چهارشنبه 25 شهريور 1405 | Wednesday, 16 September 2026
روزنامه دنیای اقتصاد: تولید بدون پشتوانه تقاضا
شامخ صنعت در مردادماه برای نهمین ماه پیاپی در محدوده رکود ماند. هرچند نشانههایی از تحرک در سمت تولید دیده میشود، اما ضعف تقاضا اجازه نمیدهد این روند به رشد فروش تبدیل شود. گزارش جدید شاخص مدیران خرید نشان میدهد رشد تولید در شرایطی رخ داده که سفارشهای جدید و فروش همچنان در محدوده رکود قرار دارند و صادرات نیز نتوانسته افت تقاضای داخلی را جبران کند. همزمان، تامین مواد اولیه دشوارتر و هزینه تامین نهادههای تولید افزایش یافته است. این وضعیت دامنه فعالیت بنگاهها را محدود کرده و اجازه نمیدهد افزایش تولید به رونق پایدار تبدیل شود. تداوم رکود، بنگاهها را به جای برنامهریزی برای توسعه، به مدیریت روزمره و حفظ فعالیت موجود سوق داده است. رکودی ماندن شاخص اشتغال نیز نشان میدهد بنگاهها چشمانداز روشنی برای افزایش ظرفیت فعالیت خود نمیبینند و در نتیجه، انگیزهای برای جذب نیروی جدید ندارند. در چنین شرایطی، صنعت بیش از آنکه در مسیر توسعه حرکت کند، در وضعیت احتیاط قرار دارد.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) در مردادماه با ثبت عدد ۴۹.۸ برای نهمین ماه متوالی در محدوده رکودی ماند. در این میان، شاخص مقدار تولید محصولات با ثبت عدد ۵۱.۰ برای نخستینبار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده رشد شد؛ اما این افزایش با رشد سفارشهای جدید، فروش و صادرات همراه نیست. شاخص سفارشهای جدید مشتریان با عدد ۴۹.۸ برای هشتمین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی قرار گرفت، فروش محصولات با عدد ۴۸.۴ برای دهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند و شاخص صادرات کالا نیز با ثبت عدد ۴۷.۳ برای بیستودومین ماه پیاپی از ضعف تقاضا در بازارهای خارجی حکایت داشت. همچنین، موجودی مواد اولیه با عدد ۴۱.۹ در محدوده انقباضی قرار گرفت و قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۸۸.۲ فشار هزینهای بالایی را بر بنگاهها نشان داد. مجموعه این شاخصها بیانگر آن است که صنعت در مردادماه با مسالهای فراتر از سطح تولید مواجه بوده است؛ ظرفیت تولید وجود دارد، اما هم تقاضای کافی برای جذب محصول و هم اطمینان لازم برای تامین نهاده و توسعه فعالیت وجود ندارد.
صنعت در فاز احتیاط
بررسی جزئیات گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد فاصله میان تولید و تقاضا همچنان یکی از مهمترین مسائل صنعت در مردادماه است. شاخص تولید به محدوده رشد رسیده، اما سفارشهای جدید همچنان در محدوده رکودی قرار دارند. این وضعیت به این معناست که افزایش تولید هنوز به جریان تازهای از تقاضا متصل نشده است. از سوی دیگر، شاخص فروش محصولات نیز پایینتر از ۵۰ قرار دارد و صادرات برای بیستودومین ماه متوالی در محدوده رکودی است. بنابراین صنعت نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی با تقاضای کافی مواجه نیست. در سمت دیگر، محدودیت تامین مواد اولیه و رشد قیمت نهادهها نیز هزینه تولید را افزایش داده است. به این ترتیب، صنعت در مردادماه همزمان با محدودیت تقاضا و فشار هزینهای مواجه بوده و همین ترکیب، ظرفیت تولید را از ایجاد یک روند پایدار رشد باز میدارد.
شامخ مردادماه تصویری از صنعتی کمتحرک و محتاط ارائه میدهد. فعالان اقتصادی همچنان دستبهعصا حرکت میکنند و بخشی از تصمیمهای خود را به روشن شدن مسیر پیشرو، از مذاکره تا تداوم تنشها، موکول کردهاند. شاخص انتظارات با ثبت عدد ۴۸.۹ نیز از روشن نبودن افق صنعت خبر میدهد. در این شرایط، بنگاهها فعلا بیشتر به حفظ وضعیت موجود و ادامه روندهای گذشته تمایل دارند تا آغاز مسیری تازه برای سرمایهگذاری و توسعه.
سبقت تولید از تقاضا
مهمترین شاخص شامخ صنعت در مردادماه، مقدار تولید محصولات است که با ثبت عدد ۵۱.۰ از مرز خنثی عبور کرده است. قرار گرفتن این شاخص در محدوده رشد، نشان میدهد بخشی از ظرفیت تولیدی صنعت در این ماه بازیابی شده است. با این حال، برای ارزیابی وضعیت صنعت نمیتوان این عدد را به تنهایی مورد استناد قرار داد. تولید زمانی میتواند نشانه رونق باشد که افزایش آن با ورود سفارشهای جدید و رشد فروش همراه شود.
شاخص سفارشهای جدید مشتریان با عدد ۴۹.۸ برای هشتمین ماه متوالی پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد. بنابراین جریان تقاضایی که باید تولید ماههای بعد را تغذیه کند، هنوز در محدوده رکودی است. ضعف قدرت خرید، رکود در برخی بازارها، احتیاط مشتریان در خرید و سرمایهگذاری و محدودیت نقدینگی از جمله عواملی هستند که میتوانند حجم سفارشهای جدید را محدود کنند. این شکاف میان تولید و سفارش، تصویری متفاوت از عدد ۵۱.۰ ارائه میکند. بخشی از تولید مردادماه میتواند مربوط به تکمیل سفارشهای موجود، استفاده از ظرفیتهای در دسترس یا بازگشت واحدهایی باشد که پیش از این به دلایل مختلف از مدار فعالیت خارج شده بودند. اما اگر سفارش جدید شکل نگیرد، افزایش تولید نمیتواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. ظرفیت تولید زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که محصول تولیدشده امکان فروش داشته باشد و جریان نقدینگی حاصل از فروش، امکان خرید نهاده و تداوم تولید را فراهم کند.
ضعف تقاضا در بازار محصولات صنعتی
شاخص میزان فروش محصولات با ثبت عدد ۴۸.۴ برای دهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد. این شاخص در کنار سفارشهای جدید، سمت تقاضای صنعت را روشن میکند. زمانی که فروش پایینتر از مرز خنثی قرار دارد، افزایش تولید لزوما به معنای افزایش درآمد بنگاه نیست و ممکن است بخشی از ظرفیت فعالشده با محدودیت در جذب محصول مواجه شود.
ضعف فروش در بازار داخلی را میتوان در کنار کاهش قدرت خرید بنگاه و خانوار، تورم بالا، رکود برخی بازارها و احتیاط فعالان تولیدی در تصمیمهای خرید و سرمایهگذاری بررسی کرد. در بخش تولید، این وضعیت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کاهش فروش فقط درآمد بنگاه را محدود نمیکند، بلکه منابع نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، نگهداری تجهیزات و سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد. در چنین وضعیتی، بنگاه برای حفظ سطح فعالیت خود به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا میکند، اما همزمان دسترسی به نقدینگی و تسهیلات بانکی نیز یکی از مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی است. بنابراین ضعف فروش میتواند از یک مساله در سمت تقاضا به محدودیتی برای سمت عرضه تبدیل شود و توان تولید بنگاه را نیز تحت فشار قرار دهد.
ضعف تقاضای صنعت به بازار داخلی محدود نمانده است. شاخص میزان صادرات کالا با عدد ۴۷.۳ برای بیستودومین ماه متوالی پایینتر از مرز ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص نشان میدهد بازار خارجی نیز در مقطع مورد بررسی نتوانسته جایگزین ضعف تقاضای داخلی شود. مشکلات حملونقل، محدودیتهای مالی و ارزی و کاهش رقابتپذیری صادراتی از جمله موانعی هستند که بر عملکرد صادرکنندگان صنعتی اثر گذاشتهاند. برای بخشی از صنایع، صادرات علاوه بر ایجاد بازار فروش، منبع تامین ارز و نقدینگی نیز محسوب میشود. بنابراین استمرار رکود صادرات میتواند اثر خود را به زنجیره تامین و توان سرمایه در گردش بنگاه منتقل کند. از سوی دیگر، زمانی که هزینه تولید افزایش مییابد، حفظ بازارهای خارجی دشوارتر میشود. صادرکننده باید میان افزایش قیمت محصول، کاهش حاشیه سود یا از دست دادن بخشی از بازار انتخاب کند. در چنین شرایطی، ضعف صادرات هم نتیجه فشار هزینهای است و هم میتواند خود به عاملی برای تشدید محدودیتهای مالی صنعت تبدیل شود.
زنجیره تامین زیر فشار
شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در صنعت با ثبت عدد ۴۱.۹ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و به کمترین میزان چهارماهه خود رسیده است. این شاخص نشان میدهد بنگاهها با سطحی از محدودیت در تامین نهادههای تولید مواجه هستند که میتواند توان آنها را برای تداوم فعالیت تحتتاثیر قرار دهد. محدودیت تخصیص ارز، دشواری واردات مواد اولیه، توقف کالا در گمرک و مرزها و اختلال در مسیرهای حملونقل از جمله مشکلاتی هستند که در گزارش فعالان اقتصادی مطرح شدهاند.
برخی بنگاهها از توقف ترخیص مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز و تحمیل هزینههای روزانه دموراژ کانتینرها خبر دادهاند. این هزینهها در نهایت به هزینه تمامشده تولید اضافه میشوند و توان رقابتی بنگاه را کاهش میدهند. محدود بودن موجودی مواد اولیه در شرایطی که شاخص تولید در محدوده رشد قرار گرفته، اهمیت بیشتری دارد. افزایش تولید بدون تامین پایدار نهادهها قابل تداوم نیست. بنگاه ممکن است در یک مقطع با استفاده از موجودی قبلی یا منابع موجود تولید را افزایش دهد، اما اگر جریان تامین مواد اولیه برقرار نشود، این ظرفیت در ماههای بعد با محدودیت مواجه خواهد شد. از این رو، مساله مواد اولیه یکی از گلوگاههای اصلی تداوم تولید صنعتی است.
فشار هزینهای بر تولید
شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۸۸.۲ در سطح بالایی قرار گرفته و از افزایش قابلتوجه هزینه نهادههای تولید حکایت دارد. نرخ ارز، هزینه انرژی، حملونقل و سایر نهادهها از عوامل اصلی فشار هزینهای بر بنگاهها هستند. در مقابل، شاخص قیمت محصولات تولیدشده با عدد ۶۴.۷ ثبت شده است. فاصله میان این دو شاخص نشان میدهد افزایش هزینه نهادهها با سرعت بیشتری از قیمت محصول حرکت کرده است.
این وضعیت برای بنگاه صنعتی از دو جهت اهمیت دارد. اگر تولیدکننده قیمت محصول را به اندازه رشد هزینه مواد اولیه افزایش دهد، ممکن است با توجه به ضعف تقاضا بخشی از بازار خود را از دست بدهد. اگر هم قیمت محصول را افزایش ندهد، ناچار است بخشی از افزایش هزینه را از حاشیه سود خود جبران کند. در هر دو حالت، بنگاه با محدودیت مواجه میشود. ادامه چنین وضعیتی میتواند منابع بنگاه برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت را کاهش دهد. سودی که باید صرف نوسازی ماشینآلات، افزایش بهرهوری یا توسعه خطوط تولید شود، در این حالت صرف پوشش بخشی از افزایش هزینههای جاری خواهد شد. بنابراین فشار هزینهای صرفا به قیمت تمامشده محدود نیست و میتواند ظرفیت آینده صنعت را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
تداوم رکود در بخش اشتغال
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در صنعت با ثبت عدد ۴۷.۵ پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی است. این شاخص در کنار رونق تولید، نکته مهم دیگری را درباره کیفیت فعالیت صنعتی آشکار میکند: افزایش سطح تولید هنوز به افزایش تقاضا برای نیروی کار منجر نشده است. بنگاه زمانی نیروی جدید جذب میکند که نسبت به تداوم تولید و فروش اطمینان داشته باشد. اما در مرداد ماه، سفارشهای جدید، فروش و صادرات همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارند و هزینه نهادهها نیز در سطح بالایی است. در چنین محیطی، افزایش هزینه ثابت نیروی انسانی برای بنگاه تصمیمی پرریسک خواهد بود. تداوم شاخص اشتغال در محدوده رکودی همچنین نشان میدهد ظرفیت تولید موجود بیشتر از مسیر استفاده از منابع فعلی دنبال شده و هنوز به معنای توسعه پایدار ظرفیت بنگاهها نیست. تا زمانی که فروش و سفارشهای جدید به سطحی نرسند که افزایش تولید را برای بنگاه قابل اتکا کنند، بازار کار صنعتی نیز نمیتواند از رکود فاصله بگیرد.
شتاب در تحویل سفارشها
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با ثبت عدد ۵۵.۸ در محدوده رونق قرار گرفته است. این شاخص نشان میدهد بخشی از فرآیند انجام سفارش و تحویل محصول در صنعت در سطح مطلوبی قرار داشته است. با این حال، سرعت تحویل باید در کنار حجم سفارشها بررسی شود. زمانی که سفارشهای جدید در محدوده رکودی قرار دارند، افزایش سرعت تحویل لزوما به معنای افزایش حجم فعالیت نیست و میتواند به این معنا باشد که بنگاهها توانستهاند سفارشهای موجود را با سرعت بیشتری تکمیل کنند. از سوی دیگر، محدودیت مواد اولیه، انرژی و حملونقل همچنان در زمره مشکلات بنگاهها قرار دارد. بنابراین استمرار عملکرد مطلوب در تحویل سفارشها به تامین پایدار نهادهها و رفع اختلالهای زنجیره تامین وابسته است.
چشمانداز شکننده تولید
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با ثبت عدد ۴۸.۹ پایینتر از مرز خنثی قرار گرفته است. این شاخص تصویری از ارزیابی مدیران صنعتی نسبت به میزان فعالیت پیشرو ارائه میکند و در مردادماه نشان میدهد انتظار افزایش پایدار فعالیت در میان بنگاهها شکل نگرفته است. ضعف سفارشهای جدید، فروش، صادرات و تامین مواد اولیه در کنار فشار هزینهای و محدودیت انرژی، مهمترین عواملی هستند که بر تصمیم بنگاهها اثر میگذارند. زمانی که مدیر یک واحد صنعتی نمیداند مواد اولیه خود را با چه هزینه و در چه زمانی دریافت خواهد کرد و همزمان نسبت به فروش محصول نیز اطمینان ندارد، افزایش تولید و سرمایهگذاری تصمیمی پرریسک خواهد بود. از این منظر، قرار گرفتن تولید در عدد ۵۱.۰ در کنار انتظارات ۴۸.۹ اهمیت دارد. صنعت در مردادماه توانسته سطحی از تولید را تجربه کند که در محدوده رشد قرار دارد، اما چشمانداز مدیران صنعتی هنوز در سطحی نیست که بتواند تداوم این وضعیت را تضمین کند.
شکاف میان زیربخشهای صنعتی
بررسی زیربخشهای شامخ مردادماه از تفاوت محسوس میان صنایع حکایت دارد. «سایر صنایع» با عدد ۲۸ ضعیفترین عملکرد را ثبت کرد و صنایع شیمیایی با ۴۲.۹ و فرآوردههای نفت و گاز با ۴۴.۷ نیز در محدوده رکود ماندند. صنایع غذایی، پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز زیر مرز ۵۰ قرار گرفتند، درحالیکه چوب و کاغذ، مبلمان و لاستیک و پلاستیک در نزدیکی این مرز بودند. در مقابل، صنایع کانی غیرفلزی با عدد ۵۷.۷ بهترین عملکرد را داشتند و نساجی، ماشینسازی و لوازم خانگی و صنایع فلزی نیز در محدوده رشد قرار گرفتند. بنابراین عدد ۴۹.۸ شامخ صنعت، بازتاب عملکرد یکدست واحدهای تولیدی نیست و تفاوت شرایط تقاضا، تامین نهاده و بازار در زیربخشها همچنان قابلتوجه است.
این ناهمگونی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وضعیت یک صنعت نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی کل بخش تولید باشد. برخی رشتهها از سمت تقاضا آسیب بیشتری دیدهاند، برخی با تامین مواد اولیه مواجه هستند و برخی دیگر از ظرفیت بازار و شرایط تولیدی مناسبتری برخوردارند. بنابراین مسیر خروج صنعت از رکود نیز برای همه زیربخشها یکسان نخواهد بود. در نهایت شامخ مردادماه صنعتی را نشان میدهد که ظرفیت فعالیت دارد، اما ضعف تقاضا، کاهش سفارشها و فشار هزینه نهادهها مانع شکلگیری رونق پایدار شده است. شاخص تولید بالای ۵۰ نیز بهتنهایی نشانه بهبود نیست. در کنار این وضعیت، شاخص انتظارات ۴۸.۹ از تداوم احتیاط بنگاهها حکایت دارد؛ فعالان صنعت فعلا در انتظار روشن شدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی هستند و بیشتر روندهای گذشته را دنبال میکنند.
روزنامه جهان صنعت: تراستیها در اتاق تاریک قراردادها
شایعه در روشنایی زنده نمیماند. برای زاد و ولد به تاریکی نیاز دارد؛ تاریکیای که گاه از پنهانکاری میآید و گاه از بیاعتنایی به حق دانستن. گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس حالا در کانون انبوهی از شنیدهها، گمانهها و روایتهایی قرار گرفته که برخی از آنها ممکن است بهکلی نادرست باشند. شماری از این روایتها شاید از رقابت شرکتها، اختلاف مدیران و تلاش گروههای بیرونمانده از پروژهها برای بازکردن راهی به درون هلدینگ سرچشمه گرفته باشند. با این همه نمیشود انبوه پرسشها را تنها با برچسب شایعه از میدان بیرون کرد.
هلدینگ خلیجفارس یک بنگاه کوچک و گمنام نیست. شمار قابلاعتنایی از مجتمعهای بزرگ پتروشیمی، شرکتهای خدماتی و طرحهای توسعهای کشور در مدار این مجموعه قرار دارند. تصمیمی که در اتاق مدیران این هلدینگ گرفته میشود، میتواند چند شرکت را به حرکت درآورد، صدهامیلیاردتومان سفارش ایجاد کند، بر سرنوشت یک پروژه ملی اثر بگذارد و هزاران نیروی انسانی را درگیر کند. چنین غولی ناگزیر زیر نگاه شهروندان، رسانهها، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه قرار دارد. در ماههای گذشته بیش از همه درباره مسیر واگذاری پروژهها و تامین تجهیزات حرف زده شده است. نام چند شرکت در طرحهای گوناگون تکرار میشود و همین تکرار گروهی را به این گمان رسانده که شاید دایره پیمانکاران و تامینکنندگان هلدینگ بیش از اندازه تنگ شده باشد. دادههای در دسترس برای تایید چنین برداشتی بسنده نیستند. تکرار نام یک شرکت میتواند حاصل تجربه، توان فنی و کامیابی آن در رقابت باشد. آنچه این گمان را زنده نگه داشته، خود تکرار نامها نیست؛ ناپیدا بودن راهی است که این شرکتها از آن به پروژهها رسیدهاند. اگر انتخابها برپایه رقابت و شایستگی بوده، چرا سندهای این شایستگی بهآسانی دیده نمیشوند؟ اگر پیمانکاران پرتکرار بهترین قیمت و بالاترین توان فنی را داشتهاند،چرا افکار عمومی باید این واقعیت را حدس بزند؟ هلدینگ خلیجفارس بیش از هر چیز به روشنکردن اتاقی نیاز دارد که شایعه در آن خانه کرده است.
غولی که در مه ایستاده است
هر اندازه یک بنگاه بزرگتر میشود، دیوارهایش باید شیشهایتر شوند. این قاعده از سر کنجکاوی شهروندان ساخته نشده است. بنگاه بزرگ تصمیمهای بزرگ میگیرد و تصمیم بزرگ، پیامدهای بزرگ دارد. یک قرارداد کمدقت میتواند هزینه یک طرح را بالا ببرد، یک انتخاب نادرست میتواند زمان بهرهبرداری را عقب بیندازد و یک خرید گرانتر از اندازه میتواند منابع یک شرکت را برای سالها درگیر کند. مدیران هلدینگ شاید بگویند این مجموعه سازوکارهای نظارتی، حسابرسی و کمیته معاملات دارد و تصمیمها در خلأ گرفته نمیشوند. بدون چونوچرا همینطور است. مجموعهای در اندازه خلیجفارس نمیتواند بدون دهها لایه اداری، فنی و حقوقی فعالیت کند. گرفتاری در جایی دیگر است. نهادهای درون یک سازمان ممکن است از جزئیات یک تصمیم آگاه باشند اما شهروندان و فعالان اقتصادی چیزی از آن ندانند. آگاهی چند مدیر و بازرس داخلی را نمیشود بهمعنای شفافیت عمومی گرفت. شفافیت نیز به این معنا نیست که مدیرعامل هلدینگ باید هر روز در برابر دوربین بنشیند و به هر شنیدهای پاسخ دهد. این راه حتی میتواند بر شمار شایعهها بیفزاید. کاری که باید انجام شود، سادهتر و ماندگارتر است؛ دادههای پایه هر پروژه باید دردسترس باشند و در گذر زمان بهروز شوند. نام کارفرما، نام پیمانکار، روش انتخاب، مبلغ قرارداد، زمان آغاز، موعد پایان، میزان پیشرفت و تغییرات مهم، چیزهایی نیستند که انتشارشان راه صنعت پتروشیمی را ببندد. البته تحریم واقعیتی تلخ است و شرکتهای ایرانی ناگزیرند بخشی از مسیر خرید خارجی و انتقال پول را پنهان نگه دارند. کسی از هلدینگ انتظار ندارد نشانی فروشنده خارجی، راه دور زدن تحریم یا جزئیات انتقال ارز را روی میز بگذارد. با این حال تحریم نباید به پردهای بزرگ تبدیل شود که پشت آن، اطلاعات غیرحساس نیز از دید بیرون بمانند. شمار شرکتکنندگان در مناقصه چه نسبتی با تحریم دارد؟ مبلغ اولیه و نهایی قرارداد چرا باید ناپیدا باشد؟ توضیح علت عقبافتادن پروژه چه خطری برای تجارت خارجی کشور پدید میآورد؟ مه پیرامون هلدینگ نه با خبرهای بیشتر، بلکه با اطلاعات دقیقتر کنار میرود.
خبر هست، دانستن نیست
روابطعمومی شرکتهای بزرگ خبر زیاد تولید میکند. مدیران بازدید میکنند، نشست میگذارند، تفاهمنامه امضا میکنند، دستور شتاببخش میدهند و از نصب تجهیزات تازه خرسند میشوند. عکسها منتشر میشوند و جملههای امیدوارکننده نیز کنار آنها مینشینند. چند روز بعد خبر دیگری میآید و خبر پیشین به بایگانی میرود. پس از چند سال انبوهی از خبرها برجای میماند اما سرنوشت پروژه هنوز بهآسانی فهمیده نمیشود. خبر نصب یک مخزن یا کمپرسور به خودی خود ارزشمند است اما به خواننده نمیگوید این تجهیز چه زمانی باید نصب میشد. اعلام پیشرفت ۸۰ یا ۹۰درصدی نیز بدون برنامه زمانبندی چیز زیادی را روشن نمیکند. پروژهای ممکن است با ۸۰درصد پیشرفت از برنامه جلوتر باشد و پروژهای دیگر با ۹۵درصد پیشرفت، چند سال از برنامه عقب مانده باشد. درصدها هنگامی معنا پیدا میکنند که کنار وعدهها بنشینند. در اطلاعرسانیهای هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه، خبر هر مرحله پیدا میشود اما اتصال مرحلهها دشوار است. مخاطب باید بداند قرارداد با چه برآوردی بسته شده، چه زمانی اثر پذیرفته، چندبار تمدید شده و هزینه نهایی آن چقدر با عدد نخست فاصله دارد. این زنجیره در بیشتر پروژهها پیش چشم نیست. در نبود چنین زنجیرهای، هر کس تکهای را برمیدارد و تصویری برای خود میسازد. مدیر پروژه آخرین دستاورد را نشان میدهد، منتقد، قدیمیترین وعده را بیرون میکشد و پیمانکار از دشواری تحریم میگوید. شاید هر سه راست بگویند اما شنونده نمیداند سهم هر روایت از واقعیت چقدر است. شوربختانه در بسیاری از بنگاههای بزرگ ایرانی، اطلاعرسانی هنوز برابر با انتشار خبرهای خوب دانسته میشود. خبر بد یا توضیح یک ناکامی، تهدیدی برای آبروی سازمان بهحساب میآید. مدیران اما باید بدانند نگفتن یک دشواری، آن را ازمیان نمیبرد. تنها اجازه میدهد دیگری آن دشواری را با زبان و هدف خود روایت کند.
هلدینگ خلیجفارس برای بستن راه شایعه باید تاریخ پروژههایش را بنویسد، نه اینکه تنها لحظههای دلخواه آن را به نمایش بگذارد.
۴نام روی میز
فهرستی از پروژههای فعال هلدینگ منتشر شده که نام چهارشرکت در آن بیشتر از دیگران تکرار میشود. پناه صنعت پارت در چهارپروژه و ناموران، پیدک و شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی هرکدام در سهپروژه حضور دارند. این چهارشرکت رویهمرفته در ۱۳جایگاه از حدود ۳۰جایگاه پیمانکاری دیده میشوند. عدد ۱۳ به اندازهای هست که نگاهها را به سوی خود بکشاند اما برای صدور حکم کافی نیست. این شرکتها کارهای یکسانی انجام نمیدهند. یکی در جایگاه پیمانکار ساخت قرار میگیرد، دیگری خدمات مشاوره میدهد، شرکتی مهندسی و خرید را برعهده دارد و شرکتی دیگر از طراحی تا نصب و راهاندازی را پیش میبرد. ارزش پروژههای آنها نیز برابر نیست. شمردن تعداد قراردادها بدون دانستن مبلغ و دامنه کار، همان اندازه نارساست که بخواهیم اندازه دوفروشگاه را با شمردن مشتریانشان بسنجیم و ارزش خرید هر مشتری را نادیده بگیریم.
بازار پیمانکاری پتروشیمی نیز بازاری با هزاران بازیگر هماندازه نیست. پروژههای بزرگ به دانش فنی، نیروی انسانی، تجربه، توان خرید و قدرت مدیریت نیاز دارند. چهبسا شمار شرکتهایی که همه این ویژگیها را یکجا دارند اندک باشد. کارفرما نیز ترجیح میدهد دارایی بزرگ خود را به پیمانکاری بسپارد که پیشتر آزموده شده است. این رفتار تا هنگامی که رقابت را از میدان بیرون نکند، شگفتآور نیست. بااینهمه، سابقه همکاری نباید به بستن درها به روی دیگران بینجامد. شرکتی که دیروز یک پروژه گرفته، باید برای پروژه امروز نیز از مسیر رقابت بگذرد. اگر عملکرد گذشته امتیاز دارد، وزن این امتیاز باید روشن باشد. اگر تنها چند شرکت به مناقصه دعوت شدهاند، دلیل محدودکردن دایره رقابت باید گفته شود.
در دوپروژه پتروشیمی نوری، برگزاری مناقصه و مبلغ قرارداد اعلام شده است. این اطلاعرسانی نشان میدهد میتوان از انتخاب پیمانکار سخن گفت، بیآنکه اسرار فنی و تجاری افشا شوند. برای دیگر پروژهها نیز میتوان همین راه را رفت.
نبود اطلاعات مناقصه بهمعنای نبود مناقصه نیست. این مرز باید با دقت نگه داشته شود. نمیتوان چون سندی در فضای عمومی پیدا نشده، واگذاری را غیررقابتی دانست. در سوی دیگر نیز، نمیتوان از شهروندان و رسانهها خواست رقابتیبودن انتخاب را بدون دیدن هیچ نشانهای بپذیرند. اعتماد چک سفیدامضا نیست.
آن سوی قراردادهای بزرگ
نام پیمانکار اصلی دیده میشود اما پول در همان ایستگاه نمیماند. پروژه بزرگ پس از واگذاری به بستههای کوچکتر شکسته میشود. بخشی برای سازه، بخشی برای تجهیزات دوار، بخشی برای ابزار دقیق، بخشی برای مخازن و بخشی برای کاتالیست کنار گذاشته میشود. دهها شرکت در این طبقه کار میکنند و میلیاردها تومان میان آنها جابهجا میشود. تاریکترین بخش ماجرا همینجاست.
در برخی خبرها نام یک سازنده داخلی یا صاحب فناوری خارجی آمده است. گاه نیز از ارزش کلی سفارشها سخن گفتهاند. درباره طرح الماس ماهشهر گفته شد بیش از ۳۰هزارمیلیاردریال تجهیزات سفارشگذاری شده و قرار است ۸۵درصد تجهیزات از داخل کشور تامین شود. این خبر دلگرمکننده است اما هنوز یک جای کار میلنگد. این سفارش بزرگ میان چند شرکت توزیع شده است؟ سازندگان چگونه برگزیده شدهاند؟ آیا پیمانکار اصلی از فهرستی باز استفاده کرده یا خریدها میان چندشرکت آشنا گردش کردهاند؟
برای سخنگفتن از حلقه تامین باید به همین لایه رسید. تکرار چهارپیمانکار اصلی وجود چنین حلقهای را نشان نمیدهد. اگر چند تامینکننده در پروژههای گوناگون تکرار شوند، با پیمانکاران رابطه مالکیتی یا مدیریتی داشته باشند و بدون رقابت روشن سفارش بگیرند، آنگاه میتوان بررسی را یک گام پیش برد. دادههای موجود چنین چیزی را ثابت نکردهاند.
این ناتوانی در داوری البته یک دستاورد برای هلدینگ نیست. نبود سند تخلف با شفافبودن فرآیند تفاوت دارد. هنگامی میتوان با اطمینان از سلامت مسیر دفاع کرد که اجزای اصلی آن دیده شوند. هلدینگ میتواند نام تامینکنندگان بزرگ، ارزش سفارشها، نوع خرید و میزان ساخت داخل را منتشر کند. هیچکس از آن نمیخواهد فهرست خرید پیچ و مهره را در اختیار جامعه بگذارد.
ساخت داخل نیز نباید تنها به یکدرصد تبلیغاتی کاهش یابد. باید دانست سفارشهای ساخت داخل به چند بنگاه رسیدهاند. آیا شرکتهای تازه و دانشبنیان نیز راهی به این بازار داشتهاند یا خریدها در همان دایره قدیمی ماندهاند؟ افتخار ساخت داخل هنگامی کامل میشود که رقابت داخلی نیز زنده باشد.
وعدههایی که پیر میشوند
برخی وعدهها آنقدر در خبرها تکرار میشوند که پیش از پروژه پیر میشوند. طرحی قرار است دوساله تمام شود، چندسال میگذرد و هنوز در آستانه راهاندازی است. مدیر تازه میآید و زمان تازهای میدهد. موعد تازه نیز میگذرد و بازدید دیگری با دستور شتاببخشی پایان مییابد. مردم اما نمیفهمند میان موعد نخست و وعده تازه چه بر پروژه گذشته است.
در میان طرحهای زیرمجموعه هلدینگ نمونههایی دیده میشود که زمان اجرای اعلامشده آنها با وضعیت بعدی سازگار نیست. قرارداد بازیابی اتان پتروشیمی بندر امام با دوره ۲۴ماهه امضا شد اما چندسال بعد هنوز در مسیر تکمیل بود. پروژه پلیاتیلن سنگین گچساران نیز با برنامه ۳۶ماهه آغاز شد و موعد تازه آن به پایان ۱۴۰۵ رسید. طرح تولید هیدروژن و مونوکسیدکربن پتروشیمی کارون از سال ۱۳۹۸ تا مرحله راهاندازی در ۱۴۰۴ راهی دراز پیمود. برای آپادانا نیز بیش از یک موعد بهرهبرداری شنیده شد.
این فاصلهها را نمیشود بیدرنگ روی دوش پیمانکار گذاشت. اقتصاد تحریمزده ایران به پروژهها رحم نمیکند. ارز دیر میرسد، فروشنده خارجی کنار میکشد، انتقال تجهیزات متوقف میشود، تامین مالی به هم میخورد و گاهی کارفرما نیز تصمیم خود را تغییر میدهد. پروژهای که روی کاغذ سهساله است ممکن است در میدان واقعی دوبرابر زمان بخواهد.
آنچه پذیرفتنی نیست، رهاکردن شهروندان میان وعدههای قدیم و تازه است. اگر تحریم پروژه را عقبانداخته، گفته شود. اگر کارفرما منابع لازم را فراهم نکرده، پنهان نماند. اگر پیمانکار از برنامه جامانده، عملکردش توضیح داده شود. اگر دامنه طرح تغییر کرده، عدد و زمان تازه در کنار عدد و زمان نخست بنشیند.
ابهام درباره تاخیر تنها به اعتبار هلدینگ آسیبنمیزند. پیمانکار توانمند نیز زیر بار اتهامی میرود که شاید سزاوارش نباشد. شفافیت در اینجا همزمان حق جامعه و سپر پیمانکار است.
حلقهای که باید شکسته شود
شاید حلقه واقعی نه حلقه تامین تجهیزات بلکه حلقه شایعه، سکوت و تکذیب باشد. خبری منتشر میشود، چند روز دستبهدست میچرخد، روابطعمومی آن را رد میکند و پس از مدتی خبر دیگری از گوشهای دیگر بیرون میآید. این دور باطل برای مجموعهای در اندازه خلیجفارس زیبنده نیست.
راه شکستن آن نیز دور از دسترس نیست. هلدینگ میتواند برای هر پروژه بزرگ یک شناسنامه زنده منتشر کند؛ نام پیمانکار، روش واگذاری، شمار پیشنهاددهندگان، مبلغ نخست، ارزش الحاقیهها، موعد آغاز و پایان، دلیل تغییر برنامه، میزان پیشرفت و تامینکنندگان عمده. بخشهای حساس نیز با ذکر دلیل محرمانه میمانند. این کار نه صنعت را زمین میزند و نه دست رقیبان خارجی را باز میگذارد.
ردپای تراستیها
آنچه امروز بیش از هر چیز نیازمند پاسخ است، صرفا نام پیمانکاران نیست؛ ردپای تراستیها در پشت زنجیره قراردادهاست؛ کسانی که ممکن است در ظاهر نه پیمانکار اصلی باشند و نه صاحب پروژه اما در تعیین مسیر قرارداد، معرفی شرکتها، اتصال تامینکنندگان به پروژهها و هدایت منافع اقتصادی نقش داشته باشند. در پروژههای عظیم هلدینگ خلیجفارس، بخش مهمی از گردش مالی پس از قرارداد اصلی و در قالب سفارشهای تجهیزات، توربین، کمپرسور، قطعات و خدمات تخصصی شکل میگیرد؛ درست همان جایی که شفافیت کمتر است و امکان ردیابی روابط و منافع دشوارتر میشود.
تکرار نام برخی شرکتها، بهتنهایی اثباتکننده تبانی یا فساد نیست اما وقتی همزمان اطلاعات روش انتخاب، رقبا، تامینکنندگان نهایی، روابط مدیریتی و مالکیتی و مسیر توزیع سفارشها در دسترس نباشد، این پرسش جدی شکل میگیرد که آیا تصمیمها مستقیما توسط ساختار رسمی هلدینگ گرفته میشود یا بخشی از این مسیر در اختیار حلقهای از واسطهها و تراستیهاست؟
در چنین شرایطی، نامهایی مانند علیرضا حسینی نیز باید نه براساس شایعه بلکه با اسناد قابلراستیآزمایی در نقشه روابط، قراردادها و تصمیمهای تجاری بررسی شوند. پرسش رسانهای این نیست که چه کسی «مافیا»ست؛ پرسش این است که چه کسی چه قراردادی را، از چه مسیری، با چه اختیاری و بهنفع چه مجموعهای جلو برده است؟ اگر همهچیز برپایه رقابت، تخصص و منافع هلدینگ بوده، انتشار این زنجیره میتواند بهسادگی به شایعات پایان دهد. اما اگر در این میان تراستیهایی وجود دارند که بدون حضور رسمی در قراردادها، مسیر میلیاردهاتومان سفارش را تعیین میکنند، آنگاه مساله از یک شایعه ساده فراتر میرود و به موضوعی جدی درباره حکمرانی، تعارض منافع و شفافیت در یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور تبدیل میشود.
روزنامه اعتماد: اقتصاد در سایه تحریم و جنگ به کدام سمت میرود؟
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرد. بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول اقتصاد ایران در سال گذشته رشد منفی ۰.۸ درصد را تجربه کرده بود. این صندوق انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ و پس از دو سال رکود دوباره وارد رونق شود و رشد ۲.۹ درصدی را در این سال تجربه کند. محمد طبیبیان، اقتصاددان در مورد رشد اقتصادی ایران میگوید: در شرایطی که اقتصاد با ریسکهای سیاسی، تحریمها و پیامدهای جنگ مواجه است، نمیتوان انتظار داشت رشد اقتصادی بدون پشتوانه سرمایهگذاری و رونق بخشهای مختلف اقتصاد محقق شود. به اعتقاد او، حتی اگر بخش کشاورزی در نتیجه بارندگی مناسب عملکرد مطلوبی داشته باشد، رشد تولید در این بخش به تنهایی نمیتواند نشان از رشد کل تولید ملی باشد.
تردید درباره رشد اقتصادی مثبت
طبیبیان درباره پیشبینی رشد اقتصادی در سال جاری اظهار میکند: برآوردهایی از سوی نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول مطرح شده، اما مشخص نیست این ارقام بر چه مبنایی محاسبه میشود. او با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور میگوید: اگر چنانکه بعضا مطرح میشود در سال گذشته سرمایهگذاری خالص (سرمایهگذاری منهای استهلاک) از کاهش برخوردار بوده و در عین حال، در سال جاری نیز به دلیل شرایط جنگی میزان سرمایهگذاریها با افت همراه بوده و بخشی از واحدهای مولد نیز آسیب جدی دیدهاند در این شرایط انتظار رشد اقتصادی دور از تصور است. طبیبیان تاکید میکند: بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران به صادرات نفت وابسته است و در شرایطی که وضعیت صادرات، درآمدهای نفتی و محدودیتهای ناشی از تحریمها با ابهام مواجه است، نمیتوان به سادگی رشد اقتصادی مثبت را واقعبینانه دانست. این اقتصاددان معتقد است؛ تنها بخشی که در شرایط فعلی میتواند عملکرد نسبتا مناسبی داشته باشد، کشاورزی است؛ آن هم به دلیل وضعیت بارندگی در سال گذشته. او توضیح میدهد: بارندگی در برخی مناطق کشور شرایط مناسبی دارد و این موضوع میتواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی کمک کند، اما نباید تصور کرد افزایش تولیدات کشاورزی به معنای افزایش کل تولید ملی است، زیرا کاهش تولید بخشهای صنعت و معدن و خدمات میتواند آن اثر را خنثی کند. به گفته طبیبیان، کشاورزی نیز برای ادامه فعالیت خود به مجموعهای از بخشهای دیگر وابسته است. کشاورزان به ماشینآلات، کود شیمیایی، سم دفع آفات، تجهیزات، حملونقل و خدمات نیاز دارند و دامداری و مرغداری ها نیز بدون دسترسی به نهادهها، تجهیزات و خدمات صنعتی نمیتوانند به سادگی به فعالیت خود ادامه دهند. او تاکید میکند: اگر صنعت، خدمات، حملونقل، تجارت خارجی و سایر بخشهای اقتصادی با افت مواجه شوند، کشاورزی نیز در نهایت از این شرایط آسیب میبیند. بنابراین نمیتوان ارزیابی اقتصاد کشور را تنها با عملکرد یک بخش سنجید. طبیبیان در ادامه درباره وضعیت صنعت خودرو نیز نگاه مثبتی ندارد و با اشاره به افت تولید این بخش میگوید: صنعت خودرو سالهاست با مشکلات ساختاری مواجه است و بخش قابل توجهی از فعالیت آن بر مونتاژ، واردات قطعات و تکیه بر حفظ ساختار غیررقابتی دوام آورده است.
او با اشاره به مباحثی که سالها پیش درباره تحول بنیادین در صنعت مطرح شده، تاکید میکند: انتظار میرود صنعتی که قرار است یکی از پیشرانهای اقتصاد باشد، بتواند ارزش افزوده ایجاد کند، اما در شرایط فعلی چنین وضعیتی در صنعت خودرو مشاهده نمیشود. به اعتقاد این اقتصاددان، حمایتهای دولتی برای بیش از نیم قرن نه تنها کمکی به این بخش نکرده، بلکه موجب تداوم و تشدید مشکلات مختلف نیز شده. اگر صنعتی نتواند ارزش افزوده مثبت ایجاد کند و همچنان به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم و بازار انحصاری وابسته باشد، نمیتوان از آن انتظار داشت موتور رشد اقتصادی کشور باشد. طبیبیان درباره چشمانداز اقتصاد در صورت ادامه شرایط فعلی برای دو سال آینده نیز هشدار داده و میگوید: اگر تحریمها، نااطمینانی و مشکلات اقتصادی با همین شدت ادامه پیدا کند، آثار آن به تدریج به بخشهایی که امروز عملکرد بهتری دارند نیز منتقل میشود. او تاکید میکند: کشاورزی برای تولید تنها به زمین و بارندگی نیاز ندارد، بلکه مجموعهای از خدمات و امکانات صنعتی، حملونقل، نهادهها و تجهیزات را نیاز دارد. وقتی سایر بخشهای اقتصاد ضعیف میشوند، توان ارایه این خدمات نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه کشاورزی هم نمیتواند از تبعات بحران اقتصادی در امان بماند. از نگاه او، برای دستیابی به رشد پایدار، سرمایهگذاری و فعالیت در بخشهای صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت خارجی باید همزمان انجام شود و تا زمانی که این بخشها با محدودیت و نااطمینانی مواجه هستند، اتکا به رشد یک بخش مانند کشاورزی نمیتواند چشمانداز روشنی برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
رشد اقتصادی منفی ۴ درصدی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مــجلس با اشاره به افزایش تورم، کاهش سرمــایــهگذاری، رشـد هزینههای تولید و مشکلات موجود در تجارت خارجی به «اعتماد» میگوید: ادامه شرایط فعلی میتواند رشد اقتصادی کشور را دستکم به منفی ۴ درصد برساند. به گفته او، در صورتی که سیاستهای اقتصادی دولت تغییر نکند، حتی احتمال ثبت رشد منفی ۵ درصد نیز وجود دارد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی همزمان بر تولید، سرمایهگذاری و تجارت اثر میگذارد. از یک سو تحریمها و محدودیتهای خارجی، مسیر صادرات و دسترسی به منابع ارزی را دشوار میکند و از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی داخلی و افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و سرمایهگذاری را بالا میبرد. در چنین شرایطی، نگرانی درباره رشد اقتصادی بیشتر میشود. او، درباره چشمانداز رشد اقتصادی کشور ادامه میدهد: برآوردها از وضعیت امسال چندان امیدوارکننده نیست و اگر سیاستهای فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با رشد منفی قابل توجهی مواجه میشود. صمصامی با اشاره به وضعیت سال گذشته توضیح میدهد: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی بوده و سرمایهگذاری نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. به اعتقاد او، وقتی سرمایهگذاری در اقتصاد کاهش پیدا میکند، انتظار رشد اقتصادی مثبت نیز دشوار میشود. او تاکید میکند: در شرایطی که افزایش قیمتها با سرعت بالایی ادامه پیدا میکند، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. تورم بالا باعث میشود فعال اقتصادی نتواند چشمانداز روشنی از هزینههای آینده، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و بازده سرمایه خود داشته باشد. در نتیجه، بخشی از سرمایهها به جای ورود به فعالیتهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکند. به گفته این نماینده مجلس، اگر شرایط موجود بدون تغییر ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی امسال حداقل منفی ۴ درصد خواهد بود و حتی امکان دارد این رقم به منفی ۵ درصد نیز برسد. او میگوید: این برآورد به معنای قطعی بودن رشد منفی نیست، بلکه به شرایط سیاستگذاری اقتصادی بستگی دارد. اگر دولت بتواند سیاستهای مناسب را در پیش بگیرد، امکان کاهش شدت رکود وجود دارد، اما در صورت ادامه روند فعلی، اقتصاد با فشار بیشتری مواجه میشود. یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد از نگاه صمصامی، افزایش شدید قیمتهاست. او معتقد است؛ تورم بالا تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش نمیدهد، بلکه مستقیما بر تصمیم سرمایهگذاران نیز اثر میگذارد. در شرایط تورمی، هزینه تولید به صورت مستمر افزایش پیدا میکند و تولیدکننده نمیتواند قیمت تمام شده محصول خود را به شکل دقیق پیشبینی کند. هزینه مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و نهادههای تولید افزایش پیدا میکند و در کنار آن، نرخ ارز نیز به یکی از عوامل تعیینکننده هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. صمصامی تاکید میکند: وقتی سرمایهگذاری انجام نمیشود، ظرفیت تولید نیز افزایش پیدا نمیکند و در نتیجه رشد اقتصادی شکل نمیگیرد. به اعتقاد او، رشد اقتصادی بدون افزایش سرمایهگذاری پایدار امکانپذیر نیست و سیاستگذار باید برای بازگرداندن منابع به بخش واقعی اقتصاد برنامه مشخصی داشته باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی را سیاست ارزی میداند و معتقد است؛ افزایش نرخ ارز در بازار آزاد میتواند به تدریج خود را در هزینههای تولید و قیمت کالاها نشان دهد. به گفته صمصامی، در شرایطی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و تجهیزات تولید از طریق واردات تامین میشود، افزایش نرخ ارز مستقیما هزینه تولیدکننده را بالا میبرد. این افزایش هزینه نیز در نهایت به قیمت کالا و خدمات منتقل میشود و فشار تورمی را بیشتر میکند. او میگوید: بانک مرکزی باید در شرایط کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز را به گونهای مدیریت کند که مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای مورد نیاز تولید در اولویت قرار بگیرند. همچنین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد تا منابع محدود ارزی در اختیار فعالیتهای مولد قرار بگیرد.
تحریم و ناکارآمدی سیاست داخلی همزمان اثر میگذارند
صمصامی مشکلات اقتصادی کشور را تنها ناشی از تحریمها نمیداند. از نگاه او، بخشی از مشکلات از محدودیتهای خارجی ناشی میشود، اما بخشی دیگر به سیاستهای اقتصادی داخلی و نحوه مدیریت منابع بازمیگردد. او توضیح میدهد: تحریم، محدودیت در صادرات و تجارت خارجی ایجاد میکند و همزمان برخی سیاستهای داخلی نیز هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. ترکیب این دو عامل فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند. به گفته او، در شرایطی که محدودیتهای خارجی باعث کاهش صادرات و دشوار شدن مبادلات تجاری میشود، سیاستگذاری داخلی باید به سمت تسهیل تولید و تجارت حرکت کند، اما اگر همزمان هزینههای داخلی نیز افزایش پیدا کند، آثار تحریم تشدید میشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات موجود در صادرات و واردات میگوید: محدودیتهای ایجاد شده در مسیر تجارت خارجی نیز یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است.کاهش صادرات به معنای کاهش ورود ارز و کاهش درآمدهای ارزی است و در طرف مقابل، محدودیت واردات میتواند دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات را دشوار کند. به همین دلیل، سیاست ارزی باید میان نیازهای تولید، تجارت خارجی و مدیریت منابع محدود ارزی تعادل ایجاد کند. صمصامی معتقد است: در چنین شرایطی، تخصیص ارز باید هدفمندتر شود و منابع ارزی محدود نباید به سمت فعالیتهایی برود که ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکند. صمصامی یکی دیگر از راهکارهای کنترل شرایط فعلی را کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد میداند. به گفته او، وقتی اقتصاد با تورم بالا و نااطمینانی مواجه است، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت میکند. او تاکید میکند: دولت باید از ابزارهای مالیاتی و قانونی برای کنترل فعالیتهای سوداگرانه استفاده و در مقابل، بخش مولد اقتصاد را برای سرمایهگذاران جذابتر کند. به اعتقاد این نماینده مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با جدیت بیشتری اجرا شود و معاملات ارز خارج از شبکههای رسمی و مجاز مورد نظارت قرار گیرد. او معتقد است؛ در شرایطی که منابع ارزی محدود است، نمیتوان اجازه داد بازار غیررسمی ارز به محلی برای فعالیت گسترده سفتهبازانه تبدیل شود. صمصامی تاکید میکند: یکی از مهمترین وظایف دولت در شرایط فعلی، هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد است. او معتقد است؛ اگر سرمایهها به جای تولید، به سمت خرید و فروش ارز، طلا و سایر فعالیتهای غیرمولد حرکت کنند، نتیجه آن افزایش هزینههای اقتصادی و تشدید تورم خواهد بود. از نگاه او، سیاستگذار باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی، اعتباری و ارزی، بازده فعالیتهای مولد را افزایش دهد و در مقابل، جذابیت فعالیتهای سفتهبازانه را کاهش دهد. او میگوید: راهکارهای مشخصی برای این شرایط وجود دارد و مجموعهای از پیشنهادها نیز به رییسجمهور ارایه شده است. به گفته صمصامی، این پیشنهادها با امضای شماری از نمایندگان مجلس در اختیار رییسجمهور قرار میگیرد و هدف آن، کاهش شدت مشکلات اقتصادی و جلوگیری از عمیقتر شدن رکود است.
دولت برای شرایط موجود باید برنامه داشته باشد
صمصامی در نهایت مهمترین انتقاد خود را متوجه نبود برنامه مشخص برای مواجهه با شرایط فعلی میکند و میگوید: اقتصاد کشور با مجموعهای از فشارهای داخلی و خارجی روبهرو است و در چنین شرایطی، دولت نمیتواند صرفا به ادامه سیاستهای موجود اکتفا کند. به اعتقاد او، هر چه اصلاح سیاست ارزی، بازگشت ارز دیرتر انجام شود، هزینه خروج از شرایط رکودی و تورمی نیز بیشتر میشود.
روزنامه شرق: بهانه تازه تعطیلی
بارها چالش بزرگ کسری انرژی، دولتها را ناچار به تعطیلی مدارس، ادارات و بخشهایی از ظرفیت تولید کرده است. پس از آنکه کسری برق در تابستانها و کمبود گاز در زمستانها دولت را ناچار به دورکاری ادارات و آنلاینکردن مدارس و جیرهبندی شیفت کاری صنایع کرد، حالا مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری دستور دورکاری ادارات به دلیل کمبود بنزین را صادر کرده است. تعطیلیهای اجباری این روزها خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است؛ خساراتی که هرچند دقیق برآورد نشدهاند و فقط بخشی از آنها در آمار آمده است، اما همان آمار و ارقام هم حاکی از زیان سنگین کشور ناشی از بحران ناترازی انرژی است.
تعطیلی ادارات به دلیل کسری سوخت
کسری بنزین سبب شد امسال پس از کسری گاز، برق و آب، دلیل تازهای برای تعطیلی و دورکاری ادارات اعلام شود. بهتازگی هیئت دولت در ابلاغیهای دستور مسعود پزشکیان مبنی بر صرفهجویی در مصرف سوخت با دورکاری و اجرای طرح «روز بدون خودرو» را به دستگاههای اجرایی اعلام کرده است. بر مبنای این ابلاغیه «دستگاههای اجرایی باید به منظور بهحداقلرساندن رفتوآمد کارکنان خود با استفاده از خودروهای شخصی، به نحوی برنامهریزی کنند که کارکنان و مدیران روز مشخصی از هر هفته را (به عنوان روز بدون خودرو) با استفاده از وسایل حملونقل عمومی (اتوبوس و مترو) در محل کار حضور پیدا کنند و مدیران مکلفاند از سازوکارهای تشویقی، توجیهی و پشتیبانی مناسب برای تحقق این امر و فرهنگسازی صرفهجویی و استفاده از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند. همچنین تمامی دستگاههای اجرایی باید تا حد امکان و با استفاده از ظرفیت آییننامه دورکاری، ترتیبات لازم برای دورکاری آن دسته از کارکنانی را که امکان انجام خدمت بهصورت دورکاری دارند و همچنین کارکنان ساکن در شهرهای اطراف محل کار را به عمل آورند». در ادامه این ابلاغیه آمده است: «کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند مطابق آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویبنامه شماره ۳۴۳۳۶۸/ت۶۱۳۸۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی، در اسرع وقت نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده در اختیار اقدام و در تأمین خودروهای جایگزین و مورد نیاز خود از خودروهای برقی و یا گازسوز و یا ترکیبی (هیبریدی) استفاده نمایند و شهرداری تهران و سایر کلانشهرها همکاری لازم را جهت برنامهریزی برای استفاده کارکنان دستگاههای اجرایی از وسایل حملونقل عمومی به عمل آورند». دستور پزشکیان برای دورکاری ادارات به دلیل کسری سوخت در شرایطی رخ میدهد که این اتفاق پیش از این درباره کسری برق، گاز و آب رخ داده است. در واقع حالا سالها مدیریت ناکارآمد منابع آب و انرژی کار را به جایی رسانده است که دولت برای کاهش مصرف این منابع ناچار به تعطیلی مدام ادارات و مدارس شود. در همین زمینه محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی، چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی توضیح داد: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون بهطور میانگین سالانه حدود شش درصد رشد مصرف بنزین داشتهایم. از سوی دیگر، پس از بهرهبرداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۶، پالایشگاه جدیدی به جمع ۱۰ پالایشگاه کشور اضافه نشده است. بنابراین در شرایطی که مصرف بنزین سالانه حدود شش درصد رشد داشته، تولید در سه تا چهار سال اخیر در مجموع حدود پنج درصد افزایش یافته است و به تبع این شکاف میان تولید و مصرف، کشور برای تأمین نیاز خود و عرضه پایدار بنزین از سال ۱۴۰۰ به واردات روی آورده است». او در ادامه گفت: «به دلیل نوسانات تولید و مصرف در فصلهای مختلف و همچنین دورههای تعمیرات پالایشگاهها، ارقام روزانه متفاوت است، اما میانگین مصرف بنزین کشور در پنجماهه امسال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده است. در همین مدت، میزان تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی بهطور میانگین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده و به این ترتیب روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری داشتهایم که باید از محل واردات جبران میشده است. همچنین در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصرف سیانجی کشور حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز، معادل حدود ۲۴ میلیون لیتر بنزین بود، اما به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس میان قیمت سیانجی و بنزین، مصرف سیانجی به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. در کنار عوامل قیمتی، مجموعهای از عوامل غیرقیمتی مانند حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که بعضا چند برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف میکنند و همچنین استاندارد تولید خودرو در کشور هم بر مصرف سوخت اثرگذار است». دولت اخیرا بنزین را سهنرخی کرده است و به هر خودرو ۶۰ لیتر را با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر را با نرخ سه هزار تومان و مابقی را با نرخ ۱۰ هزار تومان عرضه میکند.
جنگ، شکاف کسری گاز را بیشتر کرد
پیش از این کسری گاز هم بارها ادارات و مدارس کشور را تعطیل کرده است. ایران دومین مالک بزرگ ذخایر گاز و چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفت جهان است، اما حالا کسری گاز به صورت مکرر منجر به تعطیلی ادارات و مدارس میشود. گذشته از اینکه جیرهبندی گاز صنایع ظرفیت تولید را کاهش داده است و گزارشهای متعددی از زیان صنایع و عدمالنفع آنها منتشر شده است، ناترازی گاز در کشور از سال ۱۳۸۶ شروع شده و هر سال شکاف بین تولید و مصرف گاز بیشتر و بیشتر شد. براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، میانگین کسری روزانه گاز کشور در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۵ میلیون مترمکعب رسید و سپس این عدد به ۱۷۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و این روند افزایشی همچنان ادامه داشته است. به حدی که تا پیش از جنگ، شرکت ملی گاز ایران میزان ناترازی گاز را بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ گزارش کرد. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، ایران تا سال ۱۴۱۰ با کسری روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب مواجه خواهد شد. باید تأکید کرد این اعداد و ارقام تا پیش از جنگ گزارش شده بود و حالا وقوع دو جنگ در فاصله کوتاه بخش دیگری از ظرفیت تولید گاز کشور را از بین برده است. هوشنگ صیدالی سیفآباد، مدیر امور هماهنگی شرکت ملی گاز ایران، در ۲۸ مرداد امسال و در مراسم تودیع و معارفه شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد: «در جریان حمله به چهار پالایشگاه کشور، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در مدت کوتاهی از مدار خارج شد و از ظرفیت ازدسترفته، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب با اقدامات انجامشده تا مهرماه به مدار بازخواهد گشت و برای جبران ۱۳۰ میلیون مترمکعب باقیمانده نیز در سطح شرکت ملی گاز و وزارت نفت برنامهریزی شده است. این میزان کسری به ناترازی سالهای گذشته اضافه شده و به همین دلیل همه دستگاهها، صنایع و مردم باید برای مدیریت مصرف و تحقق برنامه صرفهجویی ۱۵درصدی همکاری کنند». در واقع تا پیش از جنگ تولید گاز ایران قادر به پاسخگویی به حدود یکسوم نیاز بازار داخلی نبود و هماکنون اگر ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ازدسترفته در جنگ به مدار تولید برگردد، چیزی حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری گاز مضاعف به اعداد پیشین ناترازی اضافه شده است و کسری گاز به حداقل ۴۸۰ تا ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
چالش کمبود برق
ماجرا به همینجا ختم نمیشود و کسری برق هم بارها مدارس و ادارات را تعطیل کرده است. در حال حاضر نزدیک به یکسوم گاز کشور در نیروگاههای برق مصرف میشود. حجم غالب نیروگاههای برق کشور با سوخت گاز یا بخار کار میکنند و چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیروگاهها برقابی هستند. در این میان سهم تولید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر بسیار اندک است. وابستگی شدید نیروگاههای برق به سوخت گاز سبب شده است تولید برق هم تحت تأثیر قرار بگیرد و برق خانگی گاه سهمیهبندی شده و برق صنایع قطع شود. کمبود تولید برق یا عقبماندگی تولید برق به نسبت تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد. تا هفت سال بعد یعنی در مردادماه ۱۴۰۰ ناترازی برق بیش از ۱۲ هزار مگاوات بوده است. این ناترازی در تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ هزار مگاوات رسید و پیشبینی میشود اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسد. از آن سو، با وجود ناترازی گاز در کشور، نهایت میزانی که میتوان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، فقط ۲۰ هزار مگاوات است. براساس گزارش وزارت نیرو، ایران باید سالانه تولید برق خود را بین پنج هزار تا پنج هزارو ۲۰۰ مگاوات افزایش دهد اما تولید برق از برنامه بسیار عقب افتاده و همین موضوع عامل عقبماندگی تولید از تقاضاست. بررسی گزارشهای آماری وزارت نیرو نشان میدهد در سال ۱۳۹۴ میزان افزایش ظرفیت تولید برق کشور حتی به هزار مگاوات هم نرسید و در واقع میزان تولید برق حتی به یکپنجم برنامه سالانه نرسید. البته برای افزایش تولید برق هم چالشها فراوان است. چیزی بیش از ۸۰ درصد نیروگاههای برق کشور به گاز وابسته است و کمبود گاز میتواند برای فعالیت مستمر این نیروگاهها دردسر جدی ایجاد کند. گذشته از این، حدود ۱۵ درصد نیروگاههای کشور نیروگاههای برقابی است که با بحران آب از مدار تولید خارج شدهاند و بخش بسیار کوچکی از نیروگاههای کشور، نیروگاههای تجدیدپذیر هستند؛ علاوه بر این، قیمتگذاری دستوری و رویگردانی سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در صنعت برق از دیگر عوامل مهم کسری برق در ایران بوده است. البته بماند که در مواردی برای جبران کسری سوخت نیروگاهها، نیروگاهداران مجبور به مازوتسوزی و آلودگی گسترده هوا شدهاند و به تبع آن تعطیلی مدارس و ادارات در دستور کار قرار گرفته است.
بحران ادامهدار آب
علاوه بر این، کسری آب هم در تابستان سال گذشته موجب تعطیلی ادارات شد. بحران آب حالا به آب آشامیدنی شهروندان ایرانی رسیده است. بر اساس آمار وزارت نیرو سهم مصرف خانگی آب و صنایع فقط شش درصد از کل منابع کشور است اما حالا قافیه چنان به تنگ آمده است که کشور در مواقعی قادر به پاسخگویی به همین نیاز اندک هم نیست و تأمین آب شرب خانگی دشوار میشود. در همین زمینه مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، بارها در سخنرانیهای خود به موضوع بحران آب اشاره کرد و گفت: «نه زیر پایمان آب هست، نه پشت سدها و اگر آب چاهها تمام شود نمیدانیم چه کار باید بکنیم». در همین زمینه عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب گفته است ۳۵ میلیون ایرانی تحت تنش آبی هستند. بحران آب همچنین موجب فرونشست زمین و وضعیت هشدارآمیز ناشی از نشست زمین در بافتهای مسکونی، پلها، ریل، باند هواپیما، جایگاههای پمپ بنزین، خطوط لوله انتقال آب و گاز و دکلهای برق و... شده است.
خسارات سنگین ناترازی انرژی به صنایع
گذشته از تبعات تعطیلی مکرر مدارس و ادارات به دلیل ناترازی انرژی و تأثیر آن بر بهرهوری و رفاه، گزارشهای مکرری از خسارات سنگین صنایع از این ناحیه منتشر شده است. در سال ۱۴۰۳ سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود قطعی برق و گاز در همین سال عددی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صنایع زد. به گفته او، در تابستان سال گذشته برآورد وزارت صنعت از خسارت قطعی برق به صنایع ۱۷۳ هزار میلیارد تومان و خسارت ناشی از قطعی گاز حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سال ۱۴۰۳، ۵.۵ درصد کاهش تولید در فولاد خام ثبت شد که معادل حدود دو میلیون تن نسبت به سال قبل از آن، بوده است. بر این اساس، تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ میلیون تن ثبت شده است که نسبت به سال قبل از آن با کاهش تولید روبهرو بوده است که طبق برآوردهای انجامشده، ارزش تولید از دست رفته سه میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار گزارش شده است. همچنین سهم صادرات فولاد در بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۲حدود هشت میلیارد دلار صادرات فولاد بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۳ به شش میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار رسید که حدود یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری را کاهش داده است. یکی دیگر از صنایعی که از قبال ناترازی انرژی خسارت جبرانناپذیری خورد صنعت سیمان بود که حدود ۷۰ درصد کورههای تولید سیمان متوقف شد و با حداقل ظرفیت کار کرد. بر اساس آخرین آمارهای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، سال ۱۴۰۳ حدود ۵۹ میلیونو ۳۰۰ هزار تن سیمان تولید شد که نسبت به سال قبلتر، دو درصد کاهش یافته است که شامل کسری ۷۰۰ هزار تنی سیمان شد. وضعیت صادرات در صنعت سیمان نشان میدهد سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون تن صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبلتر، هفت درصد کاهش داشته است. ۱۹ درصد نیز کاهش صادرات در کلینکر ثبت شده است که این موضوع بازارهای صادراتی را تهدید میکند. همچنین عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی گفت برآوردها نشان میدهد عدمالنفع صنایع از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
روزنامه تعادل: دولت، بنگاهداری و گره بهرهوری
در اقتصاد ایران، کمتر موضوعی به اندازه نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی محل مناقشه بوده است. از دهههای گذشته تاکنون تقریباً همه دولتها با شعار کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری و تقویت بخش خصوصی روی کار آمدهاند، اما در عمل سهم گسترده شرکتهای دولتی در اقتصاد همچنان پابرجا مانده است. نتیجه این وضعیت، اقتصادی است که بخش بزرگی از منابع مالی، اعتبارات بانکی و بودجه عمومی آن صرف بنگاههایی میشود که بسیاری از آنها یا سودآور نیستند یا با بهرهوری پایین فعالیت میکنند. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری و محدودیتهای ناشی از تحریم روبهرو است، بازنگری در ساختار شرکتهای دولتی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت از تصدیگری فاصله نگیرد و میدان بیشتری به بخش خصوصی واقعی ندهد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و افزایش بهرهوری دشوار خواهد بود.
اقتصاد دولتی؛ میراثی که همچنان ادامه دارد
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به تدریج به سمت گسترش نقش دولت حرکت کرد. در بسیاری از صنایع بزرگ، از انرژی و پتروشیمی گرفته تا حملونقل، بانکداری، بیمه و صنایع مادر، دولت یا مالک اصلی بنگاههاست یا از طریق نهادهای عمومی کنترل آنها را در اختیار دارد. این ساختار اگرچه در دورههایی با هدف توسعه زیرساختها شکل گرفت، اما به مرور زمان پیامدهایی نیز به همراه داشت. مهمترین آنها کاهش رقابت، کند شدن نوآوری و وابستگی بنگاهها به منابع عمومی بود. زمانی که یک شرکت خصوصی زیانده میشود، ناچار است ساختار خود را اصلاح کند یا از بازار خارج شود؛ اما بسیاری از شرکتهای دولتی به دلیل اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به بودجه عمومی، امکان ادامه فعالیت حتی در شرایط زیاندهی را دارند. همین موضوع باعث شده فشار اصلاح ساختار در آنها بسیار کمتر از بنگاههای خصوصی باشد.
بهرهوری؛ حلقه مفقوده اقتصاد ایران
یکی از مهمترین شاخصهای توسعه اقتصادی، رشد بهرهوری است؛ یعنی تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر. اما در اقتصاد ایران سهم بهرهوری در رشد اقتصادی طی سالهای گذشته بسیار محدود بوده و بخش عمده رشد، متکی بر افزایش مصرف منابع یا درآمدهای نفتی بوده است.
اقتصاددانان معتقدند یکی از دلایل اصلی این وضعیت، گستردگی شرکتهای دولتی است. هنگامی که رقابت واقعی وجود نداشته باشد، انگیزهای برای کاهش هزینه، بهبود کیفیت یا افزایش بهرهوری نیز شکل نمیگیرد. در بسیاری از شرکتهای دولتی، تصمیمگیری اقتصادی تحت تأثیر ملاحظات اداری، سیاسی یا بودجهای قرار میگیرد؛ درحالی که بنگاه خصوصی ناچار است براساس سودآوری و کارایی تصمیم بگیرد. همین تفاوت، شکاف بزرگی در بهرهوری میان دو بخش ایجاد کرده است.
هزینهای که بودجه عمومی پرداخت میکند
یکی از مهمترین انتقادها به شرکتهای دولتی، بار مالی آنها بر بودجه کشور است. هر سال بخش قابلتوجهی از منابع عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان، سرمایه در گردش، کمکهای مالی یا تسهیلات به شرکتهایی میشود که بازده اقتصادی مطلوبی ندارند. این حمایتها تنها به بودجه محدود نیست. بسیاری از این شرکتها از شبکه بانکی نیز تسهیلات دریافت میکنند و در صورت ناتوانی در بازپرداخت، فشار آن به نظام بانکی منتقل میشود؛ چرخهای که درنهایت میتواند بر رشد نقدینگی و تورم نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی تنها یک موضوع مدیریتی نیست؛ بلکه مستقیماً با انضباط مالی دولت، سلامت نظام بانکی و کنترل تورم ارتباط پیدا میکند.
چرا بخش خصوصی رشد نکرد؟
در کنار گسترش دولت، بخش خصوصی نیز همواره از محدود بودن میدان رقابت گلایه داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند زمانی که دولت هم قانونگذار، هم ناظر و هم رقیب بازار باشد، رقابت برابر شکل نمیگیرد. در بسیاری از حوزهها، شرکتهای دولتی به منابع ارزانتر، تسهیلات بانکی آسانتر یا حمایتهای بیشتری دسترسی دارند؛ در حالی که بنگاههای خصوصی برای تأمین سرمایه، سرمایه در گردش و حتی دریافت مجوزهای اداری با دشواری بیشتری روبهرو هستند. همین وضعیت باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح دهند سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز یا مسکن منتقل کنند؛ زیرا بازده فعالیت تولیدی در فضای رقابتی نابرابر کاهش یافته است.
دولت چهاردهم و بازنگری در بنگاههای دولتی
دولت چهاردهم طی ماههای اخیر بارها از ضرورت اصلاح شرکتهای دولتی سخن گفته است. مسوولان اقتصادی تأکید کردهاند که بازنگری در عملکرد این شرکتها، افزایش شفافیت و اصلاح ساختار مالی آنها در دستور کار قرار گرفته است. هدف اعلامشده، تنها واگذاری مالکیت نیست؛ بلکه ارزیابی دوباره شرکتهای زیانده، اصلاح شیوه اداره آنها و جلوگیری از تحمیل هزینههای مستمر به بودجه عمومی است. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع مالی، افزایش هزینههای دولت پس از جنگ و فشارهای تورمی روبهرو است و ادامه حمایت نامحدود از بنگاههای کمبازده، منابع لازم برای سرمایهگذاریهای مولد را محدود میکند.
شرکتهای زیانده و چرخه ناترازی
وجود شرکتهای زیانده تنها به معنای کاهش سود دولت نیست؛ بلکه زنجیرهای از ناترازی را در اقتصاد ایجاد میکند. زمانی که یک بنگاه دولتی نتواند هزینههای خود را پوشش دهد، معمولاً سه مسیر پیش روی آن قرار میگیرد: دریافت کمک بودجهای، استفاده از تسهیلات بانکی یا افزایش بدهی. هر سه مسیر در نهایت به اقتصاد کلان فشار وارد میکنند. کمک بودجهای کسری مالی دولت را افزایش میدهد، تسهیلات بانکی بر منابع شبکه بانکی فشار میآورد و بدهیهای انباشته نیز ترازنامه شرکتها و بانکها را تضعیف میکند. به همین دلیل، اصلاح این بنگاهها بخشی از برنامه بزرگتر برای کاهش ناترازیهای اقتصادی محسوب میشود؛ ناترازیهایی که از بودجه تا بانکها و بازار پول امتداد یافتهاند.
تجربه کشورهای موفق چه میگوید؟
بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز زمانی با شرکتهای بزرگ دولتی روبهرو بودند، اما اصلاحات آنها صرفاً بر خصوصیسازی استوار نبود. در اغلب موارد، ابتدا شفافیت مالی، نظام ارزیابی عملکرد، استقلال مدیریتی و رقابتپذیری افزایش یافت و سپس بخشی از مالکیت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارشناسان معتقدند در ایران نیز موفقیت اصلاحات به کیفیت حکمرانی بستگی دارد، نه صرف تغییر مالکیت. اگر انحصار دولتی جای خود را به انحصار شبهدولتی بدهد، بهرهوری همچنان پایین خواهد ماند.
پیوند اصلاح بنگاهها با رشد اقتصادی
رشد اقتصادی پایدار بدون افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری امکانپذیر نیست. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، فعال شدن بخش خصوصی میتواند بخش مهمی از بار سرمایهگذاری را برعهده بگیرد؛ اما این اتفاق زمانی رخ میدهد که فضای رقابتی، شفاف و قابل پیشبینی باشد. اصلاح شرکتهای دولتی از این منظر، تنها یک برنامه صرفهجویی نیست؛ بلکه اقدامی برای آزادسازی منابع، افزایش رقابت و هدایت سرمایه به سمت تولید است. اگر بنگاههای کمبازده اصلاح شوند و دولت از تصدیگری فاصله بگیرد، منابع مالی بیشتری میتواند به واحدهای مولد، صنایع کوچک و متوسط و پروژههای توسعهای اختصاص یابد. درنهایت، مساله شرکتهای دولتی را نمیتوان صرفاً یک بحث مدیریتی یا بودجهای دانست؛ این موضوع به قلب مدل توسعه اقتصادی ایران گره خورده است. سالهاست که اقتصاددانان از یک واقعیت مشترک سخن میگویند: رشد اقتصادی پایدار زمانی شکل میگیرد که بهرهوری افزایش یابد و منابع کشور به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. اما تا زمانی که بخش بزرگی از سرمایه، اعتبارات بانکی و بودجه عمومی دراختیار بنگاههایی باشد که بازده اقتصادی پایینی دارند، دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود. چالش امروز اقتصاد ایران تنها وجود شرکتهای دولتی نیست، بلکه نحوه اداره آنهاست. بسیاری از این شرکتها به دلیل وابستگی به منابع عمومی، فشار رقابت را تجربه نمیکنند و در نتیجه انگیزه کافی برای کاهش هزینه، نوآوری یا افزایش کارایی ندارند. ازسوی دیگر، دولت نیز به دلیل مسوولیت حفظ اشتغال و جلوگیری از ورشکستگی این بنگاهها، ناچار است هر سال هزینههای قابلتوجهی برای ادامه فعالیت آنها پرداخت کند؛ هزینهای که در نهایت از محل بودجه، نظام بانکی یا منابع عمومی تأمین میشود. همزمان، بخش خصوصی نیز از محدود بودن فضای رقابتی آسیبدیده است. سرمایهگذار زمانی وارد تولید میشود که احساس کند قواعد بازی برای همه یکسان است و دسترسی به منابع، مجوزها و بازار بر پایه رقابت شکل میگیرد، نه بر اساس وابستگی به ساختارهای دولتی. به همین دلیل، اصلاح شرکتهای دولتی تنها به معنای واگذاری چند بنگاه نیست؛ بلکه به معنای ایجاد اقتصادی رقابتیتر، شفافتر و مبتنی بر بهرهوری است. دولت چهاردهم اعلام کرده که بازنگری در وضعیت شرکتهای دولتی و اصلاح ساختار آنها را در دستور کار قرار داده است. اگر این برنامه با شفافیت مالی، ارزیابی عملکرد، کاهش بنگاهداری و تقویت بخش خصوصی واقعی همراه شود، میتواند بخشی از ناترازیهای مزمن اقتصاد ایران را کاهش دهد؛ ناترازیهایی که از بودجه و بانکها تا تورم و رشد اقتصادی امتداد یافتهاند. درنهایت، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که رشد اقتصادی تنها با تزریق منابع حاصل نمیشود؛ بلکه کیفیت حکمرانی، بهرهوری و نقشآفرینی بخش خصوصی تعیین میکند که این منابع چگونه به ثروت، اشتغال و رفاه عمومی تبدیل شوند. شاید مهمترین آزمون پیشروی سیاستگذاران نیز همین باشد: عبور تدریجی از اقتصاد دولتمحور به اقتصادی که موتور اصلی آن تولید، رقابت و کارایی باشد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهرهوری نیاز دارد. تورم، محدودیت منابع و رشد پایین اقتصادی نشان دادهاند که تداوم مدل پرهزینه بنگاهداری دولتی نمیتواند پاسخگوی نیازهای بلندمدت کشور باشد. بازنگری در شرکتهای دولتی، کاهش تصدیگری، تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت واقعی، چهار ضلع اصلی اصلاحاتی هستند که میتوانند هم بار مالی دولت را کاهش دهند و هم مسیر رشد اقتصادی را هموار کنند. موفقیت این مسیر اما به اجرای تدریجی، شفاف و مبتنی بر حکمرانی کارآمد وابسته است؛ نه صرفاً تغییر عنوان مالکیت بنگاهها.
روزنامه ایران: فرمول تابآوری تولید
تولید ایران به نقطهای رسیده که «ادامه فعالیت» بنگاهها دیگر بهتنهایی نمیتواند نشانه تابآوری آنها باشد. چرا که فشار همزمان ناترازی انرژی، افزایش هزینه نهادهها، محدودیتهای مالی و ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و چالش های محیط کسبوکار، بخشی از بنگاهها را در وضعیتی قرار داده که برای حفظ تولید امروز، از سرمایهگذاری و ظرفیت تولید فردا هزینه میکنند. در این میان، اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموعهای از اقدامات حمایتی، سرمایهگذاری، نوسازی و اصلاحات ساختاری برای عبور تولید از بحران خبر میدهد، اما فعالان اقتصادی تأکید دارند که سنجش واقعی تابآوری نه با تعداد بستههای حمایتی و حجم سرمایهگذاریهای ثبتشده، بلکه با میزان کاهش آسیبپذیری بنگاه، افزایش قدرت انتخاب آن و توان بازگشت به مسیر پایدار رشد امکانپذیر است.
چگونگی تابآوری تولید
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ارتقای تابآوری بخش تولید از «بقا» به «حفظ سرمایههای مولد و توسعه ظرفیتهای صنعتی»، گفت: «ناترازی انرژی، نوسانات ارزی، افزایش هزینه نهادهها، محدودیت منابع مالی و اختلال در زنجیره تأمین، مهمترین فشارهای وارد بر تولید در دو سال اخیر بوده و عبور از این شرایط نیازمند اجرای همزمان سیاستهای مدیریت بحران و اصلاحات ساختاری است.»
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «ایران» با اشاره به تشدید فشارهای چندلایه بر بخش تولید طی دو سال اخیر، گفت: «ناترازی مزمن انرژی، تلاطم بازار ارز، افزایش هزینه نهادهها و محدودیت منابع مالی در گردش، در کنار اختلال در زنجیرههای تأمین و فرسایش زیرساختهای تولید، فعالیت بنگاههای صنعتی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.»
سعید شجاعی افزود: «برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد عدمالنفع ناشی از محدودیت انرژی در بخش صنعت و معدن در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به ۳۰۳ و ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این ارقام، ابعاد قابلتوجه هزینههای تحمیلشده بر تولید را نشان میدهد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش ریسکهای سیستماتیک و غیرقابلپیشبینی، مفهوم تابآوری تولید را دستخوش تغییر کرده است، اظهار کرد: «در شرایط کنونی، تابآوری نباید صرفاً به معنای «بقا» و حفظ فعالیت بنگاهها باشد، بلکه باید به توانایی حفظ سرمایههای مولد، نوسازی و توسعه ظرفیتهای صنعتی ارتقا یابد.»
وی ادامه داد: «یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی تابآوری تولید، همافزایی عوامل منفی مؤثر بر تولید صنعتی و فرسایش تدریجی ظرفیت پاسخگویی بنگاههاست؛ بهگونهای که افزایش هزینههای تولید، عدم قطعیت در دسترسی به انرژی و نهادههای کلیدی و تنگنای مالی، افق تصمیمگیری مدیران صنعتی را کوتاه کرده است.» معاون وزیر صمت افزود: «در چنین شرایطی، بنگاهها ناگزیر میشوند بخش عمده منابع خود را به حفظ فعالیت و عبور از بحران اختصاص دهند و در نتیجه، سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نوسازی فناوری، افزایش بهرهوری و توسعه بازار در اولویتهای بعدی قرار میگیرد.»
این مقام مسئول با اشاره به شکلگیری یک چرخه معیوب در این فرآیند گفت: «ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و تغییرات مکرر مقررات نیز امکان برنامهریزی راهبردی در سطح زنجیرههای ارزش را کاهش داده و هزینههای مبادله را افزایش میدهد.»
شجاعی تصریح کرد: «مهمترین تهدید برای تابآوری، ماندگار شدن فشارهایی است که در ابتدا مقطعی به نظر میرسند؛ زیرا حتی پس از فروکش کردن شوک اولیه نیز ضعف سرمایهگذاری، اختلال در جریان نقدینگی و کاهش اعتماد در زنجیره تأمین میتواند بهعنوان آسیبهای مزمن ادامه پیدا کند.»
وی با اشاره به تحلیلهای کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عوامل مؤثر بر تولید گفت: «وزن متغیرهای اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت یکسان نیست و در افق کوتاهمدت، قیمت مواد اولیه مهمترین عامل کاهنده تولید محسوب میشود و پس از آن هزینه تمامشده تولید قرار دارد. در مقابل، تشکیل سرمایه در ماشینآلات، قویترین عامل تقویتکننده تابآوری است و تقاضای مؤثر برای کالا نیز در رتبه دوم عوامل تقویتکننده قرار دارد.» به گفته این مقام مسئول، در افق بلندمدت نیز قیمت مواد اولیه همچنان مهمترین مانع تولید است، اما نرخ تورم تولیدکننده به دومین عامل منفی تبدیل میشود که نشاندهنده اهمیت فزاینده ثبات محیط قیمتی در میانمدت و بلندمدت است. بر اساس این برآوردها، مدیریت هزینه نهادهها باید در زمره اولویتهای فوری سیاست صنعتی قرار گیرد و تحریک سرمایهگذاری مولد نیز باید بهعنوان یک اولویت دائمی دنبال شود.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «بستهای برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط با همکاری بانک مرکزی در دست اقدام است و بسته پایداری تولید نیز در محورهای مالیاتی، بانکی، ارزی، لجستیکی و گمرکی با همکاری ارکان اصلی دولت عملیاتی شده است.»
شجاعی افزود: «رویکرد جدید این است که مسأله تولید صرفاً به کمبود نقدینگی تقلیل داده نشود، بلکه تأمین مالی، دسترسی به نهادهها و روانسازی جریان کالا بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.»
این مقام مسئول عنوان کرد: «اثربخشی این مداخلات منوط به بهموقع بودن تخصیص منابع و کاهش وقفههای زنجیره تأمین است؛ چراکه در صورت تأخیر در اثرگذاری، حتی بستههای حمایتی نیز ممکن است به جای تقویت تابآوری، به توزیع رانت و تضعیف توان توسعه منجر شوند.»
وی در ادامه با اشاره به اقدامات ساختاری در حوزه صنعت گفت: «تدوین و تصویب «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش»، تهیه «نقشه راه زنجیرههای ارزش استانی» و اجرای «برنامه ملی توسعه خوشههای صنعتی»، بیانگر حرکت سیاست صنعتی به سمت اصلاحات ساختاری است. آثار این رویکرد را میتوان در آمار سرمایهگذاری مولد نیز مشاهده کرد؛ بهطوری که سرمایهگذاری پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری صنعتی در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۳ درصدی به بیش از ۸۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.» معاون وزیر صمت اظهار کرد: «این رشد در صورت تحقق و تبدیل شدن به ماشینآلات، فناوری و تولید واقعی، میتواند ظرفیت تولید را در برابر شوکهای آینده مقاومتر کند؛ بنابراین معیار اصلی، صرفاً افزایش ارقام سرمایهگذاری ثبتشده نیست، بلکه میزان تحقق سرمایهگذاری و اثر آن بر ظرفیت واقعی تولید است.»
این مقام مسئول همچنین از نوسازی و هوشمندسازی بیش از ۶۹۰ واحد صنعتی، بهرهبرداری از یکهزار و ۲۲۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی، تکمیل ۶۶۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و بازچرخانی ۱۲۳ میلیون مترمکعب آب طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: «این اقدامات با هدف کاهش محدودیتهای زیرساختی و افزایش ظرفیت پاسخگویی بخش تولید دنبال شده است.»
وی ادامه داد: «بازفعالسازی واحدهای راکد نیز ظرفیت قابلتوجهی برای بازگرداندن ظرفیتهای خفته به چرخه تولید و افزایش جریان درآمدی بنگاهها دارد، اما موفقیت این اقدامات در گرو تحقق عملیاتی آنهاست.»
وی تأکید کرد: «افزایش ظرفیت اسمی، تا زمانی که به کاهش توقفهای تولید، افزایش بهرهوری انرژی و دسترسی پایدار به بازارهای صادراتی منجر نشود، نمیتواند بهعنوان تابآوری واقعی تلقی شود.»
به گفته وی، معیار نهایی قضاوت درباره موفقیت سیاستهای تابآوری، حجم سرمایهگذاریهای ثبتشده نیست، بلکه باید دید این سیاستها تا چه اندازه وابستگی بنگاهها به حمایتهای اضطراری را در بلندمدت کاهش میدهند.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت اجرای همزمان دو مسیر سیاستی گفت: «مسیر اول، مدیریت بحران جاری با هدف جلوگیری از خروج سرمایههای مولد از چرخه تولید در مواجهه با شوکهای انرژی، ارزی و نقدینگی است و مسیر دوم، اصلاح ساختاری و توانمندسازی با هدف جلوگیری از فرسایش سرمایههای ملی و فراهم کردن بستر نوسازی، ارتقای بهرهوری و تعمیق بازار دنبال میشود.»
شجاعی گفت: «این دو مسیر جایگزین یکدیگر نیستند؛ چراکه اصلاحات ساختاری بدون عبور ایمن از تنگناهای فعلی به نتیجه نمیرسد و حمایتهای جبرانی نیز بدون پشتوانه سرمایهگذاری و ثباتآفرینی، صرفاً به تعویق انداختن مشکلات بنگاهها خواهد بود.»
وی اظهار کرد: «شاخص نهایی تابآوری تولید، صرفاً حفظ فعالیت بنگاهها در دوره فشار نیست، بلکه سرعت و کیفیت بازگشت آنها به مسیر پایدار رشد، با کمترین هزینه و وابستگی به مداخلات دولتی است؛ بنابراین موفقیت سیاست صنعتی زمانی محقق میشود که حمایتهای امروز، نیاز به کمکهای اضطراری فردا را کاهش داده و میان تداوم تولید و احیای توان رقابتپذیری پیوندی پایدار ایجاد کند.»
تولید در مرز تابآوری
در این راستا فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به وضعیت امروز بنگاههای تولیدی گفت: «برای فهم وضعیت امروز تولید، دیگر شمارش کارخانههای فعال و غیرفعال کافی نیست. بنگاه در طول سالها برای خود اعتبار، نیروی انسانی ماهر، توان مدیریتی، روابط تجاری، ظرفیت نوسازی و امکان سرمایهگذاری و«ذخیره تابآوری» میسازد. بنابراین بحران پیش از آنکه کارخانه را متوقف کند، همین ذخایر را مصرف میکند.»
روزنامه همشهری: نبرد ۲روایت برای مهار بازار ارز
در روزهایی که نرخ ارز با سرعت زیادی افزایش یافته، این پرسش که دلار تا کجا رشد میکند و برای کنترل آنچه میتوان کرد به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است. میزگرد اقتصادی همشهری با حضور حسین صمصامی، نماینده مجلس و استاد اقتصاد و پرویزخسروشاهی، کارشناس اقتصادی به همین موضوع اختصاص داشت؛ گفتوگویی که در آن ۲مهمان با وجود اتفاقنظر درباره آسیبپذیری اقتصاد ایران، در تشخیص ریشه بحران و راه مهار آن اختلافنظر جدی داشتند.
بازاری که قانون، آن را به رسمیت نمیشناسد
صمصامی در ابتدای میزگرد از زاویهای حقوقی به بازار ارز نگاه کرد. به گفته او، در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز باید از مسیرهای رسمی انجام شود و چیزی تحت عنوان بازار آزاد ارز بهمعنای رایج آن وجود ندارد.او گفت: تمام معاملات ارز طبق قانون باید از طریق بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و نظام بانکی باشد.از نگاه او، پذیرفته شدن معاملات خارج از این چارچوب زمینه را برای فعالیت سفتهبازان و اثرگذاری بیشتر عوامل مختلف در بازار فراهم کرده است. صمصامی همچنین معتقد بود رسانههای خارجی نیز بر همین بازار و نوسانات آن تمرکز میکنند.او در ادامه، به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد از سال۱۳۹۷ تا ۱۰شهریور امسال، حدود ۸۵میلیارد دلار ارز مربوط به صادرکنندگانی که تعهدات سررسیدشده آنها ایفا نشده بازنگشته است. او در عین حال از رقم ۱۳۰میلیارد دلار تعهد سررسیدشده و ایفانشده نیز سخن گفت و توضیح داد که بخشی از آن هنوز به سررسید نرسیده است.
طرح تقویت پول ملی در مجلس
صمصامی در ادامهگفت: حدود یک سال و نیم پیش، طرحی با عنوان تقویت پول ملی تهیه شد که هدف آن شناسایی منافذی است که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این طرح درنهایت در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.
از نرخ ارز تا قیمت مواد اولیه
بخش دیگری از بحث به سازوکار انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها اختصاص داشت. صمصامی گفت: بورس کالا قیمت بسیاری از مواد اولیه را بر مبنای نرخ ارز تعیین میکند و به همین دلیل افزایش نرخ ارز میتواند از مسیر مواد اولیه وارد هزینه تولید شود.او به افزایش قیمت نفت اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت نفت، بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاهها نیز افزایش مییابد و در نهایت به قیمت تمامشده کالاها منتقل می شود.در مقابل، خسروشاهی با تفکیک فرآوردههای اصلی و ویژه گفت: تنها بخشی از فرآوردههای تولیدی پالایشگاهها با نرخهای نزدیک به قیمت جهانی قیمتگذاری میشوند و بخش عمده فرآوردههای اصلی، ازجمله بنزین و گازوئیل با سازوکار متفاوتی عرضه میشوند. او به همین دلیل معتقد بود نمیتوان تمام اثر تورمی را صرفا به سازوکار قیمتگذاری فرآوردههای نفتی نسبت داد.
اختلاف بر سر ریشه بحران؛ شوک یا ساختار؟
خسروشاهی تلاش کرد ریشه بحران را در ساختار اقتصاد ایران توضیح دهد.او گفت: بخش بسیار بزرگی از ارز مورد نیاز اقتصاد ایران از محل نفت و کالاهای وابسته به نفت تأمین میشود و این به معنای وجود ریسک تمرکز بالا در اقتصاد است.وقتی صادرات یک کشور به چند کالای محدود وابسته باشد و در مقابل، طیف وسیعی از کالاها را وارد کند، هر تغییری در صادرات نفت یا دسترسی به منابع ارزی میتواند مانند یک شوک بزرگ به کل اقتصاد منتقل شود. از نظر خسروشاهی، این مسئله فقط در صادرات وجود ندارد و در واردات نیز تمرکز جغرافیایی و کالایی میتواند آسیبپذیری اقتصاد را بالا ببرد.
راهحل: کنترل بیشتر یا پرهیز از نسخه قطعی؟
صمصامی با تأکید بر شرایط جنگی گفت: در چنین شرایطی باید کنترلهای ارزی افزایش پیدا کند و بازگشت ارز صادراتی با جدیت بیشتری دنبال شود. او همچنین اصلاح نظام ارزی، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح مقرراتی که قیمتهای داخلی را به نرخ ارز متصل میکنند ضروری دانست.خسروشاهی اما معتقد بود سیاستگذاری در شرایط جنگی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق تصمیمگیران میتواند پرریسک باشد.خسروشاهی راهحل پایدار را در تنوعبخشی به صادرات، تنوع دادن به مبادی واردات و توسعه پیمانهای پولی و سازوکارهای پرداخت با کشورهای دیگر دانست.
حذف ارز ترجیحی؛ انتخاب بین بد و بدتر
یکی از اصلیترین محلهای اختلاف ۲مهمان به تصمیم دولت برای تغییر نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی مربوط بود.صمصامی گفت: برای سیاستگذار در چنین شرایطی ۲گزینه وجود داشت؛ یا ارز ترجیحی را حذف کند یا منابع مورد نیاز برای تأمین ارز کالاهای اساسی را از مسیر دیگری فراهم کند.صمصامی مدعی شد مطالعاتی انجام شده که براساس آنها آثار منفی گزینه دوم در مقایسه با افزایش نرخ ارز کمتر بوده است.ما یک بد داریم و یک بدتر. در سال گذشته بدتر را اجرا کردیم.او در ادامه، افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را عاملی موثر در تحولات اجتماعی و سیاسی دی ماه ۱۴۰۴ و پس از آن دانست.خسروشاهی اما با احتیاط بیشتری گفت: برای داوری درباره این رابطه علت و معلولی باید مجموعه عوامل مؤثر در نظر گرفته شود.او تأکید کرد: تنشهای اجتماعی معمولا نتیجه یک عامل واحد نیست و نمیتوان همه تحولات را به آخرین تصمیم اقتصادی نسبت داد.
یک میزگرد، ۲روایت از بحران ارز
میزگرد اقتصادی همشهری بدون رسیدن به یک نسخه مشترک برای بازار ارز به پایان رسید.صمصامی بحران امروز را بیشتر حاصل ترکیب شرایط جنگی، کاهش منابع ارزی، اجرا نشدن قوانین و طراحی نامناسب بخشی از نظام ارزی میداند و بر کنترل بیشتر، اصلاح قوانین و مداخله هوشمند تأکید دارد.خسروشاهی در مقابل، بحران ارز را بخشی از یک مشکل ساختاریتر میبیند؛ اقتصادی که بخش بزرگی از منابع ارزی خود را از چند کالای محدود به دست میآورد و در واردات نیز به مسیرها و مبادی مشخصی وابستگی دارد. از این منظر، هر شوک سیاسی یا اقتصادی میتواند بهسرعت خود را در نرخ ارز نشان دهد.
