اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: فولاد در دوران تحول
نشست هم‌اندیشی «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول» به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» ۱۹ مرداد برگزار شد. در این همایش، علیرضا بختیاری، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی، به بررسی تحولات اقتصادی، صنعتی و انرژی اثرگذار بر آینده زنجیره فولاد و سنگ‌آهن پرداختند. همچنین فرهاد نیلی، اقتصاددان، غلامرضا حداد، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و‌ هاشم اورعی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ارائه‌های تخصصی خود را درباره ابعاد اقتصادی، حقوقی، سیاسی و انرژی صنعت فولاد ارائه کردند.
صنعت فولاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه مسیر گذشته دیگر پاسخگوی الزامات توسعه نیست؛ ظرفیت تولید به حدود ۵۵‌میلیون تن رسیده، اما بهره‌برداری از ظرفیت‌ها حدود ۵۸ درصد است و همزمان ناترازی انرژی، کمبود مواد اولیه، فشار هزینه‌ها و الزامات کربنی، مزیت‌های سنتی فولاد ایران را تهدید می‌کند. در این شرایط، آینده فولاد بیش از افزایش صرف ظرفیت، به افزایش بهره‌وری، نوسازی فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی وابسته است.
فولاد و سناریوهای تازه
علیرضا بختیاری، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، در آغاز همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول» با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد ایران و تحولات ماه‌های اخیر، بر ضرورت بررسی آینده صنعت فولاد و سنگ‌آهن در فضای جدید اقتصادی و ژئوپلیتیک تاکید کرد. وی با بیان اینکه کشور طی بیش از یک سال اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است، گفت: همین موضوع اهمیت گفت‌وگو درباره آینده صنعت و نحوه مواجهه با تحولات پیش‌رو را دوچندان می‌کند.

بختیاری با تاکید بر ضرورت حفظ امید نسبت به آینده کشور اظهار کرد: باید امیدوار باشیم که ایران را بسازیم و از شرایط دشواری که با آن مواجه هستیم عبور کنیم. اما این امید زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که در کنار آن، تصویری واقع‌بینانه از شرایط موجود و سناریوهای پیش‌رو داشته باشیم. پرسش اصلی این است که با توجه به تحولاتی که در منطقه و جهان رخ داده و همچنان در حال وقوع است، در آینده با چه سناریوهایی مواجه خواهیم بود؟ صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران در این تحولات چه جایگاهی خواهد داشت و با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟
به گفته وی، پاسخ به این پرسش‌ها تنها برای فعالان صنعت اهمیت ندارد، بلکه می‌تواند به سیاستگذاران نیز در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند. هدف از برگزاری این نشست آن است که با استفاده از دیدگاه کارشناسان، فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی، تصویری روشن‌تر از آینده ارائه شود و بتوانیم پیشنهادها و راهکارهایی را در اختیار سیاستگذاران قرار دهیم تا تصمیم‌های درست‌تر و دقیق‌تری برای آینده صنعت اتخاذ شود و خوشبختانه امروز مدیران و سیاستگذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست ما حضور دارند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش بتواند محلی برای گفت‌وگویی صریح و کارشناسی درباره آینده صنعت فولاد و سنگ‌آهن باشد؛ گفت‌وگویی که در نهایت به شناخت بهتر فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو و کمک به عبور اقتصاد ایران از شرایط دشوار فعلی منجر شود.
فولاد در دو راهی توسعه و بهره‌وری
وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول» گفت: در شرایط فعلی، دیگر نمی‌توان با یک نقشه راه ثابت و بلندمدت، مسیر توسعه صنعت فولاد را ترسیم کرد. تحولات منطقه‌ای، شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های زیرساختی و انرژی و پیامدهای شرایط جنگی، ضرورت بازنگری مستمر در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های این بخش را افزایش داده است.

به گفته جعفری، پیش از جنگ، بخش مهمی از تمرکز سیاستگذار بر اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق اهداف تعیین‌شده در این برنامه بود. بخش قابل‌توجهی از تکالیف وزارت صمت در برنامه هفتم به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص یافته و زنجیره فولاد نیز در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه، هدایت و کنترل مجوزهای صادرشده در زنجیره فولاد و ایجاد هم‌افزایی میان واحدهای معدنی و فولادی است تا ظرفیت‌های ایجادشده با بهره‌وری و توجیه اقتصادی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند. واقعیت این است که صنعت فولاد طی سال‌های گذشته از منظر ایجاد ظرفیت تولید، مسیر قابل‌توجهی را طی کرده است. ظرفیت تولید فولاد کشور در سال گذشته به حدود ۵۵‌میلیون تن رسید. پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۶۳‌میلیون تن برسد. با این حال، مساله اصلی دیگر صرفا افزایش ظرفیت نیست، بلکه میزان استفاده از همین ظرفیت‌های ایجادشده است. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ درصد بوده و تولید واقعی فولاد حدود ۳۲‌میلیون تن ثبت شده است. به این ترتیب، بیش از ۴۰ درصد ظرفیت ایجادشده عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: این شکاف نشان می‌دهد ادامه سیاست توسعه کمی، بدون توجه همزمان به بهره‌وری، زیرساخت و تکمیل زنجیره، نمی‌تواند به اهداف مورد نظر منجر شود. از این منظر، یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری فولاد باید عبور از ظرفیت‌سازی به سمت بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت باشد. ایجاد ظرفیت جدید زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آن نیز فراهم باشد؛ در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌های جدید به انباشت ظرفیت‌های بلااستفاده و افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای منجر می‌شوند.

یکی از جدی‌ترین موانع در این مسیر، تامین پایدار انرژی است. به گفته جعفری، ظرفیت‌هایی که مطابق اهداف برنامه ایجاد شده‌اند، از پشتیبانی کافی در حوزه برق، گاز، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌ها برخوردار نیستند. محدودیت در تامین برق و گاز اکنون به یکی از چالش‌های اصلی صنعت فولاد تبدیل شده و در برخی مقاطع موجب کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید شده است. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت اسمی فولاد بدون حل مساله انرژی، عملا به معنای افزایش فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی خواهد بود.

چالش مهم دیگر، تامین مواد اولیه پایدار است. اگرچه طی سال‌های اخیر با توسعه فعالیت‌های اکتشافی، ذخایر جدیدی از سنگ‌آهن شناسایی شده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۹۰۰‌میلیون تن به ذخایر شناسایی‌شده کشور افزوده شده است. با این حال، بر اساس برآوردهای ارائه‌شده در نشست، این میزان ذخیره برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده کافی نیست. بنابراین سیاست تامین مواد اولیه باید همزمان‌ بر توسعه اکتشاف، فعال‌سازی ذخایر جدید و در صورت نیاز طراحی سازوکارهای مناسب برای واردات مواد اولیه متمرکز شود.

جعفری همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار صادرات فولاد و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر تاکید کرد و گفت: در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، سهم قابل‌توجهی از صادرات مربوط به مواد خام و محصولات بالادستی بود. با توسعه زنجیره و افزایش تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، این روند تا حدی اصلاح شد، اما محدودیت‌های انرژی در سال‌های اخیر بار دیگر تعادل زنجیره را برهم زده است. کاهش تولید آهن اسفنجی در نتیجه محدودیت برق و گاز، موجب افزایش صادرات گندله و بیشتر شدن سهم محصولات بالادستی در صادرات شده است. این اتفاق نشان می‌دهد مشکل صنعت فولاد صرفا کمبود ظرفیت نیست، بلکه عدم توازن میان حلقه‌های مختلف زنجیره است.

وی ادامه داد: اگر هدف افزایش درآمد ارزی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی است، توسعه صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات تخصصی‌تر باید در کنار افزایش ظرفیت فولاد خام دنبال شود. در این میان، تامین مالی نیز یکی از حلقه‌های مهم توسعه است. اجرای طرح‌های معدنی، فولادی و زیرساختی نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تشکیل کنسرسیوم‌ها و مشارکت شرکت‌های بزرگ می‌تواند بخشی از این نیاز را پوشش دهد. جعفری بیان کرد موضوع «فولاد سبز» نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند. کاهش انتشار کربن، کاهش ضایعات و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی به‌تدریج به یکی از الزامات حضور در بازارهای جهانی تبدیل می‌شود. بنابراین، اگر صنعت فولاد ایران قصد دارد صادرات خود را در سال‌های آینده توسعه دهد، باید از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌کربن و افزایش بهره‌وری انرژی را جدی بگیرد.

وی در پایان اظهار کرد: در حوزه معدن نیز حل مساله مواد اولیه فولاد بدون توسعه اکتشاف امکان‌پذیر نیست. تعیین تکلیف قطب‌های معدنی کشور یکی از موضوعات مورد تاکید در برنامه هفتم توسعه است و مطالعات مربوط به آن در حال انجام است. در کنار آن، باید موانع فعالیت‌های اکتشافی بخش خصوصی، از جمله مساله بلوکه شدن محدوده‌ها، برطرف شود. توسعه نقشه‌های زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. طبق توضیحات معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در برخی استان‌ها بیش از ۱۰۰ آنومالی جدید شناسایی شده و تلاش برای تکمیل اطلاعات زمین‌شناسی کشور ادامه دارد. همچنین استفاده از داده‌های ژئوفیزیک دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت، می‌تواند به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع‌تر برای شناسایی ظرفیت‌های معدنی کشور کمک کند.

آینده فولاد در گرو تعادل قیمت و هزینه
مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو، در نشست هم‌اندیشی فعالان زنجیره سنگ‌آهن و فولاد، بر ضرورت برنامه‌ریزی سناریومحور برای عبور صنعت از شرایط پرریسک فعلی تاکید کرد. به گفته وی، زنجیره سنگ‌آهن و فولاد ایران در شرایطی قرار گرفته که از یک سو حفظ تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های موجود ضروری است و از سوی دیگر، افزایش عدم‌قطعیت پس از جنگ ۴۰روزه، برنامه‌ریزی برای آینده این صنعت را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی نمی‌توان صنعت را بر مبنای یک پیش‌بینی قطعی اداره کرد و باید برای چند مسیر محتمل از پیش آماده بود.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۴ استخراج سنگ‌آهن کشور از ۱۰۰‌میلیون تن فراتر رفته و تولید کنسانتره حدود ۷۳.۷‌میلیون تن، گندله ۶۲.۷‌میلیون تن و آهن اسفنجی حدود ۳۹‌میلیون تن بوده است. در بخش فولادسازی نیز حدود ۱۲.۴‌میلیون تن اسلب و ۱۹.۷‌میلیون تن بیلت و بلوم تولید شده که مجموع محصولات میانی فولادی را به بیش از ۳۲‌میلیون تن رسانده است. در پایین‌دست زنجیره نیز تولید مقاطع طویل حدود ۱۲.۷‌میلیون تن و تولید ورق حدود ۹.۴‌میلیون تن گزارش شده است.

سمیعی‌نژاد با اشاره به اهمیت این زنجیره گفت: اهمیت این بخش تنها به حجم تولید محدود نمی‌شود. حدود ۹۷۰ واحد در زنجیره فولاد کشور فعال هستند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این زنجیره حدود ۲‌میلیون نفر برآورد می‌شود. بیش از ۶۶۰ معدن سنگ‌آهن نیز در ابتدای این زنجیره قرار دارند. در بخش صادرات نیز مجموع صادرات حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹.۴‌میلیون تن به ارزش ۷.۷۴‌میلیارد دلار بوده است. وزن صادرات نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد و ارزش آن حدود ۱۸ درصد افزایش یافته، اما ارزش متوسط هر تن صادرات حدود ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است. این اختلاف نشان می‌دهد افزایش تناژ صادرات لزوما به معنای افزایش کیفیت درآمد ارزی یا سودآوری زنجیره نیست.

سمیعی‌نژاد با اشاره به تجربه کشورهای مختلف تاکید کرد برخورداری از منابع معدنی به‌تنهایی نمی‌تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رقابت جهانی بیش از گذشته بر عمق زنجیره، فناوری، بهره‌وری، تولید محصولات نهایی و دسترسی به بازار استوار است. برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد ارزش محصولات فرآوری‌شده معدنی در ایران حدود ۴۰ تا ۶۰‌میلیارد دلار است، درحالی‌که این رقم در ترکیه حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سهم ارزش افزوده داخلی باید در کنار حفظ مزیت مواد اولیه در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: با این حال، بررسی تحولات قیمت‌ها نشان می‌دهد زنجیره فولاد در سال‌های اخیر با فشار قابل‌توجهی از سمت ارزش واقعی محصولات مواجه بوده است. بر اساس بررسی قیمت‌های بورس کالا از فروردین ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ دلار آزاد حدود ۵۳۵.۶ درصد افزایش یافته، درحالی‌که قیمت ریالی محصولات زنجیره فولاد، بسته به محصول، بین ۱۶۹ تا ۳۰۷ درصد رشد کرده است. در نتیجه، قیمت دلاری کنسانتره و گندله حدود ۵۷.۷ درصد، آهن اسفنجی ۵۴.۳ درصد، اسلب ۴۳.۶ درصد، بلوم ۴۲.۱ درصد، ورق گرم ۴۰.۵ درصد، میلگرد ۳۸.۲ درصد و ورق سرد ۳۶.۱ درصد کاهش یافته است. بنابراین افزایش قیمت ریالی محصولات لزوما به معنای تقویت توان اقتصادی بنگاه‌ها نبوده و در بخش قابل‌توجهی از زنجیره، ارزش واقعی محصولات کاهش یافته است.

این مدیر بخش معدن افزود: مقایسه قیمت‌های داخلی و جهانی نیز این فشار را نشان می‌دهد. در خرداد ۱۴۰۵، قیمت داخلی گندله بر مبنای دلار آزاد حدود ۶۵ دلار به ازای هر تن بوده، درحالی‌که شاخص CFR چین حدود ۱۳۵ دلار قرار داشته است. در مورد شمش فولاد بلوم نیز قیمت داخلی حدود ۳۲۰ دلار در هر تن بوده، درحالی‌که قیمت مرجع جهانی حدود ۳۹۹ دلار ثبت شده است؛ یعنی قیمت داخلی حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از مرجع جهانی قرار داشته است. از این رو، نمی‌توان برای تمام حلقه‌های زنجیره سنگ‌آهن و فولاد یک سیاست قیمتی واحد در نظر گرفت. شرایط اقتصادی کنسانتره و گندله با آهن اسفنجی و شمش متفاوت است و وضعیت شمش نیز با محصولات نهایی یکسان نیست.

سمیعی نژاد افزود: هدف سیاستگذاری باید حفظ تعادل اقتصادی کل زنجیره باشد، نه بهبود یک حلقه به قیمت تضعیف حلقه دیگر. در سوی دیگر، هزینه‌های تولید نیز با سرعت بالایی افزایش یافته‌اند. بررسی صورت‌های مالی فصلی ۱۳ شرکت بزرگ بورسی زنجیره فولاد نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۴، هزینه انرژی حدود ۲۵۶.۳ درصد و دستمزد مستقیم تولید حدود ۲۳۹.۶ درصد افزایش یافته، درحالی‌که متوسط قیمت محصولات آهنی حدود ۱۲۷ درصد رشد کرده است. حتی با حذف اثر نرخ ارز نیز فشار هزینه‌ها برطرف نمی‌شود. وی ادامه داد: در مقیاس دلاری، هزینه انرژی این شرکت‌ها حدود ۶.۷ درصد و دستمزد مستقیم تولید حدود ۱۲.۹ درصد افزایش یافته، درحالی‌که متوسط قیمت دلاری محصولات آهنی حدود ۲۷.۶ درصد کاهش داشته است.

این وضعیت به تعبیر ارائه‌شده در نشست، «قیچی قیمت و هزینه» را در صنعت فولاد شکل داده است؛ یعنی ارزش واقعی فروش کاهش یافته، درحالی‌که بخشی از نهاده‌های اصلی تولید گران‌تر شده‌اند. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: فشار هزینه در برخی حلقه‌ها به حدی رسیده که فضای محدودی برای هزینه‌های تبدیل و سود باقی می‌گذارد. برای نمونه، در خرداد ۱۴۰۵ قیمت شمش بلوم حدود ۸۶.۹ درصد قیمت فروش میلگرد را تشکیل داده است. بنابراین تنها ۱۳.۱ درصد از قیمت فروش میلگرد برای مجموع هزینه‌های تبدیل، انرژی، دستمزد، پرت و ضایعات، حمل‌ونقل، استهلاک، هزینه مالی و سود باقی می‌ماند؛ رقمی که البته حاشیه سود نیست، بلکه کل فضای باقی‌مانده برای پوشش این هزینه‌ها و سود است.

وی افزود: این فشارها به ترازنامه شرکت‌ها نیز منتقل شده است. بررسی ۱۸ شرکت بزرگ بورسی زنجیره نشان می‌دهد سرمایه در گردش خالص آنها از حدود ۶.۷۸‌میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱.۰۶‌میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در همین دوره، ارزش ریالی دارایی‌ها حدود ۱۵۱ درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آنها حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است. به گفته سمیعی‌نژاد، تضعیف سرمایه در گردش و جریان نقدی می‌تواند توان شرکت‌ها برای تعمیرات اساسی، نوسازی، اکتشاف، اجرای طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در فناوری را کاهش دهد. بنابراین حفظ تعادل اقتصادی زنجیره باید بخشی از سیاست توسعه صنعتی تلقی شود. سمیعی‌نژاد تجربه جنگ چهل‌روزه و افزایش عدم‌قطعیت را مبنایی برای پیشنهاد برنامه‌ریزی سه‌سناریویی برای صنعت دانست. در سناریوی نخست، فرض بر ثبات و عادی‌شدن تدریجی شرایط است که در آن بازگشت ظرفیت‌های تولید، انجام تعمیرات و سرمایه‌گذاری‌های عقب‌افتاده، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر باید در اولویت قرار گیرد.

در سناریوی دوم مطرح شده از سوی سمیعی‌نژاد فرض بر تداوم فضای نامطمئن و اختلالات مقطعی است. در این وضعیت، حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین ذخایر قطعات و مواد حیاتی، افزایش قابلیت پیش‌بینی انرژی و لجستیک و انعطاف در ترکیب فروش داخلی و صادراتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در سناریوی سوم، یعنی بروز شوک‌های شدیدتر، باید از قبل حداقل تولید راهبردی هر حلقه، گلوگاه‌های اصلی انرژی و حمل‌ونقل، سطح ذخایر مواد و قطعات حیاتی و سازوکار هماهنگی اضطراری میان دستگاه‌های دولتی، تشکل‌ها و بنگاه‌های اصلی مشخص شده باشد.

در کنار این سناریوها، پیشنهاد اصلی رئیس هیات عامل ایمیدرو ایجاد یک نظام پایش مستمر قیمت، هزینه و حاشیه تبدیل در تمام حلقه‌های زنجیره است. در چنین نظامی، تصمیم‌ها نباید صرفا بر مبنای قیمت اسمی محصول گرفته شوند و باید همزمان نرخ ارز، قیمت جهانی، هزینه انرژی، دستمزد، مواد اولیه، هزینه مالی و وضعیت سرمایه در گردش در نظر گرفته شود. سمیعی‌نژاد در پایان تاکید کرد: حفظ مسیر بلندمدت توسعه زنجیره نیز نباید قربانی مدیریت بحران کوتاه‌مدت شود. توسعه اکتشاف، افزایش بهره‌وری، نوسازی، فناوری و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر باید همچنان در دستور کار باقی بماند. زنجیره سنگ‌آهن و فولاد ایران از نظر منابع، تجربه تولید، زیرساخت صنعتی و نیروی انسانی ظرفیت عبور از شرایط فعلی را دارد؛ اما شرط آن، حفظ هم‌زمان تاب‌آوری در برابر شوک، تعادل اقتصادی میان قیمت و هزینه و توان سرمایه‌گذاری برای رقابت‌پذیری آینده است.

کمرنگ شدن مزیت انرژی فولاد
سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، با تاکید بر اهمیت مزیت‌های رقابتی در سیاستگذاری صنعتی گفت: در سال گذشته میلادی ایران برای چهارمین سال متوالی در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان و در کنار کشورهایی مانند چین، آمریکا، ژاپن، روسیه، کره‌جنوبی، ترکیه، آلمان و برزیل قرار گرفت. اما مزیت‌های فعلی کشور در حوزه انرژی و سنگ‌آهن به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تداوم این جایگاه باشد و در صورت تضعیف این مزیت‌ها، صنعت فولاد و به تبع آن قدرت اقتصادی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

به گفته وی، تفاوت مهم میان این کشورها در مزیت‌های اولیه آنهاست؛ برخی مانند ژاپن و کره‌جنوبی از منابع انرژی کافی برخوردار نیستند، برخی فاقد ذخایر قابل‌توجه سنگ‌آهن هستند و برخی نیز از نظر جغرافیایی مزیت ویژه‌ای ندارند. با این حال، وجه مشترک این کشورها آن است که همگی قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان محسوب می‌شوند. مشاور وزیر صمت با بیان اینکه فولاد یک محصول عادی و معمولی نیست، گفت: فولاد یک محصول حیاتی، مادر و استراتژیک است و نبود آن می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و کالاها را در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و صنایع مختلف با مشکل مواجه کند. تجربه سال‌های تحریم نیز نشان داده است که توسعه صنعت فولاد تا چه اندازه در حفظ ظرفیت صنعتی و اشتغال کشور نقش داشته است. وی با اشاره به آسیب واردشده به دو واحد فولادی کشور در جریان جنگ اخیر افزود: در شرایطی که دو واحد فولادی کشور آسیب دیده‌اند، تامین تولید آنها از طریق واردات نیز دشوار است و همین موضوع اهمیت استراتژیک صنعت فولاد را نشان می‌دهد.

حسینی در ادامه با اشاره به تفاوت استراتژی کشورهای بزرگ فولادی اظهار کرد: هر یک از کشورهای بزرگ جهان متناسب با مزیت‌های خود مسیر متفاوتی را برای ایجاد مزیت رقابتی طی کرده‌اند. چین از بازار بزرگ داخلی، سرمایه‌گذاری، توسعه زنجیره پایین‌دست و مقیاس تولید استفاده کرده و توانسته هزینه تولید خود را کاهش دهد. آمریکا بر انرژی، منابع معدنی، فناوری و سرمایه تکیه کرده است. ژاپن مسیر فناوری، بهره‌وری و صنایع پایین‌دست را در پیش گرفته، آلمان با وجود محدودیت در منابع طبیعی بر فولادهای خاص و صنایع پایین‌دستی تمرکز کرده، ترکیه از موقعیت جغرافیایی خود بهره برده و روسیه و برزیل نیز مزیت منابع طبیعی را محور توسعه صنعت فولاد قرار داده‌اند.

به گفته وی، مساله اساسی برای ایران نیز شناخت دقیق مزیت‌های رقابتی و تمرکز سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری بر همان مزیت‌هاست. حسینی با اشاره به بررسی انجام‌شده درباره مزیت‌های رقابتی کشورهای مختلف گفت: در این بررسی، هفت مزیت رقابتی برای ۱۰ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و به هر مزیت امتیازی از یک تا پنج داده شده است. آمریکا از تنوع بالایی در مزیت‌های رقابتی برخوردار است، درحالی‌که ایران در میان این کشورها در انتهای جدول قرار دارد و عملا دو مزیت اصلی آن، منابع معدنی و انرژی است. ایران امروز عمدتا در حوزه سنگ‌آهن و انرژی مزیت دارد و در بسیاری از مزیت‌های دیگر از میانگین کشورهای مورد بررسی پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اگر یکی از این دو مزیت، به‌ویژه انرژی، از دست برود، صنعت فولاد با خطر جدی مواجه خواهد شد. اگر مزیت‌های اصلی کشور در حوزه انرژی و مواد اولیه تضعیف شود، تولید فولاد می‌تواند به حدود ۲۰‌میلیون تن کاهش پیدا کند. به گفته حسینی، پیامد چنین اتفاقی تنها کاهش تولید فولاد نیست، بلکه کل زنجیره اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به کاهش قدرت اقتصادی ایران منجر شود.

مشاور وزیر صمت همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تولید فولادهای خاص تاکید کرد و گفت: ایران باید در حوزه فولادهای خاص سرمایه‌گذاری کند و متناسب با آن، زنجیره پایین‌دستی این محصولات را نیز توسعه دهد. وی با اشاره به فشار هزینه‌های زیرساختی بر صنایع فولادی اظهار کرد: نمی‌توان از یک صنعت انتظار داشت همزمان نیروگاه احداث کند، آب تامین کند، میدان گازی در اختیار بگیرد و گاز خود را تامین کند و در عین حال منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری و توسعه را نیز داشته باشد. چنین مدلی امکان‌پذیر نیست و دولت و حکمرانی صنعتی باید شرایطی را فراهم کنند که توان سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت ایجاد شود و از استهلاک سرمایه جلوگیری شود. حسینی همچنین تامین مالی را یکی از الزامات افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری دانست و با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفت: در بسیاری از کشورهای صنعتی، بانک‌ها در خدمت صنعت قرار دارند، اما در ایران نرخ سود بانکی بسیار بالاست و در شرایطی که سود صنایع در سه ماه نخست سال حدود ۶ درصد بوده نمی‌توان انتظار داشت صنعت منابع لازم برای سرمایه‌گذاری فناورانه و افزایش بهره‌وری را تامین کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ژئوپلیتیک منطقه پس از جنگ اشاره کرد و گفت: با تغییر شرایط منطقه، باید بررسی شود که آیا در کنار توافق‌های سیاسی، توافق‌های اقتصادی نیز شکل خواهد گرفت یا خیر. ایران باید بتواند بازارهای تضمین‌شده‌ای در منطقه برای محصولات فولادی خود ایجاد کند، چرا که نیاز کشورهای منطقه به فولاد می‌تواند فرصتی برای توسعه صادرات و تکمیل زنجیره ارزش کشور باشد. مشاور وزیر صمت همچنین بر ضرورت متوازن کردن زنجیره ارزش فولاد تاکید کرد و گفت: عدم توازن در زنجیره ارزش یکی از مشکلات صنعت فولاد است و باید برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.

حسینی در پایان گفت: ایران زمانی می‌تواند در صنعت فولاد حرفی برای گفتن داشته باشد که به مزیت‌های خود توجه کند. نمی‌توان مزیت انرژی را به راحتی حذف کرد، بدون آنکه مزیت دیگری ایجاد شود و سپس انتظار داشت محصول ایرانی همچنان رقابتی بماند، اشتغال ایجاد شود و زنجیره‌های پایین‌دستی و شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه پیدا کند. تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت رقابتی نیازمند تقسیم کار میان حکمرانی و بنگاه‌هاست؛ بخشی از اقدامات باید از سوی دولت و نظام حکمرانی صنعتی انجام شود و بخش دیگر بر عهده صنعت و بنگاه‌هاست. وزارت صمت نیز در همین چارچوب تلاش می‌کند مزیت‌های نسبی و رقابتی صنعت را احیا و حفظ کند.

ضرورت گذار از انرژی به بهره‌وری
هاشم اورعی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، در همایش بررسی وضعیت صنعت فولاد ایران با اشاره به جایگاه ایران در تولید جهانی فولاد گفت: بررسی وضعیت کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد نشان می‌دهد که مسیر رسیدن آنها به این جایگاه یکسان نبوده است. آمریکا، ژاپن، روسیه، کره‌جنوبی، ترکیه، آلمان، برزیل، هند و چین، هرکدام از ترکیبی متفاوت از مزیت‌های طبیعی و اقتصادی خود استفاده کرده‌اند. وجه مشترک کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد، برخورداری از یک مزیت طبیعی مشخص نیست، بلکه توانایی آنها در تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی است.

به اعتقاد او، دو مزیت اصلی ایران در توسعه صنعت فولاد، انرژی و سنگ‌آهن بوده‌اند و در بسیاری از مؤلفه‌های دیگر، از فناوری و بهره‌وری گرفته تا سرمایه، بازار و توسعه صنایع پایین‌دستی، فاصله کشور با تولیدکنندگان پیشرو قابل‌توجه است. از این رو، اگر دو مزیت اصلی انرژی و منابع معدنی نیز تضعیف شوند، مساله اصلی این خواهد بود که چه مزیت دیگری می‌تواند جایگزین آنها شود. هاشم اورعی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در حوزه انرژی گفت: صنعت فولاد ایران در دوره‌ای طولانی بر پایه انرژی نسبتا ارزان شکل گرفته است. سنگ‌آهن نسبتا ارزان، گاز فراوان و برق یارانه‌ای در انتخاب فناوری، مکان‌یابی واحدها و ساختار سرمایه‌گذاری این صنعت نقش داشته‌اند، اما امروز شرایط تغییر کرده و صنعت هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی و کاهش قابلیت دسترسی با آن مواجه است.

اورعی گفت: مساله انرژی دیگر فقط قیمت آن نیست، بلکه قابلیت اطمینان تامین انرژی نیز به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل شده است. ممکن است قیمت اسمی گاز یا برق پایین باشد، اما اگر انرژی در زمان مورد نیاز در دسترس نباشد، عملا مزیتی برای صنعت ایجاد نمی‌کند. از این منظر باید میان قیمت اسمی، قیمت واقعی و قیمت اقتصادی انرژی تفاوت قائل شد؛ زیرا قیمت اقتصادی انرژی علاوه بر قیمت خود انرژی، هزینه ناشی از عدم دسترسی و اختلال در تولید را نیز شامل می‌شود. وی هشدار داد که کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید در صنعتی با هزینه‌های ثابت بالا می‌تواند اقتصاد بنگاه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین بحران انرژی دیگر صرفا یک مساله در حوزه وزارت نفت یا وزارت نیرو نیست و مستقیما به مساله رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری، اشتغال و بقای صنایع تبدیل شده است.
اورعی با اشاره به تداوم ناترازی انرژی اظهار کرد: برای سال‌ها تصور می‌کردیم کمبود گاز مساله زمستان و کمبود برق مساله تابستان است، اما امروز با یک ناترازی ترکیبی مواجهیم. به گفته او، حتی افزایش ظرفیت تولید انرژی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، زیرا در مسابقه میان تولید، مصرف و تقاضا، تولید در نهایت از مصرف و تقاضا عقب خواهد ماند. صنعت باید خود را برای شرایطی آماده کند که برق و گاز دولتی و یارانه‌ای دیگر مبنای مطمئن برنامه‌ریزی بلندمدت نباشد. انرژی آینده باید همزمان «پاک، پایدار و رقابتی» باشد و سه متغیر هزینه تولید، انتشار کربن و قابلیت اطمینان تامین انرژی بیش از گذشته به یکدیگر وابسته خواهند شد. این استاد دانشگاه همچنین نسبت به اثر الزامات زیست‌محیطی بر آینده صادرات فولاد ایران هشدار داد و گفت حتی اگر مساله تامین انرژی حل شود، الزامات کربنی بازارهای جهانی می‌تواند محدودیت دیگری برای صنعت فولاد کشور ایجاد کند. در صورتی که شدت مصرف انرژی و انتشار کربن کاهش پیدا نکند، حفظ سهم ایران در بازار جهانی فولاد نیز با دشواری مواجه خواهد شد.

وی افزود: شدت مصرف انرژی در تولید فولاد خام در جهان طی چند دهه گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما ایران در سال‌های اخیر نتوانسته است روند مشابهی را تجربه کند و حتی در برخی دوره‌ها با افزایش شدت مصرف انرژی مواجه بوده است. این وضعیت یک هشدار جدی است و نمی‌توان با فناوری، ساختار مصرف و الگوی سرمایه‌گذاری گذشته انتظار داشت صنعت فولاد ایران در محیط رقابتی آینده نیز جایگاه فعلی خود را حفظ کند. وی پیشنهاد کرد انرژی در سیاستگذاری صنعتی از یک «مزیت ارزان» به یک «دارایی استراتژیک» تبدیل شود. به گفته اورعی، انرژی ارزان به‌تنهایی نمی‌تواند یک صنعت رقابتی ایجاد کند و اگر فناوری قدیمی باشد، بهره‌وری پایین بماند، سرمایه‌گذاری مجدد انجام نشود و زنجیره ارزش به‌درستی توسعه پیدا نکند، مزیت انرژی نیز به‌تدریج کارکرد خود را از دست خواهد داد.

در این میان، نقش حکمرانی صنعتی نیز از نگاه این استاد دانشگاه اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر مزیت انرژی در حال تضعیف است، سیاستگذار باید همزمان زمینه ایجاد مزیت‌های جدید را فراهم کند. فناوری، بهره‌وری، سرمایه، توسعه بازار، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه فولادهای خاص، دیجیتال‌سازی، استفاده از هوش مصنوعی، تعمیرات پیشگیرانه و تکمیل زنجیره پایین‌دست از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند بخشی از مزیت‌های جدید صنعت را شکل دهند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: مساله فولاد فراتر از انرژی و حتی فراتر از خود صنعت است. بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران معلول هستند و برای حل آنها باید به علت‌های اصلی توجه کرد. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران این است که دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، صورت‌مساله واحدی ندارند و هر کدام مساله را از زاویه خود تعریف می‌کنند؛ وضعیتی که رسیدن به یک راه‌حل بهینه را دشوار می‌کند.

وی در ادامه گفت: صنعت فولاد ایران تا حد زیادی بر پایه انرژی ارزان شکل گرفته و این موضوع بر انتخاب فناوری، ساختار سرمایه‌گذاری و حتی الگوی مدیریتی صنعت اثر گذاشته است. از این رو، به جای تمرکز صرف بر حجم تولید، باید پرسید چرا تولید فولاد ایران همچنان انرژی‌بر است و چرا در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم به اندازه کشورهای پیشرو شدت مصرف انرژی را کاهش دهیم. وی در این زمینه میان «مزیت» و «رانت» تفاوت قائل شد و گفت مزیت رقابتی نمی‌تواند صرفا از طریق انرژی یارانه‌ای، قیمت‌گذاری دستوری یا حمایت‌های غیررقابتی ایجاد شود. مزیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که بنگاه بتواند در یک فضای رقابتی، با تکیه بر فناوری، بهره‌وری، سرمایه انسانی، مدیریت و نوآوری ارزش خلق کند.

اورعی فرصت نوسازی صنعت فولاد را فرصتی برای بازطراحی دانست و گفت: نوسازی نباید صرفا به معنای جایگزینی تجهیزات فرسوده باشد. به گفته او، اگر قرار است سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت انجام شود، باید این فرصت برای تغییر فناوری، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش انتشار کربن، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه زنجیره‌های پایین‌دست مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، آینده فولاد ایران بیش از آنکه به میزان ظرفیت نصب‌شده وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی صنعتی و توان کشور برای تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی وابسته خواهد بود.

روزنامه ایران: دلالی خودرو روی دور نزولی
بازار خودرو در روزهایی که خریداران بیش از گذشته برای خرید دست‌نگه‌داشته‌اند، با تغییر مهمی در یکی از معادلات اصلی خود روبه‌رو شده است. فاصله میان قیمت کارخانه و بازار در برخی خودروهای داخلی به حداقل رسیده است. خودرویی که زمانی می‌توانست تنها با چند ماه فاصله میان قیمت خرید و فروش، سود قابل‌توجهی ایجاد کند، حالا برای فروشنده‌ای که با هدف کسب سود وارد بازار شده، جذابیت چندانی ندارد. اهمیت این فاصله قیمتی زمانی بیشتر روشن می‌شود که حجم شکاف میان قیمت کارخانه و بازار خودرو در کل صنعت را در نظر بگیریم. روز یکشنبه ۱۸ مرداد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه برآورد این انجمن از شکاف بازار خودرو را در حداقل حالت، حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت، حدود ۱۶۰۰ همت اعلام کرد. به گفته او، «این شکاف به معنای تفاوت قیمت خودرو از زمان تحویل از کارخانه تا رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی است و بخشی از این فاصله قیمتی به حلقه‌های واسطه‌ای منتقل می‌شود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش می‌رسانند.»
او همچنین تأکید کرده که «حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً با کل بدهی صنعت خودرو برابری می‌کند.» این اعداد در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار برای بخشی از محصولات داخلی به شکل محسوسی کاهش یافته است. البته این تغییر تنها نتیجه کاهش قیمت در بازار نیست.
افزایش قابل‌توجه قیمت کارخانه‌ای خودروها در مقطعی که بازار توان همراهی با این رشد را نداشت، معادله قیمت‌گذاری را تغییر داد. خودروسازان نرخ محصولات خود را افزایش دادند، اما بازار آزاد دیگر ظرفیت لازم برای انتقال کامل این افزایش قیمت را نداشت. در نتیجه، به جای آنکه قیمت بازار همگام با نرخ کارخانه افزایش پیدا کند، فاصله میان این دو نرخ کاهش یافت.
در چنین شرایطی، کاهش نرخ ارز نیز به یکی از عوامل تشدیدکننده این روند تبدیل شده است. از سوی دیگر، افزایش حجم عرضه نیز به این روند کمک کرده است. در چنین وضعیتی، خودرو دیگر کالایی نیست که صرف در اختیار داشتن آن بتواند سود قابل‌توجهی ایجاد کند. به بیان دیگر، بخشی از جذابیت خودرو به ‌عنوان یک دارایی قابل معامله، زمانی شکل می‌گیرد که میان قیمت خرید و فروش فاصله معناداری وجود داشته باشد؛ فاصله‌ای که در ماه‌های اخیر برای برخی محصولات در حال کوچک‌تر شدن است. همین مسأله می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار خودرو در ماه‌های اخیر باشد. در سال‌های گذشته، اختلاف قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار باعث شده بود ثبت‌نام خودرو برای گروهی از متقاضیان نه با هدف مصرف، بلکه با هدف کسب سود انجام شود. فاصله چندصد میلیون تومانی میان این دو قیمت، انگیزه‌ای ایجاد می‌کرد تا خودرو پس از تحویل، پیش از آنکه وارد چرخه مصرف شود، راهی بازار آزاد شود.
اما حالا این معادله در حال تغییر است. وقتی قیمت یک خودرو در بازار آزاد تنها اندکی بیشتر از نرخ کارخانه باشد، هزینه خواب پول، استهلاک، بیمه، مالیات و ریسک کاهش بیشتر قیمت می‌تواند سود احتمالی معامله را از بین ببرد. بنابراین حتی اگر خودرو همچنان بالاتر از قیمت کارخانه معامله شود، این اختلاف لزوماً به معنای وجود یک حاشیه سود جذاب برای دلالان نیست.

فاصله‌ای که دیگر جذاب نیست
بررسی قیمت خودروها در روز دوشنبه ۱۹ مرداد نشان می‌دهد در برخی محصولات، فاصله میان نرخ کارخانه و بازار به محدوده‌ای رسیده است که دیگر با حاشیه سودهای سنگین سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. برای نمونه، قیمت کارخانه تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۵ در این روز ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان اعلام شد، در حالی که این خودرو در بازار آزاد ۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قیمت داشت. یعنی فاصله دو نرخ حدود ۹۰ میلیون تومان بود. این میزان اختلاف، اگرچه همچنان برای برخی خریداران قابل‌توجه است، اما در مقایسه با فاصله‌های قیمتی چندصد میلیون تومانی که در دوره‌های گذشته در بازار دیده می‌شد، حاشیه سود محدودی محسوب می‌شود.
در مورد تارا دنده‌ای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۵ نیز قیمت کارخانه یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که این خودرو در بازار آزاد یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله شد. به این ترتیب، اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به حدود ۴۲ میلیون تومان رسید؛ رقمی که با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی و ریسک نوسان قیمت، دیگر جذابیت گذشته را برای خرید با هدف فروش مجدد ندارد.
رانا پلاس با موتور TU۵ پلاس مدل ۱۴۰۵ نیز شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از محصولات دارد. این خودرو در کارخانه یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان قیمت داشت و در بازار آزاد یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شد. اتفاق مهم در مورد این خودرو آن است که قیمت کارخانه حتی از قیمت بازار آزاد نیز جلو زده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار آزاد در برخی مقاطع حاضر نیست افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای را به‌ طور کامل در قیمت نهایی خودرو منعکس کند.
در میان محصولات دنا نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود؛ دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال در کارخانه ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان قیمت داشت و نرخ آن در بازار آزاد به ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان رسید. اختلاف حدود ۷۵ میلیون تومانی میان این دو نرخ، اگرچه همچنان وجود دارد، اما در مقایسه با حاشیه سودهای گذشته فاصله چندانی ایجاد نمی‌کند.
همچنین دنا پلاس EF۷P۶ دنده‌ای مدل ۱۴۰۵ با قیمت کارخانه یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان، در بازار آزاد حدود ۲ میلیارد تومان معامله می‌شد. در این مورد نیز اختلاف قیمت حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ فاصله‌ای که عملاً نمی‌تواند به‌تنهایی انگیزه قدرتمندی برای خرید خودرو با هدف فروش مجدد ایجاد کند.
این روند فقط به این خودروها محدود نیست؛ پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۵ در کارخانه یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان قیمت داشت و در بازار آزاد یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان معامله شد. به این ترتیب، اختلاف قیمت این خودرو به حدود ۵۳ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵P مدل ۱۴۰۵ نیز با قیمت کارخانه یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون تومان، در بازار آزاد حدود یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود؛ یعنی فاصله‌ای در حدود ۳۱ میلیون تومان! این اعداد نشان می‌دهد اگرچه هنوز در برخی خودروها فاصله میان نرخ کارخانه و بازار وجود دارد، اما این فاصله به اندازه‌ای نیست که بتواند مانند گذشته انگیزه قدرتمندی برای خرید با هدف فروش مجدد ایجاد کند. در واقع، بازار خودرو در حال فاصله گرفتن از شرایطی است که در آن صرف دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه می‌توانست به‌ عنوان یک فرصت اقتصادی تلقی شود.
البته این وضعیت به معنای پایان کامل اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیست. بازار خودرو همچنان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، میزان عرضه، سیاست‌های فروش خودروسازان و قدرت خرید، هزینه‌های لجستیکی و تولید قرار دارد و هر تغییر در این متغیرها می‌تواند دوباره فاصله قیمت‌ها را افزایش یا کاهش دهد. بنابراین نمی‌توان از کاهش فعلی شکاف قیمت‌ها نتیجه گرفت که این فاصله برای همیشه از بازار خودرو حذف شده است. با این حال، روند فعلی نشان می‌دهد دست‌کم در بخشی از محصولات داخلی، بازار دیگر حاضر نیست هر افزایش قیمت کارخانه‌ای را به ‌سرعت و به همان میزان بپذیرد. در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان محدود شده، افزایش قیمت کارخانه الزاماً به افزایش متناسب قیمت در بازار آزاد منجر نمی‌شود؛ این همان نقطه‌ای است که می‌تواند بخشی از معادله سنتی بازار خودرو را تغییر دهد. در این میان، رانا، تارا و دنا را می‌توان نمونه‌هایی از خودروهایی دانست که حاشیه سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در آنها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. اگر این روند به سایر محصولات نیز سرایت کند، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو نیز تضعیف خواهد شد.

دیگر حواله خودرو به معنای سود نیست
شاید مهم‌ترین اتفاق این روزهای بازار خودرو همین باشد. خودرو در حال از دست دادن بخشی از جذابیت خود به ‌عنوان ابزار دلالی است. وقتی سود خرید و فروش آب برود، بخشی از تقاضایی که صرفاً برای کسب سود وارد بازار شده بود نیز کنار می‌رود. آنچه باقی می‌ماند، بازاری است که در آن قیمت خودرو بیش از گذشته باید با قدرت خرید مصرف‌کننده و توان واقعی تقاضا هماهنگ شود. البته برای اینکه بتوان این تغییر را یک روند پایدار دانست، باید رفتار بازار در ماه‌های آینده را نیز زیر نظر گرفت.

روزنامه جهان صنعت: نبرد تورم و تولید
بانک مرکزی درست زمانی سهم بیشتری از منابع بانک‌ها را نزد خود قفل کرده که خود شبکه بانکی برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت با فشار کم‌سابقه‌ای روبه‌رو است. نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله مجموعا ۵/‏‏۱واحد‌درصد افزایش یافته، نرخ سود بازار بین‌بانکی در پایان خرداد به سقف ۲۴‌درصدی کریدور پولی رسیده و در یکی از عملیات بازار باز، بانک‌ها برای ۳۲۵‌هزار‌میلیارد تومان منابع صف کشیده‌اند؛ درخواستی که بانک مرکزی تنها با ۱۳۰‌هزار‌میلیارد تومان آن موافقت کرد. سه عدد در کنار هم یک تصویر روشن می‌سازند: سیاستگذار پولی تصمیم گرفته در برابر شتاب نقدینگی بایستد، حتی اگر بهای این تصمیم گران‌تر و کمیاب‌تر شدن پول برای بانک‌ها باشد.

اما ماجرا دقیقا از همین‌جا دشوار می‌شود. بانک‌هایی که بانک مرکزی قصد دارد قدرت خلق اعتبار آنها را محدود کند، همان بانک‌هایی هستند که بخش عمده سرمایه در گردش تولید، تسهیلات خانوار و تامین مالی بنگاه‌های ایرانی از مسیر آنها عبور می‌کند. در اقتصاد بانک‌محور، فشار بیشتر بر منابع بانکی فقط یک عملیات حسابداری در ترازنامه بانک‌ها نیست بلکه اثر آن می‌تواند از کارخانه‌ای که برای خرید مواد اولیه دنبال تسهیلات است تا خانواری که برای وام خرد در صف ایستاده، امتداد پیدا کند. پرسش اصلی بنابراین دیگر این نیست که افزایش سپرده قانونی ابزار انقباضی محسوب می‌شود یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش دشوارتر آن است که آیا بانک مرکزی می‌تواند همزمان پول را از بانک‌ها جمع کند، تورم را پایین بیاورد و در همان حال از آنها بخواهد شیر اعتبارات تولید را باز نگه دارند؟

۵/‏‏۱واحد‌درصد برای بستن مسیر نقدینگی
ماجرا از مصوبه ششم اردیبهشت شورای سیاستگذاری پولی و ارزی آغاز شد. براساس تصمیم این شورا مقرر شد نسبت سپرده قانونی تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری در دومرحله افزایش پیدا کند؛ ۷۵/‏‏۰واحد‌درصد در مرحله نخست و ۷۵/‏‏۰واحد‌درصد دیگر در مرحله دوم. بانک مرکزی اول مرداد اجرای بخش دوم را نیز ابلاغ کرد تا مجموع افزایش به ۵/‏‏۱واحد‌درصد برسد. هدف رسمی، «مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم» اعلام شد.

سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک نمی‌تواند آزادانه آن را به وام یا سایر دارایی‌ها تبدیل کند بنابراین افزایش این نسبت، در ساده‌ترین روایت، منابع آزاد بانک برای گسترش اعتبار را محدود می‌کند. جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی این تصمیم را بخشی از یک بسته بزرگ‌تر معرفی کرده که قرار است همزمان رشد نقدینگی را کنترل و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را حفظ کند. خود بانک مرکزی نیز به «چالش دوگانه» سیاست اذعان دارد: از یک طرف تورم و نقدینگی باید مهار شود و از طرف دیگر رشد، اشتغال و تولید نباید قربانی سیاست انقباضی شوند.ضرورت این تصمیم از نگاه سیاستگذار با وضعیت کل‌های پولی توضیح داده می‌شود. مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان خرداد از رشد ۳/‏‏۵۳‌درصدی نقدینگی سخن گفت و آن را نیازمند اقدام فوری دانست. پیش از آن نیز حجم نقدینگی کشور از مرز ۱۲‌هزار‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرده بود. در چنین فضایی از نگاه بانک مرکزی ادامه رشد سریع دارایی‌های بانکی بدون محدودیت می‌تواند به تداوم فشار تورمی منجر شود.

منطق سیاستگذار در ظاهر ساده است: اگر منابع بیشتری در بانک مرکزی نگهداری شود، قدرت بانک‌ها برای گسترش ترازنامه محدود خواهد شد و سرعت خلق اعتبار کاهش می‌یابد اما اقتصاد پولی ایران آنقدر ساده نیست که افزایش یک نسبت در ترازنامه بانک‌ها مستقیما و مکانیکی به کاهش نقدینگی منجر شود. نتیجه نهایی به رفتار بانک‌ها، عملیات بازار باز، میزان اضافه‌برداشت، نرخ سود و شیوه تامین ذخایر توسط بانک مرکزی بستگی دارد. درست همین نقطه بزرگ‌ترین آزمون سیاست تازه است.
بانک‌ها پیش از ترمز هم تشنه پول بودند
افزایش ذخیره قانونی زمانی اتفاق افتاده که بازار بین‌بانکی پیشتر نشانه‌های آشکاری از کمبود منابع را بروز داده بود. در هجدهم خرداد بانک‌ها در عملیات بازار باز ۳۲۵‌هزار‌میلیارد تومان سفارش برای دریافت منابع ثبت کردند. بانک مرکزی فقط حدود ۱۳۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۴۰‌درصد درخواست‌ها را پذیرفت و ۱۹۵‌هزار‌میلیارد تومان تقاضا بی‌پاسخ ماند. در همان هفته حدود ۵/‏‏۱۳۰‌هزار‌میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید قبلی نیز سررسید شد بنابراین عملیات بانک مرکزی عملا تزریق خالص قابل‌توجهی به شبکه ایجاد نکرد.بازار بین‌بانکی نیز همان پیام را با زبان قیمت ارسال کرد. نرخ سود بین‌بانکی که دوازدهم فروردین ۵۸/‏‏۲۰‌درصد بود، تا ۲۷خرداد به ۲۴‌درصد رسید؛ افزایشی ۴۲/‏‏۳واحد‌درصدی در کمتر از سه ماه. سطح ۲۴‌درصد همان سقف کریدور سیاست پولی و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند بانک مرکزی بود. رسیدن بازار به این سقف به آن معناست که برخی بانک‌ها برای تامین کسری کوتاه‌مدت ذخایر حاضر شده‌اند هزینه‌ای در حد بالاترین نرخ رسمی دالان پولی بپردازند.حالا باید ۵/‏‏۱واحد‌درصد ذخیره بیشتری نیز نزد بانک مرکزی نگه‌داری شود. به بیان دیگر فشار انقباضی بر شبکه‌ای وارد شده که پیش از تکمیل این سیاست نیز برای ذخایر رقابت می‌کرده است. این وضعیت از منظر بانک مرکزی الزاما نقطه ضعف سیاست نیست حتی می‌تواند بخشی از هدف آن باشد. سیاست انقباضی قرار است پول را گران و دسترسی به آن را دشوارتر کند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که کمبود نقدینگی بانک به جای کاهش اعتبار از مسیر دیگری جبران شود: اضافه‌برداشت از بانک مرکزی.

وقتی ترمز می‌تواند دوباره به پایه پولی برسد
این یکی از مهم‌ترین نقدهای واردشده به سیاست تازه است. افزایش ذخیره قانونی تنها زمانی اثر انقباضی پایداری دارد که بانک بتواند نیاز جدید خود به ذخایر را بدون استقراض بیشتر از بانک مرکزی تامین کند. در غیراین صورت یک تناقض شکل می‌گیرد: بانک مرکزی از یک طرف بخشی از منابع را در قالب سپرده قانونی جذب می‌کند و از طرف دیگر ناچار می‌شود برای جلوگیری از بحران نقدینگی، همان شبکه را از طریق بازار باز یا اضافه‌برداشت تامین مالی کند.

زمانی که منابع قابل تصرف بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند اما تقاضا برای اعتبار همچنان بالاست، بانک ممکن است برای پاسخ به فشار نقدینگی به منابع بانک مرکزی متوسل شود؛ اتفاقی که می‌تواند بخشی از هدف اولیه سیاست انقباضی را خنثی کند.اینجا تفاوت میان بانک سالم و بانک ناتراز اهمیت پیدا می‌کند. بانک سالم می‌تواند در واکنش به الزام جدید، ترکیب دارایی‌های خود را تغییر دهد، رشد تسهیلات را کند یا منابع بیشتری جذب کند اما بانکی که از قبل با کسری نقدینگی، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های کم‌کیفیت یا شکاف منابع و مصارف روبه‌رو است، فضای مانور بسیار کمتری دارد. فشار یکسان سپرده قانونی بر دو بانک با ترازنامه کاملا متفاوت الزاما نتیجه یکسانی ایجاد نمی‌کند.از همین رو سیاست بانک مرکزی فقط زمانی می‌تواند موفق باشد که افزایش سپرده قانونی با کنترل اضافه‌برداشت و اصلاح بانک‌های ناتراز همراه شود؛ وگرنه ممکن است فشار از بخش سپرده قانونی ترازنامه صرفا به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل شود.

تولید در انتهای صف انقباض؟
اما نگرانی اصلی بیرون از ساختمان بانک‌هاست. بخش بزرگی از بنگاه‌های ایرانی برای سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی وابسته‌اند. وقتی قیمت مواد اولیه بالا می‌رود، نرخ ارز تغییر می‌کند یا هزینه دستمزد و انرژی افزایش می‌یابد، بنگاه برای تولید همان حجم قبلی محصول نیز به پول بیشتری نیاز دارد. در چنین اقتصادی کاهش رشد اسمی اعتبار، الزاما به معنای کاهش تامین مالی فعالیت‌های غیرمولد نیست ممکن است ابتدا از سرمایه در گردش تولید کم کند.

حسینی‌هاشمی از همین زاویه سیاست تازه را در شرایط رکود تورمی پرریسک می‌داند. استدلال او این است که افزایش سپرده قانونی ابزار شناخته‌شده‌ای برای انقباض بوده اما استفاده یکدست از آن در اقتصادی که همزمان با تورم و ضعف رشد مواجه است می‌تواند بخش رکودی مساله را تشدید کند. از نگاه او سیاست انقباضی باید بیشتر سمت تقاضای مصرفی را هدف بگیرد و در مقابل مسیر تامین مالی تولید باز بماند.

بانک مرکزی البته از ابتدا همین ایراد را پیش‌بینی کرده است. برنامه اعلام‌شده این است بانک‌هایی که اعتبارات خود را به بخش‌های راهبردی و مولد هدایت کنند، از امتیازات مربوط به سپرده قانونی و ابزارهای تشویقی برخوردار شوند. ایرنا نیز این رویکرد را «تولید بدون خلق پول» توصیف کرده است یعنی منابع به‌جای آنکه از طریق افزایش خالص پول پرقدرت تامین شوند، از درون شبکه بانکی بازتخصیص پیدا کنند.

روی کاغذ فرمول جذاب است: انقباض برای کل اقتصاد اما اعتبار ترجیحی برای تولید. مساله این است که بانک‌ها براساس دستور سیاستگذار سود و زیان نمی‌کنند. تولید عموما دوره بازگشت طولانی‌تری دارد و در فضای نااطمینانی با ریسک اعتباری قابل‌توجهی مواجه است. منتقدان می‌گویند اگر امتیاز سپرده قانونی نتواند تفاوت بازده و ریسک میان فعالیت تولیدی و سایر مصارف را جبران کند، هدایت اعتبار صرفا با بخشنامه دشوار خواهد بود.

وام خرد؛ قربانی خاموش سیاست
یک حلقه دیگر نیز کمتر در بحث‌های کلان دیده می‌شود؛ خانوار. وقتی حجم منابع آزاد شبکه بانکی محدود و همزمان بانک‌ها موظف یا تشویق شوند سهم بیشتری به تولید بدهند، رقابت برای باقیمانده منابع افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی تسهیلات خرد می‌تواند یکی از اولین بخش‌هایی باشد که دسترسی به آن سخت‌تر می‌شود.

حسینی‌هاشمی هشدار داده که کوچک شدن «کیک منابع قابل وام‌دهی» می‌تواند صف تسهیلات افراد حقیقی را طولانی‌تر کند. این همان تناقض اجتماعی سیاست ضدتورمی است: خانواری که قرار است در صورت موفقیت سیاست از کاهش تورم منتفع شود، ممکن است در کوتاه‌مدت برای دریافت وام ازدواج، خرید کالا، تعمیر مسکن یا سایر تسهیلات خرد با دسترسی دشوارتری مواجه شود.بانک مرکزی نیز ظاهرا این خطر را به رسمیت شناخته است. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرده که در اصلاح نظام نرخ سود باید مراقب بود هزینه تامین مالی خانوار به شکل نامتعارف افزایش پیدا نکند و سیاست‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر منتقل نشود.

نرخ سود؛ حلقه‌ای که دیگر نمی‌توان نادیده گرفت
فشار بر ذخایر بانک‌ها سرانجام بحث قدیمی نرخ سود را نیز به میان می‌کشد. وقتی نرخ بین‌بانکی به ۲۴‌درصد رسیده و تورم بسیار بالاتر از سود بسیاری از سپرده‌های بانکی قرار دارد، بانک برای جذب منابع با یک تناقض مواجه است: از یک طرف هزینه تامین نقدینگی در بازار بین‌بانکی افزایش یافته و از طرف دیگر نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات انعطاف کافی برای انعکاس شرایط بازار ندارند.بانک مرکزی حالا خود از بازنگری این ساختار سخن می‌گوید. ماجد تاکید کرده بانک مرکزی به «سرکوب نرخ سود» اعتقادی ندارد و قرار است نرخ‌ها براساس نوع سپرده، ریسک، سررسید و ماهیت تامین مالی متفاوت شوند. او صراحتا گفته بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش یکسان همه نرخ‌ها نیست اما ساختار موجود که در آن تفاوت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کمرنگ شده نیازمند اصلاح است. این بخش شاید مهم‌تر از خود افزایش سپرده قانونی باشد زیرا سیاست پولی زمانی موثرتر عمل می‌کند که «قیمت پول» بتواند پیام انقباض را منتقل کند. اگر نرخ‌ها به‌طور دستوری پایین نگه داشته شوند، تقاضای اعتبار در سطحی بیش از عرضه باقی می‌ماند و نتیجه به جای تعادل از طریق قیمت، جیره‌بندی وام خواهد بود یعنی کسانی که دسترسی به اعتبار دارند از منابع ارزان بهره می‌برند و دیگران پشت صف می‌مانند.

بانک مرکزی روی تیغ باریک
افزایش ۵/‏‏۱واحد‌درصدی سپرده قانونی را نباید یک تصمیم منفرد دید. این سیاست بخشی از تلاشی بزرگ‌تر برای تغییر رفتار شبکه بانکی است؛ بانک مرکزی می‌خواهد رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شود، نقدینگی با سرعت کمتری افزایش یابد، منابع به سمت فعالیت‌های اولویت‌دار هدایت شود و بانک‌های ناتراز هزینه بیشتری برای رفتار پرریسک خود بپردازند. همزمان سخن از اصلاح ساختار نرخ سود، عملیات بازار باز فعال‌تر و تفکیک میان انواع تامین مالی نیز به میان آمده است.

اما موفقیت این سیاست را نه بخشنامه اول مرداد بلکه رفتار ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد. اگر رشد اعتبار کند شود بی‌آنکه اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش پیدا کند و اگر منابع محدودتر واقعا به‌سمت بنگاه‌های مولد حرکت کند، بانک مرکزی می‌تواند ادعا کند بخشی از فشار تورمی را بدون خشکاندن تولید مهار کرده است. اگر اما بانک‌های ناتراز برای تامین سپرده قانونی بیشتر به بانک مرکزی متوسل شوند، نرخ بازار پول در سقف بماند و بنگاه‌ها با قفل اعتباری شدیدتری روبه‌رو شوند، سیاستی که با هدف مهار نقدینگی آغاز شده می‌تواند هزینه رکودی سنگینی برجای بگذارد.
اصل مساله همین‌جاست: بانک مرکزی امروز فقط در حال افزایش یک نسبت نیست دارد تصمیم می‌گیرد هزینه مهار تورم را چه کسی بپردازد. بانک ناسالم، بنگاه تولیدی، سپرده‌گذار، وام‌گیرنده یا در نهایت خود بانک مرکزی؟
بانک مرکزی پایش را روی ترمز گذاشته است اما جاده‌ای که اقتصاد ایران در آن حرکت می‌کند، همزمان شیب تورم، ناترازی بانک‌ها، نیاز شدید تولید به سرمایه در گردش و کمبود منابع دارد. در چنین جاده‌ای ترمز لازم است؛ مساله این است که آیا فرمان نیز در اختیار سیاستگذار هست یا نه.

روزنامه اعتماد: قفل تامین مالی صنعت ساختمان باز می‌شود؟
بازار مسکن در شرایطی با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از جمله کاهش عرضه، افزایش شدید هزینه‌های ساخت، رشد قیمت زمین و افت قدرت خرید خانوارها مواجه است که نظام تامین مالی نیز نمی‌تواند متناسب با نیاز این بازار منابع لازم را فراهم کند. در چنین شرایطی، مطرح شدن دوباره موضوع حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های ساختمانی ایران، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا ورود سرمایه و فناوری خارجی می‌تواند بخشی از مشکلات بازار مسکن را برطرف کند یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش «اعتماد» با مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن به گفت‌وگو نشست. گودرزی اظهاراتش را با نقد ساختار انحصاری بازار مسکن شروع می‌کند و می‌گوید: بازار مسکن ایران متاسفانه به ‌شدت تحت تاثیر ساختارهای انحصاری قرار دارد و این انحصار به بخش‌های مختلف صنعت ساختمان آسیب می‌زند. به‌طوری که بخشی از این ظرفیت‌های موجود به دلیل وجود منافع گروهی، انحصار و تعارض منافع به شکل مطلوب فعال نمی‌شود. نتیجه این وضعیت در نهایت کاهش عرضه، افزایش قیمت و تشدید فشار بر خانوارهاست.
او تاکید می‌کند: اهمیت مسکن فقط به یک کالای مصرفی محدود نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و افزایش قیمت مسکن به شکل مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد.
بنابراین در شرایطی که بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود، ادامه این وضعیت عملا فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد. در نهایت هر اقدامی که بتواند هزینه ساخت را کاهش دهد، عرضه را افزایش دهد و منابع جدیدی وارد این بازار کند، می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
گودرزی حضور شرکت‌های چینی را یکی از ظرفیت‌هایی می‌داند که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، بخشی از این مشکلات را کاهش دهد. در مجموع ورود هر شرکت‌ بزرگ جدیدی به بازار ساخت‌وساز می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند و در کنار آن، زمینه انتقال فناوری و روش‌های جدید ساخت را نیز فراهم آورد. با این وجود حضور شرکت‌های چینی در بازار مسکن به خودی خود راه‌حل همه مشکلات نیست، اما می‌تواند یک فرصت مهم ایجاد کند.
او می‌گوید: شرکت‌های چینی در حوزه ساخت‌وساز از ظرفیت فنی و اجرایی قابل توجهی برخوردار هستند و همکاری با آنها در صورت وجود قراردادهای محکم و کارشناسی ‌شده می‌تواند به انتقال فناوری و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها کمک کند.
به گفته او، در شرایطی که هزینه ساخت‌وساز افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از پروژه‌ها با کاهش توجیه اقتصادی مواجه می‌شوند، استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های ساخت سریع‌تر می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
او در عین حال هشدار می‌دهد: قراردادها باید از ابتدا با دقت بالا تنظیم شوند و منافع ملی، حقوق طرفین، کیفیت ساخت، زمانبندی پروژه و ضمانت‌های اجرایی در آنها مشخص باشد. بنابراین نباید صرف حضور یک شرکت خارجی را موفقیت تلقی کرد، بلکه کیفیت قرارداد و نحوه اجرای آن تعیین‌کننده نتیجه همکاری است.
این کارشناس بازار مسکن یکی از مهم‌ترین موانع فعلی این بازار را ضعف نظام تامین مالی می‌داند و معتقد است؛ شبکه بانکی نمی‌تواند متناسب با قیمت واقعی مسکن، تسهیلات موثر در اختیار خانوارها و سازندگان قرار دهد. او درباره تسهیلات مسکن می‌گوید: زمانی که مبلغ وام حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شود، این رقم با هزینه واقعی خرید یا ساخت مسکن فاصله بسیار زیادی دارد. از سوی دیگر، متقاضی برای دریافت همین تسهیلات نیز باید هزینه‌های مختلفی را پرداخت کند.
گودرزی دریافت هزینه اوراق را یکی از مشکلات این شیوه تامین مالی می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که بخشی از منابع پیش از پرداخت واقعی تسهیلات از متقاضی دریافت می‌شود، فشار مالی بیشتری به خانوار وارد می‌شود.
او با اشاره به اینکه چنین ساختاری نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار مسکن باشد، می‌گوید: یکی از ظرفیت‌هایی که در صورت ایجاد سازوکار مناسب می‌تواند به کمک بازار مسکن بیاید، استفاده از منابع مالی ایران در خارج از کشور است.
گودرزی می‌افزاید: منابع قابل توجهی در خارج از کشور وجود دارد که در صورت فراهم شدن شرایط حقوقی و مالی می‌تواند برای تقویت تامین مالی پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته او، همکاری با چین در این زمینه می‌تواند علاوه بر تامین بخشی از منابع مالی، امکان استفاده از ظرفیت‌های فنی و اجرایی شرکت‌های چینی را نیز فراهم کند. حتی سازوکارهایی مانند تهاتر نیز در صورت طراحی دقیق می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، اما این موضوع نیازمند قراردادهای شفاف و سازوکارهای مالی قابل نظارت است.
این کارشناس بازار مسکن حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های ساختمانی ایران را موضوعی بی‌سابقه نمی‌داند و یادآوری می‌کند: در گذشته نیز شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های ترکیه‌ای در برخی پروژه‌های مسکن حضور داشتند و در بعضی موارد عملکرد قابل قبولی از خود نشان‌دادند.
گودرزی می‌گوید: در شرایط فعلی که قیمت مسکن به ‌شدت افزایش پیدا می‌کند، ساخت‌وساز برای بسیاری از فعالان توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و خانوارها نیز تحت فشار قرار دارند، ورود شرکت‌های خارجی می‌تواند دست‌کم به عنوان یک تلنگر برای اصلاح ساختارهای موجود عمل کند.
او تاکید می‌کند: این حضور می‌تواند رقابت را افزایش دهد و برخی روش‌های ناکارآمد در حوزه ساخت و تامین مالی را به چالش بکشد.
گودرزی یکی دیگر از مشکلات جدی بازار مسکن را وجود تعارض منافع می‌داند. به گفته او، کاهش عرضه، مشکلات بازار زمین، سیاستگذاری‌های نامناسب و قیمت‌گذاری‌های ناصواب از جمله مسائلی است که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
او معتقد است؛ اگر قرار باشد شرکت‌های چینی یا سایر سرمایه‌گذاران خارجی وارد بازار مسکن ایران شوند، دولت باید همزمان قوانین مربوط به ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را نیز اجرایی کند.
گودرزی می‌گوید: دولت باید بتواند با منافع گروهی و ساختارهای انحصاری موجود در بازار مسکن مقابله کند و منافع مصرف‌کنندگان و خانوارها را در اولویت سیاستگذاری قرار دهد.
از نگاه گودرزی، حضور شرکت‌های چینی می‌تواند علاوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیاز ساخت‌وساز، ساختارهای ناکارآمد بازار مسکن را نیز تحت فشار قرار دهد. اما شرط اصلی این است که دولت بتواند همزمان با استفاده از ظرفیت خارجی، با انحصار، تعارض منافع و سیاست‌های ناکارآمد داخلی مقابله کند. در این صورت، همکاری با چین می‌تواند به فرصتی برای افزایش عرضه و اصلاح بخشی از مشکلات مزمن بازار مسکن تبدیل شود.

روزنامه اطلاعات: رواج «حجم‌خواری» در بسته‌های اپراتورهای داخلی
گلایه مردم از رواج پدیده حجم خواری بسته‌های اینترنتی توسط اپراتورهای داخلی، وزارت ارتباطات را مجاب به برخورد با متخلفان کرده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، بسیاری از مشترکان اینترنت و خریداران بسته‌های حجمی طی ماه‌های اخیر از کاهش محسوس حجم اینترنت و پهنای باند خریداری شده از اپراتورهای داخلی گلایه دارند.
مردم معتقدند با وجود افزایش اخیر قیمت بسته‌های اینترنتی، اما همچنان حجم فروخته شده در بسته‌های داخلی، کمتر از میزان اسمی آنهاست. به عبارت دیگر هم قیمت بسته‌ها افزایش یافته و هم حجم واقعی فروخته شده به مشترکان کمتر از چیزی است که باید باشد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ادعای «حجم‌خوری» اینترنت باید به‌طور دقیق بررسی شود، این موضوع را خط قرمز خود دانست و هشدار داد: در صورت اثبات تخلف، با اپراتور متخلف برخورد جدی خواهد شد و از اپراتورها خواست گزارش بررسی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
به گزارش ایسنا وی در تشریح آخرین وضعیت دسترسی آزادانه به اینترنت و رفع محدودیت برخی سکوهای اینترنتی در کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم که از ابتدای دولت چهاردهم و با مأموریتی که دکتر پزشکیان به من دادند، به صورت جدی و شبانه‌روزی در دستور کار قرار دارد، بحث ارتقای کیفیت اینترنت و توسعه دسترسی‌هاست که مطالبه به‌حق مردم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بحث‌های مربوط به محدودیت دسترسی به اینترنت به صورت طبیعی آثار جدی بر روی کیفیت دارد. ارتقای کیفیت اینترنت به طور قطع و یقین و با ادله علمی کاملا به این وابسته است که ما چقدر محدودیت ایجاد کنیم.
وی افزود: امروزه با توجه به توسعه فناوری و نزدیکی الگوهای ترافیکی بین ترافیک‌های ناشناس موسوم به وی‌پی‌ان یا استفاده از فیلترشکن‌ها و ترافیک عادی، الگوی این ترافیک‌ها به قدری به هم نزدیک شده که به هر دلیلی محدودیتی برای یک سکو ایجاد شود، کیفیت اینترنت خواه‌ناخواه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
هاشمی با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها درباره میزان نیاز مردم به اینترنت تاکید کرد: یک‌انگاره اشتباه و ناصواب، تلاش می‌کند چنین‌جا بیندازند در کشور صرفا حدود ۱۲درصد مردم به اینترنت نیاز دارند و همین مقدار کفایت می‌کند و بقیه نیازی به این موضوع ندارند. انگاره دیگری هم معتقد است شبکه ملی اطلاعات باید جایگزین شبکه اینترنت بین‌المللی شود. اما همه اینها آسیب‌زاست و اینکه سهواً و عمداً با این واژگان بازی کنیم، آسیب جدی به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور و به اعتماد عمومی می‌زند و به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
هاشمی گفت: شبکه ما به دلیل همین ممانعت‌ها و مقاومت‌ها اکنون به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا در زمینه استفاده از فیلترشکن‌ها تبدیل شده است. زیرا فکر کردیم می‌توانیم حکمرانی را با اتکا به ابزار فنی ارتقاء بدهیم درحالی که نه‌تنها ارتقاء ندادیم، بلکه به مراتب آن را بدتر کرده ایم. کودکان ما در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. درحال حاضر کودکان با وجود وی‌پی‌ان یا فیلترشکن بدون محدودیت به همه چیز دسترسی دارند.
هاشمی درباره میزان استفاده از فیلترشکن و هزینه‌ای که کاربران در این زمینه پرداخت می‌کنند، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک ما ترافیک وی.‌پی.‌ان است.
وی گفت: در کنار این مساله باید با هرگونه کم‌فروشی و حجم‌خواری احتمالی در عرضه پهنای باند به مشترکان برخورد کنیم. مردم باید مطابق با هزینه‌ای که بابت خرید بسته‌های اینترنتی ارائه می‌کنند، خدمات دریافت کنند. این موضوع دقیقا خط قرمز ماست و با متخلفان برخورد جدی خواهیم کرد.
هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ثبت و پیگیری شکایت کاربران از خدمات ارتباطی گفت: ما یک سامانه تحت عنوان سامانه ۱۹۵ داریم و سعی کرده‌ایم تعامل خودمان را با مردم تقویت کنیم. در آینده نزدیک، حداکثر تا شهریور این سامانه با نگاه جدید و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی بازطراحی و عملیاتی خواهد شد تا بتوانیم مستقیماً با مردم در ارتباط باشیم و بازخوردها را مستقیماً از مردم دریافت کنیم. البته سامانه ۱۹۵ همین الان هم فعال است، اما با توجه به نیازها و الزامات امروزی، بازطراحی آن انجام شده است.

روزنامه جهان اقتصاد: طلا روی لبه تیغ
طلا در شروع هفته عقب نشست، اما داستان بازار هنوز تمام نشده است؛ پشت این افت ظاهری، نبردی جدی میان دلار، نرخ بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در جریان است. از یک طرف، بازار کار آمریکا نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از سرد شدن اقتصاد این کشور ارسال کرده و امیدها به کاهش نرخ بهره را بالا برده است؛ از طرف دیگر، بحران تنگه هرمز و احتمال جهش قیمت انرژی می‌تواند دوباره آتش تورم را روشن کند. حالا همه نگاه‌ها به یک نقطه دوخته شده: تورم آمریکا. داده‌ای که می‌تواند مشخص کند طلا آماده یک موج صعودی تازه است یا باید منتظر عقب‌نشینی بیشتر باشد.

طلا چرا عقب نشست؟

بازار طلا هفته جدید را در شرایطی آغاز کرده که هنوز از شوک گزارش اشتغال آمریکا خارج نشده است. اقتصاد آمریکا در ژوئیه ۲۳ هزار شغل از دست داد؛ در حالی که بازار انتظار افزایش اشتغال را داشت. مهم‌تر از آن، آمار ژوئن نیز از ۵۷ هزار شغل به تنها ۲۰ هزار شغل بازنگری شد.

این یعنی مسئله فقط یک گزارش ضعیف نیست؛ تصویر بازار کار آمریکا در حال تغییر است.

ضعف اشتغال می‌تواند دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره بازتر کند. کاهش نرخ بهره نیز معمولاً به معنای کاهش بازده اوراق و تضعیف دلار است؛ دو اتفاقی که به‌طور سنتی برای طلا خبر خوبی محسوب می‌شوند.

اما بازار یک مشکل بزرگ دارد: ریسک‌های ژئوپلیتیکی اجازه نمی‌دهند این معادله ساده بماند.

تنگه هرمز؛ برگ برنده جدید دلار

ابهام درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز حالا به یکی از متغیرهای مهم بازار تبدیل شده است. ادامه تنش میان ایران و آمریکا، احتمال اختلال در عرضه انرژی را افزایش می‌دهد و هرگونه فشار صعودی بر قیمت نفت می‌تواند نگرانی درباره تورم را دوباره زنده کند.

اینجاست که ورق می‌تواند برگردد.

اگر نفت گران‌تر شود و تورم آمریکا دوباره تحت فشار قرار بگیرد، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد. در چنین شرایطی، بازده اوراق می‌تواند بالا بماند و دلار دوباره تقویت شود.

و این دقیقاً همان چیزی است که طلا نمی‌خواهد.

بنابراین بازار طلا اکنون میان دو نیروی متضاد گیر کرده است: ضعف اقتصاد آمریکا از یک طرف و ریسک تورمی و ژئوپلیتیکی از طرف دیگر.

یک عدد می‌تواند مسیر طلا را تغییر دهد

اکنون مهم‌ترین رویداد هفته، نه گزارش اشتغال و نه تحولات تنگه هرمز، بلکه داده‌های تورمی آمریکا است.

اگر تورم کمتر از انتظار منتشر شود، بازار می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کنار بگذارد. در این سناریو، دلار و بازده اوراق تحت فشار قرار می‌گیرند و طلا فرصت پیدا می‌کند دوباره به سمت بالا حرکت کند.

اما اگر تورم بالاتر از انتظار باشد، داستان کاملاً متفاوت خواهد شد. بازار بار دیگر احتمال تداوم سیاست سختگیرانه فدرال رزرو را جدی می‌گیرد و در نتیجه فشار روی طلا افزایش پیدا می‌کند.

به زبان ساده، این هفته بازار طلا بیشتر از آنکه به خود طلا نگاه کند، به عدد تورم آمریکا نگاه خواهد کرد.

از نظر تکنیکال، طلا هنوز کاملاً از مدار صعود خارج نشده است. RSI در محدوده ۶۴ قرار دارد و MACD نیز همچنان مثبت است؛ یعنی خریداران هنوز قدرت خود را از دست نداده‌اند.

اما یک مانع جدی مقابل آنها قرار دارد.

محدوده ۴۳۹۰ دلار نخستین مقاومت مهم محسوب می‌شود و پس از آن، ۴۴۱۴ دلار قرار دارد. عبور قدرتمند از این منطقه می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۴۴۹۶ دلار باز کند.

اگر موج خرید قدرت بیشتری بگیرد، سطوح ۴۵۲۵ و سپس ۴۶۸۳ دلار نیز می‌توانند در تیررس بازار قرار بگیرند. در سناریوی بسیار صعودی، سقف قبلی حوالی ۴۸۸۴ دلار هدف مهم بعدی خواهد بود.

اما اگر خریداران شکست بخورند، داستان نزولی می‌شود.

از دست رفتن حمایت ۴۳۰۳ دلار می‌تواند طلا را به سمت ۴۱۶۶ دلار بکشاند و در صورت تشدید فشار فروش، محدوده ۳۹۴۴ دلار به‌عنوان حمایت عمیق‌تر بازار اهمیت پیدا می‌کند.

بازار طلا اکنون منتظر «جرقه» است

آنچه در بازار می‌بینیم، بیشتر از یک اصلاح ساده قیمت است؛ بازار در حال قیمت‌گذاری یک تضاد بزرگ است.

ضعف بازار کار آمریکا می‌گوید نرخ بهره باید پایین بیاید.

ریسک نفت و تورم می‌گوید شاید فدرال رزرو مجبور شود سختگیر بماند.

و دلار میان این دو روایت در حال نوسان است.

به همین دلیل، عقب‌نشینی فعلی طلا را نباید به‌سادگی نشانه آغاز یک روند نزولی دانست. اگر تورم آمریکا پایین‌تر از انتظار باشد، همین اصلاح می‌تواند سکوی پرتاب موج بعدی صعود طلا شود.

اما اگر تورم غافلگیرکننده بالا برود، بازار ممکن است خیلی سریع سناریوی دیگری را قیمت‌گذاری کند: دلار قوی‌تر، نرخ بهره بالاتر و طلا تحت فشار.

فعلاً طلا روی لبه تیغ ایستاده است؛ یک طرف، مسیر ۴۴۰۰ دلار به بالا قرار دارد و طرف دیگر، خطر بازگشت به زیر ۴۳۰۰ دلار.

تعیین‌کننده این نبرد، نه شایعات بازار، بلکه داده‌ای است که این هفته از قلب اقتصاد آمریکا بیرون می‌آید: تورم.

روزنامه همشهری: کاهش شتاب قیمت با ۷۵‌هزار خودرو؟
بازار خودرو در حالی با کاهش تولید، افت عرضه و جهش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند که وزارت صمت برای امسال مجوز واردات ۷۵هزار دستگاه خودرو را صادر کرده است؛ رقمی که دربرابر نیاز حداقل یک‌میلیون دستگاهی بازار چندان بزرگ نیست و این پرسش را پیش می‌کشد که آیا وزارتخانه برای حل ریشه‌ای بحران خودرو برنامه‌ای فراتر از واردات محدود دارد؟
به گزارش همشهری، بازار خودرو در شرایطی با افزایش قیمت، کاهش عرضه و افت قدرت خرید خانوارها مواجه شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال مجوز واردات حدود ۷۵هزار دستگاه خودرو را صادر کرده است؛ رقمی که اگرچه از نظر تعداد قابل توجه به‌نظر می‌رسد، اما در مقایسه با نیاز سالانه بازار خودرو چندان بزرگ نیست. حالا این پرسش مطرح است که آیا ورود ۷۵هزار خودرو می‌تواند تعادل را به بازاری برگرداند که همزمان با کاهش تولید داخلی و انباشت تقاضا مواجه است؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از صدور مجوز واردات حدود ۷۵هزار دستگاه خودرو خبر داده و گفته است سیاست اصلی وزارتخانه، واردات خودروهای اقتصادی با هدف افزایش رقابت در بازار خودرو است.
محمد اتابک با تأکید بر اینکه سیاست دولت رقابتی‌ترکردن بازار خودرو است، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را نیز یکی از مطالبات جدی مردم دانسته و از تشکیل کمیته‌ای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها خبر داده است.

۷۵هزار در برابر یک میلیون
درباره میزان تقاضای سالانه خودرو در ایران یک عدد واحد وجود ندارد؛ زیرا بین نیاز بازار و تقاضای مؤثر تفاوت وجود دارد. با این حال، حتی برآوردهای محافظه‌کارانه نیاز سالانه بازار را حدود یک‌میلیون دستگاه می‌دانند و برخی برآوردها این رقم را تا حدود ۱/۳ تا ۱/۵میلیون دستگاه افزایش می‌دهند.‌در مقابل، مجموع تولید خودروهای سواری کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۲۶هزار دستگاه بوده است.‌به این ترتیب، حتی اگر کف برآورد تقاضا یعنی یک‌میلیون دستگاه را مبنا قرار دهیم، تولید داخلی در سال گذشته نتوانسته به این سطح برسد. در چنین بازاری، واردات ۷۵هزار دستگاه قرار است چه تغییری ایجاد کند؟‌۷۵هزار خودرو معادل تنها ۵/۷درصد تقاضاست. اگر نیاز بازار را ۱/۵میلیون دستگاه درنظر بگیریم، سهم واردات به حدود ۵درصد کاهش پیدا می‌کند و واردات حتی درصورت تحقق کامل، نمی‌تواند به‌تنهایی شکاف موجود میان عرضه و تقاضا را پر کند.

۱۵۰هزار خودرو ثبت سفارش شده است
نکته مهم‌تر اینکه رقم ۷۵هزار دستگاه ظاهراتمام ظرفیت بالقوه واردات امسال نیست.‌امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با همشهری درباره برنامه واردات امسال گفت: سال گذشته ۷۵هزار دستگاه خودرو وارد ‌ و برای سال‌جاری هم حدود ۱۵۰هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است.‌به اعتقاد او، رقم ۷۵هزار دستگاه می‌تواند حداقل میزان واردات باشد و با توجه به ثبت سفارش‌های انجام‌شده، امکان واردات بیشتر وجود دارد.‌این اختلاف اهمیت زیادی دارد. اگر ظرفیت ثبت سفارش‌ها بالفعل شود‌ اثر واردات بر بازار می‌تواند بیشتر شود، هرچند حتی ۱۵۰هزار دستگاه نیز در برابر تقاضای یک میلیون تا ۱/۵میلیون دستگاهی بازار، عدد تعیین‌کننده‌ای نیست.‌۱۵۰هزار دستگاه معادل ۱۵درصد تقاضای یک میلیون دستگاهی و حدود ۱۰درصد تقاضای ۱/۵میلیون دستگاهی است.

خودروی ۱۰هزار دلاری، ۴میلیاردتومانی می‌شود
‌به‌گفته کاکایی، در بازارهای جهانی خودروهای اقتصادی با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲هزار دلار عرضه می‌شوند و اگر بتوان خودروهای اقتصادی را با همین قیمت وارد کرد، با منابعی در حدود ۷۵۰میلیون تا یک میلیارد دلار می‌توان حدود ۱۰۰هزار خودروی اقتصادی وارد کشور کرد.‌اما مسئله در ایران، قیمت تمام‌شده خودرو پس از واردات است.‌این کارشناس می‌گوید تعرفه واردات بسته به نوع خودرو، حجم موتور و استانداردها از صفر تا ۱۲۰درصد متغیر است و هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها نیز به قیمت خودرو اضافه می‌شود؛ به همین دلیل، یک خودروی ۱۰هزار دلاری ممکن است در نهایت با قیمتی در حدود ۴میلیارد تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد.‌بنابراین، صرف افزایش تعداد خودروهای وارداتی الزاماً به‌معنای افزایش دسترسی مردم به‌خودرو نیست.

برنامه وزارت صنعت دقیقا چیست؟
بازار خودرو برای رسیدن به تعادل به یک بسته همزمان شامل افزایش تولید، واردات هدفمند خودروهای اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه فناوری و ایجاد رقابت واقعی نیاز دارد. به بیان دقیق‌تر صنعت خودرو بعد از نیم قرن فعالیت به یک برنامه جامع نیاز دارد و مشخص نیست که برنامه‌های وزارت صنعت در این‌باره چیست. این وزارتخانه مدت‌هاست در این‌باره سکوت کرده و هیچ برنامه جامعی ارائه نکرده است.‌۷۵هزار دستگاه خودرو اگر وارد کشور شود، می‌تواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند؛ اما در برابر بازاری با نیاز سالانه حداقل یک میلیون دستگاه، همچنان رقم کوچکی است.‌بنابراین مسئله اصلی این نیست که‌۷۵هزار خودرو وارد کشور می‌شودیا نه ؟ مسئله این است که با توجه به ابعاد بازار، چه تعداد خودرو باید وارد و تولید شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد؟

۷۵هزار خودرو چقدر قیمت‌ها را پایین می‌آورد؟
پاسخ به این سؤال به نوع خودروهای وارداتی، قیمت آنها و سرعت ورودشان به بازار بستگی دارد.‌اگر خودروهای وارداتی در تعداد بالا و با قیمت رقابتی وارد شوند، می‌توانند بخشی از تقاضا را از بازار خودروهای داخلی و مونتاژی منحرف کنند و از شدت انحصار بکاهند. اما واردات محدود و خودروهای گران‌قیمت نمی‌تواند به تنهایی ساختار بازار را تغییر دهد.‌کاکایی نیز درباره اثر واردات ۷۵هزار دستگاه بر قیمت خودرو خوش‌بین نیست و معتقد است با توجه به تورم بالا و مشکلات لجستیکی، نباید انتظار داشت این میزان واردات تأثیر چشمگیری بر قیمت‌ها داشته باشد.‌به این ترتیب، واردات ۷۵هزار خودرو را می‌توان بیشتر یک ابزار برای کاهش بخشی از فشار بازار دانست تا راه‌حل اصلی بحران خودرو.

مسئله فقط واردات نیست
اظهارات وزیر صمت نشان می‌دهد دولت قصد دارد از واردات به‌عنوان ابزاری برای افزایش رقابت استفاده کند. اما برای ایجاد رقابت واقعی، واردات باید در کنار افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات داخلی قرار گیرد.‌وزیر صمت گفته است هدف اصلی وزارتخانه، واردات خودروهای اقتصادی و افزایش رقابت است. همچنین کمیته‌ای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها تشکیل شده است.‌اما پرسش اصلی اینجاست که آیا وزارت صمت برای افزایش تولید داخلی نیز برنامه‌ای به همان اندازه روشن دارد؟‌وقتی تولید خودروهای سواری در سال گذشته کمتر از یک‌میلیون دستگاه بوده، فروش داخلی ۳خودروساز بزرگ در ۴‌ماه نخست امسال ۳۴درصد کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها نیز افت کرده است، واردات ۷۵هزار دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله بازار خودرو را حل کند.

بازار داخلی هم کوچک‌تر شده است
در سوی دیگر ماجرا، عرضه خودروسازان داخلی ‌ کاهش یافته است. بررسی آمار فروش ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در ۴‌ماه نخست امسال نشان می‌دهد این
‌۳ شرکت در مجموع ۱۵۵هزار و ۳۵۹دستگاه خودرو در بازار داخلی فروخته‌اند؛ درحالی‌که فروش آنها در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۴هزار و ۱۱۷دستگاه بوده است.
یعنی فروش داخلی ۳خودروساز بزرگ در ۴ماه، حدود ۷۹هزار دستگاه کاهش یافته است.
این کاهش برای بازار خودرو اهمیت زیادی دارد. پارس‌خودرو با افت ۶۸درصدی، سایپا با کاهش ۴۴درصدی و ایران‌خودرو با افت ۲۵درصدی فروش مواجه شده‌اند.
بنابراین بازار از یک طرف با واردات محدود مواجه است و از طرف دیگر، عرضه داخلی نیز کاهش پیدا کرده است.
البته همه تقاضای موجود در بازار خودرو به خرید واقعی تبدیل نمی‌شود. افزایش شدید قیمت خودرو در کنار تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.
به‌عبارت دیگر، بخشی از مردم همچنان به‌خودرو نیاز دارند، اما توان خرید آن را ندارند. همین مسئله باعث شده بین تقاضای واقعی و تقاضای مؤثر فاصله ایجاد شود.‌در چنین شرایطی، اگر واردات خودرو نیز عمدتا به‌خودروهایی اختصاص پیدا کند که قیمت نهایی آنها برای خانوارهای متوسط به بالا باشد، نمی‌توان انتظار داشت اثر واردات بر زندگی مصرف‌کنندگان گسترده باشد.‌