0
يکشنبه 21 تير 1405-7:14
اقتصاد ایران از نگاه روزنامههای کشور در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵
روزنامه دنیای اقتصاد: تجارت ایران در ۵ مقطع
کاهش ۶میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۴، بازتاب هزینههایی است که نااطمینانی، جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بازرگانان در کمتر از یکسال، از مدیریت ریسکهای تحریمی به حفظ بقا در فضای جنگ و محدودیتهای تجاری گذر کردند. فعالان اقتصادی که طی سالها تحریم، سازوکارهای عبور از موانع تجاری را ایجاد کرده بودند، با اختلال در بنادر جنوبی و تنگه هرمز، ناچار به بازتعریف مسیرهای تجاری خود شدند. بررسی «دنیایاقتصاد» از پنج مقطع متفاوت تجارت ایران در ماههای گذشته نشان میدهد اگرچه پس از انعقاد تفاهمنامه و کاهش محدودیتهای دریایی، نشانههایی از احیای جریان کالا پدیدار شد، اما تداوم تنشها و افزایش ریسکهای سیاسی همچنان مانع بازگشت تجارت به شرایط پیش از بحران است. به باور کارشناسان، پایداری تجارت خارجی، بیش از هر عامل دیگری به ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای حملونقل و کاهش نااطمینانی در محیط کسبوکار وابسته است.
تجارت خارجی ایران در کمتر از یک سال، پنج مقطع متفاوت را تجربه کرده است؛ از فعالیت در سایه تحریمها تا جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی، بازگشایی کریدورهای تجاری و آغاز دوره پس از تفاهمنامه ایران و آمریکا. بررسی این دورهها نشان میدهد تجارت کشور نهتنها از تنشهای سیاسی و نظامی اخیر آسیب دیده، بلکه هنوز نتوانسته به سطح فعالیت پیش از تشدید بحرانها بازگردد. با این حال، چالشهای تجارت خارجی ایران به تحولات یک سال گذشته محدود نمیشود. اقتصاد ایران در دهههای اخیر بهطور مستمر با تحریمهای تجاری، محدودیتهای بانکی و موانع دسترسی به بازارهای جهانی روبهرو بوده است.
با وجود این محدودیتها، فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته توانستهاند تا حدی خود را با شرایط تحریمی تطبیق دهند و بخشی از موانع تجارت را مدیریت کنند؛ هرچند عملکرد تجارت خارجی همچنان با ظرفیتهای اقتصاد ایران و نیازهای بازار داخلی فاصله قابلتوجهی دارد. در بیش از یک سال گذشته، تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه به شکل محسوسی تشدید شده و تجارت خارجی ایران را در مقاطع مختلف تحت تاثیر قرار داده است. در دهه سوم خرداد ۱۴۰۴، حمله نظامی به خاک ایران، هرچند تنها ۱۲ روز ادامه داشت، اما سطح نااطمینانی و ریسکهای سیاسی و تجاری را در منطقه به میزان قابلتوجهی افزایش داد. در ادامه نیز قطعیهای گسترده اینترنت، همزمان با ناآرامیهای داخلی، بر دشواریهای فعالیت تجاری و ارتباطات بینالمللی افزود.
اما این پایان ماجرا نبود. در نهم اسفند ۱۴۰۴، حمله نظامی دیگری به خاک ایران، همزمان با روزهای پایانی سال، روند تجارت خارجی را با اختلال جدی مواجه کرد. در ادامه نیز محدودیتهای اعمالشده بر مسیرهای دریایی و بنادر جنوبی، عملا بخش مهمی از جریان تجارت کشور را متوقف ساخت. بررسی دادههای گمرکی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی ایران، چه از نظر ارزش و چه از نظر وزن، به گمرکات جنوبی، مسیرهای دریایی خلیج فارس، تنگه هرمز و نقش واسطهای امارات وابسته است. از همین رو، هرگونه اختلال در این مسیرها، هزینههای سنگینی را به تجارت خارجی و اقتصاد کشور تحمیل میکند.
پس از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، محدودیتهای دریایی تا حدی کاهش یافت و فعالیت بنادر جنوبی بهتدریج از سر گرفته شد. با این حال، روند تجارت هنوز به شرایط پیش از بحران بازنگشته و شواهد موجود از تداوم افت حجم مبادلات و کندی جابهجایی کالاها نسبت به دوره پیش از نهم اسفند ۱۴۰۴ حکایت دارد. از سوی دیگر، آمارهای تجارت خارجی که پیش از این بهصورت ماهانه از سوی گمرک ایران منتشر میشد، از دیماه سال گذشته تاکنون منتشر نشده است؛ موضوعی که ارزیابی دقیق وضعیت تجارت خارجی را با محدودیت مواجه کرده است. علاوه بر این، تداوم برخی تنشهای امنیتی، با وجود تفاهم سیاسی اخیر، نشان میدهد فضای تجارت خارجی همچنان با نااطمینانی قابلتوجهی روبهرو است.
در روزهای اخیر نیز حمله ایالات متحده به پلهای راهآهن در مناطق آققلا و کاشمر، نگرانیهای تازهای را درباره امنیت کریدورهای ترانزیتی ایران ایجاد کرده است. پل آققلا در مسیر اینچهبرون–گرگان–گرمسار قرار دارد؛ مسیری که هم در کریدور شمال–جنوب، بهعنوان مسیر اتصال ایران به روسیه و هند، و هم در کریدور شرق–غرب، بهعنوان حلقه اتصال چین و اروپا، از جایگاه راهبردی برخوردار است. از این منظر، آسیب به زیرساختهای حملونقل ریلی را میتوان هشداری نسبت به افزایش ریسک کریدوری و محدود شدن ظرفیت ترانزیتی کشور، در کنار مخاطرات موجود در مسیرهای دریایی، ارزیابی کرد. در مجموع، تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داده است که تجارت خارجی بیش از هر متغیر دیگری به ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای حملونقل و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار وابسته است. در چنین شرایطی، تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، حتی در صورت کاهش بخشی از محدودیتها، میتواند روند بازگشت تجارت ایران به ظرفیتهای بالقوه خود را با تاخیر و هزینههای بیشتری همراه کند.
تجارت در سایه تحریم و تهدید
برای بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در پنج مقطع زمانی شامل پیش از نهم اسفند ۱۴۰۴، دوره جنگ رمضان، دوره همزمان جنگ و محاصره دریایی، دوره پس از جنگ در شرایط تداوم محاصره دریایی و سرانجام پس از امضای تفاهمنامه، با محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، گفتوگو شده است.
لاهوتی در ارزیابی روند تجارت ایران در ۵ بازه زمانی مورد بحث گفت: روند تجارت خارجی کشور در طول سالیان گذشته همواره با مشکلات جدی تحریمی مواجه بوده است. از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که شاهد حمله نظامی به ایران بودیم و پس از اتمام جنگ ۱۲ روزه، شرایط کشور در موقعیت نه جنگ و نه صلح قرار داشت. بنابراین روند تجاری کشور در سال گذشته تحتتاثیر موضوعاتی همچون تنشهای سیاسی، و همچنین اعمال انواع ممنوعیت و محدودیتها قرار گرفت. با وجود تمام چالشهای یاد شده مسیر صادرات و واردات کشور تا پیش از نهم اسفندماه ۱۴۰۴، با همان مشکلات ادامه و طبق روند سالیان گذشته، ادامه داشت. وی ضمن اشاره به حمله مجدد نظامی به خاک ایران در نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ گفت: اسفند ماه دوره اوج فعالیتهای تجاری اعم از صادرات و واردات است. بنابراین حمله نظامی موردبحث لطمات جدی را به تجارت کشور در سطح بینالمللی وارد کرد.
ضربه محاصره به تجارت
لاهوتی در خصوص فرآیند تجارت زیر سایه محاصره دریایی و جنگ گفت: جنگ در درجه نخست به بروز محدودیت در تجارت خارجی کشور از مسیر بنادر جنوبی کشور منجر شد. اما این پایان کار نبود چرا که آمریکا نیز در اقدامی خصمانه اقدام به اعمال محاصره دریایی ایران از طریق بنادر جنوبی کشور کرد. بدون تردید این محدودیت در بنادر جنوبی کشور، مسیر تجارت ما را از این منطقه عملا متوقف کرد. البته ناگفته نماند که ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد. در واقع محاصره دریایی ایران از طریق بنادر جنوبی بهمنزله مسدود شدن کامل مسیرهای تجارت خارجی کشور نیست، چرا که همچنان تجارت از طریق بنادر شمالی و سایر مرزهای زمینی در گمرکات شمالی، غربی و شرقی کشور تداوم داشتند. اما نباید فراموش کرد که گمرکات جنوبی و بنادر کشور که در مجاورت با آبهای آزاد منطقه خلیج فارس احداث شدهاند، مسیر اصلی تجاری کشور را به خود اختصاص میدهند. بنابراین محاصره دریایی وقفه جدی را در روند تجارت خارجی ما به دنبال داشت.
لاهوتی افزود: حتی پس از پایان جنگ و با تداوم محاصره دریایی در بنادر جنوبی کشور، مسیر تجارت ما از خلیج فارس، عملا مسدود بود. در این دوره نیز تجارت تنها با اتکا به سایر مرزهای کشور ادامه داشت، هرچند که ظرفیتهای لجستیک در این مرزها، عملا تجارت کل کشور را پوشش نمیدهد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: در دوره جنگ برخی از صنایع بزرگ مادر کشور نیز متحمل خسارت جدی شدند. این خسارت روند تولید در این صنایع صادراتمحور را تحتتاثیر منفی قرار داده است. بنابراین اثرات این آسیبهای جنگی در ماههای آتی در آمار تجارت خارجی کشور منعکس خواهد شد.
تجارت پس از تفاهمنامه ناپایدار
لاهوتی گفت: پس از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، تجارت کشور در فاز جدیدی قرار گرفته و روند آن مجددا دستخوش تغییراتی شده است. این تفاهمنامه ۶۰ روزه است و هنوز به توافق نرسیده است. بنابراین در این بازه زمانی ۲ ماهه میتوان منتظر تغییرات بسیاری بود. رفع محاصره دریایی به بهبود شرایط تجارت خارجی کشور کمک میکند، هرچند هنوز به روند تجاری پیش از نهم اسفند بازنگشتهایم. در همینحال باید تاکید کرد که در روزهای گذشته تنش در منطقه خلیج فارس شدت گرفته و مجددا مسیر تجارت از این منطقه مهم تحتتاثیر منفی قرار گرفته است. این فعال بخش تجارت گفت: در هفتههای اخیر شاهد نقض بندهایی از تفاهمنامه میان ایران و آمریکا بودهایم و در مواردی به کشور ما حمله نظامی نیز انجام گرفته است. بنابریان همچنان سایه تنش بر کشور سنگینی میکند و نمیتوان به بهبود سریع شرایط تجاری در این وضعیت ناامنی و بیثباتی امید داشت. در حال حاضر باید منتظر باشیم که آیا این تفاهمنامه به توافق و صلح پایدار منتج میشود یا خیر. بدون تردید تجارت خارجی تنها در گرو ثبات سیاسی معنی دارد و بدون آن نمیتوان به کسب موفقیت در این بخش، امید داشت.
بازگشت به «نقطه پیش از صفر»
علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط تجاری کشور پیش از نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ گفت: نگاه کلی به شرایط تجاری کشور در سال ۱۴۰۴ حکایت از افت واردات و صادرات در مقایسه با سال ۱۴۰۳ دارد. در سال ۱۴۰۳ میزان صادرات غیرنفتی کشور به رقم ۵۸میلیارد دلار رسید. در سال گذشته میزان صادرات به حدود ۵۲میلیارد دلار کاهش یافته است. هنوز آمار تجارت خارجی کشور بهطور رسمی منتشر نشده اما میزان واردات نیز کاهشی بوده است. این افت تحتتاثیر دلایل مختلفی حاصل شده است اما بهطور کلی باید اینطور ادعا کرد که تنشهای سیاسی و اقتصادی به کاهش جدی آمار تجارت خارجی منجر شده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد حمله به خاک کشورمان بودیم که به جنگ ۱۲ روزه معروف شد. در ادامه در دی ماه نیز با بروز اعتراضات و قطعیهای طولانی اینترنت و اعمال انواع محدودیتها در تجارت جهانی، شاهد کند شدن روند تجارت خارجی کشور بودیم. امامی جنگ رمضان را دیگر چالش جدی پیش روی تجارت خارجی کشور دانست و گفت: از نهم اسفند ماه و به دنبال حمله نظامی مجدد از سوی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، مسیر تجارت خارجی کشور بیش از پیش دشوار شد.
وی اعمال محاصره دریایی بر بنادر جنوبی کشور را مزید بر مشکلات حوزه تجارت دانست و گفت: در دوره محاصره دریایی، تلاشهای گستردهای برای تعریف مسیرهای جایگزین تجاری و تقویت سایر مرزها انجام گرفت. هرچند انتقال تجارت به مسیرهای جدید زمانبر و هزینهبر است. به علاوه آنکه با توجه به اهمیت تجارت از طریق آبهای آزاد، در طول سالیان گذشته عملا مسیرهای تجاری و حملونقل کالا در کشور با اتکا به بنادر جنوبی توسعهیافتهاند. حال انتقال این تجارت به سایر مرزهای کشور با کمبود امکانات مواجه خواهد شد. مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت گفت: اعمال محاصره دریایی در بنادر جنوبی کشور، مسیر ورود کالا از این بخش را به کشور عملا متوقف کرد. خوشبختانه کشور ما به سبب مرزهای طولانی با همسایگان متعدد، محاصرهناپذیر است اما تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، لطمات جدی را به تجارت خارجی کشور تحمیل میکرد.
امامی رفع محاصره پس از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را نقطه مثبتی در مسیر تجارت خارجی کشور عنوان کرد و افزود: با رفع محاصره وضعیت تجارت خارجی کشور بهبود یافته است. چند کشتی در بنادر جنوبی ما پهلو گرفتهاند اما همچنان با شرایط قبل از جنگ، فاصله بسیاری داریم. در واقع بازگشت به شرایط قبل، زمان میبرد. بهخصوص آنکه هزینههای حملونقل و انتقال کالا نیز تحتتاثیر تنشهای حاکم بر منطقه افزایش یافته است و همچنان با شرایط پیش از شروع جنگ فاصله بسیاری داریم. با توجه به گذر چند ماه از سال جاری، پیشبینی میشود که تجارت خارجی کشور تا پایان سال از رونق کافی برخوردار نباشد.
روزنامه جهان صنعت: مالیات علیه تولید
خزانه مالیاتی دولت در سال۱۴۰۴ سنگینتر شد اما وزن این افزایش بهطور مساوی بر دوش همه پایهها ننشست. تازهترین گزارش فصلی اقتصاد ایران که مرکز آمار برای زمستان۱۴۰۴ منتشر کرده است، نشان میدهد دولت در پایان سال گذشته حدود ۱۶۹۱هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی وصول کرده؛ رقمی که در مقایسه با ۱۲۲۹هزارمیلیاردتومان سال۱۴۰۳، نزدیک به ۴۶۲هزارمیلیاردتومان بیشتر است. در نگاه نخست، رشد ۶/۳۷درصدی درآمدهای مالیاتی میتواند نشانهای از تقویت ظرفیت وصول، کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت به سمت تامین مالی پایدارتر دولت تلقی شود اما وقتی اجزای این عدد بزرگ از یکدیگر جدا میشوند، تصویر پیچیدهتری شکل میگیرد؛ تصویری که در آن شرکتها، بنگاههای رسمی و مصرفکنندگان سهم اصلی را از بار افزایش مالیاتی بر عهده گرفتهاند، در حالی که مالیات بر ثروت با وجود رشد قابل توجه، هنوز نقشی حاشیهای در تامین منابع عمومی دارد.
براساس این گزارش مالیات اشخاص حقوقی در سال۱۴۰۴ به حدود ۷۹۲هزارمیلیاردتومان رسیده و بهتنهایی نزدیک به ۴۷درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت را ساخته است. افزایش این پایه نسبت به سال قبل حدود ۵/۲۴۸هزارمیلیاردتومان بوده یعنی بیش از نیمی از کل افزایش درآمد مالیاتی سال از شرکتها و اشخاص حقوقی حاصل شده است. در سوی دیگر مالیات بر کالا و خدمات با رقم ۵۸۱هزارمیلیاردتومان، بیش از یکسوم درآمدها را تشکیل داده و نزدیک به یکسوم افزایش سالانه را توضیح میدهد. به بیان روشنتر، دو پایه مالیات شرکتها و مالیات بر کالا و خدمات در مجموع حدود ۸۷درصد افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال۱۴۰۴ را ایجاد کردهاند.
در مقابل، مالیات بر ثروت با وجود رشد ۵/۴۴درصدی فقط حدود ۷/۴۴هزارمیلیاردتومان درآمد ایجاد کرده است؛ رقمی معادل ۶/۲درصد کل درآمدهای مالیاتی. بنابراین نظام مالیاتی همچنان بخش عمده منابع خود را از تولید رسمی، سود شرکتها، درآمد و مصرف میگیرد و سهم داراییهای بزرگ، ثروت انباشته و پایههای مرتبط با آن بسیار محدود باقی مانده است. این عدم توازن، پرسش اصلی گزارش تازه مرکز آمار را شکل میدهد: آیا رشد مالیاتها در سال۱۴۰۴ نشانه اصلاح ساختاری و عادلانه نظام مالیاتی است، یا بیشتر محصول افزایش اسمی قیمتها، سودهای ریالی، تشدید وصول از مودیان شناساییشده و اتکای بیشتر به پایههایی است که پیش از این نیز در دسترس دولت قرار داشتهاند؟
جهش ۴۶۲همتی درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی دولت در پایان سال۱۴۰۴ به ۱/۱۶۹۱هزارمیلیاردتومان رسید در حالی که این رقم در سال۱۴۰۳ حدود ۱/۱۲۲۹هزارمیلیاردتومان بود. بنابراین دولت در یکسال حدود ۴۶۲هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی بیشتری وصول کرده است. این افزایش از نظر اندازه اسمی قابل توجه است و نشان میدهد مالیات در ساختار منابع بودجهای دولت جایگاهی بزرگتر پیدا کرده؛ با این حال صرف رشد ریالی وصولها برای داوری درباره عملکرد نظام مالیاتی کافی نیست. در اقتصادی که سطح عمومی قیمتها با سرعت بالا تغییر میکند، افزایش اسمی درآمد میتواند بدون آنکه قدرت خرید واقعی خزانه یا نسبت مالیات به تولید افزایش یابد، رخ دهد.
مجموع مالیاتهای مستقیم نیز از ۵/۸۰۰هزارمیلیاردتومان در سال۱۴۰۳ به ۱/۱۱۱۰هزارمیلیاردتومان در سال۱۴۰۴ رسیده است. رشد این بخش ۷/۳۸درصد اعلام شده و کمی بالاتر از رشد کل مالیاتهاست. در نتیجه سهم مالیاتهای مستقیم از کل درآمد مالیاتی از حدود ۱/۶۵درصد به ۶/۶۵درصد رسیده و تغییر محسوسی نکرده است. مالیات بر کالا و خدمات نیز با سهم ۴/۳۴درصدی همچنان ضلع دوم درآمدهای مالیاتی دولت باقی مانده است. ثبات نسبی این ترکیب نشان میدهد رشد درآمدها در سال ۱۴۰۴ بیشتر به معنای بزرگتر شدن همان ساختار قبلی بوده، نه جابهجایی بنیادین میان پایهها. برای ارزیابی کیفیت این افزایش باید دستکم سه شاخص در کنار رقم اسمی قرار گیرد. نخست، نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است که نشان میدهد دولت چه سهمی از ارزشافزوده اقتصاد را از طریق مالیات دریافت کرده است. دوم، نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه است که میزان استقلال بودجه از درآمدهای نفتی و واگذاری داراییها را روشن میکند. سوم، رشد واقعی درآمد مالیاتی پس از تعدیل با تورم است. اگر نرخ رشد سطح قیمتها به رشد ۶/۳۷درصدی مالیات نزدیک باشد، بخش بزرگی از افزایش گزارششده صرفا انعکاس افزایش قیمتها خواهد بود و نه گسترش واقعی پایههای مالیاتی.
همچنین باید میان افزایش وصول جاری و درآمدهای حاصل از تسویه معوقات یا رسیدگی پروندههای سنواتی تفکیک قائل شد. گزارش تجمیعی مرکز آمار این جزئیات را ارائه نمیکند و در نتیجه نمیتوان تمام رشد ثبتشده را به بهبود پایدار ظرفیت مالیاتستانی نسبت داد. با وجود این محدودیت، دادهها یک پیام روشن دارند: مالیات اکنون به یکی از بزرگترین جریانهای مالی دولت تبدیل شده و هر تغییر در ترکیب آن، مستقیما بر رفتار بنگاهها، مصرف خانوارها، توزیع درآمد و فضای کسبوکار اثر میگذارد. به همین دلیل کیفیت و عدالت ترکیب مالیاتی به اندازه حجم آن اهمیت دارد.
شرکتها؛ موتور اصلی رشد مالیاتی دولت
بزرگترین عدد در میان اجزای مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی تعلق دارد. دولت در سال۱۴۰۴ حدود ۷۹۲هزارمیلیاردتومان مالیات از این محل دریافت کرده است درحالیکه رقم سال قبل ۵۴۳.۵هزارمیلیاردتومان بود. به این ترتیب مالیات اشخاص حقوقی حدود ۵/۲۴۸هزارمیلیاردتومان افزایش یافته و رشد آن طبق گزارش مرکز آمار به ۸/۴۵درصد رسیده است. این پایه بهتنهایی ۸/۴۶درصد کل درآمد مالیاتی و بیش از ۷۱درصد مالیاتهای مستقیم را تشکیل میدهد.
اهمیت این عدد زمانی روشنتر میشود که سهم آن در افزایش سالانه محاسبه شود. از کل افزایش ۴۶۲هزارمیلیاردتومانی درآمدهای مالیاتی، نزدیک به ۵۴درصد از محل مالیات اشخاص حقوقی حاصل شده است. به زبان ساده، بیش از هر۲ تومان از ۴ تومان درآمد مالیاتی تازه دولت، از شرکتها و اشخاص حقوقی وصول شده است. چنین تمرکزی نشان میدهد عملکرد مالیاتی دولت در سال۱۴۰۴ بیش از هر پایه دیگری به سود اسمی، گردش مالی و قابلیت شناسایی بنگاههای ثبتشده متکی بوده است.
افزایش مالیات شرکتها لزوما پدیدهای منفی نیست. در صورتی که از رشد سودآوری واقعی، حذف معافیتهای غیرهدفمند، جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ و تکمیل اطلاعات تراکنشی ناشی شده باشد، میتواند به افزایش کارایی و عدالت منجر شود اما اگر رشد درآمد عمدتا از بنگاههای شفاف و رسمی دریافت شده باشد، در حالی که فعالیتهای غیررسمی، شبهدولتی یا برخوردار از معافیت همچنان خارج از دسترس باقی ماندهاند، نتیجه میتواند فشار بیشتر بر بخش مولد شناساییشده باشد. در چنین شرایطی دولت سادهترین مسیر را انتخاب میکند: وصول بیشتر از مودیانی که اطلاعات مالی آنها از پیش در دسترس است.
از منظر اقتصادی مالیات بر سود شرکتها بر تصمیمهای سرمایهگذاری و تامین مالی اثر میگذارد. بنگاه زمانی سرمایهگذاری تازه انجام میدهد که بازده مورد انتظار پس از کسر مالیات از هزینه سرمایه بیشتر باشد. افزایش موثر بار مالیاتی، اگر با ثبات مقررات، پیشبینیپذیری و بهبود محیط کسبوکار همراه نباشد، میتواند سود انباشته و توان تامین مالی داخلی شرکت را کاهش دهد. البته بخشی از رشد ریالی مالیات شرکتها نیز میتواند از تورم ناشی شده باشد زیرا صورتهای مالی و سود اسمی شرکتها با افزایش سطح قیمتها بزرگتر میشوند، بدون آنکه الزاما تولید واقعی یا حاشیه سود حقیقی آنها افزایش یافته باشد.
دادههای منتشرشده تفکیک مالیات شرکتهای دولتی، خصوصی، بورسی، بانکها و سایر اشخاص حقوقی را نشان نمیدهد. همین محدودیت مانع از آن است که مشخص شود بار افزایش دقیقا بر کدام بخشها وارد شده است. با این حال سهم نزدیک به نیمی این پایه از کل مالیاتها یک واقعیت مهم را تثبیت میکند: شرکتها به مهمترین ستون خزانه مالیاتی دولت تبدیل شدهاند و سیاست مالیاتی بدون توجه به ظرفیت واقعی بنگاهها میتواند مستقیما بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری اثر بگذارد.
یکسوم درآمدها از مالیات بر مصرف
دومین ستون بزرگ درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات بر کالا و خدمات است. این بخش در سال۱۴۰۴ حدود ۵۸۱هزارمیلیاردتومان درآمد ایجاد کرده در حالی که رقم سال۱۴۰۳ نزدیک به ۶/۴۲۸هزارمیلیاردتومان بود. بنابراین درآمد این پایه بیش از ۱۵۲هزارمیلیاردتومان افزایش یافته و رشد آن به ۶/۳۵درصد رسیده است. مالیات بر کالا و خدمات اکنون ۴/۳۴درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد و پس از مالیات اشخاص حقوقی، بزرگترین منبع وصول دولت محسوب میشود.
از کل افزایش درآمدهای مالیاتی سال۱۴۰۴، حدود ۳۳درصد از محل مالیات بر کالا و خدمات حاصل شده است. ترکیب این پایه در گزارش فصلی بهصورت جزئی منتشر نشده اما معمولا مالیات بر ارزشافزوده و مجموعهای از مالیاتها و عوارض مرتبط با مصرف و مبادله کالا و خدمات در آن قرار میگیرند. ویژگی اصلی این نوع مالیات آن است که بنگاه آن را وصول میکند، اما بار نهایی آن غالبا از طریق قیمت به مصرفکننده منتقل میشود. بنابراین افزایش وصول از این محل میتواند همزمان به معنای افزایش منابع دولت و افزایش هزینه مصرف خانوار باشد.
مساله توزیعی در اینجا اهمیت ویژهای دارد. خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف مصرف جاری میکنند و توان پسانداز کمتری دارند. در نتیجه مالیاتهای عمومی بر مصرف، اگر با نرخهای ترجیحی برای کالاهای ضروری، معافیتهای هدفمند و حمایت مستقیم از دهکهای پایین همراه نباشند، میتوانند ماهیتی تنازلی پیدا کنند یعنی نسبت مالیاتی که خانوار کمدرآمد به درآمد خود میپردازد، از خانوار ثروتمند بیشتر شود. البته برای قضاوت دقیق باید ترکیب کالاهای مشمول، نرخها و معافیتها بررسی شود، اما سهم ۳۴درصدی این پایه نشان میدهد اثر آن بر رفاه خانوار را نمیتوان نادیده گرفت.
رشد مالیات بر کالا و خدمات نیز مانند سایر پایهها ممکن است تا حد زیادی اسمی باشد. وقتی قیمت کالاها افزایش مییابد حتی با ثابت ماندن مقدار واقعی مصرف، ارزش ریالی معاملات و در نتیجه مالیات وصولی افزایش پیدا میکند. بنابراین رشد ۶/۳۵درصدی این بخش الزاما نشاندهنده افزایش حجم واقعی مبادلات یا بهبود کامل پوشش مالیاتی نیست. ممکن است بخشی از آن صرفا نتیجه تورم و افزایش پایه اسمی ارزشافزوده باشد.
با این همه افزایش درآمد از مالیات بر مصرف یک مزیت اجرایی برای دولت دارد: این پایه در زنجیره مبادله وصول میشود و با توسعه سامانههای صورتحساب و اطلاعات فروش، امکان ردیابی آن بیشتر است اما سهولت وصول نباید جایگزین معیار عدالت شود. وقتی مالیات شرکتها و مالیات بر مصرف در مجموع بیش از ۸۱درصد کل درآمدهای مالیاتی را میسازند، این خطر وجود دارد که ساختار مالیاتی بهجای انتقال بار به ثروتهای بزرگ و فعالیتهای غیرمولد، عمدتا بر تولید رسمی و هزینه روزمره خانوارها متمرکز بماند.
مالیات بر ثروت؛ رشد بالا، سهم ناچیز
در میان نرخهای رشد گزارششده، مالیات بر ثروت عملکردی ظاهرا چشمگیر دارد. درآمد این پایه در سال۱۴۰۴ به حدود ۷/۴۴هزارمیلیاردتومان رسیده و نسبت به سال قبل ۵/۴۴درصد افزایش یافته است. اما اندازه مطلق این پایه نشان میدهد رشد بالا از یک سطح بسیار کوچک آغاز شده است. مالیات بر ثروت فقط ۶/۲درصد کل درآمدهای مالیاتی و حدود ۴درصد مالیاتهای مستقیم را تشکیل میدهد.
افزایش مطلق درآمد مالیات بر ثروت در سال۱۴۰۴ حدود ۶/۱۳هزارمیلیاردتومان بوده است. این رقم فقط نزدیک به ۳درصد کل افزایش سالانه درآمدهای مالیاتی را توضیح میدهد. در مقابل، افزایش مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۱۸برابر آن بوده است. بنابراین رشد درصدی بالا نباید باعث شود نقش ناچیز این پایه در ساختار مالیاتی نادیده گرفته شود. از منظر مالیه عمومی، مهم فقط سرعت رشد یک پایه نیست بلکه اندازه، پایداری و اثر توزیعی آن نیز تعیینکننده است.
سهم کوچک مالیات بر ثروت یکی از قدیمیترین ضعفهای نظام مالیاتی ایران را بازتاب میدهد. در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از دارایی خانوارهای ثروتمند در املاک، زمین، خودروهای گرانقیمت، داراییهای مالی و سایر اشکال ثروت نگهداری میشود، وصول محدود از این پایه به معنای آن است که دولت بخش عمده منابع خود را از جریان درآمد و مصرف میگیرد، نه از انباشت دارایی. این وضعیت میتواند عدالت افقی و عمودی نظام مالیاتی را تضعیف کند زیرا صاحبان درآمدهای شفاف و شرکتهای ثبتشده بهطور مستمر مالیات میپردازند اما بخشی از افزایش ارزش داراییها ممکن است بدون پرداخت مالیات متناسب باقی بماند.
البته مالیات بر ثروت دامنه گستردهای دارد و همه اجزای آن یکسان نیستند. مالیات بر ارث، نقلوانتقال دارایی، املاک و خودروهای گرانقیمت یا مالیات بر عایدی سرمایه، هریک منطق و آثار متفاوتی دارند. گزارش مرکز آمار این اجزا را تفکیک نکرده و بنابراین نمیتوان مشخص کرد رشد سال۱۴۰۴ از کدام بخش حاصل شده است. با این حال نسبت ۶/۲درصدی کل پایه بهتنهایی نشان میدهد این ابزار هنوز به ستون معناداری برای درآمد دولت تبدیل نشده است. اصلاح این وضعیت نیز صرفا با افزایش نرخها ممکن نیست. پیششرط مالیاتستانی موثر از ثروت، ایجاد پایگاه جامع دارایی، اتصال اطلاعات املاک، خودرو، حسابهای مالی و مالکیت شرکتها، ارزشگذاری منظم داراییها و بستن راههای انتقال صوری است. بدون این زیرساخت، مالیات بر ثروت یا کمدرآمد باقی میماند یا بار آن به گروههایی منتقل میشود که داراییشان شفافتر است. عدد ۷/۴۴همتی سال۱۴۰۴، بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، اندازه فاصله موجود تا یک نظام مالیاتی متوازن را نشان میدهد.
افت شتاب مالیاتستانی در پایان سال
دادههای تجمعی گزارش مرکز آمار نشان میدهد رشد درآمدهای مالیاتی در طول سال۱۴۰۴ یکنواخت نبوده است. کل درآمد مالیاتی در سهماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵۴درصد رشد داشت. این نرخ در پایان ششماهه به ۳/۳۴درصد کاهش یافت، در نهماهه به ۸/۴۴درصد بازگشت و در نهایت در پایان دوازدهماهه روی ۶/۳۷درصد ایستاد. این نوسان بیانگر آن است که آهنگ وصول تحتتاثیر زمانبندی پرداختها، رسیدگی پروندهها، تسویه بدهیها و اثر پایه مقایسه قرار داشته است. با تفاضل ارقام تجمعی میتوان درآمد مستقل هر فصل را نیز محاسبه کرد. دولت در بهار۱۴۰۴ حدود ۴/۳۰۱هزارمیلیاردتومان مالیات وصول کرده؛ رقمی که ۳/۵۴درصد بیشتر از بهار سال قبل است. در تابستان، درآمد فصلی به حدود ۳۸۷هزارمیلیاردتومان رسید، اما رشد نسبت به تابستان۱۴۰۳ فقط ۲۲درصد بود. پاییز با وصول حدود ۳/۴۸۷هزارمیلیاردتومان و رشد ۷/۶۲درصدی، قویترین عملکرد سال را ثبت کرد. درآمد زمستان نیز به حدود ۵/۵۱۵هزارمیلیاردتومان رسید اما رشد آن نسبت به زمستان سال قبل حدود ۲۳.۶درصد بود.بنابراین بیشترین رقم اسمی وصول در زمستان ثبت شده ولی بیشترین شتاب رشد به پاییز تعلق دارد. زمستان حدود ۵/۳۰درصد کل درآمد مالیاتی سال را تامین کرده و پاییز نیز سهمی نزدیک به ۸/۲۸درصد داشته است. در مقابل، سهم بهار از کل درآمد سال حدود ۸/۱۷درصد بود. تمرکز نزدیک به ۶۰درصد وصول سال در نیمه دوم، تا حدی با الگوی معمول تسویه مالیات شرکتها و تکمیل پروندههای مالیاتی سازگار است اما نوسان شدید نرخ رشد فصلی نشان میدهد جریان درآمدی دولت هنوز کاملا هموار و قابل پیشبینی نیست.
این مساله برای مدیریت بودجه اهمیت زیادی دارد. دولت هزینههای جاری خود را بهطور پیوسته پرداخت میکند اما اگر وصول مالیات در برخی فصلها متراکم شود، ممکن است در ماههای کمدرآمد با شکاف نقدینگی روبهرو شود. در چنین شرایطی، نیاز به تنخواه، استقراض کوتاهمدت یا فشار بر سایر منابع افزایش مییابد. بنابراین موفقیت نظام مالیاتی فقط با مجموع درآمد سالانه سنجیده نمیشود؛ ثبات و قابلیت پیشبینی جریان ماهانه و فصلی نیز بخش مهمی از کیفیت آن است.
از سوی دیگر افت رشد تجمعی از ۳/۵۴درصد در بهار به ۶/۳۷درصد در پایان سال نشان میدهد جهش ابتدای سال تداوم پیدا نکرده است. اگر عملکرد بهار مبنای انتظار قرار میگرفت، درآمد سالانه باید بسیار بالاتر ثبت میشد. کاهش شتاب در تابستان و زمستان این تصور را تقویت میکند که بخشی از رشدهای مقطعی ممکن است به وصولهای غیرتکرارشونده یا تفاوت زمان تسویه مربوط باشد. برای تشخیص دقیق، انتشار دادههای ماهانه و تفکیک وصول جاری از معوقات ضروری است.
رشد اسمی؛ اصلاح مالیاتی یا محصول تورم؟
مهمترین احتیاط در تفسیر گزارش مرکز آمار این است که تمام ارقام و نرخهای رشد به قیمت جاری بیان شدهاند. درآمد مالیاتی ۶/۳۷درصد بیشتر شده اما این عدد بهتنهایی نمیگوید دولت در مقیاس واقعی چه مقدار منابع بیشتری به دست آورده است. اگر سطح عمومی قیمتها با آهنگی نزدیک به رشد مالیات افزایش یافته باشد، قدرت خرید واقعی این درآمد تغییر چندانی نکرده است. حتی ممکن است درآمد حقیقی کاهش یافته باشد، در حالی که عدد اسمی رکورد تازهای ثبت میکند.
برای محاسبه رشد واقعی باید رشد اسمی درآمد بر شاخص قیمت مناسب تقسیم شود. بهصورت ساده، رشد واقعی تقریبا از رابطه نسبت یک به اضافه رشد اسمی به یک به اضافه تورم، منهای یک به دست میآید اما حتی تعدیل تورمی نیز کافی نیست. معیار اساسیتر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و «کشش مالیاتی» است یعنی اینکه درآمد مالیاتی در برابر هر یکدرصد رشد اسمی یا واقعی اقتصاد چه میزان تغییر کرده است. اگر مالیات سریعتر از پایه اقتصادی رشد کند، کشش بالاتر از یک خواهد بود اما باید مشخص شود این افزایش از اصلاح قوانین و کاهش فرار ناشی شده یا از فشار بیشتر بر همان مودیان موجود.
ساختار دادهها نشانههایی از هر دو مسیر را در خود دارد. از یکسو رشد ۸/۴۵درصدی مالیات اشخاص حقوقی و افزایش سهم آن میتواند حاصل بهبود شناسایی و وصول باشد. از سوی دیگر تمرکز بیش از حد بر شرکتها و کالا و خدمات نشان میدهد دولت همچنان به پایههای در دسترس متکی است. سهم پایین مالیات بر ثروت نیز بیانگر آن است که گسترش پایهها به داراییهای بزرگ و درآمدهای ناشی از نگهداری یا انتقال ثروت هنوز محدود بوده است. بنابراین افزایش درآمد الزاما مترادف با تعمیق عدالت مالیاتی نیست.
اصلاح واقعی زمانی رخ میدهد که همزمان چند تغییر دیده شود: کاهش فرار مالیاتی، محدود شدن معافیتهای غیرضرور، گسترش پوشش به فعالیتهای غیررسمی و سوداگرانه، افزایش سهم پایههای ثروتمحور، کاهش فشار نامتناسب بر بنگاههای شفاف و طراحی حمایتهای جبرانی برای خانوارهای کمدرآمد در برابر مالیاتهای مصرفی. گزارش سال۱۴۰۴ در بخش حجم درآمد موفقیتی قابل مشاهده را ثبت کرده اما در بخش ترکیب هنوز از عدم توازن حکایت دارد.
حاصل نهایی آمار روشن است: دولت در سال۱۴۰۴ پول بیشتری از مسیر مالیات جمع کرده اما موتور اصلی این افزایش شرکتها و مصرف بودهاند. نزدیک به نیمی از کل درآمد از اشخاص حقوقی و بیش از یکسوم از کالا و خدمات آمده، در حالی که مالیات بر ثروت کمتر از ۳درصد سهم داشته است. بنابراین پرسش سیاستی از «چقدر مالیات گرفته شد» باید به «از چه کسی، از چه پایهای و با چه اثری بر تولید و توزیع درآمد گرفته شد» تغییر کند. خزانه بزرگتر شده اما تا زمانی که وزن ثروت در معادله مالیاتی افزایش نیابد، نمیتوان با اطمینان گفت نظام مالیاتی نیز عادلانهتر شده است.
روزنامه آرمان ملی: اراده حذف رانتها، شرط بهبود اقتصاد
درگیر بودن اقتصاد ایران طی سالهای تحریم به گفته بسیاری از کارشناسان؛ فقط ناشی از تحریم و مشکلات سیاسی و فشار خارجی نبوده است، بلکه برخی از ناکارآمدیهای داخلی، زیرساختهای غیر اصولی، تصمیمگیریهای نادرست و حتی برخی اخلالگریهای داخلی باعث تشدید مشکلاتی شده است که امکان حل و بهبود آن حتی با وجود تحریمها و... وجود داشت.
برخی تحلیلگران بر این باور هستند که برای عبور از این دشواریها، نیاز به تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی و بازنگری در سیاستگذاریها وجود دارد. این مهم به خصوص در شرایط کنونی که کشور با چالشهای جدی روبهروست از اهمیتی بسزا برخوردار است و به اعتقاد این افراد راه خروج از این مشکلات، فاصله گرفتن از شعارها و عملیاتی کردن وعدهها در حوزههای مختلف است.
گذر از شعار به عمل
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتوگو با «آرمان ملی» در این باره گفت: عبور از دشواریهای انباشتهشده اقتصادی، نه با تکرار شعارهای کلی و وعدههای مبهم، بلکه با تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی، اصلاح مسیر تصمیمسازی و بازگرداندن منافع عمومی به کانون سیاستگذاری ممکن خواهد شد. اقتصاد ایران سالهاست در معرض فشارهای بیرونی، محدودیتهای تجاری، تنگناهای ارزی و نااطمینانیهای گسترده قرار دارد و در چنین فضایی انتظار طبیعی این است که مدیریت داخلی نقش ضربهگیر را ایفا کند، نه آنکه با تصمیمهای نادرست یا اولویتگذاریهای وارونه، فشارهای موجود را تشدید کند و هزینه بیشتری بر دوش جامعه بگذارد. او افزود: تحریمها همزمان با چالشهای داخلی باعث تشدید شرایط نامطلوب میشود، به عبارتی، زمانی که سیاستهای داخلی با فشارهای خارجی همراه میشود، قطعاً تولید را تضعیف میکند و هزینه فعالیتهای مولد را بالا میبرد و امکان تابآوری را از جامعه میگیرد و در ادامه، بدیهی است که مسأله تحریم فقط محدود شدن درآمدهای ارزی یا دشوارتر شدن مبادلات خارجی نیست، بلکه موضوع اصلی، فرسایش توان اقتصادی جامعه، سختتر شدن معیشت مردم و از کار افتادن تدریجی ظرفیتهایی است که باید موتور حرکت کشور باشند. از همین رو هر تصمیم داخلی باید با این معیار سنجیده شود که آیا به کاهش آسیبپذیری اقتصاد کمک میکند یا برعکس، زمینه را برای تعمیق بحران فراهم میآورد.
ارز در شعار و عمل
راغفر اضافه کرد: یکی از مهمترین چالشها، فاصلهای است که میان وعدهها و عملکردها در عرصه اقتصاد دیده میشود. در شرایطی که همواره بر کمبود منابع ارزی، ضرورت صرفهجویی و لزوم مراقبت از منافع ملی تأکید میشود، انتظار میرود تخصیص منابع نیز با همین منطق تنظیم شود. با این وجود، آنچه در عمل رخ میدهد، در مواردی نشان میدهد که میان اولویتهای اعلامی و تصمیمهای اجرایی همخوانی لازم وجود ندارد، چون وقتی کشور با محدودیت ارزی روبهروست، بدیهی است که باید همه ظرفیتها به سمت تأمین مایحتاج اساسی، پشتیبانی از تولید داخلی، تضمین دسترسی به کالاهای ضروری و حفظ اشتغال هدایت شود و در چنین فضایی منابع به حوزههایی برود که نقش تعیینکنندهای در رفاه عمومی یا تقویت بنیانهای تولیدی ندارند، باید پذیرفت که در نظام اولویتبندی اقتصادی اشکال جدی وجود دارد.
اهمیت معیشت مردم
او تاکید کرد: رشد اقتصاد زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت جامعه باشد و اثر خود را در بهبود زندگی مردم نشان دهد، اما اگر ارتباطش با واقعیتهای اجتماعی قطع شود، نتیجه آن گم شدن مسئولیتپذیری در قبال مردم خواهد بود. در دورههایی حتی در سختترین شرایط نیز شاخصهای اجتماعی، که بازتابی از کیفیت سیاستهای اقتصادی بودند، از انسجام و قابلیت دفاع بیشتری برخوردار بودند. از این نظر، مسأله امروز فقط کمبود منابع نیست، بلکه شیوه تخصیص و نوع نگرش به اداره اقتصاد است. این کارشناس توضیح داد: منابع محدود کشور باید به سمت حوزههایی سوق داده شود که بیشترین اثر را بر معیشت مردم و بنیه تولیدی کشور دارند. قطعاً تأمین مواد اولیه برای کارخانهها، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، تقویت زیرساختهای حیاتی، ایجاد بستر برای اشتغال پایدار و کاهش هزینههای فعالیت مولد، از جمله اولویتهایی است که به اعتقاد او باید در کانون توجه دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد. او معتقد است: تا زمانی که این مسأله حل نشود، امید بستن به رفع سایر مشکلات بیشتر شبیه تعویق بحران است تا اینکه درمان واقعی شکل گیرد.
عدالت در تصمیمگیریها
این تحلیلگر اقتصاد افزود: یکی از ریشههای اصلی تشدید نابرابری در ایران به سازوکار سیاستگذاری عمومی بازمیگردد و اینکه فرصتها برای چه کسانی ایجاد میشود، چه کسانی از دسترسی به امکان رشد انسانی و اقتصادی محروم میمانند، و چگونه برخی تصمیمها به جای گسترش عدالت، به بازتولید امتیاز برای گروههای خاص منجر میشوند. او بر این باور است که اگر قرار باشد روح قانون اساسی مبنا قرار گیرد، باید کرامت انسانی محور تصمیمگیری باشد و این هدف نیز بدون مشارکت واقعی مردم و بدون توجه به اثرات اجتماعی سیاستهای اقتصادی دستیافتنی نخواهد بود. به همین دلیل هر برنامه اقتصادی که نسبت خود را با عدالت، منزلت اجتماعی و فرصتهای برابر روشن نکند، در نهایت به تعمیق شکافها منجر خواهد شد. راغفر تاکید کرد: تا زمانی که برخوردی جدی، ساختاری و بیملاحظه با فساد صورت نگیرد، خروج از بحرانهای پیچیده اقتصادی ممکن نخواهد بود. اقتصاد ایران در آستانه دورهای قرار دارد که به دلیل تحولات اخیر و پیامدهای ناشی از آن، ممکن است با فشارهای تازهتری روبهرو شود و حتی برخی برآوردها از افزایش بیکاری در کوتاهمدت حکایت دارد. او درباره راه خروج از بحران گفت: راهحلهای عملی برای کاستن از این آسیبها وجود دارد، به شرط آنکه اراده لازم برای اصلاح مسیرها و کنار گذاشتن منافع رانتی شکل بگیرد، اگر سیاستهایی که تولید را ضعیف میکنند و هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرند ادامه پیدا کند، فشار نهایی بیش از هر چیز به مردم منتقل خواهد شد.
کاهش تبعیضهای اقتصادی
این کارشناس ادامه داد: زمانی که تولیدکننده با کمبود منابع، بیثباتی در بازار، افزایش هزینههای جاری و دشواری در برنامهریزی روبهرو باشد، نتیجه طبیعی آن کاهش سرمایهگذاری، افت اشتغال و سنگینتر شدن بار مشکلات بر دوش خانوارها خواهد بود. در این وضعیت، بحران دیگر فقط در سطح بنگاهها باقی نمیماند، بلکه به سرعت وارد زندگی روزمره مردم میشود. راغفر توضیح داد: تصمیمهای اقتصادی را نمیتوان فقط از دریچه آمارهای کلان یا گزارشهای رسمی سنجید. تصویر واقعی این سیاستها را باید در خانههای مردم، در توان خرید خانوادهها، در هزینه درمان، مسکن، آموزش و تأمین نیازهای عادی زندگی جستوجو کرد. خانوادهای که هر روز بخش بیشتری از درآمدش صرف هزینههای پایه میشود، پیش از هر کارشناس و مسئولی اثر سیاستگذاری اقتصادی را لمس میکند. او معتقد است: معضل امروز اقتصاد کشور تنها در رشد تورم یا افت شاخصهای تولید خلاصه نمیشود، بلکه مسئله مهمتر کاهش مداوم قدرت خرید و گسترش حس تبعیض در جامعه است. هنگامی که شهروندان به این جمعبندی برسند که دسترسی به فرصتهای اقتصادی، منابع و امکانات برای همه یکسان نیست، طبیعی است که اعتماد عمومی آسیب ببیند. این رو، اقتصاد فقط مجموعهای از اعداد و نسبتها نیست، بلکه «اعتماد اجتماعی»، نیز بخشی از سرمایه ملی است و اگر مردم احساس کنند تصمیمها عادلانه نیست یا هزینهها به طور برابر توزیع نمیشود، همین بیاعتمادی میتواند اجرای هر برنامه اصلاحی را دشوارتر کند.
تکرارنشدن خطاها
راغفر افزود: تداوم بعضی خطاهای اقتصادی را دیگر نمیتوان فقط به کمتجربگی یا کمبود اطلاعات نسبت داد، چراکه کشور در سالهای گذشته بارها با نتایج تصمیمهای مشابه روبهرو شده و اکنون بسیاری از پیامدهای این نوع سیاستها کاملاً قابل پیشبینی است، به این ترتیب، اگر همان الگوها باز هم تکرار شوند، باید پذیرفت که مسئله فقط ناآگاهی نیست، برخی از مشکلات ریشهدار اقتصاد ایران را ناشی از حضور منافع گروههایی است که از نبود شفافیت، از امتیازهای ویژه، از رانتها و از توزیع نابرابر فرصتها سود میبرند و در این راستا، هرچه اقتصاد از مدار تولید فاصله بگیرد و به سمت توزیع امتیاز حرکت کند، شکاف طبقاتی بیشتر میشود و توان ملی برای رشد و پیشرفت کاهش مییابد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در چنین ساختاری، آنکه بیش از همه آسیب میبیند، تولیدکننده واقعی، نیروی کار و مصرفکننده عادی است. تولیدکننده با موانع متعدد و هزینههای فزاینده روبهرو میشود، نیروی کار احساس امنیت شغلی خود را از دست میدهد و مصرفکننده نیز باید تاوان ناکارآمدیها را در قالب گرانی و کاهش قدرت خرید بپردازد. او تصریح کرد: تابآوری اقتصادی نیازمند دگرگونی واقعی در نظام تصمیمسازی است. شفافیت، مهار رانت، مدیریت سنجیده منابع، پشتیبانی عملی از بخش مولد و تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه، از جمله پیششرطهایی است که به باور او میتواند قدرت ایستادگی اقتصاد ایران را افزایش دهد. قطعاً اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد اجتماعی دو مسیر جدا از هم نیستند، بلکه کاملاً به یکدیگر وابستهاند و در این بین، اگر جامعه اطمینان نداشته باشد که تصمیمها بر مبنای عدالت و منافع همگانی اتخاذ میشود، حتی بهترین نسخههای اقتصادی نیز در عمل با مانع روبهرو خواهند شد.
روزنامه شرق: توزیع نابرابر آثار جنگ
بزرگترین بازندگان جنگها و شوکهای انرژی ناشی از آن، دهکهای پایین درآمدی و کارگران کمدرآمد هستند. نتایج حاکی از یک پژوهش که حدود نیمقرن زندگی کارگران را بررسی کرده، نشان میدهد شوکهای نفتی، سه تا شش ماه بعد، درآمد کارگران را بهشدت کاهش میدهد و آثار این کاهش درآمد حداقل تا سه سال زندگی آنها را متأثر میکند. این پژوهش نشان میدهد عمیقترین تأثیر شوکهای نفتی بر زندگی طبقات تهیدست از آنجا ناشی میشود که بازار کار تضعیف شده و سالهای طولانی کارگران و افراد کمدرآمد را برای تأمین هزینههای زندگی زیر فشار میگذارد.
شوک نفتی و رکود تورمی
جنگ ایران و ایالات متحده قیمت هر بشکه نفت را از میانه کانال ۶۰ دلار تا ۱۱۷ دلار رساند. هرچند آتشبس جنگ و انتشار اخبار مربوط به مذاکرات دو کشور توانست قیمتها را به تعادل برساند اما وضعیت بازار همچنان شکننده به نظر میرسد. حالا بار دیگر این جنگ این سؤال را مطرح کرده که بار هزینه شوک انرژی و افزایش قیمت نفت بیشتر بر دوش کدام دهکهای درآمدی است و بانکهای مرکزی چگونه باید به آن واکنش نشان دهند. این گزارش بر مبنای مطالعهای جدید از دادههای تقریبا نیمقرن آلمان، نشان میدهد شوکهای عرضه نفت به طور نامتناسبی بر افراد کمدرآمد تأثیر میگذارد و درآمد نیروی کار از دهکهای درآمدی پایین و شانس آنها را برای یافتن و حفظ شغل کاهش میدهد. واکنش معتدل بانکهای مرکزی به شوکهای نفتی نیز حتی با وجود پایین نگهداشتن تورم، به این آسیب واقعی کمک چندانی نکرده است.
شوکهای نفتی همواره یکی از مهمترین منابع بیثباتی اقتصاد کلان در جهان بودهاند. از زمان نخستین بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که افزایش ناگهانی قیمت نفت صرفا یک تغییر در قیمت یک کالای خاص نیست، بلکه شوکی است که میتواند تقریبا تمام بخشهای اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. نفت همچنان مهمترین نهاده تولید در بسیاری از صنایع، حملونقل، کشاورزی و تولید برق به شمار میرود و ازاینرو هرگونه اختلال در عرضه آن، هزینه تولید بنگاهها را افزایش داده و در نهایت به رشد قیمت کالاها و خدمات، کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و افزایش بیکاری منجر میشود. بههمیندلیل ادبیات اقتصاد کلان شوکهای نفتی را یکی از مهمترین شوکهای سمت عرضه میداند که آثار آن همزمان بر تورم و رشد اقتصادی ظاهر میشود. برخلاف شوکهای تقاضا که معمولا تولید و تورم را در یک جهت حرکت میدهند، شوکهای نفتی غالبا با پدیده رکود تورمی همراه هستند؛ یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها همزمان با کاهش تولید و اشتغال. این ویژگی باعث شده است واکنش سیاستگذاران پولی و مالی به چنین شوکهایی همواره یکی از دشوارترین مسائل سیاستگذاری اقتصادی باشد.
از شوک نفتی تا نابرابری
در پی جنگ ایران و اختلال در عرضه جهانی نفت، قیمت هر بشکه نفت خام در ماه مارس به حدود ۱۲۰ دلار رسید؛ رقمی که اگرچه بعدها کاهشی شد اما همچنان بهمراتب بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی ماند. این افزایش قیمت، نگرانیهای گستردهای درباره بازگشت تورم انرژی، کاهش رشد اقتصادی و نحوه واکنش بانکهای مرکزی ایجاد کرد. تجربه سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نشان داده بود بیتوجهی به افزایش تورم میتواند هزینههای اقتصادی درخورتوجهی ایجاد کند و از سوی دیگر، افزایش سریع نرخهای بهره نیز ممکن است رکود اقتصادی را تشدید کند، بنابراین پرسش اصلی سیاستگذاران این بود که آیا باید همانند گذشته با افزایش نرخ بهره به مقابله با تورم ناشی از نفت پرداخت یا اینکه چنین واکنشی خود موجب تشدید رکود خواهد شد؟
با وجود مطالعات فراوان درباره آثار کلان شوکهای نفتی، بیشتر پژوهشهای گذشته بر میانگین عملکرد اقتصاد تمرکز داشتهاند؛ یعنی بررسی کردهاند تولید ناخالص داخلی، تورم یا نرخ بیکاری در سطح کل اقتصاد چگونه تغییر میکند اما این نوع تحلیل، یک واقعیت مهم را نادیده میگیرد: همه افراد جامعه به یک اندازه از شوکهای نفتی آسیب نمیبینند. ممکن است متوسط درآمد کل اقتصاد فقط اندکی کاهش یابد، اما این کاهش میان گروههای درآمدی به طور کاملا نابرابر توزیع شود. به بیان دیگر، میانگینها میتوانند شدت نابرابری ایجادشده را پنهان کنند. در سالهای اخیر، اقتصاددانان توجه بیشتری به آثار توزیعی شوکهای اقتصاد کلان نشان دادهاند و این پرسش مطرح شده است که چه گروههایی بیشترین بار این شوکها را تحمل میکنند و آیا سیاستهای اقتصادی میتواند این نابرابری را کاهش دهد؟
تأثیر قیمت نفت بر نیمقرن زندگی کارگران
در همین زمینه، پژوهش انجامشده از سوی توبیاس بروئر، جان کریمر و کورت میتمن، که خلاصه آن در پایگاه VoxEU منتشر شده است، گامی مهم در توسعه این ادبیات به شمار میرود. نوآوری اصلی این مطالعه آن است که بهجای تمرکز بر شاخصهای کلان، مستقیما وضعیت میلیونها کارگر را بررسی میکند. نویسندگان با استفاده از دادههای خرد بازار کار آلمان، تغییرات درآمد، احتمال حفظ شغل، احتمال یافتن شغل جدید و پایداری اشتغال را برای افراد مختلف در طول نزدیک به نیمقرن تحلیل کردهاند. این دادهها امکان مشاهده دقیق آثار شوکهای نفتی بر گروههای مختلف درآمدی را فراهم میکند و اجازه میدهد مشخص شود آیا افزایش قیمت نفت برای همه کارگران پیامد مشابهی دارد یا خیر.
یکی از پرسشهای مهم این پژوهش آن است که آیا آسیبهای اقتصادی مشاهدهشده مستقیما ناشی از افزایش قیمت نفت هستند یا آنکه بخش عمده این خسارتها به دلیل واکنش بانک مرکزی ایجاد میشود؟ در بسیاری از موارد، پس از افزایش قیمت نفت، بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش میدهد. افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف، کاهش تقاضای کل و در نهایت افزایش بیکاری میشود، بنابراین ممکن است تصور شود رکود ناشی از شوک نفتی در واقع پیامد سیاست پولی انقباضی است، نه خود افزایش قیمت نفت. این بحث دهههاست که در اقتصاد کلان مطرح است و پاسخ به آن برای طراحی سیاستهای مناسب اهمیت فراوانی دارد. اگر مشخص شود عامل اصلی رکود، خود شوک نفتی است، کاهش شدت واکنش بانک مرکزی لزوما از وقوع رکود جلوگیری نخواهد کرد.
نویسندگان مقاله تلاش کردهاند اثر «خالص» شوکهای عرضه نفت را از سایر عوامل اقتصادی جدا کنند. این موضوع از نظر اقتصادسنجی اهمیت ویژهای دارد، زیرا افزایش قیمت نفت همیشه ناشی از کاهش عرضه نیست. در برخی مواقع، رونق اقتصاد جهانی باعث افزایش تقاضا برای نفت میشود و همین افزایش تقاضا قیمت نفت را بالا میبرد. در چنین شرایطی، رشد قیمت نفت با رشد اقتصادی همزمان رخ میدهد و نمیتوان نتیجه گرفت افزایش قیمت نفت عامل رکود خواهد بود، بنابراین اگر پژوهشگر نتواند منشأ افزایش قیمت نفت را شناسایی کند، نتایج او دچار تورش خواهد شد. بههمیندلیل این مطالعه فقط شوکهایی را بررسی میکند که منشأ آنها اختلال در عرضه نفت است؛ یعنی رویدادهایی مانند تصمیمات اوپک برای کاهش تولید یا بحرانهای ژئوپلیتیکی که ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصاد آلمان ندارند. این راهبرد شناسایی باعث میشود بتوان اثر علّی افزایش قیمت نفت بر بازار کار را با اطمینان بیشتری برآورد کرد. ویژگی مهم این پژوهش، استفاده از دادههای بسیار گسترده و دقیق است. مطالعه بر پایه حدود ۴۵ سال دادههای اداری آلمان (۱۹۷۵ تا ۲۰۱۸) و نزدیک به ۲۰۰ میلیون مشاهده نفر-ماه انجام شده است. چنین حجم عظیمی از اطلاعات به پژوهشگران امکان میدهد نهتنها تغییرات متوسط درآمد را اندازهگیری کنند، بلکه تأثیرات این شوک بر کارگران در دهکهای مختلف درآمدی را نیز بررسی کنند. در نتیجه، این مطالعه تصویری بسیار دقیقتر از آثار اجتماعی و توزیعی شوکهای نفتی ارائه میدهد؛ تصویری که در مطالعات مبتنی بر دادههای کلان معمولا قابل مشاهده نیست. این پژوهش تلاش میکند سه پرسش اساسی را پاسخ دهد: نخست، افزایش قیمت نفت چه اثری بر درآمد و اشتغال کارگران دارد؛ دوم، آیا این آثار میان گروههای مختلف درآمدی یکسان توزیع میشود یا خیر؛ و سوم، چه سهمی از این پیامدها ناشی از واکنش سیاست پولی است.
پایه اصلی این مطالعه، دادههای خرد اداری بازار کار آلمان در فاصله سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۸ است. این دادهها که از سوابق رسمی بیمه اجتماعی و اشتغال استخراج شدهاند، اطلاعات بسیار دقیقی درباره وضعیت شغلی میلیونها نفر در اختیار پژوهشگران قرار میدهند. در مجموع، پایگاه داده استفادهشده شامل حدود ۲۰۰ میلیون مشاهده نفر-ماه است؛ به این معنا که برای هر فرد، وضعیت اشتغال، درآمد، مدت بیکاری و سایر متغیرهای مرتبط در هر ماه ثبت شده است. چنین مجموعه دادهای از نظر اندازه و دقت در میان مطالعات اقتصاد کار کمنظیر است و امکان بررسی رفتار بازار کار را با جزئیاتی فراهم میکند که در دادههای نمونهگیریشده خانوار یا آمارهای کلان وجود ندارد. نویسندگان به کمک این دادهها میتوانند مسیر شغلی افراد را در طول زمان دنبال کنند و مشاهده کنند که یک شوک نفتی چگونه احتمال اخراج، احتمال استخدام مجدد و میزان درآمد واقعی هر فرد را تغییر میدهد؛ با این حال، داشتن دادههای دقیق بهتنهایی برای اثبات رابطه علّی کافی نیست. مهمترین چالش پژوهش همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، آن است که افزایش قیمت نفت همیشه ناشی از کاهش عرضه نفت نیست.
برای حل این مشکل، نویسندگان از روش شناسایی معرفیشده از سوی دومینیک کانزیک استفاده میکنند. ایده اصلی این روش آن است که به جای خود قیمت نفت، از اخبار مربوط به تصمیمات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بهعنوان منبع شوک استفاده شود. زمانی که اوپک تصمیم میگیرد تولید نفت را کاهش دهد، این تصمیم معمولا مستقل از وضعیت کوتاهمدت اقتصاد آلمان اتخاذ میشود؛ بنابراین تغییر قیمت نفتی که در نتیجه چنین تصمیمی ایجاد میشود، میتواند بهعنوان یک شوک برونزا تلقی شود. به بیان ساده، نویسندگان تلاش میکنند تنها آن بخش از تغییرات قیمت نفت را اندازهگیری کنند که ناشی از محدودیت عرضه است و ارتباطی با وضعیت تقاضای اقتصاد جهانی ندارد. این استراتژی شناسایی، اعتبار نتایج پژوهش را به میزان درخورتوجهی افزایش میدهد، زیرا احتمال وجود تورش ناشی از همبستگیهای کاذب را کاهش میدهد.
نتایج بسیار جالب است و نشان میدهد این شوک به صورتی نابرابر میان دهکهای درآمدی توزیع میشود.
تأثیر شوکهای نفتی بر درآمد و بازار کار کارگران
نویسندگان نشان میدهند که درآمد متوسط کارگران در ماههای نخست پس از شوک نوسان اندکی دارد، اما پس از حدود شش تا ۹ ماه روندی نزولی پیدا میکند و در ادامه حدود ۰٫۵ تا ۰٫۸ واحد درصد پایینتر از سطح اولیه قرار میگیرد. این کاهش تا پایان دوره سهساله نیز تا حد زیادی تداوم دارد و نشان میدهد که شوکهای عرضه نفت تنها یک اثر کوتاهمدت بر درآمد متوسط ندارند، بلکه پیامدهای آنها برای بازار کار نسبتا پایدار است. از طرفی این کاهش درآمد بههیچوجه به طور یکنواخت میان کارگران توزیع نمیشود.
در نمودار (پنل b)، محور افقی دهکهای درآمدی را از فقیرترین (دهک اول) تا پردرآمدترین (دهک دهم) نمایش میدهد و محور عمودی تغییر درآمد واقعی دو سال پس از وقوع شوک را نشان میدهد. نتایج حاکی از آن است که کارگران دهک اول و دوم حدود دو واحد درصد کاهش درآمد را پس از شوک تجربه میکنند و این اثر با حرکت به سمت دهکهای بالاتر بهتدریج کوچکتر میشود، به طوری که برای دهک دهم تقریبا به صفر نزدیک است. این الگوی صعودی نشان میدهد که هرچه درآمد اولیه افراد بیشتر باشد، حساسیت آنها در برابر شوکهای عرضه نفت کمتر است، بنابراین برخلاف آنچه از میانگینهای کلان ممکن است برداشت شود، هزینه اقتصادی شوک نفت عمدتا بر دوش کارگران کمدرآمد قرار میگیرد و گروههای پردرآمد تا حد زیادی از این شوک مصون میمانند.
همینطور احتمال حفظ شغل برای کارگران دهکهای پایین اندکی کاهش مییابد، درحالیکه این اثر برای دهکهای بالاتر بسیار ناچیز است.
با این حال، مهمترین یافته در پنل (d) مشاهده میشود که احتمال اشتغال افراد بیکار در زمان وقوع شوک را دو سال بعد بررسی میکند. در اینجا، کارگران کمدرآمد با کاهش حدود چهار واحد درصدی در احتمال یافتن شغل جدید مواجه میشوند، درحالیکه این اثر برای دهکهای بالای درآمدی بهمراتب کوچکتر و در دهک دهم حتی نزدیک به صفر یا اندکی مثبت است. این نتایج نشان میدهد که بخش عمده کاهش درآمد ناشی از شوک نفت، نه از طریق کاهش دستمزد افراد شاغل، بلکه از طریق تضعیف فرصتهای اشتغال و دشوارتر شدن بازگشت کارگران کمدرآمد به بازار کار ایجاد میشود. ازاینرو پیام اصلی پژوهش این است که شوکهای عرضه نفت علاوه بر کاهش فعالیت اقتصادی، نابرابری در بازار کار را نیز تشدید میکند و بیشترین بار آنها بر دوش کارگران کممهارت و کمدرآمد قرار دارد.
نتایج شبیهسازیهای مقاله نشان میدهد که حتی اگر بانک مرکزی پس از شوک نفتی سیاست پولی انقباضی اتخاذ نکند، بخش عمده کاهش اشتغال و افت درآمد همچنان رخ خواهد داد. به بیان دیگر، منشأ اصلی آسیب به بازار کار، خود شوک عرضه نفت و افزایش هزینههای تولید است و نقش سیاست پولی در مقایسه با آن بسیار محدودتر است.
در مجموع، این پژوهش نشان میدهد که هزینههای اقتصادی شوکهای نفتی تنها در شاخصهای کلان مانند تورم یا رشد اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه بخش عمده بار این شوکها بر دوش کارگران کمدرآمد قرار میگیرد. ازاینرو نویسندگان استدلال میکنند که در زمان وقوع بحرانهای انرژی، اتکا به سیاست پولی بهتنهایی کافی نیست و لازم است دولتها از طریق سیاستهای حمایتی هدفمند، مانند حمایت از اشتغال، بیمه بیکاری و انتقالهای درآمدی، از خانوارهای آسیبپذیر حمایت کنند. این یافتهها اهمیت توجه به پیامدهای توزیعی شوکهای کلان را برجسته میکند و نشان میدهد که طراحی سیاستهای اقتصادی باید علاوه بر کنترل تورم، کاهش نابرابری و حفاظت از گروههای کمدرآمد را نیز مدنظر قرار دهد.
روزنامه تعادل: فرصت اصلاح یا تکرار چرخه تورم؟
با گذشت مدتی از پایان جنگ و آغاز آتشبس، اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که شاید مهمترین آزمون آن نه در میدان نظامی، بلکه در عرصه اقتصاد رقم بخورد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد پایان جنگ، آغاز دورهای پیچیدهتر به نام بازسازی است؛ دورهای که در آن باید هم خسارتهای واردشده جبران شود، هم فعالیت بنگاههای اقتصادی به وضعیت عادی بازگردد و هم از شکلگیری بحرانهای تازه جلوگیری شود. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین پرسشها این است که بازسازی اقتصاد ایران با چه مدلی باید انجام شود تا خود به منشأ تورم، بیثباتی و فشار بیشتر بر معیشت مردم تبدیل نشود. این اهمیت زمانی بیشتر میشود که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با چالشهایی مانند تورم بالا، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی و کاهش سرمایهگذاری روبرو بود. بنابراین اگر فرآیند بازسازی بدون برنامه و صرفا با افزایش هزینههای دولت دنبال شود، ممکن است مشکلات قدیمی را تشدید کند و حتی فرصت بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را از بین ببرد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بازسازی موفق، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری و شیوه تأمین مالی بستگی دارد. به همین دلیل در هفتههای اخیر بار دیگر بحث اصلاحات اقتصادی و استفاده از روشهای غیرتورمی برای تأمین منابع مورد نیاز کشور مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه، داود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، معتقد است مشکل اصلی اقتصاد ایران در دوره بازسازی، کمبود توان فنی یا اجرایی نیست، بلکه شیوه تأمین منابع مالی است. او میگوید شرکتهای ایرانی در حوزههای صنعتی، انرژی و زیرساختی از تجربه و دانش لازم برای اجرای پروژههای بزرگ برخوردارند و در بسیاری از بخشها نیازی به فناوری خارجی وجود ندارد. به اعتقاد وی، آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی برای اجرای پروژههاست. دانشجعفری تأکید میکند اقتصاد ایران بیش از آنکه به نقدینگی تازه نیاز داشته باشد، به سرمایهگذاری مولد نیازمند است و به همین دلیل باید منابع موجود از طریق بخش خصوصی، بازار سرمایه و سرمایهگذاران داخلی و در صورت فراهم شدن شرایط، سرمایهگذاران خارجی به سمت پروژههای بازسازی هدایت شود. در مقابل، یکی از مهمترین نگرانیهای کارشناسان، تأمین هزینههای بازسازی از طریق منابع بانک مرکزی است؛ موضوعی که میتواند به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شود. دانشجعفری نیز در این باره تأکید میکند استفاده از منابع بانک مرکزی باید آخرین گزینه باشد، زیرا تجربه دهههای گذشته نشان داده است که پولیسازی هزینههای دولت، در نهایت فشار تورمی سنگینی بر اقتصاد وارد میکند. نگرانی از تورم نیز بیدلیل نیست. اقتصاد ایران هماکنون با نرخهای بالای تورم روبروست و هر سیاستی که به افزایش حجم پول بدون رشد واقعی تولید منجر شود، میتواند قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته کاهش بدهد. در همین راستا، حسین عبدهتبریزی، صاحبنظر اقتصادی، معتقد است اگرچه نااطمینانیهای سیاسی و فشار بر منابع ارزی میتواند بر قیمتها اثرگذار باشد، اما ریشه اصلی تورم همچنان کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی است. او میگوید اگر دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود، حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی نیز مهار پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود. به گفته وی، انضباط مالی، کاهش هزینههای غیرضروری دولت و اصلاح نظام بانکی باید همزمان در دستور کار قرار گیرد. در این میان، نقش شبکه بانکی نیز بسیار تعیینکننده است. کارشناسان معتقدند بانکها باید به جای خلق پول جدید، منابع موجود را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنند؛ از تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گرفته تا حمایت از صنایع آسیبدیده و تأمین مالی پروژههای زیربنایی. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور امروز در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهای غیرمولد متمرکز شده است. اقتصاددانان بر این باورند که اگر تنها بخشی از این منابع به سمت تولید هدایت شود، میتوان بخش مهمی از نیازهای مالی بازسازی را بدون افزایش نقدینگی تأمین کرد. در کنار شبکه بانکی، استقلال بانک مرکزی نیز یکی از پیشنیازهای موفقیت این مسیر محسوب میشود. ولیالله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است اگر بانک مرکزی تحت فشار دولت برای تأمین کسری بودجه قرار بگیرد، نتیجه آن در میانمدت افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر، اقتصاددانان تأکید میکنند که بار اصلی بازسازی نباید تنها بر دوش دولت باشد. بخش خصوصی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی میتوانند سهم مهمی در این فرآیند داشته باشند. انتشار اوراق ویژه بازسازی، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی، تسهیل فضای کسبوکار و افزایش امنیت سرمایهگذاری از جمله راهکارهایی است که میتواند منابع جدیدی را به سمت اقتصاد جذب کند. در کنار این مباحث، طی سالهای گذشته مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان یکی از چارچوبهای مطرح برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران مورد توجه بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر اصول این رویکرد، از جمله تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، توسعه صادرات، افزایش بهرهوری، مردمیسازی اقتصاد و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی بهصورت عملیاتی اجرا شود، میتواند بخشی از چالشهای دوره بازسازی را کاهش دهد. در این نگاه، بازسازی صرفاً به معنای جبران خسارتهای جنگ نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت بنیانهای تولید محسوب میشود؛ فرصتی که اگر با سیاستهای صحیح همراه باشد، میتواند اقتصاد را در برابر شوکهای آینده نیز مقاومتر کند. مهدی بهنامه با اشاره به تاکید رهبر شهید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی و جنبههای مختلفی که برای آن تعریف شده بود، از جمله برنامهریزیها، شاخصها و مولفههای تابآوری، متاسفانه به اهداف مورد نظر نرسیدیم. اقتصاد مقاومتی باید به گونهای طراحی میشد که در شرایط جنگ، بحران و فشارهای خارجی از توان تابآوری کافی برخوردار باشد و بتواند اقتصاد را بازسازی کند. در چنین شرایطی انتظار میرود زمانی که متغیرهای اقتصادی از روند اصلی خود خارج میشوند، پس از مدتی دوباره به وضعیت عادی بازگردند، اما در عمل چنین اتفاقی را مشاهده نکردیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر تورم همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش بوده و مهار نشده است. حتی زمانی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، آثار افزایش نرخ ارز نشان میدهد که فشار تورمی بیش از این ارقام است. محاسباتی که پیش از جهش اخیر نرخ ارز انجام شده نیز نشان میداد که از سال ۱۳۹۴ تا مقطعی که نرخ دلار به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسید، اقتصاد کشور با جهشهای قابل توجه قیمتی مواجه بوده و قیمتها رشد سنگینی را تجربه کردهاند. بهنامه با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: کافی است قیمت گوشت و بسیاری از اقلام دیگر را با سالهای گذشته مقایسه کنیم تا مشخص شود جهشهای قیمتی تا چه اندازه گسترده بوده است. وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن میگوییم، موضوع اصلی توانایی اقتصاد برای تابآوری در برابر چنین شوکهایی است. اگرچه شعارها و برنامههایی در این زمینه ارایه شد، اما سیاستگذاران نتوانستند به اهداف تعیینشده دست پیدا کنند. او یکی از دلایل این وضعیت را ضعف مدیریتی و مشکلات ساختاری دانست و اظهار کرد: به اعتقاد من بخشی از این مساله به مدیران و بخشی دیگر به وجود ایرادهای سیستماتیک در ساختار اقتصادی کشور بازمیگردد؛ ایرادهایی که به مرور زمان خود را آشکار کردهاند. این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به برخی پروندههای اقتصادی افزود: در مواردی عنوان میشود که تخلفات مالی گستردهای رخ داده، اما در نهایت تنها مدیرعامل تغییر میکند و سایر افراد در جایگاه خود باقی میمانند. به نظر میرسد طی سالهای گذشته بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریتی بوده است. مدیرانی که به مسوولیت میرسند در بسیاری از موارد صرفا امور جاری را پیش میبرند و توان ایجاد تحول و اصلاح ساختارها را ندارند. بهنامه با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه توسعه بازارهای صادراتی گفت: در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ که در محضر مرحوم فرشاد مومنی آموزش میدیدیم، بارها درباره ظرفیت گسترده بازار کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میشد. به اعتقاد من به جای آنکه از این فرصتها برای توسعه اقتصادی استفاده شود، در مواردی مسیرهای دیگری انتخاب شد و فرصتهای مهمی از دست رفت. او ادامه داد: بسیاری از کشورها امروز میلیاردها دلار هزینه میکنند تا بازارهای جدیدی برای محصولات خود پیدا کنند. اگر ایران از همان سالها تمرکز بیشتری بر توسعه کشاورزی و دامداری برای تامین نیاز بازارهای منطقهای بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس داشت، امروز وضعیت صادرات غیرنفتی کشور میتوانست به مراتب بهتر باشد و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی فساد سیستماتیک، بیکفایتی برخی مدیریتی و تحریمها را سه عامل مهم در عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تحریمها بدون تردید آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشتهاند، اما در کنار آن، ضعف مدیریتی نیز نقش مهمی ایفا کرده است. او با اشاره به ریشههای شکلگیری ضعف مدیریتی افزود: بخشی از این مساله به نظام آموزشی کشور بازمیگردد. مدیران در مدارس و دانشگاهها به شکل مطلوب تربیت نشدهاند. به عنوان نمونه، حجم بالای کتابهای درسی و تأکید بیش از حد بر حفظیات باعث شده که خلاقیت، نوآوری و بلوغ فکری کمتر مورد توجه قرار گیرد. بهنامه تصریح کرد: در برخی کشورها مانند ژاپن تلاش میشود از سنین پایین مهارتهای فکری و توان تحلیل دانشآموزان تقویت شود، اما در کشور ما همچنان تاکید اصلی بر حفظ مطالب و موفقیت در آزمونهاست. این روند در سالهای بعد نیز ادامه پیدا میکند و حتی در مقاطع دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی نیز آثار آن مشاهده میشود. او ادامه داد: به اعتقاد من یکی از ریشههای ضعف نوآوری و مشکلات مدیریتی در کشور، همین نظام آموزشی است. دانشآموزان و دانشجویان کمتر فرصت پیدا میکنند مهارتهای تحلیلی و خلاقانه خود را پرورش بدهند و نتیجه این وضعیت در ساختار مدیریتی کشور نیز قابل مشاهده است. این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین به برخی مسائل فرهنگی و سازمانی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ترجیح داده میشود افرادی در مسوولیتها قرار بگیرند که صرفا از دستورات بالادستی تبعیت کنند و پرسشگری کمتری داشته باشند. به اعتقاد من این رویکرد میتواند زمینهساز تداوم برخی مشکلات و فسادها شود. بهنامه عملکرد حوزه مبارزه با فساد را نیز ضعیف ارزیابی کرد و افزود: هرچند در مقاطع مختلف اخباری درباره پروندههای بزرگ فساد منتشر شده، اما در بسیاری از موارد افکار عمومی احساس میکند نتایج ملموسی از این پروندهها حاصل نشده است. او در پایان گفت: متأسفانه فساد در اقتصاد کشور به سطحی رسیده که حتی طرح برخی سیاستها میتواند زمینهساز واکنشهای قیمتی شود. به عنوان نمونه، زمانی که موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد مطرح شد، قیمت برخی محصولات خودروسازان داخلی به سرعت افزایش یافت. این مسائل نشان میدهد که همچنان چالشهای جدی در حوزه ساختار اقتصادی و حکمرانی اقتصادی کشور وجود دارد. در نهایت، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران امروز در نقطهای قرار گرفته که انتخاب مسیر بازسازی، تنها یک تصمیم کوتاهمدت نیست، بلکه تصمیمی راهبردی برای سالهای آینده به شمار میرود. اگر تأمین مالی بازسازی بر پایه سرمایهگذاری، انضباط مالی، تقویت بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری انجام شود، این دوره میتواند به سکوی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد تبدیل شود. اما اگر این فرصت با سیاستهای تورمزا و افزایش بیضابطه نقدینگی همراه شود، خطر تشدید تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم همچنان اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.
روزنامه ایران: آرامش شکننده در بازار نفت
با وجود افزایش ریسکهای ژئوپلتیکی، بازار نفت هنوز جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه نکرده است؛ زیرا جریان انتقال نفت از تنگه هرمز ادامه دارد و هنوز نشانهای قطعی از کاهش عرضه جهانی مشاهده نمیشود.
تنشهای تازه در خلیجفارس بار دیگر نگاهها را به بازار جهانی نفت دوخته است. حمله به برخی کشتیهای تجاری و افزایش رویارویی میان ایران و آمریکا، نگرانیها درباره احتمال اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز را تشدید کرده است.
با این حال، بازار نفت تاکنون واکنش هیجانی نشان نداده و قیمتها همچنان در محدودهای نوسان میکنند که از نگاه تحلیلگران، بیانگر انتظار معاملهگران برای تداوم جریان عرضه است. در این میان، تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین اهرمهای ژئوپلتیکی ایران به شمار میرود.
بسیاری از کارشناسان بینالمللی معتقدند ایران بیش از آنکه به دنبال بستن کامل این آبراه باشد، از ظرفیت راهبردی آن برای تقویت موقعیت خود در مذاکرات سیاسی و افزایش قدرت بازدارندگی استفاده میکند.
به گزارش «اکونومیک تایمز»، تا زمانی که تنشهای ژئوپلتیکی ادامه داشته باشد، «حق بیمه ریسک» در قیمت نفت باقی خواهد ماند. حتی بدون کاهش تولید، نگرانی درباره امنیت نفتکشها، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل دریایی و احتمال اختلال در زنجیره تأمین میتواند نوسان قیمتها را تشدید کند.
با وجود این، افزایش تنشهای سیاسی لزوماً به معنای جهش حتمی قیمت نفت نیست. امیرمیثم نیکفر، کارشناس اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که مسیر قیمت نفت را نه صرف وقوع بحرانهای سیاسی، بلکه تأثیر آن بحرانها بر عرضه واقعی نفت تعیین میکند. به گفته او، تا زمانی که جریان عبور نفتکشها از تنگه هرمز مختل نشود، بازار دلیل کافی برای تغییر جدی انتظارات و افزایش شدید قیمتها نخواهد داشت.
آیا قیمت نفت میتواند باز هم جهش کند؟
با وجود افزایش تنشهای ژئوپلتیکی در منطقه، بازار جهانی نفت هنوز واکنش تندی به این تحولات نشان نداده و قیمت نفت همچنان زیر مرز ۸۰ دلار در هر بشکه نوسان دارد. در نگاه اول، این رفتار بازار ممکن است با انتظار سرمایهگذاران از تشدید تنشهای منطقهای همخوان نباشد، اما بررسی سازوکار قیمتگذاری نفت نشان میدهد معاملهگران بیش از آنکه صرفاً به تحولات سیاسی واکنش نشان دهند، بر متغیرهای واقعی عرضه و تقاضا تمرکز کردهاند. امیرمیثم نیکفر، کارشناس اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه، معتقد است مهمترین ریسک بازار نفت نه صرف وقوع تنشهای سیاسی، بلکه احتمال اختلال در جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است؛ ریسکی که تاکنون به مرحله عملی نرسیده است.
در شرایط فعلی، نفتکشها همچنان از تنگه هرمز عبور میکنند و جریان صادرات نفت بهطور کامل متوقف نشده است. همین موضوع باعث شده بازار کاهش عرضه را بهعنوان یک سناریوی قطعی در نظر نگیرد. معاملهگران تا زمانی که نشانه روشنی از اختلال در تردد نفتکشها مشاهده نکنند، انتظارات خود را بهطور جدی تغییر نخواهند داد. در نتیجه، تعادل عرضه و تقاضای جهانی همچنان برقرار است و احتمال جهش شدید قیمت نفت در کوتاهمدت پایین ارزیابی میشود.
اهمیت ادامه تردد نفتکشها برای اقتصادهای مصرفکننده نیز به پیامدهای تورمی افزایش قیمت نفت بازمیگردد. در شرایطی که اختلافات سیاسی تشدید شده یا توافقهای موجود کنار گذاشته شود، بسیاری از بازیگران بینالمللی تلاش میکنند بحران بهگونهای مدیریت شود که مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز با اختلال جدی مواجه نشود. افزایش قیمت نفت میتواند هزینه انرژی و فشار تورمی قابلتوجهی بر اقتصادهای مصرفکننده وارد کند. از این رو، حفظ امنیت مسیرهای انتقال نفت به یکی از اولویتهای مهم بازیگران بینالمللی تبدیل شده است.
اوپکپلاس و مسأله عرضه واقعی نفت
اوپکپلاس در تازهترین تصمیم خود توافق کرده است از ماه اوت ۲۰۲۶، تولید نفت هفت عضو اصلی این ائتلاف را روزانه ۱۸۸ هزار بشکه افزایش دهد و روند بازگرداندن تدریجی کاهش تولید داوطلبانه را ادامه دهد. این اقدام با هدف حفظ تعادل بازار، جلوگیری از جهش قیمتها و جبران بخشی از ریسکهای ناشی از تنشهای ژئوپلتیکی انجام شده است.
با این حال، نیکفر معتقد است اثرگذاری این سیاست به یک پیششرط اساسی وابسته است: نفت تولیدشده باید امکان رسیدن به بازار جهانی را داشته باشد. به گفته او، افزایش تولید زمانی معنا پیدا میکند که امکان عرضه نیز وجود داشته باشد. اگر تولیدکنندگان نفت بیشتری استخراج کنند، اما به دلیل محدودیتهای حملونقل یا اختلال در مسیرهای صادراتی نتوانند آن را به بازار برسانند، ناچار خواهند شد دوباره تولید خود را کاهش دهند. بنابراین، ظرفیت تولید بهتنهایی تعیینکننده نیست و آنچه اهمیت دارد، ظرفیت عرضه واقعی است.
او یادآور میشود که انتقال نفت تنها به تنگه هرمز محدود نیست و روزانه حدود هشت میلیون بشکه نفت از طریق خطوط لوله به بازارهای جهانی ارسال میشود. به همین دلیل، حتی اگر تعداد نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز نسبت به اواخر اسفند ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، ممکن است میزان عرضه جهانی تغییر محسوسی نداشته باشد زیرا بخشی از صادرات از مسیرهای جایگزین انجام میشود.
از نگاه این کارشناس، مرز حساس بازار زمانی شکل میگیرد که کاهش تردد نفتکشها به حدی برسد که عرضه واقعی نفت در بازار جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، صرف کاهش تعداد کشتیهای عبوری، بدون کاهش متناسب در حجم نفت تحویلی به بازار، الزاماً به جهش قیمت منجر نمیشود.
نیکفر بر این باور است که اگر تردد نفتکشها همچنان بیش از نیمی از سطح پیشین حفظ شود و مسیرهای جایگزین نیز فعال بمانند، بازار لزوماً با کمبود واقعی عرضه مواجه نخواهد شد. در این شرایط، انتظار افزایش قابلتوجه قیمت نفت وجود ندارد و بازار احتمالاً در سطوح فعلی باقی خواهد ماند. اما اگر اختلال در تردد کشتیها به کاهش محسوس عرضه جهانی منجر شود، معادله بازار تغییر خواهد کرد و قیمتها میتوانند وارد روندی صعودی شوند.
هزینه پنهان تحریمها در درآمدهای نفتی ایران
هرچند تثبیت قیمت جهانی نفت در نگاه اول میتواند به معنای ثبات درآمدهای نفتی باشد، اما نیکفر معتقد است شرایط ایران از این قاعده بهطور کامل تبعیت نمیکند. به گفته او، حتی اگر قیمت جهانی نفت تغییر محسوسی نداشته باشد، عواملی مانند تحریمها، تخفیفهای صادراتی و افزایش هزینه مبادلات میتوانند درآمدهای نفتی کشور را کاهش دهند.
نیکفر یکی از عوامل اثرگذار بر این وضعیت را درآمدهای مرتبط با تردد کشتیها در تنگه هرمز میداند. به گفته او، ایران برای یک دوره ۶۰روزه هیچگونه عوارض یا هزینه خدماتی از کشتیهای عبوری دریافت نمیکند. بنابراین ادامه تردد نفتکشها اگرچه برای ثبات بازار جهانی اهمیت دارد، اما در این دوره درآمد مستقیمی از محل خدمات یا عوارض عبور برای ایران ایجاد نخواهد کرد. او همچنین تأکید میکند که محدودیتهای صادراتی نقش مهمی در کاهش درآمدهای نفتی دارند. به گفته این کارشناس، پیش از تشدید دوباره تحریمها، ایران نفت خود را با تخفیف کمتری عرضه میکرد، اما اکنون برای حفظ مشتریان ناچار است تخفیفهای بیشتری ارائه دهد. این موضوع حتی در صورت ثابت ماندن حجم صادرات، درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش میدهد.
به باور نیکفر، مهمترین اثر تحریمها فقط کاهش صادرات نیست، بلکه افزایش هزینه انجام معاملات است. با محدود شدن دسترسی به شبکه بانکی و ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، انتقال پول دشوارتر شده و بخش قابلتوجهی از مبادلات از مسیرهای غیرمتعارف یا بهصورت نقدی انجام میشود.
این شرایط ریسک معامله را برای خریداران افزایش میدهد و ایران را ناگزیر به ارائه تخفیفهای بیشتر میکند. همزمان، نقش واسطهها در تجارت نفت ایران پررنگتر شده است. بسیاری از خریداران دیگر بهطور مستقیم از ایران نفت خریداری نمیکنند و واسطهها به حلقه اصلی ارتباط میان فروشنده و خریدار تبدیل شدهاند.
حضور این واسطهها علاوه بر افزایش هزینه مبادلات، بخشی از ارزش معامله را نیز به خود اختصاص و در نهایت درآمد نهایی صادرات نفت را کاهش میدهد. به این ترتیب، حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت ثابت بماند، درآمد خالص ایران میتواند تحت تأثیر تخفیفها، هزینههای انتقال پول، افزایش ریسک معامله و سهم واسطهها کاهش پیدا کند.
چشمانداز قیمت نفت خام
به نظر میرسد چشمانداز کوتاهمدت بازار نفت همچنان به تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه گره خورده است. ادامه تنش در تنگه هرمز میتواند قیمت نفت را در سطوح بالا نگه دارد و بر نوسانات بازار بیفزاید، اما تجربه بازار نشان داده است که نگرانیهای ژئوپلتیکی بهتنهایی برای ایجاد جهش پایدار قیمت کافی نیست.
آنچه در نهایت مسیر بازار نفت را تعیین میکند، تأثیر این تحولات بر عرضه واقعی نفت است. تا زمانی که جریان صادرات از تنگه هرمز با اختلال جدی مواجه نشود و نفت تولیدشده بتواند از مسیرهای موجود به بازار برسد، واکنش بازار احتمالاً محتاطانه خواهد بود.
با این حال، اگر تنشها به مرحلهای برسد که عبور نفتکشها را بهطور جدی محدود کند، مسیرهای جایگزین ظرفیت جبران کاهش عرضه را نداشته باشند و حجم نفت تحویلی به بازار جهانی کاهش یابد، شرایط تغییر خواهد کرد. در چنین وضعی، بازار با کمبود واقعی عرضه مواجه میشود و قیمت نفت میتواند وارد دورهای تازه از افزایش و نوسان شدید شود. بنابراین تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین نقاط تعیینکننده در بازار انرژی جهان است؛ اما اثرگذاری آن بر قیمت نفت به میزان اختلال واقعی در جریان عرضه بستگی دارد، نه صرفاً سطح تنشهای سیاسی پیرامون آن.
روزنامه همشهری: گوشت ارزان با علوفه دیم
مسئولان معتقدند، افزایش تولید علوفه میتواند هزینه تمامشده گوشت را کاهش دهد، اما کارشناسان پیش از این بارها گفتهاند که حتی اگر برنامه توسعه علوفه دیم موفق باشد، بدون اصلاح الگوی پرورش دام و استفاده از ظرفیت گونههای سازگار با اقلیم ایران، کاهش پایدار قیمت گوشت دور از دسترس خواهد بود.
سهم بالای خوراک در قیمت گوشت
کافی است زنجیره تولید گوشت را بررسی کنیم تا مشخص شود چرا هر نوسان ارزی، مستقیما به سفره خانوارها منتقل میشود. امروزه بنا بر آمارهای وزارت جهادکشاورزی حدود ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت و سایر محصولات پروتئینی به خوراک دام اختصاص دارد که عمدتا وابسته به واردات است؛ بهبیاندیگر، از هر هزار تومان قیمت گوشت، حدود ۷۰۰ تومان به تأمین علوفه و نهادههای خوراکی مربوط میشود. در سالهای اخیر دامداری ایران بیش از گذشته به خوراک وارداتی وابسته شده و با افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی نهادهها و مشکلات واردات، هزینه تولید دام و طیور بهشدت بالا رفته است. دامداران میگویند فقط در یک سال گذشته قیمت خوراک دام تا ۵برابر افزایش یافته و همین مسئله فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات خوراک دام از کشور خارج میشود؛ رقمی که اگر بخشی از آن در داخل تأمین شود، هم هزینه تولید کاهش مییابد و هم امنیت غذایی کشور تقویت میشود.
شرط موفقیت طرح دیم
برخی متخصصان نسبت به میزان موفقیت این برنامه تردید دارند. آنها معتقدند، میانگین بارندگی ایران کمتر از حد مطلوب برای کشت دیم است و نمیتوان صرفا بر افزایش تولید در این بخش حساب باز کرد. در برابر این دیدگاه، گروه دیگری از کارشناسان به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و قزاقستان اشاره میکنند که با اصلاح بذر، مکانیزاسیون و کشاورزی حفاظتی توانستهاند حتی در شرایط کمآبی نیز تولید دیم را توسعه دهند.بهنظر میرسد موفقیت این طرح نه به اصل ایده، بلکه به نحوه اجرا وابسته است.
تمرکز وزارت جهاد بر علوفه دیم
وزارت جهادکشاورزی اکنون راهکار خود را در توسعه کشت دیم علوفه جستوجو میکند. مسئولان این وزارتخانه معتقدند، استفاده از کشاورزی حفاظتی، بذرهای مقاوم به خشکی، مدیریت رطوبت خاک و فناوریهای نوین میتواند تولید علوفه در اراضی دیم را چند برابر کند. براساس این نگاه، افزایش تولید داخلی علوفه علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، هزینه خوراک دام را پایین آورده و درنهایت به کاهش قیمت گوشت منجر خواهد شد.
شتر، ظرفیت فراموششده در بازار گوشت
درحالیکه بسیاری از کشورهای خشک و نیمهخشک جهان سرمایهگذاری گستردهای روی پرورش شتر انجام دادهاند، این ظرفیت در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.شتر نسبت به گاو و حتی بسیاری از نژادهای گوسفند، به آب کمتری نیاز دارد و میتواند از گیاهان مرتعی و بوتههایی تغذیه کند که برای سایر دامها قابلاستفاده نیست. همین ویژگی باعث میشود وابستگی آن به خوراک وارداتی بهمراتب کمتر باشد.ایران با برخورداری از پهنههای وسیع بیابانی و نیمهبیابانی، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه برای توسعه صنعت شترداری محسوب میشود، اما فعالان این حوزه معتقدند، نبود تسهیلات بانکی، ضعف زنجیره فرآوری، محدود بودن کشتارگاههای تخصصی، کمبود صنایع بستهبندی و نبود برنامههای تشویقی موجب شده این ظرفیت اقتصادی مغفول بماند. اگر در کنار توسعه تولید علوفه، برنامهای برای گسترش پرورش شتر، اصلاح نژاد، توسعه صنایع فرآوری و فرهنگسازی درباره مصرف گوشت شتر تدوین شود، بخشی از فشار وارده بر بازار گوشت قرمز کاهش خواهد یافت؛ رویکردی که علاوه بر کاهش وابستگی به خوراک وارداتی، با شرایط اقلیمی خشک ایران سازگاری دارد و به افزایش تولید داخلی با هزینه کمتر کمک می کند.
