اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: اقتصاد؛ میدان بزرگ رویارویی
مرحله جدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با تشدید فشارها با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» آغاز شده است. این کارزار قرار است با تحریم‌های بیشتر، شبکه‌های مالی و تجاری ایران و همچنین شرکای اقتصادی آن را هدف بگیرد. از نگاه تحلیلگران، در این جبهه، چین، امارات، ترکیه، روسیه و عراق بازیگران کلیدی هستند و موفقیت واشنگتن به میزان همراهی آنها بستگی دارد. با این حال، به نظر می‌رسد افزایش هزینه تجارت با ایران محتمل‌تر از قطع کامل تجارت باشد؛ زیرا ایران طی سال‌های تحریم شبکه‌های پیچیده‌ای برای ادامه مبادلات ایجاد کرده است و چین نیز منافع مهمی در تجارت با تهران دارد. در مقابل، تغییر رویکرد ایران نیز بعید به نظر می‌رسد. مقام‌های تهران تحریم‌ها را ناکارآمد دانسته و بر مقاومت تاکید کرده‌اند. در چنین شرایطی، تشدید فشار اقتصادی حتی می‌تواند به جای تغییر رفتار ایران، زمینه افزایش تنش و بازگشت به درگیری نظامی را فراهم کند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا به تازگی مجموعه‌ای از تحریم‌ها را بر علیه ۶۰ نهاد و بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران اعلام کرد. او همچنین اشاره کرد که این تحریم‌ها در کنار یک کارزار دیپلماتیک برای کاهش ارتباطات اقتصادی ایران با سایر کشورها صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد کشورهایی همچون امارات، ترکیه، چین و عراق هدف این کارزار دیپلماتیک خواهند بود. سه رسانه «وال‌استریت ژورنال»، «اکونومیست» و «نیویورک تایمز» در گزارش‌هایی به بررسی نتایج احتمالی اعمال این سیاست بر فضای اقتصادی و سیاسی ایران پرداختند.

دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» یا Operation Economic Outcast اعلام کرد و آن را جامع‌ترین حمله اقتصادی خود علیه تهران توصیف کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این کارزار با هدف قطع تمامی منابع درآمدی ایران و شناسایی و تحریم شبکه‌هایی طراحی شده است که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. در نخستین مرحله، بیش از ۶۰ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شدند و بخش‌هایی مانند طلا، دارایی‌های دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی نیز هدف قرار گرفتند. بسنت اعلام کرد موج‌های بعدی تحریم‌ها، از جمله تحریم یک نهاد مالی بزرگ، در روزها و هفته‌های آینده اعمال خواهد شد.

نیویورک تایمز: شلیک هشدار انجام شد
نیویورک تایمز اشاره کرد که با وجود ادبیات شدید دولت ترامپ و تشبیه این اقدام به «دی-دی (D Day) اقتصادی»، جزئیات دقیق درباره اینکه این کارزار چگونه قرار است اقتصاد ایران را بیشتر فلج کند یا تهران را وادار به تغییر رفتار کند، ارائه نشد. بسنت بعدتر تاکید کرد اقدام کنونی بیشتر یک «شلیک هشدار» است و آغاز دوره‌ای از «دیپلماسی آرام» با کشورهای دیگر محسوب می‌شود. آمریکا قصد دارد پیش از اعمال تحریم‌های ثانویه گسترده، به کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند فرصت دهد روابط خود را با تهران کاهش دهند. واشنگتن به‌ویژه تلاش خواهد کرد چین، روسیه و ترکیه را برای محدود کردن همکاری اقتصادی با ایران تحت فشار قرار دهد.
چین مهم‌ترین چالش این سیاست است، زیرا بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود و نظام مالی آن نسبت به تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیری کمتری دارد. آمریکا تاکنون برخی پالایشگاه‌های مستقل چینی خریدار نفت ایران را تحریم کرده، اما از تحریم گسترده بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین خودداری کرده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت‌ها و کشورهای مهمی که همچنان با ایران تجارت می‌کنند هدف قرار نگیرند، اثر واقعی کارزار جدید مشخص نخواهد شد. در عین حال، استفاده گسترده از قدرت تحریمی دلار می‌تواند پیامدهایی برای نظام مالی جهانی داشته باشد و کشورها را به کاهش وابستگی به دلار ترغیب کند.

از سوی ایران، مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که در برابر فشار آمریکا تسلیم نخواهند شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدامات جدید را تکرار روش‌هایی دانست که به گفته او پیش‌تر ناکارآمدی‌شان ثابت شده است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نیز گفت ایران برای مقابله با تحریم‌ها برنامه‌ای دوساله دارد. همزمان، مقام‌های امنیتی ایران هشدار داده‌اند کشورهایی که در کارزار آمریکا مشارکت کنند ممکن است با اقدامات تلافی‌جویانه روبه‌رو شوند. محسن رضایی هشدار داده بود اگر کشورهای خلیج فارس به فشار آمریکا بپیوندند، ممکن است عبور نفت از منطقه با اختلال مواجه شود.

نیویورک‌تایمز همچنین بر خطر تبدیل‌شدن فشار اقتصادی به عامل تشدید تنش نظامی تاکید کرد. کارشناسان هشدار داده‌اند هرچه آمریکا تلاش بیشتری برای قطع آخرین شریان‌های اقتصادی ایران انجام دهد، انگیزه تهران برای تحمیل هزینه به کشورهای همکار با واشنگتن نیز بیشتر می‌شود. این مساله به‌ویژه در منطقه خلیج‌فارس اهمیت دارد، زیرا اختلال در صادرات نفت می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. این رسانه اشاره کرده است که ریال از دسامبر تاکنون ۴۱ درصد ارزش خود را از دست داده، تورم و بیکاری افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است. حملات نظامی به زیرساخت‌های انرژی و محاصره دریایی نیز بحران سوخت را تشدید کرده‌اند. با این حال، حکومت ایران معتقد است تجربه تحریم‌های گذشته به آن امکان داده سازوکارهای مقابله با فشار خارجی را ایجاد کند. در نهایت، موفقیت کارزار جدید آمریکا تا حد زیادی به میزان همراهی شرکای تجاری ایران بستگی دارد؛ درحالی‌که کارشناسان هشدار می‌دهند بخش مهمی از هزینه تحریم‌های جدید، به‌ویژه در حوزه طلا، دارایی‌های دیجیتال، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی، ممکن است مستقیما بر دوش شهروندان عادی ایران قرار گیرد.

وال‌استریت ژورنال: واشنگتن از اثر تحریم‌ها دلگرم است
وال‌استریت ژورنال در سرمقاله خود اشاره کرد که دولت دونالد ترامپ وارد مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی بر ایران شده و قصد دارد از طریق آنچه وزیر خزانه‌داری آمریکا «عملیات طرد اقتصادی» نامیده، تمامی مسیرهای مالی و اقتصادی باقی‌مانده حکومت ایران را هدف قرار دهد. از نظر این روزنامه این اقدام آمریکا، نشانه تشدید فشار اقتصادی واشنگتن است و هدف اصلی آن قطع شریان‌های اقتصادی‌ای است که به ادامه فعالیت حکومت ایران کمک می‌کنند. به گفته اسکات بسنت، آمریکا قصد دارد فشار خود را نه‌تنها بر ایران، بلکه بر همه بازیگران و کشورهایی که به تداوم فعالیت‌های اقتصادی تهران کمک می‌کنند، افزایش دهد. او حتی این عملیات را با «دی‌دی» مقایسه کرده و هدف آن را منزوی‌کردن کامل تهران توصیف کرده است.

دولت ترامپ همزمان از ابزارهای دیپلماتیک و تهدید به اقدامات یک‌جانبه استفاده می‌کند. بسنت اعلام کرده است که ترامپ شخصا با کشورهای مختلف تماس می‌گیرد و برای هر کشور مهلت مشخصی جهت توقف فعالیت‌های مورد نظر آمریکا تعیین شده است. پیام واشنگتن این است که کشورها و نهادهای خارجی باید خود را با خواسته‌های آمریکا هماهنگ کنند؛ در غیر این صورت، ایالات متحده مستقیما وارد عمل خواهد شد. با این حال، مقام‌های آمریکایی از اعلام عمومی جزئیات این مهلت‌ها خودداری کرده‌اند. این اقدام به ترامپ امکان می‌دهد زمان‌بندی اجرای فشارها را با انعطاف بیشتری تعیین کند. بسنت همچنین از احتمال تحریم یک موسسه مالی بزرگ تا پایان همان هفته خبر داده است.

در چنین شرایطی، دولت ترامپ به‌دنبال تبدیل فشار اقتصادی علیه ایران به یک کارزار گسترده‌تر و هماهنگ‌تر است. این کارزار از تحریم مستقیم فراتر می‌رود و شبکه‌های مالی، تجاری و کشورهایی را هدف می‌گیرد که به گفته واشنگتن به ایران امکان دور زدن تحریم‌ها یا حفظ روابط اقتصادی خود را می‌دهند. کارزار جدید صرفا تحریم مستقیم ایران نیست و آمریکا می‌خواهد کشورها، شرکت‌ها و نهادهای مالی خارجی را وادار کند ارتباطات اقتصادی‌شان با ایران را قطع کنند. آمریکا اعلام کرد در غیر این صورت، خودشان هدف اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند. سرمقاله وال‌استریت ژورنال این رویکرد را نشانه آن می‌داند که دولت آمریکا از مشاهده اثرگذاری فشارهای پیشین بر اقتصاد ایران دلگرم شده و اکنون قصد دارد با تشدید تحریم‌ها و تهدید بازیگران خارجی به مجازات، ایران را به‌طور فزاینده از اقتصاد جهانی جدا کند.

اکونومیست: ممکن است ایران واکنش نظامی نشان دهد
این سیاست همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی در ایران دنبال می‌شود. ارزش ریال از ابتدای سال با کاهش زیادی روبه‌رو شده است و پیش از اعلام طرح آمریکا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. جنگ بخش‌هایی از صنایع ایران را تخریب کرده و آسیب به پالایشگاه‌ها سوخت در دسترس ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۸ درصد رسیده و دولت برای تامین هزینه کالابرگ با فشار مالی مواجه شده است. از منظر اکونومیست، نفت در مرکز سیاست جدید واشنگتن قرار دارد. محاصره تنگه هرمز صادرات نفت ایران را به‌شدت کاهش داده و رئیس بانک مرکزی ایران در ۲۰ اوت اعلام کرده که صادرات نفت متوقف شده است. با این حال، براساس برآورد شرکت کپلر، حدود ۸۰‌میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌های خارج از تنگه هرمز قرار دارد؛ رقمی که تنها بخشی از درآمد معمول صادرات را جبران می‌کند. دولت ترامپ امیدوار است مشکلات اقتصادی ایران فرصتی برای تضعیف حکومت ایجاد کند.

موفقیت این برنامه تا حد زیادی به رفتار شرکای تجاری ایران بستگی دارد. چین نفت ایران را با تخفیف حدود ۷ تا ۱۲ دلار در هر بشکه خریداری می‌کند و براساس برآورد آمریکا، نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام صادراتی ایران را جذب می‌کند. واشنگتن معتقد است درآمد حاصل از فروش نفت به چین سال گذشته نزدیک به نیمی از بودجه ایران را تامین کرده است. آمریکا پیش‌تر شرکت‌های چینی فعال در تجارت نفت ایران را هدف تحریم قرار داده، اما گسترش این اقدامات می‌تواند روابط واشنگتن و پکن را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. امارات متحده عربی نیز یکی دیگر از نقاط تمرکز آمریکا است. این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد از واردات ایران را تامین کرده و شبکه‌ای از صرافی‌ها و بانک‌های سایه در آن فعال است که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آنها استفاده می‌کند. ابوظبی در ۱۸ اوت اعلام کرد که پس از حملات به کشتی‌هایش، تجارت و مبادلات مالی با ایران را متوقف خواهد کرد.

ایران طی سال‌های تحریم، شبکه‌های پیچیده‌ای برای تجارت و انتقال منابع مالی ایجاد کرده است. همین سازوکارها می‌تواند نظارت بر جریان کالا و پول را برای آمریکا دشوار کند. چین نیز نسبت به پیامدهای اقدامات جدید بر رشد اقتصاد جهانی و ثبات مالی هشدار داده و اعلام کرده است از حقوق و منافع مشروع خود دفاع خواهد کرد. آمریکا پیش‌تر شرکت‌های چینی فعال در تجارت نفت ایران را هدف قرار داده است، اما دولت ترامپ ممکن است به دلیل نگرانی از واکنش چین یا آسیب دیدن تلاش‌های دیپلماتیک خود برای نزدیک شدن به پکن، تمایلی به گسترش این اقدامات نداشته باشد. در ایران، تشدید مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هشدار داده که ایران بدون رشد اقتصادی دوام نخواهد آورد. مسعود پزشکیان نیز خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه پیشنهادی ژوئن شده است؛ توافقی که قرار بود ضمن ترسیم چارچوبی برای پایان درگیری‌ها، زمینه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی را فراهم کند. مقامات ایران طرح جدید آمریکا را تبلیغاتی دانسته‌اند.

تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد پیش‌بینی نتیجه چنین سیاستی آسان نیست. بسنت در آوریل گفته بود محاصره تنگه هرمز به‌سرعت صنعت نفت ایران را از بین می‌برد، اما این پیش‌بینی محقق نشد. شبکه‌های تجاری و مالی ایجادشده در سال‌های تحریم نیز امکان ادامه فعالیت را فراهم کرده‌اند. در عین حال، تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را برای ایران افزایش دهد. مساله مهم‌تر، واکنش سیاسی و امنیتی تهران است. مقامات ایران ممکن است تشدید محدودیت‌های اقتصادی را نشانه شکست تلاش نظامی آمریکا بدانند و در پاسخ، فشار بر منافع آمریکا و متحدانش در منطقه را افزایش دهند. ایران تهدید کرده است کشورهایی را که با واشنگتن همکاری کنند، «دشمن» تلقی کرده و هدف قرار دهد و درباره کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نیز هشدار داده است. بنابراین، نتیجه کارزار جدید بیش از آنکه فقط به شدت اقدامات مالی آمریکا وابسته باشد، به توان واشنگتن برای همراه کردن شرکای تجاری ایران و واکنش تهران به فشارهای تازه بستگی خواهد داشت.

روزنامه جهان صنعت: نمره ضعیف در حمایت از تولید
دولت چهاردهم با شعار وفاق و همگرایی کار خود را آغاز کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور باید در این راستا گام‌های اساسی برمی‌داشت. ۳۱مرداد سال۱۴۰۳ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌دست سیدمحمد اتابک سپردند؛ مردی که مخالفان بسیاری در مجلس داشت که باوجود تمام مخالفت‌های رای لازم برای سکانداری این وزارتخانه را کسب کرد.

ارزیابی عملکرد وزارت صمت در دوسال اخیر نشان‌دهنده ناهماهنگی آشکار میان رویکردهای راهبردی اعلامی و واقعیت‌های میدانی تولید است. درحالی‌که سیاست‌های کلان بر حمایت از تولید تاکید دارد صنایع با چالش‌های جدی نظیر نبود شفافیت در گزارش‌های عملکردی، عدم ارائه آمار دقیق از هزینه‌کرد منابع، ابهام در اولویت‌های سرمایه‌گذاری و ناهماهنگی در تامین انرژی و سوخت واحدهای تولیدی مواجهند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که مشکلات ساختاری زیر فشار قرارگرفتن واحدهای تولیدی از ناترازی انرژی، تامین مالی، تورم ناشی از کسری بودجه و فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان ضرورت حمایت موثر و شفاف را برای این‌واحدها دوچندان کرده؛ حمایتی که تولیدکنندگان از نبود آن بسیار گلایه‌مند هستند.

از تولید حمایت نمی‌شود
علی هوشمند، عضو انجمن صنفی مقاطع برنجی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره عملکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی دوسال گذشته عنوان کرد: در شرایط جنگی به‌سر می‌بریم بدون شک در چنین شرایطی آسیب‌های اقتصادی بسیار دامن‌گیر کشور شده که به‌دنبال خود پیامدهای اجتماعی ناگواری نیز به‌همراه خواهد داشت. در چنین شرایط حساسی یک از وظایف وزارت صمت حمایت بی‌قید و شرط از تولید است تا به‌واسطه آن معیشت مردم تامین شود. متاسفانه در حمایت از تولید باید اذعان داشت که این وزارتخانه نمره خوبی نمی‌گیرد چراکه اساس این وزارتخانه برمبنای حمایت از تولید نهاده شده و این درحالی است که همواره با وضع قوانین دست‌وپاگیر و تبعیض چوب لای چرخ تولیدکنندگان قرار می‌دهند. یکی‌از مشکلات گرفتن مجوز است. چرا باید یک‌معاون وزیر سابق به‌راحتی مجوز دریافت کند اما یک تولیدکننده معمولی این حق را نداشته باشد.

هوشمند در ادامه با تاکید بر این موضوع که ‌البته وزارتخانه صمت در دوران اوج جنگ تحمیلی در تامین مایحتاج روزمره مردم خوب عمل کرد، افزود: کالاهای اساسی در بازار به‌وفور یافت می‌شوند اما مساله این است که قیمت این کالاها به‌صورت افسارگسیخته درحال افزایش است.

وی با تاکید بر این موضوع که ایران کشوری با ظرفیت‌ها، مواد اولیه و انرژی و منابع انسانی بالایی است، یادآور شد: این وظیفه دولت است که از این استعدادها و ظرفیت‌ها در راستای تولید بهره بگیرد تا بتواند این کشور را به‌جایگاهی فراتر از جایگاه کنونی خود برساند. در این راستا وزارتخانه صمت سه حوزه گسترده صنعت، معدن و تجارت را در اختیار دارد. دولت در این وزارتخانه باید به‌بخش معدن اجازه گسترش بدهد تا بتوان از این بخش به‌تولید و درآمدزایی رسید. در بخش تولید نیز صدور مجوز را آسان‌تر کند و از بورکراسی‌های طولانی و پیچیده بکاهد و تولیدکنندگان را با بخش‌های مختلفی چون سازمان استاندارد، منابع طبیعی، راه‌و‌شهرسازی، تامین‌اجتماعی و… مواجه نکند که در این بین دغه‌غه تولیدکننده که باید تولید باشد از بین برود.
این فعال حوزه تولید در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت نیز قوانین سختگیرانه گمرک بسیار مساله‌ساز شده است. در بنادر جنوبی کشور که مورد تهاجم دشمن است نباید کالاها در گمرک باقی بمانند بلکه در چنین شرایط حساسی دولت باید اجازه بدهد که این کالاها ترخیض شوند و همانند شرایط عادی با این مساله برخورد نکند.

نقاط مثبت‌ومنفی یک وزارتخانه
رضا اعتدال، فعال حوزه تولید درباره مشکلاتی که تولیدکنندگان طی دو سال اخیر با آن روبه‌رو بودند و راهکارهای وزارتخانه صمت درقبال آنها عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان طی دوران دولت چهاردهم به‌شدت با آن دست به‌گریبان بودند ناترازی انرژی بوده است. البته ریشه این معضل ساختاری بوده و به‌عدم سرمایه‌گذاری طی سالیان گذشته برمی‌‌‌گردد که اوج این ناترازی به‌دولت چهاردهم رسیده است. در سال گذشته که سال نخست دولت چهاردهم بود دولت با بی‌برنامگی تمام واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد و واحدهای صنعتی بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه می‌شدند که این امر ‌خط تولید واحدها را با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌کرد. ‌این سال برای تولیدکنندگان از این نظر سال بسیار سختی بود. تعداد روزهایی که برق واحدها و شهرک‌های صنعتی قطع می‌شد بالا بود و گاه به‌سه روز نیز می‌رسید.

اعتدال در ادامه خاطرنشان کرد: در تابستان سال‌جاری اوضاع ناترازی انرژی و برنامه‌ریزی برای آن بهتر از سال گذشته بود. هم برنامه قطعی از قبل اعلام می‌شود و هم اینکه با هماهنگی‌هایی که وزاتخانه صمت انجام داد تعداد روزهای تعطیل واحدهای تولیدی بابت قطعی برق به‌یک روز در هفته رسید.

وی در ادامه با اشاره به‌موضوع تحریم‌ها و محاصره دریایی بیان کرد: در دوران سختی به‌سر می‌بریم و باوجود محاصره دریایی، صادرات کاهش یافته، واردات سخت شده و قیمت تمام‌شده کالا افزایش یافته؛ این مشکلاتی است که تولیدکنندگان در آن اراده‌ای ندارند و وظیفه وزارت صمت است که درچنین شرایط سختی به‌حمایت از تولیدکنندگان بپردازد.

اعتدال ادامه داد: تا پیش‌از جنگ تولیدکننده با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود اما به‌جای سفته‌بازی یا رفتن به‌سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا و مسکن پای تولید ایستاد تا چرخ تولید بچرخد و اشتغال زمین نخورد. در این میان وزارت صمت نیز باید این باشد که به‌ایفای نقش خود در حمایت از تولید به‌روش‌های مختلف بپردازد تا انگیزه تولیدکننده نیز زنده بماند که اگر غیر از این باشد معیشت مردم نیز با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد شد.

این فعال حوزه تولید تاکید کرد: وزارتخانه صمت باید از تولید حمایت به‌عمل آورد و تسهیلات لازم را به‌این بخش ارائه کند تا تولیدکننده تنها دغدغه تولید داشته باشد.

دست خالی تولیدکنندگان
محمود نجفی‌سهی تولیدکننده و فعال حوزه تولید با گلایه‌مندی از وزارتخانه صمت طی دوسال گذشته بیان کرد: اگر از ۲۰ بخواهیم نمره‌ای به‌وزارت صمت بدهیم نمره هفت هم نمی‌توان به‌عملکرد این وزارتخانه داد.

نجفی‌سهی ادامه داد: چرا دولت وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شود با نقدینگی و ایجاد تورم آن را جبران می‌کند. به‌دنبال چنین راهکاری است که مواد اولیه افزایش قیمت پیدا کرده و تورم ابعاد بزرگ‌تری به‌خود می‌گیرد. دراین‌میان این تنها واسطه‌ها و دلالان هستند که می‌توانند از این شرایط بهره بگیرند و دست تولیدکننده هربار خالی‌تر از گذشته می‌ماند. وی در ادامه یادآور شد: بخش خدمات و تجارت پول خود را نقدی دریافت می‌کنند و این تنها تولیدکننده است که نقد می‌خرد اما نسیه می‌فروشد. از این‌رو دولت باید ۷۰‌درصد تسهیلات خود را به‌این بخش اختصاص دهد اما شاهد هستیم که تولیدکنندگان تسهیلاتی دریافت نمی‌کنند.

روزنامه تعادل: بازارها در مسیر اصلاح
بازار ارز و طلای ایران در معاملات دیروز سه‌شنبه یکی از پرنوسان‌ترین روزهای هفته را پشت سر گذاشت؛ جایی که قیمت سکه تمام با ریزش ۷ میلیون تومانی از کانال ۲۲۲ میلیون تومان عقب نشست و دوباره به محدوده ۲۱۵ میلیون تومان بازگشت. همزمان قیمت طلا نیز تحت تاثیر افت نرخ ارز و کاهش بهای جهانی اونس، نزولی شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار از کانال ۲۲ میلیون تومان فاصله گرفت.

این افت قیمت در حالی رخ داد که بانک مرکزی همزمان از اجرای نخستین مرحله سیاست جدید ارزی خود خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار شبکه بانکی قرار گرفت تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی عرضه شود. مجموعه این تحولات باعث شد فضای بازار از هیجان روزهای گذشته فاصله بگیرد و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوند.
ریزش ۷ میلیونی سکه در یک روز

بازار طلا دیروز با کاهش محسوس قیمت‌ها آغاز شد. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که روز دوشنبه تا محدوده ۲۲۲ میلیون تومان پیش رفته بود، با افت ۷ میلیون تومانی به ۲۱۵ میلیون تومان رسید. سکه طرح قدیم نیز ۶ میلیون تومان کاهش یافت و از ۲۱۹ میلیون تومان به ۲۱۳ میلیون تومان رسید. این روند نزولی به سایر قطعات سکه نیز سرایت کرد. نیم‌سکه از ۱۱۳ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و ربع‌سکه نیز با افت بیش از دو میلیون تومان، به ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سکه گرمی هم که طی روزهای اخیر وارد کانال ۳۳ میلیون تومان شده بود، دوباره در محدوده ۳۱ میلیون تومان معامله شد. فعالان بازار معتقدند بخش مهمی از این اصلاح قیمت، نتیجه تخلیه هیجان خریدی است که در روزهای گذشته و همزمان با افزایش نرخ دلار شکل گرفته بود.

افت همزمان دلار و اونس جهانی

دو متغیر اصلی بازار طلا نیز دیروز همزمان در مسیر نزولی قرار گرفتند؛ نرخ ارز در بازار آزاد تعدیل شد و بهای جهانی اونس طلا نیز کاهش یافت. اونس جهانی با افت ۷ دلاری به ۴۶۳۹ دلار رسید و همین موضوع باعث شد ارزش ذاتی طلا در بازار داخلی کاهش پیدا کند. در نتیجه هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با عقب‌نشینی از کانال ۲۲ میلیون تومان، در سطح ۲۱ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. این همزمانی کاهش اونس و تعدیل نرخ ارز، فشار مضاعفی بر قیمت سکه وارد کرد، چرا که بازار سکه همواره از هر دو متغیر تاثیر مستقیم می‌پذیرد.

ورود بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز

مهم‌ترین خبر اقتصادی دیروز اما نه در بازار طلا، بلکه در حوزه سیاست ارزی منتشر شد. بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های جدید خود برای مدیریت بازار ارز، نخستین مرحله عرضه گسترده اسکناس را آغاز کرد و ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار بانک‌های متقاضی قرار داد. بر اساس این تصمیم، بانک‌های عامل موظف شدند نیاز ارزی خود را تا ساعت ۱۳ دیروز به بانک مرکزی اعلام کنند تا اسکناس مورد نیاز از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی میان متقاضیان توزیع شود. هدف اصلی این اقدام، افزایش عرضه ارز در بازار رسمی و کاهش فشار تقاضا بر بازار آزاد عنوان شده است؛ سیاستی که می‌تواند فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی را کاهش داده و از شکل‌گیری تقاضای هیجانی جلوگیری کند. نکته مهم آن است که بانک مرکزی تاکید کرده این عرضه به ۵۰۰ میلیون دلار محدود نخواهد بود و در صورت افزایش تقاضای واقعی، حجم فروش اسکناس نیز افزایش پیدا می‌کند.

سقف خرید ارز برای مردم و شرکت‌ها

همزمان با آغاز این طرح، بانک مرکزی جزییات جدیدی از دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به ارز منتشر کرد.

بر اساس مقررات جدید:

اشخاص حقیقی می‌توانند تا سقف هزار دلار اسکناس از شعب منتخب بانک‌های ملت، تجارت و صادرات خریداری کنند. اشخاص حقوقی نیز امکان خرید تا سقف پنج هزار دلار اسکناس با نرخ توافقی را خواهند داشت.

این اقدام بیش از آنکه یک سیاست حمایتی برای سفرهای خارجی باشد، با هدف پاسخگویی مستقیم به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی طراحی شده است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از تقاضای شرکت‌ها و تجار را از بازار غیررسمی به شبکه بانکی منتقل کند.

بازار رسمی همچنان با ثبات ماند

در حالی که بازار آزاد روزهای پرنوسانی را تجربه می‌کند، نرخ‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر محسوسی نداشت. حواله دلار در سطح ۱۵۷ هزار و ۴۸۱ تومان تثبیت شد و حواله یورو نیز ۱۸۳ هزار و ۶۹۶ تومان معامله شد. همچنین نرخ حواله درهم امارات ۴۲ هزار و ۸۸۱ تومان، یوآن چین ۲۳ هزار و ۴۲۶ تومان و روبل روسیه ۱۸۹۰ تومان اعلام شد. تفاوت رفتار بازار رسمی و بازار آزاد نشان می‌دهد سیاستگذار پولی همچنان تلاش دارد از طریق مدیریت عرضه، نوسانات را کنترل کند؛ هرچند جهت‌گیری بازار آزاد بیش از گذشته تحت تاثیر انتظارات روانی و تحولات سیاسی قرار دارد.

آیا روند نزولی ادامه پیدا می‌کند؟

کارشناسان بازار معتقدند کاهش دیروز را نباید الزاما به معنای آغاز یک روند نزولی پایدار دانست. قیمت طلا و سکه همچنان به سه عامل اصلی وابسته است: نرخ دلار، قیمت جهانی اونس و سطح انتظارات سیاسی. با این حال، افزایش عرضه اسکناس از سوی بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای سفته‌بازانه را کاهش دهد و فضای آرام‌تری برای معاملات ایجاد کند. از سوی دیگر، افت اونس جهانی نیز فشار صعودی بر بازار داخلی را تا حدودی تعدیل کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار معتقدند خریدهای هیجانی بیش از هر زمان دیگری با ریسک همراه است، چراکه هرگونه تغییر در نرخ ارز یا قیمت جهانی طلا می‌تواند به اصلاح دوباره قیمت‌ها منجر شود. معاملات دیروز سه‌شنبه نشان داد بازار ارز و طلا همچنان در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ مرحله‌ای که تصمیم‌های سیاستگذار پولی و تحولات بیرونی به سرعت بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. ریزش ۷ میلیون تومانی سکه، کاهش قیمت طلا و آغاز عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس از سوی بانک مرکزی، سه ضلع اصلی تحولات روز گذشته بودند. اکنون اولویت بازار نه کمبود ارز، بلکه مدیریت انتظارات و هدایت تقاضا به مسیر رسمی است؛ مسیری که در صورت تداوم عرضه و حفظ ثبات، می‌تواند از نوسان‌های هیجانی بازار در هفته‌های آینده بکاهد.

روزنامه ایران: تحریم‌های جدید؛ جنگ اقتصادی یا عملیات روانی؟
دونالد ترامپ دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران آغاز کرده است که بخشی از آن بر محدود کردن مسیرهایی متمرکز است که ایران از طریق آنها نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی خود را به بازارهای خارجی می‌رساند و درآمد حاصل از این صادرات را به کشور بازمی‌گرداند.
همزمان با نشست خبری وزیر خزانه‌داری آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور از قرار گرفتن ۶۰ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌ها خبر داد. به گفته مقام‌های آمریکایی، بخش مهمی از این شبکه در خارج از ایران فعالیت می‌کند و از شرکت‌های کشتیرانی و واسطه‌های تجاری گرفته تا مسیرهای مالی و تجاری در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، چین، سنگاپور و کشورهای اروپایی را دربرمی‌گیرد.
در واکنش به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، وزیر امور خارجه چین اعلام کرده بود که پکن با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مخالف است. به گفته او، این تحریم‌ها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و همکاری چین با تهران بر اساس قوانین بین‌المللی انجام می‌شود. با وجود این، باید دید در ادامه، سایر کشورهای طرف معامله با ایران از سیاست‌های دولت ترامپ تبعیت می‌کنند یا خیر.
در همین حال، وزیر اقتصاد کشورمان نیز در واکنش به سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اقدام این کشور برای اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران تأکید کرده بود: «آنها این صحبت‌ها را قبلاً هم گفته‌اند. ما کاملاً برای هر سناریویی آمادگی داریم. شریان‌های مالی و اقتصادی دنیا به این سادگی نیست که بتوانند ادعا کنند ارتباطات مالی و تجاری ایران را به‌طور کامل قطع می‌کنند. اگر اقدامی هم انجام دهند، منتظر حمله ما باشند.»
البته تمرکز این دور از تحریم‌ها فقط بر فروش فرآورده‌های نفتی نیست. آمریکا همزمان پنج حوزه را هدف گرفته است که آنها را از مسیرهای مورد استفاده ایران برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی می‌داند؛ دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و حمل‌ونقل دریایی. در واقع، واشنگتن تلاش می‌کند علاوه بر محدود کردن صادرات ایران، استفاده از مسیرهایی را که برای انتقال کالا، پول و منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز دشوارتر کند.
اما برای ایران، اصل ماجرا تازه نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست که با تحریم‌های آمریکا زندگی می‌کند؛ تحریم‌هایی که در مقاطع مختلف، از فروش نفت و دسترسی به منابع مالی گرفته تا حمل‌ونقل و تجارت خارجی را تحت فشار قرار داده‌اند. در طول این سال‌ها، در کنار هزینه‌هایی که این محدودیت‌ها به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند، مسیرهایی نیز برای ادامه بخشی از تجارت خارجی شکل گرفته است.
بخشی از این مسیرها از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های فعال در کشورهای دیگر ایجاد شده و بخشی نیز به شیوه‌های حمل نفت و فرآورده‌های نفتی و روش‌های انتقال پول مربوط می‌شود. این تجربه، البته به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست. هر تحریم جدید می‌تواند هزینه مبادلات را افزایش دهد، برخی مسیرهای قبلی را مسدود کند و ایران را به یافتن مسیرهای تازه وادارد.

اثر تحریم‌های جدید آمریکا به راهبرد ایران بستگی دارد
تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران در شرایطی اعمال شده‌اند که بخش مهمی از تجارت خارجی کشور از مسیر همکاری با برخی شرکای تجاری و با استفاده از سازوکارهای مختلف برای دور زدن محدودیت‌ها انجام می‌شود.
محمد کبیری، کارشناس نفت، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران می‌گوید: «میزان اثرگذاری این تحریم‌ها تا حد زیادی به برنامه و راهبردی بستگی دارد که ایران برای مقابله با آنها در داخل و در سطح بین‌المللی در نظر می‌گیرد.» ایران در حال حاضر با کشورهایی در تعامل است و با آنها خریدوفروش و دادوستد دارد. بخشی از نفت خود را به این کشورها می‌فروشد و از مسیرهای مختلف نیز کالا وارد می‌کند. به گفته این کارشناس انرژی، اگر کشورهایی که اکنون با ایران تعامل دارند، تحت تأثیر تهدیدهای آمریکا قرار بگیرند و سطح معاملات خود با ایران را کاهش دهند یا از ترس قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا اساساً از معامله با ایران خودداری کنند، این موضوع بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.

تهدید بین‌المللی آمریکا علیه شرکای تجاری ایران
مسأله اصلی در تحریم‌های جدید آمریکا، فقط تحریم ایران نیست، بلکه تهدید کشورهایی است که با ایران تعامل دارند. آمریکا در واقع کشورهایی را که با ایران معامله می‌کنند، در معرض فشار و تهدید قرار داده است.
کبیری در عین حال تأکید می‌کند که تحریم‌ها و تهدیدهای جدید آمریکا را باید از زاویه دیگری نیز مورد توجه قرار داد. او می‌گوید: «این اقدام را می‌توان نوعی تهدید بین‌المللی علیه همه کشورها دانست، چراکه استقلال و حاکمیت آنها را زیر سؤال می‌برد.»
وی تصریح می‌کند: «اگر کشورهای غرب آسیا، شرق آسیا و حتی دولت‌های اروپایی بخواهند از تهدیدهای آمریکا و سیاست‌های دولت ترامپ تبعیت کنند، به نوعی استقلال و حاکمیت خود را زیر سؤال برده‌اند.» با این حال، به نظر می‌رسد کشورها معمولاً به‌راحتی زیر بار چنین فشارهایی نمی‌روند. در مقابل، ایران نیز باید راهبرد درستی را در این زمینه در پیش بگیرد و اجازه ندهد تهدیدهای آمریکا به کاهش روابط اقتصادی و تجاری کشور با طرف‌های خارجی منجر شود.
وی ادامه می‌دهد: «این کشورها در نهایت با دو راه مواجه‌اند؛ یا استقلال و حاکمیت خود را زیر سؤال ببرند و تحت تأثیر تهدیدهای آمریکا قرار گیرند، یا مانند گذشته به تعاملات خود با ایران ادامه دهند.»
در حالت دوم، ممکن است کشورهایی که با ایران معامله دارند، این تعاملات را به‌صورت کاملاً غیرآشکار ادامه دهند؛ به این معنا که خریدوفروش و مبادلات خود را با ایران انجام دهند، اما جزئیات این معاملات در سطح بین‌المللی آشکار نشود.

«تحریم دوطرفه» علیه آمریکا
دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تداوم جنگ اقتصادی گفته بود: «یک قطره نفت نه از تنگه هرمز و نه از کل منطقه خلیج فارس صادر نخواهد شد و ایران مشارکت و همراهی هر کشوری در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران را به منزله اقدامی جنگی در نظر می‌گیرد.»
می‌توان این وضعیت را نوعی «تحریم دوطرفه» دانست. اگر چنین روندی شکل بگیرد، ممکن است خود آمریکا نیز از پیامدهای آن آسیب ببیند.
کبیری به موضع محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در قبال این تحولات اشاره می‌کند و می‌گوید: «دبیر شورای عالی امنیت ملی در این زمینه موضع بسیار خوبی اتخاذ کرد؛ موضعی که باعث شد حتی خود آمریکا نیز در این ماجرا با تهدید مواجه شود.» وی در همین زمینه به موضع چین نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «چین به‌صورت شفاف و صریح اعلام کرده است که این سیاست را قبول ندارد. اکنون باید دید کشورهای همسایه ایران چه رویکردی در برابر این تهدیدها در پیش خواهند گرفت و تعاملات خود با ایران را چگونه ادامه خواهند داد.»

تجربه زیسته ۴۷ساله ایران در برابر تحریم‌های آمریکا
شاید تحریم‌های گسترده و تلاش برای محاصره بنادر، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده باشد، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته‌اند رفتار بنیادین کشور را تغییر دهند. نکته قابل توجه اینکه ترامپ در چند مقطع و همزمان با افزایش قیمت انرژی، ناچار به عقب‌نشینی شده و حتی بدون دریافت امتیاز مشخصی از ایران، معافیت‌های نفتی صادر کرده است.
این کارشناس نفت با اشاره به سابقه طولانی تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار می‌کند: «ایران سالیان سال است که تحت تحریم قرار دارد و حدود ۴۷ سال است که از سوی آمریکا تحریم می‌شود؛ بنابراین به‌طور قطع نباید انتظار داشت که اصل تحریم‌ها اثر تعیین‌کننده‌ای بر کشور داشته باشد.»
تجربه این سال‌ها نشان داده است که تحریم‌های آمریکا، با وجود افزایش هزینه تجارت و محدود کردن بخشی از مسیرهای رسمی، نتوانسته‌اند ارتباط اقتصادی ایران با جهان را به‌طور کامل قطع کنند. شرکای تجاری ایران نیز لزوماً از سیاست‌های یک‌جانبه واشنگتن تبعیت نکرده‌اند و بخشی از آنها، متناسب با منافع اقتصادی و راهبردی خود، راه‌هایی را برای ادامه تعامل با تهران یافته‌اند. در چنین شرایطی، اثرگذاری دور تازه تحریم‌ها بیش از هر چیز به راهبرد ایران، مواضع شرکای تجاری و میزان همراهی کشورها با سیاست‌های دولت ترامپ بستگی خواهد داشت.

عراق، ترکیه و امارات در معرض فشار

اگرچه چین مهم‌ترین بازیگر دور تازه فشارهای اقتصادی است، اما عراق، ترکیه، هند و امارات متحده عربی نیز هر یک به شکلی با پیامدهای سیاست جدید واشنگتن مواجه‌اند.
گاز وارداتی از ایران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین ۳۰ تا ۴۰ درصد برق عراق نقش دارد. قطع ناگهانی این جریان می‌تواند اختلال در شبکه برق، افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار بر دولت بغداد را در پی داشته باشد. ترکیه نیز در نیمه اول سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۵ میلیارد مترمکعب گاز از ایران واردکرده است. جایگزینی گازایران که با خط لوله‌ به این کشور می‌رود، امکان‌‌پذیر است، اما می‌تواند هزینه انرژی ترکیه را در شرایط تورمی افزایش دهد. تجارت دوجانبه ایران و هند نیز از حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۹ـ۲۰۱۸ به حدود ۱.۶۳ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۶ـ۲۰۲۵ کاهش یافته است. اما دهلی نو، ۹۰ درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند و قطعاً از افزایش قیمت جهانی نفت آسیب می‌بیند. پس تنش در منطقه و افزایش قیمت نفت، هزینه قابل ‌توجهی به اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد.
امارات نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده است که رقمی معادل نزدیک به ۳۰ درصد واردات ایران بود. حالا عقب‌نشینی ابوظبی ممکن است ریسک تحریم شرکت‌های اماراتی را کاهش دهد، اما برای اقتصاد تجاری یک امیرنشین کوچک در حاشیه جنوبی خلیج فارس بدون هزینه نخواهد بود.

روزنامه همشهری: جهش دلار مهار شد؟
‌ سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با همشهری درباره جهش اخیر نرخ دلار و عبور آن از مرز ۲۰۰هزار تومان، بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت ارز را ناشی از هیجانات، انتظارات تورمی و فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری دانست. سیدعلی درباره اینکه افزایش اخیر نرخ ارز تا چه اندازه ریشه اقتصادی دارد، گفت: بخش بیشتری از رشد قیمت دلار به فشارهای خارجی و محدود‌شدن مسیرهای ورود کالا و مبادلات ارزی مربوط می‌شود.

احتمال تخلیه هیجان بازار
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: زمانی که تقاضا برای ارز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند، در شرایطی که عرضه محدود باشد، طبیعتا قیمت نیز تحت فشار افزایشی قرار می‌گیرد. سیدعلی در عین حال توصیه کرد در شرایط فعلی نباید با شتاب‌زدگی درباره ماندگاری نرخ‌های جدید قضاوت کرد. به‌گفته او، تجربه دوره‌های قبلی نشان داده است که پس از فروکش‌کردن التهابات، امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد.‌وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و وجود کشورهای متعدد در اطراف کشور، ظرفیت‌هایی برای تداوم تجارت و تأمین کالا وجود دارد و ممکن است پس از گذشت یک تا ۲هفته، بخشی از هیجانات بازار تخلیه شود.

تأثیر تنش بر قیمت دلار
سیدعلی درباره سهم عوامل داخلی و شرایط جنگی در افزایش نرخ ارز نیز گفت: باید میان عوامل مختلف تفکیک قائل شد. شرایط خاص اقتصادی و جنگی بدون تردید بر انتظارات و رفتار فعالان بازار اثرگذار است، اما عوامل داخلی اقتصاد نیز در این روند نقش دارند. او با اشاره به تورم بالا در اقتصاد ایران اظهار کرد: تورم بالا در نهایت بر همه بازارها اثر می‌گذارد و نرخ ارز و طلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند.‌

احتمال عقب‌نشینی دلار وجود دارد؟
عرضه اسکناس کلید خورد
بانک مرکزی ‌ اعلام کرد در راستای مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس، از روز گذشته نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز کرده است. بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب بانک‌های عامل، به میزان ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ دلار، ارز خریداری کنند.

تزریق ۵۰۰ میلیون دلار به بازار
براساس اطلاعات اولیه ۵۰۰میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی تزریق شده است که انتظار می‌رود دسترسی متقاضیان به ارز را افزایش داده و از شکل‌گیری تقاضای هیجانی و نرخ‌های غیرواقعی در بازار جلوگیری کند.‌بانک مرکزی اعلام کرده ‌ درصورت افزایش سفارش‌های ثبت‌شده از سوی شبکه بانکی، آمادگی دارد حجم عرضه اسکناس را متناسب با میزان تقاضای ثبت‌شده افزایش دهد.

آغاز برخورد با اخلالگران و سوداگران
خبر دیگر اینکه مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. این مرکز اعلام کرد: ۷۰شخص حقیقی و حقوقی دانه‌درشت که با سفته‌بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰همت را تنها ظرف مدت یک‌ماه به ثبت رسانده بودند، به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

محرومیت سوداگران از خدمات بانکی
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ارائه خدمات غیرحضوری به متخلفان ارزی متوقف و دسترسی آنان به سامانه‌های بانکداری اینترنتی، همراه‌بانک و کلیه کانال‌های پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفا خدمات بانکی را به‌صورت حضوری و با محدودیت‌های تعریف‌شده دریافت خواهند کرد. همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، ازجمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، تحویل دسته‌چک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع شده است.

روزنامه جوان: هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!
سامانه حسام بانک مرکزی با هدف ساماندهی حساب‌ها، انتقال مانده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد رونمایی شد.
با مصوبه سال گذشته بانک مرکزی، هر فرد فقط می‌تواند ۱۰ حساب بانکی داشته باشد. این مصوبه گرفتاری‌هایی را برای وام‌گیرندگان و مشتریان بانک‌ها ایجاد کرده بود، به طوری که برخی از شعب بانکی با استناد به موضوع «تعدد حساب‌های بانکی» مشتری، از انجام فرایند افتتاح حساب یا تکمیل پرونده وام خودداری می‌کردند، همین امر سد بزرگی در مسیر متقاضیان ایجاد کرده بود. اکنون با رونمایی از سامانه حسام، گرفتاری تعدد حساب‌ها رفع می‌شود؛ کاربر پس از احراز هویت و ورود به سامانه، به فهرست حساب‌های خود دسترسی پیدا می‌کند. این فهرست می‌تواند حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت، تجاری و غیرتجاری را شامل شود.

تعدد حساب‌های بانکی بلای جان مشتریان بانک شده است. برای دریافت هر وام خرد، باید افتتاح حساب توسط متقاضی و ضامنین انجام شود و هر بار که فرد متقاضی دریافت وام می‌شود، به‌رغم داشتن حساب در آن بانک، باید مجدداً افتتاح حساب صورت گیرد. این وضعیت در بانک دولتی «ملی» بیش از سایر بانک‌ها اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، یک فرد حدود شش حساب در بانک مذکور دارد و در سایر بانک‌ها بنا بر ضرورت مجبور به افتتاح حساب شده است. وقتی تعداد حساب‌ها به عدد ۱۰ می‌رسد، هیچ بانکی اجازه افتتاح حساب جدید ندارد. این رویه گرفتاری‌هایی را در سال جاری برای گیرندگان وام خرد به وجود آورده و بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات شده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد متقاضیان وقتی برای پیگیری وام خود به شعبه مراجعه می‌کنند، با جملات کوتاهی مانند «شما تعداد زیادی حساب در سیستم بانکی دارید و امکان باز کردن حساب جدید برای شما مقدور نیست» مواجه می‌شوند. این در حالی است که چنین رویه‌ای نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه به نوعی فرار آشکار از زیر بار مسئولیت پرداخت تسهیلات تکلیفی محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۵ «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری»، کنترل‌های مربوط به تعدد حساب‌های بانکی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شخص با اراده خود برای افتتاح یک حساب سپرده جدید به بانک مراجعه کند. اما در مواردی که متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرده و بانک برای پرداخت وام ناگزیر از افتتاح حساب است، اعمال کنترل‌های مربوط به تعداد حساب‌های فرد موضوعیت ندارد، به ویژه آنکه سامانه فعلی بانک مرکزی که فرد موظف است مراجعه کند و حساب‌های راکدش را ببندد، به‌روزرسانی نشده و بسیاری از شعب به اطلاعات بانکی مشتریان بانک آینده که به بانک ملی منتقل شده، دسترسی ندارند. علاوه بر این، برای انسداد حساب‌های راکد برخی از بانک‌ها، باید مراجعه حضوری شود و در مواقعی که مشتری حساب‌های قدیمی‌اش را فراموش کرده باشد، امکان انسداد حساب‌های مذکور وجود ندارد.

رونمایی از سامانه حسام بانک مرکزی
سامانه متمرکز «حسام» امروز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد. سامانه‌ای که با هدف ساماندهی شبکه حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و فراهم کردن امکان مدیریت غیرحضوری حساب‌ها طراحی شده است.
این سامانه به شهروندان اجازه می‌دهد در یک بستر واحد، فهرست حساب‌های خود در بانک‌های مختلف را مشاهده کنند، حساب‌های فعال و بلااستفاده را از یکدیگر تشخیص دهند و درباره نگهداری یا بستن آنها تصمیم بگیرند. راه‌اندازی حسام در شرایطی انجام می‌شود که تعداد حساب‌های بانکی در کشور بالاست و بخشی از این حساب‌ها سال‌ها بدون تراکنش باقی مانده‌اند. براساس اهداف اعلام شده، این سامانه می‌تواند به کاهش حساب‌های مازاد، افزایش شفافیت در شبکه بانکی و تسهیل مدیریت حساب‌ها از راه دور کمک کند.
اهمیت این موضوع فقط به امور روزمره شهروندان محدود نیست، زیرا هر حساب بانکی ممکن است در گردش مالی، پرونده‌های مالیاتی و حتی دعاوی حقوقی صاحب آن نقش داشته باشد. در صورت سوءاستفاده از حساب نیز مسئولیت اولیه متوجه صاحب حساب خواهد بود. از این‌رو، شناسایی حساب‌های قدیمی و تعیین تکلیف آنها می‌تواند بخشی از ریسک‌های مالی و حقوقی را کاهش دهد.

مشاهده یکپارچه حساب‌های بانکی
نمایش متمرکز اطلاعات به صاحب حساب کمک می‌کند تشخیص دهد کدام حساب‌ها در گردش مالی او نقش واقعی دارند و کدام حساب‌ها صرفاً در شبکه بانکی باقی مانده‌اند. بسیاری از افراد ممکن است به دلیل تغییر محل سکونت، تغییر شغل، ادغام خدمات بانکی یا فراموشی، چند حساب قدیمی داشته باشند که دیگر از آنها استفاده نمی‌کنند.
مزیت اصلی حسام، کاهش نیاز به مراجعه مکرر به شعب برای امور ساده‌ای مانند بستن حساب یا انتقال مانده است. فرایند‌های پیش‌بینی شده در این سامانه به‌صورت آنلاین دنبال می‌شود و با سیاست بانک مرکزی در زمینه دیجیتالی‌سازی خدمات بانکی و کاهش مراجعات حضوری هم‌راستاست. از منظر کلان، کاهش حساب‌های بلااستفاده می‌تواند کیفیت داده‌های بانکی را بهبود بخشد و تصویر دقیق‌تری از وضعیت حساب‌ها و فعالیت مالی اشخاص در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. همچنین، کاهش حساب‌های مازاد ممکن است هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را پایین بیاورد و مدیریت اطلاعات مشتریان را منسجم‌تر کند.

بستن حساب‌های مازاد و انتقال مانده
کاربر برای بستن حساب‌هایی که دیگر به آنها نیاز ندارد، پس از ورود به حسام فهرست حساب‌ها را بررسی می‌کند، حساب‌های ضروری را نگه می‌دارد و برای سایر حساب‌ها درخواست بستن ثبت می‌کند. این درخواست به بانک صادرکننده حساب ارسال می‌شود تا وضعیت حقوقی، قضایی و اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.
ثبت درخواست در سامانه به معنای بسته شدن فوری حساب نیست. بانک باید بررسی کند که حساب مورد نظر دارای تعهدات بانکی، انسداد، دستور قضایی یا محدودیت قانونی نباشد. در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد، بانک فرایند بستن حساب را انجام می‌دهد. اگر حساب دارای موجودی باشد، مبلغ باقی‌مانده به حسابی که صاحب حساب معرفی کرده است منتقل خواهد شد. به این ترتیب، کاربر می‌تواند منابع پراکنده خود را در یک حساب منتخب متمرکز کند و بدون مراجعه به شعبه، حساب‌های غیرضروری را تعیین تکلیف کند.
این روش در مقایسه با شیوه‌های سنتی، سرعت و سهولت بیشتری دارد و از مراجعات غیرضروری به شعب می‌کاهد. بستن حساب‌های مازاد همچنین می‌تواند ریسک سوءاستفاده از حساب‌های رها شده یا فراموش‌شده را کاهش دهد. با این حال، شهروندان باید پیش از ثبت درخواست، وضعیت چک‌ها، تعهدات بانکی، وام‌ها، مسدودی‌ها و هرگونه محدودیت احتمالی حساب را بررسی کنند.
میزان اتصال بانک‌ها، کیفیت خدمات آنلاین و نحوه رسیدگی به موانع حقوقی و قضایی، در کارآمدی نهایی این سامانه اثر خواهد داشت. موفقیت سامانه نیز به همکاری بانک‌ها، دقت اطلاعات، رعایت حقوق کاربران و استمرار نظارت وابسته است.

روزنامه اعتماد: آغاز شناسایی دانه‌درشت‌های بازار ارز
روز یکشنبه یکم شهریور ماه ۱۴۰۵، دلار در بازار آزاد ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. اولین واکنش عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نسبت به این رویداد این بود که « صبح تا شب داریم؛ تامین ارز می‌کنیم. سیاست پولی اعمال می‌کنیم. به جوسازی‌هایی که درست می‌کنند؛ خیلی توجه نکنید.» روزی که عبدالناصر همتی برای بار دوم وارد ساختمان میرداماد شد. یعنی دهم دی‌ماه ۱۴۰۴، دو روز پس از آغاز اعتراضات بازار بود. آن روز دلار ۱۳۷ هزار تومان معامله می‌شد؛ سقف و کف معاملات دلار در آن روز دو هزار تومان بود. اکنون پس از نزدیک به ۹ ماه، دلار حداقل ۶۳ هزار تومان رشد کرده است. اما هنوز رییس کل بانک مرکزی به آینده اقتصاد خوش‌بین است. او روز دوشنبه دوم شهریور‌ماه در دیدار با مجمع کارآفرینان اعلام می‌کند، «عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان موقتی است و نباید به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست‌های ارزی را تغییر داد.» اما بلافاصله دستور عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس بانک مرکزی به شبکه بانکی می‌دهد. بانک مرکزی دیروز اعلام کرد«در راستای مدیریت بازار ارز، با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک‌های قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه شود.» همزمان با این خبر روز گذشته، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت در بازارهای موازی ارز و طلا خبر داد. افرادی که گردش مالی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، ظرف مدت یک ماه داشتند. این گروه که مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی هستند؛ طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی هم‌اکنون مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند. البته دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی محدود به فعالیت اقتصادی نیست و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند. این اخبار در کنار هم نشان می‌دهد؛ گروهی فرصت‌طلب در شرایط بحرانی، آگاهانه یا ناآگاهانه در حال فشار آوردن به دولت پزشکیان هستند .

در واکنش به این رویدادها حسین سلاح ورزی رییس سابــق اتاق بازرگانی تــهران در تاییــد این ایده در گفت‌وگو با«اعتماد» می‌گوید:«نسبت ‌دادن جهش نرخ ارز به چند دلال و اخلالگر، صورت مساله را ساده می‌کند. دلال می‌تواند موج را بلندتر کند، اما معمولا موج را از هیچ نمی‌سازد. وقتی تورم مزمن است، کسری بودجه ادامه دارد، دسترسی کشور به منابع ارزی محدود شده و آینده روابط خارجی نامعلوم است، مردم و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود به ارز و طلا پناه می‌برند. با بستن چند حساب، این انگیزه از بین نمی‌رود؛ فقط ممکن است مسیر حرکت پول تغییر کند.» او از سوی دیگر توضیح می‌دهد: « عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد؛ به‌ویژه اگر بخشی از تقاضای واقعی که تاکنون ناچار بود به بازار غیررسمی مراجعه کند، از طریق بانک‌ها پاسخ بگیرد. اما نتیجه این سیاست به جزییاتی بستگی دارد که هنوز روشن نیست: ارز با چه نرخی و تحت چه ضوابطی عرضه می‌شود؟ سقف خرید چقدر است؟ متقاضی واقعی با چه میزان کاغذبازی و تأخیر روبه‌رو خواهد شد؟» او معتقد است«اگر فاصله قیمت بانکی و بازار آزاد زیاد باشد، ارز عرضه‌شده به‌جای پاسخ‌دادن به نیاز واقعی، خود به منشأ رانت تبدیل می‌شود. اگر دسترسی به آن دشوار باشد، تقاضا دوباره به بازار آزاد برمی‌گردد. بنابراین، معیار موفقیت این تصمیم رقم اعلام‌شده نیست؛ میزان فروش واقعی، دسترسی متقاضیان و استمرار عرضه در هفته‌های آینده است.» او بر این باور است، در سخنان آقای همتی نیز بیش از آنکه باید به اعلام خوش‌بینی توجه کرد، باید اعدادی را دید که خود او ارایه کرده است. طبق گفته رییس‌کل بانک مرکزی، متوسط تأمین ارز روزانه از ۲۰۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۱۷۵ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۱۵ درصد کاهش. این افت در شرایطی رخ داده که به گفته ایشان، فعالیت‌های اقتصادی نیز کاهش یافته و درآمد دولت از محل مالیات و حق بیمه کمتر شده است. حسین سلاح‌ورزی می‌افزاید: « این ارقام از اقتصادی حکایت می‌کنند که هنوز از کار نیفتاده، اما منابع آن محدودتر و فعالیت آن کم‌رمق‌تر شده است. فاصله نرخ‌ها ممکن است در اثر تزریق ارز و فروکش‌کردن هیجان بازار مدتی کاهش یابد، ولی اگر کاهش تأمین ارز ادامه پیدا کند، نمی‌توان بزرگ‌شدن شکاف را صرفا نوسانی کوتاه‌مدت دانست.» او ادامه می‌دهد:«همچنین تورم ماهانه حدود چهار درصد، حتی اگر نسبت به ماه قبل بیشتر نشده باشد، همچنان نرخ نگران‌کننده‌ای است. تداوم چنین آهنگی در یک سال، سطح قیمت‌ها را حدود ۶۰ درصد افزایش می‌دهد. بنابراین، توقف شتاب تورم را نباید به معنای مهار تورم گرفت. قیمت ارز نیز در اقتصادی با چنین تورمی نمی‌تواند برای مدتی طولانی ثابت بماند، مگر آنکه بانک مرکزی با مصرف پیوسته ذخایر خود از آن دفاع کند؛ روشی که نه پایدار است و نه کم‌هزینه.» رییس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید:« واقعیت این است که سیاستگذار اکنون در حال اجرای یک عملیات مهار التهاب است. این عملیات می‌تواند لازم و حتی در کوتاه‌مدت موفق باشد. برخورد با شبکه‌های مشکوک، گسترش عرضه رسمی و جلوگیری از شکل‌گیری هراس عمومی، هر سه بخشی از وظیفه دولتند. اشکال از جایی آغاز می‌شود که این اقدامات به عنوان درمان ریشه‌ای معرفی شوند.» بازار ارز زمانی به ثبات می‌رسد که از نگاه حسین سلاح‌ورزی نرخ رسمی به واقعیت اقتصاد نزدیک شود، صادرکننده بتواند ارز خود را بدون تنبیه و با انگیزه به چرخه رسمی بازگرداند، واردکننده در صف‌های طولانی تخصیص گرفتار نماند و بانک مرکزی اطلاعات روشن‌تری درباره حجم تأمین، فروش واقعی ارز و زمان انتظار متقاضیان منتشر کند. مهم‌تر از همه، دولت باید همزمان کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی سیاسی را کاهش دهد.

بازار ارز را می‌توان آرام کرد

محمد وحیدی‌راد تحلیلگر تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره سه خبری که در فاصله کوتاهی کنار هم قرار گرفته‌اند؛ «شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با ۱۳۰ همت گردش مالی مشکوک در بازار ارز و طلا»، « آغاز عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس از مسیر شبکه بانکی» و «خوش‌بینی رییس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش شکاف نرخ ارز» می‌گوید: «اگر این سه خبر را جدا از هم ببینیم، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و مداخله‌ای می‌بینیم؛ اما اگر آنها را کنار هم بگذاریم، با پرسش مهم‌تری روبه‌رو می‌شویم؛ آیا مساله بازار ارز ایران کمبود عرضه و فعالیت سوداگران است، یا این دو فقط بخشی از مساله‌اند؟» از نگاه او اقدام اخیر مرکز اطلاعات مالی، اگر مبتنی بر داده، مستند و با رعایت حقوق اشخاص انجام شود، اقدامی ضروری است. هیچ اقتصاد سالمی نمی‌تواند نسبت به حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی، پولشویی و شبکه‌هایی که با گردش‌های غیرمتعارف در بازار ارز و طلا فعالیت می‌کنند بی‌تفاوت باشد. محمد وحیدی‌راد در ادامه درباره یک تفکیک بسیار مهم صحبت می‌کند و می‌افزاید: « ۱۳۰ همت گردش مالی لزوما به معنای ۱۳۰ همت تقاضای خالص ارز یا سود حاصل از سفته‌بازی نیست. این عدد بزرگی عملیات را نشان می‌دهد، نه سهم دقیق این شبکه‌ها در افزایش نرخ ارز. اگر تمام توضیح افزایش قیمت ارز را به چند ده بازیگر بزرگ تقلیل دهیم، صورت مساله اقتصادی را بیش از حد کوچک کرده‌ایم» او ادامه می‌دهد: « از سوی دیگر، عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر واقعی داشته باشد؛ به‌خصوص اگر بخشی از تقاضایی که امروز به بازار غیررسمی می‌رود، بتواند با هزینه و اصطکاک کمتر از شبکه بانکی تأمین شود. اما اهمیت این سیاست بیش از آنکه در عدد ۵۰۰ میلیون دلار باشد، در سه ویژگی استمرار، دسترسی و قابلیت پیش‌بینی است.» این تحلیلگر تجارت بین‌الملل معتقد است: «بازار با یک عرضه بزرگ برای یک روز آرام نمی‌شود؛ با این اطمینان آرام می‌شود که متقاضی واقعی فردا و هفته آینده نیز می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی، با قواعد روشن و در زمانی قابل پیش‌بینی دریافت کند. اینجاست که باید میان «تأمین ارز» و «اعتماد به سیاست ارزی» تفاوت گذاشت. رییس کل بانک مرکزی گفته است از ابتدای سال روزانه به‌طور متوسط ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین شده و برای صنعت نیز تا پایان سال ۲۰ میلیارد دلار تأمین ارز خواهد شد. این ارقام از منظر توان عملیاتی مهم‌اند، اما بازار ارز فقط با موجودی اسکناس قیمت‌گذاری نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: « نرخ ارز، علاوه بر عرضه و تقاضای امروز، از انتظارات تورمی، وضعیت مالی دولت، رشد پول و اعتبار، امکان دسترسی واقعی به منابع ارزی، شرایط تجارت خارجی و مهم‌تر از همه انتظار مردم و بنگاه‌ها از فردا تأثیر می‌پذیرد. از منظر تجارت بین‌الملل، مساله حتی روشن‌تر است. ارز برای اقتصاد ایران صرفا یک دارایی سرمایه‌ای نیست؛ ماده اولیه تجارت است. تولیدکننده برای واردات مواد اولیه، صادرکننده برای تسویه حساب، شرکت حمل‌ونقل برای پرداخت هزینه‌های خارجی و بازرگان برای حفظ زنجیره تأمین به ارز نیاز دارد. هرچه مسیر رسمی تأمین ارز پیچیده‌تر، کندتر یا غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، بخشی از تقاضا ناگزیر به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند.» یکی از موثرترین راه‌های کاهش فشار بر بازار غیررسمی به باور محمد وحیدی‌راد این است که مسیر رسمی از نظر سرعت، دسترسی و قطعیت معامله بتواند با بازار غیررسمی رقابت کند. درباره گزاره «شکاف نرخ ارز موقتی است» نیز از نگاه او باید دقیق بود. شکاف زمانی واقعا موقتی است که علت ایجاد آن نیز موقتی باشد؛ مثلا یک شوک سیاسی، تقاضای هیجانی یا اختلال کوتاه‌مدت در عرضه. این تحلیلگر تجارت بین‌الملل معتقد است: «اما اگر فاصله نرخ‌ها از تفاوت پایدار تورم داخلی و خارجی، کسری‌های مالی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، مقررات چندلایه و بی‌اعتمادی نسبت به آینده تغذیه شود، تزریق ارز ممکن است نوسان را مهار کند، اما به‌تنهایی منشأ شکاف را از بین نمی‌برد. همین دقت درباره تورم و نقدینگی نیز ضروری است. توقف «شتاب تورم» با مهار تورم یکسان نیست و کاهش «نرخ رشد نقدینگی» نیز با کاهش حجم نقدینگی تفاوت دارد. برای فعال اقتصادی مهم است بداند این شاخص‌ها با چه تعریفی و در چه بازه‌ای اعلام می‌شوند.» محمد وحیدی‌راد می‌افزاید: «سیاست پولی بیش از هر چیز به اعتبار نیاز دارد و اعتبار از شفافیت، ثبات تصمیم و امکان سنجش وعده‌ها ساخته می‌شود. به همین دلیل، سه اقدام اخیر را باید اجزای یک بسته دانست، نه جایگزین اصلاحات ساختاری. مبارزه با پولشویی لازم است؛ اما نباید فعالیت مشروع تجاری را پرهزینه‌تر کند. عرضه اسکناس لازم است؛ اما باید به کانالی مستمر و قابل اتکا تبدیل شود. کنترل تورم ضروری است؛ اما بدون انضباط مالی و پولی پایدار نمی‌ماند. حمایت از تولید نیز زمانی نتیجه می‌دهد که بنگاه بتواند درباره نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و مقررات تجارت حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد. بانک مرکزی شاید بتواند برای مدتی «قیمت» را مدیریت کند، اما برای تثبیت «ارزش پول» به همکاری کل سیاستگذاری اقتصادی نیاز است.»