اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ پنجشنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: چشم‌انداز بازارها تا پایان سال
کارشناسان و تحلیلگران بازارها در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵» با بهره‌گیری از آخرین آمارها و بررسی روندهای موجود، مسیر پیش روی بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز، طلای جهانی و رمزارزها را برای فعالان اقتصادی ترسیم کردند. جمع‌بندی دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای سیاسی، به‌ویژه نحوه تعامل ایران و آمریکا و سرنوشت مذاکرات، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند آتی بازارها خواهد بود. بر این اساس، سه سناریو برای اقتصاد ایران قابل بررسی است. در سناریوی نخست، عدم دستیابی به توافق نهایی و تداوم محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی و رشد نرخ ارز منجر شود. در سناریوی میانه، بازگشت به تفاهم‌نامه موجود ممکن است پس از یک دوره تعدیل، به کاهش تدریجی تورم و آرامش بیشتر در بازار ارز بینجامد. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، توافق نهایی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند مسیر کاهش محسوس تورم، ثبات ارزی و بهبود چشم‌انداز بازارها را فراهم کند. تحولات منطقه‌ای نیز همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازارهای جهانی مانند طلا و رمزارزها خواهد بود.
حمید زمان‌زاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در سخنرانی خود با عنوان «بازتاب وضعیت اقتصاد کلان بر بازارهای دارایی»، به بررسی تحولات اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر عملکرد بازارهای مختلف دارایی پرداخت. محورهای اصلی سخنان او شامل رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، وضعیت بودجه دولت، نرخ سود، بازار ارز و بازدهی دارایی‌ها بود. زمان‌زاده در آغاز، وضعیت رشد اقتصادی را بررسی کرد و گفت نرخ رشد اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به حدود منفی ۲.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد نقطه‌به‌نقطه اقتصاد در پاییز ۱۴۰۴ و پیش از آغاز جنگ، ۲.۷ درصد بود. به گفته او، شواهد موجود نشان می‌دهد روند کوچک‌شدن اقتصاد احتمالا دست‌کم تا پایان بهار ۱۴۰۵ ادامه یافته است.

سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تشدید تحریم‌ها در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ را از مهم‌ترین دلایل کاهش فعالیت‌های اقتصادی دانست. در زمستان ۱۴۰۴ رشد نقطه‌به‌نقطه تمامی بخش‌های اصلی اقتصاد، شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت منفی شد. بخش خدمات که در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به پاییز سال قبل رشدی معادل ۲.۶ درصد داشت، در زمستان با رشد منفی ۲.۶ درصدی مواجه شد. به بیان دیگر، این بخش در فاصله کوتاهی از رشد مثبت به انقباض اقتصادی رسید.

بخش نفت نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد. رشد این بخش که در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۶.۱ درصد بود، در زمستان به منفی ۲.۳ درصد کاهش یافت. این تغییر نشان‌دهنده تاثیر محدودیت‌های صادراتی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای خارجی بر یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است. بررسی اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی نیز از کاهش تقاضای بخش خصوصی حکایت دارد. مصرف خصوصی در زمستان ۱۴۰۴ رشد منفی ۴.۸ درصدی را ثبت کرد و سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافت. در این میان، تنها هزینه‌های دولت رشد مثبت داشت. زمان‌زاده این وضعیت را تا حدی ناشی از پدیده «برون‌رانی» دانست؛ شرایطی که در آن دولت برای تامین نیازهای مالی خود، بخش بزرگی از منابع موجود در اقتصاد را جذب می‌کند و در نتیجه، فضای فعالیت و تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر می‌شود.
داده‌های مربوط به شرکت‌های بزرگ بورسی نیز کاهش قابل‌توجه فعالیت‌های صنعتی را تایید می‌کند. بر اساس این آمار، بخش‌های مختلف صنعت در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ کوچک‌تر شده‌اند. تولید در بخش فلزات اساسی و صنایع شیمیایی که در مجموع بیش از نیمی از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهند، به‌ترتیب ۱۱.۷ و ۲۰.۲ درصد کاهش یافته است. بخش خودرو نیز ۳۲.۶ درصد و صنایع لاستیک و پلاستیک ۲۶.۹ درصد کوچک‌تر شده‌اند. با تداوم فشارهای اقتصادی و شکل‌گیری شرایطی شبیه محاصره اقتصادی پس از جنگ، انتظار می‌رود رشد منفی در فصل نخست سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته باشد.

سیر صعود تورم با تنش‌های خارجی
بخش بعدی سخنان زمان‌زاده به تحولات تورم اختصاص داشت. او با اشاره به روند صعودی تورم از اواخر سال ۱۴۰۳ گفت نرخ تورم به سطح بی‌سابقه ۸۸.۶ درصد رسیده است. حذف ارز ترجیحی و جنگ ۴۰روزه از عوامل تشدیدکننده تورم بودند، اما حتی پس از پایان جنگ نیز نرخ‌های بالای تورم ادامه یافت. به گفته او، یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع عبور تورم کل از مرز ۱۰۰ درصد شده، رشد محدودتر هزینه اجاره مسکن است. اجاره مسکن بیش از ۳۰ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد و تورم این بخش حدود ۳۱ درصد بوده است. از آنجا که بیشتر اقلام مصرفی با تورم بالاتر از ۱۰۰ درصد مواجه شده‌اند، افزایش نسبتا کمتر اجاره‌بها نقش قابل‌توجهی در تعدیل نرخ تورم کل داشته است.

زمان‌زاده عامل بنیادین افزایش تورم را تحولات روابط خارجی دانست و سایر عوامل را در مقایسه با آن فرعی ارزیابی کرد. به اعتقاد او، تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی از یک‌سو موجب کاهش درآمدهای دولت و افزایش مخارج آن شده و از سوی دیگر، رشد نقدینگی و نرخ ارز را تشدید کرده است. علاوه بر این، کوچک‌شدن بخش واقعی اقتصاد نیز از پیامدهای همین شرایط خارجی است. بر این اساس، فشار تورمی هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه تقویت شده است. او تاکید کرد که سیاستگذاران داخلی به‌تنهایی ابزار کافی برای خنثی‌کردن چنین شوک‌های سنگینی را در اختیار ندارند.

در ادامه، وضعیت بازار کار بررسی شد. به گفته زمان‌زاده، جمعیت در سن کارِ فاقد شغل در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. از این رو، کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان الزاما نشانه بهبود بازار کار دانست. بخشی از افراد در سن کار به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، از جست‌وجوی کار منصرف شده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه حاصل افزایش اشتغال باشد، می‌تواند نتیجه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشد.
کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها
زمان‌زاده سپس به بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت. کل منابع بودجه حدود ۷ هزار هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. کسری تراز عملیاتی ۸۶۰ هزار‌میلیارد تومان و کسری تراز سرمایه‌ای ۵۴۰ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که در مجموع، کسری بودجه را به حدود هزار و ۴۰۰ هزار‌میلیارد تومان می‌رساند. برای تامین این کسری، برداشت ۹۷۰ هزار‌میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و ۵۸۴ هزار‌میلیارد تومان خالص واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است. میزان فروش اوراق مالی نیز بیش از هزار هزار‌میلیارد تومان است، هرچند بخشی از منابع حاصل از آن برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی استفاده خواهد شد. زمان‌زاده تاکید کرد که این ارقام، کسری بودجه را تنها «روی کاغذ» نشان می‌دهد؛ زیرا هزینه‌های جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افت احتمالی درآمدهای مالیاتی می‌تواند کسری واقعی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. در حال حاضر، نسبت کسری بودجه به کل مخارج دولت به حدود ۲۷ درصد رسیده است. این وضعیت نیاز دولت به استقراض را افزایش می‌دهد و از طریق فشار بر منابع مالی، نرخ بهره و عملکرد بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

او بار دیگر تنش‌های خارجی را مهم‌ترین عامل تشدید کسری بودجه معرفی کرد. از خرداد ۱۴۰۴، تشدید تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و جنگ از مسیر کاهش صادرات و درآمدهای نفتی، افت درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های مربوط به جبران خسارت‌های جنگ و مخارج نظامی، فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کرده است. به گفته او، حل ریشه‌ای این مسائل خارج از حوزه اختیار مدیران اقتصادی داخلی قرار دارد؛ زیرا سیاستگذار اقتصادی ابزار لازم را برای خنثی‌کردن کامل شوک‌های ناشی از سیاست خارجی در اختیار ندارد.

تحولات بازارها در سناریوهای مختلف
در بخش دیگری از این سخنرانی، تحولات بازارهای مالی و نرخ سود بررسی شد. نرخ سود در بازار بدهی طی یک تا دو سال اخیر به‌شدت افزایش یافته، هرچند با توجه به تورم بالا، نرخ حقیقی سود همچنان منفی است. با وجود این، تولیدکنندگان توان تامین مالی با نرخ‌های اسمی حدود ۴۰ درصد را ندارند. چنین نرخ‌هایی هزینه تولید را افزایش داده و می‌تواند به تشدید تورم منجر شود. در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بانکی در محدوده ۲۰ درصد نگه داشته شده، نرخ بازده در بازار بدهی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این فاصله قابل‌توجه، تعادل بازارهای پولی و مالی را بر هم می‌زند و به گفته زمان‌زاده، اصلاح آن ضروری است.

او در ادامه به بازار ارز پرداخت و گفت این بازار از سال ۱۳۹۷ وارد دوره‌ای از جهش و بی‌ثباتی شد. با روی‌کارآمدن دولت جو بایدن در آمریکا، آرامشی نسبی بر بازار ارز حاکم شد، اما در سال ۱۴۰۳ و همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تلاطم و جهش‌های ارزی بار دیگر شدت گرفت. در سال گذشته نیز آغاز جنگ و تداوم فشارهای اقتصادی، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد. همزمان، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه برای ارز و تقاضای ناشی از خروج سرمایه افزایش یافت. بر همین اساس، زمان‌زاده آینده بازار ارز را بیش از هر عامل دیگری وابسته به تحولات سیاست خارجی دانست. بررسی بازدهی بازارهای دارایی بخش پایانی سخنان او بود. در کوتاه‌مدت، تنها سکه طلا و ارز توانسته‌اند بازدهی واقعی مثبت ایجاد کنند. با این حال، در یک دوره بلندمدت ۳۵ساله، بورس، سکه و مسکن بیشترین بازدهی را داشته‌اند و تنها بازارهایی بوده‌اند که بازدهی آنها از تورم بیشتر بوده است. بازدهی بلندمدت ارز حدود ۲۲.۶ درصد برآورد شده که از متوسط تورم بلندمدت ۲۴.۴ درصد کمتر است.

زمان‌زاده برای ترسیم چشم‌انداز بازارها، سه سناریوی کلان را مطرح کرد: دستیابی به توافق نهایی تا شهریور و کاهش تحریم‌ها؛ نرسیدن به توافق نهایی، اما اجرای تفاهم‌نامه‌ای موقت تا پایان سال؛ و نرسیدن به توافق همراه با تداوم محاصره اقتصادی تا پایان سال. در صورت تحقق سناریوی نخست، انتظار می‌رود دارایی‌های داخلی مانند سهام، مسکن و اوراق مالی عملکرد بهتری داشته باشند. در مقابل، تحقق سناریوی سوم می‌تواند بازدهی دارایی‌های خارجی، از جمله ارز و طلا، را افزایش دهد. در سناریوی دوم نیز با وجود احتمال کاهش نسبی نااطمینانی‌ها، همچنان انتظار می‌رود دارایی‌های خارجی نسبت به دارایی‌های داخلی بازدهی بالاتری داشته باشند.

چشم‌انداز بازارهای جهانی در سال جاری
در سخنرانی بعدی علی رضاپور، کارشناس بازارهای جهانی، به بررسی آینده بازار طلا و عوامل موثر بر آن پرداخت. جمع‌بندی اصلی او این بود که طلا همچنان ظرفیت رشد دارد، اما در افق ۶‌ماهه نمی‌توان انتظار افزایش چشم‌گیر قیمت آن را داشت؛ مگر آنکه رخدادی مهم، مانند کاهش زودتر از انتظار نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو، معادلات بازار را تغییر دهد. او در سخنان خود توضیح داد چرا احتمال رشد قابل‌توجه طلا در ۶ماه آینده پایین ارزیابی می‌شود.

به گفته او، تصور عمومی این است که طلا نسبت به دلار گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری است، زیرا سرمایه‌گذار داخلی هم از افزایش نرخ دلار و هم از رشد احتمالی قیمت جهانی طلا سود می‌برد. با این حال، قیمت جهانی طلا همیشه صعودی نیست و ممکن است در برخی دوره‌ها بازدهی کمتری از دلار داشته باشد. به گفته او، بررسی روند یک‌صدساله قیمت طلا نشان می‌دهد رشدهای اخیر، در مقایسه با جهش‌های گذشته، چندان استثنایی نیست. عرضه فیزیکی طلا نیز در سال‌های اخیر نوسان شدیدی نداشته و در نتیجه، تغییرات قیمت بیش از هر چیز از سمت تقاضا ناشی می‌شود. بر اساس آمارهای شورای جهانی طلا، تقاضا در سه گروه اصلی قرار می‌گیرد: تقاضای زینتی، تقاضای سرمایه‌گذاری و تقاضای بانک‌های مرکزی. در بخش زینتی، میان قیمت و تقاضا رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ یعنی با افزایش قیمت، خرید خانوارها کاهش می‌یابد و با افت قیمت، تقاضا بیشتر می‌شود. این الگو در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نیز مشاهده شد.
رضاپور سپس به نقش بانک‌های مرکزی پرداخت و گفت این تصور که خرید آنها مستقیما موجب رشد قیمت طلا می‌شود، دقیق نیست. این دیدگاه پس از جنگ روسیه و اوکراین تقویت شد؛ زمانی که بخشی از دارایی‌های خارجی روسیه در پی تحریم‌ها از دسترس این کشور خارج شد. پس از آن، بسیاری از بانک‌های مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار و اوراق قرضه آمریکا، توجه بیشتری به طلا نشان دادند. با وجود این، خرید بانک‌های مرکزی معمولا با هدف سودآوری انجام نمی‌شود، بلکه ماهیتی سیاسی و احتیاطی دارد و برای پوشش ریسک‌هایی مانند تحریم و جنگ صورت می‌گیرد. رضاپور درباره چین گفت بانک مرکزی این کشور در چهار سال پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، ۳۶۵ تن طلا خریده که ارزش آن کمتر از ۵۰‌میلیارد دلار است؛ درحالی‌که ارزش اوراق قرضه آمریکا در ذخایر چین حدود ۷۰۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. تنها حدود ۶ درصد ذخایر بانک مرکزی چین نیز به طلا اختصاص دارد.

او نتیجه گرفت خرید بانک‌های مرکزی زمانی می‌تواند اثر قدرتمندی بر قیمت طلا بگذارد که با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری همراه شود. از نظر رضاپور، مهم‌ترین عامل جهش قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ رشد همین تقاضا بود. حجم تقاضای سرمایه‌گذاری که در سال‌های قبل حدود هزار تا هزار و ۱۰۰ تن بود، در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسید. در همان سال، تقاضای بانک‌های مرکزی از حدود هزار تن به ۸۵۰ تن کاهش یافت. این داده‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی رشد قیمت، ورود سرمایه‌گذاران به بازار طلا، چه به‌صورت فیزیکی و چه از طریق صندوق‌های قابل معامله، بوده است. تجربه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز این رابطه را تایید می‌کند. در آن دوره، افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری با رشد قیمت طلا همراه شد و پس از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران، قیمت نیز افت کرد. از سال ۲۰۲۴ به بعد نیز افزایش دوباره این تقاضا به رشد قیمت انجامید.

رضاپور در ادامه بررسی کرد چه عواملی سرمایه‌گذاران جهانی را به خرید طلا ترغیب می‌کند. یکی از موضوعات، اختلال در تنگه هرمز و اثر آن بر قیمت نفت، تورم و سیاست‌های فدرال‌رزرو است. با این حال، به گفته او، از اواسط ماه مه تاثیر قیمت نفت بر تصمیم‌گیری سیاستگذاران پولی آمریکا کاهش یافته است. رئیس جدید فدرال‌رزرو نیز اعلام کرده هدف اصلی این نهاد رساندن تورم به سطح ۲ درصد است؛ زیرا حتی بدون احتساب انرژی، تورم آمریکا بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد. همین تاکید بر مهار تورم، یکی از عوامل فشار بر طلاست. سرمایه‌گذاران بزرگ زمانی به این بازار روی می‌آورند که ریسک سیستماتیک افزایش یابد یا اعتماد به دارایی‌های متعارف کاهش پیدا کند.

در شرایط عادی، طلا و بازار سهام آمریکا مسیر مشابهی دارند، زیرا هر دو از میزان نقدینگی موجود در نظام مالی تاثیر می‌پذیرند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۲ با کاهش نقدینگی و افت ریسک‌پذیری، با وجود آغاز جنگ روسیه و اوکراین، هم شاخص بورس آمریکا و هم قیمت طلا کاهش یافت. در مقابل، آغاز جنگ تجاری در دوره جدید ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نمونه‌ای از ریسک سیستماتیک بود که موجب فاصله گرفتن طلا از بازار سهام شد. نگرانی درباره آسیب‌دیدن اقتصاد آمریکا، تمایل به خرید سهام و اوراق قرضه این کشور را کاهش داد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌هایی سوق داد که وابستگی کمتری به دولت‌ها دارند. این تغییر رفتار، زمینه رشد قیمت طلا را فراهم کرد.

رضاپور تاکید کرد بازار طلا برای آغاز موج صعودی جدید به محرکی تازه نیاز دارد؛ زیرا فدرال‌رزرو همچنان سیاست‌های ضدتورمی را دنبال می‌کند. به اعتقاد او، بخشی از تورم کنونی آمریکا نه از انرژی، بلکه از موج بزرگ سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ناشی می‌شود. توسعه مراکز داده، تقاضا برای تراشه‌ها و حافظه‌های رایانه‌ای را افزایش داده و قیمت برخی حافظه‌ها طی ۶ ماه حدود ۱۰ برابر شده است. شرکت‌های بزرگ فناوری قصد دارند در سال جاری حدود ۷۰۰‌میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند و این رقم را در سال آینده به ۹۰۰‌میلیارد دلار برسانند. برآوردها همچنین از سرمایه‌گذاری ۵.۵ تریلیون دلاری در این حوزه تا سال ۲۰۳۰ حکایت دارد. چنین حجمی از سرمایه‌گذاری، نگرانی درباره بازگشت سرمایه و شکل‌گیری ریسک‌های تازه در بازارهای مالی را بیشتر می‌کند. اگر بازار سهام آمریکا تحت فشار قرار گیرد، ممکن است طلا نیز همزمان کاهش یابد.

رضاپور در جمع‌بندی گفت سه عامل اصلی اکنون مانع رشد چشم‌گیر طلا هستند: سیاست‌های ضدتورمی و کاهش نقدینگی، افزایش سرمایه‌گذاری و ریسک در حوزه هوش مصنوعی و احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال‌رزرو. بنابراین، در افق ۶‌ماهه رشد بزرگی برای طلا محتمل نیست، مگر آنکه تحولی مانند کاهش زودهنگام نرخ بهره، جهت بازار را تغییر دهد. او در پایان تاکید کرد مهم‌ترین عامل برای بازار طلا، نه صرفا تورم، رکود یا تغییرات بازار کار، بلکه واکنش فدرال‌رزرو به این تحولات است. تجربه سال ۲۰۲۰ نشان داد اگر تورم افزایش یابد، اما بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بالا نبرد، قیمت طلا می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.

روزنامه جهان صنعت: بهای بقای تولید
جنگ ممکن است پشت درهای کارخانه متوقف شود اما صورتحساب آن دیر یا زود به‌میز مدیر مالی می‌رسد. یک روز درقالب توقف تولید، روز دیگر در قامت قطعی برق و گاز، افزایش قیمت مواد اولیه، اختلال در تجارت، کمبود نقدینگی و سقوط قدرت خرید مشتری و حالا یک صورتحساب دیگر نیز روی همان میز قرار گرفته است: مالیات. دولت بودجه سال۱۴۰۵ را با اتکایی سنگین به‌درآمدهای مالیاتی بسته و بخش مهمی از این درآمد نیز باید از شرکت‌ها وصول شود؛ شرکت‌هایی که بسیاری از آنها اکنون با اقتصادی روبه‌رو هستند که شباهت چندانی به‌اقتصادی ندارد که ارقام بودجه برمبنای آن محاسبه شده بود. مساله دیگر فقط این نیست که شرکت‌ها چقدر مالیات می‌دهند بلکه پرسش بزرگ‌تر این است که آیا می‌توان مالیات اقتصاد پیش‌از جنگ را از بنگاه اقتصاد پس از جنگ مطالبه کرد؟

تازه‌ترین آمار عملکرد مالیاتی کشور نشان می‌دهد درآمد وصول‌شده از محل مالیات اشخاص حقوقی در سال۱۴۰۴ به‌حدود ۶/‏‏۷۹۲هزار‌میلیاردتومان معادل ۶/‏‏۷۹۲همت رسیده است.

بخش اعظم این رقم نیز نه از شرکت‌های دولتی بلکه از اشخاص حقوقی غیردولتی تامین شده است یعنی رقمی در حدود ۶۴۷همت. به‌بیان دیگر حدود ۸۲‌درصد مالیات اشخاص حقوقی از شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی وصول شده است. مالیات شرکت‌ها بنابراین دیگر یک ردیف فرعی در درآمدهای دولت نیست بلکه یکی از ستون‌های اصلی تامین مالی خزانه محسوب می‌شود اما همین ستون اکنون زیر فشار قرار گرفته است.

۴۲‌درصد درآمد مالیاتی روی دوش شرکت‌ها
مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که از عملکرد سال گذشته به‌بودجه امسال نگاه کنیم. هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران در بهمن‌ماه۱۴۰۴ و حتی پیش از آنکه ابعاد شوک‌های بعدی اقتصاد روشن شود نسبت‌به ‌ساختار درآمدهای مالیاتی بودجه۱۴۰۵ هشدار داده بود. براساس بررسی اتاق ایران ۷۲‌درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده بودجه تنها بر دوپایه قرار دارد: ۴۲‌درصد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها و ۳۰‌درصد مالیات بر کالا و خدمات عمدتا مالیات بر ارزش‌افزوده. این ارقام معنای روشنی دارند. دولت در سالی که اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دوره‌های فعالیت خود مواجه شده بخش بزرگی از تامین مالی خود را روی دوش تولیدکنندگان، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان گذاشته است.

مالیات البته در یک اقتصاد سالم باید جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی شود و افزایش سهم مالیات در بودجه فی‌نفسه اتفاق نامطلوبی نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که پایه مالیاتی سریع‌تر از ظرفیت واقعی تولید بزرگ شود. نمی‌توان از اقتصادی که کوچک‌تر شده درآمدی متناسب با اقتصادی بزرگ‌تر مطالبه کرد همانگونه که نمی‌توان از بنگاهی که تنها قیمت فروش اسمی آن به‌دلیل تورم افزایش یافته انتظار داشت به‌همان نسبت سود واقعی بیشتری ساخته باشد.
این همان نقطه‌ای است که مالیات‌ستانی از یک ابزار تامین مالی دولت می‌تواند به‌یک فشار مضاعف بر تولید تبدیل شود.

بودجه‌ای برای اقتصادی که دیگر نیست
شاید مهم‌ترین نشانه تغییر شرایط نه اعتراض بخش‌خصوصی بلکه اظهارنظر خود رییس سازمان امور مالیاتی باشد.

سیدمحمدهادی سبحانیان در خردادماه اعلام کرد فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته با مجموعه‌ای از شوک‌ها از جنگ تا دیگر اختلال‌های اقتصادی روبه‌رو شدند و تاکید کرد مالیات‌ستانی باید براساس «واقعیت‌ها» انجام شود. او حتی از احتمال اصلاح قانون بودجه و کاهش سهم مالیات سخن گفت و تصریح کرد رقم بیش از ۲۸۰۰همتی مالیات در بودجه۱۴۰۵ ممکن است نیازمند بازنگری باشد زیرا مودیان بزرگ در صنایع فولاد، پتروشیمی و زنجیره‌های وابسته به‌آنها آسیب دیدند. این سخنان اهمیت زیادی دارد.

بودجه سندی است که پیش از وقوع بسیاری از تحولات امسال تدوین شده است. دولت هنگام تنظیم اهداف مالیاتی نمی‌توانست همه هزینه‌های جنگ، توقف فعالیت بنگاه‌ها، اختلال زنجیره تامین، آسیب زیرساختی و شوک‌های بعدی را در محاسبات خود لحاظ کند. اکنون اما همان ارقام باید در اقتصادی وصول شوند که شرایطش تغییر کرده است.

به عبارت ساده‌تر نقشه مالیاتی برای زمینی ترسیم شده که بعدا تغییر کرده است.

سبحانیان نیز گفته سازمان امور مالیاتی خود را متعهد می‌داند که فارغ از ارقامی که در بودجه تصویب شده مالیات‌ستانی را متناسب با واقعیت‌های روز انجام دهد. همین اظهارنظر را می‌توان اولین پذیرش رسمی این واقعیت دانست که میان اهداف مالیاتی بودجه و توان فعلی بنگاه‌ها فاصله‌ای شکل گرفته است.

از اعتراض تا درخواست متمم بودجه
بخش‌خصوصی یک قدم جلوتر رفته است. محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران صریحا اعلام کرده سهم مالیات در بودجه با واقعیت اقتصاد همخوانی ندارد و دولت باید با فوریت متمم بودجه ارائه کند و سهم مالیات از منابع بودجه را کاهش دهد.

استدلال اتاق ایران آن است که بنگاه‌ها در ماه‌های گذشته نه‌تنها با جنگ بلکه با محدودیت برق و گاز و دیگر اختلال‌های تولید مواجه بودند. تولایی با استناد به‌آماری که آن را متعلق به‌وزارت صمت دانسته، گفته برخی محاسبات نشان می‌دهد فعالیت موثر بنگاه‌ها در یک دوره مورد بررسی به‌حدود ۱۵۲روز از ۳۶۵روز سال رسیده است. این رقم را باید با احتیاط و با همان انتساب به‌اتاق ایران و وزارت صمت خواند اما حتی فارغ از عدد دقیق نیز اصل مساله روشن است: بنگاهی که بخشی از سال تولید نکرده همچنان حقوق کارکنان، بیمه، هزینه مالی، اجاره و دیگر هزینه‌های ثابت را پرداخته است.

اتاق ایران درچنین‌شرایطی هشدار می‌دهد که حفظ ارقام مالیاتی پیش‌بینی‌شده قبل از وقوع این شوک‌ها می‌تواند بنگاه‌ها را وارد یک فشار نقدینگی تازه کند.

اینجا دیگر بحث صرفا بر سر اعتراض سنتی مودی به‌مالیات نیست. دعوا درباره این است که دولت تا کجا می‌تواند برای جبران محدودیت درآمدهای خود به‌بنگاهی تکیه کند که خودش در حال تامین هزینه بقای خویش است؟
۱۵۲روز تولید؛ مالیات برای یک‌سال؟
تصویر ساده‌ای را تصور کنیم. کارخانه‌ای بخش‌هایی از سال را به‌دلیل قطعی برق با ظرفیت پایین کار کرده، در دوره جنگ با اختلال فروش و حمل‌ونقل روبه‌رو شده، بخشی از مواد اولیه آن گران و بازار داخلی‌اش نیز به‌دلیل افت قدرت خرید کوچک‌تر شده اما هزینه حقوق آن، بیمه، تامین مالی، تعمیر و نگهداری و مالیات حذف نشده است.

اگر فروش شرکت تنها به‌دلیل افزایش قیمت‌ها بیشتر شده باشد ممکن است در صورت‌های مالی رقم درآمد بزرگ‌تر دیده شود اما این افزایش الزاما به‌معنای افزایش مقدار تولید یا افزایش واقعی سود نیست. بنگاه ممکن است روی کاغذ بزرگ‌تر و در واقعیت کوچک‌تر شده باشد.

همین تناقض پایه یکی از جدی‌ترین انتقادهای بخش‌خصوصی به‌نظام مالیاتی فعلی است.

مالیات از سود یا مالیات از تورم؟
در یک اقتصاد با تورم بالا مرز میان رشد سود و رشد قیمت به‌آسانی محو می‌شود.

فرض کنید شرکتی در ابتدای دوره ۱۰۰واحد ماده اولیه داشته است. با افزایش شدید قیمت‌ها ارزش ریالی موجودی آن می‌تواند چندبرابر شود درحالی‌که در پایان دوره به‌دلیل دشواری تامین کالا فقط ۷۰واحد واقعی دراختیار داشته باشد. ارزش اسمی دارایی افزایش یافته اما قدرت جایگزینی موجودی و ظرفیت واقعی بنگاه کاهش یافته است.

اعتراض بخش‌خصوصی این است که اگر نظام حسابداری و مالیاتی نتواند اثر تورم را به‌درستی از سود واقعی تفکیک کند بخشی از مالیات عملا نه از افزایش ثروت بلکه از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وصول خواهد شد. تولایی در همین زمینه هشدار داده که ترکیب تورم و مالیات درحال کوچک‌کردن بنگاه‌هاست. مساله در اقتصاد ایران اهمیت مضاعف دارد. افزایش ۴۰یا۵۰‌درصدی فروش ریالی یک شرکت در اقتصادی با تورم مشابه ممکن است به‌معنای صفربودن رشد واقعی فروش باشد.

حتی ممکن است مقدار فروش کاهش یافته باشد. بنابراین نگاه صرف به‌ارقام اسمی درآمد یا گردش مالی نمی‌تواند تصویر دقیقی از توان واقعی پرداخت مالیات ارائه دهد.

دولت برای وصول عادلانه مالیات ناگزیر است بین تورم، سود اسمی و سود واقعی تمایز قائل شود.

درغیراین‌صورت مالیات به‌جای سهم دولت از سود فعالیت اقتصادی تبدیل به‌سهم دولت از تورم خواهد شد.

۸۵‌درصد سود در اختیار یک‌‌درصد بنگاه‌ها
بحث زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ساختار خود شرکت‌های ایرانی را بررسی کنیم.

عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا گفته ۸۵‌درصد سود شرکت‌های سودده کشور توسط تنها یک‌درصد شرکت‌ها تولید می‌شود. از سوی دیگر حدود ۸۵‌درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد. او اعلام کرده ۵/‏‏۹۶‌درصد بنگاه‌های کشور خرد هستند و فقط حدود نیم‌درصد بنگاه‌ها در گروه بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این ارقام یک شکاف اساسی را نشان می‌دهد.

شرکت‌هایی که بیشترین سود را تولید می‌کنند الزاما همان شرکت‌هایی نیستند که بیشترین اشتغال را ایجاد کردند. بخش بزرگی از نیروی کار در بنگاه‌هایی فعالیت می‌کند که از نظر مالی شکننده‌تر از غول‌های اقتصادی هستند. درچنین‌ساختاری صحبت‌کردن از مالیات شرکت‌ها بدون تفکیک نوع و اندازه شرکت می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
سوال مهم این است: آیا همان یک‌درصد شرکتی که ۸۵‌درصد سود را در اختیار دارد سهم متناظری از مالیات اشخاص حقوقی نیز پرداخت می‌کند؟

داده‌ای که پاسخ دقیق به‌این پرسش را بدهد در گزارش‌های عمومی اخیر منتشر نشده اما همین نبود داده نیز خود مساله‌ای مهم است. برای قضاوت درباره عدالت مالیاتی باید بدانیم مالیات اشخاص حقوقی چگونه میان بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک توزیع شده است.اگر قسمت عمده مالیات از همان شرکت‌های بسیار بزرگ و سودآور گرفته شود یک تصویر داریم اما اگر فشار وصول میان بخش گسترده‌ای از شرکت‌های متوسط و کوچک توزیع شده باشد تصویر کاملا متفاوت خواهد بود.

جنگ تقویم مالیاتی را هم به‌هم زد
شاید بهترین شاهد برای غیرعادی‌بودن شرایط این باشد که خود سازمان امور مالیاتی نیز ناچار شده بسیاری از رویه‌های معمول را تغییر دهد.

سبحانیان اعلام کرده در دوره جنگ مهلت برخی تکالیف مودیان ازجمله صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، ارسال اظهارنامه‌ها و پرداخت فهرست حقوق با اخذ مصوبات قانونی تمدید شده است.

درکنار آن سازمان امور مالیاتی میزان استرداد مالیات به‌فعالان اقتصادی را نیز افزایش داده است. طبق اعلام رییس سازمان در دوماه‌نخست سال۱۴۰۵ حدود ۱۴هزار‌میلیاردتومان مالیات به‌فعالان اقتصادی مسترد شده که نسبت‌به ‌دوره مشابه سال قبل ۳۶۱‌درصد افزایش داشته است. مدت زمان استرداد نیز به‌کمتر از دوماه کاهش یافته است.

این اقدام از منظر نقدینگی بنگاه مهم است. پولی که ماه‌ها در فرآیند استرداد مالیات متوقف بماند در اقتصاد تورمی عملا بخشی از ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. بازگرداندن سریع‌تر مالیات به‌صادرکنندگان و شرکت‌ها می‌تواند تاحدی فشار سرمایه در گردش را کاهش دهد اما باز هم سوال اصلی باقی می‌ماند:

آیا تمدید موعد و تسریع استرداد برای مواجهه با یک شوک به‌بزرگی جنگ کافی است؟

تنفس مالیاتی یا عقب انداختن صورتحساب؟
تمدید مهلت مالیاتی یک سیاست حمایتی است اما با کاهش مالیات تفاوت دارد. وقتی موعد اظهارنامه یا پرداخت به‌تعویق می‌افتد، بنگاه چند هفته یا چند ماه فرصت بیشتری برای تامین نقدینگی پیدا می‌کند. اما اصل بدهی همچنان باقی است.

این سیاست شبیه آن است که موعد پرداخت صورتحساب کارخانه‌ای را که با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده عقب بیندازیم بدون آنکه اندازه صورتحساب را با درآمد جدید کارخانه تطبیق دهیم.

در یک شوک کوتاه‌مدت شاید همین اقدام کافی باشد اما اگر تولید واقعی آسیب دیده باشد مساله دیگر فقط زمان نبوده بلکه توان پرداخت است.

همین‌جاست که درخواست اتاق ایران برای متمم بودجه معنا پیدا می‌کند. بخش‌خصوصی معتقد است نمی‌توان تنها با دادن فرصت بیشتر برای پرداخت، مساله را حل کرد و اهداف کلان مالیاتی نیز باید دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.
رییس سازمان امور مالیاتی نیز دست‌کم اصل احتمال بازنگری را رد نکرده و گفته در دولت بحث اصلاح بودجه مطرح شده است. بنابراین اختلاف کنونی بیش از آنکه بر سر ضرورت حمایت از بنگاه باشد بر سر عمق حمایت است.

دولت میان خزانه و کارخانه
البته یک سوی دیگر معادله را نیز نباید فراموش کرد. دولت خود با محدودیت جدی منابع روبه‌رو است. اگر درآمد مالیاتی کاهش یابد باید این کاهش از جایی جبران شود. افزایش فروش دارایی، استقراض یا افزایش وابستگی به‌منابع ناپایدار هر یک هزینه‌های خود را دارند و اگر کسری بودجه در نهایت به‌منابع پولی منتقل شود نتیجه می‌تواند تورم بیشتر باشد؛ همان تورمی که دوباره هزینه بنگاه و خانوار را بالا می‌برد.

پس سیاستگذار در انتخابی ساده میان مالیات گرفتن و مالیات نگرفتن قرار ندارد. مساله یافتن ترکیبی است که هم دولت را از کسری بودجه بی‌مهار دور کند و هم پایه تولید را از بین نبرد.

مالیات‌ستانی بیشتر از بنگاه سودده و بزرگ، کاهش فشار بر شرکت‌های واقعا آسیب‌دیده، تسریع استرداد مالیات، تقسیط بدهی، بخشودگی هدفمند جرایم و مهم‌تر از همه شناسایی دقیق اثر تورم بر سود شرکت‌ها می‌تواند بخشی از این تعادل باشد اما یک اصل نباید فراموش شود: ظرفیت مالیاتی کشور مستقل از ظرفیت تولید آن نیست.

مالیات امروز، پایه مالیاتی فردا
دولت می‌تواند برای یک‌سال با فشار بیشتر بخشی از کسری منابع خود را از شرکت‌ها جبران کند اما اگر نتیجه این سیاست کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی خطوط تولید، کوچک‌شدن بنگاه یا خروج شرکت‌ها از فعالیت رسمی باشد آنچه امروز به‌خزانه اضافه می‌شود ممکن است فردا از پایه مالیاتی کشور کم شود.

درآمد مالیاتی پایدار از اقتصادی زنده به‌دست می‌آید و نه از بنگاهی که سرمایه در گردش خود را برای پرداخت تعهدات جاری مصرف کرده است.

از همین رو مساله مالیات در سال۱۴۰۵ دیگر صرفا یک مساله حسابداری میان دولت و مودی نیست. این موضوع تبدیل به‌بخشی از سیاست بازسازی اقتصاد پس از جنگ شده است.
بودجه۱۴۰۵ پیش از بسیاری از این تحولات نوشته شد. کارخانه اما اکنون در اقتصادی دیگر کار می‌کند.
اگر سیاست مالیاتی این تغییر را نبیند ممکن است دولت در ظاهر اهداف درآمدی خود را دنبال کند اما همزمان بخشی از همان منبعی را تضعیف کند که قرار است مالیات سال‌های آینده را پرداخت کند.

درنهایت یک واقعیت ساده باقی می‌ماند: شرکتی که امروز زیر فشار جنگ، تورم، انرژی و مالیات از چرخه تولید خارج شود فردا دیگر مؤدی مالیاتی هم نخواهد بود.

روزنامه اعتماد: حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو
بازار خودروی ایران در روز‌های اخیر، همزمان با دو اتفاق مهم دست‌وپنجه نرم می‌کند، صعود بی‌وقفه دلار از کانال ۱۶۰ به کریدور ۱۹۰ هزار تومانی در کمتر از یک ماه و افت ۳۵ درصدی تولید خودروسازان بزرگ در سه‌ماهه ابتدایی سال.

این دو متغیر نه در تقابل که در هماهنگی کامل، قیمت‌های ثبت ‌شده در بازار آزاد را به سمت قله‌های تاریخی سوق داده و چشم‌انداز کاهش قیمت را برای ماه‌های پیش‌رو به شدت دور از ذهن ساخته‌اند. از منظر اقتصادی، ارز مهم‌ترین مولفه هزینه‌ساز در صنعت خودروی ایران است، با فرض اینکه سهم قطعات وارداتی در خودروهای داخلی و مونتاژی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد متغیر باشد، هر ۱۰‌درصد افزایش دلار، به‌طور میانگین بین ۴ تا ۶‌درصد به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند. اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، شکاف فاحش میان دلار محاسباتی کارخانه (۲۸,۵۰۰ تومانی) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار تومانی) است. این شکاف ۶.۵ برابری به خودروساز اجازه نمی‌دهد قیمت کارخانه را به روز کند، در نتیجه تولید را زیانده می‌کند و انگیزه عرضه را از بین می‌برد. در چنین فضایی، تولیدکننده ترجیح می‌دهد تیراژ را کاهش دهد تا زیان انباشته نشود و همین تصمیم، حلقه معیوب کاهش عرضه را کامل می‌کند. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد این سناریو دقیقا در سه‌‌ماهه امسال محقق شده است. کاهش ۳۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، به معنای خروج حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی صفر از چرخه عرضه است. در بازاری که تقاضای سرکوب‌شده ناشی از تورم و نااطمینانی به شدت زیاد است، این کاهش عرضه، حباب قیمتی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است؛ دارایی‌ای که با هر جهش ارز، قیمت آن نه به دلیل افزایش هزینه تولید که به دلیل انتظارات تورمی و رفتار خریداران صعود می‌کند.نکته هشداردهنده‌تر، اثر دومینویی این موضوع بر بازار دست‌دوم است. با کاهش ورودی خودروهای نو، خودروهای کارکرده نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و عملا قشر متوسط را از هر دو سمت بازار خارج می‌کنند. همچنین، این روند به صنایع پایین‌دست مانند قطعه‌سازان و مراکز خدمات پس از فروش نیز آسیب می‌زند، زیرا گردش مالی و تعمیرات با کاهش تعداد خودروهای نو، دچار رکود می‌شود.

بازار خودرو در انتظار یک پاسخ مهم
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو با اشاره به وضعیت فعلی بازار به «اعتماد» می‌گوید: در شرایط کنونی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده قیمت خودرو ارایه کرد، چرا که مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار، تحولات سیاسی و مشخصا سرنوشت جنگ است. به اعتقاد او، باید ابتدا مشخص شود جنگ چه زمانی و چگونه پایان پیدا می‌کند، چراکه نوع پایان جنگ و پیامدهای آن بر نرخ ارز، انتظارات تورمی، روابط اقتصادی و تجارت خارجی، تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو دارد. به گفته او، ممکن است در یک روز نرخ ارز کاهش پیدا کند و به دنبال آن قیمت برخی خودروها نیز اندکی پایین بیاید، اما این کاهش‌ها لزوما به معنای آغاز یک روند نزولی پایدار نیست. بازار در شرایطی قرار دارد که هر خبر سیاسی می‌تواند انتظارات فعالان را تغییر دهد و قیمت‌ها را بالا یا پایین کند. بنابراین نمی‌توان بر اساس نوسان یک یا چند روزه نرخ ارز، درباره آینده بازار خودرو تصمیم گرفت. او تاکید می‌کند: برای تحلیل وضعیت خودرو باید مجموعه‌ای از متغیرها را همزمان در نظر گرفت؛ نرخ ارز، تورم، قدرت خرید خانوار، هزینه تولید، سیاست‌های وارداتی و حتی نحوه پایان جنگ، همگی عواملی هستند که مسیر بازار را تعیین می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: در ماه‌های گذشته نرخ ارز صنعتی نیز تغییر قابل توجهی پیدا کرد و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، یکی از عوامل اصلی ایجاد ابهام در صنعت خودرو می‌شود. در حالی که تولیدکنندگان، به‌ویژه مونتاژکاران، برای تامین قطعات و مواد اولیه خود به ارز نیاز دارند، سیاستگذار از یک سو دسترسی آنها به ارز رسمی را محدود می‌کند و از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان بدون محدودیت ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند. به گفته این کارشناس بازار خودرو، نتیجه چنین سیاستی این است که تولیدکننده در یک وضعیت نامشخص قرار می‌گیرد و از او انتظار می‌رود تا تولید کند، اما همزمان دسترسی‌اش به منابع ارزی محدود است و نمی‌داند برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از چه نرخی استفاده کند. این وضعیت در نهایت هزینه تولید را افزایش می‌دهد و بر قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارد. کاکایی تاکید می‌کند: امروز خریدار خودرو با یک دوگانگی جدی روبه‌رو است، از یک طرف، استمرار تورم بالا به این معناست که هزینه تولید و قیمت کالاها همچنان ظرفیت افزایش دارد و از طرف دیگر، اگر شرایط سیاسی به سمت ثبات حرکت و نرخ ارز کاهش پیدا کند، امکان تخلیه بخشی از حباب قیمتی بازار خودرو نیز وجود دارد.
او می‌گوید: اگر فرض کنیم از فردا شرایط سیاسی و اقتصادی به شکل محسوسی بهبود پیدا کند، بخشی از حباب قیمتی موجود در بازار ارز و خودرو می‌تواند تخلیه شود. در چنین شرایطی، خریدارانی که در قیمت‌های بالا اقدام به خرید می‌کنند، ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند. بنابراین مصرف‌کننده با ریسک بزرگی روبه‌رو است و نمی‌داند خرید امروز برای او تصمیم درستی است یا باید منتظر روشن شدن شرایط بماند.از سوی دیگر، تورم بالا نیز اجازه نمی‌دهد خریدار با اطمینان از کاهش قیمت در آینده صحبت کند. همین دوگانگی موجب می‌شود تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا کند و مردم خرید خودرو را به تعویق بیندازند. به اعتقاد کاکایی، یکی از دلایل اصلی رکود در بازار خودرو، کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. طی سال‌های گذشته، تورم بالا به‌صورت مداوم بر درآمد واقعی خانوارها فشار وارد کرد و فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینه‌ها بیشتر شد. کاکایی معتقد است؛ دلالان و فعالان بازارهای غیررسمی، از جمله کسانی که در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو فعالیت می‌کنند، در شرایط نوسانی قدرت بیشتری برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها پیدا می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند از تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز و اخبار سیاسی استفاده کنند، در حالی که مصرف‌کننده عادی نه توان مالی لازم برای این معاملات را دارد و نه می‌تواند از نوسانات بازار سود کسب کند. این کارشناس بازار خودرو یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد و صنعت خودرو را فلج تصمیم‌گیری می‌داند. به گفته او، در شرایط فعلی نه‌تنها فعالان بازار، بلکه مسوولان نیز با ابهام مواجه هستند و نمی‌دانند سیاست درست برای مدیریت بازار چیست. کاکایی با انتقاد از شرایط موجود تاکید می‌کند: در حالی که سیاستگذار برای تصمیم‌گیری درباره تولید و صنعت خودرو با مشکل مواجه است، برخی فعالان غیرمولد با سرعت بیشتری در بازار حرکت می‌کنند و از نوسانات سود می‌برند. او معتقد است؛ در چنین فضایی، دلالان و کاسبان تحریم می‌توانند از شکاف‌های موجود در سیاستگذاری استفاده کنند و سودهای قابل توجهی به دست آورند. هرچه بازار بی‌ثبات‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، امکان کسب سود برای این گروه‌ها بیشتر می‌شود. به گفته او، یکی از پرسش‌های مهم در شرایط فعلی این است که منابع ارزی واردات خودرو از کجا تامین می‌شود. وقتی منابع ارزی کشور محدود است و تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجه هستند، باید مشخص شود ارز مورد نیاز واردات خودرو چگونه تامین می‌شود و چه اولویتی برای تخصیص این منابع وجود دارد. او تاکید می‌کند: باید مشخص شود در بازار خودرو دقیقا کدام قانون ملاک عمل است، اگر تولید اولویت کشور است، باید سیاست‌های اقتصادی نیز در همین مسیر تنظیم شود و اگر قرار است واردات توسعه پیدا کند، باید چارچوب آن شفاف و بدون ایجاد رانت باشد. کاکایی در پایان تاکید می‌کند: در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی درباره قیمت خودرو ارایه کرد. بازار در یک دوراهی بزرگ قرار دارد؛ از یک سو تورم و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و از سوی دیگر، بهبود شرایط سیاسی و کاهش نرخ ارز می‌تواند بخشی از حباب قیمتی را تخلیه کند.

نگاهی به سوءمدیریت
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، درباره دلایل کاهش تولید خودرو در ماه‌های اخیر به «اعتماد» می‌گوید: کاهش تولید خودرو تحت تاثیر سه سطح مختلف از عوامل قرار دارد که هر سه عامل همزمان بر عملکرد خودروسازان اثر می‌گذارند. در سطح نخست، شرایط اقتصاد سیاسی کلان قرار دارد. کشور در شرایط جنگی با افزایش نرخ ارز، مشکلات نقدینگی، اختلال در جابه‌جایی کالا و دشواری در تامین و واردات قطعات و مواد اولیه مواجه شد و این مسائل نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه بسیاری از صنایع دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. او ادامه می‌دهد: وقتی شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد می‌شود، زنجیره تامین صنایع با مشکل مواجه می‌شود و خودروسازی نیز به دلیل وابستگی به واردات قطعه و مواد اولیه، از این شرایط آسیب می‌بیند. این موضوع یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند که اگر ما ادعا می‌کنیم صنعت خودروی داخلی داریم و میزان داخلی‌سازی افزایش پیدا کرده و وابستگی به خارج کاهش یافته است، چرا در زمان بروز بحران و اختلال در تجارت خارجی، تولید خودرو با کمبود قطعه مواجه می‌شود؟ به گفته او، صنعت خودرو در ایران در بخش‌هایی بیشتر به مونتاژکاری، واردات قطعه و فعالیت‌های بازرگانی متکی است تا تولید واقعی. اگر صنعت خودرو از یک زنجیره تولید قدرتمند و مستقل برخوردار باشد، در شرایط بحرانی باید بتواند بخش قابل توجهی از نیاز خود را از داخل تامین کند، اما اکنون با کوچک‌ترین اختلال در تجارت خارجی و تامین قطعات، تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این کارشناس خودرو سطح دوم عوامل موثر بر کاهش تولید را به وضعیت زنجیره تامین مرتبط می‌داند و می‌گوید: برای تولید خودرو، مجموعه بزرگی از قطعات و مواد اولیه باید تامین شود. بخشی از این مواد از خارج وارد و بخش دیگر نیز از صنایع داخلی مانند فولاد، مس، آهن و سایر صنایع بالادستی تامین می‌شود. بنابراین هرگونه اختلال در تولید یا تامین مواد اولیه، مستقیما بر صنعت خودرو اثر می‌گذارد. او در ادامه به سطح سوم عوامل موثر بر کاهش تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: در سطح بنگاه‌داری نیز مشکلات جدی وجود دارد، متاسفانه سوءمدیریت‌هایی که در صنعت خودرو وجود دارد، باعث می‌شود خودروسازان نتوانند در شرایط بحرانی مدیریت مناسبی داشته باشند. خودروساز باید بتواند مشکلات نقدینگی، تامین قطعه و مدیریت زنجیره تولید را کنترل کند، اما در عمل این توانمندی به اندازه کافی وجود ندارد.
به گفته مصطفوی، سه عامل شرایط اقتصاد سیاسی کلان، اختلال در زنجیره تامین و ضعف مدیریتی، دست به دست هم می‌دهند و کاهش تولید خودرو را رقم می‌زنند. اگر صنعت خودرو از مدیریت کارآمد، زنجیره تامین قدرتمند و برنامه مشخص برخوردار باشد، در زمان بحران آسیب کمتری می‌بیند، اما ضعف‌های موجود باعث می‌شود هر شوک اقتصادی و سیاسی مستقیما بر تولید اثر بگذارد. مصطفوی درباره وضعیت بازار خودرو نیز می‌گوید: همچنان معتقدم بازار خودرو در ایران یک بازار کاملا دلاری است و اتفاقاتی که در این بازار رخ می‌دهد، این گزاره را اثبات می‌کند. نرخ ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی، تاثیر مستقیمی بر قیمت خودرو دارند. او اضافه می‌کند: دلیل اصلی این وضعیت، نبود حکمرانی هوشمند و واحد در صنعت و بازار خودرو است. این صنعت در شرایطی قرار دارد که متولی مشخص و سیاستگذاری منسجم ندارد و هر بخش براساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کند. ما نه نقشه راه مشخصی داریم، نه برنامه توسعه روشنی برای صنعت خودرو تعریف کرده‌ایم و نه مشخص است که در بلندمدت قرار است تولید داخلی و واردات چه جایگاهی داشته باشند. مصطفوی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی، بازار خودرو به حال خود رها شده است و هر فرد یا مجموعه‌ای تلاش می‌کند منافع خود را دنبال کند. در چنین بازاری، دلال و سرمایه‌گذار به بازیگران اصلی تبدیل می‌شوند و مصرف‌کننده واقعی نقش خود را از دست می‌دهد. این کارشناس خودرو درباره پیامدهای افزایش قیمت خودرو می‌گوید: زمانی که بازار خودرو دلاری می‌شود و قیمت خودرو همزمان با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، طبقه متوسط جامعه به تدریج از این بازار حذف می‌شود. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز رخ می‌دهد، اما در بازار خودرو به شکل کاملا محسوسی دیده می‌شود. او ادامه می‌دهد: امروز خودروهایی که از نظر کیفیت و امکانات در سطح بالایی قرار ندارند، با قیمت‌های میلیاردی معامله می‌شوند. در حالی که درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند و هزینه‌های اساسی زندگی نیز به شدت بالا می‌رود. بنابراین بخش بزرگی از مردم دیگر توان حضور در بازار خودرو را ندارند. واردات خودرو نیز در شرایط فعلی بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه تمام می‌شود. افرادی که قدرت خرید بالاتری دارند، امکان خرید خودروهای خارجی و مدل‌های مجهزتر را پیدا می‌کنند، اما طبقه متوسط همچنان از بازار کنار گذاشته می‌شود. مصطفوی می‌گوید: در بازار خودرو به دلیل ضعف نظارت، قیمت‌سازی نیز اتفاق می‌افتد. ممکن است یک خودرو با قیمت مشخصی وارد کشور شود، اما بعد در بازار با قیمت‌هایی بسیار بالاتر عرضه و فاصله زیادی میان قیمت تمام‌شده و قیمت نهایی ایجاد شود. در چنین شرایطی، دلالان و سرمایه‌گذاران بیشترین منفعت را به دست می‌آورند و مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شود. او تاکید می‌کند: وقتی بازار خودرو حکمرانی واحد و نظارت موثر ندارد، طبیعی است که منافع گروه‌های مختلف بر منافع مصرف‌کننده غلبه کند. نتیجه چنین شرایطی نیز حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو است. مصطفوی درباره آینده قیمت خودرو نیز می‌گوید: در شرایط فعلی نشانه مشخصی از کاهش قیمت خودرو دیده نمی‌شود. بازار خودرو کاملا تحت تاثیر نرخ ارز و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نگاه فعالان بازار نیز به تحولات بین‌المللی و تنش‌های سیاسی است. او ادامه می‌دهد: تا زمانی که تنش‌های سیاسی و اقتصادی ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو وارد یک روند نزولی جدی شود. به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نیز کاهش قابل توجهی در تنش‌ها اتفاق بیفتد و به همین دلیل، چشم‌انداز کاهش قیمت خودرو در ماه‌های پیش رو چندان روشن نیست.

روزنامه آرمان ملی: گرانی بنزین از شایعه تا واقعیت
در شرایطی که کشور همچنان با تبعات جنگ، فشار‌های اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، اختلال در برخی مسیر‌های تأمین کالا و ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه روبه‌رو است، انتشار اخبار ضدونقیض درباره افزایش قیمت بنزین، بار دیگر بازار و افکار عمومی را با موجی از نگرانی مواجه کرده است.
طی روز‌های اخیر، انتشار خبری در خبرگزاری فارس درباره احتمال تعیین نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان، به نقل از مالک شریعتی و تقریباً همزمانی محدودیت عرضه سوخت در برخی جایگاه‌ها، موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم دولت برای گران‌سازی بنزین افزایش یابد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و هم برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس، هرگونه تصمیم یا برنامه برای افزایش قیمت بنزین را به صراحت رد کرده‌اند.
مبنای شایعات

به گزارش «آرمان ملی»، شنیدن اخبار متناقض درباره افزایش قیمت بنزین، البته محدود به روز‌های اخیر نیست، اما این سوال در اذهان اکثریت مردم شکل می‌گیرد که منشأ انتشار چنین اخباری چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ آیا فقط یک اختلاف نظر کارشناسی درباره آینده سیاست‌های انرژی است یا آنکه انتشار این قبیل اخبار در شرایط حساس کنونی، اهداف سیاسی، اقتصادی یا... مشخصی را دنبال می‌کند؟ انتشار خبری در خبرگزاری فارس با این تیتر که «افشاگری شریعتی: بنزین از ابتدای مرداد ۱۰ هزار تومان می‌شود»، باعث افزایش حدس و گمانه‌زنی‌ها درباره گران شدن بنزین در رسانه‌های مختلف شد. بر مبنای این خبر، دولت در حال بررسی اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان است و سازمان برنامه و بودجه نیز از طراحان این ایده به شمار می‌رود. در بخش پایانی این گزارش نیز تلاش شده بود موضوع به نفوذ و نقش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، پیوند زده شود؛ روایتی که بلافاصله با واکنش سخنگوی دولت و رد این ادعا روبه‌رو شد. این در حالی است که تقریباً همزمان، برخی شهروندان نیز از محدودیت عرضه بنزین در تعدادی از جایگاه‌های سوخت خبر دادند؛ موضوعی که اگرچه می‌تواند ناشی از مشکلات لجستیکی، حمل‌ونقل یا مدیریت توزیع باشد، اما در فضای روانی ایجادشده، از سوی برخی به عنوان نشانه‌ای از آماده‌سازی برای افزایش قیمت سوخت تعبیر شد.
تکذیب دولت و مجلس

در مقابل این گمانه‌زنی‌ها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد. از سوی دیگر رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» تأکید کرد: نه در مجلس موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده و نه اطلاعی از چنین برنامه‌ای از سوی دولت به مجلس وجود دارد. به گفته وی، انتشار چنین اخباری بدون وجود تصمیم رسمی، تنها موجب نگرانی مردم می‌شود و نباید به شایعات دامن زد. او با تاکید بر اینکه مشخص نیست که چه کسی این خبر را در مراحل اولیه منتشر کرده است، افزود: افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع مجلس به خصوص کمیسیون انرژی انجام نمی‌شود و هیچ خبری، طرحی مبنی بر این مسئله و قصد و حتی بررسی برای افزایش قیمت بنزین در مجلس وجود ندارد. او با اشاره به فضاسازی‌هایی که پیرامون قیمت سوخت شکل گرفته، گفت: کمیسیون انرژی نه‌تنها ورود به موضوع افزایش قیمت بنزین نداشته، بلکه با هرگونه تصمیم در این زمینه نیز مخالف است. به گفته سنگدوینی، در نشست‌هایی که با محور مدیریت مصرف انرژی برگزار شده نیز مسئله افزایش قیمت بنزین مطرح نبوده و از نظر کمیسیون، با توجه به شرایط فعلی کشور، چنین اقدامی انجام نمی‌شود. سنگدوینی در ادامه با اشاره به برخی بحث‌ها درباره اصلاح مدل توزیع بنزین و سهمیه بندی‌ها هم گفت: آنچه در این زمینه مطرح می‌شود، بیشتر در حد دیدگاه‌های شخصی بوده و هنوز به سطح بررسی رسمی در کمیسیون انرژی نرسیده است. او تاکید کرده که هیچ تصمیم مشخص، مصوبه رسمی یا جمع‌بندی نهایی درباره تغییر سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین با تفکیک میان سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، یادآور شده است که ممکن است در فضای کارشناسی، پیشنهاد‌هایی برای مدیریت مصرف سوخت مطرح شود، اما این موضوع به معنای تصمیم‌گیری رسمی نیست. او معتقد است: برخی مباحث در حد طرح اولیه و غیررسمی بیان شده‌اند، اما تاکنون در ساختار تصمیم‌گیری کمیسیون انرژی به بحث گذاشته نشده‌اند. بر اساس این گزارش؛ اخباردرباره افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح می‌شود که هر خبر یا شائبه‌ای درباره بنزین، به سرعت بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی پیدا می‌کند. از این رو، تاکید او بر اینکه نه افزایش قیمت بنزین و نه تغییر رسمی در سهمیه‌بندی در دستور کار کمیسیون انرژی نیست، می‌تواند تا حدی به ابهام‌های اخیر پاسخ دهد و فضای خبری ایجادشده را شفاف‌تر کند. هرچند موضع‌گیری‌های مقامات دولتی و مجلس نشان می‌دهد که حداقل در مقطع کنونی، هیچ تصمیم رسمی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده و اخبار منتشرشده، مورد تأیید دولت و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس نیست.

حساسیت‌زائی بنزین

البته زمزمه و گمانه‌زنی‌ها با توجه به شرایط کشور در باره افزایش قیمت بنزین همواره وجود داشته است، چراکه بنزین در اقتصاد ایران فقط یک حامل انرژی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین متغیر‌های روانی اقتصاد تبدیل شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حتی انتشار یک شایعه درباره افزایش قیمت سوخت می‌تواند بر بازار ارز، قیمت کالاها، حمل‌ونقل، انتظارات تورمی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند انتشار اخبار تأییدنشده درباره بنزین، حتی اگر در نهایت تکذیب شود، می‌تواند آثار روانی خود را بر جامعه برجای بگذار که گاه از خود تصمیم اقتصادی نیز پرهزینه‌تر است. کارشناسان رسانه و اقتصاد معتقدند انتشار چنین اخباری می‌تواند با انگیزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا البته حدس و گمان‌های بدون سوگیری صورت گیرد. اما تجربه نشان داده است که هرگونه شایعه درباره افزایش قیمت سوخت، زمینه را برای افزایش زودهنگام قیمت برخی کالاها، خدمات حمل‌ونقل، کرایه‌ها و حتی معاملات برخی بازار‌ها فراهم می‌کند و برخی فعالان اقتصادی ممکن است از فضای روانی ایجادشده برای افزایش قیمت‌ها یا کسب سود استفاده کنند.

بنزین و وضعیت ناگزیر

واقعیت آن است که بسیاری از مسئولان و اقتصاددانان معتقدند قیمت فعلی بنزین با هزینه تولید، واردات و مصرف فاصله قابل توجهی دارد و دولت نیز سالانه یارانه سنگینی برای این بخش پرداخت می‌کند. از سوی دیگر، رشد مصرف، قاچاق سوخت، افزایش هزینه‌های تأمین و فشار بر بودجه عمومی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری را به یکی از چالش‌های جدی سیاست‌گذاران تبدیل کرده است. با این وجود، بسیاری از کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که اصلاح قیمت انرژی، بدون فراهم شدن پیش‌نیاز‌هایی همچون کنترل تورم، افزایش اعتماد عمومی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، پرداخت حمایت‌های جبرانی و ایجاد اجماع اجتماعی، می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. از این رو، حتی اگر در آینده اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گیرد، انتظار می‌رود این موضوع پس از بررسی‌های کارشناسی، اطلاع‌رسانی شفاف و فراهم شدن الزامات اجرایی انجام شود، نه از مسیر شایعات و اخبار غیررسمی.

مدیریت اطلاع‌رسانی
افزون بر این، در شرایط جنگی کنونی کشور، که فشار‌های خارجی، محدودیت‌های اقتصادی، نگرانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و حساسیت بالای بازارها، مسئولیت رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی را دوچندان کرده است، انتشار اخبار تأییدنشده درباره موضوعات حساسی مانند بنزین، ارز یا کالا‌های اساسی، می‌تواند ناخواسته به تشدید نگرانی‌های عمومی و برهم خوردن آرامش بازار منجر شود. از سوی دیگر، تکذیب‌های مکرر نیز اگر با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع همراه نباشد، ممکن است اعتماد عمومی را با چالش مواجه کند. به باور اکثر صاحبنظران؛ اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات روانی نیاز دارد. تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از نوسانات بازار، نه ناشی از تصمیمات واقعی، بلکه نتیجه انتظارات و فضای روانی جامعه است. در نهایت اینکه؛ آنچه تاکنون از مواضع رسمی دولت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس برمی‌آید، این است که در حال حاضر تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. با این حال، تکرار شایعاتی از این دست نشان می‌دهد مدیریت افکار عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف، به اندازه مدیریت اقتصادی اهمیت دارد، چرا که در شرایط حساس کنونی، هر خبر تأییدنشده می‌تواند به عاملی برای افزایش نگرانی، التهاب بازار و تضعیف سرمایه اجتماعی تبدیل شود.

روزنامه تعادل: وقتی سقف اجاره روی کاغذ می‌‌ماند
قرار بود سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، ترمز رشد هزینه مسکن برای میلیون‌ها مستأجر باشد؛ اما حالا در بخش‌هایی از بازار، افزایش واقعی اجاره به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است.

از ادعای «خانه را برای خودم می‌خواهم» تا قراردادهای دوگانه، دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با تبدیل رهن و اجاره و حتی اجاره دادن چند وسیله خانگی، مجموعه‌ای از روش‌ها شکل گرفته که اگرچه ظاهر برخی قراردادها را قانونی نگه می‌دارد، اما هزینه واقعی سکونت را از سقف تعیین‌شده فراتر می‌برد.

با آغاز فصل جابه‌جایی، بار دیگر موضوع سقف افزایش اجاره‌بها به یکی از مهم‌ترین مسائل بازار مسکن تبدیل شده است. بر اساس مصوبه ابلاغی، قراردادهای اجاره مسکونی در صورت درخواست مستأجر باید برای یک سال تمدید شده و میزان افزایش اجاره‌بها و مبلغ رهن حداکثر ۲۵ درصد باشد. اما آنچه در عمل در بسیاری از فایل‌های اجاره مشاهده می‌شود، تفاوت قابل توجهی با آن چیزی است که قانون پیش‌بینی کرده است. در ظاهر، بسیاری از قراردادها مطابق ضوابط تنظیم می‌شوند، اما هزینه واقعی که مستأجر پرداخت می‌کند، از مسیرهای مختلف از سقف قانونی عبور می‌کند. به بیان دیگر، امروز دو بازار همزمان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند؛ بازار رسمی که بر اساس قانون پیش می‌رود و بازار غیررسمی که در آن هزینه واقعی سکونت، بسیار بیشتر از رقم درج‌شده در قرارداد است.
رایج‌ترین مسیر افزایش اجاره

یکی از متداول‌ترین روش‌های عبور از سقف قانونی، پایان دادن به قرارداد مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد جدید با فردی دیگر است. در این شیوه، مالک اعلام می‌کند که قصد دارد خودش یا یکی از اعضای خانواده در ملک سکونت کند و به همین دلیل از تمدید قرارداد خودداری می‌کند. اما پس از تخلیه واحد، همان خانه با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی به مستأجر جدید واگذار می‌شود. مالک اعلام می‌کند که خانه را برای سکونت خود یا اعضای خانواده نیاز دارد، اما پس از تخلیه، همان واحد را با افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی به فرد دیگری اجاره می‌دهد. در واقع، مستأجر قدیمی می‌تواند در صورت تمدید قرارداد نسبت به افزایش بیش از سقف قانونی اعتراض کند، اما مستأجر جدید چنین حقی ندارد و ناچار است قیمت روز بازار را بپذیرد.

اگرچه مطابق قانون، نیاز شخصی مالک باید در مرجع قضایی احراز شود، اما اثبات اینکه مالک پس از تخلیه واقعاً در خانه ساکن شده یا آن را به شخص دیگری اجاره داده، برای مستأجر بسیار دشوار است. همین خلأ نظارتی، این روش را به یکی از رایج‌ترین ابزارهای افزایش اجاره تبدیل کرده است.

قرارداد یک رقم است پرداخت واقعی رقمی دیگر

بازار موازی اجاره تنها به تغییر مستأجر محدود نمی‌شود.یکی دیگر از روش‌های رایج، ثبت یک مبلغ در قرارداد و دریافت رقم واقعی خارج از اجاره‌نامه است.

در چنین شرایطی، قرارداد ممکن است دقیقاً با همان افزایش ۲۵ درصدی تنظیم شود، اما مالک بخش دیگری از مبلغ را به شکل نقدی، چک جداگانه یا توافق شفاهی دریافت می‌کند. در بسیاری از موارد نیز قرارداد اصلاً در سامانه ثبت نمی‌شود یا بخشی از پرداخت‌ها در متن قرارداد قید نمی‌شود تا امکان پیگیری حقوقی کاهش پیدا کند. در چنین پرونده‌هایی، مستأجر تنها زمانی می‌تواند ادعای خود را اثبات کند که اسناد پرداخت، رسیدهای بانکی، چک‌ها یا پیام‌های ردوبدل‌شده میان خود و مالک را نگه داشته باشد.

بازی با رهن و اجاره
یکی از پیچیده‌ترین روش‌های افزایش اجاره، تغییر نسبت میان پول پیش و اجاره ماهانه است.بر اساس عرف فعلی بازار، هر ۱۰۰ میلیون تومان رهن تقریباً معادل سه میلیون تومان اجاره ماهانه محاسبه می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، اصل این تبدیل غیرقانونی نیست، اما نحوه استفاده از آن می‌تواند موجب شود افزایش واقعی قرارداد از سقف ۲۵ درصد بسیار بیشتر شود.فرض کنید سال گذشته مستأجری خانه‌ای را با ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در اختیار داشته است.با تبدیل مبلغ رهن، ارزش واقعی قرارداد ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان خواهد بود. اگر سقف قانونی ۲۵ درصد اعمال شود، ارزش قرارداد جدید باید حدود ۳۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باشد؛ بنابراین در صورت ثابت ماندن مبلغ رهن، اجاره ماهانه باید حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شود.

اما اگر مالک اجاره را به ۲۰ میلیون تومان افزایش دهد، ارزش واقعی قرارداد به ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ یعنی افزایش واقعی حدود ۴۰ درصد خواهد بود، نه ۲۵ درصد. از سوی دیگر، برخی مالکان از مستأجر می‌خواهند مبلغ بیشتری به ودیعه اضافه کند و در صورت نداشتن نقدینگی، او را ناچار می‌کنند ماهانه چند میلیون تومان اجاره بیشتری بپردازد.در عمل، مستأجری که توان مالی کمتری دارد، هزینه بیشتری نیز پرداخت می‌کند.

وقتی حداقل دستمزد پاسخگوی حداقل اجاره نیست

فشار بازار اجاره زمانی بهتر درک می‌شود که آن را با درآمد خانوار مقایسه کنیم.بر اساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل پایه حقوق ماهانه یک کارگر حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است؛ رقمی که بدون احتساب مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق تأهل و حق اولاد محاسبه شده است. در مقابل، بررسی فایل‌های اجاره در مناطق جنوبی تهران نشان می‌دهد حتی واحدهای کوچک و کم‌امکانات نیز بخش قابل توجهی از همین حداقل دستمزد را به خود اختصاص می‌دهند. به این ترتیب، افزایش‌های فراتر از سقف قانونی، تنها یک اختلاف عددی نیست؛ بلکه مستقیماً قدرت خرید و توان ادامه سکونت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چرا مستأجر افزایش غیرقانونی را می‌پذیرد؟
شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که اگر افزایش اجاره غیرقانونی است، چرا بسیاری از مستأجران آن را قبول می‌کنند؟پاسخ را باید در هزینه سنگین جابه‌جایی جست‌وجو کرد. اسباب‌کشی، کمیسیون بنگاه، تعمیرات، بسته‌بندی، هزینه حمل‌ونقل و مهم‌تر از همه، تأمین پول پیش بیشتر برای خانه جدید، نقل‌مکان را به تصمیمی بسیار پرهزینه تبدیل کرده است. مستأجری که برای ورود به خانه جدید باید چندصد میلیون تومان به رهن خود اضافه کند، ممکن است افزایش ۳۵ یا ۴۰ درصدی خانه فعلی را بپذیرد؛ نه به این دلیل که رقم پیشنهادی را منصفانه می‌داند، بلکه چون توان پرداخت هزینه نقل‌مکان را ندارد. در واقع، بسیاری از مستأجران میان دو انتخاب دشوار قرار می‌گیرند؛ یا افزایش غیرقانونی اجاره را بپذیرند یا برای تأمین هزینه‌های جابه‌جایی و ودیعه خانه جدید، با فشار مالی بسیار بیشتری روبرو شوند.به همین دلیل، هزینه نقل‌مکان عملاً به اهرم چانه‌زنی مالکان تبدیل شده است.

اجرای قانون همچنان چالش‌برانگیز است

بر اساس مقررات موجود، مستأجرانی که مبلغی بیش از سقف قانونی پرداخت کرده‌اند، تا پنج سال فرصت دارند علیه مالک شکایت کنند و در صورت اثبات تخلف، مالک موظف به بازگرداندن مبالغ اضافی و پرداخت جریمه خواهد بود. اما واقعیت این است که اثبات چنین تخلفی، به‌ویژه زمانی که بخشی از پرداخت‌ها خارج از قرارداد انجام شده یا قرارداد به‌درستی ثبت نشده باشد، کار آسانی نیست.به همین دلیل، کارشناسان تأکید می‌کنند موفقیت سیاست کنترل اجاره، تنها با تعیین سقف افزایش محقق نمی‌شود. تا زمانی که قراردادهای جدید با سوابق قبلی ملک به صورت سیستمی تطبیق داده نشوند، پرداخت‌های خارج از قرارداد قابلیت ردیابی نداشته باشند و هزینه خدمات جانبی و وسایل از اجاره اصلی تفکیک نشود، بازار موازی همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.آنچه امروز در بازار اجاره دیده می‌شود، بیش از آنکه ناشی از نبود قانون باشد، نتیجه شکاف میان قانون و اجرای آن است. سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره، روی کاغذ همچنان پابرجاست، اما بازار مسیرهای متعددی برای عبور از آن پیدا کرده است؛ از تغییر مستأجر و قراردادهای دوگانه گرفته تا بازی با نسبت رهن و اجاره و دریافت مبالغی تحت عنوان اجاره وسایل یا خدمات جانبی. در چنین شرایطی، مستأجران نیز اغلب نه از سر رضایت، بلکه به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های سنگین جابه‌جایی، افزایش‌های بالاتر از قانون را می‌پذیرند. تا زمانی که نظارت بر قراردادها هوشمند، شفاف و قابل رهگیری نشود، فاصله میان «سقف قانونی» و «هزینه واقعی سکونت» همچنان پابرجا خواهد ماند؛ فاصله‌ای که امروز به مهم‌ترین ویژگی بازار اجاره مسکن تبدیل شده است.

روزنامه اطلاعات: بلاتکلیفی بخش خصوصی در زمینه واردات کالاهای اساسی
۱۱ تشکل بزرگ بخش خصوصی دیروز در کنفرانسی مشترک خواستار تعیین تکلیف بدهی چهار میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و ارائه زمان‌بندی شفاف برای پرداخت آن شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، انجمن‌های واردات غلات، برنج، صنایع روغن نباتی، نهاده‌های دام وطیور، چربی‌های خوراکی، حبوبات،مواد پروتئینی، گوشت، روغن‌کشی و فرآورده‌های خام گوشتی دیروز در نشستی در اتاق بازرگانی ایران با اعتراض به تاخیر ۱۷ ماهه دولت در پرداخت مطالبات ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی و بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی به دستور اخیر رئیس‌جمهوری در این خصوص، خواستار سرعت بخشی به پرداخت این بدهی شدند تا جریان واردات کالاهای اساسی به کشور همچنان پایدار باقی بماند.
به گفته این تشکل‌ها، دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وافزایش آن به ۱۵۰ هزار تومان ، از بخش خصوصی خواسته است از محل منابع مالی وارزی خود نسبت به واردات انواع کالاهای اساسی ومواد اولیه تولید اقدام کنند ودولت چند ماه بعد این وجوه را به آنان بازگرداند.
به دنبال این درخواست، تشکل های بخش خصوصی از ۳ منبع ارزهای خود، دریافت تسهیلات بانکی واستفاده از سابقه واعتباری که نزد طرف های تجاری خارجی داشتند، اقدام به خرید، حمل وتوزیع محموله ها در قالب سامانه های دولتی چون سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه وزارت جهادکشاورزی کردند؛ به این امید که خیلی زود مطالباتشان رااز دولت دریافت می کنند.
اما اکنون وبا وجود گذشت ۱۷ ماه وانباشته شدن مطالبات دررقم ۴ میلیارد یورو که با توجه به کل بودجه ۸ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی در بودجه، بیش از نیمی از این بودجه را تشکیل می‌دهد، این مطالبات پرداخت نشده و بین پاسکاری و تناقض‌گویی و زمان‌کشی دستگاه‌های دولتی بلاتکلیف مانده است.
به گفته بخش خصوصی، این بلاتکلیفی باعث شده تا منابع این بخش از بین برود، اعتماد تجار و طرف‌های خارجی به طرف ایرانی خدشه‌دار شود؛ به گونه‌ای که آنها دیگر حاضر به فروش اعتباری کالا نیستند، بانک‌ها به واردکنندگان برای دریافت وام‌ها به همراه جریمه تاخیر و سودش فشاری مدام وارد کنند و در نهایت این چرخه منجر به بلاتکلیفی بخشی از واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور در شرایط حساس کشور شده است.

بی‌توجهی به دستور رئیس جمهوری
درپی طولانی‌شدن مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور سه‌شنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور برخی نمایندگان تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی و مقامات دولتی ذیربط برگزار کرد؛ جلسه ای که به گفته بخش خصوصی منجر به دستور رئیس جمهوری برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی همراه بود اما اکنون وبا وجود گذشت ۹ روز از آن جلسه، دستور رئیس‌جمهوری اجرایی نشده است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور کشور که یکی از بزرگترین طلبکاران از دولت در واردات نهاده های دامی محسوب می شود ودر جلسه با رئیس جمهوری هم حضور داشته، دیروز ودر کنفرانس مشترک تشکل ها در اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: درجلسه رئیس جمهوری وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه وبودجه حضور داشتند.دراین جلسه ما به دکترپزشکیان اعلام کردیم که پرداخت نشدن مطالبات چهار میلیارد یورویی بخش خصوصی علاوه بر ورشکستگی بسیاری از تجار واخلال در تامین مواد اولیه تولید ونهاده های دامی،به زنجیره تامین کالاهای اساسی آسیب می زند.
وی افزود: درادامه، رئیس سازمان برنامه وبودجه اعلام کرد که این مطالبات باید حسابرسی شود، حال آن که وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت جهادکشاورزی که دریافت‌کننده و توزیع‌کننده کالاهای اساسی وارد شده بوده‌اند رسما ارقام واردات و توزیع آن را حسابرسی و تایید و گواهی کرده‌اند و این موضوع درهمان جلسه به رئیس‌جمهوری اعلام شد.
کلامی تصریح کرد: سرانجام دکتر پزشکیان ۲ دستور به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و تیم اقتصادی دولت داد. دستور اول این بود که برای پایان بلاتکلیفی و حل مشکل، نیمی از مبلغ یعنی ۲ میلیارد یورو در شنبه هفته جاری پرداخت شود و دستور دوم هم این بود که تسهیلات دریافتی واردکنندگان کالاهای اساسی از بانک‌ها تا زمان پرداخت نیمه دوم مطالبات ، استمهال شود، به‌گونه‌ای که جریمه تاخیر و سود ناشی از استمهال درآخر فرآیند، یعنی پس از بازپرداخت تسهیلات دریافت شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ادامه داد:با این‌حال اکنون حدود ۹روز از آن جلسه و دستور رئیس‌جمهوری می‌گذرد اما سازمان برنامه‌و بودجه و دیگر دستگاه‌های دولتی هیچ اقدامی نکرده‌اند و کل موضوع مانند گذشته بلاتکلیف‌مانده و طرف‌های خارجی و بانکهای داخلی برای دریافت مطالبات به واردکنندگان کالاهای اساسی فشار شدیدی می آورند. حتی درهمین کنفرانس هم با وجود دعوت از دستگاه‌های دولتی ذیربط، هیچ نماینده‌ای از آنان حضور نیافته است.
وی افزود:بخش خصوصی درجریان تجاوزهای نظامی اخیر تمام قد در کنار دولت ایستاده و اجازه نداده است در روند تامین کالاهای اساسی اخلالی ایجاد یا کمبودی احساس شود. اکنون این‌گونه خلف وعده دولت که باعث ضربه خوردن بخش خصوصی و از میان رفتن اعتبار و اعتماد آنان شده، جای گلایه دارد.

مطالبات ما تسویه نشده است
همچنین در این کنفرانس، کریم اخوان‌اکبری رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به طلب یک میلیارد یورویی واردکنندگان برنج از دولت گفت: پرداخت مطالبات فقط به معنای تسویه بدهی چند شرکت واردکننده نیست، بلکه اقدامی برای استمرار تأمین برنج، حفظ اشتغال، تقویت اعتبار تجاری کشور و صیانت از امنیت غذایی است. وی با بیان اینکه تولید داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند، اظهار داشت: واردکنندگان چه در شرایط عادی و چه در ایام جنگ و محدودیت‌های تجاری تامین برنج مورد نیاز کشور را ادامه داده‌ و اجازه نداده‌اند بازار با کمبود مواجه شود.
اخوان‌ اکبری ادامه داد: ثبات بازار حاصل سرمایه‌گذاری، اعتبار و سابقه تجاری شرکت‌هایی است که با پذیرش ریسک‌های مختلف، مسئولیت تأمین کالا را بر عهده گرفته‌اند و مطالبه امروز واردکنندگان چیزی فراتر از تعهدات دولت نیست.
به گفته وی، کالاهای مربوط به این مطالبات مدت‌ها پیش وارد کشور شده، از گمرک ترخیص و در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های قانونی ثبت شده‌اند. این محموله‌ها همچنین با نظارت دستگاه‌های مسئول در بازار توزیع و به مصرف رسیده‌اند.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: بخشی از این محموله‌ها هم بر اساس قراردادهای رسمی و با تعهد پرداخت زودتر ارز، به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شده، اما مطالبات مربوط به آن‌ها همچنان تسویه نشده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در ادامه این کنفرانس نمایندگان تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدخواستار تعیین زمان‌بندی روشن برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی شدند و بر شفافیت در این خصوص تاکید کردند. خبرنگاران اطلاعات دیروز برای دریافت پاسخ سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی با این وزارتخانه‌ها تماس گرفتند که تا لحظه درج گزارش توضیح یا پاسخی از آنان دریافت نشد.

روزنامه همشهری: جهش نفت با بسته شدن ۲ گلوگاه
بازار جهانی نفت بار دیگر زیر سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. اگر در هفته‌های گذشته نگرانی معامله‌گران بر احتمال اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز متمرکز بود، اکنون با تشدید تنش‌ها در دریای سرخ و محدود شدن تردد کشتی‌های عربستانی از باب‌المندب، دومین شاهراه حیاتی انتقال انرژی جهان نیز به کانون بحران تبدیل شده است. همزمانی این دو تحول، قیمت نفت برنت را به بالای ۹۴ دلار رسانده و بار دیگر احتمال ورود نفت به کانال ۱۰۰دلاری را بر سر زبان‌ها انداخته است.آنچه امروز قیمت نفت را بالا برده تنها کاهش احتمالی عرضه نیست، بلکه بازار ریسک اختلال در انتقال نفت از ۲‌گلوگاه اصلی انرژی جهان را در قیمت‌ها لحاظ کرده است.

باب‌المندب؛ دردسر تازه ریاض
عربستان طی سال‌های گذشته برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز میلیاردها دلار در توسعه خط لوله شرق به غرب سرمایه‌گذاری کرد؛ خط لوله‌ای که نفت را از میادین شرق این کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. هدف این پروژه آن بود که درصورت بروز بحران در هرمز صادرات نفت عربستان بدون نیاز به عبور از خلیج‌فارس ادامه یابد.‌اما اکنون معادله تغییر کرده است. اگر باب‌المندب نیز برای کشتی‌های عربستانی ناامن یا مسدود شود مزیت راهبردی بندر ینبع تا حد زیادی از بین می‌رود. نفتی که از طریق خط لوله به ساحل دریای سرخ می‌رسد برای صادرات به بازارهای آسیایی ناچار است از باب‌المندب عبور کند و درصورت بسته بودن این تنگه عملا مسیر دریایی جایگزینی برای رسیدن به اقیانوس هند وجود ندارد.‌به بیان دیگر، پروژه‌ای که قرار بود وابستگی عربستان به هرمز را کاهش دهد اکنون خود به گلوگاه دیگری وابسته شده است؛ گلوگاهی که امروز در مرکز تنش‌های منطقه قرار دارد.

اروپا؛ یک استثنا در معادله
البته همه صادرات عربستان تحت‌تأثیر باب‌المندب قرار نمی‌گیرد. نفتی که از بندر ینبع راهی بازارهای اروپایی می‌شود از مسیر شمال دریای سرخ و کانال سوئز عبور می‌کند و نیازی به عبور از باب‌المندب ندارد، بنابراین درصورت بسته شدن کامل باب‌المندب صادرات نفت عربستان به اروپا همچنان امکان‌پذیر خواهد بود هرچند افزایش هزینه‌های بیمه، تدابیر امنیتی و ریسک‌های ناشی از جنگ می‌تواند هزینه حمل را بالا ببرد.

چرا نفت ناگهان جهش کرد؟
بازار نفت به آینده واکنش نشان می‌دهد نه صرفا به وضعیت امروز، حتی اگر هنوز کاهش محسوسی در صادرات نفت رخ نداده باشد احتمال اختلال در ۲ شاهراه اصلی انتقال انرژی معامله‌گران را وادار می‌کند ریسک بیشتری را در معاملات خود لحاظ کنند هرگاه هر دو مسیر هرمز و باب المندب همزمان در معرض تهدید قرار گیرند این نگرانی ایجاد می‌شود که بخشی از نفت جهان با تأخیر، افزایش هزینه یا حتی توقف صادرات خواهد شد..

نفت ۹۴ دلاری؛ زنگ خطر برای اقتصاد آمریکا
نخستین اثر نفت ۹۴ دلاری افزایش قیمت بنزین و سوخت در بازار داخلی آمریکاست؛ موضوعی که مستقیما بر هزینه زندگی خانوارها اثر می‌گذارد و می‌تواند دوباره تورم را تقویت کند.از طرفی افزایش قیمت انرژی ‌ هزینه های حمل و نقل را بالا می‌برد و ‌ برنامه‌های فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره را با ابهام روبه‌رو می‌کند.