اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.
بررسی بازدهی بازارهای دارایی در مهرماه نشان می‌دهد که بیشتر بازارهای مورد بررسی در این ماه رشد بیش از ۱۰درصدی را تجربه کرده‌اند. در این میان، نیم‌سکه طلا با ثبت بازدهی نزدیک به ۱۸درصدی در صدر قرار گرفته و ربع‌سکه با رشد ۱۷درصدی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. نرخ دلار در بازار آزاد نیز با افزایش ۱۴.۳درصدی در رتبه سوم قرار دارد. در همین حال، شاخص بورس با رشد حدود ۱۴درصدی، بازدهی نزدیک به بازار ارز را ثبت کرده است؛ اتفاقی که در مقایسه با شهریورماه، از کاهش فاصله بازدهی این دو بازار حکایت دارد.

رقابت دلار و بورس در مهرماه
در هفتمین ماه سال جاری، رشد شاخص بورس به میزان افزایش قیمت دلار در بازار آزاد نزدیک شد. این در حالی است که در شهریورماه، که همچون مهرماه بازار ارز با جهش قیمتی مواجه شد، قیمت دلار حدود ۲۴درصد افزایش یافت، اما بازدهی شاخص بورس در آن ماه به ۱۸درصد رسید. کاهش فاصله بازدهی این دو بازار در مهرماه را می‌توان در کنار تحولات بازار ارز و اقدامات کنترلی بازارساز بررسی کرد. قیمت دلار در ابتدای مهرماه در محدوده ۲۳۱هزار تومان قرار داشت، اما در ۱۳ روز نخست ماه با افزایشی نزدیک به ۱۶درصد، تا محدوده ۲۷۰هزار تومان پیش رفت. از هفته دوم مهرماه، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای در اختیار خود تلاش کرد نوسانات بازار ارز را مهار کند و از تشدید انتظارات افزایشی جلوگیری کند.
در نتیجه این اقدامات، دامنه نوسانات دلار محدودتر شد و نرخ ارز از اوج‌های قیمتی فاصله گرفت. بررسی تحولات قیمت دلار از ۱۱مهرماه تاکنون، از حضور فعال بازارساز برای کنترل نوسانات و جلوگیری از ورود انتظارات افزایشی به چرخه‌ای خودتقویت‌شونده حکایت دارد. نرخ دلار در ۱۳روز نخست مهرماه نزدیک به ۱۶درصد افزایش یافت، اما در روز‌های بعدی از کانال ۲۷۰هزار تومان فاصله گرفت و در نهایت در روز گذشته در محدوده ۲۶۶هزار تومان ثبت شد. در مجموع، دلار در مهرماه با وجود اختلال در درآمدزایی ارزی، محدودیت فعالیت‌های تجاری فرامرزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و تداوم سایه تنش‌های نظامی، بازدهی حدود ۱۴.۳درصدی را ثبت کرد که تقریبا ۱۰ واحد درصد کمتر از افزایش ثبت‌شده در شهریور است. در مهرماه، قیمت سکه طلای طرح جدید تقریبا ۱۳درصد و هر گرم طلای ۱۸عیار حدود ۱۲درصد افزایش یافتند. در نخستین ماه پاییز، میانگین بازدهی صندوق‌های طلا به ۱۰.۴درصد رسید؛ رقمی که از بازدهی خرید فیزیکی طلا و قطعات سکه پایین‌تر بود. این در حالی است که در ماه گذشته، میانگین بازدهی صندوق‌های طلا از بازدهی ماهانه طلا و انواع سکه فیزیکی بیشتر بود.
بورس و دلار در صدر بازدهی هفت‌ماهه
مقایسه بازدهی بازارهای دارایی در بازه هفت‌ماهه، تصویر متفاوتی از عملکرد آنها ارائه می‌دهد. در این دوره، میانگین بازدهی صندوق‌های طلا به ۵۱.۵درصد رسید که از بازدهی خرید دارایی‌های فیزیکی طلا بیشتر بود. در میان دارایی‌های فیزیکی طلایی، بازدهی هفت ماهه ثبت شده برای هر گرم طلای ۱۸عیار با افزایش ۴۹درصدی در رتبه نخست قرار گرفت. نیم‌سکه با رشد ۴۴.۴درصدی و سکه طلای طرح جدید با افزایش ۴۱.۳درصدی، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. با این حال، بیشترین بازدهی در هفت ماه نخست سال به بازارهای سهام و ارز تعلق داشت. شاخص بورس در این مدت حدود ۱۲۰درصد رشد کرد و در صدر بازدهی قرار گرفت. نرخ دلار در بازار آزاد نیز با افزایش ۷۶.۵درصدی، رتبه دوم را به خود اختصاص داد. بنابراین، برخلاف عملکرد ماهانه مهرماه که قطعات کوچک‌تر سکه در صدر قرار گرفتند، در بازه هفت‌ماهه بازار سهام و ارز بازدهی بیشتری نسبت به دارایی‌های فیزیکی طلا ثبت کردند.
طلای ۱۸عیار؛ پیشتاز بازدهی سالانه
در بازه یک‌ساله منتهی به ۲۹مهرماه ۱۴۰۵، طلای ۱۸عیار در میان دارایی‌های مورد بررسی بیشترین بازدهی را به ثبت رساند. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار در این دوره بیش از ۱۸۱ درصد افزایش یافت. پس از آن، سکه طلای طرح جدید با رشد ۱۶۸.۶درصدی و شاخص بورس با افزایش حدود ۱۶۸درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در همین بازه، میانگین بازدهی صندوق‌های طلا به ۱۵۶درصد رسید؛ رقمی که از رشد حدود ۱۵۵درصدی نرخ دلار در بازار آزاد و افزایش حدود ۱۳۶درصدی قیمت ربع‌سکه بیشتر، اما از بازدهی ۱۶۶.۵درصدی نیم‌سکه کمتر بود. به این ترتیب، بررسی بازدهی بازارهای دارایی در سه افق زمانی نشان می‌دهد که ترکیب دارایی‌های پیشتاز در هر دوره متفاوت بوده است. در مهرماه، نیم‌سکه و ربع‌سکه بیشترین بازدهی ماهانه را ثبت کردند؛ در بازه هفت‌ماهه، شاخص بورس و نرخ دلار در رتبه‌های نخست قرار گرفتند و در مقیاس یک‌ساله، طلای ۱۸عیار با بیشترین رشد قیمت پیشتاز شد.
قیمت دلار و طلا در ۲۹مهرماه
قیمت دلار در معاملات نقدی بازار آزاد در روز چهارشنبه ۲۹مهرماه، در محدوده ۲۶۶هزار تومان نوسان کرد و با افزایش حدود ۲هزارتومانی، معادل ۰.۸درصد، نسبت به ‌روز سه‌شنبه همراه شد. روز چهارشنبه، سکه طلای طرح جدید در قیمت ۲۶۸‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان، نیم‌سکه ۱۴۱‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان و ربع‌سکه ۷۴‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان به فروش رسیدند. همچنین هر گرم طلای ۱۸عیار با افزایش بیش از یک‌درصدی نسبت به ‌روز قبل، در محدوده ۲۶‌میلیون و ۶۱۰هزار تومان معامله شد. افزایش قیمت طلای داخلی در شرایطی رقم خورد که بهای جهانی این فلز گران‌بها در جریان معاملات روز چهارشنبه تا سطح ۴۱۰۶دلار به ازای هر اونس کاهش یافت و پایین‌ترین قیمت خود از ۱۵ اکتبر را ثبت کرد. با این حال، قیمت طلا در ادامه معاملات تا محدوده ۴۱۴۰دلار افزایش یافت. در روز‌های اخیر، افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی، در آستانه نشست سیاست پولی هفته آینده فدرال‌رزرو، بر قیمت طلا فشار وارد کرده است.

روزنامه جهان صنعت: ۵۰۰‌میلیون دلار در گرو اعتماد
سازمان بورس هدف جذب دست‌کم ۵۰۰‌میلیون دلار منابع ارزی را برای سال نخست فعالیت صندوق‌های ارزی اعلام کرده است؛ منابعی که قرار است از ارزهای راکد اشخاص حقیقی و حقوقی تامین و در خدمت تامین مالی طرح‌های صادرات‌محور قرار گیرد. نخستین صندوق ارزی، ماناملت، ظرفیت اولیه ۱۰‌میلیون دلاری خود را تکمیل کرده و به‌گفته مدیر آن، حدود ۹۰‌درصد منابع جذب‌شده از سرمایه‌گذاری‌های خرد با منشا اسکناس بوده است. با آغاز پذیره‌نویسی ملی کیمیا از ۲۸ مهر، دومین صندوق نیز وارد این بازار شده است. سهم بالای اسکناس در منابع صندوق نخست، از ظرفیت جذب پس‌اندازهای ارزی حکایت دارد اما هنوز مشخص نیست چه میزان از این منابع متعلق به خانوارها بوده و صندوق‌ها در ادامه چه سهمی از دارایی‌های خود را به تامین مالی شرکت‌های صادرات‌محور اختصاص خواهند داد.

از دلارهای راکد تا تامین مالی صادرات
صندوق‌های ارزی با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده‌اند. علی‌اکبر ایرانشاهی، رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها را به‌کارگیری منابع ارزی راکد در تامین مالی طرح‌های صادرات‌محور عنوان کرده است.

براساس مقررات ابلاغ‌شده، صندوق‌ها می‌توانند منابع خود را در سپرده‌های ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی به کار گیرند. با این حال، جذب ارز از سرمایه‌گذاران لزوما به‌معنای تامین مالی مستقیم شرکت‌ها نیست. خرید اوراق ارزی در مرحله انتشار، منابع تازه‌ای برای ناشر فراهم می‌کند در حالی که خرید همان اوراق در بازار ثانویه، تامین مالی جدیدی برای شرکت به همراه ندارد. درباره سپرده‌های ارزی نیز باید دید بانک‌ها این منابع را چگونه به کار می‌گیرند. تا زمانی که اطلاعاتی از ترکیب دارایی صندوق‌ها و محل مصرف منابع منتشر نشده، نمی‌توان تمام مبلغ پذیره‌نویسی را معادل تامین مالی طرح‌های صادراتی دانست. انتشار این اطلاعات مشخص می‌کند چه سهمی از ارز جذب‌شده به شرکت‌ها رسیده و چه میزان در سایر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری شده است.

۹۰‌درصد اسکناس؛ سهم دلارهای خانگی چقدر است؟
به‌گفته افشار سرکانیان، مدیر صندوق مانا ملت حدود ۹۰‌درصد منابع پذیره‌نویسی از محل اسکناس و سرمایه‌گذاری‌های خرد تامین شده و سهم حواله‌های ارزی تنها ۱۰‌درصد بوده است. باتوجه به جذب ۱۰‌میلیون دلار در مرحله نخست، حدود ۹‌میلیون دلار از منابع صندوق منشا اسکناسی داشته است. سهم بالای اسکناس در نخستین پذیره‌نویسی ارزی بازار سرمایه قابل‌توجه است به‌خصوص در شرایطی که بخشی از پس‌اندازهای ارزی مردم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود. با این حال، نمی‌توان تمام این ۹‌میلیون دلار را به حساب خروج ارز از خانه‌ها گذاشت. اسکناس ممکن است پیش از ورود به صندوق در اختیار خانوارها، صاحبان کسب‌وکار یا سایر سرمایه‌گذاران بوده باشد.

برای روشن شدن ترکیب منابع مانا ملت، انتشار سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیره‌نویسی ضروری است. این آمار محل نگهداری قبلی ارز را نشان نمی‌دهد اما مشخص می‌کند اشخاص حقیقی و حقوقی هرکدام چه سهمی از منابع صندوق داشته‌اند. بنابراین رقم ۹‌میلیون دلار بیانگر منابع جذب‌شده با منشا اسکناس است و نمی‌توان آن را معادل دلارهای خانگی واردشده به بازار سرمایه دانست.

صندوق‌های ارزی ممکن است بر رفتار خریداران دلار در بازار آزاد هم اثر بگذارند. کسی که از قبل اسکناس دارد، می‌تواند به‌جای نگهداری آن در خانه، در صندوق سرمایه‌گذاری کند و بدون فروش دلارهایش، بازده ارزی بگیرد. اگر این شیوه برای دارندگان ارز جذاب باشد، صندوق‌های ارزی ممکن است بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار آزاد نیز اثر بگذارند. دارنده اسکناس می‌تواند بدون فروش دلارهای خود و تبدیل آن به ریال، در صندوق سرمایه‌گذاری کند و بازده ارزی بگیرد. با این حال، ورود ارزهای موجود به صندوق الزاما به‌معنای کاهش خریدوفروش در بازار آزاد نیست. ممکن است گروهی از سرمایه‌گذاران برای خرید واحدهای صندوق، تازه اقدام به تهیه دلار کنند و تقاضای جدیدی شکل بگیرد. برای سنجش اثر این صندوق‌ها بر بازار ارز باید مشخص شود چه میزان از منابع جذب‌شده، پس‌اندازهای قبلی بوده و چه مقدار با خرید تازه ارز تامین شده است.

دلارهای خانگی پشت ضوابط پذیرش ارز؟
جذب دلارهای خانگی یکی از اهداف صندوق‌های ارزی است اما ورود این منابع به بازار سرمایه به شرایط پذیرش اسکناس در بانک‌های عامل بستگی دارد. بخشی از ارزهایی که مردم نگهداری می‌کنند، حاصل خریدهای پراکنده در سال‌های گذشته است؛ خریدهایی که ممکن است دیگر سند معتبری از آنها در دسترس نباشد. براساس اصلاحیه خرداد ۱۴۰۴ بانک مرکزی، حمل و نگهداری اسکناس تا سقف ۱۰‌هزار یورو یا معادل آن مجاز است. برای مبالغ بالاتر، ارائه مدارکی مانند صورتحساب معتبر خرید ارز، سند برداشت از حساب ارزی یا اظهارنامه گمرکی ضرورت دارد. طبق همین دستورالعمل، اعتبار صورتحساب خرید و سند برداشت از حساب حداکثر شش‌ماه است و برای ادامه نگهداری ارز، تکالیفی پیش‌بینی شده البته این مقررات ناظر بر حمل و نگهداری اسکناس است و سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارزی را تعیین نمی‌کند. دستورالعمل صندوق‌های ارزی، سرمایه‌گذاری از طریق اسکناس و حواله را مجاز دانسته اما مساله پذیرش پس‌اندازهای قدیمی همچنان جای بررسی دارد. برای فردی که دلار را سال‌ها پیش خریده و رسید آن را در اختیار ندارد، چه مدارکی برای احراز منشا ارز پذیرفته می‌شود؟ پاسخ این پرسش باید در ضوابط اجرایی بانک‌های عامل روشن باشد. بدون اطلاع از این رویه‌ها، نمی‌توان مشخص کرد چه بخشی از دلارهای نگهداری‌شده مردم امکان ورود به صندوق‌ها را خواهد داشت.

سود ۵درصدی؛ انگیزه‌ای کافی برای خروج دلار از خانه؟
صندوق ملی کیمیا از ۲۸مهرماه پذیره‌نویسی خود را با بازده سالانه پیش‌بینی‌شده ۵‌درصد آغاز کرده است. حداقل سرمایه‌گذاری در این صندوق ۱۰۰دلار و سقف آن برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ۵۰۰‌هزار دلار اعلام‌شده و بانک ملی ایران ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی صندوق است. برای کسی که دلار را به امید حفظ ارزش پس‌اندازش نگه داشته، سود ۵درصدی می‌تواند انگیزه تازه‌ای باشد. افزایش احتمالی نرخ دلار دربرابر ریال، چه اسکناس در خانه باشد و چه در صندوق سرمایه‌گذاری شده باشد، بر ارزش ریالی دارایی اثر می‌گذارد. تفاوت در بازدهی ارزی است که صندوق می‌تواند ایجاد کند. به‌عنوان‌مثال، سرمایه‌گذاری ۱۰‌هزار دلار با بازده سالانه ۵درصد، در صورت تحقق این نرخ، ۵۰۰دلار سود خواهد داشت؛ درآمدی که نگهداری اسکناس به‌خودی‌خود ایجاد نمی‌کند. اما تصمیم به سرمایه‌گذاری تنها به همین ۵۰۰دلار وابسته نیست. دارنده اسکناس برای دسترسی به ارز خود، منتظر تسویه نمی‌ماند اما سرمایه‌گذار صندوق باید مراحل ابطال واحدها و دریافت وجه را طی کند. زمان تسویه و امکان دریافت ارز به‌صورت اسکناس یا حواله نیز در تصمیم سرمایه‌گذار اهمیت دارد. وجود ضامن نقدشوندگی برای پاسخگویی به همین نیاز پیش‌بینی شده اما ضمانت نقدشوندگی را نباید با تضمین بازده ۵‌درصدی یکسان دانست. سازمان بورس راه‌اندازی دست‌کم چهارصندوق ارزی را تا پایان سال ۱۴۰۵ در برنامه دارد. با ورود صندوق‌های جدید، بازده واقعی آنها و نحوه تسویه درخواست‌های ابطال، امکان مقایسه عملکرد این ابزارها فراهم می‌شود. به‌ویژه زمانی که تقاضا برای خروج سرمایه افزایش پیدا کند، عملکرد بانک‌های ضامن نشان خواهد داد که سرمایه‌گذاران تا چه اندازه می‌توانند روی نقدشوندگی دارایی ارزی خود حساب کنند.

روزنامه شرق: نسخه‌های گران، گزینشی و ناقص
«مردم به دلیل گرانی گاهی نمی‌توانند هزینه کل دوره درمان را یکجا پرداخت کنند؛ برای مثال به‌جای مصرف کامل دارو، خرید خود را به ۱۰ روز کاهش می‌دهند و عملا نصفه‌و‌نیمه گذاشتن دوره درمان را انتخاب می‌کنند تا هزینه کمتری بپردازند». این روایت یکی از داروسازان است؛ کسی که هر روز تعداد زیادی نسخه می‌بیند و شاهد ناتوانی مالی بسیاری از بیماران است. نسخه‌ها در داروخانه‌ها دیگر کامل پیچیده نمی‌شوند و بیماران بیش از دستور پزشک، به حساب‌و‌کتاب مالی خود فکر می‌کنند. افزایش مداوم قیمت دارو در سایه ناتوانی بیمه‌ها و سیاست‌های نافرجام، مصرف دارو در بین مردم را از یک فرایند درمانی به یک فرایند اقتصادی و در مواردی به یک تصمیم سخت درباره ترک اجباری درمان تبدیل کرده است. گفت‌وگو با شهروندان و پزشکان داروساز تصویری تلخ ترسیم می‌کند: بیماران توان پرداخت ندارند، بیمه‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند، داروخانه‌ها چک‌هایشان برگشت خورده و درمان به انتخابی طبقاتی و اقتصادی تبدیل شده است.
داروی گران، ترک درمان
«بعد از پایان جنگ ۴۰روزه داروهایی که برای افسردگی و ای‌دی‌اچ‌دی مصرف می‌کردم، تمام شد و جرئت نکردم برای خرید دوباره اقدام کنم. در نتیجه شروع به کم‌کردن آرام مصرف داروها کردم تا فشار مالی‌ای را که قیمت بالای داروها ایجاد می‌کرد، کاهش دهم». «سارا» دختری ۲۳‌ساله است. او می‌گوید قیمت داروهایش افزایشی بسیار زیاد داشته است: «اولین نسخه‌‌ام را اواسط سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان خریدم، اما بعد از جنگ که برای خرید دوباره مراجعه کردم، دیدم قیمت همان نسخه به نزدیک یک میلیون تومان رسیده است». او تأکید می‌کند که کاهش مصرف دارو، بر زندگی روزمره‌اش تأثیر جدی داشته است: «خیلی وقت‌ها این احساس را داشتم که وقتی داروهایم را مصرف نمی‌کنم، خواب‌آلود و بدحالم. از سمتی بخشی از داروهایم مربوط به خواب بود و مدتی طولانی به علت مصرف‌نکردن آنها خواب خوبی نداشتم. تا اینکه سرانجام مدتی پیش وقتی یک سایت فروش دارو برای ملاتونین تخفیف گذاشته بود، آن را خریدم. ولی خب باقی داروها را نتوانستم با تخفیف پیدا کنم». «سارا» می‌گوید که در موارد دیگری نیز افزایش قیمت دارو بر زندگی او تأثیر گذاشته است: «به‌‍‌طورکل بدن ضعیفی دارم و وقتی تحت فشار کاری و فیزیکی زیاد قرار می‌گیرم، مجبورم به دستور پزشک سرم تقویتی مصرف کنم؛ تا پیش از جنگ حدودا صد تا ۲۰۰ هزار تومان برای تزریق هر سرم پرداخت می‌کردم، اما حالا این رقم به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است». اخیرا سرماخوردگی ساده یکی از دوستان او نیز باعث شده او بار دیگر وضعیت وخیم قیمت درمان را تجربه کند: «چند هفته پیش دو نفر از دوستان من مریض شدند؛ یکی از آنها گفت نمی‌خواهد هزینه کند و ترجیح می‌دهد در خانه با استراحت و دم‌نوش خود را درمان کند، اما دیگری حالش بسیار بد شد و نیاز داشت به دکتر برود. من او را همراهی کردم و دیدم بدون احتساب هزینه ویزیت پزشک، تنها برای سرم و آنتی‌بیوتیک نزدیک به دو میلیون‌ تومان پرداخت کرد که رقم بسیار بالایی بود».

نسخه‌های گزینشی

«حسین‌زاده» داروخانه‌ای محلی در یکی از کوچه‌های گیشا دارد که در آن خبری از بیماران خاص نیست، اما همین محلی‌بودن و داشتن مشتری‌های آشنا و تکراری، وضعیت فعلی را برای او دردناک‌تر از دیگران کرده است: «در این چند ماه مدام بیمارانی می‌آیند که وقتی قیمت نهایی نسخه‌شان را می‌گوییم، شروع به حساب‌و‌‌کتاب کرده و در نهایت نصف یا حتی کمتر از نصف داروهایشان را می‌برند. چند روز پیش خانمی که من خانواده‌اش را می‌شناسم و خانوادگی از مشتریان قدیمی ما هستند، به داروخانه آمد و تنها برای ۱۰ روز داروهای مریضی پسر کوچکش را خرید و گفت باقی را آخر ماه می‌خرد». او می‌گوید که در این شرایط پوشش ناکافی بیمه‌ها نیز باعث شده بیماران بیشتر به انتخاب گزینشی در بین داروهای خود رو بیاورند: «آقای میانسالی هست که اتفاقا همسایه ماست، او دیابت دارد و هر بار برای خرید داروهای خود می‌آید می‌گوید فقط به تعدادی به او دارو بدهیم که بیمه پوشش می‌دهد. برای مثال دکتر اگر سه بسته قرص نوشته است، نهایتا یک تا دو بسته را می‌برد، چون بیمه بیشتر از این تعداد را پوشش نمی‌دهد. او می‌گوید با مشورت‌گرفتن از دوستان خود که آنها نیز دیابت دارند، میزان مصرف خود را تغییر داده تا مجبور نشود داروهایی را که بیشتر از پوشش بیمه هستند، خریداری کند». این داروساز می‌گوید مصرف گزینشی دارو ممکن است به سلامت عمومی جامعه آسیب برساند: «وقتی فردی بدون درمان کامل بیماری‌اش، برای اینکه بتواند معیشت خود را تأمین کند تصمیم به سر کار رفتن و حضور در جامعه می‌گیرد، ممکن است بیماری‌اش را به دیگران سرایت دهد و آنها را نیز درگیر کند». «حسین‌زاده» به تفاوت موجود در پوشش بیمه اشاره کرده و می‌گوید ‌افزایش قیمت داروها در حال طی‌کردن روندی سرسام‌آور است: «یک ورق قرص مسکن ژلوفن الان حدودا ۹۰ هزار تومان قیمت دارد؛ این نشان‌دهنده یک افزایش بسیار زیاد نسبت به پیش از جنگ است که اگر اشتباه نکنم ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان قیمت یک ورق قرص ژلوفن بود. الان وضعیت به این صورت است که ما مدام در حال افزایش قیمت داروها هستیم؛ یعنی اگر قبلا کسی از من می‌پرسید فلان دارو و نسخه چقدر می‌شود و برای او یک تخمین سریع می‌زدم، الان باید در سیستم چک کنم چون حتما قیمت آن دارو تغییر داشته است».

از قیمت بالا تا نسخه‌هایی با محدودیت‌های زمانی

«افزایش قیمت دارو هم برای خودم و هم برای مادرم که ناراحتی قلبی دارد، تأثیر بسیار زیاد و بسزایی داشته است. برای مثال دارویی که به‌طور روتین برای درمان مایع گوش میانی مصرف می‌کنم، پیش از این سه ورق آن را صد هزار تومان می‌خریدم، اما در حال حاضر تنها برای یک ورق آن باید ۸۰ هزار تومان بپردازم». «حسینی» زنی در دهه پنجم زندگی است. مادر او بیماری حاد قلبی دارد: «مادرم ناراحتی قلبی دارد و تعداد داروهای مصرفی‌اش بسیار بالاست؛ او روزانه حدود ۱۷ قرص مصرف می‌کند. این داروها علاوه بر اینکه به‌شدت گران شده‌اند، کمبود زیادی هم دارند. پیش از این روال پزشکان برای بیماران قلبی به این صورت بود که نسخه‌ها را سه‌ماهه تجویز می‌کردند؛ مثلا دارویی که باید روزی یک عدد مصرف شود، برای سه ماه ۹۰ عدد نوشته می‌شد. اما اکنون به ما می‌گویند فقط برای یک ماه دارو تحویل می‌دهند. این وضعیت برای بیماران سالمند و کسانی که بیماری‌شان پیشرفته است و خودشان توان پیگیری ندارند یا نیاز به همراه دارند، مشکلات بزرگی ایجاد کرده؛ چراکه هر ماه باید مجددا برای تهیه آن مراجعه کنند، دوباره وقت بگیرند، هزینه ویزیت مجدد پزشک بپردازند و بار مالی رفت‌وآمد را تحمل کنند». او می‌گوید این وضعیت باعث شده هزینه جدیدی بر بیماران تحمیل شود: «وقتی دارو برای دوره سه‌ماهه داده می‌شد، بیمار و خانواده دیگر مجبور نبودند هر ماه هزینه ویزیت اضافه به پزشک و هزینه‌های گزاف تردد شهری بپردازند. اما در حال حاضر این سه هزینه به ‌صورت ماهانه به یک فرد بازنشسته و مبتلا به ناراحتی قلبی تحمیل می‌شود که راه درمانی دیگری هم ندارد. فاجعه‌بارتر اینکه با توجه به ترافیک تهران و ناتوانی جسمی بیمار، برای تهیه برخی داروهای کمیاب باید ابتدا به پزشک مراجعه کرد تا دوباره بنویسد، سپس به هلال‌احمر رفت تا در مواردی نسخه را تأیید کنند و در نهایت دارو تحویل داده شود. اما در بیشتر موارد همان دارو هم موجود نیست و فرد مجبور است مسافت‌های طولانی تا مراکزی مانند هلال‌احمر یا داروخانه ۲۹ فروردین طی کند و در نهایت هم با این پاسخ مواجه شود که دارو موجود نیست یا توزیع نشده است». «حسینی» درباره کیفیت و میزان پوشش‌های بیمه‌ای در کاهش این بحران می‌گوید: «بیمه من تنها بخشی از هزینه ویزیت را پرداخت می‌کند و برای دارو عملا هیچ هزینه‌ای در نظر نگرفته است. در مورد مادرم نیز وضعیت مطلوب نیست؛ اگر داروها در بیمارستان‌ها و مراکز تحت پوشش خودِ بیمه موجود باشد، حدود ۴۰ درصد هزینه‌ها پرداخت می‌شود. در گذشته این ۴۰ درصد برای ما چندان به چشم نمی‌آمد و تفاوتی نمی‌کرد که از کدام داروخانه خرید کنیم، اما اکنون با توجه به تورم سنگین دارو و عدم تناسب حقوق کارمندان و به‌خصوص بازنشستگان با این گرانی‌ها، ناچاریم ساعت‌ها جست‌وجو کنیم تا همان مراکز خاص را بیابیم و از تخفیف ۴۰درصدی استفاده کنیم؛ هرچند معضل اصلی این است که حتی همان داروخانه‌های تحت پوشش نیز در اغلب موارد داروها را موجود ندارند». به گفته او، امکان جایگزینی داروها وجود ندارد: «امکان استفاده از داروهای گیاهی یا جایگزین‌های ارزان‌تر برای بیماری‌های حساسی مثل بیماری قلبی اصلا وجود ندارد؛ چون تداخل دارویی ایجاد می‌کند. در مورد خود من نیز امکان جایگزینی کامل نبود، اما در مواردی به دلیل گرانی دارو، سعی کردم مصرف را تعدیل کنم؛ برای مثال زمان‌هایی که سرگیجه ناشی از گوش میانی داشتم، تلاش کردم تا جای ممکن به جای مصرف منظم دارو، با ترکیباتی مثل زنجبیل و عسل علائم را کنترل کنم تا نیاز به خرید داروی گران‌قیمت کمتر شود».

از بیمه تا داروساز؛ یک چرخه معیوب

«محمود هادی‌پور» داروخانه‌دار است. او با اشاره به منطق اقتصادی افزایش قیمت‌ها و نقد ادعاهای تولید داخل می‌گوید: «کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد در کشور تورم وجود داشته باشد، اما قیمت دارو ثابت بماند؛ بنابراین افزایش قیمت دارو در شرایط تورمی یک امر کاملا طبیعی است. اما مسئله اساسی اینجاست که ما سال‌ها ادعا کردیم تولیدکننده دارو هستیم و ماده اولیه تولید می‌کنیم تا وابستگی ارزی کاهش یابد و اثر تغییرات قیمت ارز‌ بر دارو به حداقل برسد. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، این است که تأثیر نوسانات ارز بر قیمت دارو کاملا یکسان و متناسب با تغییرات نرخ ارز است. باید بررسی شود که چرا چنین اتفاقی می‌افتد؛ آیا آن تولید ادعاشده یک تولید واقعی نبوده است؟ اگر تولید واقعی نبوده، چرا این‌ همه سال به بهانه حمایت از تولید داخل، مردم و بیماران را تحت فشار قرار دادیم؟ این مسئله بسیار مهمی است، وگرنه تغییرات قیمتی فی‌نفسه و در حد خودش طبیعی است». او درباره هزینه‌هایی که یک بیمار در این روزها برای تهیه داروی خود باید بپردازد، می‌گوید: «هزینه‌ها کاملا متفاوت است و نمی‌توان یک رقم ثابت برای بیماری‌هایی مثل فشار خون یا دیابت گفت؛ در دیابت ممکن است یک بیمار متفورمین مصرف کند و بیمار دیگر نیازمند داروهای بسیار گران‌قیمت باشد. با این حال، در ساده‌ترین و معمولی‌ترین حالت ممکن، برای یک سرماخوردگی ساده که تنها نیازمند خرید یک تا دو ورق قرص باشد، بیمار باید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و در دقیق‌ترین حالت حدود ۶۱ هزار تومان هزینه کند که این عدد عملا از پوشش حمایتی بیمه خارج است. در مواردی مثل دیابت نیز در ساده‌ترین شکل، یعنی در حالتی که بیمار تنها یک عدد قرص متفورمین در روز مصرف کند، رقمی در حدود ۲۰۰ هزار تومان حداقل هزینه‌ای‌ است که باید توسط فرد بیمار پرداخت شود». این داروخانه‌دار، عملکرد بیمه‌ها را یکی از معضلات اصلی زنجیره سلامت می‌داند: «بیمه اکنون به یک معضل بزرگ در سیستم سلامت کشور تبدیل شده است. بیمه‌ها حمایت خاصی از این هزینه‌ها انجام نمی‌دهند و از سوی دیگر پول داروخانه‌ها را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. وقتی پول داروخانه پرداخت نشود، کل چرخه دارورسانی دچار اختلال می‌شود؛ داروخانه پول ندارد دارو بخرد، شرکت پخش دارو تحویل نمی‌دهد و در نتیجه شرکت تولیدکننده هم نمی‌تواند تولید کند. علاوه بر این، افزایش رسمی قیمت داروها در سامانه بیمه‌ها نیز در بسیاری از موارد با تأخیر اعمال می‌شود و این موضوع وقتی با پرداخت‌نشدن مطالبات داروخانه‌ها از سمت بیمه‌ها همراه می‌شود، انگیزه و رغبت داروخانه‌ها را برای فعالیت کاهش می‌دهد».

درمان نصفه‌و‌‌نیمه رها می‌شود

او درباره چالش‌های تأمین دارو و آیین‌نامه‌های اخیر توضیح می‌دهد: «چالش نقدینگی مثل گذشته بسیار زیاد شده و رقابت‌ها پیچیده است. این وضعیت از معضلاتی است که مسئولان با آیین‌نامه‌های اخیر خلق کرده‌اند؛ داروخانه‌ها نمی‌توانند چک‌های خود را به شرکت‌های توزیع به‌موقع پاس کنند و وقتی نتوانند طلب شرکت را تسویه کنند، دارویی به آنها تحویل داده نمی‌شود که این روند کل بازار دارو را به هم ریخته و شرایط را سخت‌تر کرده است. تنها راهکار در شرایط فعلی این است که دولت از طریق بیمه‌ها نقدینگی فوری به سیستم دارویی تزریق کند تا بدهی‌هایشان را کاهش دهند و داروخانه‌ها بتوانند سرپا بایستند». «هادی» نگاهی انتقادی به سیاست‌های انحصاری‌ای که تحت عنوان حمایت از تولید داخلی نام می‌گیرند، دارد: «در شرایط فعلی نباید با اصرار بی‌مبنا بر حمایت از تولید، دسترسی مردم را مسدود کرد؛ اگر قیمت تولید داخل از داروهای ژنریک ساده در بازار جهانی بالاتر می‌رود، طبیعی است که باید موانع را برداشت و واردات ژنریک‌های ارزان‌قیمت از دنیا را انجام داد. البته در حال حاضر در حوزه واردات نیز به دلیل انسداد و محدودیت‌های خطوط کشتیرانی و هوایی با چالش مواجه هستیم و واردکردن ماده اولیه و محصول نهایی بسیار سخت شده است». او در پایان درباره مواجهه مراجعان با گرانی دارو و تغییر در رفتارهای مصرفی بیماران می‌گوید: «مردم به دلیل گرانی گاهی نمی‌توانند هزینه کل دوره درمان را یکجا پرداخت کنند؛ برای مثال به جای مصرف کامل دارو، خرید خود را به ۱۰ روز کاهش می‌دهند و عملا نصفه‌و‌نیمه‌ گذاشتن دوره درمان را انتخاب می‌کنند تا هزینه کمتری بپردازند. وقتی درآمد و حقوق عموم مردم متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، بسیار طبیعی است که با این فشار اقتصادی، بیماران دست به تغییر دوره درمان یا خرید مقطعی دارو بزنند».

دارو، حق است

دارو کالایی مصرفی نیست، بلکه حقی‌ است که عموم جامعه باید به آن دسترسی داشته باشند. در «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که ایران نیز هم‌اکنون عضو آن است، این حق به‌عنوان «حقی حیاتی و غیرقابل تعلیق» اعلام شده است. در ماده ۱۲ این میثاق‌نامه بر «حق هر انسان برای بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی» تأکید شده است و ذیل این ماده بر وظیفه کشورهای عضو در ایجاد شرایطی که در صورت ابتلا به بیماری، خدمت و مراقبت‌های پزشکی برای عموم جامعه در دسترس باشد، اشاره شده است. در تفسیر رسمی این میثاق‌نامه که با عنوان «تفسیر عمومی شماره ۱۴» به ثبت رسیده، «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل» اعلام کرده که «دسترسی به داروهای ضروری و حیاتی» از تعهدات اساسی کشورهای عضو بوده و این دسترسی شامل چهار بُعد است: نبود تبعیض، دسترسی فیزیکی، دسترسی اقتصادی و دسترسی به اطلاعات. در نتیجه‌ اگر در کشوری‌ افزایش قیمت دارو باعث کاهش دسترسی اقشار مختلف جامعه به درمان شود، «حق هر انسان برای بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی» نقض شده است. اما این «میثاق» تنها مرجعی نیست که بر حق دسترسی افراد به دارو تأکید کرده است؛ در ماده ۲۵ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بر حق همگان در دسترسی به سطح مناسبی از مراقبت‌های پزشکی که تأمین دارو نیز لازمه تحقق آن است، اشاره شده است؛ همین‌طور در «قطع‌نامه شورای حقوق بشر» در سال ۲۰۰۹ رسما گفته شده که «دسترسی به داروها یکی از عناصر بنیادین حق بر سلامت است» و دولت‌ها مکلف به اتخاذ سیاست‌هایی هستند که از انحصارات تجاری یا قیمت‌های بالا که مانع دسترسی عموم مردم به دارو می‌شود، جلوگیری کنند. در «کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» نیز بر دسترسی به خدمات درمانی و دارویی به‌عنوان حق و وظیفه‌ای اساسی تأکید شده است.

روزنامه تعادل: بایدهای بودجه سال آینده
از تحقق درآمدهای پایدار تا بودجه‌ریزی برنامه‌محور؛ چرا اصلاح ساختار بودجه به یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؟

با نزدیک شدن به فصل تدوین و بررسی لایحه بودجه، باردیگر یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران در مرکز توجه قرار می‌گیرد؛ اصلاح ساختار بودجه و کاهش فاصله میان منابع و مصارف دولت. مطابق روال معمول، لایحه بودجه سالانه در نیمه آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود و دولت چهاردهم نیز در حال طراحی و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ است. این فرآیند در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، محدودیت منابع، ناترازی‌های مالی و بانکی و ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها روبه‌رو است. در چنین فضایی، اهمیت بودجه صرفاً به تعیین میزان درآمدها و هزینه‌های دولت محدود نمی‌شود؛ بلکه این سند باید مشخص کند منابع عمومی کشور چگونه تخصیص می‌یابند، کدام اولویت‌ها در صدر برنامه‌های دولت قرار دارند و سیاست مالی چه نقشی در ثبات اقتصادی و مهار تورم ایفا خواهد کرد. اصلاح بودجه سال‌هاست به یکی از مطالبات کارشناسان اقتصادی و از محورهای اصلی بحث درباره اصلاحات ساختاری در ایران تبدیل شده است. با این حال، تداوم کسری بودجه، تحقق‌نیافتن بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، گسترش تعهدات مالی دولت و باقی ماندن برخی ردیف‌های هزینه‌ای کم‌بازده نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان ضرورت اصلاح و اجرای پایدار آن وجود دارد. در سال‌های گذشته، بارها بر لزوم حذف یا ساماندهی نهادهای کم‌بازده، کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده، اما این اهداف هنوز به یک تحول فراگیر و پایدار در نظام بودجه‌ریزی کشور منجر نشده‌اند.

مساله اصلی این است که بودجه باید از فهرستی از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای به برنامه‌ای قابل ارزیابی برای اداره اقتصاد تبدیل شود. بودجه‌ای که صرفاً بر اساس هزینه‌های سال قبل تنظیم شود و تغییرات محدودی در ارقام آن اعمال شود، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای جدید کشور باشد. در مقابل، بودجه برنامه‌محور باید ارتباط روشنی میان منابع تخصیص‌یافته، اهداف اقتصادی و اجتماعی، مسوولیت دستگاه‌ها و نتایج قابل اندازه‌گیری برقرار کند. چنین رویکردی می‌تواند به دولت کمک کند تا در شرایط محدودیت منابع، هزینه‌های ضروری را از مخارج کم‌اثر تفکیک کند و منابع عمومی را به سمت اولویت‌هایی هدایت کند که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند.

 کسری بودجه حلقه اتصال ناترازی مالی و تورم

یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت اصلاح ساختار بودجه، ارتباط میان کسری بودجه و تورم مزمن است. هنگامی که درآمدهای دولت کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا می‌کند، اما هزینه‌ها و تعهدات مالی همچنان پابرجا هستند، دولت ناچار می‌شود برای تأمین شکاف منابع و مصارف به راهکارهای جایگزین متوسل شود. این راهکارها ممکن است شامل استقراض، انتشار بدهی، استفاده از منابع بانکی، جابه‌جایی اعتبارات یا تعویق پرداخت‌ها باشد. هر یک از این روش‌ها آثار متفاوتی بر اقتصاد دارند، اما در صورت تداوم ناترازی و نبود یک برنامه معتبر برای اصلاح آن، فشار مالی دولت می‌تواند به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل شود.

اگر کسری بودجه به شیوه‌ای تأمین شود که به افزایش پایه پولی یا رشد نامتناسب نقدینگی منجر شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد. حتی زمانی که تأمین مالی مستقیماً به خلق پول منجر نمی‌شود، افزایش بدهی‌ها و تعهدات دولت می‌تواند منابع قابل استفاده برای بخش خصوصی را محدود کند یا هزینه تأمین مالی را افزایش دهد. بنابراین، کنترل تورم تنها با سیاست‌های پولی یا دستورهای اداری در بازارها امکان‌پذیر نیست؛ سیاست مالی نیز باید در جهت کاهش فشارهای تورمی حرکت کند.
در این میان، مساله تحقق درآمدهای بودجه اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی درآمد در لایحه بودجه با وصول واقعی آن تفاوت دارد. ممکن است دولت بر اساس برآوردهای اقتصادی، میزان مشخصی از درآمدهای مالیاتی، صادراتی یا سایر منابع را در نظر بگیرد، اما تحقق این ارقام به شرایط اقتصادی، ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها، وضعیت تجارت خارجی و عوامل متعدد دیگری وابسته است. اگر برآوردها بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد باشند، بودجه از همان ابتدای اجرا با شکاف منابع مواجه خواهد شد. از این رو، یکی از محورهای اصلی اصلاح بودجه باید واقع‌بینانه کردن درآمدها باشد. بودجه‌ای که بر پایه منابع قابل تحقق تنظیم شده باشد، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اجرای باثبات‌تر هزینه‌ها را فراهم می‌کند. در مقابل، اتکا به درآمدهای خوش‌بینانه و تحقق‌نیافته می‌تواند به انباشت بدهی، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان اقتصادی و کاهش کیفیت اجرای طرح‌های عمرانی منجر شود. اصلاح بودجه به معنای کاهش بی‌هدف هزینه‌ها نیست؛ بلکه در گام نخست، باید میان منابع واقعی و تعهدات مالی دولت تناسب برقرار شود.

 چرا حذف ردیف‌های کم‌بازده به نتیجه پایدار نرسیده است؟

یکی از موضوعاتی که در بحث اصلاح بودجه بارها مطرح شده، ضرورت بازنگری در ردیف‌های هزینه‌ای و ساماندهی نهادهایی است که عملکرد و میزان اثربخشی آنها با منابعی که دریافت می‌کنند، تناسب روشنی ندارد. این موضوع سال‌هاست در اظهارنظرهای کارشناسی و مباحث مربوط به بودجه مطرح می‌شود، اما تداوم ردیف‌های متعدد و دشواری اصلاح آنها نشان می‌دهد که مساله فقط شناسایی هزینه‌های غیرضروری نیست؛ بلکه به سازوکار تصمیم‌گیری، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در نظام اداری نیز مربوط می‌شود. حذف یا ادغام یک نهاد زمانی می‌تواند به اصلاح واقعی بودجه منجر شود که وظایف آن بررسی شود، موازی‌کاری‌های احتمالی شناسایی شوند و مشخص باشد حذف یک ردیف هزینه‌ای چه اثری بر عملکرد کل دولت خواهد داشت. صرف کاهش اعتبار یک دستگاه، بدون اصلاح ماموریت‌ها و فرایندهای آن، ممکن است به افت کیفیت خدمات عمومی یا انتقال هزینه به بخش دیگری از بودجه منجر شود. در مقابل، ادامه تخصیص منابع به نهادهایی که خروجی مشخص و قابل سنجشی ندارند نیز با منطق استفاده بهینه از منابع عمومی سازگار نیست. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه باید از ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها آغاز شود. هر نهاد باید ماموریت مشخص، شاخص‌های ارزیابی و اهداف قابل اندازه‌گیری داشته باشد. تخصیص منابع نیز باید تا حد امکان با میزان تحقق این اهداف ارتباط پیدا کند. در چنین چارچوبی، استمرار بودجه یک دستگاه نباید صرفاً به سابقه فعالیت یا برخورداری آن از ردیف ثابت در سال‌های گذشته وابسته باشد؛ بلکه لازم است کارآمدی، ضرورت وظایف و نتایج فعالیت آن به‌صورت دوره‌ای بررسی شود. البته اصلاح هزینه‌ها نباید صرفاً به نهادهای کوچک یا ردیف‌هایی محدود شود که حذف آنها از نظر اجرایی ساده‌تر است. بخش مهمی از منابع عمومی در قالب تعهدات مستمر، یارانه‌ها، هزینه‌های جاری و طرح‌های متعدد تخصیص پیدا می‌کند. اگر هدف اصلاح ساختار بودجه باشد، باید مجموعه هزینه‌ها و تعهدات دولت با نگاهی یکپارچه بررسی شود. اصلاحات پراکنده ممکن است به صرفه‌جویی‌هایی محدود منجر شود، اما بدون بازنگری در سازوکار تولید و تخصیص هزینه‌ها، احتمال بازگشت ناترازی در سال‌های بعد همچنان وجود خواهد داشت.
بودجه برنامه‌محور از تخصیص اعتبار تا سنجش نتیجه

یکی از راهکارهای مهم برای عبور از بودجه‌ریزی سنتی، حرکت به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌محور و مبتنی بر عملکرد است. در نظامی که عمدتاً بر تکرار ردیف‌های سال قبل تکیه دارد، میزان اعتبار هر دستگاه ممکن است بیش از آنکه تابع نتایج عملکرد باشد، به سابقه بودجه‌ای آن وابسته بماند. در چنین شرایطی، دستگاه‌ها برای حفظ یا افزایش سهم خود از منابع عمومی تلاش می‌کنند، اما ارتباط میان افزایش اعتبار و بهبود خدمات یا تحقق اهداف توسعه‌ای به‌سادگی قابل سنجش نیست. بودجه‌ریزی برنامه‌محور می‌تواند این رابطه را تغییر دهد. در این مدل، ابتدا اهداف و نتایج مورد انتظار مشخص می‌شوند، سپس برنامه‌های اجرایی متناسب با آنها طراحی و منابع مورد نیاز تعیین می‌شود. در مرحله بعد، عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های روشن ارزیابی می‌شود تا مشخص شود اعتبار تخصیص‌یافته تا چه اندازه به تحقق اهداف منجر شده است. این رویکرد، علاوه بر افزایش شفافیت، امکان مقایسه عملکرد دستگاه‌ها و شناسایی برنامه‌های کم‌اثر را فراهم می‌کند.

برای مثال، در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، صرف اختصاص اعتبار به یک طرح عمرانی نمی‌تواند معیار کافی برای موفقیت آن باشد. باید مشخص شود طرح با چه هزینه‌ای، در چه زمانی و با چه میزان پیشرفت فیزیکی و اقتصادی اجرا شده و چه اثری بر دسترسی مردم به خدمات یا افزایش ظرفیت تولید گذاشته است. همین منطق باید در سایر حوزه‌های هزینه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.

البته استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به تغییرات سازمانی، دسترسی به داده‌های قابل اعتماد و ایجاد سازوکار پاسخگویی نیاز دارد. تعیین شاخص‌های صوری یا غیرقابل اندازه‌گیری نمی‌تواند به اصلاح بودجه منجر شود. همچنین، دستگاه‌ها باید در قبال نتایج مسوول باشند و امکان پیوند دادن ارزیابی عملکرد با تصمیم‌های مربوط به تخصیص منابع وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بودجه‌ریزی برنامه‌محور نیز ممکن است به مجموعه‌ای از اسناد و شاخص‌ها تبدیل شود که تأثیر محدودی بر تصمیم‌های واقعی دارند.

 طرح اقتصاد مقاومتی و ضرورت سازگاری سیاست‌ها با منابع واقعی

در کنار بحث تدوین بودجه سال آینده، طرح سه‌فوریتی موسوم به اقتصاد مقاومتی که به‌تازگی ازسوی برخی نمایندگان در قالب ۲۴ ماده مطرح شده، بار دیگر مساله رابطه میان اهداف سیاست‌گذاری و ابزارهای اجرایی را برجسته کرده است. براساس توضیحات ارایه‌شده درباره این طرح، هدف‌هایی مانند ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به دلار دنبال می‌شود. این اهداف در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت دارند، اما دستیابی به آنها مستلزم انتخاب ابزارهایی است که با محدودیت‌های واقعی اقتصاد و یکدیگر سازگار باشند. در نقد این طرح، ولی‌الله سیف، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی، نسبت به اتکای گسترده به مداخلات دستوری در بازار ارز، تثبیت نرخ رسمی، محدود کردن معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی و صفر کردن نرخ اسمی سود بانکی هشدار داده است. محور اصلی این نقد آن است که تعیین یک هدف مطلوب، بدون طراحی سازوکار اجرایی و تأمین منابع لازم، تضمینی برای تحقق آن ایجاد نمی‌کند. این نکته برای بودجه‌ریزی نیز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا هر سیاست اقتصادی، مستقیم یا غیرمستقیم، بر منابع عمومی، هزینه‌های دولت و تعهدات نظام بانکی اثر می‌گذارد. برای نمونه، تثبیت نرخ ارز در یک سطح مشخص برای دوره‌ای طولانی، بدون روشن بودن میزان منابع ارزی قابل دسترس و سازوکار تعدیل در شرایط اضطراری، می‌تواند به ایجاد فاصله میان نرخ رسمی و شرایط واقعی بازار منجر شود. تجربه سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان داد که حمایت از مصرف‌کننده از طریق تخصیص ارز ارزان، اگر با سازوکار شفاف توزیع، نظارت موثر و اطمینان از انتقال منفعت به مصرف‌کننده نهایی همراه نباشد، ممکن است به شکل‌گیری رانت و ناکارآمدی بینجامد. همین مساله درباره سیاست‌های بانکی نیز صادق است. اگر نرخ اسمی سود بانکی به‌صورت دستوری به صفر برسد و در عین حال سازوکار تجهیز منابع و تأمین هزینه‌های بانک‌ها مشخص نباشد، ممکن است انگیزه نگهداری سپرده ریالی کاهش یابد و ناترازی بانک‌ها تشدید شود. این تصمیم‌ها، در صورت اجرا، می‌توانند بر نقدینگی، تأمین مالی تولید و هزینه‌های احتمالی دولت اثر بگذارند. از این رو، اصلاح نظام بانکی و ارزی باید با برنامه‌ای روشن برای مدیریت ناترازی‌ها و کنترل کسری بودجه همراه باشد. اهمیت این بحث برای بودجه ۱۴۰۶ در آن است که سیاست‌های اقتصادی را نمی‌توان مستقل از یکدیگر طراحی کرد. تثبیت قیمت‌ها، کاهش هزینه اعتبار، حمایت از تولید و گسترش تعهدات حمایتی، همگی نیازمند ارزیابی دقیق منابع و پیامدهای مالی هستند. اگر دولت و مجلس اهدافی را تعیین کنند که منابع تحقق‌پذیر برای اجرای آنها وجود نداشته باشد، احتمال دارد هزینه سیاست‌ها به شکل بدهی، فشار بر نظام بانکی یا افزایش تورم در دوره‌های بعد ظاهر شود. بنابراین، هر برنامه اصلاحی باید در کنار اهداف خود، برآورد مالی، سازوکار اجرا و نحوه سنجش نتایج را نیز مشخص کند.
تمرکززدایی بودجه‌ای فرصتی برای افزایش بهره‌وری منابع استان‌ها

در کنار اصلاح ساختار هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بازتعریف رابطه مالی میان دولت مرکزی و استان‌ها نیز می‌تواند بخشی از فرایند اصلاح بودجه باشد. در نشست تخصصی «تمرکززدایی و نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM» در سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه این سازمان، با اشاره به پیشینه تلاش‌ها برای واگذاری اختیارات به مناطق و استان‌ها گفت که ایده تمرکززدایی از پیش از انقلاب وجود داشته و در دوره‌های مختلف، از جمله دهه ۱۳۶۰ و برنامه سوم توسعه، اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛ هرچند این تلاش‌ها با موفقیت کامل همراه نبوده‌اند.

به گفته قاسمی، با تأکید مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، بر تقویت استان‌ها، برنامه‌ای در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز پیوستی مستقل به این موضوع اختصاص یافته است. این جهت‌گیری می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری در شیوه توزیع منابع و افزایش نقش استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه منطقه‌ای فراهم کند. در همین نشست، امیدعلی پارسا، رییس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، بر ضرورت بازتعریف مناسبات مرکز و استان‌ها در اجرای بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد. به گفته او، تحقق نظام نوین درآمد و هزینه استانی مبتنی بر مدیریت نتایج، به تمرکززدایی عملیاتی و ایجاد توازن میان وظیفه، اختیار، مسوولیت و پاسخگویی نیاز دارد. بر اساس این رویکرد، دستگاه‌های مرکزی باید بیشتر بر سیاست‌گذاری، تعیین استانداردها، نظارت و ارزیابی عملکرد متمرکز شوند و بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های اجرایی و مدیریت منابع در سطح استان‌ها انجام گیرد.

تمرکززدایی مالی، در صورت طراحی صحیح، می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی کمک کند. نیازهای توسعه‌ای استان‌ها یکسان نیست و تصمیم‌گیری متمرکز ممکن است نتواند تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مناطق را به‌طور کامل منعکس کند. اگر مدیران استانی از اختیار کافی برای اولویت‌بندی طرح‌ها برخوردار باشند و در برابر نتایج عملکرد خود پاسخگو بمانند، امکان دارد منابع به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که با نیازهای واقعی هر منطقه تناسب بیشتری دارند.

در مدل مطرح‌شده، استفاده از مازاد درآمدهای وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها می‌تواند به تأمین منابع برای تکمیل طرح‌های پیشران و توسعه متوازن مناطق کمک کند. با این حال، موفقیت چنین مدلی به طراحی قواعد روشن برای توزیع منابع و جلوگیری از تشدید نابرابری منطقه‌ای وابسته است. استان‌هایی که از پایه اقتصادی قوی‌تر یا ظرفیت درآمدزایی بیشتری برخوردارند، نباید صرفاً به دلیل برخورداری از منابع بیشتر، فاصله خود را با مناطق کم‌برخوردار افزایش دهند. بنابراین، تمرکززدایی باید در کنار سازوکارهای همبستگی مالی ملی و معیارهای شفاف تخصیص منابع اجرا شود.
همچنین، انتقال اختیار بدون انتقال مسوولیت و تقویت نظام نظارتی، به‌تنهایی اصلاح ساختاری محسوب نمی‌شود. هرچه اختیار مالی استان‌ها افزایش پیدا کند، نیاز به انتشار اطلاعات، ارزیابی مستقل عملکرد و پاسخگویی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع نیز بیشتر خواهد شد. در نتیجه، تمرکززدایی زمانی می‌تواند به بهره‌وری بالاتر منجر شود که با نظام داده‌محور، شاخص‌های عملکرد و نظارت موثر همراه باشد.

 بودجه ۱۴۰۶ فرصتی برای پیوند دادن اصلاحات پراکنده

مجموع این مباحث نشان می‌دهد که اصلاح بودجه را نمی‌توان به کاهش چند ردیف هزینه‌ای، تغییر در شیوه تخصیص اعتبارات یا افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده محدود کرد. اصلاح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که نظام بودجه‌ریزی، ساختار هزینه‌های دولت، شیوه برآورد درآمدها، نظام بانکی و سازوکار توزیع منابع میان مرکز و استان‌ها در چارچوبی هماهنگ بازنگری شوند.

نخستین گام، واقع‌بینانه کردن منابع و پرهیز از تنظیم بودجه بر اساس درآمدهایی است که تحقق آنها با عدم قطعیت جدی مواجه است. گام بعدی، بررسی تعهدات و هزینه‌ها با معیار ضرورت، بهره‌وری و نتایج قابل سنجش است. در کنار آن، باید زمینه حرکت از بودجه‌ریزی افزایشی به بودجه‌ریزی برنامه‌محور فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که تخصیص اعتبار با اهداف روشن و عملکرد واقعی دستگاه‌ها ارتباط داشته باشد.

همچنین، هرگونه برنامه اصلاحی در حوزه ارز، بانک و حمایت از تولید باید از نظر آثار مالی و ارتباط آن با بودجه عمومی ارزیابی شود. سیاستی که در ظاهر به دنبال کاهش هزینه مردم است، اگر بدون منابع پایدار اجرا شود، ممکن است در نهایت به افزایش کسری بودجه یا فشار تورمی منجر شود. از سوی دیگر، تمرکززدایی و افزایش اختیار استان‌ها نیز باید با پاسخگویی، شفافیت و قواعدی برای توزیع متوازن منابع همراه باشد. نیمه آذرماه، طبق روال معمول، نقطه مهمی در تقویم بودجه‌ای کشور است؛ اما اهمیت بودجه ۱۴۰۶ تنها به زمان ارایه آن به مجلس محدود نمی‌شود. این بودجه می‌تواند فرصتی برای روشن شدن میزان تعهد دولت به اصلاحات ساختاری باشد: اینکه آیا درآمدها بر اساس ظرفیت واقعی اقتصاد برآورد می‌شوند، آیا هزینه‌های کم‌بازده مورد ارزیابی جدی قرار می‌گیرند، آیا منابع به برنامه‌های دارای خروجی مشخص اختصاص می‌یابند و آیا رابطه میان سیاست‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی دولت به‌درستی دیده می‌شود یا خیر.

در نهایت، بودجه کارآمد بودجه‌ای نیست که صرفاً ارقام آن با سال قبل تفاوت داشته باشد؛ بلکه بودجه‌ای است که بتواند با منابع محدود، نتایج بهتر و قابل سنجش‌تری ایجاد کند. اصلاح ساختار بودجه، شرط لازم برای کاهش فشارهای مالی دولت و کمک به مهار تورم است، هرچند به‌تنهایی برای حل تمام مشکلات اقتصادی کفایت نمی‌کند. اگر تدوین بودجه ۱۴۰۶ با واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدها، بازنگری در هزینه‌های کم‌بازده، استقرار بودجه‌ریزی برنامه‌محور و اصلاح سازوکارهای تخصیص منابع همراه شود، می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش انضباط مالی و بهبود کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بسیاری از اهداف اصلاحی بار دیگر در سطح اسناد و وعده‌ها باقی بمانند و مساله مزمن کسری بودجه به سال‌های بعد منتقل شود.

روزنامه همشهری: پیش‌بینی اقتصادی برای پایان جنگ
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با تشریح ابعاد اقتصادی تقابل ایران و آمریکا گفت: سرنوشت این جنگ بیش از آنکه به نتیجه یک رویارویی نظامی وابسته باشد، به انباشت فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه ادامه درگیری برای طرف مقابل بستگی دارد.‌او معتقد است با وجود فشارهای اقتصادی بر ایران، آمریکا نیز با ریسک‌هایی در بازار انرژی، بازار اوراق قرضه و فضای سیاسی داخلی خود روبه‌روست. شاکری در عین حال با اشاره به نقش امارات در ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال نفت، از تضعیف بخشی از اهرم ایران در تنگه هرمز سخن گفت و بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با تحولات منطقه تأکید کرد.

‌اقتصاد آمریکا تحت فشار است
‌شاکری در ابتدای گفت‌وگو رقابت ۲ کشور را به مسابقه تاب‌آوری تشبیه کرد؛ مسابقه‌ای که در آن هرچه زمان می‌گذرد و ۲ طرف به نقطه نهایی نزدیک‌تر می‌شوند فشار و مخاطرات افزایش می‌یابد.‌او در عین حال تأکید کرد که منظورش از فشار بر آمریکا نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی داخل ایران نیست. به‌گفته او، همانطور که سیاستگذار ایرانی با محدودیت‌ها و فشارهای جدی مواجه است، سیاستگذار آمریکایی نیز با ریسک‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌روست. شاکری وضعیت طرف آمریکایی را به حرکت با پاهای برهنه روی زغال داغ تشبیه کرد.

چالش مهم در حفظ کنترل تنگه هرمز
‌‌شاکری با اشاره به ادعاهایی درباره ادامه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین در منطقه گفت: مسئله اصلی، صرفا تعداد بشکه‌های نفت عبوری نیست، بلکه باید دید این مسیرها چه تغییری در منطق کنترل تنگه هرمز ایجاد می‌کنند.‌به تحلیل او، امارات با استفاده از سازوکار حمل‌ونقل نفتی و شناورهای کوچک‌تر، مسیری ایجاد کرده که حتی درصورت آسیب دیدن بخشی از شناورها نیز می‌توان آنها را جایگزین کرد. او در توضیح این سازوکار به نقش شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، اشاره کرد.‌از نگاه شاکری، این شیوه چند کارکرد برای امارات دارد. امکان جایگزینی شناورهای کوچک با هزینه کمتر، نمایش تداوم صادرات نفت و استفاده از آن در تعامل با آمریکا و سوق دادن تقابل با ایران به محدوده همین مسیر حمل‌ونقل.‌او معتقد است مسئله مهم‌تر از حجم نفت عبوری تغییری است که این مسیر در برداشت طرف مقابل از میزان کنترل ایران بر تنگه هرمز ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، صرف اعلام کنترل تنگه کافی نیست، باید دید آیا سازوکارهای جایگزین می‌توانند عملا بخشی از این کنترل را بی‌اثر کنند یا خیر.

چرا نفت ۱۰۰دلاری اهمیت دارد؟
شاکری با تأکید بر تفاوت میان افزایش مقطعی قیمت نفت و ماندگاری آن در سطحی بالا معتقد است برای وارد کردن فشار اقتصادی تعیین‌کننده بر آمریکا لزوما نیازی نیست قیمت نفت به سطوح بسیار بالایی مانند ۱۵۰دلار برسد. به باور او، تثبیت قیمت نفت در محدوده ۱۰۰‌دلار و شکل‌گیری انتظارات درباره تداوم این سطح قیمت می‌تواند بخش مهمی از فشار اقتصادی را به طرف مقابل منتقل کند.به‌گفته شاکری، اگر بازارها خود را با نفت ۱۰۰دلاری تطبیق دهند و فعالان اقتصادی نتوانند با اطمینان روی کاهش سریع قیمت‌ها حساب کنند، آثار این وضعیت فراتر از افزایش مقطعی هزینه انرژی خواهد بود. شاکری همچنین گفت از نظر او حفظ قیمت نفت در ۴ فصل بالاتر از ۸۵ دلار می‌تواند در این تقابل اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. به‌گفته او، در آغاز جنگ این نگرانی وجود داشت که قیمت‌های بالاتر از ۱۲۰ دلار، تولید نفت شیل آمریکا را تحریک کند و بخشی از فشار ایجادشده را کاهش دهد. با این حال، با استناد به‌نظرسنجی انجام‌شده از تولیدکنندگان نفت شیل، برآورد متوسط افزایش تولید درصورت تداوم قیمت‌های بالا حدود ۲۵۰‌هزار بشکه در روز است؛ رقمی که نگرانی اولیه درباره جهش بزرگ تولید آمریکا را کاهش می‌دهد.

امارات تجاری یا امارات جنگ‌سالار؟
بخش مهم دیگری از گفت‌وگو به رابطه ایران و امارات اختصاص داشت.به‌گفته شاکری، همزیستی با اماراتی که ایران را رقیب امنیتی خود نمی‌داند و روابط را بر پایه تجارت و منافع اقتصادی تنظیم می‌کند، امکان‌پذیر است اما اگر اقدامات امارات به تضعیف اهرم‌های امنیتی ایران منجر شود، نمی‌توان بدون واکنش مناسب از کنار آن گذشت.او گفت: «اگر با اقدام ضد‌امنیت ملی امارات برخورد نکنید با آمریکایی‌ نمی‌توانید معامله کنید.»این عبارت در چارچوب بحث او درباره اقداماتی بود که از نظرش امنیت ملی ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، بنابراین نباید آن را به‌معنای مخالفت مطلق با هرگونه مذاکره یا تعامل اقتصادی با امارات تفسیر کرد.شاکری در نقد سفرهای دیپلماتیک به نیویورک نیز گفت: «مذاکره زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که طرف مقابل همچنان اهرم‌های ایران را جدی بداند.» به باور او، اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسد که مسئله تنگه هرمز حل شده است، سفر دیپلماتیک به‌تنهایی نمی‌تواند آن اهرم را دوباره ایجاد کند.از نظر او، موضوع اصلی صرفا آغاز مذاکره نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که ادامه درگیری برای طرف مقابل هزینه بیشتری داشته باشد و در نتیجه، انگیزه واقعی برای توافق ایجاد شود. شاکری در عین حال تصریح کرد که راه‌حل بدون هزینه‌ برای این وضعیت وجود ندارد و سیاستگذار باید پیامدهای گزینه‌های مختلف را درنظر بگیرد.

چرا فشار اقتصادی بر آمریکا همچنان ادامه دارد؟
شاکری در بخش دیگری از گفت‌وگو توضیح داد که به‌رغم ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت در منطقه، فشار اقتصادی بر آمریکا از میان نرفته است. او برای توضیح این ارزیابی به تحولات بازار فرآورده‌های نفتی، بازگشت فشار به مسیرهای انتقال انرژی و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا اشاره کرد.
به‌گفته او، اختلال در ظرفیت پالایشی روسیه و به تعویق افتادن تعمیرات و نگهداری پالایشگاه‌های آمریکا، اثرهای متفاوتی بر بازار جهانی فرآورده‌های نفتی گذاشته است. شاکری معتقد است آمریکا به‌دلیل موقعیت خود در بازار فرآورده‌ها، در مقاطعی کمتر از برخی اقتصادهای دیگر تحت‌تأثیر فشار بازار قرار گرفت اما به تعویق انداختن تعمیرات نیز هزینه‌هایی به همراه داشته است.‌عامل دوم، بازگشت فشار به مسیرهای انتقال انرژی در منطقه بود. شاکری با اشاره به تحولات باب‌المندب، مسیرهای صادراتی عربستان و تنگه هرمز گفت:« از نیمه سپتامبر، فشار در تنگه هرمز بار دیگر افزایش یافت و قیمت نفت خام روند صعودی گرفت.» به تحلیل او، این افزایش قیمت برای آمریکا، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، اهمیت سیاسی و اقتصادی دارد و به افزایش فشار بر کشورهای اروپایی برای آزادسازی ذخایر انرژی منجر شده است.‌با این حال، شاکری مهم‌ترین عامل را تحولات بازار اوراق قرضه آمریکا دانست. به‌گفته او، افزایش قیمت نفت با بالا رفتن بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا همراه شده است؛ اما نکته مهم این است که با کاهش قیمت نفت، بازده این اوراق الزاما به همان نسبت پایین نیامده است.‌شاکری این وضعیت را نشانه افزایش صرف ریسک در بازار می‌داند:«‌ علاوه بر انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت آمریکا و عدم‌اطمینان درباره آینده تورم نیز در این وضعیت نقش دارند. هنگامی که سرمایه‌گذاران درباره دامنه تغییرات آینده تورم اطمینان کمتری داشته باشند، برای پذیرش ریسک بلندمدت، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند.‌‌»جمع‌بندی شاکری این بود که کاهش یا افزایش مقطعی قیمت نفت، به‌تنهایی برای قضاوت درباره میزان فشار اقتصادی بر آمریکا کافی نیست، زیرا اثر این فشار در بازار فرآورده‌ها، هزینه تأمین مالی و انتظارات اقتصادی نیز ظاهر می‌شود. او همچنین میان بالا رفتن قیمت نفت و حفظ قیمت در سطحی بالا تمایز قائل شد و گفت تداوم قیمت‌های بالا و افزایش عدم‌اطمینان درباره آینده بازار انرژی نیز می‌تواند هزینه‌های بیشتری به طرف مقابل تحمیل کند.

چین و روسیه؛ ۲ پرونده متفاوت و پیچیده
شاکری در پاسخ به پرسشی درباره روابط ایران با چین و روسیه، بر ضرورت تفکیک این ۲ کشور تأکید کرد. به‌گفته او، نباید چین و روسیه را یک مجموعه واحد درنظر گرفت، زیرا منافع، ملاحظات و شیوه تعامل هرکدام با ایران متفاوت است.‌او همچنین هشدار داد که بسیاری از روایت‌های رسانه‌ای، چه درباره همکاری این ۲ کشور با ایران و چه درباره خودداری آنها از همکاری، پیچیدگی روابط دوجانبه را نادیده می‌گیرند.‌شاکری تأکید کرد: ارزیابی روابط خارجی باید براساس پرونده‌های مشخص و اطلاعات دقیق انجام شود و نباید به ۲ گزاره ساده‌شده محدود بماند: اینکه روسیه و چین از پشت به ایران خنجر زده‌اند یا اینکه قرار است همراه با ایران آمریکا را شکست دهند. از نظر او، واقعیت روابط ایران با این ۲ کشور پیچیده‌تر است و نیاز به تحلیل جداگانه دارد.‌او درباره اظهارنظر علنی درخصوص روابط با روسیه نیز احتیاط کرد و توضیح داد که طرح جزئیات چنین روابطی در رسانه‌ها ممکن است به واکنش طرف مقابل یا افشای اطلاعاتی منجر شود که نباید در فضای عمومی مطرح شوند.

‌پایان این جنگ نظامی نخواهد بود
شاکری در مهم‌ترین بخش تحلیل خود تأکید کرد: «پایان این جنگ اقتصادی خواهد بود، نظامی نخواهد بود.‌» او برای توضیح این دیدگاه به بحران سوئز اشاره کرد و گفت:«پایان بحران را باید در محدودیت‌های اقتصادی و دشواری تأمین مالی ادامه جنگ نیز جست‌وجو کرد.‌» به روایت او، فشار بر اوراق قرضه بریتانیا و خودداری آمریکا از تأمین مالی مورد نیاز این کشور، در تصمیم بریتانیا برای ادامه ندادن جنگ نقش داشت.‌شاکری بر همین اساس معتقد است ایران، حتی بدون برخورداری از ابزار نظامی قاطع‌تر از طرف مقابل، می‌تواند از طریق انباشت ریسک‌ها و افزایش هزینه اقتصادی ادامه درگیری بر محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد.‌او در همین زمینه به نشستی با حضور چند چهره سیاسی و رسانه‌ای غربی اشاره کرد که به‌گفته او، حاضران در آن بر اهمیت فشار اقتصادی تأکید داشتند و فشار نظامی را به‌تنهایی برای پایان دادن به درگیری کافی نمی‌دانستند.

کنترل فشار معیشتی؛ شرط مهم آینده
شاکری در جمع‌بندی معتقد بود دولت همچنان ظرفیت‌هایی برای کنترل فشارهای معیشتی و مدیریت بازار ارز در اختیار دارد و در بلندمدت نیز امکان یافتن مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی به امارات وجود خواهد داشت، هرچند این جایگزینی زمانبر است. از نگاه او، کارشناسان پیش‌تر درباره خطر محاصره و ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین هشدار داده بودند و توجه نکردن به این هشدارها می‌تواند هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کند.‌پیام نهایی شاکری این بود که نتیجه تحولات آینده فقط به تصمیم‌های طرف مقابل وابسته نیست. توانایی ایران در مدیریت اقتصاد داخلی، کاهش فشار بر معیشت مردم و استفاده سنجیده از اهرم‌های اقتصادی و منطقه‌ای در تعیین مسیر آینده نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

نسخه شاکری برای کنترل فشار اقتصادی داخلی
شاکری معتقد است برای کنترل تورم باید کل‌های پولی و متغیرهای مقداری کنترل شوند اما برای مدیریت انتظارات کوتاه‌مدت، نرخ بهره کوتاه‌مدت نیز می‌تواند نقش داشته باشد. او گفت از برخی ابزارهای بانک مرکزی هنوز به اندازه کافی استفاده نشده است.‌ او خواستار سرعت گرفتن اجرای سیاست کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی شد. به‌گفته شاکری، هنگامی که رشد کل‌های پولی کنترل شده باشد امکان گسترش حمایت معیشتی وجود دارد، بدون آنکه این اقدام الزاما در کوتاه‌مدت به افزایش تورم منجر شود.‌او تأکید کرد که تمرکز این حمایت‌ها باید بر گروه‌هایی باشد که بیشترین فشار را از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی تحمل می‌کنند.‌شاکری همچنین با اشاره به ذخایر طلای کشور معتقد است این ذخایر می‌توانند در تأمین مالی واردات و مدیریت فشارهای کوتاه‌مدت نقش داشته باشند.‌او درباره افزایش نرخ ارز نیز گفت در مقطع کنونی قیمت ارز بیش از آنچه متغیرهای بنیادین اقتصادی توضیح می‌دهند، تحت‌تأثیر انتظارات قرار گرفته است.با این حال، شاکری تصریح کرد که هیچ‌یک از این ابزارها به‌تنهایی کافی نیست و سیاست ارزی باید در کنار کنترل متغیرهای پولی، مدیریت انتظارات و حمایت هدفمند از خانوارها اجرا شود.

روزنامه اطلاعات: افزایش اعتبار کالابرگ برای ۱۱ میلیون خانوار
اعتبار کالابرگ یارانه‌ای برای حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار که اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کرده‌اند، از امروز به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام این مطلب گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ مقرر شده بود در صورت افزایش قیمت سبد کالاهای مشمول کالابرگ، بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مصرف‌کنندگان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بر همین اساس، طی یکی دو ماه اخیر موضوع افزایش اعتبار کالابرگ به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،وی افزود: در ۲۹ شهریور امسال، ستاد اقتصادی دولت کارگروهی را برای عملیاتی کردن این طرح مأمور کرد که سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای آن بودند .
نوروزی با بیان اینکه در مرحله نخست، ۱۸میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار از اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت شناسایی شدند، گفت: این تعداد خانوار بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. برای این خانوارها پیامک ارسال شد تا با مراجعه به پایگاه معرفی‌شده در سامانه «دولت من»، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت و درخواست افزایش اعتبار کالابرگ را اعلام کنند.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در این فرایند، اطلاعاتی درباره درآمد ماهانه، خودرو، ملک و سایر شاخص‌های اقتصادی خانوار از متقاضیان دریافت شد تا وضعیت اقتصادی آنها بررسی و ارزیابی شود. فرصت ثبت اطلاعات نیز در سه مرحله تمدید شد.
نوروزی با اشاره به آمار ثبت درخواست‌ها تا پایان مهلت تعیین‌شده تصریح کرد: در نهایت، حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار اطلاعات خود را ثبت کردند که با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند.

فرصت دوباره برای جاماندگان
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره وضعیت خانوارهایی که پیامک دریافت کرده‌اند، اما موفق به ثبت اطلاعات نشده‌اند، گفت: خانوارهایی که در گروه ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار شناسایی‌شده قرار دارند، اما در مهلت تعیین‌شده اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، در آبان‌ماه فرصت دوباره‌ای برای مراجعه به سامانه و ثبت درخواست خواهند داشت. جزئیات این فرصت در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی افزود: شناسایی اقشار کم‌درآمد و قرار دادن آنها در اولویت، به معنای محروم شدن سایر خانوارها از افزایش اعتبار کالابرگ نیست.
نوروزی ادامه داد: در مرحله نخست، خانوارهایی که اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، مشمول افزایش اعتبار می‌شوند و در مراحل بعدی، درخواست سایر خانوارها بررسی خواهد شد. بنابراین، ثبت نکردن اطلاعات در مهلت قبلی به معنای انصراف قطعی از دریافت اعتبار اضافی نیست.

امکان ثبت درخواست برای خانوارهایی که پیامک دریافت نکرده‌اند
وی همچنین درباره وضعیت سایر خانوارهای کشور که تاکنون پیامکی برای آنها ارسال نشده است، اظهار کرد: این گروه نیز در آبان‌ فرصت خواهند داشت با استفاده از فرم تکمیلی که جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کنند و درخواست بررسی وضعیتشان را ارائه دهند.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به نقش پایگاه‌های اطلاعاتی در ارزیابی وضعیت متقاضیان گفت: کارگروه مربوطه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط خانوارها را بررسی می‌کند. در این میان، پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از مبانی اصلی ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نوروزی افزود: اطلاعات ثبت‌شده از سوی خانوارها با داده‌های موجود تطبیق داده می‌شود تا وضعیت اقتصادی آنها به‌درستی ارزیابی شود. چنانچه بررسی‌های بعدی نشان دهد خانواری که پیامک دریافت نکرده نیز نیازمند حمایت است و شرایط لازم را دارد، افزایش اعتبار کالابرگ برای آن خانوار نیز اعمال خواهد شد.
وی تأکید کرد: این فرایند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و جزئیات مراحل بعدی ثبت درخواست و بررسی شرایط خانوارها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه با تشریح منابع مالی طرح کالابرگ گفت: برای اجرای این طرح در سال جاری، در قانون بودجه مجموعاً ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.
وی توضیح داد: بخشی از این منابع از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی تأمین می‌شود. بر این اساس، حدود ۵۴۴ هزار میلیارد تومان از منابع کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شده و حدود ۴۵۲ هزار میلیارد تومان دیگر باید از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود.
نوروزی با اشاره به منابع درآمدی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: درآمدهای حاصل از فروش داخلی نفت و فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی و داخلی، از جمله بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی، همچنین فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابعی هستند که به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شوند.
وی افزود: این منابع برای تأمین مصارف مختلفی از جمله یارانه نقدی خانوارها، مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، یارانه دارو و شیرخشک، هزینه انتقال فرآورده‌های نفتی و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابند.
پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۵ میلیون نفر
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۵ میلیون نفر گفت: در حال حاضر، یارانه نقدی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سه دهک نخست درآمدی و ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سایر دهک‌های مشمول پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود. همچنین پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی از دیگر مصارف این منابع است.
نوروزی با بیان اینکه ماهانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و شیرخشک پرداخت می‌شود، افزود: برای جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی در سطح کشور نیز ماهانه حدود ۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین اعتبار می‌شود.

حدود ۴۱۰ همت برای خرید تضمینی گندم پرداخت شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید تضمینی گندم در سال جاری اظهار کرد: امسال حدود ۸.۵ میلیون تن گندم تولید داخل از کشاورزان خریداری شد که ارزش آن حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم مربوط به گندم تولید داخل است و گندم وارداتی را شامل نمی‌شود.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران عمدتاً از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و بخشی نیز از محل کمک‌های سازمان برنامه و بودجه از بودجه عمومی دولت تأمین شد و پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم به پایان رسید.

روزنامه اعتماد: اول اقتصاد
روز گذشته ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، سی‌امین آیین روز ملی صادرات برگزار شد. این آیین در شرایطی برگزار شد که محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل، هزینه صادرات را افزایش داده و نااطمینانی بر تجارت خارجی سایه انداخته. گذشته از اینکه صادرات ایران را نزولی کرده است. طبق اظهارات مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در سی‌امین آیین روز ملی صادرات، میزان صادرات ایران نسبت به پیش از جنگ حدود ۲۵ درصدی کاهش یافته است. وضعیتی که بخشی از آن از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بخشی ناشی از جنگ است. اکنون در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مبادلات، ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، موانع گمرکی و محدودیت‌های رفع تعهد ارزی، صادرات ایران را با چالش مواجه کرده است. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این مشکلات، خواستار رفع موانع داخلی و تدوین ساز و کارهای پایدار برای استمرار تجارت خارجی شد. همزمان، وزیر صمت از رییس‌جمهور درخواست کرد که کمیته‌ای برای رسیدگی سریع به مشکلات صادرکنندگان تشکیل شود. درخواست‌هایی که موافقت ضمنی رییس‌جمهور را کسب کردند. در این مراسم محور مشترک اظهارات مسوولان و نمایندگان بخش خصوصی، ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، کاهش بروکراسی و فراهم‌ کردن شرایطی بود که صادرکنندگان ایرانی بتوانند در فضای پرمحدودیت کنونی، حضور خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند.

بایدهای رییس‌جمهور

در این نشست رییس‌جمهور در آغاز اظهاراتش از زحمات همه فعالان اقتصادی کشور به ویژه صادرکنندگان به‌واسطه فعالیت‌شان در این روزهای سخت تقدیر و تشکر کرد. پزشکیان با یادآوری تجربه موفق واگذاری اختیارات به وزرا و استانداران در دو جنگ اخیر و لزوم فراهم ساختن بستر مناسب برای فعالیت تجار و بازرگانان تاکید کرد اکنون نیز باید بستر را به ‌گونه‌ای هموار کنیم که بدون هیچ ممانعتی مسیر تجارت و صادرات را طی کنید.

رییس‌جمهور همچنین با تأکید بر وجود هماهنگی میان مسوولان عالی کشور برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تصریح کرد: میان سران قوا، هماهنگی لازم برای جلوگیری از ایجاد موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. مقام معظم رهبری و تمامی مسوولان نیز با جدیت پیگیر رفع مشکلات و موانع هستند و باید زمینه لازم برای تحقق این هدف فراهم شود.

پزشکیان در همین راستا پیشنهاد کرد جلسه‌ای با قوه قضاییه برگزار شود تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و راهکارهای رفع آنها به‌صورت مشخص مورد بررسی قرار بگیرد. رییس‌جمهور در ادامه اظهاراتش با اشاره به وضعیت صادرات کشور در دوران جنگ گفت: پیش از این، حدود ۷۵ درصد صادرات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شد؛ با محدودیت و بسته شدن مسیرهای دریایی، توانسته‌ایم با فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، بخش عمده‌ای از روند تجارت خارجی را حفظ کنیم؛ به ‌گونه‌ای که میزان صادرات در مقایسه با شرایط پیش از جنگ، تنها حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

پزشکیان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای کاهش هزینه حمل‌ونقل در مسیرهای جایگزین نسبت به حمل‌ونقل دریایی افزود: برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت، موانع موجود را برطرف خواهیم کرد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین و مقررات را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم. همچنین تلاش خواهیم کرد فرآیندهای نظارتی و بازرسی به‌ گونه‌ای تسهیل شود که ضمن حفظ الزامات قانونی، حمایت موثرتری از تجار و بازرگانان صورت بگیرد.

رییس‌جمهور همچنین گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف و فعال‌سازی ظرفیت پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا را از دیگر برنامه‌های راهبردی دولت برای تسهیل تجارت و صادرات بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی برشمرد و تصریح کرد: البته نمایندگان و اعضای این کشورها و سازمان‌ها از سوی امریکا تحت فشار هستند و مساله ایستادگی در مقابل زورگویی امریکا به این سادگی‌ها نیست. دشمنان می‌خواهند راه‌ها را ببندند، اما به‌رغم این محدودیت‌ها، آنها با ما بر اساس چارچوب‌ها همکاری می‌کنند. پزشکیان در بخشی از اظهاراتش به اهمیت اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در انرژی پرداخت و گفت: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از قطع گاز و برق صنایع و واحدهای تولیدی جلوگیری شود. در مقابل، انتظار می‌رود تولیدکنندگان نیز با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در گاز و برق، به استمرار فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور کمک کنند. رییس‌جمهور که همیشه از معیشت مردم به عنوان مساله اول دولت یاد کرده در پایان با تأکید بر اولویت برای تأمین پایدار انرژی ‌بخش تولید در فصل زمستان گفت: دولت این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند تا در زمستان پیش ‌رو، صنایع و واحدهای تولیدی با محدودیت و قطعی برق و گاز مواجه نشوند و با همکاری و همراهی همه بخش‌ها، زمینه تداوم تولید و سربلندی ایران فراهم شود.

تمرکز بر بازارچه های مرزی

در ادامه، وزیر امور خارجه نیز در سخنانی بر توسعه دیپلماسی استانی، تشکیل ستاد هماهنگی روابط خارجی و اقتصادی، گسترش تعاملات تجاری همسایگان، کاهش تعرفه‌های گمرکی و پیگیری تعاملات چندجانبه و حمایت از بازارچه‌های مرزی تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان، قهرمانان ملی و فرماندهان راسخ ما هستند؛ آنان توانستند با وجود موانع، مشکلات و تحریم‌هایی که در داخل و خارج وجود دارد، به کشور خدمت کنند.

صدای بخش خصوصی را بشنوید

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز یکی از سخنران سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات بود. حسن‌زاده با اشاره به وضعیت «نه جنگ؛ نه صلح» گفت: اکنون در وضعیتی آکنده از نااطمینانی، فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تهدید مسیرهای حمل‌ونقل مواجه هستیم، تجارت خارجی کشور بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته است و در چنین فضایی، دشمن متخاصم تلاش می‌کند با افزایش هزینه مبادلات، قدرت رقابت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف بکند. او افزود: در چنین شرایطی معتقدیم که پاسخ واحد و یکصدای دولتمردان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید تبدیل فشار بیرونی به اراده‌ای منسجم برای حفظ جریان تجارت باشد و تلاش مجدانه‌ای برای حذف موانع داخلی انجام بگیرد. حسن‌زاده معتقد است: امروز باید یک پیام مشترک داشته باشیم: هزینه فشار خارجی را با عقلانیت، عملگرایی و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، خنثی کنیم. حسن‌زاده افزود: بخش خصوصی معتقد است که تداوم صادرات در این شرایط، مستلزم گذار از مدیریت روزمره بحران به طراحی سازوکارهای پایدار برای تجارت است و طراحی این ساز و کارها نیازمند بازتعریف جایگاه صادرات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. رییس اتاق ایران، دستیابی به این هدف را مستلزم هماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری و پرهیز از تصمیماتی دانست که هزینه حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارها را افزایش می‌دهد. صمد حسن‌زاده با طرح پیشنهاد اتاق ایران در زمینه تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی گفت: انتظار می‌رود دولت محترم با مشارکت بخش خصوصی، گمرک، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، برنامه‌ای عملیاتی برای استمرار تجارت خارجی تدوین کند. به گفته رییس اتاق ایران، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت بیمه و مدیریت ریسک تجارت و هماهنگی موثر بین دستگاه‌ها از عوامل حیاتی برای جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تجارت است. او با تاکید بر اینکه ضروری است ساز و کارهای بازگشت ارز و تأمین سرمایه در گردش، با واقعیت‌های تجارت هماهنگ شوند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین بازنگری در رویه‌های محدودکننده کارت بازرگانی، تفکیک تخلفات عمدی از تعهدات محدود و قابل جبران، اعطای فرصت متناسب برای ایفای تعهدات ارزی و پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه، باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. رییس اتاق ایران با بیان اینکه حفظ بازارهای سنتی و توسعه بازارهای جدید، مستلزم توجه همزمان به قیمت تمام‌ شده، شرایط پرداخت، تعرفه‌ها و هزینه حمل‌ونقل است، تاکید کرد: در صورتی که حمایت منطقی از صادرکنندگان ایرانی صورت نگیرد و نتوانند در برابر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کنند، طبیعی است که بازارها از دست می‌روند و احیای بازاری که از دستان صادرکننده خارج می‌شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. در ادامه حسن‌زاده خواستار تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملیاتی برای تسهیل تجارت شد و گفت: تدابیر لازم برای پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه صورت بگیرد. رییس اتاق ایران بر بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، مشارکت و مسوولیت‌پذیری تاکید کرد و گفت: دولت مسوول سیاستگذاری کلان، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت و تضمین رقابت منصفانه است و بخش خصوصی مسوولیت سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار را برعهده دارد.

درخواست وزیر صمت

پیش از سخنان رییس‌جمهور، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سخنانی با تأکید بر ضرورت حذف بروکراسی و فراهم‌ کردن شرایط برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی صادرکنندگان گفت: از رییس‌جمهور تقاضا می‌کنیم کمیته‌ای ذیل شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ایجاد شود تا به سرعت به ‌نظام مسائل صادرکنندگان و بازرگانان ایرانی رسیدگی شود. همچنین یکی از بسترهایی که فعالیت صادرکنندگان و تجار ایرانی را تسهیل می‌کند، اطلس صادراتی است که امروز با حضور رییس‌جمهور رونمایی می‌شود.

تدوین ۱۰ پیشنهاد برای تسهیل صادرات

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در سی‌امین آیین روز ملی صادرات، ضمن تاکید بر ضرورت تسهیل مقررات، جبران افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی، از تدوین ۱۰ پیشنهاد با هدف قرار گرفتن در چرخه تصمیم‌گیری و تسهیل مسیر فعالیت صادرکنندگان خبر داد.

رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شعار تجارت پویا، صادرات ارزش‌آفرین تصریح کرد: شعار امسال را نمی‌توان به یک عنوان محدود کرد، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد فعالان حوزه صادرات غیرنفتی است.