چرا دروغ، بدعهدی و کم‌فروشی به بخشی از رفتار صنعت خودرو ایران تبدیل شده است؟

به گزارش روایت‌نامه، خودروسازان و واردکنندگان طی سال‌های گذشته در بسیاری از مقاطع، با پیش‌فروش گسترده، نقدینگی مردم را جذب کرده‌اند و متعهد شده‌اند خودرو را در موعد مقرر و با مشخصات اعلام‌شده تحویل دهند. اما در عمل، بسیاری از مشتریان با تأخیرهای طولانی، تغییر قیمت، تغییر سطح تجهیزات یا افت کیفیت مواجه شده‌اند. هرچند همه شرکت‌ها در همه دوره‌ها چنین عملکردی نداشته‌اند، اما فراوانی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مشکل، صرفاً به عملکرد یک یا دو شرکت محدود نیست. بررسی ساختار اقتصادی صنعت خودرو نشان می‌دهد که ریشه این رفتارها را باید بیش از آنکه در ویژگی‌های فردی مدیران جست‌وجو کرد، در ساختار این صنعت یافت. انحصار گسترده، محدودیت ورود رقبای خارجی، قیمت‌گذاری دستوری، مالکیت شبه‌دولتی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین قطعات و ضعف نظام پاسخگویی، مجموعه‌ای از انگیزه‌ها را ایجاد کرده‌اند که در آن هزینه بدعهدی برای تولیدکننده کمتر از هزینه پایبندی کامل به تعهدات است. در یک بازار رقابتی، اگر شرکتی دروغ بگوید، کیفیت را کاهش دهد یا به تعهدات خود عمل نکند، مشتری به‌راحتی به سمت رقیب می‌رود و شرکت سهم بازار خود را از دست می‌دهد. اما در بازاری که انتخاب‌های مصرف‌کننده محدود است و ورود رقیب دشوار، این سازوکار اصلاح‌کننده بازار تا حد زیادی از بین می‌رود. در چنین شرایطی، انگیزه برای ارتقای کیفیت و احترام به حقوق مشتری نیز کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری نیز تناقضی جدی ایجاد کرده است. زمانی که قیمت فروش با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد، برخی شرکت‌ها تلاش می‌کنند این شکاف را از طریق کاهش هزینه‌ها، تأخیر در تحویل یا عرضه محصولات با کیفیت پایین‌تر جبران کنند. این مسئله تخلف را توجیه نمی‌کند، اما بخشی از منطق اقتصادی شکل‌گیری آن را توضیح می‌دهد. عامل مهم دیگر، ضعف حاکمیت شرکتی و پاسخگویی است. در بسیاری از صنایع موفق جهان، مدیران در برابر سهامداران، نهادهای ناظر و مشتریان مسئولیت مستقیم دارند و هزینه نقض تعهدات بسیار بالاست. اما در صنعت خودرو ایران، به دلیل تداخل مالکیت دولتی و شبه‌دولتی، تغییرات مکرر مدیریتی، ملاحظات سیاسی و نبود رقابت مؤثر، پاسخگویی مدیران نسبت به حقوق مصرف‌کننده کاهش یافته است. ضعف اجرای قوانین حمایت از مصرف‌کننده نیز به تداوم این وضعیت کمک کرده است. هنگامی که جبران خسارت مشتریان دشوار، زمان‌بر یا کم‌اثر باشد، انگیزه کافی برای اصلاح رفتار تولیدکنندگان به وجود نمی‌آید. در نتیجه، هزینه نقض قرارداد یا تأخیر در تحویل، برای تولیدکننده کمتر از منافع حاصل از حفظ جریان نقدینگی خواهد بود. به همین دلیل، اگرچه بسیاری از مردم از «فرهنگ دروغ، بدعهدی و کم‌فروشی» سخن می‌گویند، اما شاید دقیق‌تر آن باشد که گفته شود این رفتارها محصول ساختار معیوب اقتصادی و نهادی صنعت خودرو هستند؛ ساختاری که در آن انحصار، سیاست‌زدگی، ضعف رقابت و نبود پاسخگویی، زمینه تکرار چنین رفتارهایی را فراهم کرده است. تغییر این وضعیت نیز صرفاً با تغییر مدیران یا مالکیت شرکت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که هم‌زمان با ایجاد رقابت واقعی، رفع انحصار، اجرای قوانین ضدانحصار، تقویت نهادهای حمایت از مصرف‌کننده، شفافیت مالی، استقلال مدیریت و امکان حضور شرکت‌های معتبر جهانی همراه باشد. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که اخلاق اقتصادی، کیفیت و احترام به مشتری، بیش از آنکه حاصل توصیه‌های اخلاقی باشند، نتیجه وجود بازار رقابتی، نظارت مؤثر و پاسخگویی واقعی هستند. تا زمانی که بقای یک بنگاه بیش از آنکه به رضایت مشتری وابسته باشد، به حمایت‌های ساختاری، محدودیت رقابت و تصمیمات سیاسی وابسته باشد، انتظار تغییر پایدار در رفتار اقتصادی آن چندان واقع‌بینانه نخواهد بود. صنعت خودرو ایران زمانی می‌تواند جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کند که رقابت، شفافیت، نوآوری و احترام به حقوق مصرف‌کننده، به مزیت اقتصادی شرکت‌ها تبدیل شود، نه صرفاً به شعارهای تبلیغاتی. در چنین شرایطی، راست‌گویی، خوش‌عهدی و کیفیت دیگر یک انتخاب اخلاقی نخواهند بود، بلکه شرط بقا و موفقیت در بازار خواهند شد.