يکشنبه 12 مهر 1405 | Sunday, 04 October 2026
روزنامه دنیای اقتصاد: عقبگرد درآمد و هزینه خانوار
داده‌های هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد رفاه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ و پس از تشدید تحریم‌ها، تحت فشار قرار گرفته است. درآمد حقیقی خانوارهای شهری ۶درصد و هزینه حقیقی آنها ۳.۲درصد کاهش یافته است. در خانوارهای روستایی نیز درآمد حقیقی ۱.۸درصد افت کرده، هرچند هزینه حقیقی یک درصد افزایش یافته است. در شهرها، تنها دهک اول رشد ۰.۵درصدی هزینه حقیقی را تجربه کرده و سایر دهک‌ها با کاهش هزینه مواجه شده‌اند. در مقابل، هزینه حقیقی دهک اول روستایی ۱۳.۲درصد افزایش یافته که می‌تواند با پرداخت‌های انتقالی و کالابرگ مرتبط باشد. کاهش ضریب جینی از ۰.۳۸۷۰ به ۰.۳۸۴۹ نیز لزوما به معنای بهبود عمومی رفاه نیست؛ زیرا همزمان رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. بازگشت تحریم‌ها و مکانیسم ماشه، نااطمینانی سیاسی، جنگ ۱۲روزه، تورم و ضعف سرمایه‌گذاری از عوامل تشدیدکننده این روند بوده‌اند. پرداخت‌های حمایتی می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را جبران کنند؛ اما جایگزین رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصاد کلان نخواهند شد.
بررسی آمارهای مربوط به هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴، با ۶ درصد کاهش روبه‌رو شده است. همچنین هزینه حقیقی خانوارهای شهری با ۳.۲ درصد و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی با ۱.۸ درصد کاهش روبه‌رو شده است. هزینه حقیقی خانوارهای روستایی برخلاف روند سایر متغیرهای درآمد و خانوار افزایش یک درصدی را تجربه کرده است. بررسی روند رشد رقم جاری هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال‌هایی که رشد اقتصادی رقم مثبت و بالایی را ثبت نکرده است معمولا رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها بوده است. این قاعده در رابطه با سال ۱۴۰۴ نیز، صادق است. همچنین براساس آمارهای اعلامی در نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی کاهش یافته است. این امر در شرایطی که رشد اقتصادی ۱۴۰۴ نزدیک به صفر بوده است حاکی از این است که وضعیت دهک‌های برخوردارتر نیز، در سال ۱۴۰۴ دچار آسیب شده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد وضعیت هزینه حقیقی همه دهک‌های روستایی در سال ۱۴۰۴ بهبود یافته است اما این بهبود، در دهک اول که شامل آسیب‌پذیرترین قشر می‌شود بیشتر از بقیه بوده است. هزینه حقیقی دهک اول روستایی در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳، با بهبود ۱۳.۲ درصدی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌هایی همچون کالابرگ یک‌میلیون تومانی مهم‌ترین عامل این بهبود در طبقات ضعیف روستایی بوده است. در مقابل، کمترین میزان بهبود در دهک دهم روستایی مشاهده می‌شود که رقمی نزدیک به صفر را ثبت کرده است.
در میان خانوارهای شهری اما، تنها یک دهک هزینه بیشتری را در مقایسه با سال گذشته انجام داده است. دهک اول، تنها دهکی است که میزان هزینه حقیقی آن، بهبود ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است و هزینه حقیقی سایر دهک‌های خانوارهای شهری، روندی کاهشی را ثبت کرده است. این امر به معنی تضعیف وضعیت رفاهی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ است. خانوارهای شهری بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به این ترتیب، به نظر می‌رسد وضعیت رفاهی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴، بدتر از سال قبل بوده است. بیشترین میزان آسیب در میان دهک‌های مختلف خانوارهای شهری به دهک دهم رسیده است که برخوردارترین دهک‌ها محسوب می‌شود. عدم اطمینان‌های سیاسی، تحریم‌ها، جنگ ۱۲ روزه و ناآرامی‌های اجتماعی رخ داده در سال ۱۴۰۴، مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی کشور و به تبع آن کاهش هزینه‌های خانوار به نظر می‌رسند.
بازگشت تحریم‌ها به سفره خانوار
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها اثر تحریم و نااطمینانی سیاسی را تجربه کرده است. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید سیاست فشار اقتصادی علیه ایران، محدودیت‌های خارجی بار دیگر به یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر اقتصاد کشور تبدیل شد. تحریم‌ها صرفا از مسیر محدود کردن صادرات نفت یا دسترسی دولت به منابع ارزی بر زندگی خانوارها اثر نمی‌گذارند؛ بلکه با افزایش نااطمینانی، دشوارتر شدن تجارت خارجی، افزایش هزینه مبادلات، فشار بر نرخ ارز و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، در نهایت می‌توانند خود را در درآمد و مصرف خانوارها نشان دهند. اگرچه نسبت دادن کاهش رفاه خانوار به یک عامل واحد، تصویر دقیقی از اقتصاد ایران ارائه نمی‌کند اما تحریم‌ها در کنار مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی عمل کرده‌اند. عدم اطمینان سیاسی، محدودیت‌های تجاری، مشکلات انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم، نااطمینانی نسبت به آینده و درگیری‌های نظامی، همگی می‌توانند بر تصمیم خانوارها و بنگاه‌ها اثر بگذارند. در سال ۱۴۰۴ نیز جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای اقتصادی و روانی آن، در کنار ناآرامی‌های اجتماعی، بر فضای اقتصادی کشور اثر گذاشت. نتیجه نهایی چنین شرایطی، کاهش انگیزه برای مصرف و سرمایه‌گذاری و افزایش تمایل به احتیاط در تصمیم‌های اقتصادی است.
مقایسه هزینه‌ها و درآمدها
بررسی روند رشد ارقام جاری هزینه و درآمد خانوارها نکته مهم دیگری را نشان می‌دهد. در سال‌هایی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبت و قابل‌توجهی نداشته است، معمولا رشد هزینه‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. چنین وضعیتی در سال ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در این سال از برجام خارج شد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که تنها یک اقتصاد با رشد بالا، افزایش تولید و اشتغال می‌تواند منابع لازم را برای افزایش درآمد خانوارها فراهم کند. در مقابل، زمانی که تولید رشد نمی‌کند، افزایش هزینه‌ها عمدتا از مسیر تورم اتفاق می‌افتد و الزاما به معنای بهبود قدرت خرید نیست.
در سال ۱۴۰۴ نیز همین الگو مشاهده شده است. خانوارها با افزایش اسمی درآمد و هزینه مواجه بوده‌اند، اما زمانی که اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حذف می‌شود، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. درآمد حقیقی خانوارهای شهری ۶ درصد کاهش یافته و هزینه حقیقی آنها نیز ۳.۲ درصد پایین آمده است. به بیان دیگر، کاهش هزینه خانوارها را نمی‌توان صرفا نشانه کاهش میل به مصرف دانست؛ این کاهش می‌تواند نتیجه اجبار خانوار برای تطبیق خود با شرایط جدید اقتصادی باشد.
خانواری که درآمد حقیقی آن کاهش یافته است، برای حفظ تعادل بودجه خود ناچار است از برخی مخارج بکاهد. در مرحله نخست ممکن است خرید کالاهای بادوام، سفر، تفریح، آموزش یا برخی خدمات کاهش پیدا کند. در مرحله بعد، در صورت تداوم فشار اقتصادی، خانوار ممکن است حتی در خرید کالاهای ضروری نیز به سمت کالاهای ارزان‌تر یا مقدار مصرف کمتر حرکت کند. بنابراین، کاهش هزینه حقیقی اگر در شرایط رکودی اتفاق بیفتد، لزوما نشانه بهبود وضعیت اقتصادی نیست و می‌تواند بیانگر کوچک شدن انتخاب‌های مصرفی خانوار باشد.
فشار بیشتر بر برخوردارها
بررسی توزیع هزینه‌ها میان دهک‌های مختلف شهری، تصویر مهم‌تری از تحولات رفاهی سال ۱۴۰۴ ارائه می‌کند. براساس داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار، تنها دهک اول شهری توانسته است در مقایسه با سال قبل افزایش هزینه حقیقی داشته باشد. هزینه حقیقی این دهک ۰.۵ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که هزینه حقیقی سایر دهک‌های شهری کاهش داشته است. ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ با کاهش روبه‌رو شده و از ۰.۳۸۷۰ واحد به ۰.۳۸۴۹ واحد رسیده است. در نگاه نخست، کاهش نابرابری درآمدی می‌تواند نشانه مثبتی تلقی شود، اما هنگامی که این کاهش همزمان با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و کاهش هزینه حقیقی اغلب دهک‌های شهری رخ می‌دهد، تفسیر آن پیچیده‌تر می‌شود. کاهش فاصله میان دهک‌ها در چنین شرایطی می‌تواند تا حدی ناشی از آن باشد که درآمد و هزینه گروه‌های برخوردار نیز تحت فشار قرار گرفته است. بنابراین، کاهش ضریب جینی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای بهبود عمومی رفاه تعبیر شود.
مکانیسم اثرگذاری تحریم
رابطه میان تحریم و رفاه خانوار معمولا مستقیم و فوری نیست. تحریم ابتدا دسترسی اقتصاد به بازارهای خارجی، منابع مالی، فناوری و شبکه‌های بانکی را محدود می‌کند. این محدودیت‌ها می‌توانند صادرات و سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار دهند و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر شوند. وقتی رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد نیز دشوارتر می‌شود. همزمان، فشار بر بازار ارز و افزایش هزینه واردات می‌تواند تورم را تشدید کند. در مرحله نهایی، خانوار اثر این زنجیره را در کاهش قدرت خرید خود مشاهده می‌کند.
بازگشت ترامپ و اعمال فشارهای تحریمی جدید در چنین بستری اهمیت پیدا می‌کند. اقتصاد ایران در شرایطی وارد این دوره شد که از قبل با مشکلاتی مانند پایین بودن سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا مواجه بود. بنابراین، تحریم‌های جدید می‌توانند بر اقتصادی اثر بگذارند که پیش از آن نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده است. از این منظر، تحریم و نااطمینانی سیاسی زمانی بیشترین اثر را بر سفره خانوار می‌گذارند که با ضعف رشد اقتصادی داخلی همراه شوند. در چنین شرایطی، کاهش درآمد واقعی به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خانوار منجر می‌شود و این کاهش تقاضا نیز می‌تواند به تضعیف بیشتر رشد اقتصادی بینجامد. شکستن این چرخه، نیازمند افزایش رشد تولید، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد شرایطی است که افزایش درآمد خانوارها از مسیر فعالیت اقتصادی پایدار اتفاق بیفتد، نه صرفا از طریق افزایش اسمی دستمزد یا پرداخت‌های جبرانی.
آیا یارانه می‌تواند جایگزین رشد اقتصادی شود؟
پرداخت‌های انتقالی و سیاست‌هایی مانند کالابرگ می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از افت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را جبران کنند، اما اثر آنها لزوما پایدار نیست. تا زمانی که ریسک‌های سیاسی از اقتصاد ایران فاصله نگیرد و نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی، تحریم‌ها، درآمدهای ارزی و ثبات بازارها ادامه داشته باشد، بخشی از منابع حمایتی صرف جبران پیامدهای همان بی‌ثباتی خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی افزایش پرداخت‌های انتقالی نیز می‌تواند در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی به‌سرعت مستهلک شود؛ به‌گونه‌ای که افزایش اسمی حمایت‌ها، بدون افزایش متناسب قدرت خرید واقعی، تنها برای دوره‌ای محدود اثر خود را حفظ کند.
پایداری حمایت از معیشت در نهایت به اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصاد کلان وابسته است. کنترل تورم، تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و ارزی، کاهش کسری‌های مزمن و ایجاد ثبات در فضای سیاست خارجی، شرایطی را فراهم می‌کند که درآمد خانوارها از مسیر تولید و اشتغال افزایش یابد و نیاز به حمایت‌های جبرانی کاهش پیدا کند. در غیر این صورت، دولت ممکن است در یک چرخه قرار گیرد که در آن برای جبران کاهش قدرت خرید، پرداخت‌های انتقالی را افزایش دهد و همزمان به دلیل ضعف رشد اقتصادی و بی‌ثباتی کلان، هزینه این حمایت‌ها نیز افزایش پیدا کند. بنابراین، پرداخت‌های انتقالی می‌توانند بخشی از راه‌حل کوتاه‌مدت باشند، اما جایگزین ثبات اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری نخواهند شد.
روزنامه جهان صنعت: واکنش‌ها به طرح شکست‌خورده همتی
کمتر از ۹ماه از روزی که عبدالناصر همتی با وعده‌های بزرگ «ثبات اقتصادی» و «جمع کردن بساط رانت ارزی» سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، نرخ دلار آزاد از حدود ۱۳۷هزارتومان به بیش از ۲۶۶هزارتومان رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۵/۸۷درصد که وعده‌های او را به مضحکه‌ای تلخ برای سفره‌های کوچک‌ترشده مردم تبدیل کرده است. حالا همزمان با رکوردشکنی روزانه ارز و شکل‌گیری کارزار «درخواست برکناری عبدالناصر همتی و باتوجه به افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم»، این پرسش جدی مطرح است؛ همتی که وعده «یکپارچه‌سازی نرخ ارز» و «حذف رانت ارز چندنرخی» را سر می‌داد، چگونه به عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی تبدیل شد؟
انتقادها و کارزار برکناری
عملکرد همتی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر با انتقاد از عملکرد او گفت: «همتی در روزهای اخیر در رایزنی‌هایی با برخی نمایندگان تلاش کرده فشارهای افزایش قیمت ارز را که ناشی از سوءتدبیرهای بانک مرکزی است، به‌سمت سایر وزرا سوق دهد.» او خطاب به همتی تصریح کرد: «آقای همتی اگر به‌جای این اقدامات، وظایف خود را انجام می‌دادی، وضعیت بازار ارز بهتر از این بود.»
جمعی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه، همتی را «یکی از عاملان اصلی گران‌سازی ارز، تشدید تورم و ایجاد نارضایتی‌های منجر به حوادث دی‌ماه» معرفی کرده و خواستار برکناری فوری و تعقیب کیفری او شده‌اند. تعداد امضاکنندگان طرح استیضاح همتی در مجلس نیز به ۱۱۶نماینده رسیده است.
عامل بدبختی مردم همتی است
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس می‌گوید که عامل بدبختی مردم همتی است، عمدا نرخ دلار را بالا می‌برد. فرشاد مومنی نیز در گفت‌وگویی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت که همتی همه‌چیز را به لجن کشیده، از طریق مناسبات رانتی، دلار را گران کرده و می‌گوید هدفم مبارزه با تورم است، وی در ادامه افزود: باید یک ادعانامه ملی علیه همتی تهیه شود.
محمدرضا یزدی‌زاده، تحلیلگر مسایل اقتصادی نیز درباره افزایش قیمت دلار گفت: مردم بدانید عامل گرانی کالاهای اساسی همتی است. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مدعی شده است که در یک روز حدود ۳۰میلیون دلار مازاد عرضه در بازار وجود داشته و قیمت دلار در مسیر کاهش بوده اما به گفته ایزدخواه، عبدالناصر همتی اعلام کرده که این مازاد عرضه را جمع کرده است، ایزدخواه همچنین مدعی شده که همتی و بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار جلوگیری می‌کند. این ادعا درحالی مطرح شده که نقش سیاستگذار در مدیریت عرضه و تقاضای ارز، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بازار ارز بوده است.
وعده‌های بزرگ، نتایج فاجعه‌بار
همتی در نخستین اظهاراتش پس از انتصاب در دی ۱۴۰۴، حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز را به‌عنوان محور اصلی سیاست خود اعلام کرد و با قاطعیت گفت: «حتما بساط فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد.» او چندنرخی بودن ارز را «منشا فساد، رانت و سفته‌بازی» و یکی از دلایل اصلی التهابات بازار ارز دانست و وعده داد: «به‌هیچ‌وجه به نرخ‌های دستوری و ارز ترجیحی باز نخواهیم گشت.»
او حتی پا را فراتر گذاشت و در جمع نمایندگان مجلس گفت: «اگر شرایط عادی بود، قیمت دلار الان باید ۷۳هزار تومان می‌بود.» اما واقعیت بازار ارز در هفته‌های اخیر، نه‌تنها این وعده‌ها را باطل کرده بلکه نشان می‌دهد سیاست‌های او خود به عامل تشدید بحران تبدیل شده است.
جهش هفتگی ۱۳درصدی؛ یورو در آستانه ۳۰۰هزارتومان
دلار در هفته گذشته حدود ۱۳درصد جهش کرده است. قیمت دلار در ابتدای هفته حدود ۲۳۳هزارتومان بود و تا پایان هفته به بالای ۲۶۰هزارتومان رسید. در معاملات روز شنبه ۱۱مهر ۱۴۰۵، دلار از ۲۶۵هزارتومان عبور کرد و نوسان‌های بالای ۲۶۶هزارتومان را نیز تجربه کرد. یورو نیز برای اولین‌بار وارد کانال ۳۰۰هزارتومان شد و پوند بریتانیا بالای ۳۵۲هزارتومان معامله می‌شود. این جهش در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی روزشنبه مدعی تزریق ۲میلیارددلار ارز برای مدیریت بازار شد و اعلام کرد که شهروندان بالای ۱۸سال می‌توانند تا سقف ۱۰هزاردلار با کارت ملی ارز خریداری کنند. نرخ اولیه عرضه نیز ۲۵۹هزارتومان اعلام شده است اما این تدبیر نیز نه‌تنها بازار را آرام نکرد بلکه نرخ دلار را به‌سمت رکوردهای جدیدتر هدایت کرد.
از «کاهش مداخله» تا عرضه ۲میلیارددلاری
همتی در نخستین روزهای حضورش در بانک مرکزی صریحا گفته بود: «حفظ ذخایر ارزی برای من اولویت دارد و مداخله مستقیم کمتر خواهد بود.» اما حالا همان فردی که از «کاهش مداخله» سخن می‌گفت، مجبور شده ۲میلیارددلار از ذخایر ارزی کشور را روانه بازار کند؛ ذخایری که به‌گفته کارشناسان، باتوجه به صفر شدن صادرات نفت ایران، دیگر منبع جایگزینی ندارند.علاوه بر این، همتی خود قبلا گفته بود که بانک مرکزی برای «شوک‌های موقتی» ذخایر خود را صرف مداخله نمی‌کند و تنها زمانی وارد بازار می‌شود که تشخیص دهد نوسان، کوتاه‌مدت نیست اما درعمل نه‌تنها وارد بازار شد بلکه با عرضه ۱۰هزاردلار به هر کد ملی، به‌نوعی به «دلارفروشی» روی آورد؛ اقدامی که منتقدان آن را نشانه استیصال و بلاتکلیفی سیاستگذار ارزی می‌دانند. همتی با شعار «ثبات اقتصادی» و وعده «جمع کردن بساط رانت ارز چندنرخی» به بانک مرکزی بازگشت اما آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها بازار ارز به ثبات نرسیده بلکه نرخ دلار رکوردهای تاریخی جدیدی را ثبت کرده است. کارزار برکناری او، نامه نمایندگان به سران قوا و استیضاح ۱۱۶نماینده مجلس، همگی نشانه‌های روشنی از ناکامی سیاست‌های اوست. حالا همتی خود در تناقضی آشکار با وعده‌هایش، مجبور به دلارفروشی گسترده و مداخله مستقیم در بازار شده؛ مداخله‌ای که خود قبلا آن را رد می‌کرد. پرسش اصلی این است که چه‌کسی پاسخگوی ۵/۸۷درصد افزایش نرخ دلار در کمتر از ۹ماه خواهد بود؟
روزنامه اطلاعات: اجرای شیوه جدید سوختگیری در پمپ بنزین‌ها
درحالی که دولت همزمان باافزایش قیمت بنزین کنترل استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران را هم در دستور کار دارد، به تازگی شیوه جدید سوختگیری از این طریق در برخی جایگاه‌های تهران اجرایی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، دولت کارت سوخت آزاد موجود در جایگاه‌ها را یکی از عوامل انحراف مصرف بنزین و بخصوص انجام قاچاق از طریق آن می داند.
بنابراستدلال شرکت ملی پالایش وپخش مواد نفتی ایران،این کارت ها با هدف سوختگیری اضطراری؛ یعنی زمانی که فرد کارت سوخت شخصی اش را همراه نداشته باشد، کارتش دچار اشکال شده یا سهمیه‌اش به پایان رسیده باشد، طراحی شده بود اما به مرور این کارت‌ها به منبعی برای استفاده نکردن از کارت سوخت شخصی تبدیل شد به‌گونه‌ای که استفاده از کارت سوخت شخصی به حداقل رسید.
به علاوه،چون سوختگیری با کارت آزادجایگاه‌داران شفاف نبود و مشخص نمی‌شد چه خودروهایی چندبار در روز و چه مقدار سوخت دریافت کرده‌اند امکان قاچاق سوخت از طریق آن افزایش یافته است.
بدین‌ترتیب وبا تکالیف قانونی موجود، شفاف‌شدن استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران و امکان رهگیری مقدار و نوع مصرف آن در دستورکار قرار گرفت.
کارت بانکی، محور شفاف سازی
براساس روش جدیدی که برای سوختگیری با کارت آزاد جایگاه‌داران تدوین و اکنون در۵۴ پمپ بنزین شهر تهران در حال اجرا است،کارت بانکی محور قرارگرفته به گونه‌ای که امکان اتصال کارت سوخت به کارت بانکی فراهم شده است.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت:هدف از اجرای طرح جدید سوختگیری با کارت آزاد جایگاه‌داران، قابل ردیابی شدن مصرف کارت اضطراری سوخت است تا در صورت مراجعه فرد به جایگاه و استفاده از کارت اضطراری، مشخص باشد چه شخصی و با چه مشخصاتی از این کارت استفاده کرده است.
وی افزود:با شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه، اختیار کارت از جایگاه‌دار گرفته شده و به خود مردم داده می‌شود. به این معنا که دیگر محدودیتی روی کارت آزاد جایگاه اعمال نمی‌شود، بلکه هر فردی که به جایگاه مراجعه می‌کند، ابتدا احراز هویت شده و سپس متناسب با نیاز خود سوختگیری خواهد کرد.
باصفا ادامه داد: از این پس، سوختگیری با کارت اضطراری در جایگاه‌ها با پوزهای جدید بانکی انجام می‌شود. متقاضی ابتدا کارت بانکی خود را در پوز قرار می‌دهد و پس از انتخاب دقیق لیتراژ مورد نیاز، میزان سوخت مورد نظر را به متصدی اعلام می‌کند؛ برای مثال، ۱۰ لیتر.سپس رمز کارت بانکی خود را وارد و بلافاصله یک رمز چهار رقمی – همانند رمز پویای لازم برای انتقال وجه بانکی یا خرید اینترنتی- تولید وبه تلفن همراه وی ارسال خواهد شد.
این مدیر نفتی تصریح کرد: پس از این مرحله، متقاضی کارت سوخت اضطراری را از جایگاه‌دار گرفته ،آن را وارد دستگاه کرده و رمز چهار رقمی را وارد می‌کند. بدین ترتیب دیگر رمز کارت آزاد جایگاه دار-۱۱۱۱- نخواهد بود و رمز شخصی متقاضی باید در دستگاه کارتخوان پمپ بنزین وارد شود.
باصفا گفت: این طرح هم اکنون در برخی جایگاه‌های تهران اجرایی شده و تلاش می‌شود تا۳ ماه دیگر درکل کشور اجرایی شود.
به گزارش اطلاعات، براساس اطلاعات غیررسمی، مقرر شده است اگر استفاده شخص از کارت آزادجایگاه دار از حد متعارف که هنوز مشخص نشده، عبور کند ممکن است بهای بنزین او به‌طور پلکانی با نرخ‌های بیشتری محاسبه شود. یعنی پس از دریافت رمز پویا و زدن آن درکارتخوان پمپ بنزین، ممکن است قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان کنونی برای پرمصرف‌ها به نمایش درآید.
چالش های طرح
با این وجود، مقامات صنفی اجرای این طرح را ناکارآمد و باعث بروز آشفتگی و معطلی در پمپ بنزین‌ها و بخصوص در خطر قرارگرفتن امنیت شبکه هوشمند سوخت می دانند.
آنان با یادآوری اینکه شبکه بانکی آنلاین وشبکه سوخت آفلاین است خطر هک شدن شبکه هوشمند سوخت؛ مانند آنچه درآبان ۱۴۰۰ اتفاق افتاد را دور از ذهن نمی دانند.
به گفته آنان، در هک شدن شبکه هوشمند سوخت در سال ۱۴۰۰ هم هکرها ازطریق شبکه آنلاین بانکی توانستند به شبکه ایمن هوشمند سوخت نفوذ کرده وآن را هک کنند. هک شدن اخیر چند بانک بزرگ کشور شامل ملی، تجارت، صادرات وتوسعه صادرات هم نشان داد که شبکه بانکی با چالش‌های امنیت سایبری دست و پنجه نرم می‌کند و بنابراین اتصال کارت بانکی به کارت هوشمند سوخت آن هم درشرایط خاص و شبه‌جنگی کشور اقدامی صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
این مقامات صنفی بااستناد به گزارش های اخیری که از پمپ بنزین های اجراکننده روش جدید سوختگیری با کارت آزادجایگاه‌داران دریافت کرده‌اند، اجرای این طرح را مسبب معطلی و آشفتگی و نارضایتی مردم توصیف کرده‌اند.
ناصر رئیسی فرد، فعال صنفی حوزه جایگاه سوخت دراین‌باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: اصولا هدف از به کارگیری فناوری، ساده‌شدن و کوتاه شدن فرآیند امور است اما استفاده از کارت بانکی برای سوختگیری باعث زمان برشدن کار درپمپ بنزین ها ومعطلی مردم شده است.
وی افزود: بااجرای این طرح در برخی پمپ بنزین‌های تهران،اعتراضات مختلفی به ما رسیده که درحال بررسی آن هستیم.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، اینکه شخص با کارت بانکی‌اش رمز پویا دریافت کند و سپس معطل دریافت کارت آزاد بماند، دراین فاصله ممکن است زمان استفاده از رمز به پایان برسد و وی مجبور شود دوباره فرآیند را تکرار کند که باعث افزایش معطلی و طولانی‌شدن صف‌ها خواهدشد.
رئیسی‌فرد گفت: این طرح اشکالات بسیاری دارد که درحال بررسی و ارایه راه‌حل هستیم که امید است به آن توجه شود.
روزنامه آرمان ملی: رونق اجاره‌بها در بازار راکد مسکن
در حالی که بازار مسکن روزهای کم‌رمقی را پشت سر می‌گذارد، اما همچنان هیچ خبری از کاهش قیمت در این حوزه نیست، اما از سوی دیگر بازار اجاره، روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، به‌گونه‌ای که اجاره‌بها برای بخش قابل توجهی از خانوارها به یکی از جدی‌ترین فشارهای هزینه‌ای تبدیل شده است.
همین مسئله باعث شده تا واکنش‌های متفاوتی نسبت به عملکرد وزارت مسکن شکل گیرد تا جایی که به حضور وی در مجلس و پرسش و پاسخ از او شد، اما در ادامه همچنان اظهارنظر‌های مختلفی در این زمینه می‌شود. گروهی بر این باور هستند که واکنش سریع نسبت به بازسازی راه‌های مواصلاتی، پل‌ها، تونل‌های مورد حمله قرار گرفته شده از سوی وزیر رویکردی مطلوب است که حتی باعث شگفتی کارشناسان خارجی دراین حوزه شده است. اما چالش‌های جدی در بازار مسکن به خصوص بازار اجاره به خصوص دربحبوحه گرانی‌ها و کاهش قدرت مالی مردم باعث شده تا همچنان نگاه‌های انتقادی دراین باره نیز وجود داشته باشد.
تاثیر رکود مسکن دولتی
به گزارش «آرمان ملی»، به گفته برخی از کارشناسان؛ بخش ساخت‌وساز همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌روست و کندی در روند تولید مسکن، به‌ویژه در بخش مسکن دولتی، از جمله موضوعاتی است که بر وضعیت بازار سایه انداخته است. اگرچه رکود ساخت‌وساز و مشکلات این بخش موضوعی مربوط به امروز نیست و طی سال‌های گذشته عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند، اما شرایط فعلی اقتصاد و تحولات ناشی از جنگ، فشارهای تازه‌ای را بر حوزه مسکن و زیرساخت‌های مرتبط با آن وارد کرده است. هرچند مجلس نیز در جلسه پرسش و پاسخی با وزیر راه و شهرسازی در نهایت از پاسخ‌های خانم صادق قانع شد، اما جنگ و مشکلات جانبی آن باعث شده است تا مشکلات بخش مسکن بیشتر از سابق به قوت خود پابرجا باشد.
عملکرد احترام‌برانگیز صادق
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در گفتوگو با خبرنگار ما تاکید کرد: قانع شدن مجلس از اظهارات اخیر خانم صادق در مجلس نشان از عملکرد مطلوب او در شرایط کنونی دارد؛ و قطعاً وقتی نمایندگان مردم پس از بررسی عملکرد وزیر به این جمع‌بندی می‌رسند که عملکرد وی مثبت بوده است، باید به این تصمیم احترام گذاشت. البته ممکن است برخی نمایندگان نسبت به بخشی از عملکرد وزارتخانه نقد یا ضعف‌هایی را مطرح کرده باشند، اما رأی نهایی مجلس نشان‌دهنده جمع‌بندی نمایندگان درباره ادامه فعالیت وزیر است. پورحاجت با اشاره به سابقه حضور خود در حوزه سیاست‌گذاری و تعامل با وزارت راه و شهرسازی نیز افزود: سال‌هاست از نزدیک در جریان مسائل این حوزه قرار دارم وحدود ۱۵ تا ۱۶ سال است که به عنوان نماینده بخش خصوصی حوزه مسکن با وزارتخانه در ارتباط است و تحولات این بخش را دنبال می‌کند. او ادامه داد: یکی از نکات مهم در دوره اخیر، شکل‌گیری تعامل و همگرایی بیشتر میان بخش خصوصی و دولت در حوزه مسکن است؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند در شناسایی موانع و حرکت به سمت رفع مشکلات این بخش مؤثر باشد، هرچند وضعیت بازار مسکن همچنان با مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده روبه‌روست.
تشدید فشار بر بازار اجاره
این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد: رکود معاملات در شرایطی ادامه دارد که قیمت مسکن متناسب با کاهش توان خرید خانوارها پایین نیامده و همین مسئله عملاً امکان ورود بسیاری از متقاضیان مصرفی به بازار را محدود کرده است. در طرف مقابل، بازار اجاره مسیر متفاوتی را طی کرده و افزایش هزینه‌های اجاره، فشار مضاعفی را به خانوارهایی وارد کرده که امکان خرید مسکن را ندارند. این وضعیت نشان می‌دهد رکود در بازار خرید و فروش لزوماً به معنای کاهش فشار مسکن بر خانوارها نیست. در شرایطی که خرید برای بخش بزرگی از متقاضیان دست‌نیافتنی شده، تقاضا به بازار اجاره منتقل می‌شود و همین مسئله می‌تواند فشار بر این بازار را افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش ساخت‌وساز و کند شدن روند تولید مسکن، امکان پاسخگویی به نیاز انباشته بازار را محدودتر می‌کند.
زیرساخت‌های حمل و نقل
پورحاجت در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور، موضوع جنگ و آثار آن بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل را مورد توجه قرار داد و گفت: شرایط جنگی، طبیعی است که اولویت‌های کشور تحت تأثیر قرار گیرد. برای مردم ایران روشن است که هدف حملات دشمن، از جمله ایجاد اختلال در مسیر‌های مواصلاتی و زیرساخت‌های اساسی کشور از جمله حمل‌ونقل ریلی، فرودگاه‌ها و جاده‌ها بوده است. او بر ضرورت تداوم فعالیت این زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: اگرچه ممکن است وضعیت برخی مسیر‌ها نسبت به گذشته متفاوت شده باشد، اما اختلال گسترده‌ای که بتواند روند فعالیت‌های کشور را متوقف کند، ایجاد نشده است. از نگاه این فعال بخش خصوصی، همین موضوع و تلاش برای حفظ جریان ارتباطات و حمل‌ونقل کشور، در شرایط موجود باید مورد حمایت قرار گیرد. پورحاجت در ارزیابی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی را در چنین شرایطی ارزیابی گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور و مجموعه اقداماتی که برای حفظ و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انجام شده، عملکرد وزارتخانه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد که البته پیش از این مجلس نیز آن را تأیید کرده است. پورحاجت تاکید کرد: با توجه به آسیب‌هایی که در جریان جنگ به برخی راه‌ها، پل‌ها و مسیر‌های ارتباطی وارد شده، تلاش برای بازسازی این زیرساخت‌ها و بازگرداندن مسیر‌های ارتباطی و تجاری به شرایط عادی، یکی از اقدامات ضروری در وضعیت فعلی بوده است.
اجاره و مشکلات آشکار
در این میان، مسأله مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی خانوارهاست. بازار نه در بخش خرید و فروش توانسته تحرک قابل توجهی پیدا کند و نه افزایش قیمت‌ها به سطحی رسیده که متقاضیان بتوانند از آن به عنوان فرصتی برای ورود به بازار استفاده کنند. در بخش اجاره نیز شرایط برای مستأجران روزبه‌روز دشوارتر شده است. همزمان، کاهش ساخت‌وساز و کندی اجرای برخی برنامه‌های تولید مسکن، نگرانی‌ها درباره آینده بازار را افزایش داده است. او اضافه کرد:، اما مسائل بازار مسکن همچنان پابرجاست و حل آنها نیازمند سیاست‌گذاری مستمر، رفع موانع ساخت‌وساز و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی است. این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: هرچند در شرایطی که جنگ نیز اولویت‌های تازه‌ای را به مجموعه سیاست‌گذاری کشور تحمیل کرده، حفظ زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل و بازسازی سریع آسیب‌های واردشده اهمیت مضاعفی پیدا کرده است، اما با این حال، در کنار این ضرورت‌ها، بازار مسکن نیز نیازمند تصمیم‌های عملیاتی برای خروج از رکود، افزایش تولید و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارهاست؛ چراکه ادامه همزمان رکود خرید و فروش و رشد اجاره‌بها، فشار مسکن را برای خانوارهای ایرانی دوچندان کرده است.
روزنامه تعادل: چالش حمایت‌های معیشتی
بحث درباره اینکه چه کسانی باید از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ یکی از مسائل مهم سیاست اقتصادی ایران بوده است. در تمام این سال‌ها، یک سوال اصلی بارها در برابر دولت‌ها قرار گرفته است: منابع محدود حمایتی باید چگونه میان خانوارها توزیع شود تا هم حمایت به کسانی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند و هم منابع به شکل غیرهدفمند میان گروه‌هایی که توان اقتصادی بالاتری دارند توزیع نشود؟
پاسخ به این سوال در طول سال‌های گذشته بارها تغییر کرده است. یک دوره، پرداخت یارانه به شکل گسترده و تقریباً عمومی انجام شد؛ در دوره‌های بعد، تلاش برای شناسایی دهک‌های درآمدی و حذف بخشی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت و در سال‌های اخیر نیز کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از قدرت خرید خانوارها وارد سیاست‌های اقتصادی شد.اکنون بار دیگر این بحث در نقطه تازه‌ای قرار گرفته است. دولت در آستانه اجرای مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ قرار دارد، اما همزمان قرار است شیوه شناسایی مشمولان نیز تغییر کند. بر اساس توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر قرار نیست «دهک» به معنای سنتی آن تنها معیار تصمیم‌گیری باشد و به جای آن، مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی و دارایی برای سنجش سطح وسع خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.این تغییر را می‌توان ادامه همان بحث قدیمی درباره هدفمندی یارانه‌ها دانست؛ اینکه چگونه می‌توان حمایت عمومی را به سمت کسانی هدایت کرد که نیاز بیشتری دارند، بدون آنکه خانوارهایی که واقعاً در معرض فشار اقتصادی هستند از حمایت خارج شوند.
از یارانه عمومی تا مساله شناسایی خانوارها
در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه به بخش بسیار بزرگی از جامعه انجام شد. اما با گذشت زمان، افزایش هزینه‌های دولت و محدودیت منابع، مساله شناسایی گروه‌های هدف را جدی‌تر کرد. دولت‌ها در دوره‌های مختلف تلاش کردند با استفاده از اطلاعات اقتصادی خانوارها، گروه‌هایی را که از نظر درآمد و دارایی در وضعیت بهتری قرار دارند، از دریافت برخی حمایت‌ها خارج کنند.
در این مسیر، دهک‌بندی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری تبدیل شد. خانوارها بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصادی در دهک‌های مختلف قرار گرفتند و این رتبه‌بندی مبنای بخشی از تصمیمات مربوط به پرداخت یا حذف یارانه قرار گرفت.اما دهک‌بندی از همان ابتدا با یک مساله مهم مواجه بود: قرار گرفتن یک خانوار در یک دهک، لزوماً به این معنا نیست که وضعیت اقتصادی آن خانوار دقیقاً با همه خانوارهای همان دهک مشابه است. درآمد، دارایی، مالکیت مسکن، خودرو، تعداد اعضای خانوار و هزینه‌های زندگی می‌توانند شرایط دو خانوار را حتی در یک رتبه آماری کاملاً متفاوت کنند.همین موضوع باعث شد طی سال‌های گذشته، اعتراض‌هایی درباره نحوه شناسایی خانوارها شکل بگیرد. گاهی خانواری خود را مستحق دریافت حمایت می‌دانست اما در رتبه‌ای قرار گرفته بود که دولت آن را واجد شرایط حمایت نمی‌دانست؛ یا خانواری به دلیل داشتن یک دارایی مشخص، در رتبه اقتصادی بالاتری قرار می‌گرفت، در حالی که درآمد جاری و توان واقعی پرداخت هزینه‌های زندگی آن با این رتبه‌بندی همخوانی نداشت.به همین دلیل، مساله امروز فقط «دهک‌بندی یا نبود دهک‌بندی» نیست؛ مساله اصلی پیدا کردن روشی دقیق‌تر برای شناخت وضعیت اقتصادی خانوار است.
کالابرگ؛ تغییر در شکل حمایت
در سال‌های اخیر، کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای جدید حمایت معیشتی وارد این مسیر شد. تفاوت مهم کالابرگ با پرداخت نقدی این است که حمایت را به سمت خرید گروه مشخصی از کالاهای اساسی هدایت می‌کند. در واقع، در پرداخت نقدی، دولت منابعی را در اختیار خانوار قرار می‌دهد و خانوار درباره نحوه مصرف آن تصمیم می‌گیرد. اما در کالابرگ، اعتبار برای خرید کالاهای مشخصی اختصاص پیدا می‌کند و هدف اصلی، حمایت از قدرت خرید در بخش‌هایی از سبد مصرفی است که برای خانوار ضروری محسوب می‌شوند. این تفاوت در شرایط تورمی اهمیت زیادی دارد. زمانی که قیمت کالاهای اساسی با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند، افزایش اسمی درآمد یا پرداخت یک مبلغ نقدی لزوماً نمی‌تواند قدرت خرید خانوار را به اندازه کافی حفظ کند. کالابرگ می‌تواند بخشی از این فشار را مستقیماً در سبد مصرفی خانوار هدف جبران کند.به همین دلیل، کالابرگ در مقطعی از یک طرح حمایتی محدودتر، به ابزاری فراگیرتر تبدیل شد و طیف بزرگی از خانوارها را دربر گرفت. حالا مساله جدید این است که آیا این حمایت باید ادامه پیدا کند و اگر ادامه پیدا می‌کند، میزان آن چقدر باشد و چه گروه‌هایی باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
دو مساله همزمان؛
ادامه حمایت و هدفمندی بیشتر
شرایط اقتصادی فعلی باعث شده پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کند. از یک طرف، تورم بالا قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و به‌خصوص افزایش قیمت خوراکی‌ها فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده است. از طرف دیگر، منابع دولت محدود است و امکان افزایش نامحدود هزینه‌های حمایتی وجود ندارد. در چنین شرایطی، سیاستگذار با یک دوگانه مواجه است: از یک سو نمی‌توان حمایت از خانوارهای کم‌درآمد را متوقف کرد و از سوی دیگر، ادامه حمایت بدون هدفمندی و بدون توجه به منابع مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.
راه‌حل این مساله می‌تواند در هدفمندتر کردن حمایت‌ها باشد. یعنی اصل حمایت حفظ شود، اما میزان حمایت بر اساس وضعیت واقعی اقتصادی خانوارها متفاوت باشد.
این همان نقطه‌ای است که تغییر از «دهک‌بندی» به «توسعه اقتصادی» اهمیت پیدا می‌کند. اگر دولت بتواند با استفاده از مجموعه داده‌های درآمدی و دارایی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها به دست آورد، می‌تواند منابع محدود را به شکل موثرتری تخصیص دهد.
چرا دهک دیگر کافی نیست؟
بر اساس توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت در الگوی جدید می‌خواهد به جای اینکه صرفاً بگوید یک خانوار در دهک سوم، پنجم یا هشتم قرار دارد، سطح وسع آن را با مجموعه‌ای از شاخص‌ها مشخص کند. در این مدل، خانوارها در سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا قرار می‌گیرند و اطلاعات دستگاه‌های مختلف برای تعیین وضعیت اقتصادی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات مربوط به درآمد و برخی دارایی‌ها از جمله ملک و خودرو نیز در این فرایند مورد توجه قرار خواهد گرفت.این تغییر در ظاهر ممکن است یک تغییر فنی در نحوه رتبه‌بندی خانوارها به نظر برسد، اما در واقع می‌تواند معنای مهم‌تری داشته باشد. سیاست حمایت اجتماعی از این پس قرار است بیشتر به وضعیت واقعی اقتصادی خانوار نزدیک شود، نه صرفاً جایگاه نسبی آن در میان کل جمعیت.البته اجرای چنین مدلی ساده نیست. هرچه تعداد شاخص‌ها بیشتر شود، اهمیت کیفیت داده‌ها و به‌روزرسانی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر اطلاعات ناقص یا قدیمی باشد، نتیجه وسع‌سنجی نیز ممکن است با واقعیت زندگی خانوار فاصله داشته باشد. به همین دلیل، امکان خوداظهاری که در الگوی جدید مورد توجه قرار گرفته، اهمیت پیدا می‌کند. خانوار باید بتواند اطلاعات خود را اصلاح یا تکمیل کند و در مقابل، دولت نیز باید سازوکار مناسبی برای راستی‌آزمایی این اطلاعات داشته باشد.
حمایت بیشتر برای گروه‌های کم‌درآمد
در شرایط فعلی، حرکت به سمت حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد. تورم بالا فقط سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد، بلکه اثر آن بر خانوارهای مختلف یکسان نیست. خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مواد غذایی، مسکن و سایر نیازهای ضروری می‌کند، انعطاف بسیار کمتری برای کاهش هزینه‌های خود دارد. بنابراین زمانی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، فشار واقعی بر این خانوار بیشتر از خانواری است که بخش کوچک‌تری از درآمد خود را به هزینه‌های ضروری اختصاص می‌دهد.
از این منظر، حمایت معیشتی در شرایط فعلی همچنان موضوعی ضروری است. اما شکل این حمایت اهمیت زیادی دارد. اگر قرار باشد منابع محدود دولت میان همه خانوارها به شکل یکسان توزیع شود، ممکن است بخشی از منابع به خانوارهایی برسد که نیاز کمتری دارند و در مقابل، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر به اندازه کافی نباشد.
هدفمندی بیشتر می‌تواند این مشکل را تا حدی کاهش دهد.
۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در انتظار افزایش اعتبار
در همین چارچوب، وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ خبر داده است. در این شناسایی، علاوه بر سطح درآمد، برخی شاخص‌های دارایی مانند ملک و خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
البته رقم نهایی افزایش اعتبار هنوز قطعی نشده است. در اظهارات مسوولان، ارقام متفاوتی از افزایش اعتبار مطرح شده و میزان نهایی به تأمین منابع و تصمیم نهایی دولت وابسته است. بنابراین در این مرحله، آنچه روشن‌تر از میزان افزایش اعتبار است، جهت کلی سیاست است: حمایت بیشتر از گروه‌هایی که از نظر اقتصادی در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند.میزان این حمایت البته مساله مهمی است، اما شاید مساله مهم‌تر طراحی سازوکاری باشد که بتواند منابع را به شکل پایدار به گروه‌های هدف برساند.
کالابرگ باید یک سیاست حمایتی پایدار باشد
یکی از خطرات سیاست‌های حمایتی، تبدیل شدن آنها به تصمیماتی کوتاه‌مدت و مقطعی است. اگر خانوار نداند که اعتبار حمایتی در ماه آینده ادامه خواهد داشت یا نه، امکان برنامه‌ریزی برای هزینه‌های خود را از دست می‌دهد.
کالابرگ در صورتی می‌تواند اثر واقعی خود را بر معیشت بگذارد که خانوار بتواند روی آن به عنوان بخشی از حمایت اجتماعی دولت حساب کند. البته این به معنای ثابت ماندن مبلغ حمایت نیست؛ بلکه میزان حمایت باید متناسب با شرایط اقتصادی و منابع موجود، قابل بازبینی باشد.
در شرایطی که تورم بالا است، ثابت ماندن مبلغ کالابرگ نیز به مرور اثر واقعی آن را کاهش می‌دهد. بنابراین بحث افزایش اعتبار، صرفاً یک مطالبه برای دریافت پول بیشتر نیست؛ بلکه به حفظ قدرت خرید واقعی حمایت مربوط می‌شود.از سوی دیگر، افزایش اعتبار نیز باید با منابع پایدار همراه باشد. اگر منابع این حمایت از مسیرهایی تأمین شود که خود به کسری بودجه یا افزایش فشارهای تورمی منجر شود، بخشی از اثر حمایتی آن می‌تواند در ادامه از بین برود.
حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولید
کالابرگ تنها یک سیاست مربوط به مصرف‌کننده نیست. اگر طراحی آن به شکل درست انجام شود، می‌تواند به سمت حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده حرکت کند. وقتی اعتبار کالابرگ برای خرید گروه مشخصی از کالاها استفاده می‌شود، تقاضای خانوار در یک زنجیره مشخص قرار می‌گیرد. در این صورت، اگر کالاهای مورد استفاده خانوار از تولید داخلی تأمین شوند، بخشی از منابع حمایتی می‌تواند در نهایت به تولیدکننده داخلی برسد. بنابراین کالابرگ می‌تواند علاوه بر حفظ بخشی از قدرت خرید خانوار، به حفظ تقاضا برای کالاهای ضروری نیز کمک کند. البته تحقق این هدف به نحوه طراحی زنجیره تأمین، کنترل قیمت‌ها و دسترسی مناسب خانوارها به کالاهای مشمول بستگی دارد.
از «چه کسی یارانه بگیرد؟» به «چه مقدار حمایت نیاز دارد؟»
شاید مهم‌ترین تغییر در رویکرد جدید دولت همین باشد. در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از بحث سیاست‌گذاری حول این سوال می‌چرخید که چه کسانی باید یارانه بگیرند و چه کسانی نباید بگیرند. حالا با تغییر مدل شناسایی، سوال می‌تواند دقیق‌تر شود: هر خانوار با توجه به وضعیت اقتصادی خود، چه میزان حمایت نیاز دارد؟ این تغییر می‌تواند به سمت عادلانه‌تر شدن تخصیص منابع حرکت کند، البته مشروط به اینکه اطلاعات اقتصادی خانوارها دقیق باشد و سازوکار اعتراض و اصلاح اطلاعات نیز به درستی کار کند. در واقع، عدالت در سیاست حمایتی لزوماً به معنای پرداخت مبلغ برابر به همه نیست. زمانی که وضعیت اقتصادی خانوارها متفاوت است، ممکن است حمایت برابر به نتیجه برابر منجر نشود. هدف سیاست حمایتی باید آن باشد که منابع محدود را متناسب با نیاز اقتصادی افراد توزیع کند.
اقتصاد از حمایت معیشتی به اصلاحات بلندمدت نیاز دارد
با وجود اهمیت کالابرگ، نباید از یک واقعیت اساسی غافل شد: هیچ سیاست حمایتی به تنهایی نمی‌تواند مساله معیشت را برای همیشه حل کند.کالابرگ می‌تواند در شرایط تورمی بخشی از قدرت خرید خانوار را حفظ کند، اما راه‌حل بلندمدت، افزایش درآمد واقعی، ایجاد اشتغال، رشد تولید و کاهش تورم است. اگر تورم بالا برای سال‌های طولانی ادامه داشته باشد، حتی افزایش اعتبار حمایتی نیز دایماً نیازمند افزایش مجدد خواهد بود.بنابراین سیاست حمایتی باید در کنار سیاست‌های رشد اقتصادی و کنترل تورم قرار گیرد. هرچه اقتصاد بتواند اشتغال و درآمد واقعی بیشتری ایجاد کند و سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، وابستگی خانوارها به حمایت‌های مستقیم نیز کمتر خواهد شد.در شرایط فعلی اما نمی‌توان منتظر تحقق اصلاحات بلندمدت ماند و حمایت کوتاه‌مدت را کنار گذاشت. فشار معیشتی امروز وجود دارد و برای عبور از این دوره، حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد ضروری است. مساله اصلی این است که این حمایت باید هدفمند، شفاف و مبتنی بر منابع پایدار باشد.
یک مسیر جدید برای سیاست حمایتی
از سال ۱۳۸۹ تاکنون، سیاست هدفمندی یارانه‌ها مسیر طولانی و پرچالشی را طی کرده است؛ از پرداخت گسترده یارانه و تلاش برای شناسایی دهک‌های پردرآمد گرفته تا تجربه کالابرگ و اکنون حرکت به سمت وسع‌سنجی.
این مسیر نشان می‌دهد که مساله اصلی هنوز همان مساله نخستین است: چگونه می‌توان منابع محدود را به شکلی تخصیص داد که بیشترین اثر را بر رفاه خانوارهای نیازمند داشته باشد؟اکنون دولت قصد دارد به جای تکیه صرف بر دهک‌بندی، درآمد و دارایی خانوارها را نیز در نظر بگیرد و جامعه هدف را بر اساس سطح وسع دسته‌بندی کند. اگر این تغییر با داده‌های دقیق، امکان اصلاح اطلاعات و تأمین مالی پایدار همراه شود، می‌تواند گام مهمی در هدفمندتر شدن سیاست‌های حمایتی باشد.در شرایطی که تورم بالا همچنان قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، ادامه حمایت از اقشار کم‌درآمد ضروری به نظر می‌رسد؛ اما شکل این حمایت باید هوشمندانه‌تر شود. افزایش اعتبار کالابرگ برای گروه‌های هدف، در صورتی که منابع آن پایدار باشد، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.در نهایت، کالابرگ نباید جایگزین اصلاحات اقتصادی شود، همانطور که اصلاحات اقتصادی نیز نمی‌تواند نیاز خانوارها به حمایت در یک دوره تورمی سنگین را نادیده بگیرد. سیاست درست می‌تواند ترکیبی از هر دو باشد: حمایت هدفمند از معیشت در کوتاه‌مدت و حرکت همزمان به سمت کاهش تورم، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد درآمد واقعی در بلندمدت.مسیر هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا امروز نشان داده که پیدا کردن یک مدل عادلانه و کارآمد برای حمایت اجتماعی ساده نیست. اما تغییر از دهک‌بندی صرف به سنجش دقیق‌تر وسع اقتصادی می‌تواند فرصتی باشد تا این سیاست از یک نظام صرفاً «پرداخت یارانه» به یک نظام هدفمندتر برای حمایت از قدرت خرید خانوارها تبدیل شود؛ نظامی که در آن منابع محدود دولت بیش از گذشته به کسانی برسد که در شرایط اقتصادی موجود، به حمایت بیشتری نیاز دارند.
روزنامه ایران: خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای شد
خودرو باز هم گران شده، اما این بار خبری از صف خریداران نیست. قیمت‌ها بالا می‌روند و معامله‌ها همچنان کم‌رمق‌اند؛ تناقضی که شاید بیش از هر چیز نشان دهد بازار خودرو دیگر فقط با عرضه و تقاضای مصرفی اداره نمی‌شود. وقتی قیمت دلار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند خودرو هم برای بخشی از مردم از یک وسیله مصرفی به دارایی‌ای برای حفظ ارزش پول تبدیل می‌شود. نتیجه، بازاری است که در آن ممکن است قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر کنند، اما مشتری برای خرید با همان سرعت جلو نیاید. در این میان، دوباره فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر شده و بحث واسطه‌گری و قیمت‌گذاری هم به میان آمده است. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که قیمت خودرو با تأخیر نسبت به هزینه‌های تولید اصلاح شود، بخشی از این فاصله باقی می‌ماند. اما در سوی دیگر ماجرا، یک متغیر بزرگ‌تر قرار دارد: دشوار شدن پیش‌بینی آینده. اینکه آیا قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود یا دوباره مثل اردیبهشت‌ماه شاهد ریزش سنگین قیمت خودروها هستیم؟ برای بررسی اینکه چرا بازار خودرو بار دیگر به این نقطه رسیده و مصرف‌کننده در این فضای مبهم با چه بازاری روبه‌روست، با عبدالله بابایی، کارشناس صنعت خودرو گفتوگو کرده‌ایم.
دوباره فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد شده است. چرا هر بار که شرایط اقتصادی تغییر می‌کند، بازار خودرو هم خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد؟
وقتی قیمت دلار بالا می‌رود نگاه مردم هم به کالاها تغییر می‌کند. اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار کم باشد، خودرو بیشتر همان کالای مصرفی است؛ کسی که نیاز دارد، می‌رود خودرو می‌خرد. اما وقتی فاصله زیاد می‌شود، نگاه سرمایه‌ای هم وارد بازار می‌شود. مردم می‌خواهند ارزش پولشان را حفظ کنند. یکی ارز می‌خرد، یکی طلا، یکی خودرو. طبیعتاً هر کالایی که نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین بخشی از اتفاقی که امروز در بازار خودرو می‌بینیم، نتیجه همین نگرانی درباره ارزش پول است.
اما اگر خودرو برای حفظ ارزش پول خریداری می‌شود، باید بازار پررونق‌تر شود. در حالی که الان معامله چندانی انجام نمی‌شود. این تناقض را چطور توضیح می‌دهید؟
چون قیمت بالا رفته، اما قدرت خرید مردم به همان نسبت بالا نرفته است. الان قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کنند، ولی این به معنای آن نیست که خرید و فروش هم به همان اندازه جریان دارد. معامله هست، اما محدود است. بیشتر چیزی که می‌بینیم، تغییر قیمت‌های پیشنهادی است. فروشنده قیمت را با شرایط جدید بازار تنظیم می‌کند، اما ممکن است خریدار با آن قیمت اصلاً وارد معامله نشود.
پس می‌توان گفت بازار همزمان هم گران شده و هم در رکود مانده است؟
بله، دقیقاً. افزایش قیمت لزوماً به معنی رونق نیست. ممکن است قیمت یک کالا بالا برود، اما تعداد معاملات کمتر شود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، این اتفاق طبیعی است. از طرف دیگر، بخشی از تقاضایی که وارد بازار می‌شود، دیگر تقاضای مصرفی نیست. کسی که خودرو را برای حفظ ارزش پول می‌خرد، با کسی که برای استفاده شخصی خودرو می‌خواهد، رفتار متفاوتی دارد.
ولی همین بازار در اردیبهشت هم رشد کرد و بعد بخشی از قیمت‌ها برگشت. کسی که امروز برای حفظ ارزش پولش خودرو بخرد، تضمینی دارد که چند ماه بعد ضرر نکند؟
نه، هیچ تضمینی وجود ندارد. بازار خودرو هم مثل هر بازار دیگری می‌تواند بالا برود یا اصلاح شود. بنابراین اینکه خودرو را صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری بخریم، تصمیم بدون ریسکی نیست. اما مسأله این است که چرا مردم اصلاً به این سمت می‌روند. شرایط اقتصادی به شکلی شده که خیلی‌ها اگر پولی در اختیار داشته باشند، دنبال دارایی‌ای می‌گردند که بتوانند آن را بفروشند و ارزش پولشان را تا حدی حفظ کنند. این رفتار را در خودرو، ارز، طلا و بازارهای دیگر هم می‌بینیم. نمی‌گویم این اتفاق لزوماً رفتار درستی است؛ اما وقتی مردم نسبت به آینده ارزش پولشان اطمینان کافی ندارند، چنین رفتاری شکل می‌گیرد.
یعنی ریشه ماجرا را بیشتر باید در اقتصاد جست‌وجو کرد تا خود بازار خودرو؟
بخش مهمی از آن همین است. اگر ارزش پول ثبات داشته باشد، مردم کمتر به این فکر می‌کنند که امروز پولشان را به چه چیزی تبدیل کنند که فردا ارزشش کمتر نشود. در آن شرایط خودرو دوباره به همان چیزی که باید باشد نزدیک می‌شود؛ یک کالای مصرفی. اما وقتی درباره ارزش پول نگرانی وجود داشته باشد، طبیعی است که خودرو هم در کنار سایر دارایی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، بعضی کارشناسان معتقدند نباید همه تغییرات بازار خودرو را به ارز نسبت داد. شما چقدر این تحلیل را قبول دارید؟
اینکه بگوییم هر اتفاقی در بازار خودرو فقط به دلار مربوط است، درست نیست. اما اینکه بگوییم نرخ ارز هیچ اثری ندارد هم با واقعیت بازار سازگار نیست. بازار خیلی سریع به تغییرات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. قبلاً ممکن بود افزایش نرخ ارز با فاصله چند ماه به قیمت کالا برسد؛ چون فروشنده هنوز کالایی را که با قیمت قبلی خریده بود در اختیار داشت. امروز اما شرایط متفاوت است. فروشنده وقتی می‌خواهد کالای خودش را جایگزین کند، قیمت روز را می‌بیند. این اتفاق فقط در خودرو نیست. تقریباً در همه بازارها چنین رفتاری دیده می‌شود. حتی یک مغازه‌دار هم وقتی قیمت خرید کالای بعدی خودش را محاسبه می‌کند، نمی‌تواند فقط به قیمت خرید قبلی نگاه کند.
در این میان، وضعیت عرضه خودرو چطور است؟ آیا واقعاً با کمبود عرضه مواجه‌ایم یا مسأله جای دیگری است؟
به نظرم مسأله فقط عرضه نیست. خودرو تولید می‌شود، عرضه می‌شود و شماره‌گذاری هم انجام می‌شود، اما یک بخش مهم ماجرا به قیمت‌گذاری برمی‌گردد. خودروساز بخش بزرگی از مواد و قطعات مورد نیازش را از بازار تهیه می‌کند. وقتی قیمت مواد اولیه تغییر می‌کند، هزینه تولید هم تغییر می‌کند. حالا اگر قیمت خودرو با فاصله زیادی نسبت به این تغییرات اصلاح شود، طبیعی است که میان قیمت کارخانه و بازار فاصله ایجاد شود.
پس اگر قیمت کارخانه سریع‌تر با هزینه تولید هماهنگ شود، این فاصله کمتر می‌شود؟
حداقل می‌تواند بخشی از مسأله را حل کند. البته فروش خودرو در حاشیه بازار هم خودش چالش دارد و نمی‌شود تصور کرد با یک تصمیم همه مشکلات حل می‌شود. اما اگر خودروساز نتواند قیمت محصولش را متناسب با هزینه‌ای که برای تولید آن می‌پردازد تعیین کند، بخشی از فاصله ایجادشده در عمل در بازار دیگری خودش را نشان می‌دهد. در نهایت هم ممکن است به جای اینکه منابع به سمت تولید برود، بخشی از آن نصیب واسطه شود.
یعنی واسطه‌ها دوباره به بازار برگشتند؟
من اسمش را بازگشت نمی‌گذارم. واسطه‌گری تا زمانی که فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار وجود داشته باشد، زمینه فعالیت دارد. وقتی یک خودرو در کارخانه با یک قیمت عرضه می‌شود و همان خودرو در بازار با فاصله قابل توجهی معامله می‌شود، طبیعتاً این فاصله برای عده‌ای انگیزه ایجاد می‌کند. بنابراین مسأله اصلی این نیست که بگوییم واسطه‌ها آمده‌اند یا رفته‌اند؛ باید دید چرا چنین فاصله‌ای ایجاد می‌شود.
شما معتقدید قیمت‌گذاری باید چقدر سریع اصلاح شود؟
مسأله فقط این نیست که سالی چند بار قیمت را اصلاح کنیم. وقتی هزینه‌های تولید مرتب تغییر می‌کند، طبیعی است که قیمت هم باید سازوکار متناسبی برای به‌روزرسانی داشته باشد. مثلاً اگر امروز نرخ ارز تغییر محسوسی داشته باشد، بسیاری از مواد اولیه و کالاهایی که قیمتشان به ارز وابسته است، در خرید بعدی خودروساز با قیمت جدید تأمین می‌شوند. فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و بسیاری از قطعات تحت تأثیر همین شرایط هستند. خودروساز نمی‌تواند این نهاده‌ها را با قیمت دیروز بخرد، چون چنین چیزی در عمل امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر قیمت محصول نهایی برای مدت طولانی ثابت بماند، فشار آن در جای دیگری خودش را نشان می‌دهد.
اما در نهایت مصرف‌کننده‌ای که امروز قصد خرید خودرو دارد، میان این افزایش قیمت‌ها و احتمال کاهش دوباره قیمت‌ها چه کار باید بکند؟
واقعیت این است که امروز نمی‌توان نسخه یکسانی برای همه پیچید. بازار به مرحله‌ای رسیده که پیش‌بینی آن حتی برای فعالان بازار هم دشوار شده است. قبلاً می‌شد درباره شش ماه آینده بازار با یک حدودی از اطمینان صحبت کرد؛ الان متغیرهای زیادی همزمان روی بازار اثر می‌گذارند. نرخ ارز، شرایط اقتصادی، سیاست‌های داخلی و حتی تحولات منطقه‌ای می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند. شاید برای اولین بار است که واقعاً نمی‌توانم با اطمینان بگویم فردا بازار چه وضعیتی خواهد داشت. شرایط پیچیده شده و به همین دلیل، تصمیم مصرف‌کننده هم باید بیشتر بر اساس نیاز واقعی و توان مالی خودش باشد، نه صرفاً پیش‌بینی اینکه قیمت خودرو فردا یا ماه آینده چه خواهد شد.
روزنامه همشهری: نبرد ۱۰ هزار دلاری با التهاب بازار ارز
افزایش عرضه اسکناس دلار و دسترسی آسان‌تر مردم به ارز رسمی می‌تواند بخشی از تقاضای بازار آزاد را تخلیه کند و التهاب بازار ارز را کاهش دهد
بانک مرکزی با افزایش سقف فروش ارز با کارت ملی به ۱۰ هزار دلار و برنامه عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس، دامنه حضور خود در بازار ارز را افزایش داده است؛ اقدامی که می‌تواند با پاسخگویی به بخشی از تقاضای ارز، از فشار خرید در بازار آزاد بکاهد و به آرام‌تر شدن معاملات کمک کند. فروش ارز با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد بالای ۱۸ سال از دیروز، شنبه ۱۱مهر، در ۵ بانک منتخب آغاز شده است. متقاضیان می‌توانند با ارائه کارت ملی، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی خریداری کنند. نرخ اولیه اعلام‌شده برای فروش دلار نیز ۲۵۹هزار تومان بوده است.این سیاست از یک جهت اهمیت دارد؛ بخشی از تقاضای ارز که پیش از این ناچار بود به بازار آزاد مراجعه کند، اکنون امکان تأمین ارز از یک مسیر رسمی و مشخص را پیدا می‌کند. هرچه سهم بیشتری از تقاضا از بازار غیررسمی به شبکه بانکی منتقل شود، فشار معاملات روزانه در بازار آزاد نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.
چرا دلار گران شد؟
افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد. بازار ارز در شرایطی با رشد تقاضا مواجه شده که نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، تمایل برخی خانوارها و فعالان اقتصادی به خرید ارز به‌عنوان دارایی احتیاطی را افزایش داده است.فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز از مسیر دشوارتر شدن مبادلات مالی، افزایش هزینه تجارت و محدود شدن دسترسی به منابع ارزی بر بازار اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش تقاضای احتیاطی می‌تواند حساسیت بازار ارز را بیشتر کند اما انتظارات نیز در آن اهمیت دارد. زمانی که فعالان بازار احساس کنند عرضه ارز محدود است، تقاضای احتیاطی می‌تواند افزایش یابد؛ در مقابل، افزایش محسوس عرضه از سوی بانک مرکزی می‌تواند این انتظار را تعدیل کند.
اثر روانی؛ بخش مهم سیاست ارزی
در بازار ارز، اثر یک سیاست فقط به مقدار دلار فروخته‌شده محدود نمی‌شود. اعلام برنامه عرضه گسترده نیز می‌تواند بر رفتار معامله‌گران اثر بگذارد.وقتی سقف خرید برای هر فرد ۵برابر می‌شود و همزمان بانک مرکزی از عرضه تا ۲ میلیارد دلار خبر می‌دهد، این پیام به بازار منتقل می‌شود که سیاستگذار قصد دارد پاسخگوی افزایش تقاضا باشد و اجازه ندهد کمبود عرضه به عامل تشدیدکننده التهاب تبدیل شود.به بیان دیگر، این سیاست می‌تواند بخشی از تقاضای هیجانی را که در انتظار افزایش بیشتر قیمت شکل می‌گیرد، تعدیل کند. فعال اقتصادی یا خانواری که می‌داند امکان خرید ارز از مسیر رسمی وجود دارد، لزوما وارد بازار آزاد نخواهد شد.
آیا عرضه دلار التهاب را می‌گیرد؟
درمجموع، افزایش عرضه اسکناس دلار را می‌توان یکی از ابزارهای مستقیم بانک مرکزی برای مدیریت کوتاه‌مدت التهاب بازار ارز دانست. این سیاست از یک‌سو امکان تأمین ارز از مسیر رسمی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، با ارسال پیام افزایش توان عرضه بانک مرکزی می‌تواند انتظارات صعودی را تعدیل کند.البته آرامش پایدار در بازار ارز تنها به عرضه اسکناس وابسته نیست و عواملی مانند وضعیت درآمدهای ارزی کشور، بازگشت ارز صادراتی، سیاست‌های پولی، نقدینگی و مهم‌تر از همه شرایط سیاسی و انتظارات اقتصادی نیز بر مسیر بازار اثر می‌گذارند.با این حال، تصمیم اخیر بانک مرکزی یک تفاوت مهم با سیاست‌های محدودکننده دارد. به‌جای محدود کردن تقاضا، ظرفیت پاسخگویی رسمی به تقاضا را افزایش داده است. همین موضوع می‌تواند بخشی از فشار موجود بر بازار آزاد را تخلیه کند.اکنون باید دید با استمرار عرضه و ورود تدریجی ارز به بازار، رفتار معامله‌گران و تقاضای احتیاطی چگونه تغییر خواهد کرد؛ اما از منظر سازوکار بازار، افزایش عرضه و فراهم شدن امکان خرید ارز از شبکه رسمی، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در کاهش التهاب معاملات ارز باشد.
عرضه ۲ میلیارد دلاری چه اثری دارد؟
مهم‌ترین پیام این سیاست برای بازار، افزایش توان مداخله و عرضه بانک مرکزی است. بانک مرکزی با اعلام عرضه تا ۲ میلیارد دلار نشان داده که برای پاسخگویی به تقاضا، ابزار و منابع لازم برای افزایش عرضه اسکناس را در اختیار دارد.از منظر اقتصادی، ورود ارز بیشتر به بازار می‌تواند در ۲ سطح اثر بگذارد. در سطح نخست، بخشی از نیاز واقعی مردم از بازار آزاد خارج و از مسیر رسمی تأمین می‌شود. در سطح دوم، افزایش عرضه می‌تواند انتظارات صعودی را تعدیل کند
قیمت مهم است
نرخ فروش ارز، استمرار عرضه و سهولت دسترسی متقاضیان ازجمله عواملی است که بر این طرح اثر می‌گذارد.اگر فاصله میان نرخ عرضه رسمی و قیمت بازار آزاد کم باشد، انگیزه انتقال تقاضا از بازار آزاد به شبکه رسمی بیشتر خواهد شد. در مقابل، اگر فاصله ۲نرخ زیاد شود، ممکن است بخشی از تقاضا به جای نیاز واقعی، با انگیزه استفاده از اختلاف قیمت شکل بگیرد.
