اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: موتور اصلی رشد نقدینگی
بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، حاکی از نقش بسیار پررنگ تسهیلات بانکی در خلق نقدینگی است. ۸۵درصد از افزایش نقدینگی در سال۱۴۰۴ ناشی از افزایش «بدهی بخش غیردولتی» به شبکه بانکی بوده است. به عبارتی دیگر، از حدود ۵هزار و ۴۱۵هزار‌میلیارد تومان نقدینگی خلق شده در سال۱۴۰۴، چهارهزار و ۶۰۰هزار‌میلیارد تومان آن ناشی از تسهیلات بانکی بوده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نیز همین عامل بوده و سهم آن در رشد نقدینگی، از ۶۰درصد در سال۱۳۹۰ به حدود ۸۰درصد در ۵سال گذشته رسیده است. سرکوب نرخ واقعی سود در مقادیر منفی، وقوع شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی، مهم‌ترین عوامل رشد بالای تسهیلات بانکی و نقدینگی در ایران هستند. با سرکوب نرخ سود در مقادیر غیرواقعی، بازار پول و سرمایه کارکرد خود را از دست داده و تخصیص منابع توسط سازوکاری بوروکراتیک و بسیار ناکارآمد انجام می‌شود که یکی از نتایج آن رشد بالای نقدینگی است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ تورم در ایران جهش کرد و هرگز به مقادیر قبلی خود بازنگشت. با این حال، نرخ سود تسهیلات بانکی تغییر چندانی نکرد و موجب منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود شد. همزمان با جهش تورم و کاهش نرخ واقعی سود، شوک‌های ارزی نیز رخ داد و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی افزایش یافت. علاوه بر این، اعتبار سیاستگذار پولی نیز کاهش یافت و نرخ ارز، بیش از پیش به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شد. وقوع شوک‌های ارزی و کاهش اعتبار سیاستگذار پولی، کنترل رشد نقدینگی را به‌دلیل افزایش هزینه‌های رکودی آن دشوارتر کرده است. از یک‌سو، شوک‌های ارزی و انتظاراتی موجب افزایش رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر با افزایش رشد نقدینگی، خوراک لازم برای تداوم جهش‌ها و نااطمینانی‌ها فراهم شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ۸۵ درصد از افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۴، به دلیل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش «غیردولتی» بوده است. با توجه به رشد بیش از ۵۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۴، تسهیلات بانکی، نقدینگی را به اندازه ۴۵ درصد افزایش داده است. افزایش قدرت تورم‌زایی هر واحد نقدینگی در سال‌های اخیر، به معنای آن است که بخش مهمی از تورم در ایران ناشی از تسهیلات مجموعه بانک‌ها به بخش غیردولتی است.

بررسی روند گذشته، حاکی از افزایش نقش تسهیلات بانکی در خلق نقدینگی است. در دهه ۱۳۹۰، به‌طور میانگین، ۶۰ درصد خلق نقدینگی ناشی از تسهیلات اعطایی بوده درحالی‌که این مقدار از سال ۱۴۰۰ به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. در همین مدت، نقش خالص بدهی دولت به شبکه بانکی، از ۱۲.۵ درصد به کمتر از ۸ درصد کاهش یافته است. سرکوب نرخ واقعی سود در مقادیر منفی، تسهیلات تکلیفی و عملیات‌های فرابودجه‌‌ای دولت، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و همچنین ضعف سازوکارهای تخصیصی و نظارتی، از جمله مهم‌ترین عوامل تبدیل شدن تسهیلات بانکی به موتور اصلی خلق نقدینگی در ایران است. تورم مزمن و فزاینده را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین مسائل اقتصاد ایران دانست. نرخ‌های بالای تورم، علاوه بر آسیبی که به ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند، موجب افزایش نابرابری و کاهش سرمایه اجتماعی نیز می‌شود. بر اساس نظریه‌های علم اقتصاد، رشد نقدینگی عامل اصلی و بلندمدت تورم است. از این منظر، ریشه‌یابی رشد نقدینگی و تلاش برای درمان آن، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ضروری اقتصاد ایران است.
چهار منبع خلق نقدینگی در شبکه بانکی
نقدینگی نامی است که بر مجموع اسکناس و مسکوک موجود در بازار و سپرده‌های دیداری و غیردیداری نزد بانک‌ها گذاشته شده است. با این حال، حدود ۹۸ درصد نقدینگی را بخش دوم، یعنی سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد. بانک‌ها به روش‌های متفاوتی امکان «خلق اعتبار» دارند که در چهار گروه کلی دسته‌بندی می‌شود.

تسهیلات، مهم‌ترین موتور خلق نقدینگی
اولین روش که بر اساس آمار، مهم‌ترین روش نیز هست، اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی است. بانک‌ها با اخذ وثیقه از مردم، وام‌هایی با نرخ سود و سررسید مشخص، به بنگاه‌ها و خانوارها اعطا می‌کنند. بیش از ۸۰ درصد نقدینگی خلق شده در ۵ سال گذشته، از این کانال بوده است. برای مثال، از حدود ۵ هزار و ۴۱۵ هزار‌میلیارد تومان نقدینگی خلق شده در سال ۱۴۰۴، ۴ هزار و ۶۰۰ هزار‌میلیارد تومان، ناشی از تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر وام‌های قرض‌الحسنه و وام‌هایی که طبق «قانون و مقررات» به اشخاص خاص داده می‌شود، نرخ سود بقیه وام‌ها نیز بسیار پایین است.
در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا است، اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی حدود ۲۰ درصد به معنای انتفاع زیاد وام‌گیرندگان و زیان وام‌دهندگان است. از این رو، تقاضای اخذ وام در ایران، بسیار بیشتر از ظرفیت و نیاز اقتصاد است. در نبود بازار آزاد پول و سرمایه، تخصیص تسهیلات محدود به تقاضاهای تقریبا نامحدود، توسط سازوکاری بوروکراتیک انجام می‌شود. این سازوکار غیربازاری، مستعد انواع ناکارآیی‌ها است. مسابقه بازیگران اقتصادی مختلف برای دسترسی به وام‌هایی کمیاب ولی بسیار ارزان، موجب خلق بیش از حد نقدینگی از یک‌سو و تخصیص غیر بهینه آن از سوی دیگر می‌شود. بنابراین انتشار اخبارهایی مثل تسهیلات حدود ۱۰۰ هزار‌میلیارد تومانی مجموعه بانک‌ها به کارمندان خود در سال ۱۴۰۳، تسهیلات کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به بانک‌ها، و ظهور بدهکاران بزرگ بانکی، از مهم‌ترین جلوه‌های غلبه سازوکار غیربازاری در تخصیص منابع بوده که ریشه اصلی آن در سرکوب نرخ سود در مقادیر غیر واقعی و عدم نظارت موثر است.

پیدا و پنهان کسری بودجه
روش دوم خلق نقدینگی در شبکه بانکی، که بانک‌های ایران مجبور به استفاده از آن می‌شوند، افزایش «خالص بدهی بخش دولتی» به شبکه بانکی است. در این روش، دولت برای جبران کسری بودجه، شبکه بانکی را مجبور به خرید اوراق بدهی خود می‌کند. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حدود ۸ درصد نقدینگی خلق شده در ۵ سال گذشته ناشی از افزایش خالص بدهی دولت به شبکه بانکی بوده است. کاهش سهم خالص بدهی دولت از میانگین ۱۲.۵ درصد در طول دهه ۱۳۹۰ به حدود ۸ درصد در ۵ سال گذشته، لزوما به معنای کاهش نقش کسری بودجه در خلق نقدینگی نیست. بخشی از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، در بخش بدهی‌های غیردولتی ثبت می‌شود.

برای مثال، دولت به جای پرداخت پول نقد به پیمانکاران، اسنادی برای تصفیه حساب در آینده منتشر می‌کند و پیمانکاران نیز با استفاده از این اسناد می‌توانند از بانک وام دریافت کنند. با رسیدن به ‌روز تصفیه حساب، دولت بدهی خود به پیمانکار را پرداخت نمی‌کند و به بانک نیز دستور می‌دهد که فشاری بر پیمانکار وارد نکند. بخشی از بدهی‌هایی که بخش غیردولتی به شبکه بانکی دارد، در اصل بدهی دولت به شبکه بانکی است که در صورت تهاتر بدهی‌ها با یکدیگر، نقش دولت مشخص خواهد شد. علاوه بر این، بخشی از بدهی بنگاه‌هایی که قیمت محصولاتشان توسط دولت تعیین می‌شود نیز مربوط به دولت است. بنابراین شفاف‌سازی ساختار بودجه و عملیات‌های مالی دولت که می‌تواند نقش هر نهاد را در خلق نقدینگی روشن‌تر کند نیز یکی از اصلاحات ضروری اقتصاد ایران است.

خرید دارایی با خلق نقدینگی
روش‌های سوم و چهارم خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی، خرید یک دارایی داخلی یا خارجی است. برای مثال، شبکه بانکی طلا و دلار را از بازار می‌خرد و در ازای آن سپرده اشخاص را شارژ می‌کند. همچنین خرید دارایی‌های داخلی مثل مستغلات و سهام بنگاه‌ها نیز موجب شارژ سپرده اشخاص می‌شود. برای نمونه، بانک ملت حدود ۲۵۰۰ دارایی غیرمنقول شامل شعب مختلف دارد که اگر آنها را خریده باشد، سپرده‌هایی در ازای آن شارژ شده است. بیش از ۹ درصد خلق نقدینگی در ۵ سال گذشته، ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی و خالص سایر دارایی‌های شبکه بانکی بوده است. سهم این عامل در خلق نقدینگی در دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۱ درصد بوده که حاکی از کاهشی قابل‌توجه در سال‌های گذشته است.

تفاوت بانک‌ها با اشخاص عادی در این است که آنها توانایی خلق اعتبار دارند. اعتبار در معامله میان اشخاص عادی از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود اما هنگامی که یک طرف معامله بانک باشد، اعتبار خلق می‌شود. بنابراین نظارت دقیق بانک مرکزی بر معاملات و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، بسیار ضروری است. صنعت بانکداری به دلیل ماهیت بسیار حساس آن برای عملکرد اقتصاد، در دنیا تحت شدیدترین قواعد و تنظیم‌گری‌های دولتی عمل می‌کند. در استانداردهای جهانی بازل، که شیوه تنظیم‌گری علمی نظام بانکی را بیان می‌کند، اصولی طراحی شده است تا رفتار بانک‌ها قاعده‌مند شود. جبران فاصله نظام بانکداری ایران از استانداردهای بین‌المللی، پروژه‌ای بسیار دشوار و تخصصی است که برای کنترل تورم و رشد تولید ضروری است.

دوئل اقتصاد و بانک مرکزی
افزایش بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در ایران، از دو سمت متضاد تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. از یک‌سو بانک مرکزی تلاش می‌کند رشد تسهیلات را محدود کند و از سوی دیگر نیاز اقتصاد به نقدینگی و سرمایه در گردش، رشد تسهیلات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی موجب افزایش نیاز اقتصاد به تسهیلات بانکی می‌شود. هزینه تولید بنگاه‌هایی که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند و قیمت داخلی محصولات صنایع صادراتی، پس از هر شوک ارزی افزایش می‌یابد. با افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها، نیاز آنها به نقدینگی و تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یابد. ممانعت از پرداخت تسهیلات در این شرایط می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود.

علاوه بر این، کنترل رشد تسهیلات در شرایطی که انتظارات تورمی بالا است نیز می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. در شرایطی که قیمت‌گذاری محصولات مطابق با انتظارات افزایش می‌یابد، کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا، تا زمان تعدیل انتظارات موجب رکود می‌شود. از منظری دیگر، انتظارات تورمی و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها نیز بدون رشد مداوم نقدینگی تقریبا غیر ممکن است. انتظارات تورمی بالا و شوک‌های ارزی، رشد نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و رشد نقدینگی نیز انتظارات تورمی آحاد اقتصادی را در سطوح بالا تثبیت می‌کند. حلقه مفقوده در این چرخه، «اعتماد به سیاستگذار پولی» است. در کشورهایی که سیاستگذار پولی از مقبولیت عمومی برخوردار است، لنگر انتظارات تورمی از نرخ ارز به وعده‌های سیاستگذار منتقل شده و هزینه کنترل تورم بسیار کاهش می‌یابد. بنابراین شاید بتوان مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی ایران را در سال آینده، بازیابی اعتماد عمومی دانست.

روزنامه جهان صنعت: کمبود دارو؛ مشکل تامین یا سیاستگذاری؟
اختلاف آمار کمبود دارو و ابهام در ذخایر راهبردی، عملکرد سیاستگذاری و نظارت بر زنجیره تامین دارو را زیر سؤال برده است.
سه‌درخواست تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، هر کدام با امضای ۲۰نماینده و با بخشی از امضاکنندگان مشترک، حالا روی میز کمیسیون بهداشت مجلس است. ۶مهر وزیر بهداشت در کمیسیون حاضر شد و وزارتخانه ۱۰روز فرصت گرفت مستندات و پاسخ‌های خود را درباره محورهای مطرح‌شده ارائه کند.

همان جلسه نشان داد که حتی درباره اندازه مساله هم تصویر واحدی وجود ندارد. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از کمبود بیش از ۵۰۰‌قلم دارو گفتند و سازمان غذا و دارو عددی کمتر از ۱۰۷‌قلم اعلام کرده است. ممکن است بخشی از این فاصله به‌تعریف و شیوه شمارش برگردد اما اختلافی در این ابعاد را نمی‌شود صرفا کنار گذاشت. پیش از آنکه درباره مقصر حرف زده شود باید معلوم باشد بازار دارو با چه تصویری اداره می‌شود.

البته بحران دارو فقط محصول تصمیم‌های سازمان غذا و دارو نیست. تحریم، دشواری انتقال پول، تاخیر در تخصیص ارز، بدهی بیمه‌ها، کمبود نقدینگی و اختلال مسیرهای حمل‌ونقل هرکدام می‌توانند یک زنجیره تامین را مختل کنند. بررسی منصفانه باید سهم این عوامل را هم ببیند. اینجا درست نقطه شروع بررسی است. در هر کمبود، اولین نشانه خطر چه زمانی دیده شده، چه وقت به‌تصمیم تبدیل شد و کجا زمان از دست رفت؟ اگر بیمار زودتر از نظام پایش متوجه کمبود شده باید دید هشدار در کجای مسیر جا مانده چون قفسه خالی داروخانه‌ها آخر بحران است نه نقطه شروع آن.

موجودی انبار امنیت دارویی نیست
ماده‌۷۱ برنامه هفتم، وزارت بهداشت را مکلف کرده ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را دست‌کم به‌اندازه شش ماه نیاز کشور تامین کند و هرشش‌ماه گزارش عملکرد آن را به‌کمیسیون بهداشت و معاونت نظارت مجلس بدهد. بودجه‌۱۴۰۴ برای اجرای همین تکلیف محل استقرار ذخیره را هم مشخص کرد: سه‌ماه در سطح تولیدکننده و واردکننده و سه‌ماه در سطح شرکت‌های پخش با قرارداد و ثبت تعهدات دوطرف. برای تامین این ذخایر منابع صندوق توسعه ملی هم وارد میدان شد یعنی با یک موجودی معمول تجاری یا برنامه عادی انبارداری طرف نیستیم بلکه منابعی خارج از جریان معمول بودجه به‌کار گرفته شده تا در زمان اختلال، زنجیره تامین امکان ادامه کار داشته باشد بنابراین موجودی عادی انبار را نباید با ذخیره راهبردی قابل اتکا یکی گرفت.

۶ماه؛ نیاز واقعی یا مصرف ثبت‌شده؟
شش‌ماه ذخیره وقتی معنا دارد که مبنای محاسبه‌اش درست باشد. مصرف ثبت‌شده همیشه همان نیاز واقعی نیست به‌ویژه اگر دوره مبنا خودش با کمبود گذشته باشد. در چنین شرایطی فروش پایین می‌تواند به‌جای کاهش نیاز، نتیجه نرسیدن دارو به‌بازار باشد. بیماری که دارویش را پیدا نکرده، در آمار مصرف هم ردّی از او نمی‌ماند بنابراین اگر نیاز کشور فقط از روی فروش و مصرف گذشته محاسبه شود خطر این هست که کمبود دیروز، مبنای برآورد ذخیره فردا شود. تفکیک ذخیره راهبردی از موجودی جاری شبکه هم اهمیت دارد. وقتی برای ذخیره قرارداد و تعهد مشخص تعریف شده، باید معلوم باشد چه میزان کالا واقعاً برای شرایط بحران کنار گذاشته شده و چه میزان همان موجودی عادی تولیدکننده، واردکننده یا شرکت پخش است. مخلوط‌شدن این دو می‌تواند تصویری بزرگ‌تر از توان واقعی ذخیره بسازد. از طرف دیگر همه داروها ریسک یکسانی ندارند. محصولی با چند تولیدکننده، ماده اولیه در دسترس و زمان تامین کوتاه را نمی‌شود با دارویی در یک ردیف گذاشت که API یا حد واسط آن وارداتی است، منابع محدودی دارد، Lead Time آن طولانی و جایگزین درمانی‌اش هم کم است بنابراین شش‌ماه کف قانونی بوده و نه یک نسخه واحد برای همه اقلام. در عمل اعتبار عدد شش‌ماه به‌سه‌چیز بستگی دارد: نیاز واقعی، موجودی واقعا متعهدشده و ریسک تامین هر قلم.

۷۰۰‌میلیون‌دلار؛ فاکتور خرید کافی نیست
از مجوز یک‌میلیارد دلاری حوزه سلامت، ۷۰۰‌میلیون‌دلار برای ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد، ۳۵۰‌میلیون‌دلار برای تامین خارجی و معادل ریالی ۳۵۰‌میلیون‌دلار برای خرید از داخل اما در چنین پرونده‌ای رقم تخصیص یا قرارداد به‌تنهایی چیزی درباره وضعیت واقعی ذخیره نمی‌گوید. میان پولی که تخصیص یافته، قراردادی که بسته شده، کالایی که تحویل شده و موجودی‌ای که امروز قابل استفاده است فاصله وجود دارد.

در گزارش ششم تیر سازمان غذا و دارو، قراردادهای بخش ارزی تا سقف ارز تخصیص‌یافته منعقد شده بود اما حدود نیمی از اقلام بالفعل وارد و تحویل شده بود. در بخش ریالی هم حدود ۵۰‌درصد اقلام موضوع قرارداد تحویل شده بود. سازمان همان زمان اعلام کرد بخشی از کالاهای تامین‌شده در شرایط بحرانی وارد شبکه مصرف شده‌اند. این اعداد تصویر همان مقطعند و نه پاسخ به‌این سوال که امروز چه میزان ذخیره در دسترس است. مصرف ذخیره در بحران طبیعی است و بعد از آن سرعت و میزان جایگزینی ذخیره اهمیت پیدا می‌کند. برای پاسخ باید از عدد ۷۰۰‌میلیون‌دلار تا سطح قلم و بچ پایین آمد. چه میزان تعهد شده، چه مقدار تحویل شده، چه مقدار مصرف شده و چه مقدار دوباره به‌ذخیره برگشته است؟ کیفیت موجودی هم به‌اندازه حجم آن اهمیت دارد. سازمان غذا و دارو اعلام کرده اقلام ذخیره باید حداقل دو سوم عمر قفسه‌ای خود را حفظ کنند و با کاهش ماندگاری، تامین‌کننده موظف به‌جایگزینی آنهاست. اگر درباره عمر باقی‌مانده برخی اقلام ابهامی وجود دارد، پاسخ باید در مشخصات بچ، تاریخ تولید، زمان تحویل، تاریخ انقضا و سوابق چرخش موجودی دیده شود. حساب ۷۰۰‌میلیون‌دلار را نمی‌شود با رقم قرارداد بست. خروجی این منابع باید در موجودی واقعی سالم و قابل استفاده امروز دیده شود.

پایداری تجهیزات پزشکی روی دوش صنعت
تجهیزات پزشکی در این پرونده کمتر از دارو دیده شده درحالی‌که بخشی از همان منابع ۷۰۰‌میلیون‌دلاری برای دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بوده است. در گزارش‌های منتشرشده اما تفکیک روشنی وجود ندارد که چه سهمی به‌تجهیزات رسیده، چه اقلامی خریداری شده و امروز چه میزان از آن واقعا در دسترس است. از طرف دیگر مسوولان تجهیزات پزشکی می‌گویند فعلا بحران جدی در تامین وجود ندارد. این حرف را باید کنار رقم مطالبات صنعت گذاشت یعنی بیش از ۷۰هزار‌میلیارد‌تومان طلب با میانگین بیش از ۳۰۰روز برای مطالبات دانشگاه‌ها و مواردی که تا ۵۴۰‌روز هم رسیده است. تامین فعلا برقرار مانده اما شرکت‌ها ماه‌هاست بخش بزرگی از مطالبات خود را نگرفتند. سوال این است که این وضعیت تا چه زمانی قابل ادامه است. در تجهیزات یک مساله دیگر هم هست که در آمار موجودی دیده نمی‌شود. دستگاه ممکن است در بیمارستان باشد اما کار نکند یعنی قطعه‌اش نرسیده، کیت یا ملزوم مصرفی ندارد، سرویسش عقب افتاده یا بیمارستان بودجه تعمیرش را ندارد. در چنین وضعی ثبت دستگاه در فهرست اموال چیزی درباره ظرفیت واقعی درمان نمی‌گوید. پس درباره تجهیزات پزشکی اعلام موجودی یا حتی عدم کمبود به‌تنهایی کافی نیست. باید معلوم باشد بیمارستان واقعا امکان خرید و استفاده از آن را دارد یا نه. اگر تامین امروز نسبتا پایدار است باید دید این پایداری تا چه اندازه بر یک زنجیره مالی سالم ایستاده و چه‌مقدار آن با انباشت مطالبات تامین‌کنندگان حفظ شده است.

اقتدار تولید؛ زنجیره‌ای لرزان؟
ایران‌فارما بخشی از توان واقعی صنعت داروی ایران را به‌نمایش می‌گذارد؛ از تولید فرآورده نهایی و بیوتکنولوژی تا مواد موثره و فناوری‌های تازه. این ظرفیت‌ها واقعی‌ هستند و برای ارتباط صنعتی، توسعه بازار و معرفی توان کشور اهمیت دارند اما نمایش توان تولید همه تصویر نیست. تولید داخل با استقلال زنجیره تامین یکی نیست. ممکن است یک دارو در ایران تولید شود و حتی API آن هم داخل کشور ساخته شود اما سنتز از یک حد واسط وارداتی آغاز شود یا یک حلال کلیدی، اکسپیان خاص یا بخشی از بسته‌بندی اولیه و تخصصی همچنان از خارج تامین شود. این تولید واقعی است اما عمق داخلی‌سازی آن یکسان نیست. برای همین سهم تولید داخل به‌تنهایی شاخص کاملی برای امنیت دارویی نیست. آنچه بیشتر اهمیت دارد گلوگاه هر زنجیره است. اگر مسیر تامین یک ماده کلیدی مختل شود تولید تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند و جایگزین آن ماده چقدر در دسترس است؟ برای سنجش واقعی ساخت داخل باید همین گلوگاه‌ها را دید. در کنار تعداد محصولات رونمایی‌ها و سهم تولید داخل، وابستگی استراتژیک هر زنجیره هم باید دیده شود. اقتدار صنعت دارو فقط در محصولی که روی ویترین دیده می‌شود نیست بلکه بخشی از آن در حلقه‌هایی است که دیده نمی‌شوند اما نبودشان می‌تواند کل خط تولید را متوقف کند.

برنامه‌ریزی و پایش؛ بدون حافظه
پایش زنجیره تامین فقط ثبت عدد تولید و موجودی نیست. ماده اولیه، سفارش‌های در راه، تخصیص ارز، زمان تامین، توقف خطوط و تغییر الگوی مصرف باید کنار هم خوانده شوند. خروجی این کار باید هشدار باشد و نه صرفا گزارش. پایش یک مولفه انسانی هم دارد: حافظه کارشناسی بازار دارو.

کارشناسی که سال‌ها یک گروه دارویی را پایش کرده فقط داده نمی‌بیند. فصل‌های پرریسک، رفتار مصرف، سابقه تامین‌کننده، زمان واقعی ورود کالا، نقاط ضعف تولید و اقلامی را می‌شناسد که با کوچک‌ترین اختلال مستعد کمبودند. بخشی از توان پیش‌بینی بازار در همین تجربه انباشته شکل می‌گیرد. به همین دلیل تغییرات کارشناسی دو سال اخیر در حوزه برنامه‌ریزی و پایش را نمی‌شود صرفا جابه‌جایی اداری دید. اگر نیروهای باتجربه از این چرخه خارج شدند پرسش مهم این است که آن دانش و توان پیش‌بینی چگونه منتقل و با چه سطحی از تجربه جایگزین شده است. بحث قدیمی و جدید نیست بلکه کارنامه پیش‌بینی بازار است. معیارش هم روشن است یعنی برای هر کمبود مهم خط زمانی آن را روی میز بگذارید نشانه چه زمانی در داده‌ها دیده شده، چه وقت به‌هشدار تبدیل شد و تصمیم و اقدام چه زمانی انجام گرفت. اگر هشدار به‌موقع صادر شده اما ارز نرسیده مساله در حلقه دیگری است. اگر ارز تامین شده اما سفارش عقب افتاده باید همان نقطه بررسی شود اما اگر نشانه‌ها در داده‌ها وجود داشته و ساختار پایش آنها را به‌موقع تشخیص نداده کیفیت پایش و تغییرات کارشناسی آن مستقیما محل سوال است. سامانه داده را نگه می‌دارد اما حافظه بازار را نه. اگر تجربه انباشته از ساختار خارج شود و انتقال پیدا نکند اثرش را باید در کیفیت پیش‌بینی کمبودها دید.

یک بازار، ۲آمار
فاصله میان عددی که سازمان غذا و دارو از کمبود اعلام می‌کند و رقمی که دستگاه‌های نظارتی مطرح کردند آنقدر زیاد هست که نتوان از کنار آن ساده گذشت اما قبل از هر قضاوتی باید معلوم شود دوطرف اصلا یک چیز را شمردند یا نه. سازمان غذا و دارو کمبود را بر مبنای ژنریک می‌سنجد یعنی نبود یک برند یا IRC مشخص اگر همان ژنریک از منبع دیگری در بازار موجود باشد لزوما وارد فهرست کمبود نمی‌شود. برای مقایسه ۱۰۷ با بیش از ۵۰۰ همین نکته کافی نیست بلکه باید روش شمارش روشن باشد: دوز و شکل دارویی جداگانه محاسبه شده‌اند یا نه؟ کمبودهای استانی در عدد آمده‌اند؟ بازه زمانی دو گزارش یکی بوده و «موجودبودن» دقیقا به‌چه معناست؛ ثبت در سامانه، وجود در انبار، حضور در شبکه توزیع یا قابلیت تهیه در بازار؟ این تفاوت‌ها می‌توانند عدد را به‌طور جدی جابه‌جا کنند. موجودی ملی هم الزاما تصویر دقیقی از وضعیت همه نقاط کشور نمی‌دهد. ممکن است یک قلم در سطح ملی موجود باشد اما در یک استان یا شهر به‌سادگی پیدا نشود یا دوز و شکل دارویی مورد نیاز در دسترس نباشد. پس قبل از مقایسه۱۰۷ و ۵۰۰ باید معلوم شود هر عدد دقیقا چه چیزی را شمرده و چه چیزی را از محاسبه کنار گذاشته است.

داروی جایگزین، درمان جایگزین نیست
وجود یک جایگزین در سامانه همیشه به‌این معنا نیست که بیمار می‌تواند بی‌وقفه و بدون ملاحظات درمانی از یک فرآورده به‌فرآورده دیگر منتقل شود. در بسیاری از داروها تغییر برند یا محصول مشکل بالینی مهمی ایجاد نمی‌کند اما در بعضی درمان‌ها به‌ویژه وقتی دوز، رژیم مصرف، وسیله تزریق یا نحوه استفاده تغییر می‌کند جایگزینی نیاز به‌مدیریت دارد. محصول جایگزین باید واقعا در دسترس باشد، بیمار بداند چگونه از آن استفاده کند و هرجا لازم است تغییر درمان با نظر و پایش تیم درمان انجام شود. برای همین کنار آمار کمبود باید ریسک گسست درمان هم دیده شود. ممکن است یک محصول از بازار خارج شود اما بیمار بدون وقفه به‌گزینه مناسب منتقل شود. این وضعیت با شرایطی که بیمار چند روز یا چند هفته در فاصله میان درمان قبلی و جایگزین می‌ماند یکسان نیست. وجود گزینه جایگزین روی کاغذ کافی نیست بلکه بیمار باید در عمل و بدون وقفه به‌درمان مناسب برسد.

توازن در اولویت‌دهی کجاست؟
بازار داروهای جدید متابولیک و کاهش وزن در ایران با سرعت قابل توجهی توسعه پیدا کرده است. اصل ورود این محصولات محل ایراد نیست بلکه چاقی و دیابت بیماری هستند و دسترسی به‌درمان‌های جدید هم بخشی از پیشرفت نظام دارویی است. وقتی منابع ارزی، ظرفیت کارشناسی و آزمایشگاهی و سرمایه در گردش محدود است، توسعه هر بازار جدید ناگزیر مساله اولویت منابع را هم پیش می‌کشد. وقتی در فاصله‌ای کوتاه چند محصول از یک کلاس درمانی وارد بازار می‌شوند و همزمان بعضی داروهای قدیمی، ضروری و کم‌جایگزین با تامین ناپایدار روبه‌رو هستند، سیاستگذار باید بتواند توضیح دهد این توازن چگونه برقرار شده است. وجود داروهای جدید کاهش وزن محل ایراد نیست بلکه محل سوال، توازنی است که رگولاتور میان توسعه این بازارها و حفاظت از اقلام حیاتی و کم‌جایگزین برقرار می‌کند. این دو را هم نباید بدون سند به‌هم نسبت داد. ورود یک داروی جدید لزوما به‌این معنا نیست که منابع یک داروی ضروری از آن گرفته شده اما درمقابل رشد یک بازار پرتقاضا هم نباید باعث شود اقلام کم‌سودتر اما حیاتی از رادار سیاستگذاری خارج شوند. برای درمان‌های جدید تداوم تامین از همان روز ورود باید بخشی از تصمیم باشد و نه مساله‌ای که بعد از نخستین اختلال به‌آن فکر شود. معیار سیاست متوازن این است که توسعه درمان‌های تازه، داروهای ضروری و کم‌جایگزین را از اولویت تامین بیرون نبرد.

بیمه پای میز، بیمار پای حساب
اصلاح قیمت بعضی داروها گاهی اجتناب‌ناپذیر است. وقتی هزینه ماده اولیه، ارز، دستمزد و سرمایه در گردش بالا می‌رود، نگه‌داشتن قیمت غیرواقعی می‌تواند تولید را متوقف کند و خود به‌کمبود دامن بزند اما قیمت‌گذاری فقط تعیین یک عدد نیست بلکه تصمیم درباره این هم هست که بار مالی آن عدد کجا بنشیند. این بحث امروز دیگر درباره افزایش‌های معمول قیمت نیست. رییس کمیسیون بهداشت مجلس از رشد ۴۰۰تا۵۰۰‌درصدی قیمت برخی داروها و افزایش ۱۰۰تا۲۰۰‌درصدی برخی دیگر سخن گفته است. در یک نمونه منتشرشده در کدال نیز افزایش قیمت یکی از اقلام دارویی به‌حدود ۵۴۳‌درصد رسیده است. در چنین جهش‌هایی نحوه پوشش بیمه‌ای دیگر موضوعی پس از قیمت‌گذاری نیست بلکه بخشی از خود تصمیم قیمت‌گذاری است. برنامه هفتم، دبیر شورای عالی بیمه سلامت را با حق رای وارد کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی کرده یعنی بخش بیمه‌ای از ابتدا در فرآیند تصمیم حضور دارد و نه بعد از آنکه قیمت ابلاغ شده و بیمار پشت پیشخوان داروخانه قرار گرفته است. برای همین صورت‌جلسه کمیسیون اهمیت پیدا می‌کند. باید روشن باشد هنگام تصویب قیمت جدید، بار مالی تصمیم چگونه برآورد شده، سهم پوشش بیمه‌ای چه بوده و منبع آن از کجا قرار بوده تامین شود. اگر سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از توقف تولید ناچار به‌اصلاح قیمت بوده و بیمه همان زمان کمبود منابع را اعلام کرده مساله به‌تامین اعتبار برمی‌گردد اما اگر قیمت با حضور بخش بیمه‌ای تصویب شده و منبع پوشش آن روشن نبوده افزایش پرداخت از جیب بیمار دیگر نتیجه‌ای دور از انتظار نیست. وقتی بیمه در فرآیند تصمیم حضور دارد باید روشن باشد چرا بخشی از هزینه آن تصمیم در نهایت به‌بیمار منتقل شده است. قیمت دارو را می‌شود اصلاح کرد اما منبع پوشش آن باید همزمان دیده شود.

سود روی کاغذ، نقدینگی در تنگنا
یکی از توجیه‌های اصلی اصلاح قیمت دارو حفظ تولید و تامین سرمایه در گردش صنعت است. اگر این منطق را پذیرفتیم بعد از افزایش قیمت باید نتیجه آن را هم سنجید. نیمه نخست‌۱۴۰۵ برای بسیاری از شرکت‌های دارویی بورسی دوره کم‌سابقه‌ای بود. چند نماد دارویی در صدر بازدهی بازار قرار گرفتند و فروش ریالی گروه نیز جهش قابل توجهی داشت. در بخشی از گزارش‌های ماهانه رشد نرخ فروش بسیار بیشتر از رشد مقدار فروش بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد اصلاح قیمت اثر مالی مهمی بر صنعت گذاشته اما رشد درآمد زمانی معنا پیدا می‌کند که به‌نقدینگی، سرمایه در گردش و توان ادامه تولید تبدیل شده باشد. بازده سهام، رشد فروش و حتی سود حسابداری برای پاسخ کافی نیست. باید جریان نقد عملیاتی، دوره وصول مطالبات، بدهی شرکت‌ها، هزینه مالی، سرمایه در گردش و توان خرید ماده اولیه را کنار هم دید. ممکن است شرکتی روی کاغذ سود بیشتری ساخته باشد اما همچنان ماه‌ها برای وصول مطالبات خود منتظر بماند یا برای تامین سرمایه در گردش به‌استقراض بیشتری نیاز پیدا کند. در چنین شرایطی اصلاح قیمت بخشی از صورت سود و زیان را ترمیم کرده اما الزاما گره نقدینگی زنجیره را باز نکرده است. پس ارزیابی سیاست قیمت‌گذاری دو طرف دارد: از یک طرف باید دید فشار واردشده به‌بیمار چگونه پوشش داده شده و از طرف دیگر باید پرسید افزایش قیمت درمقابل این هزینه اجتماعی چه میزان پایداری واقعی برای صنعت خریده است؟

ناظر هم زیر ذره‌بین
اگر تعارض منافع یکی از محورهای بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو بوده همان حساسیت باید درباره خودِ فرآیند تحقیق هم وجود داشته باشد. رابطه حرفه‌ای، سابقه همکاری یا نسبت خانوادگی به‌خودی‌خود تخلف نیست. مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که چنین رابطه‌ای با موضوع مورد بررسی تلاقی داشته باشد و درباره استقلال نظر یا تصمیم سوال ایجاد کند. این‌موضوع فقط به‌اعضای کمیسیون محدود نمی‌شود. کارشناسان و مشاورانی که اسناد را می‌بینند، تحلیل می‌کنند و در شکل‌گیری نتیجه نقش دارند عملا بخشی از فرآیند بررسی هستند. در پرونده‌ای تخصصی مثل دارو استفاده از نظر کارشناسی اجتناب‌ناپذیر است. به‌همین‌دلیل ترکیب تیم بررسی و هر ارتباط مرتبطی که بتواند بر استقلال تحلیل اثر بگذارد باید روشن باشد. نه هر رابطه‌ای تعارض منافع است و نه هر تعارضی تخلف اما تعارض احتمالی باید آشکار و مدیریت شود. وقتی انتصاب‌ها، تصمیم‌های مدیریتی و روابط درون یک دستگاه زیر ذره‌بین می‌رود استقلال کسانی که همان پرونده را بررسی می‌کنند هم بخشی از اعتبار نتیجه است. شفافیت اگر معیار تحقیق است باید برای هردوسوی میز یکسان باشد.
ذخایر راهبردی امروز یکی از محورهای تحقیق و تفحص است اما مجلس قرار نیست برای نخستین‌بار با این پرونده روبه‌رو شود. طبق ماده‌۷۱ برنامه هفتم، وزارت بهداشت موظف بوده هرشش‌ماه گزارش عملکرد ذخایر را به‌کمیسیون بهداشت و معاونت نظارت مجلس ارائه کند بنابراین بخشی از پاسخ‌هایی که امروز جست‌وجو می‌شود باید در همان گزارش‌های دوره‌ای قابل ردیابی باشد. سوال مهم این است که این گزارش‌ها چه تصویری از وضعیت ذخایر دادند و چه میزان از مشکلاتی که امروز محل بحث بوده پیشتر در آنها قابل مشاهده بوده است. اگر هشدار یا نشانه‌ای وجود داشته باید دید بعد از آن چه پیگیری‌ای انجام شده و اگر گزارش‌ها تصویر دیگری ارائه کردند فاصله آن تصویر با وضعیت فعلی از کجا آمده است.

این گزارش‌های دوره‌ای حالا خودشان بخشی از پرونده هستند چون نشان می‌دهند مجلس پیش از رسیدن موضوع به‌تحقیق و تفحص چه اطلاعاتی در اختیار داشته و بر مبنای آن چه پیگیری‌ای انجام داده است.

۱۵۷سوال روی میز وزیر
پرونده دارو حالا دیگر فقط در محدوده سازمان غذا و دارو نیست. ۱۵۷سوال از وزیر بهداشت در کمیسیون درحال بررسی است؛ مسیری جدا از تحقیق و تفحص اما با محورهایی که بخش مهمی از آنها به‌کمبود و گرانی دارو، هزینه درمان، بیمه‌ها و پرداخت از جیب مردم برمی‌گردد. این تعداد سوال به‌خودی‌خود درباره عملکرد وزیر حکمی صادر نمی‌کند. نتیجه بررسی‌هاست که اهمیت دارد: اینکه پاسخ‌های وزارتخانه تا چه اندازه مستند و قانع‌کننده خواهد بود و چه بخشی از پرسش‌ها ممکن است به‌صحن مجلس برسد. سازمان غذا و دارو بخشی از وزارت بهداشت است. هرجا تصمیم یا هماهنگی از سطح سازمان فراتر رفته و در حوزه اختیار وزارتخانه قرار داشته پاسخگویی هم باید در همان سطح بررسی شود. این بررسی‌ها در شرایطی انجام می‌شود که بیمار افزایش هزینه درمان و دشواری دسترسی به‌برخی داروها را مستقیما لمس می‌کند و داروخانه‌ها نیز با فشار نقدینگی و مطالبات معوق روبه‌رو هستند بنابراین نتیجه پرونده فقط برای دولت و مجلس اهمیت نداشته و مردم هم آن را با نتیجه‌ای که در داروخانه و هزینه درمان خود می‌بینند خواهند سنجید. حالا باید دید این مسیر در همان سطح سوال و تحقیق باقی می‌ماند یا مجلس در ادامه از ابزارهای نظارتی دیگری استفاده می‌کند. فعلا نتیجه‌ای در این باره اعلام نشده است. وزارت بهداشت باید درباره آنچه در حوزه اختیارش بوده پاسخ بدهد و مجلس هم درباره نتیجه نظارتی که اعمال می‌کند. تصمیم نهایی هرچه باشد در پرونده‌ای با این ابعاد باید بتوان آن را با سند و بدون ابهام برای مردم توضیح داد.

روزنامه تعادل: بازار طلا و ارز در نقطه هشدار
بازار طلا و ارز ایران در روزهای اخیر یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های افزایش قیمت خود را پشت سر گذاشت و همزمان با ثبت رکوردهای تازه در بازار آزاد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی افزایش یافت. در بازار ارز، دلار در معاملات شنبه ۱۱ مهر برای نخستین‌بار از محدوده ۲۶۵ هزار تومان عبور کرد و در مقاطعی به مرز ۲۷۰ هزار تومان رسید؛ یورو نیز از ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد. در بازار طلا هم هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۲۶ میلیون تومان فراتر رفت و سکه امامی به محدوده ۲۷۰ میلیون تومان نزدیک شد.

این روند صعودی در شرایطی اتفاق افتاد که بازار طلا و ارز همچنان تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد؛ از فشارهای تورمی انباشته و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا نااطمینانی‌های اقتصادی و تبعات جنگ. در چنین فضایی، طلا و ارز برای بخشی از جامعه نه صرفا به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری، بلکه به عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی و جبران کاهش قدرت خرید تلقی می‌شوند. همین تغییر رفتار، خود می‌تواند تقاضای بیشتری را به این بازارها وارد کند و به تداوم چرخه افزایش قیمت‌ها دامن بزند.با این حال، بازار در روز یکشنبه نشانه‌هایی از توقف موقت روند صعودی نشان داد. اقدامات بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از مسیر شبکه بانکی و همچنین تداوم عرضه شمش طلا در مرکز مبادله، در کنار سایر عوامل بازار، باعث شد سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کند و بازار به یک ثبات نسبی برسد. این توقف را می‌توان یک علامت مهم دانست، اما هنوز برای صحبت از تغییر روند بازار زود است، زیرا آنچه اهمیت دارد، استمرار این ثبات و توان سیاستگذار برای مدیریت عواملی است که در ماه‌های اخیر به افزایش تقاضا در بازارهای دارایی منجر شده‌اند.
بازار ارز در محدوده رکوردها

افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر تنها یک نوسان معمول بازار نبود. عبور دلار از محدوده ۲۶۵ هزار تومان و نزدیک شدن آن به ۲۷۰ هزار تومان، در کنار عبور یورو از ۳۰۰ هزار تومان، بار دیگر نشان داد که بازار ارز با سطح جدیدی از قیمت‌ها مواجه شده است. بازار آزاد در روز یکشنبه نیز دلار را در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان نشان می‌داد و طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده بیش از ۲۶ میلیون تومان معامله می‌شد.این اعداد از یک جهت صرفا قیمت چند دارایی هستند، اما از سوی دیگر تصویری از وضعیت قدرت خرید پول ملی ارایه می‌کنند. زمانی که قیمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، اثر آن تنها محدود به افرادی نیست که در این بازارها معامله می‌کنند. تغییر نرخ ارز به تدریج خود را در هزینه واردات، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، حمل‌ونقل و در نهایت قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد.به همین دلیل، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان صرفا یک اتفاق در بازار دارایی‌ها تلقی کرد. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بخشی از تولید و تجارت به واردات، از تغییرات بازار ارز تاثیر می‌پذیرد و این اثر در نهایت می‌تواند به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل شود.

 مداخله بانک مرکزی؛ عرضه ارز از مسیر بانک‌ها

بانک مرکزی در واکنش به شرایط بازار، از روز شنبه ۱۱ مهر برنامه جدیدی برای عرضه ارز به متقاضیان از طریق شعب منتخب پنج بانک ملت، ملی، تجارت، صادرات و سامان آغاز کرد.

بر اساس این برنامه، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارایه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند و استفاده از این سهمیه مانعی برای استفاده از سایر سرفصل‌های ارزی مانند ارز مسافرتی و ارز مورد نیازهای ضروری نخواهد بود.

طبق مشاهدات میدانی منتشرشده از شعب بانکی، نرخ فروش دلار در این طرح ۲۵۷ هزار تومان اعلام شده بود؛ رقمی که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در روز یکشنبه قرار داشت. بازار آزاد در این روز در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان قرار داشت و همین اختلاف، طبیعتا جذابیت دریافت ارز از مسیر بانکی را برای متقاضیان افزایش داده بود.

بانک مرکزی اعلام کرده که در مرحله نخست یک میلیارد دلار اسکناس در قالب این برنامه عرضه خواهد کرد و مجموع عرضه برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به دو میلیارد دلار برسد. اهمیت این برنامه در نهایت به این بستگی دارد که چه میزان از تقاضای موجود در بازار آزاد بتواند به مسیر رسمی منتقل شود. البته میزان استقبال از این طرح در شعب مختلف یکسان نیست و عواملی مانند میزان موجودی اسکناس، تعداد شعب فعال، نحوه نوبت‌دهی و سرعت انجام فرآیند در میزان مراجعه متقاضیان اثرگذار است. از آنجا که طرح تازه آغاز شده، هنوز نمی‌توان درباره میزان قطعی تقاضا یا شکل‌گیری یک صف پایدار در سراسر شبکه بانکی قضاوت کرد. با این حال، اصل سیاست یک پیام روشن دارد: بانک مرکزی تلاش کرده بخشی از تقاضای موجود برای ارز را از بازار آزاد به شبکه رسمی عرضه منتقل کند. اگر این سیاست بتواند در کنار سایر اقدامات، دسترسی متقاضیان واقعی به ارز را افزایش دهد، می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد کمک کند.
شمش طلا در مسیر عرضه رسمی

بازار طلا نیز همزمان با تحولات بازار ارز، شاهد ادامه سیاست عرضه رسمی شمش طلاست. یکصد و پنجاه و هفتمین حراج شمش طلا فردا، سه‌شنبه ۱۴ مهر در مرکز مبادله برگزار می‌شود.در این حراج، متقاضیان باید برای هر شمش ۵۰ میلیارد ریال، معادل پنج میلیارد تومان، وجه‌الضمان پرداخت کنند. شرکت‌کنندگان نیز باید پروانه کسب معتبر داشته باشند و اطلاعات مجوز آنها از طریق درگاه ملی مجوزها قابل استعلام باشد.فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر از گروه‌های مجاز برای حضور در این حراج هستند و هر خریدار نیز در طول یک هفته تقویمی حداکثر امکان خرید ۲۵ قطعه شمش را خواهد داشت.ادامه این حراج‌ها از این جهت اهمیت دارد که سیاستگذار تلاش می‌کند بخشی از نیاز بازار طلا را از مسیر رسمی تامین کند. این اقدام به خودی خود نمی‌تواند تمام عوامل موثر بر قیمت طلا را حذف کند، اما می‌تواند به تنظیم سمت عرضه و کاهش بخشی از فشارهای بازار کمک کند.بازار طلای ایران از دو متغیر اصلی تاثیر می‌گیرد: قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی. بنابراین حتی اگر عرضه داخلی شمش افزایش پیدا کند، زمانی که نرخ ارز و انتظارات تورمی در حال افزایش باشد، فشار صعودی بر قیمت طلا همچنان می‌تواند ادامه پیدا کند.

 ثبات یکشنبه؛ پایان روند صعودی یا یک مکث؟

در چنین شرایطی، آنچه در معاملات یکشنبه اهمیت داشت، توقف موقت روند صعودی قیمت‌ها بود. اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز، عرضه ارز از طریق بانک‌ها و تداوم سیاست عرضه رسمی طلا در مرکز مبادله، در کنار رفتار معامله‌گران، باعث شد بازار پس از چند روز رشد پرشتاب وارد مرحله‌ای از ثبات نسبی شود. اما این ثبات را نباید با پایان روند صعودی یکی دانست.

بازارهای دارایی زمانی به ثبات پایدار می‌رسند که انتظارات فعالان اقتصادی نیز تغییر کند. اگر فعال اقتصادی همچنان تصور کند که ارزش پول ملی در ماه‌های آینده کاهش پیدا خواهد کرد، طبیعی است که بخشی از نقدینگی خود را به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا هدایت کند. در چنین شرایطی، حتی عرضه قابل توجه نیز ممکن است تنها برای مدتی سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهد.از این منظر، سیاست ارزی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت اهمیت دارد، اما مساله اصلی اقتصاد ایران فراتر از مدیریت چند روزه بازار است. اگر عوامل بنیادی شکل‌دهنده تقاضای ارز و طلا تغییر نکند، بازار ممکن است پس از یک دوره آرامش دوباره با موج تقاضای جدید مواجه شود.
نگرانی اصلی؛ قدرت خرید خانوارها

مهم‌ترین نگرانی درباره افزایش قیمت طلا و ارز، خود قیمت این دارایی‌ها نیست؛ مساله اصلی اثری است که افزایش آنها بر قدرت خرید مردم می‌گذارد.

در اقتصادی که تورم برای مدت طولانی در سطوح بالا قرار داشته، خانوارها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می‌کنند. هر افزایش جدید در نرخ ارز می‌تواند از مسیرهای مختلف به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود و در نتیجه، درآمد واقعی خانوارها را کاهش دهد.به عبارت دیگر، ممکن است درآمد اسمی یک خانوار تغییر چندانی نکند، اما با افزایش قیمت‌ها، همان درآمد کالا و خدمات کمتری خریداری کند. این همان نقطه‌ای است که افزایش قیمت ارز و طلا از یک مساله بازار مالی به یک مساله معیشتی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، رشد قیمت دارایی‌ها برای کسانی که از قبل دارایی دارند ممکن است به معنای افزایش ارزش اسمی دارایی باشد، اما برای خانواری که درآمد خود را از دستمزد یا فعالیت جاری به دست می‌آورد، افزایش قیمت ارز و طلا عمدتا به معنای گران‌تر شدن هزینه زندگی است.

این شکاف میان رشد قیمت دارایی‌ها و رشد درآمد واقعی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای تداوم تورم است.

 جنگ و اقتصاد تحت فشار

تحولات اخیر بازار را نمی‌توان بدون توجه به تبعات جنگ و شرایطی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته تجربه کرده است، تحلیل کرد. جنگ تنها هزینه مستقیم اقتصادی ندارد، بلکه نااطمینانی ایجاد می‌کند، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دشوارتر می‌سازد و تمایل به نگهداری دارایی‌های نقدشونده و قابل انتقال مانند ارز و طلا را افزایش می‌دهد.در چنین فضایی، بخشی از خانوارها و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند دارایی خود را در برابر ریسک‌های احتمالی آینده حفظ کنند. همین رفتار، تقاضا برای طلا و ارز را افزایش می‌دهد.از سوی دیگر، جنگ می‌تواند بر تجارت، تولید، هزینه‌های دولت، دسترسی به منابع ارزی و فضای کسب‌وکار اثر بگذارد. مجموعه این عوامل می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصادی وارد کند که پیش از آن نیز با مشکلات ساختاری مواجه بوده است.بنابراین، ثبات بازار ارز و طلا تنها یک مساله مربوط به بازار نیست؛ بلکه بخشی از مساله بزرگ‌تر ثبات اقتصادی در شرایط پس از جنگ و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و تولید است.
تورم؛ مساله‌ای که امروز شروع نشده است

یکی دیگر از عوامل مهم در تحلیل شرایط امروز، طولانی شدن دوره تورم در اقتصاد ایران است. افزایش قیمت‌های امروز را نمی‌توان صرفا نتیجه اتفاقات هفته‌های اخیر یا حتی ماه‌های اخیر دانست. اقتصاد ایران سال‌ها با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، رشد هزینه‌های تولید و ناترازی‌های مختلف مواجه بوده است. دولت فعلی نیز اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفته که بخشی از این مشکلات از قبل وجود داشته و در طول زمان انباشته شده‌اند. بنابراین حل مساله تورم نیز نمی‌تواند با یک تصمیم کوتاه‌مدت یا یک اقدام منفرد انجام شود.در چنین شرایطی، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز ضروری است، اما کافی نیست. عرضه ارز می‌تواند به مدیریت نوسان کمک کند، اما برای کاهش پایدار تورم باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست پولی، سیاست مالی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

اگر تورم ساختاری باقی بماند، حتی در صورت کنترل موقت بازار ارز، فشار بر قدرت خرید می‌تواند دوباره خود را در شکل دیگری نشان دهد.

 راه‌حل، یک سیاست واحد نیست

شرایط امروز بازار طلا و ارز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به یک راه‌حل چندلایه نیاز دارد. بانک مرکزی می‌تواند با عرضه ارز، مدیریت بازار و استفاده از ابزارهای رسمی، از شکل‌گیری شوک‌های شدید جلوگیری کند. مرکز مبادله نیز می‌تواند با ادامه حراج‌های رسمی، بخشی از نیاز بازار طلا را مدیریت کند. اما این اقدامات باید در کنار سیاست‌های دیگری قرار بگیرند. برای کنترل پایدار تورم، سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی باید در یک جهت حرکت کنند. تولید باید امکان ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری داشته باشد. هزینه تامین مالی نباید آنقدر افزایش پیدا کند که سرمایه‌گذاری مولد از صرفه اقتصادی خارج شود. بازار ارز نیز نیازمند سیاستی است که هم نیازهای واقعی اقتصاد را پوشش دهد و هم امکان شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه را کاهش دهد.از سوی دیگر، اعتماد فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. زمانی که مردم و بنگاه‌ها نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشند، انگیزه برای تبدیل سریع نقدینگی به دارایی‌های امن نیز کاهش پیدا می‌کند.

در نهایت، بازار طلا و ارز را نمی‌توان با یک ابزار کنترل کرد. عرضه ارز، حراج شمش، سیاست‌های مالیاتی، کنترل نقدینگی، انضباط بودجه‌ای، حمایت از تولید و کاهش نااطمینانی هرکدام بخشی از پازل هستند.
ثبات یکشنبه، فرصت برای اصلاحات بزرگ‌تر

بازار روز یکشنبه نشان داد که سیاستگذار هنوز ابزارهایی برای مدیریت کوتاه‌مدت بازار در اختیار دارد. عرضه ارز در شبکه بانکی، اعلام نرخ پایین‌تر از بازار آزاد برای فروش اسکناس و ادامه عرضه شمش طلا، در کنار سایر عوامل، توانست سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهد و یک ثبات نسبی ایجاد کند.اما اهمیت این اتفاق بیش از آنکه در توقف یک‌روزه افزایش قیمت‌ها باشد، در فرصتی است که برای سیاستگذار ایجاد می‌کند.این فرصت باید برای اجرای سیاست‌های عمیق‌تر مورد استفاده قرار گیرد؛ سیاست‌هایی که بتوانند فشار تورمی را کاهش دهند، تولید را تقویت کنند و انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را افزایش دهند.اگر ثبات بازار صرفا با تزریق منابع حفظ شود، ممکن است پس از مدتی دوباره فشار تقاضا بازگردد. اما اگر ثبات بازار با اصلاحات اقتصادی همراه شود، می‌تواند به نقطه شروع یک روند پایدارتر تبدیل شود.آنچه امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه هماهنگی میان سیاست‌گذاران و بازیگران اقتصادی است. بانک مرکزی، دولت، بخش تولید، نظام بانکی، بازار سرمایه و فعالان اقتصادی هرکدام بخشی از این مسیر را در اختیار دارند.افزایش قیمت طلا و ارز در روزهای اخیر یک هشدار جدی درباره قدرت خرید مردم و وضعیت انتظارات تورمی است. توقف موقت این روند در روز یکشنبه را می‌توان نشانه‌ای مثبت دانست، اما هنوز نمی‌توان آن را به معنای پایان فشارهای بازار تعبیر کرد.

اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت، همزمان به مدیریت بازار ارز و طلا، کنترل تورم، تقویت تولید، کاهش نااطمینانی و ایجاد زمینه برای بازگشت سرمایه به فعالیت‌های مولد نیاز دارد. جنگ فشارهای تازه‌ای بر این اقتصاد وارد کرده و تورم طولانی‌مدت نیز بخشی از توان اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را فرسوده است.در چنین شرایطی، هیچ نهاد یا سیاستی به تنهایی نمی‌تواند مساله را حل کند. ثبات پایدار زمانی شکل می‌گیرد که همه اجزای سیاستگذاری اقتصادی در یک مسیر قرار بگیرند؛ مسیری که هدف نهایی آن نه فقط کنترل یک نرخ یا آرام کردن یک بازار، بلکه حفظ قدرت خرید مردم، بازگرداندن اعتماد به اقتصاد و فراهم کردن امکان رشد تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

روزنامه آرمان ملی: کمبود گاز به واگذاری کنتور رسید
توقف واگذاری کنتور گاز به برخی از مشترکان حاکی از این است که دیگر کمبود و بحران گاز فقط یک خبر نیست، بلکه چالشی جدی است که اثرات آن حتی در زیرساخت‌های روند خانه سازی نیز قابل مشاهده است.
اظهارات برخی مالکان ساختمان حاکی از این است که واگذاری کنتور گاز با تعلیق زمان واگذاری مواجه شده است که بنابه شرایط ملک و نحوه گازرسانی به منطقه متفاوت است. کارشناسان معتقدند این مشکل مسئله‌ای است که قطعاً روند ساخت و ساز را با چالش مواجه می‌سازد و از سوی دیگر امکان بهره برداری از یک واحد مسکونی یا ... را امکان پذیر نمی‌سازد و به این ترتیب سرمایه به کارگرفته شده دراین پروژه‌ها بلاتکلیف و بدون سرانجام باقی می‌ماند.

تعلیق گازرسانی

به گزارش «آرمان ملی»، محسن جعفری فشارکی عضو سابق نظام مهندسی ساختمان تهران در این باره گفت: محدودیت واگذاری کنتور در همه موارد منشأ یکسانی ندارد. در برخی مناطق، مشکل به محدودیت تولید و توزیع کنتور بازمی‌گردد و در مواردی دیگر، اساساً توسعه شبکه و امکان گازرسانی به دلیل محدودیت ظرفیت تأمین گاز به خصوص در سالجاری با توجه به شرایط جنگی و حملات به پالایشگاه‌ها و ... متوقف یا به تعویق افتاده است. همین تفاوت، باعث شده زمان انتظار متقاضیان نیز یکسان نباشد. در حقیقت برای گروهی که شبکه گاز تا محل آنها رسیده، تأخیر واگذاری کنتور به دلیل کُند شدن روند تولید کنتور به خاطر مشکلات مالی ممکن است چند هفته باشد، اما برای واحد‌هایی که هنوز در انتظار توسعه شبکه هستند، زمان مشخصی برای پایان انتظار اعلام نشده و حتی احتمال ادامه این وضعیت تا حدود یک سال نیز مطرح شده است.

شرایط متفاوت واگذاری کنتور
او افزود: شرایط ایجادشده را نمی‌توان صرفاً یک مشکل اداری یا تأخیر معمول در واگذاری انشعاب تلقی کرد، چراکه بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای شرکت ملی گاز تحت تأثیر شرایط خاص کشور و آسیب‌های واردشده به برخی تأسیسات و پالایشگاه‌ها با وقفه مواجه شده است. بر همین اساس، در مناطقی که علمک گاز به محدوده موردنظر رسیده و زیرساخت اصلی گازرسانی ایجاد شده باشد، امکان واگذاری کنتور وجود دارد؛ اما اگر شبکه هنوز به مرحله نصب علمک و تکمیل عملیات گازرسانی نرسیده باشد، موضوع فراتر از تحویل یک کنتور است و به ظرفیت شبکه و امکان تأمین گاز مربوط می‌شود. فشارکی اضافه کرد: این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است مالک یک واحد مسکونی تصور کند با پایان ساخت ساختمان، تنها یک مرحله اداری برای دریافت کنتور باقی مانده است، در حالی که در برخی مناطق اساساً امکان اتصال واحد جدید به شبکه وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تکمیل ساختمان و آمادگی مالک برای پرداخت هزینه‌های مربوط به انشعاب نیز الزاماً به معنای امکان استفاده فوری از گاز نیست.

وقتی مشکل فقط کنتور نیست

بر اساس این گزارش؛ او توضیح داد: البته برخی متقاضیان با وضعیتی متفاوت مواجه هستند. در این موارد شبکه گازرسانی در منطقه تکمیل شده، علمک نصب شده و حتی شرکت گاز استان نیز اعلام کرده که عملیات گازرسانی انجام شده است، اما مالک در مرحله دریافت کنتور متوقف می‌شود. او درباره دلیل این امر گفت: در این شرایط، مسئله دیگر به ظرفیت شبکه مربوط نیست و کمبود کنتور به عنوان عامل اصلی تأخیر مطرح می‌شود. چون تولید کنتور گاز در کشور در اختیار تعداد محدودی تولیدکننده است و مشکلات مالی این واحد‌ها نیز بر روند تولید اثر گذاشته است و در نتیجه، کنتور‌های تولیدشده به صورت محدود و سهمیه‌ای در اختیار شرکت‌های گاز استانی قرار می‌گیرد و طبیعی است که همه متقاضیان نتوانند هم‌زمان کنتور دریافت کنند. او اضافه کرد: به این ترتیب، آنچه برای مالک یک ساختمان به ظاهر یک مرحله ساده و معمول در فرایند بهره‌برداری از ساختمان است، در عمل به زنجیره‌ای از مشکلات تولید، توزیع و ظرفیت شبکه وابسته شده است؛ زنجیره‌ای که هر حلقه آن می‌تواند زمان ورود یک واحد مسکونی به مرحله بهره‌برداری را به تأخیر بیندازد.

تفاوت‌های تاخیر در واگذاری کنتور

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان تهران یادآور شد: در واقع، آنچه در حال حاضر به عنوان «عدم واگذاری کنتور گاز» مطرح می‌شود، دو وضعیت متفاوت را دربرمی‌گیرد. در وضعیت نخست، شبکه گاز تا محل موردنظر توسعه یافته و تنها کنتور در اختیار متقاضی قرار نگرفته است. در چنین حالتی، تأخیر بیشتر ناشی از محدودیت تولید و سهمیه‌بندی کنتورهاست و برآورد مطرح‌شده برای رفع آن در حد چند هفته است. او ادامه داد:، اما وضعیت دوم پیچیده‌تر است. اگر شرکت گاز استان به متقاضی اعلام کند که به دلیل کمبود گاز امکان گازرسانی و اتصال واحد وجود ندارد، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً کمبود کنتور دانست. در این حالت، حتی اگر کنتور نیز در دسترس باشد، تا زمانی که شبکه ظرفیت لازم برای تأمین گاز را نداشته باشد، امکان اتصال واحد جدید فراهم نمی‌شود. وی یادآور شد: این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که صنعت گاز با محدودیت ظرفیت تأمین مواجه است. آسیب به برخی تأسیسات و پالایشگاه‌ها و پیامد‌های ناشی از آن، ظرفیت تولید و تأمین گاز را تحت تأثیر قرار داده و در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت نخست شبکه، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان موجود باشد و توسعه انشعابات جدید در برخی مناطق با تأخیر انجام شود.

انتظار از چند ماه تا یک سال

فشارکی درباره بازه زمانی تعلیق واگذاری کنتورگاز گفت: بر اساس آنچه که اعلام شده است زمان دقیقی برای این امر متصور نیست، شاید شش ماه تا یکسال که قطعاً این مسئله با ثبات در وضعیت گاز خاتمه می‌یابد، اما خب در این بازه زمانی وضعیت گازرسانی به خانه‌ها و دریافت کنتور مشخص نیست و بهره برداری از یک ساختمان بدون انرژی نیز دشوار و غیرممکن است.

چالش پیش روی سازندگان ومالکان

این کارشناس ارشد حوزه ساخت و ساز ادامه داد: در چنین وضعیتی، مالکانی که برای ساخت واحد مسکونی هزینه کرده‌اند، با هزینه‌های جدیدی نیز مواجه می‌شوند. ساختمانی که از نظر سازه‌ای و ظاهری آماده سکونت است، بدون برخورداری از گاز عملاً امکان استفاده کامل ندارد. این مسئله به‌خصوص برای واحد‌هایی که با هدف اجاره یا فروش ساخته شده‌اند، می‌تواند زمان ورود ملک به بازار را نیز به تعویق بیندازد. او ادامه داد: موضوع کنتور گاز در ظاهر مسئله‌ای فنی و اجرایی است، اما در سطحی گسترده‌تر می‌تواند تصویری از وضعیت توسعه زیرساخت‌های انرژی ارائه دهد. ساخت واحد‌های مسکونی بدون هماهنگی هم‌زمان با ظرفیت شبکه‌های آب، برق و گاز، در نهایت می‌تواند فاصله‌ای میان «تکمیل ساختمان» و «قابل استفاده بودن ساختمان» ایجاد کند. قطعاً این فاصله برای مالک هزینه دارد و برای بازار مسکن نیز پیامد‌هایی به همراه خواهد داشت. واحدی که آماده تحویل است، اما امکان استفاده از خدمات زیربنایی آن فراهم نشده، عملاً یک واحد تکمیل‌شده، اما غیرقابل بهره‌برداری کامل محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: از سوی دیگر، توقف یا کند شدن پروژه‌های توسعه‌ای شبکه گاز می‌تواند برنامه ساخت‌وساز در برخی مناطق را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اگر سازنده یا مالک از ابتدا نداند که ظرفیت گازرسانی منطقه در چه وضعیتی قرار دارد، ممکن است پس از صرف بخش عمده هزینه ساخت، با مانعی مواجه شود که خارج از اختیار اوست. به گزارش «آرمان ملی»، بدیهی است، ماجرای کنتور‌های گاز تنها به تأخیر در تحویل یک قطعه تجهیزات ختم نمی‌شود. برای بخشی از مالکان، مسئله از کمبود تولید کنتور آغاز می‌شود و با سهمیه‌بندی و تأخیر در توزیع ادامه پیدا می‌کند؛ برای گروهی دیگر، اما مشکل عمیق‌تر است و به محدودیت ظرفیت تأمین گاز و توقف یا کندی پروژه‌های توسعه‌ای بازمی‌گردد؛ بنابراین تا زمانی که ظرفیت شبکه بهبود پیدا نکند، بخشی از واحد‌های مسکونی تازه‌ساز ممکن است همچنان در فاصله میان ساخت کامل و امکان سکونت باقی بمانند؛ فاصله‌ای که زمان پایان آن برای برخی مالکان هنوز مشخص نیست.

روزنامه ایران: تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید
ماجرای خودروهای پلاک مناطق آزاد هنوز تمام نشده است. خودروهایی که قرار بود استفاده‌شان به محدوده مناطق آزاد محدود بماند، در ماه‌های گذشته با یک تفاهم میان استانداران توانستند مسیرشان را به جاده‌های دیگر استان‌ها باز کنند؛ از گیلان و مازندران گرفته تا سایر محورهای کشور. حالا اما با عبور از پایان شهریورماه، دوباره همان سؤال قدیمی روی میز آمده است: این خودروها تا چه زمانی اجازه دارند خارج از محدوده مناطق آزاد تردد کنند؟
عزت‌الله حبیب‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می‌گوید: «در پیگیری‌هایی که از طریق استانداری آذربایجان شرقی انجام شده، مشخص شده تاکنون بخشنامه جدیدی برای محدود کردن تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد ابلاغ نشده است.» با این حال، نماینده مرند و جلفا می‌گوید: «پیگیری‌ها برای تمدید این مجوز دست‌کم تا پایان سال ادامه دارد.» این یعنی خودروهایی که در ماه‌های گذشته حضورشان در جاده‌های کشور به یک امر عادی تبدیل شده بود، هنوز در انتظار تصمیم بعدی هستند؛ تصمیمی که می‌تواند تکلیف تردد آنها را برای ماه‌های آینده مشخص کند.

ماجرا از کجا شروع شد؟
داستان از تفاهمی میان استانداران استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان شروع شد. پیش از آن، خودروهای پلاک مناطق آزاد قاعده مشخصی برای تردد داشتند و خروج آنها از محدوده منطقه آزاد با محدودیت‌های خاصی همراه بود. اما با تفاهم انجام‌شده میان استانداران، امکان تردد این خودروها در سطح استان‌ها و محورهای کشور فراهم شد. در عمل، این تصمیم باعث شد خودرویی که پلاک منطقه آزاد داشت، دیگر الزاماً فقط در محدوده‌ای مانند ارس، انزلی، اروند یا سایر مناطق آزاد دیده نشود. خودروهای پلاک منطقه آزاد توانستند در جاده‌های استان‌های دیگر هم تردد کنند و به‌خصوص در استان‌های شمالی، حضور آنها بیشتر به چشم آمد. همین موضوع البته از ابتدا هم قرار نبود یک مجوز دائمی باشد. بر اساس تصمیم اولیه، اعتبار این تفاهم تا پایان شهریورماه تعیین شده بود. بنابراین با رسیدن به پایان این بازه زمانی، دوباره وضعیت تردد این خودروها نیازمند تصمیم تازه شد.
حبیب‌زاده در این باره می‌گوید: ««با وجود پایان این مهلت، در پیگیری انجام‌شده مشخص شده که هیچ بخشنامه جدیدی برای اعمال محدودیت در تردد این خودروها ابلاغ نشده است. به همین دلیل نیز نمایندگان در حال پیگیری هستند تا مجوز تردد آنها حداقل تا پایان سال ادامه پیدا کند.»

هنوز نه ممنوعیت اعلام شده، نه تمدید قطعی!
نقطه مبهم ماجرا دقیقاً همین‌جاست. از یک طرف، مهلت تعیین‌شده برای تفاهم استانداران به پایان رسیده و از طرف دیگر، هنوز دستور جدیدی برای توقف یا محدودیت تردد ابلاغ نشده است. این وضعیت برای مالکان خودروهای مناطق آزاد اهمیت زیادی دارد. آنها در ماه‌های گذشته بر مبنای همین مجوزها، خودروهای خود را در جاده‌های خارج از مناطق آزاد به کار گرفته‌اند. حالا ادامه این روند به تصمیمی وابسته است که هنوز شکل نهایی و رسمی خود را پیدا نکرده است. در چنین شرایطی، پیگیری مجلس برای تمدید مجوز تا پایان سال بیشتر از آنکه به معنای ایجاد یک مقررات جدید باشد، تلاش برای جلوگیری از ایجاد یک خلأ تصمیم‌گیری است.
حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت تأکید می‌کند: «این موضوع همچنان در حال پیگیری است تا تردد خودروها حداقل تا پایان سال ادامه پیدا کند.» مسأله فقط راحتی مالکان این خودروها نیست. این نماینده مجلس معتقد است: «تداوم این روند می‌تواند به توسعه ناوگان حمل‌ونقل و تسهیل رفت‌وآمد مردم کمک کند و حتی در بازار خودرو نیز اثر داشته باشد.»

بحث پلاک ملی هم روی میز است
در کنار بحث تردد، موضوع دیگری نیز درباره خودروهای مناطق آزاد دنبال می‌شود؛ تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی. حبیب‌زاده در توضیح این موضوع به تکالیف دولت در بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت این اختیار را دارد که برای خودروهای مناطق آزاد، با در نظر گرفتن بازه زمانی و شرایط سنی مشخص، امکان ورود به سرزمین اصلی و تبدیل پلاک را فراهم کند.» این دو موضوع را البته نباید با یکدیگر یکی دانست. یک مسأله، اجازه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده منطقه آزاد است و مسأله دیگر، تبدیل همان خودرو به خودرویی با پلاک ملی. اولی می‌تواند با یک تصمیم اجرایی و برای یک بازه زمانی مشخص تمدید شود، اما دومی وارد فرآیندی می‌شود که هزینه‌ها و ضوابط گمرکی و قانونی خاص خود را دارد. به همین دلیل است که تمدید تردد تا پایان سال، اگر انجام شود، لزوماً به معنای ملی‌شدن این خودروها نیست؛ بلکه می‌تواند فرصتی باشد تا تکلیف سیاست دائمی‌تر دولت درباره خودروهای مناطق آزاد روشن شود.
تجربه‌ای که هنوز تعیین تکلیف نشده است
اهمیت این موضوع را می‌توان در استان‌هایی مانند گیلان و مازندران بهتر دید؛ استان‌هایی که خودروهای پلاک مناطق آزاد در ماه‌های گذشته در جاده‌های آنها تردد داشتند و اجرای تفاهم استانداران در عمل دامنه استفاده از این خودروها را فراتر از محدوده منطقه آزاد برد. حالا با پایان مهلت اولیه، اگر تصمیم تازه‌ای گرفته نشود، دوباره احتمال شکل‌گیری ابهام برای مالکان و حتی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. راننده‌ای که در ماه‌های گذشته با اتکا به مجوز موجود از یک استان به استان دیگر رفت‌وآمد کرده، باید بداند آیا همین رویه در ماه‌های آینده نیز معتبر است یا خیر؟ از سوی دیگر، ادامه تردد بدون ابلاغ رسمی یک تصمیم جدید نیز نمی‌تواند برای همیشه جای سیاست‌گذاری مشخص را بگیرد. تفاهم استانداران اساساً برای حل یک مسأله در یک بازه زمانی شکل گرفته بود و حالا با پایان آن، نیاز به تعیین تکلیف روشن‌تر احساس می‌شود.

ضرورت اتخاد یک تصمیم برای پایان دادن به بلاتکلیفی
حالا پیگیری نمایندگان برای تمدید مجوز تا پایان سال، در واقع تلاشی برای ادامه همان مسیری است که با تفاهم استانداران آغاز شد؛ مسیری که خودروهای مناطق آزاد را از محدوده جغرافیایی خود خارج کرد و امکان تردد آنها را در بخش‌های مختلف کشور فراهم آورد. هرچند یک شکایت این تفاهمنامه را در میان مسیر خود با اما و اگرهای خاص خود مواجه کرد اما تفاهمنامه همچنان سر جای خودش ماند و حالا آنچه مالکان این خودروها در انتظار آن هستند، بیش از هر چیز یک تصمیم روشن است. اینکه تردد سراسری ادامه پیدا می‌کند یا نه؟ و اگر قرار است ادامه پیدا کند، تا چه زمانی و با چه شرایطی. هرچند که فعلاً بر اساس اظهارات حبیب‌زاده، خبری از بخشنامه جدید برای محدود کردن این تردد نیست و پیگیری برای تمدید مجوز تا پایان سال ادامه دارد. اما تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که ادامه این وضعیت نمی‌تواند صرفاً به تفاهم‌های موقت وابسته بماند. خودروهای مناطق آزاد حالا دیگر فقط مسأله مناطق آزاد نیستند؛ بخشی از آنها وارد جاده‌های کشور شده‌اند و تعیین تکلیف‌شان، هم برای مالکان و هم برای بازار خودرو، به یک تصمیم مشخص نیاز دارد.

روزنامه همشهری: وعده ترمیم مزد ‌‌فراموش‌ شد؟
‌افزایش ۶۰‌درصدی حداقل دستمزد در ابتدای امسال نیز نتوانست مانع افت قدرت خرید کارگران شود، درحالی‌که قرار بود با تداوم تورم، مزد در نیمه دوم سال بازنگری شود هنوز نشانه‌ای از اجرای این توافق وجود ندارد.‌به گزارش همشهری، در جریان مذاکرات مزدی اسفند سال گذشته، شرکای اجتماعی توافق کرده بودند درصورت تداوم تورم، سبد معیشت کارگران در شهریورماه بازنگری و درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود؛ توافقی که گرچه به تازگی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوباره مطرح شده، تاکنون به برگزاری جلسه‌ای برای بازنگری مزد منجر نشده است.‌بررسی روند ۱۰ ساله افزایش حداقل دستمزد نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، حداقل مزد کارگران با رشد ۱۹۰۲ درصدی از حدود ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین دوره، تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد افزایش یافته و در نگاه نخست، رشد مزد تقریبا با تورم هم‌تراز بوده است. بااین‌حال، بررسی ترکیب هزینه‌های خانوارهای کارگری نشان می‌دهد اتکا به شاخص تورم عمومی برای ارزیابی قدرت خرید مزد، تصویر دقیقی از وضعیت معیشت این گروه ارائه نمی‌دهد.

مزد در دور باطل تورم
آرمان خالقی، عضو انجمن کارفرمایان ایران، با تأیید افت قدرت خرید کارگران معتقد است اقتصاد ایران سال‌هاست به‌جای حرکت به سمت ارتقای قدرت خرید درگیر جبران کاهش آن در سال گذشته است. به‌گفته او، افزایش مزد بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران می‌کند اما تورم سال بعد دوباره همان قدرت خرید را کاهش می‌دهد و این چرخه تکرار می‌شود. از نگاه خالقی، خروج از این وضعیت به مهار تورم و همزمان ‌ترمیم قدرت خرید کارگران نیاز دارد.‌او درعین‌حال، افزایش دستمزد را تنها عامل رشد قیمت تمام‌شده کالاها نمی‌داند و تأکید می‌کند که هزینه مواداولیه، انرژی، نرخ ارز و سایر نهاده‌های تولید نیز در افزایش قیمت‌ها نقش دارند. هرچند افزایش مزد می‌تواند برای کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌هایی که سهم نیروی انسانی در هزینه‌های آنها بالاست فشار بیشتری ایجاد کند، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به دستمزد نسبت داد. از این منظر، سیاست مزدی باید ضمن حمایت از معیشت کارگران، شرایط تولید و اشتغال را نیز درنظر بگیرد.

توافقی که به اجرا نرسید
مطابق توافق انجام‌شده در مذاکرات مزدی سال گذشته قرار بود در شهریورماه سبد معیشت کارگران مجددا بررسی و درصورت مشاهده تورم اثرگذار تصمیم لازم برای نیمه دوم سال اتخاذ شود. سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، با انتقاد از تأخیر در تصمیم‌گیری معتقد است افزایش ۶۰ درصدی مزد زمانی معنا پیدا می‌کند که مبنای آن متناسب با هزینه واقعی زندگی باشد. به‌گفته او، وقتی پایه دستمزد با هزینه‌های واقعی معیشت فاصله زیادی دارد، حتی افزایش‌های چشمگیر نیز لزوما به بهبود وضعیت خانوار منجر نمی‌شود. او هشدار می‌دهد تداوم این شرایط می‌تواند علاوه بر کاهش کیفیت زندگی حوزه‌هایی مانند درمان، سلامت و انسجام خانواده را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.

خوراک و مسکن؛ ۲ عامل فرسایش مزد
در محاسبات مربوط به مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی به‌عنوان دهک عمدتا کارگری مبنا قرار می‌گیرد. حدود ۳۹ درصد هزینه‌های خانوارهای این دهک به خوراکی و آشامیدنی اختصاص دارد و سهم مسکن نیز به حدود ۳۴درصد می‌رسد. به‌این‌ترتیب، نزدیک به ۷۳ درصد هزینه‌های معیشت این خانوارها صرف ۲گروهی می‌شود که طی یک دهه گذشته افزایش قیمت آنها به‌مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.
از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی حدود ۳۷۴۵درصد افزایش یافته و تقریبا ۲ برابر تورم عمومی رشد کرده است. در همین مدت، قیمت مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر شده و فشار مضاعفی بر هزینه‌های خانوارهای کارگری وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش قابل‌توجه حداقل مزد نیز نمی‌تواند به بهبود متناسب قدرت خرید منجر شود، زیرا بخش عمده درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه‌ای می‌شود که با سرعت بیشتری گران شده‌اند.‌محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با اشاره به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی، خواستار اجرای توافق بازنگری مزد شده است. او می‌گوید در برخی اقلام خوراکی افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصد بوده و درمجموع نیز مواد غذایی با رشد بیش از ۱۰۰درصدی مواجه شده‌ و توان خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره کاهش یافته است.

روزنامه جهان اقتصاد: ارز فرمان می‌دهد، تولید لنگ می‌زند
بازار خودرو در هفته نخست مهرماه ۱۴۰۵، صحنه‌ای تمام‌عیار از بازتولید پارادوکس‌های اقتصاد کلان ایران را به نمایش گذاشت؛ بازاری که در لایه عینی و کف معاملات میدانی با تعمیق رکود و قفل‌شدگی ناشی از تحلیل توان خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در تابلوی اعلانات و نرخ‌نامه‌های پیشنهادی به هر نوسان کوتاه‌مدت در بازارهای موازی ارز و طلا واکنشی تند، نامتقارن و صعودی نشان می‌دهد. نوسانات نرخ ارز و بازگشت پرشتاب قیمت‌ها به کانال افزایشی طی بازه ۴ تا ۷ مهرماه، نه بازتابی از رونق تقاضا بلکه محصول مستقیم فعال‌شدن انتظارات تورمی بر بستری بود که پیش‌تر با سقوط تیراژ تولید پی‌ریزی شده است. در اقتصادهای تورمی، خودرو ماهیت مصرفی صرف خود را از دست داده و به دارایی سرمایه‌ای بدل می‌شود اما آنچه اجازه داد یک موج ارزی کوتاه‌مدت بلافاصله بر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بنشیند، نبود انعطاف و ضربه‌گیر در سمت عرضه بود. هنگامی که بازار کالای ساخته‌شده جدیدی در تیراژ مکفی دریافت نمی‌کند، مکانیزم کشف قیمت از کارکرد واقعی خود تهی شده و هزینه جایگزینی کالا، فرمان هدایت نرخ‌های پیشنهادی را به دست می‌گیرد؛ متغیری که فروشندگان را به مقاومت سرسختانه در برابر تخفیف و عقب‌نشینی از معامله ترغیب می‌کند.

ریشه ساختاری این التهاب قیمتی را باید در گزارش رسمی و آمارهای منتشرشده پنج‌ماهه نخست سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جست‌وجو کرد. ثبت کاهش حدود ۳۵ درصدی تیراژ تولید در مجموع خودروسازان بزرگ کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل و در سطحی نگران‌کننده‌تر، سقوط بیش از ۶۰ درصدی تولید در خطوط مونتاژی بخش خصوصی، زنگ خطری جدی برای متغیر عرضه به صدا درآورد. کالبدشکافی زنجیره ارزش نشان می‌دهد که توقف و افت سنگین تولید در بهار و تابستان، بیش از هر چیز حاصل برخورد هم‌زمان با دو دیوار سخت گره ارزی و بحران انرژی بوده است. در بخش مونتاژی، وابستگی شدید به کیت‌های قطعات وارداتی سبب شد تا کوچک‌ترین تاخیر یا اخلال در تخصیص و انتقال ارز به توقف کامل خطوط منتهی شود زیرا ماهیت زنجیره تامین خودرو امکان مونتاژ ناقص را از بخش خصوصی سلب می‌کند. هم‌زمان، قطعی‌های مکرر و سهمیه‌بندی بی‌سابقه شبکه برق در تابستان ۱۴۰۵، کارخانه‌های قطعه‌سازی و صنایع بالادستی ریخته‌گری را فلج کرد و با ایجاد گسست‌های مداوم در فرآیند تولید، هزینه جذب‌نشده سنگینی را بر دوش شبکه تامین نهاد.

در چنین فضایی، چالش‌های طرف عرضه با بحران انباشت مالی خودروسازان گره می‌خورد. کارشناسان ارشد مالی و فعالان این حوزه بر این باورند که مدل قیمت‌گذاری دستوری نه تنها تورم مصرف‌کننده را مهار نکرده بلکه با تحمیل زیان انباشته به ترازنامه شرکت‌ها، شریان نقدینگی زنجیره تامین را خشکانده است. به اذعان تحلیل‌گران، زمانی که مطالبات معوق قطعه‌سازان از خطوط خودروسازی ماه‌ها راکد می‌ماند و تورم نهاده‌های تولید با شتاب پیش می‌رود، ظرفیت حفظ تیراژ عملاً از بین می‌رود و این کمبود عرضه، قوی‌ترین سیگنال التهاب را به فعالان بازار مخابره می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار صنعتی با اصرار بر طرح‌های فروش مقطعی نود روزه و ایجاد قرعه‌کشی‌های ادواری کوشید تا توازن را برقرار سازد، اما این سیاست به جای آرام‌سازی بازار به تقویت شکاف قیمتی کارخانه و بازار آزاد و جذب سرمایه‌های سفته‌بازانه منجر شد؛ چرا که عرضه قطره‌چکانی در برابر حجمی از نقدینگی سرگردان، جذابیت ورود رانت‌جویانه را دوچندان می‌کند و از پاسخ‌گویی به نیاز تقاضای مصرفی واقعی بازمی‌ماند.
مکانیزم انتقال قیمت در هفته اول مهرماه وضوح بیشتری یافته است. روسای اتحادیه‌ها و ناظران میدانی تصریح می‌کنند اگرچه حجم معاملات به پایین‌ترین حد خود در ماه‌های اخیر رسیده و مصرف‌کننده واقعی به دلیل عدم تناسب درآمد با قیمت‌های جاری از بازار خارج شده است اما فروشندگان هیچ تمایلی به تعدیل نرخ‌ها نشان نمی‌دهند، چرا که مبنای ارزش‌گذاری آن‌ها هزینه جایگزینی مبتنی بر نرخ طلا و ارز است. این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه کاهش عرضه خودروسازان نقش کاتالیزور را ایفا کرده است؛ چرا که در غیاب عرضه باثبات، انتظارات تورمی بلافاصله از بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی بالادست به خودروهای صفر داخلی و در نهایت به لایه بازار کارکرده سرریز می‌کند. با مسدود شدن مسیر خرید خودروی صفر برای طبقه متوسط، تقاضا با تاخیر به سمت خودروهای کارکرده و اقتصادی هدایت می‌شود و با توجه به انجماد عرضه، قیمت کارکرده‌ها نیز هم‌گام با نرخ ارز جهش پیدا می‌کند.

چشم‌انداز پاییز ۱۴۰۵ در سایه این متغیرهای بنیادین، تصویری نگران‌کننده از یک رکود تورمی سنگین‌تر را ترسیم می‌کند. اصرار بر فرمول‌های تاریخ‌ مصرف ‌گذشته سرکوب قیمتی از یک سو توان تولید را مستهلک کرده و از سوی دیگر بازاری شکننده ساخته است که در آن، رکود عمیق در حجم خریدوفروش با هیجان و جهش‌های قیمتی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دارد. تا زمانی که سیاست‌گذار اقتصادی نتواند دسترسی پایدار به منابع ارزی قطعات را محقق کند از شیوه شوک‌آور مدیریت بحران انرژی در صنایع دست بردارد و مکانیزم عرضه را از تله قیمت‌گذاری دستوری برهاند، بازار خودرو همچنان به عنوان یک دماسنج تورمی عمل خواهد کرد؛ بازاری که حتی با افت محسوس تقاضای واقعی با هر لرزش در بازار ارز، موجی جدید از جهش‌های سفته‌بازانه را در قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی تجربه خواهد کرد.