يکشنبه 25 مرداد 1405 | Sunday, 16 August 2026
روزنامه دنیای اقتصاد: جاماندگی مالیات از هدف
بررسی عملکرد مالیاتی دولت در چهار ماه نخست سال۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه درآمدهای مالیاتی به بیش از ۵۷۷هزارمیلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶درصد رشد اسمی داشته است، اما این افزایش نتوانسته دولت را به اهداف بودجهای نزدیک کند. تا پایان تیرماه، تنها ۵۱.۴درصد از درآمد مالیاتی پیشبینیشده برای این مقطع محقق شده؛ به این معنا که نزدیک به نیمی از منابع هدفگذاریشده هنوز وصول نشده است. هرچند شرایط جنگی، افت سودآوری بنگاهها و کاهش فعالیتهای اقتصادی، تحقق درآمدهای مالیاتی را با دشواری مواجه کرده و احتمال بهبود وصول در ماههای آینده وجود دارد، اما تداوم این عقبماندگی میتواند به یکی از مهمترین چالشهای بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شود. از آنجا که درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و واگذاری اموال مازاد نیز با چالشهای تحقق مواجهند، جبران نشدن این جاماندگی، ریسک کسری بودجه ۱۴۰۵ را بهطور محسوسی افزایش خواهد داد.
براساس دادههای منتشرشده از سوی پژوهشکده امور مالیاتی، درآمد دولت از محل مالیاتها در ۴ماه نخست ۱۴۰۵به بیش از ۵۷۷ هزارمیلیارد تومان رسیده است. اگرچه این رقم بهدلیل افزایش سطح عمومی قیمتها از نظر اسمی رشد کرده، اما مقایسه میزان وصول مالیات با اهداف تعیینشده در قانون بودجه، از کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته حکایت دارد.
تا پایان تیرماه امسال، تنها ۵۱.۴ درصد از درآمد مالیاتی پیشبینیشده متناسب با این مقطع محقق شده است. با این حال عملکرد مالیاتی تا پایان تیرماه، نسبت به سهماه ابتدایی سال(عملکرد ۴۷.۸ درصدی) بهبود داشته است. با وجود رشد اسمی ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، این ارقام همچنان نسبت به تورم کمتر هستند و رشد حقیقی منفی را تجربه میکنند. دادهها نشان میدهد که نیمی از درآمدهای مالیاتی مورد نظر وصول نشده و باتوجه به شرایط جنگی و وضعیت درآمد بنگاهها، روند وصول مالیاتها به دور از انتظار نبود. با این حال، اگر این جاماندگی تا پایان سال جاری جبران نشود، احتمالا دولت به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد.
کاهش درآمدهای مالیاتی میتواند حاصل همزمانی چند عامل باشد که در میان آنها، تحولات اقتصاد کلان نقش مهمی ایفا میکند. رکود یا کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی، تولید و فروش بنگاهها را محدود کرده و در نتیجه پایه مالیات بر درآمد شرکتها و مشاغل را کاهش میدهد. از سوی دیگر، افت قدرت خرید خانوارها به کاهش مصرف منجر میشود و درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده، که یکی از منابع مهم درآمدهای مالیاتی است، تحتتاثیر قرار میگیرد. تورم بالا نیز اگرچه در ظاهر به افزایش درآمدهای اسمی مالیاتی منجر میشود، اما با تضعیف توان پرداخت بنگاهها و خانوارها، میتواند وصول واقعی مالیات را محدود کند. در این میان، صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که سهم قابلتوجهی در پرداخت مالیات اشخاص حقوقی دارند، در پی تاثیرات جنگ و کاهش سودآوری، میتوانند درآمدهای مالیاتی دولت را نیز تحتتاثیر قرار دهند.
در کنار عوامل اقتصادی، متغیرهای ساختاری و سیاستی نیز در این روند موثرند. معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی گسترده، بخشی از ظرفیت درآمدی دولت را از دسترس خارج میکند. همچنین قیمتگذاری دستوری ارز، انرژی و کالاهای اساسی میتواند با کاهش سودآوری بنگاهها، پایه مالیاتی را محدود کند. تغییرات قانونی، از جمله افزایش سقف معافیت مالیات حقوق یا کاهش نرخ برخی مالیاتها و همچنین افزایش استرداد مالیاتی به بنگاهها، درآمد خالص دولت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، ضعف اجرایی و اختلالات بیرونی نیز میتواند روند وصول را دشوارتر کند. افزایش نااطمینانی، انگیزه فرار مالیاتی و تاخیر در پرداخت را بالا میبرد و عواملی مانند تحریمها، اختلال یا قطع اینترنت و تنشهای منطقهای نیز با کاهش فعالیت اقتصادی و حجم معاملات، بر درآمدهای مالیاتی اثر منفی میگذارند.
عملکرد مالیاتی در سالهای اخیر
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی، کاهش مستمر نسبت درآمدهای مالیاتی وصولشده به درآمدهای پیشبینیشده در قانون بودجه را نشان میدهد. در سال ۱۴۰۱، دولت توانسته بود حدود ۸۲ درصد از درآمدهای مالیاتی متناسب با هدف بودجهای این دوره را محقق کند؛ اما این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۷۹ درصد کاهش یافته است. روند نزولی، در سالهای بعد شدت بیشتری گرفته و نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست ۱۴۰۳ به ۶۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۵۷ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۵ نیز تنها ۵۱ درصد از درآمد مالیاتی پیشبینیشده برای این مقطع وصول شده است.
این کاهش نشان میدهد رشد اسمی درآمدهای مالیاتی الزاما به معنای بهبود عملکرد دولت در تامین منابع بودجهای نیست. بهویژه در شرایط تورمی، افزایش مبلغ وصولشده میتواند تا حد زیادی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها باشد، درحالیکه تحقق درآمدها نسبت به اهداف بودجهای کاهش یافته است. تداوم این روند میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع درآمدی دولت وارد کند و وابستگی بودجه به منابعی مانند فروش نفت، انتشار اوراق و سایر درآمدها را افزایش دهد. هر چند که دولت در ماههای اخیر در تامین مالی از طریق سایر درآمدها نیز با چالش روبهرو است و احتمال دارد رقم کسری بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای قبل بیشتر باشد.
الگوی تحقق مالیات
از سوی دیگر نمیتوان انتظار داشت درآمد مالیاتی در هر ماه دقیقا معادل یکدوازدهم رقم پیشبینیشده سالانه باشد. فعالیتهای اقتصادی از الگوی فصلی پیروی میکنند؛ برای مثال، حجم معاملات معمولا در اسفندماه افزایش مییابد و در فروردین، با تعطیلات نوروز، کاهش پیدا میکند. مناسبتهایی مانند محرم و رمضان نیز میتوانند این الگو را تغییر دهند. از سوی دیگر، همه مالیاتها بهصورت ماهانه وصول نمیشوند؛ مالیات بر درآمد عمدتا سالانه و در قالب اقساط دریافت میشود، درحالیکه مالیات حقوق بهصورت ماهانه وصول میشود.
همچنین بخشی از درآمدهای ثبتشده در هر ماه ممکن است ناشی از وصول معوقات دورههای گذشته باشد. تغییرات نرخ ارز، تورم و نقدینگی، اعمال بخشودگیهای مالیاتی، تقسیط بدهیها و سیاستهای مربوط به تشدید یا تسهیل وصول نیز میتواند نوسانات ماهانه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. بنابراین، ارزیابی عملکرد مالیاتی دولت صرفا بر مبنای عملکرد یک ماه، تصویر دقیقی ارائه نمیدهد و بهتر است روند تجمعی درآمدها، عملکرد در مقایسه با دوره مشابه سالهای گذشته و الگوهای فصلی تاریخی نیز در نظر گرفته شود.
روند درآمد مالیاتی بدون تورم
تعدیل مبلغ اسمی مالیاتها بر اساس تورم نقطهبهنقطه تیرماه، نشاندهنده افت ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی است. این ارقام از حدود ۱۰۴ همت در سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با رشد تدریجی به ۱۱۲ همت در ۱۴۰۲ و سپس به اوج خود یعنی ۱۱۷ همت در ۱۴۰۳ رسیده است. پس از آن مسیر نزولی آغاز میشود و در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۰ همت کاهش مییابد و سرانجام در ۱۴۰۵ با افت قابلتوجه به حدود ۸۵ همت میرسد که پایینترین سطح دوره مورد بررسی است. درحالیکه درآمد اسمی مالیات در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ با رشد حدود ۴۶ درصدی به بیش از ۵۷۷ هزارمیلیارد تومان رسیده، مبلغ حقیقی آن بهطور محسوسی افت کرده است. این اختلاف بیانگر اثر تورم بالا و کاهش قدرت واقعی وصول مالیات است. همزمان نسبت تحقق اهداف بودجهای نیز از حدود ۸۲ درصد در ۱۴۰۱ به ۵۱.۴ درصد در ۱۴۰۵ کاهش یافته که با افت شدید آمار سال جاری همخوانی دارد. این دادهها نشان میدهند که رشد اسمی لزوما به معنای بهبود واقعی عملکرد مالیاتی نیست و چالشهای ساختاری و اقتصادی همچنان پابرجا هستند.
نااطمینانی در تحقق بودجه ۱۴۰۵
در بودجه عمومی سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با رقم حدود ۲۸۲۰ هزارمیلیارد تومان، مهمترین منبع درآمدی دولت محسوب میشوند و سهم قابلتوجهی از منابع عمومی را تشکیل میدهند. البته در قانون میزان مالیات واردات و سایر اجزا نیز به این رقم اضافه میشود. با این حال، نکته مهمتر از حجم این درآمدها، میزان تحقق مورد انتظار آنهاست دولت پیشبینی کرده است حداقل ۷۵ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب را در طول سال محقق کند. به این ترتیب، حتی در برآوردها نیز وصول کامل درآمد مالیاتی پیشبینیشده چندان محتمل در نظر گرفته نشده و حدود یکچهارم این منابع ممکن است محقق نشود.
پس از درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی با رقم حدود ۵۵۲ هزارمیلیارد تومان یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که برای آن نیز نرخ تحقق ۵۰ درصدی پیشبینی شده است. سود سهام و سایر درآمدها با ارقام بهمراتب کوچکتر در رتبههای بعدی قرار دارند. در مجموع، این ترکیب نشان میدهد اتکای اصلی دولت در بخش درآمدهای جاری به مالیات است و تحققنیافتن بخش قابلتوجهی از آن میتواند مستقیما بر تامین منابع بودجه اثر بگذارد. بنابراین ساختار بودجه ۱۴۰۵ از یک سو بر درآمدهای مالیاتی بهعنوان منبع پایدارتر تکیه دارد، اما از سوی دیگر، حتی تحقق این درآمدها نیز با عدمقطعیت همراه است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم هرچه فاصله میان درآمد مالیاتی مصوب و درآمد محققشده بیشتر باشد، فشار برای تامین کسری منابع از محل نفت، انتشار اوراق یا سایر روشهای تامین مالی افزایش خواهد یافت.
پیشتر، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با تسنیم، گفت: مالیات حداکثر ۴۸ درصد هزینههای دولت را پوشش میدهد و مابقی هزینهها باید از محل منابعی مانند فروش نفت و انتشار اوراق تامین شود. به گفته او، درحالیکه بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست امسال با رشد ۴۶ درصدی به ۵۷۷ هزارمیلیارد تومان رسیده است. درحالیکه این میزان رشد حتی پایینتر از تورم سالانه و کمتر از رشد ۶۰ درصدی مورد انتظار در بودجه است. بنابراین بخش قابلتوجهی از درآمد پیشبینیشده باید در ماههای باقیمانده سال محقق شود.
روزنامه جهان صنعت: یارانه ناکارآمدی از جیب مردم
تمام سناریوهای اصلاح نظام بنزین به افزایش قیمت منجر میشود، اما مشکل اصلی مصرف بالای سوخت ناشی از ضعف ساختاری در حملونقل و خودروهاست.
بحث تغییر شیوه توزیع بنزین و اصلاح قیمت حاملهای انرژی بار دیگر در شرایطی مطرح شده که دولت با محدودیت منابع مالی روبهرو بوده و مصرف روزانه بنزین نیز به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با این حال مرتضی افقه، اقتصاددان معتقد است هر سه روشی که برای اصلاح نظام توزیع بنزین مطرح میشود درنهایت یک مقصد مشترک دارد: افزایش قیمت بنزین. به گفته او، به جای آنکه دولت مستقیما افزایش قیمت را اعلام کند ممکن است سازوکاری طراحی شود که قیمت در یک بازار ثانویه و از طریق مبادله میان مردم افزایش پیدا کند؛ روشی که به اعتقاد این اقتصاددان نه مشکل مصرف را از ریشه حل میکند و نه بدون تبعات تورمی خواهد بود. افقه تاکید دارد ریشه مصرف بالای سوخت را نباید صرفا در ارزانبودن بنزین جستوجو کرد. خودروهای پرمصرف، ضعف حملونقل عمومی، تمرکز جمعیت در چند کلانشهر، ساختار نامناسب شهرها و تمرکز خدمات اداری از عواملی هستند که مردم را ناچار به استفاده بیشتر از خودرو شخصی کردند. به اعتقاد او، تا زمانی که این مشکلات اصلاح نشوند انتقال هزینه ناکارآمدیها به مصرفکننده از مسیر افزایش قیمت نمیتواند راهحل پایداری برای مساله بنزین باشد.
۲گروه پشت افزایش قیمت بنزین
افقه درباره دلایل بازگشت مکرر بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت این سیاست تحت تاثیر دوجریان قرار دارد. نخست گروهی از اقتصادخواندهها که به گفته او نظریههای اقتصادی را بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی، سیاسی و نهادی ایران به اقتصاد کشور تعمیم میدهند. او گفت برخی از این افراد با استناد به تجربه کشورهایی مانند چین یا آلمان از اجرای اصلاحات اقتصادی ازطریق شوکهای شدید دفاع میکنند و معتقدند اصلاح تدریجی نتیجهای ندارد و قیمتها باید یکباره آزاد شوند درحالیکه شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه ایران با کشورهایی که بهعنوان نمونه مطرح میشوند یکسان نیست. بهگفته افقه، این دیدگاه از دوره دولت هاشمیرفسنجانی در سیاستگذاری اقتصادی ایران حضور داشته و طرفداران آن بارها بر افزایش قیمت حاملهای انرژی تاکید کردند اما تجربه اجرای این سیاستها تاکنون نتوانسته وعدههای مطرحشده درباره بهبود وضعیت اقتصادی را محقق کند و فشار بر معیشت مردم نیز افزایش یافته است. او عامل دوم را نیاز مالی دولت دانست و افزود: دولتی که با کمبود منابع مواجه بوده طبیعی است به پیشنهادهایی که امکان افزایش درآمد را فراهم میکنند توجه بیشتری داشته باشد. به این ترتیب فشار نظری طرفداران آزادسازی قیمت درکنار نیاز مالی دولت زمینه را برای طرح دوباره افزایش قیمت بنزین فراهم کرده است.
۸۷هزارتومان؛ هزینه واقعی یا هزینه ناکارآمدی؟
یکی از استدلالهای مطرح در بحث بنزین، فاصله زیاد قیمت فروش با قیمت تمامشده آن است و در برخی محاسبات ارقامی نزدیک به ۸۷هزار تومان برای هر لیتر مطرح شده است. افقه با تردید درباره این رقم گفت برخی کارشناسان نفت و انرژی که محاسبات آنها را دیده به ارقامی بهمراتب پایینتر رسیدند و به همین دلیل ابتدا باید روشن شود این عدد دقیقا بر چه اساسی محاسبه شده اما حتی در صورت پذیرش هزینه بالای تولید بنزین او معتقد است نمیتوان تمام این هزینه را به مصرفکننده منتقل کرد. افقه گفت بخش قابلتوجهی از هزینه بالای تولید کالا و خدمات در ایران ناشی از ناکارآمدی نظام تصمیمگیری، ساختار اداری و اجرایی، ضعف مدیریت و بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی است. بهگفته او، این مساله تنها به شرکتهای دولتی محدود نمیشود و حتی تولیدکننده خصوصی نیز هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد را پرداخت میکند. برهمیناساس اگر تولید بنزین در ایران گرانتر تمام میشود ابتدا باید مشخص کرد چه سهمی از این گرانی ناشی از مشکلات مدیریتی و ساختاری است. افقه در همین رابطه تعبیر یارانه ناکارآمدی را به کار برد و گفت: مدافعان افزایش قیمت معتقدند دولت با فروش بنزینهزار و ۵۰۰ یا ۳هزارتومانی به مردم یارانه میدهد اما میتوان ماجرا را برعکس دید. اگر قیمت برای جبران ناکارآمدیها افزایش پیدا کند در واقع این مردم هستند که از جیب خود به دولت یارانه ناکارآمدی میپردازند.
چرا مصرف بنزین بالاست؟
این اقتصاددان با این دیدگاه که قیمت پایین دلیل اصلی مصرف بالای بنزین در ایران است مخالفت کرد. به گفته او، بخشی از مصرف بالای سوخت به خودروهایی بازمیگردد که با مصرف بالا تولید و به مردم تحمیل شدند. محدودیت واردات نیز سبب شده بسیاری از خانوارها امکان جایگزین کردن خودروهای کممصرفتر را نداشته باشند. در نتیجه نمیتوان از مردمی که ناچار به استفاده از خودروهای پرمصرف داخلی هستند انتظار داشت هزینه این ناکارآمدی را ازطریق افزایش قیمت سوخت پرداخت کنند. افقه ضعف حملونقل عمومی را عامل دیگری در افزایش مصرف دانست. به گفته او، وقتی شبکه حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز شهروندان نیست بخش بزرگی از مردم برای رفتوآمدهای روزمره ناچار به استفاده از خودرو شخصی هستند. تمرکز بخش قابلتوجهی از جمعیت در تهران و چند کلانشهر نیز از نگاه افقه یکی دیگر از ریشههای مصرف بالای سوخت است؛ تمرکزی که ترافیک، اتلاف زمان، آلودگی هوا و مصرف بنزین را افزایش داده است. علاوه بر این، ساختار شهرسازی و تمرکز خدمات اداری در مراکز شهرها یا مراکز استانها نیز سفرهای غیرضروری را افزایش میدهد. او تاکید کرد نمیتوان مجموعه این عوامل را نادیده گرفت و سپس تمام مسوولیت مصرف بالا را متوجه مردم کرد و با این استدلال که چون بنزین ارزان است، زیاد مصرف میشود افزایش قیمت را نسخه اصلی کاهش مصرف دانست.
۳سناریو، یکنتیجه
افقه در ادامه سه سناریوی مطرح برای اصلاح نظام بنزین را بررسی کرد. در یکی از این پیشنهادها قرار است حجم مشخصی از بنزین برای مثال روزانه ۱۲۰میلیون لیتر با نرخ تعیینشده عرضه شود و افراد براساس تقدم در مراجعه امکان دریافت آن را داشته باشند.
او این روش را زمینهساز صف و بینظمی دانست و گفت چنین مدلی میتواند افرادی را وارد بازار کند که صرفا برای دریافت سهمیه در صف میایستند و سپس بنزین را در بازار آزاد میفروشند. در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد بازار غیررسمی احتمال شکلگیری صفهای طولانی، ازدحام در جایگاهها و حتی درگیریهای اجتماعی نیز وجود دارد. سناریوی دیگر حرکت به سمت فروش بنزین براساس قیمت تمامشده یا قیمت جهانی است. افقه با این شیوه نیز مخالفت کرد و گفت نمیتوان قیمت کالاها را با دلار و قیمتهای جهانی مقایسه کرد اما درآمد و قدرت خرید مردم را نادیده گرفت. او افزود اگر قرار است قیمت بنزین با معیار جهانی سنجیده شود، دستمزد و درآمد خانوار ایرانی نیز باید با همان معیار مقایسه شود. از طرف دیگر تبدیل قیمت جهانی بنزین به ریال با نرخ ارزی که افزایش آن خود تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی و بیثباتیهای داخلی بوده به معنای انتقال دوباره هزینه این سیاستها به مردم است. روش سوم تخصیص سهمیه بنزین به همه شهروندان است؛ بهگونهای که حتی افرادی که خودرو ندارند نیز سهمیه دریافت کنند و امکان فروش آن را داشته باشند. افقه این پیشنهاد را در ظاهر عادلانهتر از دو روش دیگر دانست زیرا همه افراد از ارزش اقتصادی سهمیه بهرهمند میشوند اما گفت در نهایت فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را به مصرفکننده دیگری میفروشد و بازار ثانویه شکل میگیرد. در چنین بازاری قیمت براساس عرضه و تقاضا حرکت میکند و عملا به سمت نرخهای بالاتر میرود. به اعتقاد افقه، شاید این روش نوعی بازتوزیع درآمد ایجاد کند اما نتیجه نهایی آن همچنان افزایش قیمت بنزین و انتقال آثار تورمی آن به اقتصاد است. به گفته وی، هر سه سناریو یک ویژگی مشترک دارند: دولت مستقیما اعلام نمیکند بنزین را گران میکند بلکه سازوکاری ایجاد میشود که مردم بنزین را به یکدیگر بفروشند و قیمت از طریق عرضه و تقاضا افزایش پیدا کند.
اصلاح ساختار بهجای شوک قیمتی
افقه راهحل کاهش مصرف را اصلاح تدریجی مشکلات ساختاری دانست. به گفته او، افزایش بهرهوری خودروها، تسهیل دسترسی به خودروهای کممصرف، توسعه واقعی حملونقل عمومی، اصلاح سیاستهای آمایش سرزمین و کاهش تمرکز جمعیت و خدمات در کلانشهرها باید مقدم بر هرگونه شوک قیمتی باشد. این اقتصاددان در این زمینه به تجربه سال۱۳۸۴ اشاره کرد و گفت در برنامه چهارم توسعه افزایش سالانه و تدریجی قیمت حاملهای انرژی پیشبینی شده بود اما مجلس وقت این روند را متوقف کرد. یکی از توجیهات مطرحشده نیز این بود که به جای افزایش قیمت ظرفیت حملونقل عمومی توسعه پیدا کند. به اعتقاد افقه، وقتی افزایش تدریجی کنار گذاشته شده و همزمان اصلاحات ساختاری وعدهدادهشده نیز انجام نمیشود مشکلات سالها انباشته میشوند و دولتها در نهایت دوباره به سیاستهای شوکآمیز پناه میبرند. او تاکید کرد اگر هدف سیاستگذار واقعا کاهش مصرف بنزین است راه آن اصلاح ساختارهای تولید، حملونقل و شهرسازی بوده نه آنکه هر چند سال یکبار با افزایش شدید قیمت هزینه ناکارآمدیها به خانوار منتقل شود. در شرایطی که معیشت مردم زیر فشار تورم قرار دارد، هر افزایش قابلتوجه در قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی میتواند موج تازهای از افزایش هزینهها را در بخش حملونقل، کالا و خدمات ایجاد کند و بار دیگر همان خانوارهایی را تحت فشار قرار دهد که قرار است با سیاست اصلاح قیمت رفتار مصرفی آنها تغییر کند.
روزنامه آرمان ملی: رویای خانهدار شدن با خرید سانتیمتری
طرح خرید خانه سانتیمتری در تهران، تازهترین نسخه برای بهبود التهاب بازار مسکن است که البته واکنشهای مختلفی را به دنبال داشته است.
هرچند این طرح پیش از این نیز مطرح شده بود، اما اینکه مجدداً مطرح شده است به نظر برخی از کارشناسان بیش از آنکه هدف خانهدار کردن مردم را به دنبال داشته باشد، تبدیل داراییهای خُرد مردم در طرحی است که البته فاصله بسیاری با رویای آنها یعنی خانه دار کردن آنها دارد. از سوی دیگر برخی از صاحبنظران بر این باور هستند که این طرح و یا هر ایده دیگری که بتواند مردم را در قالب سرمایه گذار در اجرای طرحهای کلان عمرانی شریک کند، رویکردی بُرد- بُرد تلقی میشود که میتواند به اجرای طرحهای اقتصادی دولت با احتساب سود مشارکت مردم کمک کند. اما اینکه آیا در شرایط اقتصاد متورم و قیمتهای نجومی مسکن و قدرت خرید ناچیز مردم طرح خرید سانتیمتری مسکن، میتواند کمکی به بهبود بازار مسکن و خانه دار شدن مردم کند، مسئلهای است که ابهامات زیادی را دربردارد.
کارآمدی فروش سانتیمتری
به گزارش «آرمان ملی»، تلاش برای پیوندزدن نقدینگی خرد مردم با بازار ملتهب مسکن، طرحی که با شعار خانهدار کردن اقشار فاقد سرمایه اولیه عرضه میشود، به گمان بسیاری، در عمل بیش از آنکه وعده تحویل یک واحد مسکونی را بدهد، بهدنبال تبدیل مسکن به یک دارایی خردپذیر و قابل معامله است. همین امر در حقیقت نقطه آغاز همه تردیدها و پرسشها درباره این ابتکار تازه شهرداری است. هرچند در بازاری که قیمت ملک مدتهاست از توان خرید خانوارها فاصله گرفته، ایده فروش متری یا سانتیمتری مسکن برای برخی جذاب بهنظر میرسد، زیرا به افراد اجازه میدهد با سرمایههای کوچک، بخشی از ارزش یک پروژه ساختمانی را در اختیار بگیرند و شاید از رشد قیمت مسکن جا نمانند، اما منتقدان میگویند این مدل، بیش از آنکه به خانهدار شدن مردم منجر شود، نوعی ابزار مالی برای حفظ ارزش پول در برابر تورم است؛ ابزاری که لزوماً به مالکیت واقعی و سکونت نمیرسد.
چالشهای فروش متری مسکن
پرسش اصلی اینجاست که آیا میتوان با تکهتکهکردن یک واحد مسکونی به سهمهای بسیار کوچک، بحران مسکن را حل کرد؟ تجربه قدیم این طرح به شکل و اجراهای متفاوت نشان میدهد که وقتی قدرت خرید عمومی پایین است، تورم هزینه ساخت را بالا میبرد و نقدشوندگی داراییهای خرد تضمین نمیشود، هر طرحی که بر پایه خرید سهمهای کوچک از ملک بنا شده باشد، با ریسکهای حقوقی، اجرایی و مالی جدی روبهرو خواهد شد. از همینرو، فروش خانه سانتیمتری اگرچه در ظاهر راهی نو برای جذب سرمایههای خرد است، اما هنوز روشن نیست تا چه اندازه میتواند به هدف اصلی یعنی خانهدار کردن مردم نزدیک شود. در چنین شرایطی، بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، تضمین حقوق خریدار، کنترل تورم و سیاستهای مؤثر برای افزایش عرضه واقعی است؛ وگرنه هر ایده تازهای، حتی اگر با عنوانی جذاب وارد میدان شود، ممکن است تنها بر پیچیدگیهای یکی از عمیقترین بحرانهای اقتصادی کشور بیفزاید.
فروش رویای خرید مسکن
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوهسازان کشور در گفتوگو با «آرمان ملی» در این باره گفت: مسکن، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک دارایی سرمایهای نیست، بلکه بهطور مستقیم با معیشت، امنیت روانی و آینده خانوارها گره خورده است. بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که نه تقاضای مصرفی توان همراهی با قیمتها را دارد و نه ابزارهای پیشنهادی میتوانند بهتنهایی گره اصلی این بازار را باز کنند. او افزود: اقتصاد و بازار ملک، مسأله اصلی را در کمبود قدرت خرید مردم میبیند که به زعم این کارشناس بازار مسکن، موجب شده است بخش بزرگی از جامعه حتی با وجود نیاز واقعی به مسکن، امکان ورود به بازار خرید را نداشته باشند. در چنین فضایی، هر طرحی که عنوان خانهدار کردن مردم را یدک میکشد، مطلوب تلقی میشود، اما در نهایت باید این امر را نیز بررسی کرد که آیا این سیاست واقعاً به تملک مسکن برای خانوارها منجر میشود یا تنها شکل تازهای از مشارکت مالی در بازار ملک را ایجاد میکند؟ پورحاجت اضافه کرد: تجربه بازار مسکن نشان داده است که هر سازوکار جدیدی اگر بر بستر تورم مزمن، بیثباتی اقتصادی و نابرابری شدید درآمد و قیمت بنا شود، در بهترین حالت میتواند به بخشی از بازار سرمایه کمک کند، اما لزوماً پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نخواهد بود. به همین دلیل، فروش متری مسکن نیز اگر بدون پشتوانه اجرایی، شفافیت حقوقی و سازوکار روشن برای حفظ منافع خریداران پیش برود، ممکن است بیش از آنکه راهحل باشد، به یک ابزار جدید برای پیچیدهتر شدن مناسبات بازار تبدیل شود. او توضیح داد: در وضعیت کنونی، مسئله اصلی نه کمبود ایده، بلکه ناتوانی ساختار اقتصادی در تبدیل ایدهها به نتیجه ملموس است. او یادآوری میکند که در بازارهای ملتهب، شعار خانهدار شدن بدون اصلاح بنیادهای اقتصادی، افزایش تولید مسکن، تقویت قدرت خرید و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، نمیتواند به نتیجهای پایدار برسد. به بیان دیگر، هرچند ممکن است فروش متری مسکن در ظاهر پاسخی خلاقانه به بحران کمبرخورداری از سرمایه اولیه باشد، اما در عمل این پرسش باقی میماند که چه تضمینی وجود دارد این مدل بتواند مالکیت واقعی و قابل اتکا برای خریداران ایجاد کند.
ابهامات حقوقی طرح
دبیر کانون سراسری انبوهسازان ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از طرحهای مشارکتی و سرمایهگذاری در حوزه مسکن به دلیل ابهام در حقوق خریدار، زمان تحویل، نحوه محاسبه سهم و شیوه انتقال مالکیت با تردید روبهرو بودهاند، هر ابتکار تازهای باید از منظر حقوقی و اجرایی با دقت بسیار بیشتری ارزیابی شود. اگر سازوکار فروش متری نتواند بهروشنی مشخص کند که خریدار دقیقاً چه چیزی را میخرد، چه زمانی صاحب حق معتبر میشود و این حق چگونه از نوسانات بازار و ریسکهای اجرایی محافظت خواهد شد، اعتماد عمومی نیز بهسادگی شکل نخواهد گرفت. او در پاسخ به این سئوال که آیا تورم بالا و قدرت خرید پایین مردم با این طرح به خرید مسکن و رفع نیاز آنها در حوزه خانه دار شدن منتهی میشود یا خیر، گفت: در اقتصادی که قیمت مسکن بهصورت مداوم از درآمد واقعی خانوارها فاصله میگیرد، ابزارهای مالی تازه فقط زمانی میتوانند موفق باشند که همزمان با سیاستهای کنترل تورم و افزایش عرضه واقعی مسکن همراه شوند. در غیر این صورت، این ابزارها ممکن است صرفاً به مشارکت خرد در یک بازار گرانقیمت منجر شوند؛ مشارکتی که لزوماً در نهایت به تملک خانه برای طبقات متوسط و پایین جامعه ختم نخواهد شد.
مطلوبیت مشروط طرح
پورحاجت در بخشهایی از گفتوگو با اشاره به تجربههای مختلف بازار و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر ساختوساز، تاکید کرد: مسکن در ایران از یک مسئله صرفاً عمرانی فراتر رفته و به مسئلهای پیچیده در پیوند با تولید، سرمایهگذاری، اعتماد عمومی و سیاستگذاری شهری تبدیل شده است. از این نظر، هر طرحی که در حوزه مسکن ارائه میشود، باید نه فقط از نظر تبلیغاتی یا رسانهای، بلکه از نظر کارآمدی، عدالتپذیری و اثر واقعی بر زندگی مردم سنجیده شود. به باور او، اگر هدف، خانهدار شدن مردم باشد، راهحل اصلی در دسترس قرار دادن مسکن با قیمت متناسب با توان خرید خانوارها، افزایش ساختوساز هدفمند، کاهش هزینههای تولید، کنترل سوداگری و ایجاد ثبات در بازار است. در غیر این صورت، طرحهایی نظیر فروش متری، هرچند ممکن است در کوتاهمدت توجه افکار عمومی را جلب کنند، اما در بلندمدت بعید است بتوانند جایگزین سیاستهای بنیادین و مؤثر در بخش مسکن شوند. او معتقد است: هر طرحی که بتواند به سرمایهگذاری مردم در اجرای طرحهای عمرانی کشور در سطح کلان و اجرایی شدن طرحهایی، چون ساخت و ساز مسکن، پارکینگ عمومی و... منتهی شود مطلوب ارزیابی میشود. به گفته او اجرای طرح فروش مسکن متری هم از سوی شهرداری و ورود این سازمان به مقوله ساخت و ساز، که مشابه آن در دیگر کشورها نیز اجرایی میشود، میتواند در بهبود بازار مسکن در کشور مفید واقع شود.
روزنامه تعادل: معادله پیچیده عدالت استخدامی
تعداد کارکنان دولت و هزینهای که نظام اداری بر بودجه عمومی تحمیل میکند، یکی از مسائل قدیمی اقتصاد ایران است؛ مسالهای که در سالهای اخیر با تورم بالا، محدودیت منابع دولت و کند شدن فرآیند خصوصیسازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دولت از یک سو نمیتواند بهسادگی از حجم نیروی انسانی خود بکاهد و از سوی دیگر، افزایش سالانه حقوق کارکنان برای جبران کاهش قدرت خرید، هزینههای جاری را بیشتر میکند. به همین دلیل، سیاستگذاری درباره نیروی انسانی دولت در ایران همواره میان دو هدف متعارض حرکت کرده است: حفظ قدرت خرید کارکنان و کنترل هزینههای دولت. بر اساس آمار اعلامشده در سال گذشته، تعداد کارکنان دولت حدود ۲ میلیون و ۱۲۴ هزار نفر بوده است. اگر نیروهای شاغل در سایر بخشهای حاکمیتی، دو قوه دیگر و نیروهای مسلح نیز در نظر گرفته شوند، برآوردها به حدود ۵.۵ میلیون نفر میرسد. بخش بزرگی از کارکنان دولت نیز در دو حوزه آموزش و پرورش و بهداشت متمرکز هستند؛ بهطوری که حدود ۶۷ درصد کارکنان دولت در این دو وزارتخانه فعالیت میکنند. این ارقام نشان میدهد که بحث نیروی انسانی دولت صرفا به تعداد کارمندان اداری در وزارتخانهها محدود نیست. بخش قابلتوجهی از این نیروها در حوزههایی فعالیت میکنند که دولت عملا نمیتواند بهسادگی از ارائه خدمات آنها کنار بکشد؛ از آموزش و سلامت گرفته تا خدمات عمومی و زیرساختی. به همین دلیل، کاهش تعداد کارکنان دولت در ایران با یک تصمیم اداری ساده امکانپذیر نیست و هرگونه اصلاح ساختاری باید میان کوچکسازی دولت و حفظ ظرفیت ارائه خدمات عمومی تعادل برقرار کند.
چرا کاهش اندازه دولت دشوار شده است؟
یکی از دلایل پیچیده شدن این مساله، سابقه طولانی حضور دولت در اقتصاد ایران است. در دهههای گذشته، بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی و بنگاههای کشور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار داشته است. خصوصیسازی نیز اگرچه از دهههای گذشته به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تصدیگری دولت مطرح بوده، اما در عمل به دلایل مختلف با سرعت و کیفیت مورد انتظار پیش نرفته است. در برخی موارد، واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی انجام نشده و بخشی از آنها به مجموعههای عمومی، شبهدولتی یا نهادهای وابسته منتقل شدهاند. در موارد دیگر نیز مقاومتهای اجتماعی، سیاسی و نهادی در برابر واگذاری، محدودیتهای بازار سرمایه، نبود خریداران توانمند و نگرانی درباره پیامدهای اشتغال باعث شده فرآیند خصوصیسازی کند شود. نتیجه این وضعیت آن است که دولت همچنان با مجموعه بزرگی از دستگاهها، شرکتها و سازمانها مواجه است که هر کدام نیروی انسانی و هزینه جاری خود را دارند. در چنین ساختاری، کوچکسازی دولت فقط به معنای حذف چند پست سازمانی نیست؛ بلکه مستلزم تعیین تکلیف نقش دولت در اقتصاد، شرکتهای دولتی و خدماتی است که سالها در ساختار عمومی کشور تثبیت شدهاند. از طرف دیگر، حتی در بخشهایی که امکان کاهش نیروی انسانی وجود دارد، دولت با مسالهای اجتماعی مواجه است. شغل دولتی برای بخش قابلتوجهی از جامعه همچنان با امنیت شغلی و مزایای نسبی همراه است و همین موضوع باعث شده استخدام دولتی به یک مطالبه اجتماعی نیز تبدیل شود.
مساله دیگری به نام نیروهای شرکتی
پیچیدگی نظام استخدامی ایران فقط به کارکنان رسمی و پیمانی محدود نمیشود. در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از نیروی انسانی دستگاههای دولتی از طریق شرکتهای تأمین نیرو یا قراردادهای مختلف در دستگاهها فعالیت کردهاند. همین مساله باعث شده دولت در سالهای اخیر به دنبال ساماندهی نیروهای شرکتی باشد. رییس سازمان اداری و استخدامی گفته است اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نفر از این نیروها در سامانه مربوطه جمعآوری شده و احتمالا حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز به این تعداد اضافه شوند. در عین حال، سیاست اعلامشده دولت این است که خرید خدمت از شرکتها با خرید نیروی انسانی تفکیک شود و در مشاغل مستمر، سازوکار مناسبتری برای رابطه استخدامی ایجاد شود. این موضوع خود یک معادله مالی جدید ایجاد میکند. حذف واسطهها میتواند بخشی از هزینههای بالاسری شرکتهای تأمین نیرو را کاهش دهد، اما اگر به استخدام مستقیم صدها هزار نفر منجر شود، دولت باید هزینه حقوق، بیمه و مزایای آنها را مستقیماً در ساختار خود لحاظ کند. بنابراین ساماندهی نیروی انسانی الزاما به معنای کاهش تعداد کارکنان نیست و میتواند در کوتاهمدت حتی هزینههای بودجهای جدیدی ایجاد کند.
افزایش حقوق مسالهای که هر سال تکرار میشود
در کنار تعداد کارکنان، مساله اصلی دیگر میزان افزایش حقوق است. در اقتصادی که طی سالهای گذشته با تورم بالا مواجه بوده، افزایش حقوق کارمندان هر سال به یکی از مهمترین موضوعات بودجه تبدیل شده است. دولت از یک سو باید قدرت خرید کارکنان را تا حدی حفظ کند و از سوی دیگر نمیتواند بدون توجه به درآمدهای خود، هزینه حقوق را افزایش بدهد. افزایش شدید حقوق، هزینههای جاری بودجه را بالا میبرد و اگر منابع پایدار برای آن وجود نداشته باشد، میتواند به افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی منجر شود. در مقابل، اگر افزایش حقوق کمتر از تورم باشد، درآمد واقعی کارمندان کاهش پیدا میکند. این مساله بهخصوص برای کارکنانی که بخش عمده درآمد خانوارشان از حقوق ثابت تأمین میشود، اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۵ نیز این دوگانه ادامه پیدا کرده است. ابتدا در لایحه بودجه، افزایش ضریب حقوق کارکنان ۲۰ درصد پیشبینی شد، اما در فرآیند بررسی بودجه و با اضافه شدن فوقالعاده خاص، ترکیب افزایشها به گونهای طراحی شد که حداقل حقوق رشد بیشتری داشته باشد. بر اساس توضیحات سازمان برنامه و بودجه، حداقل حقوق با احتساب فوقالعاده خاص به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسید که معادل رشد حدود ۴۳ درصدی است؛ در حالی که برای حقوقهای بالاتر، میزان رشد به حدود ۲۶ درصد میرسد. این مدل در واقع تلاش میکند بخشی از فشار تورمی را برای حقوقهای پایینتر جبران کند، بدون اینکه هزینه افزایش حقوق برای تمام سطوح درآمدی به یک اندازه افزایش یابد.
سقف حقوق و تلاش برای کنترل هزینهها
در طرف دیگر معادله، دولت تلاش کرده سقفی برای پرداختهای بالا تعیین کند. در سال ۱۴۰۵ سقف خالص پرداخت ماهانه کارکنان دولت ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ هرچند برخی گروهها، از جمله اعضای هیات علمی و قضات، از این سقف مستثنی شدهاند. همچنین در فرآیند تعیین سقف پرداختها، بحث وابسته کردن سقف حقوق به اقلام حکم کارگزینی نیز مطرح شده است. این رویکرد نشان میدهد سیاست حقوقی دولت تنها افزایش حقوق نیست، بلکه همزمان تلاش میکند پرداختهای بسیار بالا و رشد هزینههای نیروی انسانی را نیز کنترل کند.
استخدام جدید دولت میان نیاز و محدودیت منابع
با وجود فشار مالی، دولت نمیتواند استخدام را بهطور کامل متوقف کند. تغییر ساختار سنی کارکنان، بازنشستگی نیروهای قدیمی و کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاهها باعث شده نیاز به جذب نیروی جدید همچنان وجود داشته باشد. برای نمونه، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵ اعلام کرده برای جذب دستکم ۱۰۰ هزار نیرو اعلام نیاز کرده است؛ رقمی که نشان میدهد مساله کمبود نیروی انسانی در برخی حوزهها همزمان با مساله مازاد یا ناکارآمدی احتمالی در بخشهای دیگر وجود دارد. این دقیقا یکی از دشواریهای مدیریت نیروی انسانی دولت است: مساله لزوما «زیاد بودن مطلق کارکنان» نیست، بلکه ممکن است همزمان در یک دستگاه یا منطقه نیروی مازاد و در دستگاه یا منطقهای دیگر کمبود نیروی متخصص وجود داشته باشد. به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی بر جذب نیرو از مسیر آزمون و رقابت تأکید کرده و در برنامه اصلاح نظام اداری نیز موضوعاتی مانند اصلاح ساختار، ساماندهی نظام استخدامی، جانشینپروری، آموزش و توانمندسازی کارکنان در دستور کار قرار گرفته است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سیاست دولت در جذب نیروی انسانی نیز گفت: یکی از سیاستهای دولت و سازمان در جذب نیروی انسانی، عدالتمحوری است. تأکید شخص رییسجمهور و رییس سازمان، این بوده است که همه افراد از طریق فرصتهای برابر و بر اساس عدالتمحوری در دستگاه اجرایی استخدام شوند. وی افزود: نباید اعمال سلیقه باعث شود من استخدام شوم، اما نفر بعدی استخدام نشود. اعمال سلیقه کجا اتفاق میافتد؟ در مصوبه قبلی گفته شده بود ۷۰ درصد امتیاز مربوط به مصاحبه است. مصاحبه را چه کسی امتیاز میدهد؟ منی که اینجا مصاحبه میکنم، میتوانم به یک نفر امتیاز بالاتر و به دیگری امتیاز پایینتر بدهم. این میشود اعمال سلیقه و اعمال نظر. سلمانی ادامه داد: در آزمون کتبی این گونه نیست. آزمون کتبی بر اساس دانش فنی افراد برگزار میشود و اعمال سلیقه در آن وجود ندارد. همه افراد با یک سوال واحد، نه سوال متفاوت، در آزمون شرکت میکنند. وی گفت: بنابراین ما این وزن را جابهجا کردیم؛ ۷۰ درصد را از مصاحبه گرفتیم و به آزمون کتبی دادیم و ۳۰ درصد را به آزمون مصاحبه اختصاص دادیم. در مصاحبه تخصصی یا ارزیابی تکمیلی که ممکن بود اعمال سلیقه اتفاق بیفتد، برای اینکه اعمال سلیقه به حداقل برسد یا حذف شود، گفتیم ۸۰ درصد سوالات مصاحبه باید تخصصی و ۲۰ درصد سوالات عمومی باشد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین اعمال سلیقه را به حداقل رساندیم. سلمانی درباره سقف دریافتی کارکنان دولت نیز اظهار کرد: در خصوص سقف واقعی دریافتی کارکنان، باید توجه داشت که کف و سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت را قانونگذار مشخص میکند. وی افزود: برای سال ۱۴۰۵، قانونگذار حداقل حقوق را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این کف و سقف در اختیار سازمان اداری و استخدامی نیست، بلکه در اختیار قانونگذار است و مجلس شورای اسلامی آن را تعیین میکند. وی درباره افزایش حقوق کارکنان و افزایش قدرت خرید آنها گفت: دولت و مجلس متناسب با منابعی که در اختیار دارند، افزایش حقوق کارکنان خود را برنامهریزی میکنند. وقتی منابع داریم، برای مثال امسال میتوانیم ۲۰ درصد افزایش حقوق بدهیم. سلمانی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۴۰۴، دولت صرفا۲۰ درصد افزایش حقوق داد و امسال نیز ۲۰ درصد افزایش حقوق به علاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص در نظر گرفته شد که حدود سه میلیون تومان بار مالی دارد. بنابراین دولت و مجلس بر اساس منابعی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوقها را اعلام میکنند. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اینکه چرا رییس سازمان اعلام کرده که «کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت امکانپذیر نیست» گفت: شما سوال کردید که چقدر نیروی انسانی داریم؛ دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر نیروی انسانی داریم. اگر بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم بخواهیم ۱۵ درصد نیروی انسانی را کم کنیم، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از نیروی انسانی را کاهش بدهیم. وی افزود: در حالی که بر اساس احکام کارگزینی و اطلاعاتی که در سامانه ما وجود دارد، امکان چنین کاهشی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات سامانه، ما میتوانیم به موجب بازنشستگی و خروج طبیعی کارکنان، حدود ۱۹۰ هزار نفر را کم کنیم. در سامانه ما مشخص است که این افراد ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه آنها تکمیل شده و به بازنشستگی نائل خواهند شد. سلمانی ادامه داد: بنابراین اگر حدود ۳۶۵ هزار نفر باید کاهش پیدا کند و حدود ۱۹۰ هزار نفر از طریق خروج طبیعی کم بشوند، برای کاهش حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر باید راهکار پیدا کنیم. آیا میتوانیم کارمند دولت را بیرون کنیم؟ به چه شکلی باید این تعداد را کم کنیم؟ باید سراغ راهکارهای انگیزشی و سایر روشها برویم. وی گفت: به دوستان مجلس نیز اعلام کردیم که ماده ۱۰۴ با این تفسیر، قابلیت اجرایی در دستگاههای اجرایی نخواهد داشت. ما تلاش میکنیم به اندازهای که خروج طبیعی افراد اتفاق میافتد، کاهش نیروی انسانی داشته باشیم.
آیا دولت ایران بزرگ است؟
سلمانی درباره مفهوم کوچکسازی دولت نیز گفت: اجازه بدهید یک جمله عرض کنم، چون احتمالا این موضوع برای بسیاری از شما سوال بوده یا از شما پرسیده شده است که آیا اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران کوچک یا بزرگ است. وی افزود: هیچ شاخص استاندارد واحدی در دنیا برای سنجش اندازه دولت وجود ندارد. اینکه بگوییم جمهوری اسلامی ایران دولت بزرگی دارد، باید بر اساس یک شاخص بینالمللی باشد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برخی نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی میگویند اندازه دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی میسنجیم؛ یعنی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است. بر اساس این شاخص میتوان درباره بزرگ یا کوچک بودن دولت قضاوت کرد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دولت همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، محدودیت منابع، فشار هزینههای جاری و نیاز به سرمایهگذاری مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش حقوق کارکنان یک ضرورت اجتماعی است، اما هر افزایش حقوق باید از محل منابع پایدار تأمین شود؛ همانطور که کوچکسازی دولت نیز بدون اصلاح ساختار و تعیین تکلیف بنگاهها و وظایف دولت ممکن نیست. بنابراین مساله کارکنان دولت در ایران را باید بخشی از مساله بزرگتر اصلاح ساختار اقتصادی دانست. تا زمانی که اندازه دولت، نقش آن در اقتصاد، وضعیت شرکتهای دولتی، فرآیند خصوصیسازی، نظام استخدامی و نظام پرداخت بهصورت یکپارچه اصلاح نشوند، هر سال همین دوگانه تکرار خواهد شد: کارمندانی که افزایش حقوق بیشتری برای حفظ قدرت خرید خود میخواهند و دولتی که برای تأمین همین افزایش، با محدودیت منابع مواجه است. چالش اصلی دولت در سالهای آینده نه فقط پرداخت حقوق کارمندان، بلکه ساختن نظامی است که در آن هر نیروی استخدامشده متناسب با نیاز واقعی دولت، مهارت و بهرهوری خود ارزش ایجاد کند؛ و هر ریالی که برای نیروی انسانی از بودجه عمومی پرداخت میشود، در نهایت به ارایه خدمت بهتر و کارآمدتر به جامعه منجر شود.
روزنامه اطلاعات: حذف پاداش هیأتمدیره شرکتهای دولتی زیانده
معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور از طرح دولت برای قطع پاداش مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای زیانده دولتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، ذبیحالله سلمانی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عملکرد برخی مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای دولتی باعث تولید و افزایش زیان این شرکتها شده و این روند متوقف نشده است، تصریح کرد: نهایی کردن طرحی را به منظور تغییر و عادلانه کردن پرداخت در شرکتهای دولتی در دستور کار داریم که بخشی از طرح بزرگتر عادلانه کردن پرداختها در نظام اجرایی کشور و پرداخت مبتنی بر عملکرد است.
وی افزود: این طرح میگوید هر کارمند یا مدیری در نظام اجرایی کشور که عملکرد کمی و کیفی بهتری داشته باشد باید دریافتی بیشتری داشته باشد. در این راستا، مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای دولتی که زیانده هستند مستحق دریافت پاداش نیستند، چرا که عملکردشان منجر به تولید و افزایش زیاندهی شرکت شده است.
سلمانی ادامه داد: ما نباید به این افراد پاداش پرداخت کنیم و پرداختها باید محدود به حقوق و مزایای قانونی شود. هم اکنون این طرح در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی است و تاکنون ۳ جلسه هم در این خصوص تشکیل شده و موضوع به زودی تعیین تکلیف و احتمالا در همین سال مالی به سرانجام میرسد.
کدام شرکتها مشمول این قانون میشوند؟
وی درباره فهرست و تعداد شرکتهای دولتی زیانده اظهار داشت: برخی از این شرکتها ذیل وزارت اقتصاد، برخی هم ذیل وزارت رفاه (سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری آن؛ شستا) و برخی هم ذیل نهادهای عمومی هستند اما شماردقیق این شرکت را باید وزارت اقتصاد اعلام کند.
براساس این گزارش، با توجه به مبهم بودن عنوان شرکت دولتی در اقتصاد ایران باید دید چه شرکتهایی مشمول این قطع پاداش خواهندشد و آیا مدیران عامل شرکتهای دولتی زیانده خواهند توانست از طریق لابی و ارتباطاتی که دارند، از شمول این مصوبه خارج شوند یا خیر؟! به عنوان نمونه، خودروسازان یکی از زیانده ترین شرکتهای دولتی هستند بااینحال ممکن است آنها با متوسل شدن به تعاریف وبهانه های حقوقی بخواهند از شمول شرکت دولتی بودن بگریزند؛ درحالی که بدون رانت های ارزی ، تسهیلات خاص دولتی که شورای پول واعتبار مصوب کرده و میکند و اعطای بازار انحصاری از سوی دولت، نمیتوانند سرپا مانده و لذا، عملا وابسته به دولت هستند.
در کنار این، شرکتهایی هم هستند که چون فعالیتشان به نوعی در انحصار دولت و حاکمیت قراردارد و قابل واگذاری و بهینهسازی موثر نیست یا بخاطر شرایط خاص کشور و تحریمها با محدودیتهایی مواجهند، دولت زیاندهی آنها را به نوعی میپذیرد.
سازمان صداوسیما، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و هواپیمایی هما در زمره این موارد قرار میگیرند.
با اینحال، شرکتهای دولتی متعددی هم هستند که دچار تشتت مدیریتی و سوءمدیریت بخاطر نبود شایستهسالاریاند، حیاط خلوت گروههای سیاسی و بستر پارهای تخلفات شده و از این جهت به زیاندهی رسیدهاند؛ درحالیکه امکان سودده بودن را حتی در شرایط جاری کشور دارند.
بدینترتیب باید منتظر انتشار فهرست شرکت های دولتی مشمول مصوبه قطع پاداش مدیرعامل و هیاتمدیره ماند و دید دولت دراین باره تا چه حد جدی است.
۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس آخرین آمار ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که با احتساب شهرداریها، آتشنشانی، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی بالغ بر ۴ میلیون نفر هستند اما دولت بر حقوق و مزایای همه آنها نظارت ندارد.
سلمانی با تاکید بر اینکه آماری از تعداد نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی در دست نیست اظهار داشت: به همه دستگاهها اعلام شده که آمار نیروهای انسانی مازاد خود را در سامانه بهینیاب بارگذاری کنند و بنابراین در پایان این فرآیند میتوان تعداد نیروهای مازاد دولت را اعلام کرد.
وی با یادآوری اینکه مازاد بودن نیرو، تقصیر فرد نیست و مدیریت ضعیف مدیران، احتمالا در این اتفاق مؤثر بودهاست، افزود: قرار است برای نیروهای مازاد دورههای مهارتی برگزار شود تا در سایر مشاغل مشارکت داده شوند.
وی میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ را بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و آن را نسبت به تورم بسیار پایین دانست.
سلمانی در عین حال با بیان اینکه برای افزایش حقوق کارمندان ؛ مانند کارگران؛ در نیمه دوم امسال نمیتوان اظهارنظر کرد، گفت: ابتدا باید منابع مورد نیاز تامین شود وهنوز تکلیف آن مشخص نیست. بر اساس قانون بودجه امسال و اعلام دولت به شورای عالی حقوق و دستمزد، حداقل حقوق امسال کارمندان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۱۳۰ میلیون تومان است.
نیروهای شرکتی فعلا استخدام نمیشوند
این مقام مسئول با اعلام اینکه به دلیل محدودیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم، امکان استخدام نیروهای شاغل در شرکتهای تامین نیروی انسانی وجود ندارد، گفت: این موضوع منوط به تغییر قانون توسط مجلس است، لذا دولت برای اینکه حق این نیروها ضایع نشود حقوق و دستمزد آنها را مستقیما میپردازد، بیمه و بازنشستگی آنها را خود دولت متقبل میشود و سوابق خدمت آنها را در آزمونهای استخدامی دخالت میدهد به گونهای که به ازای هرسال سابقه یک امتیاز و حداکثر چهارامتیاز در آزمونهای استخدامی برایشان لحاظ خواهدشد.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیروهای کارمعین به پیمانی هم تصریح کرد: هیچ قانونی برای تبدیل وضعیت کارمعین و قراردادی به پیمانی نداریم بلکه فقط پیمانیها بعد از ۳ تا ۵ سال به رسمی-آزمایشی و سپس رسمی-قطعی تبدیل وضعیت میشوند با این حال نیروهای کارمعین بر اساس قانون خدمات کشوری کارمند دولت هستند اگر کارمعینها بخواهند تبدیل وضعیت شوند باید در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
سلمانی درباره ساماندهی نیروهای بانک آینده تصریح کرد: حدود ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شدهاند که ۲ هزار نفر آنها به بانک ملی منتقل و ۲ هزار نفر دیگر نیز میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای نیروهایی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند نیز راهکار قانونی در حال پیگیری است.
تغییر ساعات کار ادارات از ۱۵ شهریور
این مقام مسئول همچنین از تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۵ شهریور ماه خبرداد وگفت:ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ماه از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از نیمه شهریور ساعت کاری جدید اعلام میشود.در واقع بعد از ۱۵ شهریور و در صورت درخواست دستگاههایی چون وزارت نفت ونیرو، تغییر ساعت اعمال خواهد شد.
فقط نیروهای عملیاتی و استانی استخدام می شوند
گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی است، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که با تاخیر در جمع خبرنگاران حاضر شد،هم گفت: با دستور رئیسجمهور به هیچ وجه اجازه جذب نیرو در ستاد وزارتخانهها داده نمی شود و استخدام فقط برای نیروهای عملیاتی و واحدهای استانی و با برگزاری آزمون امکان پذیر است.
علاءالدین رفیعزاده اظهار داشت: یکی از ۶ برنامه تحول نظام اداری، ساماندهی جذب و استخدام بود که آییننامه جذب داوطلبان استخدام در دستگاههای دولتی اصلاح و ابلاغ شد به طوری که سهم آزمون در استخدام به ۷۰ درصد و سهم مصاحبه به ۳۰ درصد تغییر کرد.
وی با بیان اینکه تلاش شده است جذب نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی به حداقل برسد، افزود: در بکارگیری نیروها دیگر اولویتی برای جذب نیروی خانم و آقا وجود ندارد و کاملا رقابتی است.
معاون رئیس جمهور درباره عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت توضیح داد: بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم به طوری که ممکن است در یک اتاق یک نفر شرکتی باشد، یکی کارمعین، یکی کارمشخص یکی پیمانی و یا رسمی باشد و هر کدام هم حقوقهای متفاوتی دارند.
رفیع زاده ادامه داد: من اگر به عنوان معاون رئیسجمهور بازنشسته شوم، حقوقم ۴۱ میلیون تومان است ولی اگر یک نیروی شرکتی با پست مدیریتی بازنشسته شود، ممکن است ۶۳ میلیون تومان حقوق بگیرد.
وی با بیان اینکه برای رفع این اختلافات دولت لایحه دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت کشوری را به مجلس ارسال کرده است، افزود: با این لایحه دولت به دنبال آن است که حقوق بازنشستگی کارمندان دولت افزایش یابد.
روزنامه ایران: نسخه تازه دولت برای خروج فرسودهها از جاده و هوای پاک
براساس ماده ۸ قانون هوای پاک، اسقاط خودروهای فرسوده در دستورکار قرار گرفت. اما نکتهای که در این میان وجود دارد و باعث ایجاد سؤال درباره این موضوع شده مسأله ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۰ سال کارکرد به کلانشهرهاست. از سوی دیگر، این خودروها سهمیه سوخت خود را نیز از دست میدهند و همچنین با ورود به کلانشهرها جریمه خواهند شد. اما برخی کارشناسان معتقدند، بهتر بود در اسقاط، ملاک عمر خودروها نبود بلکه مانند قبل عملکرد معاینه فنی ملاک قرار میگرفت. اما این تمام ماجرا نیست. در واقع در آییننامه قبلی نیز مسئله عدم ورود خودروهای فرسوده به کلانشهرها وجود داشت. همچنین ماجرای سهمیه سوخت نیز تغییری نکرده فقط افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند باید به ستاد اسقاط اعلام کنند تا معافیت ۵ساله برای عدم سهمیه سوختشان صادر شود. سالهاست مسأله آلودگی هوای کلانشهرها، تبدیل به معضل بزرگ مسئولان این حوزه برای حل این موضوع شده است.
سیاست نوسازی ناوگان فرسوده در روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است؛ دولت با اصلاح سازوکار اسقاط و کنار هم قرار دادن مشوقهای مالی، محدودیتهای تردد و ابزار مدیریت سوخت، مسیر خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل را سرعت میدهد؛ اقدامی که هدف آن کاهش آلایندگی، کنترل مصرف بنزین و فراهم کردن زمینه نوسازی ناوگان کشور است.
اسقاط از مسیر قانون به اجرا
اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مردادماه امسال ابلاغ شد. اهمیت این اصلاحیه در آن است که اسقاط را از یک فرآیند پراکنده به زنجیرهای منسجمتر میان تولید، واردات، گواهی اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده تبدیل میکند.
آمار اسقاط شتاب گرفته است
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو، ۲۶ تیرماه اعلام کرد، طی سه سال گذشته ۶۷۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است؛ رقمی که به گفته او معادل ۲۵ درصد کل اسقاط انجامشده در ۲۰ سال اخیر است. این روند در حالی دنبال میشود که در برنامه هفتم پیشرفت، اسقاط سالانه
۵۰۰ هزار دستگاه هدفگذاری شده است. بنابراین سیاست جدید دولت صرفاً خروج چند هزار دستگاه خودروی قدیمی از چرخه تردد نیست، بلکه ایجاد ظرفیت پایدار برای رسیدن به یک هدف سالانه مشخص است.
تردد محدود، هوای پاکتر
یکی از محورهای مهم اصلاحیه، تعیین محدودیت برای خودروهایی است که به سن فرسودگی رسیدهاند. برای خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال، محدودیتهایی در تردد، نقلوانتقال و تعویض پلاک در کلانشهرها پیشبینی شده است.
پلیس راهور نیز در چارچوب مقررات جدید، موظف به اعمال سازوکار قانونی مربوط به این خودروها خواهد بود.
این سیاست محیطزیست اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا خودروهای قدیمیتر از فناوریهای قدیمی کنترل آلایندگی برخوردارند و فرسودگی موتور و قطعات میتواند مصرف سوخت و انتشار آلایندهها را افزایش دهد.
سوخت به اهرم نوسازی تبدیل میشود
در بخش دیگری از سیاست جدید، خودروهای فرسوده از دریافت سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم محروم میشوند. با این حال، این موضوع به معنای حذف مطلق کارت سوخت نیست.
مطابق توضیحات منتشرشده درباره آییننامه، صدور یا فعالسازی کارت سوخت برای خودروهای مشمول به ثبتنام مالک در سامانه جایگزینی و رعایت ضوابط مربوط وابسته است. به این ترتیب، دولت از سیاست سوخت به عنوان یک اهرم اقتصادی برای تشویق مالکان به تعیین تکلیف خودروهای فرسوده استفاده میکند؛ یعنی برخورداری از حمایت یارانهای سوخت با وضعیت ناوگان پیوند میخورد.
مشوق مالی برای جایگزینی
فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از ارائه تسهیلات ۱.۲ میلیاردی برای نوسازی تاکسیهای برقی، یک میلیاردی برای تاکسیهای دوگانهسوز، ۱۵ میلیاردی برای اتوبوس و ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیونتومانی برای موتورسیکلت خبر داد. همچنین او از ارائه تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسیهای برقی، یک میلیارد تومانی برای تاکسیهای دوگانهسوز، ۱۵ میلیارد تومانی برای اتوبوس و تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی کمبهره برای موتورسیکلتها با بازه بازپرداخت ۳۶ و ۶۰ ماهه خبر داد و گفت: «برنامه اسقاط و نوسازی بر یک میلیون خودروی فرسوده در کلانشهرها متمرکز میشود.»
زنجیرهای که باید کامل شود
موفقیت این سیاست به یک عامل وابسته نیست؛ مراکز اسقاط، خودروسازان، بانکها، پلیس، وزارت صمت و دستگاههای مرتبط با سوخت باید در یک زنجیره هماهنگ عمل کنند. دولت در اصلاحیه جدید تلاش کرده مسئولیتها و الزامات اسقاط را روشنتر کند و با افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط، ظرفیت این صنعت را فعال نگه دارد. در این میان، دسترسی واقعی مالکان به تسهیلات و خودروهای جایگزین، اهمیت تعیینکننده دارد.
اسقاط؛ همزمان برای هوا و سوخت
خروج خودروهای فرسوده به معنای حذف یک خودروی قدیمی از خیابان نیست. این اقدام میتواند مصرف سوخت را کاهش دهد، انتشار آلایندهها را کنترل کند و با جایگزینی خودروهای جدیدتر، ایمنی ناوگان را نیز ارتقا دهد. ورود خودروهای اسقاطی به چرخه بازیافت، امکان بازگشت بخشی از مواد و قطعات به چرخه اقتصادی را فراهم میکند. این رویکرد همچنین میتواند به کاهش تدریجی فشار بر شبکه توزیع سوخت کمک کند؛ زیرا خودروهای جدیدتر، در صورت برخورداری از فناوری و استاندارد مناسب، برای پیمایش مشابه به سوخت کمتری نیاز دارند. در نتیجه، همزمانی سیاستهای محیطزیستی و انرژی، اجرای طرح را به بخشی از برنامه مدیریت پایدار حملونقل شهری تبدیل میکند. دولت با اتکا به تجربه اسقاط ۶۷۰ هزار دستگاه در سه سال و هدفگذاری سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه در برنامه هفتم، مسیر نوسازی را وارد مرحلهای منسجمتر کرده است. اگر محدودیتهای قانونی با مشوقهای مالی و اجرای دقیق سامانه جایگزینی همراه شود، این سیاست میتواند از یک برنامه اداری به اقدامی مؤثر برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، مدیریت مصرف بنزین و نوسازی ناوگان کشور تبدیل شود.
اسقاط خودروی فرسوده قابلیت اجرایی دارد
مرتضی مصطفوی، دستیار ویژه نایبرئیس کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع آسیا و اقیانوسیه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو در گفتوگوی اختصاصی با «ایران» درباره تأثیرات اسقاط خودرو در شرایط فعلی میگوید: «نکته اول اینکه خودرو جزو معدود اختراعات بشری است که تأثیرات چندبعدی در فضای کشور دارد؛ هم اقتصادی، هم سیاسی، هم صنعتی، هم اجتماعی و هم زیستمحیطی در این مجموعه قرار میگیرد. به همین دلیل، پرداختن به موضوع خودرو و سیاستگذاری در این حوزه نیازمند یک نگاه جامع است. اگر بخواهیم در حوزه خودرو حرکتی جامع انجام دهیم، باید تمام ابعادی را که گفتم در نظر بگیریم و جزیرهای نگاه نکنیم. در واقع باید یک سند ملی برای این موضوع تعریف کنیم که با تغییرات سیاسی، دولتها و جناحهای سیاسی تغییر نکند. بنابراین، نکته اول این است که خودروسازی یک مقوله چندوجهی است و به یک سند و راهبرد جامع و مانع نیاز دارد. نکته دوم این است که این سند جامع و مانع باید یک مدیریت واحد هم داشته باشد. یعنی هم باید یک برنامه چندوجهی و جامع داشته باشیم و هم مجری و راهبر اصلی این برنامه باید یک سیاستگذار، تصمیمگیر و مجری واحد باشد. نمیتوانیم یک سند داشته باشیم و در عین حال شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، پلیس و دهها نهاد دیگر در آن دخالت کنند و هر سازمانی هم نظر متفاوتی داشته باشد. بنابراین، نکته دوم این است که باید یک مدیریت واحد داشته باشیم. با توجه به دو نکتهای که گفتم، نکته سوم این است که این برنامه جامع و مانع، با اجرای یک مدیریت واحد، باید صنعت خودروی ما را به سمتی ببرد که علاوه بر کاهش هزینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی، برد فراملی هم داشته باشد. یعنی وارد حوزه صادرات شویم و کیفیت را افزایش دهیم. اگر قرار باشد برنامهای داشته باشیم که صنعت خودرو را به سمت چابکسازی، کاهش هزینه، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت ببرد، یکی از موضوعاتی که باید به آن بپردازیم، ایجاد رقابت است.»
این کارشناس حوزه خودرو تأکید کرد: «اگر بخواهیم به این سمت برویم، دو راه داریم: یا باید فضای کشور را رقابتی کنیم و با سیاستگذاری درست، انگیزه ایجاد کنیم تا صنعت خودرو به این سمت حرکت کند، یا باید از قوه قهریه استفاده کنیم و صاحبان و ذینفعان صنعت خودرو را مجبور کنیم که کاهش هزینه، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت را دنبال کنند. البته هر از گاهی برخی سیاستهای ما به این سمت رفتهاند؛ مثل همین بحث اسقاط خودرو. در این موضوع هم تلاش کردیم، آنهم با یک نگاه یکوجهی یا بسیار محدود، یا انگیزه ایجاد کنیم یا محدودیتهایی ایجاد کنیم تا افزایش بهرهوری و کاهش هزینه اتفاق بیفتد. ماجرای اسقاط خودرو را هم میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد.»
مزایای اسقاط خودرو
مرتضی مصطفوی درباره مزایای اسقاط خودروهای فرسوده میگوید: «اسقاط خودرو اتفاق بسیار خوبی است و باید انجام شود و قابلیت اجرا هم دارد. با این حال، مستلزم آن است که این موضوع را در بستر یک سند جامع ببینیم و تمام تبعات قبل و بعد از آن را همزمان در نظر بگیریم تا به نتیجهای که میخواهیم برسیم. برای مثال، نمیتوانیم به اسقاط خودرو بپردازیم و بگوییم موضوعات دیگری هم وجود دارد، اما درباره بنزین و کیفیت آن بحث نکنیم. از طرف دیگر، باید به موتورهایی که در خودروهای داخلی استفاده میشوند نیز بپردازیم. یعنی باید همه این موضوعات را به صورت جامع و مانع و در کنار یکدیگر ببینیم. بنابراین، جمعبندی من این است، موضوعی که اکنون دولت در نظر گرفته و به آن پرداخته، اتفاق خوبی است، اما باید در چارچوب یک سند جامع قرار بگیرد. دوم، باید یک مدیریت واحد داشته باشیم. سوم، این سیاست باید با ایجاد رقابت و در صورت لزوم، استفاده از برخی سیاستهای دستوری، به کاهش هزینههای اجتماعی و اقتصادی، بهبود حسابهای مالی و افزایش کیفیت و بهرهوری منجر شود. در نهایت، باید بتوانیم بگوییم صنعت خودرو در مسیر توسعه قرار گرفته است.»
روزنامه همشهری: چرا سقف ۲۵درصدی اجاره اجرا نمیشود؟
تعیین سقف افزایش اجارهبها برای هفتمین سال متوالی نتوانسته مانع افزایش اجارهها بیش از نرخ قانونی شود و فعالان بازار ضعف نظارت، طولانی بودن روند رسیدگی به شکایتها، مشکلات سامانههای ثبت قرارداد و کاهش عرضه مسکن را از مهمترین دلایل ناکامی این سیاست میدانند.به گزارش همشهری، دولت امسال نیز سقف افزایش اجارهبها را ۲۵درصد در کشور و ۲۷درصد در تهران تعیین کرده است، اما این سیاست همچنان با فاصله میان قانون و واقعیت بازار مواجه است. در برنامه «دستبهنقد» تلویزیون همشهری، داود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه املاک تهران، علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس و فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن درباره دلایل اجرا نشدن سقف اجارهبها و راهکارهای ساماندهی این بازار اظهارنظر کردند.
کاهش عرضه، سقف اجاره را بیاثر میکند
علیرضا نوین با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن به کاهش قدرت خرید خانوارها برمیگردد گفت: تعیین سقف ۲۵درصدی برای جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی اجاره انجام شده، اما در عمل بسیاری از قراردادها از مسیر مذاکره به ارقامی بالاتر از سقف قانونی میرسند. تا زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، نمیتوان انتظار تعادل در بازار اجاره داشت.ایلاتی، کارشناس بازار مسکن کنترل اجارهبها بدون افزایش تولید مسکن را فاقد اثربخشی کافی دانست و گفت: وقتی ساختوساز کاهش مییابد و عرضه محدود میشود، سیاستهای کنترلی با مقاومت بازار مواجه خواهند شد. افزایش عرضه میتواند بخشی از واحدهای جدید را وارد بازار اجاره کند و در کنار سیاستهای کنترلی به تعادل بازار کمک کند.
ضعف نظارت و طولانی بودن مسیر اعتراض
داودبیگینژاد با اشاره به شرایط اقتصادی مستأجران گفت: درآمد بسیاری از خانوارها طی سالهای اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته و حتی پرداخت افزایشهای قانونی اجاره نیز برای بخشی از آنها دشوار است. قراردادهای اجاره شرایط یکسانی ندارند و نمیتوان برای تمام املاک نسخه واحدی تعیین کرد.او همچنین کاهش فایلهای اجارهای و احتمال خروج برخی مالکان از بازار را از پیامدهای فشار بر مالکان دانست و گفت: نبود آمار دقیق از وضعیت بازار بهدلیل مشکلات سامانههای ثبت قرارداد، سیاستگذاری را دشوار کرده است.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اجرا نشدن سقف قانونی اجارهبها گفت: سقف ۲۵درصدی در عمل بهطور کامل اجرا نمیشود و بسیاری از مستأجران بهدلیل طولانی بودن روند پیگیری یا بینتیجه ماندن شکایتها از اعتراض صرفنظر میکنند. او افزود: اجرای قانون نیازمند همکاری اتحادیه املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و دستگاه قضایی است.
سامانههای ثبت قرارداد و خلأ آماری
بیگینژاد با انتقاد از سازوکار سامانههای ثبت قرارداد گفت: ثبت نهایی قرارداد به تأیید مالک و مستأجر وابسته است و درصورت خودداری هر یک از طرفین از ارائه کد تأیید، قرارداد ثبت نمیشود. برخی مالکان به تصور فرار از مالیات، از تکمیل فرایند ثبت خودداری میکنند و این مسئله موجب کاهش دقت آمار بازار و ایجاد مشکلات حقوقی برای مشاوران املاک شده است.او همچنین گفت: مشاوران املاک در حالی مسئول ثبت قرارداد و ایجاد توافق میان مالک و مستأجر هستند که ابزار و اختیارات کافی برای اجرای این مسئولیتها در اختیار ندارند.
نوین در مقابل تأکید کرد: اتحادیههای صنفی باید از ظرفیت خود برای بازرسی و برخورد با متخلفان استفاده کنند و درصورت وجود ایراد در قوانین، مجلس آمادگی بررسی و اصلاح آنها را دارد.ایلاتی نیز با اشاره به ضمانتهای قانونی موجود گفت: مستأجر درصورت پرداخت اجاره بالاتر از سقف تعیینشده میتواند در چارچوب قانون برای مطالبه مبالغ مازاد اقدام کند. او افزود: قوانین بازار اجاره برای ایجاد قراردادهای بلندمدت، حمایت از اجارهداری حرفهای و ایجاد مشوق برای مالکان، نیازمند بازنگری است.
درمجموع، اظهارات مطرحشده در این برنامه نشان میدهد که تعیین سقف اجارهبها بهتنهایی نتوانسته مانع افزایش اجارهها شود.
