بلاتکلیفی تنظیم‌گری بلای جان صنعت

در خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای برای بخشی از تولیدکنندگان نیز رقابت را نامتوازن کرده و صنعت واقعی را در برابر کاریکاتورهای صنعتی تضعیف کرده است. اما از همه اینها مخرب‌تر، بلاتکلیفی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری است؛ بلایی که توان برنامه‌ریزی را از کارآفرینانی می‌گیرد که باید در بازاری نامتوازن، پاسخگوی مشتریانی با قدرت خرید محدود باشند.
مسوولانی که در میانه سال هنوز بر سر تعرفه اختلاف دارند و نوع و میزان ارز را مشخص نمی‌کنند، اقتصاد را معطل نگه می‌دارند. با وجود کمبود شدید ارز دولتی، صدور مجوز استفاده از ارز آزاد نیز با تعلل و ابهام همراه است. حاصل این وضعیت، گسترش امضاهای طلایی و رانت‌هایی است که ظاهری قانونی دارند. صنعت خودرو یک شبکه به‌هم‌پیوسته است. بلاتکلیفی خودروساز به زنجیره تأمین، توزیع، خدمات و لجستیک سرایت می‌کند و هماهنگی آنها را برهم می‌زند. خطای تصمیم‌گیری در یک بخش می‌تواند بخش‌های دیگر را مختل کند و بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی، آسان نیست. هزینه مبادله در تمام حلقه‌ها بالا می‌رود و سرانجام به مشتریان، سهامداران و تأمین‌کنندگان منتقل می‌شود. بخشی از این هزینه را حتی مشتری امروز نمی‌پردازد؛ مشتری آینده وارث آن می‌شود. این هزینه پنهان، در جلسات بی‌پایان مدیران گرفتار روزمرّگی، کمتر دیده می‌شود. سپس همان مسوولان برای جبران پیامدها جلسه می‌گذارند، اما تصمیم‌های متناقض یا تصمیم نگرفتن، ابهام و هزینه را بیشتر می‌کند.
امیدشان نیز به درآمد نفت، گاز و مواد معدنی است تا ناکارآمدی را از ثروت بین‌نسلی جبران کنند. تغییر مداوم مدیران و چرخه انتخابات هم راه فرار از پاسخگویی شده است: مدیر جدید، قبلی را مقصر می‌داند و مدیر قبلی عملا پاسخگو نیست. رهبر شهید انقلاب در دیدار رمضانی مسوولان در سال ۱۴۰۳ هشدار دادند که تصور «بی‌خطر بودن تصمیم نگرفتن» از خطرناک‌ترین افکار است و تأکید کردند: «خدای متعال از ترک فعل‌ها هم سوال می‌کند.» تحریم نیز توجیهی برای عقب انداختن کارهای ممکن نیست. مسوول بی‌تفاوت، ناتوان یا ترسو، هر کدام به شکلی کشور را از اقدام ضروری محروم می‌کنند. نیت خوب بدون توان تصمیم‌گیری، مساله‌ای را حل نمی‌کند. امریکا طی سال‌های گذشته فشار تحریم را پیوسته پیچیده‌تر کرده است. مقاومت و عملکرد نیروهای نظامی، محاسبات آن کشور در حمله مستقیم را برهم زد؛ اما اکنون راهبرد «ابهام حداکثری همراه با فشار تحریمی حداکثری» دنبال می‌شود. به باور من، امریکا دوباره روی ضعف مدیریت اقتصادی ما حساب باز کرده است؛ ضعفی که می‌تواند بدون حمله نظامی، زیرساخت‌ها را فرسوده کند. چند نمونه، معنای این خطر را روشن می‌کند. در برق، نشانه‌های ناترازی و آثار پرداخت نشدن مطالبات نیروگاه‌داران و کمبود سرمایه‌گذاری، سال‌ها پیش آشکار بود. وزارت نیرو به ‌جای حل ریشه‌ای مساله، صنایع را مستقیم و غیرمستقیم به استفاده از دیزل‌ژنراتور سوق داد. نتیجه، ورود انبوهی از تجهیزات دست‌دوم بود؛ در حالی که همان زمان هشدار دادیم این مسیر، ناترازی گازوییل و آلودگی را تشدید می‌کند.
چنین تصمیمی بحران را از یک حامل انرژی به حامل دیگر منتقل می‌کند. در ارز نیز از ابتدای ۱۴۰۴ ابعاد ناترازی روشن بود، اما تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو و نحوه تأمین ارز تا میانه سال طول کشید. سپس تصمیم دیرهنگام بانک مرکزی در پاییز برای انتقال از بازار اول به دوم، نرخ ارز صنعتی را تقریبا در یک شب دو برابر کرد. پیامدهای این تصمیم بی‌برنامه در دی‌ماه آشکار شد؛ تجربه‌ای که از نظر شوک تصمیم‌گیری، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ را به یاد می‌آورد.
در صنعت خودرو، قانون ساماندهی با تناقض‌های درونی سال ۱۴۰۰ تصویب شد. دولت باید احکام مثبت را اجرا و کاستی‌ها را اصلاح می‌کرد، اما حاصل عملکرد، افزایش هزینه و تعهدات ایران‌خودرو و سایپا، رشد بی‌رویه مونتاژ و افزایش ارزبری بود. هنوز هم مقررات اجرایی، ازجمله در موضوع اسقاط، در رفت‌وبرگشت است. بلاتکلیفی‌ای که قرار بود پایان یابد، خود به بخشی از اجرای قانون تبدیل شده است. سایپا، به دلیل اقتصادی‌تر بودن محصولات و ضعف مدیریت وقت، بار سنگین‌تری از تعهدات تحمیلی را تحمل کرد. امروز چنان درباره این مجموعه سخن می‌گویند که گویی موجودی زائد است؛ در حالی که ظرفیت صنعتی آن بسیار فراتر از تصویر کنونی بورس و بازار است.
تصمیم‌های غلط و نوسان سیاست‌ها طی این سال‌ها، این ظرفیت را فرسوده کرده‌اند. قرار بود واردات با انتقال فناوری، بهبود رقابت و تحرک تولید داخلی همراه شود. آنچه دیدیم، آشفتگی واردات و مسابقه برای کاهش داخلی‌سازی بود. کند شدن کنونی حرکت به سوی مونتاژ نیز بیش از آنکه حاصل اصلاح سیاست باشد، نتیجه بلاتکلیفی ارزی است. توقف ناشی از کمبود منابع را نباید موفقیت سیاست صنعتی دانست.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

منبع: اعتماد