سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: هزار و چهارصد و چهار
نویسنده: تیمور رحمانی
۱. سال پر از درد و رنج ۱۴۰۴ به عنوان سالی متفاوت در تاریخ کشورمان در آینده همواره مورد اشاره قرار خواهد گرفت و رخدادهای آن از جهاتی متعدد نوعی نقطه عطف است. برای حوزه تخصصی ما در اقتصاد کلان آنچه سال ۱۴۰۴ را خیلی متفاوت می‌کند، قرار گرفتن در وضعیت تورمی بسیار متفاوت از گذشته است و نگرانی از وقوع تورم‌هایی است که تاکنون مشابه آن را تجربه نکرده‌ایم.
کسی منکر نیست که تورم ایران خیلی بالا است و بسیار زیانبار است (درد تورم و احساس تورم بیش از آن چیزی است که داده‌های رسمی تورم منعکس می‌کند که به آن ورود نمی‌کنم). همچنین، باید بدانیم که تورم مساله اول اقتصاد ایران است و اگر از اهالی اقتصاد کسی غیر از این را بگوید، ارتباط او با واقعیت اقتصاد و با علم اقتصاد قطع شده است و نمی‌توان مهر تحصیلکرده اقتصاد روی او زد. این را از آن جهت عرض کردم که هیچ ملاحظه و عذر و بهانه‌ای برای جلوگیری از روند فزاینده تورم نباید موضوعیت داشته باشد. همچنین، هیچ هدفی از قبیل کمک به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و امثالهم که بهانه برخی برای عدم تلاش جدی جهت مهار تورم است، بدون مهار تورم قابل دست یافتن نیست و تصوری غیر از این توهم است.

۲. در شرایط تورمی کنونی، اکثر اقتصاددانان داخل کشور که هشداری در مورد تورم می‌دهند، از روی نگرانی و وظیفه حرفه‌ای آنها است و دستگاه سیاستگذاری نباید از بابت هشدار آنها ناخشنود شود؛ چون اگر آنها این هشدار را ندهند، آن‌گاه کسی که اقتصاد کلان ۱ دوره لیسانس را با نمره ۱۰ پاس کرده است و در داخل یا خارج از کشور به تحلیل اقتصاد کشور می‌پردازد، این کار را به جای اقتصاددانان مطرح و آن هم با پیاز داغ حسابی انجام می‌دهد و متاسفانه جذابیت بیشتری برای مخاطبان کلافه‌شده از وضع موجود تورمی دارد.

در عین حال، برخی تصور می‌کنند که اگر اقتصاددانی صحبت از تورم فزاینده و ابرتورم می‌کند، حرف عجیبی زده و مردم را ترسانده است. اولا اقتصاد ایران از شروع دهه ۱۳۵۰ تاکنون در مجموع، تورمی معادل دو ابرتورم را تجربه کرده و اتفاقا چون به تدریج رخ داده، بیشتر به کشور آسیب زده است. ثانیا تورم‌های کنونی در کانال ۸۰ درصد و در برخی استان‌ها سه‌رقمی آن اندازه بالا هست که غالب مضرات ابرتورم را به جای بگذارد و برای بخش زیادی از مردم آسیب اضافه‌ای باقی نمانده است که ابرتورم به آنها بزند.
ثالثا در برخی از استان‌های محروم و از جمله ایلام مظلوم که هنوز آثار جنگ هشت‌ساله بر تن دارد، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۵ معادل ۱۱۲.۴درصد بوده است و برخی از استان‌های محروم دیگر مانند لرستان، کردستان و هرمزگان نیز در دسته تورم‌های سه‌رقمی قرار دارند و در واقع آن رنجی که تورم‌های خیلی بالا به شکل کاهش شدید رفاه دهک‌های پایین ایجاد می‌کنند، عملا ایجاد شده است و یکی از نشانه‌های آن افزایش نابرابری تورمی (اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهک دوم) به حدود ۱۰ درصد است که به معنی تورم بالاتر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا است. رابعا چون نظام پرداخت ایران بسیار کم از اسکناس استفاده می‌کند، علائم تورم‌های خیلی بالا که حمل اسکناس زیاد برای خرید است، در آن خیلی به چشم نیامده و باید از این بابت خوشحال باشیم که حداقل رنج حمل مقدار زیاد اسکناس از ما ساقط شده است.

خامسا کشوری که به سمت تورم‌های خارج از کنترل و ابرتورم تغییر مسیر دهد، از قبل زمان دقیق خود را به اطلاع ما نمی‌رساند و فقط کافی است دولت دچار تنگنای مالی شود و انتشار پول سرعت بگیرد و میل به نگهداری ریال به تدریج کاهش یابد، آن‌گاه در فاصله اندکی می‌تواند تمام اشکال مذموم تورم رخ دهد. سادسا ایران در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نیز آمادگی ورود به ابرتورم را داشت، اما وجود سرمایه انسانی بالای کشور در بدنه کارشناسی دولت توانست با اقداماتی از ورود به فاز ابرتورم جلوگیری کند و خوشبختانه ایران همچنان از این نعمت برخوردار است. نمونه اخیر اهمیت سرمایه انسانی کشور استعفای استاد خوش‌فکر دانشگاه شریف از معاونت سازمان برنامه و بودجه است که تشدید صدور دستور خرج(حتی برای صنف خود) و فشار مالی بر دولت و اجتناب‌ناپذیری انتشار پول و به تبع آن تشدید تورم را برنتابید و با استعفای خود هشدار جدی به دستگاه سیاستگذاری را داد.

خوشبختانه هنوز مردم با وجود صدمات شدیدی که از تورم دیده‌اند، به نظام پولی کشور اعتماد دارند و هنوز ریال کارکرد‌های خود را تا حدی حفظ کرده است و خوشبختانه در بدنه کارشناسی دولت و از جمله در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد کسانی وجود دارند که حداکثر تلاش خود را به خرج دهند تا بلکه کشور را از مسیر تورم‌های فزاینده برگردانند؛ گرچه موفقیت تلاش با ارزش آنها تضمین‌شده نیست. گرچه رشد‌های نقدینگی ظاهرا به رکورد تاریخی آن در سال ۱۳۵۳ نزدیک شده و بسیار نگران‌کننده است، اما سرمایه انسانی بالا در دستگاه‌های سیاستگذاری و از جمله بانک مرکزی خیلی مقاومت کرده است تا بلکه ترمزی بر نرخ تورم بگذارد و گرچه تورم خیلی دردناکی ایجاد شده است، اما هنوز می‌توانست خیلی شدیدتر از این هم باشد و با سرعت بیشتری می‌توانست به سمت آن تورمی برود که همه از نام آن می‌ترسند. برخی از اقدامات اخیر بانک مرکزی ممکن است به کند شدن آهنگ تورم تا حدی کمک کند؛ گرچه منشأ اصلی تورم جایی خارج از بانک مرکزی است.

۳. در حال حاضر یقین داریم درصد بالایی از ایرانیان داخل و خارج در فضایی بسیار متفاوت از فضای سیاسیون، واقعا نگران ایران و آینده آن هستند و ضمن آنکه از وضع اقتصادی بسیار خشمگین و آشفته هستند، بیش از آن، از آنچه ممکن است در آینده در پیش باشد، نگران هستند و با دلواپسی نگران خود و خانواده و بچه‌ها و نهایتا سرزمینشان هستند و محاسباتشان با محاسبات سیاسیون کاملا متفاوت است.

در این میان، ما اقتصادخوانده‌ها هم مثل اکثریت مردم ایران تا زمانی که برای هیچ گروه و دسته و تفکر سیاسی سوگند نخورده‌ایم، اما حداقلی از حس وطن‌پرستی و نگرانی از وضع نگران‌کننده مردم را داریم، کار بسیار سختی در پیش داریم. کار ما از آن جهت دشوار است که هر اظهارنظر و توصیه و تحلیلی که ارائه می‌کنیم، بلافاصله گرفتار داستان فیل حضرت مولانا می‌شود و اصحاب سیاست باب طبع خود هر کدام آن را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند. اما تحت هر شرایطی تلاش داریم از رو نرویم و آنچه به قول ریاضی‌دانان در چارچوب قیود برای ما ممکن است به خرج دهیم تا بلکه آینده کشور را با درد کمتر از ناحیه تورم به پیش بریم و روزی این دیو پلید تورم را از اقتصاد ایران بیرون کنیم.

۴. در مورد اینکه چرا تورم چنین شد و چرا شکلی فزاینده به خود گرفت، بخش غالب اقتصاددانان ایران آن را ناشی از شوک هزینه یا شوک عرضه یا به زبان عامیانه، ناشی از افزایش نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند و آن‌گاه واقعا معلوم نیست که چه توصیه‌ای از تحلیل آنها حاصل می‌شود. موضوع از این فراتر رفته و برخی از تحلیلگران وزارت اقتصاد را متهم می‌کنند که دنبال افزایش نرخ ارز بوده و با حذف ارز ترجیحی این مصیبت را برای کشور به بار آورده است. متاسفانه حتی در مواردی حوادث غم‌انگیز سیاسی و جنگ را هم به حذف ارز ترجیحی نسبت می‌دهند و آنهایی که همه چیز را توطئه می‌دانند، از این برچسب‌ها هم فراتر می‌روند. با وجود اینکه هیچ سنخیتی با تفکر مستقر در وزارت اقتصاد ندارم و در دوره اخیر وزارت اقتصاد حتی از نزدیکی وزارت اقتصاد رد نشده‌ام، این استدلال را بی‌اساس می‌دانم و مشکل اصلی را واقعا مرتبط با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌دانم و تلاش برای یافتن مقصر به این شکل را به معنی پاک کردن صورت‌مساله می‌دانم.

۵. اما چرا تورم در ایران خیز برداشته است؟ همان‌طور که اشاره شد، جواب ساده برخی از اقتصاددانان عزیز آن است که نرخ ارز جهش کرده و سبب جهش تورم شده است. تعداد زیادی از اقتصاددانان با تحلیل‌های پیشرفته و تکنیک‌های اقتصادسنجی همین نتیجه را گرفته‌اند. از نظر من به‌عنوان کسی که حداقلی از متدلوژی علم را بلدم و باور دارم ما در علم و به‌ویژه در علم اقتصاد به یقین نمی‌رسیم، هیچ تعصبی ندارم که ادعای من درست باشد و همواره حاضرم در صورت وجود توضیح بهتر، از توضیح خود دست بکشم؛ اما توضیح فوق را نمی‌پذیرم. کسانی که شوک هزینه و افزایش نرخ ارز را علت تورم کنونی می‌دانند، در واقع هر دو یکی هستند؛ به این معنی که شوک هزینه هم عمدتا مرتبط با افزایش نرخ ارز است و تمام شاخص‌هایی که این اقتصاددانان عزیز ساخته‌اند تا به نظر خودشان بیانگر شوک هزینه باشد، در اصل انعکاس نرخ ارز است.

از آنجا که ما در سال۱۴۰۴ در مجموع هنوز رشد اقتصادی منفی قابل‌توجهی نداشته‌ایم و در نتیجه عرضه کالاها و خدمات چندان کاهش نیافته و ظاهرا تولید و فروش نفت هم خیلی تغییر محسوس نداشته است، پس کمبود عمومی کالاها و خدمات نمی‌تواند علت فشار شدید بر قیمت کالاها و خدمات باشد؛ مخصوصا اینکه تورم عمومیت دارد یعنی همه کالاها و خدمات دچار افزایش قیمت شدید شده‌اند. در عین حال، به نظرم آنچه سبب شد دولت ارز ترجیحی را حذف کند که فی‌نفسه اقدامی اشتباه محسوب نمی‌شود، آن بود که دولت از نظر مالی توان تداوم تخصیص ارز ترجیحی را نداشته است نه اینکه ارز برای واردات وجود نداشته باشد.

در واقع، اگر دولت توانایی مالی تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ را داشت، مشکل کمبود ارز موضوعیت نداشت؛ چراکه می‌توانست با نرخ‌های بازار آزاد از صادرکنندگانی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که در سال۱۴۰۴ دچار صدمه جنگ هم نشده بودند، ارز را خریداری کند و با نرخ ۲۸۵۰۰ برای واردات تخصیص دهد و در واقع مابه‌التفاوت را به شکل یارانه تقبل کند. آن شرکت‌ها هم قطعا اگر با نرخ ارز آزاد می‌توانستند ارز خود را به دولت تحویل دهند، بسیار خوشحال‌تر بودند تا اینکه دنبال روش‌های پر دردسر دیگر برای فروش به نرخ نزدیک به نرخ بازار آزاد باشند. لذا، مشکل اصلی ناتوانی تقبل بار مالی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ بود. البته سال۱۴۰۵ داستان تا حدی متفاوت دارد و کمبود عرضه برخی کالاها و خدمات بر اثر صدمات جنگ حتما بخشی از فشار بر قیمت‌ها را توضیح می‌دهد.

اما مشکل بعدی در مورد توضیح تورم با افزایش نرخ ارز آنجا است که تورم ایران قبل از حذف ارز ترجیحی گارد فزاینده به خود گرفته و تغییر مسیر نرخ تورم از آخر پاییز۱۴۰۳ شروع شده بود و در نوشته‌های بسیاری، خیلی قبل‌تر از حذف ارز ترجیحی اشاره کرده بودم که تورم ایران در مسیر فزاینده بودن قرار گرفته است. اما اشکال سرورانی که نرخ ارز را علت این وضعیت تورمی می‌دانند در آن است که اولا با روش اقتصاد خردی و با شیوه استقرا تورم را توضیح می‌دهند؛ درحالی‌که تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و روش استقرا هم واجد اشکال جدی است.

ایراد دوم آن است که اگر نرخ ارز را علت تورم بدانیم مانند آن است که بگوییم «تورم علت تورم است». ایراد سوم آن است که شوک هزینه معمولا نوعی شوک تورمی ایجاد می‌کند که زودگذر است؛ درحالی‌که ایران هشت سال است در تورم‌های خیلی بالا به سر می‌برد و شوک تورمی اخیر بسیار شدیدتر بوده و بسیار بیشتر از آن طول کشیده است که بتواند به شوک هزینه نسبت داده شود. ایراد بعدی آن است که در سال۱۳۹۷ با شدیدترین جهش ارزی تاریخ ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر حدود ۵۰ درصد شد (در موارد متعددی توضیح داده‌ام که بخشی از آن تورم هم از جنس تورم به تاخیر افتاده بود) درحالی‌که در جهش تورمی اخیر، تورم نقطه به نقطه به مرز ۹۰درصد رسیده است و می‌تواند حتی با حصول توافق حداقل تا دو سه ماه روند افزایش آن ادامه داشته باشد. این در حالی است که شوک ارزی اخیر از نظر درصد افزایش نرخ ارز بسیار محدودتر از سال ۱۳۹۷ است.

ایراد دیگر آن است که خود تصمیم تعیین و تداوم ارز ۲۸۵۰۰ که حذف آن فاجعه آفرید، نوعی سیاست مالی، دستور خرج و ایجاد تقاضا بود و تورم را موقتا پنهان کرده بود و این پنهان کردن نمی‌توانست برای همیشه ادامه یابد؛ همان‌طور که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ نیز نوعی ظاهر شدن تورم پنهان ناشی از تصمیم تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اینکه نیروی تورمی ابتدا از کانال نرخ ارز خود را نمایان می‌کند و افزایش نرخ ارز بر افزایش نرخ تورم تقدم دارد، به آن معنا نیست که علت اصلی تورم و تشدید آن افزایش نرخ ارز است، بلکه هر دو معلول موضوع واحدی هستند. این را من نمی‌گویم، بلکه فیلیپ کیگان (۱۹۵۶ ص ۹۱، پاراگراف اول) می‌گوید که اولین توضیح تئوریک و تجربی منسجم از ابرتورم را ارائه کرد.

۵. اگر علت تورم فزاینده اخیر نرخ ارز نیست، پس علت تورم فزاینده چیست؟ ابتدا لازم است اشاره کنم که از نظر آماری تردیدی نیست که بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه بسیار تنگاتنگی در کوتاه‌مدت برقرار است و در واقع از نظر آماری و از نظر رفتار بنگاه‌ها در قیمت گذاری هیچ تردیدی نیست که پس از جهش‌های نرخ ارز شاهد جهش‌های تورمی هستیم و در واقع بنگاه‌ها و عامه مردم درست فکر می‌کنند که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده است. مشکل این است که اگر توضیح ما همانند توضیح یک بنگاه باشد، چه ضرورتی برای شکل‌گیری علم اقتصاد و علم اقتصاد کلان و تبیین تورم توسط ما وجود داشته است.

بنگاه‌ها و مردم عادی آنچه را که مشاهده می‌کنند، بیان می‌کنند؛ درحالی‌که ما اصحاب علم اقتصاد صرفا مشاهدات خود را بیان نمی‌کنیم و به تبیین تئوریک و تجربی می‌پردازیم. ضرری ندارد که کتاب‌های معروف اقتصاد پولی را نگاه کنیم که در آنها اشاره‌ای به اثر نرخ ارز به‌عنوان علت تورم نمی‌شود و گذر نرخ ارز هم صرفا یک تحلیل آماری نه بیانگر اثر علّی نرخ ارز روی تورم است و در آن کتاب‌ها هیچ خبری از تورم فشار هزینه نیست و این نمی‌تواند ناشی از بی‌خبری آن نویسندگان بزرگ از این موضوع باشد. لذا، همبستگی شدید نرخ ارز و نرخ تورم این معنی را نمی‌دهد که تغییرات نرخ ارز علت تورم است؛ چون اولا نرخ ارز خود نوعی قیمت است و ثانیا اگر ما در یک نظام دستوری نرخ ارز را پایین‌تر از آنچه بنیادهای تعیین نرخ ارز حکم می‌کند، نگه داریم و زمانی برسد که نتوانیم سرکوب نرخ ارز را ادامه دهیم، آن‌گاه نمی‌توانیم افزایش اجتناب‌ناپذیر نرخ ارز را علت غایی تورم ذکر کنیم، بلکه نرخ ارز فقط یک پیش‌نگر آماری نرخ تورم و خود بخشی از تورم است.

آنچه وضعیت تورمی حدود یک سال و نیم اخیر را تبدیل به جهش تورمی شدیدی کرده است، وضعیت مالی دولت است. دولت(در مفهوم گسترده آن شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی) به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش جنب و جوش حقیقی اقتصاد و به‌دلیل افزایش هزینه مبادلات خارجی مرتبط با نفت با کاهش درآمد حقیقی مالیاتی و نفتی روبه‌رو شده و در عین حال به دلایل متعدد با افزایش هزینه‌های خود روبه‌رو شده است. به بیان عامیانه، دخل دولت کاهش یافته اما خرج آن تشدید شده است. نتیجه آن است که دولت در مفهوم گسترده آن با تشدید ناترازی مالی روبه‌رو شده و برای درمان آن، به استقراض از طرق مختلف روی آورده است. آشکار است که اگر مقدار برگه‌های استقراض دولت (حجم پول، حجم اوراق دولت و تعهدات آشکار و ضمنی دولت) افزایش یابد و قرار نباشد که آن برگه‌ها با مالیات حقیقی یا درآمدهای نفتی قابل بازپرداخت باشد، حتما باید ارزش آن برگه‌های استقراض کاهش یابد و کاهش ارزش آن برگه‌های استقراض چیزی جز تورم نیست.

اصل فشار تورمی مرتبط با این عامل است و این را هم من نمی‌گویم، بلکه تمام نظریه‌پردازان نظریه مالی تورم می‌گویند. اینکه منشأ تورم بالای کنونی وضع مالی بخش عمومی است، به آن معنی نیست که مهار تورم ساده است. یکی از مهم ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور که اتفاقا کار آن بسیار ضروری است، اشاره می‌کند که حدود ۲ماه دوران جنگ با ۲۰درصد نیرو بدون هیچ نقصی کار خود را انجام می‌داده است. این به آن معنی است که با وجود آنکه درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است، دولت قادر به کاهش هزینه‌های بی‌‌فایده و ناسودمند خود نیست و هزینه‌های بی‌خاصیت فراوانی دارد و حتی در برخی زمینه‌ها بر شدت مخارج افزوده شده است.

طبیعی است که در آن صورت باید تورم وجود داشته باشد و شدت بگیرد. ممکن است ما به این نتیجه برسیم که نمی‌توانیم تورم را کاهش دهیم؛ چون نمی‌توانیم مخارج را کاهش دهیم؛ اما این به آن معنی نیست که این ناترازی مالی دولت علت تورم نیست؛ چون کشورهایی که دچار تورم‌های فزاینده و بسیار شدید می‌شوند، از همین طریق دچار این مشکل می‌شوند. البته با رفع گرفتاری‌های جنگ و تحریم می‌توان با بهبود وضع مالی دولت به‌عنوان راه حلی موقتی از شدت تورم کاست و بعد دنبال رفع بلندمدت ناترازی مالی بخش عمومی رفت.

همچنین، واضح است که به ویژه از نظر آماری کمبود عرضه کالاها به‌دلیل شوک منفی عرضه هم به این جهش تورمی دامن می‌زند؛ اما تورم در مرز سه‌رقمی را فقط ناترازی گسترده مالی بخش عمومی ایجاد می‌کند و تمام کشورهایی که دچار ابرتورم هم شده‌اند، از ناحیه ناترازی مالی دولت دچار چنین مشکلی شده‌اند. در ضمن، ابرتورم‌های معروف پس از جنگ جهانی اول همگی پس از جنگ رخ دادند و این می‌تواند نگرانی ما را حتی برای دوران پس از جنگ هم حفظ کند. درک درست اینکه بخش غالب تورم بالای کنونی مرتبط با وضعیت مالی بخش عمومی کشور است، به ما کمک می‌کند که توصیه صحیح برای مهار تورم فزاینده داشته باشیم، حتی اگر به آن توصیه هم هیچ توجهی نشود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: از «بازار» تا «نابازار»!
نویسنده: حسین حقگو
بازار مفهومی سهل و ممتنع است. «سهل» است اگر آن را صرفا در معنای محل و مکانی برای خرید و فروش کالا و خدمات در ساختاری فیزیکی در برگیرنده فروشگاه‌ها و مراکز خرید و راسته‌ها و... خلاصه کنیم و «ممتنع» است اگر آن را امری انتزاعی (البته واقعی) و در برگیرنده حقوق مالکیت، سازوکار قیمت‌گذاری و حقوق کارآفرینان و تولید و توزیع‌کنندگان و مشتریان و مصرف‌کنندگان در نظر بیاوریم.

آقای پزشکیان در گفت‌وگوی رسانه‌ای اخیر خود در پاسخ به این سوال که تدبیر دولت برای مدیریت بازار و مواجهه با فرصت طلبان چیست، گفتند: «با کمک اصناف تخلفات گرانی را پیگیری و با آن مقابله می‌کنیم» (روزنامه جوان- ۱۸/۵). چندی پیش نیز معاون اول ایشان از آمادگی دولت برای واگذاری اختیاراتش در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به اصناف سخن گفت: «دولت بازار را از خود جدا نمی‌داند و معتقد است بسیاری از امور، ازجمله نظارت بر بازار، باید با مشارکت خود اصناف انجام شود و دولت آماده واگذاری اختیارات حوزه بازار به اصناف است» (ایسنا- ۱۰/۵/۱۴۰۵).

این سخنان و سیاست‌های پیشنهادی دولت همان کژراهه‌ای است که در سیاست‌های اصل ۴۴ نیز اتفاق افتاد. سیاست‌هایی که به ظاهر برای کاهش حضور و مداخلات دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد طراحی و اجرا شد و متاسفانه نه فقط به آن اهداف نرسید بلکه به تضعیف ساختار تولیدی و صنعتی و نظام بنگاهداری کشور و‌ زاده شدن موجود عجیب الخلقه‌ای بنام «خصولتی»‌ها انجامید و اقتصاد سیاسی مافیایی را شکل داد که عملا هرگونه اصلاحات ساختاری اقتصادی را با موانع جدی مواجه کرده و در واقع توسعه اقتصادی را به گروگان گرفته است.

انحراف آن سیاست‌ها از آنجا آغاز شد که «آزاد‌سازی» به عنوان یک بال دیگر «خصوصی‌سازی» نفی شد و وضعیتی شکل گرفت که در آن بنگاه‌های خصولتی تحت تملک انواع بنیادها و نهادها و... در فضای انحصاری و نیمه‌انحصاری و با استفاده از انواع رانت‌های ارزی و بانکی و انرژی و عدم شفافیت مالیاتی و نقض قوانین محیط زیستی و... فضای اقتصادی را به‌ شدت غیررقابتی کردند و بنگاه‌های خصوصی و آن بخش از بنگاه‌های واگذاری را در وضعیت آچمز قرار دادند. وضعیتی که در آن مالکان و صاحبان بنگاه‌ها از بدیهی و اساسی‌ترین حق خود یعنی تعیین قیمت محصولات‌شان محرومند و در واقع به نوعی کارمند دولت محسوب می‌شوند و تابع بخشنامه‌های و دستورالعمل‌های هر روزه آن. در گفتار رییس دولت و سیاست پیشنهادی معاون اول وی در مورد واگذاری اختیارات دولت در بازار به اصناف نیز در صورت اجرا آنچه واقع می‌شود آن است که به جای دولت، این اصناف و تشکل‌های صنفی و صنعتی خواهند بود که به نیابت از دولت به نقض حقوق خود که مبادله آزاد کالا و خدمات است برخواهند خاست و اگر اکنون دولت ناقض این حقوق اساسی است این حق کاذب به خود صنف واگذار می‌شود تا بر ضد خود و البته مصرف‌کنندگان که اکثریت شهروندان را تشکیل می‌دهند، اقدام کنند. فاجعه در فاجعه! قیمت‌گذاری دولتی که می‌تواند با منفعت‌طلبی صنفی همراه شده و حقوق مصرف‌کنندگان را بیش از آنچه هم امروز هست تضییع کند و انحصار صنفی را به فهرست بدبختی‌های اقتصادی این سرزمین بیفزاید. همان‌گونه که عملکرد بنگاه‌های خصولتی و هرج و مرج ایجاد شده وضعیتی را به وجود آورده که صد رحمت به اقتصاد دولتی و بنگاه‌های دولتی که حداقلی از نظم و پاسخگویی را داشتند.
مشکل به نظر از آنجا آغاز شده و قدمتی بیش از یک صد ساله و از زمان شکل‌گیری اقتصاد مدرن در میهن‌مان دارد که دولت (نظام حکمرانی) به جای عرضه کالای عمومی (امنیت، ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان، ایجاد زیر ساخت‌ها و بهداشت و آموزش عمومی) به کار عرضه کالای خصوصی پرداخت که همان مداخله در بازار و تعیین قیمت مرغ و تخم مرغ و پیاز و سیب زمینی و... است. این جابه‌جایی وظایف و کارویژه‌های دولت، بزرگ‌ترین و هسته کانونی بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی کشور است. ابرچالشی که مانع ایجاد «بازار» در معنای واقعی و اصیل خود شده و «نابازاری» را شکل داده است که دولت در آن همه کاره است. این روزها که در گرامیداشت ۱۲۰ سالگی مشروطیت به سر می‌بریم و بد نیست این معضل تاریخی را از زبان یکی از پیشروان این جنبش و نهضت اصیل بشنویم که از پس حدود یک قرن و نیم قبل عنوان می‌کند «تکلیف عامه دول سه چیز است» اول - حفظ استقلال ملی، دویم - حفظ حقوق جانی، سیم - حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عامل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست. (رساله‌ میرزا ملکم خان)» کاش این صدا بالاخره شنیده شود و با راه‌های خلق‌الساعه و من درآوردی و غیرعلمی سعی در اختراع چرخ از ابتدا نداشته باشیم.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: خاصیت پیمان دفاعی مکه چیست؟
نویسنده: نادر کریمی جونی
پیمان دفاعی مکه که میان عربستان، پاکستان و ترکیه به امضا رسید و با تبلیغات فراوان همراه شد را برخی تحلیلگران به‌عنوان برداشتن یک گام به‌سوی تحقق ناتوی اسلامی تلقی و ارزیابی کردند. البته به کار بردن چنین ایده‌ها و چشم‌اندازهای بلندپروازانه‌ای پیش از این هم اتفاق افتاده اما هیچ‌یک از توافق‌ها یا پیمان‌های مشترک نظامی و دفاعی که قبل از این میان کشورهای اسلامی منعقد و امضا شد، ظرفیت تبدیل یا حتی شروع پیمانی شبیه به ناتو را نداشته و حتی دوام هم نیاورده تا کارکرد آن مشاهده شود ازجمله هنگامی که کویت توسط ارتش عراق تصرف شد و صدام‌حسین ضمیمه‌شدن خاک کویت به جمهوری عراق را اعلام کرد رهبران کشورهای عربی خلیج‌فارس به فکر افتادند با استفاده از پسرعموهای قدرتمند خویش در سوریه و مصر پیمانی را برای حفاظت از خویش پدید آورند که همین فکر مبنای پیدایش پیمان‌های ۱+۶ و بعد ۲+۶ شد و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به همراه مصر یا به‌همراه مصر و سوریه تصور کردند، می‌توانند با تشکیل این‌گونه اتحادیه‌ها برای خود و منطقه امنیت به‌همراه بیاورند. در آن هنگام هم اگرچه ایران واکنش منفی نشان داد و از متحد آن روز خود – حافظ اسد در سوریه- به تندی انتقاد کرد اما اقدامی علیه این پیمان انجام نداد. سرانجام همانطورکه انتظار می‌رفت این پیمان و اتحادیه دیری نپایید و در سکوت به تاریخ پیوست.

سال گذشته هم در مراسمی که تبلیغات فراوانی در مورد آن صورت گرفت، پیمان دفاعی میان اسلام‌آباد و ریاض امضا شد و مقامات عربستانی و پاکستانی تصریح کردند که در این پیمان کشور دارای قدرت هسته‌ای(پاکستان) و کشور دارای قدرت مالی(عربستان) برای گسترش امنیت در خاورمیانه و خلیج‌فارس همکاری خواهند کرد اما نه عربستان در رفع تنش‌های پاکستان و هند مشارکت و نه پاکستان خطر و حملات دردناک حوثی‌های یمن علیه عربستان را برطرف کرد و این واقعیت باعث شد بسیاری از تحلیلگران این سوال را مطرح کنند که اگر چنین پیمان دفاعی در این‌گونه موقعیت‌ها و خطرها کارآمد و مفید نباشد، کجا و چگونه می‌خواهد نقش‌آفرینی کند؟ همانطورکه انتظار می‌رود هیچ پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای به این پرسش داده نشد. این کارآمد نبودن پیمان همکاری دفاعی ریاض- اسلام‌آباد، البته جای تعجب ندارد چراکه کارنامه قدیمی‌ترین پیمان دفاعی جهان – پیمان دفاعی آتلانتیک‌شمالی NATO- هم در ماجراهای نظامی نشان می‌دهد که اعضای این پیمان در جنگ‌هایی مانند عراق، افغانستان، یوگسلاوی سابق و اخیرا ایران، تمایل چندانی به مشارکت در این بحران‌ها نشان ندادند. در همه این اتفاق‌ها اعضای ناتو بر رویدادها چشم بستند و گاهی گفتند: «این جنگ ما نیست که در آن مشارکت کنیم.» با این سابقه روشن است که از سایر پیمان‌های نظامی چه پیمان‌های غربی مانند ناتو یا پیمان دفاعی اتحادیه اروپا -که هنوز تشکیل هم نشده- یا پیمان‌های نظامی شرقی مانند ورشو – که به تاریخ پیوسته است- یا شانگهای نمی‌توان انتظار زیادی داشت چنانکه در حمله ایالات‌متحده و اسرائیل به ایران، با وجود عضویت ایران در این پیمان، هیچ کمکی دست‌کم به صورت رسمی و اعلام شده، به ایران نشد.

امضاکنندگان این پیمان در مکه، در وهله اول بر ماهیت دفاعی و نه تهاجمی، به آن تاکید کردند و اطمینان دادند که پیمان مذکور بنای تهاجم به هیچ کشوری را ندارد و علیه هیچ‌یک از کشورهای دور و نزدیک نیست. بلافاصله این دیدگاه مطرح شد که به‌واسطه همکاری‌های اقتصادی آنکارا و تل‌آویو و خدمات اقتصادی و تجاری که ترکیه در طول جنگ اسرائیل با ایران به دولت و شهروندان اسرائیلی ارائه کرده است و روابط غیرخصمانه اسلام‌آباد و ریاض با تل‌آویو، این پیمان حتما علیه اسرائیل نیست و منافع آن کشور را در خاورمیانه به مخاطره نمی‌اندازد. به همین دلیل و پس از اسرائیل، اولین کشوری که به‌عنوان هدف پیمان دفاعی مطرح شد، ایران بود که در ماه‌های اخیر گاهی هدف حملات پرتابه‌های ایرانی، عراقی‌های هوادار ایران و حوثی‌های یمن که به ایران نزدیک هستند، قرار گرفته است. با اینکه مقامات رسمی کشورهای امضاکننده پیمان دفاعی مکه، اطمینان دادند که پیمان مذکور علیه هیچ کشوری و از جمله ایران نیست و نباید نگرانی هیچ‌یک از پایتخت‌های منطقه و فرامنطقه را پدید آورد اما نمی‌توان فراموش کرد که امیرعبدالله ولیعهد عربستان بارها گفته که دیگر اسرائیل خطر مطرح و قابل‌توجهی برای ریاض ندارد اما در مقابل خطر مطرح برای کشورش ایران است. از این بابت و با توجه به قرائن دیگر انتظار می‌رود که این پیمان در وهله اول برطرف کردن خطر ایران را مورد توجه قرار دهد اما اگر زاویه نگاه عربستانی‌ها مورد تایید و آنچه در ماه‌های اخیر میان ایران و عربستان به‌وقوع پیوست ملاک تحلیل قرار گیرد آیا می‌توان گفت که پیمان مکه قابلیت دفاع علیه ایران را برای عربستان به ارمغان می‌آورد و رهبران ریاض می‌توانند از این پس با آسودگی زندگی کنند و امیدوار باشند که هرگاه سطح تنش با ایران -به هر دلیل- بالا گرفت و وارد فاز نظامی شد، نظامیان پاکستانی و ترک به کمک ریاض خواهند شتافت و ایران را تنبیه خواهند کرد!

واقعیت روی زمین آن است که در یک‌سال گذشته که پیمان دفاعی اسلام‌آباد- ریاض منعقد بوده و عملیاتی شده است، این پیمان هیچ ثمری برای عربستان نداشته و نمی‌توان کارکردی برای آن تصور کرد. در همین یک‌سال گذشته ایران بارها به تاسیسات و پایگاه‌های آمریکایی در خاک عربستان حمله کرد و حتی برخی هتل‌ها که در آن نظامیان آمریکایی سکنا گزیده بودند را در شهرهای عربستان هدف قرار داد. در مواردی گفته شد که این حملات برخی غیرنظامیان عربستانی را هم کشته است، تمام کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج‌فارس و برخی کشورهای اتحادیه عرب از این حملات ابراز تاسف و گاهی ایران را نیز محکوم کردند اما در این میان متحد دفاعی عربستان ترجیح داد سکوت کرده و از ورود به این ماجرا پرهیز کند. در آن هنگام برخی تصور کردند که حالا نوبت تنها کشور مسلمان دارای قدرت هسته‌ای است که از بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی مسلمانان دفاع کند اما این نوبت هیچ‌گاه فرانرسید و اسلام‌آباد تنها به‌عنوان میانجی میان ایران و ایالات‌متحده وارد صحنه شد تا تنش‌ها را کاهش دهد. جالب است که در این مدت پاکستانی‌ها حتی از دادن هشدار به ایران یا بیان مسوولیت خود در دفاع از عربستان خودداری کردند. البته در مقابل ایران همواره تاکید کرده بود که این حملات، نه خاک و دارایی‌های عربستان که پایگاه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد و رابطه همسایگی ایران و عربستان همچنان برقرار است اما وقتی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی- اقتصادی شرکت‌های بزرگ آمریکایی در عربستان هدف حمله قرار می‌گیرد، آیا به منافع ریاض و عربستان لطمه وارد نمی‌شود؟

پاکستانی‌ها در مورد حملات یمنی‌ها به منافع، بنادر و شناورهای تجاری عربستان هم سکوت پیشه کردند و وقتی بنادر عربستان در دریای سرخ با پهپادها و موشک‌های یمنی مورد حمله قرار گرفت، مقامات اسلام‌آباد هیچ کمکی به ریاض نکردند. حال اگر حملات یمنی‌ها به بنادر و شناورها یا تاسیسات نفتی عربستان ادامه پیدا کند- چنانکه دیروز هم آخرین نمونه از این حملات اتفاق افتاد- آیا پیش‌بینی می‌شود که این پیمان دفاعی کارکرد خود را در قبال حملات یادشده انجام دهد و از عربستان دفاع کند؟ آیا باید انتظار داشت که ترکیه از ‌هزاران کیلومتر دورتر و پاکستان از شمال اقیانوس هند به حوثی‌ها حمله و آنها را بابت حمله به عربستان و هدف قراردادن تاسیسات و امکانات آن کشور تنبیه کنند؟ آیا این پیمان می‌تواند حوثی‌ها را به توقف این حملات وادار کند؟ آیا از این پس باید انتظار داشت که به جای پرنده‌های آمریکایی، پرنده‌های ترک و پاکستانی، حمله مشترک با جنگنده‌های عربستانی برنامه‌ریزی و اجرا و معارضان عراقی را سرکوب کنند؟ این انتظار چندان واقعی نمی‌نمایاند و تحلیلگران نظامی هم چنین چیزی را بیان نکرده‌اند.

حال اگر این کارکرد از پیمان مذکور برداشته شود و انتظار یادشده محقق نشود، اصولا پیمان دفاعی مکه چه خاصیت دیگری می‌تواند داشته باشد؟

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: جای خالی سند جامع رفاه
نویسنده: علی‌حسین شهریور
بازنشستگی پایان خدمت نیست؛ آغاز فصل تازه‌ای از زندگی است. فصلی که باید با آرامش، امنیت، سلامت، نشاط و احساس ارزشمندی همراه باشد. بازنشستگان، سرمایه‌های انسانی کشور و حافظان تجربه، دانش و خاطره سازمانی نظام اداری ایران هستند. هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه بازنشستگی باید بر پایه این واقعیت شکل گیرد که تکریم بازنشسته، صرفاً یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک مسئولیت حاکمیتی و سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده کشور است.
در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی در حوزه خدمات رفاهی، بیمه‌ای، فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان انجام شده است؛ اما واقعیت آن است که تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، تغییر سبک زندگی، گسترش سالمندی، فشارهای اقتصادی و افزایش انتظارات اجتماعی، ایجاب می‌کند که از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و به سمت یک نظام جامع، هوشمند و آینده‌نگر حرکت کنیم.
امروز دیگر رفاه بازنشستگان صرفاً به پرداخت حقوق یا ارائه چند خدمت رفاهی محدود نمی‌شود. رفاه، مفهومی چندبعدی است که امنیت اقتصادی، سلامت جسمی و روانی، مشارکت اجتماعی، فرصت‌های یادگیری، دسترسی عادلانه به خدمات، ارتباطات اجتماعی، نشاط، امید به زندگی و احساس کرامت را در بر می‌گیرد. بازنشسته باید احساس کند که پس از پایان دوران خدمت نیز همچنان مورد احترام، توجه و حمایت جامعه و نظام اداری کشور است.
از سوی دیگر، منزلت اجتماعی بازنشستگان به همان اندازه رفاه اقتصادی اهمیت دارد. هیچ سیاست رفاهی زمانی موفق نخواهد بود که بازنشسته در فرآیند دریافت خدمات با پیچیدگی‌های اداری، پاسخگویی نامناسب یا احساس بی‌توجهی مواجه شود. کرامت انسانی باید محور تمامی سیاست‌ها، فرآیندها و خدمات صندوق باشد؛ از نحوه پاسخگویی کارکنان گرفته تا طراحی خدمات، اطلاع‌رسانی، محیط‌های خدمت‌رسانی و شیوه تعامل با بازنشستگان.
یکی از ضرورت‌های امروز، گذار از مدیریت خدمات به حکمرانی رفاه است. در این رویکرد، صندوق بازنشستگی کشوری تنها ارائه‌دهنده خدمت نیست؛ بلکه نقش راهبر، هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار را بر عهده دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و کانون‌های بازنشستگی، شبکه‌ای یکپارچه برای ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد می‌کند .
همچنین لازم است خدمات بر اساس نیاز واقعی افراد طراحی شود. شرایط اقتصادی، وضعیت سلامت، ساختار خانواده، محل سکونت و سبک زندگی بازنشستگان یکسان نیست؛ بنابراین عدالت اقتضا می‌کند که سیاست‌های رفاهی از حالت یکسان‌نگر خارج شده و بر مبنای شناخت دقیق نیازها، اولویت‌ها و شرایط گروه‌های مختلف بازنشستگان تنظیم شود.
در این میان، خانه‌های امید نیز می‌توانند به کانون‌های اصلی سالمندی فعال، یادگیری مادام‌العمر، ارتقای سلامت، فعالیت‌های فرهنگی، مشارکت اجتماعی و تعاملات بین‌نسلی تبدیل شوند. اگر این مراکز با برنامه‌ریزی علمی و مدیریت نوین اداره شوند، می‌توانند نقش مهمی در کاهش انزوای اجتماعی، افزایش نشاط و تقویت سرمایه اجتماعی بازنشستگان ایفا کنند.
اعتقاد دارم که امروز بیش از هر زمان دیگری، تدوین و اجرای یک «سند ملی نظام جامع ارتقای رفاه، منزلت، کرامت و کیفیت زندگی بازنشستگان کشوری» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این سند باید با نگاهی آینده‌نگر، علمی، مشارکت‌محور و مبتنی بر شواهد، مسیر تحول خدمات صندوق را ترسیم کند؛ به‌گونه‌ای که همه برنامه‌ها، منابع، پروژه‌ها و اقدامات در چارچوبی واحد و هماهنگ سامان یابد و از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری شود.
هدف از چنین سندی صرفاً افزایش تعداد خدمات نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت، اثربخشی و عدالت در ارائه خدمات، افزایش رضایت بازنشستگان، تقویت سرمایه اجتماعی صندوق و استقرار نظامی پایدار برای حمایت از بازنشستگان است. موفقیت این مسیر نیز مستلزم همدلی و همکاری همه ارکان صندوق، دستگاه‌های اجرایی، کانون‌های بازنشستگی،خانه‌های امید و خود بازنشستگان خواهد بود.
تکریم بازنشستگان، احترام به گذشته نیست؛ سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. جامعه‌ای که تجربه و منزلت پیشکسوتان خود را پاس بدارد، سرمایه اجتماعی خود را تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار را هموارتر خواهد ساخت. امیدوارم با همت همه دست‌اندرکاران، بتوانیم گامی مؤثر در جهت استقرار نظامی جامع، عادلانه و پایدار برای ارتقای رفاه، منزلت، کرامت و کیفیت زندگی بازنشستگان کشور برداریم.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: فرصت ۶۰ ‌روزه
نویسنده: حسین سلاح‌ورزی
پس از پنج ماه ناامنی و اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز، اکنون نشانه‌هایی از دستیابی ایران و عمان به یک توافق موقت دیده می‌شود؛ توافقی که اگر نهایی شود و روی کاغذ نماند، می‌تواند عبور کشتی‌ها را دست‌کم برای ۶۰ روز آسان‌تر و امن‌تر کند. برای اقتصاد ایران، این اتفاق مهم است. نه از آن جهت که با بازشدن تنگه، ناگهان همه‌چیز به حالت عادی بازمی‌گردد، بلکه از این جهت که بعد از چند ماه فشار، پنجره‌ای هرچند کوتاه برای به‌حرکت ‌درآوردن دوباره بخشی از تجارت کشور باز می‌شود. پنج ماه اختلال را نمی‌توان در ۶۰ روز جبران کرد. کشتی‌هایی که نیامده‌اند، کالاهایی که دیر رسیده‌اند، خطوط تولیدی که با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند و صادراتی که متوقف یا پرهزینه شده، یک‌شبه به وضعیت پیشین بازنمی‌گردند. با این همه، ۶۰ روز هم فرصت کمی نیست؛ به شرط آنکه از همین ابتدا بدانیم چه می‌خواهیم و قرار است در پایان این مهلت به کجا برسیم. نخست باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. باز شدن تنگه روی نقشه، با بازگشت جریان عادی تجارت یکی نیست. کشتی باید حاضر باشد وارد منطقه شود، بیمه‌گر باید خطر سفر را بپذیرد، کرایه حمل باید برای صاحب کالا قابل ‌تحمل باشد و بنادر نیز باید امکان پذیرش، تخلیه و ترخیص محموله‌ها را داشته باشند. افزون بر اینها، باز شدن مسیر دریایی به ‌خودی ‌خود محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول یا موانع ورود به بنادر ایران را برطرف نمی‌کند. توافق سیاسی - اگر حاصل شود - فقط در را باز می‌کند؛ عبور از این در، به مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و آمادگی‌های اجرایی نیاز دارد. نخستین اثر مثبت توافق احتمالا در حمل‌ونقل دیده خواهد شد. با کاهش خطر درگیری، بخشی از شرکت‌های کشتیرانی به‌ تدریج به منطقه بازمی‌گردند، ظرفیت حمل افزایش می‌یابد و فشار کرایه و بیمه جنگ کمتر می‌شود. البته نباید انتظار داشت همه شرکت‌ها از همان روز نخست به مسیر برگردند. بازار کشتیرانی با خبر و بیانیه حرکت نمی‌کند. شرکت‌ها ابتدا اجرای عملی توافق، میزان پایبندی طرف‌ها و واکنش بیمه‌گران را می‌سنجند و سپس تصمیم می‌گیرند. اما حتی بازگشت تدریجی کشتی‌ها نیز می‌تواند بخشی از فشار انباشته ‌شده بر تجارت ایران را کاهش بدهد. این همان فرصتی است که باید با دقت و بدون اتلاف وقت از آن استفاده کرد. اولویت نخست در این ۶۰ روز باید ورود کالاهای حیاتی و مواد اولیه‌ای باشد که نبودشان زندگی مردم یا ادامه تولید را مختل می‌کند؛ دارو و مواد اولیه دارویی، غلات، نهاده‌های دامی، قطعات ضروری، تجهیزات و مواد اولیه خطوط تولید. در شرایط عادی ممکن است بتوان همه تقاضاهای وارداتی را کنار هم بررسی کرد؛ اما در یک فرصت محدود، همه محموله‌ها ارزش یکسانی ندارند. کالایی که نبود آن یک کارخانه را متوقف می‌کند، نمی‌تواند در صفی مشابه کالایی قرار بگیرد که مصرفش قابل تعویق است یا جایگزین داخلی دارد. معیار اولویت نیز نباید نفوذ بیشتر یک دستگاه یا قدرت چانه‌زنی یک واردکننده باشد. باید دید کشور از هر کالای ضروری چند روز موجودی دارد، جایگزین‌ کردن آن چقدر زمان می‌برد و کمبودش چه خسارتی به مردم یا تولید وارد می‌کند. اگر چنین اولویت‌بندی روشنی وجود نداشته باشد، بعید نیست پس از ۶۰ روز متوجه شویم کشتی‌های زیادی آمده‌اند، اما همان کالاهایی که واقعا به آنها نیاز داشتیم، هنوز پشت صف تخصیص ارز یا ثبت سفارش مانده‌اند. ورود کشتی به بندر نیز آخر کار نیست. بار باید تخلیه شود، اسناد آن آماده باشد، ارز تخصیص پیدا کند، تشریفات گمرکی انجام شود و شبکه حمل داخلی بتواند کالا را به کارخانه یا بازار برساند. اگر یکی از این حلقه‌ها درست کار نکند، مشکل حل نشده است؛ فقط گلوگاه از دریا به اسکله، انبار، گمرک یا جاده منتقل شده است. از این رو، استفاده از فرصت ۶۰ ‌روزه به یک فرماندهی عملیاتی و هماهنگ نیاز دارد. بندر، گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و شبکه حمل‌ونقل باید یک برنامه مشترک داشته باشند؛ نه اینکه هر کدام با مقررات، اولویت‌ها و تقویم اداری خودشان عمل کنند. برای کالاهای حیاتی، فعالیت تخلیه، ترخیص و حمل باید شبانه‌روزی باشد. فرصت محدودی که در دریا ایجاد می‌شود، نباید در راهروهای اداری تلف شود. سوی دیگر این پنجره، صادرات است. کاهش ریسک عبور می‌تواند صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، فولاد، موادمعدنی و دیگر کالاهای غیرنفتی را تسهیل کند. هزینه حمل، بیمه، دموراژ و عملیات پرریسک انتقال بار نیز ممکن است کاهش یابد و بخشی از قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی بازگردد. اما نباید تعداد کشتی‌های خروجی را با دستاورد اقتصادی اشتباه گرفت. صادرات زمانی برای اقتصاد ایران معنا پیدا می‌کند که پول آن وصول و به منبعی قابل ‌استفاده تبدیل شود. ممکن است ارزش صادرات در آمار گمرک افزایش یابد، اما اگر درآمد آن در حساب‌هایی گرفتار بماند که امکان انتقال یا مصرف ندارند، فشار ارزی کشور چندان کاهش نخواهد یافت. ماموریت این ۶۰ روز فقط بیشتر فروختن نیست؛ باید فاصله میان فروش کالا و دسترسی واقعی به ارز نیز کوتاه شود. بازار ارز احتمالا زودتر از بخش واقعی تجارت به خبر توافق واکنش نشان خواهد داد. کاهش نگرانی از کمبود کالا یا محدود شدن صادرات می‌تواند تقاضای احتیاطی را کمتر و انتظارات را آرام‌تر کند. این اثر روانی ارزشمند است، اما شکننده نیز هست. آرامش چند روزه بازار را نباید نشانه حل‌شدن مساله ارز دانست. این آرامش تنها زمانی دوام می‌آورد که پشت آن افزایش واقعی صادرات، وصول درآمدها و تسهیل واردات قرار داشته باشد. در مورد تورم هم باید با مردم صادق بود. بازشدن تنگه ممکن است از هزینه حمل و بیمه بکاهد و خطر کمبود برخی کالاها را کاهش بدهد، اما قرار نیست بلافاصله قیمت‌ها پایین بیاید. بسیاری از کالاهای موجود با نرخ ارز و هزینه‌های دوره بحران وارد شده‌اند و عوامل اصلی تورم، از کسری بودجه و رشد نقدینگی تا مشکلات تولید و توزیع، همچنان پابرجاست. دستاورد کوتاه‌مدت این توافق، بیش از آنکه ارزان‌شدن گسترده کالاها باشد، جلوگیری از کمبود و مهار موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌هاست و در شرایط امروز، همین دستاورد هم کم‌اهمیت نیست. یک خطای دیگر نیز باید از همین حالا مهار شود؛ کنار گذاشتن مسیرهای جایگزین با نخستین نشانه بازگشت تردد در هرمز. کریدورهایی که در ماه‌های بحران از طریق عمان، عراق، ترکیه، پاکستان و دیگر مسیرها فعال شده‌اند، نباید دوباره به حاشیه بروند.
تجربه این چند ماه به ‌اندازه کافی روشن بود؛ وابستگی بیش از حد به یک مسیر، حتی مهم‌ترین مسیر تجاری منطقه، اقتصاد کشور را در برابر هر تنش تازه‌ای آسیب‌پذیر می‌کند. این ۶۰ روز، اگر توافق نهایی و اجرا شود، باید دوره ترمیم، ذخیره‌سازی و آماده‌ شدن باشد؛ نه فرصتی برای بازگشت به همان عادت‌های گذشته. دولت و بخش خصوصی باید از روز نخست، فهرست کالاهای معطل، اقلام حیاتی، ظرفیت کشتی‌ها، وضعیت بنادر و موانع انتقال ارز را روی یک میز بگذارند و برای هر هفته هدف مشخصی تعیین کنند. موفقیت توافق را نباید با مراسم امضا یا عبور نخستین کشتی سنجید. معیار واقعی در روز شصت‌ویکم روشن می‌شود: آیا ذخایر دارو، غذا و نهاده‌های ضروری افزایش یافته است؟ آیا کارخانه‌ها از خطر توقف فاصله گرفته‌اند؟ آیا صادرات بیشتری به ارز قابل ‌استفاده تبدیل شده است؟ آیا زمان تخلیه و ترخیص کاهش یافته و مسیرهای جایگزین نیز حفظ شده‌اند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، یک توافق موقت به فرصتی واقعی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. ۶۰ روز برای جبران همه خسارت‌های پنج ماه گذشته کافی نیست، اما برای کم‌کردن فشارها، بازگرداندن بخشی از جریان تجارت و ساختن یک حاشیه امن برای ماه‌های بعد، فرصت باارزشی است. مساله دیگر فقط بازشدن تنگه هرمز نیست؛ مساله این است که آیا ما این ‌بار می‌توانیم یک فرصت کوتاه را پیش از آنکه دوباره بسته شود، درست و به‌موقع به کار بگیریم؟

۶. روزنامه شرق
تیتر: دولت معیشت
نویسنده: حمزه نوذری
بارها از سوی رئیس محترم جمهور، سخنگوی دولت و سایر دولتمردان اعلام شده که خط قرمز دولت معیشت مردم است یا جهت‌گیری دولت تأمین معیشت مردم است. دولت تلاش می‌کند معیشت مردم به خطر نیفتد. ادبیات رئیس‌جمهور و دولتمردان نشان می‌دهد که وقتی از معیشت مردم سخن می‌گویند، منظور تأمین کالاهای اساسی است. پس رویکرد دولت تأمین نیازهای اساسی حداقلی و جلوگیری از گرسنگی و فقر شدید است. به گفته دولتمردان برای تأمین کالاها مسیرهای دشواری پیش‌روی دولت است. ابزار دولت برای تأمین معیشت مردم نیز بیش از همه یارانه و کالابرگی است که ماهانه در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد. با این توضیح، امکان زندگی حداقلی و تأمین زندگی بخور ‌و‌ نمیر پارادایم حاکم بر دولت است و مفاهیمی مانند رفاه، پیشرفت و توسعه به حاشیه رانده می‌شود. شاید این‌گونه تلقی شود که توسعه در وضعیت کنونی به معنای فراهم‌کردن امکان زندگی حداقلی توسط دولت است اما چنین وضعتی پایدار نیست. وقتی از معیشت سخن گفته می‌شود، دیگر کیفیت زندگی، فرصت‌های بیشتر، توسعه سیاسی، رشد اقتصادی و رفاه مدنظر نیست. با جهت‌گیری فعلی دولتمردان، ممکن است معیشت به معنی زندگی بخور و نمیر مردم تأمین شود اما رفاه ایجاد نمی‌شود. معیشت ناظر به بقای مادی است اما رفاه و توسعه متمرکز بر شکوفایی و افزایش سطح مطلوب زندگی است. رئیس‌جمهور محترم اعلام کردند که نگران جوانان هستند. جوانان و نوجوانان غیر از معیشت به تفریح و اوقات فراغت باکیفیت هم نیاز دارند اما وقتی جهت‌گیری دولت تأمین معیشت یعنی تهیه اعتبار یارانه و کالابرگ است، دیگر فرصت و منابعی برای فراهم‌کردن زمینه و شرایط مناسب برای گذران اوقات فراغت مطلوب و تفریح نوجوانان و جوانان نمی‌ماند. وقتی جهت‌گیری و تمام هم و غم دولت تأمین خوراک مردم است، دیگر گسترش فرصت‌ها برای شکوفایی استعداها و خلاقیت و نوآوری چندان مورد اعتنا نیست. از اواخر دهه ۱۳۶۰ توسعه به معنی رشد اقتصادی اعلام شد و جهت‌گیری دولت برای تحقق این هدف بود که از ابزارهای مختلفی هم استفاده کرد، هرچند به هدف اعلام‌شده دست نیافت. در اواسط دهه ۱۳۷۰ توسعه به معنای گسترش آزادی‌های سیاسی و جامعه مدنی تلقی شد و ابزارهایی هم در جهت دستیابی به آن به کار گرفته شد. در این دوره شاخص‌های اقتصادی بهترین وضعیت را پیدا کردند. در دوره‌های بعدی دولت‌ها جهت‌گیری‌های مختلفی داشتند. مثلا در اواسط دهه ۱۳۸۰ توسعه به معنای توزیع منابع در نظر گرفته و از ابزاری مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها برای تحقق آن استفاده شد اما در نهایت عدالت محقق نشد و بیشترین رانت و انحصار ایجاد شد. اما در دولت فعلی جهت‌گیری تأمین معیشت اعلام شده است. آیا از جهت‌گیری رشد اقتصادی و توسعه آزادی‌های سیاسی به تأمین حداقل‌های زندگی رسیده‌ایم؟ آیا این جهت‌گیری نشان‌دهنده این است که نه‌تنها رشد اقتصادی و گسترش فرصت‌ها و عدالت ایجاد نشده بلکه تأمین کالاهای اساسی، مسئله اساسی شده است؟ لازم است دولتمردان توضیح دهند که آیا جهت‌گیری اساسی دولت که تأمین معیشت اعلام می‌شود، که البته در وضعیت جنگی به خوبی از پس آن برآمده است که در یاد‌داشت دیگری در همین روزنامه در مورد آن نوشته‌ام، موقت و در شرایط جنگی است یا این جهت‌گیری تا پایان دولت است. اگر چنین است، پس برنامه هفتم توسعه (نام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پس از ۳۰ سال به برنامه پنج‌ساله پیشرفت تغییر کرده است) چه می‌شود. درحالی‌که جهت‌گیری دولت تأمین هزینه یارانه و کالابرگ و به اصطلاح معیشت مردم است، چگونه می‌توان دل‌مشغول پیشرفت بود، مگر اینکه پیشرفت را به معنای تأمین نیازهای اساسی حداقلی دانست. شاید بتوان نام این دولت را دولت معیشت گذاشت یا بهتر بگویم دولت تأمین‌کننده کالاهای اساسی. شاید هم دولت چاره دیگری ندارد؛ دولتی که با بزرگ‌ترین بحران‌ها از جمله دو تهاجم و جنگ بزرگ مواجه بوده است.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: خاموشی‌های کوچک، نجات‌های بزرگ
نویسنده: مریم زارع‌پور یگانه
در روزهایی که ناترازی انرژی از یک هشدار فنی فراتر رفته و به واقعیتی محسوس در زندگی روزمره، تولید، خدمات و اداره‌ها تبدیل شده است، بحث کاهش مصرف برق و انرژی در محیط‌های کاری دیگر یک توصیه اخلاقی یا یک شعار اداری نیست؛ بلکه به ضرورتی اقتصادی، مدیریتی و حتی فرهنگی بدل شده است. محل کار، چه یک اداره کوچک باشد و چه یک سازمان بزرگ، یکی از اصلی‌ترین نقاطی است که در آن می‌توان با چند تصمیم ساده اما هوشمندانه، جلوی اتلاف گسترده انرژی را گرفت؛ اتلافی که شاید در ظاهر از یک چراغ روشن اضافه، یک دستگاه در حالت آماده‌به‌کار یا یک کولر تنظیم‌شده روی دمای غیرمنطقی شروع شود، اما در مقیاس کلان به هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد و زیرساخت کشور تبدیل می‌شود.

واقعیت این است که بخش مهمی از هدررفت انرژی در محیط‌های کاری، نه به فناوری پیچیده مربوط است و نه به کمبود منابع، بلکه به الگوی مصرف بازمی‌گردد. هنوز در بسیاری از محل‌های کار، دستگاه‌ها پس از پایان ساعت اداری خاموش نمی‌شوند، چراغ اتاق‌های خالی روشن می‌ماند، سیستم‌های سرمایش و گرمایش بدون توجه به تعداد افراد یا شرایط محیطی فعال هستند و تجهیزات برقی حتی در زمان بلااستفاده بودن نیز برق مصرف می‌کنند. این نوع مصرف پنهان، همان بخشی از هزینه است که معمولا در دید اول به چشم نمی‌آید، اما در مجموع سهم بالایی در افزایش مصرف انرژی دارد.

کاهش اتلاف انرژی در محیط کار، پیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه است. تا زمانی که مصرف انرژی یک موضوع حاشیه‌ای تلقی شود، صرفه‌جویی نیز به رفتارهای مقطعی و بی‌اثر محدود خواهد ماند. اما اگر مدیران و کارکنان بپذیرند که هر واحد انرژی هدررفته، معادل هزینه مستقیم، فشار بیشتر بر شبکه و کاهش بهره‌وری ملی است، آن‌گاه حتی ساده‌ترین اقدامات نیز معنا پیدا می‌کند. خاموش کردن کامل کامپیوترها، چاپگرها و سایر تجهیزات در پایان روز، یکی از همین اقدام‌های به ظاهر ساده است که اثر واقعی آن در بلندمدت قابل توجه خواهد بود. بسیاری از دستگاه‌ها حتی در حالت آماده‌به‌کار نیز برق مصرف می‌کنند و همین مصرف خاموش، وقتی در مقیاس ده‌ها یا صدها دستگاه جمع شود، به عددی معنادار تبدیل می‌شود.

روشنایی نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصرف انرژی در محل کار است. هنوز در برخی ساختمان‌ها از لامپ‌های قدیمی و پرمصرف استفاده می‌شود، در حالی که جایگزینی آن‌ها با لامپ‌های LED نه‌تنها مصرف برق را کاهش می‌دهد، بلکه به دلیل عمر بیشتر، هزینه نگهداری را نیز پایین می‌آورد. از سوی دیگر، استفاده بهتر از نور طبیعی یک راهکار کم‌هزینه و هوشمندانه است که هم مصرف برق را کم می‌کند و هم کیفیت محیط کار را ارتقا می‌دهد. طراحی چیدمان اداری بر مبنای دسترسی بهتر به نور روز، باز کردن پرده‌ها در ساعات مناسب و خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری، از جمله اقدام‌هایی است که بدون پیچیدگی خاص قابل اجراست.

با این حال، بیشترین سهم در مصرف انرژی محیط‌های کاری معمولا به سیستم‌های سرمایش و گرمایش مربوط می‌شود. بسیاری از اداره‌ها در تابستان بیش از حد سرد و در زمستان بیش از حد گرم هستند؛ وضعیتی که نه‌تنها انرژی زیادی مصرف می‌کند، بلکه در بسیاری مواقع آسایش واقعی کارکنان را هم افزایش نمی‌دهد. تنظیم ترموستات روی دمای منطقی و متناسب با فصل، سرویس منظم تجهیزات، جلوگیری از باز و بسته شدن بی‌مورد درها و پنجره‌ها و تشویق کارکنان به انتخاب پوشش متناسب با فصل، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند مصرف را کنترل کند. مصرف بهینه انرژی در این بخش، بیش از هر چیز به تعادل نیاز دارد؛ تعادلی میان آسایش و مسئولیت.

اما اگر بخواهیم صادقانه نگاه کنیم، مهم‌ترین حلقه مفقوده در صرفه‌جویی انرژی در محل کار، مسئله فرهنگ سازمانی است. هیچ راهکاری، حتی بهترین فناوری‌ها، بدون همراهی رفتار انسانی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اگر کارمند احساس کند مصرف انرژی موضوعی شخصی یا بی‌اهمیت است، اگر خاموش کردن چراغ یا جدا کردن شارژر از برق کاری بی‌فایده تلقی شود، اگر مدیران خود به اصول صرفه‌جویی پایبند نباشند، برنامه‌های کاهش مصرف هم عملا روی کاغذ باقی می‌ماند. برعکس، زمانی که فرهنگ سازمانی بر پایه مسئولیت‌پذیری جمعی شکل بگیرد، صرفه‌جویی از یک دستور اداری به یک عادت روزمره تبدیل می‌شود.

در نهایت، باید پذیرفت که جلوگیری از اتلاف انرژی در محل کار، نه با طرح‌های پرهزینه و پیچیده، بلکه با مجموعه‌ای از تصمیم‌های کوچک، مداوم و قابل اجرا آغاز می‌شود. خاموش کردن یک دستگاه، تنظیم درست یک ترموستات، تعویض یک لامپ، استفاده از نور طبیعی یا تغییر یک عادت روزانه، شاید در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما در مقیاس یک سازمان و در تداوم زمان، به نتیجه‌ای بزرگ می‌رسد. بحران انرژی را فقط با ساخت نیروگاه‌های بیشتر نمی‌توان حل کرد؛ بخشی از راه‌حل، در همان اتاق‌های کاری، پشت میزها و کنار کلیدهای برق پنهان شده است.

اگر محل کار قرار است جایی برای تولید، خلاقیت و پیشرفت باشد، باید از اتلاف منابع در آن جلوگیری شود. انرژی، مهم‌ترین منبعی است که هدررفتنش گاه بی‌صدا اتفاق می‌افتد، اما اثرش بر اقتصاد، محیط‌زیست و زندگی جمعی کاملا بلند و آشکار است. صرفه‌جویی در محیط کار، امروز دیگر یک انتخاب خوب نیست؛ یک ضرورت هوشمندانه است.

۸. روزنامه رسالت
تیتر: امداد غیبی یا نقص فنی!؟
نویسنده: محمدکاظم انبارلویی
۱- میتسوگو سایتو سفیر سابق ژاپن در ایران و عمان و نماینده سابق ژاپن در سازمان ملل اخیرا کتابی در مورد تجاوز اخیر آمریکا به ایران نوشته است به نام «چرا آمریکا از ایران شکست خورده است»
او در این کتاب روی دو مقوله متمرکز شده است:
الف- راهبرد ایرانی‌ها در جنگ نامتقارن
ب- سقوط فناوری محض در ارتش آمریکا
او می‌گوید ؛ ایران با صبر استراتژیک ، ژرفای تاریخی و هویتی و نیز پیکربندی متفاوت در تصمیم‌گیری مثل یک شطرنج‌باز ماهر جنگ را مدیریت می‌کند. او همچنین می‌گوید: تغییر نظام و توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران جزء اهداف اصلی آمریکا بود اما امروز روی باز شدن تنگه هرمز مشغول چانه‌زنی با تهران است. این در حالیست که ابتکار عمل در دست ایران است. ایران از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار علیه آمریکا استفاده می‌کند.
۲- آنچه میتسوگو سایتو به عنوان یک دیپلمات باتجربه به عنوان کسی که در دو سوی خط تیراندازی و مبادله آتش ایستاده برای محققان روابط بین‌الملل مهم است. اما صاحب‌نظران نظامی نظر دیگری دارند.
برای استراتژیست‌های نظامی چند سوال کلیدی مطرح است.
الف: چرا در حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با انبوهی از مهمات عمل نشده روبرو هستیم ، که هرازگاهی مقامات نظامی ایران خبر از خنثی‌سازی آنها می‌دهند.
ب: چرا ناوهای بزرگترین قدرت دریایی جهان در فاصله دو هزار کیلومتری ایران زمین‌گیر شده اند وجرأت نزدیک شدن به آب‌های ایران را ندارد.
ج: چگونه پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا توسط ایرانیان شخم زده شد.
به‌گونه‌ای که امروز سخن از تخلیه پایگاه‌ها و جابجایی تجهیزات نظامی به‌ویژه آواکس‌ها، سوخت‌رسان‌ها و حتی جابجایی هواپیماهای پیشرفته رفته است.
د: آمریکایی‌ها همیشه می‌گفتند؛ هیچ قدرتی در جهان قادر به مقابله با هواپیماهای F۳۵ ما در آسمان نیست. آنها به این فکر نمی‌کردند که ممکن است اف ۳۵ های آنها در زمین مورد هدف قرار گیرند. لذا الان به فکر حفظ آنها در روی زمین هستند.
هـ- رسانه‌های آمریکا فاش ساختند ارتش آمریکا اکنون با کمبود مهمات روبرو هستند، ۸۰ درصد از رهگیری‌های کلیدی موشکی خود را مصرف کرده‌اند. اما ایران با شلیک بیش از ۲۰۰۰ موشک بالستیک تازه حرف از رونمایی موشک‌های جدید می‌کند.
سی بی اس نیوز می‌گوید : آمریکا تقریبا همه موشک‌های دوربرد و موشک‌های دقیق تهاجمی خود را درجنگ با ایران استفاده کرده است.
۳- چینی‌ها کافی است داده های جنگ ایران و آمریکا را به هوش مصنوعی بدهند و پاسخ این سوال که ؛ چند ساعته می‌توانند تایوان را تصرف کنند و به مناقشه نظامی خود با آمریکایی‌ها در این مورد پایان دهند!
پاسخ به این سوالات از سوی استراتژیست‌های نظامی روسیه خالی از فایده نیست. آنها می‌توانند با پاسخگویی درست به این سوالات خود را از جنگ فرسایشی با ناتو در اوکراین نجات دهند به شرطی که غیر از اهرم نظامی از اهرم‌های دیگر استفاده کنند.
اما به نظر می‌رسد پاسخ به سوال اول در مورد «بمب‌های عمل نشده» از حوصله توانایی‌های هوش مصنوعی و هوش طبیعی ناظران نظامی خارج باشد.
انبوهی از بمب های عمل نشده در بمباران‌های وحشیانه تروریست‌های آمریکایی بعید است مربوط به نقص فنی یا بی‌دقتی در تنظیمات ساختن آنها باشد.
آن دستی که تجهیزات نظامی آمریکا را در حمله به طبس با دست «باد» و «شن» در هم کوبید، آن دستی که ماجراجویی نظامی آمریکا را در طبس دو با دست «آب» و «گل» متلاشی کرد؛ همان دست اجازه عمل کردن به برخی پرتابه‌ها را نمی‌دهد. این دست باید دیده شود و همین دست است که سرنوشت جنگ را تعیین می‌کند.