سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز چهارشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: مبارزه ریشه‌ای با فساد
نویسنده: ولی‌الله سیف
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در بحث توسعه این است که چرا برخی کشورها، با وجود برخورداری از منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی، در مسیر رشد پایدار قرار نمی‌گیرند؛ درحالی‌که برخی کشورها با منابع بسیار محدودتر به اقتصادهایی پیشرفته و برخوردار تبدیل شده‌اند؟
پاسخ را نمی‌توان فقط در کمبود منابع، تحریم، شرایط خارجی یا اشتباهات مقطعی سیاستگذاری جست‌وجو کرد. تجربه کشورها نشان می‌دهد که پشت بسیاری از مشکلات اقتصادی، عاملی بنیادی‌تر وجود دارد: کیفیت حکمرانی و صلاحیت کسانی که مسوولیت‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرند. از این منظر، مبارزه با فساد نیز نباید صرفا به برخورد با متخلف پس از وقوع فساد محدود شود. اگر بخواهیم فساد را واقعا مهار کنیم، باید به سراغ ریشه‌های آن برویم و یکی از مهم‌ترین این ریشه‌ها، ضعف شایسته‌سالاری و قرار گرفتن افراد فاقد صلاحیت در موقعیت‌های تصمیم‌گیری است.

فساد چگونه شکل می‌گیرد؟
فساد الزاما با یک تصمیم مجرمانه آغاز نمی‌شود؛ گاهی از یک انتصاب نادرست شروع می‌شود، از قرار گرفتن فردی در مسوولیتی که انگیزه، دانش، تجربه یا توانایی لازم برای انجام آن را ندارد. مدیر فاقد انگیزه، معمولا اراده و انرژی لازم برای اصلاح ندارد و ممکن است حفظ وضع موجود را بر حل مسائل دشوار ترجیح دهد. مدیر فاقد تخصص نیز برای تصمیم‌گیری به دیگران وابسته می‌شود. در چنین شرایطی، کارشناسان، صاحبان منافع یا گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند به‌تدریج تصمیمات مورد نظر خود را بر او تحمیل کنند. در نتیجه، تصمیم‌ها به جای منافع عمومی و تحلیل کارشناسی، تحت تاثیر منافع گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرند.

از همین‌جا فاصله میان مصلحت عمومی و منافع خصوصی آغاز می‌شود؛ اما انگیزه و تخصص نیز به تنهایی کافی نیستند. ممکن است مدیری سالم و متخصص باشد، اما در برابر فشارهای سیاسی یا منافع گروه‌های قدرتمند شهامت ایستادگی نداشته باشد. بنابراین برای اداره سالم کشور، به مدیری باانگیزه، متخصص، مستقل، شجاع، سالم و پاسخگو نیاز داریم. مساله فقط مدیر نیست؛ نظام انتخاب مدیر است. تقریبا در هر جامعه‌ای افراد شایسته، سالم و توانمند وجود دارند. مساله این است که آیا نظام اداری و سیاسی کشور آنها را شناسایی و در جایگاه مناسب قرار می‌دهد یا خیر؟
اگر انتصاب‌ها بیش از آنکه تابع شایستگی باشند تابع روابط، وابستگی‌ها، ملاحظات سیاسی یا توصیه ذی‌نفعان باشند، طبیعی است که افراد شایسته به‌تدریج کنار گذاشته شوند و افراد سازگارتر با این روابط فرصت بیشتری برای تصدی مسوولیت پیدا کنند. بنابراین شایسته‌سالاری صرفا یک موضوع اداری و استخدامی نیست؛ یکی از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی است. خطرناک‌ترین وضعیت، تصمیم درست پرهزینه و تصمیم غلط کم‌هزینه است. نظام مدیریتی باید به‌گونه‌ای باشد که مدیر تصمیم‌گیر از مدیر تصمیم‌گریز متمایز شود.

اگر مدیری تصمیمی کارشناسی و شجاعانه بگیرد و صرفا به دلیل نتیجه نامطلوب یا نارضایتی ذی‌نفعان مورد مواخذه قرار گیرد، اما مدیری که برای حفظ موقعیت خود از تصمیم‌گیری اجتناب می‌کند هزینه‌ای نپردازد، پیام روشنی به کل نظام مدیریتی ارسال می‌شود و آن اینکه تصمیم نگرفتن امن‌تر از تصمیم درست گرفتن است. نتیجه چنین وضعیتی، محافظه‌کاری، انتقال مسوولیت، تاخیر در اصلاحات و انباشت مشکلات خواهد بود. مدیر شجاع باید از امنیت تصمیم‌گیری برخوردار باشد؛ نه به معنای مصونیت از پاسخگویی، بلکه به این معنا که اگر تصمیم او بر مبنای قانون، اطلاعات و فرآیند کارشناسی اتخاذ شده است، صرفا به‌دلیل نتیجه نامطلوب یا نارضایتی ذی‌نفعان نباید مورد مواخذه قرار گیرد.

پاسخگویی مدیران نیز باید در یک فرآیند روشن، تخصصی، مستند و مستقل انجام شود. صرف طرح اتهام از سوی ذی‌نفعان، رقبا یا مخالفان نباید به معنای جرم یا حتی سوءمدیریت فرد تلقی شود. عملکرد مدیر باید با توجه به شرایط زمان تصمیم‌گیری، اطلاعات در دسترس، اختیارات قانونی، فرآیند کارشناسی و کیفیت تصمیم ارزیابی شود، نه صرفا بر اساس نتیجه‌ای که بعدها حاصل شده است. باید میان تصمیم اشتباه، تصمیم پرریسک اما کارشناسی، سوءمدیریت و فساد تفاوت قائل شد. نظام اداری سالم باید همزمان دو وظیفه را انجام دهد: از مدیر متخلف و فاسد بازخواست کند و از مدیر سالم و خدومی که در چارچوب قانون و با اتکا به نظر کارشناسی تصمیم گرفته است، در برابر اتهامات بی‌اساس و فشار ذی‌نفعان حمایت کند.

صیانت از آبروی مدیران سالم، بخشی از حکمرانی خوب است. اگر مدیران بدانند که یک تصمیم کارشناسی ممکن است سال‌ها بعد، بدون توجه به شرایط زمان تصمیم‌گیری، مبنای اتهام قرار گیرد، افراد توانمند و سالم از پذیرش مسوولیت‌های مهم گریزان خواهند شد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گریزی جای مسوولیت‌پذیری را خواهد گرفت. اختیار، مسوولیت و پاسخگویی باید متوازن باشند. مدیری که مسوول است، اما اختیار ندارد، نمی‌تواند اصلاح کند. مدیری که اختیار دارد، اما پاسخگو نیست، می‌تواند منشأ فساد شود. مدیری که اختیار و مسوولیت دارد، اما تخصص کافی ندارد، ممکن است تصمیم‌های پرهزینه بگیرد و مدیری که تخصص دارد، اما استقلال ندارد، ممکن است به مجری خواسته‌های دیگران تبدیل شود.

حکمرانی کارآمد به مدیرانی نیاز دارد که انگیزه، صلاحیت، استقلال، اختیار، مسوولیت و پاسخگویی آنها در یک چارچوب متوازن قرار گرفته باشد. برخورد قضایی و انتظامی با فساد ضروری است؛ اما مبارزه واقعی با فساد فقط با افزایش مجازات تحقق پیدا نمی‌کند. باید پرسید: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ بر اساس چه اطلاعاتی؟ با چه اختیاری؟ چه کسی بر او نظارت می‌کند؟ آیا تعارض منافع وجود دارد؟ آیا فرآیند تصمیم‌گیری شفاف است؟ آیا نظارت مستقل وجود دارد؟ آیا مدیر می‌تواند در برابر ذی‌نفعان قدرتمند مقاومت کند؟

این پرسش‌ها ما را از مبارزه با مفسد به سمت پیشگیری از ایجاد فساد هدایت می‌کند. رشد و توسعه اقتصادی، محصول تصمیم‌های درست است. هیچ کشوری صرفا با داشتن منابع طبیعی، سرمایه یا نیروی انسانی توسعه نمی‌یابد. توسعه حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌های درست و مستمر در طول زمان است. سیاست پولی، بودجه، نظام بانکی، مالیات، تجارت خارجی، انرژی، آموزش و زیرساخت، همه محصول تصمیم انسان‌ها و نهادها هستند. اگر تصمیم‌گیرندگان شایسته نباشند، اگر استقلال نداشته باشند، اگر نظام پاسخگویی موثر نباشد و اگر فساد در فرآیند تصمیم‌گیری نفوذ کند، حتی بهترین برنامه‌های توسعه نیز روی کاغذ باقی خواهند ماند.

سخن آخر
اگر هدف ما حرکت کشور به سمت رشد و توسعه پایدار است، باید اصلاح را از ریشه آغاز کنیم. ریشه اصلاحات اقتصادی فقط اصلاح قوانین اقتصادی نیست؛ ریشه آن اصلاح نظام تصمیم‌گیری است و اصلاح نظام تصمیم‌گیری نیز بدون اصلاح نظام انتخاب، حمایت و ارزیابی مدیران امکان‌پذیر نیست. کشور به مدیرانی نیاز دارد که بدانند چه باید کرد، انگیزه انجام آن را داشته باشند، جرات انجامش را پیدا کنند، در برابر منافع عمومی پاسخگو باشند و در عین حال در برابر فشارهای ناروا و اتهامات بی‌اساس از حمایت یک نظام ارزیابی مستقل و تخصصی برخوردار باشند. تخصص بدون شهامت به انفعال می‌انجامد؛ شهامت بدون تخصص می‌تواند خطرناک باشد و هر دو بدون سلامت و پاسخگویی می‌توانند به فساد منجر شوند.

از سوی دیگر، ارزیابی تصمیمات مدیران توسط افراد غیر متخصص یا با بی‌انصافی و غرض‌ورزی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود؛ زیرا اگر مدیر سالم و شجاع احساس کند که در صورت تصمیم‌گیری، بدون توجه به شرایط و فرآیند تصمیم در معرض اتهام قرار خواهد گرفت، طبیعی است که تصمیم‌گریزی را بر مسوولیت‌پذیری ترجیح دهد. بنابراین باید از خود بپرسیم: آیا نظام مدیریتی ما شایسته‌ترین افراد را انتخاب می‌کند، به آنان اختیار تصمیم‌گیری می‌دهد، از آنان در برابر فشار ذی‌نفعان حمایت می‌کند، عملکرد آنان را به‌صورت تخصصی و مستقل ارزیابی می‌کند و در عین حال آنان را در برابر مردم و قانون پاسخگو نگه می‌دارد؟ پاسخ به این سوالات، شاید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های آمادگی یک کشور برای ورود به مسیر توسعه باشد. توسعه با منابع آغاز نمی‌شود؛ با کیفیت تصمیم‌گیری آغاز می‌شود و کیفیت تصمیم‌گیری، بیش از هر چیز به کیفیت مدیران و نظامی که آنان را انتخاب، حمایت و ارزیابی می‌کند، وابسته است.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: بازار سهام در انتظار صورت مالی شرکت‌ها
نویسنده: احمد اشتیاقی
بازار سرمایه پس از یک دوره رشد قابل توجه، اکنون در شرایطی قرار گرفته است که به نظر می‌رسد بخشی از معامله‌گران در حال شناسایی سود و ارزیابی مجدد وضعیت بازار هستند. شاخص کل بورس در روزهای اخیر توانست تا محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نیز پیشروی کند؛ رشدی که در ادامه روند صعودی بازار رقم خورد و در عین حال، احتمال وقوع یک توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت را نیز افزایش داد.

پیش از این نیز برخی برآوردها نشان می‌داد که شاخص کل در محدوده ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد با یک ایست یا مکث مواجه شود. با این حال، ادامه روند صعودی باعث شد نماگر اصلی بازار از این محدوده عبور کند و حتی به سطوح بالاتری برسد. اکنون پرسش اصلی فعالان بازار این است که آیا اصلاح فعلی می‌تواند به یک روند نزولی جدی تبدیل شود یا آنکه صرفا بخشی طبیعی از مسیر صعودی بازار خواهد بود؟ از منظر بنیادی، به نظر می‌رسد سطوح فعلی شاخص الزاما با یک مشکل جدی از نظر سودآوری شرکت‌ها مواجه نیست. به عبارت دیگر، رشد اخیر بازار صرفا بر پایه هیجان شکل نگرفته و بخشی از آن را می‌توان به وضعیت سودآوری و چشم‌انداز شرکت‌های بورسی مرتبط دانست. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت که بازار صرفا به دلیل رسیدن شاخص به محدوده‌های بالاتر، وارد یک اصلاح عمیق و طولانی‌مدت شود.
با این حال، شناسایی سود نیز یکی از مهم‌ترین عواملی است که در مقطع فعلی می‌تواند فشار فروش را در معاملات افزایش دهد. پس از رشد قابل توجه قیمت سهام، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌گذاران اقدام به ذخیره سود کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد برخی شرکت‌های حقوقی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چراکه سال مالی تعدادی از این شرکت‌ها در پایان شهریورماه به پایان می‌رسد و ممکن است فروش بخشی از سهام در راستای شناسایی سود مالی انجام شود.

از همین رو، افزایش فشار فروش در معاملات جاری را نمی‌توان صرفا به تغییر نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز بازار تعبیر کرد. بخشی از این فشار می‌تواند ناشی از عوامل کوتاه‌مدت و تکنیکی باشد؛ عواملی که معمولا پس از یک دوره رشد سریع در بازار ظاهر و باعث می‌شوند معامله‌گران برای مدتی دست از خریدهای سنگین بردارند.

در این میان، پایان هفته نیز می‌تواند بر رفتار معامله‌گران اثرگذار باشد. معاملات روزهای پایانی هفته در بسیاری از مواقع با افزایش احتیاط همراه می‌شود و همین مساله ممکن است فشار فروش را در بازار افزایش دهد.

با این حال، در صورت کاهش فشار عرضه و بازگشت تعادل میان خریداران و فروشندگان، می‌توان انتظار داشت که بازار مجددا در یک محدوده متعادل‌تر به فعالیت خود ادامه دهد.موضوع مهم‌تر برای بازار سرمایه، چشم‌انداز هفته‌ها و ماه‌های آینده است.

یکی از نقاط عطف بازار را می‌توان انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها در نظر گرفت. گزارش‌هایی که قرار است تصویری روشن‌تر از عملکرد شرکت‌ها در نیمه نخست سال ارایه کنند و می‌توانند مبنای تازه‌ای برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشند.

تا زمان انتشار این گزارش‌ها، احتمال دارد شاخص کل در یک محدوده مشخص نوسان کند. بر اساس این نگاه، محدوده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد می‌تواند در کوتاه‌مدت محل نوسان شاخص باشد. در چنین شرایطی، بازار ممکن است برای مدتی از شتاب صعودی خود فاصله بگیرد و در یک مسیر متعادل حرکت کند تا اطلاعات بنیادی جدید به دست سرمایه‌گذاران برسد.گزارش‌های ۶ ماهه می‌توانند در ادامه مسیر نقش مهمی ایفا کنند. اگر عملکرد شرکت‌ها و میزان سودآوری آنها با انتظارات بازار همخوانی داشته باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند بار دیگر بر مبنای اطلاعات بنیادی اقدام به انتخاب سهام و افزایش خرید کنند.
در مقابل، تفاوت معنادار میان انتظارات و عملکرد واقعی شرکت‌ها می‌تواند باعث تغییر در ترکیب تقاضا و توجه سرمایه‌گذاران به صنایع و نمادهای مختلف شود.

از سوی دیگر، نکته قابل توجه در وضعیت فعلی این است که توقف رشد بازار را نباید صرفا تحت تاثیر تحولات سیاسی و جنگی تحلیل کرد. روند اخیر بازار پیش از آنکه متاثر از این عوامل باشد، از یک مسیر افزایشی داخلی برخوردار بوده است. به همین دلیل، بخشی از اصلاح و توقف فعلی را می‌توان واکنش طبیعی بازار به رشد قابل توجه هفته‌های گذشته دانست. بازار پس از هر حرکت صعودی قدرتمند، نیازمند یک دوره ارزیابی مجدد است. سرمایه‌گذاران در چنین مقطعی معمولا نسبت قیمت سهام با سودآوری شرکت‌ها را دوباره بررسی می‌کنند، وضعیت ارزش‌گذاری صنایع را می‌سنجند و سپس درباره ادامه مسیر تصمیم می‌گیرند. بنابراین توقف رشد شاخص لزوما به معنای تغییر روند کلی بازار نیست و می‌تواند مرحله‌ای برای تجدید ارزیابی شرایط بنیادی شرکت‌ها باشد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: احیای اعتمادی که وجود ندارد
نویسنده: نادر کریمی جونی
سال‌ها پیش از یکی از دیپلمات‌های سازمان ملل‌متحد پرسیدم که چرا سازمان متبوع وی، دولت‌ها را به تغییر رویه یا تغییر عملکرد براساس مصوبات و منویات جامعه جهانی و سازمان ملل متحد وادار نمی‌کند. او در پاسخ به این سوال تصریح کرد که صلاحیت این سازمان در نقطه شروع صلاحیت دولت‌های کشورها متوقف می‌شود و سازمان ملل‌متحد اختیار و اهلیت لازم برای تغییردادن رویه‌های جاری در کشورها و ازسوی دولت‌ها را ندارد. او اضافه کرد که عمده فعالیت‌های سازمان ملل، صرف تشویق و ترغیب دولت‌ها به‌اتخاذ رویه‌ها و رفتارهای بهتر و انسان‌دوستانه‌تر می‌شود و بیش از این کاری از سازمان مذکور برنمی‌آید.

شعار انتخاب‌شده برای امسال سازمان ملل‌متحد «احیای اعتماد به سازمان ملل‌متحد» است. این شعار، پیش از هرچیز نشان می‌دهد که اعتماد به این نهاد بین‌المللی از میان رفته یا به کما رفته و از دایره زندگی دارای نفع، خارج شده است. وقتی سازمان ملل‌متحد خود به‌ ضرورت احیای اعتماد نسبت‌به خودش اشاره می‌کند و آن را به‌عنوان شعار سال برمی‌گزیند آنگاه دیگر در این‌باره آیا اعتماد نسبت‌به این نهاد وجود دارد یا نه و آیا این اعتماد مخدوش شده یا نه، نمی‌توان بحث و این پرسش‌ها را صحت‌سنجی کرد. بر این پایه اگر کاهش یا مخدوش‌شدن اعتماد نسبت‌به سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گیرد آنگاه باید پرسید که چه‌چیز یا چه چیزهایی این اعتماد را مخدوش کرده یا کاهش داده و از چه محل یا محل‌هایی سازمان ملل‌متحد آسیب پذیرفته است. این آسیب‌شناسی اگر دقیق و بی‌طرفانه انجام و اجرا شود، در ذات خود می‌تواند راه یا راه‌‌هایی که می‌توان با پیمودن آن اعتماد به این نهاد را بازسازی کرد، نشان ‌دهد. از این بابت شناخت آسیب‌ها و محل‌ ورود آسیب‌ها، بخش مهمی از رفع آنها، شیوه‌ها و مسیرهای رفع آسیب یا درمان مشکل را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد.

مشکل بزرگ برای همه سازمان‌های بین‌المللی و حتی شورای امنیت سازمان ملل‌متحد، مساله صلاحیت آنهاست به‌ویژه اینکه نهادهای بین‌المللی برای اعمال دیدگاه‌ها و منویات خود هیچ ابزار و اهرم تاثیرگذاری ندارند، باعث شده تا حتی قطعنامه‌ها و مصوبات این نهادها مادامی‌که از حمایت و ضمانت اجرایی برخوردار نباشند، در حد یک توصیه معمولی تنزل پیدا کند. درواقع حتی وقتی شورای امنیت مصوبه‌ای را به‌تصویب می‌رساند اگرچه همه اعضای دائم این شورا که ازجمله قدرت‌های بزرگ هستند، نسبت‌به آن مصوبه موافقت داشته یا دست‌کم رای ممتنع و عدم مخالفت ابراز کرده و داده اما گاهی در همین موارد شمار زیادی از کشورهای جهان، آن مصوبه را اجرا نمی‌کنند یا با آن مخالفت می‌کنند. در این صورت واقعا ازسوی این قدرتمندترین نهاد بین‌المللی که قدرت‌های بزرگ، اجرای مصوبات آن را ضمانت می‌کنند چه کاری برمی‌آید؟ جواب «دقیقا هیچ» تنها پاسخی است که می‌توان به این پرسش داد. البته اگر یک قطعنامه پیشنهادی ارائه‌شده به این شورا، با وتو و مخالفت یکی از پنج‌عضو دائم مواجه شود، پیشهاد پیش از آنکه به تصمیم و قطعنامه تبدیل شود، از میان می‌رود.

نهادهای نظارتی سازمان ملل‌متحد هم همیشه در پشت دیوارهای صلاحیت داخلی دولت‌ها متوقف شده‌‌اند. بارزترین نمونه در این‌باره شورای حقوق بشر ملل متحد است. این شورا همیشه در مورد وضعیت رفتار دولت‌ها با ملت‌های خودشان یا سایر ملت‌ها، بیانیه صادر می‌کند و نظر می‌دهد اما تاکنون هیچ موردی مشاهده نشده که یک دولت اعم از دولت‌های توسعه‌یافته، غربی و مدعی رعایت حقوق‌بشر، یا یک دولت در کشوری کوچک در آسیا، آمریکای لاتین یا آفریقا، پس از صدور قطعنامه یا بیانیه شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد علیه خودش، آن قطعنامه یا بیانیه را تایید کرده و پذیرفته باشد و سپس اعلام کند که برای رفع نکات بیان‌شده تمهیدات و اقدامی را به کار بسته یا در دستور کار خود قرارداده است. تقریبا همه کشورها در مقابل بیانیه سازمان‌های بین‌المللی علیه خود و ازجمله درباره شورای حقوق‌بشر ملل متحد، واکنش منفی، مقابله‌جویانه و هجومی انجام می‌دهند، بیانیه را رد می‌کنند و از پذیرفتن آن سر باز می‌زنند.

در همین مورد وقتی قرار است شورای حقوق‌بشر علیه یک کشور تحقیقی انجام دهد و گزارشی تهیه کند، آن کشور به‌روشنی و عیان از ارائه همکاری پرهیز، راه‌های دسترسی به منابع و اطلاعات را مسدود می‌کند و از پاسخگویی خودداری می‌ورزد. در همین‌باره سارا حسین، گزارشگر هیات تحقیق بین‌المللی و مستقل شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد تاکید کرده که در مورد رویدادهای دی‌ماه گذشته از دولت ایران تقاضای اطلاعات و حضور در کشورمان را کرده اما تهران با این تقاضا موافقت نکرده و حتی به آن پاسخ نداده. جالب است که همین رفتار از سوی دولت ایالات‌متحده در مورد حمله به مناطق غیرنظامی ایران هم تکرار شده است. سارا حسین در این‌باره توضیح می‌دهد در مورد جنایاتی که در لامرد و میناب انجام شده از دولت ایالات‌متحده توضیح خواسته اما واشنگتن و سنتکام هیچ پاسخی به این تقاضاها نداده است.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که دولت‌ها هنگامی که رفتار انتقادآمیز مرتکب می‌شوند و در معرض انتقاد قرار می‌گیرند، هیچ وقت از انتقاد استقبال نمی‌کنند و حتی هنگامی‌که شهروندان آنها با گروه‌های تحقیق بین‌المللی همکاری کنند، این همکاری را به‌عنوان جاسوسی و ارتباط با عناصر نامطلوب تلقی کرده و فرد یا افراد مذکور را مجازات می‌‌کنند. این مساله البته فقط به موضوع حقوق بشر محدود نمی‌شود. مثلا وقتی عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در ارتباط با توسعه صنعتی از طریق گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده SME ناکام مانده و منابع بزرگی از ثروت کشور نابود شده بود، نگارنده از نماینده توسعه صنعتی ملل‌متحدUNIDO پرسید که با توجه به تجربه موفق بنگاه‌های مذکور در آسیای جنوب‌شرقی و آمریکای لاتین، در ایران چه تدبیری اتخاذ و چگونه رفتارشده که این ناکامی بزرگ رخ داده و منابع کشور به هدر رفته است؟ نماینده وقت UNIDO به نگارنده گفت که تمامی مکاتبات انجام‌شده با وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی و صنایع ایران بی‌پاسخ مانده و مقامات ایرانی نه فقط از تحقیق گروه سازمان ملل جلوگیری کرده بلکه خود نیز هیچ اطلاعات و حقایقی در این‌باره منتشر نکرده یا در اختیار قرار نداده‌اند. او گفت که اتفاقا سازمان توسعه صنعتی ملل‌متحد علاقه‌مند است به عنوان یک مورد ناکامی، آسیب‌پذیری این طرح را شناسایی و به کشورهای دیگر ارائه کند.

این تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی از شنیدن یا شنیده‌شدن صدای انتقاد هم خوش‌شان نمی‌آید و از آن پرهیز می‌کنند. در چنین صورت و موقعیتی که کشورها، چه صنعتی و ثروتمند یا توسعه‌نیافته و فقیر و چه مدعی حقوق‌بشر یا غیر از آن، سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن را پشت دیوارهای قطور صلاحیت و منافع خود متوقف می‌نمایند، آیا اصولا اعتماد جایی برای رشد و پدیدآمدن پیدا می‌کند؟ با وجود رویکردهای موجود که کشورهای بزرگ مانند ایالات‌متحده از عدم‌پرداخت حق عضویت آن، برای تحت‌فشار قراردادن سازمان ملل‌متحد و تغییردادن تصمیم‌ها یا رویکردهای آن استفاده می‌کند، قابل‌تصور است که اصلا اعتمادی وجود نداشته باشد تا بتوان آن را احیا کرد.

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: اولویت‌بندی غلط در نظام بانکی
نویسنده: کیومرث کرمانشاهی
محمدرضا فرزین در دی ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را در شرایطی از عبدالناصرهمتی تحویل گرفت که قیمت دلار آمریکا در بازار ۴۰ هزار تومان بود ولی سه سال بعد یعنی در دی ۱۴۰۴ کرسی ریاست بانک مرکزی را دوباره در شرایطی به همتی تحویل داد که نرخ دلار با ۱۰۰ هزار تومان (۲۵۰ درصد) افزایش به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود.
همتی که با تجربه استیضاح از مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای دومین مرتبه به بانک مرکزی برگشته بود، به بهانه اصلاح سیاست‌های ارزی ظرف کمتر از ۸ ماه رکورد جدیدی در کاهش ارزش پول ملی ثبت کرد و حدود ۹۵ هزار تومان (۶۷ درصد) دیگر روی نرخ دلار در بازار آزاد گذاشت.
این روند ناگوار ثابت می‌کند که برای سیستم بانکی ایران هنوز سیاست‌های ارزی (آن هم از نوع غلط) بر سیاست های تجاری اولویت دارند.
در تمام سالهای گذشته و به ویژه در یک سال اخیر به بهانه تحریم‌های بین‌المللی یا شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی مقدم بر سیاستِ تجاری بوده است!یعنی مقامات بانک مرکزی به جای تسهیل شرایط صادرات، ترجیح داده‌اند نرخ ارز را به گونه‌ای تنظیم کنند که ناترازی عملکرد سیستم بانکی کاهش یابد. در صورتی که حمایت از بخش تجاری و توسعه صادرات می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی منجر شود و بدون پیامدهای منفی، عملکرد بانک‌ها را مثبت کند.
بنظر می رسد در حال حاضر که کشور با افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش چشمگیر واردات و صادرت مواجه شده؛ وقت آن رسیده است (ولو برای مدتی کوتاه) به تجارت واقعی (نه پولشویی شرکت‌های خصولتی) اعتماد کنیم و فرصت رجحان سیاست‌های تجاری بر مصلحت‌های ارزی را فراهم سازیم.
در این شرایط ضروری است؛ دولت به‌عنوان سیاستگذار اصلی با تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی و حمایت از دیپلماسی تجاری؛ محدودیت‌های تجاری اعم از نفتی و غیر نفتی را به حداقل رسانیده تا تجارت به ریل اصلی بازگردد و احکام پیش بینی شده در برنامه هفتم تحقق یابد.
در همین قالب برای کنترل بازار، سیاست جدید وزارت اقتصاد و تالار بورس مبنی بر تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند به تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز کمک کند؛ مشروط بر آنکه اعتماد از دست رفته مردم به سیاست‌های قبلی دولت بازیابی شود! در غیر این صورت تقاضای خرید ارز در بازار افزایش خواهد یافت و پیامد آن نرخ‌ها در بازار بالا می رود، سپس بین قیمت ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد فاصله معنادار ایجاد می‌شود و دوباره بانک مرکزی به بهانه اصلاح نظام ارزی ناچار به بالابردن نرخ ارز خواهد شد. یعنی تکرار همان رویه‌های قبلی و زیان جدی به نظام تجارت خارجی!
در جریان این اُفت و خیزهای اقتصادی که نتیجه‌ای جز تشدید رکود تورمی برای اقتصاد ملی به همراه نداشته است، قدرت خرید مصرف کننده تضعیف شده و سفره معیشت مردم محدودتر می‌شود. به عبارت دیگر، هزینه بی تدبیری مدیران را در تشخیص اولویت‌های نظام ارزی، مردم می پردازند. بدتر اینکه در تمام تجارب منفی گذشته، هیچگاه شاهد استعفاء یا عذرخواهی مسئولان خاطی نبوده‌ایم بلکه همواره با جابجایی صندلی مدیران ناموفق، بی‌تدبیری را از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل کرده‌ایم. همین اندازه که خبری از ارائه گزارش عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست و اگر گزارش نامطلوبی از گذشته منتشر می‌شود ، مسئول آن بی تدبیری مورد تنبیه قرار نمی‌گیرد، ثابت می کند که نظام اجرایی ما در پی اصلاح امور نیست.
به‌دفعات گفته شده که در دوران بحران، به ستاد فرماندهی واحد اقتصادی، تسهیل تجارت و تقسیم کار ملّی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم. بارها توصیه شده که بانک مرکزی باید حامی کسب و کار ملت و تجارت فرامرزی باشد، نه پشتیبان رفتارهای سوداگرانه ارزی در بازار، و همواره مورد تأکید قرار گرفته که باید از تصمیمات خلق الساعه و جزیره‌ای بویژه در حوزه تجارت و بازار ارز جلوگیری کنیم. اما ظاهراً نظام اجرایی کشور برای توجه به این قبیل توصیه‌های کارشناسی «ثقل سامعه» دارد و منافع بخشی دستگاه‌ها بر منافع ملی ارجحیت دارد.
باید بانک مرکزی را به ریل اصلی بازگردانیم و اجازه ندهیم سیاستگذاری‌های غلط بیش از این به نظام تجارت خارجی و فضای کسب و کار بخش خصوصی لطمه بزند.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: روز بعد جنگ
نویسنده: مرتضی مکی
جنگ هنوز تمام نشده است، اما نبرد بر سر «روز بعد از جنگ» آغاز شده است.
مسعود پزشکیان درحالی برای سومین‌بار راهی نیویورک می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل امسال به یکی از مهم‌ترین میدان‌های دیپلماتیک بحران ایران و امریکا تبدیل شده است. هفت ماه پس از آغاز جنگ، واشنگتن دیگر فقط درباره ادامه عملیات نظامی سخن نمی‌گوید؛ همزمان در حال رایزنی با کشورهای عربی خلیج‌فارس درباره مرحله بعدی بحران و شکل نظم منطقه‌ای پس از جنگ است.
همزمان چین با صراحت بیشتری از بازگشت تهران و واشنگتن به تفاهم اسلام‌آباد، بازگشایی تنگه هرمز و اصلاح ساختار امنیتی خاورمیانه سخن می‌گوید. روسیه و چین نیز در شورای امنیت در برابر تلاش امریکا برای تمدید سازوکار نظارت بر تحریم‌های ایران ایستاده‌اند، بنابراین پزشکیان وارد نیویورکی می‌شود که مساله اصلی آن فقط جنگ نیست، مساله اصلی این است که چه کسی و با چه قواعدی قرار است نظم پس از جنگ را تعریف کند.
اهمیت این سفر دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. امریکا صدور روادید برای پزشکیان و عباس عراقچی را تایید کرده است، اما همزمان محدودیت‌های شدیدی برای رفت‌وآمد هیات ایرانی در نیویورک اعمال می‌کند.
از منظر حقوق کشور میزبان، واشنگتن نمی‌تواند به آسانی حضور هیات رسمی ایران در مقر سازمان ملل را منتفی کند. با این حال، مساله اصلی سفر پزشکیان سخنرانی در مجمع عمومی نیست. مساله، تبدیل دستاوردهای میدان جنگ به ظرفیت دیپلماتیک است.
ایران در هفت ماه گذشته با یک جنگ چندلایه مواجه بوده است. جنگ فقط به حملات مستقیم نظامی محدود نمانده؛ تحریم، فشار اقتصادی، جنگ انرژی، محدودیت کشتیرانی و تلاش برای منزوی کردن تهران نیز بخشی از این منظومه بوده است.
پاسخ ایران نیز فقط نظامی نبوده است. تهران همزمان تلاش کرده مناسبات خود با چین، روسیه، کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای را فعال‌تر کند و نشان دهد بحران ایران صرفا یک مناقشه دوجانبه میان تهران و واشنگتن نیست.
سفر عراقچی به پکن در این چارچوب اهمیت ویژه دارد. وانگ‌یی در دیدار با وزیر خارجه ایران در ۲۵ شهریور اعلام کرد که چین خواهان بازگشت تهران و واشنگتن به تفاهم اسلام‌آباد و بازسازی سازوکار گفت‌وگو است و بر بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز تاکید کرد. پکن همچنین درباره سرریز بحران به یمن و دریای سرخ هشدار داد.
این تغییر لحن را نباید صرفا به معنای قرار گرفتن چین در کنار ایران تفسیر کرد. چین منافع مستقیمی در پایان بحران دارد. تنگه هرمز و باب‌المندب دو گلوگاه دریایی مهم در اقتصاد جهانی هستند و اختلال همزمان در این دو مسیر، هزینه تجارت، انرژی و بیمه کشتیرانی را افزایش می‌دهد.
بنابراین سیاست چین را می‌توان در نقطه تلاقی دو هدف فهم کرد: جلوگیری از تغییر نامطلوب موازنه ژئوپلیتیک منطقه به سود امریکا و جلوگیری از طولانی شدن بحرانی که هزینه‌های مستقیم اقتصادی برای چین ایجاد می‌کند.
در اینجا یک تحول مهم دیگر رخ داده است. در ۲۶ شهریور، روسیه و چین قطعنامه امریکا برای تمدید ماموریت هیات کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. قطعنامه ۱۱ رای موافق داشت، دو کشور رای منفی دادند و دو کشور نیز ممتنع بودند. اختلاف اصلی به وضعیت حقوقی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و اعتبار سازوکار «اسنپ‌بک» بازمی‌گردد؛ غرب احیای تحریم‌ها را معتبر می‌داند، درحالی‌که روسیه و چین درباره مبنای حقوقی آن اختلاف دارند.
این رای‌گیری را نباید از بحران بزرگ‌تر نظم بین‌المللی جدا کرد. ایران اکنون در مرکز یک مناقشه حقوقی و ژئوپلیتیک قرار گرفته که در آن امریکا و متحدان اروپایی‌اش یک قرائت از تعهدات هسته‌ای و تحریم‌ها دارند و روسیه و چین قرائتی متفاوت. به همین دلیل، مجمع عمومی امسال فقط محل طرح مساله جنگ نیست؛ صحنه‌ای برای رقابت دو نگاه درباره آینده سازوکارهای امنیتی و حقوقی بین‌المللی نیز هست. در طرف مقابل، واشنگتن در حال ساختن روایت خود از «روز بعد» است.
براساس گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ قرار است در حاشیه مجمع عمومی با رهبران یا مقام‌های ارشد عربستان‌سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان درباره مراحل بعدی جنگ و راهبرد امریکا برای دوره پس از جنگ گفت‌وگو کند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد واشنگتن همزمان با ادامه فشار بر ایران، در حال رایزنی برای شکل دادن به ترتیبات منطقه‌ای آینده است.
بنابراین یک تقابل مهم شکل گرفته است: امریکا می‌خواهد درباره «روز بعد» با شرکای منطقه‌ای خود گفت‌وگو کند؛ ایران باید درباره همان «روز بعد» مستقیما با جامعه بین‌المللی سخن بگوید. این نقطه، مهم‌ترین ماموریت دیپلماتیک پزشکیان در نیویورک است.
ایران نمی‌تواند اجازه دهد آینده خلیج‌فارس در اتاقی میان واشنگتن و شش پایتخت عربی تعریف شود. امنیت منطقه بدون ایران قابل طراحی نیست، جغرافیا، جمعیت، ظرفیت نظامی، موقعیت انرژی و جایگاه ایران در دو سوی مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی منطقه. هر طرحی درباره تنگه هرمز، امنیت انرژی و ترتیبات منطقه‌ای ناگزیر باید ایران را در خود جای دهد.
حتی موضع اخیر چین نیز عملا همین واقعیت را نشان می‌دهد: پکن از یک طرف خواهان بازگشایی تنگه هرمز است و از طرف دیگر تاکید می‌کند ساختار امنیتی خاورمیانه نیازمند اصلاح است. در این میان، باب‌المندب یک متغیر تازه به معادله اضافه کرده است.
تحولات یمن در هفته‌های اخیر نشان داده است که بحران دیگر محدود به تنگه هرمز نیست. نیروهای انصارالله دامنه عملیات خود را علیه اهدافی در عربستان افزایش داده‌اند و پیشروی آنها در امتداد ساحل دریای سرخ، موقعیت باب‌المندب را نیز حساس‌تر کرده است. عربستان در روزهای اخیر با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی مواجه شده و حملات به زیرساخت‌های انرژی نیز نگرانی‌ها درباره مسیرهای صادرات نفت را افزایش داده است.
این تحول از نظر ژئوپلیتیک بسیار مهم است. تنگه هرمز و باب‌المندب دو نقطه جدا از یکدیگر نیستند؛ آنها دو گلوگاه متصل به یک شبکه واحد انرژی و تجارت جهانی‌ هستند. اختلال همزمان در این دو مسیر می‌تواند اثرات زنجیره‌ای بر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی، تورم و امنیت انرژی اروپا و آسیا ایجاد کند. تحلیل‌های اخیر درباره تحولات یمن نیز هشدار داده‌اند که تشدید درگیری پیرامون باب‌المندب می‌تواند فشار بیشتری بر بازار جهانی نفت وارد کند. اینجا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های جنگ کنونی با دوره‌های قبلی فشار علیه ایران آشکار می‌شود.
در تحریم‌های گذشته، واشنگتن تلاش می‌کرد هزینه فشار را عمدتا بر اقتصاد ایران تحمیل کند و اثرات آن را از اقتصاد امریکا و متحدانش جدا نگه دارد. امروز چنین جداسازی‌ای دشوارتر شده است. هر چه بحران تنگه هرمز و باب‌المندب طولانی‌تر شود، هزینه آن به بازار جهانی انرژی منتقل می‌شود و از طریق قیمت نفت، حمل ‌و نقل و تورم به مصرف‌کنندگان و اقتصادهای مختلف بازمی‌گردد. گزارش‌های بازار در روزهای اخیر نیز جهش قیمت نفت به بالای ۱۰۰دلار در پی افزایش نگرانی درباره امنیت مسیرهای انرژی را نشان می‌دهد. همزمان حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان و تشدید ناامنی باب‌المندب، ریسک عرضه جهانی را افزایش داده است.
بنابراین تهران در نیویورک یک فرصت مهم برای تغییر چارچوب بحث دارد. بحث نباید فقط این باشد که «ایران چگونه باید فشار امریکا را تحمل کند؟» پرسش دقیق‌تر این است که «چرا معماری امنیتی موجود نتوانسته امنیت انرژی و کشتیرانی را تضمین کند و چه ترتیباتی می‌تواند جایگزین آن شود؟»
این تغییر چارچوب اهمیت اساسی دارد. ایران باید میان «جنگ» و «صلح» یک پل دیپلماتیک ایجاد کند. قدرت نظامی، هر اندازه تعیین‌کننده باشد، به خودی خود نظم سیاسی پایدار ایجاد نمی‌کند. تجربه روابط ایران و غرب نیز نشان داده است که حتی توافق‌های مهم، بدون تضمین‌های اجرایی و سازوکارهای پایدار، می‌توانند در برابر تغییر دولت‌ها و محاسبات قدرت‌های بزرگ آسیب‌پذیر شوند.
از این رو سفر پزشکیان باید حامل یک پیشنهاد سیاسی روشن برای «روز بعد» باشد: امنیت منطقه‌ای به جای امنیت وابسته؛ گفت‌وگوی منطقه‌ای به جای ائتلاف‌های نظامی فرامنطقه‌ای؛ تعهد در برابر تعهد به جای امتیازدهی یک‌طرفه و سازوکاری برای امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی که همه کشورهای منطقه در طراحی و اجرای آن نقش داشته باشند.
این رویکرد با تحولات دیپلماتیک اخیر نیز قابل پیوند است. چین از بازگشت به تفاهم اسلام‌آباد و بازسازی مذاکرات سخن می‌گوید. روسیه و چین در شورای امنیت در برابر قطعنامه امریکا ایستاده‌اند. کشورهای عربی نیز همزمان با تشدید هزینه‌های جنگ، با مساله دشوار امنیت زیرساخت‌های انرژی خود مواجه هستند. در چنین شرایطی، مساله دیگر فقط «آیا جنگ ادامه پیدا می‌کند؟» نیست، مساله این است که پس از پایان جنگ چه ترتیباتی جایگزین وضعیت موجود خواهد شد. پزشکیان باید همین پرسش را به مرکز دیپلماسی ایران در نیویورک تبدیل کند.
واشنگتن در حال مذاکره درباره روز بعد است. پکن درباره نظم امنیتی جدید سخن می‌گوید. مسکو در شورای امنیت در برابر سازوکارهای تحریمی امریکا ایستاده است.خلیج‌فارس و باب‌المندب نیز نشان داده‌اند که امنیت منطقه دیگر با حضور نیروهای خارجی قابل تضمین نیست. در چنین شرایطی، سفر پزشکیان نه فقط فرصت دفاع از عملکرد ایران در جنگ، بلکه فرصت تعریف آینده است.
ایران در میدان جنگ معادلات قدرت را تغییر داده است، اکنون باید در میدان دیپلماسی این تغییر را به یک چارچوب سیاسی تبدیل کند. نیویورک دقیقا همان‌جایی است که این گذار باید آغاز شود. جنگ، موازنه را تغییر می‌دهد؛ دیپلماسی تعیین می‌کند این تغییر چگونه به نظم پس از جنگ تبدیل شود.

۶. روزنامه شرق
تیتر: رونق توهین و تهدید در سکوت دولت
نویسنده: کامبیز نوروزی
چرا در دولت اراده و اقدامی برای اجرای قانون اساسی دیده نمی‌شود. هفته‌هاست جریانی در کشور به راه افتاده است که با توهین، ناسزا و رفتارهای خشونت‌بار در خیابان و شبکه‌های اجتماعی، علیه مقامات ارشد کنونی و سابق و حتی علیه برخی نهادها‌ تبلیغات راه می‌اندازند. عقاید آنها هرچه باشد، به استناد اصل آزادی عقیده محترم است، اما نمی‌توانند با توهین و تهمت و حتی کلمات رکیک و تهدید جانی سخن بگویند. این رفتارها و گفتارها علاوه بر آنکه مطابق قانون عادی جرم محسوب می‌شوند و حسب مورد با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام جرم دادستان شایسته تعقیب کیفری‌اند، از لحاظ قانون اساسی نیز اهمیت بسیار بالایی دارند. طبق قانون اساسی: ۱. همه ملت حق آزادی بیان دارند. حق آزادی رسانه متعلق به آحاد ملت است. توهین و تهدید به نام آزادی بیان ممنوع و جرم است. ۲. حیثیت و جان و مال افراد مصون از هر تعرض است. ۳. همه افراد در برابر قانون برابرند. ۴. اصل بر برائت همگان است مگر جرم کسی در دادگاه اثبات شود.
وقتی گروهی برای بیان عقاید خود، در امنیت کامل به توهین و تهدید علیه کسانی متوسل می‌شوند که در اجرای مسئولیت رسمی یا مسئولیت اخلاقی خود سخن می‌گویند، تمام این اصول و حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی یکجا و به‌صورت مکرر نقض می‌شود. این همه در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در وضعیت نه جنگ، نه صلح شرایط مخاطره‌آمیزی را تجربه می‌کند. تورم توان‌فرسا نفس مردم را بند آورده است. نظامات قانونی ساختار سیاسی و اداری کشور دستخوش درهم‌ریختگی است و حدود و ثغور اختیارات و تکالیف قانونی دستگاه‌های حکمرانی در‌هم آمیخته و آشفته شده است. در چنین اوضاع و احوالی، بی‌‌عملی دولت در حراست از قانون اساسی و ممانعت از نقض حقوق اساسی اشخاص در کوچه و خیابان و شبکه‌های اجتماعی، میدان را برای توسعه تعلیق قانون و حقوق در کشور باز گذاشته و به گسترش آشفتگی‌ها کمک می‌کند.
در مسائل حقوقی مهم‌ترین بخش دولت، معاونت حقوقی است. این معاونت غیر از اینکه باید رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت را در جریان مسائل حقوقی بگذارد، ‌باید در عرصه عمومی نیز حضور یابد و با دفاع از حقوق ملت، در حد خود مانع از آن شود که فرایند نقض قانون اساسی بیشتر شود. اما یکی منفعل‌ترین و بی‌مسئولیت‌ترین بخش‌های دولت متأسفانه همین معاونت است که مسئولیت اجتماعی خود را به‌طور کلی کنار گذاشته است. مجید انصاری، به‌عنوان معاون حقوقی، به‌تازگی در یک جلسه داخلی همان معاون گفته است «اجرای قانون اساسی باید به مطالبه عمومی بدل شود». آقای انصاری بی‌خبر است؛ سال‌هاست اجرای قانون اساسی به یک مطالبه عمومی بدل شده است. ایشان و همکارانشان به شکلی بسیار ناامیده‌کننده از زمان شروع به کار تا امروز از عرصه عمومی غایب‌ هستند، چیزی نمی‌گویند و نمی‌نویسند، فرافکنی می‌کنند و تصور می‌کنند جامعه ایران مانند آنها در مورد اجرای قانون اساسی ساکت است. چنین نیست؛ نگاهی ساده به انبوه مطالبی که در سال‌های اخیر در عرصه عمومی منتشر شده‌، کافی است تا معلوم شود مطالبه اجرای قانون اساسی چقدر زیاد بوده است.

مشکل در سطح جامعه نیست؛ مشکل در دولتی است که معاونت حقوقی‌اش، معاون پارلمانی‌اش و وزرایش حرفی از قانون اساسی نمی‌زنند. در هزارتوی سیاست و منافع جای گرفته‌اند و غیرمسئولانه خود و حقوق اساسی ملت را محبوس کرده‌اند.

طبق اصل ‌صدوسیزدهم قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌‌شود، بر عهده دارد».

نتیجه تفسیر این اصل جای تردید باقی نمی‌گذارد که مسئولیت اجرای بخش‌های بزرگی از قانون اساسی، از‌جمله حقوق اساسی ملت، بر عهده رئیس‌جمهور است.

وقتی عده‌ای عقیده خود را‌ که در بیان آن آزاد هستند، به توهین، تهمت و تهدید می‌آلایند، دیگر نمی‌توانند از حق آزادی بیان استفاده کنند، مگر به قانون برگردند و پاکیزه سخن بگویند. اما وقتی توهین و تهدیدهای علنی ادامه می‌یابد، دولت باید به‌عنوان نهادی که جز در موارد اختیارات رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی است، مداخله کند.

جامعه حقوقی، فعالان سیاسی و جامعه مدنی بارها و به تفصیل خواهان اجرای قانون اساسی شده‌اند؛ این دولت و مهم‌تر از همه معاونت حقوقی است که باید از مسئولیت نگریزد، از عرصه عمومی فرار نکند، تعهدات قانونی خود را ترک نکند، با فرافکنی وظایف خود را از دوش ساقط نکند و در تلاش برای اجرای قانون اساسی با مردم مشارکت کند، نه اینکه با سکوت خود عملا شریک آنهایی شود که بازار توهین و تهدید را رونق می‌دهند. آقای رئیس‌جمهور باید یک بار دیگر متن سوگند خود را بخواند و به معاونت حقوقی و دیگر همکارانش نیز بدهد تا بخوانند.

۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: سفر به نیویورک و چند نکته
نویسنده: علی‌اصغر زرگر
شرایط کنونی گرچه مرز میان نه جنگ و نه صلح است، اما به واقع امروز در حال جنگ هستیم، چون نه آتش‌بسی وجود دارد و نه رسما ترک مخاصمه مطرح شده است؛ لذا به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها بنا را بر ارعاب و تهدید بر اقدام نظامی گذاشته‌اند.

گرچه ایران هم نشان داده که برای پاسخ به هرگونه شرارت آمادگی کامل دارد و هیچ تجاوزی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. در چنین شرایطی تشکیل هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و حضور ایران در این نشست لازم به نظر می‌رسید تا هم حضور خود را به عنوان کشوری فعال در عرصه بین‌الملل نشان دهد و هم نسبت به تضییع حقوق خود در این مجمع بین‌المللی دادخواهی کند.

البته باید انگشت تقصیر را به سمت سازمان ملل متحد نیز گرفت. در واقع انگشت اتهام به تمام بخش‌های سازمان ملل نشانه می‌رود؛ چه شورای امنیت، چه مجمع عمومی و چه مدیرکل آن که تاکنون هیچ گونه عکس‌العمل درخوری نسبت به رفتار جنایتکارانه آمریکا در تجاوز به خاک ایران نشان نداده‌اند. تجاوزی که فاقد توجیه بوده است، چراکه ایران در هر دو بار در حال مذاکره صلح‌آمیز بود و نشان داده بود که علاقه‌مند به صلح است، اما آمریکایی‌ها زیر میز زدند و به ایران تجاوز کردند؛ تجاوزی که در آن انسان‌های غیر نظامی به شهادت رسیدند و هم به زیرساخت‌های کشور و ساختمان‌های مسکونی آسیب وارد شد؛ لذا اولین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که سازمان ملل با رویکرد‌های متناقضی که داشته در مظان اتهام است.

سازمان ملل با سکوت و عدم اعتراض به جنایت با آمریکا همراهی کرده و علاوه بر آن شورای امنیت هم که می‌بایست تجاوز را محکوم می‌کرد، همراهی خود را با آمریکا نشان داد؛ بنابراین لازم است که رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل حتما این موضوع را مطرح کند. موضوع دیگر نیز دادخواهی است. بیش از سه تا چهار هزار نفر در جنایت آمریکا در تجاوز به ایران به شهادت رسیدند.
ساختمان‌های غیر نظامی تخریب شدند و هنوز هم این تهدید‌ها برداشته نشد است. علاوه بر اینها تحریم‌ها و محاصره دریایی غیر قانونی که صورت گرفته نیز از مسائلی است که باید از سوی آقای پزشکیان مطرح شود؛ بنابراین باید در مجمع با طرح این مسائل یک حالت تهاجمی داشت و هیچگونه ترس و هراسی هم نداشت.

حتی می‌توان از ترامپ و نتانیاهو به عنوان کسانی که جنگ راه انداختند و موجب کشتار شدند به عنوان جنایتکاران جنگی نام برد. البته این نگاه بستگی به رئیس‌جمهور و هیأت همراه او دارد؛ لذا مجموع مسائل این نتیجه را به‌دست می‌دهد که حضور رئیس‌جمهور در نشست سازمان ملل ضروری بود و باید انجام می‌شد.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: کاهش تقاضا در بازار خودرو
نویسنده: بابک صدرایی
افزایش اخیر نرخ ارز نمی‌تواند بدون اثر بر قیمت خودرو باقی بماند، اما کاهش قدرت خرید و رسیدن قیمت خودروها به سقف‌های قیمتی، موجب شده بازار در وضعیت رکودی قرار داشته باشد. شکل‌گیری سیگنال گرانی می‌تواند تقاضای انباشته را وارد بازار کند و علاوه بر مصرف‌کنندگان، دلالان و سرمایه‌گذاران را نیز فعال سازد. در چنین شرایطی موج کوتاه‌مدتی از تقاضا شکل می‌گیرد، هرچند در صورت تداوم شرایط اقتصادی، امکان بازگشت رکود وجود دارد.
رکود را قبلاً هم داشتیم، ولی درحال حاضر شدیدتر شده است. دلیلش هم این است که قیمت‌ها بالا رفته، اما قدرت خرید مردم با همان سرعت بالا نرفته است. در نتیجه، حتی کسی که نیاز واقعی به خودرو دارد، ممکن است خریدش را عقب بیندازد. یعنی می‌گوید فعلاً صبر می‌کنم ببینم چه اتفاقی می‌افتد. چون وقتی فاصله بین قیمت خودرو و توان خرید مردم زیاد می‌شود، طبیعی است که تقاضا عقب بنشیند.
از طرف دیگر، فقط خریدار نیست که عقب نشسته است. فروشنده هم خیلی وقت‌ها حاضر نیست خودرو را بفروشد. چون می‌داند اگر امروز خودرو را بفروشد، برای خرید خودرو بعدی باید پول بیشتری بگذارد. بنابراین بازار از هر دو طرف تحت فشار است؛ هم تقاضا ضعیف شده و هم عرضه مثل گذشته نیست.
بازار خودرو با تقاضای حدود یک‌ونیم میلیون دستگاه مواجه است و در شرایطی که عرضه همچنان کمتر از تقاضاست، ورود ۱۰ تا ۱۵ هزار خودرو نمی‌تواند به تنهایی موجب ریزش شدید قیمت‌ها شود. ضمن اینکه خودروهای دست‌دوم وارداتی نیز اگر وارد بازار شوند، با توجه به هزینه‌ها و شرایط واردات، لزوماً با قیمت‌های بسیار پایین عرضه نخواهند شد و می‌توانند در سطحی نزدیک به خودروهای موجود در بازار قیمت‌گذاری شوند.