شنبه 14 شهريور 1405 | Saturday, 05 September 2026
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بانکداری غیرمتعارف؛ عامل تورم
نویسنده: پویا جبلعاملی
امینالضرب بینشی عمیق داشت، وقتی بیان کرد اسباب ترقی فرنگستان وجود «بانک» است. متاسفانه ما در پنجاه سال گذشته از داشتن یک بانک واقعی محروم بودهایم. وظیفه بانک، تبدیل سپردههای کوچک و موقت به وامهای بهینه بزرگتر و بلندمدت است. «بانکداری غیرمتعارف» ما ابدا به این وظیفه نزدیک هم نشده و بعد از یک قرن و نیم هنوز آرزوی دغدغهمندان مملکت برای داشتن بانک، بیجواب مانده است.
در ظاهر بنگاههایی داریم که نام بانک را یدک میکشند و باز در ظاهر سپردهگذار و وامگیرنده هم داریم، اما این موسسات به واسطه فرآیند کاری و قوانین و دستورالعملهایی که بدانها تحمیل شده، نقش بانکداری تجاری را ایفا نمیکنند. بانکداری کنونی ما، اولا نمیتواند پروژههای بهینه برای وامدهی را پیدا کند. ثانیا سپرده کافی برای حجم اقتصاد ایران و وام تقاضا شده وجود ندارد. ثالثا عدم توازن میان سپرده و وام به قدری است که نیازمند کمک از بانک مرکزی و افزون شدن کلهای پولی میشود. رابعا به دلیل عدم کسب سود در کسبوکار اصلی بانکداری، بانک به روشهای گوناگون به خود وام میدهد. از این رو، کسبوکار بانک در بانکداری غیرمتعارف ایران تنها جذب سپرده به منظور فاینانس کردن پروژههایی است که خود بانک به اشکال مختلف در حال اجرای آن و کسب سود از آن پروژههاست. در این میان باید تا جای ممکن نشان داد که دستورالعملهای مقام ناظر انجام میشود و ضمنا نشان داد که آنقدر بانک بزرگ است که بانک مرکزی باید در هنگام کم آوردن منابع به آن کمک کند. چنین فرآیند کسبوکاری تنها مختص ماست. علت آن: بانکداری غیرمتعارف.
در بانکداری متعارف، نرخ بهره به قدری است که انگیزه برای سپردهگذاری وجود دارد و در نتیجه بانک تنها با بستهبندی کردن سپرده به وام و دادن آن به بالاترین نرخ موجود، میتواند آن قدری کسب سود کند که نیاز نباشد به بیزینس دیگری فکر کند. در بانکداری متعارف فرنگستان، انگیزه برای کسب سود از طریق بانکداری تجاری وجود دارد و سیستم به گونهای عمل میکند که هم سپردهگذار راضی است و هم وامگیرنده.
بانکداری غیرمتعارف ما با عدم پذیرش نرخ بهره، بانکداری تجاری را از انتفاع خارج میکند، سپردهگذار را از پسانداز کردن در بانک ناامید و تنها وامگیرنده را با نرخهای پایین خشنود میکند. حاصل کار مشخص است: چاپ پول از بانک مرکزی و گرفتن وام از سوی کسانی که بیشترین ارتباط را دارند و در عین حال ناترازی سیستمی. البته که این حاصل، جز عاملی برای تورم نخواهد بود. چنین بانکداری در هیچ کشور اسلامی دیگری وجود ندارد؛ چرا که آنان حداقل از یک سیستم دوگانهای استفاده میکنند که بانکداری غیرمتعارف تنها بخش کوچکی از سیستم را گرفته و بقیه طبق روال بانکداری دنیا اداره میشود.
بانکداری ما نه تنها با عدم پذیرش نرخ بهره متعارف، بالذات ناتراز است و عاملی میشود برای تورم، بلکه بانک مرکزی نیز دیگر نمیتواند از طریق نرخ سیاستی خود روی انتظارات اثر بگذارد و سیاست پولی خود را پیش ببرد. در واقع بانک مرکزی هم باید ناترازی بانکداری غیرمتعارف را پر کند و هم شاهد باشد که کانال نرخ سیاستیاش به طور چشمگیری از کار بیفتد؛ زیرا قرار است نرخ سیاستی روی نرخهای سیستم بانکی موثر باشد و آن نرخها بر انتظارات مصرفی و سرمایهگذاری برای کنترل تورم. اما عملا نرخهای سیستم تاثیر بسزایی از نرخ سیاستی نمیگیرند و از این رو این ابزار بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم کارآ نیست. هرچند بودجه و ناترازی بخش دولتی از عوامل اصلی ایجاد تورم افسار گسیخته در ایران است که در این مقال به آن نپرداختیم، اما بانکداری غیرمتعارف و عدم پذیرش نرخ بهره نیز قطعهای مهم در پازل تورم ایران است که تا اصلاح نشود هم تورم معمول ۲ درصدی محقق نمی شود و هم پیشرفتی که امینالضرب در فرنگستان دیده بود، بروز نمییابد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: خطر برخورد گزینشی با فساد
نویسنده: ناصر ذاکری
همانطور که انتظار داریم دولت در بسیاری از حوزهها مشکلات را به عنوان کارفرمای بزرگ، سرمایهدار بزرگ و مالک بزرگ حل کند، در حوزه فساد نیز دولت وارد میدان شده و گویی قرار است خودش مساله را حل کند. در مطالعات کارشناسی حوزه فساد گفته میشود که دولت خودش بخشی از مساله و بخشی از مشکل است و نمیتواند به تنهایی راهحل باشد. دولت میتواند کمک کند، حضورش در میدان ضروری است، اما نباید نقش آن از حدی فراتر برود. در نهایت باید به یک سیستم جامعهمحور برسیم که به جامعه مدنی، ظرفیتهای جامعه مدنی، رسانهها و نهادهای مردمی توجه بیشتری داشته باشد و از این ظرفیتها برای مبارزه گسترده با فساد استفاده کند.
در همان قانون حمایت از گزارشگران فساد مطرح میشود که اگر فردی فسادی را کشف کند و اطلاعات خود را در اختیار رسانهها قرار دهد، از حمایت قانونی برخوردار نمیشود. به تعبیر عامیانه، در چنین شرایطی «خونش پای خودش است».اگر فردی فسادی را کشف کرد، باید اطلاعات آن را در سامانه بارگذاری کند؛ اگر رسیدگی نشد دوباره از همان مسیر اقدام کند و اگر باز هم رسیدگی نشد، عملا باید سکوت کند.
اگر اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار دهد، حمایت قانونی از او سلب میشود. این نوعی رسانهستیزی است؛ در حالی که در کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد، رسانهها یک پایه ثابت این مبارزه هستند.
رسانهها در افشای پروندهها، وادار کردن نهادهای دولتی به انجام درست وظایف، وادار کردن قانونگذاران به تصویب قوانین جامعتر و کارآمدتر و نظارت بر اجرای آنها نقش گستردهای دارند، اما ما در اینجا رسانهها و بهویژه رسانههای مستقل را تا حد زیادی از میدان حذف میکنیم. حتی وقتی پروندهای مطرح و بررسی میشود، تا جایی که ممکن است از اطلاعرسانی جلوگیری میکنیم؛ یعنی مبارزه با فساد را پشت درهای بسته انجام میدهیم، در حالی که شرط کارآمد بودن مبارزه با فساد این است که هیچ در بستهای وجود نداشته باشد.
در یک نظام اجرایی، چه نهاد دولتی باشد و چه سازمان یا شرکت خصوصی، میتوان دو سطح از خطا را تعریف کرد. خطای فردی آن است که برای مثال فردی در یک واحد اداری مرتکب تخلف شود، ارتباط مالی غیرقانونی و مفسدانه با اربابرجوع برقرار یا به دلیل نداشتن دانش لازم در مطالعه و تحلیل خود اشتباه کند و پیشنهاد، نتیجه یا تحلیل غلطی را به مقامات بالاتر ارایه دهد.
اما گاهی یک فرآیند برای تصمیمگیری و مجموعهای از رویههای اداری به گونهای طراحی شدهاند که حتی اگر بهترین افراد را پشت میزها قرار دهید، نتیجه نهایی نادرست میشود.
ممکن است تکتک افراد سالم، دلسوز و دارای دانش کافی باشند، اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، مانند تیم فوتبالی هستند که همه بازیکنانش خوبند، اما هیچکس سر جای خودش نیست؛ بنابراین تیم به نتیجه مطلوب نمیرسد. به اعتقاد من، برخورد گزینشی با فساد حتی میتواند از برخورد نکردن نیز بدتر باشد، زیرا به این معناست که برخی فسادها و خطاها را نادیده بگیریم و فقط به برخی دیگر بپردازیم. این نوعی بیعدالتی و تبعیض در جامعه ایجاد میکند که اعتماد عمومی به کل فضای مبارزه با فساد را از بین میبرد.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: روزشماری برای پایان دوره ترامپ
نویسنده: نادر کریمی جونی
دونالد ترامپ که روزی برای ایرانیان پیام فرستاد که «کمک در راه است» حالا چشم به ایرانیان دوخته که پیام بفرستند: «کمک در راه است»؛ در مصاحبههای اخیر خود، رییسجمهور ایالاتمتحده بالاخره خود را قانع کرد که از ایرانیها بپرسد: پس کی به خیابانها خواهند آمد و حکومت جمهوری اسلامی را در ایران سرنگون خواهند کرد؟ اما این سوال از جانب ایرانیها پاسخ نداشت چراکه در جبهه مخالفان ایالاتمتحده و محکومکنندگان حمله به کشورمان، هموطنان ایرانی حتی اگر موافق جمهوری اسلامی نباشند، بازهم در صف کمککنندگان به خارجیان قرار نمیگیرند و به آمریکاییها یاری نمیرسانند. در جبهه موافقهای حمله به ایران و علاقهمندان به براندازی نظام جمهوری اسلامی، چه ایرانیها و چه غیرایرانیها میدانند که زورشان آنقدر نیست که بتوانند حاکمیت فعلی ایران را متزلزل کنند تا برسد به براندازی. کسانی که درصدد براندازی نظام حاکمیتی فعلی ایران هستند، هنوز هم منتظرند تا کماندوهای آمریکایی و اسرائیلی در تهران و شهرهای بزرگ ایران پیاده شوند و حکومت را از دست حاکمان فعلی خارج کرده و به ایشان بسپارند. بر این پایه هردو طرف منتظر یکدیگر هستند تا جمهوری اسلامی در ایران را ساقط کنند.
حالا اسرائیلیها اگرچه پنهان نمیکنند که خواهان نابودی جمهوری اسلامی در ایران هستند اما بر این نکته نیز پای میفشارند که آنها عامل ورود آمریکا و کشاندن پای ترامپ به گرداب منازعه نظامی با ایران نیستند. آنها میگویند درواقع خود آمریکاییها تصمیم گرفتند که در جنگ ۱۲روزه وارد منازعه شوند، تاسیسات هستهای ایران را بمباران و بعد اعلام پیروزی کنند. اسرائیلیها میگویند درست در لحظهای که جنگ علیه ایران پیش میرفت و آمادگی براندازی جمهوری اسلامی فراهم شده بود، دونالد ترامپ پس از بمباران تاسیسات غنیسازی ایران در نطنز و فردو، پایان جنگ را اعلام کرد. جالب است که اسرائیلیها از زبان تحلیلگران و کارشناسان خود توضیح میدهند که در جنگ ۴۰روزه نیز راهبرد اسرائیلیها عدم حمله بهزیرساختها و تاسیسات اقتصادی ایران و حمله و نابودسازی همه مراکز اصلی و حیاتی نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی ایران بوده است در حالی که آمریکاییها نهفقط به زیرساختها که به مناطق غیرنظامی حمله کردند و اینگونه بود که جنگ با استراتژی تلآویو پیش نرفت و توفیقی نیافت. در محافل اسرائیلی تاکید میشود اگر ترامپ به ناگاه جنگ را تمام نمیکرد و آتشبس اعلام نمینمود و از راهبرد اسرائیل در ترور هدفمند شخصیتها و نابودسازی مراکز امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی پیروی میکرد حالا جمهوری اسلامی در ایران ساقط شده بود. البته واقعا معلوم نیست که این ادعاهای اسرائیل درست باشد و همان نتیجهای که تلآویو مدعی است در پایان حاصل شود اما قدرمسلم آن است که اکنون جمهوری اسلامی در ایران حکمرانی میکند و نهفقط از نظر نظامی که از نظر سیاسی و اجتماعی هم پایداری خویش را حفظ کرده است.
نکته جالب آن است که اگرچه اسرائیل همچنان درصدد براندازی نظام حاکمیتی ایران است و ایالاتمتحده به رهبری ترامپ هم بدش نمیآید که حکومت فعلی ایران را براندازی و نابود کند اما حالا کاخسفید تمایلی به استفاده از ظرفیت و توان اسرائیل در جنگ یا گسترش جنگ با ایران ندارد. در آخرین مصاحبه مطبوعاتی، رییسجمهور ایالاتمتحده در برابر پرسش یک خبرنگار اسرائیلی که پرسید آیا دوباره ممکن است واشنگتن و تلآویو برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی ایران و براندازی آن حکومت همکاری کنند ترامپ پاسخ داد که ایالاتمتحده توان کافی دارد و به کمک کشور دیگری نیاز ندارد در این صورت ترامپ بهروشنی متحد خود را از دایره نزاع با ایران کنار گذاشته است.
البته ترامپ در جریان نشستهای گروه۲۰ و ناتو، چندبار تلاش کرد تا متحدان غربی ایالاتمتحده را به همکاری با آمریکا در جنگ با ایران و آزادسازی تنگههرمز ترغیب کند اما غربیها و حتی کشورهای عضو ناتو تمایل چندانی به همکاری با واشنگتن نشان ندادند. در این صورت پاسخ منفی ایالاتمتحده به ورود مجدد اسرائیل به جنگ با ایران ممکن است بهخاطر نارضایتی ترامپ از رفتار نتانیاهو در لبنان و غزه باشد یا آنکه در شرایط موجود ترامپ و مشاوران نظامی او معتقدند که ورود یک بازیگر دیگر به صحنه ماجرای جنگ با ایران فقط شرایط را پیچیدهتر و از دسترسی به یک راهحل قابلقبول جلوگیری میکند. ناظران در اینباره معتقدند ایالاتمتحده هماکنون موقعیت امیدوارکنندهای در اداره بحران تنگههرمز و جنگ با ایران ندارد و اگر اسرائیل هم به این موقعیت ناامیدکننده اضافه شود و تلآویو و شهرهای اسرائیلی دوباره هدف حملات ایران قرار گیرد آنوقت اوضاع بسیار پیچیدهتر و غیرقابل حل خواهد شد.
در عین حال تدابیر اقتصادی تمهیدشده از جانب ایالاتمتحده علیه ایران، چندان موثر نبوده است. نیروهای سنتکام تدابیر و تمهیدات مختلفی برای عبور دادن شناورهای تجاری و مخصوصا شناورهای حامل نفت و LNG از تنگههرمز به کار بستهاند. حملات نظامی دورایستای دریاپایه و هواپایه، خاموش کردن سیستم ناوبری و GPS تانکرها و سوپرتانکرهای نفت و گاز و نیز عملیات فریب و پارازیتهکردن رادارهای ایرانی ازجمله این تدابیر بوده است. اما قیمتهای نفت و گاز در بازارهای جهانی بهخوبی نشان میدهد که مجموعه این تمهیدات چندان موثر نبوده است چنانکه قیمت نفت از حدود ۷۴دلار برای هر بشکه نفت ایالاتمتحده (WTI) در زمان توقف جنگ میان ایران و ایالاتمتحده، اکنون به حدود ۹۷دلار افزایش پیدا کرده و همچنان روند صعودی را طی میکند. اگر ادعای ترامپ و همکارانش در عبور روزانه دههامیلیون بشکه نفت از تنگههرمز و خلیجفارس به بازارهای جهانی صحت داشت، قیمتها نباید حدود ۳۰درصد طی چند ماه گذشته رشد پیدا میکرد.
توسل ایالاتمتحده به اقدام نظامی هم نشان میدهد تحریمهایی که علیه اقتصاد ایران تمهیدشده و قرار بوده تا اقتصاد و تجارت این کشور را از صحنه اقتصاد و تجارت جهان طرد یا حذف کند چندان قابلاعتماد یا زودبازده بهنظر نمیرسد و واشنگتن نتوانسته بهکارایی آن اعتماد پیدا کند.
در عین حال خبر بد برای ایران آن است که گمانهزنیها نشان میدهد اکثریت سنا همچنان در دست دوستان و متحدان ترامپ باقی خواهد ماند ولی کنگره با احتمال نسبتا زیادی به دست دموکراتها میافتد. در چنین شرایطی احتمالا اقدام چندان موثری علیه ترامپ در مجالس قانونگذاری ایالاتمتحده تدوین و تمهید نخواهد شد. از این بابت است که ترامپ در روزهای اخیر تلاش کرده تا خود را بیتوجه به انتخابات آینده مجالس نشان دهد و راهبردهای موردعلاقه خود را دنبال کند. اگر این چشمانداز پیشبینیشده در مورد رفتار سیاسی جامعه ایالاتمتحده دقیق باشد آنگاه کاهش محبوبیت ترامپ به ۳۰درصد یا کمتر از شهروندان آمریکایی چندان قابلاعتنا نیست چراکه او تاکید کرده که نامزد دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده نیست و ایران تنها میتواند منتظر به پایان رسیدن دوره ریاستجمهوری حال حاضر ایالاتمتحده آمریکا باشد.
۴. روزنامه اعتماد
تیتر: ضرورتهای مدیریت بحران در عصر آشوب منطقهای
نویسنده: ابراهیم متقی
اگرچه پنتاگون با انتشار بیانیهای اعلام کرده که «عملیات خشم حماسی» پایان یافته اما واقعیت آن است که درگیریهای تاکتیکی امریکا علیه داراییهای راهبردی و منابع تاکتیکی ایران به گونه مرحلهای و تکرار شونده از سر گرفته میشود. در چنین شرایطی بر اثر «عملیات برونمرزی حوزه فرماندهی مرکزی» بسیاری از قابلیتهای نظامی و تاسیساتی ایران را به خصوص در حوزه جغرافیایی خلیجفارس هدف قرار گرفته است. وجود چنین نشانههای تکرارشونده بیانگر آن است که نه تنها جنگ امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پایان پیدا نکرده بلکه کنش تاکتیکی و اقدامات تهاجمی امریکا و «سنتکام» علیه قابلیتهای ایران ادامه یافته است. راهبرد جدید امریکا علیه ایران با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» ازسوی «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری ایالاتمتحده مورد تاکید قرار گرفته است. هدف اصلی چنین رویکردی را میتوان فروپاشی ساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از طریق قطع کامل شریانهای اقتصادی دانست. چنین رویکرد و هدفی از سوی دونالد ترامپ با عنوان «روز D» نامگذاری شده است. بیان چنین قالبهای مفهومی به معنای آن است که امریکا تلاش دارد تا ایران را در وضعیت انزوای اقتصادی و محدودیتهای سیاسی گسترده قرار دهد.
۱. چندجانبهگرایی امریکا در روند محدودسازی قدرت اقتصادی و کنش تاکتیکی ایران- امریکا پس از پذیرش آتشبس و موافقتنامه اسلامآباد که براساس بیانیه پنتاگون به منزله پایان جنگ و اقدامات تهاجمی امریکا علیه ایران محسوب میشود، درصدد برآمد تا شرایط لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی و تاکتیکی ایران را فراهم آورد. بهرهگیری از چنین الگویی را میتوان به منزله بخشی از سیاست امنیتی ایالاتمتحده در جهت محصورسازی و کاهش قدرت تاکتیکی ایران دانست. سیاست تحریم اقتصادی بیش از عملیات نظامی امریکا مورد توجه و پذیرش کشورهای منطقهای، واحدهای اروپایی و حتی قدرتهای بزرگ جهانی واقع شده است. به این ترتیب میتوان چندجانبهگرایی تاکتیکی علیه ایران را به عنوان ابزاری برای فرسایش قابلیتهای اقتصادی، مشروعیت اجتماعی و کنش تاکتیکی ایران دانست. کشورهای اروپایی که عموما از سنتهای نئولیبرالی برای اهداف اقتصادی بهره میگیرند از سیاست و برنامه اقتصادی دونالد ترامپ علیه ایران حمایت کرده و تلاش دارند تا جمهوری اسلامی را از طریق تحریم و محدودیتهای اقتصادی مهار و محدود نمایند. برای تحقق چنین اهدافی، کارگزاران سیاست خارجی و اقتصادی امریکا درصدد برآمدند تا موضوع مربوط به «تحریمهای ثانویه» را در دستور کار قرار داده و از این طریق محدودیتها و فشارهای گستردهای علیه حوزه کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، واردات طلا و داراییهای دیجیتال اعمال نمایند. چنین رویکردی به مفهوم «تنگتر کردن طنابدار اقتصادی» علیه ایران است .
در شرایطی که دیپلماسی سازنده به میزان قابلتوجهی بیاثر شده میانجیگری در وضعیت ابهام گرفته و تحریمهای اقتصادی ثانویه علیه ایران اعمال میشود حوزه فرماندهی مرکزی امریکا اقدامات نظامی و مرحلهای جدیدی را علیه ایران به انجام میرساند. در نگرش ترامپ و مقامات نظامی امریکا، انجام چنین عملیاتی ماهیت پیشگیرانه، محدودکننده و بازدارنده در برابر اقدامات ایران در حوزه دریایی تنگه هرمز دارد. چنین فرآیندی به گونه اجتنابناپذیر نشانههایی از «فرسایش قدرت تاکتیکی ایران» را به وجود آورده که در طولانیمدت منجر به کاهش قدرت تحرک و اثربخشی منطقهای ایران میشود. راهبرد امریکا در ارتباط با ایران مبتنی بر نشانههایی از فشار مرحلهای و دامنهدار میباشد. اینگونه از فشارهای اقتصادی و تهدیدات تاکتیکی به گونه تدریجی میتواند بر قدرت خرید ایران، میزان تورم اقتصادی و درنهایت مسیری که منجر به جدایی مردم و ساخت قدرت سیاسی شود، تاثیرگذار باشد. معادله قدرت، بخشی از کنش رقابتی بازیگران برای تغییر در موازنه امنیتی و محیط منطقهای میباشد. سیاست قدرت در شرایطی اثربخش و تعیینکننده خواهد بود که زمینه اعتراضات اجتماعی در ساخت سیاسی ایران را فراهم آورد. اقدامات انجام شده امریکا در حوزه تحریم اقتصادی و کنش تاکتیکی میتواند تاثیر خود را بر اقتصاد سیاسی و همبستگی اجتماعی ایران به جای گذارد. اگرچه چین نقش منحصربهفردی در حمایت از شریان اقتصادی ایران ایفا میکند اما این کشور به تنهایی قادر نخواهد بود چالشهای اقتصادی فراگیر و نتایج حاصل از اقدامات تاکتیکی امریکا در حوزه نظامی و ...
تاسیسات راهبردی را به تنهایی محدود یا ترمیم نماید. عرصه اقتصادی ایران صرفا ازسوی کشورها و بازیگرانی ترمیم میشود که از قابلیت لازم برای کنترل تحریمها برخوردار میباشند. مدیریت تحریمهای اقتصادی میبایست توسط طیف گستردهای از کشورهای صنعتی و توسعه یافته اقتصادی به انجام رسد. همکاری اروپا با طرحهای اقتصادی و تاکتیکی امریکا به گونه اجتنابناپذیر چالشهای عصر موجود را افزایش خواهد داد. ایالاتمتحده در شرایطی که محدودیتهای اقتصادی و کنش تاکتیکی علیه ایران را در دستور کار قرار داده، تلاش میکند تا فضای دیپلماسی تهاجمی خود علیه ایران را از طریق سایر کشورها نیز بازتولید نمایند. در شرایط موجود سیاست جهانی کشورهایی ازجمله روسیه و چین مخالف گسترش بحران در حوزه «آبراههای بینالمللی» بوده و چنین فرآیندی را به عنوان اقدامی پرمخاطره برای آینده امنیت اقتصادی و ناوبری بینالمللی میدانند. عبور از چنین چالشهایی کاری نسبتا دشوار برای ایران بوده و درنتیجه میتواند اقتصاد سیاسی ایران را با چالشهای بیشتری در آینده روبهرو سازد.
۲. گذار مرحلهای ایران از راهبرد فرسایش - امریکا تلاش دارد تا چالشهای اقتصادی و تاکتیکی علیه ایران را به گونهای ادامه دهد که جمهوری اسلامی قدرت و میزان اثربخشی خود را به گونه تدریجی از دست بدهد. کشورهایی که از راهبرد کنش نامتقارن و مقاومت مرحلهای بهره میگیرند، میبایست در هر گام از کنش تاکتیکی متقابل میزان موازنه قدرت و اثربخشی متقابل کشورها در برابر یکدیگر را مورد سنجش قرار دهند. عبور از چالشهای امنیتی مربوط به راهبرد فرسایش ایران ایجاب میکند که جمهوری اسلامی بتواند از طریق سازوکارهای دیپلماتیک و ادبیات راهبردی معطوف به کنش متقابل سازنده به نتایج و مطلوبیتهای بیشتری نایل شود. تشدید خصومتهای امریکا علیه ایران از طریق سازوکارهای جنگ ترکیبی به انجام میرسد. نتایج حاصل از دیپلماسی سیاست اقتصادی و الگوی کنش عملیاتی دونالد ترامپ در ارتباط با ایران و برخی دیگر از کشورها به گونهای مبهم است که میتواند نتایج پرمخاطرهای برای حزب جمهوریخواه در روند انتخابات میاندورهای کنگره به جای گذارد. ترامپ همچنین در برخی مراحل تاریخی از تهدیدات پرمخاطره علیه ساخت اجتماعی، زندگی اقتصادی و آینده جامعه ایران سخن میگوید. کارگزاران سیاست امنیتی ایران به این موضوع واقف هستند که مواضع و سیاستهای دونالد ترامپ نمیتواند تبدیل به واقعیتهای تراژیک شود. جمهوری اسلامی تاکنون سیاست کنش نامتقارن را در دستور کار قرار داده و این امر میتواند چالشهایی را در برابر اقدامات پرشدت امریکا به وجود آورد. در شرایطی که ایران فاقد ابزارهای نظامی و اقتصادی همتراز با امریکا در اقتصاد و سیاست جهانی است، طبیعی است که برای بقا و حفظ هویت ساختاری خود نیازمند بهرهگیری از الگوهای کنش نامتقارن میباشد. در شرایط موجود تاریخی مهمترین پرسش برای ایران و بسیاری از کشورهای تاثیرگذار در سیاست و اقتصادی جهانی آن است که در شرایط ابهام، فرسایش قدرت اقتصادی و چالشهای امنیتی که به گونه مرحلهای علیه قابلیتهای تاکتیکی ایران در محیط منطقهای انجام میشود؛ چه کشورهایی به نتایج و سود بیشتری نایل میشوند؟ امریکا از طریق اقدامات چندجانبه تلاش دارد تا محدودیتهای سیاسی و امنیتی بیشتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال نموده و از این طریق ضریب اثربخشی و آسیبپذیری ایران را افزایش دهد. ضرورتهای راهبردی ایجاب میکند که ایران از طریق سازوکارهای کنش اقتصادی و تاکتیکی از مدار محدودیتهای ژئوپلیتیکی و راهبردی امریکا عبور نماید.
۳. ضرورتهای مدیریت بحران و عبور از فرسایش- ایالاتمتحده تلاش دارد تا جمهوری اسلامی را به لحاظ اقتصادی و راهبردی در وضعیت فرسایش قرار دهد. چنین راهبردی به مفهوم آن است که در هر مرحله و دوران تاریخی شکل خاصی از کنش نظامی و محدودیتهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده و به این ترتیب ضریب آسیبپذیری ایران به گونه مرحلهای افزایش مییابد. ضرورتهای بقای ساختاری ایجاب میکند که ایران از «تله فرسایش مرحلهای» عبور نموده و بتواند موقعیت خود را به گونه تدریجی تثبیت و ارتقا دهد. عبور از چالشهای امنیتی بدون توجه به ضرورتهای معطوف به «انعطافپذیری مرحلهای» نتایج مطلوبی برای آینده اقتصاد سیاسی و نیازهای ژئوپلیتیکی ایران در روند صلحسازی نخواهد داشت. عبور از چالشهای اقتصادی و امنیتی موجود نیازمند ابتکار عمل تاکتیکی از سوی جمهوری اسلامی میباشد. ایران میبایست بر ضرورتهای «مدیریت بحران» توجه داشته باشد. در شرایطی که ایالاتمتحده تلاش دارد تا نقش منطقهای و قابلیت اقتصادی ایران را به گونه مرحلهای کاهش دهد، طبیعی است که ضرورتهای راهبردی ایجاب میکند تا ایران از سازوکارهای معطوف به مدیریت بحران، حل و فصل چالشهای امنیتی و عبور از تهدیدات پردامنه استفاده نماید.
نتیجه- تداوم چالشهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی امریکا علیه ایران را میتوان یکی از تاکتیکهای کاهش تابآوری جمهوری اسلامی در برابر اقدامات پردامنه و چند موضوعی دانست. آنچه را که امریکا در قالب فرسایش اقتصادی و تابآوری اقتصادی ایران در دستور کار قرار داده، میتواند چالشهای ا منیتی جدیدی را برای کشور ایجاد کند. در چنین شرایطی ایران نیازمند بهرهگیری از سیاست و راهکارهایی است که ضریب قدرت ملی کشور را ارتقا دهد.
تحقق چنین اهدافی نیازمند آن است که جمهوری اسلامی «راهبرد گذار از فرسایش» را در دستور کار خود قرار دهد. در چنین شرایطی ایران نیازمند بهرهگیری از «چندجانبهگرایی دیپلماتیک» و «همکاریهای سازنده اقتصادی» میباشد. تحقق هر یک از مولفههای یاد شده ضریب انسجام اجتماعی ایران را افزایش خواهد داد. اگرچه ایران در روند جنگ توانست سطح تابآوری عملیاتی و تاکتیکی خود را ارتقا دهد اما واقعیتهای موجود سیاست قدرت بیانگر شرایطی است که ضرورتهای حفظ ساختاری بدون توجه به قابلیتهای تاکتیکی در جهت عبور از چالشهای امنیتی حاصل نخواهد شد.
۵. روزنامه شرق
تیتر: از جنبش مشروطهخواهی تا جنبش توسعهخواهی
نویسنده: امین ثامنی
بیشک یکی از اصلیترین و تاریخسازترین وقایع تاریخ معاصر ایران، «مشروطه» در ۱۲۰ سال پیش است؛ واقعهای که هم «آغاز یک پایان» بود و هم «پایان یک آغاز». آغاز پایان چند قرن سکوت، انفعال و تحقیر ملی ایرانیان و پایان آغاز مرحلهای از جستوجوی آنان برای یافتن پاسخ به پرسشی که نزدیک به یک قرن پیشتر، عباسمیرزا در گفتوگوی معروف خود با ژوبر فرانسوی آن را به زبان آورد: «چرا ما عقب ماندهایم؟». مشروطه را نمیتوان محصول مجموعه حوادث منتهی به سال ۱۲۸۵ دانست؛ شعلهورشدن مطالبه مشروطهخواهی، حاصل انباشت چندین دهه تجربه ناکامی و تحقیر، گسترش تعامل با جهان در حال تحول، ظهور و عاملیت روشنفکران و روزنامهنگاران و بازگشت دانشجویان و ایرانیان تحصیلکرده از فرنگ و مهمتر از همه تبدیل تدریجی «عقبماندگی ایران» از یک دغدغه نخبگانی به یک «مسئله ملی» بود. شکستهای ایران از روسیه و انعقاد عهدنامههای گلستان و ترکمانچای، از دست رفتن سرزمینها و آشکارشدن شکاف قدرت میان ایران و جهان جدید، اعطای امتیازات اقتصادی به قدرتهای خارجی، ضعف مالی و اداری دولت قاجار، فساد دیوانی، ناامنی و ناتوانی حکومت در تأمین نظم و رفاه، همگی در طول زمان بر هم انباشته شدند و پرسشی بنیادین را در ذهن ایرانیان رسوب دادند: چرا ایران، با همه پیشینه تاریخی و تمدنی خود، از جهان پیرامونش عقب مانده است؟ پربیراه نیست اگر جنبش مشروطهخواهی را در آن دوران، صورتبندی اولیه و هنوز کادربندینشدهای از خواست ملی ایرانیان برای «توسعهخواهی» بدانیم؛ خواستی که در آن مقطع، تبلور خود را عمدتا در قالب مطالبه عدالتخانه، مجلس و قانون اساسی نشان داد. اما آگاهی جمعی بهتنهایی جنبش نمیسازد.
برای آنکه آگاهی به مطالبهای اجتماعی و سپس به جنبشی فراگیر تبدیل شود، جامعه باید مسئله را در تجربهای مشترک و ملموس لمس کند. این فرایند از سالها پیش آغاز شده بود؛ از اعزام نخستین گروه دانشجویان ایرانی به اروپا به فرمان عباسمیرزا، حدود ۹۰ سال پیش از مشروطه تا اقدامات امیرکبیر در تأسیس دارالفنون، اصلاح نظام مالی، ساماندهی ارتش و دیوانسالاری، مبارزه با فساد و تلاش برای برپایی دولتی مقتدر و منظم. این تجربهها، در کنار گسترش سفر و ارتباط با جهان، ترجمه و انتشار اندیشههای جدید و ظهور روشنفکران و روزنامهنگاران، طی چند دهه بهتدریج «ذهنیت» ایرانیان را دگرگون کرد؛ بهگونهای که «عقبماندگی ایران» از یک دغدغه محدود نخبگانی به یک «مسئله ملی» بدل شد؛ مسئلهای که مشروطه را میتوان یکی از نخستین پاسخهای سیاسی-نهادی به آن دانست.
جامعه ایرانی در دو دهه اخیر گویی بار دیگر در برابر همان پرسش تاریخی ایستاده است؛ با این تفاوت که این بار نه شکست در برابر ارتش روسیه و مشاهده پیشرفت اروپا، بلکه تجربه زیسته ناترازیها و نارساییها و مشاهده سیر تحولات بزرگ در پیرامون، زنگ بیدارباش را به صدا درآورده است. اگر در عصر عباسمیرزا، مواجهه ایرانیان با ارتش منظم روس و روایت پیشرفت اروپا، نخستین شکاف میان «ایران واپسمانده» و «جهان ترقییافته» را در ذهن نخبگان آشکار کرد، امروز این شکاف به تجربهای عمومی و روزمره تبدیل شده است. ایرانیان دیگر برای فهم فاصله خود با جهان نیازمند اعزام دانشجو به اروپا یا سفر چند روشنفکر نیستند؛ شبکههای ارتباطی و فضای مجازی، هر روز و بیواسطه، تصویری از مسیر پیمودهشده کشورهایی پیشروی آنان میگذارد که زمانی خود در زمره کشورهای توسعهنیافته یا درحالتوسعه قرار داشتند. تجربه کره جنوبی، چین، ویتنام و ترکیه از یک سو و تحولات شتابان کشورهای پیرامونی از سوی دیگر، نشان میدهد «تله توسعهنیافتگی» سرنوشت محتوم ملتها نیست. حتی کشورهایی که با بحرانهای عمیق سیاسی و اقتصادی مواجه بودهاند، در مقاطعی توانستهاند با اصلاح مسیر، خود را بازیابی کنند؛ از لهستان و یونان تا برخی کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی کشورهایی همچون پاکستان و عراق که هریک با درجات و کیفیت متفاوت در حال آزمودن مسیرهای جدیدی برای ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و کیفیت حکمرانی خود هستند. حاصل این مقایسه دائمی، دیگر صرفا حس عقبماندگی نیست؛ نوعی «بیداری ملی» است: آگاهی فزاینده جامعه از اینکه فاصله میان ایران و جهان نه یک تقدیر تاریخی، بلکه محصول انتخابها، کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و توانایی بهرهگیری از فرصتهاست. پرسش «چرا ایران توسعه نیافته است؟» بار دیگر در حال تبدیلشدن از یک سؤال روشنفکرانه و دانشگاهی به یک پرسش عمومی و ملی است؛ پرسشی که اگر بهدرستی فهم و صورتبندی شود، میتواند سرآغاز «جنبش توسعهخواهی» ایرانیان باشد؛ جنبشی که هنوز سازمان، راهبر، ایدئولوژی و حتی عنوان مشخص و مورد اجماع ندارد، اما نشانهها و اجزای آن در سطوح و لایههای مختلف جامعه بهوضوح آشکار شده است.
ایرانیان امروز بیش از هر چیز در جستوجوی ثبات، پیشبینیپذیری و افقی روشن برای آینده هستند؛ میخواهند طعم پیشرفت را بچشند و از حق طبیعی خود برای برخورداری از کیفیت زندگی شایسته، متناسب با ظرفیتهای تاریخی، انسانی و سرزمینی ایران و همتراز با جوامع پیشرو جهان برخوردار شوند. البته میان مشروطهخواهی و توسعهخواهی تفاوت مهمی وجود دارد. مشروطه در درجه نخست جنبشی برای تحدید قدرت و حاکمیت قانون بود؛ توسعهخواهی امروز بیش از هر چیز جنبشی برای افزایش ظرفیت ایران و ساختن آینده است. مشروطه میپرسید چه کسی و براساس چه قواعدی حکومت کند؛ توسعهخواهی میپرسد چگونه میتوان کشوری ساخت که در آن شهروند بتواند کار کند، سرمایهگذاری کند، بیاموزد، نوآوری کند، زندگی کند و به آینده امیدوار باشد؟ با این حال، میان این دو جنبش یک پیوند عمیق وجود دارد: هر دو از یک نقطه آغاز میشوند؛ از نارضایتی جامعه از شکاف میان «ایران موجود» و «ایران مطلوب». مشروطهخواهان ایران موجود را با مفهوم قانون و عدالت به چالش کشیدند؛ توسعهخواهان امروز آن را با مفهوم پیشرفت، رفاه، کارآمدی و کیفیت زندگی میسنجند. جامعه ایران هنوز بر سر اینکه توسعه دقیقا چیست، به یک ادراک مشترک نرسیده است. برای یک گروه، توسعه رشد اقتصادی است؛ برای گروهی دیگر عدالت؛ برای بخشی آزادی و کیفیت زندگی؛ برای گروهی پیشرفت علمی و فناوری و برای گروهی اقتدار و استقلال ملی. اما توسعه ایرانی باید بتواند این مفاهیم را در یک منظومه واحد کنار هم قرار دهد. توسعهای که رشد تولید داشته باشد اما محیط زیست را نابود کند، توسعه نیست؛ رفاهی که بر پایه بدهی و مصرف منابع نسلهای آینده باشد، توسعه پایدار نیست؛ پیشرفت علمیای که به ثروت و فرصت تبدیل نشود، کافی نیست؛ و امنیتی که در آن انسان ایرانی چشماندازی برای آینده خود نداشته باشد نیز نمیتواند تمام معنای توسعه را نمایندگی کند. توسعه در معنای عمیق خود، افزایش ظرفیت یک جامعه برای ساختن آینده است. اگر چنین تعریفی بتواند میان اقشار و طبقات مختلف ایرانیان به یک حداقل مشترک تبدیل شود، آنگاه نیروهای پراکنده امروز میتوانند به یک جنبش اجتماعی سازنده تبدیل شوند: کارآفرینان، دانشگاهیان، متخصصان، کارگران، کشاورزان، مدیران، جوانان، شرکتهای دانشبنیان، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از کشور و حتی بخشهایی از بدنه حکمرانی که مسئله ناکارآمدی و عقبماندگی را جدی میبینند. در این میان، نباید از یک نکته مهم غافل شد: جنبش توسعهخواهی الزاما جنبشی علیه حاکمیت نیست، بلکه جنبشی برای افزایش ظرفیت و همافزایی حاکمیت و جامعه در کنار یکدیگر است. دولت کارآمد، بخش خصوصی توانمند، جامعه مدنی فعال، دانشگاه مسئلهمحور و شهروند مسئول، اجزای یک منظومه هستند، نه رقبای یکدیگر. مشروطهخواهان بیش از یک قرن پیش در پی آن بودند ایران را از حکومت بیقاعده به حکومت قانون برسانند. نسل امروز شاید در پی آن است که ایران را از اقتصاد کمبازده، حکمرانی کمظرفیت و آینده نامطمئن به کشوری توانمند، ثروتمند، زیستپذیر و برخوردار از امید منتقل کند. بنابراین شاید زمان آن رسیده باشد که بهجای ترسیدن از این انرژی اجتماعی نهفته در زیر پوست جامعه، آن را بفهمیم؛ بهجای انکار آن، آن را صورتبندی کنیم؛ و بهجای رهاکردن آن در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، آن را به یک پروژه ملی توسعهخواهی تبدیل کنیم. در مشروطه، مطالبه «عدالتخانه» به «مجلس» و سپس به «قانون اساسی» رسید. امروز نیز اگر مطالبه پراکنده «زندگی بهتر» بخواهد به یک تحول پایدار تبدیل شود، باید به یک تعریف مشترک از توسعه، یک روایت ملی از آینده و مجموعهای از اصلاحات نهادی و اقتصادی برسد.
این شاید فرصت تاریخی برای پرواز «سیمرغ» توسعه در آسمان ایران باشد. نیروهای پیشران این جنبش نیز فقط روشنفکران و دانشگاهیان نیستند؛ نسل جدید کارآفرینان، متخصصان، شرکتهای دانشبنیان، ایرانیان خارج از کشور، رسانهها، بخش خصوصی، دانشگاهها، تشکلهای حرفهای، مدیران تحولخواه در ساختار اداری و حتی شهروندانی که در مقیاس محلی برای بهبود زندگی خود تلاش میکنند، بخشی از این نیروی اجتماعیاند. توسعه زمانی به جنبش تبدیل میشود که از سطح «مطالبه» به سطح «کنش» و از سطح کنش فردی به سطح «شبکههای همکاری» برسد. در اینجا یک هشدار تاریخی نیز ضروری است. مشروطه، بهرغم دستاوردهای بزرگ خود، نتوانست همه اهدافش را محقق کند؛ اختلاف درون نیروهای مشروطهخواه، ضعف نهادها، مداخلات خارجی، ناامنی و فقدان ظرفیت اداری و اقتصادی کافی، بخشی از دستاوردهای آن را فرسوده کرد. حتی در همان زمان نیز روشن شد که آزادی و قانون بدون دولت کارآمد، اقتصاد نیرومند و نهادهای پایدار نمیتواند بهتنهایی مسئله ایران را حل کند. جنبش توسعهخواهی ایرانیان نیز اگر قرار است به سرنوشت مطالبات تاریخی پیشین دچار نشود، باید از ابتدا چندجانبه و نهادمحور باشد. توسعه نه پروژه یک دولت است، نه محصول یک یا چند وزارتخانه و نه نتیجه تزریق پول و بودجه بیشتر. توسعه یک قرارداد اجتماعی برای ساختن آینده میان همه ایرانیان در هر سن، جنس، قوم، شغل و جناحی است؛ قراردادی میان دولت، جامعه، بازار و نهادهای مدنی.
۶. روزنامه ایران
تیتر: از نیمکتهای میناب تا خانه عروسی در سیریک
نویسنده: فاطمه مهاجرانی
در کوهستکِ سیریک، خانوادهای برای آغاز یک زندگی گرد هم آمده بود. خانه با شادی میهمانان، صدای کودکان و آرزوهای یک زوج جوان روشن شده بود اما حمله آمریکا در چند لحظه مراسم عروسی را به صحنهای از آوار، خون و سوگ تبدیل کرد. کسانی که برای تبریک گفتن آمده بودند، ناگهان در میان انفجار به جستوجوی عزیزانشان پرداختند و کودکی که باید سهمش از آن شب، شادی و بازی بود، قربانی خشونتی شد که هیچ توضیحی نمیتواند آن را توجیه کند.
آنچه در سیریک رخ داد و آنان که جشنشان به عزا تبدیل شد نامی داشتند؛ عضوی از یک خانواده بودند و زندگی و آیندهای داشتند که به ناحق از آنها گرفته شده است. هر مجروح نیز انسانی است که درد این حمله را تا سالها با خود و خانوادهاش حمل خواهد کرد. تقلیل این رنج به عباراتی مانند «اشتباه عملیاتی» یا «حادثه ناخواسته»، چشم بستن بر حقیقتی است که آثار آن بر پیکر کودکان و غیرنظامیان آشکار مانده است.
سیریک را نمیتوان جدا از میناب دید. هنوز تصویر نیمکتهایی که باید محل آموختن و ساختن آینده کودکان این سرزمین میبود، از حافظه مردم ایران پاک نشده است. در میناب، دانشآموزانی که با کتاب و دفتر به مدرسه رفته بودند، قربانی حمله شدند و اینبار در سیریک، مردمی که برای جشن و آغاز یک زندگی کنار هم نشسته بودند، هدف قرار گرفتند. یکجا کلاس درس به سوگ نشست و جای دیگر، خانه عروسی عزادار شد. میان آن نیمکتها و این خانه، خط روشنی وجود دارد: قربانیشدن مردمی که نه در میدان نبرد، بلکه در متن زندگی روزمره خود حضور داشتند.
مدعیان دفاع از حقوق بشر باید پاسخ دهند کودکی که در مدرسه درس میخواند یا کودکی که در مراسم عروسی بازی میکند،چه تهدیدی برای یک قدرت نظامی به شمار میآید؟ چگونه میتوان از دقت تجهیزات نظامی سخن گفت، اما مسئولیت جانهای گرفتهشده را نپذیرفت؟ حتی اگر عاملان جنایتکاراین حمله، آن را «خطا» بنامند (که قطعاً خطا نیست!) مسئولیت حقوقی و اخلاقی مهاجمان را از میان نمیبرد.
آغازگر عملیات نظامی موظف است پاسخگوی پیامدهای تصمیم خود و جان غیرنظامیانی باشد که قربانی آن شدهاند.
دولت جمهوری اسلامی ایران حمله به مردم غیرنظامی در سیریک و پیش از آن، جانباختن دانشآموزان میناب را نقض آشکار اصول انسانی و قواعد بینالمللی میداند و پیگیری حقوقی و سیاسی این جنایات را وظیفه خود میشمارد. جامعه جهانی و نهادهای مسئول نیز نباید اجازه دهند جان مردم ایران قربانی استانداردهای دوگانه شود. سکوت در برابر کشتهشدن کودکان و حمله به خانهها و مدارس، تنها به عادیسازی خشونت و تکرار چنین فجایعی کمک میکند.
در کنار این اندوه بزرگ، باید از نیروهای امدادی، کادر درمان، هلالاحمر، مسئولان محلی و مردم شریف هرمزگان قدردانی کرد که در دشوارترین لحظات، بیدرنگ برای نجات جان مجروحان و همراهی با خانوادهها به میدان آمدند. این همدلی نشان داد که مردم ایران در لحظههای سخت، یکدیگر را تنها نمیگذارند.
امروز همه ایران در کنار خانوادههای داغدار سیریک و میناب ایستاده است. ما نام و چهره قربانیان را در میان انبوه خبرهای جنگ گم نخواهیم کرد. آنان آمار نیستند؛ فرزندان ایراناند. امنیت کودکان، حرمت مدرسه، خانه و آیین شادی مردم، اموری نیستند که بتوان به بهانه اهداف نظامی از کنارشان گذشت. سیریک و میناب در حافظه ما خواهند ماند؛ نه فقط بهعنوان نشانههای مظلومیت مردم ایران، بلکه بهعنوان اسنادی روشن از مسئولیتی که آمریکا و عاملان این حملات نمیتوانند از آن بگریزند.
۷. روزنامه کسبوکار
تیتر: شروط تحقق اهداف مسکن استیجاری
نویسنده: فرشید ایلاتی
موفقیت طرح منوط به رفع ابهامات اجرایی و طراحی سازوکار مناسب برای بهرهبرداری از واحدها است. باید تعدادی شرکتهای اجارهداری مسکن ایجاد شوند تا عملیات اجارهداری را انجام دهند. مدل مطلوب استفاده از زمینهای دولتی و مشارکت با سازندگان بوده و این شیوه میتواند هزینههای دولت را کاهش دهد. همچنین اولویت اصلی دولت باید همچنان خانهدار کردن مردم و پیشبرد طرحهای مالکیتی از جمله نهضت ملی مسکن باشد و مسکن استیجاری در اولویتهای بعدی قرار گیرد. این طرح میتواند بخشی از نیاز مسکن خانوادهها، بهویژه زوجهای جوانی را که در ۵ سال گذشته ازدواج کردهاند، پوشش دهد. البته باید توجه داشت که مسکن استیجاری راهحل نهایی مشکل مسکن این خانوارها نیست و بیشتر میتواند یک راهکار موقت، فرصت پسانداز و بهبود شرایط اقتصادی را برای آنها فراهم کند. این موضوع تاکنون چندان عملیاتی نشده بود، اما در دولت چهاردهم برای نخستین بار بحث اجرای آن بهصورت جدی مطرح شد. البته ظرفیت فعلی طرح در مقایسه با نیاز بازار حتی به چند درصد هم نمیرسد و بنابراین دولت باید به سمت مدلهای بزرگتر و متنوعتر توسعه مسکن استیجاری حرکت کند.
آنچه تاکنون مطرح شده خرید واحدهای مسکونی از انبوهسازان است، واحدهایی که بهدلیل شرایط بازار مسکن، بهخصوص در برخی شهرهای کوچک امکان فروش آنها فراهم نشده است. دولت میتواند این واحدها را با قیمت مناسب خریداری کند و در مقابل، زمینهای دارای قابلیت ساخت را در اختیار انبوهسازان قرار دهد تا چرخه تولید مسکن دوباره فعال شود.
بهجای اینکه دولت مستقیما اقدام به خرید واحدهای مسکونی کند، میتوان زمینهای بزرگ را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا این بخش اقدام به ساخت واحدهای مسکونی و اجاره آنها به اقشار هدف دولت کند. راهکارهای مختلفی برای افزایش ظرفیت این طرح و متنوع کردن مدلهای تأمین مالی وجود دارد و باید مشارکت بخش خصوصی هم برای ورود به این حوزه جذاب شود. مدل فعلی شاید جذابیت کافی برای بخش خصوصی نداشته باشد، اما اگر زمینهای بزرگ در اختیار سازندگان قرار گیرد، میتوان مدلی طراحی کرد که بخشی از واحدهای ساختهشده توسط سازنده به فروش برسد و بخشی نیز در راستای اهداف دولت به مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند.
در چنین مدلی، واحدهای استیجاری بهدلیل استفاده از زمین، تسهیلات و امکانات دولتی با اجاره پایینتری عرضه میشوند و در عین حال اصل سرمایه سرمایهگذار نیز بهصورت ساختمان حفظ میشود و میتواند بازدهی مناسبی برای بخش خصوصی داشته باشد.
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: سلامت و توسعه اقتصادی
نویسنده: مریم تاجآبادی
امروزه سلامت دیگر صرفا یک موضوع پزشکی نیست؛ بلکه به یکی از مولفههای مهم توسعه اقتصادی، بهرهوری نیروی انسانی و کیفیت زندگی جوامع تبدیل شده است. در این میان، صنعت پروبیوتیک یکی از حوزههایی است که در نقطه اتصال سلامت، علم، فناوری و اقتصاد قرار گرفته و میتواند نقش مهمی در آینده نظام سلامت و صنایع دانشبنیان کشور ایفا کند.
پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هستند که در صورت مصرف به میزان کافی میتوانند اثرات مفیدی بر سلامت داشته باشند. اهمیت این محصولات تنها به مصرف یک مکمل یا فرآورده غذایی محدود نمیشود؛ بلکه صنعت پروبیوتیک امروز در جهان، بخشی از زنجیره گسترده غذا، دارو، تغذیه و سلامت محسوب میشود و به طور مستمر در حال توسعه و نوآوری است.
در ایران نیز طی سالهای گذشته، ظرفیتهای قابل توجهی در زمینه تولید محصولات پروبیوتیک شکل گرفته است. شرکتهای داخلی توانستهاند بخشی از نیاز بازار کشور را با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی و سرمایهگذاری بخش خصوصی تامین کنند. با این حال، ظرفیت واقعی این صنعت بسیار فراتر از وضعیت موجود است و هنوز فرصتهای فراوانی برای توسعه آن وجود دارد.یکی از مهمترین این فرصتها، توسعه سویههای بومی و ایجاد بانک سویههای پروبیوتیک کشور است.
ایران از نظر تنوع زیستی و همچنین برخورداری از سابقه طولانی در تولید محصولات تخمیری سنتی، ظرفیت ارزشمندی دارد. بسیاری از محصولات سنتی کشور از جمله انواع پنیرهای سنتی، ترخینه و سایر فرآوردههای تخمیری، میتوانند از منظر علمی مورد مطالعه قرار گرفته و میکروارگانیسمهای ارزشمند موجود در آنها شناسایی و مستندسازی شوند. این ظرفیت میتواند در آینده به توسعه محصولات جدید، ایجاد دانش فنی و حتی شکلگیری مزیت رقابتی برای صنعت کشور منجر شود.
از سوی دیگر، غذاهای فراسودمند یکی از حوزههای مهم و رو به رشد در صنایع غذایی و سلامت هستند. حرکت از محصولات صرفا غذایی به سمت محصولاتی که علاوه بر تامین نیازهای تغذیهای، نقش موثری در ارتقای سلامت ایفا میکنند، فرصتی است که میتواند برای صنایع غذایی ایران نیز ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند.
برای فعالان اقتصادی، صنعت پروبیوتیک را باید فراتر از یک بازار محدود و تخصصی دید. این صنعت میتواند بستری برای سرمایهگذاری، توسعه محصولات دانشبنیان، ایجاد کسبوکارهای جدید، افزایش صادرات و حضور در بازارهای منطقهای باشد. تحقق این ظرفیت البته نیازمند همکاری نزدیکتر میان صنعت، دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و نهادهای سیاستگذار است.
انجمن تولیدکنندگان پروبیوتیک نیز با همین نگاه شکل گرفته و تلاش دارد علاوه بر پیگیری مسائل و مطالبات اعضای خود، به عنوان یک پل ارتباطی میان بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای تصمیمگیر عمل کند. باور ما این است که توسعه پایدار این صنعت بدون شکلگیری یک اکوسیستم منسجم و مشارکت همه ذینفعان امکانپذیر نیست.
در این مسیر، اتاقهای بازرگانی و بهویژه اتاق بازرگانی تهران میتوانند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای اقتصادی این صنعت، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، حمایت از توسعه بازارهای صادراتی و انعکاس مسائل و چالشهای صنعت به مراجع تصمیمگیر ایفا کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که نگاه به صنعت پروبیوتیک از یک صنعت صرفا تولیدکننده محصول به یک صنعت مبتنی بر دانش، فناوری و سرمایهگذاری با ظرفیت خلق ارزش افزوده تغییر کند.
