پنجشنبه 30 مهر 1405 | Thursday, 22 October 2026
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: پیشنهاد نوبل برای مهار تورم
نویسنده: مهدی نصرتی
نیمی از جایزه نوبل امسال در اقتصاد به مایکل وودفورد رسیده است؛ اقتصاددانی که روی این پرسش ساده کار کرد که بانک مرکزی چطور می‌تواند تورم را مهار کند؟ تصور کنید در اقتصاد یک «نرخ بهره طبیعی» وجود دارد؛ نرخی که نه رونق افراطی می‌آورد و نه رکود. اگر بانک مرکزی نرخ بهره واقعی (بهره منهای تورم) را پایین‌تر از این نرخ نگه دارد، پول ارزان می‌شود، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها بالا می‌روند. هرچه این فاصله بیشتر شود، فشار تورمی شدیدتر می‌شود.
اما نوآوری اصلی او اینجا نیست. وودفورد نشان داد مردم به سیاست پولی واکنش مکانیکی نشان نمی‌دهند، بلکه انتظاراتشان را از مسیر آتی سیاست شکل می‌دهند. اگر بانک مرکزی امروز نرخ بهره را تغییر ندهد اما قابل‌اعتماد اعلام کند که در آینده چه خواهد کرد، همان اعلام رفتار امروز مردم را عوض می‌کند. او این مطلب را «راهنمایی پیشرو» (Forward Guidance) نامید. ریشه ایده به نقد لوکاس (۱۹۷۶) برمی‌گردد، اما وودفورد آن را از یک محدودیت نظری به ابزاری عملیاتی برای بانک‌های مرکزی تبدیل کرد؛ ابزاری که پس از بحران۲۰۰۸ و رسیدن نرخ بهره به صفر، به یکی از ستون‌های سیاستگذاری تبدیل شد. اما این نسخه در ایران اگر فقط درباره نرخ بهره باشد، به درد نمی‌خورد. شرط اساسی‌اش این است که نرخ بهره واقعا بر تصمیم‌های مردم اثر بگذارد. در ایران مردم روزی صد بار نرخ ارز را چک می‌کنند، اما کسی نمی‌داند نرخ بهره چقدر است. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۹۰درصد رسیده، درحالی‌که نرخ بازده اوراق خزانه (اخزا) حدود ۴۴درصد است؛ با فرمول فیشر، نرخ سود واقعی حدود منفی ۲۴درصد می‌شود. یعنی سالانه حدود ۲۴درصد از قدرت خرید سرمایه‌گذار از بین می‌رود. در چنین شرایطی کسی به نرخ بهره واکنش نشان نمی‌دهد؛ همه به دنبال جایی برای نگه داشتن ارزش پولشان هستند. اینجاست که نرخ ارز جای نرخ بهره را می‌گیرد: وقتی مردم انتظار گرانی دلار دارند، تقاضای احتیاطی بالا می‌رود که خودش نرخ را بالا می‌برد و گرانی دلار به‌سرعت به قیمت کالاها منتقل می‌شود. به بیان دیگر، نظریه وودفورد در ایران هم صادق است، اما متغیر سیاستی‌اش عوض می‌شود: در ایران این فاصله نرخ ارز از مسیر بنیادی است که تورم ایجاد می‌کند، نه فاصله نرخ بهره. البته وودفورد خودش این جابه‌جایی را مطرح نکرده است؛ این ایده‌ای است که این مقاله بر پایه منطق او پیشنهاد می‌کند.
نکته جالب اینکه دشمن هم دقیقا همین نقطه را شناسایی کرده بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا (همان تروریست اقتصادی شرور)، مستقیما نرخ ارز را هدف گرفت. او در شهریور ۱۴۰۵، درحالی‌که دلار حدود ۲۰۰هزار تومان بود، علنا از «دلار ۳۰۰ هزار تومانی» خبر داد و مدعی شد اقتصاد ایران ظرف ۲هفته فرو خواهد پاشید. هدفش روشن بود: با ایجاد انتظارات افزایشی، نرخ ارز را بالاتر بکشاند و فشار تورمی را تشدید کند. در این نبرد مهم نیست پیش‌بینی او چقدر محقق شد، مهم این است که او همان مکانیسمی را هدف گرفت که وودفورد توصیف می‌کند: انتظارات.
در مقابل، بانک مرکزی ایران نیز همین منطق را در عمل برای دفاع به‌کار گرفت. بانک مرکزی تاکید کرد نرخ فعلی ارز با متغیرهای بنیادی همخوانی ندارد و بخش قابل‌توجهی از فاصله ایجادشده ناشی از نااطمینانی و انتظارات است؛ هدفش هم دفاع از یک عدد مشخص نیست، بلکه حفظ ثبات و جلوگیری از ماندگار شدن نوسانات بی‌پشتوانه است. البته تمام ماجرا این نیست: موانع و محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر بر سر صادرات نفت، فولاد و برخی کالاهای دیگر ایجاد شده، جریان ورودی ارز را با چالش مواجه کرده و عرضه ارز را تحت فشار گذاشته است. بانک مرکزی سپس با ابزارهای قانونی، عرضه یک‌میلیارد دلار ارز را آغاز کرد؛ درحالی‌که دلار از کانال ۲۷۰هزار تومان عبور کرده بود. نتیجه اولیه قابل‌توجه بود: تب‌وتاب تقاضا فروکش کرد و نرخ به کانال ۲۵۰هزار تومان کاهش یافت. بخشی از این کاهش، تصحیح طبیعی «اورشوت» پس از جهش‌های هیجانی است، نه صرفا دستاورد مداخله. اما تقریبا بلافاصله دوباره به کانال ۲۶۰هزار تومان بازگشت.
این رفت‌وبرگشت دقیقا جایی است که نظریه وودفورد به کار می‌آید. بله، وقتی راه‌های ورود ارز مسدود می‌شود، طبیعی است نرخ بالا برود؛ این را عرضه و تقاضا می‌گوید و نوبل نمی‌خواهد. اما نکته وودفورد اینجاست که بازار معمولا بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد: انتظارات، شوک را تشدید می‌کنند و نرخ را بالاتر از نرخ‌های بنیادی می‌برند. هنر بانک مرکزی این است که نگذارد اضافه‌پرش به یک مسیر پایدار تبدیل شود؛ وگرنه اورشوت خودبه‌خود اصلاح می‌شود و مداخله‌ای نمی‌خواهد. البته بانک مرکزی نیز تنها به عرضه ارز بسنده نکرد، بلکه با اعلام عمومی اینکه نرخ فعلی با بنیادها همخوانی ندارد و مداخله خواهد کرد، به مدیریت انتظارات پرداخت؛ یعنی همان «راهنمایی پیشرو» که وودفورد پیشنهاد می‌کند. نتیجه هم دوگانه بود: موفقیت کوتاه‌مدت، حتی اگر بخشی از آن تصحیح طبیعی اورشوت باشد، نشان داد مدیریت انتظارات اثر دارد؛ اما بازگشت نرخ نشان داد این اثر بدون رفع موانع بنیادی دوام نمی‌آورد.
وودفورد خودش همین را هشدار می‌دهد: سیاست پولی تنها، نمی‌تواند نرخ ارز را طولانی‌مدت تثبیت کند. او تاکید می‌کند که بانک مرکزی برای رفع مشکلات ساختاری مانند بدهی و رقابت‌پذیری مجهز نیست و این وظیفه سیاستگذاران مالی و تنظیم‌گران است. در چارچوب او، «مسیر بنیادی» نرخ بهره طبیعی (و به تعبیر این مقاله، نرخ ارز) را ساختار اقتصاد تعیین می‌کند، نه سیاست پولی و اگر انتظارات لنگر نداشته باشند، حتی یک شوک عرضه نامطلوب هم می‌تواند به تورم پایدار تبدیل شود. در ایران، یکی از مصادیق این اصلاحات ساختاری می‌تواند رفع موانع خودساخته داخلی برای فعال شدن تجارت منطقه‌ای با همسایگان و تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی باشد؛ هرچند این مثال، تحلیل این مقاله است، نه نقل‌قول مستقیم از وودفورد. بدون چنین اصلاحاتی، تثبیت ارزی دوام نمی‌آورد و هر بار که راهی بسته می‌شود، نرخ بالا می‌رود و انتظارات هم تقویت می‌شود. حرف او این است: «انتظارات را می‌توان مدیریت کرد؛ به شرطی که سیاستگذار به قولش عمل کند.» پس بیایید به قول‌ها عمل کنیم؛ این ساده‌ترین درس نوبل امسال برای ماست.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: تله تورم و توهم مهار نقدینگی در اقتصاد بی‌‌رشد
نویسنده: پیمان مولوی
این روزها گزاره «مهار رشد نقدینگی برای مهار تورم» به ترجیع‌‌بند مشترک اظهارنظرهای دولتمردان و اقتصاددانان بدل شده است؛ اما ساده‌سازی بحران مزمن اقتصاد ایران به یک معادله تک متغیره، نادیده گرفتن ریشه‌های بنیادینی چون سرکوب رشد اقتصادی، انزوای بین‌المللی و سلطه شبکه قدرتمند ذی‌نفعان تورم است. واقعیت آن است که نقدینگی ریالی ایران اگرچه طی دهه‌های اخیر به شکلی لجام گسیخته افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سقوط کرده است. پرسش اصلی این است: چرا در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰، بدون ابزارهای پایدار پولی و در غیاب سرمایه‌گذاری مولد، مهار تورم بیشتر به رویا شبیه است تا برنامه‌ای در دسترس؟ دولت چهاردهم وارث شرایطی است که از گذشته در اقتصاد ایران نهادینه شده است. امروز کمتر کسی در جامعه دانشگاهی یا در راهروهای سیاستگذاری تردید دارد که نقدینگی یکی از موتورهای اصلی تورم است. اما تقلیل دادن چالش‌های عمیق ساختاری به یک توافق کلامی، راهگشای خروج از بحران فعلی نیست. علم اقتصاد و واقعیتهای عینی امروز ایران به ما می‌گویند ابزارهای کلاسیک نظیر تغییر نرخ بهره، اگرچه در کوتاه‌مدت سه تا پنج ماهه می‌توانند ترمزی مقطعی برای تب و تاب بازارها باشند، اما در فقدان رشد اقتصادی پایدار، خود به ضد خود بدل می‌شوند. حقیقت آماری تکان‌دهنده‌‌ای که کمتر بازگو می‌شود این است که حجم نقدینگی در ایران، علی‌رغم انفجار ریالی، از منظر دلاری زیر مرز ۱۰۰ میلیارد دلار قرار گرفته و نسبت به ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران ابعاد بزرگی ندارد. آنچه نقدینگی را در ایران خطرناک و آتشین کرده، حجم آن نیست، بلکه عقیم ماندن بخش واقعی اقتصاد و تقلیل نقش بانک مرکزی به تنها «کارخانه فعال کشور» است. کارخانه‌ای که طی دهه‌های اخیر تنها محصول مستمر آن چاپ پول برای جبران کسری‌های مزمن بودجه دولت‌ها بوده است، بی‌آنکه سیاست پولی مدون، استقلال نهادی یا افق روشنی پیش رو داشته باشد. چالش محوری دیگر، شکاف عمیق میان نظر تا عمل در بدنه مدیریتی است. کارشناسان خارج از بدنه قدرت نسخه‌های بلندمدت می‌پیچند، اما به‌محض تکیه زدن بر صندلی‌های تصمیم‌گیری، رویکردهای کوتاه‌مدت و مسکن‌های زودگذر را برمی‌گزینند؛ زیرا اصلاحات ساختاری هزینه‌های سنگین سیاسی به همراه دارد که هیچ مدیری تمایلی به پرداخت آن ندارد. گفتار روسای کل بانک مرکزی پیش و پس از تصدی مسوولیت، آشکارترین مصداق این تضاد است. علاوه بر این، مانع اصلی مهار تورم، شکل‌گیری اکوسیستمی استوار بر منافع «ذی‌نفعان تورم» است. در اقتصادی که رتبه آزادی آن در قعر جدول جهانی و در رده ۱۶۰ قرار دارد، دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و انتقال آن به بازارهای موازی دارایی، سودهای خالص و بادآورده خلق می‌کند. این شبکه قدرتمند نه تنها اراده‌ای برای کنترل تورم ندارد، بلکه حیات مالی خود را در استمرار نااطمینانی و بی‌ارزش شدن مداوم پول ملی جست‌وجو می‌کند.
در کنار این عوامل، مغالطه رایج درباره «اندازه دولت» نیز سیاستگذار را گمراه کرده است. بحث بر سر اندازه بودجه‌ای صرف نیست، بلکه مداخله مخرب دولتی است که در جزیی‌ترین امور نظیر قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ دخالت می‌کند و همزمان توان ساماندهی ترازنامه خود و اصلاح نظام پولی را ندارد. نباید فراموش کرد که اقتصاد بر بستری از واقعیتهای ملموس حرکت می‌کند. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند زیر فشار توأمان تحریم‌های همه‌جانبه، شرایط ویژه جنگی و فقدان فضای امن برای کسب‌وکار، رشد پایداری را تجربه کند. کاهش تورم بدون بازگشت رونق به فضای کسب‌وکار و بدون دستیابی به نرخ‌های مثبت رشد اقتصادی، خیال پردازی خامی بیش نیست. حرکت در مسیری که انتهای آن مشخص نیست، بدون تن دادن به اصلاحات واقعی، پذیرش هزینه‌های سیاسی و تنش‌زدایی برای تسهیل تجارت آزاد، نه نقدینگی را مهار خواهد کرد و نه تورم را متوقف می‌سازد. مهار پایدار تورم، تصمیمی فراتر از بخشنامه‌های اداری و مستلزم تغییر بنیادی در معماری حکمرانی اقتصادی کشور است.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: واقعیتهای میدان علیه لفاظی‌ها
نویسنده: نادر کریمی جونی
حمایت تمام‌قدر ترامپ از بنیامین نتانیاهو با اقدامات تکمیلی مانند سفر اعلام‌شده پیت هگست به اسرائیل و گفت‌وگوی تلفنی و رسانه‌ای‌شده نخست‌وزیر اسرائیل و رییس‌جمهور ایالات‌متحده همراه شده است. البته واکنش‌ها به پیام ترامپ بسیار گسترده بود و به‌ویژه اسرائیلی‌ها که همواره حمایت‌های ایالات‌متحده از کشورشان را بسیار مهم می‌دانند، نسبت‌به این پیام واکنش مثبتی نشان دادند. اینکه ترامپ اظهار داشته در صورت عدم‌انتخاب مجدد نتانیاهو به نخست‌وزیری اسرائیل، تنها می‌ماند به‌خوبی نشان می‌دهد که ترامپ تصمیم گرفته از همه ظرفیت‌هایش برای پیروزی دوست اسرائیلی خود استفاده کند و برای رسیدن به این منظور هزینه‌هایی را هم پذیرفته است. این حمایت همانطورکه برخی نظرسنجی‌ها و ارزیابی ناظران مسائل اسرائیل نشان می‌دهد به‌طور واقعی بر حمایت مردم از انتخاب مجدد حزب لیکود و به‌قدرت رسیدن دوباره نتانیاهو تاثیر مثبت گذاشته و نخست‌وزیر اسرائیل که در روزهای گذشته تاحدی از حضور دوباره‌اش در دفتر نخست‌وزیری اسرائیل که در روزهای گذشته از حضور دوباره‌اش در دفتر نخست‌وزیری اسرائیل مطمئن بود، اکنون خیال راحت‌تر و اطمینان بیشتری دارد البته ترامپ تصریح کرده که از قبل هم می‌خواسته این حمایت را ابراز و اعلام کند ولی منتظر فرصتی برای اظهار آن بوده که با فراهم‌شدن فرصت، آن متن را در شبکه اجتماعی شخصی خود بیان کرده است.
تماس تلفنی نتانیاهو با ترامپ که برای تشکر از پیام حمایت‌گرانه‌اش انجام شده، پرده دوم از نمایش نزدیکی نتانیاهو به ترامپ بود. این تماس پس از دیدار نخست‌وزیر اسرائیل با وزیر جنگ آمریکا در پایگاه نظامی عودا در جنوب ایلات انجام شده و طی آن بی‌بی تاکید می‌کند که کارهای بزرگی به وسیله خودش و رییس‌جمهور آمریکا انجام شده و کار بزرگی باقی مانده که آن نابودی جمهوری اسلامی در ایران است. ترامپ نیز در این مکالمه که تصاویر آن ازسوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل منتشر شده و صدای او هم به‌وضوح از گوشی تلفن که روی بلندگو گذاشته شده، شنیده می‌شود، نتانیاهو را جنگجویی بزرگ که قدرش در کشور خود (اسرائیل) و دیگر کشورها شناخته نشده است، توصیف می‌کند و می‌گوید که با تو(نتانیاهو) منصفانه و عادلانه رفتاری نشده است. او هم مانند نخست‌وزیر اسرائیل از کارهای بزرگ باقیمانده‌ای سخن می‌گوید و اضافه می‌کند که این کارهای بزرگ را باید باهم به انجام برسانند و اگر نتانیاهو دوباره به نخست‌وزیری نرسد، او(ترامپ) باید این کارها را به‌تنهایی انجام دهد.
زمان، مکان و موقعیت این تماس از آن‌رو مهم است که گفت‌وگوی یادشده هشت‌روز پیش از انتخابات اسرائیل و در پایگاهی که مرکز هاب فرماندهی عملیات هوایی علیه ایران است انجام شده و نتانیاهو برای دیدار با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به این پایگاه سفر کرده است. دیدار در این پایگاه که عملیات سوخت‌رسانی به جنگنده‌های آمریکایی حمله‌‌کننده به ایران را اجرا کرده بود و اکنون تعداد قابل‌توجهی از جنگنده‌های F۲۲، F۱۵ و F۳۵ آمریکا را میزبانی می‌کند و گمان می‌رود درصورت وقوع جنگ مجدد به‌عنوان هاب اصلی اعزام‌کننده جنگنده‌ها به جنگ علیه ایران عمل کند، مانور آشکاری برای ارسال این پیام به تهران است که تل‌آویو و واشنگتن اراده خود را برای انجام عملیات گسترده و نهایی محکم کرده‌اند. دیدار اعلام‌نشده هگست از پایگاه عودا در جنوب ایلات و ملاقات با سربازان و نظامیان حاضر در این پایگاه، به‌روشنی نمایشی است برای آنکه تهران بفهمد اراده‌ای قوی برای شروع مجدد جنگ وجود دارد و اگر اکنون برای شروع مجدد جنگ تلاش نمی‌شود، نه دلایل تکنیکی که دلایل سیاسی و راهبردی دارد. ملاقات وزیر جنگ آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل هم درواقع تاکید مجددی است بر وجود این اراده و عملیاتی شدن آن در آینده‌ای نه‌چندان دور.
در عین‌حال درخواست روسیه برای برگزاری نشست سه‌جانبه روسیه، چین و آمریکا نیز خبرساز شده است. برخی ناظران در این‌باره توضیح می‌دهند که روسیه تلاش می‌کند از وقوع مجدد جنگ در خلیج‌فارس جلوگیری کند و برای همین لاوروف به تهران آمده تا ایرانی‌ها را به دادن بعضی امتیازهایی که نظر واشنگتن را جلب و از وقوع دوباره آن جلوگیری کند، تشویق و ترغیب کند. آنان می‌گویند ایالات‌متحده و مشخصا ترامپ از اینکه روسیه و چین با ارائه کمک‌های اطلاعاتی و دادن عکس‌های ماهواره‌ای دقیق به‌ویژه امکان حمله به پایگاه راهبردی موفق‌السلطی اردن را برای نظامیان ایرانی فراهم کردند، ناراحت و عصبانی هستند و می‌خواهند این حمایت متوقف شود. همچنین حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک روسیه و چین از ایران که در استفاده از حق وتو به‌نفع تهران نمود پیدا کرده، واشنگتن و تل‌آویو را آزرده ساخته است. با این حال به‌نظر نمی‌رسد که پکن و مسکو برای کاهش حمایت از متحد خویش برنامه‌ای داشته باشند. همزمان با دیدار لاوروف از تهران، محمدرضا عارف هم در دوشنبه با نخست‌وزیر چین دیدار و گفت‌وگو و نخست‌وزیر چین بر حمایت از ایران و حوثی‌های یمن تاکید کرده است. در همین حال مسکو هم‌پیمانان خویش در آسیای‌میانه و قفقاز را برای گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی با ایران تشویق می‌کند. نیازی به توضیح نیست که تجارت‌های انجام‌شده با روسیه و کشورهای مشترک‌المنافع CIS احتیاجی به بنادر جنوبی ایران و عبور از محاصره دریایی ایالات‌متحده در دریای عرب ندارد و به همین دلیل تلاش روسیه برای گسترش روابط تجاری تهران و کشورهای CIS درواقع کمک به افزایش پایداری و تاب‌آوری اقتصادی ایران است.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران با توجه به افزایش هدف قرار‌داده‌شدن کشتی‌ها و شناورهای تجاری در تنگه‌هرمز می‌پرسند که آیا ایران می‌خواهد آمریکا را به انجام یک حمله پیش‌دستانه ترغیب کند؟ روشن است که در مقطع کنونی و اگرچه اسرائیل مایل است که ایران حمله‌ای پیش‌دستانه علیه نظامیان آمریکایی انجام دهد تا بهانه لازم برای اجرای حمله گسترده و سهمگین علیه مواضع و زیرساخت‌های ایران فراهم شود اما تهران با هوشیاری حمله خود را به شناورهای تجاری متخلف محدود کرده و از گسترش‌دادن بی‌مورد دایره جغرافیایی حملات خویش پرهیز می‌کند. از نظر ایران، همین راهبردی که اکنون اجرا می‌شود و وضعیت انرژی و کالاهای پتروشیمی مانند کودهای شیمیایی و اتانول را دچار نابسامانی‌های آزاردهنده کرده است، برای تاثیرگذاری به‌نفع اهداف راهبردی تهران کفایت می‌کند و انجام اقدامی اضافی در دستورکار نیست.
نمی‌توان از نظر دور داشت که اگر حمله‌ای پیش‌دستانه از جانب ایران صورت نگیرد، اراده‌ای برای توسل به جنگ نزد آمریکایی‌ها وجود ندارد البته اسرائیلی‌ها تهدید می‌کنند که حتی بدون ایالات‌متحده هم برای تحقق هدف اصلی و راهبردی‌شان، نابودی و براندازی جمهوری اسلامی در ایران، اقدام خواهند کرد اما واقعیتهای میدانی چیز دیگری می‌گوید چنانکه در همین دوسال گذشته، اسرائیل حتی انجام اقدامات و عملیات‌های نظامی خود در غزه را هم با واشنگتن هماهنگ کرد و تقریبا هیچ اقدام مستقلی انجام نداد.
در مورد ایران هم در جنگ بهار گذشته، به‌محض اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ، اسرائیلی‌ها هم از روی ماشه دست برداشتند بنابراین گمان نمی‌رود که تهدیدهای تل‌آویو برای اقدام علیه ایران چندان قابل‌اعتنا باشد.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: امتحان مسئولان
نویسنده: سید محمدعماد اعرابی
در کوران جنگ گاهی تعدد حوادث و سرعت رویدادها آن‌قدر زیاد می‌شود که ممکن است فرد یا نهاد تصمیم‌ساز دچار سرگشتگی شود. در این صورت ممکن است ابتکار عمل را از دست بدهد و با تحلیلی اشتباه، تصمیمی اشتباه اتخاذ کند. ناگزیر باید در نقطه‌ای ایستاد و نگاهی به عقب انداخت؛ روزها و رویدادها را شمرد و مسیر طی شده را با اشراف بیشتر از منظری بالا به تماشا نشست. این کاری است که می‌خواهیم برای تحولات مهم جنگ رمضان انجام دهیم تا ببینیم این جنگ فراتر از انفجار و شعله و دود، چه درس‌هایی داشته است.
شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) مهم‌ترین تاریخ حال حاضر جهان است. ساعت ۹:۴۰ دقیقه صبح؛ با اصابت چند موشک قلب ایران به لرزه درآمد و نقطه‌ای سرخ و بی‌بازگشت در معادلات جهانی ایجاد شد. آمریکا و رژیم صهیونیستی با ترور آقای عزیز ایران جنگی را آغاز کردند که امروز با گذشت بیش از ۷ ماه از آن نه‌تنها نتوانسته‌اند از این جنگ خارج شوند بلکه خودشان و متحدان‌شان روزبه‌روز بیشتر در عوارض و مشکلات آن گرفتار می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران از همان ۹ اسفند ۱۴۰۴ تنگه هرمز را مسدود و حملاتی بی‌ملاحظه به رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را آغاز کرد. حماقت آمریکا و رژیم صهیونیستی همان‌طور که رهبر شهید انقلاب وعده داده بود در کمترین زمان ممکن به جنگی منطقه‌ای با هدف ضربه‌ای پشیمان‌کننده به تمام منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل شد.
اولین غافلگیری در همین نقطه روی داد. آمریکا و رژیم صهیونیستی اگرچه احتمال مسدود شدن تنگه هرمز را در نظر می‌گرفتند اما ایران را در این تهدید جدی نمی‌دیدند و یا برآوردشان از میزان گستردگی تأثیرات این اقدام واقع‌بینانه نبود. «پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا دو هفته پس از شروع جنگ به عدم پیش‌بینی واکنش ایران در مسدودسازی تنگه هرمز اعتراف کرد و گفت: «نمی‌توانم بگویم که لزوماً پیش‌بینی می‌کردیم که آنها دقیقاً چنین واکنشی نشان دهند، اما می‌دانستیم که این یک احتمال است.»
۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ روز قبل از شروع جنگ)؛ وقتی «نتانیاهو» و همراهانش طرح خود برای حمله به ایران را در اتاق وضعیت کاخ‌سفید برای ترامپ و گروه کوچکی از مقامات آمریکا ارائه کردند؛ واکنش ایران در مسدود کردن تنگه هرمز را تقریباً نادیده گرفتند. او و همراهانش معتقد بودند: «رژیم آن‌قدر ضعیف می‌شود که نمی‌تواند تنگه هرمز را ببندد و احتمال اینکه ایران به منافع آمریکا در کشورهای همسایه ضربه بزند، بسیار کم ارزیابی می‌شود.» چهار ماه بعد، نتانیاهو در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اگرچه این روایت را نادرست خواند اما غافلگیری‌اش از مسدود شدن تنگه هرمز و تأثیرات آن را نتوانست کتمان کند و به مجری پاسخ داد: «محاسبه این موضوع خیلی سخت بود و ما در میانه جنگ مشکل تنگه هرمز را درک کردیم.» در روزهای بعد که ترامپ با اطرافیانش به ارزیابی طرح نتانیاهو پرداخت، او هم مسدود شدن تنگه هرمز را جدی نگرفت و گفت: «رژیم قبل از رسیدن به آن [مسدود کردن تنگه هرمز] تسلیم خواهد شد.» به گزارش نشریه آمریکایی نیویورک‌تایمز یکی از دلایلی که ترامپ فکر می‌کرد جنگ نسبتاً سریع به پایان می‌رسد، تجربه او از جنگ ۱۲ روزه بود؛ زمانی که تنها ۴۸ساعت پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فردو، ایران پیشنهاد آتش‌بس را پذیرفت.
۱ فروردین ۱۴۰۵ (۲۰ مارس ۲۰۲۶) ایران اولین میوه قدرت‌نمایی و اقدام غیرقابل پیش‌بینی‌اش در مسدود کردن تنگه هرمز و افزایش دامنه جنگ به جنگی منطقه‌ای را چید. تا آن روز قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی در مدتی کم و با شتابی زیاد رو به افزایش گذاشته بود و با توجه به حملات ایران، چشم‌اندازی برای کاهش آن وجود نداشت.
آمریکا برای مهار بازار جهانی انرژی بدون کوچک‌ترین مذاکره‌ای و در اوج جنگ، بخشی از تحریم نفتی ایران را تعلیق کرد. طبق مجوز General License U که افک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۱ فروردین ۱۴۰۵) صادر کرد، ایران می‌توانست ذخایر نفت روی آب خود را تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ به فروش برساند. این مجوز در زمانی صادر شد که قیمت نفت در بازارهای جهانی به مراتب بیشتر از روزهای قبل از جنگ و رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ایران بود، و در حالی صادر شد که ایران حملات مرگبارش را به پایگاه‌های آمریکا ادامه می‌داد.
۱۹ فروردین ۱۴۰۵ (۸ آوریل ۲۰۲۶) شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا مجبور به پذیرش طرح
۱۰ ماده‌ای ایران شده است. در این بیانیه آمده بود: «آمریکا به‌طور اصولی متعهد به تضمین عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی‌سازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان شده است.» توصیف شورای عالی امنیت ملی از پذیرش شروط ایران توسط آمریکا آن‌قدر خوب بود که انگار در آمریکا تغییر رژیم رخ داده و دولت دیگری در کاخ‌سفید
بر سر کار آمده بود!
برخلاف این بیانیه اما مقامات آمریکایی اظهاراتی کاملاً متفاوت داشتند. «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا همان روز به خبرنگاران گفت: «پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای، پیشنهادی بود که ارائه شد و ما صادقانه فکر می‌کنیم احتمالاً با ChatGPT نوشته شده بود... آن پیشنهاد بلافاصله به سطل زباله انداخته و رد شد.» «کارولین لیویت» سخنگوی مطبوعاتی کاخ‌سفید نیز همان روز در نشست خبری به خبرنگاران گفت: «ایرانی‌ها در ابتدا طرحی۱۰ماده‌ای ارائه کردند که اساساً غیرجدی، غیرقابل‌قبول و کاملاً کنار گذاشته شد. این طرح واقعاً به دست رئیس‌جمهور ترامپ و تیم مذاکره‌کننده‌اش به سطل زباله انداخته شد.»
اما به نظر می‌رسید مقامات ایرانی تصور دیگری از پذیرش طرح ۱۰ماده‌ای توسط آمریکا داشتند. شاید بتوان نقش پاکستان (به عنوان میانجی) در ایجاد این تصور را بیشتر بررسی کرد، اینکه آیا پاکستان به ابتکار خود و یا در هماهنگی با آمریکا به ایجاد چنین تصوری دامن زد، می‌تواند یکی از محورهای این تحقیق باشد. آنچه واضح است طرف ایرانی پذیرش شروط خود توسط آمریکا را جدی ارزیابی کرد و با هیئتی بیش از ۸۰ نفر شامل حداقل ۱۴ مقام ارشد در بامداد ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ وارد اسلام‌آباد شد.
این اتفاق در حالی می‌افتاد که دست‌کم ۸ روز تا پایان مهلت معافیت تحریم صادرات نفت ایران در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ باقی مانده بود. با این حساب بهتر بود مقامات ایرانی در شروع مذاکرات اسلام‌آباد کمی تعلل می‌کردند تا از تمامی مهلت معافیت تحریمی اعلام شده توسط افک استفاده شود.
سؤال اساسی در این مقطع با توجه به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا همچنان این بود که چرا آنها چراغ سبز به طرح ۱۰ماده‌ای ایران نشان دادند یا حداقل از طریق میانجی پاکستانی این‌طور وانمود کردند؟ دست‌کم دو پاسخ می‌توان داد که شاید هر یک به‌صورت جداگانه و یا هر دو به‌صورت ترکیبی جواب این سؤال باشند. یک پاسخ می‌تواند به قدرت ایران در میدان جنگ مربوط باشد و پاسخ دیگر می‌تواند به نیاز آمریکا برای مذاکره جهت به‌روزرسانی ارزیابی‌اش از مقامات تصمیم‌ساز ایران مربوط شود و البته احتمالاً پای یک حیله قدیمی هم در میان است.
۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ (۲۷ آبان ۱۳۹۹) «توماس فریدمن» تحلیلگر آمریکایی در کنفرانس سالانه سیاستگذاران اندیشکده شورای ملی روابط اعراب و آمریکا در توصیه به مقامات دولت اول ترامپ گفت: «رژیم هایی مثل رژیم ایران از بالا دچار گسست و شکست می‌شوند، این رژیم‌ها از پایین دچار گسست و شکست نمی‌شوند... نحوه فروپاشی این رژیم‌ها از بالا است و این‌گونه است که یک شکاف واقعی ایجاد می‌شود... شما باید در بالاترین سطوح رژیم، جنگ و درگیری راه بیندازید. نباید به اصطلاح «شُل‌و‌وِل» بود، باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت (ایران) وسوسه‌انگیز باشد!»
فریدمن به ترامپ و پمپئو(وزیر خارجه وقت آمریکا) توصیه کرد یک پیشنهاد رفع تحریم در ازای محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی روی میز بگذارید «آنها (ایرانی‌ها) در بالاترین سطوحِ رژیم با یکدیگر درگیر می‌شدند. نیمی از آنها می‌گفتند که ما باید از این پیشنهاد استفاده کنیم چون ما برای همیشه تحریم بودیم، نیمی دیگر نیز می‌گفتند خیر!» در این نیرنگ، هدف اصلی برای طرف آمریکایی نه محدودکردن ایران در ازای رفع تحریم که فروپاشی ایران با ایجاد اختلاف در لایه تصمیم‌ساز نظام بود.
۲۳ فروردین ۱۴۰۵ (۱۲ آوریل ۲۰۲۶) مذاکرات اسلام‌آباد پس از ۲۱ ساعت بدون نتیجه به پایان رسید. درست یک روز بعد در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ (۱۴ آوریل ۲۰۲۶) آمریکا از محاصره دریایی ایران خبر داد. اقدامی که آمریکایی‌ها در طول ۳۹ روز جنگ نه‌تنها از آن امتناع کردند بلکه کاملاً برعکس در اوج جنگ دست به رفع محدود تحریم‌های ایران زده بودند.
ما از محتوای مذاکرات اسلام‌آباد به‌صورت جامع و کامل باخبر نیستیم اما تقریباً مطمئن هستیم ارزیابی طرف آمریکایی پس از این مذاکرات؛ «عدم اجماع» و «وجود اختلاف» در هیئت ایرانی بوده است. همان روز یعنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در توصیف مختصر از مذاکرات اسلام‌آباد به رویترز گفت: «مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌خواستند به توافق برسند.» از نظر ونس برخی مذاکره‌کنندگان ایرانی علی‌رغم میل به توافق با مانع یا موانعی مواجه بودند. احتمالاً به همین علت بود که آمریکا روز بعد خواستار «اختیار کامل» مذاکره‌کنندگان ایرانی برای نهایی‌کردن توافق در صورت ادامه مذاکرات شد. ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ در حالی که محاصره دریایی ایران برقرار بود، وزیر خارجه کشورمان در اظهارنظری عجیب از بازگشایی تنگه هرمز خبر داد که البته با اعتراض و مخالفت مسئولان و رسانه‌ها مواجه شد. این اتفاق وجود اختلاف در میان برخی مسئولان ایرانی را برای ناظران داخلی و خارجی باورپذیرتر کرد. می‌توان این‌طور فهمید که آمریکا پس از ارائه پیشنهادهای وسوسه‌انگیز در مذاکرات اسلام‌آباد در برآورد خود از برخی مسئولان ایرانی به این نتیجه رسید که اراده آنها برای جنگیدن سست شده و بیشتر به‌دنبال معامله و توافق هستند. این نکته را باید در نظر گرفت که شاید اصلاً چنین تمایلی در مسئولان ایرانی نبود اما مهم این است که طرف آمریکایی از تعامل با آنها به این ارزیابی رسید و اقدامات بعدی خود را مطابق با آن تنظیم کرد.
پس از شکست مذاکرات اسلام‌آباد، واشنگتن به جای بازگشت فوری به جنگ تمام‌عیار، کانال مذاکره را باز نگه داشت و ترجیح داد با محاصره، فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کند. عدم بازگشت فوری ایران به حملات گسترده، به‌ویژه علیه کشتیرانی، این ارزیابی آمریکا را تقویت کرد که تهران حاضر است برای حفظ امکان توافق از هزینه‌های جنگ پرهیز کند.
اگر امروز بخواهیم با نگاهی به گذشته از جنگ رمضان درس بگیریم؛ یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که آمریکا با قدرت‌نمایی، حملات بی‌ملاحظه و
غیرقابل پیش‌بینی ایران عقب نشست و مجوز تعلیق تحریم‌ها را صادر کرد اما با مشاهده اشتیاق و میل به توافق در برخی مسئولان ایرانی به اختلاف‌افکنی در میان مسئولان امیدوار شد؛ پیش‌روی کرد و دستور محاصره ایران را داد.
معمولاً مسئولان جمهوری اسلامی ایران از اتحاد و انسجام میان مردم زیاد سخن می‌گویند. این سخن مهمی است که همیشه باید آن را متذکر شد اما نباید از یاد برد که مردم ایران در سال‌های گذشته و به‌خصوص در جنگ رمضان امتحان خود در این زمینه را به خوبی پس داده‌اند. اکنون نوبت امتحان مسئولان رسیده است. آنها باید پشت‌سر رهبر معظم انقلاب اتحاد و انسجام خود را حفظ کنند و کوچک‌ترین سخن و عملی که نشانی از اختلاف داشته باشد، از خود بروز ندهند.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: برق ارزان، ترمز تولید
نویسنده: محمدهادی فقیه‌زاده
قیمت برق فقط یک عدد درج شده روی قبوض مشترکان نیست؛ علامتی است که به تولیدکننده می‌گوید چه کالایی، با چه کیفیتی و با چه میزان مصرف انرژی تولید کند، و به مصرف‌کننده نشان می‌دهد چگونه رفتار خود را برای کاهش هزینه های زندگی تنظیم کند.
با این حال سیاست تثبیت تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، این سیگنال حیاتی را در صنعت برق ایران مختل کرده است. نتیجه این اختلال، نه حمایت از معیشت، بلکه شکل‌گیری یک ساختار مصرف و تولید ناکارآمد است که هزینه‌های پنهان آن، در طی سال‌های اخیر به شکل ناترازی، خاموشی و فرسودگی زیرساخت‌ها سر باز کرده است.
مهم‌ترین اثر قیمت‌گذاری دستوری، حذف انگیزه اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف است. وقتی تعرفه برق به شدت پایین‌تر از هزینه نهایی تولید آن باشد، مصرف‌کننده (خانگی، تجاری یا صنعتی) هیچ انگیزه‌ای برای جایگزینی تجهیزات فرسوده، بهینه‌سازی فرآیند تولید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف ندارد. از سوی دیگر این سیگنال غلط، منجر به «تولید محصولات انرژی‌بر» و تداوم فعالیت صنایعی می‌شود که در صورت واقعی‌سازی قیمت‌ها، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. این صنایع نه بر اساس مزیت نسبی واقعی، بلکه بر اساس «یارانه پنهان انرژی» زنده مانده‌اند و در فضای رقابت جهانی، به شدت آسیب‌پذیر هستند. نکته تلخ‌تر آنکه، بسیاری از این بنگاه‌ها نه تنها به این رانت معترض نیستند، بلکه بزرگ‌ترین لابی‌کنندگان برای حفظ تعرفه‌های دستوری و ارزان هستند تا بقای اقتصادی خود را تضمین کنند .
برداشت غلط از قیمت برق
تصور عمومی بر این است که برق ایران بسیار ارزان است، اما این ارزانی یک توهم حسابداری است. بیش از ۹۰ درصد برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که برای تولید، به سوخت گاز (یا گازوئیل) نیاز دارند. در محاسبه قیمت تمام‌شده برق در ایران، هزینه سوخت تقریباً صفر در نظر گرفته می‌شود، اما اگر همین گاز با قیمت واقعی یا حتی قیمت صادراتی آن محاسبه شود، برق ایران به یکی از گران‌ترین برق‌های تولیدی در جهان تبدیل می‌شود .
به این معادله، هزینه‌های سنگین استهلاک زیرساخت‌های فرسوده و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در شبکه انتقال و توزیع را اضافه کنید. افزودن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به سبد تولید (که برای کاهش وابستگی به گاز ضروری است) نیز هزینه تمام‌شده را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، قیمت دستوری پایین، نه تنها واقعیت هزینه‌ها را پنهان می‌کند، بلکه منابع مالی لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده و توسعه انرژی‌های پاک را نیز از بین می‌برد.
مدتی است برای حمایت از صنایع کوچک، محدودیت برق شهرک‌های صنعتی و صنایع زیر ۲ مگاوات به طور کامل حذف شده و به صنایع بزرگ (بالای ۲ مگاوات) اجازه داده شده است تا در بازه زمانی ساعت ۲۲ شب تا ۱۰ صبح، بدون محدودیت برق مصرف کنند. همچنین صنایع بزرگ برای تامین مازاد نیاز خود، به جای تکیه بر شبکه سراسری، به خرید برق از «تابلو سبز»، «تابلو آزاد» و «گواهی‌های صرفه‌جویی» در بورس انرژی یا استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های ماده ۴ سوق داده شده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که ما به جای اصلاح ساختار قیمت، به سمت ایجاد بازارهای چندنرخی و مدیریت سهمیه‌ای حرکت کرده‌ایم که رقابت را نابرابر و شکننده می‌کند.
یارانه انرژی از جیب چه کسی؟
قیمت‌گذاری دستوری برق، یک مُسکن موقت است که بیماری ساختاری این حوزه را مزمن می‌کند. تا زمانی که سیگنال قیمتی درست به مصرف‌کننده مخابره نشود، نه الگوی مصرف اصلاح می‌شود، نه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و تجدیدپذیر رخ می‌دهد و نه صنایع انرژی‌بر ما به سمت رقابت‌پذیری واقعی حرکت می‌کنند.
برای اصلاح این ساختار، ادغام بازارهای برق و حذف سقف قیمت خرید برق در بازار عمده‌فروشی یک ضرورت انکارناپذیر است. در غیر این صورت، یارانه پنهان برق در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود، اما این پرداخت اشکال مختلفی به خود می‌گیرد :
۱- خاموشی و تورم: هزینه این یارانه ابتدا به صورت خاموشی، تعطیلی صنایع، زیان ناشی از عدم تولید و در نهایت تورم قیمت کالاها به مردم تحمیل می‌شود. گزارش‌های رسمی از عدم‌النفع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و خسارت ۳۴ میلیارد دلاری توقف تولید در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. اما بخشی از این عدم‌النفع هنگفت، نه فقط هزینه خاموشی، بلکه هزینه فرصتِ ادامه حیات برخی ساختار صنعتی ناکارآمد است که در سایه قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است.
۲- کسری بودجه و چاپ پول: در مواردی که دولت مابه‌التفاوت برق را به وزارت نیرو پرداخت می‌کند، این امر به دلیل نبود منابع پایدار، منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم می‌شود.
۳- بدهی به سیستم بانکی: این یارانه به شکل انباشت بدهی بخش خصوصی و دولتی به سیستم بانکی (بابت عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های قبلی) نیز ظاهر می‌شود. این بدهی انباشته نیز در نهایت به افزایش بدهی به بانک مرکزی و خلق نقدینگی می‌انجامد.
۴- استهلاک دارایی‌ها و تحمیل هزینه به آیندگان: دارایی‌های فعلی صنعت برق، حاصل سرمایه‌گذاری نسل‌های قبلی است و با توقف سرمایه‌گذاری جدید، ما در حال گذراندن وضعیت امروز خود از جیب نسل بعدی هستیم.
از منظر دیگر، عدم پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و سازندگان، همراه با فرسودگی تجهیزات و خروج نخبگان از این صنعت، شکل دیگری از هزینه‌کرد از جیب نسل‌های آتی است.
در واقع جبران همه این هزینه‌ها بر دوش مردم و نسل‌های آینده است. به همین دلیل باید یارانه‌ها از قیمت‌گذاری جدا شوند و به صورت هدفمند به اقشار کم‌درآمد و صنایع دارای مزیت واقعی پرداخت شوند. در دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت تصمیم مهم و ضروری برای اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی گرفت. این اقدام به خوبی نشان داد چه میزان از تقاضای ارزی این نهاده‌ها صرف قاچاق یا از بین رفتن فرصت‌های صادراتی می‌شد و با این اصلاح، تا چه میزان از مصارف ارزی کشور کاسته شد. موضوعی که عدم اجرای آن در شرایط جنگی اخیر، می‌توانست به ناپایداری بازار ارز و تامین مطمئن کالا ضربه بزند. در خصوص برق و انرژی نیز، در صورت تداوم سیاست «برق ارزان»، جز فرسودگی بیشتر زیرساخت‌ها، تعمیق ناترازی و از دست رفتن توان رقابتی صنعت در بازارهای جهانی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: نقدی بر یک تحلیل سیاسی غیرواقعی
نویسنده: بهمن اکبری
در فضای عمومی، گاه چنین استدلال می‌شود که بیشترین فشارها و هجمه‌های غرب علیه ایران در دولت‌های خاتمی، روحانی و پزشکیان رخ داده و علت آن سیاست تعامل یا ارسال «پالس ضعف» از سوی این دولت‌ها بوده است. بر پایه این روایت، دولت خاتمی با شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها به «محور شرارت» متهم و با «تحریم‌های حقوق بشری» روبه‌رو شد؛ دولت روحانی با وجود برجام و حسن نیت ایران «تحریم‌های سخت دولت ترامپ» را تجربه کرد و دولت پزشکیان با ارسال پالس ضعف، کشور را درگیر دو جنگ کرد. این روایت، هرچند در ظاهر از چند مشاهده تاریخی کمک می‌گیرد، در تحلیل با چند اشکال جدی منطقی و روشی روبه‌روست. نخستین اشکال به این فرضیه اشتباه، مغالطه همزمانی با علیت است. وقوع تحریم یا جنگ در دوره یک دولت، به تنهایی اثبات نمی‌کند که سیاست آن دولت علت آن رویداد بوده است. برای اثبات رابطه علّی، باید شواهد مستقل ارائه و عوامل رقیب نیز بررسی شوند: تغییر دولت در طرف مقابل، محاسبات امنیتی و نظامی، فشارهای منطقه‌ای، ساختار نظام بین‌الملل و تصمیم‌های بازیگران دیگر. صرف تقارن زمانی، تحلیل مستند نیست. ممکن است سیاست یک دولت بر محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد، اما این اثرگذاری با اثبات علت اصلی یا تعیین‌کننده بودن آن سیاست تفاوت دارد. دومین اشکال، گزینش شواهد و نادیده گرفتن موارد نقض است. اگر فشار خارجی مختص دولت‌های اهل تعامل بود، باید توضیح داد چرا در دوره دولت‌هایی با رویکرد متفاوت نیز تحریم‌های گسترده، ازجمله «تحریم‌های شورای امنیت» در دوره احمدی‌نژاد، اعمال شد؟ این نمونه نشان می‌دهد که فشار خارجی را نمی‌توان تنها به یک گفتمان یا یک دولت نسبت داد. البته این واقعیت نیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که رویکرد دولت‌ها هیچ تأثیری بر شدت و دامنه فشارها ندارد؛ بلکه ضرورت مقایسه‌ای جامع و پرهیز از انتخاب گزینشی شواهد را نشان می‌دهد. سومین اشکال، ساده‌سازی تجربه برجام است. خروج امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، آسیب‌پذیری توافق در برابر تغییر دولت و فقدان تضمین‌های موثر را آشکار کرد؛ اما این تجربه نه بی‌فایده بودن مذاکره را ثابت می‌کند و نه اجازه می‌دهد همه مسوولیت فشارها را به یک عامل یا یک دولت نسبت بدهیم. تحلیل درست باید هم محدودیت‌های توافق و ضعف ساز و کارهای تضمین اجرای آن را در نظر بگیرد و هم مسوولیت طرفی را که از توافق خارج شد، ارزیابی کند. «برجام» نه دلیلی بر کفایت دیپلماسی بدون پشتوانه است و نه شاهدی بر بی‌فایدگی اصل مذاکره؛ بلکه تجربه‌ای است برای بازنگری در نسبت میان توافق، تضمین، اهرم فشار و بازدارندگی.
چهارمین اشکال، ادعای اثبات نشده درباره دولت پزشکیان است. اینکه «پالس ضعف» علت وقوع دو جنگ بوده، نیازمند تعریف دقیق ضعف، ارائه شواهدی از محاسبات طرف مقابل و بررسی عوامل نظامی، امنیتی و منطقه‌ای است. آیا تصمیم‌گیران طرف مقابل واقعا به دلیل برداشت از ضعف دولت ایران تصمیم به جنگ گرفته‌اند؟ آیا در صورت استقرار دولتی با رویکرد متفاوت، جنگ رخ نمی‌داد؟ چه شواهدی این فرض را تأیید می‌کند؟ تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ مستند نیابند، نسبت دادن جنگ به یک دولت، بیش از آنکه تبیین علّی باشد، «داوری جناحی / سیاسی» است. در اینجا باید میان سه موضوع تمایز گذاشت: وقوع جنگ در دوره یک دولت، تأثیر سیاست‌های آن دولت بر احتمال وقوع جنگ و مسوولیت آغاز جنگ. دولت مستقر مسوول ارزیابی تهدیدها، آمادگی دفاعی، مدیریت بحران و کاهش آسیب‌پذیری کشور است؛ اما مسوولیت آغاز جنگ را نمی‌توان تنها از همزمانی آن با دوره ریاست‌جمهوری استخراج کرد. در مقابل، این تمایز نیز نباید به ابزاری برای مصون کردن دولت از نقد تبدیل شود. اگر شواهدی از خطای محاسباتی، ضعف آمادگی، پیام‌رسانی نامناسب یا ناکارآمدی بازدارندگی وجود دارد، باید دقیق و بی‌طرفانه بررسی شود. پنجمین اشکال، دوگانه‌سازی کاذب میان «تعامل و مقاومت» است. تعامل الزاما نشانه ضعف نیست و مواضع سختگیرانه نیز لزوما مانع جنگ نمی‌شود. دیپلماسی می‌تواند در صورت برخورداری از پشتوانه قدرت و شناخت درست از طرف مقابل، هزینه توافق را کاهش بدهد و امکان مهار بحران را افزایش دهد. در مقابل، سختگیری بدون محاسبه دقیق ظرفیت‌ها و پیامدها ممکن است به تشدید تنش بینجامد. مساله اصلی، انتخاب ساده میان «مذاکره و مقاومت» نیست؛ بلکه طراحی هوشمندانه نسبت میان «دیپلماسی، بازدارندگی»، «انسجام داخلی» و «منافع ملی» است.
ششمین اشکال، فقدان معیار روشن برای «بیشترین هجمه» است. بیشترین فشار بر اساس کدام شاخص سنجیده می‌شود: تعداد تحریم‌ها، شدت خسارت اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، تهدید نظامی، فشار دیپلماتیک یا آثار اجتماعی بر زندگی مردم؟ ممکن است دولتی با تحریم‌های بیشتر روبه‌رو شود، اما دولت دیگری خسارت اقتصادی یا تهدید نظامی شدیدتری را تجربه کند. تا زمانی که شاخص‌های مقایسه روشن نشود، رتبه‌بندی دولت‌ها بیشتر داوری سیاسی است تا تحلیل مستند. افزون بر این، باید میان تصمیم‌های رسمی دولت‌های غربی، اقدامات نهادهای بین‌المللی و رفتار مستقل بازیگران منطقه‌ای، تفاوت گذاشت. هفتمین نکته، ضرورت پرهیز از تک‌علتی دیدن مسائل پیچیده است. سیاست خارجی و «امنیت ملی» محصول تعامل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. کیفیت حکمرانی، وضعیت اقتصادی، انسجام نهادی، توان دفاعی، اعتبار تهدیدها، روابط منطقه‌ای و محاسبات قدرت‌های رقیب، همگی می‌توانند در شکل‌گیری بحران موثر باشند. فروکاستن نتیجه این مجموعه پیچیده به یک متغیر، مانند «پالس ضعف» یا «اعتماد به غرب»، شاید برای بسیج سیاسی جذاب باشد، اما برای فهم واقعیت و اصلاح سیاست‌ها کافی نیست. در نهایت، نقد این استدلال دفاع از هیچ دولت خاصی نیست؛ دفاع از استاندارد تحلیل است. دولت‌ها باید در قبال تصمیم‌های خود پاسخگو باشند، اما پاسخگویی با نسبت دادن شتاب‌زده علت همه ناکامی‌ها به یک دولت یا یک گفتمان تفاوت دارد. همان‌گونه که وقوع جنگ به‌تنهایی شکست دیپلماسی را ثابت نمی‌کند، حصول توافق نیز تضمین‌کننده صلح پایدار نیست. معیار واقعی سیاست خارجی، نه فقط شعار مذاکره است و نه شعار مقاومت؛ معیار، «توانایی حفظ منافع ملی»، «تقویت بازدارندگی»، «کاهش احتمال جنگ»، «جلوگیری از محاسبات اشتباه» و «تبدیل ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی به امنیت پایدار» است. پرسش اساسی این است: چرا با وجود تفاوت دولت‌ها و رویکردهای‌شان، مهار خصومت و تثبیت امنیت پایدار همچنان مساله‌ای حل‌نشده باقی مانده است؟ پاسخ به این پرسش، به بررسی همزمان ساختار تهدید، کیفیت حکمرانی، اعتبار بازدارندگی، ظرفیت دیپلماسی و نقش بازیگران خارجی نیاز دارد. در سیاستگذاری، هدف از تحلیل نباید اثبات درستی یک جناح و خطای جناح دیگر باشد؛ هدف باید کشف ساز و کارهای واقعی شکل‌گیری بحران و یافتن راه‌های موثر برای پیشگیری از تکرار آن باشد. هر تحلیلی که به‌جای سنجش شواهد، از نتیجه مطلوب خود آغاز کند، ممکن است به تبلیغ سیاسی تبدیل شود؛ حتی اگر بخشی از مقدمات آن درست باشد.
۷. روزنامه شرق
تیتر: بی‌قانونی خطرناک‌تر از جنگ
نویسنده: کامبیز نوروزی
حکمرانی یک دورهمی نیست که هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. هر نظام حکمرانی، قانون اساسی دارد، قانون مجازات دارد، قانون آیین دادرسی دارد، حدود تکالیف هر نهاد و دستگاه حکمرانی معلوم و حقوق ملت و آحاد ملت معین است. در یک نظام حکمرانی، قاعده این است که همه چیز باید بر مدار قانون بگردد و جامعه به قانون قرار بیابد. گفتن ندارد و همه می‌دانند که قانون اساسی ایران همه را در برابر قانون مساوی می‌داند، تبعیض بین آحاد ملت را مردود می‌شمارد، حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص را مصون از تعرض قرار داده است، تفتیش عقاید را بدون هر استثنائی ممنوع کرده و مانع از تعرض به اشخاص به دلیل داشتن عقیده شده است. این یعنی شناسایی آزادی بیان و حق حاکمیت هم از آن ملت، همه ملت، است. رئیس‌جمهور را هم دومین شخصیت قانونی کشور محسوب کرده است. قوانین مهم دیگری نیز وجود دارند که قرار است نظم عمومی را حفاظت کنند؛ قوانین مربوط به اجتماعات، قوانین کیفری، قوانین مربوط به حدود اختیارات هریک از قوای مجریه، قضائیه و مقننه. قانون‌های زیادی هستند؛ با این همه این ایام معلوم نیست قانون در کشور حاکم است یا نه؟ عده‌ای به بهانه دفاع در برابر تجاوز دشمن به کشور، در کوی و برزن یا در تریبون‌ها به برخی شخصیت‌ها با نام و به صراحت ناسزا می‌گویند، نسبت‌های ناروا می‌دهند و آنها را جاسوس می‌خوانند، در مقابل محل کار یا خانه آنها تجمع می‌کنند و شعارهای ناسزاگونه می‌گویند. چرا؟ چون آنها درباره شیوه جنگ و دفاع در برابر دشمن متجاوز و روش پایان جنگ، طور دیگری فکر می‌کنند. در هفته گذشته یک نفر با سلاح به یکی از وزرای پیشین حمله برد و شعارهایی داد. یک روحانی از اعضای محترم مجلس خبرگان، در اظهاراتی درباره مذاکرات با آمریکا، خطاب به مسئولان کشور هشدار داد: «اسلحه را پر می‌کنیم، روی رگبار می‌گذاریم، دستمان روی ماشه است. در صورتی که کاری کنید که خلاف عزت ما باشد، یک خشاب برای هر نفرتان؛ یک خشاب خالی می‌کنیم». اینکه عده‌ای درباره یک مسئله کشور نظراتی متفاوت از مقامات رسمی داشته باشند، طبق اصل آزادی عقیده هیچ مانعی ندارد؛ اینکه آنها عقاید خود را آزادانه بیان کنند، حق طبیعی و قانون است. مشکل شیوه بیان عقیده است. قانون، لااقل روی کاغذ، اجازه نمی‌دهد بیان عقیده به زبان تهدید و ناسزا و با ایجاد فشارهای غیرقانونی و خشونت همراه باشد. توسل به خشونت برای پیشبرد عقیده و هدف، نشانه ضعف استدلال است. دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگ‌های گردن به حجت قوی. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری نگران و دلسوز کشور است. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری حق دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی باشد حق مطلق است و به چنین بهانه‌ای اجازه هر کاری به خود بدهد. آیا کسانی که در مورد دفاع در برابر دشمن متجاوز آمریکایی و اسرائیلی و مذاکرات و پایان جنگ نظری غیر از نظر آن گروه دارند نیز مجاز خواهند بود به خیابان بیایند و به شخصیت‌ها ناسزا بگویند و آنها را تهدید کنند؟ پاسخ قانونی و عملی به این پرسش حتما منفی است. هیچ‌یک از دو جریانی که گفته شد، طبق قانون مجاز نیستند به ادعای کشور‌دوستی و پایبندی به نظام، پای از قانون فراتر بگذارد، توهین و ناسزا بگوید، تهدید کند و دست به سلاح ببرد. پس چرا باید یک جریان خاص از چنین امتیاز ناروایی که خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است، بهره‌مند باشد؟ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوۀ قضائیه می‌بایست با اتکا بر قانون و اختیارات قانونی، با تمام قدرت و همت، احیای قانون و جلوگیری از این همه خشونت کلامی و رفتاری را که به بهانه دفاع و مخالفت با مذاکرات صورت می‌گیرد، در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند. سران سه قوه باید مانع از آن شوند که گروه‌هایی کشور، نظام و انقلاب را دستاویزی کنند برای رفتارهای غیرقانونی. هر کس که قوانین همین نظام را به راحتی نقض می‌کند و برای آنها اعتباری قائل نیست، نمی‌تواند مدعی دلسوزی برای نظام باشد. در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده و مهم‌تر از همه گرفتار تجاوز نظامی دشمن است، شیوه پر‌خطر تجاوز از قانون برای پیشبرد اهداف سیاسی، تمام نظام حقوقی جمهوری اسلامی را به چالشی سخت می‌کشاند، دستگاه‌های رسمی قانونی را از اعتبار ساقط کرده و عملا آنها را مسلوب‌الاختیار می‌کند و در نهایت امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بین می‌برد. اینها جملگی زیان‌ها و آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر برای کشور و نظام خواهد داشت که شاید بدتر از آثار جنگ باشد. و هرچه بیشتر ادامه یابد، خطراتش بیشتر و سخت‌تر می‌شود.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: موانع و الزامات اجرایی توسعه اقتصادی مناطق آزاد ایران
نویسنده: کمال ابراهیمی کاوری
اقتصاد جهانی از الگوهای سنتی خلق ثروت فاصله گرفته است. امروز مزیت رقابتی کشورها فقط با منابع طبیعی، حجم تولید یا صادرات کالا سنجیده نمی‌شود؛ خلاقیت، فناوری، هویت فرهنگی و توان تجاری‌سازی ایده‌ها نیز نقش تعیین‌کننده دارند. بر اساس گزارش‌های آنکتاد، تجارت جهانی کالاها و خدمات خلاق در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. یونسکو نیز صنایع فرهنگی و خلاق را از پیشران‌های اشتغال جوانان، تنوع اقتصادی و توسعه پایدار می‌داند. به گزارش اقتصاد سرآمد - در چنین شرایطی، صنایع خلاق می‌توانند نقش مناطق آزاد ایران را در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بازتعریف کنند. این صنایع، از صنایع‌دستی و طراحی تا گردشگری فرهنگی، تولید محتوای دیجیتال، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای، به نیروی انسانی ماهر، ایده، برند و شبکه توزیع متکی‌اند و با سرمایه اولیه کمتر، ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند.
فرصت‌های دیپلماسی صنایع خلاق
مناطق آزاد برای تحقق مأموریت توسعه‌ای خود باید در کنار تسهیل تجارت کالا و جذب سرمایه‌گذاری، به حوزه‌های نوین ارزش‌آفرینی نیز توجه کنند. مشوق‌های گمرکی، معافیت‌های مالیاتی و موقعیت جغرافیایی همچنان مهم‌اند، اما به‌تنهایی مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمی‌کنند.
«دیپلماسی صنایع خلاق» فراتر از برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی است. این رویکرد از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و فناورانه برای توسعه روابط اقتصادی، شناسایی بازارهای جدید، شکل‌دهی به همکاری‌های مشترک و افزایش صادرات محصولات و خدمات خلاق استفاده می‌کند. موفقیت آن زمانی معنا دارد که تعاملات فرهنگی به قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه بازار و خلق ارزش افزوده منجر شوند.
تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد پیوند سیاست فرهنگی، حمایت از تولید محتوا و دیپلماسی اقتصادی چگونه می‌تواند صادرات موسیقی، سریال، بازی و محصولات سبک زندگی را تقویت کند. موج کره‌ای همچنین تقاضا برای گردشگری، آموزش زبان، مد و کالاهای مصرفی مرتبط را افزایش داده است.
ایران نیز از نظر تنوع میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، جاذبه‌های طبیعی و نیروی انسانی جوان در حوزه‌های هنری و دیجیتال ظرفیت بالایی دارد. بااین‌حال، سهم این ظرفیت‌ها در صادرات رسمی و زنجیره‌های جهانی ارزش همچنان محدود است. تبدیل این توانمندی‌ها به مزیت اقتصادی، به شناخت حرفه‌ای بازار، حمایت از کسب‌وکارهای خلاق، بازاریابی دیجیتال، تسهیل سرمایه‌گذاری و حفاظت از مالکیت فکری نیاز دارد.
نمونه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
تجربه مناطق آزاد و ویژه در جهان نشان می‌دهد که صنایع خلاق زمانی رشد می‌کنند که به زیرساخت، سرمایه، آموزش و بازار جهانی دسترسی داشته باشند.
منطقه آزاد جبل‌علی در امارات، در کنار نقش لجستیکی، از شبکه‌های رسانه‌ای، نمایشگاهی و تجاری دبی بهره می‌برد. همین پیوند، دبی را به مرکزی برای طراحی، تبلیغات، تولید محتوا و رویدادهای بین‌المللی تبدیل کرده است.
در چین، مناطق خلاق شهری در شنژن و شانگهای با اتصال دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری، استودیوهای طراحی و سرمایه‌گذاران، به توسعه برندهای فرهنگی و دیجیتال کمک کرده‌اند. در بریتانیا نیز خوشه‌های خلاق لندن و منچستر با تمرکز شرکت‌های کوچک، مراکز آموزشی، شتاب‌دهنده‌ها و نهادهای مالی، اشتغال و صادرات خدمات خلاق را افزایش داده‌اند.
وجه مشترک این تجربه‌ها، برنامه مشخص، زیرساخت دیجیتال، دسترسی به سرمایه، حمایت حقوقی و اتصال تولیدکننده به بازار جهانی است؛ نه صرفاً برگزاری رویدادهای مقطعی.
اروند؛ دروازه همکاری با عراق
منطقه آزاد اروند، به دلیل همجواری با عراق و پیوندهای تاریخی و اجتماعی با جنوب این کشور، ظرفیت مناسبی برای همکاری‌های خلاق دارد. بازار عراق با جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر و نیاز به خدمات رسانه‌ای، تبلیغاتی، گردشگری و طراحی، می‌تواند یکی از بازارهای اولویت‌دار باشد.
تولید محتوای دیجیتال دوزبانه، توسعه گردشگری فرهنگی میان آبادان، خرمشهر و شهرهای جنوبی عراق، طراحی محصولات متناسب با بازار عراق، همکاری‌های رسانه‌ای و تجاری‌سازی صنایع‌دستی از جمله فرصت‌های قابل بررسی هستند. بازارهای مشترک صنایع خلاق، مرکز خدمات صادراتی و شتاب‌دهنده مشترک ایرانی ـ عراقی نیز می‌توانند این ظرفیت‌ها را به پروژه‌های اقتصادی تبدیل کنند.
چابهار؛ پیوند با بازارهای جنوب و شرق
چابهار با موقعیت راهبردی در دریای عمان و ارتباط با پاکستان، هند و آسیای مرکزی، ظرفیت توسعه صنایع‌دستی، طراحی بومی، گردشگری ساحلی و خدمات محتوایی مرتبط با تجارت منطقه‌ای را دارد.
این تقسیم کار منطقه‌ای می‌تواند از رقابت تکراری میان مناطق آزاد جلوگیری کند و هر منطقه را به یک خوشه تخصصی تبدیل سازد. نزدیکی جغرافیایی به‌تنهایی موفقیت را تضمین نمی‌کند. شناخت سلیقه مصرف‌کنندگان، مقررات بازار هدف، شیوه‌های توزیع، رقبا و الزامات تجاری، پیش‌شرط ورود مؤثر به بازارهای منطقه‌ای است.
مناطق آزاد باید همکاری میان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، اتاق‌های بازرگانی و فعالان فرهنگی را تقویت کنند. ایجاد صندوق‌های کوچک سرمایه‌گذاری، فضاهای کار اشتراکی، آزمایشگاه‌های تولید محتوا، مراکز آموزش صادرات و خدمات مشترک حقوقی و برندینگ نیز می‌تواند هزینه ورود بنگاه‌های کوچک به بازارهای خارجی را کاهش دهد.
مالکیت فکری و حقوق تجاری
ضعف در ثبت و حفاظت از مالکیت فکری یکی از موانع اصلی است. بدون ثبت برند، قراردادهای روشن، رعایت حق مؤلف و سازوکار مقابله با کپی‌برداری، تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند از ارزش اقتصادی آثار خود در بازارهای بین‌المللی دفاع کنند.
پرداخت، داده و هماهنگی نهادی
محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی، ضعف داده‌های بازار، نبود نظام آماری منسجم برای صادرات خدمات خلاق و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر نیز چالش‌های مهمی هستند. ایجاد دفاتر تخصصی مالکیت فکری، خدمات مشاوره صادرات، پایگاه داده بازارهای هدف و سازوکارهای تسویه مالی قانونی می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
نقشه راه پیشنهادی
هر منطقه آزاد باید بر اساس مزیت‌های بومی خود، نقشه راه مشخصی برای توسعه صنایع خلاق تدوین کند. این نقشه راه باید بازارهای هدف، رشته‌های اولویت‌دار، شیوه حمایت از بنگاه‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد را تعیین کند.
معیار موفقیت نباید فقط تعداد رویدادها و نمایشگاه‌ها باشد. میزان صادرات محصولات و خدمات خلاق، ارزش قراردادهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مشترک و اشتغال تخصصی، شاخص‌های دقیق‌تری هستند. می‌توان برای یک دوره پنج‌ساله، اهدافی مانند افزایش شرکت‌های خلاق صادرات‌گرا، رشد قراردادهای خدمات دیجیتال، افزایش گردشگران فرهنگی و ایجاد برندهای مشترک منطقه‌ای تعیین کرد. انتشار گزارش سالانه عملکرد نیز به شفافیت، پاسخگویی و اصلاح سیاست‌ها کمک می‌کند.
آینده مناطق آزاد ایران فقط به حجم مبادلات تجاری و میزان جذب سرمایه وابسته نیست؛ توانایی شناسایی مزیت‌های تازه اقتصاد جهانی نیز اهمیت دارد. دیپلماسی صنایع خلاق می‌تواند میان فرهنگ و تجارت، استعدادهای انسانی و بازارهای بین‌المللی و ظرفیت‌های محلی و اقتصاد دیجیتال پیوند ایجاد کند.
تجربه کره‌جنوبی، امارات، بریتانیا و چین نشان می‌دهد فرهنگ زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که با فناوری، مدیریت حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری، برندینگ و دسترسی به بازار همراه باشد.
اکنون زمان آن رسیده است که مناطق آزاد ایران، در کنار نقش سنتی خود در تسهیل تجارت و تولید، به سکوهایی برای توسعه صادرات خلاق، جذب سرمایه‌گذاری دانش‌محور و گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شوند. تحقق این هدف به نگاه راهبردی مدیران، مشارکت واقعی بخش خصوصی و پیوند دادن خلاقیت با زنجیره ارزش اقتصادی نیاز دارد. در این صورت، صنایع خلاق می‌توانند از حوزه‌ای فرهنگی به یکی از پایه‌های تنوع‌بخشی اقتصاد، اشتغال جوانان و نفوذ اقتصادی ایران در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شوند.
