سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: ضرورت افزایش نرخ بهره
نویسنده: پویا جبل‌عاملی
بازار وجوه وام‌دادنی (Loanable Funds Market) بازاری است که پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان با یکدیگر به مبادله می‌پردازند. به زبان ساده، این بازار جایی است که عرضه وجوه از طرف کسانی است که درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند -خانوارها، شرکت‌ها و گاهی دولت- به کسانی که وجوه را تقاضا می‌کنند یعنی افرادی که برای سرمایه‌گذاری یا مصرف به منبع مالی نیاز دارند -شرکت‌ها، خانوارها، و دولت- منتقل می‌شود.
بانک‌ها واسطه‌گران مالی این بازار هستند. به عبارت دیگر، بانک‌ها خود عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی وجوه نیستند. در حقیقت بانک‌ها، مازاد درآمد شهروندان را می‌گیرند و با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و بزرگ پراکنده، آنها را مبدل به بسته‌های وام می‌کنند و به متقاضیان می‌دهند. بانک‌ها اعتبار وام‌گیرندگان را ارزیابی می‌کنند، ریسک را مدیریت می‌کنند و هزینه جست‌وجو و عقد قرارداد را کاهش می‌دهند. در واقع بدون بانک‌ها، ارتباط مستقیم بین ‌میلیون‌ها پس‌اندازکننده و وام‌گیرنده عملا رخ نمی‌داد. البته به جز بانک‌های تجاری واسطه‌گران مالی دیگری در بازار وجوه وام‌‌دادنی وجود دارند؛ اما بخش عمده کار توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود.

در این بازار، نرخ بهره مانند قیمت عمل می‌کند. اگر نرخ بهره بالا برود، افراد بیشتر پس‌انداز می‌کنند، بنابراین عرضه وجوه افزایش می‌یابد. اما نرخ بهره بالاتر باعث می‌شود افراد و شرکت‌ها کمتر وام بگیرند، بنابراین تقاضای وجوه کاهش می‌یابد. در نقطه‌ای که عرضه و تقاضا برابر شوند، نرخ بهره تعادلی تعیین می‌شود. مانند هر بازاری اگر دولت (اینجا بخوانید بانک مرکزی) اقدام به قیمت‌گذاری کند، بازار دچار کمبود یا مازاد می‌شود. ازآنجاکه بانک مرکزی ایران نرخ بهره واقعی را منفی و بسی کمتر از نرخ بهره تعادلی قرار می‌دهد، بازار وجوه وام دادنی همیشه با کمبود مواجه است.

اما آیا در بازار وجوه وام دادنی که ذاتا با کمبود مواجه است، بانک‌ها می‌توانند فعالیت‌های تجاری معمول خود را داشته باشند و منابع خود آنها دچار کمبود نشود؟ اگر کمبود پس‌انداز در این بازار موقت و اندک ‌بود، می‌توان گفت شاید سیستم بانکی با تشکیل صف برای وام گیرندگان و سهمیه‌بندی می‌توانست شرایط را مدیریت کند. اما وقتی نرخ بهره آن قدر از سطح تعادلی دور و کمبود گسترده در منابع وجود داشته باشد و این وضعیت همیشگی باشد، آن زمان هیچ راهی برای خروج سیستم بانکی از ناترازی ذاتی بازار وجوه وام‌دادنی وجود ندارد و سیستم بانکی هم دچار این کمبود می‌شود. نتیجه به غیر از این نیست که جذب سپرده سخت، کیفیت وام‌ها افت، مطالبات معوق افزایش و استقراض از بانک مرکزی به اوج می‌رسد.
در این اکوسیستم ناتراز بازار وجوه وام‌دادنی، بانک‌ها اصولا انگیزه‌‌ای ندارند فعالیت تجاری خود را مبتنی بر رساندن پس‌انداز به وام‌گیرنده دنبال کنند. در این شرایط آنان خود طالب استفاده از پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی و در نتیجه فریز کردن منابع در اقلامی ‌هستند که قدرت پاسخ‌گویی به مطالبات پس‌اندازکنندگان را نخواهند داشت و با کمبود مواجه بوده و نیاز به بانک مرکزی برای تزریق منابع خواهند داشت.

از این رو نرخ بهره واقعی پایین و نامتعادل، عامل اصلی ایجاد بانک‌های زامبی است. اینکه گفته می‌شود نمی‌توان نرخ بهره را افزایش داد؛ چون بانک‌های ناتراز وضعشان بدتر می‌شود، به تصویر بزرگ‌تر بازار وجوه وام‌دادنی توجه نمی‌کند. توجه نمی‌کند که تداوم نرخ بهره نامتعادل نامعقول تنها به تداوم کمبود در بازار وجوه وام‌دادنی و در نتیجه افزودن به بانک‌های زامبی و البته چاپ پول و تورم بیشتر دامن می‌زند. البته باید بانک‌هایی را که ورشکسته هستند، تعیین‌تکلیف کرد؛ اما مشروط کردن افزایش نرخ بهره به آن، با منطق بازاری که بانک‌ها در آن کار می‌کنند، ناسازگار است. یکی از بزرگ‌ترین معضلات که به ناترازی سیستم بانکی، تورم بالا، انحراف منابع، کاهش کارآیی و در نتیجه افت درآمد ملی منجر شده است، نگه داشتن نرخ بهره واقعی، بسی پایین‌تر از سطح تعادلی و طبیعی اقتصاد ایران است. هر چه سریع‌تر باید این انحراف، اصلاح شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: اقتصاد ایران در دوراهی «توسعه» یا «تعلیق»
نویسنده: پیمان مولوی
اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر با ابزارهای صرفا پولی و مالی قابل مدیریت نیست. سایه سنگین ریسک‌های غیراقتصادی و بلاتکلیفی در سیاست خارجی، نه ‌تنها معیشت طبقات محروم، بلکه بقای طبقه متوسط را نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده، وضعیتی که تنها با یک جراحی بزرگ در حوزه ریسک‌های سیاسی و رفع واقعی تحریم‌ها قابل درمان است.

پرسش کلیدی و حیاتی که امروز پیش روی سیاستگذاران و صاحب‌‌نظران قرار دارد، این است که در اتمسفر فعلی و با وجود بحران‌‌های بیرونی و فشارهای فزاینده بین‌المللی، با چه ابزارهایی می‌توان حداقل مطالبات معیشتی طبقات کم برخوردار را تامین کرد؟ اگر بخواهیم با صداقت و به دور از شعارزدگی با واقعیت‌های موجود روبه‌رو شویم، باید اذعان کرد که امروز نه فقط دهک‌‌های محروم جامعه، بلکه طبقه متوسط ایران نیز که همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد و فرهنگ شناخته می‌شد، در وضعیت هشدار قرار گرفته و به ‌شدت نیازمند مساعدت و حمایت‌های جدی دولتی است. واقعیت عریان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تنها راه نجات باقی ‌مانده، خروج کشور از این وضعیت بلاتکلیفی مزمن است. ما باید یک ‌بار برای همیشه تکلیف خود را با چند متغیر بنیادین روشن کنیم: آیا قرار است تحریم‌های اقتصادی رفع شوند یا خیر؟ آیا کشور در نهایت در مسیر واقعی توسعه قرار خواهد گرفت یا همچنان درگیر مدیریت روزمره بحران‌‌ها خواهد بود؟ پاسخ به این سوالات، تعیین ‌کننده سطح ریسک‌هایی است که بر کل پیکره اقتصاد سایه انداخته است. تا زمانی که این ریسک‌‌ها کاهش نیابد، هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت، چیزی جز کوبیدن آب در هاون نخواهد بود. اگر با همین فرمان فعلی و در وضعیت معلق فعلی به حرکت ادامه دهیم، پیامدهای گریزناپذیری در انتظار فضای سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود. اکنون فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی، تحت آنچه می‌توان آن را «شمشیر داموکلس جنگ» و تنش نامید، روزگار می‌‌گذرانند. این عدم قطعیت مطلق باعث شده است که تمایل به سرمایه‌گذاری به حداقل برسد. زمانی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شود، رشد اقتصادی نیز به تبع آن در میان‌مدت و بلندمدت منفی خواهد بود. نتیجه این روند، چیزی جز مستهلک شدن زیرساخت‌های حیاتی کشور، خروج بی‌سابقه سرمایه‌های مادی و انسانی و در نهایت سقوط قدرت خرید عمومی نخواهد بود. در چنین فضایی، کسری بودجه دولت هر سال شدیدتر از سال قبل ظاهر می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که وقتی رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، کسری بودجه مستقیما خود را در قالب تورم‌‌های افسارگسیخته نشان می‌دهد. تورم در واقع نوعی مالیات پنهان و ناعادلانه است که دولت‌ها از جیب فقرا و حقوق‌بگیران ثابت برداشت می‌کنند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند، در حالی که گروه‌های خاص و صاحبان دارایی‌های بزرگ از این موج تورمی ثروتمندتر می‌شوند. این چرخه، نابرابری را به شکلی ساختاری در جامعه نهادینه می‌کند و شکاف‌های طبقاتی را به مرحله انفجار می‌‌رساند.
باید بپذیریم که اقتصاد ایران دیگر صرفا با فرمول‌های کتاب‌های اقتصاد کلاسیک درمان نمی‌شود. راه‌حل امروز ما دیگر اقتصادی نیست، بلکه مسائل سیاسی و راهبردی است. ما نیازمند رسیدن به این نقطه تصمیم‌گیری شجاعانه هستیم که اگر می‌خواهیم این ریسک‌‌های فرساینده هر سال تکرار نشوند، باید یک‌بار برای همیشه این‌بار سنگین را از روی دوش اقتصاد ‌برداریم. هر ذی‌نفع، نهاد یا گروهی که در ساختار قدرت حضور دارد، باید به این درک مشترک برسد که غایت نهایی باید حذف این ریسک‌های کلان باشد تا فضا برای تنفس بخش خصوصی و دولتی فراهم شود. در بخش راهکارهای حمایتی کوتاه‌مدت، دولت طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک را اجرا کرد که در ابتدا تا حدودی توانست شوک‌های اولیه را مهار کند. اما نکته اینجاست که چنین طرح‌هایی در یک محیط تورمی، به سرعت خاصیت خود را از دست می‌دهند. اگر کالابرگ بخواهد واقعا نقش حمایتی ایفا کند، مبلغ ریالی آن باید دقیقا و به صورت ماهانه با نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی رشد کند. اما انجام این کار نیز محدودیت‌های بودجه‌ای بزرگی دارد و نیازمند انضباط مالی شدید در سایر بخش‌هاست. مشکل اساسی اینجاست که ما در بسیاری از حوزه‌هایی که اولویت حیاتی برای زندگی روزمره مردم ندارند، هزینه‌های گزافی انجام می‌دهیم، اما وقتی به «کالری عمومی» و سبد غذایی مردم می‌رسیم، با کمبود منابع مواجه می‌شویم. با طولانی‌تر شدن شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای، حتی طرح‌های استانداردی مثل کالابرگ هم قدرت اثرگذاری خود را از دست می‌دهند مگر اینکه جراحی عمیقی در نحوه تخصیص منابع صورت بگیرد. واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری تشنه ثبات است و این ثبات تنها زمانی بازمی‌گردد که سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد، نه اینکه اقتصاد به گروگان تنش‌های بی‌پایان سیاسی درآید.

۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: کوپن تورم!
نویسنده: رضا کیمیایی
دولت‌ها معمولا زمانی به سیاست‌های کوپنی و سهمیه‌بندی بازمی‌گردند که دیگر ابزار مؤثری برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم در اختیار ندارند. در چنین شرایطی به جای درمان بیماری، تلاش می‌کنند آثار آن را مدیریت کنند. احیای کالابرگ هم از همین جنس است؛ سیاستی که قرار بود فشار حذف ارز ترجیحی را جبران کند، اما اکنون خود به نمادی از بن‌بست سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.
استدلال دولت از ابتدا روشن بود؛ یارانه‌ای که پیش‌تر در قالب ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت می‌شد، این بار مستقیماً به مصرف‌کننده برسد تا هم رانت حذف شود و هم دهک‌های پایین آسیب کمتری ببینند. اما این سیاست تنها شکل پرداخت یارانه را تغییر داد، نه ماهیت آن را.
یارانه چه در ابتدای زنجیره پرداخت شود و چه در انتهای آن، زمانی که تورم مهار نشده و کسری بودجه مزمن بر اقتصاد سایه انداخته باشد، نمی‌تواند رفاه پایدار ایجاد کند.
اقتصاد با پولی اداره می‌شود که وجود دارد، نه با پولی که دولت وعده پرداخت آن را می‌دهد. هنگامی که منابع مالی کافی برای اجرای یک طرح وجود ندارد، نتیجه چیزی جز انباشت بدهی، تأخیر در پرداخت تعهدات و انتقال هزینه‌ها به آینده نخواهد بود. امروز بسیاری از فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ به طلبکار دولت تبدیل شده‌اند و بخشی از آنها دیگر حاضر نیستند در این طرح مشارکت کنند، زیرا سرمایه در گردش آنها ماه‌ها در انتظار تسویه دولت بلوکه می‌شود.
این اتفاق یک نقص اجرایی ساده نیست؛ بلکه نشانه آن است که سیاستی فراتر از توان مالی دولت طراحی شده است. اگر دولت در پرداخت تعهدات خود به شبکه توزیع ناتوان باشد، طبیعی است که زنجیره تأمین هم به تدریج از همکاری فاصله بگیرد و در نهایت، هزینه این ناکارآمدی بر دوش همان مردمی بیفتد که قرار بود از این سیاست منتفع شوند.
از سوی دیگر، شاخص اصلی موفقیت هر سیاست حمایتی، حفظ قدرت خرید مردم است، نه تعداد کالابرگ‌های توزیع‌شده یا تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد. وقتی قیمت کالاهای اساسی همچنان با سرعت افزایش می‌یابد و سفره خانوارها کوچک‌تر می‌شود، نمی‌توان از موفقیت یک سیاست سخن گفت. واقعیت بازار مهم‌تر از آمارهای تبلیغاتی است و واقعیت بازار نشان می‌دهد تورم، کالابرگ را هم بی‌اثر کرده است.
اشتباه بزرگ سیاست‌گذار آن است که همچنان تورم را با توزیع یارانه درمان می‌کند. حال آنکه تورم، معلول بی‌انضباطی مالی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی است و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، هر شکل تازه‌ای از یارانه، دیر یا زود به همان سرنوشت سیاست‌های پیشین دچار خواهد شد .
اقتصاد ایران امروز بیش از کالابرگ به ثبات نیاز دارد و بیش از توزیع یارانه، به مهار تورم؛ و بیش از سیاست‌های کوتاه‌مدت، به اصلاحات ساختاری. بازگرداندن کوپن با هر نام و فناوری نه نشانه پیشرفت در سیاست‌گذاری، بلکه اعترافی ناخواسته به ناتوانی در حل ریشه‌ای مشکلات اقتصاد است.
تجربه بارها ثابت کرده است که هیچ کشوری با کوپن ثروتمند نشده است. رفاه از مسیر رشد تولید، سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی حاصل می‌شود، نه از گسترش نظام‌های توزیعی که تنها فقر را مدیریت می‌کنند، بی‌آنکه آن را از میان بردارند. کالابرگ هم از این قاعده مستثنا نیست؛ سیاستی که قرار بود سپر معیشت باشد، اما در عمل به آینه‌ای از بحران مالی دولت و ناکامی سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: بازاندیشی سیاستگذاری کیفری
نویسنده: صالح نقره‌کار
۱- غیرت وطن‌پرستارانه ایرانی در دنیا مثال‌زدنی است، اما همین صفت برجسته کنار موازین اخلاقی و سلوک عدالت‌خواهانه ظلم و افراط و تفریط را بر نمی‌تابد. روحیه ایرانی متعادل و دادپذیر است.با ادراک اینکه امروز امنیت ملی با تهدیدهای نظامی، عملیات اطلاعاتی، جنگ شناختی و پیچیدگی‌های اجتماعی توامان مواجه است، تردیدی در ضرورت برخورد قاطع با جرایم سازمان‌یافته علیه امنیت کشور وجود ندارد. هیچ نظام حقوقی نمی‌تواند نسبت به خیانت، جاسوسی، همکاری آگاهانه با دشمن متجاوز یا اقداماتی که جان و امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازد، بی‌تفاوت باشد. با این حال، تجربه سیاست جنایی نوین نشان می‌دهد که اقتدار قضایی زمانی به امنیت پایدار منتهی می‌شود که در کنار قاطعیت، از عقلانیت، تناسب و ارزیابی پیامدهای اجتماعی مجازات نیز بهره گیرد.
۲- یکی از مفاهیمی که در ادبیات جدید سیاستگذاری عمومی و عدالت کیفری اهمیت یافته، «پیوست اجتماعی» تصمیمات حاکمیتی است. همان‌گونه که بسیاری از طرح‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند ارزیابی آثار اجتماعی هستند، تصمیمات کیفری نیز باید از منظر تاثیر بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، همبستگی ملی و احساس عدالت مورد مطالعه قرار گیرند. مجازات صرفا رابطه‌ای میان دولت و بزهکار نیست؛ هر حکم کیفری بر خانواده محکوم، بزه‌دیدگان، افکار عمومی، جامعه محلی و حتی تصویر عدالت در ذهن شهروندان اثر می‌گذارد.
۳- امیل دورکیم، هر چند مجازات را نماد دفاع جامعه از ارزش‌های جمعی می‌دانست، اما همزمان بر نقش آن در حفظ انسجام اجتماعی تاکید می‌کرد. از سوی دیگر، پژوهش‌های معاصر نشان داده‌اند که اگر اجرای مجازات به تضعیف احساس عدالت یا افزایش شکاف اجتماعی بینجامد، ممکن است کارکرد انسجام‌بخش خود را از دست بدهد. تام تایلر نیز در نظریه «عدالت رویه‌ای» نشان می‌دهد که شهروندان بیش از شدت مجازات، به منصفانه بودن فرآیندهای قضایی واکنش نشان می‌دهند و مشروعیت نظام عدالت را بر همین اساس ارزیابی می‌کنند. جان برایث‌ویت نیز با طرح نظریه «شرمسارسازی بازپذیرکننده» هشدار می‌دهد که سیاست‌های صرفا طردکننده در بسیاری از موارد به بازتولید چرخه بزهکاری می‌انجامند.
۴- این ملاحظات، به‌ویژه در شرایط جنگی، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. جنگ، احساسات عمومی را برمی‌انگیزد و جامعه به‌طور طبیعی خواهان برخورد قاطع با عوامل همکاری با دشمن است. قانونگذار نیز در برخی قوانین، از جمله مقررات مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی یا جرایم علیه امنیت، پاسخ‌های کیفری شدیدتری پیش‌بینی کرده است. اما همین شرایط، مسوولیت دستگاه عدالت را برای رعایت انصاف و پرهیز از توسعه بی‌ضابطه قلمرو جرم و مجازات سنگین‌تر می‌کند.
۵- قرآن کریم اصل بنیادینی را در این زمینه یادآور می‌شود: **«ولا یجْرِمنکُمْ شنآنُ قوْمٍ على ألا تعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُو أقْربُ لِلتقْوى»**. این آیه، صرفا یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه می‌تواند مبنای سیاست جنایی عادلانه باشد؛ حتی در مواجهه با دشمن، عدالت نباید قربانی خشم و نفرت شود.
۶- از منظر جرم‌شناسی، همه مرتکبان جرایم امنیتی در یک سطح قرار ندارند. میان جاسوس حرفه‌ای، عضو سازمان‌یافته شبکه‌های خرابکار، فرد فریب‌خورده در جنگ‌شناختی، جوان گرفتار فشارهای اقتصادی یا فردی که تحت تاثیر عملیات روانی دشمن مرتکب رفتار مجرمانه شده است، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. توجه به این تفاوت‌ها به معنای نادیده گرفتن مسوولیت کیفری نیست، بلکه بیانگر ضرورت فردی‌سازی مجازات و تحلیل بزه ‌دیده‌شناسانه از پدیده مجرمانه است.
۷- بسیاری از بزهکاران، پیش از ارتکاب جرم، خود قربانی فقر، محرومیت، تبعیض، آسیب‌های اجتماعی یا دستکاری‌های شناختی بوده‌اند. سیاست جنایی هوشمند میان «تبیین علل جرم» و «توجیه جرم» مرز روشنی قائل است.در این میان، یکی از موضوعات قابل تامل، کارآمدی مجازات‌های بسیار شدید، به‌ویژه اعدام در برخی پرونده‌های محاربه یا جرایم علیه امنیت است. این پرسش، پرسشی حقوقی و جرم‌شناختی است که پاسخ آن باید بر پایه پژوهش‌های تجربی باشد: آیا اجرای این مجازات‌ها در همه شرایط، به کاهش پایدار جرم انجامیده است؟ یا در برخی مناطق و زمینه‌های اجتماعی، پیامدهایی چون افزایش احساس انتقام، تشدید شکاف‌های اجتماعی یا تقویت روایت‌های افراطی را نیز در پی داشته است؟ سیاست کیفری مبتنی بر شواهد اقتضا می‌کند که پاسخ به این پرسش‌ها بر داده‌های معتبر استوار باشد، نه صرفا بر پیش‌فرض‌های ذهنی.
۸- همچنین در حوزه مصادره اموال باید میان ضرورت مقابله با منابع مالی جرایم سازمان‌یافته و حفظ حقوق اشخاص بی‌گناه تعادل برقرار شود. مصادره، هر چند ابزاری مهم در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته است، اما اگر بدون احراز دقیق منشا مجرمانه اموال یا بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث اعمال شود، می‌تواند احساس بی‌عدالتی را افزایش دهد و سرمایه اجتماعی نظام عدالت را تضعیف کند.
۹- موضوع دیگر، تفسیر مضیق قوانین کیفری است. در برخی پرونده‌ها مانند موارد مربوط به استفاده از سلاح یا کوکتل مولوتف، لازم است میان رفتارهایی که واقعا واجد ارکان قانونی محاربه یا اخافه مردم هستند و رفتارهایی که فاقد این عناصرند، تفکیک دقیق صورت گیرد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا می‌کند که عناوین مستوجب شدیدترین مجازات‌ها، تنها در حدود نص و با احراز دقیق همه شرایط قانونی اعمال شوند.
۱۰- امروزه شاخص‌های حکمرانی مطلوب و سیاست جنایی نوین، صرفا با تعداد محکومان یا شدت مجازات‌ها سنجیده نمی‌شود. اعتماد عمومی به دستگاه عدالت، احساس انصاف، رضایت بزه‌دیدگان، کاهش تکرار جرم، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت نظام عدالت کیفری محسوب می‌شوند. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان، عدالت را نه فقط در نتیجه، بلکه در فرآیند رسیدگی نیز مشاهده کنند.
۱۱- از این رو، شایسته است قوه قضاییه در کنار رویکرد امنیت‌محور، «جامعه‌محوری» و «مردم‌مداری قضایی» را نیز به عنوان یکی از شاخص‌های سیاست جنایی خود تقویت کند. این امر نه به معنای تساهل در برابر جرایم علیه امنیت کشور، بلکه به معنای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی برای فردی‌سازی مجازات، توجه به آثار اجتماعی احکام، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است. عدالت کیفری هر چه بیشتر بتواند میان اقتدار و رافت، امنیت و همبستگی اجتماعی، قاطعیت و انصاف تعادل برقرار کند، به همان میزان در تحقق امنیت پایدار و افزایش مشروعیت اجتماعی نظام حقوقی موفق‌تر خواهد بود.
۱۲- شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در کنار ارزیابی امنیتی پرونده‌ها، «پیوست اجتماعی مجازات‌ها» نیز به عنوان یکی از مولفه‌های تصمیم‌گیری قضایی مورد توجه قرار گیرد، زیرا امنیت پایدار نه فقط با اجرای مجازات، بلکه با حفظ اعتماد مردم به عدالت، تقویت سرمایه اجتماعی و استحکام همبستگی ملی تحقق می‌یابد.امری که پژوهشگاه قوه قضاییه طی تحقیقات منتشره در سال ۱۴۰۴ بدان گوشزد کرده و تحلیل مبسوطی پیرامون اعتماد و باور به دستگاه قضایی و آثار روانی مجازات با نگاه مردم‌مدار و جامعه‌محور ارایه و این مسیر را باید در عمل هموار کرد.

۵. روزنامه شرق
تیتر: سیاست‌های ترکیه در منطقه
نویسنده: سید حسین موسوی
در دهم ژوئن ۲۰۲۶ رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، خطاب به نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه اظهار کرده امنیت ترکیه از استان هاتای (استان جنوبی ترکیه) آغاز نمی‌شود، بلکه آغاز آن از حلب، دمشق و بیروت است. سیاست خارجی ترکیه از زمان روی ‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ میلادی خود را در موضوعات فرامرزی بسیاری درگیر کرده است. خاورمیانه برای ترکیه عمق راهبردی دارد و در پرونده‌های گوناگونی از‌جمله سوریه، شمال عراق، خلیج فارس، حوزه دریای سرخ، جنوب قفقاز، آسیای مرکزی، شمال آفریقا و شرق مدیترانه خود را مستقیما درگیر می‌داند.
جغرافیای سیاسی ترکیه به‌عنوان نقطه تلاقی اروپا، آسیا و خاورمیانه، این کشور را ناگزیر کرده است نوعی موازنه میان اتحادیه اروپا و ناتو، روسیه و آمریکا و نیز همسایگان خود در خشکی و دریا برقرار کند. همچنین این کشور تلاش دارد در بُعد دیپلماسی نیز به‌عنوان میانجی در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش ایفا کند و اخیرا نیز فعالانه در شکل‌گیری نوعی ائتلاف میان چهار کشور عربستان، پاکستان و ترکیه در مقابل اسرائیل و شاید ایران نقش ایفا کند.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه‌ای در سوم جولای ۲۰۱۶ پنهان نمی‌کند که ترکیه در حال تلاش برای ایجاد یک نظام امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر چهار کشور بزرگ اسلامی است. اگرچه ترکیه به شکل تلویحی مایل است ایران نیز به این گروه اضافه شود، اما دیگر شرکای این ائتلاف علاقه چندانی به این امر ندارند.

اسرائیل گمان می‌کند این ائتلاف درصدد است با ایجاد یک محور سنی، خلأ محور شیعی ایران را پر کند و هدف این گروه محاصره اسرائیل است. آشکار است همکاری این ائتلاف به دلیل اختلافات ساختاری، بیش از آنکه به ایجاد یک بلوک قدرت منجر شود، ناشی از نگرانی‌های فزاینده از درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است؛ ضمن آنکه کشورهای عضو ائتلاف تلاش دارند با حمایت از عربستان و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در زمینه‌های امنیتی و نظامی سهمی از منافع را به دست آورند.

تجربه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به این کشورها درسی آموخت که برای تأمین امنیت نیاز دارند در غیاب محدودیت‌های استراتژیک آمریکا و معذوریت و تضمین این کشور در دفاع همه‌جانبه از اسرائیل به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. اگرچه دو کشور این گروه یعنی مصر و ترکیه، اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند، در مقابل عطش سیری‌ناپذیر اسرائیل برای شعله‌ورکردن جنگ نیاز به ایجاد توازن با این رژیم دارند. ضمن آنکه رویکرد سنی در این ائتلاف ممکن است برای ایران و متحدانش نگران‌کننده باشد. در این میان ترکیه و اسرائیل افزون بر رقابت، احیانا در تخاصم با یکدیگر قرار می‌گیرند. این تنش‌ها در سوریه، در لبنان، در فلسطین اشغالی در شرق مدیترانه و در دریای سرخ و حتی در آذربایجان و قفقاز نیز میان ترکیه و اسرائیل جریان دارد. کشور سوریه در حال حاضر، مرکز این منازعه است. اسرائیل نگران بازسازی ارتش سوریه توسط ترکیه است و موقعیت ژئوپلیتیک سوریه این کشور را در جایگاهی قرار می‌دهد که ثبات یا بی‌ثباتی در این کشور می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. در حال حاضر ترکیه تضعیف ایران را در سوریه برای گسترش نفوذ خود در این کشور یک فرصت تلقی می‌کند و در تلاش است ثبات و وحدت سرزمینی را به سوریه بازگرداند. ترکیه تمایل دارد با استفاده از روابط خوبی که با رئیس‌جمهور آمریکا ایجاد کرده است، اسرائیل را وادار کند مداخلات این رژیم در سوریه کاهش یابد.

با وجود آنکه پیشرفت ثبات در سوریه کند است، اما به نظر می‌رسد آمریکا و اروپا و نیز کشورهای عرب مایل‌اند هرچه سریع‌تر سوریه را به یک جایگاه منطقه‌ای بالاتر ارتقا دهند و در این میان نوعی اختلاف نظر با ترکیه نیز مشاهده می‌شود. آمریکا از این منظر به سوریه توجه دارد که این کشور می‌تواند نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را مهار کند و با کنترل مرزها، مانع انتقال سلاح به حزب‌الله شود، در حل پرونده حزب‌الله مشارکت کند، از بازگشت داعش جلوگیری کند و در ترتیبات منطقه‌ای مورد نظر ترامپ با پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل نقش ایفا کند.

ترکیه در ظاهر وانمود می‌کند با مذاکره رژیم سوریه با اسرائیل موافق است، اما به نظر می‌رسد مواضعی که از سوی احمد الشرع درباره موافقت با مذاکرات اعلام می‌شود، با هماهنگی ترکیه و برای جذب فشارهای آمریکاست. همچنین از آنجا که جریان‌هایی که دولت فعلی سوریه را تشکیل می‌دهند با تنوعات قومی-مذهبی منطقه شام آشنایی خوبی دارند، آمریکا انتظار دارد سوریه در مدیریت عشایر، اکراد، طوائف و مذاهب و از جمله کنترل حزب‌الله مداخله کند. البته سوریه می‌تواند در کنترل انتقال سلاح، تبادل اطلاعات، پیگرد شبکه‌های قاچاق با ارتش لبنان و دستگاه‌های امنیتی این کشور همکاری و از این طریق به محاصره حزب‌الله کمک کند یا در صورت بروز جنگ داخلی در لبنان، به سود اهل سنت یا طوائف دیگر، علیه حزب‌الله وارد شود. اما به نظر می‌رسد دولت فعلی سوریه تحت توصیه‌های آنکارا تمایلی به انجام چنین مأموریت‌هایی ندارد. ترکیه مایل است سوریه ساختارهای داخلی خود را تقویت کند و همکاری‌های اقتصادی را با همسایگان گسترش دهد. سوریه در این چارچوب می‌تواند کریدور انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری باشد. از دیدگاه ترکیه، گذرراه سوریه می‌تواند راهی برای خروج نفت و گاز خلیج فارس باشد و کشورهایی چون عربستان، قطر، کویت، عراق و اردن به این گذرگاه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای بپیوندند و گزینه‌هایی را در برابر تنش‌های تنگه هرمز و باب‌المندب ایجاد کنند. اخیرا در حاشیه سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به واشینگتن، توافق‌نامه‌ای با سوریه امضا شد که نفت عراق از طریق بازسازی و احداث خط لوله دسترسی عراق را به بازارهای اروپا فراهم کند. احیای خط لوله کرکوک-بانیاس مجددا به عنوان یک راه جایگزین در صورت تداوم تنش در تنگه هرمز در دستور کار دو کشور قرار گرفت تا ظرف ۳۰ ماه ظرفیت دو میلیون بشکه در روز تکمیل نهایی شود. همچنین مطالعاتی در دست انجام است که گاز قطر از طریق زمینی و از مسیر عربستان و اردن به یک سرپل زمینی به سوریه متصل شود. شرکت نفت کویت هم برای پیوستن به مسیر سوریه اقداماتی را شروع کرده است. اگرچه کریدورهای فوق به نظر نمی‌رسد جایگزین نهایی برای تنگه هرمز باشند؛ زیرا مسئله امنیت انرژی و ایجاد ثبات در خاورمیانه همچنان نقش تعیین‌کننده را دارد که در صورت برهم‌خوردن اوضاع در سوریه ممکن است دولت تازه‌تأسیس آن وارد درگیری‌های بی‌پایان شود.

در اینجا نقش رژیم اسرائیل را نمی‌توان نادیده گرفت. سخنانی که توسط مقامات رژیم صهیونی مبنی بر تغییر نقشه شام (سوریه و لبنان) ابراز می‌شود، همچنان برای ترکیه و سوریه نگرانی ایجاد می‌کند. نتانیاهو معتقد است این رژیم در مسیر روشنی برای ایجاد سلطه استراتژیک بر همسایگان خود قرار دارد و آشکارا خواهان تغییر نقشه قدرت در شام است. اگرچه تلاش ترکیه برای اقناع آمریکا برای فشار به اسرائیل در توقف بمباران‌ها به نتیجه رسید، در همان سال نخست پیروزی گروه احمد الشرع، سوریه بیش از هزار بار بمباران شد، اما فشار ترکیه به آمریکا مانع از تداوم اشغال سرزمین‌های سوریه نشده است. در حال حاضر بیش از ۳۵۰ کیلومترمربع از خاک سوریه به موازات مناطق اشغالی جولان در درعا و قنیطره همچنان در دست اسرائیل است. اسرائیل با ایجاد ۹ پایگاه دائم و موقت و ایجاد ایستگاه‌های بازرسی کنترل این مناطق را حفظ کرده است و علیرغم همسویی آمریکا و ترکیه بر حفظ وحدت سرزمینی سوریه و حمایت از رژیم احمد الشرع، اسرائیل همچنان خواهان تجزیه سوریه و اسرائیل بزرگ است. در مجموع به نظر نمی‌رسد رقابت‌ها و تخاصم‌های منطقه‌ای در سوریه و لبنان به‌زودی پایان یابد. شاید باید همچنان منتظر شگفتانه‌ها باشیم.

۶. روزنامه ایران
تیتر: بنزین؛ تدبیری برای حفظ امنیت انرژی
نویسنده: فاطمه مهاجرانی
وقتی دشمن پالایشگاه، انبارهای نفت، خطوط انتقال سوخت و حتی تأسیسات گازی را هدف قرار می‌دهد، روشن است که هدف او فقط تخریب چند سازه صنعتی نیست. دشمن می‌خواهد زندگی روزمره ایرانیان را مختل کند؛ صف ایجاد کند، نگرانی بیافریند و امنیت روانی جامعه را نشانه بگیرد. به همین دلیل، امنیت انرژی بخشی از امنیت ملی و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری کشور است.
در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، صنعت نفت ایران دشوارترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. حمله به تأسیسات پارس جنوبی بخشی از تولید میعانات گازی را تحت تأثیر قرار داد، پالایشگاه تهران به دلیل حمله دشمن به زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی با کاهش ظرفیت روبه‌رو شد، پالایشگاه لاوان هدف حمله نظامی قرار گرفت و بخشی از واحدهای فرآیندی و مخازن آن آسیب دید.
حمله به انبارهای نفت تهران و البرز هم به نوبه خود ظرفیت ذخیره‌سازی و توزیع سوخت به تهران و استان‌های شمالی را کاهش داد و همزمان، آسیب به خطوط انتقال فرآورده، جابه‌جایی سوخت به مناطق پرمصرف کشور را دشوارتر کرد. محدودیت واردات ناشی از شرایط جنگ و محاصره نظامی دریایی نیز فشار مضاعفی بر تأمین بنزین وارد آورده است.
اینها واقعیت‌هایی تحمیل شده بر کشور هستند که نمی‌توان در تحلیل هر تصمیم مرتبط با سوخت، از کنار آنها عبور کرد.
در چنین شرایطی، بازبینی در وضعیت ارائه بنزین را باید در چارچوب مدیریت شرایط جنگ تحمیلی و صیانت از امنیت انرژی کشور ارزیابی کرد، تدبیری که تغییری در سهمیه یارانه‌ای مردم ایجاد نکرده است. کما اینکه امروز سهمیه اول خودروهای شخصی همچنان ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم نیز بدون تغییر باقی مانده است.
لذا، اصلاحات گریزناپذیر ناشی از شرایط تحمیل شده از سوی دشمن به بخش انرژی کشور، تنها متوجه بخشی از مصرف خارج از الگوی متعارف است تا با این ابزارها، بتوان از منابع کشور، با دقت بیشتری حفاظت کرد، بویژه در شرایطی که دشمن همچنان زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد.
گاهی فراموش می‌کنیم که رسیدن هر لیتر بنزین به جایگاه‌ها، نتیجه فعالیت زنجیره‌ای عظیم و پیچیده است. هر روز بیش از چندین میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در کشور، وارد چرخه پالایش می‌شود تا بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و دیگر فرآورده‌های مورد نیاز مردم تولید شود. این چرخه به هزاران نیروی متخصص، شبکه گسترده انتقال، مخازن ذخیره، پالایشگاه‌های فعال و سرمایه‌گذاری مستمر وابسته است. هنگامی که بخشی از این زنجیره هدف حمله نظامی دشمن قرار می‌گیرد، حفظ پایداری آن صرفاً با افزایش تولید ممکن نیست، بلکه مدیریت مصرف نیز به همان اندازه اهمیت پیدا می‌کند. هر لیتر صرفه‌جویی به معنای کاهش فشار بر زیرساخت‌هایی است که این روزها زیر شدیدترین فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی قرار دارند.
واقعیت دیگر آن است که هزینه تولید و تأمین بنزین، فاصله قابل توجهی با قیمت عرضه آن دارد. با وجود افزایش هزینه‌های تولید این محصول، از جمله تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده و دشوارتر شدن تأمین فرآورده در شرایط جنگ، دولت همچنان بخش عمده قیمت واقعی بنزین را از محل منابع عمومی پرداخت می‌کند. از این رو، بازبینی در میزان سهمیه بنزین را نباید به معنای انتقال بار هزینه‌ها به مردم دانست؛ بلکه هدف اصلی آن مدیریت تقاضا، جلوگیری از مصرف غیرضروری، کاهش وابستگی به واردات و حفظ ذخایر راهبردی کشور است.
در کنار این تصمیم، دولت مسیرهای دیگری را نیز دنبال می‌کند؛ از توسعه استفاده از CNG و حمایت از خودروهای عمومی و تاکسی‌های اینترنتی تا تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع سوخت و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده. زیرا دولت به این واقعیت کارشناسی واقف است که مدیریت مصرف تنها با ابزار قیمت محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی، فنی و زیرساختی است که همزمان در دستور کار قرار گرفته است.
یک نکته مهم دیگر نیز نباید از نظر دور بماند. یارانه انرژی زمانی عادلانه است که بیشتر به مصرف متعارف خانوارها برسد، نه اینکه برای مصرف‌های بسیار بالا به‌کار رود. حفظ سهمیه یارانه‌ای اکثریت مردم و اصلاح بخشی از مصرف مازاد، تلاشی برای نزدیک‌تر شدن به همین عدالت است؛ تا منابع عمومی کشور به جای آنکه بیشتر نصیب پرمصرف‌ها شود، در خدمت عموم جامعه باقی بماند.
دولت به‌خوبی می‌داند که هر تصمیم در حوزه بنزین با معیشت و زندگی روزمره مردم گره خورده است و از همین رو تلاش کرده است سهمیه یارانه‌ای خانوارها حفظ شود. اما همان‌گونه که دشمن، امنیت انرژی را به یکی از میدان‌های جنگ تبدیل کرده است، حفاظت از این سرمایه ملی نیز نیازمند تصمیم‌های مسئولانه و همراهی مردم است. به دیگر سخن، در این مقاطع، مدیریت مصرف بخشی از دفاع ملی و شرط حفظ تاب‌آوری ایران در برابر جنگی است که هم تحمیل شده و هم هنوز پایان نیافته است.

۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: تصمیم‌گیری به‌جای مردم؟
نویسنده: امید علی‌بابایی
رقابت، دعوا، دوستی و... جزء جدایی‌ناپذیر رفتار‌ها و گفتار‌ها در عالم سیاست است و سیاستمداران در دسته‌ها، جناح‌ها و احزاب گوناگون همیشه دنبال کسب قدرت جهت پیاده کردن تفکرات خود بوده‌اند. این روند قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد و به‌خصوص در چند قرن اخیر، همیشه سیاست نقش کلیدی و تاثیرگذار در زندگی ایرانیان داشته است.

شاید در شرایط فعلی که به‌صورت زنده می‌توان نقش سیاست را در زندگی‌های شخصی و رفتار‌های اجتماعی مشاهده کرد، بحق باشد که رفتار سیاستمداران قدیمی‌تر که در زندگی امروز ما نقش داشته‌اند و البته سیاستمداران امروز که می‌توانند نقش‌آفرین آینده ما باشند، کنکاش، نقد و یا تحسین شود.

در فضای سیاسی امروز که به‌طور مستقیم و بیش از حد بر اقتصاد، فرهنگ، جامعه و... تاثیر دارد، تقسیم‌بندی‌های جناحی مختلفی توسط خود سیاستمداران و تحلیلگران عالم سیاست انجام شده است. اینکه اسم هر کدام از این گروه‌ها، نشان‌دهنده چه شاخصه‌ای از آنان است و یا مشخص‌کننده تقابل با گروهی دیگر است در نتیجه عملکرد و حتی گفتار آنان هیچ تاثیری ندارد و برخلاف آنکه شاید هنوز عده‌ای از سیاستگذاران این گروه‌ها تصور می‌کنند همراه کردن برخی اسامی، نماد‌ها و... با گروه‌شان در نظر مردم امری مهم تلقی می‌شود کاملا غلط است، چون این شیوه رفتاری در سال‌های اخیر باعث طرد شدن بسیاری از گروه‌های سیاسی از جامعه و حتی منجر به سیاست‌گریزی مردم و به‌خصوص جوانان شده است.

فرض کنید شما در اینترنت دنبال رستورانی برای خوردن یک چلوکباب خوب می‌گردید؛ اسم یک رستوران با انبوهی از نظرات مثبت را پیدا می‌کنید، با خوشحالی آماده رفتن به آنجا می‌شوید، در خیابان که رانندگی می‌کنید تبلیغات آن رستوران با تصویر یک چلوکباب جذاب را چندین‌بار می‌بینید، وقتی با ذوق و شوق به مقصد می‌رسید و در رستوران را باز می‌کنید کمی تعجب می‌کنید، چون بوی غذای مورد نظر شما حس نمی‌شود، سر میز می‌نشینید و چلوکباب خود را سفارش می‌دهید، اما زمانی که غذا سر میز می‌آید شوکه می‌شوید، یک پیتزای بزرگ جلوی شما قرار گرفته! شاید خوش آب‌ورنگ‌ترین و بهترین پیتزایی باشد که در عمرتان دیده‌اید ولی شما کباب می‌خواستید.
وقتی از مسئول رستوران می‌پرسید چرا به‌جای کباب، پیتزا سر میز شما آورده شده، می‌گوید چه فرقی می‌کند؟ این هم پیتزای گوشت است و کباب هم گوشت دارد، مهم این است که خوشمزه است و سیر می‌شوی! این قصه را با کمی تغییر و تعدیل می‌توان در عالم سیاست هم دید. برخی از سیاستمداران نظر خودشان را داشته‌اند، بد و خوب ما را خودشان انتخاب کرده‌اند و به‌جای ما تصمیم گرفته‌اند در حالی که وظیفه آنها محقق کردن سفارش‌ها و خواست ما به عنوان مردم است! مباد که مردم و خواسته‌های آنان در عالم سیاست امروز به فراموشی فرستاده شود.

فرقی نمی‌کند کدام گروه قدرت را با رای همین مردم در دست گرفته باشد، دعوا، قهر و آشتی گروه‌ها بین خودشان و برای خودشان است و فقط اسم، تبلیغات و ویترینشان ممکن است مردم‌پسند باشد. آقایان سیاستمدار! به جای دعوا برای قدرتنمایی خودتان، حداقل برای این مردم خسته ولی سربلند دعوا کنید. طلبکار نباشید، عذرخواهی هم نیازی نیست! در این برهه خاص اگر نمی‌توانید با عمل خود را به مردم ثابت کنید و مجبور به فرافکنی یا عذرخواهی هستید، پس برای مردم نسخه نپیچید و آنها را نصیحت نکنید!

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ضرورت تعریف رسمی خط فقر
نویسنده: حمید حاج‌اسماعیلی
آمارها در کشور ما خیلی به واقعیت ها نزدیک نیست، این موضوع نه فقط در نرخ تورم بلکه در همه شاخص های اقتصادی تخصصی و علمی آنگونه که مردم یا کارشناسان آن را قبول داشته باشند، بعضا درست از آب در نمی آید. مسئله ای که متاسفانه باعث شده است دولت ها به دلیل اینکه کارنامه مثبتی از عملکرد خود ارایه دهند در استخراج و اعلام آمارها مردم را به شک و شبهه می اندازند.
در شرایط فعلی آمار‌های دقیقی درباره توسعه و گسترش فقر به صورت رسمی در کشور وجود ندارد. همچنین با چند مشکل پیچیده روبرو هستیم که ناشی از نبود اطلاعات و داده‌ها است. همین موضوع موجب شده که نتوانیم درباره تعداد فقرا در کشور اظهارنظر درستی داشته باشیم. خط فقر در ایران تعریف نشده و تا خط فقر به صورت رسمی تعریف نشود، نمی‌توان ارزیابی کرد که چه تعداد از جمعیت ایرانی‌ها زیر خطر فقر هستند یا به خط فقر نزدیک شده‌اند یا ممکن است در آینده دچار فقر شوند.
ضعف دولت در کنترل قیمت ها در بازار کاملا محرز است چرا که مردم برای خرید مایحتاج سبد مصرفی خانوار هر روز با قیمت های جدیدی در بازار روبه رو می شوند. افزایش قیمتی که قشر کم درآمد و متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده است چرا که حقوق بگیران به جایی اینکه متناسب با نرخ تورم حقوق آنها نیز بالا می رفت اینگونه نشد ولی در مقابل شاهد رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار هستند.
خط فقر یکی از شاخص‌های جدی و مهم اقتصادی و اجتماعی در سراسر دنیاست. از آنجایی که در کشور برخی از تصمیمات مهم ازجمله تعیین دستمزد با توجه به خط فقر انجام می‌گیرد، نیازمند تعریف آن به صورت رسمی هستیم.
وقتی بدون تعریف خط فقر و شاخص‌های مرتبط با آن دستمزد را تعیین می‌کنیم، این دستمزد‌ها واقعی نخواهند بود یعنی بر اساس میزان نیاز افراد تعریف نمی‌شود و ارتباطی با خط فقر هم ندارد ازاین‌رو هر روز مشکلات ما در این زمینه بیشتر می‌شود.