۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: *معمای تعدیل نرخ سود*
نویسنده: ولیالله سیف
این روزها بار دیگر بحث افزایش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و رسانهای مطرح شده است. هرچند بانک مرکزی تاکنون گزارشها و شایعات مربوط به افزایش نرخ سود را تایید نکرده و در مواردی نیز آن را رد کرده است، اما نفس شکلگیری این بحث نشان میدهد که اقتصاد ایران با یک مساله اساسی در بازار پول مواجه شده است؛ مسالهای که دیگر نمیتوان آن را صرفا با ملاحظات سیاسی یا اداری نادیده گرفت.
سالهاست که نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی در شرایطی تعیین میشود که فاصله قابلتوجهی با نرخ تورم دارد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نرخ سود واقعی منفی در اقتصاد است. در ظاهر ممکن است پایین نگه داشتن نرخ سود به حمایت از تولید و کاهش هزینه تامین مالی کمک کند، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که آثار واقعی این سیاست با اهداف اولیه آن فاصله زیادی دارد. واقعیت امر این است که تداوم نرخهای سود غیرواقعی نه تنها به نفع سپردهگذاران نیست، بلکه به زیان بانکها، تولیدکنندگان، ثبات مالی و حتی کنترل تورم تمام شده است. نخستین قربانی این وضعیت، سپردهگذاران هستند. هنگامی که تورم با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ سود سپرده افزایش مییابد، ارزش واقعی پساندازهای مردم بهتدریج کاهش پیدا میکند. طبیعی است که صاحبان منابع مالی برای حفظ ارزش داراییهای خود به دنبال جایگزینهای مناسب باشند.
در نتیجه بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج شده و به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهای سرمایهای حرکت میکند. این جابهجایی منابع، نه تنها نقش نظام بانکی در تجهیز پس اندازها را تضعیف میکند، بلکه موجب افزایش تقاضای سفتهبازانه و تشدید نوسانات در بازار داراییها نیز میشود. در مقابل، نرخ پایین تسهیلات بانکی نیز آثار نامطلوب خاص خود را دارد. هنگامی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ تسهیلات قرار میگیرد، دریافت تسهیلات بانکی به یک فرصت اقتصادی کم نظیر تبدیل میشود. در چنین شرایطی تقاضا برای تسهیلات، تقریبا نامحدود خواهد بود. بنگاهها، سرمایهگذاران و حتی بسیاری از افراد عادی تمایل پیدا میکنند هرچه بیشتر از منابع ارزان قیمت بانکی استفاده کنند.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری صفهای گسترده تقاضا، سهمیهبندی اعتبار و افزایش رانت است. اعتبار بانکی از یک ابزار تامین مالی به یک امتیاز اقتصادی تبدیل میشود و زمینه برای روابط غیرشفاف، فساد و تخصیص غیربهینه منابع فراهم میشود. در چنین شرایطی، الزاما کسانی که بیشترین بهرهوری را دارند به منابع دسترسی پیدا نمیکنند، بلکه در بسیاری از موارد کسانی موفق به دریافت اعتبار میشوند که از دسترسی، نفوذ یا اطلاعات بیشتری برخوردارند.
اما شاید مهمترین نکته آن باشد که برخلاف تصور رایج، پایین بودن نرخ سود، الزاما به معنای سودآوری بیشتر بانکها نیست. در یک نظام بانکی سالم، ممکن است کاهش نرخ سود سپرده به کاهش هزینه تجهیز منابع و افزایش سودآوری بانک منجر شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بسیاری از بانکها با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه هستند؛ از جمله داراییهای کم بازده یا منجمد، مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، ضعف کفایت سرمایه و محدودیت در وصول درآمدهای واقعی. در چنین شرایطی نرخهای سود غیرواقعی نه تنها مشکل بانکها را حل نمیکند، بلکه ناترازی آنها را تشدید میکند. در بسیاری از موارد، درآمد واقعی بانکها کفاف هزینههای آنها را نمیدهد و حاشیه سود عملیاتی به شدت کاهش یافته یا حتی منفی میشود.
مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که این واقعیت در صورتهای مالی به طور کامل منعکس نمیشود. بخشی از درآمدهای ثبت شده در صورتهای مالی بانکها تحقق نیافته و ماهیت موهوم دارد. با وجود این، بر مبنای آن سود حسابداری شناسایی میشود که زمینه خروج منابع از بانک را فراهم میکند. سود سهام میان سهامداران توزیع میشود، مالیات بر سود پرداخت میشود و گاه پاداشها و مزایای مدیریتی نیز بر همان مبنا تعیین میشود. در واقع منابعی از بانک خارج میشود که پشتوانه اقتصادی واقعی ندارد. بانک زیان کرده، اما سود تقسیم میکند.
این فرآیند شاید در کوتاه مدت کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در بلندمدت آثار مخرب آن در تشدید ناترازیها آشکار میشود. هر بار که سود موهوم شناسایی و توزیع میشود، بخشی از منابع واقعی بانک از چرخه فعالیت خارج میشود و شکاف میان داراییها و بدهیها افزایش مییابد. از این منظر، شناسایی و توزیع سود موهوم صرفا یک مساله حسابداری نیست، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات مالی و حفظ حقوق سپردهگذاران است. هنگامی که منابع واقعی بانک به تدریج مستهلک میشود، در واقع بخشی از پشتوانه سپردههای مردم نیز تضعیف میشود. اگر این روند برای سالهای طولانی ادامه یابد، ناترازی بانکها بهطور فزایندهای افزایش مییابد و هزینه اصلاحات آینده به مراتب سنگینتر خواهد شد.
از سوی دیگر، فشار شدید تقاضا برای تسهیلات، موجب میشود بانکها نتوانند میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند. در چنین شرایطی بخشی از نیازهای اعتباری از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا سایر روشهای پرهزینه تامین میشود. نتیجه این فرآیند، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی است. به بیان دیگر، سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از تولید و کاهش هزینه تامین مالی اتخاذ شده بود، در عمل به رشد نقدینگی، افزایش تورم، تشدید ناترازی بانکها و بیثباتی بیشتر اقتصاد منجر شده است. در چنین فضایی نرخ سود غیرواقعی نه تنها درمان تورم نیست، بلکه خود به یکی از عوامل تداوم آن تبدیل میشود. در سالهای اخیر، نشانه دیگری نیز ظاهر شده است که نباید از آن غفلت کرد. همزمان با محدودیتهای موجود در بازار رسمی پول، نهادها و سازوکارهایی شکل گرفتهاند که با تبلیغ تسهیلات ارزانقیمت یا فرصتهای سرمایهگذاری جذاب فعالیت میکنند.
بررسی دقیقتر نشان میدهد که در بسیاری از این موارد، نرخ موثر واقعی بسیار بیشتر از نرخ اسمی اعلام شده است. سپرده گذاری اجباری، کارمزدهای متعدد، خرید امتیاز، بلوکه شدن منابع و سایر هزینههای پنهان موجب میشود، هزینههای واقعی به مراتب بالاتر از آن چیزی باشد که در تبلیغات اعلام میشود. این پدیده در واقع نشانه آن است که بازار در حال کشف نرخ واقعی بهره است. هنگامی که نرخهای رسمی با واقعیتهای اقتصادی فاصله میگیرند، بازار راههای جایگزین خود را پیدامیکند. اما مشکل آنجاست که این فرآیند معمولا در محیطی غیرشفاف و با نظارت محدود انجام میشود. از این منظر، ظهور تدریجی فعالیتهای مالی پرریسک، یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
تجربه موسسات مالی غیرمجاز نشان داد که نادیده گرفتن تحولات بازار پول میتواند هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی ایجاد کند. زمانی که مردم منابع خود را به امید کسب بازدهی بیشتر در اختیار نهادهای فاقد نظارت کافی قرار میدهند، زمینه برای شکلگیری بحرانهای مالی آینده فراهم میشود. آیا راه حل این مشکلات افزایش نرخ سود است؟ پاسخ به این پرسش نه کاملا مثبت و نه کاملا منفی است. واقعیت آن است که نرخهای فعلی با شرایط اقتصادی سازگار نیستند و اصلاح آنها اجتنابناپذیر است؛ اما افزایش ناگهانی و شدید نرخ سود نیز میتواند آثار جانبی قابلتوجهی بر شبکه بانکی، بازار سرمایه و فعالیتهای اقتصادی داشته باشد.
به همین دلیل مناسبترین راهبرد، آن است که بانک مرکزی به جای انکار مساله، برنامهای تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی برای نزدیک کردن نرخهای رسمی به واقعیتهای اقتصادی طراحی کند. اصلاح نرخ سود باید مرحلهای و همراه با اطلاعرسانی مناسب باشد تا فعالان اقتصادی فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود. با این حال، نباید فراموش کرد که نرخ سود تنها یکی از اجزای معادلهِ ثبات اقتصادی است. اگر افزایش تدریجی نرخ سود با کنترل رشد نقدینگی، انضباط پولی و مهار تورم همراه نباشد، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. بانک مرکزی باید همزمان با اصلاح تدریجی نرخهای سود، تمرکز جدیتری بر کنترل رشد پایه پولی، محدود کردن اضافهبرداشت بانکها، مدیریت رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی داشته باشد.
در کنار سیاست پولی، نقش سیاست مالی نیز تعیینکننده است. بخش مهمی از فشارهای تورمی اقتصاد ایران ریشه در عدم تعادلهای بودجهای، کسریهای مزمن مالی و وابستگی دولت به منابع بانکی دارد. از این رو ضروری است دولت نیز در مسیر انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینههای جاری، افزایش بهرهوری مخارج عمومی و کاهش کسری بودجه گامهای موثرتری بردارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که موفقیت سیاست پولی بدون همراهی سیاست مالی بسیار دشوار و گاه ناممکن است. هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت شرط لازم موفقیت هر برنامه تثبیت اقتصادی است. سیاست پولی به تنهایی نمی تواند آثار بیانضباطی مالی را خنثی کند و سیاست مالی نیز بدون ثبات پولی قادر به ایجاد محیطی پایدار برای سرمایهگذاری نخواهد بود.
همزمان لازم است اصلاح ساختار بانکها نیز با جدیت دنبال شود. جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، محدود کردن توزیع سودهای غیرواقعی، تقویت کفایت سرمایه با آورده نقدی سهامداران، افزایش شفافیت صورتهای مالی، تعیین تکلیف داراییهای کمکیفیت و الزام نهادهای مالی به افشای نرخ موثر تسهیلات باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پذیرش واقعیتهای اقتصادی است. تجربه نشان داده است که سرکوب طولانی مدت قیمتها، چه در بازار ارز، چه در بازار انرژی و چه در بازار پول، نه مشکلات را حل میکند و نه هزینهها را کاهش میدهد، بلکه تنها آنها را به آینده منتقل میکند و هزینه اصلاحات را افزایش میدهد.
مساله اصلی امروز، نه دفاع از افزایش نرخ سود و نه اصرار بر تثبیت آن است. مساله اصلی بازگرداندن تعادل به بازار پول، توجه به حقوق سپردهگذاران، کاهش انگیزههای رانتی، مهار تورم و تقویت ثبات مالی کشور است. تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی نزدیک میان سیاست پولی و سیاست مالی است. تنها در سایه چنین هماهنگیای میتوان نرخهای سود را به تدریج به واقعیتهای اقتصادی نزدیک کرد، ناترازیهای موجود را کاهش داد و اقتصاد کشور را در مسیر تعادل، ثبات و رشد پایدار قرار داد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: *مسکن در اقتصاد پساجنگ موتور محرک رونق یا فرصت از دست رفته؟*
نویسنده: بیتالله ستاریان
آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران و شکلگیری صندوق سرمایهگذاری چندصد میلیارد دلاری در منطقه، اگر به مرحله اجرا برسد، میتواند نقطه عطفی در اقتصاد ایران باشد. در چنین شرایطی، یکی از نخستین بخشهایی که آثار این گشایش را نشان خواهد داد، بازار مسکن و صنعت ساختمان است. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد هرگاه جریان سرمایه در کشور تقویت شده، مسکن به عنوان پیشران اقتصاد، دهها صنعت وابسته را به حرکت درآورده و به موتور رونق تبدیل شده است. پرسش اصلی اما این است که آیا سیاستگذاری اقتصادی کشور آماده بهرهبرداری از این فرصت هست یا نه.
در پی تفاهمات اخیر و احتمال آزادسازی منابع مالی قابلتوجه برای ایران، بحث درباره نحوه هدایت این منابع در اقتصاد بیش از گذشته مطرح شده است. در کنار این منابع، صحبت از ایجاد صندوق سرمایهگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری ازسوی کشورهای عربی منطقه نیز مطرح است؛ صندوقی که در صورت فعال شدن میتواند مسیر تازهای برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ اقتصادی باز کند. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین پرسشها جایگاه بخش مسکن در این معادله جدید اقتصادی است.
واقعیت این است که مسکن در اقتصاد ایران تنها یک بخش تولیدی ساده نیست، بلکه یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد کلان محسوب میشود. صنعت ساختمان زنجیرهای گسترده از صنایع و فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد؛ از فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک گرفته تا صنایع چوب، شیشه، حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و حتی بخش مالی و بانکی. به همین دلیل هر نوع رونق در بازار مسکن میتواند به سرعت خود را در سایر بخشهای اقتصاد نیز نشان دهد. از این منظر، اگر منابع مالی جدید وارد اقتصاد ایران شود، طبیعی است که یکی از نخستین بخشهایی که ظرفیت جذب این سرمایهها را دارد، بخش مسکن و ساختمان باشد. سرمایهگذاری در این حوزه هم به جبران کمبودهای گذشته کمک میکند و هم زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی آینده را فراهم میسازد. در واقع اگر اقتصاد ایران وارد مرحلهای از رونق و توسعه شود، نیاز به فضاهای اداری، تجاری، صنعتی و مسکونی نیز افزایش خواهد یافت و این امر به طور طبیعی صنعت ساختمان را فعالتر خواهد کرد. با این حال، بهرهبرداری از چنین فرصتی تنها به ورود منابع مالی وابسته نیست. تجربه نشان داده است که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، حتی بزرگترین منابع مالی نیز نمیتوانند به توسعه پایدار منجر شوند. یکی از مهمترین پیششرطها در این زمینه، بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی است. اقتصاد ایران همچنان با مجموعهای از مقررات دستوپاگیر و ساختارهای دولتی مواجه است که فضای فعالیت بخش خصوصی را محدود میکند. برای آنکه سرمایهگذاری در بخش مسکن و سایر حوزهها رونق بگیرد، لازم است دست بخش خصوصی در اقتصاد بازتر شود. حذف مقررات پیچیده، تسهیل فرآیندهای اداری، ایجاد شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد تولیدمحور، ازجمله اقداماتی است که میتواند زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی را فراهم کند. در کنار منابعی که احتمالا از محل داراییهای آزاد شده یا صندوقهای سرمایهگذاری منطقهای وارد اقتصاد میشود، نباید از یک منبع مهم دیگر نیز غافل شد: سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران منطقه. بسیاری از فعالان اقتصادی در منطقه و ایرانیان خارج از کشور سالهاست به ظرفیتهای اقتصادی ایران آگاهند، اما نگرانی از نبود ثبات یا امنیت سرمایهگذاری باعث شده است که با احتیاط عمل کنند. اگر فضای اقتصادی کشور از نظر حقوقی و نهادی به سمت ثبات و امنیت بیشتر حرکت کند، این گروه از سرمایهگذاران نیز میتوانند به یکی از منابع مهم تامین سرمایه برای پروژههای اقتصادی تبدیل شوند. در چنین شرایطی، صنعت ساختمان میتواند یکی از جذابترین حوزهها برای این سرمایهگذاریها باشد. بازار مسکن در ایران هنوز با کمبود عرضه در بسیاری از مناطق شهری مواجه است و همزمان با رشد جمعیت شهری و نیاز به نوسازی بافتهای فرسوده، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه دارد. بنابراین ورود سرمایههای جدید میتواند هم به افزایش تولید مسکن کمک کند و هم کیفیت ساختوساز را ارتقا دهد. ازسوی دیگر، توسعه اقتصادی آینده کشور نیز به زیرساختهای فیزیکی نیاز دارد. رشد فعالیتهای اقتصادی به معنای افزایش تقاضا برای دفاتر کاری، مراکز تجاری، واحدهای صنعتی، مراکز خدماتی و مجموعههای شهری جدید است. همه این موارد درنهایت به صنعت ساختمان بازمیگردد و نشان میدهد که مسکن و ساختوساز چگونه میتواند به بستری برای توسعه اقتصادی تبدیل شود. نکته مهم دیگر این است که جایگاه بینالمللی و منطقهای ایران در صورت تحقق این توافقات میتواند تغییر کند.
افزایش تعاملات اقتصادی با جهان، اعتماد بیشتر سرمایهگذاران خارجی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، شرایطی متفاوت از گذشته ایجاد خواهد کرد. در چنین فضایی، ایران میتواند با تکیه بر ظرفیتهای زیرساختی، منابع طبیعی و نیروی انسانی خود، به یکی از اقتصادهای مهم منطقه تبدیل شود. با این حال، تحقق چنین چشماندازی مستلزم آن است که سیاستگذاری اقتصادی کشور با شرایط جدید هماهنگ شود. اگر اقتصاد ایران بخواهد از فرصتهای ایجاد شده بهرهبرداری کند، باید اصلاحات ساختاری، تسهیل فضای کسبوکار و تقویت نقش بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد. تنها در این صورت است که منابع مالی جدید میتوانند به رشد واقعی اقتصاد و رونق پایدار در بخشهایی مانند مسکن منجر شوند. در مجموع، اگر روند تحولات اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت که در سالهای پیشرو اقتصاد ایران وارد مرحله تازهای از توسعه شود. در این میان، بخش مسکن و ساختمان به دلیل ظرفیت گسترده خود در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال، میتواند به یکی از اصلیترین موتورهای حرکت این اقتصاد تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاستهای اقتصادی کشور نیز همگام با این فرصت تاریخی اصلاح و بهروز شوند.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: *رنسانس اقتصادی و مدیریتی؛ نیاز حیاتی دوران پساتحریم*
نویسنده: غلامرضا کیامهر
حال که به برکت عزم، اراده و دوراندیشی رهبران جمهوری اسلامی و تمکین رییسجمهور آمریکا بهبرقراری آتشبس پس از ۶۰روز جنگ و مبادله تفاهمنامه میان دو کشور، شعلههای جنگی که دامنه آن میرفت تا تمام منطقه خاورمیانه، خلیجفارس و حتی فراتر از آن را درگیر کند و خسارتهای جبرانناپذیری بهبار آورد، خاموش شده و با باز شدن نسبی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، دولت ایران امکان دسترسی به بخشی از داراییهای ارزی خود در بانکهای جهان را پیدا کرده است، باید آرزو کنیم باوجود همه دستاندازهایی که بر سر راه این مذاکرات وجود دارد، سرانجام به صلحی پایدار و آغاز فصلی نوین، سازنده و همهشمول در روابط دو کشور منجر شود تا پس از چند دهه روابط بسیار پرتنش و آکنده از خصومت میان ایران و آمریکا، کشور ما بتواند از مزایای این تنشزدایی ـ که میتوان از آن بهعنوان بزرگترین آشتیکنان قرن یاد کرد ـ بهرهمند شود؛ آشتیکنانی که یقینا کشورهای منطقه نیز از مواهب آن بهره خواهند برد و مهمتر از همه، پس از سالها، با رفع خطر درگیری نظامی دوباره در منطقه، مردم و رهبران این کشورها نفسی بهآسودگی خواهند کشید، هرچند کشورهای مورد نظر بهویژه شیخنشینهای جنوب خلیجفارس که روزگاری سرزمینهایی بیابانی و کمآب و علف بودند، در چند دهه گذشته از رهگذر شرایط خصومتآمیز میان ایران و آمریکا بهرههای فراوان بردند و بهبهای انواع مشکلات و مصائب اقتصادی که این شرایط برای مردم ایران ایجاد کرده بود، بار خود را بستند. آنان توانستند سیل سرمایهگذاریها را از سراسر جهان و شوربختانه حتی از سوی الیگارشهای ایرانی به کشورهای خود سرازیر کنند و رفاه و آسایشی کمنظیر برای مردم خود فراهم آورند.
چندان گزافه نیست گفته شود که اگر ترکشهای جنگ یکی، دو سال اخیر میان ایران، آمریکا و قدرت نیابتی آن، اسرائیل، خواب شیوخ و رهبران کشورهای منطقه را آشفته نکرده بود، چهبسا آنان ترجیح میدادند تنشهای موجود میان ایران و آمریکا همچنان ادامه پیدا کند.در تصویری بزرگتر، در عین حال که لغو این تحریمها نقطهعطفی بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب میشود، بهانه و مستمسک بزرگی را نیز از دست مدیران و کارگزاران سطوح عالی و میانی کشور در دولتهای مختلف خواهد گرفت؛ کسانی که سالها پشت دیوار تحریمها سنگر گرفته بودند و تمامی بدبختیها، عقبماندگیها، فقر، فساد و سوءعملکردهای مدیریتی را
به گردن تحریمهای اقتصادی میانداختند. رفع این بهانه میتواند زمینهساز تحولی بنیادین و نوعی رنسانس در شیوه حکمرانی و مدیریت کشور در تمامی سطوح باشد.
مدیرانی که در دوران تصدی خود در مسوولیتهای مختلف، جز حیفومیل منابع، ریختوپاش، چاکرپروری و از همه مهمتر، ایجاد کسری بودجههای سنگین سالانه برای کشور و دامن زدن به رشد بیوقفه نرخ تورم و سرکوب ارزش و قدرت خرید پول ملی ـ که در نهایت به افزایش فقر مردم انجامید ـ هنر دیگری از خود نشان ندادند.
دردناکتر آنکه، بهجای پاسخگویی به مردم، در برابر هر انتقادی نسبتبه عملکردشان، نهتنها پوزش نخواستند بلکه با زبان طلبکارانه سخن گفتند و خود را از هرگونه خطا مبرا دانستند.
این شیوه مدیریتی دیگر پاسخگوی دوران پساتحریم و رفع تنگناهای ارزی کشور نخواهد بود. در کنار استقرار فرهنگ و نظام شایستهسالاری در این دوره جدید، لازم است در ساختار حکمرانی بهویژه در حوزه اقتصاد، نظمی نوین نیز مستقر شود؛ نظمی که بنیان آن بر ایجاد فرماندهی متمرکز اقتصادی در ساختار قوهمجریه، تمرکز منابع درآمدی و هزینههای ارزی و ریالی کشور در دولت برآمده از آرای مردم و نظارت دقیق دیوان محاسبات و دیگر نهادهای قانونی نظارتی استوار باشد.
به بیان دیگر، با رفع مانعی بهنام تحریمهای اقتصادی، هر ارگان و نهادی در کشور باید صرفا به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود بپردازد و از ورود به حوزههای موازی اقتصادی ـ که در همه نظامهای حکومتی جهان بر عهده دولتهاست ـ خودداری کند.
تنها در چنین شرایطی امکان برقراری نظم و انضباط مالی، شفافیت در درآمدها و هزینههای کشور و جبران نابسامانیهایی که تاکنون همه آنها بهتحریمهای اقتصادی نسبت داده میشد، فراهم خواهد شد. همزمان، پدیده نامیمونی چون آقازادههای رانتی که سالها همچون خاری در چشم مردم این سرزمین بودهاند، میتواند از بدنه جامعه ایران رخت بربندد.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: *از خون دادن تا خوندل خوردن*
نویسنده: سید محمدعماد اعرابی
صبح روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ وقتی حکم امام خمینی(ره) برای نخستوزیری مهندس مهدی بازرگان و تشکیل دولت موقت منتشر شد؛ عبارتی ساده در آن وجود داشت که آن زمان کمتر مورد توجه قرار گرفت: «به پیشنهاد شورای انقلاب».
امام(ره) در حکم خود آورده بودند: ««به پیشنهاد شورای انقلاب»... جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشکیل دولت موقت مىنمایم.» همین عبارت روز بعد در سخنرانی امام طی مراسم معارفه مهندس بازرگان نیز وجود داشت. امام ضمن معرفی مهندس بازرگان به عنوان مردی صالح، متدین، امین و ملی باز هم بر نخستوزیری بازرگان به پیشنهاد شورای انقلاب تأکید کردند: «من ایشان را معرفى مىکنم که ایشان رئیس دولت باشند. و ایشان وزراى خودشان را بعد تعیین خواهند کرد، و به ما معرفى مىکنند تا اینکه شوراى انقلاب ما، که «پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس دولت باشند»، شوراى انقلاب وزراى ایشان را هم بررسى بکنند.»
سالها بعد و در آخرین روزهای حیات امام(ره) از این عبارت ساده رمزگشایی و مشخص شد امام(ره) بر خلاف نظر شورای انقلاب با نخستوزیری مهندس بازرگان مخالف بوده است: «والله قسم، من با نخست وزیرى بازرگان مخالف بودم ولى او را هم آدم خوبى مىدانستم.» امام(ره) تأکید کردند که در این مورد نظر دوستان در شورای انقلاب را پذیرفتهاند. شورایی که آن زمان یعنی در زمستان ۱۳۵۷ از افرادی متعهد، صادق و امین تشکیل شده بود که برخی از آنان مانند استاد مطهری، دکتر بهشتی، دکتر باهنر و سرلشگر قرنی در اولین سالهای انقلاب به شهادت رسیدند، برخی دیگر روحانیون سرشناسی مانند آیتالله خامنهای، آیتالله طالقانی، مهدوی کنی، موسوی اردبیلی و حجتالاسلام رفسنجانی بودند و به اعضای دیگری مانند آقایان بازرگان و سحابی هرگز نمیشد برچسب خیانت زد. همیشه تصمیمها از سر خدمت یا خیانت نیست؛ گاهی شرایط زمانه عرصه را چنان تنگ میکند که دایره انتخابها به شدت محدود میشود. شهید بهشتی در تشریح انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخستوزیر دولت موقت میگفت: «با علم و آگاهی ما از وضع ایشان، بعد از پیروزی انقلاب از روی «اضطرار»، ناچار شدیم آقای مهندس بازرگان را بهعنوان «نخستوزیر» معرفی کنیم... چون ما تشکیلات قوی نداشتیم و شناسایی نیرو نکرده بودیم به اضطرار به دولت ایشان رأی دادیم.»
اولین جلوه «ضد دیکتاتوری» نظام متعالی ولایتفقیه همان جا در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ نمایان شد. جایی که امام(ره) به عنوان رهبر عالیمرتبه ایران علیرغم رضایت قلبیاش و با اینکه نظر دیگری داشت، پیشنهاد شورای انقلاب به عنوان نهاد قانونگذاری موقت را پذیرفت و حکم نخستوزیری مهندس بازرگان را صادر کرد. شاید همینجا بود که برای اولین بار فاصله میان «رضایت ولیفقیه» تا «اجازه ولیفقیه» در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رخ نشان داد.
سال ۱۳۶۴ یک بار دیگر این فاصله خودنمایی کرد. آبان همان سال بود که بحث تعیین آیتالله منتظری به عنوان قائممقام رهبری کاملا جدی شده و قرار بود مجلس خبرگان رهبری برای این موضوع تشکیل جلسه دهد. آیتالله محمدی گیلانی با نگرانی از این موضوع و با اصرار توانست ۱۴ آبان ماه وقت ملاقاتی با امام(ره) بگیرد. طی جلسه آیتالله گیلانی متوجه شد که امام(ره) اگر نه بیشتر از او که دستکم به اندازه او با قائممقامی آقای منتظری مخالف است. او خطاب به امام(ره) گفت: «فردا قرار است موضوع قائممقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان مطرح شود... به آقای هاشمی بگویید مطرح نشود.» امام(ره) از یک طرف از آقای محمدی گیلانی میخواهد تا از این جلسه با کسی چیزی نگوید و از طرف دیگر نظر خود مبنی بر مطرح نشدن نام آقای منتظری برای قائممقامی را با آقای هاشمی در میان میگذارد اما به هر دلیلی نظر امام(ره) حتی با وجود نامه آقای منتظری به رئیسمجلس خبرگان برای معاف کردنش از این مسئولیت، پیگیری نمیشود! در نتیجه ۱۸ آبان ۱۳۶۴ آیتالله منتظری به عنوان قائممقام رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب شد. ۶ فروردین ۱۳۶۸ امام(ره) در نامهای سراسر درد و اندوه برای عزل آیتالله منتظری نوشت: «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم.» یک بار دیگر امام(ره) این کلام خود را که میگفت: «ولایت فقیه، ضد دیکتاتورى است؛ نه دیکتاتورى.» در عمل نشان داد و علیرغم نظر شخصیاش به تصمیمی که از مجاری قانونی اتخاذ شده بود پایبند ماند. امام عزیزمان نزدیک به ۳ سال خون دل خورد تا وقتی که عدم کفایت آیتالله منتظری بر همگان آشکار شد و چارهای جز عزل او وجود نداشت.
فاصله میان «رضایت» تا «اجازه» امام(ره) در تیرماه ۱۳۶۷ و در جریان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ (پایان جنگ) یک بار دیگر بیش از پیش خود را نشان داد. هیچ چیز بهتر از تعبیر امام(ره) نمیتواند تحمیل شدن قطعنامه ۵۹۸ را به نظام تصمیمگیری جمهوری اسلامی ایران نشان دهد؛ وقتی گفت: «قبول این مسئله براى من از زهر کشندهتر است؛ ولى راضى به رضاى خدایم و براى رضایت او این جرعه را نوشیدم.». هیچکس با رضایت خاطر جام زهر سر نمیکشد و خمینی عزیز هم از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ رضایت قلبی نداشت. در واقع مجموعهای از عوامل و شرایط باز هم گزینههای پیشرو برای تصمیمگیری را محدود کرد. امام(ره) آگاهانه و مدبرانه قطعنامه٥٩٨ را پذیرفت و این منافاتی با تحمیلی دانستن این قطعنامه ندارد. رهبر شهید انقلاب ۱۴ خرداد ۱۳۷۵ در تشریح قسمتی از این شرایط فرمودند: «قبول قطعنامه از طرف امام، به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسئولین آن روزِ امورِ اقتصادی کشور مقابلِ رویِ او گذاشتند و نشان دادند که کشور نمیکِشد و نمیتواند جنگ را با این همه هزینه، ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت. پذیرش قطعنامه، به خاطر ترس نبود؛ به خاطر هجوم دشمن نبود؛ به خاطر تهدید آمریکا نبود... آن، یک مسئله داخلی بود؛ مسئله دیگری بود.» با این وجود، خمینی عزیز حتی پس از پذیرش آگاهانه و تلخ قطعنامه ۵۹۸ به دفاع از مسئولین پرداخت و گفت: «گمان نکنید که من در جریان کار جنگ و مسئولان آن نیستم. مسئولین مورد اعتماد من میباشند. آنها را از این تصمیمی که گرفتهاند شماتت نکنید.»
فاصله میان «نظر و رضایت» رهبری با «اجازه» رهبری در دوران رهبر شهید انقلاب نیز مانند دوران امام خمینی(ره) در برخی رویدادهای تاریخی کاملا نمایان بود. آنچه در حوادث تمام این سالها مشترک به نظر میرسد، این واقعیت است که همیشه صحت نظر رهبران انقلاب با گذر زمان ثابت شده است. از ناتوانی مهندس بازرگان برای پیشبرد امور انقلاب تا فتنههای بیت آیتالله منتظری؛ از تعیلق فعالیتهای هستهای در ازای هیچ تا سراب لغو تحریمها در مذاکره با آمریکا؛ همگی به ما ثابت کرد ولیفقیه به پشتوانه ساحت قدسیاش، گویی جهانبین دارد که آنچه ما در آینه صاف نمیبینیم، او در خشت خام میبیند.
خامنهای جوان اکنون میراثدار چنین جایگاهی است. او ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ برای اولین بار در دوران ۴ ماهه زعامتش از فاصله «نظر» رهبری تا «اجازه» رهبری گفت. از اینکه در جریان دستیابی به تفاهمنامه دو دولت ایران و آمریکا نظر دیگری داشته، اما اجازه پیمودن این مسیر را به مسئولان اجرائی داده است. و البته مانند خلفی صالح همچون رهبران پیشین انقلاب به حمایت از مسئولان پرداخت: «مسئولین امر، از سر دلسوزی و با حُسن نظر، تلاشهای زیادی را به عمل آوردند.»
دیدن فاصله «نظر» رهبری تا «اقدام» مسئولین برای هر کس که دل در گرو نظام متعالی ولایت فقیه دارد، جانکاه است اما امت حزبالله در این ۴۷ سال ثابت کرده برای حفظ انقلاب خمینی(ره) هم خون میدهد و هم خون دل میخورد. به این امید که این فاصله با استقامت مسئولان اجرائی هر چه کمتر شود و تمام مسئولان ما مانند سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله ولایت فقیه را اینگونه بفهمند: «از دیدگاه من [وقتی رهبری میگوید] «این نظر من است» یعنی تمام. این معنای ولایت حقیقی است. انسان نباید منتظر بماند تا امامش او را امر و نهی کند.»
پس از رحلت امام و در دوران رهبر شهید انقلاب نیز مواردی از این دست میتوان یافت. در جریان سالهای آغازین پرونده هستهای ایران و مذاکره با تروئیکای اروپایی، آقای شهید ایران بارها عدم رضایت خود را از توقف و تعلیق فعالیتهای هستهای ابراز کردند اما مسئولان وقت در پیشبرد این خواسته
رهبر معظم انقلاب ناتوان بودند. به عنوان نمونه حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در خاطرات مربوط ۱۱ آبان ۱۳۸۳ مینویسد: «عصر در دفتر رهبری جلسه مشورت درباره مسائل هستهای بود. سرانجام پذیرفته شد که با شرط بسته شدن پرونده ایران، تعلیق را بپذیریم. آیتالله خامنهای مخالف تعلیق بودند، اما چون دیگران موافق بودند ایشان پذیرفتند.»
اما شاید هیچ چیز به اندازه ماجرای برجام (توافق هستهای در دولت حسن روحانی) صبر و تحمل رهبر شهید انقلاب را برای هدایت و عبور دادن ایران اسلامی از گردنههای حساس تاریخی نشان ندهد. جایی که ایشان برخلاف رضایت قلبیشان اجازه مذاکره با آمریکا تا سطح وزیر خارجه را صادر کردند. رهبر شهید انقلاب ناتوانی مسئولان وقت در حفظ خطوط قرمز نظام را دیدند و فرمودند: «وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما [مثلاً] اینجا را یا این خطّ قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم.» اما با این حال طبق تدبیر همیشگیشان برای مصالح کشور به حمایت از مسئولان وقت ادامه دادند. کار به جایی رسید که حتی توافق خسارتبار برجام را هم به رهبری نسبت دادند و ایشان در دفاع از خود فرمودند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت دادهاند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را میفهمید!... نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولانِ این کار- به آقای رئیسجمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران- همین را گفتهایم و موارد زیادی را به آنها تذکّر دادهایم.».
تجربیات مورد اشاره نشان میدهد آنچه منافع ملی و اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی را تأمین میکند؛ رعایت دقیق نظرات رهبری است. از این روی مسئولان نظامجمهوری اسلامی باید تمام توان خود را برای دریافت و اجرای بیکم و کاست نظرات رهبر انقلاب به کار گیرند و مانند سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله ولایت فقیه را اینگونه بفهمند: «از دیدگاه من [وقتی رهبری میگوید] «این نظر من است» یعنی تمام. این معنای ولایت حقیقی است. انسان نباید منتظر بماند تا امامش او را امر و نهی کند.».
۵. روزنامه ایران
تیتر: *چرا امنیت تنگه هرمز بدون ایران پایدار نمیماند؟*
نویسنده: عابد اکبری
تحولات اخیر در تنگه هرمز از افزایش برخوردهای محدود تا طرحهای موازی برای ساماندهی تردد دریایی با نقشآفرینی عمان و برخی نهادهای بینالمللی نشان میدهد که این آبراه حیاتی وارد مرحلهای شده است که میتوان آن را «گذار از مدیریت بحران به منازعه بر سر قواعد نظم» نامید. در این مرحله، مسأله دیگر صرفاً امنیت عبور شناورها نیست، بلکه تعیین مرجعیت تنظیمگری، تعریف مشروعیت قواعد و تثبیت الگوی حکمرانی بر یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان است. اگرچه از منظر حقوق بینالملل دریاها، تنگه هرمز تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارد؛ اما این رژیم، برخلاف تصور سادهانگارانه، یک نظام خودکار و مستقل از سیاست قدرت نیست. کارآمدی آن وابسته به نوعی توازن عملی میان اصل آزادی عبور و نقش امنیتی دولتهای ساحلی است. در غیاب این توازن، قواعد حقوقی بهتنهایی توان تولید نظم پایدار ندارند و جای خود را به ترتیبات موقت امنیتی و مداخلات قدرتهای دریایی میدهند. در این چارچوب، ابتکارهای اخیر برای ایجاد مسیرهای جایگزین یا سازوکارهای هدایتشده عبور حتی اگر با هدف کاهش ریسک طراحی شده باشند، از منظر نظری در سطح «ترتیب اجرایی غیرالزامآور» قرار میگیرند، نه «نظام حقوقی تثبیتشده». تمایز میان این دو سطح اهمیت بنیادین دارد: نظام حقوقی زمانی شکل میگیرد که اجماع سیاسی میان بازیگران اصلی بهویژه دولتهای ساحلی وجود داشته باشد؛ در حالیکه ترتیبات اجرایی صرفاً برای مدیریت موقت اصطکاکها بهکار میروند. در مقابل، موضع جمهوری اسلامی ایران بر یک اصل ساختاری استوار است که در ادبیات ژئوپلتیک دریایی نیز قابل دفاع است: اصل شمول کامل دولتهای ساحلی در هر سطح از تنظیمگری امنیتی. بر این اساس، هیچ سازوکار معتبری برای مدیریت تردد در تنگه هرمز نمیتواند بدون مشارکت مؤثر ایران که یکی از اضلاع اصلی جغرافیای امنیتی این آبراه است، واجد دوام و اعتبار باشد. این نه یک ادعای سیاسی، بلکه بازتاب یک واقعیت ژئوپلتیک است: امنیت در هرمز، ذاتاً «مشترک اما نامتقارن» است. در سطح عملیاتی، مسأله اصلی در هرمز نبود «توافق بر سر تفسیر امنیتی دادهها و رفتارها» است. سامانههای شناسایی و رهگیری دریایی میتوانند حرکت شناورها را با دقت بالا ثبت کنند، اما نمیتوانند تعیین کنند چه رفتاری تهدید تلقی میشود، آستانه مشروعیت واکنش کجاست و چه کنشی در چارچوب دفاع مشروع قرار میگیرد. این شکاف میان داده فنی و تفسیر سیاسی، همان نقطهای است که امنیت دریایی را به عرصه منازعه دائمی تبدیل میکند. حضور نظامی در قالب مأموریتهای اسکورت و حفاظت از کشتیرانی تجاری در کنار تلاش برای تعریف مسیرهای امن عبور، نشاندهنده حرکت به سمت نوعی «امنیتیسازی ترافیک دریایی» است. این رویکرد، اگرچه با هدف کاهش ریسک معرفی میشود، اما در عمل با افزایش تراکم نظامی در یک محیط به طور ذاتی حساس، به تشدید چرخه بیاعتمادی و بازتولید منطق بازدارندگی متقابل منجر میشود و این وضعیت مصداق روشن «معضل امنیتی» است؛ وضعیتی که در آن اقدامات دفاعی یک طرف، به دلیل فقدان اعتماد ساختاری از سوی طرف دیگر بهعنوان تهدید تهاجمی ادراک میشود و چرخه اقدام و واکنش را بازتولید میکند. در چنین شرایطی، حتی ابتکاراتی که ظاهراً ماهیت فنی دارند، در عمل به ابزارهای تشدید رقابت ژئوپلتیک تبدیل میشوند. نقش میانجیگرانه عمان و برخی ترتیبات منطقهای را باید در چارچوب «کاهش اصطکاک عملیاتی» تحلیل کرد، نه «بازتعریف نظم حقوقی». این ابتکارات، هرچند ممکن است در کوتاهمدت از احتمال برخوردهای ناخواسته بکاهند اما فاقد ظرفیت نهادی برای تبدیل شدن به یک رژیم پایدار هستند، مگر آنکه در قالب توافقی جامع و چندجانبه با مشارکت واقعی دولتهای ساحلی بهویژه ایران تثبیت شوند. از این منظر، تأکید ایران بر ضرورت مشارکت در هر سازوکار امنیتی، ناظر بر یک اصل بنیادین در حکمرانی گذرگاههای راهبردی است: هیچ نظام پایداری بدون همپوشانی میان جغرافیای مسئولیت و جغرافیای تصمیمگیری قابل تصور نیست. هرگونه تلاش برای طراحی سازوکارهای موازی یا بیرونی، در غیاب این همپوشانی، بهجای تولید نظم به تولید نااطمینانی ساختاری منجر خواهد شد. در سطح راهبردی نیز باید میان «کاهش تنش تاکتیکی» و «ثبات پایدار» تفکیک قائل شد. کاهش تنشهای مقطعی ممکن است از طریق پروتکلهای ارتباطی نظامی و سازوکارهای جلوگیری از برخورد قابل دستیابی باشد؛ اما ثبات پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که یک «توافق تفسیری» بر سر قواعد عبور، حدود مشروع استفاده از زور و نقش دولتهای ساحلی در تنظیم امنیت منطقهای حاصل شود.
در نهایت، تنگه هرمز را باید بهعنوان یک «مسأله حکمرانی نظم منطقهای» فهم کرد. در چنین چارچوبی، هر معماری امنیتی که نقش ایران را بهعنوان یکی از ارکان ساختاری این نظام نادیده بگیرد، ناگزیر با محدودیتهای اجرایی، فقدان مشروعیت سیاسی و ناپایداری نهادی مواجه خواهد شد. تجربه تطبیقی در سایر گذرگاههای راهبردی جهان نیز نشان میدهد که پایداری نه از مسیر حذف بازیگران، بلکه از مسیر شمول نهادی آنان در قواعد بازی حاصل میشود.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: *«توافق» و آفت سیاستزدگی*
نویسنده: قادر باستانی تبریزی
برخی تریبونها که در روزهای اخیر، تفاهم، توافق یا حتی اصل مذاکره را همسنگ عقبنشینی، تزلزل و خیانت مینشانند، ناخواسته تصویری از ضعف نظام تصمیمگیری کشور میسازند. این رویکرد که بیش از هر چیز متأثر از آفت سیاستزدگی است، پیش از آنکه رقیب سیاسی را تحت فشار قرار دهد، سرمایه نمادین حکمرانی را فرسایش میدهد و اعتبار تصمیمات راهبردی را در افکار عمومی مخدوش میکند. تصمیمهای بزرگ را باید با زبان اقتدار و اعتماد به نفس روایت کرد نه با ادبیاتی که نتیجه آن، القای شکست به جامعه و ارسال پیام ضعف به بیرون باشد. در عین حال، نباید مخالفتهای پر سر و صدا و اعتراضهای بلندگوداران را بیش از اندازه جدی گرفت. سیاست، ذاتا میدان اختلافنظر است و جمهوری اسلامی نیز طی چهار دهه گذشته بارها با چنین جریانهایی روبهرو بوده و شیوه مدیریت آنها را میشناسد. آنچه اهمیت دارد، این است که هیاهوی سیاسی جای عقلانیت در تصمیمگیری را نگیرد. عقدهگشاییهای سیاسی نیز پدیده تازهای نیست؛ نه نخستینبار است و نه آخرینبار خواهد بود. کنشگران سیاسی برای چنین روزهایی تریبون و رسانه دارند، اما مسوولیت آنان مخصوصا رسانه ملی، اقناع افکار عمومی و دفاع از تصمیمهای راهبردی است، نه افزودن بر التهاب و دوقطبیسازی جامعه. با این همه، مساله اصلی جای دیگری است؛ مساله، آینده پساجنگ و چگونگی تبدیل دستاوردهای میدان به سرمایهای برای ثبات، انسجام، وفاق و امید اجتماعی است. مذاکره و توافق، اگر در چارچوب منافع ملی انجام شود، امتداد میدان است. همانگونه که جنگ در خدمت سیاست قرار میگیرد، دیپلماسی نیز یکی از ابزارهای تامین منافع ملی است. هیچ کشوری با حذف یکی از این دو، نتوانسته است امنیت و منافع پایدار خود را تضمین کند. بدبینی نسبت به تعهدات امریکا نیز طبیعی و حاصل تجربه است. تاریخ چند دهه اخیر مجالی برای خوشبینی سادهانگارانه باقی نگذاشته است، اما بدبینی با روایت ذلت از مذاکره تفاوت دارد. میتوان با چشمانی باز، ذهنی نقاد و پشتوانهای از قدرت وارد مذاکره و تفاهم شد، بیآنکه تصویری از شکست، استیصال یا عقبنشینی از سیستم به نمایش گذاشت.
اما در مدیریت پساجنگ، مهمترین سرمایه ایران، توان ساختن امید، ترمیم شکافهای اجتماعی و ارایه تصویری مقتدر، منسجم و عقلانی از نظام تصمیمگیری است. در این میدان، هر روایتی که از آینده ایران و کیفیت تصمیمگیری حاکمیت ساخته شود، هم بر محاسبات دشمن اثر میگذارد و هم بر ذهن و رفتار جامعه. اگر روایت غالب، روایت اختلاف، تردید و ذلتسازی از مذاکره و توافق باشد، این پیام را القا میکند که نظام سیاسی از سر ناچاری به مذاکره تن داده است.
ایران با انباشت مطالباتی روبهرو است که سالها روی هم جمع شدهاند؛ مطالبات هویتی، منزلتی، مشارکتی و معیشتی. زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، گروههای مختلف سیاسی، بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و بسیاری دیگر، هر کدام مطالبات مشخصی دارند. هنگامی که این مطالبات با مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید گره میخورد، زمینه نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا میکند.
دشمن نیز دقیقا روی همین نقطه سرمایهگذاری کرده است؛ بر این گزاره که جمهوری اسلامی اراده یا توان پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارد. اگر این گزاره در ذهن گروههای مختلف اجتماعی تثبیت شود، حتی گروههایی که از نظر فکری فاصله زیادی با یکدیگر دارند، ممکن است در یک نقطه به اشتراک برسند که «ناامیدی» است و مهمترین وظیفه پساجنگ، شکستن همین ذهنیت است. امروز جامعه انتظار ندارد همه مشکلات اقتصادی در کوتاهمدت حل شود، اما انتظار دارد افقی روشن ببیند. احساس کند ارادهای برای حل مسائل وجود دارد. همین افقگشایی، خود بخشی از راهحل است.
یکی از مهمترین نمادهای این اراده، نحوه مواجهه با مذاکرات و توافق است. وقتی جامعه احساس کند تصمیمات کلان، محصول عقلانیت، انسجام و اعتماد به نفس است، امید تقویت خواهد شد، اما اگر تصویر غالب، اختلاف، چندصدایی مخرب و تخریب متقابل باشد، این پیام منتقل میشود که حتی درباره مسائل حیاتی نیز انسجام لازم وجود ندارد. چنین برداشتی، هم جامعه را ناامید میکند و هم دشمن را به محاسبات جدید سوق میدهد.
تصمیم امریکا و اسراییل نیز ثابت و ایستا نیست. آنها دایما شرایط داخلی ایران را رصد میکنند. هر چه انسجام اجتماعی بیشتر باشد، هزینه هرگونه اقدام خصمانه بالاتر میرود. برعکس، هر نشانهای از فرسایش سرمایه اجتماعی، میتواند در محاسبات آنها اثرگذار باشد.
حال که سیاست، مکمل میدان شده، رسانه ملی و رسانههای رسمی هم باید به جای روایتهایی که بوی شکست و تحقیر میدهد، روایت اقتدار همراه با عقلانیت را تقویت کنند. اقتدار واقعی، توان جنگیدن است و مهمتر از آن، توان پایان دادن به جنگ در زمان مناسب و تبدیل دستاوردهای آن به سرمایه ملی است.
پیروزی در جنگ، اگر به آشتی با جامعه، گشودن افقهای تازه و تقویت امید منجر نشود، ناتمام خواهد ماند. آینده ایران را بیش از هر چیز، کیفیت مدیریت پساجنگ تعیین خواهد کرد. اگر از فرصت امروز درست استفاده نشود، نه صلحی پایدار شکل خواهد گرفت و نه سایه جنگ از سر کشور کنار خواهد رفت. اکنون زمان آن است که حکمرانی، امید را به مهمترین سرمایه امنیت ملی تبدیل کند.
۷. روزنامه شرق
تیتر: *دو روایت از هسته سخت*
نویسنده: کیومرث اشتریان
«هسته سخت» مجموعهای از نیروهای ارزشی و ملی است که در شرایط بحران، توان حفظ حاکمیت ملی را فراهم میآورد. این هسته نه یک جناح سیاسی، بلکه بخشی از ظرفیت حکمرانی هر دولت مدرن است. در نیک و بد هسته سخت در ایران میتوان دو روایت ارائه داد؛ یکی هسته سخت بهمثابه مهمترین مؤلفه امنیت ملی و دیگری ابزاری برای پیشبرد دیدگاههای جناحی. روایت نخست
مردمان طیفی از گرایشها، سلایق و منافع گوناگون هستند. در یک سر این طیف، برخی در پی کار و معاش خویشاند و کاری به هیچ امر عمومی ندارند. دنیا را آب ببرد باکی ندارند، مهم این است که سرای خانهشان امن بماند. در حوادث ملی و خطراتی که کشور را تهدید کند، مقاوم نیستند. اما در سر دیگر طیف، بسیاری نیز دغدغه ملی و انگیزه انسانی دارند و همواره آماده دفاع از کشور هستند. در میان این گروه، اما، هستهای وجود دارد که خستگیناپذیر و جانفداست. اینان در زمانهای که همه خسته میشوند و غروب بیکسی بیداد میکند، همچنان پرچم استواری را بر فراز نگه میدارند. آنگاه که جنگها پرهزینه و طولانی میشوند و غبار تردید بر سر حقانیت ارزشها فرو مینشیند، اینان همچنان باورهای خود را حفظ میکنند. در جنگ آمریکایی-اسرائیلی نیز از میان ملت گروهی سختکوشتر از دیگران بوده و هستند که مشهور به هسته سخت نظاماند. اکثریت این گروه را اگرچه مردمانی مذهبی تشکیل میدهند، اما گرایشها و رنگها و سلایق دیگر در میان آنان چشمگیر هستند. هر کشوری نیازمند چنین گروههایی است که در روز واقعه، کشور را تنها نگذارند. آنگاه که روزهای سخت برای ملتها آزمون تردید و شبهه پدید میآورد، در واپسین لحظهها و آخرین توشههای مبارزه، آدمی تردید میکند که آیا این همه تلاش و مبارزه و کشته و زخمی حق است؟ درست است؟ یا همه خواب و خیال و افسون و افسانه است؟ گویی آنگاه که انسان در آخرین دم مبارزه بر کرانه مرگ و زندگی میایستد و به تردید میافتد، نیاز دارد باوری دوباره بیابد که آری «حقیقت، حقیقت دارد!» و همه اینها بازی نفسانی و توهمات روانی «من» نیست که من را به مهلکه انداخته است. از دیدگاهی معنوی و معنایی و با پیروی از سیدالشهدا، «هسته سخت»، حاق حقیقت هستی میشود و از دیدگاهی سیاسی، مرکز ثقل امنیت ملی. هیچ سیاستمدار ژرفاندیشی نباید هسته سخت را وانهد. چنین گروهی برای امنیت ملی هر کشوری مفید است. از روی همین ضرورتها بوده که در دوران مدرنیته و تشکیل دولتهای متمرکز، شاهد آن هستیم که دولتها هسته سخت را در قالب ارتشهای ملی نهادینه کردهاند. اما ضرورت تابآوری اجتماعی نشان داده است دولتها نمیتوانند به ارتشها بسنده کنند؛ از اینرو، «هسته» برای هر نظامی ضروری است تا در زمان حادثه بتوان گوش تا گوش ایران این کمان سخت را برکشید.
روایت دوم
اما این هسته سخت میتواند طمع سیاستمداران نابکار را در سوءاستفاده از آنان برانگیزد و با رواج عوامزدگی سیاسی بخواهند آنها را مورد استثمار سیاسی یا تفرقهافکنی قرار دهند. سخنم با مسئولان مربوطه است؛ اگرچه حفظ این هسته سخت و حفظ حالت جنگی و آمادگی مقاومت مهم است، اما این نباید به بهای تخریب کارگزاران و تفرقه مردمان باشد. این هسته سخت میتواند پیرامون باورهای اساسی شکل بگیرد، نه اینکه برای مصارف روزمره سیاسی یا ابزاری برای از میدان بهدرکردن رقبای جناحی باشد. این روزها دعوا بر سر مذاکره با غرب، ابزار شهرآشوبی شده است. قصه هم در این خلاصه میشود که عدهای «مذاکره» را به معنای تسلیم و بیعت با آمریکا گرفتهاند و به استناد «مثلی لایبایع مثل یزید» و به پشتوانه «علیالاصول»، هر آنکس را که بخواهد وارد این عرصه شود، به انواع تهمتها میرانند. انبان نظری اینان تهی است و هیچ راهحل روشن و عملیاتی برای این بحران ندارند. هنوز که «نه به دار است و نه به بار» و مسئولان ایرانی در ابتدای راه هستند، پیشقضاوتهای گندم ری و حراج آرمانها و... را بار آنان میکنند. گویی هیچ احساس مسئولیتی ندارند و عزم خود را جزم کردهاند با پیشقضاوتهای نامربوط، در درون هسته سخت تفرقه بیفکنند و مردمان را دلسرد و ناامید کنند؛ چیزی که خود را در میدان مداحیها نیز نشان داده است. این شکاف، نشانهای خطرناکی از پشتصحنهها و دسیسهها میدهد که به گفت نمیآید.
اگر باورهای اصیل هسته سخت را به مذاکره یا عدم مذاکره پیوند زنند و مذاکره را همچون «بیعت با دشمن» برشمارند، اسباب ناامیدی مردم را فراهم میکنند. پافشاری بر چنین رویکردی سبب میشود اگر بر فرض روزی برای احقاق حق ضرورتی برای مذاکره باشد، از آن بهراسیم؛ چون این توهم را در مردم پدیدار کردهاید که همه چیز را از دست دادهایم و فراموش میکنیم که این مقاومت و نبوغ سپاه و ارتش بوده که دشمن را به میز مذاکره کشانده است.
معنای هسته سخت را به گرایشهای جناحی و امور خُرد سیاسی پیوند نزنید. «هسته سخت» گرانسنگ است و نمیتوان آن را بر شاخسار شکننده یک فرقه بار نهاد؛ باید آن را همچون سرمایهای ملی حفاظت کرد و دامنه آن را به همه مردمان از ملی و مذهبی گسترش داد. از تنفس مذاکره استفاده کنید و بروید خود را برای جنگ بعدی که هرآینه ممکن است رخ دهد، آماده کنید، نه اینکه بر رخ یکدیگر تیغ پارگی بکشید.
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: *چالش صنعت لوازم خانگی*
نویسنده: علی شاه زیدی
وضعیت فعلی صنعت لوازم خانگی با اختلال جدی در زنجیره تأمین مواد اولیه همراه شده است. افزایش شدید هزینههای حملونقل بینالمللی و نوسانات ارزی باعث شده هزینه ورود برخی محمولهها افزایش یابد؛ موضوعی که مستقیماً بر قیمت تمامشده و روند تولید اثر گذاشته است.
فروپاشی آرام زنجیره تأمین در صنعت لوازم خانگی نتیجه این امر است.
یکی از گلوگاههای اصلی این صنعت، پیچیدگی در فرآیند ثبت سفارش و محدودیت در ویرایش اطلاعات پس از حمل کالا است. این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطلاعات نهایی محمولهها پس از حمل و تخلیه مشخص می شود و همین موضوع باعث ایجاد ناهماهنگی در روند تأمین می گردد.
کاهش موجودی مواد اولیه در واحدهای تولیدی چالش بعدی در این حوزه است.
موجودی مواد اولیه در برخی کارخانهها به سطحی رسیده که تنها برای مدت کوتاهی پاسخگوی تولید است. این وضعیت باعث شده واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت ناچار به تأمین فوری از مسیرهای جایگزین شوند که خود افزایش قابل توجه هزینهها را به همراه دارد.
ادامه این روند میتواند بر اشتغال در صنعت لوازم خانگی اثر مستقیم بگذارد. فشار نقدینگی، افزایش هزینهها و اختلال در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و تداوم فعالیت خطوط تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.
ابهام در سیاستهای ارزی مشکل دیگر این حوزه است.
نبود برنامه روشن برای سیاستهای ارزی و سهمیه بندی سال آینده، یکی دیگر از عوامل افزایش نااطمینانی در میان تولیدکنندگان عنوان می شود.
باید توجه داشت که این موضوع برنامه ریزی تولید را با اختلال جدی روبهرو کرده است. در مجموع، صنعت لوازم خانگی با مجموعهای از چالشهای هم زمان در حوزه حملونقل، ثبت سفارش، تأمین ارز و مواد اولیه مواجه است و تداوم این شرایط می تواند زنجیره تولید و اشتغال این صنعت را با تهدید جدی روبهرو کند.
