سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: منتظر صلح جامع نمانیم، صلح را تولید کنیم
نویسنده: عباس ملکی
در گوشه‌ای از مجموعه مقالات و گفتار مرحوم محمدعلی اسلامی ندوشن به نام «برگریزان» آمده‌است: «اینکه ایرانی توانسته است تا امروز بر سر پا بماند و تاریخ مستمر خود را لنگان لنگان به جلو بکشاند، خود داستانی دارد که باید رمزهایش را جای دیگر به دقت شکافت. واقع امر آن است که همه‌ حوادث کم و بیش سختی که بر او گذشته، تاریخ او را منقطع نکرده تا نزدیک به اضمحلال رسیده، ولی بریده نشده است. در مجموع می‌توان گفت که ملت ایران شبیه به آن بوته‌های صحرایی چون قیچ و گز بوده است که زندگی در شداید را می‌آموزند و ریشه‌ خود را محکم می‌کنند و با کم‌آبی و سموم و داغی و سردی خو می‌گیرند و چون بادهای تند بوزد یا شن‌های انبوه روی آورد، سر خود را خم می‌کنند و از نو پس از رفع خطر، برمی‌افرازند و عادت کرده‌اند که ذخیره‌ای حیاتی در خود داشته باشند که در خشکسالی و عُسرت آن را به‌کار گیرند.»
یک سال گذشته ایران مثل تمام تاریخ او، آن‌چنان‌که مرحوم اسلامی ندوشن از آن سخن رانده آن‌قدر پر حادثه بوده که هضم آن هنوز برای بسیاری دشوار است. مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به شدت در هم تنیده شده‌اند و آینده‌ای مبهم را در پیش روی ما قرار داده است. با این حال، ایران هنوز زنده است.

با علم به تمام پیچیدگی‌های وضعیت موجود، در این نوشتار سخن از تغییر نگاهی در سطح استراتژیک می‌کنیم که شاید در برخی زمینه‌ها منجر به دستاوردهایی شود؛ اما چگونگی پیاده‌سازی آن حتما نیازمند مشارکت متخصصان، پژوهشگران و اندیشمندان از حوزه‌های تخصصی گوناگون است.

«صلح جامع» یا «صلح تدریجی»؟
جنگ ۴۰روزه ایران و آمریکا، صرف‌نظر از ارزیابی‌های سیاسی و نظامی آن، یک واقعیت مهم را برای ایران آشکار کرد: در خاورمیانه امروز، ثبات دیگر یک وضعیت دائمی و قابل‌فرض نیست، بلکه متغیری شکننده است که هر لحظه می‌تواند تحت تاثیر یک بحران سیاسی یا امنیتی تغییر کند. سپری‌شدن مهلت ۶۰روزه توافق اسلام‌آباد نیز نشان داد که حتی در صورت شکل‌گیری یک چارچوب سیاسی برای مهار بحران، رسیدن به یک توافق جامع و پایدار می‌تواند بسیار دشوار، زمان‌بر و همراه با عدم قطعیت باشد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاست خارجی و اقتصادی ایران پس از جنگ این نیست که «چه زمانی صلح جامع حاصل خواهد شد؟»، بلکه این است که «ایران در فاصله میان جنگ و صلح جامع چه باید بکند؟» یا «حالا که صلح جامع نزدیک نیست چه کنیم؟»
پاسخ می‌تواند در یک تغییر بنیادین در نگاه استراتژیک ایران به صلح نهفته باشد: نباید منتظر صلح جامع بمانیم؛ باید صلح تولید کنیم. این گزاره در ظاهر سیاسی است؛ اما در واقع یک پیشنهاد کاملا توسعه‌ای است. ایران برای خروج از وضعیت پرریسک کنونی نباید صلح را صرفا به معنای امضای یک توافق بزرگ میان دولت‌ها تعریف کند. صلح می‌تواند به‌تدریج و از طریق انباشت همکاری‌های کوچک، فنی، اقتصادی و نهادی ساخته شود. اگر رسیدن به یک توافق جامع درباره همه اختلافات ممکن نیست، می‌توان درباره انرژی، تجارت، کشتیرانی، محیط‌زیست، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها همکاری کرد. اگر اعتماد سیاسی پایین است، می‌توان از همکاری‌هایی شروع کرد که به اعتماد سیاسی کامل نیاز ندارند. اگر روابط سیاسی در معرض نوسان است، می‌توان نهادهایی ایجاد کرد که حتی در دوره‌های تنش نیز به فعالیت خود ادامه دهند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «صلح‌سازی» نامید؛ سیاستی که در آن ایران صرفا مصرف‌کننده یا دریافت‌کننده صلح نیست، بلکه خود به تولیدکننده شرایط صلح تبدیل می‌شود.

از اقتصاد «صلح‌وابسته» به اقتصاد «صلح‌ساز»
در یک نگاه سنتی، رابطه میان صلح و توسعه یک‌سویه تصور می‌شود: ابتدا باید صلح برقرار شود، سپس سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تجارت رونق بگیرد و اقتصاد رشد کند. این نگاه در شرایط عادی قابل‌فهم است؛ اما برای منطقه‌ای مانند خاورمیانه که رسیدن به یک صلح جامع ممکن است سال‌ها طول بکشد، یک پیامد خطرناک دارد: اقتصاد را در انتظار سیاست نگاه می‌دارد.

در این رویکرد، ایران عملا صلح‌ وابسته می‌شود؛ یعنی توسعه اقتصادی، روابط منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های انرژی را به تحقق یک وضعیت سیاسی مطلوب در آینده وابسته می‌کند. نتیجه آن نیز روشن است: اگر توافق جامع به تاخیر بیفتد، اقتصاد نیز در وضعیت انتظار باقی می‌ماند، اما می‌توان رابطه را معکوس کرد. به جای آنکه بگوییم «ابتدا صلح، سپس همکاری»، شاید بتوان گفت «ابتدا همکاری، سپس انباشت صلح». همکاری اقتصادی می‌تواند هزینه جنگ را افزایش دهد، منافع مشترک ایجاد کند، کانال‌های ارتباطی بسازد و به تدریج اعتماد تولید کند. در این صورت، اقتصاد دیگر قربانی نبود صلح نیست؛ خود به یکی از ابزارهای ساختن صلح تبدیل می‌شود. این تغییر نگاه استراتژیک برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ایران در قلب یکی از متراکم‌ترین مناطق انرژی جهان قرار گرفته است. نفت و گاز، برق، بنادر، کریدورهای تجاری و مسیرهای دریایی ایران را نه فقط به همسایگان، بلکه به اقتصاد جهانی متصل می‌کند. بنابراین ایران بیش از آنکه نیازمند انتظار برای یک معماری امنیتی کامل باشد، می‌تواند از همین وابستگی‌های اقتصادی برای ایجاد یک معماری تدریجی صلح استفاده کند.

همکاری کارکردی حتی در شرایط اختلاف
منطق همکاری کارکردی (Functional Cooperation) ساده است: کشورها برای همکاری الزاما نباید درباره همه مسائل با یکدیگر توافق داشته باشند. آنها می‌توانند در حوزه‌هایی که منافع مشترک و قابل‌اندازه‌گیری دارند، همکاری کنند؛ حتی اگر درباره مسائل بزرگ‌تر اختلافات جدی داشته باشند. این دقیقا رویکردی است که ایران پس از جنگ به آن نیاز دارد.

تهران لازم نیست ابتدا «تمام اختلافات خود با واشنگتن» یا «تمام اختلافات منطقه‌ای» را حل کند تا بتواند درباره ایمنی کشتیرانی، مقابله با آلودگی نفتی، تبادل برق، تجارت گاز، مدیریت بحران یا امنیت زیرساخت‌های انرژی با همسایگان همکاری کند. حتی میان کشورهایی که روابط سیاسی مطلوبی ندارند نیز می‌توان کانال‌های فنی ایجاد کرد. اهمیت این رویکرد در «حداقلی‌بودن» آن است. هدف، ایجاد یک اتحاد سیاسی جدید یا حل یکباره همه مسائل منطقه نیست. هدف، ساختن مجموعه‌ای از همکاری‌های کوچک اما پایدار است که بتوانند در طول زمان به یک شبکه بزرگ‌تر تبدیل شوند. به بیان دیگر، صلح تدریجی به معنای توافق کوچک نیست؛ به معنای ساختن تدریجی یک نظم همکاری است. این تفاوت بسیار مهم است. توافق‌های بزرگ معمولا به اراده سیاسی گسترده و شرایط استثنایی نیاز دارند و به همین دلیل شکننده‌اند؛ اما یک شبکه از قراردادهای کوچک انرژی، توافق‌های گمرکی، سازوکارهای دریایی، پروژه‌های زیرساختی و نهادهای فنی حتی در صورت بروز اختلاف سیاسی نیز لزوما فرو نمی‌پاشد. هر پروژه یک منفعت مشترک ایجاد می‌کند؛ هر منفعت مشترک، یک ذی‌نفع برای تداوم همکاری می‌سازد و مجموعه این ذی‌نفعان، به تدریج هزینه سیاسی و اقتصادی بازگشت به منازعه را افزایش می‌دهد.

انرژی؛ مهم‌ترین زیرساخت صلح
اگر ایران بخواهد سیاست صلح‌سازی را از یک شعار به یک استراتژی تبدیل کند، بهترین نقطه شروع احتمالا انرژی است. انرژی ویژگی منحصربه‌فردی دارد: همزمان موضوع امنیت، اقتصاد، تجارت، زیرساخت و روابط خارجی است. هیچ کشور منطقه نمی‌تواند امنیت انرژی خود را کاملا مستقل از دیگران تعریف کند. تولیدکنندگان به بازار نیاز دارند، مصرف‌کنندگان به عرضه پایدار، کشورهای ترانزیتی به جریان مستمر انرژی و سرمایه‌گذاران به محیطی با ریسک قابل‌پیش‌بینی. از این منظر، انرژی فقط یک کالای اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند زیرساخت صلح باشد. این مفهوم باید جدی گرفته شود. همان‌گونه که جاده، راه‌آهن و بندر می‌توانند کشورها را به یکدیگر متصل کنند، شبکه‌های انرژی نیز می‌توانند وابستگی متقابل ایجاد کنند. خط انتقال برق، قرارداد سوآپ گاز، اتصال شبکه‌های برق، تاسیسات مشترک ذخیره‌سازی، یا پروژه‌های منطقه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر تنها پروژه‌های اقتصادی نیستند؛ آنها می‌توانند بخشی از زیرساخت صلح باشند.

فرض کنیم شبکه‌های برق چند کشور منطقه به یکدیگر متصل شود. در این حالت، اختلال در یک کشور فقط مساله همان کشور نخواهد بود. فرض کنیم تجارت گاز و برق در قالب قراردادهای بلندمدت میان ایران و همسایگان توسعه پیدا کند. در این صورت، ثبات روابط دیگر صرفا یک مطلوبیت سیاسی نیست؛ شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها منافع اقتصادی مشخصی در استمرار آن خواهند داشت. این همان نقطه‌ای است که وابستگی متقابل اقتصادی به ابزار کاهش ریسک ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود.

هرمز؛ از نقطه آسیب‌پذیری به زیرساخت همکاری
در این میان، تنگه هرمز می‌تواند نخستین میدان عملیاتی این ایده باشد. نگاه سنتی به هرمز، عمدتا امنیتی است: چگونه از این مسیر حیاتی حفاظت کنیم، چگونه در برابر تهدیدهای احتمالی واکنش نشان دهیم و چگونه آزادی کشتیرانی را تضمین کنیم؟ این مسائل البته مهمند؛ اما یک نگاه اقتصادی‌تر می‌تواند پرسش متفاوتی مطرح کند: چگونه هرمز را به یک زیرساخت مشترک ثبات تبدیل کنیم؟

ایران می‌تواند پیشنهاد ایجاد یک سازوکار منطقه‌ای برای «ثبات انرژی و کشتیرانی خلیج‌فارس» را مطرح کند؛ سازوکاری که در مراحل نخست، حتی بدون ورود به اختلافات سیاسی، بر مسائل فنی متمرکز باشد: تبادل اطلاعات دریایی، امداد و نجات، مدیریت سوانح، مقابله با آلودگی نفتی، استانداردهای ایمنی، مدیریت ترافیک دریایی و هماهنگی در شرایط اضطراری. ممکن است چنین اقداماتی در برابر اختلافات بزرگ منطقه‌ای بسیار کوچک به نظر برسند، اما اهمیت آنها دقیقا در همین کوچک‌بودن است. یک توافق درباره امداد و نجات کشتی‌ها نیازمند حل مساله هسته‌ای نیست. یک پروتکل مقابله با آلودگی نفتی نیازمند حل اختلافات ژئوپلیتیک نیست. یک سازوکار تبادل اطلاعات درباره سوانح دریایی نیز مستلزم اعتماد کامل سیاسی نیست؛ اما اگر همین همکاری‌های کوچک نهادی شوند، یک نتیجه بزرگ‌تر ایجاد می‌کنند: کشورها یاد می‌گیرند در شرایط اختلاف نیز با یکدیگر کار کنند. این امر شاید یکی از مهم‌ترین شکل‌های اعتمادسازی در منطقه باشد.

ایران باید از «دیپلماسی بیانیه‌ای» به «دیپلماسی پروژه‌ای» عبور کند
اگر سیاست صلح‌سازی قرار است جدی باشد، دستگاه سیاست خارجی ایران نیز باید بخشی از منطق خود را تغییر دهد. در دیپلماسی سنتی، موفقیت اغلب با تعداد مذاکرات، نشست‌ها، و توافق‌ها سنجیده می‌شود؛ درحالی‌که برای اقتصاد ایران آنچه اهمیت دارد نتیجه واقعی همکاری است. دیپلماسی جدید باید بتواند بگوید چند مگاوات برق مبادله شد، چه میزان گاز در قالب سوآپ جابه‌جا شد، چه تعداد پروژه مشترک انرژی آغاز شد، هزینه بیمه کشتیرانی چقدر کاهش یافت، چه میزان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای جذب شد و چه مقدار تجارت از مسیرهای مشترک عبور کرد. ایران به جای آنکه تنها درباره «صلح منطقه‌ای» سخن بگوید، باید پروژه‌هایی ارائه کند که صلح را در زندگی اقتصادی کشورها ملموس کنند. یک خط انتقال، یک قرارداد برق، یک کریدور تجاری، یک پروژه خورشیدی مشترک یا یک مرکز منطقه‌ای مدیریت بحران، گاهی از ده‌ها بیانیه سیاسی اثرگذارتر است؛ زیرا برای گروهی از بازیگران، منافع عینی در حفظ همکاری ایجاد می‌کند.

هدف، صلح کامل نیست؛ کاهش تدریجی احتمال جنگ است
البته این استراتژی نباید با ساده‌انگاری همراه شود. همکاری اقتصادی به‌تنهایی اختلافات امنیتی و سیاسی منطقه را حل نمی‌کند. هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد که یک قرارداد انرژی، اختلافات بنیادین میان کشورها را از میان ببرد؛ اما هدف این استراتژی نیز چنین چیزی نیست. هدف کاهش تدریجی احتمال درگیری و افزایش تدریجی هزینه بازگشت به درگیری است. این همان چیزی است که صلح تدریجی را از صلح جامع متمایز می‌کند. صلح جامع به دنبال حل اختلافات است؛ صلح تدریجی تلاش می‌کند حتی پیش از حل اختلافات، رفتار کشورها را به سمت همکاری قابل‌پیش‌بینی هدایت کند.

برای ایران، این تفاوت یک مزیت راهبردی دارد. ایران مجبور نیست آینده خود را به یک توافق بزرگ و نامطمئن گره بزند. حتی اگر مذاکرات سیاسی متوقف شود، همکاری انرژی می‌تواند ادامه پیدا کند؛ اگر روابط سیاسی دچار تنش شود، سازوکارهای فنی می‌توانند فعال بمانند و اگر یک پروژه شکست بخورد، سایر پروژه‌ها همچنان به کار خود ادامه دهند. به همین دلیل، معماری مطلوب برای ایران نباید یک توافق واحد باشد؛ باید شبکه‌ای از توافق‌های کوچک، نهادی، قابل نظارت و تا حد امکان مستقل از نوسانات سیاسی باشد.

پس از جنگ، مساله ایران بازگشت به گذشته نیست؛ ساختن آینده است
جنگ ۴۰روزه و تجربه توافق اسلام‌آباد یک درس مهم برای سیاستگذاری ایران داشته است: نباید آینده کشور را به این امید گره زد که روزی همه اختلافات سیاسی حل خواهد شد و پس از آن می‌توان توسعه اقتصادی را آغاز کرد. اقتصاد ایران به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و پیش‌بینی‌پذیری فقط محصول صلح جامع نیست. می‌توان با ایجاد قراردادهای بلندمدت، نهادهای منطقه‌ای، پروژه‌های مشترک و وابستگی‌های اقتصادی متقابل، بخشی از این پیش‌بینی‌پذیری را حتی در محیطی پرتنش ایجاد کرد. ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که انرژی، تجارت، و جغرافیا آن را به همسایگان و اقتصاد جهانی پیوند داده است. این موقعیت را نباید فقط به‌عنوان یک منبع قدرت ژئوپلیتیک دید؛ می‌توان آن را به سرمایه صلح تبدیل کرد.

از این منظر، سه مفهوم باید به یک دکترین واحد تبدیل شوند:

صلح‌سازی: ایران به جای انتظار برای صلح، خود تولیدکننده شرایط صلح باشد.

همکاری کارکردی: حتی در شرایط اختلاف سیاسی، همکاری‌های حداقلی، فنی و نهادی‌شده را متوقف نکند.

انرژی زیرساخت صلح: انرژی را نه فقط به‌عنوان کالا و ابزار درآمد ارزی، بلکه به‌عنوان زیرساخت ایجاد وابستگی متقابل و کاهش ریسک جنگ به کار گیرد.

این شاید واقع‌بینانه‌ترین راهبرد برای ایران در دوره پس از جنگ باشد. نه انتظار منفعلانه برای یک صلح جامع و نه فرض ساده‌انگارانه اینکه می‌توان همه اختلافات را یکباره حل کرد، بلکه ساختن صلح از پایین به بالا، از پروژه به پروژه، و از همکاری به همکاری. جنگ با یک توافق متوقف می‌شود، اما صلح با هزاران رابطه اقتصادی و نهادی ساخته می‌شود. بنابراین ایران نباید منتظر روزی بماند که صلح به منطقه «برسد». باید از همین امروز کاری کند که هر قرارداد انرژی، هر خط انتقال، هر کریدور تجاری، هر پروژه مشترک و هر نهاد منطقه‌ای، یک قطعه از زیرساخت صلح آینده باشد. در منطقه‌ای که صلح جامع ممکن است دور باشد، صلح تدریجی می‌تواند از همین امروز آغاز شود.

می‌دانیم تحریم گلوی ایران را در هر رابطه و همکاری خارجی به سختی می‌فشارد، می‌دانیم بسیاری از اختلافات سیاسی و امنیتی در منطقه باقی خواهد ماند، می‌دانیم مسائل داخلی ایران نیز خود به شدت پیچیده شده است؛ با وجود این، غایت این نوشتار یک دعوت از همگی متخصصان مختلف اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، و محیط‌زیستی است تا به این پرسش پاسخدهند که: «اگر صلح جامع هرگز نرسید چه کنیم؟ چه بسته‌های کوچک همکاری را می‌توان در منطقه ارائه کرد؟ چگونه صلح‌سازی کنیم؟»

۲. روزنامه تعادل
تیتر: سناریوهایی برای بنزین
نویسنده: آلبرت بغزیان
افزایش قیمت بنزین پیش از این نیز در زمان مناسبی انجام نشده و تجربه آن نشان داده که انتخاب زمان نامناسب می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. اکنون نیز که دوباره بحث تغییر قیمت بنزین مطرح شده، نباید صرفا به دلیل مشکلات موجود، هزینه سیاستگذاری‌های گذشته را بر دوش مردم گذاشت. اگر مساله مصرف بالای بنزین است، می‌توان از ابزارهایی مانند سهمیه‌بندی برای مدیریت مصرف استفاده کرد؛ اما اگر مساله قاچاق است، باید با قاچاق مقابله شود. اگر دولت معتقد است بنزین قاچاق می‌شود، باید جلوی قاچاق را بگیرد، نه اینکه برای حل مساله قاچاق، قیمت بنزین را برای مردم افزایش دهد. قاچاق بنزین در مقیاس گسترده نمی‌تواند صرفا با ابزارهایی مانند حمل مقدار کمی سوخت در ظروف انجام شود و اگر قاچاق گسترده وجود دارد، باید سازمان‌یافته باشد. در چنین شرایطی باید بررسی شود که این سوخت چگونه از مبادی مختلف خارج می‌شود و چرا با وجود نظارت‌ها امکان قاچاق وجود دارد. اگر دولت مشکل را قاچاق می‌داند، باید با قاچاقچی برخورد کند و نمی‌توان هر بار برای حل این مساله، هزینه بیشتری بر مصرف‌کننده تحمیل کرد. این مشکل مردم نیست که الان بنزین قاچاق می‌شود؛ این وضعیت نتیجه تغییرات نرخ ارز و اختلاف قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه است. پایین‌تر بودن قیمت بنزین در ایران، در مقایسه با کشورهای همجوار، انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ با این حال، راه‌حل این مساله نباید صرفا افزایش قیمت برای مصرف‌کننده باشد. اگر مساله مصرف بالاست، می‌توان از سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی استفاده کرد تا مصرف مدیریت شود و افراد به سمت استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی سوق پیدا کنند.اما نمی‌توان با افزایش قیمت، صرفا مصرف‌کننده را تنبیه کرد. در شرایطی که هزینه‌های دولت به دلیل جنگ افزایش پیدا کرده، درآمدها با مشکل مواجه شده، تورم وجود دارد و مردم نیز تحت فشار هستند، منطقی نیست فشار جدیدی از طریق افزایش قیمت بنزین به خانوارها وارد شود.

اگر مشکل قاچاق است، باید قاچاق را متوقف کرد. وقتی دولت اعلام می‌کند که در حال بررسی افزایش قیمت است، برخی افراد ممکن است پیش از اجرای تصمیم، قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند. اگر افزایش قیمت بنزین در نهایت اجرا نشود، ممکن است افزایش‌های قبلی همچنان در قیمت‌ها باقی بماند. یک مقام دولتی می‌گوید تا پایان سال برنامه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد، مقام دیگری از بررسی سناریوها صحبت می‌کند و رییس‌جمهور نیز از افزایش محدود قیمت سخن می‌گوید. این پراکندگی در اظهارنظرها می‌تواند انتظاراتی در جامعه ایجاد کند و خود به افزایش قیمت‌ها دامن بزند. مردم در شرایط فعلی با مسائل مختلفی از جمله هزینه‌های ناشی از جنگ، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها مواجهند. وقتی اقتصاد با این حجم از مشکلات مواجه است، دولت باید دقت کند که با یک تصمیم جدید، دغدغه دیگری به مردم اضافه نکند.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: پاسخ به نقد، اتهام‌زنی نیست
نویسنده: محمدرضا سعدی
آنچه طی روزهای گذشته پس از انتشار گزارش‌های «جهان‌صنعت» درباره صورت‌های مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رخ داده، بار دیگر یک واقعیت تلخ را پیش‌روی رسانه‌های کشور قرار داده است؛ اینکه گاه به جای پاسخ به نقد، خود رسانه هدف حمله و تخریب قرار می‌گیرد.

گزارش‌های «جهان‌صنعت» بر پایه اطلاعات و اسناد موجود و با هدف طرح پرسش‌هایی درباره منافع میلیون‌ها سهامدار، ازجمله حدود ۵۲ میلیون دارنده سهام عدالت تهیه شده است. با این حال در واکنش به این گزارش‌ها، مطالبی در برخی رسانه‌ها منتشر شده که به جای تمرکز بر اصل داده‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده، به تخریب اعتبار حرفه‌ای این روزنامه و مدیران آن پرداخته‌اند.

نکته قابل تامل آنجاست که روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در آغاز دوره مدیریت محمد شریعتمداری، خود نسبت به پدیده موسوم به «باج‌نیوز» موضع‌گیری و برنامه‌ای برای مقابله با آن برگزار کرده بود. امروز اما شاهد آن هستیم که برخی رسانه‌ها با همان ادبیات تند و تخریبی، در برابر چند گزارش انتقادی «جهان‌صنعت» صف‌آرایی کرده‌اند. همین همزمانی، دست‌کم نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است.

ماهیت رسانه، نقد و پرسشگری است. «جهان‌صنعت» نیز بیش از ۲۳ سال است که در حوزه اقتصاد، صنعت و تولید فعالیت می‌کند و در دولت‌ها و دوره‌های مدیریتی مختلف، سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی را به نقد کشیده است. در این مسیر بارها هزینه داده، محدودیت دیده، طعم توقیف را چشیده و برای دفاع از کار حرفه‌ای خود راهروهای دادگاه را طی کرده اما از عهدی که با مخاطبان خود برای دفاع از حق بسته، عقب ننشسته است.

آنچه در روزهای اخیر رخ داده، دیگر چندان شبیه یک مواجهه کارشناسی نیست. من و همکارانم در مطالب منتشرشده با تعابیری چون «عجز در فهم اعداد»، «کژفهمی»، «تحریف»، «دستکاری» و «عددسازی» مواجه شده‌ایم. پرسش ساده ما این است: آیا چنین ادبیاتی زیبنده مواجهه با یک نقد رسانه‌ای درباره یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است؟

جهان‌صنعت نقد کرده است؛ نقدی که وظیفه ذاتی یک رسانه اقتصادی است. درباره عملکرد یک بنگاه بزرگ، صورت‌های مالی، تصمیمات مدیریتی، حقوق سهامداران و ابهاماتی که در اسناد و گزارش‌های رسمی دیده می‌شود، پرسش‌هایی مطرح شده است. طبیعی‌ترین واکنش به چنین نقدی، ارائه سند، عدد و توضیح روشن است.

اگر عددی اشتباه است، عدد صحیح را منتشر کنید. اگر تحلیلی نادرست است، با استدلال آن را رد کنید. اگر سندی ناقص است، سند کامل را در اختیار افکار عمومی و سهامداران قرار دهید. این ساده‌ترین و حرفه‌ای‌ترین شکل پاسخگویی است.

اما آنچه در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم، بیش از آنکه پاسخ به پرسش‌ها باشد، شبیه تلاشی برای تغییر زمین بحث از محتوای گزارش به اعتبار رسانه است.

نقد یک مدیر، نقد یک شخص نیست؛ نقد یک عملکرد و یک نظام مدیریتی است. مدیری که اداره یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی کشور را برعهده دارد، طبیعتاً باید بیش از دیگران آماده پاسخگویی باشد. انتظار از چنین مجموعه‌ای این است که به جای ورود به حاشیه‌های رسانه‌ای، اسناد و واقعیت‌ها را با سهامداران در میان بگذارد.

فضای نقد باید باز بماند. هیچ بنگاه بزرگی، به‌ویژه بنگاهی که منافع میلیون‌ها سهامدار با آن گره خورده است، از پرسش رسانه‌ای بی‌نیاز نیست. خاموش کردن صدای نقد، جای پاسخگویی را نمی‌گیرد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: از قاجار تا امروز کارفرما یکی است
نویسنده: سید محمدعماد اعرابی
مردی که ۱۲۵ سال پیش دست انگلستان را به نفت ایران رساند، انگلیسی نبود. اتفاقا فارسی حرف می‌زد و در ایران زندگی می‌کرد؛ و البته کار خیلی سختی هم در پیش نداشت. فقط کافی بود اهمیت رابطه با انگلستان را بزرگ و ارزش امتیاز نفت ایران را ناچیز جلوه دهد؛ و همین کار را هم کرد.
«آنتوان کتابچی» از تجار ارمنی‌تبار مورد توجه دربار قاجار؛ در حالی که تنها هدفش واگذاری امتیاز نفت ایران به «دارسی» بود، سعی کرد در گفت‌وگو با مقامات ایران ابتدا اصلا موضوع نفت را به میان نکشد و در عوض تا می‌توانست از اهمیت رابطه با انگلستان گفت. وقتی به اندازه کافی تحکیم دوستی با بریتانیا برای ایجاد توازن قوا با روسیه را بزرگ و با اهمیت جلوه داد، یک پیشنهاد کوچک[!] هم ارائه کرد: چطور است به همین منظور امتیاز نفت را به آنها بدهیم؟
کتابچی به «میرزا علی‌اصغر اتابک»، صدراعظم وقت «مظفرالدین‌شاه» گفت: «اعطای «چنین امتیاز کوچکی» بهای کمی برای حفظ دوستی بریتانیا است.» او در حالی «امتیاز نفت ایران» را «امتیاز کوچک» و «بهای کم» توصیف می‌کرد که همان زمان به گفته «مهندس‌الممالک» (وزیر معادن وقت) دولت ایران از سه منبع استخراج نفت در شوشتر، دالکی و قصرشیرین، سالانه ۲۰۰۰ تومان عایدی داشت. در جریان مذاکرات منتهی به واگذاری امتیاز نفت نیز وزیر معادن از فراوانی عظیم نفت در جنوب غربی ایران به دیگران خبر داد. نفتی که همان موقع در بازار داخلی ایران نیز مشتری داشت.
مقامات ایران به اندازه کافی از اهمیت اقتصادی نفت خبر داشتند؛ شاید برای همین بود که مظفرالدین شاه خواستار واگذاری امتیاز نفت به رقمی تقریبا دو برابر چیزی که کتابچی می‌خواست، شد. اتفاقی که باعث وحشت «کتابچی» شد و او همه کار کرد تا مبلغ قرارداد را به رقم قبلی برگرداند.
متأسفانه «کتابچی» موفق شد و در ۷ خرداد ۱۲۸۰ (۲۸ می‌۱۹۰۱) به مدت ۶۰ سال امتیاز انحصاری جست‌وجو، استخراج و بهره‌برداری نفت و قیر در سراسر ایران به جز ۵ استان شمالی در ازای بهائی ناچیز به «ویلیام نکس دارسی‌» انگلیسی واگذار شد و با حماقت رضا پهلوی در آذر ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) نیز تمدید شد.
اگر بخواهیم با ادبیات غربگرایان امروز بیان کنیم باید بگوییم مظفرالدین شاه مسئله نفت ایران را ناموسی نکرد(!) همان‌طور که پیش از آن پدرش مسائل دیگری مثل امتیاز راه‌آهن شمال، امتیاز تلگراف جنوب، امتیاز استخراج معادن فلزات، امتیاز تنباکو، امتیاز گمرکات و... را ناموسی نکرده بود و هر کدام را به روسیه یا انگلستان واگذار کرد! همان‌طور که محمدرضا پهلوی ۶۹ سال بعد ماجرای بحرین را ناموسی نکرد!
مجمع‌الجزایر کوچک بحرین متشکل از حدود ۵۰ جزیره مستقر در میانه و در سمت سواحل جنوبی خلیج‌فارس، در تمام ادوار تاریخ قسمتی از قلمرو ایران بود. فقط اشغال پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها در دو دوره مختلف بود که این قسمت از خاک ایران را از سرزمین مادری جدا کرد. فراتر از ثروت‌های زیرزمینی، وجود بحرین در قلمرو ایران، آب‌های سرزمینی ایران را تا سواحل جنوبی خلیج‌فارس گسترش می‌داد و علاوه‌ بر تنگه هرمز تسلط فوق‌العاده‌ای برای ایران در تمامی پهنه آبی خلیج‌فارس ایجاد می‌کرد. اما علی‌رغم این اهمیت راهبردی، محمدرضا پهلوی سعی در کوچک نشان دادن ارزش بحرین برای ایران داشت.
۸ تیر ۱۳۴۹ سفارت انگلیس در تهران طی گزارشی محرمانه به وزارت خارجه انگلستان نوشت: «شاه سال‌ها عادت داشت محرمانه به ما بگوید که هیچ تمایلی به تصاحب بحرین ندارد، بحرینی که به گفته او مرواریدهایش تمام شده و نفتش در حال اتمام است، اما معتقد بود که به دلیل افکار عمومی ایران، نمی‌تواند بدون دلیل موجه از این ادعا صرف نظر کند.» انگلیسی‌ها فکر این قسمت را هم کرده بودند و برای افکار عمومی ایران از مدت‌ها پیش برنامه داشتند. دوم شهریور ۱۳۴۵ «دنیس رایت»، سفیر انگلستان در ایران به «عباس مسعودی» مدیر روزنامه اطلاعات گفته بود: «به نظر من مهم‌ترین مسئله، آموزش افکار عمومی برای پذیرش [این مسئله است] که بحرین در حقیقت یک دارایی ارزشمند برای ایران نیست.» توجیهات محمدرضا پهلوی و ارگان‌های رسانه‌ای‌اش مانند روزنامه‌های اطلاعات و آیندگان مبنی بر «اتمام نفت بحرین» یا «عدم صرفه اقتصادی صید مروارید در بحرین» یا «هزینه بالای تأمین امنیت و حفاظت از بحرین» و... با همین هدف مطرح می‌شد.
روزنامه اطلاعات ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ به نقل از مدیر خود یعنی «عباس مسعودی» نوشت: «بحرین نفت خام قابل صدور تجارتی ندارد. چاه‌های نفت آنجا ذخیره کافی ندارد... مروارید بحرین به واسطه پیدایش مروارید کشت شده ژاپنی‌ها از رواج افتاده و صید آن مقرون به صرفه نیست... در این سرزمین، مثل دیگر شیخ‌نشین‌ها، کشاورزی وجود خارجی ندارد. از سیر تا پیاز و به قول معروف از سفیدی نمک تا سیاهی زغال خود را از خارج وارد می‌کنند.» نهایتا با همین خط تبلیغاتی و بدون هیچگون همه‌پرسی و رجوع به آرای مردم بحرین، این جزیره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ از خاک ایران جدا شد.
رژیم پهلوی با هدایت انگلیسی‌ها فضای رسانه‌ای را به نحوی مدیریت کرده بود که «اسدالله علم» در خاطرات آن روزش نوشت: «شنیدن خبر این قضیه [استقلال بحرین] از رادیو تهران بسیار جالب بود؛ گوینده خبر چنان با افتخار و غرور آن را خواند که گویی بحرین را فتح کرده‌ایم!»
شاید باور نکنید اما ۹ سال بعد و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، غربگرایان ایرانی که آن وقت در دولت موقت مستقر بودند در اقدامی مشابه با کوچک‌نمایی اهمیت جنگنده‌های اف۱۴ نیروی هوائی ارتش ایران، خواستار واگذاری آنها به آمریکا شدند. این در حالی بود که آن زمان ایران تنها دارنده جنگنده‌های اف۱۴ در منطقه بود و حتی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی نیز این نوع جنگنده را در اختیار نداشتند.
۱۳ مرداد ۱۳۵۸ ابراهیم یزدی، وزیر خارجه وقت دولت موقت به روزنامه کیهان گفت: «این هواپیماها [اف۱۴] تماما الکترونیک هستند و چنانچه تحقیق شده بنیه علمی ایران تا چندین سال دیگر این امکان را ندارد که کادرهای فنی ما بتوانند مستقلا این هواپیماها را به کار بیاندازند. با در نظر گرفتن گرانی بیش از حد این هواپیماها و این که هر ساعت پروازش برای ایران ۱.۵ میلیون دلار خرج برمی‌دارد و ثانیا نگهداشتن این هواپیماها باعث وابستگی شدید ما خواهد شد؛ دولت تصمیم گرفته این هواپیماها را به آمریکا یا هر دولت دیگری بفروشد.» خوشبختانه این بار آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله بهشتی و برخی دیگر از اعضای شورای انقلاب قاطعانه جلوی تصمیم مشکوک و ساده‌لوحانه دولت موقت را گرفتند و اجازه واگذاری جنگنده‌های اف۱۴ ارتش ایران را ندادند. همین جنگنده‌ها حدود یک سال بعد یکی از مهم‌ترین ستون‌های دفاع هوائی ایران در مقابل ارتش بعث صدام را ساختند و حتی با گذشت ۴۷ سال در جنگ رمضان نیز عملیات موفقیت‌آمیز داشتند.
دولت موقت با همین استدلال خواستار لغو قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر با شرکت آلمانی سازنده شد، آن هم در شرایطی که حدود ۸۰ درصد عملیات ساختمانی و ۶۵ درصد عملیات الکترومکانیکی واحد یک این پروژه به پایان رسید بود. «فریدون سحابی» سرپرست سازمان انرژی اتمی ایران در دولت موقت می‌گفت: «اکثر اساتید دانشگاه و متخصصان این امر، مسئله را بررسی کردند- از این نظر که اصولا داشتن نیروگاه‌های هسته‌ای در شرایط امروز ایران مناسب هست یا نه؟- نتیجه این بررسی‌ها منفی بود. یعنی داشتن نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر که هزینه هنگفتی را برداشته است، به نفع و صلاح کشور تشخیص داده نشد.» ادعای کارشناسانه[!] دولت موقت در حالی بود که امروز می‌دانیم فقط یک واحد از نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت محدود و در سال‌های معدود از فعالیتش تقریبا به اندازه یک چهارم تمام سدهای کشور برق تولید کرده است. طبق گزارشی که «محمد اسلامی»، رئیس سازمان انرژی اتمی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارائه داد نیروگاه هسته‌ای بوشهر طی ۱۱ سال از فعالیتش «تقریبا چهار برابر هزینه ساختش را تأمین کرده است» و «باعث صرفه‌جویی هشت میلیارد دلاری در مصرف سوخت فسیلی شده است».
حالا دیگر وقتی لابلای اخبار سال‌های اخیر اظهاراتی مبنی بر بی‌اهمیت‌نشان دادن قدرت دفاعی و موشکی یا هزینه‌زا بودن صنعت هسته‌ای یا دردسرساز بودن مدیریت تنگه هرمز می‌بیند نباید زیاد تعجب کنید. طبق همان الگوی همیشگی دستان ناپاک سلطه‌گران، مستقیم یا غیرمستقیم مشغول کوچک‌نمایی دارایی‌ها و دستاوردهای ایران هستند تا زمینه را برای واگذاری آن فراهم کنند.
فروردین ۱۳۹۵ وقتی جریان‌های غربگرا بار دیگر فرصت عرض اندام در ایران پیدا کرده بودند و پس از توافق برجام و توقف برنامه هسته‌ای ایران صحبت از توافق با آمریکا بر سر مسائل دیگر بود؛ حساب رسمی حجت‌الاسلام ‌هاشمی رفسنجانی در توئیتر جمله‌ای منتسب به ایشان را منتشر کرد: «دنیای فردا دنیای گفتمان‌هاست، نه موشک‌ها...» آقای ‌هاشمی ۶ ماه بعد در ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ خیلی واضح‌تر منظورش را گفت: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن هنوز محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم محروم شدند، ممنوع شدند از اینکه نیروی نظامی داشته باشند... خُب نیروهای نظامی بیشترین خرج‌های کشورهای در حال جنگ را می‌بردند. پول‌هایشان آزاد شد، رفت به دنبال کارهای علمی و اقتصاد علمی برای خودشان درست کردند و آسیب‌پذیر هم نیستند.» آن روز جریان‌های غربگرا با ادعاهای مخدوشی از این دست به دنبال تخفیف قدرت نظامی ایران و زمینه‌سازی برای واگذاری قدرت موشکی کشور بودند.
این روزها اهمیت قدرت موشکی ایران آن‌قدر آشکار و جهانگیر است که غرب‌زدگان ایرانی دیگر جرأت ندارند درباره آن شبهه‌سازی کنند. در عوض بار دیگر به سراغ برنامه هسته‌ای رفته و با ادبیات «هزینه- فایده» و یا «ناموسی نکردن غنی‌سازی» سعی در کم‌ارزش نشان دادن این صنعت دارند. آنها البته این روزها به سراغ یک موضوع دیگر هم رفته‌اند: «تنگه هرمز». در این مورد نیز دستورکارشان همان دستورکار همیشگی است؛ یعنی «مدیریت تنگه هرمز» را در افکار عمومی دردسرساز و کم اهمیت نشان می‌دهند تا دست‌کشیدن از آن آسان شود.
وقتی کارفرما یکی باشد حتی پس از صدها سال نیز دستورکار یکی است. از قاجار تا امروز تخفیف و تنزل دارایی‌های قدرت‌ساز ایران به منظور واگذاری آن؛ شیوه کارفرمایان انگلیسی و آمریکایی بوده و متأسفانه از همان دوران قاجار تا امروز، آنها برای پیشبرد کارشان از کارگزاران ایرانی استفاده کرده‌اند. کسانی که بین ما زندگی می‌کنند، به زبان ما حرف می‌زنند، ظاهرا دلسوز ما هستند اما در نهایت چیزی جز بلندگوی فارسی منافع بیگانه نیستند.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: سردرگمی در هیاهوی بازار ارز
نویسنده: محمدعلی سنجیده
قیمت ارز در بازار آزاد بی وقفه بالا می‌رود و به تبع آن نرخ مبادلات ارزی در بازارهای رسمی نیز افزایش می‌یابد.
همین دیروز ارزش دلار آمریکا در بازار آزاد که دو ماه قبل حدود ۱۸۰ هزار تومان بود، از ۲۲۷ هزار تومان بالاتر رفت. در بازار مبادله‌ای هم قیمت دلار آمریکا برای تأمین نیازهای وارداتی کشور از ۱۶۰ هزار تومان فراتر رفته است. درحالی که همین نوع ارز دو ماه قبل حدود ۱۴۵ هزار تومان بود.
در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده است برای کنترل بازار ارز به موقع مداخله خواهیم کرد ولی آنچه ظرف روزهای اخیر از این نهاد بانکی مشاهده کرده‌ایم، چیزی جز فروش ارز به هر کد ملی (بخوانید ارزپاشی بی‌هدف و دلال آفرین) نبوده است. قیمت دلار آمریکا که در همین مکانیسم از سوی صرافی‌های معتبر سیستم بانکی پنج روز قبل ۱۹۵ هزار تومان اعلام شده بود، دیروز به ۲۱۹ هزار تومان رسید. یعنی بانک مرکزی حتی قدرت کنترل قیمت آنچه را که خود عرضه می کند، ندارد.
اما فراتر از این وضعیت سردرگم مدیریت بازار ارز، فشاری است که رشد نرخ تورم به معیشت خانوارها وارد می کند. قیمت عموم کالا و خدمات به واسطه رشد بی وقفه نرخ ارز در بازار، درحال افزایش است ولی قدرت خرید مصرف کننده نهایی و به ویژه اقشار کم درآمد ثابت مانده و از این کورس نابرابرعقب‌افتاده است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی که عمده ترین نیاز سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد طی ماه گذشته نسبت به سال قبل ۱۲۸ درصد افزایش یافته، اما آیا قدرت خرید این اقلام در خانوارهای ایرانی به همین میزان رشد کرده است؟
جالب‌تر اینکه درست در بحبوحه ریزش شدید قیمت جهانی طلا، نرخ فلز زرد و انواع مسکوک زرین در بازار داخلی کاملاً صعودی است و همین مساله ثابت می‌کند نوسانات اخیر ریشه در ناترازی‌ ساختار اقتصاد داخلی از جمله تورم مزمن، رشد نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی دارد. شاید به همین دلیل مداخله فعلی بانک مرکزی و سیاست‌های مقطعی مانند تزریق ارز به عامه مردم یا برخورد با دلالان در تنظیم بازار موفق نبوده و بی اثر مانده است. این گونه تدابیر مدیریتی به‌دلیل سرکوب دستوری نرخ در برابر متغیرهای بنیادی، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه چرخه «تثبیت و جهش» را تشدید کرده و بازار طلا را نیز با افزایش حباب مواجه می‌سازد.
کسری‌های ساختاری، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، تورم مزمن و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، فشار مستمری بر ارزش پول ملی وارد می‌کنند. مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار تلاش کند نرخ ارز را برای مدت طولانی به‌صورت دستوری پایین نگه دارد، درحالی‌که متغیرهای بنیادی اقتصاد، از جمله تورم و نقدینگی، مسیر دیگری را طی می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار ممکن است برای مدتی آرام بماند، اما فشارهای انباشته‌شده سرانجام خود را در قالب یک جهش شدیدتر نشان می‌دهند. کنترل واقعی بازار ارز، با خبرسازی و اقدامات کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود. بانک مرکزی برای موفقیت نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست: مهار پایدار رشد نقدینگی، اصلاح بانک‌های ناسالم، کاهش ناترازی‌ها، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی، مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد سیاست ارزی واقع‌بینانه و قابل‌باور.
بانک مرکزی زمانی می‌تواند نرخ ارز و به‌دنبال آن بازار طلا و سکه را به‌صورت پایدار کنترل کند که به‌جای مبارزه با معلول، ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصادی را هدف قرار دهد. اقتصادی که به انواع بیماری های مزمن ساختاری مبتلاست، با سیاست‌های دستوری به ثبات پایدار نمی‌رسد؛ ثبات واقعی، نتیجه اصلاحات واقعی است.

۶. روزنامه شرق
تیتر: تاب‌آوری اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی
نویسنده: کیومرث اشتریان
‌عملیات تاکتیکی نظامی اخیر آمریکا در ذیل استراتژی اقتصادی است؛ بنابراین نباید صرفا سرگرم امور نظامی شد، بلکه در مقابل نیازمند استراتژی اقتصادی هستیم. با گذشت چند ماه از جنگ، سطح تحلیل و صورت‌مسئله اینک تغییر کرده است. به‌‌جای اینکه سیاست ما بر این متمرکز شود که چگونه درآمد ارزی را حفظ یا چگونه فلان کالا را داخلی‌سازی کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه تاب‌آوری کل سیستم تولید را افزایش دهیم؟ راه‌حل، «سرمایه‌داری زنجیره‌ساز ملی» در خدمت تولید است. ۱. جنگ امروز، جنگ اقتصاد است و نظامی‌گری، ابزار آن است. درگیری‌های نظامی گاه‌به‌گاه، این روزها نه هدف، بلکه ابزار فشار برای تغییر معادلات اقتصادی است. این یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» است که زنجیره‌های تأمین و فلج‌کردن «سیستم تولید ملی» را هدف قرار داده است. نباید صرفا سرگرم کاهش درآمد ارزی شد، بلکه طراحی اقتصادی باید هم‌پای مقاومت نظامی، به‌عنوان رکن دوم دفاع ملی، جدی گرفته شود. در غیر این صورت، حتی برتری نظامی نقطه‌ای نیز نمی‌تواند جلوی فرسایش تدریجی قدرت ملی را بگیرد. خطای راهبردی در این خلاصه می‌شود که صورت‌مسئله ضرورتا نظامی نیست، بلکه زنجیره اقتصادی است.
۲. «زنجیره‌سازی تولید ملی» به معنای بازطراحی کل نظام تولید و توزیع، نه حول پروژه‌های جزیره‌ای یا بنگاه‌های خُرد، بلکه حول زنجیره‌های کامل ارزش و با راهبری سرمایه‌داری ملی است. این مدل، برخلاف اقتصاد دولتی صرف، بر مسئولیت‌پذیری (کارآفرینی/entrepreneurship) زنجیره‌ای متمرکز بر مزیت‌های بومی تأکید دارد و از «برون‌سپاری خُرد» به بخش خصوصی پراکنده اجتناب می‌کند؛ زیرا در شرایط تحریم، بنگاه‌های کوچک و متوسط متزلزل و ناامن هستند و هماهنگی بین آنها نیز غیرممکن و پرهزینه است.

این، یک نظریه حکمرانی است و نه یک نظریه اقتصادی. تفاوت کلیدی این مدل با «اقتصاد مقاومتی» نیز در این است که اقتصاد مقاومتی اغلب به صورت پروژه‌محور تعریف می‌شود؛ مانند تولید داخلی یک کالا. در این رویکرد ظرفیت تولید یک محصول داخلی شده، ولی زنجیره تولید تاب‌آور نشده است. اما زنجیره‌سازی، به دنبال «پیوند ارگانیک حلقه‌ها توسط سرمایه‌داری ملی» است؛ به گونه‌ای که مازاد سود کل زنجیره، درون خود زنجیره و در تحقیق و توسعه یا در توسعه بازار مصرف می‌شود. این مدل، برساخته جریان طبیعی شکل‌گیری هلدینگ‌های بزرگ بخش خصوصی بومی است که هم‌اکنون به صورت ناقص و بعضا با موانعی که بر آن اعمال می‌شود جان به در برده است. ما فقط مدل‌سازی و خودآگاهی به آن را صورت‌بندی کرده‌ایم تا بتوان از آن الگویی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی ناشی از محاصره و تحریم توسعه داد. در صورت خودآگاهی دستگاه حاکمیتی ایران به این نظریه، آن را می‌توان به سطح یک «تئوری حکمرانی فراگیر» ارتقا داد و یک سیاست کلان هماهنگ‌شده را سامان‌دهی کرد.

۳. سیاست زنجیره‌ها چگونه تحریم را خنثی می‌کند؟

اول: مقاومت در برابر «شوک نهاده‌ها». در مدل زنجیره‌سازی سرمایه‌داری ملی، حلقه‌های یک زنجیره ذیل حاکمیت سرمایه‌های بزرگ قرار می‌گیرند که واسطه‌های غیرضرور را برای انتقال کالا و خدمات از یک حلقه به حلقه دیگر از میان بر‌می‌دارند. مقاومت زنجیره بسیار بیشتر از یک حلقه است. یک دلیل مهم برای ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمان شوک‌های وارده بر اثر تغییر نرخ ارز همین است که یک بنگاه در این تلاطم اقیانوسی تنها می‌ماند. یک سرمایه‌دار بزرگ که در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارد، می‌گوید در جریان دو جنگ اخیر پروژه‌های ما تأخیر نداشت؛ چون مثلا به محض اینکه در بازار، «پلیت» کم بود، ما خود در زنجیره تولیدمان کارخانه ساخت آن را داشتیم.

دوم: کاهش هزینه مبادله و افزایش سرعت تصمیم‌گیری. هماهنگی ۵۰ بنگاه خرد برای تأمین یک محصول نهایی، ماه‌ها طول می‌کشد. اما یک حکمرانی و اداره «سرمایه‌محور» نقش هماهنگ‌کننده در بالادست یک زنجیره را ایفا می‌کند و می‌تواند در زمان مناسب خلأهای بخش تولید، توزیع و فروش را پر کند. این چابکی، مزیت رقابتی اصلی در برابر تحریم است. حتی تجربه موجود زنجیره‌های نیم‌بند ایرانی ثابت کرده است یک زنجیره از طریق قراردادهای بلندمدت، استانداردهای مشترک، پلتفرم‌های دیجیتال، قراردادهای خرید تضمینی و... ذیل سرمایه‌داری بومی موفق‌تر عمل کرده است.

سوم: به‌جای واردات صد قلم کالای مختلف، مدل زنجیره‌ای، «واردات دانش فنی یک حلقه» را با «بومی‌سازی کل زنجیره» جایگزین می‌کند؛ چرا؟ چون توان سرمایه‌ای لازم را دارد و می‌تواند وابستگی کل زنجیره‌ به خارج را قطع ‌کند، نه‌فقط وابستگی یک واحد.

چهارم: مدل زنجیره‌ای، سرمایه‌های سرگردان یا حتی منبع عظیم یارانه‌ها را با ارائه «اوراق زنجیره‌ای» بخش خصوصی بزرگ‌مقیاس به سمت تولید هدایت می‌کند.

۴. این مدل، نه به معنای حذف بخش خصوصی خُرد، که به معنای «نقش تنظیم‌گر فعال حاکمیت» است. به طریقی متناقض‌نما حاکمیت باید: امنیت سرمایه‌گذاری کلان زنجیره‌ای را با تضمین بلندمدت تأمین کند. شفافیت قراردادهای بخش خصوصی خُرد را با سرمایه‌دار ملی برای حفاظت از بخش خصوصی کوچک و متوسطی که وارد زنجیره می‌شود را تضمین کند. در صورت لزوم قانون ضدانحصار را اصلاح و تدقیق کرده و رقابت زنجیره‌ای را تضمین کند. به‌جای اعطای یارانه‌های پراکنده، یارانه زنجیره‌ای بدهد؛ یعنی به حلقه‌های عقب‌مانده هر زنجیره، تسهیلات ارزان‌تر بدهد تا بتوانند خود را به سطح زنجیره برسانند. مسئله در همین راه‌حل متناقض‌نما نهفته است. اگر حاکمیت، ضرورت این گذار را بپذیرد و امنیت حقوقی و اقتصادی لازم را برای شکل‌گیری طبیعی این زنجیره‌ها در قالب سیاست‌های کلی نظام فراهم کند، ایران می‌تواند نه‌تنها از این بحران گذر کند، بلکه راهی برای برون‌رفت از بی‌نظمی حکمرانی بیابد. جنگ‌ دیگر نه صرفا در میدان، که در زنجیره‌های تأمین‌ نیز تعریف می‌شود. «سرمایه‌داری زنجیره‌ساز ملی» نه یک شعار، که تکامل طبیعی اقتصاد مقاومتی در مواجهه با جنگی است که اینک دیگر ماهیتا اقتصادی شده است. نجات ایران در این جنگ اقتصادی، از مسیر «شیفت به سرمایه‌های بومی» می‌گذرد؛ یعنی پذیرش این واقعیت که ثروت واقعی در نفت و دلار خلاصه نمی‌شود، بلکه در توانایی تبدیل منابع پراکنده به زنجیره‌های منسجم تولیدی نهفته است. شورای امنیت ملی مسئولیت تمهید این «پارادایم‌شیفت دفاعی» را به عهده دارد.

۷. روزنامه ایران
تیتر: تنگه هرمز؛ «دماسنج سیاسی» ترامپ
نویسنده: شهروز شریعتی
وضعیت کنونی در تنگه هرمز را باید در چارچوب مفهومی «صلح فرسایشی» تحلیل کرد. در این وضعیت، هدف از درگیری، وقوع یک جنگ تمام‌عیار نیست، بلکه مدیریت یک «فقدانِ جنگ» است که در آن، تنش‌های کنترل‌شده به ابزاری برای تحمیل هزینه‌های تدریجی و پیوسته بر اراده‌ سیاسی و توان اقتصادی طرف مقابل تبدیل شده است. برخلاف پارادایم جنگ سرد که بر پایه توازن وحشت استوار بود، بازدارندگی در این جبهه از طریق ایجاد شکنندگی در زنجیره‌های تأمین انرژی بازتعریف شده است. واشنگتن با درک این پیوستار، تنگه هرمز را به یک «دماسنج سیاسی» بدل کرده است و درجه‌ حرارت اختلاف در این منطقه با دقت میلی‌متری تنظیم می‌شود تا همزمان به افکار عمومی داخلی نشان دهد که قدرت کنترل اوضاع در دست است و در ادامه از انفجار قیمتی جلوگیری کند. این مدیریتِ تنش، پیوندی ناگسستنی با معادلات انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ دارد. در آستانه‌ این انتخابات، هرگونه تشدید غیرقابل‌کنترل تنش در تنگه، مستقیم با نوسانات قیمت سوخت و تورم در اقتصاد داخلی آمریکا گره می‌خورد. با توجه به سقوط محبوبیت ترامپ که به سطح ۳۳ درصد رسیده است، واشنگتن ناگزیر است از تنش به مثابه یک داروی مسکن انتخاباتی استفاده کند تا از فروپاشی محبوبیت خود جلوگیری کند؛ هرچند که این «صلح فرسایشی»، به هیچ عنوان یک راهبرد پایدار محسوب نمی‌شود.
در همین راستا تغییر رویکرد آمریکا از ابزارهای سنتیِ تحریم به تاکتیک‌های فیزیکی همچون نفتکش در برابر نفتکش، نشان‌دهنده یک نوآوری در ایجاد فرسایش است. این گذار، ماهیت تقابل را از یک نزاع حقوقی-اقتصادی به یک درگیری فیزیکیِ تلافی‌جویانه ارتقا داده است. در همین حال اما این تغییر، ایران را نیز اکنون در برابر یک ضرورت راهبردی قرار می‌دهد و تهران نیاز به بازنگری در محاسبات «هزینه-فایده» و خروج از الگوی پاسخ‌های متقارن دارد. به بیان بهتر مقابله‌ صرف با حملات فیزیکی در زمین دشمن تنها به تداوم همان پیوستار فرسایشی کمک می‌کند و برای خروج از این بن‌بست، ایران باید از استراتژی «تشدید موازی» به سمت مدیریت فعالِ بحران یعنی تحمیل اصول «غافلگیری» «شدت تهدید» و «زمان پاسخگویی» حرکت کند. نوآوری راهبردی ایران همچنین می‌تواند در تغییر شاخص‌های فشار نهفته باشد؛ به این معنا که پاسخ‌ها نباید فقط فیزیکی، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شوند که معادله‌ هزینه‌ها را از تنگه هرمز به سمت همه منافع آمریکا در جهان منتقل کند. بنابراین هدف باید این باشد که واشنگتن با این پرسش راهبردی مواجه شود که هزینه‌ تحمل این صلح فرسایشی از هزینه‌ بازگشت به میز مذاکره بیشتر شده است.
البته در نهایت، آینده‌ این تقابل پس از انتخابات دو مسیر اصلی را دنبال خواهد کرد: در سناریوی اول و بقای جمهوری‌خواهان، با حذف محدودیت‌های انتخاباتی، احتمال تبدیل «صلح فرسایشی» به فشار بیشتر نظامی-اقتصادی وجود دارد و در سناریوی دوم و پیروزی دموکرات‌ها، گرایش به سمت «صلح سرد» با شروط سخت‌گیرانه‌تر ایران مشاهده می‌شود. البته سناریوی سوم مبتنی بر «نهادینه‌شدن صلح فرسایشی» نیز حتی با احتمال کم، دور از ذهن نیست. در این شرایط که مطلوب برای طرفین نخواهد بود و پایداری کمی برای آن‌متصور هستم، تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها به عنوان هزینه‌های جاری و بخشی از یک «همزیستی خصمانه» پذیرفته می‌شوند.
در مجموع، ایران تنها زمانی می‌تواند این بازی را به نفع خود مهار کند که با تقویت تاب‌آوری اقتصادی و پیشبرد «دیپلماسی پنهان» با همه طرف‌های درگیر بتواند همه گزینه‌های خود را بدون شتاب‌زدگی و با حفظ روحیه و ابتکار عمل، روی میز نگه دارد.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: ضرورت مهاجرت معکوس
نویسنده: نیما گلیاری
تهران به عنوان پایتخت ایران سال‌هاست با رشد بی‌رویه جمعیت روبرو بوده و امروز به نقطه‌ای رسیده که ظرفیت تحمل آن وظرفیت زیرساخت هایش به پایان رسیده است.

تراکم شدید جمعیت، ترافیک سنگین روزانه، آلودگی هوا که در بسیاری از روزهای سال به مرز هشدار می‌رسد، کمبود منابع آب شرب و فرسودگی زیرساخت‌های شهری همگی نشان‌دهنده این واقعیت است که این شهر دیگر توان پذیرش جمعیت بیشتر را ندارد.

فشار بر سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، کمبود مسکن مناسب و افزایش هزینه‌های زندگی نیز زندگی را برای بسیاری از ساکنان دشوار کرده و کیفیت زندگی را به شدت کاهش داده است. ادامه این روند نه تنها مشکلات موجود را تشدید می‌کند بلکه می‌تواند منجر به بحران‌های جدی‌تری در حوزه‌های محیط زیست، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی شود.

بنابراین ضروری است که سیاست‌گذاران به جای تمرکز صرف بر توسعه بیشتر تهران، طرح‌های جامعی برای مهاجرت معکوس طراحی و اجرا کنند.

این طرح‌ها می‌تواند شامل ارائه مشوق‌های مالی و شغلی برای انتقال کسب‌وکارها و خانواده‌ها به شهرهای دیگر، تقویت زیرساخت‌های استان‌های کمتر توسعه‌یافته، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق محروم و بهبود کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی در سراسر کشور باشد.

با توزیع متعادل‌تر جمعیت و منابع، نه تنها فشار از روی تهران برداشته می‌شود بلکه توسعه متوازن ملی نیز محقق خواهد شد. مهاجرت معکوس اگر به صورت برنامه‌ریزی‌شده و با حمایت دولت انجام گیرد، می‌تواند به احیای شهرهای کوچک و متوسط کمک کند و از مهاجرت بی‌رویه به پایتخت جلوگیری نماید.

در غیر این صورت، تهران به شهری غیرقابل سکونت تبدیل خواهد شد که نه برای نسل امروز و نه برای نسل‌های آینده مناسب است.

زمان آن فرا رسیده که به جای گسترش افقی و عمودی بی‌پایان پایتخت، به فکر بازتوزیع جمعیت و ظرفیت‌های کشور باشیم تا تعادل و پایداری در بلندمدت تضمین شود.

گام نخست نیز ایجاد زیرساخت های استاندارد در سراسر کشور برای زندگی بهتر است.