دست‌انداز بی‌ثباتی و خودروهای بالای ۱۰ میلیارد

بحث گرانی و بحران قیمت در بازار خودرو، معلولی از علت‌های متعددی است که زنجیره‌‌وار به یکدیگر متصلند؛ اما متاسفانه در کشور ما مدل و شیوه‌‌ای از حکمرانی فکری جریان دارد که خودرو را از یک کالای مصرفی یا حتی سرمایه‌ای متعارف، به ابزاری برای رقم‌زدن پدیده‌های غیرعادی تبدیل کرده است. نخستین و مخرب‌ترین ضربه به پیکره بازار خودرو، از درون اتاق‌های تصمیم‌گیری در دهه‌های اخیر وارد می‌شود.

وقتی سیاستگذاری‌‌ها به‌طور مرتب و بدون پشتوانه کارشناسی تغییر می‌کنند، یا حرف‌هایی به میان می‌آید که بعضاً رنگ‌وبوی شایعه به خود می‌گیرد، بحران کلید می‌‌خورد. مضحکه‌‌آمیز و در عین حال تراژدیک اینکه گاه خود تصمیم‌گیرنده به این شایعات دامن می‌زند، بعد آن را تکذیب می‌کند و پس از مدتی همان تصمیم ردشده را به اجرا می‌‌گذارد! این نابسامانی و عدم ثبات در بازار، محصول تصمیمات درون‌‌زا است. ما این بی‌ثباتی را خودمان به وجود می‌‌آوریم و این، بزرگ‌ترین ضربه مهلک را به کل زنجیره بازار خودرو وارد می‌کند.

در حوزه واردات خودرو نیز وضعیت به همین منوال است؛ وقتی رویکردها شلخته، آشفته و بدون برنامه جلو می‌‌رود و قیمت‌ها در این حوزه ناگهان افزایش‌‌های وحشتناک و جهشی به خود می‌گیرد، ترکش آن به‌طور مستقیم به بدنه خودروهای تولیدی و مونتاژی نیز اصابت خواهد کرد. این تفکر که بازار خودروهای وارداتی مجزا از خودروهای داخلی و مونتاژی است، خطایی استراتژیک محسوب می‌شود. هر نوع تصمیم‌گیری دوطرفه به ‌ویژه در بخش بالای بازار (سقف بازار)، بلافاصله بر ارکان پایینی و میانی اثر می‌گذارد. اگر تصمیمات در حوزه واردات درست، بجا و منطقی اتخاذ نشوند، عوارض و پیامدهای تورمی آن با سرعتی بالا به سگمنت خودروهای داخلی و مونتاژی هم سرریز خواهد شد.

برای درک عینی این فاجعه، کافی است نگاهی به واقعیت‌های میدانی بیندازیم. هم‌اکنون با فرمول‌ها، عوارض و تاریخ‌های جدید ترخیص، در دل بازار خودروهای وارداتی دیگر خبری از خودروی زیر ۱۰ میلیارد تومان نخواهد بود. به بیان دیگر، خودروی وارداتی عملا به کالایی انحصاری برای اقشار بسیار مرفه کشور تبدیل شده است.

کف قیمت این خودروها از محدوده یک میلیارد تومان (در ارقام پایه یا اسمی خاص) شروع شده و با نگاهی به بازار آزاد، تا ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیارد تومان برای مدل‌های انگشت‌‌شمار و خاص امتداد می‌‌یابد؛ اما طیف عمده وارداتی‌ها بازه قیمتی از یک میلیارد تا ۱۴۰ الی ۱۵۰ میلیارد تومان را پوشش می‌دهند.

وقتی کف قیمت خودروی وارداتی به کانال ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد، این فنر فشرده، فشار روانی و قیمتی خود را به کل بازار تحمیل می‌کند و بهای خودروهای داخلی را هم ناگزیر بالا می‌‌کشد. امروزه در بازار آزاد شاهد هستیم که مدل‌های داخلی و مونتاژی پرطرفدار مانند «تارا» یا «شاهین» در مرز قیمت‌های ۴ تا ۵ میلیارد تومان معامله می‌شوند. این تحولات معنای تلخی دارد: خودروی داخلی نیز که روزگاری وسیله‌‌ای برای دسترسی طبقه متوسط بود، اکنون در حال فاصله گرفتن از این دهک‌‌ها و تبدیل‌شدن به کالایی مختص به اقشار مرفه است.

بیایید یک حساب ‌کتاب ساده ریاضی داشته باشیم؛ اگر فردی در اقتصاد امروز ایران ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق یا درآمد داشته باشد، به نسبتِ شرایط موجود، در زمره مدیران و کارمندان رده‌بالا و برخوردار از درآمدِ نسبتاً خوب محسوب می‌شود. با این حال، این فرد باید چهار سال تمام، بدون خوردن، پوشیدن و خرج‌کردن، تمام حقوق خود را پس‌انداز کند تا بتواند (با فرض محالِ ثباتِ مطلق قیمت‌ها) یک خودروی ۴ یا ۵ میلیارد تومانی خریداری کند! مشخص است که تحت چنین شرایطی، این سطح از قیمت‌ها بخش بزرگی از خریداران واقعی را از گردونه بازار حذف می‌کند و تقاضا را به‌شدت الکن می‌سازد.

برای حل معضل ساختاری بازار خودرو، راهکارهای مقطعی و دستوری کارساز نیست. درمان این درد، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان است. تا زمانی که بستر کلان اقتصاد کشور به همین منوال بچرخد، شاهد بهبود نخواهیم بود. شرایط مشخص است:
۱-تا زمانی که تنش‌های سیاسی کشور به همین شکل باقی بماند؛ ۲- تا زمانی که صنعت خودروسازی در تأمین قطعات حیاتی به دلیل تحریم‌ها و موانع بین‌المللی با بن‌بست روبرو باشد؛ ۳- تا زمانی که نرخ ارز مدام رو به صعود و نوسان باشد و کانال‌های ارزی بالا را فتح کند؛ ۴- و تا هنگامی که امنیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و ثباتِ قوانین وجود نداشته باشد؛ روند فعلی با قدرت ادامه خواهد یافت. در چنین فضایی، هر فردی در جهان به راحتی می‌تواند حدس بزند که با سه سیگنالِ همزمانِ «رشد دلار»، «افت شدید تولید» و «محدودسازی واردات»، مسیر قیمت خودرو صعودی خواهد ماند.

بنابراین، برای عبور از این بن‌بست، اجرای سه گام بنیادین ضرورت تام دارد: نخست) برقراری ثبات اقتصادی همه‌جانبه و مهار متغیرهای کلان تورم‌زا. دوم) به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت خودروسازی و احیای خطوط تولید، به‌نحوی که حجم عرضه با حجم تقاضای انباشته بازار هماهنگ شود و همزمان واردات منطقی و منظم استمرار یابد. سوم؛ ثبات‌بخشی به نرخ ارز در میان‌مدت و درازمدت. اگر شرایط کشور به سمتی پیش برود که چرخ صنعت و تولید ملی به گردش درآید و در کنار آن، نرخ دلار روند نزولی به خود بگیرد یا دست‌کم ثبات پایدار را تجربه کند، بازار خودرو نیز به تبع آن از حالت سوداگرانه خارج شده و سرانجام روند کاهشی قیمت‌ها را به خود خواهد دید. تا پیش از تحقق این پیش‌شرط‌ها، هرگونه مداخله دستوری صرفاً چرخ‌دنده‌های اقتصاد خودرو را بیشتر خرد خواهد کرد.
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
منبع: روزنامه تعادل