اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: نرخ سود خرید قسطی
افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوار، خرید قسطی را به یکی از مسیرهای اصلی تامین کالای مصرفی تبدیل کرده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از نرخ‌های خرید اقساطی در بازارهای مختلف نشان می‌دهد فاصله میان نرخ سود موثر و تورم، بسته به نوع کالا و دوره بازپرداخت، متفاوت است. در برخی معاملات، نرخ سود موثر از تورم پایین‌تر است و در برخی دیگر، هزینه تامین مالی از رشد عمومی قیمت‌ها نیز فراتر می‌رود. برای نمونه، نرخ سود موثر خرید قسطی خودرو در نمونه بررسی‌شده ۷۱درصد بوده که ۱۸واحد درصد پایین‌تر از تورم ۸۹درصدی قرار دارد. در خریدهای چهارقسطه نیز نرخ سود موثر ۳۲درصد محاسبه شده است. در مقابل، نرخ سود موثر خرید قسطی طلای زینتی و برخی لوازم برقی به حدود ۹۵درصد و در بازار تلفن همراه به ۲۰۵درصد می‌رسد که فراتر از تورم است. این تفاوت نشان می‌دهد که ارزیابی هزینه خرید قسطی تنها با مقایسه قیمت نقدی و مجموع اقساط کامل نمی‌شود. نوع کالا، مدت بازپرداخت، زمان پرداخت، تورم و روند تغییر قیمت کالا نیز هزینه واقعی معامله را تعیین می‌کند.
فاصله میان درآمد و قیمت کالاها باعث شده که خرید قسطی با نرخ‌های متنوع به یکی از گزینه‌های اصلی مشتریان تبدیل شود. با توجه به قیمت بالای کالاها، خرید قسطی به یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین کالا و خدمات تبدیل شده است. مادامی که یک گوشی میان‌رده به ۱۰۰‌میلیون تومان می‌رسد، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۴ میلیون تومان قیمت دارد، خودرو از سبد خرید بسیاری از خانوارها خارج شده و قیمت یک یخچال ایرانی از ۲۰۰‌میلیون تومان عبور کرد، پرداخت کامل هزینه‌ها برای طبقه متوسط دشوار می‌شود. برنج، گوشت، روغن و دیگر اقلام ضروری سفره نیز از این فشار در امان نماندند. در این شرایط، قسطی‌خریدن دیگر به خرید کالاهای لوکس محدود نمی‌شود. خانوارها برای تامین نیازهای روزمره هم ناچارند هزینه خرید را به ماه‌های آینده منتقل کنند. اما سوالی که ذهن خانوارها را به خود مشغول کرده این است که چه میزان سود به خرید اقساطی آنها تعلق می‌گیرد و آنها در شرایطی که تورم به ۸۹ درصد رسیده، گزینه دیگری جز پرداخت قسطی خرید کالا پیش رو دارند؟ و آیا خرید قسطی در نهایت به‌صرفه‌تر از صبر کردن برای خرید نقدی است؟

به دلیل بالا رفتن تورم از یک‌سو و کاهش قدرت واقعی خانوار، خرید نقدی برای بسیاری از کالاها دشوار شده است. در گذشته نه چندان دور، خانواده‌ای که قصد خرید خودرو داشت، می‌توانست با درآمد چند ماه حقوق سراغ خودروی موردنظرش برود. اما امروز فاصله میان پول جمع کردن و خرید کردن می‌تواند به معنای جا ماندن از قیمت باشد. تورم بالا در سال‌های اخیر باعث شده قیمت بسیاری از کالاها نه در پایان سال و ماه، بلکه در فاصله میان امروز و فردا تغییر می‌کند. در چنین اقتصادی، صبر کردن دیگر به معنای خرید ارزان‌تر نیست. گاهی هر ماه یا حتی روزی، که خرید به تعویق می‌افتد، بخشی از قدرت خرید خانوار هم از بین می‌رود. همین‌جا خرید قسطی معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. خانوار به جای اینکه ماه‌ها برای رسیدن به قیمت کالا صبر کند، کالا را امروز می‌خرد و هزینه آن را به ماه‌های آینده منتقل می‌کند؛ حتی اگر برای این فاصله زمانی سود بپردازد.

معادله خرید قسطی
نکته مهم در بررسی خرید قسطی این است که محاسبه نرخ سود موثر نباید تنها بر مبنای مقایسه عددی قیمت نقدی و قسطی در یک لحظه انجام شود. این مقایسه به‌ویژه برای کالاهایی که قیمت آنها با سرعت تغییر می‌کند، می‌تواند تصویر دقیقی از هزینه واقعی خرید ارائه ندهد. تلفن همراه نمونه روشنی از این وضعیت است. در بازاری که قیمت برخی مدل‌ها در فاصله کوتاه تغییر می‌کند، خرید قسطی می‌تواند به خریدار امکان دهد کالا را امروز با قیمت مشخص در اختیار بگیرد و هزینه آن را در ماه‌های بعد پرداخت کند.
گزارش‌های میدانی «دنیای اقتصاد» از گفت‌وگو با برخی فروشندگان بازار بزرگ تهران نیز نشان می‌دهد که بخشی از مشتریان دیگر توان پرداخت نقدی کالا را ندارند و به همین دلیل از فروشنده تقاضای خرید قسطی می‌کنند. در چنین شرایطی، فروشنده با دو انتخاب روبه‌رو است؛ یا فروش قسطی را نپذیرد و مشتری را از دست بدهد، یا با حاشیه سود پایین‌تر، چک و فروش مدت‌دار را قبول کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی موارد، حاشیه سود فروشنده در این معاملات حتی پاسخگوی هزینه و ریسک فروش مدت‌دار نیست. برخی فروشندگان نیز از زیان در فروش قسطی موبایل طی ماه‌های اخیر خبر داده‌اند. به این ترتیب، خرید قسطی فقط یک انتخاب برای خریدار نیست؛ در بازاری که قدرت خرید نقدی کاهش یافته، به ابزاری برای حفظ جریان فروش نیز تبدیل شده است. گاهی فروشنده برای از دست ندادن مشتری، بخشی از سود خود را کنار می‌گذارد تا معامله همچنان انجام شود.

قسط از تورم عقب ماند
اما داستان خرید قسطی فقط در ویترین مغازه و پای چک تمام نمی‌شود. پشت هر معامله، یک فاصله میان قیمت امروز کالا و پولی که خریدار در ماه‌های آینده می‌پردازد وجود دارد. اندازه این فاصله برای هر کالا و هر مدل فروش یکسان نیست. به همین دلیل، برای فهم هزینه واقعی خرید قسطی باید از قیمت روی برچسب عبور کرد و سراغ نرخ سود موثر رفت. برای مثال، اگر کاربری بخواد یک دستگاه خودروی ساینا به مبلغ یک‌‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون تومان را به صورت قسطی خریداری کند، ابتدا باید حدود ۸۸۰‌میلیون تومان آن را به صورت پیش پرداخت، بپردازد. سپس مابقی هزینه را به صورت قسطی طی ۴۸ ماه بازپرداخت کند. در نتیجه قیمت تمام شده خودرو به ۲‌میلیارد و ۴۶۴‌میلیون تومان خواهد رسید. در وهله اول شاید این رقم برای بسیاری از کاربران رقم بالایی محسوب شود، اما ناگفته نماند که نرخ سود موثر آن از تورم پایین تر خواهد بود. چراکه نرخ سود موثر خردی خرید خودرو در این روش ۷۱ درصد محاسبه شده که در مقایسه با تورم ۸۹ درصدی مردادماه هچنان ۱۸ واحد درصد تفاوت دارد. بنابراین خرید قسطی در این شرایط یک گزینه برنده برای خریدار محسوب می‌شود.

راز قسط‌های چهارگانه
البته این روند در خصوص سایر پلتفرم‌های خرید قسطی نیز صدق می‌کند. در مدل BNPL، قیمت پایه کالا تغییر نمی‌کند و خریدار یک‌چهارم مبلغ را در ابتدا می‌پردازد. باقی مبلغ طی چهار ماه تسویه می‌شود. نرخ سود موثر سالانه این مدل ۳۲ درصد است که ۵۷ واحد درصد پایین‌تر از تورم قرار دارد. در چنین معامله‌ای، خریدار کالا را امروز در اختیار می‌گیرد و پرداخت آن را به ماه‌های آینده موکول می‌کند؛ بدون آنکه قیمت پایه کالا افزایش پیدا کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که برخی از پلتفرم‌های خرید ۴ قسطه در ابتدا قیمت خریدهای کاربر را مطابق با آنچه در سایت ذکر شده محاسبه کرده و یک‌چهارم آن را به عنوان پیش پرداخت دریافت می‌کند و کاربر با این تصور که هیچ کارمزد و سودی به خرید ۴ قسطه تعلق نمی‌گیرد به خرید خود ادامه می‌دهد، اما آمارها نشان می‌دهد که هنگام بازپرداخت ۳ قسط باقی مانده، مبلغی به عنوان کارمزد به اقساط اضافه شده و کاربر باید این مبلغ را همراه با قسط خود بپردازد. البته این موضوع در برخی از پلتفرم‌های ۴ قسطه مشاهده شده و برخی دیگر مانند گذشته بدون مبلغ اضافه تری کالا و خدمات عرضه می‌کنند. البته حتی با وجود کارمزدهای بالاتر در این روش، همچنان خریدهای ۴ قسطه برای کاربران صرفه اقتصادی دارد.

بهای زمان در خرید قسطی
ربع‌سکه نیز نمونه دیگری از همین معادله است. قیمت نقدی ربع‌سکه طرح جدید در بازار حضوری حدود ۶۳‌میلیون تومان گزارش شده اما قیمت قسطی آن با وام‌های لندتک‌ها به ۶۷‌میلیون تومان می‌رسد. در این معامله پیش‌پرداختی وجود ندارد و بازپرداخت طی ۲۴ ماه انجام می‌شود. نرخ سود موثر سالانه به ۴۵ درصد می‌رسد و فاصله آن با تورم ۴۴ واحد درصد است. بنابراین، اختلاف ۴‌میلیون تومانی میان قیمت نقد و قسطی به‌تنهایی نمی‌تواند هزینه واقعی این معامله را توضیح دهد. زمان پرداخت هم بخشی از ارزش معامله است.

از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که خرید قسطی طلا از پلتفرم‌ها به کف بازار رسیده است. به عنوان مثال طلای زینتی با قیمت نقدی ۶۹‌میلیون و ۲۴۸ هزار تومان، در خرید قسطی ۷۸‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. خریدار برای خرید قسطی این کالا ابتدا باید ۳۲‌میلیون تومان بپردازد و باقی مبلغ را طی پنج ماه تسویه کند. طبق محاسبات انجام شده نرخ سود موثر سالانه این معامله ۹۵ درصد است که ۶ واحد درصد بالاتر از تورم قرار دارد. البته باید توجه داشت که بازپرداخت این کالا ۵ ماهه بوده و نرخ سود موثر سالانه آن محاسبه شده است.

لوازم برقی نیز در همین محدوده قرار می‌گیرد. کالایی با قیمت نقدی ۶۰‌میلیون تومان در مدل قسطی ۷۵‌میلیون تومان عرضه شده و بازپرداخت آن پنج ماهه است. نرخ سود موثر سالانه به ۹۵ درصد می‌رسد. این نرخ ۶ واحد درصد بالاتر از تورم قرار دارد. خرید قسطی تلفن همراه داستان متفاوت‌تری دارد. پیش از تحلیل اعداد و ارقام مربوط به خرید قسطی این کالا، بار دیگر باید موضوع نوسان‌های قیمتی آن و خودداری فروشندگان از فروش قسطی را یادآوری کرد. به عنوان مثال قیمت نقدی یک تلفن همراه(POCO) ۳۸‌میلیون تومان در بازار گزارش شد اما فروشنده این کالا را به صورت قسطی ۴۷‌میلیون تومان به فروش می‌رساند. خریدار باید نیمی از قیمت قسطی را در ابتدا و مابقی آن را نیز ۵ ماهه پرداخت کند. نرخ سود موثر سالانه این معامله ۲۰۵ درصد محاسبه شده و ۱۱۶ واحد درصد بالاتر از تورم قرار دارد. با این حال، عدد ۲۰۵ درصد به‌تنهایی داستان بازار موبایل را تمام نمی‌کند.

در بازاری که قیمت کالا می‌تواند در فاصله کوتاه تغییر کند، خریدار با خرید امروز فقط یک کالا نمی‌خرد؛ قیمت امروز را برای خود تثبیت می‌کند. اگر قرار باشد خرید چند ماه عقب بیفتد، مقایسه واقعی دیگر میان قیمت نقدی امروز و مجموع اقساط نیست. باید دید همان کالا در زمان خرید بعدی چه قیمتی خواهد داشت. به همین دلیل، جدول خرید قسطی بیش از آنکه فهرستی از گران‌تر خریدن باشد، روایت تفاوت زمان و پول است. بخشی از نرخ‌های سود بالا نیز از تورم انتظاری تاثیر می‌گیرد. وقتی انتظار افزایش قیمت کالا و هزینه تامین مالی در ماه‌های آینده وجود دارد، این انتظار در نرخ سود خریدهای مدت‌دار هم منعکس می‌شود. بنابراین، نرخ سود هر بازار را باید در کنار شرایط تورمی و مسیر قیمت همان بازار دید. یک معامله ممکن است نرخ سود بالاتری داشته باشد، اما در بازاری که قیمت کالا با سرعت بیشتری رشد می‌کند، خرید امروز می‌تواند بخشی از ریسک افزایش قیمت آینده را از دوش خریدار بردارد. در مقابل، نرخ سود پایین‌تر از تورم، فاصله میان امروز و فردا را با هزینه کمتری طی می‌کند. در نهایت، قسط فقط شیوه پرداخت نیست.

در اقتصاد تورمی، قسط راهی برای تبدیل درآمد آینده به قدرت خرید امروز است. اقتصاددانان افزایش خرید قسطی در شرایط تورمی را ناشی از افزایش هزینه تعویق خرید می‌دانند. وقتی قیمت کالاها سریع‌تر از توان پس‌انداز خانوار افزایش می‌یابد، خرید امروز و انتقال پرداخت به آینده می‌تواند از کاهش بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند. از سوی دیگر، تورم ارزش واقعی اقساط ثابت را در طول زمان کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه اگر نرخ رشد قیمت کالا از نرخ موثر تامین مالی بیشتر باشد. با این حال، خرید قسطی تنها گزینه خانوار نیست و صرفه اقتصادی آن به مقایسه نرخ سود موثر با تورم، رشد قیمت کالای موردنظر و بازده گزینه‌های جایگزین بستگی دارد.

روزنامه جهان صنعت: دام‌های طلایی برای مردم
مردم زمانی به‌طلا پناه می‌برند که دیگر به‌پول اعتماد ندارند. تورم ریال را در جیب خانوار کوچک کرده و افزایش قیمت طلا خرید یک قطعه معمولی را نیز از دسترس بسیاری بیرون برده است. بازار اما برای این مشتریان در را نبسته بلکه طلا را ریزتر کرده است. یک‌گرم به‌نیم‌گرم، نیم‌گرم به‌چندصدسوت و قطعه طلا به‌عددی روی صفحه تلفن همراه تبدیل شده است. اکنون کسی که نمی‌تواند یک گرم طلا بخرد می‌تواند با چند‌میلیون تومان صاحب بخشی از آن شود. دست‌کم صفحه نمایش تلفن همراهش چنین می‌گوید.

دردسر از فاصله میان همین عدد و طلای واقعی بیرون می‌آید. خریدار پول واقعی می‌پردازد اما همیشه معلوم نیست دربرابر آن طلایی با وزن و عیار مشخص در خزانه‌ای معتبر کنار گذاشته شده باشد. گاهی طلا وجود دارد اما هزینه ضرب بسته‌بندی و فاصله قیمت خرید و بازخرید بخش چشمگیری از ارزش آن را می‌بلعد. گاهی نیز وعده سود ماهانه و تحویل در آینده پس‌انداز یک خانواده را وارد معامله‌ای می‌کند که از طلا فقط نامش را دارد. در شکل دیگری از ماجرا، بسته‌بندی براق و یک شماره حک‌شده جای آزمون عیار و فاکتور معتبر را می‌گیرد.

بازار طلای خرد دروازه پس‌اندازهای کوچک را باز کرده و کلاهبرداران نیز از همان در وارد شدند. طلا همچنان طلا بوده و آنچه تغییر کرده راه رسیدن به‌آن و شمار واسطه‌هایی است که میان پول خریدار و فلز واقعی ایستادند.

طلا از گرم به سوت رسید
کوچک‌شدن قطعه‌های طلا یک نوآوری تجاری ساده نیست بلکه تصویری فشرده از کوچک‌شدن توان پس‌انداز ایرانیان است. برآوردهای منتشرشده از بازار آنلاین نشان می‌دهد نزدیک به‌۹۰‌درصد کاربران کمتر از یک گرم طلا می‌خرند. میانگین ارزش هر معامله آنلاین در سال۱۴۰۴ حدود ۹‌میلیون‌تومان و در پنج‌ماه‌نخست۱۴۰۵ نزدیک به‌۱۱‌میلیون‌تومان اعلام شده است. با رسیدن بهای هرگرم طلای ۱۸عیار به‌محدوده ۲۳تا۲۴‌میلیون تومان در شهریور۱۴۰۵ معامله متوسط حتی نیم‌گرم طلا را نیز پوشش نمی‌دهد.

خرید چندسوتی در ظاهر راه سرمایه‌گذاری را برای حقوق‌بگیر و بازنشسته باز کرده اما درعمل اما خریدار را بیش از گذشته به‌صداقت فروشنده وابسته می‌کند. هرچه قطعه کوچک‌تر باشد تشخیص اصالت دشوارتر و سهم هزینه‌های ثابت بیشتر می‌شود. در خرید آنلاین نیز اساسا قطعه‌ای دیده نمی‌شود که بتوان آن را وزن یا آزمایش کرد.

مقام‌های صنفی شمار حساب‌های ثبت‌شده در سکوهای طلا را حدود ۴۰‌میلیون اعلام کردند و نه ۴۰‌میلیون فرد یکتا. بخش بزرگی از بازار نیز در اختیار نزدیک به‌۱۰سکوی اصلی بوده بنابراین خطای یک بازیگر بزرگ می‌تواند اعتماد میلیون‌ها دارنده حساب را یکجا بلرزاند.
عددی روی صفحه، نه طلایی در خزانه
خطرناک‌ترین کالای بازار آنلاین طلا طلای تقلبی نیست بلکه طلایی است که اصلا وجود ندارد. در خالی‌فروشی سکو موجودی طلایی را در حساب کاربر نمایش می‌دهد بی‌آنکه معادل آن پیش از فروش خریداری و در خزانه نگهداری شده باشد. تا زمانی که بیشتر مشتریان فقط خریدوفروش دفتری می‌کنند این شکاف پنهان می‌ماند. بحران زمانی آغاز می‌شود که شمار زیادی از آنان همزمان تحویل فیزیکی یا تسویه وجه بخواهند. آنگاه روشن می‌شود عددهای طلایی روی صفحه الزاما به‌همان اندازه پشتوانه در خزانه ندارند.

همین نگرانی در ماه‌های گذشته به‌مناقشه‌ای درباره یک سکو انجامید. پلیس از توقف فعالیت مجموعه‌ای سخن گفت که حدود ۲۰۰‌هزارکاربر داشت و ظن خالی‌فروشی درباره آن مطرح شده بود. اندکی بعد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توضیح داد که رقم ۲۰۰‌هزار تعداد کاربران سکو بوده و نه شمار شاکیان و شمار شکایت‌های ثبت‌شده را کمتر از ۱۰۰مورد دانست و تاکید کرد هنوز حکم قضایی درباره تخلف صادر نشده است. این تفاوت کوچک نیست. تبدیل ۲۰۰‌هزارکاربر به‌۲۰۰‌هزارمالباخته همان اندازه گمراه‌کننده است که انکار اصل خطر خالی‌فروشی.

آمار پلیس فتا نشان می‌دهد مساله به‌یک پرونده محدود نیست. طی سه‌سال ۵۰۸پرونده کلاهبرداری مرتبط تشکیل شده و به‌ارزیابی پلیس نزدیک به‌۶۰‌درصد آنها با احراز هویت دقیق‌تر و سازوکارهای ضدتقلب قابل پیشگیری بود. هشت‌حمله سایبری بر حدود ۳۰سکو اثر گذاشته که در شش‌مورد ضعف‌های ابتدایی امنیتی نقش داشته است.

سودی که از دل طلا بیرون نمی‌آید
طلا اجاره نمی‌دهد، سود بانکی نمی‌سازد و کارخانه‌ای نیست که از محل تولید بازده ماهانه قطعی بپردازد. سود دارنده طلا از افزایش قیمت آن به‌دست می‌آید. با این همه وعده پرداخت سود ثابت در ازای باقی‌ماندن طلا نزد فروشنده هنوز یکی از کارآمدترین ابزارهای جذب سرمایه است. ترکیب طلای ارزان‌تر از بازار، تحویل چند ماه بعد و سود ماهانه باید به‌جای طمع ترس ایجاد کند زیرا فروشنده هم کالا را زیر قیمت می‌دهد، هم تحویل را عقب می‌اندازد و هم بازدهی تضمین می‌کند. این سه‌امتیاز از فعالیت عادی طلافروشی بیرون نمی‌آید.

در یک پرونده در شیراز فروشنده‌ای دارای مجوز طلا را با قیمتی کمتر از بازار و با وعده تحویل دوماهه عرضه می‌کرد سپس به‌مشتری پیشنهاد می‌شد طلا را نزد مجموعه باقی بگذارد و سود ماهانه بگیرد. اعتماد عمومی و ظاهر قانونی کسب‌وکار پول بیشتری را به‌سوی آن کشاند تا جایی که تعهدات تحویل‌نشده بنا بر گزارش‌های محلی از ۱۰ کیلوگرم طلا فراتر رفت و پرونده به‌دستگاه قضایی رسید. مجوز وجود داشت، مغازه دیده می‌شد و معامله ظاهرا درباره طلا بود اما مدل تامین مالی شباهتی به‌خرید نقدی طلا نداشت.

پرونده‌ای در مشهد سوی سنتی بازار را نشان داد. یک عمده‌فروش باسابقه بر پایه اعتبار شخصی و بدون رسیدهای کافی نزدیک به‌۳۰کیلوگرم طلا از حدود ۵۰طلافروش دریافت کرد و گریخت هرچند بعدتر بازداشت شد. قربانیان این‌بار فعالان حرفه‌ای بازار بودند. سابقه و رابطه قدیمی احتمال تخلف را در ذهن کم می‌کند اما جای سند را نمی‌گیرد.
شمش کوچک، هزینه بزرگ
شمش‌های چندسوتی به‌خودی خود تقلب نیستند. سوت واحدی معادل یک‌هزارم گرم است و شمش ۱۰۰سوتی فقط یک‌دهم گرم طلا دارد. مساله زمانی جدی می‌شود که خریدار قیمت بسته را با وزن طلای خالص درون آن یکی می‌گیرد. هزینه طراحی، ضرب، بسته‌بندی، گواهی، توزیع و سود فروشنده روی قطعه‌ای بسیار کوچک سرشکن می‌شود. در نتیجه ممکن است خریدار برای یک‌دهم گرم طلا، درصدی به‌مراتب بیشتر از خریدار یک شمش سنگین‌تر بپردازد.

هزینه اصلی هنگام فروش آشکار می‌شود. برخی فروشندگان محصول را با حاشیه بالا عرضه می‌کنند اما موقع بازخرید فقط ارزش طلای خام را می‌پذیرند. سود طلا ابتدا باید هزینه بسته‌بندی و فاصله خریدوفروش را جبران کند. قطعه ممکن است کاملا اصل باشد اما انتخاب اقتصادی بدی از آب درآید.

معیار ساده است: خریدار پیش از پرداخت باید بداند وزن خالص طلای درون بسته چقدر بوده عیار آن چیست و همان فروشنده در همان لحظه حاضر است محصول را چند بخرد. تفاوت میان مبلغ پرداختی و ارزش روز طلای خالص هزینه‌ای است که برای ضرب، بسته‌بندی و نام تجاری پرداخت می‌شود. اگر فروشنده قیمت بازخرید را شفاف نمی‌گوید بخشی از هزینه معامله را پنهان کرده است. در بازار پس‌اندازهای کوچک چندصدهزارتومان هزینه اضافه عدد کوچکی نیست بلکه گاه معادل چندین سوت طلاست.

عیار، انگ و بسته‌بندی؛ اعتماد در محاصره جعل
طلای آب‌شده برای مصرف‌کننده عادی کالایی دشوار است. ظاهر آن درباره عیار چیزی نمی‌گوید و عدد حک‌شده نیز فقط زمانی معنا دارد که به‌آزمایشگاه معتبر، تاریخ آزمون و مشخصات همان قطعه متصل باشد. کلاهبردار می‌تواند انگ یک‌قطعه معتبر را روی قطعه دیگر حک کند، شماره‌ای ساختگی بسازد یا بسته‌بندی برندی شناخته‌شده را تقلید کند. استعلام شماره لازم است اما کافی نیست و وزن، عیار، نام آزمایشگاه و مشخصات فاکتور باید با همان قطعه تطبیق داشته باشد.

انتشار ویدئویی درباره شمشی منتسب به‌«میلی» نمونه سرعت تخریب اعتماد بود. منتشرکننده مدعی تقلبی‌بودن شمش شد اما شرکت اعلام کرد محصول و بسته‌بندی نمایش‌داده‌شده متعلق به‌آن نبوده است. بدون رای مرجع تخصصی یا قضایی نمی‌توان حکم قطعی داد. با این حال جعل ظاهر محصول می‌تواند حتی نام یک مجموعه واقعی را ابزار فریب کند.

سامانه‌های سازمان ملی استاندارد امکان بررسی برخی کدها را فراهم کردند اما تشخیص نباید به‌یک شماره تقلیل یابد. فاکتور باید نام فروشنده، تاریخ، وزن، عیار، قیمت واحد و مشخصات قطعه را داشته باشد. طلایی که قرار است حافظ ارزش باشد نباید با سندی خریداری شود که خودش ارزشی برای اثبات مالکیت ندارد.

مجوز هست، ضمانت نیست
نمایش نشان اعتماد، پروانه کسب یا نام یک اتحادیه نخستین مرحله بررسی است و نه پایان آن. مجوز می‌گوید یک کسب‌وکار در زمان صدور شرایطی را احراز کرده و نمی‌گوید هر معامله آینده بدون ریسک خواهد بود. دولت، بانک مرکزی و اتحادیه نیز ضامن سود یا بازگشت پول همه معاملات نیستند. حتی مقررات تازه خریدوفروش برخط طلا تصریح می‌کند که ریسک معامله برعهده طرفین است و شبکه بانکی یا دولت زیان کاربران را تضمین نمی‌کند.
مصوبه ابلاغ‌شده در آبان۱۴۰۴ کوشیده فاصله موجودی نمایشی و طلای واقعی را ببندد. کالا باید پیش از عرضه در خزانه مورد تایید سپرده شود، فروش بیش از موجودی ممنوع بوده، پرداخت از درگاه مجاز انجام شود، کارمزدها آشکار باشند، هر معامله شناسه یکتا بگیرد و تحویل فیزیکی نیز نباید بیش از یک هفته به‌تعویق بیفتد.

راه‌اندازی نسخه اولیه سامانه ناظر در اردیبهشت۱۴۰۵ قرار بود این زنجیره را قابل ردگیری کند: سکو اطلاعات معامله را می‌فرستد، موجودی خزانه کنترل می‌شود و درصورت تایید شناسه‌ای یکتا صادر می‌شود. معامله‌ای که کد قابل استعلام ندارد هنوز حلقه‌ای اساسی از احراز را کم دارد. با این حال اتصال همه سکوها، کیفیت خزانه‌ها و نظارت مستمر بر تطابق موجودی تعیین می‌کند مقررات روی کاغذ بماند یا به‌سپری واقعی برای خریدار تبدیل شود. قانون می‌تواند راه خالی‌فروشی را تنگ کند و اجرای ناقص دوباره همان راه را باز می‌گذارد.

کلاهبرداری همیشه از داخل طلافروشی آغاز نمی‌شود
گاهی طلا اصل است، فروشنده نیز واقعی بوده اما پولی که وارد حساب او می‌شود از جرم دیگری آمده است. پلیس و مرکز اطلاعات مالی درباره شیوه‌ای هشدار دادند که در آن کلاهبردار پول قربانی را مستقیم به‌حساب طلافروش منتقل می‌کند و فرد دیگری طلا را تحویل می‌گیرد. پس از شکایت صاحب پول حساب فروشنده مسدود می‌شود و او باید توضیح دهد چرا طلا را به‌شخصی غیراز واریزکننده تحویل داده است. ظاهر معامله سالم است اما سه‌ضلع آن یکدیگر را نمی‌شناسند.

خریدار نیز با شکل معکوس همین خطر روبه‌رو است: صفحه جعلی، درگاه شبیه‌سازی‌شده یا پیامی که اطلاعات کارت را می‌خواهد. قیمت پایین‌تر از بازار و محدودیت زمانی فرصت بررسی را می‌گیرد. هویت پرداخت‌کننده، صاحب حساب و تحویل‌گیرنده باید یکسان باشد؛ هر میان‌بری که معامله را سریع‌تر می‌کند ممکن است مسیر اثبات حق را طولانی‌تر کند.

پیش‌از آنکه پول به‌طلا تبدیل شود
خرید امن با یک پرسش ساده آغاز می‌شود: دربرابر پول من دقیقا چه چیزی، کجا و به‌نام چه‌کسی نگهداری می‌شود؟ خریدار آنلاین باید پیش از واریز وجه، هویت حقوقی سکو، اعتبار مجوز، نشانی و راه‌های تماس، خزانه طرف قرارداد، امکان تحویل فیزیکی، هزینه تحویل، کارمزد معامله و قیمت بازخرید را بررسی کند. پس از خرید نیز باید شناسه یکتا و فاکتور کامل را دریافت و مستقل از خود سکو استعلام کند. موجودی روی صفحه تا زمانی که به‌سند و پشتوانه قابل پیگیری وصل نشده فقط یک ادعاست.

در خرید طلای آب‌شده وزن‌کشی، تطبیق انگ، استعلام آزمایشگاه و درج عیار در فاکتور اهمیت دارد. در خرید شمش نیز نباید فقط به‌هولوگرام اعتماد کرد و فروشنده باید مسوولیت اصالت را در فاکتور بپذیرد و شرایط بازخرید هم باید پیش از خرید روشن شود.
قیمت غیرعادی مهم‌ترین زنگ خطر است. هیچ‌فروشنده‌ای نمی‌تواند برای مدتی طولانی طلای واقعی را پایین‌تر از ارزش ذاتی آن بفروشد و همزمان سود ثابت نیز بپردازد مگر آنکه زیان امروز را با پول مشتری بعدی بپوشاند یا درآمدی را پنهان کند که خریدار از آن خبر ندارد. تحویل طولانی‌مدت اصرار بر باقی‌ماندن طلا نزد فروشنده، پاداش معرفی مشتری تازه و دشواری در بازخرید چهار نشانه‌ای هستند که باید معامله را متوقف کنند.

مردم برای ثروتمندشدن ناگهانی به‌بازار چندسوتی نیامدند بلکه می‌خواهند اندک حاصل کارشان را از تورم دور نگه دارند. زیان سرمایه‌گذار بزرگ شاید بخشی از سبد او باشد اما زیان خریدار خرد می‌تواند همه ذخیره اضطراری یک خانواده را از میان ببرد.

طلا باید پیش از دریافت پول وجود داشته باشد در خزانه دیده شود، عیارش قابل سنجش باشد، معامله‌اش کد یکتا بگیرد و راه تحویلش روشن بماند. هرجا یکی از این حلقه‌ها حذف شود فلز زرد جای خود را به‌وعده‌ای طلایی می‌دهد. پس‌انداز مردم هرقدر کوچک باشد حق آنان برای شفافیت، امنیت و امکان بازپس‌گیری دارایی کوچک نیست.

روزنامه تعادل: موبایل در تله دلار
بازار تلفن همراه در حالی روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد که کاهش شدید واردات در پنج ماه ابتدایی امسال، همزمان با افزایش نرخ ارز، معادله عرضه و تقاضا را در این بازار برهم زده است. کاهش حدود ۷۵ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، موجودی برخی مدل‌های پرتقاضا را کاهش داده و از سوی دیگر، رد شدن نرخ دلار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان، هزینه جایگزینی کالا را برای فروشندگان افزایش داده است. اگرچه مسوولان صنفی از رفع موانع ثبت سفارش و بهبود روند تأمین کالا خبر می‌دهند، اما فاصله زمانی میان ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص محموله‌ها باعث شده اثر این تغییرات هنوز به‌طور کامل در بازار دیده نشود.

 افت واردات موبایل

بر اساس آمارهای مطرح‌شده، در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه انواع تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما این میزان در مدت مشابه امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. به این ترتیب، حجم واردات در این دوره حدود ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ افتی که به شکل مستقیم می‌تواند بر میزان موجودی و تنوع مدل‌های عرضه‌شده در بازار اثر بگذارد.

کاهش ورود کالا در شرایطی اتفاق افتاده که بازار موبایل همچنان با تقاضای مصرف‌کنندگان روبرو است. در نتیجه، محدود شدن عرضه برخی مدل‌ها موجب شده تعادل میان کالاهای موجود و تقاضای خریداران به هم بخورد. این مساله به‌ویژه در مورد گوشی‌های پرطرفدار بیشتر خود را نشان داده و باعث شده فروشندگان نیز در عرضه کالا با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

در کنار کاهش واردات، نرخ ارز نیز نقش مهمی در افزایش قیمت تلفن همراه داشته است. بازار موبایل ایران به دلیل وابستگی قابل توجه به واردات، واکنش سریعی به نوسانات ارز نشان می‌دهد. در روزهای پایانی مرداد و نخستین روزهای شهریور، نزدیک شدن نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۰۰ هزار تومان، فشار جدیدی بر قیمت گوشی‌های تلفن همراه وارد کرد.

افزایش نرخ ارز برای فروشنده تنها به معنای گران شدن کالای موجود نیست؛ مساله اصلی، هزینه خرید و جایگزینی کالایی است که پس از فروش باید دوباره تأمین شود. همین موضوع باعث شده فروشندگان در شرایط نوسانی ارز، قیمت کالا را با احتیاط بیشتری تعیین کنند و در برخی موارد از عرضه عمده خودداری کنند.

در بازارهایی مانند پاساژ علاءالدین و چارسو نیز نوسانات قیمت بیش از گذشته محسوس شده است؛ به‌گونه‌ای که فعالان بازار معتقدند قیمت برخی مدل‌ها در فاصله‌های کوتاه تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز جابه‌جا می‌شود. در شرایط فعلی، آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ۵۱۲ گیگابایت حدود ۴۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و خریداران برای تهیه ارزان‌ترین گوشی‌های هوشمند سامسونگ و شیائومی نیز باید حدود ۲۵ تا ۳۲ میلیون تومان هزینه کنند. این قیمت‌ها در کنار کاهش تنوع برخی مدل‌ها، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.

پنج ماه توقف و سپس بازگشت واردات
یکی از عوامل مهم در وضعیت فعلی بازار، مشکلاتی است که در ماه‌های گذشته در فرآیند ثبت سفارش واردات تلفن همراه ایجاد شده بود. پس از حدود پنج ماه توقف در این فرآیند، مسیر واردات رسمی تلفن همراه به تازگی دوباره باز شده است.

با این حال، باز شدن ثبت سفارش به معنای ورود فوری کالا به بازار نیست. پس از ثبت سفارش، فرآیند تأمین ارز، ورود محموله و ترخیص کالا از گمرک باید طی شود و همین مراحل باعث ایجاد فاصله زمانی میان تصمیم برای واردات و عرضه واقعی گوشی در بازار می‌شود.

در نتیجه، حتی اگر جریان واردات اکنون سرعت گرفته باشد، بخشی از کمبود موجودی ایجادشده در ماه‌های گذشته همچنان در انبارها و ویترین فروشگاه‌ها قابل مشاهده است. به همین دلیل، بازار هنوز برای برخی مدل‌های پرتقاضا با محدودیت عرضه مواجه است.

محمدرضا رمضان، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، نیز با اشاره به وضعیت واردات اعلام کرده است که مشکلات ثبت سفارش برطرف شده و واردات از محل ارز صادراتی در حال انجام است.به گفته او، در صنف تلفن همراه علاوه بر نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا نیز یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت است. رمضان معتقد است در دوره‌هایی که ورود کالا به بازار محدود شد، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها شد و با افزایش حجم واردات، امکان کاهش قیمت و تخلیه بخشی از حباب‌های قیمتی فراهم خواهد شد.

 آیا افزایش واردات می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد؟

آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، سرعت ورود کالا پس از رفع موانع ثبت سفارش است. در صورتی که محموله‌های جدید با حجم مناسب وارد کشور شوند و پس از ترخیص به سرعت وارد شبکه توزیع شوند، افزایش عرضه می‌تواند بخشی از فشار ایجادشده در بازار را کاهش دهد.

اما در طرف دیگر، نرخ ارز همچنان متغیری تعیین‌کننده است. حتی افزایش واردات نیز در شرایطی که هزینه تأمین ارز و قیمت دلار بالا باشد، الزاماً به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نیست. بنابراین آینده قیمت موبایل به ترکیبی از دو عامل اصلی، یعنی میزان واقعی عرضه و وضعیت نرخ ارز وابسته خواهد بود.
احتکار موبایل؛ ادعا یا واقعیت؟

همزمان با کاهش موجودی برخی مدل‌ها و افزایش قیمت‌ها، موضوع احتکار یا پنهان کردن کالا توسط فروشندگان نیز مطرح شده است. رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اما این موضوع را رد کرده و معتقد است ساختار سامانه‌های رهگیری در این صنف امکان احتکار گسترده را از بین می‌برد.رمضان با اشاره به زنجیره تأمین تلفن همراه می‌گوید فرآیند کالا از زمان ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرف‌کننده در سامانه‌های رسمی قابل رهگیری است و اطلاعات مربوط به شرکت واردکننده، ارز تخصیصی، شرکت گارانتی‌کننده، بنکدار و واحد خرده‌فروشی ثبت می‌شود.بر همین اساس، اتحادیه معتقد است کاهش موجودی بازار را باید بیشتر در چارچوب مشکلات واردات، تأمین ارز و عدم تعادل عرضه و تقاضا بررسی کرد تا پنهان‌سازی کالا توسط شبکه رسمی فروش.

 هشدار درباره گوشی‌های ارزان و فروشندگان غیرمجاز

در شرایطی که قیمت گوشی‌های نو افزایش پیدا کرده، برخی مصرف‌کنندگان ممکن است به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر خارج از شبکه رسمی باشند. اتحادیه نسبت به این موضوع هشدار داده و اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از شکایت‌های ثبت‌شده مربوط به خرید از دستفروشان یا پایگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز است.

به گفته رییس اتحادیه، قیمت‌های غیرمعمول و بسیار پایین می‌تواند در برخی موارد ناشی از عواملی مانند سرقتی بودن، مرجوعی بودن، غیراصل بودن کالا یا نداشتن ضمانت معتبر باشد. از همین رو، توصیه صنفی این است که خریداران برای اطمینان از اصالت کالا و امکان استفاده از خدمات پس از فروش، خرید خود را از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب و درگاه‌های دارای مجوز انجام دهند.

در مجموع، افزایش اخیر قیمت موبایل را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد. کاهش شدید واردات در پنج ماه ابتدایی سال، محدود شدن موجودی برخی مدل‌ها، افزایش نرخ دلار و تأخیر میان ثبت سفارش تا ورود و ترخیص کالا در کنار یکدیگر شرایط فعلی بازار را شکل داده‌اند.

از سوی دیگر، رفع مشکلات ثبت سفارش و آغاز دوباره واردات از محل ارز صادراتی می‌تواند سمت عرضه را تقویت کند؛ اما اثر آن زمانی در قیمت‌ها نمایان خواهد شد که حجم واقعی کالاهای واردشده افزایش پیدا کند و این کالاها به شبکه توزیع و ویترین فروشگاه‌ها برسند.

به این ترتیب، بازار موبایل اکنون در انتظار مشخص شدن نتیجه دو روند همزمان است: آیا واردات جدید می‌تواند کمبود کالا را جبران کند و آیا نرخ ارز از نوسانات فعلی فاصله خواهد گرفت؟ پاسخ به این دو متغیر، نقش مهمی در مسیر قیمت گوشی‌های تلفن همراه در ماه‌های آینده خواهد داشت.

روزنامه اعتماد: دورخیز بورس
بازار سهام در آخرین روز معاملات هفته نیز در مسیر صعودی حرکت کرد . روز گذشته شاخص کل با افزایش ۳۵ هزار و ۶۷۶ واحدی معادل ۰.۴۷ درصد در سطح ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۶۴۲ واحد ایستاد و به این ترتیب قله تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. در مقابل شاخص هم‌وزن نزولی بود. روز گذشته این شاخص ۰.۰۷ درصد کاهش یافت و به ۲ میلیون و ۱۶ هزار و ۱۷۳ واحد رسید. در مجموع، ارزش معاملات ثبت‌ شده در بورس تهران حدود ۵۸۰ هزار میلیارد ریال و حجم معاملات بیش از ۱۰۱ میلیارد سهم بود. تعداد معاملات نیز به حدود ۱.۴۵ میلیون فقره رسید.

 بورس در اوج، اقتصاد واقعی در سراشیبی

ابوذر مشایخی، کارشناس بازارهای مالی و بورس با اشاره به شرایط اقتصاد ایران به «اعتماد» می‌گوید: تحلیل بازارهای مالی و دارایی دیگر صرفا با متغیرهای اقتصادی امکان‌پذیر نیست، چراکه اقتصاد ایران علاوه بر سال‌ها تحریم و فشار خارجی، طی یک‌سال گذشته با ریسک‌های شدید سیاسی، ژئوپلیتیکی و جنگ مواجه شده است. به گفته او، در حالی که بخش واقعی اقتصاد در رکود و توقف قرار دارد و برخی برآوردها از رشد اقتصادی منفی ۵ تا ۷ درصدی حکایت دارد، بورس مسیر متفاوتی را طی می‌کند و شاخص کل در محدوده ۸ میلیون واحد قرار گرفته است؛ رشدی که بخش مهمی از آن از تورم و افزایش ارزش جایگزینی دارایی شرکت‌ها ناشی می‌شود.

 اقتصاد ایران دیگر در شرایط عادی قرار ندارد

مشایخی در تحلیل شرایط بازارهای مالی می‌گوید: برای بررسی وضعیت بورس، بازار ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای دارایی نمی‌توان شرایط امروز را با یک اقتصاد معمول و باثبات مقایسه کرد. اقتصاد ایران سال‌ها تحت فشار تحریم و محدودیت‌های خارجی قرار دارد و در یک‌سال گذشته نیز ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی و جنگ به این فشارها اضافه می‌شود.

او تاکید می‌کند: شرایطی که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است، عملا یک شرایط عادی اقتصادی نیست و آثار این وضعیت را می‌توان در تمام بخش‌های اقتصاد مشاهده کرد. در چنین شرایطی، متغیرهایی مانند ریسک سیاسی، چشم‌انداز مذاکرات، محدودیت‌های تجاری، دسترسی به منابع ارزی، هزینه تامین مالی و حتی انتظارات تورمی، همزمان بر بازارهای دارایی اثر می‌گذارند. به گفته این کارشناس بازارهای مالی، حتی تحلیل وضعیت بورس نیز دیگر نمی‌تواند صرفا بر اساس شاخص‌های معمول اقتصادی مانند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و سودآوری واقعی شرکت‌ها انجام شود، زیرا میان عملکرد بخش واقعی اقتصاد و رفتار بازار دارایی‌ها فاصله قابل توجهی ایجاد می‌شود.

مشایخی با اشاره به وضعیت بخش واقعی اقتصاد ادامه می‌دهد: پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی چندان امیدوارکننده نیست و برخی کارشناسان رشد منفی ۵ تا ۷ درصدی را برای اقتصاد کشور مطرح می‌کنند.

او این وضعیت را کم‌سابقه می‌داند و می‌گوید: حتی اقتصاد ایران در برخی دوره‌های جنگ نیز چنین سطحی از فشار و محدودیت را تجربه نمی‌کند. اکنون اقتصاد علاوه بر فشارهای ناشی از تحریم، با محدودیت‌های وارداتی، دشواری تامین مواد اولیه، کاهش فعالیت اقتصادی و ریسک ناشی از احتمال درگیری‌های نظامی مواجه است.

از نگاه او، اقتصاد واقعی در چنین شرایطی ظرفیت رشد بالایی ندارد و بخش‌هایی از تولید عملا با رکود یا توقف مواجه می‌شوند. همین مساله باعث می‌شود افزایش قیمت دارایی‌ها الزاما به معنای رشد واقعی اقتصاد نباشد. این کارشناس بازارهای مالی در ادامه به وضعیت بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: این بازار نیز نمونه‌ای از فاصله میان قیمت دارایی و وضعیت واقعی اقتصاد است. به گفته او، بازار مسکن یک دوره رکودی را تجربه می‌کند، اما در همین دوره شاهد افزایش قیمت نیز هستیم. با این حال، افزایش قیمت مسکن با افزایش متناسب حجم معاملات همراه نمی‌شود.در واقع، افزایش قیمت در این بازار لزوما به معنای رونق نیست. زمانی که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند و بخش بزرگی از متقاضیان واقعی توان ورود به بازار را از دست می‌دهند، قیمت دارایی می‌تواند افزایش پیدا کند، اما تعداد معاملات کاهش یابد.

مشایخی معتقد است؛ همین وضعیت را می‌توان در سایر بازارهای دارایی نیز مشاهده کرد؛ یعنی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، اما این افزایش الزاما از محل رشد تقاضای مصرفی یا رونق فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد. او درباره بازار طلا نیز می‌گوید: این بازار همزمان از دو متغیر مهم یعنی قیمت اونس جهانی و نرخ دلار داخلی اثر می‌پذیرد و تورم نیز بر رفتار آن تاثیرگذار است. به گفته مشایخی، نوسانات بازار طلا در چنین شرایطی طبیعی است، زیرا سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند ارزش دارایی خود را در برابر تورم، کاهش ارزش پول ملی و ریسک‌های سیاسی حفظ کنند. در چنین شرایطی طلا به عنوان یکی از دارایی‌هایی که امکان حفظ ارزش پول را دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد. البته قیمت آن تنها به شرایط داخلی وابسته نیست و تحولات بازار جهانی طلا نیز در تعیین مسیر آن نقش مهمی دارد.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: مهم‌ترین پرسش در شرایط کنونی این است که اگر اقتصاد واقعی در رکود قرار دارد و حتی پیش‌بینی رشد منفی مطرح می‌شود، چرا بورس با رشد قابل توجه شاخص مواجه است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: رشد بورس در ایران همواره الزاما متناسب با شرایط واقعی اقتصاد حرکت نمی‌کند و بخش قابل توجهی از رشد بازار سهام تحت تاثیر تورم و افزایش ارزش جایگزینی دارایی‌ها شکل می‌گیرد.

به گفته او، بورس ایران در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که رشد شاخص الزاما به معنای رشد واقعی تولید و اقتصاد نیست. زمانی که نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، ارزش ریالی دارایی‌ها و شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد و این موضوع در ارزش بازار سهام منعکس می‌شود. او تاکید می‌کند: در دو تا سه سال گذشته نرخ دلار تقریبا دوبرابر یا حتی بیش از دوبرابر و اقتصاد نیز با تورم‌های بالا مواجه شد. در یک‌سال گذشته نیز فشارهای تورمی تشدید ‌شد. مجموعه این عوامل در نهایت خود را در ارزش اسمی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد. مشایخی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بورس را افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها می‌داند. منظور از ارزش جایگزینی، هزینه‌ای است که برای ایجاد یا جایگزینی دارایی‌ها و ظرفیت‌های موجود شرکت‌ها در قیمت‌های روز باید پرداخت شود. زمانی که نرخ ارز، قیمت زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، هزینه ایجاد یک شرکت مشابه نیز بالا می‌رود. در نتیجه ارزش دارایی‌های شرکت‌های موجود افزایش می‌یابد، حتی اگر میزان تولید واقعی آنها افزایش پیدا نکرده باشد.

به گفته او، رشد اخیر بورس نیز تا حد زیادی بر همین پایه شکل می‌گیرد. بنابراین بخشی از رشد شاخص را نمی‌توان به عنوان رشد واقعی اقتصاد تفسیر کرد، بلکه باید آن را افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها در نتیجه تورم و رشد ارزش جایگزینی دانست.

این کارشناس بازارهای مالی همچنین به دوره رکودی بورس اشاره می‌کند و می‌گوید: بازار سهام نزدیک به دو سال شرایط رکودی را تجربه می‌کند. در این مدت، بازار تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران قرار دارد. با این حال، افزایش نرخ ارز و تورم باعث می‌شود ارزش ریالی شرکت‌ها دوباره مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه بورس پس از یک دوره طولانی رکود، وارد مسیر صعودی می‌شود. او می‌گوید: شاخص بورس که در محدوده حدود ۴ میلیون واحد قرار داشت، اکنون به بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده و به محدوده ۸ میلیون واحد نزدیک می‌شود. بنابراین بازدهی شاخص در این دوره بسیار قابل توجه است، اما این رشد باید در بستر تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها تحلیل شود.

مشایخی ارزش دلاری بازار سهام را نیز یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت بورس می‌داند و می‌گوید: ارزش دلاری بورس در شرایط فعلی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گفته او، با وجود رشد قابل توجه شاخص، ارزش دلاری بازار سهام هنوز به بالاترین سطوح سال‌های گذشته نمی‌رسد. این مساله نشان می‌دهد بخشی از رشد اخیر شاخص ناشی از افزایش قیمت‌ها و تورم داخلی است و در صورت تبدیل ارزش بازار به دلار، فاصله با برخی دوره‌های اوج گذشته همچنان وجود دارد. از این منظر، نمی‌توان صرفا با مشاهده افزایش چند میلیون واحدی شاخص نتیجه گرفت که بازار سهام از نظر واقعی نیز به همان میزان بزرگ‌تر شده است. مشایخی معتقد است؛ مسیر آینده بورس به ‌شدت به تحولات سیاسی و مذاکرات وابسته است. اگر اخبار مثبتی از مذاکرات منتشر شود و بخشی از محدودیت‌های تحریمی کاهش پیدا کند، روند بازار می‌تواند ادامه پیدا کند. او می‌گوید: در صورت کاهش تحریم‌ها و حتی برداشته شدن بخشی از محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، امکان رونق فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. کاهش محدودیت‌های حمل‌ونقل و تجارت، دسترسی بهتر به بازارهای خارجی و تسهیل واردات مواد اولیه می‌تواند به تدریج بخش واقعی اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، بورس علاوه بر اثرپذیری از تورم و ارزش جایگزینی می‌تواند از محل بهبود واقعی عملکرد شرکت‌ها نیز حمایت شود.

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه به نقش نرخ بهره اشاره می‌کند و می‌گوید: نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازارهای مالی است.

به گفته او، نرخ بهره واقعی اقتصاد در شرایط فعلی در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد و در بازارهای غیررسمی حتی نرخ‌های حدود ۶۰ درصد نیز مشاهده می‌شود. چنین نرخ‌هایی هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، بخشی از سرمایه‌ها ممکن است به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر و بازار پول حرکت کند. از سوی دیگر، شرکت‌ها نیز با هزینه بالاتری برای تامین سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای مواجه می‌شوند.

بنابراین بازار سهام نمی‌تواند نسبت به تغییرات نرخ بهره بی‌تفاوت باشد و مسیر آن تحت تاثیر این متغیر نیز قرار می‌گیرد. مشایخی درباره چشم‌انداز سایر بازارهای دارایی نیز توضیح می‌دهد: در صورت دستیابی به توافق، انتظار می‌رود بیشترین واکنش در بازار ارز مشاهده شود. به گفته او، در صورت کاهش ریسک سیاسی و تحریمی، احتمال کاهش نرخ دلار وجود دارد و همین مساله می‌تواند بازار طلا را نیز تحت تاثیر قرار دهد. البته مسیر طلا همچنان به قیمت جهانی اونس وابسته است و نمی‌توان برای آن تنها بر اساس متغیرهای داخلی تصمیم‌گیری کرد. در مقابل، او درباره کاهش نرخ بهره چندان خوشبین نیست و معتقد است؛ با توجه به سطح بالای تورم، کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود. مشایخی معتقد است؛ رفتار فعلی بورس را باید در چارچوب یک اقتصاد تورمی و غیرعادی تحلیل کرد. رشد شاخص در شرایطی اتفاق می‌افتد که بخش واقعی اقتصاد با رکود، محدودیت واردات، دشواری تامین مواد اولیه و ریسک‌های سیاسی مواجه است. به همین دلیل، افزایش شاخص بورس را نمی‌توان به تنهایی نشانه رونق اقتصادی دانست. بخش مهمی از این رشد از افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها، تورم، رشد نرخ ارز و افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها ناشی می‌شود. با این حال، در صورتی که فضای سیاسی به سمت کاهش ریسک و توافق حرکت کند، بازار می‌تواند وارد مرحله متفاوتی شود؛ مرحله‌ای که در آن علاوه بر اثر تورم و ارزش جایگزینی، بهبود واقعی فعالیت شرکت‌ها نیز می‌تواند به رشد بازار کمک کند. به باور این کارشناس حوزه بورس، در شرایط فعلی بازارهای مالی همچنان به ‌شدت تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار دارند و هر اندازه ابهام سیاسی افزایش پیدا می‌کند، مسیر بازارها نیز بی‌ثبات‌تر می‌شود. بنابراین آینده بورس، ارز، طلا و سایر دارایی‌ها بیش از گذشته به ترکیبی از تحولات سیاسی، تورم، نرخ بهره و وضعیت بخش واقعی اقتصاد وابسته است.

 نقدینگی سرگردان در جست‌وجوی پناهگاه امن سرمایه‌گذاری

مهدی فیضی، اقتصاددان نیز در این باره به «اعتماد» می‌گوید: رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر، در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران با محدودیت در ایجاد فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری مواجه است. به گفته او، آنچه از آن با عنوان نقدینگی سرگردان یاد می‌شود، لزوما نقدینگی بدون مقصد نیست، بلکه منابعی است که در جست‌وجوی محملی برای حفظ ارزش و کسب بازدهی قرار دارد. فیضی درباره وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران توضیح می‌دهد: رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی دارد و اگرچه اصطلاح نقدینگی سرگردان چندان دقیق نیست، اما می‌توان گفت این منابع در جست‌وجوی مسیری برای سرمایه‌گذاری قرار دارند. زمانی که شرایط اقتصادی مناسب نیست و در حوزه‌های مختلف، جذابیت مالی کافی وجود ندارد یا ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، تعداد محمل‌های قابل اتکا برای نگهداری سرمایه کاهش پیدا می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، در شرایطی که حجم نقدینگی با سرعتی بیشتر از ظرفیت اقتصاد رشد می‌کند، حرکت این منابع به سمت بازارهای دارایی چندان دور از انتظار نیست. با این حال، این موضوع الزاما به معنای رونق تولید یا رشد اقتصادی نیست.

او تاکید می‌کند: افزایش نقدینگی زمانی می‌تواند به فعالیت‌های مولد کمک کند که امکان جذب آن در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بخشی از این منابع ممکن است به سمت بازارهایی حرکت کند که هدف اصلی فعالان آنها حفظ ارزش پول یا کسب سود از تغییرات قیمت دارایی‌هاست. فیضی معتقد است؛ در چنین شرایطی، انتظار سفته‌بازی گسترده نیز دور از ذهن نیست، زیرا وقتی حجم نقدینگی از ظرفیت جذب اقتصاد واقعی بیشتر می‌شود، منابع مالی برای یافتن بازدهی بالاتر به سمت بازارهای مختلف حرکت می‌کنند.

این اقتصاددان می‌گوید: توصیه به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس در شرایط فعلی صحیح نیست. از نگاه او، ورود به بازار سرمایه بیش از هر چیز به ترجیحات افراد و میزان ریسک‌پذیری آنها بستگی دارد و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه واحد تجویز کرد.

فیضی با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۸ تاکید می‌کند: اتفاق آن سال نباید دوباره تکرار شود. در آن مقطع، توصیه‌های عمومی برای ورود مردم به بورس مطرح می‌شود و گروهی از افراد بدون توجه کافی به میزان ریسک‌پذیری خود وارد بازار می‌شوند. به اعتقاد او، تصمیم درباره سرمایه‌گذاری باید تصمیمی فردی باشد و هر شخص متناسب با شرایط مالی، افق سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری خود درباره محل سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد.

فیضی در عین حال یک توصیه عمومی برای سرمایه‌گذاران دارد و آن، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری است و در این خصوص می‌گوید: همه تخم‌مرغ‌ها را نباید در یک سبد قرار داد و افراد بهتر است همه سرمایه خود را در یک بازار یا یک دارایی قرار ندهند و منابع خود را میان گزینه‌های مختلف تقسیم کنند. به گفته او، این دارایی‌ها می‌توانند مولد یا غیرمولد باشند، اما قرار دادن تمام سرمایه در یک بازار تصمیم مناسبی نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با بی‌ثباتی و ریسک‌های متعدد مواجه است. او همچنین توصیه می‌کند: افراد برای ورود به بازارهای پرریسک، سراغ منابع مالی ضروری و دارایی‌های اصلی خود نروند. فروش خانه یا سایر دارایی‌های اصلی برای ورود به بازاری که نوسان بالایی دارد، اقدامی نیست که معمولا توصیه شود. فیضی درباره سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اصطلاحا دلاری، از جمله شرکت‌های پتروشیمی نیز تاکید می‌کند: این گزینه‌ها اگرچه می‌توانند از منظر سرمایه‌گذاری جذاب باشند، اما از ریسک‌های اقتصادی و سیاسی جدا نیستند.

او توضیح می‌دهد: سودآوری شرکت‌های دلاری نیز تا حدی به نرخ ارز و شرایط سیاسی وابسته است. بنابراین اگر توافقی سیاسی شکل بگیرد و نرخ دلار کاهش پیدا کند، چشم‌انداز سودآوری این شرکت‌ها نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.

از این منظر، حتی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که درآمد یا محصولات آنها ارتباط بیشتری با ارز دارند، مصون از ریسک نیست. به همین دلیل، انتخاب این نوع دارایی نیز باید متناسب با میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار انجام گیرد. به اعتقاد فیضی، در شرایط فعلی، بازار سرمایه می‌تواند برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب باشد، اما تصمیم‌گیری درباره ورود به آن باید بر اساس شرایط فردی، افق سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و ترکیب کل سبد دارایی انجام شود. بنابراین به جای تشویق عمومی مردم به ورود به بورس، بهتر است بر سرمایه‌گذاری آگاهانه و متنوع تاکید شود، چراکه هیچ بازاری در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، بدون ریسک نیست.

روزنامه شرق: بازندگان بنزین
در سیستان‌وبلوچستان، مرزی‌ترین و محروم‌ترین استان کشور، معادله سوخت به یک پارادوکس تبدیل شده است: دولت برای مهار قاچاق، سهمیه بنزین شهروندان را محدود کرده، اما به روایت فعالان محلی، همین محدودیت، بازار سیاهی پدید آورده که در آن قیمت هر لیتر سوخت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان نیز رسیده است. بیش از نیمی از جمعیت استان (۵۱ درصد) روستانشین‌ هستند و در نبود حمل‌ونقل عمومی، فاصله میان برخی روستاها با نزدیک‌ترین مرکز درمانی یا اداری به بیش از صد کیلومتر می‌رسد. در چنین شرایطی، به‌گفته ساکنان، سیاست کنترل سهمیه سوخت بی‌آنکه ریشه اصلی قاچاق را هدف بگیرد، شهروند عادی را در کنار قاچاقچی واقعی مجازات کرده است. روزانه دست‌کم ۲۰ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای از مرزهای کشور خارج می‌شود؛ رقمی که طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۶۰ درصد آن از مرزهای جنوب شرق خارج می‌شود.
سرزمینی که فاصله در آن هزینه دارد
سیستان‌وبلوچستان با ۱۸۱ هزار و ۷۸۵ کیلومترمربع مساحت، دومین استان پهناور کشور بعد از کرمان است؛ استانی که هم‌مرز با دو کشور افغانستان و پاکستان است و طولانی‌ترین مرزهای شرقی ایران را در خود جای داده است. بر پایه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از میان بیش از دو میلیون و ۷۷۵ هزار نفر جمعیت استان، یک میلیون و ۴۲۷ هزار نفر ساکن نقاط روستایی هستند؛ یعنی حدود نیمی از جمعیت استان‌ نه در شهر، بلکه در روستاهایی پراکنده و اغلب دورافتاده زندگی می‌کنند. این پراکندگی جمعیتی، در کنار نبود شبکه حمل‌ونقل عمومی درون‌استانی، سوخت را از یک کالای رفاهی به یک ضرورت معیشتی تبدیل کرده است. برخلاف کلان‌شهرهایی مانند تهران که مترو، بی‌آرتی و تاکسی‌های خطی بخشی از بار رفت‌وآمد شهروندان را بر عهده می‌گیرند، در سیستان‌وبلوچستان عملا تنها گزینه پیش‌روی خانوارها، خودروی شخصی است. برای ساکنان روستاهای دورافتاده، طی مسیرهای صعب‌العبور برای دسترسی به ساده‌ترین خدمات -از مراجعه به پزشک تا انجام یک کار اداری- می‌تواند به معنای پیمودن ده‌ها تا بیش از صد کیلومتر باشد؛ فاصله‌ای که در استان‌های دیگر شاید غیرعادی به نظر برسد، اما در این استان بخشی از زندگی روزمره است. در چنین بستری، هر لیتر سوخت اضافه که یک خانوار برای رفت‌وآمد نیاز دارد، دیگر صرفا یک هزینه حمل‌ونقل نیست؛ بخشی از معادله بقاست و همین معادله است که وقتی سیاست‌گذار سهمیه سوخت را محدود می‌کند، واکنش نخستین ساکنان استان را نه به‌ عنوان یک تصمیم اقتصادی خنثی، بلکه به‌ عنوان تحمیل هزینه‌ای دیگر بر دوش قشری که از پیش، در آخر صف توسعه ایستاده، تلقی می‌کند.

سیاستی برای مهار قاچاق؛ از کاغذ تا ا جرا

پاسخ سیاست‌گذار به این معادله، در ماه‌های اخیر شکل مشخص‌تری به خود گرفته است. بر اساس مصوبه‌ای که وزارت نفت با آن موافقت کرده، کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌های استان به‌تدریج حذف می‌شود و از خردادماه ۱۴۰۵، سهمیه سوخت با نرخ سوم به‌طور مستقیم به کارت هوشمند تمام خودروهای شخصی استان واریز می‌شود. هدف اعلام‌شده این تغییر، قطع دسترسی واسطه‌های غیررسمی به سهمیه عمومی جایگاه‌هاست. این هدف با روایتی که فعالان محلی از وضعیت پیشین بازار سوخت دارند، هم‌راستاست. به گفته آنها، پیش از این اصلاح، سهمیه‌ای که باید به شهروند عادی می‌رسید، عملا در اختیار جایگاه‌داران قرار می‌گرفت و بخشی از آن به بازار غیررسمی راه پیدا می‌کرد. در سطحی فراتر از استان، طرح دیگری نیز در دست بررسی است که سوخت را به هویت ملی مالک خودرو گره می‌زند. این طرح هنوز به‌صورت رسمی و قطعی نهایی نشده، اما براساس تجربه طرح‌های مشابه، مبنای آن تطابق کد ملی دارنده کارت سوخت با کارت بانکی است؛ در صورت مغایرت این دو، سوخت‌گیری با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. طراحی چنین طرحی بر مبنای کد ملی، در سیستان‌وبلوچستان با یک واقعیت جمعیت‌شناختی مواجه می‌شود که کمتر به آن پرداخته شده است. آمار رسمی در این باره محدود و متواضع است: طبق آخرین اعلام اداره‌کل ثبت‌احوال استان، هم‌اکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ پرونده فاقدین شناسنامه در دست بررسی است و بیش از هشت هزار نفر نیز در وضعیت منع خدمات سجلی قرار دارند اما منابع محلی تصویری به‌مراتب گسترده‌تر از این معضل ترسیم می‌کنند؛ به گفته فعالان محلی، جمعیت واقعی فاقد مدارک هویتی در استان تا چند صد هزار نفر نیز برآورد می‌شود؛ رقمی که تاکنون به‌طور رسمی نه تأیید و نه رد شده است. این فاصله میان آمار رسمی و روایت میدانی، خود گواهی است بر ابهامی که پرونده هویت در این استان همچنان با آن روبه‌روست. این افراد، صرف‌نظر از رقم دقیق، تا تعیین‌تکلیف نهایی هویتشان، عملا از طیف وسیعی از خدمات دولتی و شهروندی -از افتتاح حساب بانکی و دریافت کارت سوخت گرفته تا ثبت‌نام تحصیلی و درمانی- محروم می‌مانند. برای این گروه، هر طرحی که دریافت سهمیه یارانه‌ای سوخت را به تطابق کد ملی منوط کند، می‌تواند به معنای حذف کامل از چرخه رسمی توزیع سوخت باشد؛ پرسشی که پاسخ روشنی برایش در اسناد اعلام‌شده این طرح دیده نمی‌شود. با این حال، تجربه اجرای طرح مشابه در کرمان نشان می‌دهد این مسیر بدون چالش نیست؛ در این استان، حذف کارت‌های آزاد با افزایش صف‌های سوخت‌گیری در برخی جایگاه‌ها همراه بوده و همچنان درباره نحوه تأمین سوخت خودروهای عبوری و مسافران فاقد کارت محلی، ابهام وجود دارد.

صدایی از دل استان

فراتر از ارقام و مصوبات، آنچه سیاست سهمیه‌بندی سوخت را برای ساکنان سیستان‌وبلوچستان ملموس می‌کند، تجربه روزمره آنهاست. عبید ملک‌رئیسی، خبرنگار فعال در سیستان‌وبلوچستان، در یادداشتی که در اختیار «شرق» قرار داده، تصویری از این تجربه به دست می‌دهد که با آنچه در پایتخت درباره قاچاق سوخت گفته می‌شود، فاصله دارد. ملک‌رئیسی این فاصله را با یک مثال ساده توضیح می‌دهد: ساکن یکی از روستاهای شهرستان سرباز، برای مراجعه به پزشک در ایرانشهر -که حدود صد کیلومتر با محل زندگی‌اش فاصله دارد- فقط بابت رفت‌وآمد باید نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد؛ رقمی که هزینه اسکان و خوراک را هم در بر نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، این پرسش برای بسیاری از مردم استان مطرح است که چرا سهمیه سوخت‌شان باید همان‌گونه محاسبه شود که برای مناطقی با دسترسی گسترده‌تر به حمل‌ونقل عمومی محاسبه می‌شود. او بر این باور است که سهمیه

۱۳۰ لیتری فعلی، حتی جوابگوی یک هفته استفاده معمول از یک خودرو نیست، چه رسد به آنکه بتوان آن را دستمایه قاچاق دانست؛ و اگر تخلفی در چرخه توزیع سوخت رخ می‌دهد، منشأ آن نه شهروند عادی، بلکه جایگاه‌داران و افراد بانفوذ هستند که سهمیه واقعی را در اختیار می‌گیرند. راه‌حلی هم که او پیش‌روی سیاست‌گذار می‌گذارد، با جهت‌گیری کلی مصوبه اخیر وزارت نفت هم‌راستاست: انتقال مستقیم سهمیه به کارت شخصی افراد، نه کارت جایگاه‌ها. ساکنان استان، در روایت او، حتی با افزایش قیمت رسمی سوخت هم مخالفتی ندارند، به شرط آنکه سهمیه به‌طور مستقیم و قابل نظارت در اختیارشان قرار گیرد: «سوخت را به ما بدهید، قیمتش را هم افزایش دهید؛ اما اختیارش را به خودمان بسپارید». قیمت سوخت در بازار غیررسمی نیز در یادداشت او جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در روزهای بحرانی اخیر، به روایت این خبرنگار، ۲۰ لیتر بنزین در برخی شهرهای جنوبی استان پنج تا شش میلیون تومان معامله شده است. با این حال، او تأکید می‌کند ریشه مشکلات استان را نباید صرفا در تنش‌های اخیر جست‌وجو کرد؛ شرایط دشوار زندگی در سیستان‌وبلوچستان، پیش از هر بحران موقتی نیز وجود داشته و ناشی از فاصله ساختاری میان این استان و مرکز تصمیم‌گیری کشور است. بخشی از انتقاد یادداشت، متوجه شکاف میان تصمیم‌گیرندگان و زندگی روزمره مردم استان است: تا زمانی که مسئولان کشوری با خودرو و امکانات دولتی رفت‌وآمد می‌کنند و کولر خودروی‌شان یک لحظه هم خاموش نمی‌شود، به‌سختی می‌توانند دشواری‌های شهروندی را که برای چند لیتر بنزین در صف می‌ایستد به‌طور کامل درک کنند. یادداشت ملک‌رئیسی اما با عبارتی بلوچی به پایان می‌رسد: «وطن مئی ماتن»؛ یعنی وطن، مادر ماست. او در ادامه تأکید کرده مردم این استان به دنبال امتیاز ویژه نیستند؛ خواسته اصلی آنها، دیده‌شدن شرایطی است که سال‌هاست در آن زندگی می‌کنند. این عبارت‌ شاید بتواند پرسشی را پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دهد که آیا سیاست‌های یکسان در بسترهای نابرابر، به عدالت نزدیک‌تر است یا به بی‌عدالتی دامن می‌زند.

ریشه‌های اقتصادی یک بحران تکراری

آنچه در تجربه روزمره ساکنان استان به چشم می‌آید، از منظر تحلیل اقتصادی هم قابل توضیح است. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، ریشه ماجرا را در شکاف قیمت سوخت میان ایران و همسایگان می‌داند: «قیمت بنزین در ایران تقریبا مجانی است، درحالی‌که آن‌طرف مرز، در پاکستان و حتی ترکیه، نیم‌دلار تا یک دلار معامله می‌شود». به گفته او، این فاصله قیمتی با افت پیوسته ارزش ریال در سال‌های اخیر همچنان بیشتر شده است. به گفته این اقتصاددان، قاچاق سوخت در گذشته حجم کمی داشت و نوعی «کمک غیرمستقیم به مناطق محروم و مرزنشین» تلقی می‌شد که به‌خاطر شرایط سخت زندگی در آن مناطق، مورد اغماض قرار می‌گرفت. اما این وضعیت به‌تدریج به «شبکه‌های سازمان‌یافته» تبدیل شده است؛ شبکه‌هایی که به گفته او احتمالا حتی دست‌های پشت پرده‌ای در زنجیره توزیع فراورده‌های نفتی هم به آنها مرتبط‌ هستند. برآورد خیرخواهان این است که از حدود ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف روزانه سوخت کشور، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر آن ممکن است در همین چرخه قاچاق جای بگیرد. خیرخواهان افت تولید داخلی سوخت -از جمله در پی آسیب به برخی پالایشگاه‌ها- و تنگنای منابع ارزی برای واردات را دلیل اصلی روی‌آوردن دولت به سیاست سهمیه‌بندی می‌داند؛ سیاستی که به گفته او در غیاب امکان واردات ارزان، ابزاری کم‌هزینه‌تر برای مدیریت مصرف به شمار می‌رود.

درباره طرح انتقال سهمیه به کد ملی، خیرخواهان می‌گوید: «این نفت متعلق به همه مردم است»، و همین را دلیلی برای عادلانه‌تربودن این طرح نسبت به سهمیه بر مبنای خودرو می‌داند. همچنین تأکید می‌کند داشتن کد ملی، خود یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی است و بدون آن، فرد از طیف گسترده‌ای از خدمات دولتی محروم می‌ماند؛ بنابراین هر سیاستی که مبنایش کد ملی باشد، فقط زمانی عادلانه است که تمام جمعیت، از جمله کسانی که تاکنون از این حق برخوردار نبوده‌اند را نیز در بر بگیرد. قاچاق سوخت در سیستان‌وبلوچستان فقط یک پدیده اقتصادی نیست؛ روایتی است از نابرابری ساختاری که در آن‌ سیاست‌های مهار قاچاق، شهروند عادی را هدف قرار می‌دهد و شبکه‌های سازمان‌یافته همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از یک سو، روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه‌ای از مرزهای شرقی خارج می‌شود. از سوی دیگر، مردم این استان با سهمیه‌ای محدود، جاده‌های طولانی و نبود حمل‌ونقل عمومی، هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد را متحمل می‌شوند و گاه برای چند لیتر سوخت، ناچار به مراجعه به بازار غیررسمی با قیمت‌های نجومی می‌شوند.

‌سیاست انتقال سهمیه به کارت شخصی، گامی در مسیر درست است، اما تا زمانی که شکاف قیمتی با همسایگان وجود دارد و معضل بی‌شناسنامه‌گی برای هزاران شهروند این استان حل نشده است، هرگونه طرح توزیع سوخت مبتنی بر هویت، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. راهکار اساسی نه در افزایش قیمت و نه در محدودیت‌های بیشتر، که در ایجاد اشتغال پایدار، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، و مهم‌تر از همه، تعیین‌تکلیف نهایی افراد فاقد شناسنامه در این استان محروم است.

در ‌شبکه‌های اجتماعی بارها تصویر مردی از سیستان‌وبلوچستان منتشر شده که با موتورسیکلتی آکنده از مخزن‌های سوخت، در گرمای ۵۰ درجه، راهی سفری به سوی پاکستان می‌شود؛ مردی که شاید قربانی توسعه‌نیافتگی استانی محروم و فاقد فرصت‌های شغلی کافی باشد و در سوی دیگر، ساکنان روستاهای سیستان‌وبلوچستان همچنان برای تأمین سوخت موردنیاز زندگی روزمره‌اش، با همان فاصله‌های طولانی و همان سهمیه‌های محدود، دست‌وپنجه نرم خواهد کرد؛ قربانیان دیگری که آنها لبه دیگر توسعه‌نیافتگی جنوب شرق کشور به حساب می‌آیند.

روزنامه ایران: تبدیل دلارهای خانگی به سرمایه‌گذاری مولد
پذیره‌نویسی اولین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی بازار سرمایه ایران با نام «صندوق ارزی مانا ملت» آغاز شد. این صندوق قرار است منابع ارزی اشخاص را در قالب رسمی و تحت نظارت، به دارایی‌های ارزی کم‌ریسک و در مراحل بعد، تأمین مالی پروژه‌های دارای درآمد ارزی متصل کند.
ارز پایه این صندوق، دلار آمریکا تعیین شده و سرمایه‌گذاران با حداقل ۱۰۰ دلار می‌توانند واحدهای آن را خریداری کنند.
راه‌اندازی این صندوق در شرایطی صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از پس‌اندازهای ارزی خانوارها و بنگاه‌ها، به دلایل مختلف از جمله حفظ ارزش دارایی و نگرانی از ریسک‌های اقتصادی، خارج از چرخه سرمایه‌گذاری مولد نگهداری می‌شود. سیاست‌گذار امیدوار است صندوق‌های ارزی بتوانند میان تمایل مردم به حفظ دارایی به ارز و نیاز اقتصاد به منابع پایدار برای سرمایه‌گذاری، پیوندی عملی برقرار کنند؛ هرچند موفقیت این مسیر به اعتماد عمومی، شفافیت عملیات صندوق، تضمین نقدشوندگی و وجود پروژه‌های سودآور ارزی وابسته خواهد بود.

صندوق «مانا ملت» چگونه کار می‌کند؟
مجوز فعالیت اولین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی، روز دوشنبه ۲۳ شهریور از سوی مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و پذیره‌نویسی آن از چهارشنبه ۲۵ شهریور در شعب ارزی منتخب بانک ملت شروع شده است.
سقف اولیه اندازه صندوق در دوره پذیره‌نویسی ۱۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده و با اخذ مجوز سازمان بورس می‌تواند تا ۵۰ میلیون دلار افزایش یابد. البته سرمایه صندوق متغیر است و با صدور واحدهای جدید، منابع آن افزایش و با ابطال واحدها کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از تمرکز مالکیت نیز هر سرمایه‌گذار حداکثر می‌تواند مالک ۵ درصد از کل واحدهای صندوق باشد.
در ساختار اجرایی این ابزار، تأمین سرمایه بانک ملت مدیر صندوق است و بانک ملت مسئولیت مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را بر عهده دارد. سازمان بورس بر فعالیت صندوق نظارت می‌کند و بانک مرکزی نیز بر اساس ضوابط عملیات ارزی صندوق، ناظر بخش ارزی آن خواهد بود. وجود ضامن نقدشوندگی، بویژه در اولین تجربه این نوع صندوق‌ها، یکی از مؤلفه‌های مهم برای کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره امکان خروج از سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

صفر تا صد سرمایه گذاری
متقاضی خرید واحدهای «مانا ملت» باید به یکی از شعب ارزی منتخب بانک ملت مراجعه کند. پس از افتتاح حساب ارزی و واریز ارز، درخواست سرمایه‌گذاری فرد در سامانه «فراسود ملت» ثبت می‌شود. این درخواست حداکثر ظرف دو روز کاری از سوی تأمین سرمایه بانک ملت بررسی و پس از تأیید، واحدهای صندوق برای متقاضی صادر خواهد شد.
سرمایه‌گذار پس از صدور واحدها، نام کاربری و رمز عبور سامانه را دریافت می‌کند تا وضعیت دارایی خود را مدیریت و پیگیری کند. ورود منابع به صندوق به صورت اسکناس یا حواله ارزی امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی با اسکناس ارزی در مبالغ بالاتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل دلاری آن نیز با رعایت مقررات بانک مرکزی مجاز است.
سود سرمایه‌گذاری از اولین روز ورود منابع محاسبه می‌شود، اما پرداخت آن به شکل سود نقدی دوره‌ای نیست. بازدهی در افزایش ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.
اصل سرمایه به دلار برگشت داده می‌شود
در تجربه‌های پیشین اصل سرمایه معمولاً به «ریال» پرداخت شده بود اما حالا بر اساس اطلاعات منتشرشده، «در زمان ابطال واحدها، اصل سرمایه به همراه سود حاصل، به دلار آمریکا به سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد» و سرمایه‌گذاری در این صندوق معافیت مالیاتی هم دارد و حتی امکان خروج از سرمایه‌گذاری نیز بدون اعمال «نرخ شکست» پیش‌بینی شده است.
این ویژگی‌ها، صندوق ارزی را از نگهداری فیزیکی اسکناس متمایز می‌کند. سرمایه‌گذار به جای حفظ ارز در خانه یا صندوق امانات و تحمل هزینه‌ها و مخاطرات آن، دارایی خود را در ساختاری تحت نظارت قرار می‌دهد و در عین حال ماهیت ارزی سرمایه‌گذاری را حفظ می‌کند.

پس‌انداز داریم اما سرمایه‌گذاری نه
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم آغاز پذیره‌نویسی اولین صندوق درآمد ثابت ارزی، مسأله اصلی را شکاف میان حجم پس‌انداز و میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. به گفته او، نرخ پس‌انداز در ایران به حدود ۳۶ درصد می‌رسد و از بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بالاتر است، اما رشد سرمایه‌گذاری خالص در یک دهه گذشته صفر یا حتی منفی بوده است.
مدنی‌زاده گفت بخشی از این وضعیت به تحریم‌ها و عوامل بیرونی مربوط می‌شود، اما بخشی دیگر ناشی از کمبود ابزارهای مناسب برای تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری است. او افزود که بیش از ۲۰ درصد از پس‌اندازهای مردم از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود و به سمت بازارهایی چون طلا، سکه، املاک و رمزارز می‌رود؛ بازارهایی که گرچه برای افراد نقش پوشش ریسک دارند، اما لزوماً منابع آنها به تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم تبدیل نمی‌شود.
وزیر اقتصاد، صندوق‌های ارزی را یکی از اجزای «طرح رویش» معرفی کرده و می‌گوید برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، علاوه بر اصلاح موانع قانونی و جذب منابع خارجی، باید امکان ورود دارایی‌های ارزی مردم به اقتصاد فراهم شود. به گفته مدنی‌زاده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته دو برابر شده و هم‌زمان برنامه‌هایی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز در جریان است.
او از تدوین «۲۰ طرح بزرگ سودآور ارزی» خبر داد که عمدتاً در حوزه‌های نفت، گاز، معدن، فناوری اطلاعات و انرژی خورشیدی تعریف شده‌اند. قرار است برای این طرح‌ها اوراق ارزی منتشر شود؛ اوراقی که در آینده می‌توانند بخشی از دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزی را تشکیل دهند.

دو مجوز برای صندوق‌های ارزی
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز اعلام کرد تاکنون دو مجوز برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی صادر شده و پس از آغاز فعالیت «مانا ملت»، صندوق دوم نیز در دو هفته آینده فعال خواهد شد. به گفته او، چند درخواست دیگر هم در دست بررسی است و احتمال دارد در نیمه دوم سال صندوق‌های ارزی بیشتری وارد بازار شوند.
صیدی با اشاره به دشواری برآورد ارزهای نگهداری‌شده نزد مردم و بنگاه‌ها گفت حجم سپرده‌های ارزی بانکی مشخص است، اما میزان ارزهای خارج از شبکه رسمی برآورد دقیقی ندارد. او تأکید کرد که توسعه ابزارهای متنوع مالی، در سال‌های گذشته به افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کمک کرده و صندوق‌های ارزی نیز باید در همین چارچوب دیده شوند.

تجربه جهانی و یک شرط مهم برای ایران
در بسیاری از کشورها، صندوق‌های ارزی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ابزار رایجی برای تجهیز پس‌اندازهای ارزی و هدایت آنها به اوراق دولتی و شرکتی، سپرده‌ها و پروژه‌های صادرات‌محور هستند. در اقتصادهایی که با نوسان نرخ ارز یا محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستند، این ابزارها می‌توانند نگهداری غیرمولد ارز را کاهش دهند، عمق بازار مالی را افزایش دهند و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تولیدی را متنوع کنند.
با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد شرط موفقیت چنین صندوق‌هایی فقط طراحی ابزار نیست و شفافیت اطلاعات، تضمین امکان بازپرداخت ارزی، استقلال مدیریت صندوق، نظارت مؤثر و وجود دارایی‌های واقعی با جریان درآمد ارزی، پایه اعتماد سرمایه‌گذار را می‌سازد. در ایران نیز اگر منابع صندوق‌ها به پروژه‌های دارای درآمد ارزی پایدار و قابل ارزیابی متصل شود، می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی از شبکه بانکی را کم کرده، منابع تازه‌ای برای تولید و صادرات فراهم آورد و از خروج دارایی‌ها به بازارهای غیرمولد جلوگیری کند.

روزنامه آرمان ملی: زنگ گرانی در سال تحصیلی جدید
تفاوت‌های بسیار امسال با سال‌های گذشته باعث شده که شروع متفاوتی در همه ابعاد برای آغاز سال تحصیلی جدید داشته باشیم.
ابهامات فراوان درباره حضوری یا غیرحضوری شدن مدارس و مراکز آموزش عالی از یکسو، تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید مردم و شرایط جنگی کشور از سوی دیگر باعث شده خرید‌های مردم در بازار لوازم‌التحریر نیز متفاوت از همیشه باشد. فعالان در این بازار می‌گویند که امسال مردم خرید‌های خود را به صورت فصلی و مقطعی متناسب با شرایط روز انجام می‌دهند، هرچند گرانی‌های بسیار لوازم التحریر مانند بقیه چیز‌ها موجب شده تا اولویت‌های خرید والدین و متقاضیان امسال بسیار محدودتر نسبت به سال‌های گذشته باشد.

حداقل هزینه‌های دانش‌آموزی

به گزارش «آرمان ملی»، شروع سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌ها امسال با توجه به اولویت‌های سبد هزینه‌های خانوار، جایگاهی متفاوت به قبل دارد، چراکه خانواده باید از میان فهرستی از کالا‌های ضروری وسایل مورد نیاز دانش‌آموز خود را تهیه کند که در سال قبل شاید بخش بیشتری را به خود اختصاص می‌داد، اما افزایش هزینه لوازم‌التحریر و پوشاک مدرسه در شرایطی اتفاق افتاده که قدرت خرید خانوار‌ها کاهش یافته و همین موضوع معادله بازار نوشت‌افزار را نیز تغییر داده است. براساس این گزارش، در یک بررسی میدانی، یک خانواده برای تهیه لوازم اصلی یک دانش آموز دبستانی خود حداقل هزینه‌ای بالغ بر یازده تا پانزده میلیون را در نظر گیرد. در این برآورد، کوله و جامدادی حدود ۴ میلیون تومان، لباس فرم مدرسه حدود ۳ میلیون تومان و مجموعه‌ای از مدادرنگی، پاستل یا مدادشمعی، دفتر نقاشی و دفتر شطرنجی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. مجموعه دفتر‌های مورد نیاز نیز هزینه جداگانه‌ای ایجاد می‌کند و در کنار آن، خرید لوازم مصرفی، جلد و چسب کتاب و دفتر نیز به رقم نهایی اضافه می‌شود. این رقم برای بسیاری از خانوار‌ها دیگر یک هزینه حاشیه‌ای و کوچک در سبد مخارج ماهانه محسوب نمی‌شود. قطعاً تهیه کفش، لباس گرم مناسب و... دیگر هزینه‌های پیش‌بینی شده یا نشده برای شروع سال تحصیلی جدید هم در این برآورد درنظر گرفته نشده است.

خانوار‌ها و حذف اولویت‌های
این گزارش حاکی است؛ اگر این هزینه در کنار درآمد خانوار‌های کارگری قرار گیرد، ابعاد فشار هزینه‌ای روشن‌تر می‌شود. برآورد انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه آماده‌سازی یک دانش‌آموز دبستانی برای شروع سال تحصیلی، معادل حدود ۴۵ درصد حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر است. به این ترتیب، خریدی که در گذشته بخشی از هزینه‌های فصلی خانوار محسوب می‌شد، اکنون می‌تواند به یکی از مخارج جدی خانواده در پایان تابستان تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های دیگری مانند سرویس مدرسه، شهریه در برخی مدارس، تغذیه، کفش و سایر نیاز‌های دانش‌آموز در این محاسبه لحاظ نشده است.

گرانی صددرصدی

فشار قیمتی البته تنها به یک یا دو قلم محدود نمی‌شود. فعالان بازار از افزایش قابل توجه قیمت انواع نوشت‌افزار در فاصله شهریور سال گذشته تا شهریور امسال خبر می‌دهند و دامنه این افزایش را برای گروه‌های مختلف کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام کرده‌اند. محسن گلستانی، رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت، رشد هزینه مواد اولیه است که در کالا‌های سلولزی مانند دفتر و کاغذ نمود بیشتری پیدا کرده است. او افزود: افزایش قیمت حدود صد درصدی کاغذ و موادسلولزی باعث شده که دفتر بیشترین افزایش قیمتی حدود صد در صد را در این زمینه داشته باشد و دیگر لوازم التحریر نیز متناسب با نرخ تورم کلان جامعه بالغ بر پنجاه درصد افزایش را تجربه کنند که خودکار، ماژیک و بخشی از ابزار‌های مورد استفاده در محصولات هنری در همین گروه قرار می‌گیرند و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه تولید آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

حضوری یا غیرحضوری؟

او با تاکید بر اینکه سبک و سیاق خرید لوازم التحریر در سال جاری با سال‌های قبل فرق کرده است، گفت: بازار لوازم‌التحریر امسال تنها با مسآله افزایش هزینه تولید مواجه نیست، بلکه خانواری قرار دارد که توان خرید آن نسبت به سال‌های گذشته محدودتر شده است و رفتار خانوار‌ها را در هنگام خرید متفاوت کرده است به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار تبدیل شده است. گلستانی توضیح داد: در سال‌های گذشته معمولاً روز‌های پایانی مرداد و روز‌های ابتدایی شهریور، زمان اوج گرفتن خرید‌های مدرسه بود. خانواده‌ها در این مقطع تلاش می‌کردند تقریباً تمام نیاز‌های فرزند خود را یکجا تهیه کنند تا دانش‌آموز با آغاز سال تحصیلی چیزی کم نداشته باشد. امسال، اما نشانه‌های چنین موجی از خرید در بازار کمتر دیده می‌شود. در حقیقت هنوز آن حال‌وهوای معمول پیش از بازگشایی مدارس در بازار شکل نگرفته است نشان می‌دهد خانواده‌ها خرید‌های خود را به تعویق انداخته یا از حجم آن کم کرده‌اند که البته با توجه به ابهامات در بازگشایی مدارس نیز دور از انتظار نبوده است. وی اضافه کرد: غیرحضوری شدن بخشی از آموزش باعث شد برخی کالا‌هایی که خانواده‌ها برای شروع سال تحصیلی تهیه کرده بودند، عملاً کمتر مورد استفاده قرار گیرد. همین تجربه اکنون باعث شده بخشی از خانواده‌ها نسبت به خرید کامل و یکجای لوازم مدرسه محتاط باشند. در واقع، خانواده‌ها علاوه بر قیمت کالا، درباره میزان نیاز واقعی خود نیز با احتیاط بیشتری تصمیم می‌گیرند و قطعاً این تغییر رفتار می‌تواند الگوی خرید را نیز دگرگون کند. یعنی اگر در گذشته خرید لوازم‌التحریر بیشتر یک خرید فصلی و یکجای خانوار بود، امسال احتمال دارد خانواده‌ها تنها وسایل ضروری را در ابتدای سال تهیه کنند و خرید سایر اقلام را به ماه‌های بعد موکول کنند. در چنین شرایطی، خرید یک کوله کامل، مجموعه کامل لوازم نقاشی یا تعداد زیادی دفتر از ابتدای سال برای همه خانواده‌ها امکان‌پذیر یا حتی منطقی نیست. ممکن است بخشی از کالا‌ها زمانی خریداری شوند که ضرورت استفاده از آنها مشخص شده باشد.

حذف خرید‌های فانتزی

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر ادامه داد: کاهش قدرت خرید همچنین باعث شده انتخاب میان کالا‌ها تغییر کند، یعنی خانواده‌ای که پیش از این ممکن بود به ظاهر، برند و... روی یک محصول توجه بیشتری داشته باشد، اکنون ناچار است قیمت را در اولویت قرار دهد و در حقیقت اتفاقی که هم بر نوع کالا‌های خریداری‌شده اثر می‌گذارد و هم می‌تواند میزان فروش محصولات گران‌تر و فانتزی را کاهش دهد. او یادآوری کرد: البته بازار نوشت‌افزار بازار یکدستی نیست، یعنی بخشی از کالا‌های عمومی و پرمصرف مانند مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش، جامدادی و دفتر در داخل کشور تولید می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی سهم قابل توجهی از نیاز بازار را تامین می‌کنند. با این حال، حتی تولید داخلی نیز از تحولات بازار مواد اولیه در امان نیست. به گفته گلستانی، حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از تولید داخلی تامین می‌شود، اما تولیدکنندگان داخلی برای تامین بخشی از مواد مورد نیاز خود همچنان به خارج وابسته‌اند.

گرانی عجیب لوازم‌التحریر

گلستانی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از لوازم التحریر‌ها در داخل تولید می‌شوند گفت: گروهی از محصولات که تولید داخلی آنها به دلایل اقتصادی یا فنی محدودتر است، کالا‌های تخصصی مورد استفاده در حوزه‌های هنری، صنعتی، اداری، مهندسی و نقشه‌کشی از جمله محصولاتی هستند که بخش قابل توجهی از آنها از طریق واردات تامین می‌شود. کالا‌های فانتزی و شخصیت‌محور نیز در همین بازار جایگاه خاصی دارند و بخشی از تقاضای آنها از طریق محصولات وارداتی پاسخ داده می‌شود، اما واردات این کالا‌ها نیز در شرایط فعلی با محدودیت مواجه است. به گفته رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر، از تیرماه سال گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز مناسب برای واردات محصولات نوشت‌افزار با مشکل مواجه بوده و همین مسئله حجم واردات را کاهش داده است. در نتیجه بازار از یک طرف با افزایش هزینه تامین کالا مواجه است و از طرف دیگر امکان انتقال کامل این هزینه به مصرف‌کننده را ندارد. گلستانی معتقد است افزایش قیمت لوازم‌التحریر، با وجود محسوس بودن برای خانوارها، در مجموع همچنان پایین‌تر از تورم عمومی قرار دارد. با این حال، خرید سالانه و نسبتاً یکجای لوازم مدرسه باعث می‌شود افزایش قیمت این گروه از کالا‌ها برای خانواده‌ها ملموس‌تر باشد. وقتی چندین قلم کالا همزمان در فاصله کوتاهی خریداری می‌شود، مجموع افزایش قیمت آنها به شکل یک هزینه سنگین در بودجه خانوار دیده می‌شود؛ حتی اگر افزایش قیمت هر قلم به تنهایی چندان بزرگ به نظر نرسد.

مدیریت هزینه بر تحصیل

این گزارش می‌افزاید؛ بازار نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی جدید با دو فشار همزمان روبه‌رو است؛ از یک سو هزینه تولید، مواد اولیه و واردات افزایش یافته و از سوی دیگر مصرف‌کننده توان سابق برای خرید ندارد و در عین حال وضعیت بلاتکلیف گشایش مدارس نیز شرایط شروع سال تحصیلی جاری را متفاوت کرده است و در این میان، برای خانواده‌ها، این تغییر به معنای آن است که بازگشت فرزند به مدرسه پیش از آنکه با انتخاب دفتر و کیف و مدادرنگی همراه باشد، به مسئله مدیریت هزینه تبدیل شده است. برای بازار نیز سال تحصیلی جدید می‌تواند دوره‌ای باشد که در آن افزایش قیمت لزوماً به معنای افزایش فروش نیست، چراکه کالا گران‌تر شده، اما مشتری محتاط‌تر شده است؛ و همین شکاف میان قیمت و قدرت خرید، مهم‌ترین تصویر بازار نوشت‌افزار در آغاز سال تحصیلی جدید را شکل می‌دهد.