اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: تنگناهای اقتصاد در نیمسال دوم
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با فشاری چندلایه بر ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است. انرژی، مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات وارداتی، ثبات اقتصادی و دسترسی به بازارهای هدف، از مهم‌ترین نهاده‌های لازم برای تولید هستند که جنگ و محاصره به آنها آسیب زده است. آسیب به زیرساخت‌های تولید انرژی در طول جنگ و کاهش درآمدهای ارزی در دوران محاصره، از مسیرهای مختلف به تولید فشار وارد کرده است. ورود اقتصاد به فاز «بقا» با حرکت جریان سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های غیرمولد همراه شده و اقتصاد را در دام یک تعادل نامطلوب قرار داده است. از یک‌سو افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، سرمایه را به سمت دارایی‌های غیرمولد خارجی هدایت می‌کنند و از سوی دیگر، این رفتار موجب تضعیف توان تولیدی، تشدید تورم و انحراف بیشتر جریان سرمایه‌گذاری می‌شود که در نهایت زیان جمعی را به همراه دارد. سیاستگذاران در این شرایط لازم است، ضمن تلاش برای کاهش سایه جنگ و تحریم، برنامه‌ای جامع برای مدیریت اقتصاد تا پایان سال داشته باشند.
تولید و سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با موانع بسیاری روبه‌رو است. اعمال تحریم‌های اقتصادی در دهه گذشته، از مسیرهای مختلف به اقتصاد ایران آسیب زده است. با این حال، آثار جنگ و محاصره بر اقتصاد، به‌مراتب بیشتر از تحریم‌ها است. بنگاه‌های اقتصادی برای تولید و سرمایه‌گذاری به چهار عامل کلیدی شامل انرژی، مواد و ماشین‌آلات وارداتی، ثبات اقتصادی و بازارهای هدف نیاز دارند. این عوامل چهارگانه، با آسیب به زیرساخت‌های انرژی در طول جنگ، محدودیت‌های تجارت دریایی و ابهام نسبت به آینده، به‌شدت تضعیف شده‌اند. آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی است. امکان تجارت و درآمدهای ارزی نیز در پی محاصره دریایی بسیار کاهش یافته و ابهام آینده، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. هرچند به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران منابع ارزی قابل‌توجهی برای مدیریت شرایط در اختیار دارد، اما این منابع تنها می‌تواند به‌طور موقت بخشی از نیاز بنگاه‌ها به واردات و حفظ ثبات اقتصادی را تامین کند و قادر نیست دو عامل دیگر، یعنی محدودیت دسترسی به انرژی و ضعف در بازارهای هدف را برطرف کند.

همانگونه که موجودات زنده برای ادامه زندگی و رشد نیازمند مجموعه‌ای از ورودی‌ها و شرایط مساعد در محیط خود هستند، اقتصاد نیز برای رشد و کارکردی صحیح، نیازمند مجموعه‌ای از عوامل است. در تشابهی دیگر با موجودات زنده، در هنگام وقوع خطرات سهمگین، اقتصاد نیز وارد «فاز بقا» شده و افق زمانی کوتاه می‌شود. در این شرایط، مساله اصلی اقتصاد از رشد و توسعه به گذراندن امور روزمره و حفظ کارکرد حداقلی خود تغییر می‌کند. به‌نظر می‌آید اقتصاد ایران نیز پس از تهاجم سنگین آمریکا و رژیم صهیونیستی، وارد چنین فازی شده است. تشدید ناترازی انرژی،تورم و بی‌ثباتی، و همچنین کاهش منابع ارزی برای واردات و تنگ شدن راه‌های دسترسی به بازارهای خارجی، از مهم‌ترین تبعات شرایط جنگی است. عبور اقتصاد از این وضعیت دشوار نیازمند درجه‌ای بالا از هوشمندی و هماهنگی است.

دو پاسخ متضاد به تهاجم
«جنگ» یا «گریز» دو پاسخ کاملا متضاد به یک تهاجم خارجی است. در شرایطی که سایه جنگ، بقای اقتصاد را به‌خطر انداخته، انتقال سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های بلندمدت به پروژه‌های کوتاه‌مدت، پاسخی بسیار عقلانی است. با این حال، مقصد نهایی سرمایه‌گذاری بسیار اهمیت دارد. اگر جریان سرمایه‌گذاری در جهت جبران ضعف‌ها و کمبودها باشد، اقتصاد گزینه مقاومت و جنگ را در برابر تهاجم انتخاب کرده است. انتخاب دارایی‌های غیرمولد خارجی مثل دلار و طلا به عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری، به معنای تضعیف روزافزون توان تولیدی و انتخاب گزینه گریز توسط اقتصاد است. از آنجا‌ که مشاهدات نشان‌دهنده حرکت گسترده سرمایه‌های خصوصی به سمت دارایی‌های غیرمولد خارجی است، معکوس کردن این روند می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد. بازده این دارایی‌ها بیشتر از بازده دارایی‌های مولد داخلی بوده و انتخاب آنها از سوی افراد طبیعی است.
مساله مهم این است که انتخاب طبیعی تک‌تک افراد به ضرر کل جامعه و اقتصاد خواهد بود. شاید بتوان حرکت جریان سرمایه‌گذاری در این جهات را یکی از مصادیق «شکست بازار» دانست. با توجه به روند طی شده در اقتصاد ایران، به‌نظر می‌آید مداخله دولت نیز نمی‌تواند این مساله را حل کند. کاهش ظرفیت اجرایی دولت و کاهش اعتماد عمومی به آن، معکوس کردن جریان سرمایه‌گذاری را از توان دولت خارج کرده است. دولت البته می‌تواند با خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بنگاه‌های تولیدی موجب افزایش سرمایه‌گذاری شود اما این روش‌ها علاوه بر سوءتخصیص‌های رانتی، موجب افزایش تورم نیز می‌شود. با این حال، جامعه ایران از هوشمندی و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و ممکن است بتواند «راه‌حلی جمعی» برای درهم‌شکستن این تعادل مخرب پیدا کند.

ناترازی انرژی
قیمت‌گذاری پایین انرژی در طول دهه‌های گذشته در ایران موجب تشویق مصرف انرژی و تنبیه تولید انرژی شده است. در طول سال‌های گذشته، ساختار اقتصاد و صنعت ایران به سمت مصرف بالای انرژی حرکت کرد. با شروع تهاجم و حمله به زیرساخت‌های انرژی، ناترازی قبلی تشدید شد. آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی است. با رسیدن فصل سرما و افزایش نیاز به مصرف انرژی، ناترازی انرژی تشدید خواهد شد. بخش صنعت، کشاورزی و خدمات از یک‌سو و بخش خانگی از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان اصلی انرژی هستند. تلاش برای صرفه‌جویی در همه بخش‌ها و به‌خصوص مصرف خانگی، می‌تواند مساله را تخفیف دهد. هرچند ریشه ناترازی انرژی در نحوه قیمت‌گذاری آن است اما به‌نظر می‌آید راه‌حل کوتاه‌مدت آن نمی‌تواند در تغییر قیمت‌ها باشد. رها کردن فنر فشرده قیمت انرژی که سال‌ها سرکوب شده است، مسائل جدیدی به مسائل موجود اضافه خواهد کرد. با این حال، افزایش‌های هوشمندانه و محدود در قیمت انرژی کمک کننده است. بنابراین مشابه با مساله حرکت جریان سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های غیر مولد، راه‌حل ناترازی انرژی نیز در یک اقدام هماهنگ ملی بوده که دولت تنها بخشی از آن است.

تنگنای منابع ارزی
بر مبنای شواهد و سخنان مقامات رسمی، صادرات نفت ایران در دوره محاصره متوقف شده است. همچنین صادرات صنایع صادراتی مثل فولاد و پتروشیمی نیز به‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط ورودی منابع ارزی به اقتصاد بسیار کاهش یافته و تنها منابع ارزی از پیش موجود باقی مانده است. محدودیت‌های تجارت خارجی حداقل از سه طریق بر اقتصاد ایران اثرگذار است. مسیر اول، کاهش تولید صنایع صادراتی است. هرچند بخشی از محصولات به بازار داخلی عرضه می‌شود اما بازار داخلی کشش لازم را برای جذب کامل تولیدات ندارد. مسیر دوم، کاهش تولید صنایعی است که به منابع ارزی وابسته‌اند. کاهش واردات کالاهای واسطه‌ و ماشین‌آلات لازم برای خطوط تولید داخلی، موجب تعطیل شدن بخشی از خطوط و کاهش تولید خواهد شد. حجم واردات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بیش از ۷۵‌میلیارد دلار بوده است. ۷۰ درصد از این واردات را کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده و ۳۰ درصد باقی‌مانده به‌طور مساوی بین واردات کالای مصرفی و واردات ماشین‌آلات تقسیم شده است. هرچند بخشی از واردات ایران غیرضروری است و امکان حذف‌شدن دارد اما بخش بزرگ‌تری از آن مثل واردات دارو و مواد غذایی باید در اولویت تخصیص منابع باشند.

مسیر سوم اثرگذاری کاهش منابع ارزی بر اقتصاد از طریق تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. افزایش نرخ ارز در ایران همواره موجب افزایش انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و افزایش سرعت پول شده است. همچنین کاهش درآمدهای ارزی دولت موجب اتکای بیشتر منابع دولت بر استقراض از شبکه بانکی خواهد شد. بنابراین کاهش منابع ارزی از یک‌سو تولید و عرضه کل را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، تورم را افزایش خواهد داد.

ابهام آینده، تورم و افزایش نااطمینانی
با توجه به «ریسک‌گریزی» انسان‌ها، افزایش نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. هر چند ریسک‌های جزئی از طریق متنوع کردن سبد دارایی‌ قابل مدیریت است اما ریسک‌های سیستمی راه‌حلی ندارد. ریسک‌های سیستمی مانند بالا و پایین رفتن آب است که همه شناورها را کم و بیش بالا و پایین می‌کند. شروع دوباره جنگ یا حرکت به سمت کاهش تنش و توافق دو سناریوی اصلی پیش‌روی اقتصاد است. به دلیل فاصله بسیار زیاد نتایج این سناریو‌ها از همدیگر، نااطمینانی اقتصادی یا ریسک بازده سرمایه‌گذاری نیز بسیار بالا است. در یک سناریو ممکن است تمام سرمایه سرمایه‌گذار نابود شود و در سناریوی دیگر بازده بسیار بالایی داشته باشد. علاوه بر این، نااطمینانی به دلیل افزایش تورم نیز افزایش یافته است. جنگ و محاصره از طریق کاهش منابع ارزی موجب افزایش تورم شده و نااطمینانی را بیش از پیش افزایش داده است.

بانک مرکزی و چهار عامل کلیدی تولید
منابع بانک مرکزی می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به منابع ارزی و ثبات اقتصادی را تا حدی به‌طور موقت برآورده کند. مداخلات هوشمندانه بانک مرکزی در بازار ارز، نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش داده و موجب افزایش ثبات اقتصادی شده است. همچنین نظارت شدید بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند رشد نقدینگی را کاهش داده و مانع از تسهیلات غیرضروری شود. ناترازی انرژی و عدم دسترسی به بازارهای خارجی برای فروش محصولات، دو عامل کلیدی دیگری هستند که اثر چندانی از اقدامات بانک مرکزی نمی‌پذیرند. وارد آمدن شوک جنگ و محاصره بر تن از پیش بیمار اقتصاد ایران ضربه سنگینی بوده است. تشدید ناترازی انرژی و نااطمینانی اقتصادی از یک‌سو و کاهش منابع ارزی و دسترسی به بازارهای هدف از سوی دیگر، فشار سنگینی بر راه‌های تنفسی اقتصاد ایران وارد کرده است. با این حال، اقتصاد، جامعه و دولت ایران ظرفیت‌های بالایی دارد که در صورت استفاده هوشمندانه از این ظرفیت‌ها امکان گذار موفقیت‌آمیز از پیچ تاریخی کنونی وجود دارد.

روزنامه جهان صنعت: پارادوکس مهار نقدینگی
رییس‌کل بانک مرکزی می‌خواهد ایرانیان کاهش رشد نقدینگی را ببینند اما ایرانیان هر روز کاهش قدرت خرید خود را می‌بینند. عبدالناصر همتی از عددی سخن می‌گوید که چند پله پایین آمده و شهروندان از قیمت‌هایی که همچنان بالا می‌روند. برای مردمی که دستمزدشان از هزینه زندگی عقب مانده خبر موفقیت بانک مرکزی باید معنایی فراتر از جابه‌جایی چند رقم داشته باشد. آنها حق دارند بپرسند حاصل این موفقیت کجاست و چرا هنوز برای خرید همان کالاهای گذشته، پول بیشتری می‌پردازند؟ همتی برای پاسخ به این پرسش نمی‌تواند به اعلام کاهش یک نرخ بسنده کند.

رییس‌کل می‌گوید رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۴/‏‏۵۴درصد مرداد به ۶/‏‏۵۱‌درصد شهریور رسیده است. عدد پایین آمده اما اقتصاد هنوز با رشد بیش از ۵۰‌درصدی نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حجم نقدینگی نسبت به سال قبل بیش از نصف افزایش یافته و سرعت رشد آن همچنان فاصله بزرگی با میانگین دو دهه گذشته دارد. همتی باید توضیح دهد چرا پایین‌آمدن از چنین ارتفاعی را نشانه مهار می‌داند و چه تضمینی وجود دارد که این عقب‌نشینی محدود، در ماه‌های بعد ادامه پیدا کند؟ بانک مرکزی قرار است سرچشمه بی‌ثباتی پولی را محدود کند و مسوولیتش با گزارش فاصله‌گرفتن از قله پایان نمی‌یابد.

پشت خبر کاهش رشد اندازه بزرگی از افزایش نقدینگی قرار دارد. با نرخ شش‌ماهه اعلام‌شده از سوی همتی حجم نقدینگی شهریور حدود ۱۸‌هزارو۸۰۷همت می‌رسد یعنی بیش از ۳‌هزارو۲۲۵همت بالاتر از پایان سال گذشته. مبلغ افزایش حدود ۴۴‌درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال است. درست است که رشد نسبی شش‌ماهه اندکی کمتر شده اما همین مقایسه نشان می‌دهد چرا نمی‌توان وضعیت پولی کشور را با یک خبر امیدوارکننده توضیح داد. همتی باید درباره اندازه افزایش پول نیز سخن بگوید یا دست کم نهاد تحت ریاست او آمارهایی را که وظیفه‌اش است برای مردم منتشر کند. پرسش دشوارتر به اطلاعاتی بازمی‌گردد که مردم و کارشناسان برای ارزیابی این ادعا نیاز دارند. رییس‌کل درباره شهریور عدد دارد اما جدول‌های تفصیلی همان ماه نیز باید در دسترس عموم باشد. وقتی اجزای نقدینگی و پایه پولی منتشر نشود، چگونه می‌توان فهمید کاهش رشد حاصل سیاست بانک مرکزی بوده، از مبنای مقایسه آمده یا با تغییرات حسابداری ارتباط داشته است؟ اعلام دستاورد بدون فراهم کردن امکان بررسی آن اعتماد نمی‌سازد. شهروندان قرار نیست صرفا شنونده روایت رییس‌کل باشند.

توضیحات بانک مرکزی درباره سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد داستان افزایش پول، به جنگ و تحریم محدود نیست. تامین مالی دولت، تکالیف اعتباری، تصمیم‌های مربوط به ذخایر قانونی و بدهی بانک‌ها در این مسیر حضور دارند. همتی اکنون باید نشان دهد کدام‌یک از این سرچشمه‌ها محدود شده است. در اقتصادی که تورم درآمد خانوار را می‌بلعد مسوولیت رییس‌کل با اعلام خبر خوش ادا نمی‌شود بلکه او باید برای خبرش شاهد بیاورد. البته فعلا با وجود وضعیت فعلی که هر آماری را به اسم شرایط خاص از مردم پنهان می‌کنند معلوم نیست بانک مرکزی که بنا به ذات وظیفه انتشار آمار ‌هارا دارد کی قرار است آستین ‌هارا بالا زده و آمارهایی که زندگی ایرانیان را ساخته منتشر کند.

پشت خبر کاهش، ۲۲۵/‏‏۳همت افزایش
نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵‌هزارو۵۸۱همت رسید. همتی رشد شش‌ماهه امسال را ۲۰٫۷‌درصد اعلام کرده است. با این حساب حجم نقدینگی شهریور حدود ۱۸‌هزارو۸۰۷همت خواهد رسید. این برآورد جای آمار رسمی را نمی‌گیرد اما نتیجه ارقام خود رییس‌کل را روشن می‌کند: در نیمه نخست سال حدود ۳‌هزارو۲۲۵همت به نقدینگی اضافه شده است.

در نیمه نخست سال گذشته افزایش نقدینگی نزدیک به ۲‌هزارو۲۴۳همت بود بنابراین امسال حدود ۹۸۳همت بیشتر از دوره مشابه به حجم نقدینگی افزوده شده است. این تفاوت وجهی از وضعیت پولی کشور است که در خبر کاهش رشد کمتر دیده می‌شود. رییس‌کل باید توضیح دهد اقتصاد چگونه با چنین افزایشی به‌سمت ثبات حرکت می‌کند و چه تحولاتی در ترکیب پول و اعتبار ادعای او را پشتیبانی می‌کنند.

البته رشد نسبی شش‌ماهه از حدود ۱/‏‏۲۲‌درصد پارسال به ۷/‏‏۲۰‌درصد امسال کاهش یافته است. بزرگ‌تربودن مبلغ افزایش نیز از موجودی بزرگ‌تر نقدینگی در آغاز سال تاثیر می‌گیرد بنابراین افزایش مبلغ به‌تنهایی اثبات نمی‌کند فشار تورمی بیشتر شده اما روشن می‌کند که رشد پول همچنان قابل‌توجه است و برای اعلام مهار باید شواهد بیشتری ارائه شود. کاهش شتاب و محدودشدن سرچشمه‌های افزایش نقدینگی دو موضوعی هستند که نسبت میان آنها نیاز به توضیح دارد.

مقایسه پنج‌ماهه حتی همین کاهش نسبی را هم نشان نمی‌دهد. رشد نقدینگی تا پایان مرداد امسال ۱۹‌درصد اعلام شده در حالی که رقم دوره مشابه پارسال حدود ۲/‏‏۱۸‌درصد بوده است. بهبود مقایسه شش‌ماهه در پایان تابستان ظاهر شده و هنوز باید پایداری آن بررسی شود. همتی نمی‌تواند از مردم بخواهد بر پایه یک ماه درباره تغییر مسیر سیاست پولی داوری کنند به‌ویژه وقتی نیازهای مالی دولت و شبکه بانکی همچنان بر اقتصاد فشار می‌آورند.

عقب‌نشینی از قله، بالاتر از میانگین ۲۰‌ساله
خبر کاهش رشد وقتی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که بدانیم نرخ کنونی از کجا پایین آمده و هنوز در چه سطحی قرار دارد. میانگین رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی در دو دهه منتهی به پایان ۱۴۰۴ حدود ۱/‏‏۲۹‌درصد بوده است. رشد ۶/‏‏۵۱‌درصدی اعلام‌شده شهریور حدود ۵/‏‏۲۲واحد‌درصد بالاتر از این میانگین بوده پس حتی پس‌از کاهش اخیر سرعت افزایش نقدینگی همچنان بسیار بالاتر از سابقه این دوره قرار دارد.

در اسفند گذشته رشد نقدینگی به ۳/‏‏۵۳‌درصد رسید یعنی بالاترین نرخ در این بازه ۲۰‌ساله. بهمن با ۳/‏‏۴۷درصد و دی با ۵/‏‏۴۵درصد رتبه‌های بعدی را داشتند. سه ماه پایانی سال گذشته سه‌نرخ نخست این دوره را ثبت کردند. اکنون کاهش از چنین سطحی به‌عنوان نشانه کنترل مطرح می‌شود اما شهروندان حق دارند بپرسند چه عواملی نقدینگی را به این ارتفاع رساند و کدام تصمیم‌ها مانع تکرار آن خواهد شد؟

پایه پولی نیز در پایان۱۴۰۴ با رشد ۵/‏‏۶۱درصدی به بالاترین نرخ همین دوره رسید. میانگین رشد آن در دو دهه حدود ۴/‏‏۲۶‌درصد بوده است. بخشی از جهش با تسعیر دارایی‌های ارزی و تغییرات حسابداری ارتباط داشته؛ موضوعی که باید دقیق توضیح داده شود. بزرگی نرخ به‌تنهایی منشأ افزایش را مشخص نمی‌کند اما ضرورت پاسخگویی درباره آن را از بین هم نمی‌برد.

همتی در دی سال گذشته به بانک مرکزی بازگشت و تمام تحولات پیش از آن را نمی‌توان به او نسبت داد. بااین‌حال رشد نقدینگی در آذر، پیش از آغاز مسوولیت او، ۹/‏‏۴۰‌درصد بود و در شهریور امسال ۶/‏‏۵۱‌درصد اعلام شده است. این مقایسه به‌تنهایی سهم مدیریت او را تعیین نمی‌کند اما نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد باید تمام دوره مسوولیت را در نظر بگیرد. رییس‌کل برای معرفی دستاورد باید درباره مسیر طی‌شده نیز پاسخ بدهد. کاهش نسبت به آخرین قله همه این مسیر را توضیح نمی‌دهد.

ارقام تازه در سخنرانی، جزئیات در انتظار انتشار
آمار پولی دارایی عمومی است. خانوار، بنگاه، پژوهشگر و سرمایه‌گذار باید بتوانند وضعیت اقتصاد را با اطلاعات معتبر بررسی کنند. وقتی رییس‌کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شهریور سخن می‌گوید انتظار طبیعی این است که اجزای همان آمار نیز منتشر شود. مردم نباید برای شناخت وضعیت پولی کشور به چند عدد در یک خبر یا گفت‌وگوی تلویزیونی وابسته بمانند.

گزارش‌های منتشرشده در اواخر شهریور از توقف آمار تفصیلی کل‌های پولی در پایان سال گذشته حکایت داشتند. اعلام‌های بعدی همتی اطلاعات تازه‌ای درباره نرخ رشد فراهم کردند اما پرسش درباره جزئیات همچنان اهمیت دارد. نقدینگی چه اندازه است؟ سهم پول و شبه‌پول چگونه تغییر کرده است؟ پایه پولی چه مسیری پیموده و مطالبات از دولت و بانک‌ها چه تغییری داشته است؟ بدون این پاسخ‌ها امکان ارزیابی منشأ کاهش رشد محدود می‌ماند. نرخ ۱۲‌ماهه از مقایسه دومقطع به دست می‌آید. پایین آمدن آن می‌تواند حاصل رشد کمتر ماه جاری، رشد بیشتر ماه مشابه پارسال یا ترکیبی از این دو باشد. بانک مرکزی خود در توضیح تحولات پایه پولی سال گذشته، به اثر پایین‌بودن مبنای مقایسه اشاره کرده بنابراین برای نسبت‌دادن کاهش اخیر به سیاست‌های جاری باید سهم این عوامل روشن شود. اعلام همزمان ارقام ماهانه و اجزای ترازنامه حداقل اطلاعات لازم برای این بررسی است.

تداوم تورم بالا نیز به‌تنهایی کاهش رشد نقدینگی را رد نمی‌کند. آثار افزایش پول ممکن است با تاخیر ظاهر شود و نرخ ارز، محدودیت عرضه و انتظارات هم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند اما همین پیچیدگی دلیل بیشتری برای انتشار اطلاعات است. همتی باید توضیح دهد چرا کاهش مشاهده‌شده را به عملکرد بانک مرکزی نسبت می‌دهد و چه نشانه‌ای از دوام آن دارد. اعتماد به سیاستگذار با امکان بررسی سخنان او تقویت می‌شود و چند نرخ منتخب جای گزارش کامل را نمی‌گیرند.

بودجه دولت چگونه به رشد پول رسید؟
بانک مرکزی در توضیح افزایش رشد نقدینگی بارها به تامین مالی دولت اشاره کرده است. در گزارش پایان۱۴۰۳ انتشار اوراق بیش از مقدار مصوب بودجه و خرید بخش قابل‌توجهی از آنها توسط بانک‌ها از عوامل فاصله‌گرفتن رشد نقدینگی از مسیر هدف معرفی شده است. آزادسازی سپرده قانونی، افزایش ذخایر طلا با ریال و اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید نیز در همین توضیحات آمدند. ریشه افزایش رشد پول پیش از جنگ‌های سال گذشته شکل گرفته بود.

در گزارش بهار۱۴۰۴ استمرار آثار این تصمیم‌ها و استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه مطرح شده است. در ماه‌های بعد نیز حمایت از فعالیت اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت در توضیح رشد نقدینگی تکرار می‌شود. این روایت رسمی نشان می‌دهد نیازهای مالی بودجه و تکالیف اعتباری به سیاست پولی فشار وارد کردند. رییس‌کل باید روشن کند برای محدودکردن این فشارها چه توافق و سازوکاری با دولت برقرار شده است.

انتشار اوراق به‌خودی‌خود معادل خلق پول نیست. تامین مالی از منابع موجود بخش غیربانکی با خرید بانکی متکی بر منابع تازه تفاوت دارد. مساله اصلی این بوده که چه کسی اوراق را خریده و وجه خرید از کجا آمده است. اگر خرید اوراق نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی را افزایش داده باشد زنجیره تامین مالی دولت می‌تواند به رشد پول برسد. بررسی این مسیر به جزئیاتی نیاز دارد که باید در گزارش‌های عمومی دیده شود.
تسهیلات تکلیفی نیز همین پرسش را پیش می‌کشند. آزادسازی ذخایر برای افزایش پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری هدف اجتماعی مشخصی داشته اما هزینه و پیامد پولی آن باید معلوم باشد. حمایت از خانوار و تولید سیاستگذار را از توضیح منابع تامین مالی بی‌نیاز نمی‌کند. اگر کسری منابع و تعهدات اعتباری همچنان برقرار است همتی باید نشان دهد چگونه رشد نقدینگی به‌طور پایدار محدود خواهد شد. خبر کاهش یک ماه پاسخ تعارض قدیمی میان تعهدات دولت و ظرفیت منابع اقتصاد نیست.

جابه‌جایی بدهی جای اصلاح بانک‌ها را نمی‌گیرد
کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد اما توضیحات رسمی درباره بانک آینده نشان می‌دهد این عدد را باید با دقت خواند. از دی سال گذشته اضافه‌برداشت این بانک از سرفصل مطالبات از بانک‌ها خارج و در سایر دارایی‌ها ثبت شده است. جابه‌جایی محل ثبت مطالبه به‌معنای بازپرداخت آن نیست بلکه تعهد باقی‌مانده با تغییر عنوان حساب از بین نمی‌رود. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در پایان۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۹/‏‏۴۴‌درصد کاهش یافته است. تا مقدار انتقال مطالبه بانک آینده مشخص نباشد نمی‌توان تمام این کاهش را حاصل انضباط بانکی دانست. همتی باید توضیح دهد چه میزان از مطالبات وصول شده، چه میزان جابه‌جا شده و چه مقدار همچنان بر ترازنامه بانک مرکزی سنگینی می‌کند. اصلاح واقعی شبکه بانکی با همین تفکیک سنجیده می‌شود. تسعیر دارایی‌های ارزی نیز نیازمند توضیح مشابهی است. بانک مرکزی بخش عمده افزایش خالص دارایی‌های خارجی در ۱۴۰۴ را به افزایش نرخ تسعیر نسبت داده و افزایش سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی را در تغییر سایر اقلام موثر دانسته است. افزایش ارزش ریالی دارایی‌ها را نمی‌توان تماما ورود منابع تازه یا خلق پول جدید تلقی کرد. باید روشن شود چه بخشی تغییر ارزش دفتری بوده و چه بخشی از معاملات واقعی آمده است. همتی مسوولیت سنگینی پذیرفته اما این مسوولیت با اعلام خبر خوش سبک نمی‌شود. انتشار منظم آمار، توضیح سهم عوامل و تفکیک اصلاح واقعی از تغییرات حسابداری بخشی از وظیفه اوست. رییس‌کل برای دفاع از مهار نقدینگی باید نشان دهد فشار بودجه محدود شده، ناترازی بانک‌ها کاهش یافته و افت رشد قابلیت دوام دارد. مردم حق دارند دستاوردی قابل سنجش مطالبه کنند؛ دستاوردی که پشتوانه‌اش در آمار عمومی دیده شود و آثارش به‌تدریج در حفظ قدرت خرید آنها آشکار شود.

روزنامه اعتماد: بورس همچنان می‌تازد
این روزها بیش از گذشته بورس تهران به یکی از گزینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران برای تبدیل نقدینگی به دارایی‌های مالی تبدیل شده است. رشد بیش از ۱۲۰ درصدی شاخص کل از ابتدای معاملات سال جاری و بازدهی ۴.۷ درصدی آن در هفته گذشته، از تداوم تقاضا در بازار حکایت دارد. تقاضایی که با ورود دوباره پول حقیقی و افزایش توجه به سهام شرکت‌‌های بزرگ و کوچک همراه شده است. کارشناسان بازار سرمایه، افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی و ارزندگی سهام را از عوامل موثر بر این روند می‌‌دانند. البته برخی از آنها بر این باورند شتاب رشد بورس در نیمه دوم سال کند می‌شود. شتابی که در حال حاضر هم تحت تاثیر ریسک‌های بین‌المللی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای است.متغیرهایی که در هر مقطعی می‌توانند بر سرعت رشد بازار و میزان احتیاط سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند.

عبور از کانال ۸ میلیون واحدی

بورس تهران هفته گذشته را با رشد ۴.۷ درصدی شاخص کل و عبور از کانال ۸ میلیون واحد به پایان رساند؛ صعودی که با چرخش جریان نقدینگی حقیقی و افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ و کوچک همراه بود. ورود بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی در دو روز پایانی هفته، برآیند جریان نقدینگی را مثبت کرد و در نخستین روز کاری هفته جاری نیز روند صعودی بازار ادامه یافت. با این حال، انتظار می‌رود در روزهای پیش‌رو، انتشار گزارش‌های شش‌ ماهه شرکت‌ها در سامانه کدال، مسیر معاملات را از رشد یکپارچه به سمت انتخاب سهام بر مبنای عملکرد بنیادی و سودآوری تغییر دهد. سهیلا نقی‌پور، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاهی به معاملات هفته گذشته بازار سرمایه می‌گوید: بازار هفته گذشته رفتاری کاملا تحلیل‌پذیر با برآیندی صعودی را به ثبت رساند. بورس تهران که ابتدای هفته را تحت تاثیر غلبه عرضه و رفتار احتیاطی معامله‌گران آغاز کرده بود، در نیمه دوم هفته با تزریق سنگین نقدینگی و چرخش مثبت جریان پول حقیقی، تغییر مسیر داد و موفق شد کانال‌های قیمتی جدیدی را فتح کند. نقی‌پور با اشاره به اعداد و ارقام بازار در ۵ روز معاملاتی هفته گذشته می‌افزاید: شاخص کل بورس تهران که هفته را از محدوده ۷,۷۶۶,۰۰۰ واحد آغاز کرده بود، با رشد ۳۶۵ هزار و ۹۱ واحدی معادل ۴.۷ درصد همراه شد و در پایان هفته بالاتر از کانال ۸ میلیون واحد آرام گرفت. همزمان، شاخص هم‌وزن نیز پا به پای شاخص کل حرکت کرد و با رشد ۸۴ هزار و ۴۳۷ واحدی معادل ۴.۱ درصد به محدوده ۲,۱۵۰,۴۳۷ واحد رسید؛ همراستایی این دو شاخص نشان می‌دهد که تقاضا تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبوده و سهام کوچک و متوسط بازار نیز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته‌اند. این تحلیلگر بازار سرمایه از منظر جریان نقدینگی بازار چنین تحلیل می‌کند که اگرچه بازار در سه روز نخست هفته شاهد خروج مجموعا ۶,۰۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی بود، اما طی دو روز پایانی هفته با ورود سنگین ۱۲,۲۸۷ میلیارد تومان پول خرد روبه‌رو شد و برآیند هفتگی ورود پول به سهام و صندوق‌های سهامی را مثبت کرد. ارزش معاملات خرد روزانه نیز در سطوح بالا و قابل قبولی پیگیری شد که اوج آن تزریق پرحجم تقاضا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بود. نقی‌پور در ادامه به معاملات اولین روز کاری هفته جاری می‌پردازد و می‌گوید: ما در هفته جاری با تداوم تقاضا در نمادهای بزرگ و بنیادی مواجه شدیم و شاخص کل با افزایشی بیش از ۱۳۵ هزار واحد حدود ۱.۶۷ درصد تا سطح ۸,۲۶۷,۰۰۰ واحد پیشروی کرد. در معاملات دیروز حدود ۲,۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی جدید وارد گردونه معاملات خرد شد و غلبه صفوف خرید در اکثر گروه‌ها، نشان از تثبیت اعتماد سهامداران به مسیر صعودی بازار دارد. این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه شرایط بازار را در هفته پیش‌رو منطقی‌تر ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با توجه به شیب صعودی اخیر و پر شدن حجم مبنا در اکثر نمادها، انتظار می‌رود بازار سرمایه در هفته جاری رفتاری تحلیلی‌تر و منطقی‌تر به خود بگیرد. مهم‌ترین محرک و متغیر کلیدی پیش ‌روی بازار، انتشار گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها در سامانه کدال است. بازار در روزهای پیش‌رو منتظر شفاف‌سازی صورت‌های مالی و درآمدی بنگاه‌هاست و پیش‌بینی می‌شود با رونمایی از این گزارش‌ها، بازار از رشد یکپارچه فاصله گرفته و به سمت تفکیک بنیادی حرکت کند؛ به‌طوری ‌که شرکت‌ها و صنایعی که گزارش‌های ۶ ماهه قوی، حاشیه سود مناسب و فروش بالایی ثبت کرده‌اند، به عنوان لیدرهای جدید بازار شناخته شوند و نقدینگی میان گروه‌های ارزنده چرخش داشته باشد.

کاهش شتاب رشد بورس

بورس تهران در حالی با ثبت بازدهی بیش از ۱۲۰ درصدی از ابتدای معاملات سال ۱۴۰۵، شاخص کل را به محدوده ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسانده که به اعتقاد کارشناسان، ظرفیت رشد بازار همچنان پابرجاست، اما شتاب صعودی آن کاهش خواهد یافت. افت ارزش دلاری بازار، افزایش نرخ ارز و ارزندگی بخشی از سهام، از مهم‌ترین عوامل اقبال سرمایه‌گذاران به بورس در شرایط ابهام اقتصادی و سیاسی است. با این حال، فاصله گرفتن قیمت برخی سهم‌ها از ارزش ذاتی، ضرورت انتخاب سهام بر مبنای تحلیل بنیادی را افزایش داده است؛ روندی که می‌تواند مسیر شاخص را به سمت کانال ۱۰ میلیون واحد هموار کند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد»، اما از بعدی کلان‌تر به موضوع نگاه می‌کند و به تحلیل وضعیت بازار از سال گذشته تاکنون می‌پردازد و می‌گوید: برای تحلیل بهتر متغیرها و موضوعات مرتبط با بازار، به نظر باید بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۴ را مبنای بررسی قرار دهیم، زیرا در مقطعی نزدیک به سه ماه، شامل اسفندماه سال ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، به ‌واسطه جنگ، معاملات بازار انجام نشد. او افزود: بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا زمان انجام این گفت‌وگو، شاخص کل حدود ۲۱۰ درصد بازدهی داشته و در محدوده بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار گرفته است. شاخص‌های هم‌وزن و شناور آزاد نیز بازدهی نزدیک به همین محدوده، البته با مقداری کاهش به‌ویژه در شاخص هم‌وزن، نشان می‌دهند. این وضعیت بیانگر آن است که گرایش به شرکت‌های بزرگ و نقدشونده بیشتر بوده است. آقابزرگی با اشاره به عملکرد مثبت بازار از ابتدای معاملات سال ۱۴۰۵ ادامه داد: از زمان آغاز معاملات در سال جاری، یعنی بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه، شاخص کل تا ۱۸ مهر ماه، حدود ۱۲۵ درصد بازدهی داشته است. مقایسه این رقم با بازدهی ۲۰۵ تا ۲۱۰ درصدی شاخص در کل سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع بازدهی سال گذشته در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی بوده، در حالی که بازدهی ثبت شده سال جاری تاکنون بیش از ۱۲۰ درصد است. این کارشناس بازار سرمایه دلیل شکل‌گیری شتاب رشد در این بازار را به‌رغم جنگ، بلاتکلیفی شرایط بین‌المللی و حتی نبود خوشبینی نسبت به بهبود متغیرهای اقتصادی ناشی از سطح ارزندگی خواند و توضیح داد: در حال حاضر، متوسط نسبت P/E بازار در محدوده ۹ قرار دارد. از سوی دیگر، کاهش ارزش دلاری بازار و افزایش نرخ ارز که به‌ نوعی پتانسیل افزایش درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و صنایع را رقم می‌زند، گذشته از اینکه سود ناویژه و سود عملیاتی آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع هم حاکی از اثرگذاری تورم بر اقتصاد کشور است. این موارد از جمله شاخص‌هایی هستند که وضعیت ارزندگی بورس را نشان می‌دهند. آن هم در حالی که سایر بازارها اشباع شدند؛ بازارهایی مانند مسکن و خودرو. از سوی دیگر، بازارهای ارز و طلا نیز به‌ دلیل نوسانات ناشی از ابهام درباره حصول توافق یا عدم توافق، از قابلیت پیش‌بینی کمتری برخوردارند. منظور من از غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن این بازارها، نوساناتی است که در پی اخبار و اظهارنظرهای مرتبط با حصول توافق یا عدم توافق ایجاد می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به این شرایط، سطح ارزندگی بورس در مقایسه با سایر بازارها همچنان بالاتر است. البته این وضعیت در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۵ و آغاز معاملات، یعنی خردادماه سال جاری تغییر کرده است. در آن مقطع، متوسط نسبت P/E بازار کمتر از ۶ بود. در آن زمان، تقریبا می‌توان گفت هر فردی که هر سهمی را خریداری می‌کرد و در سبد خود قرار می‌داد، سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیزی داشت و بازدهی مناسبی کسب می‌کرد. او ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به افزایش‌هایی که به آنها اشاره کردم، می‌توان گفت حدود نیمی از شرکت‌های حاضر در بازار همچنان کمتر از ارزش ذاتی‌شان مبادله می‌شوند. اما در مقابل حدود ۵۰ درصد شرکت‌ها و صنایع بیش از ارزش ذاتی خودشان معامله می‌شوند. به عبارتی بهتر اگر در شش ماه قبل، فرد حقیقی یا حقوقی به صورت رندم سهمی می‌خرید، امروز باید براساس ارزیابی وضعیت شرکت و سهام خرید کند، چون حداقل هفته جاری نوسان و تلاطم برای شرکت‌هایی که Overvalued معامله می‌شدند، ادامه‌دار خواهد بود. البته در این سهام‌ها اصلاح قیمت به معنی ریزش نیست. اما بی‌شک، سهام‌هایی که ارزندگی بیشتری دارند، در هفته‌های پیش‌رو، چه در هفته جاری و چه تا پایان سال، دامنه مثبت را طی خواهند کرد. آقابزرگی با تفکیک وضعیت ارزندگی شرکت‌های بورسی گفت: در حال حاضر، دو گروه از شرکت‌ها را می‌توان در بازار از یکدیگر متمایز کرد؛ شرکت‌های Overvalued و شرکت‌های Undervalued. بر همین اساس، به نظر من روند رشد بازار در روزها و هفته‌های پیش‌رو بسیار ملایم‌تر از جهش‌هایی خواهد بود که در شش ماه ابتدایی سال تجربه کردیم. این کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: هر چند ممکن است در برخی روزها، از جمله روز جاری، شاهد پیشی‌ گرفتن قابل توجه شرکت‌ها و نمادهای مثبت باشیم، اما به نظر من، این روند قابل تعمیم نیست و ادامه‌دار نخواهد بود. روند مثبت بازار کندتر خواهد شد، هر چند اشتیاق برای تبدیل نقدینگی به انواع دارایی‌های مالی و به‌ویژه سهام، همچنان در اولویت قرار دارد. او در ادامه با اشاره به عملکرد بلندمدت بورس در مقایسه با سایر بازارهای دارایی گفت: از سال ۱۳۷۳ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵، شاخص کل بورس به عنوان معیاری برای مقایسه بازدهی بازارها، بیش از ۱۱ هزار برابر رشد کرده است. دومین بازاری که رشد قابل‌ توجهی داشته، اما بازدهی آن به اندازه بورس نبوده، بازار سکه است که ارزش آن در همین بازه زمانی حدود ۸۹۰۰ تا نزدیک ۹۰۰۰ برابر افزایش یافته است. آقابزرگی با تاکید بر ویژگی‌های بازار سرمایه افزود: بورس از این منظر متمایزترین بازار است، زیرا علاوه بر تبدیل نقدینگی به یک دارایی مالی و حفظ ارزش آن، قابلیت ایجاد عایدی مستمر نیز دارد. همچنین قابلیت پیش‌بینی در این بازار، در مقایسه با سایر بازارها، بسیار بالاتر است، چراکه اطلاعات شرکت‌ها به ‌صورت شفاف و در قالب اطلاعیه‌های ماهانه، سه‌ماهه و شش‌ماهه ارایه می‌شود و امکان تحلیل عملکرد آنها وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اشاره به ضریب نقدشوندگی بالای بورس تاکید کرد: بازار سرمایه همچنان در اولویت قرار دارد، اما شتاب رشد بورس در مقایسه با شش ماه ابتدایی سال کاهش خواهد یافت. با این حال، برآیند حرکت بازار مثبت خواهد بود و شاخص کل می‌تواند به سمت محدوده ۱۰ میلیون واحد حرکت کند.

صعود شیرین؛ اما نگران

روند صعودی بورس و عبور شاخص کل از محدوده ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، بار دیگر توجه‌ها را به چشم‌انداز بازار سرمایه جلب کرده است؛ بازاری که در سایه تداوم انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز، همچنان از ظرفیت رشد برخوردار است. با این حال، تداوم این مسیر بیش از آنکه به رشد شاخص وابسته باشد، به وضعیت سودآوری شرکت‌ها، انتشار گزارش‌های شش ‌ماهه و میزان تحقق انتظارات سرمایه‌گذاران بستگی دارد. در این میان، تشدید ریسک‌های سیاسی و احتمال تنش‌های نظامی می‌تواند معادلات بازار را تغییر دهد و ضرورت توجه به ارزندگی سهام، کیفیت پرتفوی و مدیریت ریسک را بیش از گذشته برجسته کند. امیرعباس باقری، کارشناس بورس در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاهی به تداوم روند صعودی شاخص کل و عبور آن از کانال ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌گوید: این صعود نشان‌دهنده تداوم انتظارات تورمی و تعدیل ارزش اسمی دارایی شرکت‌ها در بازار سرمایه است. با توجه به اینکه شاخص کل در روز سه‌شنبه نیز معاملات خود را در محدوده مثبت آغاز کرده، می‌توان گفت که فعلا جریان کلی بازار همچنان از تمایل به رشد حکایت دارد. با این حال، معتقدم در شرایط فعلی نباید صرفا بر مبنای رشد شاخص درباره آینده بازار قضاوت کرد و لازم است وضعیت سودآوری شرکت‌ها و گزارش‌های مالی پیش‌رو را نیز در نظر گرفت. او نیز همچون آقابزرگی بر این باور است که بازار سهام از منظر ارزندگی، همچنان ظرفیت رشد را دارد. افزایش نرخ ارز و تورم، در صورت انعکاس در درآمدهای عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها، می‌تواند زمینه تعدیل ارزش‌گذاری بسیاری از صنایع را فراهم کند. البته این موضوع برای تمام شرکت‌ها به یک اندازه صادق نیست و میزان اثرپذیری هر صنعت از نرخ ارز، هزینه‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری و شرایط صادراتی متفاوت است. بنابراین هر چه شاخص در سطوح بالاتری قرار می‌گیرد، اهمیت انتخاب سهام بر اساس متغیرهای بنیادی و عملکرد واقعی شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود. باقری در تحلیلش یکی از مهم‌ترین محرک‌های پیش ‌روی بازار را انتشار گزارش‌های شش ‌ماهه شرکت‌ها می‌خواند و می‌گوید: انتظار می‌رود گزارش‌های بخش قابل توجهی از صنایع، به‌ویژه شرکت‌هایی که از افزایش نرخ ارز و رشد ارزش فروش محصولات خود منتفع شده‌اند، بتواند تصویر روشن‌تری از وضعیت سودآوری بازار ارایه دهد. اگر این گزارش‌ها با انتظارات سرمایه‌گذاران همخوانی داشته باشند و رشد سودآوری شرکت‌ها را تایید کنند، می‌توانند به تداوم روند مثبت بازار کمک کنند و زمینه را برای حرکت شاخص به سطوح بالاتر فراهم آورند. البته به اعتقاد این کارشناس بورس، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این روند را با اختلال جدی مواجه کند، تشدید ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، به‌ویژه افزایش احتمال درگیری نظامی است. در شرایط فعلی، بازار سرمایه بیش از هر چیز نسبت به اخبار مرتبط با تنش‌های منطقه‌ای حساس است و وقوع یک شوک سیاسی یا نظامی می‌تواند حتی در صورت مناسب بودن شرایط بنیادی شرکت‌ها، فشار فروش و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، نباید ریسک‌های سیاسی را در تحلیل روند بازار نادیده گرفت. در مجموع از نگاه باقری در صورت تداوم شرایط فعلی، انتشار گزارش‌های مالی مناسب و نبود شوک جدی سیاسی، امکان ادامه رشد بازار وجود دارد. با این حال، این روند لزوما به ‌صورت یک حرکت پیوسته و بدون اصلاح نخواهد بود و نوسانات مقطعی پس از رشدهای قابل توجه، کاملا طبیعی است. توصیه من به سهامداران این است که ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی، تمرکز خود را بر شرکت‌های دارای سودآوری پایدار، گزارش‌های مالی قابل اتکا و چشم‌انداز عملیاتی روشن قرار دهند و متناسب با سطح ریسک‌پذیری خود، بخشی از دارایی‌شان را نیز به ابزارهای کم‌ریسک‌تر اختصاص دهند. به باور من، در مقطع کنونی، کیفیت پرتفوی و مدیریت ریسک اهمیت بیشتری از دنبال کردن صرفِ رشد شاخص دارد.

روزنامه آرمان ملی: بازار چاپ و نشر در انتظار ثبات
بازار مواد اولیه صنعت چاپ و نشر روز‌های باثباتی را پشت سر نمی‌گذارد؛ از کاغذ و مقوا گرفته تا مرکب، قیمت‌ها در سطوحی قرار گرفته‌اند که محاسبه هزینه نهایی تولید کتاب را برای ناشران و چاپخانه‌ها دشوار کرده است.
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا): قیمت مواد اولیه چاپ و نشر در شرایطی افزایش یافته که هر تغییر در هزینه تولید، مستقیماً یا با یک فاصله زمانی کوتاه، خود را در قیمت تمام‌شده کتاب نشان می‌دهد، موضوعی که پیش‌بینی بازار و برنامه‌ریزی برای ناشران را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده است. براساس این گزارش، هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی در قطع ۷۰×۱۰۰ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و همین کاغذ در قطع ۶۰×۹۰ حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

کاغذ تحریر ۸۰ گرمی نیز در قطع ۷۰×۱۰۰ حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در قطع ۶۰×۹۰ حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. کاغذ آچار نیز حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. در بازار مقوا، هر کیلوگرم مقوای ایندربرد حدود ۵۲۰ هزار تومان و مقوای گلاسه حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ ارقامی که برای ناشران کتاب‌های کودک، نفیس، رنگی و آثاری با جلد یا صفحات ویژه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. البته افزایش هزینه تولید تنها به کاغذ و مقوا محدود نیست؛ به‌طوری که هر کیلوگرم مرکب رنگی گلاسه ایرانی حدود یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و مرکب مشکی گلاسه حدود یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین مرکب رنگی تحریر حدود یک‌میلیون و ۵۲۵ هزار تومان و مرکب مشکی تحریر حدود یک‌میلیون و ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت مرکب‌های خارجی نیز بسته به برند و کیفیت از حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان متغیر است. در سایر ملزومات نیز چسب سرد ایرانی حدود ۴۳۲ هزار تومان و چسب گرم حدود ۶۲۰ هزار تومان قیمت دارد. الکل ایزوپروپیل نیز با افزایش قیمت همراه بوده و هر کیلوگرم آن به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

در کنار افزایش قیمت، فعالان چاپ با مشکل تأمین زینک نیز مواجه‌اند. زینک دوورقی در بازار حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و زینک چهارونیم‌ورقی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا سه میلیون تومان قیمت دارد. کمبود زینک از این جهت اهمیت دارد که حتی در صورت توان مالی چاپخانه برای خرید مواد اولیه، اختلال در تأمین یکی از نهاده‌های ضروری می‌تواند برنامه تولید و زمان‌بندی سفارش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در ظاهر، افزایش قیمت هر یک از این اقلام ممکن است تنها یک افزایش هزینه در فرآیند چاپ به نظر برسد، اما وقتی مجموعه این افزایش‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد، ناشر برای چاپ یک کتاب باید هزینه کاغذ، مقوا، مرکب، زینک، صحافی، چاپ و سایر خدمات را از پیش برآورد کند. اما زمانی که قیمت مواد اولیه در فاصله میان سفارش چاپ تا تولید نهایی تغییر می‌کند، برآورد هزینه واقعی دشوار می‌شود.
این وضعیت به‌خصوص برای ناشرانی که سرمایه محدودی دارند، ریسک بیشتری ایجاد می‌کند. سرمایه بیشتری برای تولید هر عنوان لازم است و در نتیجه، امکان خواب سرمایه نیز افزایش می‌یابد. {همچنین} یکی از پیامد‌های طبیعی افزایش هزینه تولید، کاهش تیراژ است؛ ناشر در شرایطی که از یک‌سو باید سرمایه بیشتری برای چاپ اختصاص دهد و از سوی دیگر با بازار مصرف محدودتری روبه‌روست، ممکن است ترجیح دهد به جای چاپ تیراژ بالاتر، تعداد کمتری کتاب تولید کند. کاهش تیراژ اگرچه در کوتاه‌مدت ریسک مالی ناشر را کاهش می‌دهد، اما هزینه تولید هر نسخه را افزایش می‌دهد؛ چراکه بخشی از هزینه‌های ثابت چاپ روی تعداد کمتری نسخه تقسیم می‌شود. به این ترتیب، یک چرخه شکل می‌گیرد؛ افزایش هزینه مواد اولیه، کاهش تیراژ، افزایش هزینه سرانه تولید و در نهایت افزایش قیمت کتاب. افزایش قیمت پشت جلد، راهکار طبیعی ناشر برای جبران افزایش هزینه‌هاست؛ اما این راهکار نیز محدودیت‌های خود را دارد، بازار کتاب با قدرت خرید مخاطب ارتباط مستقیم دارد و افزایش قیمت می‌تواند بخشی از مخاطبان را از خرید کتاب منصرف کند.

روزنامه جهان اقتصاد: وام فوری یا دام فوری؟
در فضای مجازی، گرفتن وام گاهی به یک معامله چندپیامی تبدیل شده است؛ یک آگهی، چند وعده وسوسه‌کننده، ارسال مدارک و در نهایت درخواست پرداخت پولی که قرار است مسیر دریافت تسهیلات را هموار کند. اما پشت این بازار پررونق ظاهری، همیشه وامی وجود ندارد. بخشی از این آگهی‌ها می‌تواند پوششی برای کلاهبرداری، سرقت اطلاعات هویتی یا سوءاستفاده از حساب‌های بانکی باشد. گسترش چنین تبلیغاتی را نمی‌توان فقط به فریب‌خوردن کاربران نسبت داد؛ این پدیده پرسشی مهم‌تر را پیش می‌کشد: وقتی دسترسی به منابع مالی برای شهروندان دشوار و زمان‌بر می‌شود، چه کسانی از اضطرار مالی مردم کسب‌وکار می‌سازند؟

وامی که پیش از پرداخت، هزینه دارد

بازار غیررسمی وام با یک وعده ساده مشتری جذب می‌کند: آنچه از مسیر معمول بانکی به‌سختی به دست می‌آید، اینجا سریع‌تر و با مدارک کمتر فراهم می‌شود. آگهی‌دهنده ممکن است خود را کارگزار بانکی، واسطه تسهیلات، صاحب امتیاز وام یا فردی معرفی کند که امکان دسترسی به منابع مالی ویژه دارد. برای متقاضی‌ای که با هزینه درمان، اجاره مسکن، بدهی عقب‌افتاده یا نیاز فوری کسب‌وکار روبه‌روست، چنین وعده‌ای می‌تواند فرصتی نجات‌بخش به نظر برسد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که ادعاهای تبلیغاتی جای بررسی رسمی را می‌گیرند و متقاضی، پیش از آنکه از هویت طرف مقابل و اصل وجود تسهیلات مطمئن شود، پول یا اطلاعات حساس خود را در اختیار او می‌گذارد.

در بسیاری از الگوهای گزارش‌شده، کلاهبرداری با درخواست مبالغی به‌ظاهر کوچک آغاز می‌شود؛ هزینه تشکیل پرونده، کارمزد اولیه، بیمه، مالیات، تأیید اعتبار یا مبلغی برای آزادسازی وام. پس از واریز این پول، ممکن است بهانه تازه‌ای مطرح شود یا ارتباط به‌کلی قطع شود. گاهی هم هدف فقط دریافت مبلغ اولیه نیست؛ تصویر مدارک هویتی، اطلاعات کارت بانکی، رمزهای یک‌بارمصرف یا دسترسی به حساب کاربر می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های بعدی را فراهم کند. پلیس فتا درباره آگهی‌های جعلی وام فوری و بدون ضامن و درخواست پیش‌پرداخت هشدار داده است؛ بنابراین ظاهر حرفه‌ای یک صفحه یا ادعای برخورداری از ارتباطات بانکی، به‌تنهایی نشانه اعتبار آن نیست.

ریشه ماجرا فقط یک آگهی جعلی نیست

برای فهم گسترش بازار سیاه وام باید به شرایطی توجه کرد که تقاضا برای چنین خدماتی را شکل می‌دهد. وقتی متقاضی نمی‌تواند در زمان موردنیاز به تسهیلات دسترسی پیدا کند، با شرایط دشوار ضمانت روبه‌روست یا از طولانی بودن فرایند بررسی درخواست خود نگران است، احتمال دارد به دنبال مسیرهای جایگزین برود. در این نقطه، واسطه‌ای که وعده حل سریع مشکل را می‌دهد، می‌تواند بیش از یک تبلیغ معمولی جذاب به نظر برسد. هرچه فاصله میان نیاز فوری مردم و امکان دریافت اعتبار رسمی بیشتر باشد، فضای بیشتری برای فعالیت کسانی ایجاد می‌شود که از همین فاصله بهره‌برداری می‌کنند.

این تحلیل البته به معنای آن نیست که دشواری دریافت وام، کلاهبرداری را توجیه می‌کند یا هر بازار غیررسمی الزاماً از یک علت اقتصادی واحد شکل می‌گیرد. مسئولیت فریب، جعل هویت و تصاحب دارایی دیگران بر عهده مرتکبان آن است. با این حال، برای کاهش پایدار آسیب، برخورد با صفحات جعلی کافی نیست. باید بررسی کرد چرا شهروندان حاضر می‌شوند برای رسیدن به تسهیلاتی نامعلوم، پیشاپیش پول بپردازند و چرا وعده‌های غیرواقعی گاهی از مسیرهای رسمی قابل‌اعتمادتر به نظر می‌رسند. پیشگیری مؤثر هم به برخورد با مجرمان نیاز دارد و هم به شفافیت بیشتر در ارائه خدمات مالی و دسترسی آسان‌تر مردم به اطلاعات معتبر.

مرز باریک میان واسطه‌گری و کلاهبرداری

یکی از مشکلات این بازار، آمیخته شدن ادعاهای متفاوت زیر عنوان کلی «خرید و فروش وام» است. ممکن است فردی خود را واسطه معرفی کند، دیگری مدعی انتقال امتیاز تسهیلات باشد و شخصی دیگر وعده دهد با استفاده از روابط خاص، وام بانکی دریافت می‌کند. اما هیچ‌یک از این عنوان‌ها به‌خودی‌خود مجوز فعالیت مالی یا تضمین‌کننده قانونی بودن معامله نیست. تسهیلات بانکی بر اساس ضوابط مؤسسه اعتباری و شرایط تعیین‌شده اعطا می‌شود و امکان انتقال یا واگذاری آن را نمی‌توان بدون بررسی مقررات و شرایط همان تسهیلات مفروض دانست. بانک مرکزی نیز درباره تبلیغات خریدوفروش تسهیلات و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان هشدار داده است.

نکته مهم آن است که هر وعده غیرواقعی الزاماً با یک درخواست پول آشکار آغاز نمی‌شود.
برخی صفحات ممکن است با نمایش تصاویر ساختگی از پرداخت وام، انتشار پیام‌های رضایت مشتریان یا استفاده از نام و نشان بانک‌ها اعتماد ایجاد کنند. حتی ممکن است برای جلب اطمینان، ابتدا اطلاعات عمومی و غیرحساس ارائه دهند و سپس متقاضی را به گفت‌وگوی خصوصی بکشانند.

در چنین شرایطی، معیار تشخیص نباید صرفاً تعداد دنبال‌کنندگان، نظرهای مثبت یا ظاهر رسمی صفحه باشد. این اطلاعات قابل جعل یا دست‌کاری‌اند. معیار اصلی، امکان راستی‌آزمایی مستقل هویت ارائه‌دهنده خدمت، مجوز فعالیت، شرایط واقعی تسهیلات و صحت ادعای ارتباط با بانک مربوط است.

وقتی اطلاعات هویتی به ابزار سوءاستفاده تبدیل می‌شود

زیان بازار سیاه وام همیشه به مبلغی که قربانی واریز کرده محدود نمی‌ماند. ارسال تصویر کارت ملی، اطلاعات حساب، شماره کارت و سایر داده‌های حساس به افراد ناشناس ممکن است خطرهای دیگری ایجاد کند. این اطلاعات می‌توانند برای جعل هویت، فریب افراد دیگر یا فعالیت‌های مالی مشکوک مورد استفاده قرار گیرند. خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که فرد به درخواست آگهی‌دهنده، کد تأیید پیامکی، رمز یک‌بارمصرف یا دسترسی به حساب خود را نیز در اختیار او بگذارد. هیچ وعده‌ای برای تسریع دریافت وام نباید بهانه‌ای برای واگذاری کنترل حساب بانکی یا کدهای امنیتی باشد.

در این میان، خطر دیگری نیز وجود دارد: ممکن است فردی بدون آگاهی کامل، حساب یا کارت بانکی خود را برای دریافت یا انتقال وجوه در اختیار واسطه قرار دهد. چنین اقدامی می‌تواند او را درگیر بررسی‌های بانکی و قضایی کند؛ حتی اگر تصورش این بوده باشد که فقط در حال کمک به انجام یک معامله یا دریافت تسهیلات است. بنابراین، پیش از ارائه مدارک یا پذیرش هرگونه همکاری مالی، لازم است ماهیت درخواست و هویت طرف مقابل به‌طور مستقل بررسی شود. در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک، قطع ارتباط و خودداری از ارسال اطلاعات، بسیار کم‌هزینه‌تر از تلاش برای جبران خسارت پس از وقوع سوءاستفاده است.

مسئولیت پلتفرم‌ها و نهادهای ناظر

بخش مهمی از این بازار در بسترهایی شکل می‌گیرد که انتشار آگهی یا برقراری ارتباط را آسان می‌کنند. این موضوع، مسئولیت پلتفرم‌ها را در برابر تبلیغات گمراه‌کننده و تکرار آگهی‌های مشکوک برجسته می‌سازد. امکان گزارش سریع آگهی، بررسی هویت تبلیغ‌کننده، شناسایی حساب‌هایی که با نام بانک‌ها فعالیت می‌کنند و جلوگیری از بازگشت مکرر صفحات مسدودشده می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. البته نظارت مؤثر صرفاً با حذف چند آگهی تحقق پیدا نمی‌کند؛ سازوکار رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که آگهی‌های مشابه پس از تغییر نام یا ایجاد حساب تازه، به‌سادگی دوباره در دسترس قرار نگیرند.

نهادهای ناظر نیز باید میان اطلاع‌رسانی عمومی و ایجاد امکان عملی برای راستی‌آزمایی تمایز قائل شوند. شهروند باید بتواند به‌سادگی بررسی کند که یک بانک یا مؤسسه چه تسهیلاتی ارائه می‌دهد، شرایط آن چیست و از چه کانال رسمی می‌توان برای دریافت آن اقدام کرد. هرچه اطلاعات معتبر روشن‌تر و دسترس‌پذیرتر باشد، فروشندگان وعده‌های مبهم فضای کمتری برای فریب خواهند داشت. در کنار آن، رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های تازه کلاهبرداری اهمیت دارد؛ زیرا سرعت فعالیت مجرمان سایبری معمولاً با فرایندهای طولانی اداری سازگار نیست.

اعتماد را نمی‌توان با وعده وام فوری خرید

مقابله با بازار سیاه وام، بیش از آنکه به توصیه کلی برای احتیاط محدود باشد، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد. شهروندان باید بدانند که درخواست پیش‌پرداخت برای آزادسازی یک وام نامعلوم، وعده پرداخت قطعی بدون بررسی شرایط متقاضی و تقاضای رمز یا اطلاعات امنیتی حساب، نشانه‌هایی جدی برای توقف معامله‌اند. در صورت نیاز به تسهیلات، بررسی باید از طریق وب‌سایت، شعبه یا مسیر رسمی بانک انجام شود؛ نه از طریق شماره تماس یا لینکی که همان آگهی‌دهنده در اختیار متقاضی قرار داده است. اگر وجهی پرداخت شده یا اطلاعات بانکی افشا شده باشد، تماس فوری با بانک و گزارش موضوع به پلیس فتا می‌تواند برای محدود کردن خسارت و پیگیری پرونده اهمیت داشته باشد.

با این همه، مسئولیت حفاظت از مردم نباید تنها بر دوش خود متقاضی قرار گیرد. فردی که برای تأمین هزینه‌های ضروری به دنبال وام است، ممکن است در موقعیتی نباشد که همه نشانه‌های فنی یک کلاهبرداری را تشخیص دهد. ازاین‌رو، برخورد مؤثر با بازار سیاه وام باید دو مسیر را هم‌زمان دنبال کند: محدود کردن امکان فریب و سوءاستفاده در فضای مجازی و کاهش فاصله میان نیاز واقعی مردم به اعتبار و مسیرهای معتبر دریافت آن. اگر سیاست‌گذار فقط با آگهی‌ها برخورد کند اما زمینه‌های شکل‌گیری تقاضا برای وعده‌های غیرواقعی را نادیده بگیرد، احتمال بازگشت این بازار همچنان باقی می‌ماند.
بازار سیاه وام را نه می‌توان یک بازار معتبر مالی دانست و نه می‌توان همه فعالیت‌های معرفی‌شده با این عنوان را بدون بررسی، یکسان ارزیابی کرد. آنچه روشن است، وجود خطر جدی کلاهبرداری در تبلیغات ناشناس و وعده‌های غیرقابل‌راستی‌آزمایی است.
معیار نهایی باید شفافیت، مجوز معتبر و امکان بررسی مستقل باشد؛ نه سرعت وعده‌داده‌شده، نه ظاهر حرفه‌ای صفحه و نه ادعای دسترسی به ارتباطات ویژه. در اقتصادی که بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها برای عبور از فشار مالی به اعتبار نیاز دارند، حفاظت از متقاضیان وام فقط یک موضوع امنیت سایبری نیست؛ بخشی از مسئولیت نظام مالی در برابر اعتماد عمومی است.

روزنامه تعادل: جهش قیمت خودرو در بازار رکودی
بازار خودرو در حالی با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبرو شده که معاملات در رکود به سر می‌برد و قدرت خرید خانوارها بیش از گذشته کاهش یافته است؛ از رشد چندصد میلیون تومانی خودروهای داخلی و مونتاژی گرفته تا جهش قیمت خودروهای برقی و هیبریدی، همگی از بازاری حکایت دارند که در آن قیمت‌های پیشنهادی با توان مالی متقاضیان و حتی ارزش واقعی معاملات فاصله گرفته‌اند. در چنین شرایطی، خودروهای کارکرده برای بخشی از خریداران به گزینه‌ای جدی‌تر تبدیل شده‌اند؛ هرچند افزایش قیمت‌ها در این بخش نیز خرید را آسان نکرده و ضرورت بررسی دقیق سلامت خودرو را افزایش داده است. به گزارش مهر و ایرنا، رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های تولید، از عوامل اثرگذار بر روند صعودی قیمت خودرو عنوان می‌شوند. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خرید وسایل نقلیه» در شهریورماه به ۱۳۵.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که از افزایش شدید هزینه خرید خودرو و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به این کالای مصرفی حکایت دارد.
جهش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی

بررسی قیمت‌های اعلام‌شده در بازار نشان می‌دهد برخی خودروهای داخلی از ابتدای مهرماه تاکنون افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۸۰۰ میلیون تومانی در صدر این فهرست قرار دارد و قیمت آن به سه میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسیده است. سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ نیز طی دو روز ۱۸۰ میلیون تومان گران شده و با قیمت دو میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت دنا پلاس اتوماتیک هم در بازار آزاد سه میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.

در میان محصولات سایپا، کوییک S از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسیده است. ساینا S نیز طی دو روز با رشد ۱۹۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

روند افزایش قیمت‌ها به خودروهای مونتاژی نیز رسیده است. فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره از ابتدای مهرماه تاکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و اکنون هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. تیگو ۸ پرو مکس نیز طی یک هفته ۵۰۰ میلیون تومان گران شده و قیمت آن به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است. جک J۴ صفرکیلومتر هم سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در بخش خودروهای برقی و هیبریدی نیز تغییرات قیمتی قابل‌توجهی گزارش شده است. اسد کرمی، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران، در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده است که پس از تغییر نرخ سوم بنزین و تعیین نرخ ۱۰ هزار تومانی سوخت با کارت جایگاه، برخی خودروهای برقی و هیبریدی با افزایش قیمت کاذب ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی مواجه شده‌اند؛ افزایشی که به گفته او با ارزش واقعی این خودروها تناسب ندارد.

کرمی همچنین با اشاره به نوسانات ارزی و مباحث مطرح‌شده درباره هزینه‌های تولید خودروسازان داخلی گفته است قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، او معتقد است قیمت‌های فعلی بازار آزاد حباب دارد و با ارزش واقعی معاملات همخوان نیست.
قیمت‌های بالا در بازاری کم‌معامله

افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که به گفته رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران، بازار در رکود کامل قرار دارد و خریدوفروش چندانی در آن انجام نمی‌شود. این وضعیت از شکاف میان قیمت‌های اعلامی و توان خرید متقاضیان حکایت دارد؛ به این معنا که افزایش قیمت‌های پیشنهادی لزوماً به معنای انجام معاملات بیشتر یا شکل‌گیری تقاضای واقعی نیست.در چنین بازاری، نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه و تحولات بازارهای موازی همچنان بر قیمت‌گذاری اثر می‌گذارند، اما رکود معاملاتی نشان می‌دهد که بالا رفتن قیمت‌ها الزاماً با افزایش قدرت خرید یا تمایل مصرف‌کنندگان به خرید همراه نیست.کرمی با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی به بازار خودرو، خواستار هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و اتحادیه نمایشگاه‌داران شده است. به گفته او، اعلام نرخ‌های کارشناسی‌شده و شفاف می‌تواند به کاهش نرخ‌سازی‌های کاذب و محدود شدن نقش واسطه‌ها در تعیین قیمت‌ها کمک کند.

 کارکرده‌ها؛ گزینه جایگزین با ریسک‌های بیشتر

در پی افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر، بخشی از تقاضا به سمت خودروهای کارکرده و مدل‌های قدیمی‌تر سوق پیدا کرده است. با این حال، بررسی آگهی‌های بازار در هفته جاری نشان می‌دهد که حتی در این بخش نیز قیمت‌ها فاصله زیادی با توان مالی بسیاری از خانوارها دارند.

برای نمونه، پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۸ با کارکرد ۴۱۲ هزار کیلومتر و بدنه دوررنگ، حدود ۵۰۵ میلیون تومان آگهی شده است. در مقابل، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر و بدنه بدون رنگ، یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است. کوییک R مدل ۱۴۰۰ نیز با کارکرد ۲۹ هزار کیلومتر و بدنه بدون رنگ، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عرضه شده است. این ارقام، قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان هستند و لزوماً قیمت نهایی معاملات را نشان نمی‌دهند.

در بازار خودروهای کارکرده، سال ساخت تنها عامل تعیین‌کننده قیمت نیست؛ میزان کارکرد، سلامت فنی، وضعیت بدنه و سابقه تصادف نیز در ارزش‌گذاری نقش مهمی دارند. به همین دلیل، خودروهایی با مدل و مشخصات نزدیک ممکن است اختلاف قیمت چشمگیری داشته باشند و خرید ارزان‌تر نیز لزوماً به معنای انتخاب اقتصادی‌تر نباشد.

در همین راستا، حسین جوانمرد، رییس اتحادیه نقاشان خودرو تهران، از شکل‌گیری رسته «بررسی و مشاوره خدمات رنگ خودرو» خبر داده است. این واحدها با بررسی رنگ و بدنه خودرو و ارایه گزارش کارشناسی، به خریداران کمک می‌کنند پیش از نهایی کردن معامله، اطلاعات دقیق‌تری درباره خودروی موردنظر به دست آورند.
به گفته جوانمرد، برای فعالیت این واحدها ضوابط ۱۵‌بندی تدوین شده و برگه‌های کارشناسی آنها دارای هولوگرام خواهد بود. البته این هولوگرام به معنای تأیید فنی نتیجه کارشناسی از سوی اتحادیه نیست، بلکه امکان شناسایی برگه و نظارت بر عملکرد واحد صنفی را فراهم می‌کند. در کنار کارشناسی رنگ و بدنه، بررسی سلامت فنی خودرو نیز برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به خریداران اهمیت دارد.

 انتظار برای بازگشت قیمت‌ها به سطوح منطقی

در مجموع، بازار خودرو با دو روند هم‌زمان مواجه است: از یک سو، قیمت‌های پیشنهادی خودروهای داخلی، مونتاژی، برقی و هیبریدی افزایش یافته و از سوی دیگر، رکود معاملات از محدود شدن قدرت خرید و کاهش تقاضای واقعی حکایت دارد. در این میان، بازار خودروهای کارکرده نیز با وجود جذب بخشی از متقاضیان، از موج گرانی در امان نمانده است.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با توصیه به خریداران برای پرهیز از تصمیم‌گیری عجولانه، معتقد است قیمت‌های فعلی پایدار نیستند و با فروکش کردن هیجانات و تقویت نظارت‌ها، امکان بازگشت نرخ‌ها به سطوح منطقی‌تر وجود دارد. با این حال، مسیر آینده قیمت‌ها به تحولات نرخ ارز، سیاست‌های عرضه و قیمت‌گذاری، هزینه‌های تولید و میزان مداخله نهادهای نظارتی وابسته است. تا آن زمان، فاصله میان قیمت خودرو و قدرت خرید خانوارها همچنان یکی از مهم‌ترین موانع رونق بازار خواهد بود؛ بازاری که در آن نه افزایش قیمت‌ها الزاماً به معنای رونق معاملات است و نه روی آوردن به خودروهای کارکرده، بدون بررسی دقیق وضعیت خودرو، خریدی کم‌هزینه و مطمئن را تضمین می‌کند.

روزنامه همشهری: نفت ۱۰۰ دلاری جهان را می‌لرزاند
افزایش قیمت انرژی و سوخت در سایه جنگ ایران و آمریکا بازارهای جهانی را در آستانه زمستان نگران کرده است؛ شرایطی که می‌تواند هزینه انرژی، حمل‌ونقل و تولید را بالا ببرد و حتی معادلات انرژی اروپا و رابطه این قاره با روسیه را تحت‌تأثیر قرار دهد.‌به گزارش همشهری، بازار جهانی انرژی در آستانه زمستان با موج تازه‌ای از نگرانی‌ها درباره قیمت نفت، گاز و سوخت روبه‌رو شده است. در پایان معاملات روز جمعه قیمت نفت برنت به حدود ۱۰۵دلار در هر بشکه رسید و قرارداد آتی گاز طبیعی اروپا برای تحویل نوامبر نیز از ۸۱ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کرد. ادامه درگیری ایران و آمریکا نااطمینانی درباره عبور نفت و گاز از مسیرهای راهبردی و نگرانی از سطح ذخایر گاز اروپا احتمال ماندگاری فشار بر بازارهای جهانی را افزایش داده است.‌مجید شاکری، کارشناس اقتصادی‌، در همین‌باره به همشهری گفت: «لزومی ندارد قیمت نفت به اعدادی مثل ۱۵۰ دلار برسد، همین که قیمت نفت بالای ۱۰۰دلار در میان‌مدت تثبیت شود، فشار زیادی به اقتصاد آمریکا و سایر اقتصادهای جهان وارد می‌شود. همین حالا هم اقتصاد آمریکا و جهان به‌شدت از ناحیه افزایش قیمت نفت تحت فشار است.»

نفت گران؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت بنزین
در پایان معاملات جمعه ۹ اکتبر نفت برنت با افزایش روزانه ۴/۰درصدی به ۷۲/۱۰۴ دلار و نفت خام آمریکا، شاخص وست‌تگزاس اینترمیدیت به ۸۵/۹۱دلار در هر بشکه رسید. برنت در کل هفته، ۴/۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. این قیمت‌ها نشان می‌دهد حتی با کاهش مقطعی نگرانی‌ها درباره تشدید درگیری، ریسک‌های عرضه همچنان در بازار باقی مانده است.‌اهمیت نفت بالای ۱۰۰ دلار فقط به هزینه سوخت خودروها محدود نمی‌شود. افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی، توزیع کالا و تأمین مواداولیه را بالا می‌برد. در نتیجه، موج گرانی انرژی می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات و تداوم تورم منجر شود، به‌ویژه زمانی که بنگاه‌ها امکان انتقال هزینه‌های خود به مصرف‌کننده را دارند.‌فشار در بازار سوخت آمریکا نیز قابل مشاهده است. براساس آمار انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت خرده‌فروشی بنزین معمولی در این کشور در ۱۰ اکتبر به حدود ۴/۳۷دلار برای هر گالن رسید، قیمت گازوئیل نیز نزدیک ۶/۲۸دلار بود. قیمت گازوئیل نسبت به یک‌سال قبل حدود ۷۱درصد افزایش نشان می‌دهد.

گاز اروپا؛ نگرانی بزرگ‌تر در آستانه سرما
در بازار گاز شرایط اروپا حساس‌تر از آمریکاست. قرارداد آتی گاز طبیعی هلند در بازار TTF برای تحویل نوامبر ۲۰۲۶ در پایان معاملات ۹ اکتبر به حدود ۴۳/۸۱یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید؛ افزایشی بیش از ۳ درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل. TTF مهم‌ترین شاخص مرجع قیمت گاز در بازار اروپاست.‌افزون بر نگرانی‌های ژئوپلیتیک وضعیت ذخایر گاز نیز بر بازار اثر گذاشته است. براساس داده‌های منتشرشده از ذخایر گاز اروپا، مخازن این منطقه در ۸ اکتبر حدود ۳/۷۳ درصد ظرفیت خود پر بودند؛ رقمی که از سطح ۸/۸۲درصدی مدت مشابه سال گذشته و میانگین ۵ساله ۳/۸۸درصدی پایین‌تر است. این فاصله به‌معنای کاهش حاشیه اطمینان بازار در برابر سرمای شدید یا اختلال تازه در عرضه است.‌با نزدیک شدن به فصل سرما افزایش مصرف گاز برای گرم کردن خانه‌ها و تأمین برق می‌تواند رقابت میان خریداران را تشدید کند. اگر زمستان سردتر از انتظار باشد یا اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع و مسیرهای انتقال ادامه پیدا کند قیمت‌ها با خطر افزایش بیشتری مواجه خواهند شد. در مقابل، بهبود جریان محموله‌های گاز و زمستان معتدل می‌تواند از شدت فشار بکاهد.

سوخت هواپیما هم گران شد
فشار بازار انرژی به سوخت هواپیما نیز رسیده است. آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت سوخت جت در اروپا حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ است و ممکن است این شرایط برای ۱۲ تا ۱۸‌ماه دیگر ادامه پیدا کند. افزایش هزینه سوخت، حاشیه سود شرکت‌های هواپیمایی را کاهش و احتمال انتقال بخشی از هزینه‌ها به مسافران را افزایش می‌دهد.‌این وضعیت نشان می‌دهد گرانی انرژی تنها مسئله مصرف‌کنندگان بنزین و گاز نیست؛ هزینه سفر، حمل‌ونقل کالا و فعالیت‌های اقتصادی متکی بر سوخت نیز از آن تأثیر می‌پذیرد.

گازوئیل؛ حلقه بحرانی بازار انرژی
یکی از مهم‌ترین تحولات بازار جهانی انرژی افزایش شدید قیمت گازوئیل و کاهش عرضه این فرآورده نفتی است. گازوئیل سوخت اصلی کامیون‌ها، بخش مهمی از ماشین‌آلات کشاورزی و بسیاری از تجهیزات صنعتی است و در برخی کشورها برای گرمایش نیز استفاده می‌شود. به همین دلیل، افزایش قیمت آن می‌تواند به‌سرعت هزینه انتقال کالا، تولید محصولات کشاورزی و فعالیت صنایع را بالا ببرد.‌آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سپتامبر خود اعلام کرد قیمت گازوئیل در بازار آمریکا در اوایل سپتامبر از ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه عبور کرده و حدود ۹۴ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ بوده است.

تلاش دولت‌ها برای مهار قیمت سوخت
شدت فشار بازار گازوئیل به مداخله دولت‌ها منجر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی، ۷ اکتبر از تسریع آزادسازی حدود ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خبر داد.‌آلمان نیز ۹ اکتبر اعلام کرد قصد دارد‌ ۱۵ میلیون بشکه نفت خام، گازوئیل و نفت گرمایشی از ذخایر اضطراری خود را آزاد کند. فرانسه و ایتالیا نیز برای افزایش عرضه سوخت اقداماتی انجام داده‌اند.‌در آمریکا، ترامپ روز جمعه از توافق با روسیه برای تأمین گازوئیل بازارهای جهانی خبر داد. براین اساس در مرحله نخست بیش از ۳۰۰هزار تن گازوئیل عرضه ‌ و تحریم صادرات سوخت روسیه به صورت موقت لغو می‌شود.

‌زمستان؛ نقطه تعیین‌کننده بازار انرژی
چشم‌انداز بازار انرژی در ماه‌های آینده به تحولات جنگ ایران و آمریکا، وضعیت عبور محموله‌ها از مسیرهای راهبردی، میزان عرضه فرآورده‌های نفتی و شرایط آب‌وهوایی بستگی دارد. اگر اختلال در عرضه ادامه پیدا کند و زمستان سردی در اروپا و آمریکای شمالی شکل بگیرد، قیمت گاز و سوخت‌های گرمایشی با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. در مقابل، کاهش تنش‌ها، افزایش صادرات و آزادسازی ذخایر می‌تواند از شدت گرانی بکاهد.‌اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش اکتبر خود، میانگین قیمت نفت برنت را برای کل سال ۲۰۲۶حدود ۹۶ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۸۴‌دلار پیش‌بینی کرده است. این برآوردها میانگین سالانه است و پیش‌بینی مشخصی از قیمت نفت در اوج زمستان ارائه نمی‌کند. در مجموع، تثبیت قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در کنار افزایش قیمت گازوئیل و نگرانی از وضعیت ذخایر گاز اروپا می‌تواند اقتصاد جهان را در ماه‌های پیش‌رو با فشار بیشتری روبه‌رو کند. اگر این شرایط ادامه یابد اثر گرانی انرژی از بازارهای کالایی فراتر خواهد رفت و در هزینه تولید، حمل‌ونقل، قیمت کالاهای مصرفی و مسیر تورم جهانی نمایان خواهد شد.