اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: سکوی پرتاب بورس ۱۴۰۵
نماگرهای بازار سهام در سال۱۴۰۵ در حالی با رشد بیش از ۵۰درصدی همراه شدند که بررسی عملکرد نمادها، نشانه‌هایی از نقش نسبت‌های ارزش‌گذاری در شناسایی برندگان این رالی ارائه می‌دهد. بررسی بازدهی شرکت‌ها بر اساس نسبت قیمت به درآمد (P/E) در ابتدای سال نشان می‌دهد نمادهایی که با P/E پایین‌تری مورد معامله قرار گرفتند، در مجموع عملکرد بهتری از سایر نمادها ثبت کرده‌اند؛ با این حال، ارزنده‌ترین سهم‌ها لزوما پربازده‌ترین‌ها نبوده‌اند. در میان پنج گروه مورد بررسی، نمادهای با P/E بین ۴ تا ۶ واحد با ثبت میانگین بازدهی ۸۴درصدی در صدر قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که بازدهی گروه دارای P/E بالاتر از ۱۰واحد تنها ۵۲درصد بوده است. این فاصله بازدهی، اهمیت نقطه ورود و سطح ارزندگی را در انتخاب سهام برجسته می‌کند. به‌خصوص آنکه در شرایط پرریسک استقبال از نمادهای با P/E پایین افزایش یافته است. همچنین کارنامه ۵ماهه نمادها نشان می‌دهد بازار بیش از ارزان‌ترین سهم‌ها، به دنبال ارزشمندترین نمادها بوده است؛ شرکت‌هایی که در کنار قیمت مناسب، از سودآوری پایدار برخوردارند.
بازار سهام در سال ۱۴۰۵ در حالی مسیر صعودی خود را ادامه داده که بررسی عملکرد نمادها از ابتدای سال، یک الگوی قابل‌توجه را میان ارزش‌گذاری و بازدهی آشکار می‌کند. بررسی بازدهی سهام در پنج گروه بر اساس نسبت قیمت به درآمد (P/E) ابتدای سال نشان می‌دهد هرچند کاهش P/E به‌تنهایی تضمین‌کننده کسب بازدهی بالاتر نبوده، اما در مجموع سهام ارزان‌تر کارنامه بهتری از نمادهای گران‌تر ثبت کرده‌اند. میانگین بازدهی سهام با P/E بین ۴ تا ۶ واحد به ۸۴ درصد رسیده و در صدر گروه‌ها قرار گرفته است؛ در مقابل، نمادهای با P/E بالاتر از ۱۰ واحد تنها ۵۲ درصد رشد کرده‌اند. این فاصله ۳۲ واحد درصدی، بار دیگر اهمیت انتخاب سهام پرپتانسیل با نسبت‌های ارزش‌گذاری پایین در شرایط حساس را برجسته‌تر می‌کند. موضوعی که می‌تواند سرنخ مهمی برای شناسایی برندگان بورس در ادامه سال باشد.

استقبال از ارزنده‌ها
بازار سهام طی چند سال اخیر تحت‌تاثیر ناملایمات اقتصادی و سیاسی با نوسانات شدیدی همراه شد. به طوری که پس از سال ۹۹، هر رالی قیمتی در کوتاه‌مدت تداوم زیادی نداشته است. عدم اعتماد به بازار و افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، شرایطی فراهم کرده که نسبت قیمت به سود یا P/E به سطوح بسیار پایین برسد. اهالی بازار نیز در این شرایط سخت، تمایل دارند نمادهایی با قیمت به سود پایین‌تر را در سبد خود قرار دهند. برندگان بورس ۱۴۰۵ نیز در زمره کسانی بودند که نمادهای ارزنده با P/E پایین‌تر را خریداری کردند. البته نسبت قیمت به سود پایین الزاما به معنای ارزندگی بیشتر نیست. در شرایطی که نرخ بهره و تورم و نااطمینانی‌ها رو به افزایش است، انتظار می‌رود متوسط P/E به کمترین مقدار ممکن برسد. با این حال کارنامه بورسی‌ها نشان می‌دهد، نمادهایی که قیمت پایین‌تری را نسبت به سودآوری خود ثبت کردند، سکوی پرتاب سهامداران در سال جاری شدند.

در واقع، بررسی نسبت P/E در ابتدای سال و مقایسه آن با عملکرد قیمت سهام در ماه‌های بعد، تصویری از رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با ارزش‌گذاری‌های مختلف ارائه می‌دهد. هرچند عوامل متعددی مانند رشد سودآوری، نرخ ارز، قیمت کامودیتی‌ها، سیاست‌های دولت، نرخ بهره و جریان نقدینگی می‌توانند مسیر قیمت سهام را تغییر دهند، اما داده‌های امسال نشان می‌دهد نقطه شروع ارزش‌گذاری نیز در تعیین بازدهی اهمیت داشته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در دوره‌های رونق بازار، معمولا بخشی از سرمایه‌گذاران به دنبال سهم‌هایی می‌روند که هنوز از رشد عمومی بازار عقب مانده‌اند. در چنین شرایطی، P/E پایین می‌تواند یکی از نخستین فیلترهای سرمایه‌گذاری برای پیدا کردن نمادهای کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، البته این نسبت زمانی معنا پیدا می‌کند که سود شرکت پایدار باشد و P/E پایین ناشی از یک سود غیرتکرارشونده یا موقتی نباشد.
کارنامه سبز ارزنده‌ها
پس از ریزش بازار سهام، در زمستان سال گذشته و پیشخور شدن اثر تهاجم آمریکا به ایران در قیمت‌ها، بسیاری از نمادها از منظر ارزندگی به سطوح بسیار جذابی رسیدند. حدود ۱۱۶نماد در اسفندماه سال گذشته P/E زیر ۴ واحد داشتند. این نمادها از گروه‌های مختلف غذایی، فولادی، دارویی از ابتدای سال و پس از بازگشایی بازار موفق شدند تا به طور میانگین حدود ۷۸ درصد بازدهی مثبت داشته باشند. این در حالی است که شاخص کل از ابتدای سال بازدهی ۵۰ درصدی و نماگر هموزن افزایش ارتفاع بیش از ۶۰ درصد را تجربه کرده است. از سویی دیگر ۵۴۴ نماد در آخرین روز معاملاتی سال گذشته یعنی ششم اسفندماه، P/E حدود ۴ تا ۶ واحد داشتند. این نمادها نیز بازدهی ۸۴ درصدی را از ابتدای سال در کارنامه خود دارند.

اختلاف بازدهی این دسته از نمادها با گروه قبل به علت آن است که بسیاری از نمادهای بیمه‌ای و تامین سرمایه و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است در دسته اول بودند و بازدهی بسیار ناچیزی در برابر بازار داشتند. همچنین ۳۳۷ نماد در اسفندماه گذشته با P/E بین ۶ تا ۸ مورد معامله قرار گرفتند که به طور متوسط بازدهی ۷۲ درصدی داشتند. تعداد نمادهای زیادی در این دسته، به دلیل رشد شدید سودآوری در صورت‌های مالی بازدهی بسیار بالایی به ثبت رساندند و در نهایت میانگین این گروه را افزایش دادند. دسته دیگری از نمادها که P/E بین ۸ تا ۱۰ داشتند، عمدتا گروه‌هایی بودند که پتانسیل خوبی برای رشد نداشتند. این ۲۲۳ نماد از ابتدای سال بازدهی ۵۹ درصدی داشتند. برخی نمادهای این گروه نیز به دلیل P/E بسیار بالاتر و ریسک بالاتر در شرایط نااطمینانی مورد توجه اهالی بازار قرار نگرفتند. حدود ۱۷۰ نماد هم P/E بالاتر از ۱۰ داشتند که تنها ۵۲ درصد بازدهی خلق کردند.

مقایسه عملکرد این پنج گروه، نکته مهمی را درباره رفتار بازار در سال جاری آشکار می‌کند. بیشترین میانگین بازدهی متعلق به نمادهایی بوده که P/E آنها در محدوده ۴ تا ۶ واحد قرار داشته است. این گروه با ثبت بازدهی ۸۴ درصدی، حتی ۶ واحد درصد بیشتر از گروه P/E کمتر از ۴ و ۱۲ واحد درصد بیشتر از گروه P/E بین ۶ تا ۸ بازدهی داشته است. در سوی دیگر، هرچه P/E به محدوده‌های بالاتر حرکت کرده، میانگین بازدهی نیز کاهش یافته است. بر این اساس، میانگین بازدهی سهام در محدوده P/E بین ۸ تا ۱۰ واحد به ۵۹ درصد رسیده و برای نمادهایی که P/E بالاتر از ۱۰ واحد داشته‌اند، این رقم به ۵۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین فاصله میان بهترین و ضعیف‌ترین گروه از منظر بازدهی به ۳۲ واحد درصد رسیده است. این اختلاف، در شرایطی که شاخص کل نیز طی همین دوره رشد قابل‌توجهی داشته، نشان می‌دهد انتخاب نمادها در ابتدای دوره می‌توانسته تفاوت معناداری در عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

البته این روند کاملا خطی نیست. گروه P/E کمتر از ۴ با وجود برخورداری از پایین‌ترین نسبت ارزش‌گذاری، بازدهی ۷۸ درصدی داشته که از گروه ۴ تا ۶ کمتر است. این مساله اهمیت توجه به کیفیت سود و ساختار شرکت را نشان می‌دهد. در واقع، «ارزان‌ترین» سهم لزوما «بهترین» سهم نیست. ممکن است یک شرکت به دلیل سودآوری ضعیف، مشکلات عملیاتی، زیان انباشته، پایین بودن نقدشوندگی یا چشم‌انداز نامناسب صنعت، با P/E بسیار پایینی معامله شود. از این منظر، گروه P/E بین ۴ تا ۶ را می‌توان محدوده‌ای دانست که در آن ترکیب جذاب‌تری از ارزش‌گذاری و کیفیت سودآوری وجود داشته است. عملکرد این گروه نشان می‌دهد بازار در سال جاری بیش از آنکه صرفا به دنبال ارزان‌ترین سهم‌ها باشد، به سمت شرکت‌هایی حرکت کرده که در کنار ارزش‌گذاری مناسب، از ظرفیت رشد سود نیز برخوردار بوده‌اند.

نسخه‌ای برای بورس ۱۴۰۵
اگرچه داده‌های ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد گروه‌های دارای P/E پایین‌تر بازدهی بهتری داشته‌اند، اما نمی‌توان این رابطه را به صورت قطعی به ماه‌های آینده تعمیم داد. با رشد قیمت سهام، P/E شرکت‌ها نیز در صورت ثابت ماندن سودآوری افزایش می‌یابد و ممکن است مزیت اولیه ارزش‌گذاری آنها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، انتشار صورت‌های مالی جدید و افزایش سود شرکت‌ها می‌تواند بدون کاهش قیمت، P/E را مجددا به محدوده‌های جذاب بازگرداند. به همین دلیل، برای ادامه سال، توجه به P/E آینده‌نگر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سهمی که امروز P/E بالایی دارد اما انتظار رشد قابل‌توجه سود آن وجود دارد، ممکن است در ماه‌های آینده با تعدیل سود، به محدوده ارزش‌گذاری مناسب وارد شود. در مقابل، سهمی که P/E پایین دارد اما سود آن در معرض کاهش است، ممکن است همچنان با وجود ارزانی ظاهری، بازدهی چندانی ایجاد نکند.

کارنامه بازار سهام از ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نسبت‌های ارزش‌گذاری پایین، یکی از ویژگی‌های مشترک بخش قابل‌توجهی از نمادهای پر بازده بوده است؛ عملکرد بهتر گروهی که P/E ۴ تا ۶ واحدی داشتند در مقایسه با گروه کمتر از ۴ واحد، این نکته را برجسته می‌کند که بازار در نهایت میان «ارزان بودن» و «ارزشمند بودن» تفاوت قائل می‌شود. از این منظر، سکوی پرتاب بورس ۱۴۰۵ صرفا انتخاب سهم‌های با پایین‌ترین P/E، نیست بلکه خرید نمادهایی که قیمت مناسبی را در کنار سودآوری قابل اتکا و چشم‌انداز رشد در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند.

روزنامه جهان صنعت: محاصره اقتصادی نفت
شرکتی که هر روز میلیاردها تومان ثروت از دل بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان استخراج می‌کند، امروز خود با بحران بدهی روبه‌رو شده است. شرکتی که توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز را برعهده داشته، اکنون با بدهی چندده‌میلیارددلاری، هزینه‌های مالی سنگین و حتی مسدود شدن حساب‌های بانکی مواجه است. این وضعیت، تنها نتیجه فشار تحریم‌ها یا کمبود منابع نیست؛ ریشه آن را باید در تغییر رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت جست‌وجو کرد؛ تغییری که از دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و باوجود هشدارهای مکرر نهادهای کارشناسی و نظارتی، در دولت‌های بعد نیز بدون اصلاح اساسی ادامه یافت. نتیجه این سیاست آن شد؛ شرکتی که مامور اجرای پرهزینه‌ترین پروژه‌های ملی بود، به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصاد ایران تبدیل شد.

طی سال‌های اخیر، از وزارت نفت گرفته تا مراکز پژوهشی و حتی دیوان محاسبات، همگی بر یک نکته مشترک تاکید کرده‌اند؛ رابطه مالی فعلی میان شرکت ملی نفت و دولت، متناسب با ماموریت‌ها و هزینه‌های واقعی شرکت ملی نفت نیست و ادامه آن، توان سرمایه‌گذاری و حتی بازپرداخت بدهی‌های این شرکت را تضعیف می‌کند. با این حال، به‌جای اصلاح ساختاری این رابطه، همچنان همان مدلی ادامه یافته که خود نهادهای رسمی کشور آن را منشا بخش مهمی از مشکلات امروز می‌دانند. اکنون نشانه‌های این بحران تنها در صورت‌های مالی یا گزارش‌های کارشناسی دیده نمی‌شود و به روابط بانکی شرکت نیز سرایت کرده است.

آنچه این ماجرا را پرسش‌برانگیزتر می‌کند، زمان وقوع آن است. در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای جنگ و ضرورت حفظ حداکثری ظرفیت تولید و صادرات نفت روبه‌روست، انتظار می‌رود سیاستگذار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر حفظ توان عملیاتی بزرگ‌ترین شرکت درآمدزای کشور تمرکز کند. با این حال، مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا وزارت اقتصاد به‌جای آنکه اصلاح رابطه مالی را که سال‌هاست محل اجماع نهادهای کارشناسی است در اولویت قرار دهد، فشار وصول مطالبات را بر شرکتی افزایش داده که بخش عمده بدهی‌هایش نتیجه اجرای پروژه‌های ملی است. آیا در چنین شرایط حساسی، تضعیف نقدینگی شرکت ملی نفت به حفظ منافع اقتصادی کشور کمک می‌کند یا تنها نشانه‌ای از غلبه نگاه کوتاه‌مدت و اختلافات سیاسی بر ملاحظات راهبردی صنعت نفت است؟

نفت در تله بدهی
بسته شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط یک بانک دولتی، اگرچه در ظاهر اختلافی میان یک بانک طلبکار و یک شرکت بدهکار به‌نظر می‌رسد اما در واقع می‌تواند نشانه آشکار بحرانی باشد که طی بیش از یک دهه در ساختار مالی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور شکل گرفته است. شرکتی که مسوول تولید بیش از ۹۰‌درصد انرژی اولیه کشور، تامین بخش عمده ارز حاصل از صادرات و توسعه مهم‌ترین میادین نفت و گاز ایران است، امروز با بدهی حدود ۵۵‌میلیارددلاری، هزینه‌های مالی سنگین و محدودیت در بازپرداخت تعهدات خود روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، مسدود شدن حساب‌های این شرکت زنگ هشداری درباره وضعیت تامین مالی صنعت نفت و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها نه برای جبران زیان عملیاتی یا هزینه‌های جاری بلکه برای اجرای پروژه‌هایی ایجاد شده که ماهیتی کاملا ملی داشته‌اند. توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی، توسعه میادین مشترک غرب کارون، اجرای طرح‌های نگهداشت تولید، احداث تاسیسات و توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز، پروژه‌هایی بودند که منافع آنها تنها به شرکت ملی نفت بازنگشت بلکه به افزایش تولید، رشد صادرات، تامین خوراک صنایع و افزایش درآمدهای عمومی کشور منجر شد. شرکت ملی نفت برای اجرای این طرح‌ها، به‌دلیل محدودیت منابع داخلی و تنگناهای ناشی از تحریم، ناچار شد از شبکه بانکی، صندوق‌های توسعه‌ای، انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی استقراض کند؛ بدهی‌هایی که امروز بازپرداخت آنها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این شرکت تبدیل شده است.

در نگاه نخست ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه شرکتی که سالانه ده‌ها ‌میلیارددلار نفت و گاز تولید می‌کند، به چنین وضعیتی رسیده است؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در تحریم‌ها، افزایش هزینه‌ها یا محدودیت‌های مالی جست‌وجو کرد. طی سال‌های اخیر تقریبا همه نهادهای مسوول، از وزارت نفت و شرکت ملی نفت گرفته تا مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور، در یک نکته اشتراک‌نظر داشته‌اند؛ اینکه ساختار کنونی رابطه مالی میان دولت و شرکت ملی نفت دیگر پاسخگوی نیازهای صنعت نفت نیست. درآمدی که براساس قوانین بودجه در اختیار شرکت قرار می‌گیرد، تناسبی با هزینه‌های واقعی تولید، سرمایه‌گذاری، بازپرداخت بدهی‌ها، نوسازی تاسیسات و توسعه میادین ندارد و همین مساله به‌تدریج توان مالی این شرکت را تضعیف کرده است.

میراث احمدی‌نژاد‌؛ از درآمد نفت تا تنگنای‌مالی
برای درک چرایی شکل‌گیری بحران مالی شرکت ملی نفت، باید به روندی بازگشت که از دولت محموداحمدی‌نژاد آغاز شد؛ دوره‌ای که رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به‌طوراساسی تغییر کرد. تا پیش از آن، رابطه مالی شرکت بیشتر برمبنای تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای از محل بودجه و تسویه حساب با خزانه استوار بود اما از میانه دهه‌۱۳۸۰، سیاستگذار به‌سمت مدلی حرکت کرد که سهم شرکت را به ‌درصدی مشخص از درآمدهای نفتی محدود می‌کرد.

نخستین گام این تغییر در سال ۱۳۸۴ برداشته شد؛ زمانی که سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی به ۷/۳‌درصد تعیین شد. چند سال بعد و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، ساختار رابطه مالی بار دیگر تغییر کرد و مدل معروف سهم ۵/۱۴‌درصدی جایگزین شد؛ مدلی که براساس آن شرکت ملی نفت سهم خود را از درآمد صادرات نفت خام، میعانات گازی و بخشی از فروش داخلی دریافت می‌کرد. این همان ساختاری است که باوجود تغییر دولت‌ها، در سال‌های بعد نیز تقریبا بدون تغییر اساسی ادامه یافت و تنها در قانون بودجه ۱۴۰۵ سهم شرکت از ۵/۱۴ به ۱۵‌درصد افزایش پیدا کرد، بدون آنکه مدل مالی آن اصلاح شود.
در ظاهر، هدف این تغییرات شفاف‌تر شدن نحوه توزیع درآمدهای نفتی، انضباط‌بخشی به بودجه و مشخص شدن سهم دولت و شرکت ملی نفت بود اما به‌تدریج آثار جانبی آن آشکار شد. درآمد شرکت به‌درصدی ثابت از درآمدهای نفتی محدود شد، درحالی‌که هزینه‌های آن هیچ‌گاه تابع چنین فرمول ثابتی نبود. توسعه میادین مشترک، حفاری چاه‌های جدید، نوسازی تاسیسات، نگهداشت تولید، عملیات صادرات و بازپرداخت بدهی‌ها، همگی تابع نیازهای فنی و سرمایه‌ای صنعت نفت هستند، ۹درصدی از درآمدهای نفتی که هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود.

به‌همین‌دلیل، مدلی که در دولت احمدی‌نژاد پایه‌گذاری شد، در سال‌های بعد به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی شرکت ملی نفت تبدیل شد. با افزایش هزینه‌های تولید، تشدید تحریم‌ها، رشد نرخ ارز و نیاز روزافزون به سرمایه‌گذاری، شکاف میان درآمدهای شرکت و تعهدات آن هر سال عمیق‌تر شد اما ساختار رابطه مالی تقریبا ثابت ماند. نتیجه آن شد که شرکت ملی نفت برای انجام ماموریت‌هایی که عمدتا ماهیت ملی داشتند، ناچار به استقراض شد، درحالی‌که درآمدهای آن متناسب با این تعهدات افزایش پیدا نکرد.

امروز تقریبا همه نهادهای کارشناسی، از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا دیوان محاسبات و وزارت نفت، بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که رابطه مالی فعلی با هزینه‌های واقعی شرکت تناسب ندارد. بااین‌حال، باوجود گذشت بیش از ۱۵‌سال از استقرار مدل ۵/۱۴‌درصدی، اصلاح بنیادین آن همچنان به‌تعویق افتاده است. افزایش سهم شرکت به ۱۵‌درصد در بودجه ۱۴۰۵ نیز تغییری در ماهیت این ساختار ایجاد نکرد و بسیاری از کارشناسان آن را اصلاحی حداقلی می‌دانند که قادر به حل مشکل انباشت بدهی و کمبود منابع سرمایه‌گذاری نیست.

نتیجه این روند آن است که شرکتی که باید موتور سرمایه‌گذاری صنعت نفت باشد، به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که آثار آن امروز نه‌تنها در ترازنامه شرکت، بلکه در رخدادهایی مانند بحران نقدینگی و حتی مسدود شدن حساب‌های بانکی آن نیز قابل مشاهده است.

بدهی برای هزینه جاری نبود؛ برای ساختن ظرفیت تولید بود
یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره بدهی ۵۵‌میلیارددلاری شرکت ملی نفت، این است که گویی این بدهی نتیجه زیانده بودن شرکت یا ناتوانی آن در اداره فعالیت‌های روزمره است. درحالی‌که بخش عمده این بدهی، حاصل سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که ماهیتی ملی داشته‌اند و منافع آنها مستقیما به کل اقتصاد ایران رسیده است. به‌بیان دیگر، شرکت ملی نفت عمدتا برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری وام نگرفته بلکه برای اجرای پروژه‌هایی استقراض کرده که حفظ امنیت انرژی، افزایش تولید و صیانت از منابع هیدروکربوری کشور به آنها وابسته بوده است.

مهم‌ترین نمونه این سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه میادین مشترک نفت و گاز است. در سال‌هایی که کشورهای همسایه با سرعت در حال برداشت از مخازن مشترک بودند، توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی و میادین نفتی غرب کارون به یک اولویت ملی تبدیل شد. هر روز تاخیر در توسعه این میادین، به‌معنای ازدست‌رفتن بخشی از ثروت ملی بود؛ ثروتی که درصورت برداشت طرف مقابل، دیگر امکان بازیابی آن وجود نداشت. در چنین شرایطی، شرکت ملی نفت مامور اجرای پروژه‌هایی شد که تامین مالی آنها از توان منابع داخلی شرکت خارج بود و به‌همین‌دلیل ناچار شد از شبکه بانکی، انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی استفاده کند. تمامی تسهیلات و تعهدات ایجادشده طی سال‌های گذشته، صرف اجرای طرح‌های نگهداشت و توسعه میادین نفت و گاز، به‌ویژه پارس‌جنوبی و غرب کارون، در شرایط تحریمی شده است؛ پروژه‌هایی که پس از بهره‌برداری، منافع حاصل از فروش داخلی و صادراتی آنها نصیب کل کشور می‌شود. بنابراین بدهی ایجادشده را باید در چارچوب سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید و حفظ منافع ملی ارزیابی کرد.

درواقع، شرکت ملی نفت در این سال‌ها نقشی فراتر از یک شرکت تجاری ایفا کرده است. در بسیاری از کشورها، پروژه‌های زیرساختی ملی از محل بودجه عمومی یا منابع توسعه‌ای دولت تامین مالی می‌شوند اما در ایران بخش مهمی از این بار بر دوش خود شرکت ملی نفت قرار گرفته است. این شرکت برای اجرای طرح‌هایی که بازده آنها به اقتصاد ملی، بودجه عمومی، صنایع پایین‌دستی و حتی امنیت انرژی کشور بازمی‌گردد، منابع مالی جذب کرده و در مقابل، بازپرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها نیز برعهده خود شرکت باقی مانده است.
همین مساله، یکی از پارادوکس‌های اصلی رابطه مالی کنونی را آشکار می‌کند. ازیک‌سو، شرکت ملی نفت مسوول اجرای پروژه‌هایی است که آثار آنها در درآمدهای عمومی کشور، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی نمایان می‌شود اما ازسوی‌دیگر، در زمان بازپرداخت بدهی‌ها، باید این تعهدات را از سهم محدودی که در چارچوب رابطه مالی فعلی دریافت می‌کند، تسویه کند. به‌عبارت‌دیگر، بازده سرمایه‌گذاری‌ها تا حد زیادی نصیب دولت و اقتصاد ملی می‌شود اما هزینه تامین مالی آنها عمدتا در ترازنامه شرکت ملی نفت باقی می‌ماند.

پیامد طبیعی این وضعیت، افزایش تدریجی فشار مالی بر شرکت بوده است. هرچه حجم پروژه‌های توسعه‌ای بیشتر شد، نیاز به منابع مالی نیز افزایش یافت و با طولانی شدن دوره تحریم‌ها، محدود شدن دسترسی به سرمایه خارجی و افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، اتکای شرکت به منابع داخلی و استقراض بیشتر شد. در نتیجه، بدهی‌ها به‌مرور انباشته شدند و امروز بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت، نه صرف توسعه میادین جدید بلکه صرف بازپرداخت اصل بدهی، سود تسهیلات و جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت می‌شود؛ وضعیتی که توان مالی شرکت برای آغاز پروژه‌های جدید را بیش از پیش محدود کرده است.

به‌همین‌دلیل، مساله امروز شرکت ملی نفت تغییر ماهیت جریان نقدی شرکت است. شرکتی که باید منابع خود را صرف افزایش تولید، نوسازی تاسیسات و حفظ ظرفیت استخراج کند، ناچار است بخش فزاینده‌ای از درآمد خود را برای ایفای تعهدات مالی گذشته اختصاص دهد. این همان نقطه‌ای است که بحران بدهی از یک مساله حسابداری فراتر می‌رود و به عاملی اثرگذار بر آینده تولید نفت، امنیت انرژی و درآمدهای ارزی کشور تبدیل می‌شود.

وقتی درآمد با هزینه همگام نمی‌شود
اگر بدهی‌های شرکت ملی نفت حاصل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی بوده، چرا این شرکت نتوانسته تعهدات خود را بازپرداخت کند؟ پاسخ این پرسش را باید در شکافی جست‌وجو کرد که طی سال‌های گذشته میان منابع و مصارف شرکت ایجاد شده است. به‌بیان دیگر، مشکل اصلی نه ایجاد بدهی بلکه کاهش تدریجی توان بازپرداخت آن بوده است.

در هر بنگاه اقتصادی، استقراض زمانی به بحران تبدیل می‌شود که جریان درآمدی شرکت دیگر توان پوشش اقساط، سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های جدید را نداشته باشد. آنچه امروز درباره شرکت ملی نفت مشاهده می‌شود، دقیقا همین وضعیت است. روند درآمدهای عملیاتی شرکت ملی نفت طی سال‌های اخیر متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و درمقابل، هزینه‌های تولید، توسعه میادین، تامین تجهیزات، عملیات صادرات و هزینه‌های مالی با شتاب بیشتری افزایش یافته است. فاصله میان منابع و مصارف شرکت به‌تدریج بیشتر شده و همین مساله تراز مالی شرکت را با کسری روبه‌رو کرده است.

این وضعیت تنها ناشی از افزایش هزینه‌ها نیست بلکه به ساختار رابطه مالی نیز بازمی‌گردد. شرکت ملی نفت سهم خود را برمبنای‌ درصدی از درآمدهای صادراتی دریافت می‌کند، درحالی‌که بسیاری از هزینه‌های آن ارتباطی با این فرمول ندارند. هزینه حفاری یک چاه، خرید یک توربین، تعمیر خطوط لوله یا بازسازی تاسیسات فرسوده، مستقل از آن است که سهم شرکت ۵/۱۴‌درصد باشد یا ۱۵‌درصد. ازسوی‌دیگر، تحریم‌ها هزینه خرید تجهیزات، حمل‌ونقل، بیمه، خدمات فنی و تامین مالی را به‌شکل محسوسی افزایش داده است. بنابراین درحالی‌که هزینه‌ها با نرخ‌های بسیار بالاتری رشد کرده‌اند، منابع شرکت همچنان در چارچوب یک رابطه مالی ثابت باقی مانده است.

عامل دیگری که فشار مضاعفی بر منابع شرکت وارد کرده، نحوه محاسبه سهم آن از درآمدهای نفتی است. همان‌گونه که وزارت نفت نیز بارها اعلام کرده، بخشی از نفت خام و گاز با قیمت‌های تکلیفی یا یارانه‌ای در داخل کشور عرضه می‌شود و این موضوع باعث می‌شود درآمد واقعی شرکت کمتر از ارزش واقعی نفت و گاز تولیدی باشد. درنتیجه، شکاف میان درآمد قابل‌وصول و هزینه‌های واقعی هر سال عمیق‌تر شده است.
اما شاید سنگین‌ترین بار مالی، نه اصل بدهی بلکه هزینه تاخیر در بازپرداخت آن باشد. هرگاه شرکت به‌دلیل محدودیت منابع نتواند اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت کند، بدهی وارد مرحله جدیدی می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن سود تسهیلات، جرایم دیرکرد و وجه التزام به اصل بدهی اضافه می‌شود. این چرخه به‌مرور، بدهی را به‌شکلی تصاعدی افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که می‌توانست صرف توسعه میادین یا نوسازی تاسیسات شود، صرف پرداخت هزینه‌های مالی گذشته می‌شود.

ابعاد این فشار مالی اکنون به‌حدی رسیده که هزینه بهره و وجه التزام بدهی‌ها از بودجه جاری شرکت نیز فراتر رفته است. یعنی شرکتی که باید منابع خود را برای اداره عملیات، نگهداشت تولید و توسعه میادین اختصاص دهد، ناچار شده بخش بزرگ‌تری از نقدینگی خود را صرف هزینه‌های ناشی از بدهی‌های گذشته کند. این همان نقطه‌ای است که بدهی از یک ابزار تامین مالی به مانعی برای ادامه سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

از این منظر، بسته شدن حساب‌های شرکت ملی نفت را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. این اتفاق، اگر ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات مالی باشد، نشانه آن است که چرخه کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های مالی و کاهش توان بازپرداخت، به مرحله‌ای رسیده که آثار آن از صورت‌های مالی شرکت فراتر رفته و در روابط بانکی نیز آشکار شده است.

چرا وزارت اقتصاد در زمان جنگ به نفت فشار آورد؟
مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت بیش از آنکه یک تصمیم در نظام بانکی باشد، بازتاب نوع نگاه وزارت اقتصاد به بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور است؛ نگاهی که به نظر می‌رسد وصول مطالبات را بر حل ریشه‌های شکل‌گیری این مطالبات ترجیح می‌دهد.

مساله این نیست که بانک‌ها نباید مطالبات خود را وصول کنند. مساله این است که بخش مهمی از بدهی‌های شرکت ملی نفت، نتیجه اجرای تکالیفی بوده که خود دولت برعهده این شرکت گذاشته است. توسعه میادین مشترک، نگهداشت تولید و توسعه میادین مشترک، پروژه‌های یک شرکت خصوصی برای کسب سود بیشتر نبودند؛ اینها پروژه‌های راهبردی کشور بودند که منافع آنها مستقیما وارد بودجه عمومی و اقتصاد ملی شده است. اکنون همان شرکتی که بار اجرای این پروژه‌ها را بر دوش کشیده، باید هزینه تامین مالی آنها را نیز به تنهایی پرداخت کند.

تناقض اصلی دقیقا همین جاست. ازیک‌سو، طی سال‌های اخیر بارها اعلام شده که رابطه مالی فعلی باید اصلاح شود و سهم شرکت ملی نفت با هزینه‌های واقعی آن تناسب ندارد. ازسوی‌دیگر، این اصلاحات بارها به‌تعویق افتاده و ساختار موجود تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار اقتصادی به‌جای اصلاح این ساختار، صرفا بر وصول مطالبات و اعمال فشار بر نقدینگی شرکت تمرکز کند، درواقع با معلول برخورد کرده است، نه با علت.

این همان انتقادی است که امروز به سیاست‌های مالی دولت وارد می‌شود. نمی‌توان از یک‌طرف منابع شرکت ملی نفت را در چارچوب رابطه مالی محدود نگه داشت، سهم عمده درآمدهای نفتی را به بودجه عمومی منتقل کرد و اجرای پروژه‌های ملی را برعهده این شرکت گذاشت اما ازطرف‌دیگر، هنگام سررسید بدهی‌ها، شرکت را مانند یک بدهکار عادی شبکه بانکی تلقی کرد. اگر ساختار درآمدی شرکت با ماموریت‌های آن همخوانی ندارد، تشدید فشار برای وصول مطالبات نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه توان سرمایه‌گذاری صنعت نفت را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
اگر حتی فرض کنیم که بانک از نظر حقوقی اختیار مسدود کردن حساب‌ها را داشته است، باز هم یک پرسش اساسی باقی می‌ماند. چرا همان حساسیتی که برای وصول مطالبات وجود دارد، برای اجرای تکالیف قانونی مربوط به اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت دیده نمی‌شود؟ چگونه است که اجرای ابزارهای وصول بدهی با سرعت دنبال می‌شود اما اصلاح ساختار سال‌هاست به نتیجه نرسیده است؟

شرکت ملی نفت ایران امروز با یک بحران مالی روبه‌رو است اما این بحران در یک روز یا حتی یک دولت شکل نگرفته است. سال‌هاست که این شرکت مامور اجرای پروژه‌هایی شده که منافع آنها مستقیما به اقتصاد ملی، بودجه عمومی و امنیت انرژی کشور بازگشته است. برای اجرای این پروژه‌ها نیز ناچار به استقراض شده و اکنون بازپرداخت همان بدهی‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آن تبدیل شده است.
درمقابل، تقریبا همه نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور، طی سال‌های اخیر بر یک موضوع تاکید کرده‌اند؛ اینکه رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت دیگر پاسخگوی هزینه‌ها و ماموریت‌های این شرکت نیست و باید اصلاح شود. با این حال، این اصلاحات بارها به‌تعویق افتاده و در عمل، ساختاری که منشا بخش مهمی از مشکلات امروز است، بدون تغییر اساسی باقی مانده است.

در چنین شرایطی، اگر وزارت اقتصاد به جای حل ریشه‌های بحران، صرفا بر وصول مطالبات و اعمال فشار بر نقدینگی شرکت ملی نفت تمرکز کند، این پرسش به‌وجود می‌آید که آیا این وزارتخانه در حال حل مساله است یا صرفا در حال انتقال هزینه‌های یک سیاست ناکارآمد از بودجه دولت به ترازنامه شرکت ملی نفت؟ چگونه ممکن است دولتی که سال‌ها از درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی نفت بهره‌مند شده، اکنون همان شرکت را به‌دلیل بدهی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آنها برای اجرای پروژه‌های ملی ایجاد شده، مانند یک بدهکار عادی شبکه بانکی مورد برخورد قرار دهد، در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد؟

تناقض سیاستگذاری دقیقا در همین نقطه آشکار می‌شود. ازیک‌سو، وزارت اقتصاد بر انضباط مالی، وصول مطالبات و رعایت تعهدات تاکید می‌کند اما ازسوی‌دیگر، در برابر اصلاح رابطه مالی که خود نهادهای رسمی کشور آن را ضروری دانسته‌اند، اقدام موثری دیده نمی‌شود. نتیجه چنین رویکردی آن است که به‌جای درمان علت، تنها با معلول برخورد می‌شود. فشار بر شرکتی که منابع مالی آن پیش از این نیز به‌دلیل ساختار رابطه مالی محدود شده، شاید در کوتاه‌مدت بخشی از مطالبات شبکه بانکی را تامین کند اما در بلندمدت می‌تواند توان سرمایه‌گذاری صنعت نفت، ظرفیت تولید و در نهایت درآمدهای آتی دولت را نیز تضعیف کند.

روزنامه اعتماد: تاب‌آوری تجارت غذا در آزمون بحران
در یک دهه اخیر ایران در شبکه تجارت غذایی منطقه چه جایگاهی داشت؟ در سال‌های اخیر چه تغییری در سهم ایران از بازار وارداتی همسایگان ایجاد شده؟ این جایگاه تا چه اندازه در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی منطقه تاب‌آوری دارد؟» پاسخ به این پرسش‌ها از نگاه روجا کیان‌پور کارشناس معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، مستلزم نگاهی فراتر از شاخص‌های متعارف تجارت خارجی است. براساس مطالعات او، جایگاه منطقه‌ای ایران صرفا بر مبنای حجم صادرات یا واردات سنجیده نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن چهار مولفه شامل تراز تجاری، سهم از بازار کشورهای همسایه، ساختار جغرافیایی روابط تجاری و میزان تاب‌آوری شبکه تأمین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. روجا کیان‌پور معتقد است: اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به جایگاه بخش کشاورزی و صنایع غذایی در اقتصاد ایران توجه شود. براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی ایران، طی سال‌های اخیر حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش کشاورزی است و صنایع وابسته به آن نیز از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زا و ارزش‌آفرین اقتصاد ایران به شمار می‌روند (بانک مرکزی ایران، ۱۴۰۴؛ مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳) . بخش کشاورزی با امنیت غذایی، اشتغال به‌ویژه در مناطق روستایی و تراز تجاری و درآمدهای ارزی حاصل از تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ارتباط مستقیم دارد. او می‌گوید: اهمیت بازار کشورهای همسایه در تجارت خارجی ایران نیز موید همین واقعیت است. براساس داده‌های گمرک ایران، حدود ۸۷ درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به پانزده کشور همسایه اختصاص دارد. در عین حال، تمرکز صادرات بر تعداد محدودی از این بازارها طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. هرچند این تمرکز از منظر توسعه صادرات قابل توجه است، اما از منظر مدیریت ریسک، آسیب‌پذیری تجارت منطقه‌ای ایران را در برابر اختلالات سیاسی، اقتصادی و لجستیکی افزایش می‌دهد. روجا کیان‌پور تاکید می‌کند: اتکا به آمار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به‌تنهایی تصویر کاملی از جایگاه منطقه‌ای ایران ارایه نمی‌دهد. ارزیابی موقعیت ایران در تجارت منطقه‌ای غذا بدون در نظر گرفتن جریان متقابل واردات این محصولات، نمی‌تواند تصویر دقیقی از روابط تجاری کشور ارایه کند. ممکن است صادرات کشوری افزایش یابد، اما اگر واردات آن از همان بازارها با سرعت بیشتری رشد کند، جایگاه نسبی آن در عمل تضعیف خواهد شد؛ حتی اگر ارزش مطلق صادرات همچنان روندی صعودی داشته باشد. بررسی داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه یک دهه گذشته دقیقا چنین روندی را نشان می‌دهد. در حالی که صادرات ایران به کشورهای همسایه طی ۱۰ سال اخیر تغییر محسوسی نداشته است، واردات از همین کشورها چندین برابر افزایش یافته و در نتیجه، ساختار روابط تجاری ایران با همسایگان دستخوش تغییر شده است. پیامد این تحول آن بوده که ایران، که در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ صادرکننده خالص غذا به منطقه محسوب می‌شد، اکنون در روابط تجاری خود با بسیاری از همسایگان به سطحی بالاتر از وابستگی متقابل رسیده و در برخی از شرکای کلیدی، وزن واردات آن بر صادرات پیشی گرفته است.

مرور تجارت ۱۰ ساله

معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران در تحلیل جدیدش نشان می‌دهد، تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران با کشورهای همسایه، از تغییر تدریجی اما عمیق در ساختار تجارت منطقه‌ای کشور روبه‌رو است. ایران که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از موقعیت یک صادرکننده غالب و برخوردار از مازاد تجاری در بازار همسایگان بهره‌مند بود، پس از یک دوره گذار در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، از سال ۱۴۰۰ وارد مرحله‌ای شد که ویژگی اصلی آن شکل‌گیری کسری تجاری ساختاری است. البته بخشی از این تحول را باید در پرتو تغییر مسیرهای تجاری ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقش صادرات مجدد، به‌ویژه از طریق امارات متحده عربی، نیز تفسیر کرد. با این حال، حتی با در نظر گرفتن این تغییر در مسیرهای تأمین، داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان از افزایش پایدار ارزش واردات، تمرکز بیشتر بر تعداد محدودی از تأمین‌کنندگان و تغییر تراز تجاری منطقه‌ای از مازاد به کسری حکایت دارد. بنابراین، یافته‌های این گزارش ناظر بر تغییر در ساختار تجارت منطقه‌ای است، نه صرفا تغییر در مسیر جغرافیایی مبادلات. داده‌های ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد این روند، حتی پیش از تشدید بحران ژئوپلیتیکی منطقه، همچنان ادامه داشته است. بررسی داده‌های تجارت خارجی نشان می‌دهد حتی با در نظر گرفتن تغییر مسیر بخشی از مبادلات ناشی از صادرات مجدد، این تحول بیش از آنکه ناشی از کاهش صادرات باشد، نتیجه رشد شتابان واردات است. صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به کشورهای همسایه طی این دوره، با وجود نوسانات سالانه، در مجموع از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ در مقابل، واردات با آهنگی به‌مراتب سریع‌تر افزایش یافته و به تدریج تراز تجاری منطقه‌ای ایران را از مازاد به کسری ساختاری سوق داده است. ازاین‌رو، تغییر جایگاه منطقه‌ای ایران را باید بیش از هر چیز در سمت واردات و تحول ساختار تأمین کالاهای اساسی جست‌وجو کرد، نه در کاهش ظرفیت صادراتی کشور. ویژگی مهم دیگر این تحول، تمرکز فزاینده تجارت در تعداد محدودی از شرکای منطقه‌ای است. در سمت صادرات، عراق و افغانستان همچنان مهم‌ترین بازارهای محصولات کشاورزی و غذایی ایران باقی مانده‌اند، در حالی که در سمت واردات، وابستگی به امارات و ترکیه به شکل محسوسی افزایش یافته است. در نتیجه، تجارت منطقه‌ای ایران به الگویی نامتقارن رسیده است؛ الگویی که در آن تمرکز صادرات بر چند بازار محدود، هم‌زمان با تمرکز واردات بر تعداد اندکی از تأمین‌کنندگان، آسیب‌پذیری ساختار تجارت منطقه‌ای کشور را افزایش داده است. یافته‌های موجود، در کنار شواهد حاصل از مطالعات تطبیقی منطقه، پژوهش‌های مرتبط با تاب‌آوری اقتصاد ایران، تحلیل‌های تجارت کشاورزی و مطالعات امنیت غذایی، همگی بر یک واقعیت مشترک تأکید دارند: تغییر جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای غذا، پیامد یک شوک کوتاه‌مدت یا نوسان مقطعی نیست، بلکه حاصل دگرگونی تدریجی ساختار تجارت خارجی کشور طی یک دهه گذشته است. با وجود این تغییرات، ساختار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران طی سال‌های اخیر، به رغم تحریم‌ها، نوسانات بازارهای جهانی و خشکسالی‌های پیاپی، توانسته است جریان تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند. با این حال، این تاب‌آوری تاکنون در شرایطی آزموده نشده است که دو کانال اصلی تأمین کشور، یعنی امارات و ترکیه، به‌طور هم‌زمان با اختلال مواجه شوند. بحران ژئوپلیتیکی (۱۴۰۵-۱۴۰۴) نخستین تجربه از چنین وضعیتی به شمار می‌رود و ازاین‌رو، می‌تواند آزمونی واقعی برای سنجش میزان تاب‌آوری ساختار تجارت غذایی ایران در برابر شوک‌های هم‌زمان و شدید باشد.

سناریوهای پیش روی تجارت غذایی

اگر بحران‌های کنونی ادامه یابد تجارت غدایی ایران در چه شرایطی قرار می‌گیرد؟ روجا کیان‌پور در سه سناریو به این سوالات پاسخ داده است. سناریوی اول، سناریوی «اختلال محدود» است، او می‌گوید: فرض بر آن است که کاهش تنش‌ها استمرار یافته و تردد از تنگه هرمز به‌تدریج به شرایط عادی بازگردد. در این وضعیت، هرچند بخشی از ظرفیت وارداتی از دست می‌رود، اما بخش مهمی از آن از طریق مسیرهای جایگزین قابل جبران خواهد بود. در مقابل، سناریوی «اختلال شدید» بر تداوم یا تشدید اختلال در تنگه هرمز استوار است. در این حالت، ظرفیت جایگزینی مسیرهای زمینی نیز محدودتر خواهد بود و فشار بر واردات نهاده‌های اساسی و کسری تجاری محصولات غذایی افزایش می‌یابد. در سناریوی سوم، «اختلال کامل (محاصره دریایی)»، فرض بر آن است که مسیرهای دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز برای مدت قابل توجهی از دسترس خارج شوند و امکان واردات از این مسیرها عملا متوقف شود. در این شرایط، تنها بخشی از واردات از طریق کریدورهای زمینی و مسیرهای جایگزین قابل جبران خواهد بود و بیشترین فشار بر تأمین نهاده‌های راهبردی تولید غذا و کالاهای اساسی وارد می‌شود. این سناریو، هرچند بدبینانه است، اما برای ارزیابی حداکثر آسیب‌پذیری ساختار تجارت غذایی ایران در شرایط تشدید بحران طراحی شده است. او ادامه می‌دهد: هدف این سناریوها پیش‌بینی دقیق آینده نیست، بلکه برآورد دامنه ریسک و حساسیت ساختار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران در برابر سطوح مختلف اختلال ژئوپلیتیکی است. حتی اگر هیچ‌یک از این سناریوها به‌طور کامل محقق نشود، پیام سیاستی آنها تغییری نمی‌کند؛ تمرکز بالای واردات بر یک مسیر یا یک کریدور، تاب‌آوری تجارت غذایی کشور را کاهش داده و هزینه اختلالات ژئوپلیتیکی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

آسیب‌پذیری موجود را آشکار کرد

کیان پور کارشناس معاونت مطالعات اقتصادی اتاق تهران در این باره می‌گوید: بحران ژئوپلیتیکی (‌۱۴۰۵‌-۱۴۰۴‌) نخستین آزمون واقعی ساختار تجارت غذایی ایران در برابر یک شوک هم‌زمان منطقه‌ای بود. یافته‌ها نشان می‌دهد پیامدهای بحران بیش از آنکه ناشی از شدت درگیری‌ها باشد، بازتاب نحوه سازمان‌یافتن شبکه واردات غذایی ایران طی سال‌های گذشته است. او می‌افزاید: تحلیل روند ۱۰‌ساله تجارت نشان داد که بخش عمده واردات محصولات کشاورزی و غذایی کشور بر دو مسیر اصلی متمرکز شده است؛ مسیرهایی که از نظر زیرساخت لجستیکی و میزان مواجهه با مخاطرات ژئوپلیتیکی ویژگی‌های متفاوتی دارند. بحران اخیر این تفاوت را از یک فرضیه تحلیلی به یک تجربه عملی تبدیل کرد. در واقع، بحران آسیب‌پذیری جدیدی ایجاد نکرد؛ بلکه آسیب‌پذیری موجود را آشکار ساخت: وابستگی متمرکز به یک مسیر حمل‌ونقل، که در شرایط عادی کمتر نمایان بود، در شرایط بحران به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تاب‌آوری تجارت غذایی کشور تبدیل شد. از این رو، افزایش تاب‌آوری تجارت غذا لزوما به معنای کاهش واردات یا تغییر شرکای تجاری نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین، توزیع متوازن‌تر ریسک میان کریدورهای مختلف و کاهش وابستگی به مسیرهایی است که در برابر یک تهدید مشترک به‌طور هم‌زمان آسیب‌پذیرند. بر این اساس، بحران ژئوپلیتیکی(‌۱۴۰۵-۱۴۰۴‌) را باید نه به عنوان نقطه آغاز یک آسیب‌پذیری جدید، بلکه به‌مثابه مرحله‌ای دانست که شکنندگی‌های انباشته‌شده در ساختار تجارت خارجی ایران را نمایان کرد؛ روندی که شواهد آن در داده‌های تجارت خارجی طی سال‌های گذشته قابل مشاهده بود.

توصیه‌های مدیریتی

براساس داده‌های معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران، چالش اصلی تجارت غذایی ایران، کاهش حجم صادرات یا افزایش واردات به‌تنهایی نیست، بلکه تغییر تدریجی ساختار جایگاه منطقه‌ای کشور است. طی یک دهه گذشته، وابستگی وارداتی ایران بر تعداد محدودی شریک و مسیر تجاری متمرکز شده، در حالی که شبکه صادراتی کشور همچنان بر چند بازار سنتی متکی مانده است.

از این‌رو، تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران مستلزم سیاست‌هایی است که هم‌زمان سه هدف را دنبال کنند: کاهش تمرکز ریسک، افزایش تاب‌آوری شبکه تجاری و حفظ مزیت‌های صادراتی موجود.

روزنامه آرمان ملی: گزینه‌های جدید بنزین روی میز دولت
در روز‌های اخیر بازار گمانه‌زنی درباره بنزین داغ‌تر از همیشه است و هر روز روایت تازه‌ای از تصمیم‌های احتمالی دولت درباره قیمت، سهمیه و شیوه توزیع یارانه بنزین شنیده می‌شود که از یکسو با مخالفت کارشناسان، مجلس و برخی مقامات دولتی روبه‌رو شده و از سوی دیگر، به‌دلیل فشار مضاعف بر معیشت خانوارها، حساسیت اجتماعی بالایی پیدا کرده است.
در این راستا، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره برنامه‌هایی با محور توسعه عدالت در حوزه بنزین بار دیگر این ذهنیت را تقویت کرده است که احتمالاً دولت در صدد اجرای طرح توزیع یارانه بنزین برای همه افراد جامعه است. مدلی که پیش از این نیز در دولت مطرح بوده و بررسی‌هایی نیز در کشور در این باره به عمل آمده بود و طرفدارانش آن را عادلانه‌تر دانسته و معتقدند در شرایطی که بنزین عملاً یک منبع یارانه‌ای ملی است، نباید صرفاً به مالکان خودرو محدود شود، اما در برابر این نگاه، پرسش‌های مهمی درباره زیرساخت اجرا، شیوه تخصیص، نحوه شناسایی مشمولان، سازوکار انتقال سهمیه و حتی امکان عملیاتی‌کردن چنین طرحی در شرایط فعلی مطرح است. هنوز روشن نیست این ایده بر پایه تجربه‌های قبلی مطرح شده یا قرار است مدل تازه‌ای برای آن طراحی شود.

تامین منابع یارانه‌ای

به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که رسانه‌ها مجدداً احتمال اجرای طرح یارانه بنزین برای همه را با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی دولت، دور از ذهن نمی‌دانند، برخی از کارشناسان می‌گویند در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم، محدودیت‌های ارزی، شرایط خاص جنگی و فشار بر مسیر‌های حمل‌ونقل دریایی قرار دارد، دولت ممکن است منابع و ظرفیت لازم برای اجرای چنین طرحی را در اختیار نداشته باشد. از نگاه این گروه، اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاح عدالت‌محور در توزیع یارانه‌ها باشد، باید قبلاً در حوزه‌هایی مانند کالابرگ یا حمایت‌های معیشتی، افزایش‌های مؤثرتر و گسترده‌تری اعمال می‌کرد. در مقابل، اما گروهی دیگر معتقدند این بحث لزوماً تناقضی با سیاست‌های حمایتی دیگر ندارد و می‌توان با اتکا به سازوکار‌های موجود در حوزه تولید، توزیع و سهمیه‌بندی بنزین، چنین مدلی را به اجرا گذاشت که هم عدالت توزیعی را تقویت کند و هم به بازطراحی یارانه پنهان سوخت کمک کند.

پیچیدگی بنزین
در واقع گروهی معتقدند که مساله بنزین دیگر فقط یک بحث قیمتی نیست؛ بلکه به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک طرف، دولت با فشار برای مهار مصرف، جلوگیری از قاچاق و مدیریت ناترازی تولید و مصرف مواجه است و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیه‌بندی می‌تواند اثر مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت مردم بگذارد. همین حساسیت باعث شده هر خبر و هر اشاره‌ای درباره بنزین، به سرعت به تیتر یک فضای عمومی و رسانه‌ای تبدیل شود.

عدالت یارانه بنزین

جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به «آرمان ملی» گفت: توزیع یارانه بنزین به شکل موجود همواره ابهام‌های موجود پیرامون این مسئله را بیشتری می‌کرد. در حقیقت اصل ماجرا، فقط افزایش قیمت نیست، بلکه نحوه توزیع یارانه و سهمیه‌ای است که سال‌هاست به‌صورت ناکارآمد و ناعادلانه توزیع می‌شود. اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد، باید همه اقشار جامعه در منافع یارانه سوخت سهیم باشند، نه فقط آنهایی که خودرو دارند و با دارا بودن بیش از یک خودرو از مزیت یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند، درحالیکه برخی از دهک‌های پایین در این باره مورد ظلم واقع می‌شوند. به گفته این نماینده مجلس طرح توزیع یارانه بنزین برای همه، بر عدالت اجتماعی تکیه دارد، اما در عمل، اجرای آن نیازمند سازوکاری شفاف، قابل‌اعتماد و مبتنی بر داده‌های دقیق جمعیتی و اقتصادی است. پورکبگانی با تاکید بر اینکه هنوز صبحت جدیدی بر مبنای سخنان سخنگوی دولت مطرح نشده است، گفت: ساختار کنونی یارانه بنزین به نفع گروه محدودی از مصرف‌کنندگان تمام می‌شود و در نهایت، بخش بزرگی از جامعه که یا خودرو ندارند یا مصرف اندکی دارند، از این یارانه سهم واقعی نمی‌برند. اگر قرار است عدالت مبنای تصمیم باشد، باید طراحی جدیدی انجام شود تا توزیع منافع حاصل از بنزین شکل عمومی‌تری پیدا کند.

ابهامات طرح

این گزارش حاکی است، این طرح که چندین بار مطرح شده است، حتی با با استقبال بخشی از افکار عمومی نیز روبه‌رو شد، اما همزمان پرسش‌های جدی نیز مطرح شده است و آن اینکه؛ اگر سهمیه به همه برسد، آیا مردم می‌توانند آن را نقد کنند؟ آیا قرار است این سهمیه قابل‌انتقال باشد؟ آیا دولت ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از بازار سیاه احتمالی را دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا چنین طرحی واقعاً به عدالت می‌انجامد یا تنها شکل تازه‌ای از توزیع رانت خواهد بود؟ در این راستا، یک لایه مهم دیگر هم در بحث بنزین وجود دارد و آن، نگرانی از اثرات تورمی هر نوع اصلاح قیمتی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که حتی تغییرات محدود در سیاست بنزین می‌تواند موجی از افزایش قیمت در حمل‌ونقل، کالا‌های مصرفی و خدمات ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که هر تصمیمی در این حوزه باید با ملاحظات دقیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه باشد. از سوی دیگر، واقعیت مصرف بالای بنزین در کشور، قاچاق سوخت، و فاصله قابل‌توجه میان قیمت داخلی و قیمت منطقه‌ای، دولت را ناگزیر می‌کند که به‌دنبال اصلاحاتی در این حوزه باشد؛ اصلاحاتی که اگر به‌درستی طراحی نشوند، ممکن است به جای کاهش فشار، بار تازه‌ای بر دوش مردم بگذارند.

فقدان اجماع مسئولان

هرچند اظهارات پورکبگانی حاکی از این است که هنوز درباره اصل مدل پیشنهادی، اجماع روشنی وجود ندارد، اما بخشی از بحث‌ها به عدالت در توزیع یارانه مربوط است، و قسمتی به ظرفیت اجرایی دولت، و بخشی هم به امکان اجتماعی‌کردن هزینه‌ها و منافع بنزین. در این میان، اگرچه عنوان «توسعه عدالت در حوزه بنزین» به‌ظاهر مثبت و اقناع‌کننده است، اما تا زمانی که جزئیات آن روشن نشود، بیشتر به یک نشانه سیاسی شبیه است تا یک برنامه اجرایی مشخص که در حال اجراست یا خواهد شد، اما آنچه از مجموع این اظهارات و گمانه‌زنی‌ها برمی‌آید، این است که دولت احتمالاً در حال آزمودن یک مسیر تازه برای اصلاح سیاست سوخت است؛ مسیری که شاید بخواهد از شوک قیمتی فاصله بگیرد و به‌جای آن، سراغ بازتوزیع یارانه برود. با این حال، روشن است که هر طرحی در این زمینه، بدون پشتوانه اجرایی، زیرساخت اطلاعاتی و اجماع سیاسی، در همان مرحله ایده باقی خواهد ماند. آنچه امروز در فضای عمومی دیده می‌شود، بیش از هر چیز، نشانه‌ای از تردید، ابهام و انتظار است؛ انتظاری که در آن، مردم و کارشناسان منتظرند ببینند دولت نهایتاً میان عدالت توزیعی، ثبات اقتصادی و فشار معیشتی چه معادله‌ای را انتخاب خواهد کرد.

روزنامه ایران: مصوبه ۱۰ بندی برای تسهیل ترخیص کالا
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم بزرگداشت خبرنگاران، سرعت جابه‌جایی کالا در بنادر، مرزها و پایانه‌های کشور را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد دانست و گفت: «طولانی‌شدن فرآیند ترخیص، توقف کالا و تعدد مراحل اداری، فشار مستقیمی بر زنجیره تأمین و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا وارد می‌کند.»
وی با اشاره به تشکیل «گروه تسهیل ترخیص کالا» به ریاست وزیر راه و شهرسازی، از نهایی‌شدن مصوبه‌ای ۱۰ بندی برای رفع موانع این بخش خبر داد. این مصوبه با همکاری گمرک، سازمان ملی استاندارد، دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی در حال تدوین است و هدف آن، کاهش بروکراسی‌های غیرضروری و کوتاه‌کردن مسیر ورود کالا از مبادی رسمی به بازار عنوان شده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، کاهش زمان توقف کالا و ناوگان در مبادی ورودی و اصلاح فرآیندهای موازی، از محورهای اصلی این برنامه است؛ اقدامی که می‌تواند به روان‌تر شدن جریان تجارت و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط ویژه کمک کند.

سند ملی گذرگاه؛ حرکت به سوی مدیریت یکپارچه مرزها
در همین چارچوب، معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تدوین «سند ملی گذر» را در دستور کار قرار داده است. این سند با هدف اجرای تکالیف بند ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، توسعه ترانزیت، ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی و تسهیل عبور کالا و ناوگان تهیه می‌شود. استقرار نظام حکمرانی یکپارچه در مدیریت گذرگاه‌های مرزی، کاهش زمان توقف در مرزها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در پایانه‌ها، از اهداف کلیدی این سند است؛ برنامه‌ای که می‌تواند نقش مرزها را از نقطه‌ای برای توقف و اصطکاک تجاری، به گلوگاه‌های فعال توسعه و پیوند با بازارهای منطقه‌ای تغییر دهد.

مسکن حمایتی و تکمیل واحدهای پردیس
وزیر راه و شهرسازی همچنین به برنامه‌های بخش مسکن اشاره کرد و گفت: «دولت خود را در برابر تأمین مسکن خانواده‌های نیروهای مسلح، خانواده‌های شهدا و مجروحان جنگ اخیر مسئول می‌داند و در این زمینه کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است.»
وی درباره شهر جدید پردیس نیز اظهار کرد: «از سال ۱۳۸۷ تاکنون ۷۲ هزار واحد مسکونی در این شهر تحویل شده و اکنون بیش از سه هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در مرحله تکمیل قرار دارد. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی این است که این واحدها تا پایان سال‌جاری به متقاضیان تحویل داده شود.»

دیپلماسی حمل‌ونقل در مسیر ترانزیت
صادق در ادامه، دیپلماسی حمل‌ونقل را یکی از ابزارهای مهم کشور برای حفظ و توسعه جریان تجارت و ترانزیت دانست و گفت: «تقویت کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، حتی در شرایط فشارهای خارجی، در اولویت قرار دارد. رایزنی‌های ریلی و جاده‌ای با کشورهای همسایه، از جمله ترکمنستان و قزاقستان، با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای دنبال می‌شود.»
وی تأکید کرد: «توسعه این مسیرها تنها به معنای افزایش درآمدهای ترانزیتی نیست، بلکه جایگاه ژئوپلتیکی ایران را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی حمل‌ونقل منطقه تثبیت می‌کند؛ جایگاهی که باید با توسعه زیرساخت، اصلاح فرآیندهای مرزی و همکاری فعال با همسایگان تقویت شود.»

از خط مقدم خدمت تا روایت رسانه‌ای
فرزانه صادق همچنین در این مراسم، با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه در پرکردن شکاف‌های اطلاعاتی و تقویت سرمایه اجتماعی، اظهار کرد: «در روزهای سخت، خبرنگار تنها انتقال‌دهنده خبر نیست؛ او تاریخ‌نگاری است که باید تصویر واقعی آنچه بر کشور گذشته، از تلاش نیروهای عمومی و خصوصی و ظرفیت جامعه برای عبور از بحران ارائه کند.» وی با بیان اینکه بخش بزرگی از مقاومت کشور در روزهای بحران در پشت صحنه و در محل خدمت‌رسانی شکل می‌گیرد، افزود: «رانندگان، خلبانان، کارکنان فرودگاه‌ها، نیروهای راهداری، پیمانکاران، مهندسان، کارگران و مجموعه‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت، در شرایطی که دشمن بخشی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار می‌دهد، وظیفه دشوار حفظ جریان خدمت و بازگرداندن سریع امکانات به مدار را بر عهده دارند.» وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت ثبت این تلاش‌ها گفت: «وقتی یک پل، جاده راهبردی، مسیر ارتباطی یا برج مراقبت آسیب می‌بیند، آنچه اهمیت می‌یابد فقط میزان خسارت نیست؛ بلکه سرعت، دقت و توان نیروهایی است که برای بازسازی و حفظ تداوم خدمات وارد عمل می‌شوند. این بخش از واقعیت باید در روایت رسانه‌ای دیده شود؛ زیرا تاریخ شفاهی کشور از دل همین تجربه‌ها ساخته می‌شود.» صادق تأکید کرد که رسانه‌ها پیش از آنکه دستگاه‌های اجرایی بخواهند از عملکرد خود سخن بگویند، می‌توانند درخشش نیروهای فعال در بخش‌های عمومی و خصوصی را به تصویر بکشند. به گفته وی، چنین روایتی با پاسداشت تلاش خدمتگزاران کشور، به حفظ آرامش روانی جامعه و تقویت احساس همبستگی ملی نیز کمک می‌کند.

تورهای رسانه‌ای در مسیرهای راهبردی
او در پایان از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری تورهای خبری و بازدیدهای میدانی خبرنگاران از کریدورهای اصلی و پروژه‌های زیرساختی خبر داد و گفت: «رسانه‌ها باید بتوانند از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌ها، بازسازی نقاط آسیب‌دیده و ظرفیت‌هایی که برای حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل ایجاد شده‌اند، قرار بگیرند.»

روزنامه جهان اقتصاد: پساجنگ؛ اقتصاد ایران چشم‌انتظار یک توافق بزرگ
جنگ تمام شود، تازه دعوای اصلی اقتصاد ایران آغاز می‌شود؛ دعوای بر سر اینکه منابع محدودشده چگونه آزاد شوند، نفت چگونه دوباره به بازار برگردد، سرمایه چگونه به کشور بازگردد و مهم‌تر از همه، آیا توافق سیاسی می‌تواند اقتصادی را که سال‌ها زیر فشار تحریم، تورم و نااطمینانی فرسوده شده، از وضعیت «بقا» به مسیر «رشد» منتقل کند یا نه.

برای اقتصاد ایران، پایان جنگ به‌تنهایی خبر اقتصادی خوبی نیست؛ آنچه می‌تواند معادله را تغییر دهد، توافقی است که بعد از جنگ شکل می‌گیرد و به دنبال آن بخشی از محدودیت‌های تجاری و مالی کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد منفی ۵.۴ درصدی و تورم ۶۸.۹ درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده، روشن است که اقتصاد پساجنگ از نقطه‌ای بسیار پایین‌تر از یک اقتصاد عادی حرکت خود را آغاز خواهد کرد. خود صندوق نیز تأکید کرده که چشم‌انداز ایران به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و تحریم‌ها با عدم‌قطعیت غیرمعمول روبه‌روست.

در چنین وضعیتی، توافق سیاسی می‌تواند نخستین شوک مثبت را به اقتصاد وارد کند؛ نه لزوماً از مسیر ورود فوری سرمایه، بلکه از مسیر تغییر انتظارات. وقتی احتمال درگیری دوباره کاهش پیدا کند و چشم‌انداز تحریم و تجارت خارجی روشن‌تر شود، بنگاه‌ها راحت‌تر برای سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرند، خانوارها بخشی از رفتارهای احتیاطی خود را کنار می‌گذارند و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی افق بلندتری پیدا می‌کند. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته فقط از تحریم آسیب ندیده؛ از «ترس از فردای تحریم» هم آسیب دیده است. همین نااطمینانی، هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی را کوتاه‌مدت کرده است.

نشانه‌های این تغییر البته هنوز به معنای شکل‌گیری یک توافق قطعی نیست. در هفته‌های اخیر، روایت‌های متفاوتی درباره مسیر مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده و تهران نیز درباره اینکه چه موضوعاتی می‌تواند زمینه توافق را فراهم کند، موضع خود را حفظ کرده است. هم‌زمان، مسئله تنگه هرمز و بازگشت جریان عادی انرژی و تجارت همچنان یکی از گره‌های اصلی است. گزارش رویترز در هشتم اوت نشان می‌دهد که حتی در مذاکرات مربوط به عبور و مرور در هرمز، تهران رفع تحریم‌ها و توقف حملات را از شروط اساسی می‌داند و صرف توافق با عمان را برای بازگشایی کامل آبراه کافی نمی‌داند.

همین نکته نشان می‌دهد که اقتصاد پساجنگ به شدت به کیفیت توافق وابسته است. یک توافق محدود که فقط شدت درگیری را کم کند، می‌تواند مقداری آرامش به بازار بدهد، اما الزاماً موج سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. در مقابل، توافقی که به کاهش پایدار تحریم‌های نفتی و مالی، عادی‌تر شدن تجارت و دسترسی بهتر ایران به درآمدهای ارزی منجر شود، می‌تواند شرایطی کاملاً متفاوت بسازد.

اولین بخشی که احتمالاً این تغییر را احساس می‌کند، نفت است. افزایش صادرات نفت در کوتاه‌مدت می‌تواند منابع ارزی دولت را بالا ببرد و بخشی از فشار بودجه را کاهش دهد. اما همین‌جا خطر قدیمی اقتصاد ایران دوباره ظاهر می‌شود. اگر درآمد نفتی جدید صرف هزینه‌های جاری شود، دولت برای مدتی احساس قدرت بیشتری خواهد کرد، اما اقتصاد الزاماً قوی‌تر نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش درآمد نفتی بدون افزایش ظرفیت تولید، خیلی زود به واردات بیشتر، رشد نقدینگی، فشار بر نرخ ارز و در نهایت بازگشت تورم منتهی می‌شود.

به همین دلیل، مسئله اصلی پس از توافق «چقدر نفت فروخته می‌شود» نیست؛ مسئله این است که درآمد نفتی چه سرنوشتی پیدا می‌کند. اگر پول نفت وارد پروژه‌های زیرساختی، شبکه برق، حمل‌ونقل، آب، انرژی، بازسازی صنعتی و فناوری شود، می‌تواند سرمایه‌ای برای سال‌های آینده باشد. اما اگر همان منابع صرف پوشش هزینه‌های روزمره دولت و واردات مصرفی شود، اقتصاد فقط برای مدتی نفس می‌کشد و دوباره با همان مشکلات قبلی روبه‌رو خواهد شد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ایران پس از جنگ با یک نیاز بزرگ برای بازسازی مواجه خواهد بود. بازسازی مسکن، زیرساخت، شبکه انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و بخش‌های صنعتی می‌تواند به خودی خود یک موتور تقاضا ایجاد کند. اما اگر این بازسازی فقط با بودجه دولت انجام شود، خطر آن وجود دارد که حجم بزرگی از پول وارد اقتصاد شود بدون اینکه ظرفیت تولید به همان اندازه افزایش پیدا کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند تورم بیشتر باشد. بازسازی زمانی به موتور رشد تبدیل می‌شود که هم‌زمان سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی را نیز به حرکت درآورد.

اینجا مسئله سرمایه خارجی مطرح می‌شود. ایران از نظر بازار داخلی، انرژی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت صنعتی برای سرمایه‌گذاری جذاب است، اما سرمایه‌گذار خارجی فقط به اندازه بازار نگاه نمی‌کند. او به ثبات قرارداد، امکان انتقال پول، امنیت سرمایه و احتمال بازگشت تحریم‌ها نگاه می‌کند. بنابراین حتی اگر توافق سیاسی حاصل شود، سرمایه خارجی یک‌شبه وارد کشور نخواهد شد. نخست باید ریسک ایران پایین بیاید و بعد سرمایه به دنبال آن حرکت کند.

اتفاقاً سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در این مرحله اهمیت بیشتری پیدا کند. بخشی از سرمایه‌ای که طی سال‌های گذشته از اقتصاد ایران خارج شده، در صورت شکل‌گیری یک چشم‌انداز باثبات می‌تواند دوباره به کشور برگردد. اما این بازگشت با شعار اتفاق نمی‌افتد. سرمایه به امنیت حقوقی، ثبات مقررات و امکان فعالیت اقتصادی نیاز دارد. اگر فضای کسب‌وکار همان فضای قبل از جنگ باقی بماند، توافق خارجی نمی‌تواند به تنهایی سرمایه‌گذاری داخلی را متحول کند.

در این میان، بخش خصوصی تعیین‌کننده خواهد بود. دولت بعد از جنگ ناچار است نقش بزرگی در بازسازی داشته باشد، اما اگر این نقش به بزرگ‌تر شدن دائمی دولت در اقتصاد تبدیل شود، فرصت توافق از دست خواهد رفت. منابع بازسازی باید بتوانند شرکت‌های ایرانی را به حرکت درآورند، نه اینکه صرفاً به مجموعه‌ای از پروژه‌های دولتی تبدیل شوند. آنچه اقتصاد ایران نیاز دارد، بازگشت سرمایه به کارخانه، فناوری، صادرات، لجستیک و تولید است؛ نه فقط افزایش مخارج عمومی.

نظام بانکی نیز در این میان مسئله‌ای تعیین‌کننده است. اگر منابع خارجی وارد شود اما بانک‌های داخلی نتوانند این منابع را به اعتبار سالم برای بخش تولید تبدیل کنند، بخشی از پول آزادشده ممکن است راهی بازار دارایی‌ها شود. در آن صورت به جای کارخانه و اشتغال، شاهد رشد قیمت زمین، مسکن و دارایی‌های مالی خواهیم بود. بنابراین اصلاح نظام بانکی شاید به اندازه رفع تحریم برای تبدیل توافق به رشد اقتصادی اهمیت داشته باشد.

بازار ارز نیز یکی از نخستین بازارهایی خواهد بود که به توافق واکنش نشان می‌دهد. افزایش درآمد ارزی و کاهش ریسک سیاسی می‌تواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد، اما پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز اشتباه بزرگی خواهد بود. اقتصاد پساجنگ به نرخ ارز قابل پیش‌بینی نیاز دارد، نه لزوماً نرخ ارز ارزان. اگر ارز بیش از حد ارزان شود، واردات دوباره جذاب و صادرات غیرنفتی دشوار می‌شود و تولیدکننده ایرانی بخشی از قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد.

در واقع، فرصت بزرگ پساجنگ فقط بازگشت نفت نیست. اگر روابط خارجی عادی‌تر شود، ایران می‌تواند دوباره از موقعیت جغرافیایی خود درآمد کسب کند. ترانزیت، بنادر، راه‌آهن، حمل‌ونقل، گردشگری، صنایع غذایی، خدمات فنی و تجارت منطقه‌ای می‌توانند بخشی از موتور جدید رشد باشند. ایران در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند میان بازارهای خلیج فارس، قفقاز، آسیای مرکزی و مسیرهای شرقی و غربی نقش مهمی داشته باشد؛ اما برای استفاده از این مزیت، زیرساخت و مقررات تجاری باید هم‌زمان اصلاح شود.

با این حال، شاید بزرگ‌ترین مانع رشد در دوره پساجنگ نه تحریم باشد و نه کمبود سرمایه؛ بلکه ناترازی‌های داخلی باشد. اقتصاد ایران برای رشد به برق، گاز و آب پایدار نیاز دارد و بدون حل این مسائل، هر موج جدید سرمایه‌گذاری در نهایت با محدودیت تولید روبه‌رو خواهد شد. سرمایه‌گذار خارجی ممکن است پول و فناوری بیاورد، اما نمی‌تواند کارخانه‌ای را در اقتصادی اداره کند که هر سال با بحران انرژی مواجه است. بنابراین بخشی از منابع توافق باید صرف زیرساخت‌هایی شود که شاید برای افکار عمومی جذابیت پروژه‌های بزرگ و پرزرق‌وبرق را نداشته باشند، اما مستقیماً ظرفیت تولید کشور را بالا می‌برند.

در نهایت، توافق سیاسی فقط یک پنجره فرصت باز می‌کند. اینکه ایران از این پنجره عبور کند یا نه، به سیاست اقتصادی پس از توافق بستگی دارد. اگر منابع آزادشده صرف خرید زمان شود، ممکن است چند فصل رشد و آرامش ایجاد شود، اما بعد از آن همان چرخه تورم، کسری بودجه، ناترازی انرژی و وابستگی به نفت بازگردد. اگر این منابع صرف سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار شود، شرایط متفاوت خواهد بود و می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی از مرحله «بازگشت از رکود» عبور کرده و به رشد پایدار نزدیک شود.

اقتصاد ایران بعد از جنگ در حقیقت با یک انتخاب روبه‌روست: بازگشت به اقتصادی که پیش از جنگ با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، یا استفاده از فضای جدید برای تغییر مسیر. توافق سیاسی اگر شکل بگیرد، می‌تواند نفت را دوباره وارد بازار کند، دسترسی به منابع مالی را بهتر کند و تجارت را جان تازه‌ای بدهد؛ اما هیچ توافقی به خودی خود بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و رشد پایدار ایجاد نمی‌کند.

آنچه سرنوشت اقتصاد پساجنگ را تعیین خواهد کرد، این است که تهران با منابع و فرصت تازه چه می‌کند. اگر درآمد نفتی به سرمایه تبدیل شود، اگر سرمایه خارجی با فناوری وارد شود، اگر بخش خصوصی میدان بیشتری پیدا کند و اگر تجارت خارجی از حالت اضطراری به یک فعالیت عادی تبدیل شود، دوره پساجنگ می‌تواند نقطه آغاز یک چرخه تازه رشد باشد.

در غیر این صورت، توافق فقط یک فرصت تنفس خواهد بود؛ فرصتی برای اقتصادی که چند سال بعد دوباره با همان سؤال قدیمی روبه‌رو می‌شود: چرا با وجود منابع فراوان و یک گشایش سیاسی، رشد پایدار اتفاق نیفتاد؟

روزنامه جوان: قبوض نجومی برق!
برخی تحلیلگران با توجه به فشار‌های معیشتی و رشد هزینه‌های زندگی خانوار، افزایش قیمت تعرفه برق در میانه تابستان را در امتداد روند گرانی‌ها ارزیابی می‌کنند و نسبت به تشدید فشار بر خانوار‌ها هشدار می‌دهند
مشترکان خانگی دستمزد صرفه‌جویی در مصرف برق را دریافت کردند و قبوض برق نجومی در مرداد، هدیه وزارت نیرو به مشترکان خانگی بود. در حالی که وزارت نیرو مدعی است تعرفه برق افزایش نیافته، اما قبوض برق مشترکانی که مصرف‌شان از خرداد ماه تاکنون ثابت بوده، در ماه‌های تیر و مرداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده است. زمانی‌که قبوض برق مشترکان سندی بر گرانی قیمت‌هاست، قطعاً تأیید و تکذیب وزارت نیرو نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند.

قبوض برق خانگی مرداد ماه در مقایسه با تیرماه، با افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی روبه‌رو شده است، به‌طوری‌که میزان مصرف ثابت مانده، اما ارقام محاسبه شده متفاوت و صعودی است. به عنوان مثال قبض برق یک واحد آپارتمان که در تیر ماه کمتر از ۲ میلیون تومان بوده و در اول مرداد قبض صادره را پرداخت کردند، در ۱۷ مرداد قبض جدیدی با مبلغ ۴میلیون تومان دریافت کردند که مهلت پرداخت آن ۲۵ مرداد است. بررسی قبوض برق این مشترک نشان می‌دهد که میزان مصرف ثابت بوده است.
همچنین در مورد دیگری، قبض یکی از مشترکان در تیرماه ۷۰۰ هزار تومان صادر شده، ۵۰۰ هزار تومان از وزارت نیرو طلب داشتند، فقط مبلغ ۲۰۰هزار تومان در پنجم مرداد به حساب وزارت نیرو واریز کردند، اما در کمال ناباوری، ۱۶ مرداد قبض جدیدی به دستشان رسیده با مبلغ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. صدور این قبوض در حالی است که طبق قبض برق، میزان مصرف ثابت بوده است.
صد‌ها مورد این‌چنینی می‌توان از غافلگیری مشترکان خانگی در نیمه مرداد نام برد. از این‌رو در روز‌های اخیر، موجی از واکنش‌های منفی در فضای مجازی به راه افتاده و مشترکان قبوض برق‌شان را منتشر و نسبت به گرانی غیرمنطقی تعرفه برق در مرداد ماه گله می‌کنند و این افزایش چندبرابری در مدت کوتاه را برای بسیاری از خانوار‌ها غیرقابل‌تحمل می‌دانند.
برخی تحلیلگران با توجه به فشار‌های معیشتی و رشد هزینه‌های زندگی خانوار، افزایش قیمت تعرفه برق در میانه تابستان را در امتداد روند گرانی‌ها ارزیابی می‌کنند و نسبت به تشدید فشار بر خانوار‌ها هشدار‌می‌دهند.

افزایش قبوض برق با درآمد خانوار همخوانی ندارد
افزایش قیمت تعرفه برق در مردادماه، در مقایسه با ماه گذشته، موجب شده برخی از مشترکان، گرانی اخیر را به جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران مرتبط بدانند و در فضای مجازی اعلام می‌کنند که هزینه جنگ از جیب مردم پرداخت می‌شود. علاوه بر این، قبوض نجومی صادر شده به هیچ وجه با تقدیر و تشکر وزارت نیرو از صرفه‌جویی مشترکان خانگی همخوانی ندارد و مردم انتظار دریافت هدیه داشتند، نه جریمه.
متأسفانه دولت باز هم افزایش قیمت را راهکار عبور از ناترازی برق در تابستان انتخاب کرد و بعد از افزایش قیمت برق در اردیبهشت، به بهانه افزایش مصرف، بار دیگر تعرفه برق را افزایش داد.
برخی از کاربران با اشاره به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و خدمات عمومی، معتقدند که «تنها راه تأمین بودجه، گرانی مستمر اقلام ضروری زندگی شده است»؛ از برق و آب گرفته تا نان، خودرو، مسکن، گوشت، روغن و حتی ارز. گروهی دیگر از کاربران با لحنی صریح‌تر، نسبت به تکرار سیاست‌های قیمتی ابراز دلخوری کرده و نوشته‌اند: «هر روز یک راهکار جدید برای فشار به مردم پیدا می‌شود». این دسته از مخاطبان معتقدند در شرایطی که سطح درآمد‌ها همگام با هزینه‌های زندگی رشد نکرده، هرگونه افزایش قیمت در خدمات عمومی می‌تواند وضعیت معیشتی را دشوارتر کند. برخی نیز با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی کشور تأکید کرده‌اند که «مشکل کم بود، این هم اضافه شد» و از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌شدت انتقاد کرده‌اند. این گروه از کاربران، افزایش قیمت برق را در تضاد با توان اقتصادی خانوار‌ها ارزیابی کرده و آن را نگران‌کننده می‌دانند.

تکذیب افزایش تعرفه‌های برق
به‌رغم نمونه‌های متعدد از صدور قبوض نجومی برق در مردادماه، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، این خبر را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «قیمت برق گران نشده و افزایش رقم قبوض ناشی از مصرف بالاتر از الگوست.»
وی می‌افزاید: «تعرفه برق فقط یک‌بار در سال و در اوایل اردیبهشت تغییر می‌کند و در روز‌های اخیر هیچ تغییر قیمت تازه‌ای در قبوض اعمال نشده است.» رجبی‌مشهدی تأکید می‌کند: «اگر مصرف مشترک از الگوی تعیین شده بیشتر باشد، هزینه برق مشترک به صورت پلکانی و با ارقام بالاتر محاسبه می‌شود، اما مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، برق را با تعرفه یارانه‌ای دریافت می‌کنند.» بدیهی است که با وجود صد‌ها مورد از افزایش مبلغ قبض برق در مردادماه، تکذیب رجبی مشهدی و سایر مدیران مربوطه، افکار عمومی را قانع نمی‌کند، چراکه سند، قبوضی است که به مشترکان خانگی تحمیل شده است.