سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: تناقض تحریم‌ها
نویسنده: محمدرضا فرزانگان
فروپاشی تفاهم موقت ایران و آمریکا که در اواسط ژوئن۲۰۲۶ اعلام شده بود و بازگشت تنش‌های نظامی در ژوئیه، بار دیگر نشان داد که حتی پس از ماه‌ها درگیری، کاهش تنش همچنان به آتش‌بس، مذاکره و چشم‌اندازی معتبر برای کاهش تحریم‌ها وابسته است. هنگامی که فشار اقتصادی با تهدید نظامی همراه می‌شود و راه‌حل سیاسی معتبری وجود ندارد، خروج از بحران دشوارتر می‌شود. پرسش اصلی برای دولت‌هایی که از تحریم استفاده می‌کنند، این است: آیا تحریم‌ها ممکن است یک رقیب را تا حدی تضعیف کنند که اقدام نظامی علیه آن کم‌هزینه‌تر به نظر برسد؟

این احتمال را می‌توان «تناقض تحریم‌ها» نامید. تحریم‌ها سربازان را از مرزها عبور نمی‌دهند، شهرها را بلافاصله ویران نمی‌کنند و تصاویر مستقیم مرگ و جراحت غیرنظامیان را به وجود نمی‌آورند. هزینه‌های آنها معمولا تدریجی‌تر، پراکنده‌تر و کمتر قابل مشاهده است. به همین دلیل، تحریم برای دولت‌هایی که به‌دنبال اعمال فشار بدون ورود رسمی به جنگ هستند، ابزار سیاسی جذابی است. اما تجربه ایران نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بلندمدت می‌تواند پیامدهای امنیتی ناخواسته‌ای داشته باشد. هنگامی که تحریم‌ها از یک مسیر روشن و معتبر برای مذاکره و کاهش فشار جدا می‌شوند، ممکن است ظرفیت نظامی متعارف کشور تحریم‌شده را فرسوده کنند و ارزیابی طرف مقابل از هزینه‌های تشدید نظامی را تغییر دهند.

شواهد چه می‌گویند؟
در پژوهشی درباره اثر تحریم‌ها بر مخارج نظامی ایران، بررسی شد که تحریم‌های گسترده اقتصادی سال۲۰۱۲ چه اثری بر بودجه دفاعی کشور داشتند. برای پاسخ به این پرسش، مسیر واقعی مخارج نظامی ایران را با یک «ایران مصنوعی» مقایسه کردم. ایران مصنوعی برآوردی از مسیر احتمالی مخارج نظامی کشور در نبود شوک تحریمی سال۲۰۱۲ بود که با استفاده از تجربه کشورهای مشابه ساخته شد. برآوردها نشان دادند که پس از سال ۲۰۱۲، مخارج نظامی ایران در مقایسه با مسیر فرضی بدون تحریم به‌شدت کاهش یافت. در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، ایران سالانه به ازای هر نفر حدود ۱۱۷ دلار کمتر از میزانی که در نبود تحریم‌ها انتظار می‌رفت برای امور نظامی هزینه کرد. با توجه به جمعیت ایران در آن دوره، این رقم معادل حدود ۹‌میلیارد دلار کاهش سالانه در مخارج نظامی بود.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که تحریم‌ها مخارج نظامی ایران را کاهش دادند. اما از این نتیجه نمی‌توان به‌طور خودکار استنباط کرد که خطر جنگ نیز کمتر شده است. پیامد امنیتی کاهش بودجه به این بستگی دارد که این کاهش چه اثری بر ظرفیت دفاعی، بازدارندگی و برداشت طرف مقابل از آسیب‌پذیری ایران می‌گذارد. تحریم‌های سال ۲۰۱۲ و پس از آن به‌ویژه اثرگذار بودند؛ زیرا صادرات نفت و دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را هدف قرار دادند. در پنج‌سال پیش از تحریم‌های نفتی و بانکی سال۲۰۱۲، درآمدهای نفتی حدود ۷۷درصد کل درآمدهای صادراتی ایران را تشکیل می‌داد. این سهم در سال۲۰۱۱، درست پیش از شوک تحریمی، به حدود ۸۸درصد رسیده بود.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فشار مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی از انگیزه دولت برای افزایش مخارج دفاعی در واکنش به تهدیدهای خارجی قوی‌تر بود. ایران ممکن بود با افزایش تهدیدها احساس ناامنی بیشتری کند؛ اما منابع مالی کمتری برای گسترش ظرفیت‌های نظامی متعارف در اختیار داشت. از نگاه طرفداران تحریم، این نتیجه می‌تواند نشانه موفقیت باشد: درآمد دولت کاهش یافت، صادرات نفت محدود شد، کانال‌های بانکی مسدود شدند و سرمایه‌گذاری و واردات افت کردند؛ در نتیجه، منابع کمتری برای بودجه نظامی باقی ماند. اما پرسش اصلی این است که این کاهش چه پیامدهایی برای امنیت و بازدارندگی ایران داشت.

تحریم‌ها چگونه بازدارندگی را تغییر می‌دهند؟
توان نظامی یک کشور به نگهداری، نوسازی و توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های دفاعی وابسته است. حفظ آمادگی عملیاتی هواپیماها، ارتقای سامانه‌های پدافند هوایی، تامین قطعات یدکی، نوسازی شبکه‌های راداری، توسعه ناوگان دریایی و دسترسی به موتور، نرم‌افزار، آموزش، ارتباطات، لجستیک و فناوری خارجی همگی بخشی از این ظرفیت‌ هستند. تحریم‌های بلندمدت می‌توانند منابع مالی و دسترسی لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را محدود کنند.

ایران خود را با شرایط تحریمی سازگار کرد. توسعه قدرت نظامی متوقف نشد، اما به‌سوی ظرفیت‌هایی حرکت کرد که با هزینه کمتر و اتکای بیشتر به تولید داخلی قابل توسعه بودند. پهپادها، موشک‌ها، تاکتیک‌های نامتقارن دریایی، تاسیسات پراکنده و شبکه‌های منطقه‌ای در یمن، لبنان، سوریه و عراق بخشی از این سازگاری بودند. این ظرفیت‌ها ابزارهایی برای بازدارندگی در اختیار ایران قرار دادند. در عین حال، تحریم‌ها احتمالا ضعف نسبی ایران را در حوزه‌هایی تشدید کردند که به دسترسی مستمر به فناوری پیشرفته و زنجیره‌های تامین جهانی وابسته‌اند. قدرت هوایی مدرن، پدافند هوایی پیشرفته، نوسازی دریایی و سامانه‌های متعارف پیچیده در این گروه قرار می‌گیرند. این ظرفیت‌ها در برابر رقیبانی که از برتری هوایی، اطلاعاتی و سایبری و نیز تسلیحات دقیق برخوردارند، اهمیت ویژه‌ای دارند.

مساله نگران‌کننده از همین‌جا آغاز می‌شود. کاهش بودجه نظامی می‌تواند ظرفیت دفاعی کشور تحریم‌شده را محدود کند و همزمان آن را در نگاه رقیبان آسیب‌پذیرتر نشان دهد. اگر کشوری برای سال‌ها از نظر مالی تضعیف شود، از بازارهای پیشرفته تسلیحاتی کنار گذاشته شود و با محدودیت‌های فناوری روبه‌رو باشد، برنامه‌ریزان نظامی طرف مقابل ممکن است هزینه و خطر حمله را کمتر برآورد کنند. چنین برداشتی احتمال خطای محاسباتی و تشدید نظامی را افزایش می‌دهد.

البته تحریم‌ها تنها یکی از عوامل موثر بر وقوع جنگ‌ هستند. رقابت بر سر منابع، اهداف ایدئولوژیک، سیاست داخلی، رقابت منطقه‌ای، تعهدات ائتلافی، بی‌اعتمادی و خطاهای راهبردی نیز اهمیت دارند. ادعای این نوشته محدودتر است: تحریم‌ها می‌توانند توازن نظامی و برداشت طرفین از هزینه‌های تشدید تنش را تغییر دهند. این همان تناقض تحریم‌هاست. سیاستی که به‌عنوان جایگزین جنگ معرفی می‌شود، ممکن است در بلندمدت آستانه توسل به نیروی نظامی را پایین بیاورد. این استدلال به ایران محدود نیست. تحریم‌ها معمولا ابزاری برای اعمال فشار بدون توسل مستقیم به نیروی نظامی تلقی می‌شوند. در عمل، تحریم‌های طولانی‌مدت می‌توانند بخشی از زنجیره‌ای از فشارها باشند: انزوای اقتصادی، محرومیت فناوری، فرسایش منابع مالی و در صورت شکست دیپلماسی، افزایش فشار نظامی بر کشوری که اکنون در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد.

از این رو، کاهش مخارج نظامی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه موفقیت تحریم‌ها دانست. کشور تحریم‌کننده ممکن است کاهش بودجه دفاعی را نشانه مهار نظامی بداند؛ درحالی‌که رقیبان نظامی می‌توانند همان تحول را نشانه ضعف بازدارندگی و افزایش آسیب‌پذیری تلقی کنند. پیامدهای امنیتی تحریم‌ها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. در ایران، تحریم‌ها به طبقه متوسط، دانشگاه‌ها، نظام سلامت، بنگاه‌های خصوصی و قدرت خرید خانوارها آسیب زده‌اند و همزمان نقش تجارت غیررسمی و واسطه‌های برخوردار از ارتباطات سیاسی را افزایش داده‌اند. در چنین محیطی، بازیگران امنیتی ممکن است حتی با کاهش منابع مالی دولت نفوذ بیشتری پیدا کنند. نهادهای مدنی تضعیف می‌شوند، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و احساس محاصره عمیق‌تر می‌شود.

چرا یک مسیر دیپلماتیک معتبر اهمیت دارد؟
برجام در سال۲۰۱۵ محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران را به کاهش تحریم‌ها پیوند داد. این توافق برای فشار اقتصادی یک چارچوب سیاسی تعریف کرد و نشان داد که در برابر اقدامات مشخص و قابل راستی‌آزمایی، کاهش تحریم‌ها امکان‌پذیر است. خروج آمریکا از این توافق در سال۲۰۱۸ و بازگشت سیاست فشار حداکثری، این چارچوب را به‌شدت تضعیف کرد. تحریم‌ها ادامه یافتند و تشدید شدند؛ اما شرایطی روشن، معتبر و دست‌یافتنی برای کاهش آنها وجود نداشت. در نتیجه، فشار اقتصادی باقی ماند؛ درحالی‌که امکان و انگیزه مصالحه کاهش یافت. تفاهم موقت ژوئن۲۰۲۶ برای مدتی کوتاه پیوند میان کاهش تنش، مذاکره و کاهش تحریم‌ها را احیا کرد. فروپاشی آن در ژوئیه بار دیگر مشکل اصلی را آشکار ساخت: فشار اقتصادی، در غیاب یک روند دیپلماتیک پایدار، فضای مانور دو طرف را برای مهار بحران و جلوگیری از درگیری مجدد محدود می‌کند. تحریم‌ها زمانی خطرناک‌تر می‌شوند که توان اقتصادی و نظامی کشور تحریم‌شده را به‌تدریج فرسوده کنند، بی‌آنکه مسیر معتبری برای توافق و کاهش فشار باقی بگذارند.

سیاست تحریمی چگونه باید تغییر کند؟
دولت‌هایی که از تحریم به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند باید اهداف سیاسی خود را به‌روشنی تعریف کنند. آنها همچنین باید دقیقا مشخص کنند که انجام چه اقدامات قابل راستی‌آزمایی می‌تواند به کاهش مرحله‌ای یا کامل تحریم‌ها منجر شود. تحریم‌ها باید به‌طور منظم از نظر پیامدهای امنیتی ناخواسته ارزیابی شوند. چنین ارزیابی‌ای نباید فقط بر میزان کاهش درآمد دولت تحریم‌شده تمرکز کند. تاثیر تحریم‌ها بر توان بازدارندگی متعارف، تاب‌آوری جامعه و افزایش نفوذ واسطه‌ها و شبکه‌های مرتبط با نهادهای امنیتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کانال‌های دیپلماتیک باید حتی در دوره‌های فشار شدید باز بمانند. وعده کاهش تحریم‌ها نیز باید معتبر و عملی باشد تا انگیزه‌ای واقعی برای همکاری ایجاد کند. تحریم‌های نامحدود، همراه با مطالبات مبهم یا دائما در حال گسترش، انگیزه مصالحه را کاهش می‌دهند و می‌توانند دو طرف را به این نتیجه برسانند که باید خود را برای تقابل آماده کنند. در مورد ایران، خروج از چرخه فشار و تشدید تنش به فرآیندی مرحله‌ای و قابل اعتماد نیاز دارد که اقدامات مشخص و قابل راستی‌آزمایی ایران را به کاهش متناسب و زمان‌بندی‌شده تحریم‌ها از سوی طرف مقابل پیوند دهد. چنین فرآیندی خطر درگیری را به‌طور کامل از میان نمی‌برد؛ اما می‌تواند مانع از آن شود که فشار اقتصادی به‌تدریج جای دیپلماسی را بگیرد و به زمینه‌ای برای تشدید نظامی تبدیل شود.

در سوی ایران نیز حفظ کانال‌های مذاکره، ارائه پیشنهادهای مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی می‌تواند فضای مانور دیپلماتیک را افزایش دهد. هنگامی که فشار اقتصادی توان نظامی متعارف یک کشور را فرسوده و همزمان راه‌های دیپلماتیک را مسدود می‌کند، رقیبان ممکن است هزینه حمله را کمتر برآورد کنند و کشور تحریم‌شده نیز گزینه‌های غیرنظامی را محدودتر ببیند. جنگ را نمی‌توان تنها با تحریم‌ها توضیح داد؛ اما تحریم‌ها می‌توانند آستانه توسل به نیروی نظامی را پایین بیاورند. همین تناقض نشان می‌دهد که فشار اقتصادی همیشه مانعی در برابر جنگ نیست و در برخی شرایط می‌تواند جنگ را به گزینه‌ای قابل تصورتر تبدیل کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: شتاب تورم و سقوط توان پس‌انداز
نویسنده: علی حیات‌نیا
چرا مهار رشد تورم و مقابله با تبعات تورم در اقتصاد خانوارها مهم است؟ این پرسشی است که پاسخ‌دهی به آن از بسیاری از معادلات مهم اقتصادی و معیشتی جامعه گره‌گشایی می‌کند. مساله این است که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر افزایش بی‌‌وقفه نرخ تورم و شکاف عمیق میان درآمد‌ها و هزینه‌های جاری، توان پس‌‌انداز و تاب‌‌آوری مالی خانوارهای ایرانی را به حداقل رسانده است. در شرایطی که هزینه‌های اولیه زندگی بخش عمده درآمد ماهانه را می‌‌بلعد، کوچک‌ترین شوک اقتصادی می‌تواند تراز معیشتی خانواده‌ها را به‌طور کامل فرو بریزد و کیفیت زیست عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادی که تورم سالانه و رسمی آن بالای ۵۰ درصد است، پس‌‌انداز کردن از قبل هم دشوار‌تر می‌شود. حال اگر بخش اعظم درآمد ماهانه صرف هزینه‌های اجتناب‌‌ناپذیر و تعهدات مالی ثابت شود، عملا توان پس‌انداز از بین می‌رود. این یعنی خانوارها هیچ‌گونه پشتوانه مالی برای مواجهه با بحران‌‌های بعدی ندارند. از طرفی، خانواده‌‌ای که سهم بزرگی از درآمدش را صرف تامین مخارج اولیه و بدهی‌های انباشته می‌کند، در برابر شوک‌هایی مثل بیماری، بیکاری یا افزایش ناگهانی اجاره‌بها بسیار آسیب‌پذیر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی یک هزینه غیرمنتظره کوچک می‌تواند تراز مالی خانوار را به هم بزند. تجربه روزمره شهروندان نیز این واقعیت اقتصادی را تایید می‌کند. بخش اعظمی از درآمد‌های خانوارهای ایرانی صرف هزینه‌های ثابت و تعهدات معیشتی می‌شود و وقتی اجاره‌ خانه و امثالهم هم به آن اضافه می‌شود، عملا نیمی از درآمد ماهانه‌ خانوارهای ایرانی در همان روزهای نخست ماه تمام می‌شود.

فشار ناشی از شتاب تورم، به تدریج بر ابعاد مختلف زندگی خانوارها سایه می‌اندازد.
کاهش قدرت خرید واقعی باعث شده است که بسیاری از افراد برای حفظ تعادل مالی خود، دست به انتخاب‌‌های سختی بزنند. بسیاری از شهروندان حقوق‌بگیر و حداقل‌بگیران با این واقعیت روشن مواجهند که حقوق دریافتی آنها مانند یخ در آفتاب تابان آب شده و به سرعت از دست می‌رود. این منابع تکافوی دهه اول هر ماه هم نمی‌دهند و تنها صرف اجاره خانه و تامین برخی ضرورت‌های غیر قابل جایگزین می‌شوند‌. اما باید دید این شرایط چه بر سر اقتصاد خانوار و اقتصاد کلان جامعه می‌آورد و چگونه می‌توان از آن رها شد. از منظر تحلیل اقتصادی، رشد مداوم تورم و ناتوانی درآمدها در همراهی با آن، ساختار تقاضا را تغییر می‌دهد. وقتی خانوارها برای تامین کالاهای اساسی، پوشاک یا حتی خدمات درمانی با چالش مواجه می‌شوند، نشان‌دهنده پدیده‌ای است که در آن درآمد جاری دیگر پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست. این وضعیت ناشی از تورم مزمن، رشد پایین دستمزدها و افت مستمر قدرت خرید است که فاصله میان دخل و خرج را روز به‌ روز عمیق‌تر می‌کند. آمارهای رسمی نیز این روند فرساینده را به وضوح ترسیم می‌کنند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۷۷ درصد و تورم ماهانه به حدود ۸.۵ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که خانوارهای ایرانی نه ‌فقط در یک مقطع کوتاه، بلکه در یک روند پایدار و چند ساله با افزایش مداوم هزینه‌ها رو به‌ رو بوده‌‌اند، روندی که در آن سرعت رشد قیمت‌‌ها همواره چند گام جلوتر از افزایش دستمزدها بوده است. در همین حال، محاسبات و برآوردهای غیر رسمی از خط فقر در کلانشهرها نشان می‌دهد که خط فقر ماهانه برای یک خانوار ۴ نفره به حداقل ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
البته این عدد با توجه به متغیرهایی چون شهر محل سکونت، وضعیت مالکیت مسکن و ترکیب سنی خانوار می‌تواند تغییر کند؛ اما به عنوان یک شاخص کلی، نشان‌دهنده فاصله چشمگیر میان سطح دستمزدهای متعارف و حداقل‌های مورد نیاز برای یک زندگی استاندارد است. در چنین بستری، مصرف خانوارهای جامعه از حالت بهینه‌‌سازی رفاه خارج شده و به ابزاری برای بقای روزمره تبدیل می‌شود. در این الگو، خانواده‌ها ناچارند هزینه‌های خود را صرفا به اولویت‌های نخست یعنی مسکن و خوراک محدود کنند.

اگرچه این استراتژی انقباضی ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از فروپاشی مالی شود، اما در میان‌‌مدت و بلندمدت با حذف هزینه‌های ضروری دیگر مانند آموزش باکیفیت، درمان به ‌موقع، تغذیه مناسب و تفریح، کیفیت زندگی و سلامت روان جامعه را به ‌شدت فرسوده می‌کند. کاهش این هزینه‌های سرمایه‌‌ای، در نهایت به افت کیفیت سرمایه انسانی در آینده منجر خواهد شد. با این توضیحات روشن می‌شود چرا مهار رشد تورم تا این اندازه مهم و کلیدی و برای خانوارها حیاتی است.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: کرسنت؛ روایتی از یک فرصت ژئوپلیتیکی که از دست رفت
نویسنده: مهدی حسین‌پور مطلق
با انتشار خبر رای بدوی یکی از پرونده‌های مرتبط با قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، دوباره نام «کرسنت» به فضای عمومی بازگشته است. معمولا هربار که این پرونده مطرح می‌شود، بحث‌ها به این محدود می‌شود که چه کسی مقصر بود، چه نهادی تصمیم درست گرفت یا کدام مقام باید پاسخگو باشد. این پرسش‌ها البته اهمیت خود را دارند اما از منظر جغرافیای سیاسی، مساله مهم‌تری نیز وجود دارد که کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود: چرا ایران با وجود برخورداری از یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های ژئوپلیتیکی جهان، هنوز نتوانسته است جغرافیای خود را به یک مزیت پایدار برای امنیت و توسعه تبدیل کند؟

در دهه‌های گذشته نگاه غالب به ژئوپلیتیک در ایران بیشتر بر رقابت، موازنه قدرت و بازدارندگی استوار بوده است. این مولفه‌ها همچنان بخشی از واقعیت نظام بین‌الملل هستند اما واقعیت امروز جهان فقط با این مفاهیم توضیح داده نمی‌شود. در عصر اقتصاد شبکه‌ای، بسیاری از کشورها امنیت خود را تنها از طریق افزایش توان نظامی دنبال نمی‌کنند بلکه تلاش می‌کنند اقتصاد، انرژی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری را به گونه‌ای در هم تنیده کنند که هزینه هرگونه تقابل برای همه بازیگران افزایش یابد. به بیان دیگر امنیت بیش از آنکه محصول فاصله گرفتن کشورها از یکدیگر باشد، نتیجه وابسته شدن آنها به منافع مشترک است.

از همین زاویه، کرسنت را می‌توان فراتر از یک قرارداد تجاری دید. اگر چنین پروژه‌هایی در بستری پایدار و قابل اعتماد شکل بگیرند، فقط گاز جابه‌جا نمی‌کنند بلکه شبکه‌ای از منافع مشترک می‌سازند که بر رفتار سیاسی کشورها نیز اثر می‌گذارد. کشوری که بخشی از امنیت انرژی همسایه خود را تامین می‌کند، ناخواسته وارد محاسبات امنیتی آن کشور نیز می‌شود. در چنین شرایطی تصمیم برای افزایش تنش دیگر صرفا یک تصمیم سیاسی نیست زیرا پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای همه طرف‌ها خواهد داشت.

البته نباید در این زمینه اغراق کرد. تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که تجارت به‌تنهایی مانع جنگ یا اختلاف سیاسی نمی‌شود. نمونه‌های متعددی وجود دارد که روابط اقتصادی گسترده نیز نتوانسته‌اند از وقوع بحران جلوگیری کنند. اما در عین حال شواهد فراوانی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد وابستگی اقتصادی، هزینه تصمیم‌های پرتنش را افزایش می‌دهد و فضای بیشتری برای حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که امروز خطوط لوله، کریدورهای حمل‌ونقل، بنادر و شبکه‌های مالی، تنها پروژه‌های اقتصادی نیستند بلکه آنها بخشی از ژئوپلیتیک کشورها محسوب می‌شوند.

به اعتقاد من تجربه کرسنت را باید در چارچوب بزرگ‌تری تحلیل کرد؛ چارچوبی که در آن جغرافیا تنها یک موقعیت طبیعی نیست بلکه ظرفی برای تولید نهادهای همکاری است. هر اندازه یک کشور بتواند میان موقعیت جغرافیایی، قواعد حقوقی پایدار، نهادهای قابل اعتماد و همکاری اقتصادی منطقه‌ای پیوند برقرار کند، همان اندازه وزن ژئوپلیتیکی آن نیز افزایش می‌یابد. برعکس، اگر این حلقه‌ها از یکدیگر جدا شوند، حتی بهترین موقعیت جغرافیایی نیز به‌مزیت عملی تبدیل نخواهد شد.

ایران از نظر جغرافیایی کمبود چندانی ندارد. دسترسی همزمان به خلیج‌فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی، قفقاز و بازارهای جنوب آسیا، ظرفیتی است که کمتر کشوری در منطقه از آن برخوردار است. افزون بر این، ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت ایران را در بازار جهانی انرژی ممتاز کرده است. مساله اصلی کمبود ظرفیت نیست بلکه کیفیت سازوکارهایی است که این ظرفیت را به قدرت اقتصادی و سپس به نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کنند.

اینجاست که نقش حکمرانی اهمیت پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، قراردادهای انرژی و پروژه‌های مشترک منطقه‌ای زمانی شکل می‌گیرند که قواعد بازی برای همه بازیگران روشن و قابل پیش‌بینی باشد. امنیت حقوقی، ثبات تصمیم‌گیری، احترام به تعهدات و وجود نهادهای حرفه‌ای، پیش‌شرط تبدیل جغرافیا به قدرت هستند. بدون این عناصر، مزیت‌های طبیعی کشور نیز به تدریج کارکرد خود را از دست می‌دهند.

از این منظر پرونده کرسنت بیش از آنکه درباره گذشته باشد، درباره آینده است. این پرونده فرصتی است تا از خود بپرسیم آیا می‌خواهیم همچنان جغرافیا را صرفا عرصه رقابت بدانیم یا آن را به بستری برای خلق منافع مشترک منطقه‌ای تبدیل کنیم؟ پاسخ به این پرسش، تنها بر سیاست خارجی اثر نمی‌گذارد بلکه مسیر توسعه اقتصادی، امنیت ملی و جایگاه منطقه‌ای ایران را نیز تعیین خواهد کرد.

شاید مهم‌ترین درس این تجربه آن باشد که در جهان امروز، قدرت ژئوپلیتیکی تنها با تعداد موشک‌ها یا وسعت سرزمین سنجیده نمی‌شود. کشوری که بتواند همسایگان خود را در شبکه‌ای از منافع مشترک اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری شریک کند، بدون آنکه از مولفه‌های سنتی قدرت چشم بپوشد، از نوعی بازدارندگی پایدارتر برخوردار خواهد شد. آینده ژئوپلیتیک ایران نیز احتمالا بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا می‌تواند از جغرافیای موقعیت به جغرافیای ارتباط گذر کند یا خیر. اگر چنین ‌گذاری ممکن شود، قراردادهایی مانند کرسنت دیگر صرفا اسناد اقتصادی نخواهند بود بلکه به ابزارهایی برای افزایش امنیت، توسعه و وزن ژئوپلیتیکی کشور تبدیل خواهند شد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: این دوگانه، ساخت بیگانه است!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- یکی از ترفندهای گمراه‌کننده دشمن که با هدف دور کردن نیروهای انقلاب از اصول و مبانی نظام و
تن دادن به تساهل و آسان‌گیری در مقابل زورگویی‌های دشمنان به کار گرفته می‌شود، تحریف مفهوم و معنای دو واژه «‌تند‌رو‌» و «‌میانه‌رو‌» است. دشمنان بیرونی و جریانات غربگرای داخلی اصرار دارند افرادی را که در اعتقادات و باورهای خود به اسلام و انقلاب ثابت‌قدم هستند «‌تندرو»! معرفی کنند و در مقابل، کسانی که در تندبادهای مخالف از اصول و مبانی کوتاه می‌آیند و منافع ملی را نادیده می‌گیرند، «‌میانه‌رو »! می‌نامند. متأسفانه این تعریف تقلبی از دو واژه تندرو و میانه‌رو سال‌هاست که از سوی برخی از افراد و احزاب سیاسی غربگرا به کار گرفته می‌شود و مخصوصاً این روز‌ها دامنه استفاده از آن افزایش یافته است. استفاده‌کنندگان از این دو واژه به این نکته بدیهی از ترفند موذیانه دشمن توجه ندارند که «‌میانه‌روی‌»، نقطه مقابل «‌تند‌روی» نیست. اگر تندروی را به‌معنای تاکید و پایداری بر اصول و مبانی بدانیم -که چنین نیز هست- نقطه مقابل آن اعتدال نیست، «‌انحراف‌»
است.
۲- دشمن در ادبیاتی که از طریق رسانه‌های خود و جریانات سیاسی همسو با خود به فرهنگ سیاسی ما تزریق کرده و می‌کند، اصرار دارد که میانه‌روی را «‌اعتدال‌» ترجمه کند! و متاسفانه برخی از غفلت‌زدگان و ساده‌اندیشان نیز این ترجمه غلط را می‌پذیرند و حتی برای اثبات آن از کلام خدا و احادیث معصومان علیهم‌السلام نیز سند می‌آورند. مثلاً ادعا می‌کنند در کلام خدا آمده است: «وَ کَذلِکَ جَعَلنکُم اُمَّةً وَسَطًا‌... ما شما را امت وسط قرار داده‌ایم‌». و یا به کلام حضرت امیرالمؤمنین‌(ع) در نهج‌البلاغه اشاره می‌کنند که فرموده‌اند «‌اَلیَمینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّریقُ الوُسطی‌ هِیَ الجادَّة‌... راست و چپ گمراهی است و طریق وسط، جاده (راه اصلی) است. این کلام حضرت امیر علیه‌السلام به معنای آن است که انحراف به چپ یا راست (و هرچه بیرون از مبانی و صراط مستقیم الهی باشد‌) گمراهی است. دقیقاً شبیه این شعار حکیمانه و پذیرفته شده انقلاب که؛ «‌نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی‌». مفسران بزرگ قرآن نیز «‌امت وسط‌» را به معنای امتی دانسته‌اند که در صراط الهی حرکت می‌کند و به چپ و راست جاده و این سوی و آن سوی منحرف
نمی‌شود.
۳- اکنون به توضیح و تبیین حکیمانه رهبر شهید انقلاب در این خصوص نگاه کنید. آقای شهیدمان می‌فرمایند: «‌ما از ادبیّات سیاسی دشمن استفاده نکنیم، من این مسئله را، بخصوص به دوستان و برادران محترم خودمان در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر‌دولتی و مانند اینها تأکید می‌کنم، از ادبیّات دشمن استفاده نکنید. دشمنان انقلاب از روز اوّل آمدند تعبیر ادبیّات تندرو و میانه‌رو را مطرح کردند، فلانی تندرو است، فلان جریان تندرو است، فلان جریان میانه‌رو است. آن روز، از همه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگوار بود، امروز هم از همه تندروتر، به نظر آنها این بنده‌ حقیر هستم. میانه‌رو حرف قشنگی است امّا اسلام این‌جوری حرف نمی‌زند؛ بفهمیم معارف اسلامی را. اسلام، طرفدار میانه و طرفدار «وسط» است: وَ کَذلِکَ جَعَلنکُم اُمَّةً وَسَطًا امّا «وسط» در اسلام چیست؟ در مقابل تندرو است؟ نه، «وسط» در مقابل منحرف است: اَلیَمینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّریقُ الوُسطی‌ هِیَ الجادَّة». و بازهم از حضرت ایشان است: «‌تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست، سابِقوا اِلی‌ مَغفِرَةٍ مِن رَبِّکُم؛ (۷۳ اسرا) جلوتر بروید. آنهایی که امروز در بیرون از مرزهای کشور می‌گویند تندرو، مقصودی دارند و معنایی مورد نظرشان است. دوستان ما و برادران ما در داخل مراقب باشند آنچه مقصود او است تکرار نکنند. آنهایی که می‌گویند تندرو، منظورشان کسانی است که در راه انقلاب مصمّم‌تر و پایدارترند؛ حزب‌اللّهی‌ها را می‌گویند تندرو. میانه‌رو [هم‌] کسی است که در مقابل آنها تسلیم باشد». انگار که نه، به یقین آقای شهیدمان این روزها را می‌دیده‌اند و امت را پیشاپیش از ترفند دشمنان باخبر می‌فرموده‌اند.
۴- حالا، به بیانیه فلان حزب مدعی اصلاحات، توئیت‌ها، مصاحبه‌ها و یادداشت‌های این جریان، نیم نگاهی بیندازید! چه می‌بینید، جای‌جای بیانیه‌ها و اظهارات و توئیت‌های آنها را می‌بینید که در آن به سرزنش‬ ‬‬[‌به قول خودشان] تندرو‌ها پرداخته‌اند و در توضیح و شرح منظورشان از «‌تندروها»! نیز، همان تعریف تقلبی دشمنان بیرونی را مشاهده می‌کنید! «تند‌روها، جنگ‌طلب هستند‌»! «‌تند‌روها مانع صلح شرافتمندانه [‌بخوانید تسلیم بی‌شرفانه‌] هستند‌»! تند‌روها، فلان و فلان و فلان هستند!
گفتنی است که همین دیروز، نتانیاهو، نخست‌وزیر پلید رژیم صهیونیستی نیز در مصاحبه‌ای، اصرار داشت که نیروهای متعهد و آماده نبرد با رژیم صهیونیستی را تند‌رو! معرفی کند!
۵- و بالاخره فقط با نیم نگاهی به تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی و مخصو‌صاً آنچه این روزها در جریان جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان شاهد آن هستیم بیندازید! فداکاری‌ها، ثبات‌قدم‌ها، مردم‌دوستی‌ها و پاکدستی‌ها، دفاع جانانه و ایثارگرانه از ایران و مردم این مرز و بوم و‌... را در میان چه کسانی می‌یابید؟ آنان که شعار میانه‌روی می‌دادند؟! و یا در قاموس و کارنامه کسانی که بر ایستادگی در برابر دشمنان و فداکاری و مردم‌دوستی تاکید داشته‌اند و از سوی دشمنان بیرونی و جریانات غربگرا و‌... «‌تندرو‌» نامیده می‌شدند؟!

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: گرانی بنزین کاهنده مصرف نیست
نویسنده: ساناز تفرشی‌زاده
اصرار برخی مدیران دولتی به افزایش قیمت بنزین برای کنترل مصرف افسارگسیخته این سوخت در کشور از دو حالت خارج نیست:
یا بودجه عمومی کشور بقدری با کسری مواجه شده است که دولت تصمیم گرفته بخشی از این کمبود را با افزایش بهای بنزین جبران کند، و یا سواد اقتصادی مدیران دولتی بقدری ابتدایی است که نمی‌دانند «شاخص قیمت» فقط در شرایطی خاص می‌تواند «کشش تقاضای» یک محصول را در بازار کم کند.
اگر گزینه اول درست باشد، دولت با کبریت روشن در یک انبار مواد محترقه بازی می‌کند. وقتی نرخ تورم رسمی به رکورد بی‌سابقه ۶۶ درصد رسیده و فاصله درآمد ۶۵ درصد مردم از هزینه ماهانه زندگی به کمتر از یک سوم تنزل یافته است؛ هرگونه شوک قیمتی در کالاهای ضروری و حامل‌های انرژی نظیر بنزین یعنی افزایش نارضایتی عمومی و بحران سازی برای امنیت ملی. تجربه تلخ چنین تصمیماتی در اعتراضات سال ۱۴۰۰ باید به دولتمردان آموخته باشد که اکنون زمان چنین اقدامات تحریک کننده‌ای نیست و اقتصاد آسیب دیده از رکود تورمی و جنگ‌های اخیر، تحمل شوک‌های جدید را ندارد.
دولت برای جبران کسری بودجه خود که به استناد برخی گزارش‌ها اکنون به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، باید در سایر مصارف و هزینه‌ها صرفه جویی کند، نه اینکه سراغ گرانی مهمترین حلقه زنجیره تامین در بازار باشد.
اما اگر اصرار مدیران دولتی برای بالابردن قیمت بنزین با هدف اصلاح میزان مصرف این نوع سوخت باشد، باید توجه داشت که «شاخص قیمت» صرفاً زمانی تنظیم کننده تقاضای یک کالا یا خدمت است که محصول جایگزین و ارزانتری در بازار وجود داشته باشد.
اکنون بنزین به اصلی ترین حامل انرژی در ناوگان حمل و نقل شهری تبدیل شده و بیش از ۹۵ درصد تبادلات کالا و مسافر در شهرها به این نوع سوخت وابسته است.
آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان مصرف بنزین در کشور به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده که فقط ۳۵ میلیون لیتر ازآن سهم مصرف ناوگان عمومی است. اگر ۲۵ میلیون لیتر دیگر از این تقاضا را به قاچاق سوخت یا تبخیر جایگاهی مرتبط بدانیم، یعنی خودروهای شخصی و غیرعمومی روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند.
این مصرف بالا در حمل و نقل شخصی، ناشی از نبود سیستم حمل و نقل جایگزین و اشکال سیستم احتراق خودروهای سواری است که با گران کردن بنزین قابل اصلاح نیست.
اگر بنزین را گران کنیم، کدام ناوگان حمل‌ونقل عمومی توان انتقال جمعیت منصرف شده از مصرف خودروی شخصی را دارد؟ مگر در شرایط فعلی چند درصد از ناوگان عمومی اتوبوس و مترو در شهرها خالی از مسافر است که فکر می کنیم گرانی بنزین مردم را به استفاده از این ظرفیت مغفول ترغیب خواهد کرد؟ در سالهای اخیر کدام خودروی با سیستم استاندارد سوخت تولید یا وارد کرده ایم که اکنون از میزان مصرف روزانه بنزین گلایه داریم؟
البته قابل کتمان نیست که قیمت بنزین در ایران بسیار ارزانتر از کشورهای اطراف است و اتفاقاً همین مشکل باعث افزایش قاچاق این سوخت شده است. اما بهانه گرانی بنزین برای استفاده از ناوگان عمومی و کاهش مصرف سوخت بارها در ایران آزموده شده ولی هیچگاه موفق نبوده است. زیرا ظرفیت ناوگان عمومی ما کفاف تقاضای حمل و نقل درون شهری را نمی‌کند.
اگر در سایر کشورها بنزین گران است و مردم کمتر از خودروی شخصی استفاده می کنند، در عوض سیستم حمل و نقل عمومی بقدری پیشترفته و با ظرفیت است که استفاده از آن برای مردم صرفه زمانی، اقتصادی و رفاهی دارد.
میانگین مصرف سوخت خودروهای شخصی در ممالک اروپایی و کشورهای اطراف ما به کمتر از ۴.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش شهری رسیده ولی میانگین مصرف بنزین در بهترین خودروی تولید داخل هرگز از ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کمتر نشده است.
علاوه بر این بخش قابل توجهی از تردد خودروهای شخصی در ایران با بنزین ارزان قیمت، به دلیل جبران بیکاری در سایر شاخه‌های اقتصادی است. طبق آخرین آمار حداقل ۷ میلیون دستگاه تاکسی اینترنتی و به همین میزان مسافرکش شخصی در خیابان ها فعالند که روزانه بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند. به این ناوگان بنزین سوز باید مصرف ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت غیراستاندارد در خیابان‌های شهری را بیفزاییم که بخش اعظم آنها در قالب «پیک موتوری» مشغول به کار هستند. گران کردن بنزین یعنی محروم کردن این تعداد جمعیت از آخرین فرصت شغلی و تأمین درآمد. کدام رسته شغلی در ایران توان جذب این تعداد نیروی بیکار و جایگزینی اشتغال آنها را دارد؟
اگر واقعا خواهان کاهش مصرف بنزین در کشور هستیم، محدودیتها در مسیر واردات خودرو را باید برداریم و برای بیکاران مسافرکش، شغل مناسب ایجاد کنیم. باید ناوگان اتوبوسرانی شهری را توسعه و مجهز به سوخت غیرآلاینده کنیم و نظارت بر مبادی مرزی را برای جلوگیری از قاچاق بنزین افزایش دهیم.
بهانه اصلاح مصرف سوخت با گران کردن قیمت بنزین، آنقدر کهنه و نخ نما شده که دیگر قابل مصرف نیست!

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: رویه‌های متشتت در اعدام‌های اخیر
نویسنده: محسن برهانی
در ماه‌ها و روزهای اخیر اخبار اجرای اعدام برخی محکومان مرتبط با وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه رسانه‌ای شده است. این در حالی است که ده‌ها برابر این ارقام، احکام اعدامی است که صادر و قطعی شده است اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. بررسی میدانی این احکام و نسبت آنها با استان‌های مختلف نشان از تفاوت‌های چشمگیر در نحوه برخورد استان‌های مختلف با موضوع اعدام برای محکومان قضایای دی ماه دارد. در برخی استان‌ها که شدت درگیری‌ها در آنجا بسیار شدید بود، هنوز هیچگونه حکم اعدامی صادر نشده است و حتی کیفرخواست با عناوین کیفری مشتمل بر اعدام تنظیم نشده است. برعکس در برخی استان‌ها که شدت درگیری‌ها کم و تعداد جانباختگان بسیار محدود بوده است، احکام اعدام بیشتری صادر شده است. اساسا در تمام دنیا آشوب‌های اجتماعی با سنگ‌اندازی، شیشه‌شکستن، تخریب، احراق، کوکتل مولوتوف و تعرض به نیروهای حافظ امنیت همراه است و در وقایع دی ماه نیز متأسفانه این خشونت اجتماعی با اقدامات فوق همراه بود اما چه می‌شود که رفتارهایی واحد در استان‌های مختلف با رویه‌های متفاوتی مواجه شده است. بررسی ریشه این تفاوت‌ها بسیار حائز اهمیت است. به نظر نگارنده ریشه این موضوع به نحوه مدیریت کلان قضایی-امنیتی در هر استان بازمی‌گردد. در اکثر استان‌ها که بحمدالله تعداد صدور احکام ‌اعدام تاکنون بسیار پایین بوده است، روسای دادگستری و دادستان‌ها و نیروهای امنیتی با درک شرایط خاص کشور نسبت به موضوع اعدام محتاطانه عمل نموده‌اند و با چاشنی مصلحت‌اندیشی از ابتدا روند پرونده‌ها را کنترل و دقت و تأمل و عدم تعجیل را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده‌اند. نتیجه این تدبیر قضایی-امنیتی برای کلیت کشور بسیار مبارک بوده است. اما در مقابل در معدودی از استان‌ها به نظر می‌رسد، دقت، قربانی سرعت شده و نوعی تسرع جای احتیاط در دماء و قاعده درء را گرفته است و نتیجه آن وفور احکام اعدام صادره است. در برابر این وضعیت تعارض‌آمیز بایستی به نحوه برون‌رفت اندیشید چرا که ترس از آن وجود دارد که رویه‌های سختگیرانه و تفاسیر عجیب برخی محاکم از عبارت «اقدام عملیاتی» مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی یا مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی غلبه یابد و غلبه رویه‌ای حداقلی بر عقلانیتی حداکثری نگران‌کننده است کما اینکه این رویه سختگیرانه در یک شعبه خاص در دیوان عالی کشور منجر به تأیید بسیاری از احکام تاکنون شده است در حالی که با شناختی که نگارنده از اکثریت شعب دیوان عالی کشور دارد یقینا رویه این شعبه خاص برخلاف نظر هیات عمومی شعب کیفری آن دیوان معظّم است. به نظر می‌رسد نه براساس مواد قانونی و کلیات بلکه براساس پرونده‌های مطروحه باید به قضاوت نشست. پیشنهاد نگارنده آن است که ریاست محترم دستگاه قضا جمعی از معتمدان فقهی و حقوقی را مامور فرمایند که در اسرع وقت تمامی احکام اعدام صادر شده را مورد بررسی قرار بدهند و گزارشی جامع در خصوص آن احکام تهیه کنند، سپس از ظرفیت هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور استفاده شود و رویه‌ای منطقی، محتاطانه و شرعی تثبیت گردد. پس از استخراج و تثبیت رویه، می‌توان از ظرفیت استیذان و نیز ظرفیت مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد و به اصلاح احکام قطعی‌شده پرداخت. شرط پیشنهاد‌ فوق آن است که در مقطعی کوتاه با بخشنامه‌ای از اجرای احکام صادره جلوگیری به عمل‌ آید مبادا حکمی اجرا شود و سپس برآیند اندیشه قضات عالی در دیوان عالی کشور، چنین اعدامی را مورد پذیرش قرار ندهد که در این صورت حسرتی دائمی گریبانگیر خواهد شد.

۷. روزنامه شرق
تیتر: تدبیر گمشده
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در هفته گذشته، موضوع عدم شناخت کافی و تدابیر لازم برای مقابله با پدیده‌ها را در حد امکانات ذکر کردیم و گفتیم حتی در مورد پدیده‌ای مثل زلزله که در کشور ما کاملا شناخته شده است، نه‌تنها تدبیر نکرده‌ایم، بلکه آنچه کرده‌ایم، در جهت تقویت تخریب و حوادث حاصل از زلزله بوده است و نیز پرداختیم به شناخت یک دشمن حیله‌گر، توسعه‌طلب، بی‌رحم و کودک‌کش به نام اسرائیل. اینک می‌خواهیم بپردازیم به دشمن متجاوز دیگری که از آن سوی دنیا به منطقه ما آمده و به کشور و مردم ما تجاوز مسلحانه می‌کند. می‌خواهیم بدانیم چه شناختی از این کشور و نظم حاکم بر آن و عکس‌العمل‌های آن کشور در برابر دیگران داریم و چه تدابیری اندیشیده‌ایم.
البته شناخت جغرافیایی و طبیعی ایالات متحده مسئله پیچیده‌ای نیست، اما به ‌هر حال می‌تواند به آشنایی با توان طبیعی آن، یعنی دسترسی به اقیانوس‌ها، منابع طبیعی زیرزمینی، ترکیب جمعیتی، توانایی‌های نیروی انسانی و مسائل مشابه بینجامد که بالمآل در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
می‌دانیم که مهاجران اروپایی اولین ساکنان ایالات متحده بودند که پس از قلع‌وقمع بی‌رحمانه بومیان‌ با توسل به سلاح‌های مخرب اروپایی، در آن سکنا گزیدند و سپس با انتقال تعداد کثیری از آفریقاییان (حدود پنج میلیون نفر) و بردگی آنان، به توسعه کشاورزی و صنعتی پرداختند. ایالات متحده کشوری است که با توسل به زور و اسلحه تأسیس شده و این فرایند به‌طور جوهری در تاریخ این کشور دیده می‌شود. آموزش در این کشور براساس «کشمکش آمریکایی»

(American challenge) است و به همین دلیل ورزش‌های با رقابت بالا و بدون محدودیت اعمال خشونت مثل فوتبال آمریکایی، کشتی‌کج و بوکس حرفه‌ای در این کشور نهادینه شده است.

گواینکه در قانون اساسی آمریکا این کشور یک کشور لیبرال و صلح‌طلب نامیده شده است و دموکراسی آمریکایی را به‌عنوان یکی از افتخارات آمریکا می‌شناسند، اما کیست که نداند احزاب در آمریکا تفاوت چندانی با هم ندارند و سیاست‌های کلی آنان واحد است. به‌ظاهر حزب دموکرات، جناح کبوتر و حزب جمهوری‌خواه جناح باز است، اما همین جناح کبوتر و رئیس‌جمهور آن یعنی هری ترومن در سال ۱۹۴۵ در عکس‌العمل به حمله ژاپن به بندر پرل‌ هاربر و نابودی سه هزار سرباز آمریکایی، دستور بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را صادر کرد و اسرائیل در زمان همین رئیس‌جمهور پدید آمد. بمبارانی که موجب شد ۴۰۰ هزار ژاپنی نابود شوند و امپراتور (مقدس) ژاپن سند تسلیم ژاپن را در یک کشتی به یک ژنرال آمریکایی تقدیم کند.

بعد از بمباران ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم، هری ترومن برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم به کشورهای فقیر، برنامه کمک به کشورهای عقب‌مانده معروف به اصل چهار را تدوین کرد که موجب گسترش نفوذ مادی و معنوی آمریکا در دیگر کشورها شد. یعنی آمریکا به پشتوانه زور و قدرت خود، توانایی‌های نرم خود را در دیگر کشورها گسترش داد. هزچند بودند کشورهایی مثل ویتنام (ویت‌کنگ‌ها) که سال‌ها با آمریکا جنگیدند و لطمات فراوانی به ارتش آمریکا وارد کردند و البته خسارت بسیار زیادی دادند، اما سرانجام می‌بینیم که اینک به‌عنوان یک کشور صنعتی صادرکننده، خود از اقمار آمریکا شده‌اند.

در دوران ظهور و پاگیری شوروی به‌عنوان یک قدرت فائقه، تعادلی در جهان بین قدرت سرمایه‌داری آمریکا و کمونیسم شوروی برپا بود که نتیجه آن در اعمال نظر شوروی در مقابل آمریکا و غرب در بحران کانال سوئز و کوبا دیده شد، اما پس از فروپاشی شوروی، آمریکا قدرت واحد در دنیا شد و حتی چین به‌عنوان یک قدرت اتمی و با اقتصاد بسیار نیرومند، در مقابله با آمریکا به‌اصطلاح دست‌به‌عصا راه می‌رود و چنانچه می‌بینیم، آمریکا به راحتی عراق را تصرف کرد و اینک بی‌شرمانه به جمهوری اسلامی ایران تجاوز نظامی می‌کند و کشورهای دنیا یا جانب آمریکا را گرفته‌اند یا حداکثر به یک بیانیه و اظهار‌نظر نیم‌بند اکتفا کرده‌اند.

‌فلسفه وجود آمریکا، ادامه حیات آمریکا بر اساس زور و استفاده از قوه قهریه است و درباره خاورمیانه ایجاد یک پایگاه نظامی به نام اسرائیل است که از قضای روزگار این پایگاه خود عاملی در سیاست‌گذاری‌های آمریکا در منطقه شده است. تدبیر ما در برابر این قدرت بی‌رحم که در انتقام از قتل سه هزار آمریکایی در بندر پرل هاربر، بیش از ۴۰۰ هزار نفر افراد عادی را با بمب اتمی به قتل رساند، چه بوده است؟

وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران جنگ را شروع کرد و نه ما. ایران در ۴۷ سال قبل جنگ با آمریکا را شروع کرد (اشاره به تصرف سفارت آمریکا در تهران که به‌زعم آنان به منزله خاک آن کشور است). آمریکا در طول ۴۷ سال در برابر شعار مرگ بر آمریکا و در مقابله با آن هواپیمای مسافربری ما را نابود کرد، تحریم‌های بسیار وضع کرد، سپاه پاسداران را سازمان تروریستی معرفی کرد، قاسم سلیمانی و دیگر فرزندان میهن را شهید کرد، اموال ایران را مصادره کرد و از مراودات فرهنگی و علمی جلوگیری کرد و اینک رسما تجاوز نظامی کرده و رهبر کشورمان و بسیاری دیگر از دانشمندان و مدیران و فرماندهان‌مان را شهید کرده است.

آیا تدبیر ما منحصرا به شعارهای سیاسی و فرهنگی بازمی‌گردد؟ آیا تدابیر ما براساس شناخت از آمریکا و سیاست‌ها و جوهر وجودی آن بوده است یا آنکه بدون شناخت لازم، اقداماتی را به انجام رسانده‌ایم‌؟ مطالعه تاریخ، چه تاریخ صدر اسلام که در آن مقاومت و شهادت و تدبیر توأما به کار می‌رفته و تاریخ ملل و تاریخ ایران و آمریکا می‌تواند در اتخاذ سیاست لازم و تدابیر عملی، مفید واقع شود. اما در واقع در راهی قدم گذارده‌ایم که تدبیر جدیدی شاید نتوان کرد. حتی اگر بخواهیم تفاهم‌نامه ۱۴بندی اخیر ایران و آمریکا را که عملا کان‌لم‌یکن شده است ادامه دهیم و بند ۲ آن را که طرفین متعهد به احترام به حاکمیت تمامیت ارضی یکدیگر شده‌اند به انجام برسانیم، مگر شعار مرگ بر آمریکا با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آمریکا می‌تواند وجود داشته باشد؟

شاید محافظه‌کارانه باشد و تصویری از یک تفکر ضدانقلابی یا غیرانقلابی را نشان دهد، آنجا که ما در ضرب‌المثل فارسی می‌گوییم «پا را روی دم سگ نگذارید»، حتی این تدبیر را نداریم که این تفاهم‌نامه را که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است و نیز در تاریخ ایران این‌چنین به نفع ایران نوشته نشده، به اجرا درآوریم. حال گیریم بتوانیم؛ با اسرائیل، پادگان آمریکا در خاورمیانه چه کنیم؟ اسرائیل که همان موقع امضای تفاهم‌نامه اعلام کرد که من آن را قبول ندارم.

می‌خواهیم به فرمایش آقای میرباقری نیمی از جمعیت‌مان را به کشتن دهیم و به‌زعم فرد بی‌مسئولیت دیگری منافع ملی خود را قربانی کنیم؟ سؤال بسیار پیچیده‌ای است. آیا ما به ایران، جمهوی اسلامی و ملت ایران علاقه‌مندیم؟ این کلام نه به معنی دست‌کشیدن از اندیشه عدالت‌خواهی جهانی است. مقاومت با جنگ‌طلبی تفاوت دارد. با تمام قدرت به مقاومت در مقابل دشمنان و نیز صرفه‌جویی و نظام‌بندی و حل مسائل داخلی و تدبیر بر آنها باید بپردازیم و هم‌زمان تدابیر لازم برای همه امور را متناسب با آن به انجام برسانیم اما از سخنان وهم‌آلود مثل سخنان آقای منوچهر متکی که می‌گوید باید به کشورهای عربی حمله زمینی کنیم و از آنان اسیر بگیریم و اموالشان را به غنیمت گرفته و به ایران بیاوریم، به‌شدت پرهیز کنیم. مقاومت و تدبیر شیوه ائمه اطهار و کاملا عقلانی است و مهم پرهیز از نامعقول است.

۸. روزنامه ایران
تیتر: اهمیت برنامه‌ریزی در لیگ
نویسنده: حسین بادامکی
افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر به ۱۸ تیم و برگزاری مسابقات در ۳۴ هفته، به خودی خود حجم سنگینی از بازی‌ها را به تقویم فوتبال ایران تحمیل کرده است. این در حالی است که حضور تیم‌های مدعی در جام باشگاه‌های آسیا و از همه مهم‌تر، تعطیلی حداقل یک‌ماهه مسابقات به دلیل برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، برنامه‌ریزی تیم‌ها را با اختلال مواجه می‌کند؛ مگر آنکه از همان ابتدا، سازمان لیگ تقویم کامل فصل را به‌صورت شفاف و دقیق اعلام کند.
ضمن آن که برگزاری مسابقات با فاصله‌های کوتاه، هرچند در نگاه نخست می‌تواند نویدبخش الگوبرداری از لیگ‌های طراز اول جهان مانند لیگ‌های انگلیس، اسپانیا و... باشد، اما اگر قرار باشد تیم‌ها هر چهار روز یک‌بار به میدان بروند، عملاً فاصله شش‌روزه پیشین به سه روز کاهش می‌یابد. بدون تردید، چنین فشاری منجر به افزایش چشمگیر آسیب‌دیدگی بازیکنان خواهد شد؛ از جمله صدمات لیگامنتی، مشکلات ناحیه کمر و لگن، کشیدگی همسترینگ و گرفتگی عضلات ساق پا. با توجه به سطح دانش و زیرساخت‌های فعلی در فوتبال ما، مدیریت این حجم از آسیب‌ها با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. از این ‌رو، لازم است دست‌اندرکاران تیم‌های ملی و باشگاهی برای این مسأله تدابیر مؤثری بیندیشند. اکنون با برگزاری ۳۴ هفته مسابقه در طول سالی ۵۲ هفته‌ای، در صورت وجود برنامه‌ریزی منظم -که البته کار ساده‌ای هم نیست اما کاملاً شدنی است- می‌توان به دستاوردهای مثبتی دست یافت. همان‌گونه که در بسیاری از نقاط جهان، با برنامه‌ریزی دقیق، تقویم مسابقات به‌خوبی مدیریت می‌شود، سازمان لیگ نیز در صورت اتخاذ رویکردی حرفه‌ای، قادر به تحقق موفقیت‌های قابل توجه خواهد بود. نه اینکه مسابقات آغاز شود و سپس با عدم پیش‌بینی، با این پرسش مواجه شویم که «حالا چه خواهد شد»، در حالی که می‌شد پیش از شروع لیگ به این مسائل اندیشید.
بی‌تردید، تعداد هفته‌های برگزاری مسابقات تفاوت فاحشی با سال‌های گذشته ندارد و با یک برنامه‌ریزی اصولی، حتی می‌توان به تیم ملی نیز کمک شایانی کرد. از سوی دیگر، بازی‌های فیفادی نیز تابع چارچوب و فرمول مشخصی هستند و مقوله فشردگی مسابقات باشگاهی، موضوعی مستقل و نیازمند مدیریت جداگانه است. در غیر این صورت، همچنان در همان مسیر پیشین حرکت خواهیم کرد؛ مسیری که پیامد آن کاهش کیفیت لیگ، عدم معرفی استعدادهای جدید و در نهایت، بهره‌مندی بیشتر تیم‌های بالانشین از شرایط موجود خواهد بود.