پنجشنبه 12 شهريور 1405 | Thursday, 03 September 2026
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نشانههای یک نظام تورمی جدید
نویسنده: حسین جلیلی
تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک متغیر کلان اقتصادی نیست که هر ماه در گزارش مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود و سپس از ذهن خانوارها خارج شود. هنگامی که تورم نقطه به نقطه به نزدیکی ۸۸درصد میرسد و نرخ ارز در بازار آزاد به محدودههای بیسابقه نزدیک میشود، مساله از افزایش سطح عمومی قیمتها فراتر میرود. در چنین شرایطی باید پرسید: آیا اقتصاد ایران تنها با یک دوره تورم بسیار بالا مواجه است یا در حال ورود به «نظام تورمی» جدیدی است که در آن خودِ تورم به یکی از عوامل اصلی تداوم تورم تبدیل میشود؟
پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر با یک شوک موقت مواجه باشیم، سیاستگذار میتواند با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت از شدت آن بکاهد. اما اگر رفتار خانوارها، بنگاهها و حتی دولت تحتتاثیر تورم تغییر کرده باشد، سیاست ضد تورمی دیگر صرفا به معنای کاهش رشد نقدینگی یا کنترل نرخ ارز نیست؛ نیازمند شکستن چرخهای است که در آن تورم امروز به تداوم تورم در آینده دامن میزند.
آنچه بیش از «سرعت افزایش قیمتها» اهمیت دارد، تغییر انتظارات و رفتار اقتصادی در محیطی است که تورم برای مدت طولانی در سطوح بسیار بالا قرار گرفته است. تورم بالا زمانی به یک «نظام» تبدیل میشود که در تصمیمهای اقتصادی افراد و بنگاهها نهادینه شود. خانواری که انتظار دارد قیمتها در ماه آینده به شکل محسوسی افزایش یابد، دیگر با همان منطق گذشته درباره نگهداری پول تصمیم نمیگیرد. بنگاهی که مطمئن نیست هزینه مواد اولیه آن در ماه آینده چقدر خواهد بود، قیمت محصول خود را بر مبنای هزینه جایگزینی تعیین میکند. کارگری که میداند افزایش دستمزد او ممکن است با تاخیر نسبت به تورم اتفاق بیفتد، تلاش میکند افزایش دستمزد آینده را از هم اکنون در قرارداد خود لحاظ کند. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی از یک متغیر ذهنی به یک عامل واقعی اقتصادی تبدیل میشود.
از طرف دیگر، در تورمهای بالا، نگهداری ریال برای خانوارها و بنگاهها پرهزینهتر میشود. اگر انتظار کاهش قدرت خرید پول افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری پیدا میکنند که موجودی نقد خود را به کالا، ارز، طلا یا سایر داراییها تبدیل کنند. بنابراین تقاضای واقعی برای پول کاهش مییابد و سرعت گردش پول میتواند افزایش پیدا کند. در تحلیل اقتصاد ایران، نرخ ارز معمولا بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تورم معرفی میشود. این گزاره بیدلیل نیست. کاهش ارزش پول ملی مستقیما قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید را افزایش میدهد و از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داخلی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد؛ اما اگر رابطه را فقط از نرخ ارز به تورم ببینیم، بخش مهمی از واقعیت اقتصاد ایران را نادیده گرفتهایم. رابطه میان تورم و نرخ ارز را باید تا حدی به شکل یک چرخه دید که هر دو بر هم اثر میگذارند.
تورم به معنای کاهش قدرت خرید داخلی پول است. اگر تورم داخلی برای مدتی از تورم شرکای تجاری بالاتر باشد و سایر عوامل تغییر نکنند، این شکاف میتواند فشار کاهشی بر ارزش پول ملی در برابر ارزها نیز ایجاد کند. از طرف دیگر هنگامی که بازده واقعی نگهداری ریال منفی و نااطمینانی نسبت به آینده افزایش مییابد، ارز و طلا برای بخشی از جامعه به ابزار حفظ ارزش تبدیل میشوند. افزایش تقاضا برای این داراییها میتواند به افزایش نرخ ارز منجر شود و افزایش نرخ ارز نیز دوباره فشار تورمی ایجاد کند.
اقتصاد ایران در سال جاری با فشار قابلتوجهی بر منابع بودجهای مواجه است. کاهش منابع نفتی، در کنار ریسک عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی و نااطمینانی اقتصادی، توان دولت برای تامین هزینههای خود از منابع پایدار را محدود کرده است. در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند هزینههای خود را متناسب با کاهش درآمدها تعدیل کند، شکاف میان منابع و مصارف افزایش مییابد. اگر کسری از طریق انتشار اوراق و در چارچوبی پایدار تامین شود، اثر آن با تامین مالی از طریق خلق پول یکسان نیست. مساله اصلی برای اقتصاد ایران، پولیشدن کسری بودجه و انتقال فشار مالی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی است.
هنگامی که کسری بودجه در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی افزایش مییابد. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی تنها یک مساله بودجهای نیست؛ اگر نحوه تامین کسری اصلاح نشود، میتواند به مسالهای پولی و سپس تورمی تبدیل شود. نکته مهم این است که رابطه فقط از کسری بودجه به تورم نیست. تورم بالا میتواند خود به تشدید کسری بودجه کمک کند. با افزایش قیمتها، هزینههای جاری دولت افزایش مییابد. از سوی دیگر، وقفه میان ایجاد تعهد مالیاتی و وصول مالیات باعث میشود در محیط تورمی ارزش واقعی بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد؛ سازوکاری که در ادبیات اقتصادی با عنوان اثر تانزی شناخته میشود. به این ترتیب، تورم میتواند شکاف مالی دولت را تشدید کند و در صورت تامین مالی تورمزا، خود به تداوم تورم دامن بزند. اگر این چرخه ادامه پیدا کند، تورم از یک پیامد سیاست اقتصادی به بخشی از سازوکار تصمیمگیری اقتصاد تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاستگذار به دنبال کنترل نرخ ارز باشد؛ زیرا جهش ارز هم برای معیشت خانوارها هزینهزا است و هم مستقیما بر انتظارات تورمی اثر میگذارد. اما تثبیت نرخ ارز بدون اصلاح عوامل بنیادی میتواند تنها زمان بخرد. اگر کسری بودجه، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی پابرجا باشند، فشارهای انباشتهشده میتوانند در نهایت خود را در بازار ارز نشان دهند. بنابراین مساله اصلی نباید صرفا این باشد که «نرخ ارز را چگونه کنترل کنیم؟» بلکه باید پرسید چگونه شرایطی ایجاد کنیم که مردم دوباره حاضر باشند، ریال نگه دارند؟ پاسخ این پرسش در اعتماد به آینده پول ملی نهفته است، نه در یک نرخ دستوری. خروج از چنین شرایطی به یک سیاست واحد نیاز ندارد.
نخستین گام، اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش وابستگی آن به منابع ناپایدار است. کاهش درآمدهای نفتی واقعیتی است که نمیتوان با فرض بازگشت درآمدهای گذشته، آن را نادیده گرفت. اگر درآمد نفتی کاهش یافته است، سمت هزینه نیز باید با این واقعیت سازگار شود.
گام دوم، جلوگیری از انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانکها و بانک مرکزی است. بدون اصلاح ناترازیهای بانکی، کنترل پایدار رشد نقدینگی دشوار خواهد بود.
گام سوم و شاید مهمتر از همه، بازسازی اعتبار سیاستگذار است. سیاست ضدتورمی زمانی موثرتر خواهد بود که خانوار و بنگاه باور کنند سیاستگذار واقعا توانایی و اراده کاهش تورم را دارد. در غیر این صورت، حتی سیاستهای درست نیز ممکن است بهدلیل بالا بودن انتظارات تورمی با هزینه زیادی همراه شوند.
در نهایت، مساله اقتصاد ایران فقط این نیست که تورم در ماه آینده یا سال آینده چند درصد خواهد بود. مساله مهمتر این است که آیا میتوان شرایطی را ایجاد کرد که خانوار، بنگاه و سرمایهگذار دوباره بتوانند آینده اقتصادی خود را بر مبنای ریال برنامهریزی کنند. اگر ریال از ابزار پسانداز و معیار محاسبه اقتصادی به صرفا وسیلهای برای انجام معاملات روزمره تبدیل شود، مبارزه با تورم دیگر صرفا مهار افزایش قیمتها نیست؛ مستلزم شکستن سازوکارهایی است که رفتار خانوارها و بنگاهها را با تداوم تورم بالا سازگار کردهاند. شاید مهمترین هشدار همین باشد: اقتصاد ایران زمانی وارد یک نظام تورمی خطرناک خواهد شد که تورم نهتنها قیمتها، بلکه انتظارات، قراردادها و تصمیمهای اقتصادی مردم را نیز تعیین کند.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: از ارزش ۱۰۰ میلیارد دلاری تا شاخص ۷ میلیونی بورس
نویسنده: فردین آقابزرگی
تغییرات نرخ ارز همواره یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه ایران بوده است؛ متغیری که نهتنها بر سودآوری شرکتها، بلکه بر انتظارات سرمایهگذاران، ارزشگذاری داراییها و مسیر حرکت شاخصهای بورسی اثر میگذارد. در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیک و افزایش تنشهای منطقهای بازار ارز را با نوسان مواجه میکند، بورس نیز بهطور طبیعی نسبت به این تحولات واکنش نشان میدهد. با این حال، بررسی وضعیت فعلی بازار نشان میدهد که نرخ ارز را نمیتوان تنها بر اساس تحولات کوتاه ثبت شده در بازار تحلیل کرد.
در ارزیابی نرخ واقعی ارز، مجموعهای از متغیرهای کلان اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، وضعیت نقدینگی، تراز مالی دولت و توانایی کشور برای تامین منابع ارزی. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، محدودیتهای ناشی از تحریم، بلوکه شدن بخشی از داراییهای ارزی دولت و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات، همگی عواملی هستند که میتوانند فشار بر بازار ارز را افزایش دهند. در چنین شرایطی، نرخ ارز ممکن است در ظاهر با سرعت محدودی رشد کند، اما این به معنای برطرف شدن عدم تعادلهای بنیادی اقتصاد نیست. بر همین اساس، ارزش واقعی دلار تا پایان سال میتواند در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان قرار گیرد. البته تحقق چنین ارقامی به عوامل متعددی مانند سیاستهای ارزی دولت، میزان عرضه ارز، شرایط سیاسی و حجم تقاضای واقعی بستگی دارد. در ماههای اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای عمومی موجب شده است سرعت رشد نرخ ارز کمتر از سطحی باشد که برخی متغیرهای اقتصادی نشان میدهند. حتی تقاضای تولیدکنندگان برای تامین ارز نیز تحت تاثیر رکود، کاهش فروش و دشواری تامین مالی قرار گرفته است. در نتیجه، اگرچه نرخ دلار نسبت به ابتدای جنگ و دورهای که در محدوده ۱۸۰ هزار تومان قرار داشت افزایش یافته و به حوالی ۲۱۰ هزار تومان رسیده است، اما این رشد از منظر برخی، با شرایط بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد.
در واقع، همزمان با کاهش داراییهای ارزی دولت، افزایش فشارهای مالی، رشد تورم و تشدید ناترازیهای اقتصادی، انتظار میرود نرخ ارز در سطوح بالاتری قرار گیرد. فاصله میان نرخ فعلی و نرخ برآوردشده از سوی برخی میتواند نشانهای از سرکوب یا کنترل موقت بازار ارز باشد؛ وضعیتی که ممکن است در کوتاهمدت از جهش قیمت جلوگیری کند، اما در صورت تداوم، زمینه افزایش نوسان در آینده را فراهم خواهد کرد.
رابطه نرخ ارز و بازار سرمایه نیز رابطهای مستقیم و یکبعدی نیست. از یک سو، افزایش نرخ دلار معمولا موجب رشد درآمد ریالی شرکتهای صادراتمحور میشود. شرکتهای پتروشیمی، معدنی، فلزی و برخی صنایع دیگر که محصولات خود را بر مبنای قیمتهای جهانی و نرخ ارز به فروش میرسانند، در صورت ثبات سایر شرایط، از رشد نرخ ارز منتفع میشوند. افزایش نرخ فروش محصولات میتواند به رشد سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص این شرکتها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات وارداتی را نیز بالا میبرد. بنابراین میزان اثرگذاری آن بر سود شرکتها به ساختار درآمد و هزینه هر بنگاه بستگی دارد. شرکتهایی که مواد اولیه و ماشینآلات آنها عمدتا در داخل تامین میشود و محصولات خود را نیز در بازار داخلی عرضه میکنند، ممکن است در شرایط تحریمی از موقعیت متفاوتی برخوردار باشند. محدودیت واردات و دشواری حضور رقبای خارجی، برای برخی از این شرکتها نوعی «انحصار ناخواسته» ایجاد کرده است؛ انحصاری که میتواند قدرت قیمتگذاری و مطلوبیت آنها را نسبت به گذشته افزایش دهد.
به همین دلیل، نرخ ارز در مقاطعی میتواند به عنوان محرکی مثبت برای بازار سهام عمل کند. هرچند افزایش نرخ دلار در برخی دورهها به دلیل ایجاد نگرانی درباره تورم، هزینه تولید و سیاستهای کنترلی دولت، واکنش منفی بازار را به دنبال دارد، اما در افق میانمدت، رشد نرخ ارز معمولا ارزش ریالی داراییها و درآمد شرکتها را افزایش میدهد.
با این حال، مقایسه ارزش دلاری بورس نشان میدهد بازار سرمایه ایران همچنان با افت قابل توجهی نسبت به دورههای گذشته مواجه است. ارزش دلاری بازار که در مقطعی به حدود ۳۳۰ میلیارد دلار رسیده بود، اکنون در محدودهای نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار قرار دارد. این کاهش نشان میدهد حتی با وجود رشد اسمی شاخصها، ارزش واقعی بازار به دلار کاهش یافته است. البته رابطه میان نرخ دلار و ارزش دلاری بورس معکوس است؛ هرچه نرخ دلار افزایش یابد، ارزش دلاری بازار، در صورت ثابت ماندن ارزش ریالی کاهش پیدا میکند. در نهایت، برآورد ارزش جایگزینی شرکتهای بورسی نشان میدهد قیمت بسیاری از سهام همچنان پایینتر از ارزش ذاتی و داراییهای واقعی آنهاست. اگر نرخ ارز بر مبنای واقعیتهای اقتصادی تعدیل شود و سودآوری شرکتها نیز متناسب با رشد قیمت محصولات افزایش یابد، بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای جبران عقبماندگی دارد. بر همین مبنا، عبور شاخص کل بورس از مرز ۷ میلیون واحد در افق پیشرو، هر چند به شرایط سیاسی، اقتصادی و سیاستگذاری وابسته است، از نگاه برخی تحلیلگران دور از دسترس نیست.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: سردرگمیهایی که بیشتر شد
نویسنده: نادر کریمیجونی
سوال مغالطهآمیزی وجود دارد که به لطیفه تبدیل شده است و میپرسد: آیا خداوند میتواند سنگی خلق کند که نتواند خودش آن را جابهجا کند؟ طرحکنندگان این پرسش درواقع میخواهند ناتوانی خداوند را اثبات کنند. البته پاسخ یا نیت طرح این سوال چندان مهم نیست بلکه اکنون بهنظر میرسد ایالاتمتحده و بهعبارت بهتر دونالد ترامپ سنگی را خلق کرده که خودش نمیتواند آن را جابهجا کند. از همه بدتر این است که سنگ اکنون به درون چاهی عمیق افتاده و نه فقط ترامپ و همکارانش که عقلا و اندیشمندان آمریکایی هم نمیتوانند این سنگ را از درون چاه بیرون بکشند.
همین سههفته پیش بود که دونالد ترامپ پایان جنگ با ایران را اعلام کرد. متعاقب آن ترامپ تشریح کرد که از این پس جنگ با ایران در حوزههای اقتصادی ادامه پیدا میکند و تا فروپاشی اقتصادی و تسلیم ایران پیش خواهد رفت. ادعاهای عجیب و باورنکردنی، قبلا هم در اظهارات ترامپ دیده شده بود ازجمله وقتی که در دور نخست تحریمها، ادعا کرده بود که امکان صادرات نفت ایران را بهطور مطلق مسدود میکند و درنتیجه با به صفر رسیدن صادرات نفت، ایران مجبور بهعدم برداشت از چاههای نفت میشود و درنهایت با توقف برداشت، فشار چاههای نفت بهطور غیرقابل مهار افزایش یافته که همین امر انفجار و نابودی چاههای ایران را به دنبال خواهد داشت. همان موقع رسانههای نزدیک به ترامپ چه فارسیزبان و چه غیر از آن، این ادعای ترامپ را تئوریزه کردند و گفتند که در چندماه آینده- از آغاز اردیبهشت، سه تا چهارماه آینده- چاههای نفت ایران یکی پس از دیگری منفجر و منهدم خواهد شد و دیگر ایران چاهی نخواهد داشت که از آن نفت استخراج کند. حالا آن زمان فرا رسیده اما نهفقط چاههای ایران منفجر نشده که تولید در آنها هم ادامه دارد و حتی هماکنون که ادعا میشود تحریمهایی با هدف فروپاشی اقتصاد علیه کشورمان وضع و تمهید شده بازهم تبادلات اقتصادی و تجاری ازجمله صادرات نفت ایران بهطور کامل و مطلق قطع نشده است.
واقعا معلوم نیست که آیا ادعای ترامپ و سنتکام در مورد مینریزی ایران در تنگه هرمز که منجربه بمباران پایگاه نظامی کشورمان در لارک شد، صحیح است یا خیر. از ایندست ادعاها که اثبات آن امکانپذیر نیست بارها توسط ارتشهای درگیر جنگ و آتشبس در نقاط مختلف جهان ازجمله در اسرائیل بیان شده و انجام حمله علیه طرف مقابل را توجیه کرده است. در مورد اخیر هم ایالاتمتحده ادعا کرد که ایران برای مینریزی در تنگههرمز آماده میشده و حمله به پایگاهی در لارک، حملهای پیشدستانه و برای پیشگیری از وقوع و انجام این اقدام بوده است، البته سنتکام و کاخ سفید هیچ دلیل یا قرینهای که ادعایشان را اثبات کند، ارائه نکردهاند. با این حال این پرسش مطرح میشود که آیا اعلام رسمی پایان جنگ با ایران که ترامپ آن را در هفتههای گذشته اعلام کرد، اقدامی تاکتیکی و فریبکارانه برای آرام کردن افکار عمومی ایالاتمتحده بوده و اعتبار عملی و اجرایی نداشته است. اگر چنین نیست چرا ایالاتمتحده بهبهانه پیشگیری از انجام یک اقدام، دوباره دست به اسلحه برده و آتش جنگ را برافروخته است؟
اظهارات اسکات بسنت در حاشیه نشست گروه۲۰، ممکن است به روشن شدن این ماجرا و ریشهیابی توسل مجدد ایالاتمتحده به اقدام نظامی کمک کند. وزیر خزانهداری ایالاتمتحده که پیش از این از اعمال تحریمهای نابودکننده علیه ایران سخن گفته و تاکید کرده بود که با این اقدام، اقتصاد ایران از اقتصاد منطقه خاورمیانه و جهان بهطور کامل طرد میشود و فروپاشی اقتصادی برای این کشور رخ میدهد، در پاسخ به این سوال که چه تقویم و سررسید زمانی برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده، تصریح کرد که هدف ایالاتمتحده فروپاشی اقتصاد ایران نیست و واشنگتن تنها میخواهد ایران به میز مذاکره بازگردد و شروط ایالاتمتحده را بپذیرد. روشن است که در مواضع واشنگتن واقعا چرخش یا عقبنشینی صورت گرفته و ایالاتمتحده تقریبا مطمئن شده که امکان طرد یا فروپاشی اقتصاد ایران در دسترس نیست.
در شرایط حاضر قابل انتظار است که همکاران ترامپ به رییسجمهور ایالاتمتحده گفته باشند که اگر او میخواهد از نتایج تحریمهای جاری و افزایشیافته علیه ایران برای پیروزی در انتخابات آبان آینده استفاده کند و با این اهرم پیروز شود، احتمال کمی دارد که تدابیر وضعشده نتایج ملموسی ایجاد کند و برای آن انتخابات مفید واقع شود. درواقع تدابیری که اسکات بسنت هفته گذشته و علیه ایران اعلام کرد زودبازده نیست و در کوتاهمدت نمیتواند ایران را بهتسلیم وادار کند. در نتیجه احتمال آنکه تهران در همین هفتههای پیشرو از مواضع خود عدول و تنگههرمز را باز کند و به خواستهای واشنگتن تن دردهد، تقریبا معادل صفر است و ترامپ و همکارانش نمیتوانند با این احتمال صفر به عادی شدن تردد کشتیها در تنگههرمز و خلیجفارس و سقوط قیمت نفت امیدوار باشند ضمن آنکه ایران کماکان و با ابزار نظامی جریان تردد شناورهای تجاری و نفتکشها را در این آبراه کنترل میکند که برای آینده جمهوریخواهان در مبارزات سیاسی خطرناک است.
در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که حمله اخیر ایالاتمتحده به جزیره ایرانی، درواقع نوعی امکانسنجی برای انجام حملات گستردهتر است. در اینباره گفته میشود که ایالاتمتحده مترصد پیدا کردن فرصتی برای شروع مجدد جنگ است و از این بابت میخواهد درک درستی از توان عملیاتی و قدرت پاسخگویی نظامیان ایرانی داشته باشد. این تحلیل اذعان میکند که دستکم تا انتخابات آینده، ترامپ و ژنرالهایش در سنتکام از شروع مجدد جنگ پرهیز میکنند اما با آشکار شدن نتایج انتخابات برای کنگره و سنا، دوباره آتش جنگ علیه ایران شعلهور خواهد شد.
حال چه پیشبینی اخیر درست باشد یا نه، قدرمسلم آن است که نتایج انتخابات کنگره و سنا برای دولت و نظامیان آمریکایی اهمیت راهبردی و تعیینکننده دارد. همین امر و نامعلوم بودن شرایط پیشرو باعث شده که سردرگمی و بلاتکلیفی ترامپ و نزدیکانش بهطور قابلمشاهدهای افزایش یابد.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: ایران هرچه قویتر چگونه ساخته میشود؟
نویسنده: داود منظور
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت را میتوان فراتر از یک پیام مناسبتی، طرحی فشرده و راهبردی از مؤلفههای قدرت ملی در شرایط کنونی کشور دانست. محور اصلی پیام، حرکت به سوی «ایران هرچه قویتر» است؛ تعبیری که در متن، نه به قدرت نظامی محدود میشود و نه صرفاً ناظر به مقاومت در برابر فشار خارجی است. دولت کارآمد، اقتصاد مولد، ثبات معیشتی، سرمایهگذاری، فناوری، انسجام اجتماعی، فرهنگ و روایت قدرت، همگی اجزای یک منظومه واحد برای افزایش توان ملیاند. در همین چارچوب، دستیابی به ایران قویتر با «تلاش شبانهروزی»، «ابتکار مستمر» و «تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و ملت» پیوند خورده است.
نخستین پایه این منظومه، کارآمدی دولت است. تقدیر از عملکرد دولت در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط آسیبدیده و مدیریت انرژی در جریان جنگ و پس از تشدید تحریمها و محاصرهها، حامل معنایی فراتر از تشکر از دستگاه اجرائی است. در شرایط خطیر کنونی، بخش مهمی از قدرت ملی در توان دولت برای استمرار زندگی عادی جامعه، حفظ خدمات حیاتی، مهار اختلالات و ترمیم سریع آسیبها متجلی میشود. کشوری قوی است که در مواجهه با فشار خارجی، سازوکار اداره آن مختل نشود و دولت بتواند کارکردهای اساسی اقتصاد و جامعه را حفظ کند. از این منظر، کاهش اصطکاکهای درون حاکمیت، افزایش سرعت تصمیمگیری و تمرکز بر مسائل واقعی مردم، خود بخشی از راهبرد قدرتافزایی است.
دومین پایه، تقویت بنیانهای اقتصادی قدرت است. در این پیام راهبردی، تورم، بیکاری، مدیریت قیمتها و بازار کالا و خدمات، رشد، افزایش سرمایهگذاری، هدایت سرمایه به بخشهای مفید، رونق تولید، کاهش تدریجی نقش دلار و محور قراردادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. این مجموعه نشان میدهد که اقتصاد در این نگاه، حاشیهای بر امنیت ملی نیست، بلکه یکی از ارکان آن است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ضعف سرمایهگذاری و رکود تولید، حتی در صورت برخورداری از توان نظامی، پایههای قدرت کشور را از درون فرسوده میکنند.
از همین رو، «ایران هرچه قویتر» بدون اقتصادی که بتواند همزمان ثبات، رشد و تابآوری ایجاد کند، دستیافتنی نیست. مهار تورم و حفظ معیشت مردم در چنین چارچوبی صرفاً اهداف رفاهی نیستند؛ عناصر قدرت ملیاند. اقتصادی که خانوارهای آن پیوسته فقیرتر شوند و بنگاههایش افق روشنی برای سرمایهگذاری نداشته باشند، نمیتواند پشتوانهای پایدار برای قدرت سیاسی و امنیتی کشور باشد.
سومین محور، تکیه بر تولید داخلی همراه با بهرهگیری حکیمانه از واردات است. در این پیام مهم، تولید داخلی «کلید اصلی» حل مسائل اقتصادی معرفی شده، اما بلافاصله تصریح میشود که تأمین کافی کالاهای عمومی و تخصصی ضرورتی قطعی است و در مواردی که تولید داخل کفایت نمیکند، باید از واردات «بهطور صحیح و حکیمانه» بهره گرفت.
این ملاحظه، تلقی روشنتری از اقتصاد مقاومتی به دست میدهد. در واقع، اقتصاد مقاوم نه اقتصادی منزوی و متکی بر خودکفایی مطلق، بلکه اقتصادی است که آسیبپذیریهای حیاتی خود را کاهش داده و در عین حال قدرت انتخاب خود را در تعامل با جهان افزایش داده باشد. تقویت تولید داخلی، تنوعبخشی به شرکای تجاری، حفظ مسیرهای جایگزین تأمین و جلوگیری از وابستگی به یک کشور، یک مسیر یا یک سازوکار مالی، اجزای چنین راهبردیاند. قدرت اقتصادی نه در قطع ارتباط با جهان، بلکه در کاستن از امکان اعمال فشار از طریق وابستگیهای شکننده است.
در همین چارچوب باید به تأکید پیام بر کاهش تدریجی نقش دلار نیز نگریست. مسئله کلیدی، کاستن از آسیبپذیری ناشی از تمرکز بیش از حد روابط مالی و تجاری بر سازوکارهایی است که میتوانند به ابزار فشار تبدیل شوند. تنوع ارزی، توسعه مسیرهای مختلف تسویه و گسترش شبکه تجارت خارجی، در صورت طراحی دقیق، میتوانند بخشی از معماری تابآوری اقتصادی کشور باشند.
چهارمین پایه، فناوری، نوآوری و رهایی از روالهای فرسوده است. در پیام بر استفاده از فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان تأکید شده و تصریح میشود که گاه ترک روالهای معمول و عادتهای مرسوم میتواند منشأ جهش باشد. این ظرفیت در کشاورزی، صنعت، فرهنگ، آموزش، ارتباطات و دیگر حوزههای «تولید قدرت» مورد توجه قرار گرفته است. این بخش، یکی از مهمترین ابعاد مفهوم قدرت در جهان امروز را برجسته میکند. اگرچه منابع طبیعی و توان نظامی همچنان اهمیت دارند، اما قدرت پایدار بیش از گذشته به دانش، فناوری، بهرهوری، داده و ظرفیت انطباق وابسته است. ایران قویتر نمیتواند با بوروکراسی کند، فناوری فرسوده و نظام تصمیمگیری کمتحرک ساخته شود. شکستن رویههای ناکارآمد، میداندادن به نخبگان و تبدیل دانش به ظرفیت تولیدی، بخشی از همان فرآیند «تولید قدرت» است.
با این همه، شاید برجستهترین مؤلفه پیام، انسجام اجتماعی باشد. در متن پیام تصریح شده که هر اقدام در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید دارای «پیوست مربوط به انسجام اجتماعی» باشد و هر آنچه به این انسجام لطمه وارد کند، مردود است. این اصل، اگر بهصورت جدی وارد نظام سیاستگذاری شود، پیامدهای مهمی دارد. دیگر نمیتوان یک تصمیم را صرفاً بر پایه محاسبه مالی یا کارایی فنی ارزیابی کرد. هر سیاست مهم باید از حیث آثار آن بر اعتماد عمومی، عدالت، شکافهای اجتماعی و قدرت تحمل جامعه نیز سنجیده شود. یک اصلاح اقتصادی ممکن است از نظر نظری ضروری باشد، اما اگر در زمان نامناسب، بدون اقناع عمومی و بدون سازوکار جبرانی اجرا شود، هزینه اجتماعی آن میتواند از منافع اقتصادیاش بیشتر باشد. در این نگاه، انسجام اجتماعی نه محصول جانبی توسعه، بلکه یکی از منابع اصلی قدرت ملی است. از اینجا میتوان به پیام مهم دیگری رسید که همان پرهیز از دوگانهسازیهای فلجکننده در سیاست داخلی و خارجی است. در متن، از یکسو این تصور رد میشود که راه آبادانی و پیشرفت کشور از تبعیت از دشمن و پذیرش خواستههای نابهجای او میگذرد. از سوی دیگر، دوگانههایی مانند «جنگ یا مذاکره» و «سازش یا جنگطلبی» موهوم خوانده میشوند. کنار هم قرار گرفتن این دو گزاره از حیث سیاسی معنادار است. راهبرد برآمده از آن را میتوان چنین خلاصه کرد که نه تسلیم و تبعیت و نه محرومکردن کشور از ابزار دیپلماسی یک اصل است. قدرت ملی در برخورداری از مجموعهای متنوع از ابزارهاست. بازدارندگی نظامی، توان اقتصادی، ظرفیت منطقهای و دیپلماسی میتوانند مکمل یکدیگر باشند. طبیعتاً کشوری که گزینههای بیشتری در اختیار دارد، از قدرت چانهزنی بیشتری نیز برخوردار است.
در کنار قدرت مادی، پیام بر قدرت روایت نیز تأکید دارد. ضعفها باید موضوع برنامهریزی و اصلاح باشند، نه محور دائمی تصویر کشور. در مقابل، ظرفیتها و نقاط قوت باید بهدرستی روایت شوند. در این رویکرد، ضمن پذیرفتن ضعفها و مشکلات و تلاش برای حل آنها، نباید تصویر عمومی کشور صرفاً به فهرستی از ناکامیها تقلیل پیدا کند. در شرایط فشار خارجی، همانگونه که پنهانکردن مشکلات، اعتماد عمومی را تضعیف میکند، نادیدهگرفتن توانمندیهای واقعی نیز سرمایه روانی و اجتماعی کشور را فرسوده میسازد. سیاست ارتباطی مؤثر باید میان واقعیتگویی و روایت قدرت جمع کند. سرانجام، این پیام مهم، فرهنگ و تعلیم و تربیت را «فراراهبردی» میداند و بر نقش معلمان، دانشگاه، حوزه، پزشکان، پرستاران و خانواده تأکید میکند. این تعبیر یادآور آن است که قدرت پایدار تنها با بودجه، زیرساخت یا توان نظامی ساخته نمیشود. کیفیت سرمایه انسانی، آموزش، فرهنگ، اخلاق حرفهای و توان نسل آینده، بنیانهایی هستند که دیگر مؤلفههای قدرت بر آنها استوار میشوند. در مجموع، «ایران هرچه قویتر» در این پیام، تصویری چندبعدی از قدرت ملی است: دولت کارآمد، اقتصاد مولد و باثبات، تولید و سرمایهگذاری، کاهش آسیبپذیری خارجی، فناوری و نوآوری، انسجام اجتماعی، سرمایه انسانی و سیاست خارجی برخوردار از استقلال و انعطاف. هیچیک از این اجزا بهتنهایی کافی نیستند و ضعف مزمن در هر یک میتواند قدرت حاصل در سایر حوزهها را محدود کند.
شاید بتوان روح کلی پیام را در یک گزاره خلاصه کرد که در واقع قویترشدن ایران یعنی افزایش همزمان توان اثرگذاری بر محیط بیرونی و کاهش امکان اثرگذاری دشمن بر نقاط آسیبپذیر داخلی است. قدرت فقط در آن نیست که کشور بتواند به فشار خارجی پاسخ دهد، بلکه در آن است که دشمن نتواند از مسیر تورم، کمبود، رکود، شکاف اجتماعی، ضعف فناوری یا فرسایش اعتماد عمومی، آنچه را در میدان مستقیم به دست نیاورده است، از درون حاصل کند. از این منظر، «ایران هرچه قویتر» بیش از آنکه یک شعار باشد، معیار سنجش حکمرانی است و هر سیاستی که ظرفیت تولید، کارآمدی دولت، انسجام جامعه، قدرت انتخاب اقتصادی و آزادی عمل سیاسی کشور را افزایش دهد، ایران را قویتر میکند و هر سیاستی که این ظرفیتها را فرسوده سازد، حتی اگر در ظاهر دستاوردی کوتاهمدت داشته باشد، از مسیر قدرت ملی فاصله میگیرد.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: چین چگونه پای ایران میایستد؟
نویسنده: محمدمهدی مظاهری
همزمان با آغاز رسمی جنگ اقتصادی ایالات متحده در قبال کشورمان با تمرکز بر ابزارهای تحریم، منزوی ساختن و فشار اقتصادی، اکنون آنچه بیش از پیش اهمیت یافته میزان همراهی دیگر قدرتهای بزرگ جهانی به ویژه چین با این سیاست است. این کشور که اکنون به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده، شریک نخست اقتصادی ایران و عضوی مؤثر در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس است و همچنین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، حداقل در جریان جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه کشورمان، نقشی سازنده، متوازن و مسئولانه در قبال ایران داشته است. از خرداد سال گذشته (۱۴۰۴)تا کنون که آمریکا و اسرائیل دو بار حملات غیرقانونی علیه ایران انجام دادند و خسارات سنگینی را به کشورمان وارد کردند، چین از موضع ایران برای دفاع از امنیت و حاکمیت ملیاش حمایت کرده است. وزارت امور خارجه چین و نماینده دائمی آن در سازمان ملل متحد حملات به ایران را نقض حقوق بینالملل دانسته، ترور رهبر ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری عملیات نظامی و ازسرگیری گفتگوها شدند. در تازهترین موضعگیری رسمی نیز، پکن با صراحت و قاطعیت تحریمهای یکجانبه و فرامرزی آمریکا را رد کرده و اعلام داشته که روابطش با ایران کاملاً تحت حقوق بینالملل تعریف میشود و چین با تمام توان از منافع مشروع خود در رابطه با ایران حمایت خواهد کرد.
با وجود این مواضع حمایتی و ایستادگی حقوقی چین و اهمیت این قدرت آسیایی برای ایران به ویژه در این دوران جنگ و تحریم اقتصادی، لازم است نگاهی واقعبینانه و دقیق به ابعاد عملی روابط داشته باشیم تا بتوانیم با درک شرایط عینی و ملموس فیمابین دو کشور، در این دوران فشار و تحریم، اثربخشی روابط را افزایش دهیم.
چین از فروردین ۱۴۰۰ دارای یک پیمان جامع راهبردی با کشورمان است. بر پایه سند منتشرشده توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله در سه بُعد سیاسی ـ راهبردی، اقتصادی و فرهنگی تنظیم و تصویب شده است:
ـ سیاسی و راهبردی: تقویت همکاریهای دوجانبه در سازمانهای منطقهای و بینالمللی و تعاملات دفاعی.
ـ اقتصادی: مشارکت ایران در پروژه «یک کمربند، یک جاده»، سرمایهگذاری چین در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه زیرساختهای حملونقل و ترابری.
ـ فرهنگی و اجتماعی: گسترش تبادلات دانشگاهی، گردشگری، ورزشی و همکاریهای رسانهای.
اگر در مقطع کنونی به دلیل شرایط جنگی از بخش سوم چشمپوشی کنیم، در مورد دو بعد دیگر باید گفت؛ در حوزه سیاسی-راهبردی، چین بهعنوان عضو دائم شورای امنیت و شریک اقتصادی ایران، از مواضع تهران در مجامع بینالمللی حمایت سیاسی میکند. اعلام موضع اخیر چین مبنی بر مشروعیت حقوقی روابط با ایران، یک سپر حقوقی- دیپلماتیک مهم در برابر تحریمها ی جدید آمریکا ایجاد خواهد کرد؛ با این حال، پکن در ابعاد عملی همچون استفاده از حق وتو یا همکاریهای دفاعی ـ نظامی مستقیم و علنی همچنان محاسبات محافظهکارانهای دارد و مقامات این کشور اخبار مبتنی بر فروش تسلیحات و تجهیزات دفاعی سنگین به ایران را تکذیب میکنند.
در بعد اقتصادی نیز، گزارش تازه مرکز پژوهشهای اتاق ایران از فاصله میان پتانسیلهای موجود و واقعیات عملیاتی در روابط تهران و پکن خبر داده است. بررسی دادههای رسمی مربوط به میزان سرمایهگذاری چینیها در ایران در بازه زمانی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ میلادی (که چهار سال آن در دوره بعد از امضای سند همکاریهای جامع راهبردی است) نشان میدهد، کل سرمایهگذاری مستقیم چین در ایران در این بازه زمانی ۲۰ ساله، از سقف ۴/۷ میلیارد دلار فراتر نرفته است؛ حال آنکه پکن در همین بازه زمانی دو دههای، صدها میلیارد دلار به بازارها و اقتصادهای برخی کشورهای منطقه همچون پاکستان، عراق، امارات و عربستان تزریق کرده است. عوامل اصلی ناکامی اقتصادی در جذب حداکثری سرمایهگذاری چینیها بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، موانعی از جمله «تحریمهای بینالمللی»، «چالشهای بانکی و مالی داخلی»، «نبود نهادهای پایدار و تضمین سرمایه» بوده است.
در دوره جنگ نیز بخشی از اولویت سیاستهای اقتصادی پکن حمایت از اقتصاد داخلی خود و صیانت از بازار جهانی انرژی در برابر شوکهای شدید بوده است. به عبارت دیگر، چین که بعد از ایالات متحده (۱۹ میلیون بشکه در روز) با مصرف روزانه ۳۷/۱۶ میلیون بشکه در روز در صدر مصرفکنندگان نفت خام جهان قرار دارد؛ در مقاطعی پس از حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز، با کاهش واردات مستقیم و برداشت از مخازن راهبردی خود توانست اثر شوک بر بازار نفت را مدیریت کند. هر چند به زعم برخی تحلیلگران، این اقدامات اساساً برای حفظ اقتصاد داخلی چین انجام شد، اما نتیجه جانبی آن مانع از جهش نجومی قیمت نفت شد که به واشنگتن در مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ کمک کرد.
همچنین این ابرقدرت شرقی با راهاندازی مسیر جدید کشتیرانی از طریق اقیانوس منجمد شمالی، موسوم به «جاده ابریشم یخی» به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین و پرهیز از آسیبپذیریهای آبراههای جنوبی است. هرچند این مسیر محدودیتهای فصلی و زیستمحیطی خود را دارد، اما نشاندهنده تلاش پکن برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری است.
با این همه، تاکید جدید پکن بر صیانت از منافع خود در ایران و رد قاطع تحریمهای آمریکا نشان میدهد که چین ابعاد ژئوپلیتیک پایداری ایراندر برابر آمریکا را به خوبی درک کرده است. جمهوری اسلامی ایران با پایداری در دفاع از خود و جلوگیری از پیروزی آسان و برق آسای آمریکا، نقشی کلیدی در تضعیف اعتبار و جایگاه هژمونیک آمریکا و لطمه به ذخایر راهبردی نظامی- اقتصادی آن به عنوان ابرقدرت اصلی رقیب چین داشته است. این یک واقعیت ژئوپلیتیک غیرقابل انکار است که تا زمانی که ایران در غرب آسیا بهعنوان یک وزنه قوی، بخش عظیمی از تمرکز نظامی، تسلیحاتی، مالی و دیپلماتیک ایالات متحده را به خود مشغول میدارد، آمریکا توان «تمرکز کامل بر مهار چین در شرق آسیا» و طرح جدی موضوع تایوان را ندارد.
بر این اساس و با تکیه بر موضع قاطع اخیر چین در رد تحریمها، لازم است تا دستگاه دیپلماسی ایران به طور فعالانه با پکن وارد مذاکره شود. موضع تازه پکن نشان میدهد فضای چانهزنی ایران ارتقا یافته است؛ لذا ایران باید نه به عنوان یک «بازیگر تحت تنگنا» بلکه به عنوان یک «شریک تعیینکننده در موازنه منطقهای» وارد مذاکره شود. برگهای برنده ایران در این مذاکرات، نه فقط «نفت ارزان» و «موقعیت ترانزیتی»، بلکه «توانمندی آن در حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه» و تبدیل شدن به یک «اهرم زمانبندی در رقابت هژمونیک چین و آمریکا» است.
ایران میتواند در مذاکرات با پکن این سیگنال را منتقل کند که اکنون که چین رسماً تحریمها را رد کرده و بر حفظ منافعش در ایران تاکید دارد، زمان آن فرا رسیده که این مواضع سیاسی به کانالهای مالی پایدار، سرمایهگذاریهای زیرساختی و خریدهای تضمینشده انرژی تبدیل شود. دستگاه دیپلماسی باید به پکن یادآور شود که هزینه حفظ یک ایران باثبات و قوی برای چین، بسیار کمتر از هزینهای است که پکن پس از انزوای احتمالی ایران، برای مواجهه مستقیم با آمریکای فراغتیافته از خاورمیانه در حوزه پاسیفیک خواهد پرداخت.
البته در کنار استفاده از این کارت، راهکار بلندمدت برای جلب همراهی حداکثری و مؤثر چین در قالب پیمان جامع راهبردی، تلاش برای بازگرداندن ثبات و امنیت پایدار به کشور، اصلاح ساختارهای بانکی و تسهیل قوانین سرمایهگذاری، توسعه و متوازنسازی روابط تجاری-اقتصادی با شرق و غرب و ایجاد شرایطی است که حضور در بازار و جغرافیای ایران برای پکن به یک «ضرورت راهبردی کمریسک» تبدیل شود، نه یک «گزینه پرهزینه در برابر آمریکا».
۶. روزنامه شرق
تیتر: زیستن در دایره مجهولات
نویسنده: کامبیز نوورزی
۱. زندگی وابسته به امروز نیست. امروز وضعیتی است که آن را میبینیم، میشناسیم، میفهمیم و میدانیم با آن چه کنیم. زندگی ما وابسته به فرداست. اگر بتوانیم فردایی را که هنوز نیامده بشناسیم و بفهمیم و بدانیم با آن چه خواهیم کرد، میتوانیم در آرامش از یک زندگی طبیعی بهرهمند شویم و پیش برویم. هر اندازه فردا مجهول باشد نتوان چیزی از آن را دید، دلهره و اضطراب بر جانها سیطره مییابد. در عالم ترس و نگرانی و نومیدی، رفتار آدمها هم عوض میشود. یکی گوشهنشین میشود؛ یکی به هر کار مشروع و نامشروع دست میزند تا شاید از تاریکی فردا به سلامت بگذرد؛ دیگری خود را به موج میسپارد که «چو فردا شود فکر فردا کنیم»؛ برخی را اندوه و برخی را خشم فرا میگیرد و بر همه چیز شورش میکنند و...؛ اعتمادها از بین میروند؛ هر کسی زور بیشتری دارد، میدان بیدفاع بیشتری برای بهکارگیری زور علیه دیگران پیدا میکند و کسی هم جلودارش نخواهد بود. از یک سو بسیاری سرگردان اینکه «به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را» و برخی که زر در جیب و زور در بازو دارند «عربده این که مبین آن که مپرس». فردای مجهول و ناپیدا، زندگی را گرفتار تعلیق میکند و عمر و روان و جان و مال را باد میبرد و تلف میکند.
۲. قدرت پیشبینی فردا و هر آیندهای نظم است. هر قدر نظم مستحکمتر و عقلانیتر باشد، آینده درازتری را میتوان پیشبینی کرد و دانست که فردا و فرداها چه خواهد شد. آدمها نیز میتوانند نقش و موقعیت خود را پیشبینی کنند، برنامهریزی کنند، از خود و روان و جان و مال خود بهسادگی مراقبت کنند و با آرامش پا به آینده بگذارند.
هرقدر که نظم کمتر و ضعیفتر باشد، توان دیدن آینده کمتر میشود. نمیشود فهمید که فردا چه خواهد شد. مثل این است که شما برای سفری چهارساعته ۱۰، ۱۵ ساعت در بلبشوی راهبندان میمانید. بنزین مصرف شده، خوراکهایی که با خود داشتهاید تمام شده، خوابآلوده و خستهاید. شاید ماشینتان جوش بیاورد و... این محصول مصیبت بینظمی است.
۳. حقوق و اخلاق دو منبع تولید و تثبیت نظماند. حقوق محدوده اختیار و تکلیف همه را معلوم میکند. قدرت را مهار میکند، مسیر را نشان میدهد، امکان تخلف از مسیر را اگر هم از بین نبرد، کاهش میدهد، چارچوبهای ارتباطی بین اشخاص را معلوم میکند، اگر کسی به حق دیگری تجاوز کرد سزایش را کف دستش میگذارد، جامعه را منتظم میکند و امکان پیشبینی فردا را فراهم میکند.
در این میان ساختار حکومتی به عنوان قدرتمندترین، ثروتمندترین و بزرگترین شخصیت، بیش از همه مکلف است به اقدام براساس قانون و قواعد و اصول حقوقی برای استقرار نظم.
۳. در ایران سالهاست که نظم حقوقی بهشدت تضعیف شده است. فارغ از اینکه در تدوین و تصویب خیلی از قوانین خطاهای فراوانی وجود دارد، در اجرا نیز قانون و اصول حقوقی اهمیت خود را از دست دادهاند. حقوق اساسی ملت از اهمیت افتادهاند، حدود وظایف و اختیارات نهادهای حکمرانی در هم ریخته است، واقعیتها در قانوننویسی جای خود را به رؤیاها میدهند، صاحبان مناصب تقریبا از هر مؤاخذهای مصوناند. وقتی منبع اصلی نظم دچار گسیختگی شود، قهرا نظم محقق نمیشود. بینظمی حاکم میشود و فردا به مجهولی بزرگ بدل میشود که حتی سادهترین بخشهای زندگی نیز به علامت سؤالهای بزرگی بدل میشوند. مثلا فرداروزی قیمت خوراک و مسکن و بنزین، دوا و درمان چند خواهد بود؟ آیا درآمد امروز تکاپوی هزینه فردا را میدهد؟ آیا مدرسهها حضوری خواهند بود یا آنلاین، آیا دانشگاهها باز خواهند بود یا نه؟ آیا آب و برق و گاز خواهیم داشت؟ آیا کاری را که امروز داریم، فردا هم خواهیم داشت؟ آیا دشمن متجاوز باز هم به تجاوز نظامی روی خواهد آورد و مرگ و ویرانی میسازد؟ کسی پاسخ این پرسشها را نمیداند. بدون نظم حقوقی در دایره مجهولات سرگشته و سرگردانیم و بیمناک از اضمحلالی ناگزیر نفسنفس میزنیم. فقط آنها که در چرخه فساد در جیب زر و در بازو زور دارند، از گل این آلودگی، ماهیهای چاق توانند صید کرد. آنها که دل به ایران و ایمان و مردمان دادهاند، به هر بهایی که هست این تعلیق را چاره کنند و به اعاده نظم در کشور همت کنند.
ما نیز چارهای نداریم جز امید و اینکه در چشمان هم نجیبانه بنگریم و بخوانیم «چشمهایت با من گفتند/ فردا روز دیگری است».
۷. روزنامه کسبوکار
تیتر: اصلاح ساختار پولی کشور
نویسنده: عبدالمجید شیخی
زمانی که ارزش پول دچار نوسان و کاهش باشد، هیچیک از سیاستهای حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بستههای معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت. کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهمترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است. برای تقویت معیشت مردم، باید اصلاح ساختار پولی کشور در اولویت قرار گیرد.
برای اینکه دولت بتواند از سفره مردم حمایت کند، باید عمود خیمه اقتصاد را که همان پول ملی است تثبیت کند. پول از دیدگاه اقتصاد اسلامی و همچنین از منظر قرآن، نقش میزان و ترازو را دارد؛ بنابراین اگر ارزش پول ملی دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادی دچار بیثباتی خواهد شد.
اگر بخواهیم به عوامل تورمزا اشارهای داشته باشیم باید از بانکها و بانکهای خصوصی نام ببریم. بانکها با ایجاد بازار بینبانکی و نرخ سود تعیینی و شبهه دار باعث تورم میشوند. نرخهای سود بالا به بازار علامت میدهد که هزینه فرصت پول چقدر است درحالیکه ما هزینه فرصت سرمایهداریم نه هزینه فرصت پول! خلق اعتبار را ممنوع کنید. نقلوانتقال سرمایه باید مالیات داشته باشد. تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
عوامل غیرمولد آتشبر خرمن اقتصاد میزنند. شبکههای غیر مولد، کالاهای مصرفی را به کالای سرمایهای مبدل میکنند و نرخگذاری در اقتصاد میکنند. وقتی از نهضت ملی توقف تورم صحبت میکنم منظور اقدامات نظیر این موارد است که تورم در کشور را تشدید کردهاند. اکنون به باور مردم احتیاج داریم تا با رفتار خود تورم را کنترل کنند. قدم اول این است که نرخها نباید افزایش پیدا کنند. تورم حاصل افزایش قیمتها است که مبنا ندارند.
بخش قابل توجهی از تورم ناشی از خلق نقدینگی بیضابطه در شبکه بانکی است. وقتی بانکها بدون پشتوانه واقعی پول خلق میکنند، حجم نقدینگی از ظرفیت تولیدی کشور پیشی میگیرد و نتیجه آن تورم خواهد بود. بنابراین، کنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانکها ضرورتی قطعی دارد. دولت باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهد و بودجه را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم کند. کسری بودجه در نهایت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران میشود و این فرآیند مستقیماً به تورم و تضعیف معیشت مردم منجر میشود.
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: راه کاهش خطاهای اقتصادی
نویسنده: سعید ترکمان
تشکلهای بخشخصوصی زمانی میتوانند در توسعه اقتصادی و حل مسائل جامعه نقش موثری ایفا کنند که رویکرد آنها از فعالیتهای صنفی فراتر رفته و به نهادهایی مسئلهمحور و راهحلساز تبدیل شوند. مهمترین کارکرد تشکلها، ایجاد زبان مشترک میان فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیمساز است.
تشکلها با تجمیع تجربهها و نظرات اعضای خود میتوانند مسائل واقعی تولید و بازار را شناسایی کرده و به سطح سیاستگذاری منتقل کنند.
یکی از تجربیات مهمی که انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حوزه جلب مشارکت داشته، مواجهه این صنعت با شرایط بحرانی جنگ و تلاش جمعی برای تداوم تولید و تامین بازار بوده است.
در آن مقطع، با وجود آسیبهایی که به بخش تولید وارد شده بود و کاهش محسوس ظرفیت عملیاتی، زنجیره صنعت توانست از بروز کمبود گسترده محصول در بازار جلوگیری کند.
این تجربه نشان داد که در شرایط دشوار، همافزایی بخشهای مختلف زنجیره ارزش، تعامل با نهادهای تصمیمساز و اصلاح برخی مقررات میتواند باعث پایداری صنعت و بازار شود.
به رسمیت شناختن نقش مشورتی تشکلها و فراهمشدن امکان مشارکت آنها در تصمیمسازیها، مهمترین اقدامی که باید در این زمینه انجام شود.
تشکلها باید از مرحله طرح مسئله تا تدوین و اصلاح سیاستها حضوری فعال داشته باشند و نظراتشان بهصورت واقعی در تصمیمات لحاظ شود.
اجرای دقیق این رویکرد، بهویژه در چارچوب ماده ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار باعث افزایش کیفیت تصمیمگیریها، کاهش خطاهای سیاستی و تقویت اعتماد میان دولت و بخشخصوصی شود؛ چنین سازوکاری زمینهساز حکمرانی اقتصادی کارآمد و مشارکتپذیر خواهد شد.
