سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: از تاب‌آوری تا فرسایش ساختاری
نویسنده: بهروز‌ هادی‌زنوز
تحریم‌های طولانی‌مدت علیه ایران دیگر صرفا یک محدودیت تجاری یا مالی نیستند؛ این تحریم‌ها به عاملی ساختاری در شکل‌دهی به اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
مرور داده‌ها و یادداشت‌های گردآوری‌شده، همراه با تحلیل اقتصاد سیاسی نویسنده این متن، نشان می‌دهد که اثر تخریبی تحریم‌ها تنها از فشار خارجی ناشی نمی‌شود، بلکه حاصل همزمانی آن با ضعف‌های نهادی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی سیاست خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. از همین رو اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل‌ونقل، از یک اقتصاد متکی بر صادرات رسمی نفت و دسترسی نسبی به بازارهای جهانی به اقتصادی با سازوکارهای غیررسمی، پرهزینه و کم‌بازده تغییر مسیر داده است.

بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸ نقطه عطفی در این روند بود. در آن مقطع، تحریم‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای تعلیق یا معاف شده بودند دوباره برقرار شدند و شوک فوری آن در کاهش تولید و صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، تضعیف ریال و شتاب‌گرفتن تورم نمایان شد. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نشان می‌داد که بسیاری از شرکت‌های خارجی برای پرهیز از خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار، از بازار ایران خارج شدند یا از سرمایه‌گذاری جدید خودداری کردند.

نخستین پیامد روشن این روند، محدود شدن ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور است. در دوره بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از اوج حدود ۲.۷میلیون بشکه در روز در ژوئن۲۰۱۸ به حدود ۱.۷ تا ۱.۹میلیون بشکه در روز در سپتامبر همان سال کاهش یافت و انتظار می‌رفت این روند نزولی ادامه یابد. تحریم‌ها با هدف قرار دادن فروش نفت، بیمه، کشتیرانی و نقل‌وانتقال پول، هزینه صادرات انرژی ایران را بالا برده‌اند. در نتیجه، حتی زمانی که صادرات نفت به‌طور کامل متوقف نشده، درآمد واقعی حاصل از آن کاهش یافته است؛ زیرا فروش نفت از مسیرهای غیرشفاف، با تخفیف‌های قابل‌توجه، هزینه‌های انتقال بالاتر و اتکا به شمار محدودی از خریداران انجام می‌شود. در چنین شرایطی، وابستگی شدید به بازار چین و پالایشگاه‌های مستقل، قدرت چانه‌زنی ایران را در بازار جهانی نفت کاهش داده است.
اما اثر تحریم‌ها تنها در سمت درآمدهای ارزی خلاصه نمی‌شود. قطع یا محدود شدن ارتباط بانک‌های ایران با نظام مالی جهانی، اقتصاد کشور را به شبکه‌ای از مبادلات غیررسمی، تهاتر، واسطه‌گری و نقل‌وانتقال‌های پرریسک سوق داده است. در گزارش CSIS نیز تاکید شده بود که اثرگذاری تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی از جایگاه دلار در تجارت و مالیه بین‌المللی ناشی می‌شود؛ زیرا حتی شرکت‌هایی که مستقیما با آمریکا تجارت محدودی دارند، برای حفظ دسترسی به نظام مالی دلاری از معامله با ایران پرهیز می‌کنند. این سازوکارها اگرچه در کوتاه‌مدت امکان تداوم تجارت را فراهم کرده‌اند، اما در بلندمدت هزینه مبادله را افزایش داده، شفافیت را کاهش داده و زمینه گسترش رانت، فساد و سلطه نهادهای شبه‌دولتی را تقویت کرده‌اند.

این برداشت با تحلیل ساختارگرا و نهادگرایانه کتاب «تحلیل علل و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی» همخوان است. در کتاب مذکور، نویسنده تحریم را پدیده‌ای صرفا بیرونی نمی‌داند، بلکه آن را در پیوند با چندگانگی قدرت، ضعف حقوق مالکیت، مداخله نهادهای موازی، تشتت در قوه مجریه و غلبه منافع ذی‌نفعان تحریم توضیح می‌دهد. در چنین چارچوبی، تحریم‌ها نه فقط یک شوک خارجی، بلکه عاملی برای تشدید بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران هستند؛ بیماری‌هایی که پیش از تحریم نیز وجود داشته‌اند، اما زیر فشار تحریم عمیق‌تر و پرهزینه‌تر شده‌اند.

پیامد دیگر تحریم‌ها، فرسایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران در ظاهر توانسته بخشی از نیازهای خود را از مسیر تولید داخلی، تجارت منطقه‌ای و سازوکارهای جایگزین تامین کند؛ اما این سازگاری الزاما به معنای افزایش رقابت‌پذیری نیست. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نو، سرمایه خارجی، بازارهای مالی و زنجیره‌های جهانی ارزش، موجب شده است بسیاری از صنایع ایران با هزینه بالاتر، بهره‌وری کمتر و کیفیت ناپایدارتر فعالیت کنند. به بیان دیگر، تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمت نوعی تاب‌آوری اجباری سوق داده‌اند؛ تاب‌آوری‌ای که بیشتر بر بقا استوار است تا بر رشد پایدار.

در بخش انرژی، این فرسایش آشکارتر است. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، با بحران سوخت، قطعی برق، کمبود گاز طبیعی و اختلال در عرضه انرژی روبه‌روست؛ وضعیتی که زندگی روزمره، فعالیت صنعتی و تاب‌آوری اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. این پارادوکس نشان می‌دهد که مساله انرژی ایران تنها کمبود منابع طبیعی نیست، بلکه ترکیبی از ناکارآمدی نهادی، سیاست‌های نادرست داخلی انرژی و فشارهای خارجی (به‌ویژه تحریم‌های بین‌المللی) ظرفیت تبدیل منابع عظیم نفت و گاز به مزیت اقتصادی پایدار را تضعیف کرده است. خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری، دشواری واردات تجهیزات پیشرفته و محدودیت در فناوری‌های افزایش ضریب برداشت، توسعه میدان‌های نفتی و گازی را با تاخیر و ناکارآمدی روبه‌رو کرده و کاهش کیفیت زیرساخت‌های پالایش، انتقال و شبکه برق را تشدید کرده است.

افزون بر این، محدود شدن مسیرهای رسمی صادرات و واردات، اقتصاد ایران را در معرض نااطمینانی دائمی قرار داده است. در اقتصادی که دسترسی به ارز، واردات مواد اولیه، قطعات صنعتی و فناوری به شبکه‌های غیررسمی وابسته می‌شود، برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش نقش دولت و نهادهای شبه‌دولتی و گسترش فعالیت‌های کم‌شفاف است. این روند نه‌تنها هزینه تولید را بالا می‌برد، بلکه انگیزه نوآوری و رقابت سالم را نیز کاهش می‌دهد.

مقایسه شاخص‌های بین‌المللی نیز همین تصویر را تایید می‌کند. در «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری، کره‌جنوبی در میان اقتصادهای پیشرو قرار دارد، مالزی جایگاهی میانه اما رو به جلو دارد، ترکیه در گروه اقتصادهای نوظهور فعال دیده می‌شود و ایران، با وجود ظرفیت انسانی و علمی قابل‌توجه، در رتبه‌ای پایین‌تر قرار می‌گیرد. گزارش ۲۰۲۵ این شاخص نشان می‌دهد که ایران در میان اقتصادهای میان‌درآمد از جمله کشورهایی است که طی سال‌های اخیر رشد رتبه داشته، اما فاصله آن با کشورهایی مانند کره‌جنوبی و حتی مالزی همچنان قابل‌توجه است. این فاصله بیش از هر چیز ناشی از ضعف نهادها، دشواری تامین مالی، محدودیت ارتباطات بین‌المللی و ضعف در تجاری‌سازی دانش است.

در حوزه لجستیک و تجارت خارجی نیز داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد کشورها از مدل ادراکی پیشین به شاخص‌های مبتنی بر داده‌های واقعی حمل‌ونقل، زمان، اتصال و قابلیت اطمینان زنجیره تامین حرکت کرده است. در چنین چارچوبی، اقتصادهایی که به بنادر کارآمد، شبکه‌های حمل‌ونقل متصل، گمرک شفاف و ارتباط بانکی پایدار دسترسی دارند، مزیت آشکاری پیدا می‌کنند. ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز می‌تواند به حلقه‌ای مهم در تجارت منطقه‌ای تبدیل شود؛ اما تحریم‌ها، ریسک‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و ضعف زیرساختی باعث شده است این مزیت بالقوه به اندازه کافی بالفعل نشود.

پیام اجتماعی این روند نیز کم‌اهمیت نیست. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی اقتصادی، طبقه متوسط را تضعیف کرده و افق برنامه‌ریزی خانوارها را کوتاه‌تر ساخته است. هنگامی که خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، امکان پس‌انداز، آموزش، سرمایه‌گذاری و ارتقای مهارت کاهش می‌یابد. این مساله در بلندمدت به افت سرمایه انسانی و کاهش توان رقابت اقتصاد ملی منجر می‌شود؛ یعنی همان عاملی که در تجربه کشورهای موفق آسیایی، پایه اصلی جهش صنعتی و فناورانه بوده است.

از منظر اجتماعی، اهمیت تحلیل‌ در پیش‌بینی پیامدهای تحریم بر شکاف دولت ـ ملت و تنش‌های اجتماعی است. هشدار داده شده بود که ترکیب تورم بالا، رکود، کاهش قدرت خرید، بحران صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانی دولت در جبران آسیب‌های معیشتی، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و زمینه اعتراضات اجتماعی را فراهم کند. تجربه سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها نشان داد که این پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی محقق شده‌اند؛ زیرا تورم مزمن و فشار معیشتی نه‌تنها طبقه متوسط را کوچک‌تر کرده، بلکه سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات دشوار را نیز تضعیف کرده است.

با این حال، تصویر اقتصاد ایران تنها تصویر ضعف نیست. بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، تجربه تولید در شرایط محدودیت، ظرفیت‌های صنعتی، موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی، همچنان دارایی‌های مهمی برای کشور به شمار می‌روند. پرسش اصلی این است که آیا این ظرفیت‌ها در مسیر افزایش بهره‌وری، پیوند با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری قرار می‌گیرند یا صرفا برای تحمل فشارهای بیرونی مصرف می‌شوند. تفاوت میان «تاب‌آوری توسعه‌گرا» و «تاب‌آوری فرسایشی» دقیقا در همین نقطه آشکار می‌شود.

برای عبور از وضعیت کنونی، سیاستگذاری اقتصادی باید از مدیریت کوتاه‌مدت بحران فراتر رود. کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی، تقویت شفافیت، بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، اصلاح الگوی مصرف و قیمت‌گذاری انرژی، و پیوند دادن ظرفیت علمی کشور با تولید و صادرات، پیش‌شرط‌های تقویت رقابت‌پذیری هستند. در کنار اینها، بازنگری در سیاست خارجی پرهزینه، کاهش تنش‌های بین‌المللی، بازسازی مقبولیت داخلی، آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی، کاهش کسری بودجه، مالیات‌ستانی از نهادهای معاف، واقعی‌سازی نرخ ارز بودجه‌ای، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان انرژی و ثبات‌بخشی به مقررات تجاری ضرورت دارد. بحران انرژی ایران همچنین پیامدهای فراتر از مرزهای ملی دارد؛ زیرا بی‌ثباتی در عرضه سوخت و برق می‌تواند بر امنیت انرژی منطقه‌ای و موازنه ژئوپلیتیک پیرامون خلیج‌فارس اثر بگذارد. در عین حال، هرگونه گشایش در روابط خارجی و کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری می‌تواند اثر این اصلاحات را چندبرابر کند؛ زیرا اقتصاد ایران بدون اتصال پایدار به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی نمی‌تواند از سطح بقا به سطح توسعه رقابتی منتقل شود. با این همه، اجرای چنین اصلاحاتی با مانع مهمی روبه‌روست: ذی‌نفعان وضع موجود. اقتصاد تحریمی برای گروه‌هایی که از تجارت غیرشفاف، اسکله‌ها و مبادی خارج از نظارت، رانت ارزی، دورزدن تحریم و انحصارهای شبه‌دولتی سود می‌برند، یک تهدید نیست، بلکه منبع منفعت است. از این رو، هر سیاستی که به شفافیت مالی، نظارت گمرکی، پیوستن به قواعد بین‌المللی و کاهش تنش خارجی منجر شود، با مقاومت این گروه‌ها مواجه خواهد شد. به همین دلیل، مساله تحریم‌ها فقط مساله سیاست خارجی نیست؛ مساله‌ای در قلب اقتصاد سیاسی ایران است. در سطح بین‌المللی نیز پیامد تحریم‌ها تنها محدود به ایران نیست. مخالفت اروپا، چین و روسیه با بازگشت یک‌جانبه تحریم‌های آمریکا و تلاش‌هایی مانند سازوکارهای ویژه پرداخت یا ایده تقویت نقش یورو، نشان داد که استفاده گسترده از تحریم‌های ثانویه می‌تواند انگیزه بازیگران دیگر را برای کاهش وابستگی به دلار افزایش دهد. با این حال، همان گزارش تاکید می‌کند که به‌دلیل عمق بازارهای مالی آمریکا، نقش دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی و سهم بالای آن در پرداخت‌های جهانی، جایگزینی دلار در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. از این رو، تحریم‌ها همچنان ابزار بسیار موثری برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران باقی مانده‌اند؛ هرچند ممکن است در بلندمدت به تلاش‌هایی برای دور زدن مرکزیت دلار در نظام مالی بین‌المللی دامن بزنند.

در نهایت، تجربه چند دهه تحریم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران توانسته از فروپاشی کامل پرهیز کند؛ اما هزینه این بقا بسیار سنگین بوده است. رشد پایین، تورم مزمن، فرار سرمایه، افت کیفیت زیرساخت‌ها، محدود شدن صادرات رسمی و تضعیف طبقه متوسط، نشانه‌های اقتصادی است که در برابر فشارها دوام آورده اما به‌تدریج فرسوده شده است. بنابراین مساله امروز ایران فقط رفع تحریم یا افزایش صادرات نفت نیست؛ مساله اصلی بازسازی ظرفیت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. اگر این بازسازی با اصلاحات نهادی و کاهش تنش‌های خارجی همراه نشود، تاب‌آوری اقتصاد ایران بیش از آنکه سکوی جهش باشد، به سازوکاری برای ادامه فرسایش تبدیل خواهد شد.

۲. روزنامه اطلاعات
تیتر: قضیه بنزین و تصمیم کبرا
نویسنده: فرشاد پرویزیان
کسانی‌که برای کنترل مصرف بنزین و کاهش ناتزای میان عرضه و تقاضای آن، پیشنهاد افزایش قیمت و تحمیل صرفه‌جویی مصرف می‌دهند، در علم اقتصاد تا ابتدای درس تصمیم کبرا، بیشتر نخوانده اند. هرچند در محتوای جدید نظام آموزشی دبستان‌ها، نسل‌ فعلی از چنین درسی در کتاب‌ فارسی خود محروم شده‌اند و دیگر کبرایی برای تصمیم گیری، یا عزمی برای تصمیم‌گیری همچون کبرا وجود ندارد. با این وجود «انتخاب صحیح» همواره نخستین آموزش به کودکان بوده تا مشکلات خود را به نحوی اصولی حل کرده و از احاله آن به سایر حوزه‌ها بپرهیزند.
اکنون نیز راهکارهای قیمتی برای کاهش ناترازی بنزین مربوط به افرادی است که گویی چنین آموزش پایه‌ای ندیده‌اند و می‌خواهند مشکل خود را با تسری به سایر حوزه‌ها بطور موقت پشت سر بگذارند.
ایده «افزایش قیمت برای کاهش مصرف»، طبق اصول اقتصاد خرد و بر مبنای پدیده جانشینی کالا توسط مصرف کننده هنگامی توصیه می‌شود که راهکار جایگزینی برای اثرگذاری وجود داشته باشد ولی در ایران به دلایل زیر چنین نیست:
۱- بنزین در اقتصاد ایران به علت پیچیدگی سیستم حمل و نقل و ضعف ناوگان عمومی ارزان قیمت و پویا، جایگزین مطمئنی ندارد که با افزایش قیمت، بتوان مصرف این سوخت را کنترل و مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومی ترغیب کرد.
۲- بنزین در ایران توسط خودروهایی مصرف می شود که دولت فعلی و دولت‌های قبلی‌ هرگز اقدامی برای بهبود سیستم احتراق آن در صنایع خودروسازی داخلی نکرده‌ و مردم همواره مجبور بوده اند خودرو را فقط از سیستم انحصاری تولیدکننده داخلی بخرند. بگذریم از اینکه همین شبکه انحصاری به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده و اجازه بهبود کیفیت محصول را برای کاهش مصرف بنزین نمی‌دهد.
۳- کل نظام حمل و نقل شهری و شبکه توزیع مویرگی آن در ایران که روزانه دهها هزارتن محصول و میلیون ها انسان را جابجا می کند، «بنزین محور» است، به همین دلیل هرگونه تصمیم قیمتی برای بنزین مستقیماً روی اقتصاد خانوارها تأثیر می گذارد. بدتر اینکه در همین سیستم بنزین محور دهک‌های اول تا پنجم درآمدی بدون اینکه خودرویی داشته باشند بیشترین آسیب را از افزایش قیمت بنزین و آتش برافروخته از تورم بعدی آن می بینند.
با این وجود، برخی کارشناسان وابسته به دولت اصرار دارند از طریق راهکار تکراری افزایش قیمت، مشکل ناترازی بنزین را رفع کنند. همان‌ها که زمانی در صنایع خودروسازی داخلی صاحب منصب بودند و برای حفظ منافع مالی از مونتاژمحصولات بی کیفیت و واردات قطعه به جای خودرو کم مصرف دفاع می کردند.
کسانی که بیشتر از «تصمیم کبرا» خوانده‌اند، به خوبی می دانند نرخ بنزین ازعوامل کلیدی در فضای اقتصاد کلان و به شدت موثر در افزایش تورم واقعی و ایجاد تورم انتظاری است. قطعاً با افزایش قیمت بنزین آن هم در شرایطی جنگی، نرخ تورم و التهاب جامعه برای اعتراض به گرانی‌ها بیشتر می شود.
مشکل فعلی ایران کمبود بنزین است، نه ارزانی آن! حتی اگر قیمت فعلی را چندبرابر کنیم، آیا توان تأمین نیاز داخلی افزایش می‌یابد؟
اگر امروز در جایگاه‌های سوخت، صف بنزین تشکیل شده، علت آن مربوط به ارزانی بنزین نیست، تشدید تحریم‌ها و کاهش واردات بنزین از کشورهای اطراف موجب ناترازی میان عرضه و مصرف شده است، اما برخی کارشناسانِ دولتی به دولت و مردم آدرس غلط می دهند و می خواهند با گران کردن بنزین، ناترازی را کاهش دهند!
چنین مشاوره‌های نخ نمایی، شائبه استفاده از درآمد گرانی بنزین برای ترمیم کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد، اما آیا به پیامدهای اجرای این نسخه‌های تکراری در افزایش تورم و تشدید دوباره کسری بودجه دولت فکر کرده اید؟
محدودیت واردات خودروهای کم مصرف و با تنوع سیستم سوخت، باعث شده تا خرید هر دستگاه خودروی پُر مصرف داخلی (از هر نوع که باشد) برای مصرف کنندگان بطور متوسط به قیمت حدود ۱۰ سال مصرف بنزین با نرخ جهانی هزینه داشته باشد. اگر واردات خودرو مناسب از محل ارز خارجی صادرکنندگان آزاد شود، هم مشکل ناترازی بنزین رفع می شود و کسری بودجه‌ دولت از محل دریافت عوارض واردات رفع خواهد شد. حتی می توان برای کاهش کسری بودجه دولت، همانند کشورهای مترقی برای تردد خودروهای قدیمی پرمصرف عوارض تنبیهی ویژه تعیین کرد تا علاوه بر کسب درآمد دولت، فرآیند نوسازی و جایگزینی خودرو با محصولات کم مصرف وارداتی تسریع شود.
مؤکداً توصیه می‌شود مدافعان گرانی‌ها برای کاهش کسری بودجه دولت، خطبه مالک اشتردر نهج البلاغه را با دقت مطالعه کنند و مراقب باشند که مبادا در شرایط فعلی فشار معیشتی به مردم با بهانه رفع مشکل بنزین به پاشنه آشیل حاکمیت مبدل شود!

۳. روزنامه اعتماد
تیتر: دولتی در متن بحران
نویسنده: محمدصادق جوادی‌حصار
دولت‌ها را نمی‌توان جدا از مختصات زمانی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور ارزیابی کرد. هر دولتی در یک موقعیت زمانی، مکانی و ژئوپلیتیک مشخص مسوولیت می‌پذیرد و ناگزیر است با امکانات، محدودیت‌ها، فرصت‌‌ها و بحران‌های همان دوره مواجه شود. از این منظر، دولت پزشکیان در دو سال گذشته، با وجود دشواری‌‌های گسترده، دولتی موفق بوده است، موفقیتی که نه به معنای مطلق و نبود مشکلات، بلکه به مفهوم حفظ ثبات نسبی و تداوم مسیر اداره کشور در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌هاست. دولت چهاردهم از نخستین روزهای فعالیت، درگیر مجموعه‌‌ای از فشارها و چالش‌ها بود. بخش مهمی از این فشارها به تحریم‌ها، تهدیدها و سیاست‌های خصمانه خارجی باز می‌گردد. فشارهایی که اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده‌‌اند. در کنار این وضعیت، مخالفت‌ها و مانع‌‌تراشی‌های داخلی نیز وجود داشته است. طبیعی است که هر دولت تازه‌ نفسی با مقاومت‌‌هایی در ساختارهای مختلف روبه‌رو شود، اما آنچه اهمیت دارد، شیوه مواجهه با این فشارها و جلوگیری از تبدیل اختلاف‌ها به انسداد در اداره امور است. دولت پزشکیان از ابتدا کوشید با متانت، خونسردی و پرهیز از تنش‌آفرینی، مسیر خود را ادامه دهد. معرفی کابینه‌ای تراز، تعامل با مجلس و تلاش برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت، از جمله آزمون‌های نخست دولت بود. در مقاطعی، فضای سیاسی به‌گونه‌ای پیش رفت که برخی تصور می‌کردند دولت در تصمیم‌گیری‌‌های اجرایی با محدودیت‌های گسترده مواجه شده است. از موضوع انتصابات محلی گرفته تا تعیین مدیران اجرایی و سیاست‌های جاری. با این حال، دولت ترجیح داد به جای دامن ‌زدن به اختلاف‌ها، از مسیر گفت‌وگو و تعامل حرکت کند. این رویکرد، به معنای نادیده‌ گرفتن استقلال قوه مجریه نیست. دولت باید بتواند با حفظ ارتباط و همکاری با دیگر نهادها، مسوولیت قانونی و اجرایی خود را نیز ایفا کند. آرامش و مدارا در مناسبات سیاسی، زمانی ارزشمند است که به توقف تصمیم‌گیری یا عقب‌نشینی از وظایف دولت منجر نشود. به نظر می‌‌رسد دولت پزشکیان تلاش کرده میان این دو ضرورت، یعنی تعامل و حفظ اختیارات اجرایی، تعادل ایجاد کند.

در این میان، نقش مردم نیز تعیین‌کننده بوده است. دولت زمانی می‌تواند از بحران‌ها عبور کند که میان خود و جامعه دیوار نکشد و اطلاعات را به‌ موقع، شفاف و صادقانه با مردم در میان بگذارد. ارتباط دولت و ملت، فقط یک شعار سیاسی نیست؛ در موقعیت‌‌های دشوار، این ارتباط می‌تواند به سرمایه‌ای برای عبور از بحران تبدیل شود. همراهی جامعه، در کنار پیگیری اعضای کابینه و شخص رییس‌جمهور، از عواملی بوده که اجازه نداده فشارهای گوناگون، روند اداره کشور را متوقف کند. البته واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. افزایش قیمت‌‌ها، فشار بر معیشت خانوارها، دشواری‌های تولید و نگرانی مردم نسبت به آینده، مسائلی جدی هستند که باید در صدر اولویت‌های دولت باقی بمانند. جامعه از دولت انتظار ندارد فقط از دشواری‌ها سخن بگوید؛ انتظار دارد برنامه‌ای روشن برای کاهش آثار بحران‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کنترل التهاب بازارها و ایجاد چشم‌اندازی قابل ‌فهم از آینده ارایه دهد. اعتماد عمومی نیز دقیقا در همین نقطه ساخته یا فرسوده می‌شود. دولت باید به استقبال بحران‌های احتمالی برود، نه اینکه منتظر وقوع آنها بماند. شناسایی زودهنگام مسائل، گفت‌وگوی صریح با مردم و اتخاذ تصمیم‌های به ‌موقع، می‌تواند مانع از آن شود که یک نارضایتی کوچک به مساله‌ای بزرگ‌تر تبدیل شود. خونسردی، آینده‌نگری و دلسوزی در مواجهه با مطالبات مردم، از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کنترل شرایط پیچیده کنونی است. در حوزه سیاست خارجی نیز ایران نیازمند گفت‌وگوکنندگانی توانا، دقیق و آگاه به منافع ملی است. مذاکره، اگر با درک درست از ظرفیت‌ها و خطوط قرمز کشور انجام شود، نه نشانه ضعف، بلکه ابزاری برای تامین منافع ملی است. ایران باید در هر گفت‌وگویی، عزت، امنیت و حقوق مردم خود را محور قرار دهد و از فرصت‌های دیپلماتیک برای کاهش فشارها و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور بهره ببرد. آنچه در دو سال گذشته اهمیت داشته، ایستادگی دولت و مردم در برابر شرایطی بوده که بسیاری آن را طاقت‌فرسا توصیف می‌کنند. حفظ انسجام اجتماعی، پایداری در برابر تهدیدها و تلاش برای گشودن مسیرهای گفت‌وگو، سرمایه‌ای است که باید تقویت شود. مطالبات مشروع مردم نیز نه در تعارض با منافع ملی، بلکه بخشی از مسیر تقویت کشور است. شنیدن این مطالبات و پاسخ‌ دادن به آنها، می‌تواند پشتوانه دولت را در ادامه راه افزایش دهد. دولت پزشکیان هنوز با چالش‌‌های فراوانی روبه‌رو است و نمی‌توان کارنامه آن را بسته ‌شده تلقی کرد. با این حال، سنجش منصفانه عملکرد این دولت مستلزم دیدن همه واقعیت‌هاست: فشار اقتصادی، تهدید خارجی، پیچیدگی‌های داخلی و در عین حال، ضرورت حفظ امید، گفت‌وگو و اداره عقلانی کشور. در چنین شرایطی و با چنین مشکلاتی انصاف حکم می‌کند که بگوییم دولت در کل نمره قبولی می‌گیرد.

۴. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: چرا اقتصاد باید میان ثروت‌آفرین، ثروت‌خوار و ثروت‌ساز تفاوت بگذارد؟
نویسنده: اکبر علیزاده اعتمادی
وقتی از نابرابری اقتصادی سخن می‌گوییم، معمولاً به فاصله درآمدی میان دهک‌ها نگاه می‌کنیم؛ اما یک پرسش بنیادی‌تر کمتر مطرح می‌شود: این درآمد و ثروت چگونه به دست آمده است؟

تفاوت بزرگی وجود دارد میان ثروتی که از نوآوری، سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش بهره‌وری ایجاد می‌شود و ثروتی که از رانت، انحصار، سوداگری یا دسترسی ویژه به منابع عمومی حاصل می‌شود.

اگر نظام اقتصادی میان این دو تفاوت نگذارد، ممکن است به جای پاداش دادن به تولیدکننده، به فعالیت نامولد پاداش دهد؛ و اینجاست که مسئله از اقتصاد به حکمرانی منتقل می‌شود.

رانت؛ سودی که از خلقِ ارزش نمی‌آید

رانت زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا بنگاه به دلیل موقعیت ویژه، اطلاعات نامتقارن، مجوز خاص، انحصار یا تفاوت مصنوعی قیمت‌ها، درآمدی بیش از ارزش واقعی فعالیت خود به دست آورد.

چندنرخی بودن ارز، تفاوت قیمت‌های رسمی و بازار، دسترسی ترجیحی به انرژی و منابع، انحصارهای اقتصادی و واگذاری‌های غیرشفاف می‌توانند زمینه شکل‌گیری چنین ثروتی را فراهم کنند.

مشکل رانت فقط این نیست که عده‌ای سود بیشتری می‌برند؛ مشکل عمیق‌تر آن است که سیگنال‌های اقتصاد را خراب می‌کند. وقتی سود فعالیت رانتی از تولید بیشتر باشد، سرمایه نیز مسیر خود را تغییر می‌دهد.

سوداگری؛ دارایی به‌جای تولید

زمین، مسکن، طلا، ارز و حتی خودرو می‌توانند محل حفظ ارزش سرمایه باشند؛ اما زمانی که خرید و فروش مکرر دارایی با هدف کسب سود از افزایش قیمت بر تولید و سرمایه‌گذاری مولد غلبه کند، اقتصاد وارد قلمرو سوداگری می‌شود.

در چنین شرایطی، سرمایه‌ای که می‌توانست کارخانه، فناوری یا اشتغال ایجاد کند، به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت از افزایش قیمت دارایی‌ها می‌رود.

در نتیجه ممکن است ارزش اسمی دارایی‌ها افزایش یابد، اما ظرفیت واقعی تولید و قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کند.

تورم؛ فرصتی برای ثروتمندان

تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ می‌تواند سازوکار توزیع ثروت را نیز تغییر دهد.

دارنده دارایی‌های مختلف ممکن است با افزایش قیمت اسمی اموال خود، بخشی از زیان تورمی را جبران کند؛ در حالی که حقوق‌بگیر یا خانواری که عمده درآمدش از دستمزد تأمین می‌شود، معمولاً نمی‌تواند درآمد خود را هم‌پای افزایش قیمت‌ها تعدیل کند.

به این ترتیب، تورم مزمن می‌تواند به انتقال تدریجی قدرت خرید از گروه‌های کم‌دارایی به دارندگان دارایی تبدیل شود.

بنابراین مبارزه با تورم فقط سیاستی برای کنترل قیمت‌ها نیست؛ بخشی از حکمرانی عادلانه ثروت است.

مالیات؛ چرا فقط شفاف‌ترین‌ها؟

نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح این وضعیت است. کارمند و کارگر معمولاً مالیات خود را پیش از دریافت حقوق پرداخت می‌کنند؛ بنگاه رسمی نیز در معرض ثبت، حسابرسی و پایش قرار دارد.

اما هرچه فعالیت اقتصادی غیرشفاف‌تر شود، امکان پنهان‌کردن درآمد و دارایی بیشتر می‌شود.

بنابراین عدالت مالیاتی فقط به معنای افزایش نرخ مالیات نیست؛ به معنای گسترش پایه مالیاتی، شناسایی ثروت و درآمد واقعی و کاهش امکان فرار از پرداخت سهم عمومی است.

تجربه جهان؛ مالیات برای تنبیه ثروت نیست

در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، مسئله اصلی این نیست که ثروتمند بودن جرم تلقی شود؛ برعکس، ثروت حاصل از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ارزشمند است.

هدف سیاست مالیاتی آن است که میان درآمد ناشی از فعالیت مولد و سود حاصل از برخی فعالیت‌های نامولد یا افزایش ارزش دارایی تفاوت ایجاد کند. ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک و سازوکارهای مقابله با فرار مالیاتی در همین راستا به کار گرفته می‌شوند.

تجربه جهانی یک پیام روشن دارد: سرمایه را نباید فراری داد؛ اما رانت را نیز نباید یارانه داد.

راهکار اول؛ شفافیت پیش از مالیات

نمی‌توان از عدالت مالیاتی سخن گفت اما تصویر دقیقی از دارایی و جریان مالی اشخاص و بنگاه‌ها نداشت.

اتصال مؤثر و قانونی داده‌های مالیاتی، بانکی، ثبتی، گمرکی و معاملاتی می‌تواند امکان شناسایی الگوهای غیرعادی ثروت و درآمد را افزایش دهد.

البته شفافیت باید با ضوابط روشن، حفظ حریم خصوصی و نظارت قانونی همراه باشد؛ هدف، کنترل شهروندان نیست، بلکه جلوگیری از پنهان‌شدن فعالیت اقتصادی در تاریکی اطلاعاتی است.

راهکار دوم؛ هزینه‌دار کردن سوداگری

مالیات بر عایدی سرمایه، اگر دقیق و هوشمند طراحی شود، می‌تواند انگیزه سوداگری کوتاه‌مدت را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه تولید، مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را هدف قرار ندهد.

قانون باید میان خانه مصرفی و فعالیت حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری مولد و سوداگری، و حفظ ارزش دارایی و معاملات مکرر تفاوت بگذارد.

راهکار سوم؛ پایانِ امتیازهای بی‌حساب

هیچ سیاست ارزی، انرژی، تجاری یا اعتباری نباید بدون سنجش «چه کسی منتفع می‌شود؟» اجرا شود.

هرجا قیمت یا دسترسی به یک منبع عمومی به‌صورت ترجیحی تعیین می‌شود، باید مشخص باشد این امتیاز چه هدفی دارد، چه میزان هزینه برای جامعه ایجاد می‌کند و چه زمانی باید پایان یابد.

ثروت خوب است؛ ثروت نامولد نه

جامعه به ثروتمندان نیاز دارد؛ به کارآفرینانی که سرمایه می‌آورند، کارخانه می‌سازند، فناوری ایجاد می‌کنند، اشتغال می‌آفرینند و مالیات می‌پردازند.

مسئله، مبارزه با ثروت نیست؛ مسئله، تمایز میان ثروت‌آفرینی و ثروت‌خواری است.

اقتصادی سالم است که در آن، مسیر رسیدن به ثروت از مسیر خلق ارزش عبور کند، نه از مسیر دسترسی ویژه، رانت، انحصار و سوداگری.

اگر قرار است عدالت اقتصادی جدی گرفته شود، باید از یک پرسش ساده آغاز کنیم:

چه کسی؛ چگونه ثروتمند شده است؟

پاسخ به همین پرسش می‌تواند مرز میان اقتصاد مولد از اقتصادی که در آن رانت از تولید جلو می‌زند را روشن کند.

۵. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: آثار محدودیت اینترنت بر توسعه تجارت
نویسنده: کیوان نقره‌کار
تجارت الکترونیک در تمامی کشورهای پیشرفته حرف اول را می زند. توسعه تجارت از طریق اینترنت موجب افزایش رشد اقتصادی شده است. توجه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت‌ها باعث رشد یک کشور می‌شود و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در دنیا بین کشورها بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی و مباحث مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در کشور ما آسیب‌های ناشی از اختلال اینترنت به کسب وکارهای اینترنتی و فروش آنلاین آسیب زده است. مشاغلی هستند که مستقیما از طریق اینترنت ارتزاق می‌کنند؛ یعنی یا محصول و خدمت آن‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می‌شود یا کسب‌وکارشان کاملا مبتنی بر اینترنت است. برای مثال بسیاری از زنان خانه‌دار از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت اقتصادی دارند و حتی برخی از آن‌ها سرپرست خانوار هستند یا از این فضا به عنوان شغل دوم استفاده می‌کنند. همچنین مشاغلی مانند خدمات امنیت فضای مجازی نیز کاملا مبتنی بر اینترنت هستند. صاحبان کسب‌وکار، مدیران و کارآفرینانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند نیز با محدودیت مکرر اینترنت دچار سردرگمی می‌شوند. امروز بخش زیادی از برنامه‌ریزی‌های کاری، تبلیغات، بازاریابی، ارتباط با مشتریان، اتوماسیون داخلی و حتی مباحث مالی شرکت‌ها مبتنی بر اینترنت است.
در چنین شرایطی، اختلال اینترنت می‌تواند ساختار داخلی و بیرونی یک سازمان را با مشکل مواجه کند؛ به این معنا که هم ارتباطات درون‌سازمانی با کارکنان و تامین‌کنندگان دچار اختلال می‌شود و هم ارتباطات بیرونی با مشتریان آسیب می‌بیند. این مسئله تنها محدود به شرکت‌های فناوری‌محور نیست و حتی کارخانه‌ها و سازمان‌های سنتی که برای توسعه کسب‌وکار خود از اینترنت استفاده می‌کنند نیز با آسیب مواجه می‌شوند.
در شرایط خاص و حساس، نظیر وضعیت جنگی، طبیعی است که برخی اقدامات نظارتی یا کنترلی در فضای مجازی مدنظر قرار گیرد. اما مسأله‌ی مهم آن است که چگونه می‌توان از این ظرفیت عظیم دیجیتال، بهره‌برداری بهینه کرد؛ بی‌آنکه آسیب جدی به کسب‌وکارها و خدمات حیاتی وارد شود.
امروز با نوعی از نبرد روبه‌رو هستیم که ماهیتی نرم، فناورانه و رسانه‌ای دارد. جنگی که در آن نه تنها سامانه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند، بلکه افکار عمومی نیز هدف قرار می‌گیرد؛ از طریق انتشار اخبار جعلی، روایت‌سازی‌های انحرافی و ایجاد تشویش در اذهان. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا به نحوی فضای مجازی را برای خود مدیریت یا حتی محدود کنند. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که محدودسازی افراطی ممکن است آثار سوء بیشتری داشته باشد.

۶. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: تله‌ بازار انرژی و بنزینی با قیمت نامعلوم
نویسنده: محمدطاهر رحیمی
بازار انرژی یعنی مثلا «تقسیم بنزین بین مردم و کشف قیمت مبتنی بر تبادل آن میان مردم» منجر به بنزین لیتری ۷۰ سنت الی ۱ دلار می‌شود.
توزیع مساوی بنزین بین مردم و تعیین قیمت آن مبتنی بر عرضه و تقاضا همان ۵۰ برابر شدن قیمت آن است که مثلا قاچاقش نصرفد!
یعنی می‌گویند هر خانوار تا n میلیون تومان ماهانه نقدی عایدش می‌شود اما نمی‌دانند این عایدی صرفا یک «متغیر اسمی» است و اگر با هزینه‌های بعدی خانوار و ایضا انتظارات تعدیل شود چه بسا خانوار متضرر شود.
قاچاق سوخت بیش از آنکه معلول آربیتراژ قیمتی باشد، معلول «سهولت تسویه ارزی باهدف پول‌شویی» است.
مهم‌تر از آن، قاچاق پاسخ مناطق مرزی به عدم توسعه صنعتی است و با ۵۰ برابر شدن قیمت بنزین حل نمی‌شود که بحران امنیت ملی
خلق می‌کند.
کسری بودجه مذموم است اما علت تورم ایران نیست، این را حداقل با ۴ شاخص ترکیبی می‌توان اثبات کرد.
بنابراین فوب‌سازی قیمت بنزین با طرح‌های موهومی مثل توزیع میان کدهای ملی یا مدل کرمان! با هدف کاهش کسری بودجه اثر ضدتورمی به این معنا ندارد.
پی‌نوشت: این‌که می‌گوییم با این طرح ساده‌انگارانه‌ تقسیم سوخت بین‌مردم، بنزین به لیتری ۴۰ الی ۶۰ (۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و...) هزار تومان می‌رسد به این دلیل است که قیمت بنزین در بازار مبادله مورد نظر این عزیزان در حدی تعیین می‌شود که اختلافش با قیمت بنزین کشورهای اطراف به حداقل برسد.

۷. روزنامه جام جم
تیتر: نوسانات ارزی دلیل اصلی تورم
نویسنده: حسن حسنخانی
مسأله مهم امروز پیشگیری از شوک‌های تورمی است. این مقدمه از آن جهت نگارش شد که برخی ناشیانه با تصمیمات منجر به شوک تورمی، قصد کاهش تورم بلندمدت در کشور را دارند که این رویکرد از اساس نادرست است. مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط کنونی آن است که علاوه‌بر ایجاد روند کاهنده تورم، از بروز شوک تورمی جلوگیری شود.
براساس تجارب سال‌های گذشته، مهم‌ترین عامل بروز شوک‌های تورمی، جهش نرخ ارز است که به دلایل مختلفی در مهر ۹۷، مهر ۹۹، اسفند ۴۰۱، اردیبهشت ۴۰۴ و دی ماه ۴۰۴ نمونه‌هایی از این شوک‌های ارزی را به‌یاد دارید. مهم‌ترین پیش‌نیاز کنترل شوک‌های تورمی، هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کشور است. بخش مهمی از شوک‌های تورمی از سیاست‌های نادرست یا تضادهای سیاستی نشأت می‌گیرد. وقتی سیاست ارزی، سیاست پولی را خنثی کند، وقتی سیاست تجاری، سیاست ارزی بانک مرکزی را بی‌اثر کند، عملا امکان کنترل شوک‌های ارزی و در نتیجه شوک‌های تورمی در کشور سلب خواهد شد. مشخصا در این شرایط کنترل تورم (به‌ویژه کنترل شوک تورمی) فقط وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی به تنهایی قدرت مهار شوک تورمی را ندارد و لذا یکپارچگی و انسجام در سیاست‌گذاری، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای جلوگیری از وقوع شوک تورمی است.
بسیاری عامدانه یا از روی جهل تصور می‌کنند وضعیت نابسامان تورم در کشور معلول جنگ است اما به نظر حقیر برعکس، پایداری تورم و تضعیف اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین دلایل طمع دشمن برای تجاوز بوده و در صورت کنترل تورم، چشم طمع دشمن نیز کور خواهد شد.

۸. روزنامه جوان
تیتر: بن‌بست امریکا در برابر ایران
نویسنده: هادی محمدی
پنتاگون و ستاد ارتش امریکا وظیفه دارند انواع سناریو‌های ممکن و ناممکن را برای پروژه‌های نظامی در قبال کشور‌های هدف امریکا تهیه کنند و ابعاد و پیامد‌های آن را در نظر بگیرند و برآورد‌های مالی آن را در تحقق اهداف احتمالی مورد بررسی قرار دهند. جنگ امریکا و رژیم صهیونی با ایران، یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های نظامی و حتی برخی طرح‌ها در ۸۰ سال گذشته است که با تمامی عظمت و بزرگی توانمندی‌ها و امکانات گوناگون، نه تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه در محاسبات «هزینه- فایده» و هر یک از سناریو‌ها و بسیاری از تاکتیک‌ها و راهبرد‌های عملیاتی نیز شکست خورده و با وضعیت «بازدارنده» مواجه شده است. این که امریکا با همه شاخص‌های قدرت خود نمی‌تواند با روش نظامی و انواع سناریو‌ها به براندازی در ایران دست یابد، یک «پدیده ویژه» است که شاید در بیشتر کشور‌های جهان دست‌یافتنی نباشد و ناچار است دل به یک جنگ ترکیبی ببندد تا شاید آرزوی کینه‌توزانه امریکایی- صهیونی در قبال براندازی ایران راه به جایی ببرد. البته این «پدیده ویژه» در اندازه کوچک‌تر برای رژیم صهیونی و مقاومت منطقه‌ای نیز حادث و واقع شده و این رژیم نژادپرست با تمامی حمایت‌های مطلق امریکایی و غربی هم نتوانسته در برنامه توسعه‌طلبی جغرافیایی خود و آرزوی اسرائیل بزرگ راه به جایی ببرد و سرافکنده باقی مانده است. دلیل این «پدیده قرن»، «مقاومت و پایداری و ایستادگی بر آرمان‌ها و حقوق ما و مقاومت» است که بزرگ‌ترین شکست را نصیب امریکا و غرب، رژیم صهیونی و شرکای عرب آنها کرده است.
در پرونده ایران، امریکا راه‌های مختلف و سناریو‌های نظامی گوناگون را در اتاق‌های فکر و مراکز استراتژیک خود مورد بررسی قرار داده و هنوز هم در بن‌بست به سر می‌برند و به بیان دیگر، راه خروج از این بحران خودساخته را در اختیار ندارند. یکی از سناریو‌هایی که در گوشه اتاق‌های فکر نظامی و افراطی و وابسته به اندیشه صهیونی زمزمه می‌شود، به‌کارگیری کلاهک‌های هسته‌ای تاکتیکی در برخی مراکز ایران است تا با شوک عملیاتی و روانی، روند‌های نظامی جنگ و محاسبات سیاسی در ایران را تغییر دهند و از بن‌بست فعلی خارج شوند. ولی همین اتاق‌های فکر هیچ تضمینی برای هدف‌گذاری‌های خود ارائه نمی‌دهند و در پیامد‌های این گزینه و سناریوی نظامی، معتقدند با این روش، «بهانه و راه را برای فرار هسته‌ای ایران» فراهم می‌کنند و کنترل اوضاع در ایران را برای همیشه از دست خواهند داد و با یک ایران هسته‌ای باید هم‌زیستی کنند. سناریوی عملیاتی دیگر امریکایی‌ها این است که باید به هر طریقی، تنگه هرمز را از دست ایران خارج کنند و برای آن طرح‌های اولیه را هم به اجرا گذاشته‌اند. آخرین طرح آنها، اشغال بخش شمالی دولت عمان و مشرف به تنگه هرمز است تا همسایه ایران شده یا در اداره تنگه شریک باشند یا با تکیه بر اشغالگری، امکان عقب راندن ایران از تنگه را کسب کنند.