سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نبرد با اسلحه اقتصادی
نویسنده: مجید حیدری
در جنگ‌های امروزی، همیشه آخرین شلیک یا بزرگ‌ترین خسارت نظامی تعیین‌کننده نیست. گاهی پس از فروکش کردن درگیری‌ها، نبرد اصلی تازه آغاز می‌شود؛ نبردی که در آن نه تعداد موشک‌ها، بلکه نرخ تورم، ثبات بازار ارز، توان تجارت خارجی و میزان تاب‌آوری جامعه، سرنوشت یک رویارویی را رقم می‌زند. اگر تقابل ایران و آمریکا وارد چنین مرحله‌ای شده باشد، پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام طرف قدرت نظامی بیشتری دارد؛ پرسش این است که کدام اقتصاد می‌تواند هزینه‌های جنگ را هوشمندانه‌تر مدیریت کند.
جنگ‌های جدید با جنگ‌های کلاسیک تفاوتی اساسی دارند. در گذشته، اشغال سرزمین یا نابودی توان نظامی دشمن هدف اصلی بود؛ اما امروز اقتصاد خود به میدان نبرد تبدیل شده است. محدود کردن تجارت، تحریم شبکه‌های مالی، اختلال در صادرات، فشار بر بازار ارز و حتی ایجاد نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران، بخشی از ابزارهای جنگ هستند. به همین دلیل، پایان درگیری نظامی الزاما به معنای پایان جنگ نیست؛ چه‌بسا بخش دشوارتر ماجرا از همان‌جا آغاز شود.

در این میان، ایران و آمریکا هر دو بر یک فرض مشترک حرکت می‌کنند؛ اینکه زمان به سود آنهاست. واشنگتن تصور می‌کند تداوم فشار اقتصادی، توان تصمیم‌گیری تهران را محدود می‌کند و هزینه ادامه تقابل را بالا می‌برد. در مقابل، تهران نیز بر این باور است که با اتکا به تاب‌آوری اقتصاد و جامعه، می‌تواند این دوره را پشت سر بگذارد و طرف مقابل را به تجدیدنظر در سیاست‌هایش وادار کند. اما تجربه جنگ‌های فرسایشی نشان می‌دهد زمان معمولا متحد هیچ‌یک از طرفین نیست. هرچه رویارویی طولانی‌تر شود، هزینه‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی برای هر دو طرف افزایش می‌یابد و احتمال دستیابی به یک پیروزی قاطع کاهش پیدا می‌کند. از همین رو، منطقی‌ترین سناریو آن است که این تقابل هرچه زودتر از مسیر دیپلماسی خاتمه یابد. با این حال، اگر جنگ اقتصادی ادامه پیدا کند، پرسش اصلی این است که ایران چگونه می‌تواند هزینه‌های آن را کاهش دهد.

شاید مهم‌ترین اشتباه در تحلیل جنگ‌های اقتصادی آن باشد که همه نگاه‌ها به بیرون دوخته شود؛ به تحریم، نفت، مذاکرات یا تصمیم‌های واشنگتن. این عوامل بدون تردید اهمیت دارند، اما تعیین‌کننده نهایی نیستند. آنچه نتیجه یک جنگ اقتصادی را مشخص می‌کند، کیفیت سیاستگذاری در داخل کشور است. اگر اقتصاد داخلی گرفتار تورم مزمن، بی‌ثباتی، کسری بودجه و نااطمینانی باشد، فشار خارجی چند برابر اثر خواهد گذاشت. اما اگر اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد، همان فشارها نیز اثر محدودتری خواهند داشت. به بیان دیگر، تحریم زمانی بیشترین اثر را دارد که ضعف‌های داخلی آن را تقویت کنند.
به همین دلیل، شاید مهم‌ترین میدان این نبرد، نه بازار نفت باشد و نه تنگه هرمز؛ بلکه سفره خانوار ایرانی است. هرچه قدرت خرید مردم بیشتر آسیب ببیند، تاب‌آوری اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند. کاهش درآمد واقعی خانوارها، افت سرمایه‌گذاری، رکود تولید و افزایش نااطمینانی، زنجیره‌ای است که در نهایت توان اقتصاد را تحلیل می‌برد. از این منظر، مهار تورم دیگر فقط یک هدف اقتصاد کلان نیست؛ یک ضرورت راهبردی است. در جنگ اقتصادی، تورم مهم‌ترین کانالی است که فشار خارجی را به زندگی مردم منتقل می‌کند. هرچه تورم بالاتر باشد، آثار تحریم‌ها سریع‌تر و عمیق‌تر به سفره خانوار می‌رسد و توان مقاومت اقتصاد کاهش می‌یابد. بنابراین، کنترل تورم باید به عنوان بخشی از راهبرد کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی تلقی شود.

مهار تورم با دستور و قیمت‌گذاری حاصل نمی‌شود. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کاهش نااطمینانی و ثبات در سیاستگذاری، پیش‌نیازهای دستیابی به ثبات قیمت‌ها هستند. شاید اجرای این اصلاحات دشوار باشد، اما هزینه به تعویق انداختن آنها به‌مراتب بیشتر خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حتی در شرایط تحریم نیز تجارت با اقتصاد ایران متوقف نمی‌شود؛ اما این روند پرهزینه‌تر، کندتر و غیرشفاف‌تر می‌شود. همین افزایش هزینه، قدرت رقابت بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و بخشی از منابع کشور را هدر می‌دهد.

در حال حاضر و با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی، تجارت خارجی یکی از مسائل مهم در حوزه امنیت ملی کشور است. در این جنگ، کشوری که بتواند مسیرهای صادرات، واردات، تامین مالی و دسترسی به بازارهای جهانی را حفظ کند، قدرت مانور بیشتری در برابر فشارهای خارجی خواهد داشت. از این منظر، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، استفاده از ظرفیت اقتصادهای نوظهور، کاهش موانع صادرات، تسهیل واردات مواد اولیه و طراحی سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تحریم، بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری اقتصاد است، نه صرفا برنامه‌ای برای رونق تجارت.

در کنار اینها، یک موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ثبات قواعد بازی. فعال اقتصادی بیش از هر چیز به قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. ممکن است با محدودیت‌های خارجی کنار بیاید، اما با تغییر مداوم مقررات، بخشنامه‌های ناگهانی و نوسان‌های شدید سیاستگذاری نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. جنگ اقتصادی زمانی فرساینده‌تر می‌شود که نااطمینانی داخلی نیز به آن اضافه شود. به همین دلیل، شاید مهم‌ترین حمایت از تولید، نه پرداخت یارانه و نه اعطای تسهیلات، بلکه بازگرداندن ثبات و امکان برنامه‌ریزی به اقتصاد باشد. در عین حال، نباید تصور کرد که تداوم این وضعیت برای آمریکا نیز بدون هزینه است. بی‌ثباتی بازار انرژی، افزایش هزینه حضور نظامی در منطقه، فشار بر بودجه و نااطمینانی در بازارهای جهانی، بخشی از هزینه‌هایی است که واشنگتن نیز ناگزیر با آن روبه‌روست. به همین دلیل، همان‌گونه که ایران از ادامه این جنگ اقتصادی زیان می‌بیند، آمریکا نیز الزاما برنده یک رویارویی فرسایشی نخواهد بود.

واقعیت این است که هیچ جنگ فرسایشی تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. حتی سخت‌ترین منازعات تاریخ نیز سرانجام با نوعی توافق، مذاکره یا سازوکار سیاسی پایان یافته‌اند. ممکن است مسیر رسیدن به توافق طولانی باشد و هر دو طرف تلاش کنند با افزایش قدرت چانه‌زنی وارد گفت‌وگو شوند، اما مقصد نهایی معمولا تغییر نمی‌کند. به همین دلیل، حفظ دیپلماسی نباید به معنای عقب‌نشینی تعبیر شود. اتفاقا هر چه شرایط پیچیده‌تر باشد، نیاز به دیپلماسی حرفه‌ای بیشتر است. گفت‌وگو زمانی ارزشمند است که با شناخت دقیق از منافع ملی، واقعیت‌های اقتصاد و توازن قوا دنبال شود؛ نه از موضع خوش‌بینی و نه بر پایه بدبینی مطلق.

نکته دیگر آن است که هنوز بخش قابل‌توجهی از دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده است. ممکن است بسیاری از شیوه‌های تصمیم‌گیری دولت او با الگوهای متعارف دیپلماسی فاصله داشته باشد، اما این واقعیت، طرف مذاکره را تغییر نمی‌دهد. اگر قرار باشد راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی، مدیریت تنش و خروج از وضعیت فرسایشی پیدا شود، ناگزیر باید با همین دولت و همین تیم گفت‌وگو کرد. به تعویق انداختن تصمیم‌ها به امید تغییر فضای سیاسی در آمریکا، خود می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کند.

اگر اقتصاد به میدان اصلی این جنگ تبدیل شده است، پاسخ نیز باید اقتصادی باشد؛ با مهار تورم، حفظ قدرت خرید خانوار، روان‌تر کردن تجارت خارجی، ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار و فعال نگه داشتن دیپلماسی می‌توان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور حرکت کرد. قدرت یک کشور در جنگ اقتصادی، نه با میزان تحمل فشار، بلکه با توانایی کاهش هزینه‌های آن سنجیده می‌شود. هدف سیاستگذار نیز نباید صرفا دوام آوردن باشد؛ بلکه باید هزینه‌های این رویارویی را برای اقتصاد و معیشت مردم کاهش دهد. در نهایت، همان‌گونه که آغاز بسیاری از جنگ‌ها در میدان رقم می‌خورد، پایان آنها نیز معمولا پشت میز مذاکره نوشته می‌شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: چالش پیچیده تورم
نویسنده: آلبرت بغزیان
تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست از یک پدیده مقطعی عبور کرده و به مساله‌ای ساختاری تبدیل شده است؛ به همین دلیل، هرگونه ارزیابی از وضعیت تورم و سیاست‌های ضدتورمی باید میان کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها و کاهش واقعی سطح قیمت‌ها تفاوت قائل شود. کاهش نرخ تورم به این معنا نیست که کالاها ارزان شده‌اند، بلکه تنها نشان می‌دهد قیمت‌ها با سرعت کمتری نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کنند. در نتیجه تا زمانی که تورم به محدوده منفی نرسد، خانوارها همچنان با افزایش قیمت‌ها مواجهند و کاهش فشار بر معیشت تنها زمانی محسوس خواهد بود که این روند برای مدت طولانی متوقف یا معکوس شود.

عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران تا حد زیادی شناخته‌ شده هستند و مساله اصلی نه شناسایی این عوامل، بلکه نحوه مواجهه با آنهاست. از ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت گرفته تا رشد نقدینگی، اختلال در واردات و صادرات، کسری ارز ترجیحی، احتکار، انحصار، افزایش قیمت تمام‌ شده و قیمت‌گذاری دستوری، مجموعه‌ای از عوامل هستند که می‌توانند در دوره‌های مختلف سهم متفاوتی در افزایش قیمت‌ها داشته باشند.
از این منظر، استمرار تورم را نمی‌توان صرفا به یک عامل مشخص نسبت داد. ممکن است در یک مقطع، فشارهای ارزی یا هزینه‌های واردات نقش بیشتری داشته باشند و در مقطع دیگر، ناترازی شبکه بانکی یا رشد نقدینگی به عامل مهم‌تری تبدیل شود. با این حال، وجود مجموعه‌ای از عوامل شناخته ‌شده به این معناست که سیاستگذار باید بتواند برای هر کدام از آنها راهکار مشخص و قابل اجرا داشته باشد. زمانی که عوامل تورم‌زا شناسایی شده‌اند، باید آثار مقابله با آنها در سطح قیمت‌ها مشاهده شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای این بحث، وضعیت شبکه بانکی و اضافه‌برداشت بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها می‌تواند بانک‌ها را به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی سوق دهد و این روند در صورت استمرار، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود.

در چنین شرایطی، کنترل تورم بدون اصلاح وضعیت شبکه بانکی دشوار خواهد بود. از نگاه این کارشناس اقتصادی، اگر سیاستگذار توان یا اختیار لازم برای برخورد با اضافه‌برداشت‌ها و رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها را ندارد، این محدودیت باید به‌ صورت شفاف مشخص شود، زیرا نمی‌توان همزمان از ضرورت مهار تورم سخن گفت و نسبت به مهم‌ترین عوامل ایجادکننده آن اقدام موثری انجام نداد.

در کنار شبکه بانکی، نحوه تخصیص منابع نیز اهمیت دارد. بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع مالی اقتصاد را در اختیار دارند و انتظار می‌رود این منابع به سمت فعالیت‌های مولد و تولید هدایت شود. با این حال، اگر منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی حرکت کند، نه‌تنها تامین مالی تولید با مشکل مواجه می‌شود، بلکه این منابع می‌توانند خود به عاملی برای افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها تبدیل شوند. بنابراین اصلاح کیفیت تخصیص اعتبار در کنار کنترل حجم نقدینگی، بخشی از سیاست ضدتورمی خواهد بود.

عامل دیگری که در شرایط کنونی اهمیت پیدا کرده، وضعیت تجارت خارجی و دسترسی به ارز است. اختلال در واردات و صادرات، کمبود یا عدم تخصیص ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های مبادله می‌تواند مستقیما بر هزینه تامین کالا و مواد اولیه اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات یا دشوار شدن دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، در نهایت خود را در قیمت تمام ‌شده محصولات نشان می‌دهد. بنابراین ثبات در جریان تجارت خارجی و کاهش اختلالات ارزی می‌تواند در کنترل بخشی از فشارهای تورمی موثر باشد.

تحولات منطقه‌ای نیز در این میان بی‌تاثیر نیست. افزایش قیمت سوخت و اثر آن بر اقتصاد همچنین حل مسائل مرتبط با تنگه هرمز نیز می‌تواند بخشی از فشارهای هزینه‌ای را کاهش دهد. بسته شدن این مسیر مهم تجاری می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و انرژی را افزایش دهد و از این طریق بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. بنابراین بخشی از فشار تورمی موجود ممکن است از تحولات بیرونی ناشی شود، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن عوامل داخلی نیست.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: کنوانسیون آکتائو در بوته نقد
نویسنده: محمود جامساز
تصویب یک فوریت رسیدگی به کنوانسیون رژیم دریایی دریای‌خزر به مجلس شورای اسلامی بسیار چالش‌برانگیز شده و نگرانی‌ها از تصویب این کنوانسیون که حقوق ایران را تضییع می‌کند، افزایش یافته است‌. در معاهدات گلستان و ترکمانچای که ظالمانه‌ترین قراردادها بین دو ‌کشور است علاوه‌بر انتزاع ۲۵۰‌هزار کیلومترمربع از پهنه خاک ایران به روسیه تزاری حق دریانوردی در دریای خزر از ایران سلب شد اما در قراردادهای۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، دولت کارگری سوسیالیستی شوروی با ابتنا بر حمایت از کشورهای ضعیف و استکبارستیزی از تمام معاهدات خود که حقوق ایران را نقض می‌کرد، منصرف شد از جمله حق دریانوردی بالسویه ایران با شوروی را به رسمیت شناخت. این به مفهوم استفاده مشاع بالسویه هردو کشور از دریای خزر بود. مال مشاع مال بدون مالک نیست بلکه مالی است که چند مالک همزمان در تمام اجزای آن (تاکید می‌کنم در تمام اجزای آن ) به نحو اشاعه مالکیت دارند.

ماده۵۷۱ قانون مدنی هم صراحت دارد که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ به نحو اشاعه‌. بر این اساس موضوع مالکیت هر شریک یک قسمت معین و فیزیکی از مال نیست، بلکه سهم مشاعی او در کل مال است. بنابراین هر شریک می‌تواند سهم مشاع خود را منتقل کند اما نمی‌تواند بدون رعایت حقوق سایر شرکا نسبت معینی از مال مشترک را به‌عنوان اختصاصی خود تصرف یا منتقل کند .

در قرارداد ترکمنچای که ایران از حق دریانوردی محروم شد هیچ موردی از سلب مالکیت دریای خزر مطرح نشد. در عهدنامه‌های۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز مورد مالکیت مسکوت بود‌. این به مفهوم آن است که استفاده بالسویه دریانوردی مبتنی‌بر مالکیت مشاع دوکشور بر ۱۰۰‌درصد آب‌های دریای خزر بوده زیرا بنابر تعریف حقوقی مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد. یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیای خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند. بنابراین شریک بودن در یک مال به معنای مالکیت مشاع است. پس از فرو‌پاشی شوروی، علاوه بر ایران و روسیه کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به کشورهای ساحلی دریای خزر پیوستند که علی‌القاعده باید سهمی از مالکیت به تناسب طول مرزهای ساحلی‌شان دارا باشند. اما علی‌الاصول جدایی این کشورها از روسیه نباید حق مالکیت ۵۰‌درصدی ایران را نقض کند بلکه سهم آنان باید از سهم روسیه کاسته شود. به هر حال مساله رژیم حقوق دریای‌خزر به یک چالش بین پنج‌کشور ساحلی تبدیل شد. ایران نمیدانم بر پایه چه منطقی، پیشنهاد کرد که حقوق دریای‌خزر بین ۵کشور به‌صورت مساوی ۲۰‌درصدی تقسیم شود که مورد پذیرش دیگر کشورها قرار نگرفت اما روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان بدون اطلاع جمهوری اسلامی برمبنای خط میانی و حقوق مالکیت قراردادهایی بین خود منعقد کردند که به‌موجب آن سهم روسیه ۱۹درصد، سهم قزاقستان ۲۷‌درصد و سهم جمهوری آذربایجان ۱۸درصد یعنی در مجموع ۶۴درصد بستر دریا را بین خود تقسیم‌کردند که کشورهای ارمنستان و ایران در اجلاس سران پنج‌کشور، این تقسیم‌بندی را نپذیرفتند.

در پیشنهاد دیگری روسیه اصلاح خط میانی اصلاح‌شده را در مورد بستر دریا و سطح دریا پیشنهاد داد. بر این اساس بستر دریای خزر بر پایه برنامه خط منصف(طول سواحل) در دریای خزر معین و سطح دریا به‌صورت مشترک در نظر گرفته می‌شود که بر این اساس سهم ایران ۱۳درصد می‌شود.

اصل قضیه این است که رژیم حقوقی تاریخی خزر، رژیم مشترک ایران و شوروی بوده و این رژیم شامل بستر و زیر بستر نیز می‌شده، اگرچه نامی از بستر و زیر بستر در قراردادها نیامده اما مفهوم دریا، یک کل واحد شامل سطح، کف، زیر کف و عمق است بنابراین نمی‌توان دریا را بدون عناصر متشکل آن تعریف کرد. از این‌رو این مفهوم مستفاد است که رژیم حقوقی دریای خزر مشترک بین ایران و شوروی، ناظر بر مالکیت مشاعی دریا با همه خصوصیات و ویژگی‌هایش بین این دو کشور است اگر استدلال شود که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ صرفا کشتیرانی و ماهیگیری و کابوتاژ را مد‌نظر داشتند و به حق مالکانه یا سرزمینی مشترک نسبت به بستر ایجاد نکرده‌اند‌. باید توجه داشت که در معاهدات گلستان و ترکمنچای به سلب حق مالکیت ایران از دریا‌ هیچ اشاره‌ای نشده و بنابراین حق مالکانه مشاع ایران بالسویه در تمام دریا به‌عنوان یک کل واحد با همه ویژگی‌های دریا که اشاره رفت‌، همچنان محفوظ است. سند دیگری را هم نیافتم که در دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای‌، انتزاع پهنه دریای خزر به روسیه تزاری قید شده باشد‌. متن عهدنامه ترکمنچای بین واگذاری سرزمین و حق دریانوردی در خزر تفکیک قائل شده‌ یعنی اگر ایران در ترکمنچای مالکیت خود بر تمام یا بخشی از خزر را واگذار کرده بود طبیعتا انتظار می‌رفت که در مقررات مربوط به واگذاری سرزمین یا در ترتیبات مربوط به خزر چنین انتقالی صریحا منعکس شود .

مضاف آنکه در ماده‌۳ عهدنامه گلستان، سرزمین‌هایی که به روسیه تزاری واگذار شده، مشخص است و ماده‌۵ هم تنها رژیم کشتیرانی در خزر را تنظیم کرده و سخنی از مالکیت به میان نیامده است .

نکته بسیار مهم ‌آنکه حتی در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی، دو ‌کشور روسیه و ترکمنستان در ۱۹۹۶ طی یک بیانیه مشترک‌ اعلام کردند که تعیین رژیم جدید حقوقی خزر باید با اجماع همه کشورهای ساحلی انجام شود و هیچ کشوری حق ندارد رژیم حقوقی خود را به‌صورت یکجانبه تعیین کند .

در سند دیگری که در سازمان ملل ثبت شده نیز موضع ایران و روسیه بر این اساس بیان شده که تا زمان ایجاد رژیم جدید معاهدات۱۹۲۱ و ۱۹۴۰‌، معتبر و اسناد حاکم بر مسائل حقوقی خزر هستند و حتی براساس حقوق بین‌الملل Condominium یعنی اعمال مشترک حقوق حاکمینی چند دولت بر یک قلمرو بدون تقسیم آن قلمرو به حوزه مستقل‌، به‌عنوان مبنای مناسب برای رژیم جدید مورد توجه قرار گرفته بود. ضمن آنکه در عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تقسیم سرزمینی صورت نگرفته و هیچ خط مرزی دریایی میان ایران و شوروی تعیین نشده که خود نقطه‌قوتی است بر واژه اشاعه یا به عبارتی بهره‌برداری مشترک ایران و شوروی از دریای خزر با وجود یک نوار ۱۰‌مایلی ساحلی اختصاصی برای ماهیگیری. درواقع با کنار هم قراردادن مفاد عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می‌توان به‌طور خلاصه دریافت که

قرارداد ترکمانچای محدودیت ایران در استفاده نظامی از دریای‌خزر را تصویب کرد، سپس در عهدنامه۱۹۲۱ رژیم شوروی سوسیالیستی آن محدودیت را لغو و اعاده حقوق مساوی ایران و شوروی را در دریای خزر تصویب کرد و در گام‌های بعدی نیز در قراردادهای ۱۹۳۱و ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ تثبیت و توسعه رژیم مشترک دریایی را به صراحت اعلام کرد .

به‌ویژه در عهدنامه ۱۹۳۵ در ماده۱۴ مقرر شده که تمام محدوده دریای خزر، فقط کشتی‌های متعلق به کشورهای شوروی و ایران و اتباع و سازمان‌های تجاری و حمل‌و‌نقل آنها با پرچم این دو کشور حضور داشته باشند یعنی عملا دریای‌خزر یک فضای دریایی ایران- شوروی تلقی شد که کشورهای ثالث در آن جایگاه نداشتند که تاکیدی است بر رژیم مشترک که در ارتباط با عهدنامه۱۹۴۰ دو دولت آن را دریای ایران و شوروی تلقی کردند که عنصری از مالکیت مشترک را وارد رژیم ایران و شوروی می‌کرد. اکنون با اجماع چند قرینه یعنی واژه بالسویه، فقدان تحدید حدود انحصار رژیم برای ایران و شوروی، توصیف دریا به‌عنوان دریای ایران و شوروی، استمرار رژیم در معاهدات بعدی و عدم واگذاری صریح خزر در گلستان و ترکمنچای نظریه Condominium بسیار جدی می‌شود.

اما در بحث بستر و زیربستر دریا چون در معاهدات نیامده نمی‌توان بدون دلیل مستقل نتیجه گرفت که بستر متعلق به روسیه است یا به عبارت دیگر از عدم اثبات مالکیت ایران بر بستر نمی‌توان مالکیت روسیه بر بستر را استنتاج کرد. بر این اساس خط میانی که روشی برای تعیین مرز است نمی‌تواند مورد اعتنا قرار گیرد زیرا قبل از تعیین خط مرزی باید ثابت شود که اساسا حق تقسیم یک یا چندجانبه وجود داشته است‌؟

حال با فرض اینکه رژیم قبلی Condominium بوده در آن صورت دو شریک یعنی ایران و شوروی وجود داشته‌اند که پس از فروپاشی شوروی، سهم شوروی موضوع جانشینی دولت‌ها قرار می‌گیرد. اما سهم ایران موضوع جانشینی نیست، پس کشورهای جانشین شوروی نمی‌توانند سهم ایران را هم تقسیم کنند. به عبارت دیگر تا زمانی که ایران رای به تغییر رژیم قبلی نمی‌داد، رژیم مشترک سابق قابل‌تبدیل به تقسیم سکتوری نبود .

متاسفانه اما با کنوانسیون آکتائو در ۲۰۱۸ که به تایید چهارکشور ساحلی قرار گرفت، جمهوری اسلامی موافقت کرد و حق مشاع ۵۰‌درصدی ایران بر دریای خزر را زیر سوال برد و با کمال تعجب عنوان شد که در قراردادهای۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ مبنایی بر مشاع بودن این دریا وجود ندارد بنابراین تقسیمات آکتائو که به کاهش سهم ایران از دریای خزر منجر می‌شود پذیرفته شد و احتمالا به‌زودی از تصویب مجلس شورا هم خواهد گذشت و سهم ایران به ۱۳‌درصد تقلیل خواهد یافت. مساله میزان ‌درصد نیست بلکه فراتر از آن است. موضوع مهم توزیع نامتقارن ثروت زیر بستر بوده که قطعا به زیان کشور است. یکی از مضار این تقسیم‌بندی، فعال شدن پروژه ترانس خزر است که گاز ترکمنستان را مستقیما بدون سوآپ گازی ایران به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا انتقال می‌دهد که بر درآمد ترانزیت، موقعیت ژئواقتصادی ایران و ‌نقش ایران در کریدور انرژی شرق به غرب و ارزش شبکه گاز ایران اثر گذاشته و جمهوری اسلامی را از منافع بزرگی محروم‌ می‌کند.
اما یک سوال بنیادی وجود دارد: شوروی در ۱۹۹۱ فرو پاشید اما ایران بر جای ماند، با توجه به اینکه رژیم خزر قبل از فروپاشی، رژیم ایران و شوروی بوده است و هر دو کشور طرفین قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۱ بوده‌اند، قاعدتا باید سهم شوروی بین دولت‌های جانشین تقسیم شود، نه اینکه حق ایران نیز به علت فروپاشی شریک سابق از بین برود و سهم ایران هم مثل دیگر کشورها از صفر تعیین شود بنابراین امضا‌کنندگان این کنوانسیون لازم است توضیح دهند با همه دلایل آشکار در مورد سهم بالسویه مشاع در دریای خزر، براساس چه ملاحظات اقتصادی و سیاسی منکر سهم مشاع ایران شدند و مانند دیکر کشورها به تقسیمات از صفر تن در دادند.

توصیه می‌کنم مجلس شورای اسلامی با آگاهی و درایت و با استعانت از حقوقدانان مبرز در حوزه حقوق بین‌الملل تمام کوشش خود را در بررسی نقاط‌قوت و‌ ضعف این کنوانسیون به‌کار برند و با تصمیمی شایسته حقوق حقه ملت و کشور ایران را صیانت کنند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: جنگ چرا آغاز شد؟ چگونه تمام می‌شود؟
نویسنده: محمد ایمانی
۱) دشمن چگونه به این جمع‌بندی موهوم رسید که می‌تواند ایران را به زانو درآورد؟ چه عواملی موجب شد مقامات آمریکایی، توانمندی‌های ایران را دست کم بگیرند و دچار اشتباه محاسباتی شوند؟ قبل از جنگ، این اِدراک غلط در دولت آمریکا ایجاد شد که ایران، تاب‌آوری لازم را ندارد و ظرف دو-سه روز یا حداکثر چهار تا شش هفته تسلیم می‌شود اما روند خیره‌کننده میدان، این تصوّر را ابطال کرد. مشورت‌های گمراه‌کننده و نادرست که بر زبان برخی مدیران ما جاری شد، نقش تعیین‌کننده‌ای در خطای محاسباتی دشمن داشت و باید حلقه‌های تصمیم‌سازی معیوب پالایش شود.
۲) ابتدا برخی ارزیابی‌های آمریکایی-غربی را درباره روند جنگ مرور کنیم:
- ترامپ: هر کس دیگری بود، تا حالا تسلیم شده بود. اما ایرانی‌ها تسلیم نشده‌اند. آنها سرسخت هستند. ایران همیشه قادر است در تنگه‌هرمز شلیک کند یا مین کار بگذارد. هیچ‌کس نمی‌خواهد کشتی چند میلیارد دلاری‌اش را به خطر بیندازد.
- آتلانتیک: اصلی‌ترین خطای دولت ترامپ، عدم درک و غافلگیری درباره میزان تاب‌آوری ایران بود. آنها تصور می‌کردند افزایش فشارها می‌تواند ایران را مجبور به عقب‌نشینی کند. ترامپ در یک باخت متوالی قرار دارد.
- گاردین: ترامپ که روحیات ایرانیان را نمی‌شناخت، به ناامیدی و سردرگمی افتاده است. ایرانی‌ها کسانی نیستند که زانو بزنند. جنگی که ترامپ آن را «گشت‌وگذار کوچک» نامید، شش ماه طول کشیده است.
- اسکات مورفیلد، افسر پیشین سیا: جنگ ایران فقط بزرگ‌ترین اشتباه محاسباتی دوران ترامپ نیست؛ بلکه یکی از بزرگ‌ترین خطاهای راهبردی در تاریخ آمریکاست. واشنگتن، توان ایران را دست‌کم گرفت و حالا
گیر افتاده است.
- استفان والت، استاد دانشگاه هاروارد: آمریکا جنگ را باخته است و پایان آن، صرفاً مستلزم امتیازدهی به ایران است.
- نیوزویک: ایران با داشتن دست برتر و کسب پیروزی کامل، در پی تحمیل شروط خود به آمریکاست.
- فارن افرز: جنگ با ایران، میخ آخر بر تابوت قرنِ آمریکایی بود.
- اکونومیست: این کاخ سفید، گورستان راهبردهای کلان است.
- سی‌ان‌ان: ترامپِ خسته از جنگ، تنها یک راه فرار دارد؛ پذیرش درآمد ایران از تنگه‌هرمز.
- گلن دیسن، تحلیلگر آمریکایی: ایرانی‌ها بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان را شکست دادند. این واقعیت نه فقط برای خاورمیانه، بلکه برای جهان شوک‌آور است و همه باید خود را با آن تطبیق دهند.
۳) هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تأثیرات مخرب جنگ و محاصره باشد. همه مدیران را هم نمی‌شود به یک چوب راند. فراوانند مدیرانی که در دولت یا خارج از دولت، با اراده و امید و تدبیر کوشیده‌اند فشارهای دشمن را مهار کنند و باید به همه آنها خدا قوت گفت. در مقابل باید بررسی کرد که ادبیات انفعال و ناتوانی، چقدر در رسیدن دشمن به تصور «مطلوبیت گزینه جنگ» و ترغیب او به خیانت در وسط مذاکرات مؤثر بوده؟ یا چقدر در عهدشکنی‌های پیاپی در ماجرای آتش‌بس و تفاهم‌نامه نقش داشته است؟ ثانیاً همین ادبیات نابه‌جا، پس از این چقدر می‌تواند دشمن درمانده را شارژ کند؟
۴) نُه ماه، از اظهارات نسنجیده یک دولتمرد درباره تخلیه تهران می‌گذرد. حتماً تنش آبی در کشور ما همانند کشورهای دیگر منطقه (و حتی اروپا) مسئله مهمی است که باید برای آن تدبیر کرد اما چاره‌جویی، غیر از هراس‌افکنی است. مقام دولتی ۱۵ آبان ۱۴۰۴ گفته بود: «اگر تا آذر ماه در تهران باران نبارد، باید آب را جیره‌بندی کنیم؛ اگر باز هم نبارید، باید تهران را خالی کنیم»!
۵) نُه ماه پس از آن سخنان درباره تخلیه قریب‌الوقوع تهران، در متن واقعیت، خبری از تصویر سیاه ساخته شده نیست و باید بررسی کرد که چه کسانی این مشورت سیاه را - آن هم در میانه جنگ تحمیلی - ارائه کردند؟ آن اظهارات ناپخته، موجب واکنش‌های اعتراضی بسیار حتی در میان حامیان دولت شد:
- غلامحسین کرباسچی: تخلیه تهران شبیه شوخی است، اصلاً معنا ندارد. من نمی‌دانم منظور آقای [...] از طرح این موضوع چیست؟
- مصطفی‌ هاشمی‌طبا: حرف [...] درباره خالی کردن تهران منطق ندارد. من فکر می‌کنم همکاران به ایشان اطلاعات و توصیه‌های غلط می‌دهند. آب، نیاز به مدیریت دارد و با تخلیه کردن، مشکلی حل نمی‌شود.
- عبدالله رمضان‌زاده: کارشناسان می‌گویند هدررفت ناشی از پوسیدگی شبکه توزیع، ۱۵ تا ۲۰ درصد است. فوراً به اصلاح شبکه بپردازید. سخن از تخلیه تهران، شوخی ناچسبی است.
- حسین سلاح‌ورزی: عده‌ای گفتند [...] حرف دل متخصصان را زده. عده‌ای دیگر اما نشانه شتاب‌زدگی و بی‌برنامگی دانستند؛ گویی به جای آنکه فرمان اقدام بدهد، فرمان اضطراب صادر کرده است... گفتنِ درست کافی نیست؛ باید زمان، لحن و زمینه‌اش هم درست باشد. از بحران گفتن باید با برنامه‌های ملموس همراه باشد. صداقت، اگر تنها به بیان بحران محدود شود، بی‌آنکه نقشه‌ای برای عبور از آن ارائه دهد، ناخواسته به حس درماندگی دامن می‌زند.
۶) انتقادهای گسترده موجب شد تا سخنگوی دولت در توجیه ماجرا بگوید: «گاهی ممکن است جملاتی وجود داشته باشد که در شنونده این احساس را ایجاد کند که واقعاً باید خالی کنیم. منظور [...] درباره تخلیه تهران اشتباه فهمیده شده و نباید به‌طور لفظی تعبیر شود. شاید در شنونده این‌طور القا شود که واقعاً باید خالی کنیم، ولی این‌طور نیست. تصمیمی اجرائی برای تخلیه پایتخت وجود ندارد. صحبت‌ها از جنس هشدار و افزایش آگاهی عمومی بوده است». همچنین معاون اجرائی رئیس‌جمهور توضیح داد: «هدف این بود که درباره تأمین آب هشدار دهیم. با این حال، مسئله تخلیه تهران در دستور کار نیست. مردم می‌توانند با کاهش مصرف، تأثیر قابل توجهی در حل مشکل داشته باشند». متأسفانه با وجود این تجربه تلخ، تکرار برخی اظهارات نسنجیده، دشمن‌شادکن و بعضاً ضدکارشناسی از سوی برخی مدیران ادامه دارد و برای کشور هزینه در بر داشته است. این در حالی است که دولت هر جا همت و تدبیر به خرج داده، توانسته از چالش‌ها عبور کند.
۷) از دیگر عوامل سوءمحاسبه دشمن، پالس‌های نابجا و نابهنگام مذاکره است. این پالس‌ها به دشمن امکان می‌دهد تا بازارهای ملتهب جهانی یا آمریکایی را که پا بر گلویش گذاشته‌اند و توقف فوری جنگ و محاصره را برای بازگشایی تنگه‌هرمز مطالبه می‌کنند، آرام کند و سپس، فشار و تهدید بی‌رمق شده را از سر بگیرد. سیگنال‌های نابجا، آن هم پس از پنج بار شرارت و عهدشکنی ترامپ (برجام، شبیخون نظامی در حین دو دور مذاکره، آتش‌بس و تفاهم‌نامه) بر خلاف ادعای قائلان مذاکره، نه تنها صلح‌طلبی نیست، بلکه موجب احیای دوباره تهدیدها می‌شود. سایه جنگ را باید با تداوم اراده مقاومت عقب راند و محاصره را با ایراد ضربات متقارن و نامتقارن شکست. در غیر این صورت، هر چند ماه یک بار باید شاهد شرارت تازه دشمن باشیم که به خاطر زمزمه‌های سازش‌طلبانه، دچار سوءمحاسبه می‌شود.
۸) منطقاً، فلان مقام ارشد دولت با وجود حجم بالای مشغله‌ها و مسئولیت‌ها، شخصاً پای شبکه ایکس نمی‌نشیند و توئیت نمی‌زند. بنابراین باید پرسید این توئیت، دو هفته قبل از سوی چه کسانی پخت و پز و منتشر شد: «تفاهم‌نامه، مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود». تفاهم‌نامه‌ای که همانند «برجام، دو توافق قبل از حملات خرداد ماه و اسفند ماه آمریکا، و توافق آتش‌بس»، توسط دولت آمریکا پایمال شده و از همان روزهای آغازین اجرا، توسط ترامپ به عنوان «یک تکه کاغذ قابل نقض» معرفی گردید، چگونه می‌تواند مرکز ثقل روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد؟!
منطق درست و مبتنی بر واقعیت، همان است که رهبر عزیز انقلاب، ۲۷ تیر ۱۴۰۵ بیان فرمودند: «نقض عهدهای مکرّر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم‌نامه امضا شده بین رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس‌جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می‌باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیرقابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد».

۹) کشور ما قبل از دولت فعلی، دو تجربه مدیریتی متفاوت را تجربه کرد که یکی تبدیل به عبرت و دیگری الگو شد. منطقاً امروز نباید عبرت گذشته را از نو تکرار کرد. برخی مدیران وقت، بعد از به بن‌بست خوردن توافق برجام، وانمود می‌کردند که بدون مذاکره و توافق دوباره (با اوباما، ترامپ و بایدن) امکان اداره کشور وجود ندارد. برخی از آنها طوری مدیریت کردند که به مردم فشار بیاید و همه شیرفهم شوند که کشور بدون برجام و FATF و مذاکره اداره نمی‌شود. به نظر می‌رسد این طیف، امروز هم اصرار دارند با قفل کردن کارها و عدم پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مشکلات قابل حل، چنین جا بیندازند که بدون مذاکره و توافق به هر قیمت، نمی‌توان مشکلات را حل کرد! شبکه رسانه‌ای و سیاسی آلوده اصرار دارند در پوشش عنوان غلط‌انداز و دروغین «صلح شرافتمندانه»، به مردم و نظام بقبولانند که استفاده از اهرم بازدارنده تنگه‌هرمز، اشتباه است و چاره کار، تسلیم شدن در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن سیری‌ناپذیر و غدّار است!
۱۰) پیشینیان این طیف نفوذزده -و بعضاً بی‌کفایت-، در اواخر دولت آقای روحانی گفتند که قادر نیستند حتی یک قطره نفت بفروشند، خزانه خالی است، واکسن کرونا سوهان قم نیست و تا مشکلات با آمریکا حل نشود، هیچ کاری نمی‌شود کرد! آنها وعده کرده بودند همه تحریم‌ها را یک‌جا لغو کنند، اما دو برابر کردند. ادعا کردند چنان جیب مردم را سرشار از درآمد می‌کنند که بی‌نیاز از پول ناچیز یارانه باشند اما تورم ۵۰ درصد را سر سفره مردم آوردند. با وعده‌ای دروغین، هم چرخ سانتریفیوژها را از کار انداختند و هم چرخ ۸۰۰۰ کارخانه را. معدل رشد اقتصادی در این دوره ۸ ساله، به ۶ دهم درصد (نزدیک به صفر) سقوط کرد و رکود تورمی بر اقتصاد غالب شد.
۱۱) در این دوره، تراز خزانه منفی شد و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، از قول مافوق خود نوشت: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب‌عالی تخلیه شده است؛ موجودی وجود ندارد». معاون اول و دیگر اعضای دولت آقای روحانی، در اولین جلسه پس از انتخاب آیت‌الله رئیسی، گزارش دادند که خزانه خالی است و قادر نیستند حقوق سر ماه کارمندان دولت را بدهند. آقای جهانگیری در همان جلسه گفته بود: «آقای رئیسی در شرایطی مسئولیت اداره دولت را برعهده گرفته که فشار آمریکایی‌ها و مسائل منطقه، بسیار سخت شده است. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی؛ منابع کشور هم که ته کشیده است». وزیران نیرو و کشاورزی هم، گزارش‌هایی درباره ناترازی‌های برق و نبود بودجه ارزی ۳.۲ میلیارد دلاری برای واردات گندم و روغن ارائه کرده بودند.
۱۲) مدیران دولت «مذاکره و دیگر هیچ»، کاشته خود را درو کردند، اما این محصول شوم را به مقاومت کشور در برابر دشمن زورگو نسبت دادند. آنها ادعا کرده بودند «پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است»، «به خاطر ۲۰۰ مگاوات برق زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌رویم»، «خودکفایی گندم مزخرف است» و «مسکن مهر مزخرف است... کار دولت مسکن‌سازی نیست». اما در عین حال، ناترازی‌های ناشی از سوءمدیریت خود را به تسلیم‌ناپذیری ملت نسبت می‌دادند!
۱۳) نوعِ این گزاره‌ها، دو سال بعد با روی کار آمدن آقای رئیسی باطل شد. دولت شهید رئیسی توانست صادرات نفت را بی‌اعتنا به تحریم‌ها و مذاکرات، از ۳۰۰ هزار بشکه به بیش از یک و نیم میلیون بشکه برساند، روابط غالباً مختل با همسایگان و شرکای تجاری را بازسازی کند، با واردات انبوه واکسن، کشور را از قتل‌عام روزانه
۷۰۰ نفری کرونا نجات دهد، خودکفایی را احیا و واردات ۸ میلیون تن گندم را متوقف کند، قطع گسترده برق در تابستان و زمستان را به شکل چشمگیری کاهش دهد،
۸ هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید برگرداند، رشد اقتصادی
۵ درصد را به ثبت برساند و امید را به فضای کسب‌وکار و تولید برگرداند. ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی در کمتر از سه سال به اجرا درآمد. فقط در آخرین سال دولت شهید رئیسی، ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.
۱۴) این، آزمون دو الگو بود. تفاوت مدیریت شهید رئیسی با ماقبل خود، آن قدر فاحش بود که نشریه آمریکایی فارن افرز، اواخر اسفند ۱۴۰۴ نوشت: «اختلاف رئیس‌جمهور فعلی ایران با سَلَف خود، چشمگیر است. سیاست خارجی بر بهبود روابط با منطقه و همسایگان، متمرکز شده، نه آمریکا و اروپا. رئیسی، اقتصاد ایران را وابسته نمی‌کند و اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر ایران را پیگیری می‌کند... ایران با باور اینکه واشنگتن بر پایه فریب و بی‌احترامی رفتار می‌کند، بر اهرم‌سازی اقتصادی و نظامی متمرکز شده است».

۵. روزنامه ایران
تیتر: تفاهمنامه؛ مهار هزینه‌های فرسایشی
نویسنده: شهروز شریعتی
بزرگ‌ترین خطای تحلیلی در مواجهه با تفاهمنامه ایران و آمریکا این است که موافقان آن را «آغاز صلح» و مخالفان آن را «آغاز عقب‌نشینی» می‌دانند. هر دو برداشت، از یک پیش‌فرض مشترک سرچشمه می‌گیرند و آن اینکه توافق زمانی معنا دارد که اختلاف پایان یافته باشد. با این حال در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی، بسیاری از توافق‌های مهم زمانی شکل گرفته‌اند که اختلافات در اوج خود بوده است. بر خلاف تصور عمومی، کارکرد توافق، حذف منازعه نیست بلکه قانونمند کردن منازعه است. ادبیات مطالعات صلح نیز نشان می‌دهد که بسیاری از مذاکرات صلح ابتدا وارد مرحله‌ای از «صلح سرد» شده‌اند و رقابت ادامه یافته، اما قواعدی برای جلوگیری از بازگشت به جنگ شکل گرفته است که همان مبنای نظم جدید بوده است. از این منظر، پرسش اصلی این نیست که آیا ایران و آمریکا به یکدیگر اعتماد کرده‌اند یا نه چرا که پاسخ روشن است که این اعتماد و دوستی به‌زودی و آسانی حاصل نمی‌شود بلکه پرسش واقعی این است که آیا دو طرف پذیرفته‌اند رقابت خود را از وضعیت بی‌قاعده به وضعیتی قاعده‌مند منتقل کنند یا خیر. تفاهمنامه، اگر چنین کارکردی داشته باشد، بیش از آنکه یک سند سیاسی باشد بخشی از معماری نظم پساجنگ در غرب آسیاست. در ماه‌های گذشته تحلیل‌های بسیاری حول این پرسش شکل گرفته که چه کسی در جنگ یا بحران اخیر پیروز شده است. اما شاید این پرسش از اساس نادرست باشد. تاریخ نشان می‌دهد بسیاری از منازعات نه با پیروزی کامل یک طرف، بلکه با پذیرش این واقعیت پایان یافته‌اند که هیچ‌کسی دیگر قادر به تحمیل اراده یک طرفه خود نیست. از این نقطه بازیگران وارد مرحله‌ای می‌شوند که نه جنگ را کنار می‌گذارند و نه رقابت را بلکه قواعد جدیدی برای ادامه رقابت تعریف می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که می‌توان آن را‌ گذار از «صلح فرسایشی» به «صلح سرد» نامید. صلح فرسایشی، برخلاف تصور رایج، فقط نبود جنگ نیست. در این وضعیت همه بازیگران همچنان امیدوارند با اندکی فشار بیشتر طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادارند؛ به همین دلیل بحران هرگز پایان نمی‌یابد بلکه فقط شکل آن تغییر می‌کند. تحریم، عملیات اطلاعاتی، جنگ روایت‌ها، تهدیدهای متقابل و نااطمینانی اقتصادی، همگی اجزای همین وضعیت‌ مصیبت‌بار هستند. در چنین شرایطی اقتصادها بیش از قبل فرسوده می‌شوند، سرمایه‌های اجتماعی بیش از گذشته تحلیل می‌رود و سیاست خارجی نیز همواره در وضعیت واکنشی باقی می‌ماند. اما‌ گذار به صلح سرد، به معنای پایان رقابت نیست؛ بلکه به معنای پذیرش محدودیت‌های قدرت است. البته باید در نظر داشت که مخالفت با تفاهمنامه اسلام‌آباد فقط و فقط به ایران محدود نیست. در تهران، واشنگتن و حتی برخی پایتخت‌های منطقه، جریان‌هایی وجود دارند که سرمایه سیاسی خود را از تداوم بحران می‌گیرند. این بازیگران البته با یکدیگر همسو نیستند و حتی ممکن است دشمن یکدیگر باشند، اما یک ویژگی مشترک دارند و آن اینکه هرگونه ثبات، قدرت مانور و مجال آنها را کاهش می‌دهد. برای بخشی از تندروهای ایران عادی‌سازی روابط خارجی، بسیاری از دوگانه‌‌سازی‌های سیاسی داخلی را بی‌اثر می‌کند و تاریخ مصرف عده‌ای را منقضی خواهد کرد. برای بخشی از جریان‌های تندرو در آمریکا نیز حفظ تصویر «تهدید دائمی ایران» ابزاری برای توجیه سیاست مهار و کسب سود و درآمد از این منازعه است. برخی بازیگران منطقه‌ای و از جمله صهیونیست‌ها نیز نفوذ خود را در استمرار شکاف تهران و واشنگتن تعریف کرده‌اند. بنابراین هرگونه چارچوبی که رقابت را قابل مدیریت کند، به‌طور طبیعی با مقاومت این سه دسته مواجه خواهد شد. این مقاومت، نوعی همگرایی کارکردی در دفاع از بی‌ثباتی است. از همین رو، ارزش تفاهمنامه اسلام‌آباد را نباید فقط در تعداد بندها یا امتیازهای متقابل آن جست‌وجو کرد. اهمیت آن در این است که می‌تواند «هزینه بی‌قاعدگی» را کاهش دهد.‌ کشورها با وجود توافقنامه‌ها به این دلیل که قواعد تعامل از ثبات نسبی برخوردار می‌شود، می‌توانند منابع خود را از مدیریت بحران به توسعه قدرت منتقل کنند و بنابراین نباید هر تحول سیاسی را با مطالبه نگارش یک تفاهمنامه جدید پاسخ داد. کشوری که هر بار بخواهد چارچوب‌های توافق را از نو تعریف کند، بیش از آنکه طرف مقابل را دچار تردید کند، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری خود را در عرصه بین‌المللی تضعیف می‌کند. در جهان امروز، اعتبار راهبردی فقط با قدرت نظامی سنجیده نمی‌شود؛ ثبات در رفتار بین‌المللی نیز بخشی از قدرت ملی است.
مطابق آنچه گفته شد، مهم‌ترین آزمون امروز برای مخالفان تفاهمنامه شاید اکنون این باشد که به این پرسش پاسخ دهند، اگر جایگزین تفاهم، نه پیروزی، بلکه بازگشت به همان جنگ و صلح فرسایشی است، چه کسی از این وضعیت سود خواهد برد؟ پاسخ به نظر می‌رسد که روشن است؛ برندگان، ملت‌ها نخواهند بود. برندگان، همان بازیگرانی هستند که از بحران دائمی تغذیه می‌کنند. تفاهمنامه اگر فقط بتواند این چرخه را متوقف کند و صلح سرد را جایگزین صلح و جنگ فرسایشی کند به بخشی از اهداف خود دست یافته است.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: بهترین نسخه مدیریت بنزین
نویسنده: سید حمید حسینی
مساله بنزین دیگر صرفا یک موضوع مربوط به قیمت‌گذاری سوخت نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و حتی بودجه‌ای کشور تبدیل شده است. امروز با فاصله قابل توجه میان تولید و مصرف بنزین مواجه هستیم و ادامه این وضعیت، دولت را ناچار می‌کند برای تامین نیاز داخلی به واردات متوسل شود؛ وارداتی که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و در شرایط تورمی موجود، می‌تواند خود به یکی از عوامل تشدیدکننده تورم تبدیل شود. در چنین شرایطی، سه سناریو برای نحوه توزیع بنزین مطرح می‌شود. سناریوی نخست این است که میزان بنزین موجود در جایگاه‌ها میان خودروها توزیع شود و پس از پایان سهمیه، عملا نازل‌ها از مدار خارج شوند. سناریوی دوم، توزیع میزان مشخصی از بنزین میان خودروهای موجود در کشور است و سناریوی سوم، اختصاص سهمیه بنزین به همه مردم، اعم از صاحبان خودرو و افرادی است که خودرو ندارند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سناریوی سوم از دو گزینه دیگر منطقی‌تر، عادلانه‌تر و قابل دفاع‌تر است؛ زیرا در این مدل، یارانه از خودرو جدا می‌شود و به شخص تعلق می‌گیرد. این تغییر ظاهرا ساده، می‌تواند ساختار توزیع یارانه بنزین را به شکل قابل توجهی اصلاح کند.

ادامه وضع موجود امکان‌پذیر نیست

کشور در شرایطی قرار دارد که تولید داخلی بنزین پاسخگوی میزان مصرف نیست. زمانی که تولید داخلی می‌توانست تقریبا تمام نیاز کشور را پوشش بدهد، پرداخت یارانه سنگین به بنزین شاید کمتر احساس می‌شد. اما امروز بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود و همین موضوع هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد برای تامین بنزین مورد نیاز کشور، دولت باید میلیاردها دلار منابع ارزی اختصاص بدهد. این منابع در شرایطی هزینه می‌شود که کشور با محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و تورم بالا مواجه است. بنابراین نمی‌توان مساله بنزین را جدا از وضعیت کلان اقتصادی کشور بررسی کرد. هر لیتر بنزینی که با هزینه بالا از خارج تامین می‌شود و سپس با نرخ بسیار پایین در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، در واقع یارانه بیشتری به مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. اما سوال اساسی این است که این یارانه به چه کسانی می‌رسد؟ آمارهای مربوط به الگوی مصرف بنزین نشان می‌دهد بخش عمده بنزین کشور همچنان با نرخ‌های یارانه‌ای مصرف می‌شود. حدود ۶۱‌درصد مصرف بنزین مربوط به بنزین ۱۵۰۰ تومانی و حدود ۲۱‌درصد مربوط به بنزین ۳هزار تومانی است و تنها بخش محدودی که حدود ۱۸‌درصد می‌شود با کارت جایگاه و نرخ آزاد ۵هزار تومانی انجام می‌شود. این ارقام یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد؛ یارانه بنزین به صورت برابر میان مردم توزیع نمی‌شود. فردی که دو یا سه خودرو دارد، طبیعتا امکان استفاده بیشتری از یارانه بنزین دارد. فردی که خودروی پرمصرف دارد نیز از یارانه بیشتری بهره می‌برد. در مقابل، خانواده‌ای که خودرو ندارد، عملا سهمی از یارانه بنزین دریافت نمی‌کند. این در حالی است که تعداد خانوارهای فاقد خودرو در کشور قابل توجه است. ۲۷ میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند که از این تعداد ۱۳.۵ میلیون خانوار خودرو ندارند که حدود ۴۵ میلیون نفر می‌شود که البته ممکن است موتور‌سیکلت داشته باشند. بنابراین وقتی یارانه به خودرو تعلق می‌گیرد، در عمل یارانه به دارایی افراد متصل می‌شود، نه به خود مردم. این مدل در شرایطی که بنزین به‌طور کامل از تولید داخلی تامین می‌شد، شاید آثار کمتری داشت، اما امروز که برای تامین بنزین باید منابع ارزی قابل توجهی هزینه شود، ادامه چنین سیاستی منطقی و عادلانه نیست. من معتقدم اگر قرار است یارانه بنزین ادامه پیدا کند، این یارانه باید از خودرو جدا و به مردم اختصاص پیدا کند. در مدل سوم، هر ایرانی سهم مشخصی از بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند؛ چه خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد. فردی که خودرو دارد می‌تواند از سهمیه خود استفاده کند و فردی که خودرو ندارد نیز می‌تواند سهمیه خود را نگه دارد یا در سازوکار پیش‌بینی‌شده آن را به دیگران واگذار کند. این مدل دو اتفاق مهم ایجاد می‌کند. نخست اینکه عدالت در توزیع یارانه افزایش پیدا می‌کند و دوم اینکه کسانی که مصرف بیشتری دارند، باید هزینه بیشتری برای مصرف خود پرداخت کنند. در شرایط فعلی، فردی که مصرف بیشتری دارد، سهم بیشتری از یارانه عمومی دریافت می‌کند. اما در مدل جدید، سهمیه پایه به همه تعلق می‌گیرد و مصرف مازاد باید از بازار تامین شود. یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح این است که مصرف مازاد بنزین را به سازوکار عرضه و تقاضا منتقل می‌کند. این فرآیند به صورت طبیعی یک پیام اقتصادی به مصرف‌کننده می‌دهد: مصرف بیشتر، هزینه بیشتری دارد. در نتیجه، افرادی که مصرف بالاتری دارند، به تدریج به سمت کاهش مصرف، استفاده از خودروهای کم‌مصرف، استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی یا حتی تغییر وسیله نقلیه حرکت می‌کنند. از طرف دیگر، کسانی که خودرو ندارند، دیگر از یارانه بنزین محروم نیستند و سهم خود را دریافت می‌کنند.

شوک قیمتی ممنوع!

نباید اجرای مدل سوم را با افزایش یک‌باره قیمت بنزین برای همه مردم اشتباه گرفت. بحث اصلی این نیست که دولت یک روز اعلام کند قیمت بنزین از نرخ فعلی به یک نرخ بسیار بالاتر افزایش پیدا می‌کند. مساله این است که سهمیه یارانه‌ای میان مردم توزیع شود و مصرف بالاتر از سهمیه، از طریق بازار تامین شود. طبیعی است که در این بازار قیمت بنزین مازاد می‌تواند بر اساس عرضه و تقاضا تغییر کند. ممکن است در ابتدای کار قیمت در محدوده ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان قرار بگیرد و در دوره‌ای دیگر به ۱۰۰ هزار تومان برسد. اما این نرخ، قیمت رسمی و یکسان بنزین برای همه مردم نیست، بلکه قیمت مصرف مازاد است. این تفاوت بسیار مهم است و باید در اطلاع‌رسانی به جامعه به دقت توضیح داده شود. در این میان آنچه مهم است اینکه در کنار اصلاح یارانه بنزین، نوسازی خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌ها دیده شود. بخش قابل‌توجهی از مصرف سوخت کشور به خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده مربوط می‌شود. بنابراین اگر بخشی از منابع آزادشده از اصلاح نظام یارانه بنزین صرف جایگزینی این وسایل نقلیه شود، کشور همزمان دو هدف را دنبال می‌کند: کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا. می‌توان برای صاحبان خودروهای فرسوده و تاکسی‌ها سازوکاری طراحی کرد که در صورت اسقاط خودرو، امکان دریافت تسهیلات یا خودروهای کم‌مصرف و برقی فراهم شود. در مورد موتورسیکلت‌های فرسوده نیز می‌توان همین مسیر را دنبال کرد. در چنین مدلی، منابعی که امروز صرف واردات بنزین می‌شود، به جای اینکه صرفا برای جبران کسری مصرف هزینه شود، به سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف آینده اختصاص پیدا می‌کند.

شکست کرمان

اجرای پایلوت طرح جدید در کرمان و مطرح شدن نرخ حدود ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان اقدام مثبتی بود، زیرا اصلاح چنین سیاست بزرگی بدون آزمون و ارزیابی در یک محدوده مشخص، ریسک بالایی دارد. اما نرخ اعلام‌شده در کرمان نباید به معنای قیمت جدید و سراسری بنزین تلقی شود. باید مشخص شود این نرخ دقیقا بر چه مبنایی محاسبه شده و چه مقدار از بنزین با نرخ یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در برخی مدل‌های مطرح‌شده برای کرمان، سهمیه مشخصی با نرخ پایین‌تر در نظر گرفته شد و مصرف بالاتر از سقف تعیین‌شده، با نرخ آزاد محاسبه شد. این تجربه می‌تواند اطلاعات مناسبی برای طراحی مدل ملی در اختیار سیاست‌گذار قرار بدهد. با این حال، اشکال مدل‌هایی که فقط سهمیه را به صاحبان خودرو اختصاص می‌دهند این است که دوباره یارانه را به خودرو گره می‌زنند. اگر کسی خودرو نداشته باشد، از چنین یارانه‌ای برخوردار نمی‌شود. بنابراین در کنار اجرای هر پایلوتی، باید موضوع عدالت در توزیع سهمیه نیز مورد توجه قرار بگیرد.

سخن پایانی

من یکی از مخالفان نسخه اولیه طرح فعلی بودم، اما مدلی که امروز ارائه شده نسبت به نسخه‌های اولیه کامل‌تر شده است. در نسخه‌های قبلی، نگرانی اصلی این بود که اجرای طرح فقط به افزایش قیمت بنزین منجر شود و در نهایت فشار آن بر مردم باقی بماند. اما اگر در مدل جدید سهمیه به مردم اختصاص پیدا کند، برای حمل‌ونقل عمومی سهمیه جداگانه در نظر گرفته شود، منابع حاصل از اصلاح مصرف صرف نوسازی ناوگان شود و مصرف مازاد نیز از طریق بازار مدیریت شود، طرح می‌تواند منطقی‌تر و عادلانه‌تر باشد. این مدل همچنین با رویکرد عدالت‌محور دولت و تاکید بر توزیع عادلانه منابع سازگاری بیشتری دارد. در نهایت، مساله بنزین را نمی‌توان فقط با افزایش قیمت حل کرد. اگر قیمت بالا برود اما ساختار توزیع یارانه اصلاح نشود، همان مشکل قبلی ادامه پیدا می‌کند راه‌حل این است که ابتدا مشخص شود یارانه برای چه کسی پرداخت می‌شود. مردم یا خودروی آنها؟

۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: استفاده هوشمندانه از کارت تنگه هرمز
نویسنده: علی بیگدلی
رابطه ایران و آمریکا دچار نوعی ابهام شده و دو طرف دچار یک نوع بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری شدند و این لحظه خیلی بدی است. منتها الان در این نقطه ابهام هر دو طرف تلاش می‌کنند که زمینه جنگ را فراهم نکنند. با توجه به فشار‌هایی که در افکار عمومی آمریکا و کنگره وجود دارد که اعتبار حمله نظامی را تایید نکردند، ترامپ به هیچ وجهی امکان حمله نظامی ندارد.

از طرفی هم با توجه به اینکه در آستانه انتخابات آمریکا هستیم به نظر نمی‌رسد که ترامپ بخواهد دست به یک اقدام نظامی علیه ایران بزند و به همین دلیل گفته من از طریق اقتصادی ایران تحت فشار قرار خواهم داد. البته ایران نیز همین شرایط را دارد و مشکلات اقتصادی کشورمان در حال رسیدن به حد اشباع و آزاردهنده است. با توجه به اینکه ایران تحریم است و از طرف دیگر محاصره آمریکا علیه ما نمی‌گذارد کالا به آسانی وارد شود و راه‌های زمینی مقرون به‌صرفه برای چنان حجمی از بازرگانی نیست و کالا باید از چین به پاکستان و سپس به ایران بیاید، کار مشکل خواهد شد.

اگرچه آمریکا گفته این راه‌ها را نیز خواهد بست؛ بنابراین ما در یک شرایط بسیار سخت و سنگین قرار گرفته‌ایم. بیکاری، سختی زندگی و مجموع اینها نشان می‌دهد هر دو طرف در نقطه مشترک ابهام هستند و بایستی یک تصمیم قاطع گرفته شود. روی سخن با مقامات سیاسی و نظامی است که مبادا بازیگری را در یک محیط بیگانه‌ای انجام دهیم. من به عنوان ایرانی خوشحالم که تنگه هرمز را با مدیریت ایرانی پیش می‌بریم، اما باید از این شرایط استفاده کنیم. اکنون فقط تنگه هرمز را بسته‌ایم و محاصره هم همچنان باقی مانده ولی هیچ معامله‌ای با این نقطه استراتژیک انجام نمی‌دهیم و به اینکه تنگه هرمز را نگه داشته‌آیم و اجازه نمی‌دهیم که محموله‌های نفتی و غیرنفتی عبور کنند دل خوش کرده‌ایم، اما سوال این است که تا چه زمانی می‌توان این وضعیت را ادامه داد؟ باید توجه کرد که روز به‌روز از ارزش استراتژیک تنگه هرمز کم می‌شود.

چنانکه کویت می‌خواهد نفت خود را از طریق عراق و ترکیه به اروپا منتقل کند. امارات، عربستان و بحرین نیز همین کار را می‌کنند و باید تا زمانی که دیر نشده چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد. واقعا جای تامل دارد که وقتی چنین ابزار ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در اختیار داریم چرا از آن استفاده نمی‌کنیم؟ بنشینیم صحبت کنیم که هم تحریم برداشته شود، هم پول‌های بلوکه شده آزاد گردد و همانطور که در تفاهمنامه آمده رفتار کنیم. سطح انتظارات ایران از آمریکا بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده این است که تمام تحریم‌ها برداشته شود. به روایتی شش نوع تحریم داریم که تحریم شورای امنیت، اروپا، تحریم‌های اولیه و ثانویه هست و همه تحریم‌ها از جانب آمریکا نیست.
ما می‌توانیم بگوییم تنگه هرمز را حل می‌کنیم، شما محاصره را بردارید و سیستم بانکی را به سمت ایران آزاد کنید. دست از تهدید ایران بردارید و تهدید اسرائیل علیه ایران را متوقف کنید و به سراغ مسئله بعدی برویم. اگرچه الان برای آمریکا تنگه هرمز خیلی اهمیت بالایی دارد ولی بعید به نظر می‌رسد که بعد از تنگه هرمز آمریکا از مسئله هسته‌ای بگذرد؛ لذا باید عاقلانه و مطابق با ضوابط و معیار‌های بین‌المللی منافع ملی خود را پیگیری کنیم. فرهنگ سیاسی ما به‌گونه‌ای است که سهم چندانی برای دیپلماسی درنظر نگرفته‌ایم. در حالی که هنوز پنجره‌های دیپلماتیک باز است و آمریکا الان بیشتر به دیپلماسی احتیاج دارد. باید از این اهرم بسیار قدرتمند و با نفوذ که تنگه هرمز است، استفاده کنیم و وارد یک معامله با طرف مقابل شویم تا مشکلات را از سر راه کشور برداریم.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ضرورت واردات خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت
نویسنده: بابک صدرایی
ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان یک الزام بوده است. اصل الزام وجود داشت، اما مشکل درشیوه اجرا و ضمانت آن است. به بیان دیگر، الزام قانونی لزوماً به معنای خدمات مؤثر و واقعی نبوده و نیست. به طور کلی اگر خودروهای وارداتی از برندهایی باشند که در داخل کشور نمایندگی یا سابقه خدمات دارند، شرایط بهتر خواهد بود. برندهای شناخته شده اغلب در کشورهای همسایه ما نمایندگی دارند و واردکننده راحت‌تر می‌تواند با آن نماینده یا یک شبکه معتبر قرارداد ببندد و مسئولیت خدمات را به آن بسپارد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد واردکنندگان سراغ این برندها بروند که گزینه خوبی هم محسوب می‌شوند.
همچنین تمرکز واردات باید بر روی خودروی اقتصادی و ارزان قیمت باشد. در همه جای دنیا این دسته از خودروها مصرف کمی دارند و به صرفه هستند و این تصور را ایجاد می کند که نسبت به مبلغ پرداختی، خودرویی با مشخصاتی مناسب دریافت می کنند.
در ایران مفهوم خودروی اقتصادی با خودروی بی کیفیت در یک ردیف قرار گرفته و این تصور را ایجاد کرده که این دسته از خودروها، خودروی از رده خارج هستند در حالی که فناوری این خودروها باید از تکنولوژی روز بهره ببرد. فراوانی قطعات یدکی این خودروها، ارزان بودن، سادگی و عدم‌پیچیدگی و استهلاک پایین باید از جمله مولفه های این دسته از خودروها باشد. همچنین دوام و عدم‌نیاز به تعمیرات پیچیده از جمله مشخصه های خودروی ارزان و اقتصادی به شمار می رود.
واردات خودرو شاید در مقطعی از زمان به عنوان کالای لوکس که سب خروج ارز می شود، معرفی می شد. اگر واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ شدت نمی گرفت نوسان نرخ دلار که در سال مذکور رخ داد منجربه به جهش قیمت خودروها می شد. واردات خودرو در آن بازه زمانی توانست سبب سرکوب قیمت ها در بازار شود. بنابراین واردات خودرو محصول لوکس یا غیر ضروری نیست بلکه اکنون ابزاری برای کنترل قیمت در بازار است، دولت نباید دچار اشتباه شود و به دنبال ممنوعیت واردات باشد؛ زیرا بیان این موضوع حتی از نظر روانی بازار خودرو را دچار آشفتگی می کند.