اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ پنجشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: محیط جنگ‌زده کسب‌وکارها
فضای کسب‌وکار ایران در بهار۱۴۰۵ به نامساعدترین سطح هشت سال اخیر، پس از پایان‌دوره برجام رسید. ثبت عدد ۶.۲۳ برای این شاخص، از تشدید نااطمینانی و دشوارتر شدن مسیر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها حکایت دارد. تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد فشار بر فعالان اقتصادی حاصل ترکیبی از نوسان قیمت‌ها، دشواری تامین مالی و تغییرات مقرراتی است؛ عواملی که امکان برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. همزمان، اثرگذاری جنگ بر کسب‌وکارها در سطح بالایی قرار گرفته و نشان می‌دهد شوک‌های بیرونی، بر مشکلات موجود افزوده‌اند. تجربه استان‌ها نیز یکسان نبوده است؛ قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت را ثبت کرده‌اند؛ درحالی‌که ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و هرمزگان در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند. ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌ها نیز تنها ۳۵درصد گزارش شده که نشانه‌ای از خاموش ماندن بخشی از توان اقتصاد در پی افزایش ریسک و موانع محیطی است. گزارش تاکید می‌کند بهبود این شرایط، به ثبات سیاستی و کاهش نااطمینانی وابسته است.
فضای فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ نه‌تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه یک گام دیگر از وضعیت مطلوب فاصله گرفته است. تازه‌ترین نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسب‌وکار در این فصل به ۶.۲۳ رسیده است؛ عددی که در مقایسه با ۶.۲۰ در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته و با توجه به ساختار این شاخص، به معنای نامساعدتر شدن محیط فعالیت بنگاه‌هاست. اهمیت این تغییر در آن است که در مقایسه با بهار سال گذشته نیز شاخص از ۵.۹۵ به ۶.۲۳ رسیده و نشان می‌دهد دشواری فعالیت اقتصادی در فاصله یک سال تشدید شده است. شاخص پایش محیط کسب‌وکار آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ به بالاتر از سطح ۶.۲۰ رسیده بود؛ موضوعی که قرار گرفتن شاخص بهار ۱۴۰۵ در سطح ۶.۲۳ را از منظر روند تاریخی آن قابل‌توجه می‌کند. همچنین شاخص اثرگذاری جنگ بر کسب‌وکارها در بهار ۱۴۰۵ به ۷.۸۷ رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد پیامدهای جنگ در کنار نااطمینانی‌های اقتصادی، فشار قابل‌توجهی بر فعالیت بنگاه‌ها وارد کرده است.

اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، صرف افزایش شاخص نیست؛ بلکه دلیل این افزایش است. فعالان اقتصادی در بهار امسال با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه بودند که بخش مهمی از آنها امکان برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است. از این موارد می‌توان به نوسان و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری دریافت تسهیلات و تغییر قواعد بازی اشاره کرد. زمانی که بنگاه نمی‌تواند هزینه نهاده خود را پیش‌بینی کند، دسترسی مطمئنی به منابع مالی ندارد و همزمان از تغییر مقررات نگران است، تصمیم‌گیری برای تولید، استخدام و سرمایه‌گذاری نیز به‌طور طبیعی کوتاه‌مدت‌تر و محافظه‌کارانه‌تر می‌شود. از سوی دیگر، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌ها در این دوره تنها ۳۵ درصد گزارش شده است؛ رقمی که فاصله میان «توان بالقوه» اقتصاد و میزان فعالیت واقعی آن را به شکل روشنی نشان می‌دهد. به بیان دیگر، مساله فقط این نیست که فعالان اقتصادی محیط کسب‌وکار را نامساعد ارزیابی کرده‌اند؛ بخش بزرگی از ظرفیت موجود نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.
دو مسیر متفاوت کشاورزی و صنعت
تفکیک شاخص میان سه بخش اصلی اقتصاد نشان می‌دهد فشار محیط کسب‌وکار به شکل یکسان بر همه بخش‌ها توزیع نشده است. در بهار ۱۴۰۵، شاخص بخش کشاورزی ۶.۲۳ بوده که نسبت به ۶.۰۳ در زمستان افزایش یافته است. کشاورزی از این منظر نامساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد داشته و فاصله آن با شرایط بهار سال قبل نیز بیشتر شده است. در بخش خدمات نیز شاخص به ۶.۲۱ رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در زمستان ۶.۱۱ بود. بنابراین خدمات در فصل مورد بررسی با وخامت شرایط مواجه شده و از نظر تغییر سالانه نیز افزایش شاخص آن از دو بخش دیگر بیشتر بوده است. اما صنعت مسیر متفاوتی را طی کرده است.

شاخص محیط کسب‌وکار این بخش از ۶.۱۷ در زمستان به ۶.۱۳ در بهار کاهش یافته و به این ترتیب تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که نسبت به فصل قبل اندکی بهبود داشته است. با این حال، این کاهش نباید به معنای خروج صنعت از مشکلات تعبیر شود؛ زیرا شاخص صنعت همچنان نسبت به ۵.۸۸ در بهار سال گذشته بالاتر است. این تفاوت میان عملکرد فصلی و سالانه صنعت نکته مهمی را نشان می‌دهد. بهبود صنعت در بهار بیشتر به معنای کاهش بخشی از فشار نسبت به زمستان است، نه بازگشت به شرایط مناسب. وقتی شاخص یک بخش نسبت به فصل قبل اندکی پایین می‌آید، اما هنوز از سطح سال گذشته بالاتر است، نمی‌توان از تغییر روند سخن گفت. صنعت همچنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، انرژی، مواد اولیه و سیاستی دست‌وپنجه نرم می‌کند و کاهش محدود شاخص بیشتر به معنای توقف بخشی از روند نزولی است.

قیمت؛ مساله‌ای فراتر از تورم
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار بوده است. در سطح کل کشور، شاخص این مولفه به ۸.۵۰ رسیده که فاصله قابل‌توجهی با سایر مشکلات دارد. این موضوع از منظر بنگاه‌داری اهمیت زیادی دارد. افزایش قیمت نهاده به خودی خود به معنای بحران نیست؛ بنگاه می‌تواند در صورت امکان، قیمت فروش خود را نیز متناسب با هزینه‌ها تغییر دهد. مساله اصلی زمانی ایجاد می‌شود که فعال اقتصادی آگاهی نسبت به هزینه تولید در ماه‌های آینده نداشته باشد. در چنین فضایی، محاسبه سودآوری پروژه‌های جدید دشوار می‌شود و سرمایه‌گذار برای تعهد منابع در طرح‌های بلندمدت با احتیاط بیشتری رفتار می‌کند. پس از این عامل، دشواری تامین مالی از بانک‌ها با شاخص۷.۶۷ قرار دارد. این مولفه نیز نشان می‌دهد مساله تولید فقط افزایش هزینه نیست؛ حتی اگر بنگاه بخواهد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، دسترسی به منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری جدید نیز آسان نیست.

عامل سوم، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار با شاخص ۷.۳۷ است. قرار گرفتن این مؤلفه در جایگاه سوم از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد نااطمینانی در اقتصاد تنها از بازار و قیمت‌ها ناشی نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به محیط سیاستگذاری بازمی‌گردد. در سوی دیگر، محدودیت دسترسی به آب با شاخص ۴.۱۱، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول با ۴.۵۶ و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی با ۵.۱۸ مساعدترین مؤلفه‌ها بوده‌اند. این رتبه‌بندی البته به معنای بی‌اهمیت بودن آب یا انرژی نیست؛ بلکه در مقایسه با فشار ناشی از قیمت‌ها، تامین مالی و بی‌ثباتی مقررات، شدت مشکل آنها در ارزیابی کلی فعالان اقتصادی پایین‌تر بوده است.

بی‌ثباتی جای قطعی اینترنت را گرفت
در بهار ۱۴۰۵، سه مانع اصلی به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات بوده‌اند. در این میان، جابه‌جایی رتبه سوم قابل‌توجه است. محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت در زمستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار در میان سه مشکل اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ اما در بهار ۱۴۰۵ از این جمع خارج شد و جای آن را بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات گرفته است.

این جابه‌جایی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر اولویت نگرانی‌های بنگاه‌ها دانست. اختلال ارتباطی در مقطعی آن‌قدر جدی شده بود که به یکی از سه مانع اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شد، اما در بهار، مساله‌ای قدیمی‌تر و ساختاری‌تر دوباره جای خود را در صدر مشکلات باز کرد. در واقع، برای بنگاه اقتصادی دسترسی به اینترنت تنها زمانی می‌تواند مساله اصلی باشد که در کنار آن امکان برنامه‌ریزی اقتصادی وجود داشته باشد؛ وقتی قیمت‌ها غیرقابل پیش‌بینی است و مقررات نیز مرتب تغییر می‌کند، نااطمینانی سیاستی به مساله‌ای بنیادی‌تر تبدیل می‌شود. پس از سه مانع نخست نیز رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت قرار گرفته‌اند. نکته مهم آن است که سه مانع نخست در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مشترک بوده‌اند. بنابراین با یک مشکل محدود به یک صنعت خاص مواجه نیستیم؛ بلکه بخش‌های مختلف اقتصاد در حال تجربه مجموعه‌ای تقریبا مشابه از موانع هستند.

نقشه استانی محیط کسب‌و‌کار
تفاوت میان استان‌ها نیز در این گزارش قابل‌توجه است. قم با شاخص ۴.۷۸ بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در میان استان‌ها داشته و نسبت به زمستان ۱۴۰۴ نیز جهشی قابل‌توجه ثبت کرده است. پس از قم، اصفهان با ۵.۶۲ و زنجان با ۵.۸۷ در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. در نقطه مقابل، ایلام با ۶.۶۹ نامساعدترین وضعیت را داشته است. پس از آن کهگیلویه و بویراحمد با ۶.۶۳ و هرمزگان با ۶.۶۱ قرار دارند.

فاصله میان قم و ایلام به ۱.۹۱ واحد می‌رسد؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد تجربه بنگاه‌ها در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. البته بخشی از این تفاوت می‌تواند به ساختار اقتصادی، نوع فعالیت غالب، زیرساخت‌ها و اندازه بازار هر استان مربوط باشد، اما همین پراکندگی نشان می‌دهد سیاست بهبود محیط کسب‌وکار را نمی‌توان با یک نسخه یکسان برای کل کشور دنبال کرد. در این میان، حدود ۴۸ درصد استان‌ها شاخصی بهتر از میانگین ملی داشته‌اند. بنابراین اگرچه مساله محیط کسب‌وکار یک مشکل عمومی است، شدت آن در مناطق مختلف تفاوت دارد و سیاستگذار باید علاوه بر اصلاحات ملی، به موانع منطقه‌ای نیز توجه کند.

پایتخت عقب‌تر از میانگین
تهران نیز برخلاف تصور رایج از مزیت‌های ناشی از تمرکز فعالیت اقتصادی، در بهار ۱۴۰۵ نتوانسته وضعیت مطلوب‌تری از میانگین کشور ثبت کند. شاخص محیط کسب‌وکار پایتخت به ۶.۲۶ رسیده؛ درحالی‌که شاخص ملی ۶.۲۳ بوده است. شاخص تهران در زمستان ۱۴۰۴ رقم ۶.۱۷ بود و بنابراین در یک فصل افزایش یافته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تهران از نظر تمرکز بازار، خدمات تخصصی، دسترسی به شبکه مالی و زیرساخت‌های اقتصادی، از مزیت‌هایی برخوردار است که بسیاری از استان‌ها فاقد آن هستند. با این حال، وقتی شاخص پایتخت نیز بالاتر از میانگین کشور قرار می‌گیرد، می‌توان دریافت که بخشی از مشکلات موجود ماهیتی فرابخشی و ملی دارد و با مزیت‌های محلی قابل جبران نیست.

مساله اصلی؛ غیرقابل پیش‌بینی بدون اقتصاد
در نهایت، تصویر بهار ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک بحران واحد را تفسیر کند، از انباشت نااطمینانی خبر می‌دهد. فعال اقتصادی همزمان با افزایش و نوسان هزینه‌ها، دشواری تامین مالی و تغییر قواعد فعالیت روبه‌رو است. نتیجه چنین محیطی را می‌توان در همان ظرفیت واقعی ۳۵ درصدی بنگاه‌ها دید؛ یعنی بخش قابل‌توجهی از توان موجود اقتصاد به فعالیت تبدیل نمی‌شود. از این منظر، افزایش شاخص نسبت به زمستان شاید به تنهایی عدد بزرگی نباشد، اما در کنار فاصله با بهار سال گذشته، کاهش ظرفیت واقعی بنگاه‌ها و قرار گرفتن بی‌ثباتی سیاستی در میان سه مانع اصلی، معنای بزرگ‌تری پیدا می‌کند. اقتصاد برای رشد فقط به سرمایه، نیروی کار و زیرساخت نیاز ندارد؛ سرمایه‌گذار باید بتواند درباره فردای کسب‌وکار خود نیز حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد.

گزارش بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این پیش‌شرط همچنان فراهم نشده است. مساله اصلی بنابراین فقط این نیست که محیط کسب‌وکار یک پله بدتر شده؛ مساله این است که بنگاه‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که تصمیم‌گیری بلندمدت در آن هر روز پرریسک‌تر می‌شود. تا زمانی که نوسان قیمت‌ها، محدودیت تامین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها همزمان‌ بر دوش بنگاه باشد، حتی بهبودهای مقطعی در یک بخش یا یک استان نیز نمی‌تواند به معنای تغییر پایدار مسیر اقتصاد باشد.

روزنامه جهان صنعت: دارو در تله دلار
افزایش نرخ ارز فقط یک مقوله اقتصادی نیست. هرقدر فلش قیمتی به‌سمت بالا حرکت می‌کند این زندگی مردم است که زیر بار این همه فشار له می‌شود. جهش قیمت ارز تا ۲۰۰‌هزارتومان در بازار و کاهش شدید ارزش پول ملی این روزها رمق جامعه را بریده و در این آشفته‌‌بازار قیمتی، دارو ازجمله کالاهایی است که تحت‌تاثیر این بی‌ثباتی، نوسانات و افزایش قیمت را تجربه می‌کند. گرانی هر قلم دارو فقط یک عدد در فهرست قیمت‌ها نیست بلکه به معنای از دست رفتن امید یک بیمار، اشک‌های پدری است که دخترش بیمار است، ناتوانی مادری که برای تهیه داروی پسرش درمانده شده و اشک‌های همسری است که شوهرش روی تخت بیمارستان در انتظار داروست. چند ماهی است که از بازار دارویی کشور خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت، کمبود، تحریم، جنگ، محاصره دریایی و سیاستگذاری‌های نادرست این صنعت را چنان آشفته کرده که کارشناسان نسبت‌به وضعیت آینده آن هشدار داده‌اند. در چنین شرایطی در روزهای اخیر اسناد منتشر شده از یکی از شرکت‌های دارویی نشان داد که قیمت ۸۲‌قلم دارو با افزایش مواجه شده؛ افزایشی که در برخی اقلام به چند صد‌درصد رسیده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده بازار دارویی کشور را افزایش داده است. این نکته قابل‌ذکر است که این جهش قیمتی زمانی اتفاق افتاد که نرخ دلار هنوز در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰‌هزارتومان قرار داشت.

کارشناسان این حوزه می‌گویند که ادامه این وضعیت می‌تواند صنعت دارو را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها بیماران را در شرایطی قرار داده که دیگر توان خرید بسیاری از داروها را ندارند. حالا صنعت دارو از یک‌سو با افزایش هزینه‌های تولید و تامین دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سمتی دیگر، بیمارانی قرار دارند که هر افزایش قیمت فاصله آنها را با درمان بیشتر می‌کند. روز داروساز در شرایطی فرارسیده که فعالان این صنعت با انبوهی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی و تامین دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بیماران نیز بیش از همیشه نگران دسترسی و توان خرید دارو هستند.

دارو بر مدار گرانی
یک شرکت دارویی در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از افزایش نرخ ۸۲ قلم از محصولات دارویی این شرکت خبر داده است؛ افزایشی که میانگین قیمت اقلام مشمول را از حدود ۱۸۰‌هزارتومان به ۳۹۰‌هزارتومان رسانده است. براساس این افشای اطلاعاتی، تغییر قیمت محصولات شرکت دارویی مذکور شامل طیف متنوعی از داروهاست و در برخی اقلام، افزایش نرخ قابل‌توجهی ثبت شده است. در میان اقلام مشمول افزایش قیمت، قرص دنپزیل با افزایش نرخ حدود ۵۴۳‌درصدی در صدر قرار دارد. همچنین نرخ کلاریترومایسین قرص ۵۰۰‌میلی‌گرم حدود ۳۰۸‌درصد افزایش یافته است. براساس این اطلاعیه، قیمت برخی دیگر از داروهای این شرکت نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است به‌طوری‌که نرخ آموکسی‌کلاو حدود ۱۱۵‌درصد، کولیک اسید حدود ۱۸۴‌درصد و شربت استامینوفن و دیفن‌هیدرامین حدود ۱۳۵‌درصد افزایش یافته است. همچنین در فهرست منتشرشده، افزایش قیمت اقلامی از جمله انواع آموکسی‌سیلین، داکسی‌سایکلین، دومپریدون، لووتیروکسین، لانسوپرازول، ایبوپروفن و ناپروکسن نیز مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات منتشرشده این تغییرات قیمت پس از دریافت مجوزهای مربوطه اعمال شده و قیمت جدید محصولات در فهرست فروش این شرکت دارویی لحاظ خواهد شد. لازم به ذکر است میانگین افزایش قیمت از ۱۸۰ به ۳۹۰‌هزارتومان به معنای رشد حدود ۱۱۷‌درصدی میانگین قیمت است. با این حال میزان افزایش در هر قلم متفاوت بوده و در برخی داروها به چندصد‌درصد رسیده است.

دارو قربانی سقوط پول ملی شد!
علیرضا چیذری، رییس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی با اشاره به وضعیت صنعت دارو و مشکلات این حوزه به «جهان‌صنعت» گفت: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی بیش از هر چیز تحت‌تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته است. وقتی ارز با نگاه کالایی و بدون ثبات قیمت‌گذاری شود، طبیعی است که هزینه‌های تولید و تامین مواد اولیه افزایش پیدا کند و در نهایت مصرف‌کننده نهایی یعنی بیمار و مردم متضرر شوند. یک کشور برای تولید و برنامه‌ریزی اقتصادی به ثبات ارزش پول ملی نیاز دارد. اینکه تصور کنیم با افزایش قیمت دلار، فقط نرخ ارز بالا رفته است نگاه دقیقی نیست در واقع ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است. اگر ارزش پول ملی ثبات داشته باشد، امکان برنامه‌ریزی برای تولید، تامین سرمایه، دریافت تسهیلات و انجام سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود اما در شرایط بی‌ثباتی، هزینه تامین سرمایه افزایش پیدا می‌کند و مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، نیاز به افزایش سرمایه و حتی کمبودهای پیش‌بینی‌نشده شکل می‌گیرد.

چیذری با اشاره به عبور نرخ دلار از ۲۰۰‌هزارتومان اظهار کرد: افزایش نرخ ارز مستقیما هزینه تولید و تامین دارو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی قیمت یک کالا چند برابر می‌شود اما قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش پیدا نمی‌کند، مصرف‌کننده توان خرید آن کالا را از دست می‌دهد. در این شرایط، بازنده‌های اصلی می‌توانند مراکز دولتی، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی باشند چراکه توان افزایش سرمایه و جایگزینی تجهیزات و اقلامی را که گران شده‌اند، ندارند. در چنین شرایطی نباید صرفا نگاه را به سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت معطوف کرد بلکه باید بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد. ثبات نرخ ارز می‌تواند موجب تقویت تولید و افزایش قدرت خرید و مصرف شود و بدون این ثبات، سیاست‌های حمایتی در سایر بخش‌ها نیز نمی‌توانند به‌تنهایی مشکل را حل کنند.

داروخانه‌ها در مرز ورشکستگی
رییس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی درباره وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها نیز افزود: داروخانه یک بنگاه اقتصادی است و حیات آن به تعداد تراکنش‌های فروش وابسته است. ممکن است یک داروخانه به جای یک تراکنش یک‌میلیاردتومانی، ۱۰تراکنش یک میلیون تومانی در روز داشته باشد و از هر تراکنش سود خود را به دست آورد. این موضوع نشان‌دهنده زنده بودن فعالیت اقتصادی داروخانه است اما وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و در مقابل قیمت دارو افزایش یابد، موجودی داروخانه که تاریخ مصرف هم دارد روی دست داروخانه‌دار باقی می‌ماند. یک بنگاه اقتصادی بدون مشتری نابود می‌شود و این وضعیت درباره داروخانه حساس‌تر است چراکه مشتری آن بیمار است. از سوی دیگر بیمه‌ها نیز با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌کنند. در شرایطی که سهم پرداختی بیمار از هزینه درمان افزایش یافته، حتی همان سهم بیمه نیز ممکن است چند ماه بعد به داروخانه پرداخت شود. در این فاصله، ارزش پول کاهش پیدا کرده و همین مساله داروخانه را به مرز ورشکستگی می‌رساند.

دارو هست، توان خرید نیست!
چیذری درباره تاثیر افزایش قیمت دارو بر کمبودها بیان کرد: افزایش قیمت دارو شاید در مقطعی و تا زمانی که نقدینگی در اختیار داروخانه‌دار و تولیدکننده باشد، بتواند بخشی از مشکل تامین دارو را کاهش دهد زیرا اگر تولید بر مبنای نرخ واقعی هزینه‌ها انجام نشود، ادامه تولید امکان‌پذیر نخواهد بود اما مساله مهم این است که آیا مصرف‌کننده نیز توان خرید این دارو را خواهد داشت یا خیر. پاسخ این سوال روشن است؛ با افزایش شدید قیمت‌ها بسیاری از بیماران توان ادامه درمان خود را از دست می‌دهند و دارو به کالایی تبدیل می‌شود که وجود دارد اما مصرف‌کننده توان خرید آن را ندارد بنابراین افزایش قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود دارو را حل کند و ممکن است همزمان با گرانی، کمبود برخی اقلام نیز ادامه پیدا کند. اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری با بی‌انصافی اجرا شود، تولیدکننده متضرر خواهد شد و اگر قیمت واقعی دارو نیز اعلام شود ممکن است تولیدکننده منتفع شود اما مصرف‌کننده قدرت خرید نداشته باشد. در کوتاه‌مدت اگر مصرف‌کننده نتواند دارو را بخرد، تولیدکننده نیز نمی‌تواند محصول گران‌شده خود را به فروش برساند و درنهایت هر دو طرف ناراضی خواهند بود.

وی با اشاره به احتمال کاهش مصرف دارو به‌دلیل گرانی اظهار کرد: هر کالایی که قیمت آن افزایش پیدا کند اما قدرت خرید مصرف‌کننده متناسب با آن افزایش نیابد محکوم به کاهش تقاضا خواهد بود. بنابراین مردم قطعا در چنین شرایطی ممکن است درمان خود را به تعویق بیندازند یا مصرف برخی داروها را کاهش دهند. بخش قابل‌توجهی از نارضایتی عمومی از گرانی دارو، ناشی از بی‌ارزش شدن پول ملی است. نباید تصور کرد علت اصلی گرانی صرفا عملکرد سازمان غذا و دارو یا یک وزیر بهداشت است بلکه مساله اصلی کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی است. وقتی پول ملی ثبات و اعتبار خود را از دست بدهد، آثار آن درنهایت به مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی دولت منتقل خواهد شد.

روز داروساز زیر سایه گرانی
رییس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی درباره چشم‌انداز بازار دارو تا پایان سال نیز توضیح داد: در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از بازار دارو ارائه کرد چراکه دو سناریوی کاملا متفاوت پیش روی کشور قرار دارد؛ از یک‌سو امکان ادامه محدودیت‌های اقتصادی و افزایش روزانه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد و از سوی دیگر ممکن است توافقی حاصل شود و شرایط در جهت معکوس حرکت کند. به همین دلیل نمی‌توان براساس یک فرمول میانی، پیش‌بینی جامعی از آینده بازار دارو ارائه کرد و باید برای هر دو سناریو برنامه و فرمول مشخصی داشت. در هر صورت، قدرت تاب‌آوری تولیدکنندگان دارو در حال نزدیک شدن به مرحله فرسایش است و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و توان تامین هزینه‌های درمان نیز به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است.

چیذری در پایان با اشاره به روز داروساز اظهار کرد: داروسازان و فعالان این حوزه در شرایط دشواری قرار دارند و با وجود مشکلات متعدد همچنان در حال ادامه فعالیت و تامین نیاز بیماران هستند. در چنین شرایطی، حفظ قدرت تولیدکننده و قدرت خرید مصرف‌کننده هر دو برای استمرار حیات صنعت دارو ضروری است.

روزنامه اطلاعات: دولت: مردم نگران تأمین بنزین نباشند
درحالی که در تهران وبرخی از نقاط کشور صف های مقابل پمپ بنزین ها متراکم شده است، مقامات مختلف دولت به مردم اطمینان می‌دهند که نگران تامین بنزین نباشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در روزهای اخیر و درپی ایجاد شایعاتی مبنی بر تغییر قیمت، کاهش سهمیه‌ها و همچنین کاهش موجودی بنزین کشور که ریشه در تناقض‌گویی‌های متعدد مقامات دولتی و غیردولتی دارد، صف‌های متراکمی در برابر پمپ بنزین‌ها تشکیل شده است.
به علاوه وبه گفته مقامات وزارت نفت، رشدمصرف بنزین درتهران بخاطر تعطیلات یکشنبه آینده(۱۷ ربیع الاول)، دیررسیدن محموله‌های بنزین بخاطر افزایش ترافیک جاده‌ای و رشد مراجعه مردم به جایگاه‌ها برای پرکردن باک خودروهایشان، باعث شد موجودی بنزین برخی پمپ بنزین‌ها در تهران به اتمام رسیده و همین باعث بسته‌شدن زودهنگام برخی جایگاه ها در ساعات شب و حتی میانه‌روز شده بود.
با این وجود، دیروز مقامات مختلف دولتی به مردم اطمینان دادند هم تولید و هم موجودی بنزین کشور کافی است ونگرانی دراین باره وجود ندارد.
درنخستین اظهار نظر دراین خصوص، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت:از نظر تولید و ذخایر بنزین مشکلی در کشور وجود ندارد و مردم باید بدانند اصلاحات ساختاری حتماً بسیار آرام و با اطلاع مردم انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تغییری در سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان شهریورماه اعمال نخواهد شد، اظهار کرد: از نظر ذخایر هیچ مشکلی وجود ندارد و مردم نباید نسبت به تأمین بنزین نگرانی داشته باشند.
سخنگوی دولت درباره احتمال تغییر نرخ بنزین هم تصریح کرد: درباره نرخ بنزین در جایگاه‌ها صحبت‌هایی مطرح شده، اما هنوز جمع‌بندی کامل در این زمینه انجام نشده است. فعلاً تصمیم گرفته شده همان دو سهمیه‌ای بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر و بنزین ۳۰۰۰ تومانی به میزان ۵۰ لیتر، تا پایان شهریور سر جای خود باقی بماند. سهمیه ۳۰۰۰ تومانی پیش از این ۷۰ لیتر بود که به ۵۰ لیتر تعدیل شد.
مهاجرانی درباره مراجعه پرتعداد برخی مردم به جایگاه‌های عرضه سوخت در پی انتشار شایعات مربوط به تغییر قیمت بنزین گفت: تأکید می‌کنم هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. هم تولید داخلی ما کاملاً به‌اندازه است و هم از نظر ذخایر استراتژیک مشکلی نداریم؛ بنابراین مردم نگران نباشند. هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین بنزین وجود ندارد.
این درحالی است که مقامات مختلف دولتی بارها از کاهش تامین وتولید بنزین کشور بخاطر دشواری تامین ارز و محدودیت مسیرهای وارداتی وهمچنین اثرات تجاوز نظامی آمریکا به برخی تاسیسات، سخن گفته‌اند.

به شایعات توجه نکنید
در دومین اظهارنظر دراین باره کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با تکذیب شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر کمبود بنزین، از ادامه تولید و توزیع سوخت با حداکثر ظرفیت و پایداری کامل در سراسر کشور خبر داد.
وی گفت: میانگین توزیع روزانه بنزین در مردادماه امسال ۱۳۸ میلیون لیتر بود که این رقم در سه روز نخست شهریورماه به ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده و نشان‌دهنده افزایش روزانه ۷ میلیون لیتری در مقایسه با ماه گذشته است.
ویس کرمی با اعلام اینکه روز گذشته ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر تولید، انتقال و توزیع فرآورده با حداکثر توان عملیاتی در حال انجام است و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین سوخت کشور وجود ندارد.
در سومین اظهار نظر هم، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: با بهره‌برداری از پالایشگاه‌های آدیش جنوبی و مهر خلیج فارس تا پایان سال جاری، روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین و حدود ۵ میلیون لیتر به تولید نفت‌گاز کشور اضافه می‌شود.

راه‌حلی موقت برای کاهش فوریمصرف بنزین
در همین‌حال، کارشناسان می‌گویند اگر انگیزه اصلی دولت برای پافشاری بیش از حد بر افزایش قیمت بنزین و کاستن از سهمیه‌ها، افزایش درآمد نباشد، راهکارهای غیرقیمتی متعددی در دسترس مسئولان قرار دارد.
رایگان کردن کل مصرف سوخت سی‌ان‌جی در کشور، مقابله جدی با قاچاق بنزین،کاهش قابل توجه تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی واردات موتورسیکلت‌های برقی و خودروهای کم‌مصرف برای جایگزینی سریع آنها ، بخشی از این راه حل‌ها محسوب می‌شود.
با این‌حال دولت به نوعی در برابر اجرای تمام یا بخشی از این راه حل‌ها مقاومت یا بهانه‌گیری می‌کند و این وضعیت، این ظن را برانگیخته است که سرانجام دولت با انگیزه کسب درآمد هم سهمیه‌ها را کم می‌کند و هم بنزین را گران خواهد کرد؛ چنان که بروز کمبودهای مقطعی درپمپ بنزین‌های تهران و عرضه بنزین ۷۸ هزار تومانی در کرمان، از جمله برنامه‌های روانی دولت برای آماده‌سازی افکار عمومی در این زمینه ارزیابی می‌شود.

دورکاری، موثرترین راه
یکی از بهترین راه‌های کاهش مصرف بنزین کشور در شرایط کنونی، دورکاری حجم بزرگی از دستگاه‌های دولتی غیرضروری؛ شامل ستاد برخی وزارتخانه‌ها و واحدهای استانی آنها به همراه سایر دستگاه‌های حاکمیتی، بنیادها و نهادها و حتی بخش خصوصی و مدیریت فعالیت‌های اداری کشور است و تجربه دوران کرونا هم در این زمینه می‌تواند مفید باشد.
واقعیت آن است که با توجه به فضای جنگی و شرایط جاری کشور، فعالیت بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی و اداری فروکش کرده و برخی کارمندان و کارکنان آنها آنچنان کار مهم و حیاتی ندارند که نیاز به حضورشان در محل کار احساس شود و یا نتوان این وظایف را به صورت دورکاری انجام داد.
به همین دلیل، دورکار کردن حداقل سه یا چهارماهه بخشی از کارمندان دولت و سایر نهادها می‌تواند از مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین جلوگیری کند.
«همت قلی‌زاده»، تحلیل‌گر حوزه اقتصاد انرژی در این‌باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: استفاده از سازوکار قیمت در شرایط حساس و شبه‌جنگی کشور کارآمدی کمی دارد و احتمالا چندان هم باعث کاهش مصرف نخواهد شد، چون کسی که به بنزین نیاز دارد به هر طریق و قیمتی آن را به دست می‌آورد. به علاوه، کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز به وحدت و همبستگی اجتماعی نیاز دارد و سیاست‌های قیمتی شدید می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کند.
وی افزود: بدین‌ترتیب راه حل‌هایی چون دورکاری گسترده کارمندان دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی از چندوجه به کاهش مصرف بنزین کشور منجر می‌شود. از یکسو، مصرف روزانه هزاران لیتر بنزین خودروهای دولتی است که ماموریت و تردد بسیاری از این خودروها درشرایط فعلی کشور ضروری نیست و اگر به تعویق بیفتد هم فعلا مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
قلی‌زاده تصریح کرد: از سوی دیگر، روزانه هزاران خودرو از کرج ، هشتگرد، ورامین و دیگر شهرهای اطراف به تهران می آیند و بازمی‌گردند که بخش قابل توجه آن کارمندان دولت یا دیگر دستگاه های حاکمیتی هستند. اما اگر دورکاری گسترده اتفاق بیفتد، میلیون‌ها لیتر بنزینی که روزانه درهمین اتوبان قزوین-کرج- تهران سوزانده می شود،صرفه جویی شده و بخش بزرگی از ناترازی بنزین از بین خواهد رفت. این راه‌حلی آسان ودردسترس است ونمی‌دانم چرا دولت آن را اجرایی نمی‌کند؟!
این کارشناس انرژی ادامه داد: درکنار همه اینها ، ما اول مهر وزمان بازگشایی مدارس رادرپیش داریم که باعث رشد قابل توجه مصرف بنزین بخاطر حرکت سرویس‌های مدارس و استفاده از خودروهای شخصی برای تردد دانش آموزان ودانشجویان خواهدشد.افزایش قیمت بنزین قطعا باعث رشد هزینه‌های آموزشی خانوارها می‌شود و به علاوه ممکن است رشد مصرف را به گونه‌ای بالاببرد که افزایش قیمت هم آن را جبران نکند و کمبودها ادامه یابد. پس دورکار کردن مدارس و برخی دانشگاهها هم با توجه به شرایط جاری کشور ضروری بوده و پافشاری برای حضوری بودن آنها با هدف عادی نشان دادن همه چیز،غیرمنطقی است.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم دراین باره به خبرنگار اطلاعات گفت: دولت می‌تواند به دورکارکردن برخی فعالیت‌های غیرضروری برای کاهش تردد کارمندان و همچنین خودروهای دولتی فکر کند و اگر انگیزه درآمدی از بنزین در کار نباشد، این راه‌حل معقولی است.
وی افزود: در زمان کرونا ضرورت بر دورکاری بود و اکنون هم ضرورت رشد ناترازی بنزین به‌گونه‌ای است که می‌توانیم به دورکارکردن برخی فعالیت‌ها فکر کنیم.

روزنامه ایران: واگذاری ۱۳۴ هزار مسکن حمایتی تا پایان شهریور
دولت برنامه‌ریزی کرده است تا پایان شهریور امسال، ۱۳۴ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی را در قالب طرح‌های حمایتی به متقاضیان واگذار کند. همزمان، واگذاری ۲۷ هزار قطعه زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه بخشی از سیاست دولت برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار هزینه تأمین سرپناه بر خانوارهای کم‌درآمد، زوج‌های جوان و گروه‌های هدف طرح‌های حمایتی است.

جزئیات اجرای برنامه حمایتی مسکن
از سال ۱۳۹۸ تاکنون، برای ۸۳۱ هزار متقاضی واجد شرایط در اراضی دولتی، عمدتاً با الگوی واگذاری زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله، تخصیص زمین و اجرای پروژه‌های ساخت مسکن در نظر گرفته شده است. از ابتدای اجرای طرح‌های ملی و حمایتی مسکن، عملیات ساخت بیش از ۷۵۷ هزار واحد آغاز شده که ۲۱۹ هزار واحد آن مربوط به دوره فعالیت دولت چهاردهم است.
در همین بازه، ۳۱۲ هزار پروانه ساختمانی برای واحدهای حمایتی صادر شده است. از مجموع ۱۰۱ هزار واحد تکمیل‌شده مسکن حمایتی از سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز ۸۰ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است. واگذاری ۱۳۴ هزار واحد تا پایان شهریور، مرحله دیگری از روند تکمیل پروژه‌ها به شمار می‌رود. پروژه‌هایی که بخشی از آنها در سال‌های گذشته آغاز شده و اکنون به مرحله بهره‌برداری و تحویل رسیده‌اند. دولت تلاش کرده است با تمرکز بر تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، سرعت تحویل پروژه‌ها را افزایش دهد و بخشی از عرضه مورد نیاز در بازار مسکن را فراهم کند.

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی در مواجهه با چالش کاهش نرخ باروری و پیر شدن جمعیت است. مطابق این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم‌سازی تسهیلات، امکانات و مشوق‌های لازم برای خانواده‌ها، بویژه خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر، هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی حوزه زمین و مسکن، نقشی تعیین‌کننده در اجرای مواد مختلف این قانون، از جمله اولویت‌بخشی در واگذاری زمین، تخصیص واحدهای مسکونی، اعطای تسهیلات ساخت و خرید، و حمایت از خانواده‌های فرزندآور دارد.
از ابتدای اجرای برنامه جوانی جمعیت تاکنون، به ۱۰۶ هزار متقاضی زمین واگذار شده که ۶۶ هزار مورد آن در دولت چهاردهم انجام شده است. در مناطق روستایی نیز زمین به ۱۲ هزار متقاضی واگذار شده که ۱۱ هزار مورد، معادل ۹۱ درصد، در دولت چهاردهم بوده است. واگذاری ۲۷ هزار قطعه زمین تا پایان شهریور نیز در ادامه همین برنامه انجام می‌شود.
ساخت مسکن نیروهای مسلح نیز در برنامه حمایتی طرح‌های مسکن قرار دارد. برنامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارکنان فراجا، مطابق آمایش اعلامی آن دستگاه، با هدف کاهش تقاضای مؤثر در بازار اجاره و تقویت معیشت این کارکنان نیز وجود دارد.

مسکن محرومین و مسکن استیجاری
تأمین مسکن محرومین، حمایت از گروه‌های کم درآمد و ایجاد بستر دسترسی به مسکن برای این گروه‌ها در دوقالب ملکی و استیجاری از جمله برنامه‌های اصلی در دولت چهاردهم است. برای حمایت از مستأجران، بخشی از برنامه‌های دولت در قالب «بسته مدیریت بازار اجاره» مبتنی بر اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سه سرفصل «تسهیلات حمایتی برای مستأجران»، «ساماندهی بازار اجاره» و «اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی» تنظیم شده و در شورای‌عالی مسکن به تصویب رسیده‌ است. از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با این بسته، طرح مسکن استیجار عمومی ویژه زوج‌های جوان تحت عنوان «طرح آشیان» که اجرای آن آغاز شده است و همچنین تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای مستأجران، است.
در کنار طرح‌های ملکی، برنامه‌هایی برای حمایت از مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد در حال اجراست. «طرح آشیان» به‌عنوان برنامه مسکن استیجاری عمومی ویژه زوج‌های جوان، تأمین ۱۰ هزار واحد در شهرها و ۱۰ هزار واحد در شهرهای جدید را هدفگذاری کرده است. تاکنون بیش از ۱۱ هزار واحد برای عرضه در قالب اجاره عمومی شناسایی شده که حدود پنج هزار واحد آن تعیین تکلیف شده و سایر واحدها در مراحل کارشناسی، انعقاد قرارداد و آماده‌سازی قرار دارند.
همچنین، تخصیص ۳۰۰ همت منابع برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ تصویب شده است. برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی نیز ۲۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه کمک‌ودیعه در نظر گرفته شده است. در برنامه تأمین مسکن محرومان نیز ۳۱۶ هزار متقاضی کم‌درآمد در دهک‌های اول تا چهارم شناسایی شده‌اند. برای احداث ۵۰ هزار واحد در این برنامه، تأمین زمین پیش‌بینی شده که تاکنون زمین حدود ۴۴ هزار واحد آماده شده و عملیات اجرایی ۱۸ هزار واحد مسکن محرومان شهری آغاز شده است.
در برنامه‌ای دیگر با عنوان مسکن کارگری، عملیات آماده‌سازی زمین و ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنایع با همکاری وزارت تعاون و کار شروع شده است.

روزنامه آرمان ملی: سیگنال‌های بنزین روی میز دولت، مجلس
آخرین خبر منتشره درباره بنزین که در روز گذشته اعلام شد، این بود که تا پایان شهریور ماه سالجاری هیچ تغییری در سهمیه یا نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد و بعد از آن هم درباره قیمت چهارم بنزین نیز از قیمت‌های گزافی چون؛ شصت، هشتاد هزار تومان که گاهی در رسانه‌ها اعلام می‌شود خبری نخواهد بود، اما به نظر می‌رسد به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی جامع از سوی یک نهاد متولی و تصمیم‌گیر در این خصوص، هر روز گمانه‌زنی‌ها در این باره بیشتر می‌شود و سطح التهاب در بین مردم نیز افزایش می‌یابد و به دنبال آن، سناریو‌هایی نظیر کاهش سهمیه‌ها یا تغییر نرخ بنزین آزاد و... در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود.
برخی از صاحبنظران در این باره معتقدند که راه خروج از تعدد گمانه‌زنی‌ها، نشست مشترک مسئولان ذیربط در این باره و اعلام خبر و نظر نهایی در این باره با توجه به مجموعه حساسیت‌های اجتماعی اقتصادی و... در این باره است.

جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس در این باره به «آرمان ملی» گفت: هنوز هیچ تصمیم‌گیری مشترک و قاطعی درباره بنزین، قیمت‌گذاری جدید یا تغییر سهمیه و... در مجلس گرفته نشده است، حتی با وجود تاکید موکد بخش‌های موثر و تصمیم گیرنده در این بخش، هیچ جلسه مشترکی در این باره با دولت نیز برگزار نشده است، هرچند جلسات مختلفی در این باره برگزارش شده است، اما یک نشست مشترک منسجم که بتوان بر اساس مشارکت و گفت‌و‌گو‌های مشترک، تصمیمی عاجل دراین باره اخذ کرد، هنوز برگزار نشده است. او با تاکید بر اینکه، امروز بنزین به یک معضل تبدیل شده است و تا زمانی که آمار‌های شفاف و غیرمتناقض از مصرف، واردات و قاچاق ارائه نشود، نمی‌توان هیچ تصمیم منطقی که منافع ملی و مردمی را تامین کند، اخذ کرد. پورکبگانی تاکید کرد: قوانین مصوب قبلی به‌ویژه ورود گاز مایع (LPG) قرار بود به سبد سوخت قرار بود افزوده شود و قطعاً باید در این راستا مشخص شود که چرا این مسئله اجرایی نشده است، قطعاً پیش از مشخص شدن این مسائل هیچ‌گونه تغییر قیمتی یا سهمیه‌بندی قابل دفاع نخواهد بود.

اظهارات بدون هماهنگی

پورکبگانی درباره اظهارات ضد و نقیض بسیار رسانه‌ها در روز‌های اخیر درخصوص تعیین تکلیف قیمت و نحوه توزیع بنزین و گمانه‌زنی‌ها پیرامون سناریو‌های مختلفی چون؛ کاهش سهمیه، اصلاح نرخ بنزین آزاد و تخصیص مستقیم یارانه سوخت به افراد به‌جای خودرو‌ها و... گفت: تصمیم‌گیری درباره بنزین موضوعی نیست که با مواضع رسانه‌ای دورادور پیش برود، قطعاً مسئله‌ای به این اهمیت با اینکه خبری در رسانه‌ها از سوی دولت یا مجلس گفته شود و جای دیگری فردی دیگر نظری جداگانه ارائه دهد مشکلی را حل نمی‌کند. مسئله سوخت پیچیده و چندوجهی است و راهکار‌های متعددی برای آن وجود دارد، اما این راهکار‌ها باید در یک نشست تخصصی و مشترک با حضور کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون انرژی مجلس و تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه سوخت و دولت بررسی و جمع‌بندی شود. اما من می‌توانم بگویم که به‌عنوان مسئول کمیته انرژی کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون چنین جلسه مشترک و همه‌جانبه‌ای را میان دولت و مجلس ندیده‌ام.

شفاف‌سازی پیش از تصمیم

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس و دولت هر دو موظف هستند که منافع ملی و مردم را در این راستا مورد توجه قرار دهند و در این راستا مطلوب است دولت پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره بنزین، به چند پرسش اساسی و مبهم پاسخ دهد و داده‌های شفاف ارائه کند و آن اینکه؛ ارائه آمار دقیق و غیرمتناقض از مصرف بنزین ارائه کند که پایدار و قابل اتکا باشد، همچنین اینکه وضعیت مصرف به چه صورت است. دیگر اینکه تکلیف کارت‌های سوخت بی‌هویت مشخص شود، چراکه یکی از گلوگاه‌های پرت و سوءاستفاده از منابع یارانه‌ای، کارت‌های سوخت نامشخص است، از این رو بسیار مهم است که وضعیت و تعداد کارت‌های بی‌هویت سوخت‌گیری در جایگاه‌ها شفاف‌سازی شود. او افزود: قانون سال ۱۴۰۰ صراحتاً ورود LPG به سبد سوخت مصرفی مردم را تکلیف کرده است. بنده بار‌ها گفته‌ام یک نفر از مسئولان بیاید و از نظر قانونی مرا توجیه کند که چرا استفاده از LPG که قانون شده، هنوز در سبد سوخت کشور قرار نمی‌گیرد؟ از طرف دیگر بار‌ها تصریح شده است که توزیع عادلانه عواید سوخت میان تمام مردم باید توزیع شود، چرا این مسأله عملیاتی نمی‌شود. این نماینده مجلس شفاف‌سازی درباره حجم واقعی واردات روزانه و قاچاق سوخت را از جمله ضروریات و پیش شرط‌ها درباره اِعمال هرگونه مصوبه و طرح جدید درباره بنزین دانست و گفت: اعلام حجم دقیق روزانه واردات بنزین به کشور و شفاف‌سازی ابعاد واقعی قاچاق سوخت از دیگر پیش‌شرط‌های اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند وضعیت بنزین را تعیین تکلیف کند. قطعاً مقابله ریشه‌ای با قاچاق باید اولویت مقدم بر افزایش فشار بر مصرف‌کننده نهایی باشد.

هشدار‌های اجتماعی و امنیتی

پورکبگانی با اشاره به نگاه هوشیارانه و هم‌زمان رقبای خارجی و افکار عمومی داخلی به موضوع بنزین هشدار داد و گفت: نگاه دشمن به عملکرد ماست و ما نباید اجازه دهیم اتفاقی رخ دهد که زمینه سوءاستفاده، حرکت‌های تنش‌زا و شیطنت‌گری معاندان را ایجاد کند. امروز شرایط کشور، وضعیت عادی نیست و در موقعیت حساس بین‌المللی قرار داریم؛ بنابراین هرگونه اقدامی که فشار معیشتی را بر مردم مضاعف کند، خلاف مصالح ملی است. او با تأکید بر اینکه مسئولان در تمام طیف‌ها باید رضایت جامعه را مبنا قرار دهند، افزود: چپ باشید یا راست، نگاهمان باید به سمت مردمی باشد که برای این نظام و کشور فداکاری کرده و جان می‌دهند. اگر سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای حق و عدالت باشد، هم مردم پشتیبان شما خواهند بود و هم بالاتر از همه، نصرت الهی شامل حالتان می‌شود.

ناترازی سوخت

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تنوع بخشی به سبد سوخت را یکی از راهکار‌های مناسب برای حل ناترازی سوخت ذکر کرد و توضیح داد: باید اگر طرحی کارآمد به منظور رفع ناترازی سوخت در کشور از سوی هر فرد مسئول یا کارشناس و... مطرح می‌شود، بررسی و بستر آن برای اجرایی شدن فراهم شود، اما متاسفانه برخی از طرح‌های خوب با وجود اثبات کارآمدی آنها یا در نیمه راه رها می‌شوند یا اینکه اصلاً به مرحله عمل نمی‌رسند. پورکبگانی با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و سیاست‌های واردات خودرو‌های کم مصرف، تأکید کرد: مدیریت علمی واردات و بهره‌گیری از پتانسیل‌های مناطق آزاد می‌تواند بخشی از بار مالی تحمیل‌شده بر دولت را بدون فشار بر اقشار ضعیف کاهش دهد. او ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس به دور از شتاب‌زدگی و تصمیمات غیرجامع، در چارچوب قانون و با اتکا به نشست‌های هم‌اندیشی چندجانبه، راهکاری پایدار و عدالت‌محور برای ناترازی انرژی کشور اتخاذ کنند.

بنزین سوپر ۹۰ هزار تومانی

این گزارش حاکی است؛ از سوی دیگر، محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، نیز از عرضه بنزین سوپر۹۰ هزارتومانی در کشور خبر داد و گفت: درباره دلایل اختلاف قیمت بنزین سوپر عرضه‌شده در بورس انرژی با نرخ‌های مطرح‌شده برای بنزین پالایشگاهی، باید گفت که بنزین سوپر عرضه‌شده در این بازار، محصول ویژه وارداتی است و در پالایشگاه‌های داخلی تولید نمی‌شود؛ بنابراین مقایسه مستقیم قیمت آن با بنزین تولید داخل، مبنای کارشناسی ندارد. وی درباره عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی بیان کرد: قیمت این محصول در برخی معاملات حدود ۹۰ هزار تومان به ازای هر لیتر بوده است؛ با این حال، عرضه آن اتفاق تازه‌ای نیست و واردکنندگان پیش از این نیز به‌صورت موردی و در حجم‌های محدود، بنزین سوپر وارداتی را در بورس انرژی عرضه کرده‌اند. نظیفی افزود: محدودبودن حجم محموله‌ها و عرضه‌های مقطعی، می‌تواند فاصله معناداری میان قیمت معامله‌شده در بورس و نرخ‌های رایج یا مطرح‌شده در بازار ایجاد کند. به گفته وی، قیمت نهایی این فرآورده در سازوکار حراج تعیین می‌شود و واردکنندگان، قیمت پیشنهادی خود را روی تابلو عرضه می‌کنند. مدیرعامل بورس انرژی در توضیح تفاوت قیمت بنزین سوپر وارداتی با نرخ‌هایی نظیر بنزین ۸۷ هزار تومانی مطرح‌شده در کرمان، گفت: قیمت تمام‌شده محموله وارداتی فقط تابع قیمت بنزین در کشور مبدأ نیست؛ هزینه خرید، حمل‌ونقل، دموراژ، نگهداری و ذخیره‌سازی تا زمان عرضه نیز در آن اثرگذار است. وی با بیان اینکه این محموله‌ها، بنا بر اطلاعات موجود، احتمالاً در پاییز ۱۴۰۳ خریداری شده‌اند، تصریح کرد: قیمت حدود ۹۰ هزار تومانی باید با توجه به زمان خرید محموله ارزیابی شود و الزاماً بازتاب‌دهنده نرخ روز بنزین در بازار‌های منطقه‌ای نیست.

روزنامه تعادل: ۱۰ سال سقوط قدرت خرید، پایه مزد از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار رسید
افزایش اسمی دستمزد در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری واقعی از وضعیت معیشت کارگران ارایه دهد. عدد حقوق روی فیش‌های حقوقی بزرگ‌تر شده، اما همزمان ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد خانوار افزایش پیدا کرده است. نتیجه، شکافی است که هر سال عمیق‌تر شده و خود را در کوچک شدن سفره خانوار، حذف بسیاری از کالاها و خدمات از سبد مصرفی و افزایش وابستگی خانوارهای کارگری به اضافه‌کاری، شغل دوم و وام نشان می‌دهد.

برای ترسیم این تغییر می‌توان به یک مقایسه ساده اما قابل فهم رجوع کرد: ارزش پایه مزد کارگران در برابر دلار. البته این شاخص به‌تنهایی معیار کامل «دستمزد واقعی» نیست، زیرا زندگی خانوار با دلار انجام نمی‌شود و برای سنجش قدرت خرید داخلی، مقایسه دستمزد با تورم، سبد معیشت و قیمت کالاهای اساسی نیز ضروری است. با این حال، مقایسه دلاری می‌تواند تصویری روشن از افت ارزش پولی دستمزد ارایه دهد.
در سال ۱۳۹۵، حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. اگر نرخ دلار را حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، این مزد معادل حدود ۲۳۲ دلار می‌شد.

پنج سال بعد، در سال ۱۴۰۰، حداقل مزد ماهانه به حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. با دلار حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش این مزد به حدود ۹۹ دلار کاهش یافت.

این یعنی در فاصله پنج سال، رقم اسمی مزد بیش از سه برابر شد، اما ارزش دلاری آن به کمتر از نصف رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز حداقل مزد ماهانه بر اساس مصوبه شورای عالی کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. وزارت کار در بخشنامه مزد، حداقل مزد روزانه را ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال اعلام کرده است. بنابراین، بسته به نرخ دلاری که برای مقایسه انتخاب شود، ارزش دلاری پایه مزد امسال همچنان فاصله قابل توجهی با سال ۱۳۹۵ دارد.

افزایش عدد حقوق الزاما به معنای افزایش رفاه نیست

حداقل مزد ماهانه از حدود ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی رقم اسمی مزد در این دوره بیش از ۲۰ برابر شده است. اما مساله اصلی اینجاست که قیمت کالاها و خدمات نیز در همین دوره چندین برابر شده‌اند. بنابراین کارگری که در سال ۱۳۹۵ با حدود ۸۰۰ هزار تومان حقوق، بخشی از هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای خانوار را تأمین می‌کرد، امروز با بیش از ۱۶ میلیون تومان با مجموعه‌ای کاملاً متفاوت از قیمت‌ها روبروست. به بیان ساده، افزایش عدد حقوق الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست.

این همان نقطه‌ای است که مفهوم «دستمزد واقعی» اهمیت پیدا می‌کند. دستمزد واقعی، درآمدی است که پس از در نظر گرفتن افزایش قیمت‌ها و تورم، مشخص می‌کند قدرت خرید واقعی فرد چقدر تغییر کرده است. ممکن است حقوق یک کارگر ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، اما اگر هزینه‌های زندگی بیشتر از این رقم رشد کرده باشند، قدرت خرید او نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش می‌یابد. در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۶۰ درصد افزایش یافت و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. اما حتی همین افزایش قابل توجه نیز در برابر رشد هزینه‌های زندگی به معنای پایان بحران معیشت نیست.
خانواده کارگری؛ اولین قربانی کاهش قدرت خرید

بهنام بهادری، کارشناس اقتصاد خانواده در تشریح این وضعیت به تعادل می‌گوید: وقتی درآمد خانوار از هزینه‌های ضروری عقب می‌ماند، خانواده ابتدا اقلام غیرضروری را حذف می‌کند، اما اگر فشار ادامه پیدا کند، حذف‌ها به کالاها و خدمات ضروری نیز می‌رسد.

او می‌افزاید: کاهش قدرت خرید فقط به معنای خرید کمتر مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌های اجباری را به خانوار تحمیل می‌کند: کاهش مصرف گوشت و لبنیات، حذف تفریح، به تعویق انداختن درمان، کاهش هزینه آموزش، استفاده کمتر از حمل‌ونقل، خرید کالاهای ارزان‌تر و حتی تعویق تعمیرات ضروری خانه.

این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید می‌کند: خانوار زمانی با بحران واقعی روبرو می‌شود که دیگر امکان کاهش هزینه‌های غیرضروری وجود نداشته باشد. در آن مرحله، خانواده برای تأمین نیازهای اولیه مجبور می‌شود از کیفیت مصرف خود بزند یا به قرض و بدهی متوسل شود.

مسکن؛ بزرگ‌ترین فشار بر سبد خانوار

بهادری ادامه می‌دهد: در میان هزینه‌های خانوار، مسکن یکی از مهم‌ترین عواملی است که افزایش دستمزد را خنثی می‌کند. کارگری که بخش بزرگی از درآمد خود را برای اجاره خانه پرداخت می‌کند، عملاً فرصت بسیار محدودی برای افزایش مصرف سایر کالاها دارد. اگر اجاره‌بها با سرعت بیشتری از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز نمی‌تواند وضعیت معیشتی خانوار را بهبود دهد.

او خاطرنشان می‌کند: به همین دلیل، بررسی دستمزد بدون بررسی همزمان هزینه مسکن، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کارگران ارایه می‌کند. یک کارگر ممکن است روی کاغذ ۱۶ میلیون تومان پایه مزد دریافت کند، اما پس از پرداخت اجاره، قبوض، رفت‌وآمد و هزینه خوراک، بخش بسیار محدودی از درآمد برای سایر نیازهای خانواده باقی بماند.

چرا افزایش دستمزد اثر خود را از دست می‌دهد؟

این کارشناس اقتصاد خانواده در ادامه می‌گوید: اقتصاد خانوار را می‌توان مانند یک ترازوی ساده تصور کرد؛ یک طرف آن درآمد و طرف دیگر هزینه‌ها قرار دارد. اگر درآمد افزایش پیدا کند اما هزینه‌ها با سرعت بیشتری رشد کنند، ترازو همچنان به سمت هزینه‌ها سنگین‌تر می‌شود. مشکل اصلی در اقتصاد تورمی همین است. افزایش حقوق معمولاً در ابتدای سال تعیین می‌شود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال ثابت نمی‌ماند.

او می‌افزاید: در نتیجه ممکن است یک کارگر در فروردین با حقوق جدید احساس کند درآمد بیشتری در اختیار دارد، اما چند ماه بعد همان افزایش حقوق در اثر افزایش قیمت‌ها بخش مهمی از اثر خود را از دست بدهد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود هزینه بسیاری از کالاهای وابسته به واردات یا مواد اولیه وارداتی افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت نیز در نهایت به سبد مصرفی خانوار منتقل می‌شود.

سقوط دستمزد، فقط یک مساله اقتصادی نیست

بهنام بهادری تاکید می‌کند: افت قدرت خرید کارگران صرفاً یک موضوع حسابداری یا آماری نیست؛ این مساله مستقیماً با کیفیت زندگی میلیون‌ها خانوار ارتباط دارد. وقتی خانواده امکان تأمین نیازهای خود را از دست می‌دهد، آثار آن می‌تواند در حوزه‌های مختلف دیده شود: افزایش بدهی خانوار، کاهش مصرف کالاهای باکیفیت، کاهش پس‌انداز، افزایش تمایل به شغل دوم، تأخیر در ازدواج جوانان و کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان. او هشدار می‌دهد: خانواده‌ای که تمام درآمد خود را برای هزینه‌های جاری مصرف می‌کند، عملاً هیچ حاشیه امنی در برابر شوک‌های اقتصادی ندارد. یک بیماری، تعمیر خودرو، افزایش ناگهانی اجاره یا از دست رفتن چند روز درآمد می‌تواند تعادل مالی چنین خانواده‌ای را برهم بزند.

دلار فقط یک نشانه است، نه تمام ماجرا

این کارشناس اقتصاد خانواده خاطرنشان می‌کند: با وجود اهمیت مقایسه دلاری، نباید فراموش کرد که معیار اصلی سنجش رفاه خانوار، قدرت خرید داخلی است. یک کارگر ایرانی با درآمد خود کالا و خدمات داخل کشور را خریداری می‌کند و بنابراین مقایسه دستمزد با قیمت مسکن، خوراک، درمان و آموزش اهمیت بیشتری دارد. اما افت ارزش دلاری دستمزد یک نشانه مهم از کاهش ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی درآمدهای ریالی است.
مزد از هزینه زندگی عقب مانده است

علیرضا اشراق، فعال کارگری نیز درباره وضعیت موجود به تعادل می‌گوید: مشکل امروز کارگران فقط پایین بودن رقم دستمزد نیست؛ مساله اصلی این است که دستمزد با هزینه واقعی زندگی هماهنگ نشده است. وقتی قیمت کالاها و خدمات دایماً افزایش پیدا می‌کند، افزایش سالانه مزد نمی‌تواند به تنهایی شکاف ایجادشده را جبران کند.

او ادامه می‌دهد: کارگر امروز برای حفظ سطح زندگی سال‌های قبل مجبور است بیشتر کار کند، اضافه‌کاری داشته باشد یا شغل دوم پیدا کند. این یعنی درآمد اسمی افزایش پیدا کرده، اما زمان استراحت و کیفیت زندگی کاهش یافته است.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: این وضعیت در بلندمدت تبعات اجتماعی نیز دارد. وقتی درآمد یک خانوار صرفاً برای زنده ماندن و پرداخت هزینه‌های ضروری مصرف شود، امکان پس‌انداز، خرید مسکن، سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان و حتی تشکیل زندگی مستقل کاهش پیدا می‌کند. سیاست دستمزدی باید از یک نگاه صرفاً سالانه خارج شود و دولت و شرکای اجتماعی، روند تورم و هزینه‌های واقعی خانوار را در طول سال دنبال کنند.

دستمزد؛ مساله‌ای فراتر از رقم روی فیش حقوقی

اشراق می‌گوید: در نهایت، مساله اصلی این نیست که حقوق کارگران در یک سال چند درصد افزایش پیدا کرده است؛ پرسش مهم‌تر این است که این افزایش چه میزان از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد. اگر حقوق ۲۰ برابر شود اما قیمت کالاها و خدمات نیز چندین برابر افزایش پیدا کند، کارگر الزاماً ثروتمندتر نشده است. اگر درآمد خانوار افزایش پیدا کند اما سهم مسکن، خوراک و درمان از درآمد بیشتر شود، رفاه خانوار کاهش خواهد یافت. او می‌افزاید: واقعیت این است که طی یک دهه، پایه مزد از حدود ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۲۰ برابر در ظاهر. اما وقتی همین ارقام را با ارزش پول ملی و هزینه زندگی مقایسه می‌کنیم، تصویری کاملاً متفاوت نمایان می‌شود.

روزنامه اعتماد: رکوردشکنی ادامه‌دار بورس
بازار سهام همچنان سبزپوش است و روزهای خوبی را سپری می‌کند، این موضوع درحالی است که بازارهای موازی بورس تهران این روزها درحال تجربه نوسان‌های جزئی هستند. شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته نیز توانست رکوردشکنی کند و وارد محدوده ۶.۳ میلیونی شد. بازار سهام طی روزهای گذشته با رکوردشکنی‌های پی‌درپی مواجه شده است و هر روز توانسته وارد محدوده‌ای جدید شود. این موضوع درحالی است که همچنان سایه ریسک‌ها روی بازار سهام وجود دارد و برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر شرایط چنین پیش رود احتمالاً هفته آینده نیز روند بورس صعودی باشد؛ اما نکته اساسی اینجاست که رشد بورس همانند هفته جاری نخواهد بود و طی روزهایی شاهد اصلاح خواهیم بود. به بیان ساده‌تر بازار رشد خواهد کرد؛ اما این رشد همانند این هفته رشد بسیار قدرتمندی نخواهد بود و بازار با رشد کمتر و حتی روزهایی با اصلاح پیش خواهد رفت.

بازار از دریچه معاملات

معاملات بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته یعنی چهارشنبه ۴ شهریورماه با غلبه محسوس تقاضا و افزایش صفوف خرید همراه بود؛ روندی که نه‌تنها شاخص را دوباره رکوردشکن کرد، بلکه شاخص هم‌وزن را نیز توانست در شرایط بسیار مساعدی قرار دهد. ثبت صف‌های خرید گسترده، ورود پرقدرت پول حقیقی و خروج منابع از صندوق‌های درآمد ثابت، مهم‌ترین نشانه‌های معاملاتی روزی بود که بورس تهران بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت.شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه با رشد ۱۶۲ هزار و ۶۹۸ واحدی، معادل ۲.۶۱ درصد افزایش یافت و در سطح ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۷۶ واحد ایستاد. این رشد را می‌توان یک رکورد جدید برای شاخص کل به‌حساب آورد و نشان می‌دهد که نمادهای بزرگ و اثرگذار بازار همچنان در جذب نقدینگی موفق هستند یا به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که بورس تهران در جذب نقدینگی موفق است. بااین‌حال، صعود بازار در این روز محدود به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز نبود. شاخص هم‌وزن نیز ۳۷ هزار و ۶۳۷ واحد افزایش یافت و با رشد ۲.۱۳ درصدی در محدوده یک میلیون و ۸۰۲ هزار و ۷۷۳ واحد قرار گرفت. هم‌جهتی رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات در این روز دانست؛ زیرا این وضعیت نشان می‌دهد جریان خرید در سطحی گسترده‌تر از چند نماد بزرگ در بازار توزیع شده است.

برتری کم‌سابقه خریداران

در پایان دادوستدهای روز اخیر، ۷۹۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۵۶ نماد کاهش قیمت را تجربه کردند. چنین ترکیبی از نمادهای مثبت و منفی، از گستردگی موج خرید در بازار حکایت دارد؛ موضوعی که با وضعیت صف‌های خریدوفروش نیز تأیید می‌شود. بر اساس داده‌های معاملاتی، ۵۶۱ نماد در صف خرید قرار داشتند، درحالی‌که تعداد نمادهای دارای صف فروش تنها به ۱۰ مورد رسید. این فاصله معنادار میان صف‌های خریدوفروش، بیانگر آن است که در بخش بزرگی از بازار، تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و فروشندگان تمایل کمتری به عرضه سهام در قیمت‌های جاری داشته‌اند. ارزش سفارش‌های خرید در پایان معاملات به ۱۴ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید؛ در مقابل، ارزش سفارش‌های فروش تنها ۳۶۹ میلیارد تومان ثبت شد. اختلاف میان این دو رقم، یکی از نشانه‌های آشکار فشار تقاضا در بازار روز اخیر بود. در واقع، حجم بالای سفارش‌های خریدی که پشت صف‌ها باقی‌مانده‌اند، نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار فرصت ورود به نمادهای موردتوجه بازار هستند. البته صف‌های خرید سنگین، در کنار آنکه نشانه‌ای از تقاضای بالا محسوب می‌شوند، می‌توانند نقدشوندگی کوتاه‌مدت سهام را نیز تحت‌تأثیر قرار دهند. زمانی که قیمت تعداد زیادی از نمادها در سقف مجاز روزانه تثبیت می‌شود و فروشنده کافی برای پاسخ به سفارش‌ها وجود ندارد، معامله مؤثر در آن نمادها کاهش پیدا می‌کند و بخشی از تقاضا بدون انجام معامله
در صف باقی می‌ماند.

ارزش معاملات کاهش یافت

ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در روز چهارشنبه به ۳۱ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان رسید و حجم دادوستدها نیز ۶۵.۸ میلیارد سهم ثبت شد. اگرچه ارزش معاملات نسبت به‌روز گذشته کاهش نشان می‌دهد، اما بررسی وضعیت صفوف خرید نشان می‌دهد این افت لزوماً به معنای کاهش توجه سرمایه‌گذاران یا خروج نقدینگی از بازار نیست.در روزهایی که تعداد بالایی از نمادها با صف خرید مواجه می‌شوند، بخش مهمی از سفارش‌های خرید به معامله نهایی تبدیل نمی‌شود. علت آن است که فروشندگان حاضر به عرضه در قیمت‌های فعلی نیستند یا حجم عرضه پاسخگوی تقاضای ثبت‌شده نیست. در نتیجه، باوجود قدرت بالای خریداران، بخشی از نقدینگی پشت صف‌ها متوقف می‌ماند و رقم ارزش معاملات ممکن است در مقایسه با روزهایی که عرضه بیشتری در بازار وجود دارد، کمتر ثبت شود. از این منظر، ارزش معاملات بیش از ۳۱ هزار میلیاردتومانی همچنان سطحی قابل‌توجه برای بازار سهام به شمار می‌رود. به‌ویژه آنکه این رقم در شرایطی به ثبت رسیده که شمار زیادی از نمادها عملاً با صف خرید قفل بوده‌اند؛ بنابراین، ارزیابی کیفیت معاملات روز اخیر صرفاً بر مبنای مقایسه ارزش دادوستدها با روز گذشته، تصویر کاملی ارائه نمی‌کند و باید هم‌زمان وضعیت صف‌ها، نسبت سفارش‌های خریدوفروش و جریان پول حقیقی نیز در نظر گرفته شود.

ورود ۴،۶ همت پول حقیقی

یکی دیگر از متغیرهای مهم معاملات روز اخیر، ورود ۴ هزار و ۶۲۵.۴ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بود. ورود پول حقیقی معمولاً به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش تمایل سرمایه‌گذاران خرد به بازار تلقی می‌شود و رقم ثبت‌شده امروز، از افزایش جدی ریسک‌پذیری معامله‌گران حقیقی حکایت دارد.سرانه خرید حقیقی‌ها در معاملات ۱۰۰.۴ میلیون تومان و سرانه فروش آنان ۷۰.۱ میلیون تومان بود. نسبت قدرت خرید حقیقی به فروش حقیقی نیز به ۱.۴۳ رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد میانگین توان خرید سرمایه‌گذاران حقیقی، بالاتر از میانگین فروش آن‌ها بوده است. این نسبت، در کنار ورود خالص پول حقیقی، تأیید دیگری بر تسلط سمت تقاضا در بازار امروز محسوب می‌شود.به بیان دیگر، رشد شاخص‌ها تنها ناشی از حرکت قیمتی نمادهای بزرگ نبود، بلکه ورود منابع جدید و افزایش قدرت خرید معامله‌گران حقیقی نیز از این روند حمایت کرد. در چنین شرایطی، تداوم جریان ورود پول می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده برای ادامه‌دار بودن رونق معاملات باشد؛ هرچند پایداری آن به رفتار عرضه‌کنندگان، تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات فعالان بازار وابسته خواهد بود.

خروج پول از صندوق‌های کم‌ریسک

هم‌زمان با ورود پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی، ۷۹۷ میلیارد تومان منابع از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جایی بخشی از نقدینگی میان ابزارهای مالی باشد؛ به این معنا که بخشی از سرمایه‌گذاران، با افزایش جذابیت بازار سهام، منابع خود را از گزینه‌های کم‌ریسک‌تر خارج کرده و به سمت دارایی‌های دارای بازدهی بالقوه بالاتر حرکت داده‌اند.صندوق‌های درآمد ثابت معمولاً مقصد سرمایه‌گذاران محتاط‌تری هستند که اولویت اصلی آن‌ها حفظ سرمایه و دریافت بازدهی با نوسان محدود است. خروج منابع از این صندوق‌ها، به‌ویژه در کنار ورود پول به بازار سهام، می‌تواند نشانه تقویت اشتهای ریسک در میان‌بخشی از فعالان بازار باشد.به‌طورکلی معاملات طی هفته جاری با رکوردشکنی همراه بود، رکوردشکنی‌های که توانست به ترتیب شاخص را وارد محدوده ۶.۲ الی ۶.۳ میلیون واحدی کند. کارشناسان عقیده دارند که یکی از دلایل این روند افزایش ورود نقدینگی به بازار و افزایش سیگنال‌های مثبت به بازار است. در کنار هم قرارگرفتن این دو مؤلفه باعث شده که بازار بتواند بازار در هفته روند مثبتی را تجربه کند. به عقیده این گروه اگر اخبار سیاسی منفی و سنگینی در بازار وجود نداشته باشند شاخص به صعود خود ادامه خواهد داد، البته شاخص در بین استراحت‌هایی خواهد داشت که اما بعید به نظر می‌رسد که شاخص سقوط سنگین را تجربه کند.