اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: جویندگان طلای آنلاین
رشد قابل‌توجه قیمت طلای جهانی و بالا بودن تورم در سال‌های اخیر، طلا را به یکی از مقاصد مهم حفظ ارزش دارایی خانوارها تبدیل کرده است. بخشی از این بازار در سال‌های اخیر از ویترین طلافروشی‌ها به صفحه تلفن همراه منتقل شده است و پلتفرم‌های آنلاین امکان خرید طلا در حجم پایین و بدون نیاز به نگهداری فیزیکی آن را فراهم کرده‌اند؛ اما توسعه سریع این بازار پرسش‌هایی درباره نحوه نگهداری طلا، میزان ذخایر و تعهدات پلتفرم‌ها در برابر مشتریان ایجاد کرده است. انتشار خبرهایی درباره اختلال در فعالیت یکی از این پلتفرم‌ها نیز بار دیگر موضوع نظارت و اعتماد در بازار طلای آنلاین را به کانون توجه آورد. اکنون پرسش اصلی این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند میان توسعه این بازار و کنترل ریسک‌های آن تعادل برقرار کند؟ شفافیت موجودی طلا، ایجاد یک رویه نظارتی مشخص و معتبر، نگهداری در خزانه مستقل و حسابرسی قابل‌راستی‌آزمایی، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند پایه‌های اعتماد را در این بازار تقویت کند.
در روزهای گذشته خبرهایی درباره اختلال در سازوکار فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا منتشر شد. این خبر بار دیگر بحث درباره چگونگی نظارت بر بازار دارایی‌های آنلاین را مطرح کرد و نگاه کاربران را به دو سوی بازار یعنی نهادهای نظارتی و پلتفرم‌ها جلب کرد. از یک سو سیاستگذار بر شفافیت و نظارت بر فعالیت این کسب‌وکارها تاکید دارد و از سوی دیگر پلتفرم‌ها تلاش کرده‌اند سازوکار نگهداری طلا و تعهدات خود را در برابر مشتریان توضیح دهند. در چنین شرایطی پرسش اصلی این بازار به اعتماد بازمی‌گردد اینکه دارایی مشتریان در این پلتفرم‌ها با چه سازوکاری نگهداری می‌شود و چه نهادی بر اجرای تعهدات آنها نظارت می‌کند؟

پنج سال گذشته برای اقتصاد ایران دوره‌ای متفاوت بود. تورم بالا رفت و قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش یافت. در همین بازه، طلای جهانی ۱۳۱ درصد رشد کرد و نرخ دلار نیز بیش از ۷۹۰ درصد افزایش یافت. این دو عدد بخشی از مسیر حرکت نقدینگی خانوارها را توضیح می‌دهند. بخشی از سرمایه‌های نقدی به سمت دارایی‌هایی رفت که امکان حفظ ارزش بیشتری داشتند. طلا در این میان فقط یک دارایی سنتی باقی نماند. رشد قیمت جهانی، افزایش تقاضای داخلی و دشواری دسترسی به ارز، طلا را به سبد دارایی خانوارها نزدیک‌تر کرد. خرید طلای فیزیکی نیز برای همه ساده نبود. اجرت ساخت، فاصله قیمت خرید و فروش و دغدغه نگهداری، هزینه ورود به این بازار را بالا می‌برد. در همین نقطه، صفحه موبایل جای ویترین طلا فروشی را گرفت. پلتفرم‌های آنلاین امکان خرید طلا را با مبالغ پایین‌تر فراهم کردند و معامله‌ای را که به مراجعه حضوری و سرمایه بیشتری نیاز داشت، به یک خرید دیجیتال تبدیل کردند. رشد بازار طلای آنلاین از دل تغییر رفتار خانوارها در برابر تورم و کاهش ارزش ریال شکل گرفت.
سرمایه‌گذاری طلا از ویترین به موبایل!
رشد پلتفرم‌های آنلاین طلا را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی سال‌های اخیر بررسی کرد. بخشی از تقاضای این بازار از نیاز خانوارها برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم سرچشمه می‌گیرد. کاربر می‌تواند به جای خرید یک قطعه طلای فیزیکی با ارزش بالا، بخشی از دارایی خود را به طلا تبدیل کند. همین ویژگی بازار را برای گروهی از خانوارها قابل دسترس‌تر کرده است. رقابت میان پلتفرم‌ها نیز در همین دوره افزایش یافت. هر پلتفرم تلاش کرد با خدمات آنلاین، خرید و فروش سریع‌تر و کاهش موانع ورود، سهم بیشتری از بازار را به دست آورد. به این ترتیب، خرید طلای آنلاین از یک خدمت محدود به بازاری گسترده‌تر تبدیل شد. همان‌طور که خدمات بانکی و پرداخت از شعبه به تلفن همراه منتقل شدند، بخشی از معاملات طلا نیز مسیر دیجیتال را در پیش گرفت. اما سرعت رشد بازار از شکل‌گیری چارچوب نظارتی جلو زد.

طلای آنلاین زیر ذره‌بین
در مسیر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا، نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و پلیس فتا در صدور مجوز، ثبت اطلاعات یا پیگیری فعالیت‌ها نقش داشته‌اند. با این حال، مساله اصلی به نبود یک چارچوب یکپارچه و تخصصی برای تمام ابعاد فعالیت این پلتفرم‌ها بازمی‌گردد. پلتفرم طلا با دارایی واقعی، مالکیت طلا، نگهداری ذخایر، تسویه و تحویل فیزیکی سروکار دارد. بنابراین نظارت بر آن فقط به احراز هویت کسب‌وکار یا بررسی فعالیت اینترنتی محدود نمی‌شود.

در همین راستا، بانک مرکزی سامانه‌ای برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا تعریف کرده که همه پلتفرم‌ها باید به آن متصل شوند. قرار بود این سامانه از ابتدای شهریور امسال عملیاتی شود. با این حال، مهلت اجرای کامل آن در تمام پلتفرم‌ها در نهایت تا ۱۵ مهرماه تعیین شده است. البته اتصال این پلتفرم‌ها به سامانه ناظر از سال ۱۴۰۳ در حال بررسی بود و اجرایی شدن آن به سال ۱۴۰۵ موکول شد. اتصال پلتفرم‌ها به یک سامانه واحد می‌تواند علاوه بر ایجاد امکان نظارت منسجم‌تر، به اعتبار این بازار نیز کمک کند. وقتی اطلاعات فعالیت پلتفرم‌ها در یک چارچوب مشخص ثبت و قابل رصد باشد، مشتری نیز تصویر روشن‌تری از سازوکار فعالیت آنها خواهد داشت. چنین سازوکاری می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را درباره نحوه نگهداری طلا و تعهدات پلتفرم‌ها کاهش دهد.

عملکرد متفاوت با موسسات اعتباری
با این حال، ایجاد یک چارچوب نظارتی برای این پلتفرم‌ها به معنای قرار گرفتن آنها در جایگاه موسسات مالی نیست. از همین رو، مقایسه پلتفرم‌های دارای مجوز با نهادهای غیرمجاز نیز مبنای مناسبی برای سیاستگذاری نخواهد بود. فعالیت این کسب‌وکارها باید بر اساس مدل فعالیت، چارچوب حقوقی و تعهدات آنها بررسی شود. پلتفرم آنلاین طلا با بانک نیز تفاوت‌های مهمی دارد. بانک‌ها در ساختار نظام مالی نقش واسطه‌گری پولی دارند و با سایر اجزای شبکه بانکی ارتباط گسترده برقرار می‌کنند. بنابراین اختلال در یک بانک می‌تواند از مسیرهای مختلف بر شبکه مالی اثر بگذارد. پلتفرم آنلاین طلا چنین جایگاهی در شبکه بانکی ندارد و نمی‌توان همان منطق را بدون توجه به مدل کسب‌وکار و ساختار تعهدات آن به این پلتفرم‌ها تعمیم داد. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اختلال یکی از پلتفرم‌ها دلیلی بر اختلال سایر پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا نیست.

شفافیت پیش از نگرانی
از همین منظر، مساله اصلی بازار طلای آنلاین به شفافیت بازمی‌گردد. مشتری باید بداند طلایی که در حساب او ثبت شده کجا نگهداری می‌شود، چه میزان ذخیره فیزیکی در اختیار پلتفرم قرار دارد و چه سازوکاری تطابق دارایی با تعهدات مشتریان را بررسی می‌کند. شفافیت در این بخش می‌تواند از شکل‌گیری نگرانی‌های عمومی جلوگیری کند و اعتماد به این بازار را افزایش دهد. بر اساس اطلاعات موجود، مساله گسترده‌ای درباره بازپس‌گیری طلا از پلتفرم‌ها مطرح نشده است. با این حال، نگرانی درباره نحوه نگهداری طلا، میزان ذخایر، مالکیت دارایی مشتریان و امکان تحویل فیزیکی می‌تواند بر اعتماد عمومی اثر بگذارد. پلتفرم‌ها نیز می‌توانند بخشی از این ابهام را کاهش دهند. انتشار منظم اطلاعات درباره میزان طلای موجود، سازوکار نگهداری، نحوه تسویه، فرآیند تحویل فیزیکی و تعهدات پلتفرم می‌تواند فاصله میان واقعیت فعالیت و برداشت عمومی را کمتر کند. وقتی شهروند بخشی از دارایی خود را از ریال به طلا تبدیل می‌کند، باید بداند دارایی او کجا نگهداری می‌شود، چه نهادی بر آن نظارت می‌کند و در صورت اختلاف، از چه مسیری می‌تواند حقوق خود را پیگیری کند.

تعیین قاعده فعالیت‌ها و مجوزدهی
سیاستگذار با انتخاب میان توسعه پلتفرم‌ها و محدود کردن آنها روبه‌رو نیست. مساله اصلی، طراحی قواعدی برای ادامه فعالیت بازار و کاهش ریسک‌های آن است. یکی از نخستین اقدامات می‌تواند تعریف چارچوب مشخص برای ذخایر طلای پلتفرم‌ها باشد. میزان طلا، محل نگهداری، نحوه تطبیق موجودی با تعهدات مشتریان و فرآیند حسابرسی می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد. در گام بعدی، سیاستگذار می‌تواند سازوکاری برای اطلاع‌رسانی به مشتریان طراحی کند. کاربر پیش از خرید باید بداند خرید طلای آنلاین چه تفاوتی با سپرده بانکی یا خرید طلای فیزیکی دارد. پلتفرم نیز باید ریسک‌ها، هزینه‌ها و شرایط تحویل را به زبان روشن اعلام کند. این اطلاع‌رسانی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از مردم در سال‌های اخیر بخشی از دارایی خود را از ریال به طلا تبدیل کرده‌اند. بنابراین سیاستگذار پیش از گسترش مجوزها باید قواعد فعالیت و تبعات استفاده از این ابزار را برای مردم روشن می‌کرد تا هر فرد با شناخت بیشتری درباره محل نگهداری دارایی خود تصمیم بگیرد.

تسهیل دسترسی به طلا
در کنار تنظیم‌گری، سیاستگذار باید به مساله دسترسی نیز توجه کند. محدود کردن مسیرهای رسمی خرید طلا در شرایطی که تقاضای جامعه برای حفظ ارزش دارایی بالا مانده، می‌تواند تقاضا را به مسیرهای کم‌شفاف‌تر هدایت کند. تسهیل دسترسی مردم به بازار رسمی طلا، توسعه زیرساخت‌های شفاف و فراهم کردن امکان معامله امن می‌تواند بخشی از این مساله را حل کند. اهمیت این موضوع در شرایط بحرانی و جنگی بیشتر می‌شود. اختلال در بازارهای رسمی می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف و سوءاستفاده از نگرانی مردم را فراهم کند. هدف سیاستگذار نباید حذف تقاضای طلا باشد؛ زیرا این تقاضا از شرایط اقتصادی جامعه سرچشمه می‌گیرد.

سیاستگذار باید مسیر این تقاضا را به سمت بازارهای رسمی، شفاف و قابل نظارت هدایت کند. پلتفرم‌های آنلاین نیز در صورت پذیرش الزامات شفافیت و نظارت می‌توانند بخشی از این مسیر را شکل دهند. آنها امکان دسترسی ساده‌تر، خرید با مبالغ پایین‌تر و کاهش برخی موانع معامله فیزیکی را فراهم کرده‌اند. بنابراین مسیر آینده بازار طلای آنلاین نه در حذف این پلتفرم‌ها و نه در رها کردن آنها خلاصه می‌شود. این بازار در پنج سال گذشته شکل گرفته و تقاضای آن نیز از شرایط اقتصادی کشور بیرون آمده است. اکنون مساله اصلی، تبدیل این رشد سریع به بازاری شفاف و قانونمند است؛ بازاری که در آن پلتفرم‌ها مسوولیت روشنی در قبال دارایی مشتری داشته باشند و سیاستگذار نیز قواعد فعالیت را پیش از وقوع بحران مشخص کند.

راز اعتماد به طلای آنلاین
از نگاه کارشناسان نیز مساله اصلی ایجاد بی‌ثباتی مالی نیست؛ بلکه باید از وجود طلای کافی در برابر تعهدات پلتفرم‌ها به مشتریان اطمینان حاصل کرد.اگر یک نهاد ناظر کلی برای این بازار تعیین شود، پلتفرم‌ها می‌توانند زیرمجموعه چنین نظارتی قرار گیرند. با این حال، حجم فعالیت آنها به اندازه‌ای نیست که نگرانی درباره ایجاد بی‌ثباتی در نظام مالی ایجاد کند. به گفته کارشناسان، هر پلتفرم باید به اندازه طلایی که به مشتریان تخصیص می‌دهد، پشتوانه طلای فیزیکی داشته باشد. برای اطمینان از این موضوع می‌توان طلا را در خزانه‌ای مستقل و متعلق به شرکتی جداگانه نگهداری کرد.

خزانه می‌تواند میزان طلای فیزیکی هر پلتفرم را به صورت روزانه اعلام کند و پلتفرم نیز میزان طلای ثبت‌شده را در حساب مشتریان منتشر کند. این دو عدد باید با یکدیگر تطابق داشته باشند. جدا بودن پلتفرم از شرکت خزانه‌دار می‌تواند تضاد منافع را کاهش دهد. در کنار آن نیز می‌توان از حسابرسی مستقل استفاده کرد. نکته مهم این است که طلای موجود در خزانه متعلق به مشتریان است و نباید به عنوان دارایی پلتفرم در ترازنامه آن ثبت شود. بر این اساس، سیاستگذاری درباره این کسب‌وکارها می‌تواند بر شفافیت دارایی و تعهدات متمرکز باشد. این پلتفرم‌ها از نظر ماهیت فعالیت با بانک‌ها و موسسات مالی تفاوت دارند و چارچوب نظارتی آنها نیز باید متناسب با همین تفاوت طراحی شود.

روزنامه جهان صنعت: سرنوشت سفره‌ها زیر سایه دلار!
جهش نرخ ارز و نبود برنامه مشخص دولت برای مدیریت بازار، فشار بر قیمت کالاها و قدرت خرید مردم را تشدید کرده است.
در لحظه نگارش این گزارش، دلار در مرز ۲۵۰‌هزارتومان ایستاده است؛ عددی که دیگر فقط روی تابلوهای صرافی‌ها و صفحات معاملات دیده نمی‌شود بلکه مستقیما به سفره خانوارها رسیده است. هر پله‌ای که نرخ ارز بالاتر می‌رود، نگرانی از کوچک‌تر شدن سفره‌ها و عقب‌نشینی بیشتر قدرت خرید را تشدید می‌کند. برای مردمی که پیش از این نیز با موجی از گرانی کالاهای اساسی، افزایش هزینه مسکن و خدمات و کاهش توان خرید مواجه بوده‌اند، عبور دلار از مرزهای تازه تنها یک اتفاق ارزی نیست؛ هشداری است درباره روزهایی که هزینه زندگی ممکن است بار دیگر از درآمدها فاصله بگیرد.

در چنین شرایطی، مساله فقط افزایش نرخ دلار نیست؛ مساله مهم‌تر، انفعال سیاستگذار در برابر موجی است که از بازار ارز آغاز می‌شود و به قیمت کالاها و خدمات سرایت می‌کند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش نرخ ارز به‌سادگی در بازار متوقف نمی‌ماند؛ یک افزایش قیمت می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌های دیگر شود و در نهایت، گرانی یک کالا را به تورمی فراگیرتر تبدیل کند.

اخبار بد، پشت‌سر یکدیگر
در این میان، وقتی سیاست مشخص و موثری برای مهار این روند دیده نمی‌شود، بازار بیش از پیش به اخبار سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای و حتی شایعات واکنش نشان می‌دهد.

همزمان محدودیت‌های ناشی از تنش‌های سیاسی، اختلال در پروازها، دشواری‌های تجارت و بازگشت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر اقتصادی وارد می‌کند که پیش از این نیز با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. در چنین فضایی، مردم بیش از هرچیز به‌دنبال پاسخ یک پرسش ساده‌اند؛ اگر قرار است قیمت‌ها همچنان بالا برود، چه نهادی قرار است از سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود، محافظت کند؟

مسکن‌های موضعی در موقعیت‌های حیاتی!
کالابرگ و حمایت‌های مقطعی شاید بتوانند بخشی از فشار را برای مدتی کاهش دهند اما تا زمانی که ریشه افزایش قیمت‌ها و افت قدرت خرید کنترل نشود، این حمایت‌ها نمی‌توانند شکاف میان درآمد و هزینه را پر کنند. اقتصاد در نقطه‌ای قرار گرفته که آرام کردن موقت بازار کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، بازگرداندن ثبات و اعتماد به بازاری است که هر خبر تازه می‌تواند آن را به‌سمت قیمت‌های بالاتر سوق دهد.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران دراین‌باره به «جهان‌صنعت»» گفت: زمانی که با تنش‌های سیاسی، مساله تنگه هرمز، توقف پروازها و محدودیت در درآمدهای ارزی مواجه هستیم، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور کاملا باثبات باشد. یک اتفاق یا حتی یک خبر از سوی آمریکا می‌تواند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، اگر دولت نیز اراده و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار نداشته باشد، طبیعی است که فشار بیشتری به اقتصاد وارد شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: وقتی فروش نفت با مشکل مواجه می‌شود، منابع حاصل از آن ممکن است بلوکه شود و به کشور بازنگردد. از سوی‌دیگر، بی‌نظمی و نبود نظارت در داخل کشور نیز به این وضعیت دامن می‌زند. وقتی یک کالا گران می‌شود، سایر کالاها نیز به‌صورت زنجیره‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کنند و حتی ممکن است قیمت کالاها و خدماتی افزایش پیدا کند که ارتباط مستقیمی با آن افزایش قیمت ندارند.

چشم و هم‌چشمی اصناف و کابوس بازار!
چشم و هم‌چشمی وقتی که به بازار می‌رسد، تبدیل به پدیده ترسناکی می‌شود!

بغزیان در این‌باره گفت: در چنین شرایطی، رفتار اقتصادی به یک فرمول مشخص محدود نمی‌شود بلکه نوعی رفتار تقلیدی در بازار شکل می‌گیرد. وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند، سایر فعالان بازار نیز نمی‌خواهند از این افزایش قیمت عقب بمانند. در نتیجه، گرانی یک کالا می‌تواند به موجی از افزایش قیمت‌ها و در نهایت به تورم تبدیل شود. وی ادامه داد: زمانی که دلار در محدوده ۲۰۰‌هزارتومان قرار داشت، شاهد فروش ارز در محدوده ۱۹۵‌هزارتومان بودیم و اکنون که نرخ دلار از ۲۵۰‌هزارتومان عبور کرده، این سوال مطرح است که چرا فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز همچنان وجود دارد. امروز فاصله میان نرخ دولتی و نرخ آزاد به حدود ۴۰‌درصد رسیده است. این مساله نشان می‌دهد یا برنامه مشخصی وجود ندارد یا اراده‌ای برای اصلاح این وضعیت دیده نمی‌شود. این اقتصاددان ادامه داد: ممکن است ادامه این وضعیت در کوتاه‌مدت برای دولت درآمد ایجاد کند، چراکه به‌جای آنکه کسری خود را ازطریق افزایش نقدینگی و چاپ پول جبران کند، از محل افزایش نرخ ارز منابع بیشتری به دست می‌آورد. اگر واقعا دولت مسوولیت این وضعیت را می‌پذیرد، باید رییس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد درباره اتفاقات رخ‌داده توضیح دهند و مشخص کنند چه برنامه‌ای برای مدیریت بازار دارند.

تاثیر تنش‌های ارزی بر قیمت کالاهای اساسی
بغزیان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود و تبعات آن زودتر از آنچه فکر می‌کنیم به سفره مردم خواهد رسید،گفت: نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالاها با نرخ جدید ارز افزایش پیدا کند اما پس از کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها نیز پایین بیاید. ما پیش از این نیز، تجربه عبور نرخ دلار از ۲۵۰‌هزارتومان را داشته‌ایم و اگر دولت اراده‌ای برای مدیریت این شرایط دارد، باید درباره آن پاسخگو باشد. وی درباره تاثیر تنش‌های سیاسی بر بازار ارز گفت: هر روز یک خبر سیاسی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و حتی بی‌خبری نیز در شرایط فعلی می‌تواند به افزایش نرخ ارز دامن بزند. مساله فقط این نیست که نرخ ارز روی تابلو چه عددی را نشان می‌دهد؛ زندگی مردم با نرخ ارز گره خورده است و تغییرات آن مستقیما بر هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد.

اولویت شماره یک دولت
این کارشناس اقتصادی درباره اقداماتی که دولت باید در شرایط فعلی انجام دهد، گفت: در شرایط کنونی، اگر قرار است تنش‌ها و درگیری‌ها پایان پیدا کند، باید در عرصه سیاسی برای کاهش تنش اقدام شود. اگر هم قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند، دولت باید هزینه‌های آن را از منابع خود تامین کند، بدون اینکه این هزینه‌ها از طریق ایجاد تورم به مردم منتقل شود. ذخایر ارزی و منابع بلوکه‌شده وجود دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت شرایط استفاده کرد.

بغزیان درباره شکست از پیش معلوم طرح کالابرگ نیز گفت: کالابرگ در شرایط فعلی نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل قدرت خرید مردم را حل کند. هر میزان اعتبار ریالی که به کالابرگ اختصاص داده شود، اگر متناسب با افزایش قیمت کالاها نباشد، قدرت جبران آن را ندارد. مساله اصلی این است که کالابرگ به ریال متصل است، در حالی که آنچه مردم به آن نیاز دارند، دسترسی به کالا و حفظ قدرت خرید است.
وی افزود: اینکه بخواهیم قیمت برق، گاز، آب و بنزین را به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک کنیم اما دستمزدها متناسب با همان سطح افزایش پیدا نکند، نمی‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اگر هدف افزایش توان خرید مردم است، باید تورم مدیریت شود. در شرایط جنگ و تنش سیاسی، کنترل تورم دشوارتر می‌شود و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که کاهش‌های مقطعی قیمت نمی‌تواند مشکل را به‌صورت پایدار حل کند.

پیامدهای توقف پروازها و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی
این اقتصاددان بااشاره به پیامدهای توقف پروازها و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی ادامه داد: قطع پروازها تنها بر جابه‌جایی مسافر اثر نمی‌گذارد بلکه جابه‌جایی کالا، درآمدهای گمرکی، فعالیت فرودگاه‌ها و درآمد افرادی که در این بخش‌ها مشغول به کار هستند نیز، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد بنابراین دامنه آثار چنین اتفاقاتی بسیار گسترده‌تر از یک بخش خاص است.

بغزیان در پایان گفت: کاهش قیمت‌ها اگر هم اتفاق بیفتد، ممکن است در ابتدا برای مردم به‌عنوان یک مسکن موقت عمل کند اما این راه‌حل اصلی نیست و در نهایت اثر آن دوباره به اقتصاد بازمی‌گردد. در شرایط فعلی، بازار نیازمند یک خبر مثبت درباره وضعیت تنگه هرمز، خلیج فارس و آینده تنش‌های سیاسی است. بازار منتظر نتایج نشست‌های سازمان ملل بود تا مشخص شود دستاورد این نشست‌ها چه خواهد بود. با این حال، آنچه تاکنون دیده‌ایم این است که دولت آمریکا با شرایط و مواضع ایران کنار نیامده و همین مساله همچنان بر فضای اقتصادی و بازار اثرگذار است.

روزنامه اعتماد: هشدار گازی دولت
با نزدیک شدن به فصل سرد سال، بحث درباره تأمین گاز و احتمال بروز محدودیت در استان‌های شمالی بار دیگر جدی شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته (هفتم مهرماه) در یک نشست خبری این موضوع را به‌طور رسمی اعلام کرد.

خانم سخنگو با اشاره به ناترازی گاز در زمستان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، کسری امسال را ۲۳۰ میلیون مترمکعبی خواند؛ کسری که ناشی از حملات نظامی به کشور بوده است. البته پیشتر وزیر نفت و دیروز مهاجرانی اعلام کرد که از ۲۳۰ میلیون متر مکعب از دست رفته، ۱۰۰ میلیون مترمکعب به چرخه تولید بازگشته است. باتوجه به کسری موجود؛ سخنگو احتمال کمبود انرژی در استان‌های شمالی را بیش از دیگر استان‌ها دانست. البته او تاکید کرد که به استانداران این استان‌ها هشدارهای لازم ابلاغ شده و تمهیدهایی نیز اتخاذ شده است تا زندگی مردم دچار مشکل نشود. امیدواریم با همراهی مردم و تنظیم دمای موتورخانه‌ها، بخاری‌ها و دستگاه‌های حرارتی روی ۲۰ درجه بتوانیم زمستان را با حداقل خاموشی و مشکل سپری کنیم. در کنار سخنان سخنگوی دولت، تورج دهقانی، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی نیز اعلام کرده است که تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که یکی از راهبردی‌ترین و آخرین فازهای توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی است به یک میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است که با تکمیل و راه‌اندازی دوازدهمین چاه SPD۱۱B ظرفیت تولید گاز از این بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی به یک میلیارد فوت مکعب، معادل حدود ۲۸ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. کمبود گاز در روزهای آینده به اندازه‌ای جدی است که در جلسه شورای عالی انرژی هم که روز یکشنبه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، سناریوهای پیشنهادی برای مدیریت مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی، صنایع، کشاورزی، حمل‌ونقل و نیروگاهی در چهار ماه سرد سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و سهم مصرف هر یک از این بخش‌ها به تصویب رسید. عارف نیز در این جلسه خطاب به مدیران دولتی تأکید کرد: در زمینه مدیریت مصرف انرژی باید نگاه کلان وجود داشته باشد و همه وزرا و مدیران دغدغه و وظیفه مشترک حفظ پایداری شبکه انرژی برای تأمین گاز بخش تولید و خانگی را داشته باشند.

 تنوع در ناترازی‌ها

هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی، در مورد ناترازی گاز به «اعتماد» می‌گوید: ناترازی گاز پیش از جنگ نیز وجود داشته و روند آن طی سال‌های گذشته فزاینده بوده است، اما جنگ این وضعیت را حادتر کرده و فشار بیشتری بر شبکه گاز کشور وارد کرده است.

اورعی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز توضیح می‌دهد: از حدود ۱۰ تا ۲۰ سال پیش پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد ایران در سال‌های آینده با فاصله میان تولید و مصرف گاز مواجه می‌شود. با وجود این هشدارها، تولید متناسب با رشد تقاضا افزایش پیدا نکرد، مصرف نیز مدیریت نشد و بهره‌وری در بخش‌های مختلف به اندازه کافی افزایش نیافت.

به گفته این کارشناس ارشد انرژی، نتیجه این روند از چند سال قبل خود را در زمستان‌ها نشان داده و با کاهش دما، شبکه گاز با کسری مواجه شده است. حتی واردات گاز از ترکمنستان نیز در مقاطعی نتوانسته این ناترازی را به‌طور کامل برطرف کند و در یکی- دو سال گذشته نیز محدودیت در واردات گاز از این کشور، فشار بیشتری به مناطق شمالی وارد کرده است.

اورعی تاکید می‌کند: جنگ را نمی‌توان علت اصلی شکل‌گیری ناترازی گاز دانست، اما آثار آن بر وضعیت فعلی قابل چشم‌پوشی نیست.

او با اشاره به کاهش ظرفیت تولید گاز در پی آسیب‌های وارد شده به تاسیسات پارس جنوبی می‌گوید: در جریان جنگ، حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز از مدار خارج شده است و تاکنون حدود ۹۲ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما بعید است تا پیش از رسیدن فصل سرما امکان بازگرداندن تمام ظرفیت از دست‌رفته وجود داشته باشد، بنابراین کشور در زمستان امسال علاوه بر ناترازی قبلی، با کسری جدیدی نیز مواجه خواهد بود. این کارشناس انرژی معتقد است؛ همین وضعیت موجب شده شرکت ملی گاز به برخی صنایع اعلام کند با سرد شدن هوا امکان تامین کامل گاز مورد نیاز آنها وجود نخواهد داشت.

اورعی با اشاره به ساختار مصرف گاز در کشور می‌گوید: بخش قابل ‌توجهی از مصرف گاز در فصل زمستان مربوط به بخش خانگی است و با کاهش دما، تقاضا برای گرمایش افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی، برای تامین نیاز خانوارها، گاز صنایع و نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند. به گفته او، بخشی از نیروگاه‌ها می‌توانند برای جبران کمبود گاز به سراغ گازوییل و مازوت بروند، اما این راهکار نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد و نمی‌تواند تمام کمبود را جبران کند .

او هشدار می‌دهد: ادامه این روند می‌تواند کشور را وارد مرحله‌ای کند که ناترازی گاز و برق همزمان رخ دهد؛ وضعیتی که از آن به عنوان ناترازی ترکیبی یاد می‌شود.

اورعی تاکید می‌کند: کاهش گازرسانی به صنایع فقط یک مشکل انرژی نیست، بلکه مستقیما بر تولید و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. زمانی که گاز صنایع قطع یا محدود می‌شود، ظرفیت تولید کارخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مساله رکود اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد. او با اشاره به آمار تولید صنعتی توضیح می‌دهد: در بهار ۱۴۰۵، رشد بخش صنعت و معدن نسبت به بهار ۱۴۰۴ حدود ۱۴.۷ درصد منفی بوده است، یکی از عوامل مهم این افت، محدودیت در تامین برق و گاز صنایع است. اورعی تاکید دارد: ممکن است در کوتاه‌مدت، با اولویت دادن به مصرف خانگی، این تصور ایجاد شود که مشکل گاز خانوارها حل شده است، اما هزینه این سیاست در ماه‌های بعد خود را در کاهش تولید صنعتی و تشدید رکود نشان می‌دهد.

این کارشناس ارشد انرژی در ادامه با اشاره به وضعیت مناطق شمالی کشور ادامه می‌دهد: همه استان‌ها به یک اندازه در معرض خطر کمبود گاز قرار ندارند، حدود ۱۱ استان در معرض تهدید هستند، اما وضعیت سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران جدی‌تر است. او دلیل این وضعیت را موقعیت جغرافیایی و ساختار شبکه انتقال گاز عنوان کرده و می‌گوید: این استان‌ها علاوه بر آنکه در فصل زمستان هوای نسبتا سردی دارند، در انتهای خطوط انتقال گاز قرار گرفته‌اند، از سوی دیگر، نزدیکی آنها به مسیرهای تامین گاز از ترکمنستان نیز اهمیت دارد.

اورعی هشدار داد: در صورت کاهش فشار شبکه، مناطق انتهایی خطوط انتقال ممکن است با محدودیت شدید و حتی قطع کامل گاز مواجه شوند؛ خطری که به‌ویژه در مناطق روستایی می‌تواند جدی‌تر باشد. ناترازی گاز محصول امروز و دیروز نیست و جنگ تنها ابعاد آن را تشدید کرده است. به گفته او، اگر برای افزایش تولید، کنترل مصرف، ارتقای بهره‌وری و اصلاح شبکه انتقال اقدامی جدی انجام نشود، کشور باید خود را برای دوره‌ای آماده کند که کمبود گاز و برق به‌صورت همزمان، هم خانوارها و هم بخش تولید را تحت فشار قرار دهد. یک کارشناس انرژی با اشاره به هشدارهای اخیر درباره احتمال کمبود گاز در استان‌های شمالی در فصل زمستان، معتقد است؛ ناترازی گاز مساله‌ای جدید نیست و طی سال‌های گذشته به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی، فرسودگی زیرساخت‌ها و مشکلات مدیریتی در صنعت نفت و گاز تشدید شده است.

احتمال فشار بیشتر بر استان‌های شمالی

محمود خاقانی، کارشناس انرژی نیز درباره احتمال بروز کمبود گاز در زمستان به «اعتماد» می‌گوید: به‌طور کلی ناترازی گاز در کشور وجود دارد و یکی از نکات مثبت دولت پزشکیان این است که مشکلات را با مردم صادقانه در میان می‌گذارد.

به گفته او، در سال‌های گذشته نیز وعده‌هایی درباره حل ناترازی گاز مطرح شد، اما در عمل بخش قابل‌ توجهی از این مشکلات همچنان باقی مانده است.

او با اشاره به وضعیت تولید گاز و اتفاقات رخ ‌داده در پارس جنوبی می‌افزاید: بازگشت بخشی از ظرفیت تولید به مدار، به معنای حل کامل مشکل نیست و بخشی از ظرفیت همچنان به بازسازی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، بنابراین باید احتمال محدودیت گاز در برخی مناطق را جدی گرفت و برای آن از قبل برنامه‌ریزی کرد. خاقانی تاکید می‌کند: مساله ناترازی گاز تنها به میزان تولید محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل در ایجاد این وضعیت نقش دارد. در سال‌های گذشته فناوری‌های جدید به اندازه کافی وارد صنعت نفت و گاز نشده و سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش بهره‌وری و نگهداشت ظرفیت تولید صورت نگرفته است.

او ادامه می‌دهد: بخش مهمی از ظرفیت‌های صنعت نفت، پالایش و گاز در سال‌های گذشته نیازمند سرمایه‌گذاری برای افزایش راندمان بوده، اما این اتفاق به اندازه مورد انتظار رخ نداده است. در نتیجه امروز کشور با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته در حوزه انرژی مواجه است. این کارشناس انرژی همچنین بر ضرورت توجه به نیروی انسانی متخصص و فناوری در صنعت نفت تاکید کرده و می‌گوید: بدون توسعه فناوری و استفاده از نیروی انسانی کارآمد، حفظ ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نیست.

خاقانی با اشاره به هشدار دولت درباره وضعیت گاز استان‌های شمالی در زمستان ادامه می‌دهد: تجربه گذشته نشان داده هر زمان واردات گاز یا منابع تامین گاز مناطق شمالی با مشکل مواجه شده، فشار بیشتری بر شبکه داخلی وارد شده است.

او با یادآوری دوره‌ای که گاز وارداتی از ترکمنستان قطع شد، اظهار می‌کند: در آن زمان به دلیل سرمای شدید، تامین سوخت جایگزین برای برخی مناطق ضروری شد و حتی نفت سفید برای خانوارهای بعضی مناطق ارسال شد. اگر در زمستان امسال نیز محدودیت جدی ایجاد شود، باید از هم‌اکنون برای تامین سوخت جایگزین و مدیریت مصرف برنامه داشت.

خاقانی در عین حال تاکید می‌کند: صرفه‌جویی نباید فقط به استان‌های شمالی محدود شود، بلکه مدیریت مصرف باید در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.

او پیشنهاد می‌کند: خانوارها با کاهش دمای وسایل گرمایشی، پکیج‌ها و آبگرمکن‌ها، مصرف گاز را مدیریت کنند تا در صورت بروز محدودیت، فشار کمتری به شبکه وارد شود. این کارشناس انرژی معتقد است؛ در شرایط فعلی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و انرژی کشور اهمیت زیادی دارد، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و مشکلات سرمایه‌گذاری مواجه است، باید همزمان با مدیریت مصرف، زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی نیز تقویت شود. خاقانی تاکید می‌کند: اگر گاز کم شود، تنها شبکه گاز تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و احتمال فشار بر شبکه برق نیز افزایش پیدا می‌کند، چراکه بخش مهمی از تولید برق کشور به گاز وابسته است، بنابراین مدیریت مصرف گاز می‌تواند به پایداری سایر بخش‌های انرژی نیز کمک کند. او همچنین شفافیت را یکی از الزامات افزایش اعتماد عمومی دانسته و می‌گوید: زمانی که مردم احساس کنند درباره مسائل اقتصادی و انرژی اطلاعات شفاف در اختیارشان قرار می‌گیرد، همراهی بیشتری با سیاست‌های مدیریت مصرف خواهند داشت. خاقانی با انتقاد از آنچه تناقض در اطلاع‌رسانی برخی نهادها می‌داند، توضیح می‌دهد: اگر دولت از مردم می‌خواهد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، باید همزمان درباره وضعیت تولید، میزان کسری، برنامه‌های جبرانی و اقدامات انجام ‌شده نیز اطلاعات روشنی ارایه دهد. به گفته او، مردم زمانی حاضر می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند که بدانند این صرفه‌جویی در شرایطی انجام می‌شود که دستگاه‌های مسوول نیز برای اصلاح زیرساخت‌ها، افزایش تولید و جلوگیری از هدررفت منابع اقدام می‌کنند.

این کارشناس انرژی در پایان تاکید می‌کند: ناترازی گاز نتیجه یک دوره کوتاه‌مدت نیست و برای حل آن نمی‌توان تنها به توصیه‌های مقطعی برای کاهش مصرف اتکا کرد و کشور همزمان به سرمایه‌گذاری در صنعت گاز، بازسازی تاسیسات، افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های جدید و اصلاح سازوکارهای مدیریتی نیاز دارد. او می‌گوید: هشدار درباره احتمال کمبود گاز در زمستان را باید جدی گرفت، اما این هشدار نباید صرفا موجب نگرانی مردم شود؛ بلکه باید به برنامه‌ای مشخص برای مدیریت مصرف، تامین سوخت جایگزین و اصلاح زیرساخت‌های انرژی منجر شود.

 صرفه‌جویی؛ حلقه مفقوده مدیریت انرژی

حسن مرادی، کارشناس انرژی نیز با اشاره به ارقام مطرح‌شده درباره خسارت به تأسیسات گازی پارس جنوبی به «اعتماد» می‌گوید: اگرچه بخشی از تأسیسات گازی کشور آسیب دیده، اما تعمیم این آسیب به کل ظرفیت تولید، نیازمند بررسی دقیق‌تر است. با این حال، حتی در صورت ترمیم زیرساخت‌ها نیز مساله اصلی ناترازی گاز همچنان پابرجاست؛ چراکه میزان مصرف در کشور به سطحی رسیده که بدون اصلاح الگوی مصرف، افزایش تولید به تنهایی پاسخگوی نیاز نخواهد بود.

این کارشناس حوزه انرژی معتقد است؛ تجربه مدیریت مصرف برق نشان داد در صورت ایجاد سازوکار مناسب، امکان همراهی مردم با سیاست‌های صرفه‌جویی وجود دارد. در ماه‌های گذشته نیز بخشی از جامعه در دوره‌های اوج مصرف برق همکاری کرده و همین موضوع نشان می‌دهد اصلاح الگوی مصرف صرفا یک شعار نیست و می‌تواند در عمل نیز اتفاق بیفتد. با این حال، صرفه‌جویی نباید فقط از مردم مطالبه شود. دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نیز باید در خط مقدم مدیریت مصرف قرار داشته باشند. در بسیاری از ساختمان‌های اداری، چراغ‌ها، وسایل گرمایشی و تجهیزات انرژی‌بر حتی در زمان‌هایی که نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد، روشن باقی می‌مانند. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه انرژی در بسیاری از این مراکز مستقیما از منابع عمومی پرداخت می‌شود و همین موضوع انگیزه لازم برای کنترل مصرف را کاهش می‌دهد.

او تاکید می‌کند: یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری مصرف بالا، یارانه‌ای بودن انرژی در ایران است، وقتی مصرف‌کننده هزینه واقعی انرژی را پرداخت نمی‌کند، انگیزه اقتصادی کافی برای کاهش مصرف نیز وجود ندارد. به همین دلیل، اصلاح الگوی مصرف نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های نظارتی، آموزشی و اقتصادی است و اینکه صرفه‌جویی الزاما به معنای کاهش رفاه نیست. او ادامه می‌دهد: بخش‌های صنعتی، نیروگاهی و تجاری از جمله حوزه‌هایی هستند که ظرفیت بسیار بیشتری برای بهینه‌سازی دارند. در برخی صنایع، نحوه عایق‌کاری کوره‌ها، نوع تجهیزات و روش بهره‌برداری می‌تواند میزان مصرف انرژی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. در صنایعی مانند؛ آلومینیوم و سیمان، تجهیزات انرژی‌بر با مصرف بسیار بالایی فعالیت می‌کنند و اصلاح فناوری و عایق‌بندی می‌تواند صرفه‌جویی بسیار بیشتری نسبت به تغییر رفتار یک خانوار ایجاد کند. بنابراین، سیاستگذاری انرژی باید به سمت ممیزی مصرف در صنایع بزرگ نیز حرکت کند و میزان مصرف واقعی، استاندارد تجهیزات و امکان کاهش مصرف در هر واحد صنعتی به صورت مستمر بررسی شود. مرادی می‌گوید: عایق‌کاری، استفاده از پنجره‌های دوجداره، تجهیزات گرمایشی استاندارد و طراحی مناسب ساختمان می‌تواند میزان مصرف انرژی را کاهش دهد. همچنین تعویض وسایل گرمایشی پرمصرف یکی از اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر میزان مصرف گاز اثر بگذارد. سال‌هاست موضوع جایگزینی بخاری‌های پرمصرف با تجهیزات کم‌مصرف مطرح شده، اما اجرای این طرح‌ها با سرعت مورد انتظار پیش نرفته است.

این کارشناس انرژی ادامه می‌دهد: مساله دیگر، ضعف نظارت است، صرف اعلام هشدار درباره کمبود گاز یا درخواست از مردم برای صرفه‌جویی نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند. باید نهاد مشخصی مسوول پایش مصرف و برخورد با مصارف غیرضروری باشد. در یک ساختمان اداری یا عمومی، اگر سیستم گرمایشی یا روشنایی بدون نیاز فعال باشد، مسوول مربوطه باید پاسخگو باشد. قطع برق یا گاز یک اداره به دلیل مصرف بالا، بدون اصلاح رفتار مدیر یا مسوول مربوط، راهکار مناسبی نیست؛ زیرا در نهایت هزینه آن از منابع عمومی پرداخت می‌شود و کارکنان و مردم متحمل محدودیت می‌شوند. نهادهای نظارتی باید ابتدا دستگاه‌های دولتی، سپس مجموعه‌های عمومی و خصولتی و در نهایت بخش خصوصی را نسبت به رعایت الگوی مصرف پاسخگو کنند.

او توضیح می‌دهد: هر چند ایران از نظر ذخایر گازی در شمار کشورهای دارای منابع بزرگ گازی قرار دارد، اما برخورداری از ذخایر فراوان به معنای مصرف نامحدود نیست. گاز یک ثروت ملی است و متعلق به یک فرد یا یک گروه نیست. بنابراین استفاده از آن باید بر اساس قاعده، بهره‌وری و منافع عمومی صورت گیرد. در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی روبروست، مدیریت مصرف باید همزمان در میان مردم، دولت، صنایع و دستگاه‌های عمومی دنبال شود. تجربه مدیریت مصرف برق نیز نشان داده است که جامعه در صورت مشاهده جدیت و نظم در سیاستگذاری، می‌تواند در کاهش مصرف مشارکت کند.

مرادی در خاتمه می‌گوید: بنابراین، اگرچه احتمال محدودیت گاز در زمستان را نمی‌توان بدون بررسی دقیق وضعیت تولید، ذخایر، تعمیرات و میزان مصرف با قطعیت پیش‌بینی کرد، اما تداوم مصرف بی‌ضابطه می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد کند. راهکار پایدار نیز تنها افزایش تولید نیست؛ اصلاح الگوی مصرف، استانداردسازی تجهیزات، اجرای مقررات ساختمان، ممیزی صنایع و مهم‌تر از همه ایجاد یک نظام نظارتی موثر، بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت ناترازی گاز است.

روزنامه ایران: بازسازی بدون پول‌پاشی
در جلسه علنی روز گذشته مجلس که به صورت آنلاین برگزار شد، گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید درباره کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، وزیران اقتصاد و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اقداماتی گفتند که برای تأمین مالی، بازسازی و رفع موانع بنگاه‌ها آغاز شده است. در مقابل، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصل تلاش دولت را نادیده نگرفت، اما درباره تناسب حمایت‌ها با خسارت، تأخیر در تصمیم‌گیری و کم‌توجهی به آسیب‌های غیرمستقیم هشدار داد.
پرسش اصلی جلسه این بود که چگونه می‌توان از بنگاه آسیب‌دیده حمایت کرد، بی‌آنکه فشار تازه‌ای بر بودجه و تورم وارد شود. دولت می‌گوید در کنار بازسازی مسکن و زیرساخت‌ها و تأمین هزینه‌های جاری کشور، منابعی را به تولید اختصاص داده است و به نظر می‌رسد که دولت در شرایط محدودیت منابع، ناچار بوده اداره خدمات عمومی، تأمین معیشت و دارو، رسیدگی به آسیب‌دیدگان و بازسازی زیرساخت‌ها را همزمان پیش ببرد.

خسارت مستقیم مسأله‌ای فراتر از فهرست واحدها
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت بیش از ۳۲۰۰ بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار خسارت شده‌اند. به گفته او، وزارت اقتصاد برای طراحی حمایت‌ها، بنگاه‌های خسارت‌دیده را بر اساس اندازه نیاز مالی در سه گروه قرار داده است: واحدهای کوچک و متوسط، بنگاه‌های بزرگ و اصناف خرد.
در گروه اول، ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسطِ تأییدشده با نیاز کمتر از هزار میلیارد تومان قرار دارند. برآورد خسارت این گروه حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. وزیر اقتصاد گفت تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی برای این بنگاه‌ها اختصاص یافته و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است. به این ترتیب، مجموع دو رقم به حدود ۴۸‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ هرچند برای سنجش اثر واقعی حمایت‌ها باید روشن باشد چه میزان از تعهدات بانکی به منابع در دسترس بنگاه‌ها تبدیل شده است.
انتخاب ابزارهایی مانند فاکتورینگ، در کنار وام بانکی، از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از بنگاه‌ها در دوره افت فروش بیش از آنکه به منابع بلندمدت برای توسعه نیاز داشته باشند، برای پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ جریان تولید به نقدینگی احتیاج دارند. با وجود این، فاصله میان برآورد خسارت و منابع اعلام‌شده برای واحدهای کوچک و متوسط نشان می‌دهد حمایت‌های موجود، پایان کار بازسازی نیست.
بنگاه‌های بزرگ و گره زنجیره‌های تولید
به گفته وزیر اقتصاد، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بیش از هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند. پرونده این واحدها با حضور نمایندگان بخش بانکی، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های مرتبط در «پنجره واحد» بررسی شده است. خروجی جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، پنج مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صمت بوده است.
رسیدگی همزمان به مسائل یک بنگاه، به‌جای ارجاع پی‌درپی آن میان دستگاه‌ها، می‌تواند زمان بازسازی را کاهش دهد. اما شمار مصوبه‌ها هنوز نشان نمی‌دهد چه میزان از ظرفیت تولید بازگشته است. معیار بعدی، اجرای تصمیم‌ها و رفع موانعی است که بنگاه برای تعمیر تجهیزات، واردات قطعه، تأمین مواد اولیه و فروش محصول با آنها روبه‌روست.
مدنی‌زاده گفت برای این گروه بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان حمایت در قالب بخشودگی، تقسیط و معافیت مالیاتی منظور شده است. این رقم را نباید معادل پرداخت نقدی دولت یا بخشودگی کامل مالیات دانست؛ بخشی از آن به زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و نحوه محاسبه مالیات مربوط می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین از پرداخت حدود هشت هزار میلیارد تومان نقدینگی بانکی به این واحدها خبر داد و گفت پرداخت باقی منابع در دستور کار بانک‌هاست. درباره اصناف خرد نیز، به گفته او، حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیاز مالی برآورد شده و پرونده‌های آنان در شبکه بانکی در دست رسیدگی است. وضعیت این گروه نشان می‌دهد دامنه خسارت تنها به کارخانه‌های بزرگ محدود نیست؛ مغازه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک نیز برای ادامه فعالیت به حمایت نیاز دارند، هرچند در گزارش ارائه‌شده، رقم پرداخت قطعی به این گروه اعلام نشد.

دولت منابع بازسازی را از کجا تأمین می‌کند؟
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیح داد که دولت همزمان با حمایت از کسب‌وکارها، بازسازی مسکن، زیرساخت‌ها و مراکز خدماتی آسیب‌دیده را نیز پیش می‌برد. به گفته او، بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها و ۶۵ هزار واحد در تهران آغاز شده و کار ۵۶ هزار واحد تهرانی به پایان رسیده است.
این آمار عملکرد دولت در بخش کسب‌وکار را نشان نمی‌دهد، اما تصویری از رقابت نیازهای مختلف بر سر منابع محدود ارائه می‌کند. پورمحمدی گفت برای حمایت از بازسازی، مجوز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حمایت مالیاتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده و امکان استفاده از اوراق و جابه‌جایی برخی منابع عمرانی نیز در نظر گرفته شده است. از آنجا که گزارش‌های مسئولان به مراحل متفاوتی از «مجوز»، «تخصیص» و «پرداخت» اشاره دارند، نمی‌توان این ارقام را بدون تفکیک با یکدیگر جمع زد.
دولت در شرایطی باید این هزینه‌ها را تأمین کند که وزیر اقتصاد نسبت به تأمین منابع از مسیر پول‌پاشی هشدار داد. مدنی‌زاده گفت جبران خسارت بنگاه‌ها نباید به رشد تورم منجر شود و بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی و ظرفیت بازار سرمایه تأکید کرد. این رویکرد از نظر حفظ ثبات اقتصادی قابل دفاع است، اما برای بنگاهی که به پول فوری برای تعمیر خط تولید نیاز دارد، نتیجه آن به کارآمدی و سرعت همین ابزارها وابسته خواهد بود.

خسارت‌هایی که در آمار اصابت دیده نمی‌شوند
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ارزیابی گزارش دولت میان دو سطح بازسازی یعنی رسیدگی به چند هزار بنگاه آسیب‌دیده و ترمیم شرایط کل اقتصاد تمایز گذاشت. او با قدردانی از تلاش دولت در شرایط جنگی هشدار داد که مبالغ اختصاص‌یافته با حجم خسارت‌ها متناسب نیست و آثار غیرمستقیم جنگ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی برای توضیح این نگرانی به افت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، صادرات و واردات و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. به گفته او، وقتی ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات با مشکل مواجه شود، بازسازی ساختمان یا تجهیزات یک کارخانه به‌تنهایی برای بازگشت آن به تولید کافی نخواهد بود. او همچنین از بازدید یک واحد فولادی گفت که بنا بر اعلام مدیرش، طی ۱۵۰ روز، در مجموع ۵۲ روز به دلیل قطعی انرژی امکان تولید نداشته است.
این انتقاد متوجه بخشی از مسأله است که با پرداخت خسارت مستقیم حل نمی‌شود. بنگاهی ممکن است از حمله آسیب فیزیکی ندیده باشد، اما مشتری یا تأمین‌کننده‌اش تولید را متوقف کرده باشد؛ یا به دلیل محدودیت انرژی، نتواند سفارش‌های خود را تحویل دهد. از این منظر، حمایت مؤثر از تولید باید علاوه بر جبران خسارت واحدهای هدف‌قرارگرفته، استمرار فعالیت بنگاه‌های وابسته به آنها را نیز دنبال کند.

سرعت عمل در چارچوب پاسخ‌گویی
اختلاف‌نظر دیگر جلسه به شیوه تصمیم‌گیری و تأمین منابع مربوط بود. حسینی از تصمیم‌گیری خارج از مسیر بودجه و اطلاع‌نداشتن کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جزئیات برخی مصوبات انتقاد کرد. او خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت قانونگذاری مجلس، پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد اقدامات بازسازی شد.در مقابل، مدنی‌زاده گفت سازوکارهای عادی اداری برای تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحران انعطاف کافی ندارند و دولت به اختیارات مقطعی و زمان‌دار نیاز دارد. او هم‌زمان هشدار داد که جبران همه نیازها از مسیر خلق پول می‌تواند به تورم دامن بزند؛ به همین دلیل، دولت استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و روش‌های تأمین مالی غیرتورمی را دنبال می‌کند. این دو موضع الزاماً متعارض نیستند. بازسازی تولید هم به سرعت تصمیم‌گیری نیاز دارد و هم به قواعدی روشن برای تصویب منابع، جلوگیری از حمایت‌های تکراری و سنجش نتیجه. وزارت اقتصاد می‌گوید با هماهنگ‌کردن بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بازار سرمایه کوشیده بنگاه‌ها زیر یک چتر حمایتی قرار گیرند؛ مجلس نیز می‌خواهد این هماهنگی با گزارش‌دهی قابل بررسی همراه باشد. در نهایت، معیار قضاوت درباره بسته‌های حمایتی نه شمار جلسات و مصوبات، بلکه تعداد بنگاه‌هایی است که تولید خود را از سر گرفته‌اند و مشاغلی که حفظ شده‌اند. دولت برای شناسایی خسارت‌ها، آغاز بازسازی و ایجاد مسیرهای مالی و مالیاتی اقدام کرده است؛ اقدامی که در شرایط فشار هم‌زمان بر بودجه و خدمات عمومی، قابل چشم‌پوشی نیست. مرحله بعد اما دشوارتر است: تبدیل مصوبات به منابع قابل استفاده، دیدن خسارت‌های غیرمستقیم و ارائه گزارش دوره‌ای از نتیجه حمایت‌ها. وعده سازمان برنامه و بودجه برای گزارش پیشرفت هر یک یا دو ماه یک‌بار به مجلس، اگر با همین شاخص‌های روشن همراه شود، می‌تواند مبنای داوری دقیق‌تر درباره مسیر بازسازی باشد.

بازسازی کارخانه، بدون توجه به زنجیره تولید کافی نیست

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در جنگ ۱۲ روزه ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی و در جنگ رمضان ۳۳۹۶ واحد مورد اصابت قرار گرفته‌اند. به گفته او، خسارت واحدها با مشارکت کارشناسان و دستگاه‌های استانی بررسی و نتایج برای تصمیم‌گیری به دولت ارائه شده است. اتابک تأکید کرد وزارت صمت در بررسی آسیب صنایع فولاد و پتروشیمی، اثر توقف یک واحد بر بنگاه‌های وابسته به آن را نیز در نظر گرفته است. این نکته در تعیین اولویت بازسازی اهمیت دارد؛ آسیب به یک حلقه اصلی زنجیره تولید می‌تواند واحدهایی را که مستقیماً مورد اصابت قرار نگرفته‌اند نیز با کمبود مواد اولیه یا توقف سفارش روبه‌رو کند.
وزیر صمت گفت بازسازی برخی واحدها حتی پیش از پایان درگیری‌ها آغاز شده، اما تأمین ارز و دسترسی سریع به منابع مالی همچنان از موانع کار است. او همچنین از پیگیری تشکیل صندوقی برای جبران خسارت واحدهای صنعتی و استفاده از منابع موجود در شهرک‌های صنعتی سخن گفت. به گفته اتابک، اگر منابع مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط به‌موقع تأمین نشود، خطر افزایش بیکاری وجود دارد. او در این زمینه از ضرورت تأمین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سخن گفت؛ رقمی که درخواست وزارت صمت برای حمایت گسترده‌تر است، نه مبلغی که پرداخت آن در جلسه اعلام شده باشد.

روزنامه تعادل: گره تجارت از ارز تا مرز
فهرست موانع صادرات ایران طولانی‌تر از آن است که با یک تصمیم یا بخشنامه حل شود؛ از رفع تعهد ارزی و تغییرات مکرر مقررات تا معطلی کامیون‌ها در مرز و دشواری تأمین مواد اولیه. با این حال، بخش خصوصی در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران یک تغییر رویکرد را نیز مطالبه کرد: عبور از صادرات کالاهای کم‌ارزش‌افزوده و حرکت به سمت صادرات خدمات و محصولاتی که امکان اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم می‌کنند.
صادرات در تنگنای بی‌ثباتی و محدودیت

صادرات ایران فقط با افزایش حجم صادرات از بن‌بست فعلی عبور نمی‌کند؛ فعالان بخش خصوصی معتقدند تغییر قواعد بازی تجارت، از اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی و کاهش موانع مرزی تا حرکت به سمت کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، پیش‌شرط عبور از محدودیت‌های فعلی است. در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، صادرکنندگان مجموعه‌ای از مشکلات و راهکارها را مطرح کردند؛ از بی‌ثباتی مقررات و سیاست‌های ارزی تا معطلی کامیون‌ها در مرزها و دشواری دسترسی به بازارهای خارجی.

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به آثار تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بر فعالیت بنگاه‌ها گفت: بخشی از خسارت‌هایی که به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود، خارج از کنترل صاحبان آنهاست. به گفته او، تحریم‌ها و جنگ نیز تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد به همراه دارند و آثار آنها تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حسن‌زاده، بهبود روابط بین‌الملل و توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف را یکی از بسترهای اصلی رفع مشکلات صادراتی دانست و گفت اصلاح روابط خارجی می‌تواند زمینه را برای توسعه تجارت خارجی کشور فراهم کند.

رییس اتاق ایران همچنین به وضعیت مرزهای بازرگان و مهران اشاره کرد و گفت شرایط موجود برای کامیونداران مناسب نیست. به گفته او، معطلی‌های طولانی، احتمال خراب شدن کالا و دستکاری محموله‌ها از جمله مشکلاتی است که فرآیند صادرات را مختل کرده است. او تأکید کرد که همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

 تغییر مسیر صادرات

در این میان، پیام باقری، نایب‌رییس اتاق ایران، موضوع صادرات با ارزش افزوده بالاتر را یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری تجاری دانست و بر ضرورت تغییر رویکرد در صادرات تأکید کرد. او گفت ایران باید از تمرکز بر کالاها و محصولاتی با ارزش افزوده پایین‌تر به سمت صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.

باقری صادرات را یک زنجیره به‌هم‌پیوسته توصیف کرد که از صادرکننده تا مصرف‌کننده نهایی در کشور مقصد امتداد دارد و اختلال در هر یک از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند کل فرآیند صادرات را با مشکل مواجه کند. به گفته او، شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و زنجیره‌هایی که علاوه بر ارزش افزوده بالاتر از مزیت رقابتی برخوردارند و امکان اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی را دارند، باید در دستور کار قرار گیرد. او تحقق این هدف را نیازمند تدوین نقشه راه و همکاری بخش خصوصی، دولت، مجلس و سایر نهادهای مسوول دانست تا حضور ایران در زنجیره‌های جهانی به شکلی توسعه یابد که محصولات و خدمات ایرانی جایگاه مشخصی در این زنجیره‌ها پیدا کنند.باقری همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از ظرفیت‌های مهم کشور عنوان کرد که به گفته او هنوز متناسب با توانمندی‌های موجود توسعه نیافته است. او با اشاره به بازارهای پیرامونی ایران، از اوراسیا و کشورهای حوزه CIS و خلیج فارس تا آفریقا و آسیای دور، گفت تقاضای قابل توجهی برای کالا و خدمات وجود دارد، اما صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های گذشته عمدتاً در محدوده ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده است. به گفته او، یکی از دلایل این وضعیت، تمرکز بر کالاهایی با فرآوری و ارزش افزوده کمتر و هدف‌گذاری محدود برای ورود به زنجیره‌های دارای ارزش افزوده بالاتر است.

 رفع تعهد ارزی گره‌ای که همچنان باز نشده

در کنار بحث ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده در نشست به سیاست‌های ارزی اختصاص داشت. محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گفت موضوع ارز و رفع تعهد ارزی به یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان تبدیل شده است.

به گفته او، بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده در کمیسیون طی سه سال و نیم گذشته به همین موضوع مربوط بوده و مشکلات موجود از سیاست‌های بانکی و نرخ پایه صادراتی و قیمت‌گذاری تا ممنوعیت‌های صادراتی و تغییرات مکرر قوانین را دربر می‌گیرد.
لاهوتی گفت اگرچه کمیسیون تلاش کرده است از طریق تعامل و گفت‌وگو بخشی از این مشکلات را برطرف کند، اما همچنان شماری از صادرکنندگان، به‌ویژه در موضوع بازگشت ارز، با پرونده‌های قضایی و تعزیراتی مواجه هستند و در برخی موارد احکام و قرارهای سنگینی برای آنها صادر شده است.

او با اشاره به جلسه اخیر با وزیر اقتصاد و ضرورت اصلاح سازوکار بازگشت ارز افزود: حتی در بانک مرکزی نیز این دیدگاه وجود دارد که معرفی سریع صادرکنندگان به دستگاه قضایی پس از پایان مهلت ایفای تعهد ارزی، راه‌حل مساله نیست. به گفته لاهوتی، فرآیند بازگشت ارز باید تسهیل شود تا مسائل و پرونده‌ها پیش از رسیدن به مرحله قضایی مدیریت شوند.

 مرزها؛ حلقه دیگری از زنجیره صادرات

مشکلات مرزی نیز یکی دیگر از محورهای اصلی اظهارات فعالان اقتصادی بود. صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، از فراهم شدن امکان ایجاد پایانه‌های صادراتی در مرز ریمدان برای تجاری که مورد تأیید اتاق ایران باشند خبر داد و گفت این موضوع در پی رایزنی با سفیر ایران در پاکستان دنبال شده است. او همچنین درباره صادرات میوه و تره‌بار گفت بخشی از کشاورزان و باغداران با قوانین و مقررات آشنایی کافی ندارند و به همین دلیل با مشکلاتی مواجه می‌شوند. نیاورانی خواستار توجه بیشتر بخش خصوصی به روند قانون‌گذاری در این حوزه شد.

مصطفی طالقانی، رییس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران، نیز تصمیمات دستوری و تغییرات ناگهانی قوانین را از مشکلات جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست. او گفت بحران رفع تعهدات ارزی در حال حاضر مهم‌ترین چالش صادرکنندگان است و موضوعاتی مانند فعال‌سازی کریدورهای جایگزین، سقف و سابقه، قانون بهینه‌سازی و ثبت سفارش‌های بلندمدت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مجتبی حاج حسینی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق قم، نیز به طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری‌های تجاری اشاره کرد.

به گفته او، کمیسیون توسعه صادرات قم با بررسی موانع صادرات، یک کشور هدف را با توجه به دسترسی‌های لجستیکی دریایی، ریلی و جاده‌ای انتخاب و ظرفیت‌های صادراتی آن را بررسی کرده است. همچنین برای یک صادرکننده به‌صورت پایلوت برنامه‌ای طراحی شد که با اختصاص ۱۶ هزار دلار حمایت، صادرات او طی شش ماه حداقل دو برابر شود؛ اما این پیشنهاد با وجود بیش از یک سال پیگیری همچنان در تهران بدون پاسخ مانده است.
مسیرهای زمینی زیر فشار

حامد حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، نیز خواستار بازنگری در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی و مالیات علی‌الحساب، به‌ویژه در شرایط جنگی شد و پیشنهاد کرد دست‌کم تا پایان سال، معافیت صادرکنندگان از این پرداخت‌ها تضمین شود. او با اشاره به محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی گفت مسیرهای زمینی و مرزهای گمرکی بیش از گذشته به مسیرهای مهم صادراتی تبدیل شده‌اند، اما کمبود زیرساخت و امکانات و همچنین ازدحام کامیون‌ها، زمان و هزینه صادرات را افزایش داده است.

به گفته حسینی، رانندگان گاهی ساعت‌ها و حتی روزها در مرزها منتظر می‌مانند و شرایط موجود به یکی از عوامل اختلال در صادرات تبدیل شده است. از این رو، تصمیم‌گیری درباره تجارت و مرزها باید با توجه به شرایط واقعی صادرکنندگان و ناوگان حمل‌ونقل انجام شود. آرش علوی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی گفت استفاده از مرزهای زمینی افزایش یافته، در حالی که این مرزها با مشکلات متعدد جاده‌ای و انرژی مواجه هستند. او خواستار همکاری اتاق با دولت و سایر نهادها برای رفع این مشکلات و تسهیل روند تجارت شد.

 بی‌ثباتی مقررات؛ مانع برنامه‌ریزی تولید

در بخش دیگری از نشست، منصور الیاسی، رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی و تأخیر در تأمین ارز را از موانع برنامه‌ریزی تولید و تحویل به‌موقع سفارش‌های صادراتی دانست. او خواستار ثبات رویه‌ها، اعلام قبلی تغییرات مقررات و ایجاد فرصت کافی برای تطبیق تولیدکنندگان شد.

الیاسی همچنین پیشنهاد کرد تأمین مواد اولیه تسهیل شود و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات نیازهای تولید فراهم باشد. توسعه ارتباط اتاق‌های متناظر با کشورهای همسایه و بازارهای هدف و پیگیری موانع پرداخت از سوی دولت، از دیگر پیشنهادهای او بود.

او همچنین پیشنهاد کرد در بازارهای منتخب، فضاهای مشترک عرضه و فروش با مشارکت تولیدکنندگان و حمایت اتاق ایجاد شود؛ مدلی که به گفته او در برخی کشورها از جمله ترکیه مورد استفاده قرار گرفته است. خسرو طالبی، رییس انجمن ملی سیب‌زمینی، نیز گفت بخش خصوصی با اصل رفع تعهد ارزی مخالفتی ندارد، اما روش اجرای این قانون محل بحث است. او تغییر رویکردها و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی را از عوامل ایجاد مشکلات ارزی، به‌ویژه برای محصولات کشاورزی فسادپذیر دانست و خواستار استفاده بیشتر از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت شد. محمد کابلی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ساری، نیز مشکل وجود واسطه‌های متعدد در فرآیند واردات و صادرات را مطرح کرد و گفت تسهیل جریان ورود ارز می‌تواند نقش دلالان را کاهش دهد. او با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم بانکی، پیشنهاد استفاده از ظرفیت بانک‌های خارج از کشور، از جمله بانک‌های روسیه، را مطرح کرد.
محمدرضا غفراللهی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز گفت کنفدراسیون صادرات به عنوان نماینده انجمن‌های صادراتی می‌تواند بخشی از وظایف مربوط به رفع مشکلات صادرات را بر عهده بگیرد. او همچنین حضور صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی در قالب هیات‌های تجاری در کشورهای مختلف را یکی از راه‌های توسعه بازارهای صادراتی در شرایط تحریم و بحران دانست.

 مساله فقط صادرات بیشتر نیست

مجموع پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد مساله صادرات برای بخش خصوصی تنها به میزان کالاهای صادرشده محدود نمی‌شود. از نگاه فعالان اقتصادی، زنجیره‌ای از عوامل از سیاست ارزی و مقررات تجاری گرفته تا زیرساخت‌های مرزی، حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه، نظام بانکی و دسترسی به بازارهای خارجی بر توان صادراتی کشور اثر می‌گذارند. در کنار این موانع، تغییر ترکیب صادرات و حرکت به سمت محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر نیز به عنوان یکی از محورهای مورد تأکید فعالان بخش خصوصی مطرح شد؛ مسیری که تحقق آن، علاوه بر تغییر سیاست‌های صادراتی، نیازمند هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر است.

روزنامه جهان اقتصاد: ارزان‌ترین خرید، گران‌ترین انتخاب
وقتی پول کم می‌آید، اولین تصمیم منطقی این است که ارزان‌تر بخریم. اما همیشه ارزان خریدن به معنای کم‌خرج کردن نیست. کفش ارزان ممکن است زودتر خراب شود، وسیله برقی ارزان ممکن است هزینه تعمیر بیشتری داشته باشد و قطعه ارزان خودرو ممکن است دوباره هزینه روی دست صاحبش بگذارد. تورم بالا گاهی مردم را به سمتی می‌برد که برای کمتر خرج کردن امروز، مجبور شوند فردا بیشتر خرج کنند.

کاهش قدرت خرید فقط مقدار خرید مردم را کم نکرده؛ کیفیت انتخاب را هم تغییر داده است. بخشی از خانوارها به جای انتخاب بهترین کالا در محدوده نیاز خود، ابتدا قیمت را معیار قرار می‌دهند و بعد کیفیت را می‌سنجند. این تغییر رفتار در ظاهر به معنی صرفه‌جویی است، اما در بسیاری از موارد می‌تواند هزینه نهایی خانوار را افزایش دهد؛ چون کالای ارزان‌تر الزاماً عمر بیشتری ندارد و خرید دوباره، تعمیر و تعویض زودهنگام می‌تواند هزینه‌ای بیشتر از خرید اولیه ایجاد کند.

اقتصاد خانوار یک دفتر حساب ساده است. وقتی درآمد محدود باشد، هر خرید باید با خرید دیگری مقایسه شود. خانواده می‌گوید اگر این کفش را گران‌تر بخرم، شاید دیگر نتوانم فلان وسیله را بخرم. اگر ماشین لباسشویی باکیفیت‌تر انتخاب کنم، شاید مجبور شوم خرید دیگری را عقب بیندازم.

در چنین شرایطی، قیمت به نخستین معیار تبدیل می‌شود.

این اتفاق در ظاهر منطقی است. مصرف‌کننده می‌خواهد هزینه کمتری پرداخت کند. اما مسئله از جایی شروع می‌شود که «قیمت خرید» با «هزینه واقعی استفاده» یکی فرض شود. یک کالای ارزان ممکن است قیمت اولیه پایین‌تری داشته باشد، اما اگر زودتر خراب شود یا کیفیت آن پایین‌تر باشد، هزینه نهایی می‌تواند بیشتر شود.

کفش نمونه ساده‌ای است. خانواده‌ای که توان خرید یک کفش باکیفیت را ندارد، ممکن است دو یا سه بار در سال سراغ گزینه‌های ارزان‌تر برود. در پایان سال، مجموع پولی که پرداخت کرده شاید از قیمت یک کفش بادوام بیشتر باشد. همین منطق درباره لوازم خانگی، پوشاک، قطعات خودرو، ابزار کار و حتی برخی خدمات نیز صدق می‌کند.

در سال‌های گذشته خرید ارزان بیشتر یک انتخاب بود؛ امروز برای بخشی از خانوارها به یک اجبار تبدیل شده است. تفاوت این دو بسیار مهم است.

کسی که کالای ارزان‌تر را به دلیل ترجیح شخصی انتخاب می‌کند، در حال مدیریت مصرف است. اما خانواده‌ای که فقط به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند گزینه باکیفیت‌تر را بخرد، در حال کاهش سطح انتخاب خود است.

این کاهش انتخاب، یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده تورم است. تورم فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ قدرت انتخاب را هم کوچک می‌کند.

وقتی درآمد خانوار ثابت یا کم‌تحرک است و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، خانواده مجبور می‌شود بین کیفیت و قیمت یکی را انتخاب کند. در بسیاری از موارد، قیمت برنده می‌شود.

نتیجه آن می‌تواند کاهش تقاضا برای کالاهای باکیفیت‌تر باشد. تولیدکننده نیز وقتی می‌بیند مشتری حاضر نیست برای کیفیت بیشتر پول بدهد، با فشار بیشتری برای پایین آوردن هزینه تولید مواجه می‌شود.

اینجاست که یک چرخه شکل می‌گیرد: قدرت خرید پایین می‌آید، مصرف‌کننده کالای ارزان‌تر می‌خواهد، تولیدکننده برای رقابت قیمت را پایین می‌آورد، کیفیت ممکن است تحت فشار قرار گیرد و بازار به سمت کالاهای کم‌دوام‌تر حرکت کند.

این چرخه برای اقتصاد خطرناک است، چون مصرف‌کننده را در یک وضعیت خرید تکراری قرار می‌دهد. به جای اینکه خانوار یک بار پول بیشتری برای یک کالای بادوام پرداخت کند، ممکن است چند بار کالای ارزان‌تر بخرد.

این مسئله درباره قطعات خودرو نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی تعمیر خودرو به دلیل قیمت بالای خرید خودروی جدید افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که مصرف‌کننده به دنبال قطعه ارزان‌تر باشد. اما قطعه بی‌کیفیت می‌تواند باعث خرابی دوباره و هزینه بیشتر شود.

در لوازم خانگی نیز وضعیت مشابه است. وقتی خرید یک وسیله جدید هزینه زیادی دارد، خانواده تلاش می‌کند گزینه‌ای ارزان‌تر تهیه کند یا سراغ تعمیر وسیله قبلی برود. اما اگر هزینه تعمیرات و قطعات بالا باشد، مزیت اقتصادی این انتخاب نیز کاهش پیدا می‌کند.

حتی در پوشاک، این تغییر رفتار قابل مشاهده است. خرید چند لباس ارزان‌تر ممکن است در کوتاه‌مدت فشار کمتری به بودجه وارد کند، اما دوام پایین‌تر، هزینه خرید دوباره را بالا می‌برد.

مسئله اصلی این است که خانوار معمولاً فقط قیمت امروز را می‌بیند، چون مجبور است با درآمد امروز تصمیم بگیرد. کسی که دخل و خرجش به سختی با هم جور می‌شود، نمی‌تواند همیشه با منطق سرمایه‌گذاری بلندمدت خرید کند.

اگر کالای باکیفیت دو برابر قیمت داشته باشد، ممکن است از نظر اقتصادی در بلندمدت به‌صرفه‌تر باشد، اما خانواده‌ای که پول کافی ندارد نمی‌تواند لزوماً آن انتخاب را انجام دهد.

بنابراین برای حل این مسئله نباید فقط به مردم توصیه کرد «کالای باکیفیت بخرید». چنین توصیه‌ای زمانی معنا دارد که قدرت خرید اجازه انتخاب بدهد.

راه‌حل واقعی، افزایش کیفیت تولید داخلی، شفافیت درباره کیفیت کالا، حمایت از خدمات پس از فروش، مقابله با کالاهای تقلبی و مهم‌تر از همه تقویت درآمد واقعی خانوار است.

اگر مردم قدرت خرید داشته باشند، بازار نیز به سمت کیفیت رقابتی‌تر حرکت می‌کند. مصرف‌کننده می‌تواند قیمت، کیفیت و دوام را کنار هم بگذارد. اما وقتی تمام تصمیم در یک کلمه خلاصه شود ــ «ارزان‌تر» ــ کیفیت قربانی می‌شود.

در چنین بازاری حتی تخفیف هم معنای خود را تغییر می‌دهد. مصرف‌کننده دیگر الزاماً دنبال بهترین کالا نیست؛ دنبال کالایی است که همین امروز بتواند پولش را برای آن پرداخت کند.

این همان جایی است که «خرید ارزان» می‌تواند به «هزینه گران» تبدیل شود. اقتصاد سالم اقتصادی نیست که مردم فقط بتوانند ارزان‌ترین کالا را بخرند؛ اقتصادی است که خانوار بتواند میان قیمت، کیفیت و دوام انتخاب کند.

وقتی مردم مجبور شوند برای مدیریت جیبشان از کیفیت بزنند، مسئله فقط تغییر الگوی خرید نیست. این نشانه‌ای از کوچک شدن قدرت انتخاب است و شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بازار امروز همین باشد: مردم واقعاً ارزان‌تر می‌خرند یا فقط مجبورند چند بار برای همان کالا پول بدهند؟

روزنامه اقتصاد سرآمد: مقابله بنادر شمال با محاصره بنادر جنوب
سهم ۱۸ درصدی بنادر شمالی از تخلیه کالاهای اساسی به ۳۱ درصد رسیده است و براساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، تخلیه کالاهای اساسی در بنادر خزر بیش از ۹۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. کارشناسان معتقدند این جهش فراتر از یک رشد معمول بندری است و افزایش سهم بنادر شمال در شرایطی رخ داده که مسیر اصلی ورود کالاهای اساسی ایران، یعنی بنادر جنوبی، با محدودیت‌های جدی ناشی از تنش‌های نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز روبه‌رو شده است.
طولانی شدن تنش‌های نظامی میان ارتش ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و ادامه‌دار شدن انسداد آبراه راهبردی تنگه هرمز و همچنین محدود شدن بخش مهمی از جریان تجارت دریایی در جنوب ایران به بهانه عملیات غیرقانونی محاصره دریایی از سوی آمریکا، معادله سنتی تجارت خارجی جمهوری اسلامی را تا اندازه‌ای تغییر داده است. در شرایطی که بنادر جنوبی با محدودیت‌های ناشی از جنگ و ریسک‌های امنیتی و کشتیرانی مواجه شده‌اند، بنادر شمالی کشور در دریای خزر به یکی از مسیرهای مهم تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده‌اند؛ مسیری که آمارهای جدید نشان می‌دهد سهم آن در مدت کوتاهی جهش کرده است.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود که تغییر مسیر اجباری تجارت خارجی ایران از حوزه دریا و بنادر جنوبی کشور به سوی مرزهای زمینی مشترک با کشورهای همسایه، در عمل هزینه‌های زیادی را به اقتصاد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته وارد کرده است؛ حالا گزارش‌های متعددی درباره افزایش سهم بنادر دریای خزر از تجارت طی ماه‌های گذشته نیز منتشر شده است. بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از این است که بنادر شمالی ایران اکنون بخشی از شبکه پدافند اقتصادی و لجستیکی کشور برای حفظ جریان کالا محسوب می‌شوند؛ شبکه‌ای که در کنار مرزهای زمینی و ریلی، به‌دنبال کاهش وابستگی زنجیره تأمین به مسیرهای جنوبی است.

شکست محاصره دریایی با ظرفیت سرزمینی
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه (۶ مهرماه) با تشریح اقدامات انجام‌شده برای استمرار ورود و توزیع کالا در کشور گفت پس از ایجاد محاصره دریایی، ظرفیت پایانه‌های مرزی ریلی و جاده‌ای و همچنین بنادر شمالی مورد توجه قرار گرفت. به گفته وزیر راه، هدف این اقدامات آن بود که جریان ورود کالا به کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند. او تأکید کرده است که افزایش جابه‌جایی کالا از برخی مرزهای ریلی، استفاده از پایانه‌های مرزی، تقویت بنادر شمالی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه، در کنار ظرفیت بنادر جنوبی، بخشی از راهکار دولت برای عبور از محدودیت‌های دریایی بوده است.
این اظهارات یک پیام مهم برای اقتصاد ایران دارد: راهبرد جایگزینی مسیرها دیگر صرفاً یک واکنش اضطراری به جنگ نیست، بلکه به یک سیاست عملیاتی برای متنوع‌سازی شبکه حمل‌ونقل کشور تبدیل شده است. وزیر راه همچنین بر مزیت حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی حجم بالای کالا تأکید کرده و گفته است در دوره جنگ، رایزنی با کشورهای همسایه برای افزایش جابه‌جایی ریلی نیز دنبال شده است. در واقع، به نظر می‌رسد مدل جدیدی که در حال شکل‌گیری است تنها «بندر شمالی به جای بندر جنوبی» نیست؛ بلکه ترکیبی از بنادر خزر، راه‌آهن مرزهای زمینی و تجارت با کشورهای همسایه را شمال می‌شود.

جهش ۹۰ درصدی در شمال
بررسی آمار منتشر شده از سوی سازمان بنادر نشان می‌دهد این تغییر مسیر صرفاً روی کاغذ نمانده است. محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در ۶ مهرماه اعلام کرد در پی انتقال بخشی از جریان ورود کالا از بنادر جنوبی به شمال کشور، ظرفیت‌های بنادر شمالی و پیرامون آنها شناسایی و برای افزایش توان نگهداری و جابه‌جایی کالا به کار گرفته شده است. براساس اظهارات مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته و سهم این بنادر از کالای اساسی از ۱۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱ درصد رسیده است. در بخش سایر کالاها نیز رشد حدود ۶۵ درصدی ثبت شده است.
این رشد از آن جهت اهمیت دارد که سهم بنادر شمالی از تجارت دریایی ایران در شرایط عادی بسیار کمتر از بنادر جنوبی بوده است. بنابراین رشد سهم در حوزه کالاهای اساسی، نشانه یک تغییر معنادار در جغرافیای واردات است. برخی کارشناسان باور دارند که طی ماه‌های گذشته بخشی از ریسک متمرکز زنجیره تأمین ایران در حال توزیع شدن میان چند مسیر است. با این حال یکی از مهم‌ترین نکات اظهارات جدید مدیرعامل سازمان بنادر، فقط افزایش حجم تخلیه نیست؛ بلکه افزایش سرعت عملیات بندری است.
شکیبی‌نسب اعلام کرده است که با راه‌اندازی پایانه‌های مکانیزه تخلیه غلات، زمان تخلیه کشتی‌هایی که پیش‌تر حدود ۱۰ روز طول می‌کشید، اکنون به حدود ۲.۵ تا ۳ روز کاهش یافته است. همچنین عملیات تخلیه و بارگیری و خروج کالا از بنادر با هماهنگی گمرک به‌صورت ۲۴ ساعته دنبال شده است. این تحول برای بنادر شمالی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا یکی از ضعف‌های سنتی این بنادر، فاصله میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی عملیاتی بوده است. وقتی زمان توقف کشتی نیز از ۱۰ روز به حدود سه روز کاهش پیدا می‌کند، یک اسکله می‌تواند در طول سال تعداد بیشتری کشتی را پذیرش کند و بدون ساخت بندر جدید، ظرفیت مؤثر شبکه افزایش یابد.

شمال می‌تواند جایگزین جنوب شود؟
ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد کرده بود که بنا بر اظهارات هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، حدود ۷۰ درصد آن، معادل حدود ۳۱ میلیون تن، کالاهای اساسی و ضروری بوده است. بخش عمده این کالاها از بنادر جنوبی وارد می‌شد و سهم بنادر شمالی حداکثر حدود ۲۰ درصد بود. اما با تشدید محدودیت‌های مسیر جنوبی، بخشی از این بار به سمت شمال حرکت کرد. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که پس از آغاز جنگ، بیش از ۲ تا ۳ میلیون تن کالا بیشتر از مدت مشابه سال قبل از بنادر شمالی وارد کشور شده است. همزمان مسیرهای زمینی از جمله مرز بازرگان، پاکستان و مسیر مرسین ترکیه نیز برای تأمین کالا فعال شدند.
به نظر می‌رسد اتفاقی که در حال رخ دادن است، انتقال کامل تجارت جنوب به شمال نیست؛ بلکه ایجاد یک سبد جایگزین از مسیرهای وارداتی است. در این مدل، کالاهای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند از طریق خزر وارد شوند، بخشی از کالا از مرزهای زمینی وارد شود و مسیرهای جنوبی نیز هر میزان که امکان فعالیت دارند، به کار خود ادامه دهند. به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل اصلی موفقیت نسبی بنادر شمالی، جغرافیای تأمین کالاهای اساسی است. روسیه و کشورهای پیرامون دریای خزر از تولیدکنندگان مهم غلات و نهاده‌های کشاورزی هستند. انتقال چنین کالاهایی از جنوب ایران، در حالی که مبدأ آنها در شمال قرار دارد، از نظر اقتصادی به معنای طی کردن مسیر طولانی‌تر است.
خبرگزاری یورونیوز نیز چندروز پیش از این با استناد به اظهارات مقام‌های ایرانی از افزایش سهم بنادر شمالی در واردات و تغییر بخشی از جریان تجارت ایران از مسیر اقیانوس هند به سمت روسیه و دریای خزر خبر داده است. در این گزارش همچنین به رشد قابل توجه ترانزیت از مسیر دریای خزر اشاره شده است. به همین دلیل، بحران هرمز در کنار هزینه‌های اقتصادی خود، می‌تواند یک اثر ساختاری نیز بر جای بگذارد و ممکن است که تقویت پیوند تجاری ایران با روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی را به همراه داشته باشد.

چالش ظرفیت بنادر شمال
با وجود جهش ۹۰ درصدی و رسیدن سهم شمال از کالاهای اساسی به ۳۱ درصد، نباید از یک نکته کلیدی غافل شد: بنادر شمالی از نظر مقیاس و دسترسی دریایی قابل مقایسه با بنادر جنوبی نیستند. دریای خزر یک دریای بسته است و بنادر شمالی عمدتاً برای تجارت با کشورهای پیرامون خزر، روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی مزیت دارند. در مقابل، بنادر جنوبی ایران به آب‌های آزاد متصل هستند و می‌توانند کالا را از مسیرهای اصلی تجارت جهانی دریافت کنند. به همین دلیل، کالاهایی که از شرق آسیا، هند، آفریقا یا سایر نقاط جهان وارد می‌شوند، الزاماً نمی‌توانند به سادگی از مسیر خزر جایگزین مسیر جنوبی شوند.
این محدودیت زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از تجارت ایران همچنان به بنادر جنوبی وابسته است. مدیرعامل سازمان بنادر نیز در ۳ مهرماه اعلام کرده بود که بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور از طریق بنادر هرمزگان انجام می‌شود؛ آماری که عمق وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به جنوب را نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش سهم شمال را نباید به معنای بی‌نیاز شدن ایران از جنوب تعبیر کرد. در این میان افزایش تقاضا برای بنادر شمالی بدون توسعه ناوگان مناسب می‌تواند خود به یک مشکل تبدیل شود.
اگر تعداد کشتی‌های مناسب حمل غلات و کالاهای فله‌ای در دریای خزر به اندازه کافی افزایش نیابد، رشد تقاضا می‌تواند به صف کشتی‌ها، افزایش زمان انتظار و رشد هزینه حمل منجر شود. از سوی دیگر، محدودیت‌های آبخور، نیاز به لایروبی مستمر و نوسان سطح آب دریای خزر از جمله عواملی هستند که باید در برنامه توسعه بلندمدت بنادر شمالی لحاظ شوند. بنابراین ظرفیت اعلام‌شده برای یک بندر الزاماً معادل ظرفیتی نیست که در شرایط بحرانی می‌توان به صورت پایدار از آن استفاده کرد.

الزامات تشکیل «کمربند لجستیکی» در شمال
اهمیت تحولات اخیر در این است که دولت اکنون به‌دنبال استفاده همزمان از چند ظرفیت است: بنادر خزر، مرزهای ریلی و جاده‌ای، کشورهای همسایه و شبکه داخلی حمل‌ونقل. وزیر راه نیز تأکید کرده است که رایزنی و دیپلماسی با کشورهای همسایه در دوره جنگ افزایش یافته و در برخی مرزها افزایش جابه‌جایی ریلی حاصل شده است. این رویکرد می‌تواند در بلندمدت به ایجاد یک کمربند لجستیکی شمالی منجر شود؛ کمربندی که ایران را به روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی و از آن مسیر به شبکه کریدور شمال ـ جنوب متصل کند. در چنین شرایطی، بنادر شمالی صرفاً محل تخلیه چند میلیون تن غلات نخواهند بود، بلکه می‌توانند به یکی از پایه‌های بازآرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شوند.
از طرف دیگر آمار جدید سازمان بنادر یک پیام روشن دارد: بحران هرمز توانسته ساختار جغرافیایی واردات ایران را تغییر دهد. رشد بیش از ۹۰ درصدی تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی و افزایش سهم آنها از ۱۸ به حدود ۳۱ درصد، در مدت کوتاهی اتفاق افتاده است. این تغییر البته به معنای پایان نقش بنادر جنوبی نیست. جنوب همچنان ستون اصلی تجارت دریایی ایران است و حتی در شرایط بحران نیز بازگشت و استمرار فعالیت آن برای اقتصاد کشور ضروری خواهد بود. اما تجربه ماه‌های اخیر یک ضعف ساختاری را آشکار کرده است: تمرکز بیش از حد تجارت بر یک جغرافیای بندری، اقتصاد را در برابر اختلالات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر می‌کند. اگر این حلقه‌ها تکمیل شود، بحران هرمز می‌تواند اقتصاد ایران را از یک شبکه تجارت متمرکز بر جنوب به شبکه‌ای چندمسیره که شمال، جنوب و مرزهای زمینی را همزمان در خدمت امنیت زنجیره تأمین تغییر دهد.