سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: هوش مصنوعی و نقش بانک مرکزی
نویسنده: مونا موسی‌پور
هوش مصنوعی فقط یک فناوری جدید نیست که اثر آن را بتوان در افزایش بهره‌وری یا تغییر اشتغال خلاصه کرد. مطالعات جدید بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، فدرال‌رزرو و بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهند که گسترش AI می‌تواند همزمان بر تولید، سرمایه‌گذاری، تقاضا و بازارهای مالی اثر بگذارد. به همین دلیل، یکی از پرسش‌های جدید برای بانک‌های مرکزی این است که در دوره گسترش سریع AI، چگونه باید تغییرات ساختاری اقتصاد را از نوسانات معمول چرخه اقتصادی تشخیص دهند. در عین حال، خود هوش مصنوعی نیز به ابزاری برای پردازش حجم بیشتری از داده‌ها و رصد سریع‌تر تحولات اقتصادی تبدیل شده است.
وقتی AI نشانه‌های اقتصاد را پیچیده‌تر می‌کند
بر اساس مطالعه‌ای که در ژوئیه ۲۰۲۶ توسط بانک تسویه بین‌المللی منتشر شد، گسترش هوش مصنوعی به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تجارت و افزایش ارزش بازارهای سهام منجر شده و اثرات آن در کشورها و بخش‌های مختلف یکسان نیست. از نگاه این مطالعه، نکته مهم برای سیاست پولی این است که AI می‌تواند همزمان‌ بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد اثر بگذارد. همین موضوع می‌تواند تفسیر شاخص‌های اقتصادی را دشوارتر کند و ارزیابی وضعیت واقعی اقتصاد و تنظیم سیاست پولی را برای بانک‌های مرکزی دشوارتر سازد. به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی ممکن است با اقتصادی مواجه شود که در آن چند تغییر به‌طور همزمان در حال رخ دادن است. شرکت‌ها برای فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، بهره‌وری در برخی فعالیت‌ها افزایش می‌یابد، تقاضا برای برخی کالاها و خدمات تغییر می‌کند و بازارهای مالی نیز به چشم‌انداز AI واکنش نشان می‌دهند. BIS تاکید می‌کند که اندازه و سرعت اثر بهره‌وری AI همچنان نامطمئن است و میان بخش‌ها و کشورها تفاوت دارد.

وقتی اثر AI هنوز در آمارهای اقتصاد دیده نمی‌شود
بر اساس مطالعه بانک مرکزی کانادا در مارس ۲۰۲۶، یکی از معماهای فعلی AI این است که با وجود پیشرفت سریع این فناوری، افزایش بهره‌وری که در مطالعات سطح بنگاه‌ها مشاهده شده، هنوز به همان اندازه در آمارهای کلان اقتصاد دیده نمی‌شود. نویسندگان این مطالعه از این وضعیت با عنوان «پارادوکس بهره‌وری AI» یاد می‌کنند. به گفته آنها، بخشی از این فاصله می‌تواند به زمان‌بر بودن گسترش فناوری در اقتصاد، هزینه‌های سازگار شدن بنگاه‌ها با فناوری جدید و محدودیت‌های اندازه‌گیری مربوط باشد. بانک مرکزی کانادا به همین دلیل تاکید می‌کند که ارزیابی آثار اقتصادی AI در زمان وقوع این تغییرات، با عدم‌قطعیت همراه است.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که AI در بلندمدت می‌تواند ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد و فشار کاهنده بر تورم ایجاد کند، اما اثر آن بر تورم در دوره گذار مشخص نیست. از دید نویسندگان، یکی از چالش‌های سیاست پولی این است که بانک مرکزی بتواند تشخیص دهد تغییر شاخص‌های اقتصادی ریشه در یک تحول عمیق‌تر در ساختار اقتصاد دارد یا صرفا بخشی از نوسانات معمول اقتصاد در مسیر رشد و رکود است. به بیان ساده، ممکن است اقتصاد در حال تغییر باشد، اما بانک مرکزی در همان لحظه نداند که با یک تغییر ماندگار در ساختار اقتصاد روبه‌روست یا با یک ضعف یا بهبود موقتی که پس از مدتی برطرف می‌شود.
آیا خود معیارهای سنجش اقتصاد هم ممکن است تغییر کنند؟
اما مساله AI فقط این نیست که تشخیص تغییرات اقتصادی برای بانک مرکزی دشوارتر شود. مطالعه بانک مرکزی آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ به نکته دیگری اشاره می‌کند. اگر AI واقعا فناوری تولید و ساختار اقتصاد را تغییر دهد، ممکن است برخی از معیارهایی که بانک مرکزی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد به آنها تکیه می‌کند، نیز تغییر کنند. یکی از این معیارها ظرفیت بالقوه تولید اقتصاد است؛ یعنی سطحی از تولید که اقتصاد با توجه به عواملی مانند فناوری، نیروی کار و سرمایه می‌تواند در شرایط عادی به آن برسد. اگر AI بهره‌وری و فناوری تولید را افزایش دهد، این ظرفیت نیز می‌تواند تغییر کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای ارزیابی میزان استفاده از ظرفیت اقتصاد، دیگر نمی‌تواند لزوما به همان برآوردهای گذشته تکیه کند. معیار دیگر نرخ طبیعی بهره است؛ یعنی نرخی که با شرایط اقتصادی سازگار باشد و در بلندمدت به ثبات تورم کمک کند.

مطالعه فدرال‌رزرو توضیح می‌دهد که تغییرات فناوری، بهره‌وری و ساختار اقتصاد می‌تواند این نرخ را نیز جابه‌جا کند. بنابراین، تغییرات ناشی از AI فقط به تولید و بهره‌وری محدود نمی‌شود و می‌تواند بر معیاری که بانک مرکزی برای ارزیابی وضعیت نرخ‌های بهره به آن توجه دارد نیز اثر بگذارد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که AI می‌تواند در کوتاه‌مدت، نحوه اثرگذاری تغییرات عرضه و تقاضا بر تورم را تغییر دهد. برای مثال، تغییر در فناوری تولید، هزینه‌های بنگاه‌ها، نحوه قیمت‌گذاری آنها و سرعت انتقال تغییرات هزینه به قیمت‌ها می‌تواند بر مسیر تورم اثر بگذارد. بنابراین، حتی اگر برخی شاخص‌های معمول اقتصاد تغییر زیادی نکرده باشند، رابطه میان فعالیت اقتصادی، هزینه‌ها و قیمت‌ها ممکن است در حال تغییر باشد. اما AI می‌تواند به خواندن اقتصاد هم کمک کند.

در کنار این چالش‌ها، هوش مصنوعی می‌تواند ابزارهای بانک‌های مرکزی برای رصد اقتصاد را نیز تقویت کند. بانک مرکزی کانادا در مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ابزارهای جدید هوش مصنوعی به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهند حجم بیشتری از اطلاعات را با سرعت بیشتری بررسی کنند. از اطلاعات متنی و خبری گرفته تا داده‌های اقتصادی و مالی که به‌صورت پیوسته تولید می‌شوند. اهمیت این موضوع در این است که بسیاری از تحولات اقتصادی ممکن است ابتدا در داده‌های جدید و پراکنده دیده شوند و با فاصله در آمارهای رسمی منعکس شوند. هوش مصنوعی می‌تواند به جمع‌آوری، دسته‌بندی و استخراج الگو از این حجم بزرگ اطلاعات کمک کند و در نتیجه تصویر به‌روزتری از وضعیت اقتصاد در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.

تجربه بانک مرکزی اروپا (ECB)، رصد ریسک تورم با یادگیری ماشین(Machine Learning یا ML)
بانک مرکزی اروپا یکی از نمونه‌های عملی استفاده از این ابزارها را ارائه کرده است. در مطلبی که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، ECB توضیح می‌دهد که از یک مدل مبتنی بر ML برای بررسی ریسک‌های پیرامون پیش‌بینی تورم استفاده می‌کند. این مدل می‌تواند تعداد بیشتری از شاخص‌های اقتصادی را همزمان در نظر بگیرد و الگوهای پیچیده و روابط غیرخطی میان متغیرها را شناسایی کند. ویژگی‌هایی که در مدل‌های اقتصادی متعارف ممکن است محدودتر باشند. اهمیت این کاربرد در این است که بانک مرکزی فقط به دنبال پیش‌بینی یک عدد برای تورم نیست؛ بلکه می‌خواهد بداند چه احتمالی وجود دارد که تورم بالاتر یا پایین‌تر از مسیر پیش‌بینی‌شده قرار گیرد.

ECB از این ابزار برای تقویت ارزیابی ریسک پیرامون پیش‌بینی تورم استفاده می‌کند. وقتی داده زیاد است، مساله تبدیل داده به اطلاعات است. اما مساله بانک‌های مرکزی فقط کمبود اطلاعات نیست. گاهی اطلاعات آن‌قدر زیاد است که استفاده از آن دشوار می‌شود. یک نمونه جالب، پروژه‌ای مشترک میان بانک تسویه بین‌المللی، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی آلمان است که در سال ۲۰۲۶ انجام شد. در این پروژه، پژوهشگران به سراغ داده‌های بسیار گسترده‌ای از قیمت محصولات رفتند. داده‌هایی که از وب‌سایت‌های فروش و منابع آنلاین جمع‌آوری شده بودند و شامل‌میلیاردها مشاهده روزانه قیمت و حدود ۳۴‌میلیون محصول مختلف می‌شدند. اما داشتن این حجم از داده به‌تنهایی کافی نبود.

برای تحلیل تورم، ابتدا باید مشخص می‌شد هر محصول دقیقا در چه گروهی قرار می‌گیرد؛ کاری که انجام آن به‌صورت دستی عملا امکان‌پذیر نبود. پروژه نشان داد که می‌توان با استفاده متفاوت از هوش مصنوعی، این داده‌های خام و پراکنده را به اطلاعات منظم و قابل استفاده برای تحلیل قیمت‌ها تبدیل کرد. در این روش، هوش مصنوعی برای تبدیل توضیحات محصولات به اطلاعات قابل پردازش، استفاده شد و سپس محصولات با کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین در گروه‌های مختلف دسته‌بندی شدند. این روش از نظر دقت، عملکردی مشابه استفاده مستقیم از مدل‌های زبانی بزرگ داشت، اما زمان و هزینه بسیار کمتری نیاز داشت. اهمیت این تفاوت در نحوه به‌کارگیری هوش مصنوعی زمانی روشن‌تر می‌شود که مقیاس داده‌ها را در نظر بگیریم.

پژوهشگران برآورد کردند که اگر ۳۴‌میلیون محصول این مجموعه مستقیما با یک مدل زبانی بزرگ دسته‌بندی شوند، بیش از ۶ ماه زمان محاسباتی و بیش از ۵۰۰ هزار یورو هزینه نیاز خواهد داشت. در مقابل، روش مورد استفاده در این پروژه توانست کل مجموعه داده را در حدود پنج روز و با هزینه‌ای نزدیک به ۱۵۰۰ یورو دسته‌بندی کند. اهمیت این مثال برای سیاست پولی روشن است. بانک مرکزی فقط به داده بیشتر نیاز ندارد. باید بتواند از میان حجم بزرگی از اطلاعات، نشانه‌های قابل استفاده برای تحلیل اقتصاد استخراج کند. هوش مصنوعی می‌تواند در همین مرحله، یعنی تبدیل داده‌های خام و پراکنده به اطلاعات قابل استفاده برای رصد تورم و اقتصاد، نقش داشته باشد.

چالش جدید؛ اقتصادی که تغییر می‌کند و ابزارهای سنجش آن
گسترش هوش مصنوعی برای بانک‌های مرکزی یک چالش دوگانه ایجاد می‌کند. از یک سو، خود اقتصاد در حال تغییر است. از شیوه تولید و بهره‌وری گرفته تا رفتار بنگاه‌ها، هزینه‌ها و نحوه شکل‌گیری قیمت‌ها، همگی در حال تغییر هستند. از سوی دیگر، ابزارهای جدیدی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار گرفته‌اند که می‌توانند حجم بیشتری از اطلاعات را با سرعت بیشتری پردازش کنند. در چنین شرایطی، استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند برخی تغییرات اقتصادی را زودتر مشاهده و تحلیل کند. با این حال، همچنان این پرسش باقی می‌ماند که آنچه در داده‌ها مشاهده می‌شود، یک تغییر موقتی است یا نشانه تغییری عمیق‌تر در ساختار اقتصاد است. به این ترتیب، چالش پیش روی بانک‌های مرکزی فقط پیش‌بینی اثر هوش مصنوعی بر تورم، تولید یا اشتغال نیست. آنها باید همزمان با اقتصادی که در حال تغییر است، روش‌های سنجش و تحلیل خود را نیز به‌روز کنند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: اقتصاد ایران و دورنمای توسعه روابط با همسایگان
نویسنده: بهمن اکبری
یکی از وعده‌های بنیادین رییس‌جمهور پزشکیان در ایام انتخابات سال ۱۴۰۳، توسعه روابط با همسایگان و بهبود مناسبات ارتباطی در سطح منطقه بود. راهبردی که هر چند در جنگ‌های تحمیلی اخیر با دشواری‌هایی روبه‌رو شد، اما نمی‌توان انکار کرد که دولت همواره پیگیر تحقق آن بود. در شرایطی که ایران با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گسترده‌ای روبه‌‌رو است، یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی فقط چگونگی مواجهه با دشمنان نیست، بلکه چگونگی کاهش انزوای ارتباطی و افزایش گزینه‌های کشور نیز محسوب می‌شود. از این نگاه، حضور یک مقام ایرانی در مراسم رسمی سفارت یک کشور همسایه را می‌توان نقد کرد، اما تبدیل آن به نشانه فاصله گرفتن از آرمان‌‌ها یا بی‌‌احترامی به شهدا، نیازمند استدلال و شواهدی فراتر از اصل حضور در یک مراسم است. نقد اخیر برخی رسانه‌های اصولگرا علیه دولت چهاردهم و معاون رییس‌جمهور در خصوص ارتباط با سفارت عربستان، بر این فرض استوار است که با توجه به اختلافات و منازعات منطقه‌‌ای، به‌ویژه تحولات یمن و مواضع مورد اختلاف ایران و عربستان، شرکت مقام‌های ایرانی در مراسم روز ملی عربستان با منافع جبهه مقاومت و منافع ایران سازگار نیست. این نگرانی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما میان «نقد سیاست‌های عربستان»، «نقد سطح حضور یک هیات ایرانی» و «نفی اصل ارتباط دیپلماتیک» باید تفکیک کرد. در عرف روابط بین‌الملل، حضور در یک مراسم رسمی الزاما به معنای تایید همه سیاست‌های کشور میزبان نیست. همان‌گونه که مذاکره با یک دولت به معنای پذیرش همه مواضع آن نیست، شرکت در مراسم رسمی نیز لزوما به معنای چشم‌‌پوشی از اختلافات سیاسی، تاریخی یا منطقه‌ای ایران با عربستان یا هر کشور دیگری در منطقه نیست. البته سطح، زمان و ترکیب هیات می‌تواند حامل پیام سیاسی باشد و از همین زاویه، نقد درباره اینکه چه مقامی، در چه سطحی و با چه ملاحظه‌ای در چنین مراسمی شرکت کند، کاملا قابل طرح است. اما یک پرسش مهم‌تر وجود دارد: آیا ایران در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، باید دامنه ارتباطات خود را محدودتر کند یا گسترده‌تر؟ تحریم زمانی آسیب‌‌زاتر می‌شود که فشار خارجی با انزوای ارتباطی در داخل منطقه نیز همراه شود. ایران برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خود، به بازارهای منطقه، مسیرهای ترانزیتی، همکاری‌های انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری، مناسبات بانکی و کانال‌های سیاسی نیاز دارد. هیچ رابطه‌ای به‌تنهایی تحریم را برطرف نمی‌کند؛ اما هر رابطه‌ای که بتواند گزینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران را افزایش دهد، بالقوه بخشی از ظرفیت ملی برای مدیریت فشار است. از این منظر، دیپلماسی همسایگی یک انتخاب تشریفاتی نیست، می‌تواند بخشی از راهبرد کاهش آسیب‌پذیری کشور باشد. همسایه را نمی‌توان از نقشه حذف کرد، حتی اگر با او اختلافات جدی داشته باشیم. اتفاقا دیپلماسی زمانی معنا پیدا می‌کند که اختلاف وجود دارد؛ در شرایط توافق که گفت‌وگو چندان دشوار نیست. البته این استدلال به معنای نادیده گرفتن یمن، فلسطین یا سایر مسائل مورد اختلاف نیست. حمایت از حقوق ملت‌ها و داشتن مواضع اصولی، با حفظ کانال‌های گفت‌وگو و رابطه با دولت‌های منطقه الزاما در تعارض نیست. همچنین «هم‌سرنوشتی منطقه‌ای» که مورد تاکید رهبری فرزانه انقلاب است؛ به معنای «هم‌موضعی سیاسی» نیست. ممکن است دو کشور درباره پرونده‌های مهمی اختلاف داشته باشند، اما همزمان در امنیت خلیج‌فارس، تجارت، انرژی، زیارت، ترانزیت و ثبات منطقه منافع مشترکی پیدا کنند. حتی اگر گزارش‌ها و ادعاهایی درباره نقش مستقیم یا غیرمستقیم عربستان در اقدامات نظامی اخیر علیه ایران مطرح شده باشد، چنین ادعاهایی باید جداگانه و با اسناد قابل بررسی ارزیابی شود. نقل یک گزارش رسانه‌ای، هر قدر معتبر باشد، به‌تنهایی جایگزین ارزیابی مستقل شواهد نیست. سیاست خارجی را نمی‌توان بر پایه جمع‌بندی‌های قطعی از ادعاهای اثبات ‌نشده بنا کرد. از سوی دیگر، اگر گفته می‌شود حضور مقام ایرانی در مراسم با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط و با هدف تامین منافع ملی و تقویت روابط منطقه‌ای صورت گرفته است، مطالبه منطقی این نیست که پرونده را با یک «بله» یا «خیر» ببندیم، بلکه باید پرسید منافع ملی مورد نظر دقیقا چه بوده و چگونه سنجیده خواهد شد؟ آیا این تعامل به افزایش تجارت، تسهیل ترانزیت، کاهش موانع اقتصادی، همکاری انرژی، امنیت دریایی یا کاهش تنش منطقه‌ای منجر می‌شود؟ این همان جایی است که باید از «ادعا» به «شاخص» رسید. اگر حضور در یک مراسم صرفا به عکس و تعارف محدود شود، ارزش راهبردی آن محل سوال است؛ اما اگر چنین ارتباطاتی در چارچوب یک سیاست منسجم‌تر برای کاهش تنش، گسترش تجارت و افزایش قدرت انتخاب ایران تعریف شود، نمی‌توان اصل ارتباط را به معنای عدول از اصول دانست.

مساله امروز ایران فقط حفظ دوستان نیست؛ کاهش فاصله با رقیبان و حتی مدیریت رابطه با مخالفان نیز بخشی از هنر حکمرانی در شرایط فشار است. کشور قدرتمند کشوری نیست که با همه اختلاف داشته باشد؛ کشوری است که حتی در شرایط اختلاف، گزینه‌های بیشتری برای عمل در اختیار داشته باشد. بنابراین، نقد حضور مقام‌های ایرانی در مراسم رسمی عربستان می‌تواند از منظر سطح و ملاحظات آن مطرح باشد؛ اما تبدیل یک حضور دیپلماتیک به داوری درباره وفاداری افراد به آرمان‌ها، نیازمند دلایل بسیار فراتر از اصل حضور است. نه آرمان‌ها را باید قربانی دیپلماسی کرد و نه دیپلماسی را قربانی برداشتی کرد که هر ارتباطی را نشانه عقب‌نشینی می‌بیند. ایران در شرایط تحریم بیش از همیشه به شبکه‌ای از روابط، نه شبکه‌ای از گسست‌ها نیاز دارد. خروج از انزوا به معنای تسلیم نیست؛ همان‌گونه که گفت‌وگو به معنای اعتماد نیست و تعامل به معنای تایید نیست. هنر سیاست خارجی آن است که بدون چشم‌پوشی از اصول، از هر کانال مشروع برای افزایش قدرت انتخاب، کاهش هزینه‌های تنش و گسترش منافع ملی استفاده کند.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: پایان دیکتاتوری نرم در ریل‌گذاری دارو؟
نویسنده: مریم السادات خرمگاه
انتخابات دوم مهر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با یک تغییر مهم همراه بود. محمد عبده‌زاده و عباس کبریایی‌زاده، دوچهره اثرگذار در تصمیم‌سازی و نمایندگی صنعت در سال‌های گذشته، این‌بار وارد رقابت نشدند و هیات‌مدیره با ترکیبی تازه شکل گرفت.

این تغییر را می‌توان در امتداد بازآرایی‌ دید که طی دوسال گذشته در سازمان غذا و دارو هم رخ داد؛ تغییر مدیران، جابه‌جایی یا کناررفتن برخی کارشناسان قدیمی و تغییر آرایش بخشی از سطوح مدیریتی و کارشناسی. حالا دامنه این تغییر به یکی از مهم‌ترین تشکل‌های صنعت دارو رسیده است.

مساله اما فقط این نیست که چه کسانی رفته‌اند و چه کسانی آمده‌اند، باید دید برآیند این بازآرایی‌ها چیست و درنهایت چه تغییری در شیوه تصمیم‌سازی ایجاد می‌کند.

سال‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌سازی در حوزه دارو در دایره نسبتا محدودی از چهره‌های شناخته‌شده می‌چرخد؛ مدیران و کارشناسانی که گاهی در دولتند، گاهی در تشکل‌های صنفی یا کمیته‌های تخصصی و گاهی هم در مجموعه‌های صنعتی.

این رفت‌وآمد به خودی خود ایرادی ندارد. دارو حوزه‌ای تخصصی بوده و طبیعی است که تجربه آدم‌های باسابقه، چه در صنعت و چه در رگولاتوری، همچنان به کار بیاید.

نگرانی از جایی شروع می‌شود که یک عده، به‌واسطه همین سابقه و حضور طولانی، همیشه در حلقه تصمیم‌گیری بمانند. آن‌وقت بعضی صداها بیشتر شنیده می‌شوند و بعضی کمتر؛ تا جایی که گاهی سخت می‌شود فهمید آنچه به‌نام «نظر صنعت» یا «نظر کارشناسی» مطرح می‌شود، حاصل شنیدن دیدگاه‌های مختلف است یا همان نگاه‌هایی که سال‌هاست فرصت بیشتری برای اثرگذاری داشته‌اند.

شاید بتوان چنین وضعیتی را نوعی «دیکتاتوری نرم» دانست؛ نه با دستور و اجبار آشکار بلکه در فضایی که کم‌کم میدان گفت‌وگو محدود می‌شود و بعضی دیدگاه‌ها، پیش از آنکه واقعا شنیده شوند، عملا از اثرگذاری کنار می‌روند. حالا فرصتی پیش آمده که این الگو تغییر کند.

این دوچهره، هر نقدی هم به عملکرد یا دیدگاه‌هایشان وارد باشد، نمی‌شود نقش و تجربه‌شان را در سال‌های مختلف صنعت داروی کشور نادیده گرفت. در صحبت‌های خداحافظی‌شان هم دونکته مهم بود؛ عبده‌زاده از شرافت حرفه‌ای و مسوولیت صنعت در قبال مردم گفت و کبریایی‌زاده از آموزش و آماده‌سازی نسل بعد. هر دوحرف، امروز ارزش مکث دارند.

شرافت در صنعت دارو درست جایی محک می‌خورد که پای تجارت وسط می‌آید. صنعت بدون سود و سرمایه‌گذاری دوام نمی‌آورد اما دارو هم کالایی معمولی نیست. در انتهای بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی این حوزه، بیماری قرار دارد که شاید انتخاب دیگری نداشته باشد.

برای همین باید دید هم صنعت و هم رگولاتور این مرز را چطور می‌بینند. سودآوری برای صنعت ضروری است و رگولاتور هم قرار نیست مسیر را بی‌دلیل سخت کند اما وقتی پای حق بیمار، دسترسی به درمان و امنیت دارویی وسط می‌آید، دیگر نه صنعت می‌تواند فقط با منطق سود جلو برود و نه رگولاتور فقط با منطق تسهیل.

بحث تربیت نسل بعد هم کم‌اهمیت‌تر از این نیست. این موضوع را نباید فقط به یک فرد یا یک جریان مدیریتی گره زد. در سال‌های گذشته مدیران جوان‌تری در بخش‌های مختلف نظام دارویی بالا آمده‌اند که بخشی از تجربه حرفه‌ای خود را کنار مدیران باسابقه صنعت و رگولاتوری به دست آورده‌اند و امروز بعضی از آنها خود در موقعیت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری نشسته‌اند.

اصل این اتفاق طبیعی و حتی لازم است. تجربه باید منتقل شود و نسل تازه هم باید فرصت پیدا کند وارد میدان شود اما سوال اینجاست که حاصل این انتقال چه بوده است.

اینکه یک مدیر شاگرد چه کسی بوده، به خودی خود نه امتیاز است و نه ایراد. باید دید امروز چه کارنامه‌ای دارد، برای مسوولیتی که گرفته چقدر تجربه دارد، تا چه اندازه مستقل فکر می‌کند و آیا نگاه کلان و آینده‌نگری لازم برای تصمیم‌گیری را دارد یعنی فقط مساله امروز را نبیند و بتواند پیامد تصمیمش را چندقدم جلوتر هم پیش‌بینی کند. مهم‌تر اینکه اگر در یک بزنگاه به جمع‌بندی‌ متفاوت از مدیر یا استاد پیشین خود برسد، می‌تواند پای تحلیلش بایستد؟

شاید همین‌جا بتوان فهمید با جانشین‌پروری طرف هستیم یا با بازتولید نفوذ. آیا تجربه منتقل شده تا نسل بعد بتواند روی پای خودش بایستد و مسیر تازه‌ای بسازد، یا همراه تجربه، شبکه‌های روابط و الگوهای اثرگذاری گذشته هم به نسل بعد منتقل شده است؟ این تفاوت را اسم‌ها روشن نمی‌کنند، کارنامه مدیران و استقلالشان در تصمیم‌گیری روشن می‌کند.

اما استقلال فکری همه ماجرا نیست. مدیری که به سطح سیاستگذاری می‌رسد، قرار نیست فقط کارها را راه بیندازد. باید دید بعد از چند سال حضورش چه چیزی به سیستم اضافه شده؛ بدنه کارشناسی قوی‌تر شده، تصمیم‌ها محکم‌تر شده‌اند و ساختار توان بیشتری برای ایستادن مقابل تصمیم‌های غیرکارشناسی پیدا کرده یا نه.

اینجاست که کارنامه مدیران جوان‌تر جدی می‌شود. آیا حضورشان به دانش و اقتدار کارشناسی نظام دارویی اضافه کرده، یا جایی از این سرمایه کم شده که جبرانش بعدا هزینه‌بر باشد؟

گاهی ظاهر سیستم کاملا عادی است؛ جلسه برگزار می‌شود، پرونده جلو می‌رود و تصمیم هم گرفته می‌شود اما ممکن است همزمان بخشی از تجربه و حافظه نهادی آرام‌آرام از بین برود. تضعیف یک نهاد تخصصی ممکن است بی‌سروصدا اتفاق بیفتد؛ بازسازی‌اش معمولا اینطور نیست.

این بحث البته با ترکیب تازه هیات‌مدیره سندیکا یکی نیست. هیات‌مدیره جدید یکدست نیست؛ کنار چهره‌های باسابقه، نیروهای جوان‌تر هم حضور دارند. شاید همین ترکیب بتواند به‌نفع سندیکا باشد، اگر تجربه به مانعی برای شنیدن نگاه‌های تازه تبدیل نشود.

انتخاب اعضای جدید را باید تبریک گفت. اما از اینجا به بعد، مهم‌تر از ترکیب اسامی، رفتاری است که از این هیات‌مدیره خواهیم دید.

حضور مرتضی خیرآبادی هم در این میان قابل‌توجه است؛ چهره‌ای شناخته‌شده در صنعت دارو که رای بالایش طبیعتا انتظار بیشتری هم ایجاد می‌کند.

یکی از جاهایی که خیلی زود می‌شود تفاوت را دید، نحوه برخورد با نقد است. آیا کسی که با یک سیاست، تصمیم یا حتی نظر غالب صنعت مخالف است، امکان طرح حرفش را دارد؟ آیا نقد شنیده می‌شود و پاسخ می‌گیرد یا باز هم ترجیح بر این است که اختلاف‌ها کمتر دیده شوند و ظاهر آرام بماند؟

در حوزه دارو، اختلاف‌نظر کارشناسی را نمی‌شود مزاحم آرامش دانست. تصمیمی که امروز پشت درهای یک جلسه گرفته می‌شود، ممکن است فردا مستقیم به درمان و زندگی مردم برسد. برای همین صدای مخالف، حتی اگر ناخوشایند باشد، باید امکان شنیده‌شدن داشته باشد.

اقتدار یک تشکل با کم‌شنیده‌شدن منتقدان بیشتر نمی‌شود، مهم این است که بتواند نقد را بشنود و برای تصمیمش پاسخ داشته باشد.

کنار رفتن چند چهره باسابقه شاید نشانه پایان یک دوره باشد اما به‌تنهایی چیزی را ثابت نمی‌کند. مهم این است که ببینیم روش‌ها و روابطی که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند هم تغییر می‌کنند یا فقط آدم‌ها عوض شده‌اند.
هیات‌مدیره تازه حالا فرصت دارد این تفاوت را نشان بدهد؛ هم از تجربه قدیمی‌ها استفاده کند و هم برای نگاه‌های متفاوت جا باز کند.

درنهایت هم مساله سن افراد نیست. جوان بودن به‌خودی‌خود مزیت نیست و سابقه زیاد هم تضمین‌کننده تصمیم درست نیست. آنچه اهمیت دارد دانش، استقلال رای و مسوولیت‌پذیری در برابر تصمیمی است که گرفته می‌شود.

حالا باید دید این تغییر در ترکیب هیات‌مدیره، واقعا به تغییر در تصمیم‌سازی می‌رسد یا قرار است نقش سندیکا همچنان بیشتر در حد تسهیلگری بماند و در هر دوحالت، منافع مردم چقدر در این معادله دیده می‌شود.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: دیپلماسی در سایه
نویسنده: علی ودایع
صف‌آرایی میدان و دیپلماسی امکان ازسرگیری جنگ را به‌ شدت پررنگ می‌کند. ادبیات «مرد دیوانه» مبتنی بر ازسرگیری نبرد است. در این طرف، آماده‌باش سراسری اعلام شده است. نکته پارادوکسیکال اینجاست که ردپای تبادل سیگنال‌ها نشان می‌دهد که همچنان طرفین مشغول چانه‌زنی در تاریکخانه دیپلماسی هستند. واشنگتن صراحتا گفته که مخالف ابتکار ۷ روزه ایران مبتنی بر تفاهم ژوئن است. مدل رفتاری میانجی‌ها نشان می‌دهد که همه طرف‌ها دنبال ایجاد موقعیت «تنفس سیگنالی» به شکل فوری هستند. تنگه هرمز در عمل به میز معامله یا جنگ تهران و واشنگتن تبدیل شده است. فهم کلی از رد علنی پیشنهادهای روی میز ازسوی «دونالد ترامپ» و تشدید تحرکات عملیاتی امریکا در محاصره مالی ایران، نشان می‌دهد که سایه یک انفجار نظامی هیچ‌گاه تا این حد به خیمه دیپلماسی نزدیک نبوده است. این وضعیت، مصداق بارز حالتی است که از آن تحت عنوان «معضل امنیت شدید» یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن هرگونه اقدام بازدارنده ازسوی یک طرف، در محاسبات طرف مقابل به عنوان مقدمه‌ای برای حمله نهایی تفسیر شده و «مارپیچ تنش» را به نقاط غیرقابل بازگشت سوق می‌دهد. چالش ویژه تهران بازی سیاست داخلی روی میز سیاست خارجی و تقلیل یک نبرد پیچیده ژئوپلیتیک به منازعات جناحی است. طیف‌های مختلف سیاسی نه تنها درک درستی از پویایی‌های ساختاری واشنگتن و موازنه قدرت بین‌المللی ندارند، بلکه رسما دچار خطای محاسباتی مضاعف شده‌اند. ناگفته نماند که نقدهایی هم به مدل ارسال سیگنال تهران وارد است. تبدیل امنیت ملی به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های جناحی دقیقا همان نقطه‌ضعفی است که می‌تواند سیگنال اشتباه به حریف مخابره کرده و کشور را در حساس‌ترین بزنگاه تاریخی، با هزینه‌های غیرقابل جبران مواجه سازد.
گره خوردگی تحلیلی- برای فهم دقیق رفتار سیگنالی واشنگتن و پاسخ‌های راهبردی تهران، باید مدل تحلیلی خود را بر پیوند میان نظریه «موازنه تهدید» استفان والت و نظریه بازی‌ها استوار کنیم. مبتنی بر نگاه استفان والت، کشورها صرفا در برابر «قدرت مطلق» دست به موازنه نمی‌زنند، بلکه تهدید ادراک‌شده تعیین‌کننده رفتارهای تدافعی یا تهاجمی آنها است. در معادله فعلی، تهدید ادراک‌شده تنها ناشی از حجم تسلیحات کلاسیک امریکا نیست. معادله تخاصم به شکل ویژه حاصل چهار متغیر کلیدی است که یک خرده ماتریس با مولفه‌های قدرت کلی، مجاورت جغرافیایی، توانایی تهاجمی و مهم‌تر از همه تحت عنوان نیات تهاجمی تفسیر می‌شود. در معادله‌ای که ترسیم شد؛ «تئوری مرد دیوانه» (Madman Theory) همچنان الگوریتم رفتاری ترامپ را تنظیم می‌کند. او دوست دارد مقتدر و غیرقابل پیش بینی باشد.

مرد دیوانه در الگوی «بازی جوجه» (Chicken Game)، با ارسال سیگنال‌های متناقض همزمان تمایل به معامله و رد علنی طرح‌های پیشنهادی می‌کوشد این ادراک را ایجاد کند که واشنگتن حاضر به پذیرش عواقب عقلانی یک نبرد منطقه‌ای است. ترامپ در عین حال با ژست تهاجمی «دیپلماسی قایق توپدار» می‌خواهد تهران را وادار به چرخش فرمان در لبه پرتگاه کند. شاید بتوان گفت که محاسبه اشتباه واشنگتن در همین نقطه نهفته است. دکترین دفاعی ایران بر پایه «بازدارندگی ناهمتراز» و ساختار بلوک‌بندی شکل گرفته که هر واحد می‌تواند «آتش به اختیار» وارد عمل شود. وقتی ساختار ادراکی تهران براساس نظریه والت، رفتار امریکا را یک «تهدید موجودیتی» ارزیابی کند، پاسخ خودکار محاسباتی، شلیک ناگهانی یا تسلیم نیست، بلکه تحمیل هزینه‌های متقابل فرسایشی در منطقه و حتی فرامنطقه است.
چانه‌زنی زیر سایه فشار حداکثری- گزارشی که ابتدا وال استریت ژورنال منتشر کرد و نوع ادبیات ترامپ در مخالفت رسمی ترامپ را نباید به معنای «تصمیم قطعی برای شروع جنگ تمام‌عیار» تحلیل کرد. در این میان، نمی‌توان کتمان کرد که سناریوهای مدل جنگ قریب‌الوقوع روی میز قرار دارد. اندیشکده‌های «کوئینسی» و «صوفان» اذعان دارند که واشنگتن در حال اجرای تاکتیک «چانه‌زنی زیرفشار» است. امریکا با اجرای عملیات‌های ساختاری مانند «جنگ بزرگ اقتصادی» و اعمال فشار بر کشورهای ثالث برای مسدودسازی شریان‌های ترانزیتی و پروازی ایران، می‌کوشد بدون پرداخت هزینه مستقیم شلیک اولین موشک، توان پایداری اقتصادی و ساختاری ایران را فرسوده کند. با این حال، گزارش‌های ارزیابی ارتش امریکا و پنتاگون به‌روشنی از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارند که ذخایر پدافندی واشنگتن نامحدود نیست.
عبرت جنگ ۴۰ روزه - اگر در لایه دیپلماسی، استراتژیست‌های کاخ سفید با ابزار «دیپلماسی قایق توپدار» و بازی «مرد دیوانه» به‌ دنبال تحمیل عقب‌نشینی محاسباتی به تهران هستند، در لایه میدانی با واقعیت سخت‌تر و صلب‌تری مواجهند. ستون فقرات ارزیابی اندیشکده‌های برجسته امریکایی نظیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی CSIS، موسسه «رند»RAND Corporation و درنهایت «کنز» CNAS در شبیه‌سازی‌های فوری، بر یک گزاره کلیدی استوار است: «آسیب‌پذیری ساختاری زیرساخت‌های ثابت امریکا در برابر دکترین جنگ نامتقارن ایران با چرخش از رویکرد پدافندی به آفندی» قرار دارد. براساس گزارش‌های شبیه‌سازی نبرد در اندیشکده رند (مبتنی بر الگوریتم جنگ ۴۰ روزه)، پایگاه‌های اصلی هوایی و ستادی امریکا در منطقه (نظیر العدید در قطر، الظفره در امارات و علی‌السالم در کویت) به دلیل دارا بودن مختصات جغرافیایی ثابت و آشکار، در لایه اول هرگونه درگیری موشکی، حکم «اهداف نشسته» را پیدا می‌کنند. اجرای تاکتیک «اشباع پایگاه‌ها» با ترکیب موجی از پهپادهای انتحاری ارزان‌قیمت و موشک‌های بالستیک سوخت‌جامد ایران، نه‌تنها توان سوخت‌رسانی و باند پروازی را ظرف روزهای نخست نبرد مختل می‌سازد، بلکه نرخ سورتی‌های پروازی نیروهای غربی را تا بیش از ۶۰درصد تنزل می‌دهد. یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی است که مستقیما بر تصمیم‌گیری پنتاگون سایه انداخته است. این نگرانی به شکل ویژه در بدنه کارشناسنان پنتاگون وجود دارد که از سرگیری جنگ با ایران منجر به تخلیه زودهنگام ذخایر پدافندی خواهد شد. مبتنی بر هشدار مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، عدم تقارن پدافند لاکچری پاتریوت و موشک‌های پدافندی امریکا برای رهگیری پهپادهای ارزان ایرانی عدم توازن در فرماندهی سنتکام را ایجاد می‌کند. در عین حال، ارزیابی‌های دفاعی نشان می‌دهد که در صورت شکل‌گیری یک نبرد ۴۰ روزه، پنتاگون بخش اعظم ذخایر استراتژیک موشک‌های رهگیر پیشرفته خود را در خاورمیانه مصرف خواهد کرد؛ موضوعی که زنگ خطر را در واشنگتن برای خالی شدن دست امریکا در صحنه رقابت اصلی با چین در حوزه ایندوپاسفیک به صدا درآورده است. نکته اینجاست که تغییر شتابان دکترین نیروی هوایی امریکا به سمت الگوی «استقرار چابک» ACE شفاف‌ترین سند درباره نگرانی‌های عمقی پنتاگون است. امریکا در این دکترین می‌کوشد با فرار از متمرکزسازی نیروها در پایگاه‌های بزرگ، پهپادها و جنگنده‌های خود را در باندهای پروازی کوچک و پراکنده منطقه‌ای توزیع کند. در عین حال، استراتژیست‌های اندیشکده کوئینسی تاکید می‌کنند که این تاکتیک نیز در جغرافیا و ساختار شبکه منطقه‌ای ایران با محدودیت‌های شدید لجستیکی مواجه است. دردسر سنتکام اینجاست که متفرق‌سازی نیروها، زنجیره تامین سوخت، قطعات و مهمات را فوق‌العاده آسیب‌پذیر و پرهزینه می‌سازد.
فهم متفاوت از ریشه پارادوکس ترامپ- ترکیب این حقایق میدانی با ماتریس موازنه تهدید، علت اصلی رفتارهای پارادوکسیکال ترامپ را عریان می‌کند: واشنگتن می‌داند که شلیک اولین موشک، شروع یک پیروزی سریع و کم‌هزینه نیست، بلکه آغاز یک درگیری فرسایشی با چشم‌انداز مبهم است که شریان‌های اقتصادی منطقه را فلج و ذخایر تسلیحاتی امریکا را خالی می‌سازد. همین گره خورده شدن بال نظامی امریکا در میدان است که دونالد ترامپ را مجبور می‌کند به‌‌رغم لفاظی‌های «مرد دیوانه» و رد رسمی پیشنهادها، کانال‌های پنهان چانه‌زنی در نیویورک و مسقط را باز نگه دارد تا شاید بتواند «بدون شلیک مستقیم»، حداکثر امتیاز ممکن را از تهران بگیرد.
از خطای محاسباتی تا توهم «گزینه اتمی»- در لبه نهایی سناریوهای نبرد، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا تنش میان تهران و واشنگتن می‌تواند به یک درگیری تمام‌عیار یا حتی استفاده از ابزارهای استثنایی و بازدارندگی نهایی ختم شود؟ در ادبیات تحلیلی اندیشکده‌های دفاعی نظیر بنیاد یهودی امور امنیت ملی JINSA و اندیشکده اولویت‌های دفاعی DP، لفاظی‌های واشنگتن درباره ابزارهای اتمی تاکتیکی یا بمب‌های زمین‌پیمای سنگرشکن، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی واقع‌بینانه باشد، برآمده از ناتوانی دکترین‌های متعارف در برابر ساختارهای پدافندی و عمیق ایران است. استراتژیست‌های پنتاگون فاش کرده‌اند که حتی سنگین‌ترین بمب‌های سنگرشکن غیراتمی در عمق ده‌ها متری صخره‌های کوهستانی تضمین قطعی ایجاد نمی‌کنند. عادی‌سازی استفاده امریکا از تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای یک فرآیند پیچیده است که با ادعای «صلح از موضع قدرت» ترومن توجیه می‌شود. اما عبور از خط قرمز و دست ‌بردن به گزینه اتمی تاکتیکی، فروپاشی آنی «تابوی هسته‌ای» پس از ۱۹۴۵ را به همراه دارد؛ اقدامی که نه‌تنها واشنگتن را در انزوای کامل بین‌المللی قرار می‌دهد، بلکه براساس مدل موازنه تهدید، تمام موازنه منطقه‌ای را به یک انفجار ناگهانی و غیرقابل کنترل تبدیل خواهد کرد. از این رو، مانورهای کلامی دونالد ترامپ روی قدرت اتمی امریکا را «فعلا» باید صرفا به عنوان لایه تکمیلی در تئوری مرد دیوانه تحلیل کرد؛ ابزاری برای ارعاب روانی و بالا بردن ساختگی هزینه مقاومت برای تهران، تا شاید دست دیپلماسی پنهان امریکا در چانه‌زنی‌های نیویورک پر شود.
بن‌بست ادراکی در تقابل ایران و امریکا- بررسی زنجیره تحولات میدانی و سیگنال‌های دیپلماتیک با عینک نئورئالیسم ساختاری و تئوری «موازنه تهدید» استفان والت، ما را به یک نابرابری پیچیده اما متوازن می‌رساند. روابط ایران و ایالات‌متحده در نقطه کنونی، نه در مسیر یک «صلح ساختاری» قرار دارد و نه توان ورود به یک «پیروزی سریع نظامی» را برای هیچ‌یک از طرفین فراهم می‌سازد. آنچه جریان دارد، دقیقا مصداق «بن‌بست متقابل فرسایشی» است. ظرفیت‌های آفندی و پدافندی واشنگتن در یک نبرد با شدت بالا (الگوریتم جنگ ۴۰ روزه) با ریسک‌های هولناکی نظیر تخلیه ذخایر استراتژیک رهگیرها، آسیب‌پذیری پایگاه‌های ثابت در برابر دکترین و فلج‌ شدن شریان‌های انرژی در خلیج‌فارس روبه‌رو است. در آن سوی معادله، ایران نیز با ادراک یک «تهدید موجودیتی» ازسوی الگوی مرد دیوانه و فشار جنگ بزرگ اقتصادی، تمام اهرم‌های ناهمتراز نظامی و ژئواکونومیک خود را روی نقطه ثقل امنیت دریانوردی و گلوگاه‌های حیاتی متمرکز کرده است. احتمال عقلانی‌ امکان دستیابی به یک «تفاهم موقت و نادیده» را محتمل می‌کند. در این سناریو، امریکا برای جلوگیری از فرسایش پدافندی و حفظ تمرکز بر رقابت با چین، ناچار به پذیرش گشایش‌های محدود اقتصادی و کاهش فشار محاصره می‌شود. در مقابل، ایران نیز بدون عقب‌نشینی از دکترین بازدارندگی خود، سطح ریسک‌فاکتور دریانوردی در هرمز را تعادل می‌بخشد. این سناریو حل مساله نیست، بلکه «مدیریت کنترل‌شده بحران در لبه پرتگاه» است. داستان اینجاست که دکترین مرد دیوانه در بازی جوجه یک جرقه اتمی است. این تهدید وجود دارد که ما شاهد حرکت مارپیچ تنش با سرعت غیرقابل مهار به سمت یک نبرد منطقه‌ای باشیم. ترامپ تا انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر زمان ندارد. این وضعیت برای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسراییل تا انتخابات نوامبر کنست کشنده‌تر است. «دیپلماسی در سایه انفجار» به شکل فوری، واقعیت زیسته در معادلات امروز تهران و واشنگتن است. دونالد ترامپ می‌کوشد با ابزار «دیپلماسی قایق توپدار» و «جنگ بزرگ اقتصادی»، بدون پرداخت هزینه جنگ، معامله مدنظر خود را تحمیل کند. اما ساختار دفاعی ایران براساس آموزه‌های رئالیسم، نشان داده است که هرگونه فشار موجودیتی، با پاسخی ناهمتراز، فرسایشی و پرهزینه در گلوگاه‌های استراتژیک مواجه خواهد شد. تا زمانی که واشنگتن اصل «توازن در تهدید و موازنه در امتیاز» را نپذیرد، صف‌آرایی در میدان و چانه‌زنی در تاریکخانه‌های دیپلماسی نیویورک و مسقط، شانه به شانه یکدیگر ادامه خواهند داشت. جنگ ممکن است همین فردا شلیک نشود، اما آتش‌بس واقعی نیز تنها زمانی رخ خواهد داد که واشنگتن از بازی خطرناک «مرد دیوانه» دست کشیده و واقعیت‌های سخت میدان ناهمتراز خاورمیانه را به رسمیت بشناسد.

۵. روزنامه شرق
تیتر: تجربه طرح اخیر ایران
نویسنده: کوروش احمدی
سابقه پنجره دیپلماتیکی که اخیرا برای نزدیک به یک هفته بین ایران و آمریکا گشوده شد، به اظهارات سردار دکتر محسن رضایی در ۲۸ شهریور در یک مصاحبه و توییت برمی‌گردد. او در آن تاریخ اعلام کرد: «هفت شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای به دولت آمریکا اعلام شده‌ است». او گفت: ایران پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه، به لزوم تغییر راهبرد خود در قبال واشینگتن متقاعد شده است. به نظر می‌رسد که با اعلام ترامپ در شنبه گذشته مبنی بر اینکه «آنها پیشنهادی دادند، اما من آن را رد کردم»، فعلا این پنجره بسته شده باشد. البته آقای عراقچی گفت که ایران همچنان منتظر پاسخ از کانال میانجیگران است. محتوای طرح ایران رسما اعلام نشده، اما از سخنان برخی مقامات چنین برمی‌آید که محتوای طرح چیزی متفاوت با محتوای یادداشت ‌تفاهم اسلام‌آباد نبوده است.
تغییر در استراتژی که دکتر رضایی مطرح کرده بود، ظاهرا خود را در دو حوزه نشان داد: نخست اینکه ایران مذاکره درباره طرح را غیرلازم دانست و تنها از مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای در صورت اجرای شرایط ایران گفت. تعدادی از شروطی که مقامات ایران اعلام کردند، عبارت بودند از: خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از‌جمله در لبنان، خاتمه محاصره دریایی، لغو تحریم نفتی و آزادی سپرده‌های ایران. بر اساس طرح قرار بود که در صورت اجرای این شروط توسط آمریکا، ایران طی هفت روز تنگه هرمز را باز کند. البته این نیز مهم بود که آیا منظور از بازگشایی تنگه، بازگشت تنگه به وضعیت قبل از جنگ بود‌ یا چیزی دیگر. این شروط تازگی نداشت و قبلا در یادداشت ‌تفاهم اسلام‌آباد مبنای کار بود. دکتر رضایی در مصاحبه اعلام کرده بود که نظر به بدعهدی همیشگی آمریکا، این بار ابتدا باید شروط ایران محقق شود و بعد ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز کند.
تفاوت دوم طرح جدید با تفاهم اسلام‌آباد در زمان‌بندی آن بود. طرح دوره زمان‌بندی ۶۰روزه یادداشت ‌تفاهم را در یک دوره یکی، دو هفته‌ای فشرده کرده بود. چند عامل ظاهرا موجب شد‌ ترامپ نپذیرد صرفا برای بازگشایی تنگه هرمز بخش عمده‌ای از اهرم‌های مذاکراتی خود را مصرف کند: اولا شرایط زمانی امروز با شرایط زمانی اواخر خرداد بسیار تفاوت کرده‌ است. اکنون به نظر می‌رسد ترامپ این تصور را دارد که آمریکا به شکلی می‌تواند تنگه را حداقل نیمه‌باز کند. طی چند روز اخیر آکسیوس و کپلر مدعی شده‌اند به ترتیب ۱۰ و ۱۳.۵ میلیون بشکه نفت در روز از «مسیر تاریک» از تنگه خارج می‌شود. مقامات آمریکایی مدعی خارج‌کردن نفت بیشتری از تنگه هستند. ترامپ امیدوار است از این طریق مانع خارج‌شدن بازار نفت از کنترل شود. او احتمالا معتقد است بهای نفت حول و حوش صد دلار در شرایطی که جنگ‌هایی در منطقه در جریان است و دو تنگه مهم تحت فشار قرار دارند، بهای غیرقابل قبولی نیست و می‌تواند برای مدتی با آن زندگی کند. ثانیا بعد از امضای یادداشت ‌تفاهم، نه‌تنها دموکرات‌ها، بلکه برخی جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ مانند تام کاتن و تد کروز نیز از آن انتقاد کردند. ثالثا از اظهارات ترامپ چنین برمی‌آید که روی محاصره دریایی و فشار اقتصادی بر ایران حساب کرده و تصور می‌کند این قبیل فشارها بر ایران اثر خواهد داشت. رابعا ترامپ ظاهرا این روزها دو گزینه دیگر را تحت بررسی دارد: یکی اقدامات نظامی محدود و مقطعی به عنوان مکملی برای بازکردن تنگه هرمز و نیز ادامه فشار اقتصادی بر ایران و دیگری امکان محدود یا ممنوع‌کردن صدور فراورده‌های نفتی از آمریکا برای کاهش بهای سوخت در آن کشور.

خامسا ترامپ در آستانه انتخابات قرار دارد. اگرچه بالابودن قیمت سوخت در آمریکا به موقعیت جمهوری‌خواهان لطمه زده اما احتمالا تصور ترامپ این است که در صورت پذیرش طرح ایران، اگرچه بهای سوخت حتما کاهش می‌یافت، اما هم‌زمان حربه قدرتمندی به دست دموکرات‌ها و رسانه‌ها برای بازنده اعلام‌کردن او می‌افتاد. اینکه او اهرم‌های عمده خود را برای بازگشایی تنگه هرمز که قبل از تجاوز او به ایران اساسا مسئله نبود، مصرف می‌کرد، قطعا در نظر مخالفان او چیزی جز شکست کامل نمی‌توانست باشد. با اتفاقی که در مورد طرح ایران افتاد، اکنون بعید نیست که تمرکز ترامپ عمدتا بر پیگیری محاصره دریایی و فشار اقتصادی بیشتر بر ایران باشد. ترامپ یک بار تحت تأثیر القائات نتانیاهو و موساد جنگ تمام‌عیار را آزمود و در رسیدن به اهداف خود از این طریق شکست خورد. دست‌زدن به یک جنگ تمام‌عیار دیگر در آینده قبل یا بعد از انتخابات نیز قطعا نتیجه‌ای متفاوت نخواهد داشت و به این دلیل بعید است ترامپ به طور جدی در اندیشه آن باشد؛ هرچند این احتمال همچنان وجود دارد که او دوباره اما عمدتا به صورت محدود و مقطعی به جنگ متوسل شود. نکته مهم دیگر، درس‌آموزی مقامات ایران از این تجربه است. این تجربه باید بار دیگر به آنها یادآوری کرده باشد که دیپلماسی عرصه بده‌بستان است و نمی‌توان با اصرار بر امتیاز تقریبا صفر برای طرف مقابل انتظار پیشرفتی در این مسیر را داشت.

۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: رکود غیرنفتی و تولید ملی
نویسنده: مینا جعفری
رویکرد کوتاه‌مدت تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه‌ها، بدون ایجاد ابزارهای جبرانی برای بخش واقعی اقتصاد، عملا تولید را در تنگنای مالی و عملیاتی قرار داده است.
مهمترین دلیل افت رشد صنعتی ایران در ماههای اخیر به همین مسأله باز می‌گردد و بازگشت رونق نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های تأمین مالی و حل ناترازی‌های زیرساختی است.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات اقتصادی بهار ۱۴۰۵، حاوی هشداری شفاف و نگران‌کننده برای سیاست‌گذاران است؛ ثبت رشد منفی ۴.۶ درصدی در بخش غیرنفتی نشان می‌دهد که موتور محرک اقتصاد واقعی کشور با افتی محسوس روبه‌رو شده است. اگرچه در نگاه نخست ممکن است این عدد به عنوان یک نوسان فصلی ارزیابی شود، اما هم‌زمانی انقباض در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات نشان می‌دهد که بخش مولد اقتصاد تحت فشارهای ساختاری و چندبعدی قرار گرفته است.
بررسی میدانی و تحلیلی وضعیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این رکود فصلی، نتیجه تشدید هم‌زمان چهار عامل کلیدی بوده است:
۱. انسداد مجاری نقدینگی و جیره‌بندی اعتبار
سیاست انقباضی بانک مرکزی و کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها گرچه با انگیزه مهار رشد نقدینگی اتخاذ شد، اما به دلیل عدم هدایت هدفمند منابع، بیشترین آسیب را به بخش واقعی اقتصاد زد. در شرایطی که تورم نهاده‌ها، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را دوچندان کرده است، شبکه بانکی خطوط اعتباری را محدود ساخت و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط عملا دچار انجماد شد.
۲. ناترازی مزمن انرژی و خسارت به خطوط تولید
فصل بهار و آغاز گرمای زودهنگام، بار دیگر سایه سنگین قطعی برق و محدودیت‌های انرژی را بر سر صنایع سنگین و کارخانجات انداخت. تحمیل بخش عمده بار کسری انرژی به بخش مولد، نه تنها ظرفیت اسمی تولید را معطل گذاشت، بلکه بهای تمام‌شده واحد محصول را به شکلی تصاعدی افزایش داد.
۳. تداوم قیمت‌گذاری دستوری و نااطمینانی در پیش‌بینی‌پذیری
شکاف ایجادشده میان هزینه تمام‌شده نهاده‌ها و قیمت دستوری محصولات نهایی، حاشیه سود شرکت‌ها را در آستانه فرسایش جدی قرار داده است. نااطمینانی حاصل از ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر در قوانین، امنیت محاسباتی سرمایه‌گذاران را سلب کرده است.
۴. چالش‌های بازگشت ارز و فرسایش بنیه صادراتی
اختلاف میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد در کنار پیچیدگی‌های فرآیند پیمان‌سپاری ارزی، انگیزه صادرات غیرنفتی را کاهش داده و فرآیند تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید را با کندی روبه‌رو کرده است.
تداوم این وضعیت، علاوه بر تعمیق رکود، می‌تواند فرصت‌های شغلی پایدار را هم تحت تأثیر قرار دهد. برای برون‌رفت از این شرایط، اتخاذ تصمیمات فوری در چهار محور زیر ضروری است:
* توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای: گسترش فراگیر ابزارهایی نظیر اوراق گام و برات الکترونیک به‌منظور رفع نیاز به سرمایه در گردش، بدون ایجاد انبساط پولی و فشار تورمی جدید بر پایه پولی.
* تضمین قراردادهای تأمین انرژی: اصلاح الگوهای مدیریت بحران در شرکت توانیر و اعطای مصونیت قطعی به صنایعی که در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی خودتأمین مشارکت داشته‌اند.
* تثبیت متغیرهای کلان و توقف سرکوب قیمت: واگذاری کامل مکانیزم کشف قیمت به بورس کالا و قفل‌کردن فرمول‌های محاسباتی نرخ خوراک و حقوق دولتی معادن برای افق‌های میان‌مدت و بلندمدت.
* همگرایی در نرخ‌های ارزی: کاهش فاصله نرخ رسمی با واقعیت بازار و روان‌سازی مکانیزم‌های واردات در ازای صادرات جهت افزایش انگیزه تجار و صنعتگران.
کلام آخر
رشد منفی ۴.۶ درصدی بهار ۱۴۰۵ زنگ هشداری آشکار است که نشان می‌دهد پایداری ثبات اقتصادی، از مسیر تضعیف بنیه تولید نمی‌گذرد. سیاست‌گذار باید بپذیرد که مهار پایدار تورم، منوط به حفظ پویایی و رونق بنگاه‌های مولد است. اگر امروز راهکارهای خروج از این تنگنا عملیاتی نشود، فردا هزینه بازگرداندن اقتصاد به مدار رشد، به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: اما و اگرهای صندوق سرمایه گذاری ارزی
نویسنده: حامد پاک طینت
سید علی مدنی زاده وزیر محترم اقتصاد در مراسم آغاز پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه گذاری ارزی در کشور ضمن تشکر از رئیس سازمان بورس، از این تصمیم تاریخی ابراز هیجان و شعف نموده است.
برآوردهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز عمدتا از نوع دلار در بالش ها، کشوهای میز، زیر فرش، یخچالها یا مکانهای ناشناخته دیگری برای فرار از آنچه هر روز بر سر ریال می آید توسط مردم مقاوم ایران نگهداری و محافظت می شود
از قرار معلوم این عدد بعنوان پشتوانه اصلی صندوقهای ارزی تشخیص داده شده و با توجه به اظهارات روشنگرانه کارشناسان برجسته که حبس خانگی این منابع ارزشمند ارزی را بر خلاف صلاحدید کشور می دانند طراحی بروزی از مدل قدیمی و تاریخی " دلار بده ، ریال بگیر" انجام داده اند و تحت مدل ۴۰۵ اینبار قول داده اند کار بدی انجام ندهند و دلارهای خانگی مردم را در عین امانت داری به شکل دلار و با بهره سالیانه ۵% دلاری در پایان زمان سپرده گذاری به آنها برگردانند و از این طریق بتوانند به یاری خدا موجب عمران و آبادی کشور و کمی هم مدیریت بازار ارز شوند
برای کشوری که برآوردها نشان از حدود ۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در بانک مرکزی اش دارد و احتمالا همه آنهم قابل دسترس نیست موجودی ۵۰ میلیارد دلاری دست مردم و امید به سرازیر شدن آن به سیستم بانکی باید هم هیجان انگیز و موجب شعف باشد!
اما ببینیم احتمالا پشت این ابراز شعف و البته پشت درهای بسته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار است چگونه چنین سودی را برای سپرده گذار ارزی خلق و تامین کنند:
خلق سود دلاری آنهم ۵% از هیچ طریقی امکان پذیر نیست مگر صادرات.
سرمایه گذاری در پروژه های صادرات محور از قبیل نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و کشاورزی بخش های مهم و کلان صادراتی کشور هستند که چنین امکانی را فراهم می کنند و در اینجا این پرسش مهم مطرح میشود که در شرایط جنگی و نیمه جنگی کنونی که بر استمرار آن نیز اصرار داریم و تقریبا همه صادرات در بخشهای مذکور به معنای واقعی متوقف هستند با چه پشتوانه و از چه محلی، بانک مرکزی خود را متعهد به پرداخت ۵% سود دلاری کرده است
بدون جریان صادرات، این صندوقها به سرعت با کسری منابع مواجه خواهند شد و برای جلوگیری از ورشکستگی، دولت مجبور خواهد شد به مدل پرداخت سود ریالی بازگردد! اما دولت خود را امروز متعهد به پرداخت سود دلاری نموده است.
دولت پشت درهای بسته روی بخشی از ذخایر محدود و اندک در اختیار بانک مرکزی برای از این دست به آن دست کردن، شاید هم سرمایه گذاری محدود خارجی یا شاید بازگشت ارزی برخی صادرکنندگان خصوصی کوچک حساب باز کرده که همگی خطاست!
نه بانک مرکزی می تواند چنین ریسکی را در شرایط به شدت بحرانی امروز بپذیرد که با ذخایر محدودش سود ۵% بدهد، نه از سرمایه گذاری خارجی زیر بمب تا چشم کار می کند خبری هست و نه صادرکنندگان خصوصی حاضرند دلارهای خود را با نرخهای مصنوعی تقدیم این عزیزان کنند حتی اگر موفق به صادرات شوند!
بانک مرکزی حتی اگر ۱۰% از ذخایرش را به چنین ریسکی اختصاص دهد برای هر ۱ میلیارد دلار سپرده گذاری باید ۵۰ میلیون دلار سود پرداخت کند یعنی برای ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون دلار سود که این عدد برای شرایط امروز بانک مرکزی که حتی ناتوان از تامین ارز دارو است بیشتر شبیه یک کابوس است!
بنابراین چنین تصمیمی از چند احتمال خارج نیست:
یا اساسا هیچ امیدی به سپرده گذاری ارزی توسط آحاد مردم بدلیل پیشینه سیاه وجود ندارد و بیشتر امید به فراموشکاری این جامعه است
یا به سپرده گذاری اندک برخی خصولتی ها امید بسته اند که با پشتوانه محدود بانک مرکزی از این ستون به آن ستون انشالله فرجی شود
یا امید به تسویه ریالی در پایان این قصه بدلایل فورس ماژور دارند
یا به چند نرخی بودن دلار امید دارند که در روز تسویه با مشتری گرامی از یکی از آن نرخ‌های جذاب و دوست داشتنی استفاده نمایند و در عین حال سر قولشان هم مبنی بر تسویه دلاری بمانند!

۸. روزنامه ایران
تیتر: میراث مشترک؛ سرمایه‌ای برای تعمیق روابط در عصر جدید
نویسنده: محمدباقر قالیباف
روابط ایران و چین، به عنوان دو کشور با پیشینه تمدنی چند هزار ساله، همواره بر پایه احترام متقابل، تعامل سازنده و شناخت عمیق میان ملت‌ها استوار بوده است. پیوندهای تاریخی میان دو تمدن بزرگ آسیایی، که در مسیر تاریخی جاده ابریشم شکل گرفته است، نه تنها عرصه مبادلات اقتصادی و تجاری، بلکه بستری برای تبادل اندیشه، دانش، فرهنگ و تجربه‌های تمدنی بوده است. امروز این میراث مشترک، سرمایه‌ای ارزشمند برای تعمیق روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در عصر جدید محسوب می‌شود.
مایلم در این مناسبت مهم، دهمین سالگرد ارتقای روابط دو کشور به سطح «مشارکت جامع راهبردی» و پنجمین سالگرد امضای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین را نیز گرامی بدارم. این تحولات مهم نشان‌دهنده اراده سیاسی رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های بلندمدت و ایجاد چارچوبی پایدار برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف است.
ملت ایران پس از جنگ سوم تحمیلی علیه خود، عمق قدرت و مقاومت خود را نشان داد و قطعاً این ایستادگی در روابط ایران با کشورهای دوست تحولی جدید رقم خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که بتواند در چارچوب برنامه همکاری ۲۵ ساله به سازوکارهای دوجانبه‌ای با چین دست یابد که علاوه بر تعمیق و سرعت‌بخشی تعاملات امکان استفاده از آن را در شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای میسر کند.
بی تردید، نقش مجالس و نهادهای قانونگذاری در تحکیم روابط میان ملت‌ها، نقشی اساسی و ماندگار است. در این راستا، مراتب قدردانی و احترام خود را نسبت به حضور معاون کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام می‌دارم.
طی سال‌های گذشته سطح تعاملات و روابط پارلمانی میان مجلس شورای اسلامی ایران و کنگره ملی خلق چین همگام با سطح مشارکت جامع راهبردی دو کشور توسعه نیافته است. شایسته است، تمهیدات لازم برای توسعه و تعمیق این گونه از همکاری‌ها اندیشیده شود. پارلمان‌های دو کشور به مثابه یکی از ارکان مهم روابط دوجانبه، می‌توانند زمینه‌ساز افزایش شناخت متقابل، تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و حمایت از همکاری‌های اجرایی میان دو کشور را فراهم نمایند و نقش مهمی در ایجاد پشتوانه حقوقی و قانونی برای اجرای توافقات مشترک، تسهیل همکاری‌های اقتصادی، حمایت از تعاملات فرهنگی و علمی و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای مشارکت نهادهای مردمی ایفا نمایند. گسترش تبادل هیأت‌های پارلمانی، افزایش همکاری میان کمیسیون‌های تخصصی و توسعه گفت‌وگوهای منظم میان نمایندگان دو کشور، از جمله مسیرهای مهم برای تعمیق روابط تهران و پکن خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهای بزرگ جمهوری خلق چین در عرصه‌های توسعه اقتصادی، علمی، فناوری و اجتماعی را ارج می‌نهد. تجربه موفق چین در مسیر توسعه ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت و ارتقای جایگاه این کشور در عرصه جهانی، نشان‌دهنده اهمیت نقش نهادهای قانونگذاری در ایجاد محیط حقوقی و نهادی مناسب برای پیشرفت و توسعه پایدار است.
در شرایط کنونی نظام بین‌الملل که جهان با چالش‌های پیچیده و تغییرات سریع مواجه است، همکاری میان تمدن‌های بزرگ و جهان جنوب اهمیت ویژه‌ای یافته است. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می‌توانند از ظرفیت نهادهای قانونگذاری خود برای حمایت از چندجانبه‌گرایی، عدالت در روابط بین‌الملل، احترام به تنوع فرهنگی و تقویت همکاری میان کشورهای مستقل بهره گیرند.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است روابط ایران و چین محدود به همکاری سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه نمونه‌ای از تعامل میان دو تمدن بزرگ آسیایی است که می‌تواند الگویی برای گفت‌وگوی تمدن‌ها، احترام به تفاوت‌ها و همکاری مبتنی بر منافع مشترک باشد.