اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۲ تیر

روزنامه دنیای اقتصاد: *لغو ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی*
گفت‌وگوهای فشرده در هتل بورگن‌اشتوک سوئیس، پایه‌های مسیری جدید میان ایران و آمریکا را شکل داده که فراتر از مسائل سیاسی، پیامدهای مستقیمی برای بازار جهانی انرژی خواهد داشت. ایجاد خط تماس، تشکیل کمیته عالی نظارت سیاسی و راه‌اندازی کارگروه‌های سه‌گانه هسته‌ای، تحریم و نظارت، از مهم‌ترین نتایج این مذاکرات اعلام شده است. در همین چارچوب، صدور مجوز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران تا اوت ۲۰۲۶، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی این روند محسوب می‌شود. این مجوز با کاهش محدودیت‌های مرتبط با بیمه، کشتیرانی و خدمات مالی، مسیر بازگشت تدریجی ایران را به بازار جهانی انرژی و حتی آمریکا هموار و نفت ایران را به‌طور رسمی برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۸ روانه بازارهای بین‌المللی می‌کند. موفقیت این روند، به اجرای عملی توافقات و ثبات سیاسی بستگی دارد و با لغو تحریم‌ها، افزایش عرضه ارز و ثبات دلار در دوماه آینده دور از انتظار نیست.
در شرایطی که بازار جهانی انرژی همچنان تحت تاثیر پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال‌های حمل‌ونقل در خلیج‌فارس و نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه قرار دارد، مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس به یکی از مهم‌ترین تحولات اثرگذار بر بازار نفت تبدیل شده است؛ مذاکراتی که اکنون فراتر از مسائل سیاسی و امنیتی، آینده صادرات نفت و پتروشیمی ایران و جایگاه این کشور در معادلات جهانی انرژی را هدف قرار داده است. در سال‌های گذشته، تحریم‌های نفتی آمریکا باعث شد ایران برای حفظ جریان صادرات خود با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده روبه‌رو شود؛ از محدودیت در فروش رسمی نفت و دسترسی به مشتریان بین‌المللی گرفته تا دشواری در استفاده از خدمات بیمه‌ای، بانکی، حمل‌ونقل دریایی و دریافت درآمدهای صادراتی. به همین دلیل، فعالان بازار معتقدند هرگونه تغییر در سیاست تحریمی واشنگتن می‌تواند تاثیری فراتر از افزایش ساده صادرات داشته باشد و به تغییر مسیر تجارت انرژی ایران منجر شود.

مهم‌ترین نتیجه این گفت‌وگوها، صدور مجوز جدید از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فعالیت‌های مرتبط با نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر بازگشت تدریجی ایران به بازارهای جهانی انرژی را هموار کند و بخشی از ریسک‌های موجود در زنجیره صادرات نفت کشور را کاهش دهد. بر اساس این مجوز، ایران تا ۲۱اوت۲۰۲۶ امکان تولید، فروش، حمل و تحویل نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خود را خواهد داشت. این تصمیم به این معناست که بخش‌هایی از فعالیت‌های تجاری مرتبط با انرژی ایران که طی سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌ها قرار داشت، بار دیگر امکان فعالیت در چارچوبی رسمی‌تر را پیدا می‌کند. همچنین خدمات جانبی مورد نیاز برای تجارت انرژی از جمله بیمه نفتکش‌ها، ثبت و پرچم کشتی‌ها، سوخت‌رسانی دریایی، مدیریت ناوگان، تعمیرات اضطراری، خدمات فنی و سایر فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی نیز در چارچوب این مجوز مجاز اعلام شده است.

اهمیت این بخش از مجوز از آن جهت است که در بازار نفت، فروش یک بشکه نفت تنها به وجود مشتری وابسته نیست، بلکه مجموعه‌ای از خدمات پیچیده لجستیک و مالی باید در کنار هم قرار گیرد تا آن بشکه بتواند به مقصد برسد. اهمیت این تصمیم تنها به امکان فروش نفت محدود نمی‌شود. طی سال‌های گذشته، مهم‌ترین مانع صادرات نفت ایران صرفا یافتن خریدار نبود، بلکه مشکلات ناشی از محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و انتقال پول، هزینه‌های تجارت نفت ایران را افزایش داده و انعطاف‌پذیری این کشور در بازار جهانی را کاهش داده بود. اکنون کاهش این موانع می‌تواند شرایط رقابتی‌تری برای صادرات نفت ایران ایجاد کند و مسیر فعالیت شرکت‌های مرتبط با انرژی را تسهیل کند. از نگاه بازار، یکی از پیامدهای احتمالی این تحول، کاهش بخشی از نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه در شرایط پرتنش خلیج فارس است. در ماه‌های اخیر، هرگونه اختلال در مسیرهای انتقال نفت منطقه به سرعت به قیمت‌ها واکنش نشان داده است؛ زیرا خلیج فارس همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز تامین انرژی جهان محسوب می‌شود. بازگشت تدریجی نفت ایران می‌تواند بخشی از فشارهای عرضه را کاهش داده و به ایجاد تعادل بیشتر در بازار کمک کند.
این مجوز همچنین واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران به ایالات متحده را در شرایط مشخص امکان‌پذیر می‌داند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه در فضای تجاری ایجادشده پس از مذاکرات است. با این حال، این تحول به معنای پایان کامل محدودیت‌ها نیست. برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های باقی‌مانده همچنان می‌تواند بر همکاری برخی شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی با ایران اثر بگذارد و بسیاری از فعالان بازار همچنان منتظر مشاهده نحوه اجرای عملی این مجوز هستند. صدور این مجوز را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر در مسیر روابط انرژی ایران و غرب دانست؛ تغییری که در صورت تداوم می‌تواند زمینه را برای افزایش صادرات، بازگشت تدریجی ایران به بازار نفت و آغاز دوباره گفت‌وگوها درباره سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی کشور فراهم کند. با این حال، میزان موفقیت این مسیر به پایداری توافقات سیاسی، شرایط امنیتی منطقه و توان صنعت نفت ایران برای بازسازی ظرفیت‌های تولید و صادرات بستگی خواهد داشت.

آغاز مسیر رفع محدودیت‌ها
پیش از صدور این مجوز، موضوع رفع تحریم‌های نفتی یکی از محورهای اصلی مذاکرات سوئیس بود. حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عضو هیات مذاکره‌کننده، اعلام کرده بود که موضوع رفع تحریم‌های نفتی و معافیت‌های صادراتی به‌طور جدی در گفت‌وگوها دنبال شده است. به گفته وی، با کاهش محدودیت‌های ایجادشده در جریان جنگ، صادرات نفت ایران از مسیر خلیج فارس از سر گرفته شده و تعدادی از نفتکش‌های ایرانی توانسته‌اند مسیرهای صادراتی خود را فعال کنند. بورد همچنین اعلام کرده بود که در روزهای گذشته بخش قابل‌توجهی از صادرات ماهانه نفت ایران به بازارهای خارجی انجام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از تجارت نفت ایران در حال خروج از شرایط اضطراری و بازگشت به روند عادی است.

افزایش جریان صادرات
نشانه‌های اولیه تغییر شرایط در بازار حمل‌ونقل نفت نیز مشاهده شده است. شرکت‌های رهگیری نفتکش‌ها گزارش داده‌اند که برخی نفتکش‌های حامل نفت ایران بار دیگر از مسیرهای صادراتی عبور کرده‌اند. همچنین تعدادی از کشتی‌هایی که در دوره تحریم‌ها برای کاهش ریسک شناسایی، موقعیت خود را مخفی می‌کردند، سامانه‌های ردیابی خود را فعال کرده‌اند. تحلیلگران بازار انرژی معتقدند بازگشت تدریجی نفتکش‌ها به مسیرهای رسمی، یک تحول مهم برای تجارت نفت ایران است؛ زیرا نشان می‌دهد بخشی از فعالیت‌های صادراتی می‌تواند از فضای غیرشفاف سال‌های گذشته فاصله گرفته و به سازوکارهای معمول بازار بازگردد.

ظرفیت کوتاه‌مدت صادرات ایران
یکی از پرسش‌های اصلی بازار این است که ایران با چه سرعتی می‌تواند صادرات خود را افزایش دهد. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد ایران در هفته‌های اخیر قرارداد فروش حدود ۱۰‌میلیون بشکه نفت با چین را نهایی کرده است. همچنین داده‌های رهگیری نفتکش‌ها حاکی از آن است که ده‌ها‌میلیون بشکه نفت ایران پس از کاهش محدودیت‌ها راهی بازار شده است. علاوه بر صادرات جاری، ذخایر نفتی موجود در پایانه خارک نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش عرضه کمک کند. این ذخایر به ایران اجازه می‌دهد پیش از افزایش تولید، بخشی از نیاز بازار و قراردادهای صادراتی را تامین کند. با این حال، افزایش پایدار صادرات نیازمند بازگشت ظرفیت تولید خواهد بود؛ موضوعی که زمان‌بر است.

بازگشت به ظرفیت تولید
اگرچه باز شدن مسیر صادرات یک گام مهم محسوب می‌شود، اما صنعت نفت ایران برای بازگشت کامل به شرایط پیش از جنگ با چالش‌های جدی مواجه است. برآوردها نشان می‌دهد تولید نفت ایران از حدود ۳.۲‌میلیون بشکه در روز مربوط به پیش از جنگ به حدود ۲.۳‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. هرچند بخش مهمی از میدان‌های نفتی از آسیب مستقیم مصون مانده‌اند، اما برخی زیرساخت‌های جانبی، خطوط انتقال، تجهیزات پشتیبانی و بخش‌هایی از صنایع پایین‌دستی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. کارشناسان معتقدند راه‌اندازی مجدد چاه‌های متوقف‌شده، بازسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید نیازمند سرمایه‌گذاری، فناوری و زمان خواهد بود.

سرمایه‌گذاری؛ شرط بازگشت پایدار
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در مذاکرات سوئیس، آینده سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است. حمید بورد اعلام کرده پیشنهادهایی برای اصلاح سازوکار همکاری و جذب سرمایه‌گذاری به طرف آمریکایی ارائه شده است. تحلیلگران انرژی معتقدند رفع تحریم‌ها اگرچه یک پیش‌شرط مهم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است، اما به تنهایی کافی نیست. شرکت‌های بین‌المللی علاوه بر دسترسی به بازار، به ثبات سیاسی، امنیت سرمایه‌گذاری، چارچوب قراردادی مشخص و امکان انتقال سود توجه می‌کنند. به همین دلیل، حتی در صورت تداوم فضای جدید سیاسی، بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی احتمالا فرآیندی تدریجی خواهد بود.

تاثیر بازگشت نفت ایران بر بازار
بازگشت تدریجی نفت ایران می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضای جهانی اثرگذار باشد. در شرایطی که بازار نفت طی ماه‌های اخیر با نگرانی درباره کمبود عرضه روبه‌رو بوده، اضافه شدن بشکه‌های نفت ایران می‌تواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد. با این حال، سرعت این اثرگذاری به میزان صادرات واقعی ایران، روند افزایش تولید و ثبات توافقات سیاسی بستگی خواهد داشت. در مجموع، صدور مجوز نفتی آمریکا را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات انرژی ایران در سال‌های اخیر دانست؛ تحولی که می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای برای صنعت نفت و پتروشیمی کشور باشد. اما مسیر پیش رو همچنان با پرسش‌های بزرگی همراه است: آیا این گشایش موقت به توافقی پایدار تبدیل خواهد شد؟ آیا سرمایه‌گذاران خارجی دوباره به صنعت نفت ایران بازمی‌گردند؟ و آیا ایران می‌تواند سهم ازدست‌رفته خود را در بازار جهانی نفت بازیابی کند؟ پاسخ این پرسش‌ها نه فقط آینده صنعت انرژی ایران، بلکه بخشی از معادلات بازار جهانی نفت را در ماه‌ها و سال‌های آینده تعیین خواهد کرد.

روزنامه جهان صنعت: *پایان پول ارزان*
اقتصاد ایران سال‌هاست با یک دروغ بزرگ زندگی می‌کند که پول ارزان است اما این ارزانی فقط روی کاغذ بوده و در بازار، ترازنامه بانک‌ها، صف وام، بازار ارز، صندوق‌های درآمدثابت، قیمت سکه و طلا و در رفتار سپرده‌گذار هیچ‌کس این دروغ را باور نمی‌کند. وقتی تورم سال۱۴۰۴ براساس آمار بانک مرکزی به‌۳/‏‏۴۸‌درصد رسیده اما سقف رسمی سود سپرده سه‌ساله ۵/‏‏۲۲‌درصد و نرخ تسهیلات در محدوده ۲۳‌درصد مانده دیگر نمی‌توان از «حمایت از تولید» با نرخ سود پایین سخن گفت. اینجا با سیاست حمایتی روبه‌رو نیستیم بلکه با تنبیه سپرده‌گذار، یارانه پنهان به‌بدهکار، تضعیف ریال و بی‌اثرشدن سیاست پولی روبه‌رو هستیم.

بانک مرکزی این روزها با یکی‌از سخت‌ترین تصمیم‌های سیاستی خود مواجه است: ادامه نمایش نرخ سود پایین یا بازگرداندن قیمت پول به‌واقعیت اقتصاد. مخالفان واقعی‌سازی نرخ سود از فشار بر تولید، بورس و هزینه تامین مالی می‌گویند اما کمتر توضیح می‌دهند که در اقتصادی با تورم ۴۸درصدی نرخ سود ۲۲یا۲۳‌درصدی دقیقا از جیب چه کسی پرداخت می‌شود. پاسخ روشن است: از جیب سپرده‌گذار ریالی، قدرت خرید مردم، سلامت بانک‌ها و از ثبات بازار ارز. پول ارزان در اقتصاد تورمی ارزان نیست بلکه فقط هزینه‌اش پنهان است.

بررسی داده‌های تاریخی نرخ سود سپرده و تسهیلات در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد مساله امروز یک‌سوءتفاهم کوتاه‌مدت نیست. از سال۱۳۶۳تا۱۳۹۷ نرخ حقیقی سپرده یک‌ساله در ۲۳سال از ۳۵سال منفی بوده است. یعنی سپرده‌گذار در بخش بزرگی از تاریخ اقتصاد پس از جنگ به‌جای دریافت بازده واقعی عملا مالیات تورمی داده است. درهمین‌دوره نرخ حقیقی متوسط تسهیلات نیز در ۱۸سال منفی بوده و به‌بیان ساده‌تر وام‌گیرنده در بسیاری از سال‌ها از تورم سود برده و سپرده‌گذار هزینه آن را پرداخته است.

حالا بانک مرکزی اگر از بازنگری ساختار نرخ سود سخن می‌گوید نه درحال اجرای یک‌سیاست ضدتولید بلکه در آستانه اصلاح یکی از ریشه‌ای‌ترین خطاهای سیاست پولی ایران است. این تصمیم اگر درست، تدریجی، تفکیکی و مبتنی بر ریسک اجرا شود می‌تواند از ریال دفاع کرده، منابع بانکی را سالم‌تر کند، فشار بر بازار ارز و طلا را کاهش دهد و بالاخره به‌سیاست پولی معنا بدهد. آنچه باید پایان یابد نرخ سود نبوده بلکه دروغ پول ارزان است.

سپرده‌گذار زیر تیغ تورم
در ادبیات رسمی به‌نرخ سود بانکی «بازده سپرده» گفته می‌شود اما در اقتصاد تورمی ایران این عبارت گاهی بیشتر شبیه شوخی تلخ است. وقتی سپرده‌گذار یک‌ساله یا سه‌ساله پول خود را در بانک می‌گذارد و در پایان سال سود اسمی می‌گیرد ممکن است درظاهر عدد حسابش بزرگ‌تر شده باشد اما در واقعیت قدرت خرید او کوچک‌تر شده است. این همان نقطه‌ای است که نرخ سود اسمی باید کنار گذاشته شده و نرخ سود حقیقی وارد تحلیل شود.

فرمول ساده است: نرخ حقیقی یعنی نرخ سود اسمی پس‌از کسر اثر تورم. اگر نرخ اسمی سپرده ۵/‏‏۲۲‌درصد باشد و تورم ۳/‏‏۴۸درصد نرخ حقیقی با محاسبه دقیق فیشر حدود منفی۴/‏‏۱۷‌درصد می‌شود یعنی سپرده‌گذار حتی در بالاترین نرخ رسمی سپرده بلندمدت نیز حدود ۱۷‌درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. اگر نرخ بازار بین‌بانکی را ۲۴‌درصد بگیریم بازهم نرخ حقیقی حدود منفی۴/‏‏۱۶‌درصد است. حتی نرخ ۳۰‌درصدی نیز با تورم ۳/‏‏۴۸درصدی نرخ حقیقی مثبت نمی‌سازد بلکه نرخ حقیقی آن حدود منفی۳/‏‏۱۲‌درصد است. این عددها نشان می‌دهد آنچه بعضی مخالفان بانک مرکزی با عنوان «افزایش شدید سود» توصیف می‌کنند درواقع هنوز فاصله زیادی با حفظ ارزش پول دارد.

اینجاست که باید پرسید کدام عدالت اقتصادی اجازه می‌دهد سپرده‌گذار ریالی هرسال بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهد اما وام‌گیرنده در فضای تورمی با پول ارزان رسمی دارایی بخرد و از تورم سود ببرد؟ نرخ سود حقیقی منفی در ظاهر به‌نفع تولید معرفی می‌شود اما درعمل به‌نفع هرکسی است که به‌اعتبار ارزان دسترسی دارد. در اقتصادی که توزیع اعتبار شفاف، رقابتی و عادلانه نیست نرخ سود منفی بیشتر از آنکه به‌تولید برسد به‌رانت اعتباری، سفته‌بازی دارایی، خرید ارز، خرید ملک و جابه‌جایی منابع به‌بازارهای غیرمولد منتهی می‌شود.

مخالفان واقعی‌سازی نرخ سود معمولا از فشار بر تسهیلات‌گیرندگان سخن می‌گویند اما فراموش می‌کنند که فشار اصلی سال‌هاست بر سپرده‌گذار تحمیل شده است. در اقتصاد تورمی نرخ سود پایین نه هدیه‌ای به‌تولید بلکه مالیاتی پنهان از نگهدارنده ریال است. اگر بانک مرکزی بخواهد از پول ملی دفاع کند نخست باید از سپرده‌گذاری ریالی دفاع کند. ریالی که در بانک بازنده باشد دیریازود به‌صف دلار، طلا، سکه، مسکن و کالاهای بادوام می‌رود. بنابراین واقعی‌سازی نرخ سود قبل از هرچیز دفاع از ماندگاری پول در شبکه بانکی است.

ریال در زندان سود منفی
داده‌های تاریخی نرخ سود در اقتصاد ایران تصویر روشنی از یک‌چرخه فرساینده ارائه می‌دهد. سیاستگذار در دوره‌هایی باهدف حمایت از تولید یا کاهش هزینه تامین مالی نرخ سود را پایین نگه داشته اما نتیجه آن لزوما رونق تولید نبوده است. در بسیاری از سال‌ها نرخ سود حقیقی منفی شده و انگیزه نگهداری ریال کاهش یافته است. از۱۳۶۳تا۱۳۹۷ نرخ حقیقی سپرده یک‌ساله در ۲۳سال منفی بوده یعنی در نزدیک‌به‌ دوسوم‌این دوره سپرده‌گذار به‌صورت واقعی زیان کرده است.

نمونه‌های تاریخی بسیار گویاست. در سال۱۳۷۴ تورم حدود ۴/‏‏۴۹‌درصد بود و نرخ سپرده یک‌ساله حدود ۱۴درصد. نرخ حقیقی سپرده یک‌ساله در آن سال به‌حدود منفی۷/‏‏۲۳‌درصد رسید. این یعنی سپرده‌گذار در یک سال تقریبا یک‌چهارم قدرت خرید خود را از دست داده است. در سال۱۳۹۲ نیز با وجود سقف ۲۰‌درصدی برای نرخ سپرده تورم ۷/‏‏۳۴‌درصدی باعث شد نرخ حقیقی سپرده حدود منفی ۹/‏‏۱۰‌درصد شود. در سال۱۳۹۷ هم نرخ سپرده یک‌ساله ۱۵‌درصدی در برابر تورم ۲/‏‏۳۱درصدی نرخ حقیقی حدود منفی ۳/‏‏۱۲‌درصد را رقم زد.
این اعداد فقط خاطره تاریخی نیستند بلکه توضیح رفتار امروز مردمند. مردمی که چند دهه دیدند سپرده ریالی دربرابر تورم دوام نمی‌آورد طبیعی است که به‌محض افزایش انتظارات تورمی به‌بازارهای موازی پناه ببرند. اقتصاددانان این رفتار را با مفهوم جانشینی دارایی توضیح می‌دهند یعنی وقتی بازده حقیقی ریال منفی باشد خانوار و بنگاه به‌دارایی‌هایی می‌روند که تصور می‌کنند ارزش خود را بهتر حفظ می‌کند. در ایران این دارایی‌ها معمولا ارز، طلا، مسکن، خودرو و کالاهای بادوام بودند.

در چنین شرایطی اصرار بر نرخ سود پایین عملا به‌معنای اصرار بر بی‌اعتبارکردن ریال است. بانک مرکزی نمی‌تواند همزمان از ارزش پول ملی دفاع کند اما به‌سپرده‌گذار بگوید پولت را با نرخ حقیقی منفی نگه دارد. این تناقض قلب بحران سیاست پولی در ایران است. سیاست پولی زمانی اثرگذار می‌شود که نگهداری پول داخلی برای مردم عقلانی باشد. اگر ریال در بانک بازنده باشد ابزارهای بانک مرکزی نیز ضعیف می‌شوند زیرا مردم به‌جای واکنش به‌نرخ‌های رسمی به‌نرخ‌های بازار دارایی واکنش نشان می‌دهند.

از این منظر واقعی‌سازی نرخ سود فقط یک تصمیم بانکی نبوده بلکه بخشی از بازسازی اعتبار ریال است. نرخ سود حقیقی باید حداقل آن‌قدر از شدت زیان سپرده‌گذار کم کند که نگهداری ریال دوباره به‌یک انتخاب اقتصادی قابل دفاع تبدیل شود. بدون این اصلاح هر موج تورمی یا ارزی می‌تواند سپرده‌ها را به‌سمت بازارهای غیرمولد حرکت دهد و سیاستگذار را دوباره در موضع دفاعی قرار دهد.

قیمت پول در اتاق تاریک
یکی از خطاهای رایج در تحلیل نرخ سود آن است که نرخ رسمی با نرخ واقعی بازار یکی فرض می‌شود اما اقتصاد ایران بارها نشان داده وقتی نرخ رسمی از واقعیت بازار عقب می‌ماند بازار مسیر دیگری برای قیمت‌گذاری پول پیدا می‌کند. گواهی سپرده خاص، اوراق بدهی با بازده بالا، صندوق‌های درآمد ثابت، نرخ‌های پنهان سپرده، اضافه‌برداشت بانک‌ها و رقابت غیررسمی برای جذب منابع همه نشانه‌های یک واقعیت هستند: قیمت پول را نمی‌توان برای همیشه در اتاق تاریک اداری نگه داشت.

در بهمن۱۴۰۲ بانک مرکزی مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ علی‌الحساب ۳۰‌درصدی را صادر کرد. همین تصمیم فارغ از حاشیه‌هایش یک پیام مهم داشت: نرخ‌های رسمی ۲۰تا۵/‏‏۲۲‌درصدی برای جذب منابع کافی نبودند. اگر واقعا نرخ‌های رسمی با شرایط اقتصاد سازگار بودند نیازی به‌ابزار ۳۰‌درصدی وجود نداشت اما وقتی بازار با تورم بالا، انتظارات تورمی فزاینده و جذابیت دارایی‌های موازی مواجه است سپرده‌گذار با نرخ‌های پایین به‌سادگی در بانک نمی‌ماند.

همین تجربه نشان داد که مساله امروز بانک مرکزی افزایش کور نرخ سود نبوده بلکه بلکه بازنگری در معماری نرخ‌هاست. در بسیاری از اقتصادها، نرخ سود براساس مدت، ریسک، نوع فعالیت، کیفیت وثیقه، اعتبارسنجی و هدف تامین مالی متفاوت بوده اما در ایران نرخ‌گذاری دستوری و یکسان‌سازی اداری نرخ‌ها باعث شده بخش‌های مختلف اقتصاد با یک منطق واحد سنجیده شوند: گویی یک بنگاه تولیدی صادرات‌محور، یک پروژه ساختمانی پرریسک، یک تسهیلات مصرفی، یک وام خرد و یک تامین مالی سفته‌بازانه همگی باید قیمت پول مشابه داشته باشند.

بانک مرکزی اگر امروز از بازنگری ساختار نرخ سود سخن می‌گوید دقیقا باید این گره را باز کند. نرخ سود نباید یک عدد سیاسی باشد بلکه باید قیمت ریسک، زمان و تورم باشد. پول کوتاه‌مدت، سپرده بلندمدت، تامین مالی تولیدی، تسهیلات مصرفی، پروژه‌های زیرساختی، بنگاه‌های کوچک، بانک‌های سالم و بانک‌های ناتراز نباید با یک نرخ واحد سنجیده شوند. نرخ واحد در اقتصاد پیچیده نه عدالت می‌آورد و نه کارایی بلکه فقط رانت می‌سازد.
مخالفان بانک مرکزی معمولا از افزایش هزینه تسهیلات می‌ترسند اما مشکل اصلی دقیقا همین است که نرخ تسهیلات سال‌ها به‌جای آنکه بازتاب ریسک و تورم باشد بازتاب مصلحت‌های کوتاه‌مدت بوده است. نتیجه آن صف اعتباری، سهمیه‌بندی وام، تخصیص رانتی منابع و فشار بر ترازنامه بانک‌هاست. وقتی قیمت پول واقعی نباشد تقاضا برای پول ارزان بی‌نهایت می‌شود و نظام بانکی ناچار است میان متقاضیان نه براساس بهره‌وری بلکه براساس دسترسی، رابطه، وثیقه و قدرت چانه‌زنی انتخاب کند. این نه حمایت از تولید است و نه عدالت اعتباری.

پول ارزان برای وام‌گیرنده، تورم گران برای مردم
در اقتصاد تورمی بدهکاران اسمی از تورم سود می‌برند. وقتی فرد یا بنگاه با نرخ سود پایین وام می‌گیرد اما قیمت دارایی‌ها و کالاها باسرعت بیشتری رشد می‌کند ارزش واقعی بدهی او کاهش می‌یابد. درمقابل سپرده‌گذار و حقوق‌بگیر که دارایی نقدی یا درآمد ثابت دارد زیان می‌بیند. بنابراین نرخ سود حقیقی منفی یک‌انتقال ثروت پنهان ایجاد می‌کند: از دارندگان ریال به‌بدهکاران، از سپرده‌گذاران به‌وام‌گیرندگان و از مردم عادی به‌کسانی که دسترسی به‌اعتبار ارزان دارند.

این همان بخش کمتر گفته‌شده ماجراست. مخالفان افزایش نرخ سود معمولا خود را مدافع تولید معرفی می‌کنند اما نمی‌گویند چه سهمی از پول ارزان واقعا به‌تولید بهره‌ور می‌رسد. اگر نظام اعتبارسنجی کامل، شفافیت مالی بالا، نظارت بانکی قوی و بازار رقابتی وجود داشت شاید می‌شد از نرخ‌های ترجیحی هدفمند دفاع کرد اما در اقتصادی که دسترسی به‌تسهیلات بانکی خود یک امتیاز کمیاب است نرخ سود پایین می‌تواند به‌رانت تبدیل شود. درچنین‌فضایی وام ارزان الزاما به‌کارخانه نمی‌رود بلکه می‌تواند به‌ملک، ارز، طلا، موجودی‌سازی، سوداگری و حتی بازپرداخت بدهی‌های قبلی برود.

داده‌های تاریخی نرخ تسهیلات نیز این تصویر را تایید می‌کند. محاسبات براساس نرخ‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ حقیقی متوسط تسهیلات در ۱۸سال از ۳۵سال منفی بوده است. در سال۱۳۸۷ نرخ تسهیلات حدود ۱۲‌درصد و تورم ۴/‏‏۲۵‌درصد بود و نرخ حقیقی تسهیلات به‌حدود منفی۷/‏‏۱۰‌درصد رسید. در سال۱۳۹۲ نیز با تورم ۷/‏‏۳۴‌درصدی و نرخ متوسط تسهیلات حدود ۵/‏‏۱۴درصد نرخ حقیقی تسهیلات نزدیک منفی۱۵‌درصد شد. این یعنی دریافت‌کننده تسهیلات درصورت تبدیل وام به‌دارایی، از تورم سود می‌برد درحالی‌که سپرده‌گذار بازنده می‌شود.

نرخ سود پایین اگر با تورم پایین همراه باشد می‌تواند به‌کاهش هزینه تامین مالی کمک کند اما نرخ سود پایین درکنار تورم بالا چیز دیگری است: اعطای امتیاز اعتباری در اقتصادی بی‌ثبات. تولید از ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، دسترسی سالم به‌سرمایه در گردش، نرخ ارز قابل مدیریت، انرژی پایدار و نظام بانکی سالم سود می‌برد و نه از پول ارزان تورم‌زا. اگر نرخ سود پایین به‌خلق نقدینگی، اضافه‌برداشت، فشار بر منابع بانک‌ها و هجوم به‌بازار دارایی منجر شود درنهایت خود تولید نیز قربانی تورم و نااطمینانی می‌شود.

از این زاویه دفاع از واقعی‌سازی نرخ سود دفاع از تولید سالم است. تولیدی که فقط با وام ارزان زنده بماند دربرابر هرشوک تورمی و ارزی آسیب‌پذیر می‌شود اما تولیدی که در محیط پولی باثبات با اعتبارسنجی درست و نرخ متناسب با ریسک تامین مالی شود می‌تواند برنامه‌ریزی کند. بانک مرکزی باید میان حمایت از تولید و توزیع پول ارزان تفاوت بگذارد. اولی سیاست اقتصادی است و دومی اغلب مقدمه ناترازی و تورم.

بانک‌ها چگونه در تله نرخ‌گذاری دستوری افتادند؟
نرخ سود فقط مساله سپرده‌گذار و وام‌گیرنده نبوده بلکه مستقیما به‌سلامت بانک‌ها نیز مربوط است. بانک برای بقا باید منابع را با یک هزینه تجهیز کند و تسهیلات را با نرخ بالاتری، متناسب با ریسک و هزینه عملیاتی اعطا کند. اگر نرخ سپرده و تسهیلات به‌صورت اداری و بدون توجه به‌تورم، ریسک و کیفیت دارایی تعیین شود حاشیه سود بانک فشرده می‌شود. در چنین وضعیتی بانک یا باید از کیفیت تسهیلات بکاهد، یا به‌درآمدهای غیرعملیاتی پناه ببرد، یا وارد رقابت پنهان برای جذب سپرده شود یا درنهایت به‌بانک مرکزی فشار بیاورد.

داده‌های تاریخی نمونه‌های روشنی از این اختلال را نشان می‌دهد. در سال‌هایی مانند۱۳۸۷و۱۳۸۸ نرخ سپرده بلندمدت پنج‌ساله تا حدود ۱۹‌درصد ثبت شده در حالی که نرخ تسهیلات رسمی در محدوده ۱۲‌درصد بوده است. چنین شکافی اگر به‌طور واقعی در ترازنامه بانک اعمال شود حاشیه سود اسمی را منفی می‌کند. هیچ نظام بانکی سالمی نمی‌تواند برای مدت طولانی منابع را گران‌تر از نرخ اعطای تسهیلات تجهیز کند و دچار ناترازی نشود. درنهایت هزینه این ناترازی از مسیر اضافه‌برداشت، خلق پول، تورم یا مداخله دولت به‌کل اقتصاد منتقل می‌شود.

اینجاست که سرکوب نرخ سود به‌ضد خودش تبدیل می‌شود. سیاستگذار باهدف کنترل نرخ‌ها، سقف تعیین می‌کند، بانک‌ها به‌دلیل فشار منابع راه‌های دورزدن سقف را پیدا می‌کنند، نرخ‌های پنهان شکل می‌گیرد، بانک‌های ناتراز برای جذب سپرده نرخ‌های بالاتر پیشنهاد می‌کنند و بانک مرکزی برخورد نظارتی می‌کند اما ریشه مشکل پابرجاست: نرخ رسمی با واقعیت بازار نمی‌خواند. این چرخه در سال‌های مختلف اقتصاد ایران تکرار شده است.

بانک مرکزی امروز اگر بخواهد با بانک‌های ناتراز برخورد کند نمی‌تواند فقط از سمت دارایی‌ها وارد شود. سمت بدهی بانک‌ها یعنی سپرده‌ها، هزینه تجهیز منابع، رقابت بانکی و نرخ‌های رسمی نیز باید اصلاح شود. بانک ناتراز در فضای نرخ‌گذاری دستوری انگیزه دارد با هر روش ممکن سپرده جذب کند و ازسمت‌دیگر تسهیلات یا دارایی‌هایی بسازد که بازده اسمی بالاتری داشته باشند. این رفتار اگر مهار نشود به‌مسابقه‌ای خطرناک میان بانک‌ها تبدیل می‌شود.

واقعی‌سازی نرخ سود به‌تنهایی همه مشکلات بانک‌ها را حل نمی‌کند اما بدون آن اصلاح بانکی ناقص می‌ماند. نمی‌توان از بانک خواست سالم، شفاف، منضبط و سودآور باشد اما قیمت منابع و مصارفش را با دستور از واقعیت اقتصاد جدا کرد. نرخ سود باید نه به‌رانت تبدیل شود و نه به‌ابزار تخریب ترازنامه. راه درست حرکت به‌سمت نرخ‌های تفکیکی مبتنی بر ریسک همراه با نظارت سخت‌گیرانه بر بانک‌های ناسالم و جلوگیری از رقابت مخرب است.

حاشیه بورس و مخالفان واقعی‌سازی
هربار بحث اصلاح نرخ سود در اقتصاد ایران مطرح می‌شود بخشی از بازار سرمایه نگران می‌شود. این نگرانی قابل فهم است. افزایش نرخ بدون ریسک می‌تواند نرخ تنزیل سهام را بالا ببرد جذابیت نسبی سپرده و اوراق را افزایش دهد و بخشی از منابع کوتاه‌مدت را از بازار سهام دور کند اما قابل فهم بودن یک نگرانی به‌معنای درست بودن نسخه پیشنهادی آن نیست. بورس را نمی‌توان با سرکوب سپرده‌گذار ریالی نجات داد.

اگر بازار سرمایه فقط زمانی رونق بگیرد که سپرده‌گذار بانکی با نرخ حقیقی منفی تنبیه شود این رونق پایدار نیست. بازار سهام باید از سودآوری بنگاه‌ها، شفافیت اطلاعات، ثبات سیاستی، کاهش نااطمینانی، تامین مالی درست، عمق بازار و اعتماد سرمایه‌گذار جان بگیرد نه از این واقعیت که مردم در بانک بازنده‌ بوده و ناچارند به‌دارایی‌های پرریسک‌تر پناه ببرند. دفاع از بورس با نرخ سود منفی درعمل یعنی دفاع از انتقال زیان به‌سپرده‌گذار.
مخالفان واقعی‌سازی نرخ سود یک استدلال دیگر هم دارند: افزایش نرخ سود هزینه تامین مالی دولت را بالا می‌برد. این استدلال نیز بخشی از واقعیت را می‌گوید اما نتیجه اشتباه می‌گیرد. مشکل این نیست که نرخ سود واقعی شود بلکه مشکل این است که دولت‌ها سال‌ها با تورم و نرخ سود منفی بخشی از هزینه مالی خود را به‌مردم منتقل کردند.

اگر دولت برای تامین مالی کسری بودجه ناچار است اوراق منتشر کند باید هزینه واقعی این بدهی را بپذیرد. پنهان‌کردن این هزینه از مسیر نرخ‌گذاری دستوری فقط کسری را به‌تورم تبدیل می‌کند.

منتقدان از رکود می‌ترسند اما باید پرسید کدام رکود خطرناک‌تر است: رکود ناشی از اصلاح تدریجی نرخ‌ها یا رکود تورمی ناشی از تداوم پول ارزان، جهش ارز، نااطمینانی و فرار سرمایه از ریال؟ تجربه اقتصاد ایران نشان داده تورم بالا خود یکی از بزرگ‌ترین دشمنان تولید است. بنگاه در فضای تورم بالا نمی‌تواند قرارداد بلندمدت ببندد، سرمایه در گردش را مدیریت کند، قیمت‌گذاری کرده یا برنامه توسعه بچیند. بنابراین مهار تورم حتی اگر در کوتاه‌مدت هزینه داشته باشد درمیان‌مدت به‌نفع تولید است.

بانک مرکزی البته نباید بی‌محابا عمل کند. واقعی‌سازی نرخ سود به‌معنای شوک کور نیست. نرخ‌ها باید تدریجی، قابل پیش‌بینی، تفکیکی و همراه با ابزارهای حمایتی هدفمند اصلاح شوند. تسهیلات خرد، بنگاه‌های کوچک، زنجیره‌های تولیدی و پروژه‌های دارای آثار بیرونی مثبت می‌توانند با ابزارهای خاص حمایت شوند اما کل اقتصاد نباید قربانی نرخ واحد و دستوری شود. دفاع از بانک مرکزی در اینجا دفاع از عقلانیت سیاستی است: نه شوک سود و نه تداوم سرکوب مالی.

بانک مرکزی چه‌گفت و چه‌نگفت؟
در روزهای اخیر حاشیه‌هایی درباره احتمال افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات شکل گرفت. بانک مرکزی اعلام کرده ارقام و درصدهای مطرح‌شده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات چه به‌شکل یک‌باره و چه مرحله‌ای مورد تایید نیست و تصمیم نهایی از مجاری رسمی اعلام خواهد شد. این موضع مهم است زیرا نشان می‌دهد بانک مرکزی نمی‌خواهد بازار را با عددهای غیررسمی و شایعه اداره کند اما همزمان اصل بازنگری در ساختار نرخ‌های سود نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.

این تفکیک بسیار مهم است: بانک مرکزی عدد را تایید نکرده اما ضرورت بازنگری را نفی نکرده است. از نظر سیاسی همین نقطه باید جدی گرفته شود. مساله این نیست که نرخ سود فردا چند‌درصد می‌شود بلکه مساله این است که سیاستگذار پولی دیگر نمی‌تواند نسبت‌به ‌سرکوب نرخ سود بی‌تفاوت باشد. وقتی نرخ بازار بین‌بانکی به‌مرز سقف کریدور نزدیک می‌شود، وقتی بازدهی اوراق در بازار بدهی از نرخ‌های رسمی فاصله می‌گیرد، وقتی تورم بالای۴۰و۵۰‌درصدی نرخ‌های رسمی را بی‌معنا می‌کند و وقتی سپرده‌گذار ریالی مدام زیان می‌بیند بازنگری دیگر انتخاب لوکس نبوده بلکه ضرورت سیاست پولی است.

سخنان مقام‌های پولی و اقتصادی نیز نشان می‌دهد بحث جدید بانک مرکزی صرفا افزایش عددی نرخ‌ها نیست. صحبت از اصلاح ساختار نرخ سود است یعنی نرخ‌ها باید براساس نوع سپرده، مدت، ریسک، ماهیت تامین مالی و اولویت اقتصادی تنظیم شوند. این همان مسیری است که اقتصاد ایران سال‌ها از آن فاصله گرفته بود. نرخ سود واحد و دستوری برای اقتصاد پیچیده امروز کافی نیست.

بانک مرکزی باید بتواند میان پول داغ و سپرده پایدار، میان تولید واقعی و فعالیت سفته‌بازانه، میان بانک سالم و بانک ناتراز و میان ریسک پایین و ریسک بالا تمایز بگذارد.
از این منظر مخالفان بانک مرکزی نباید بحث را به‌دوگانه ساده افزایش سود یا حمایت از تولید تقلیل دهند. بحث واقعی این است: آیا اقتصاد ایران می‌خواهد قیمت پول را واقعی کند یا همچنان با نرخ‌های اداری تورم را به‌سپرده‌گذار منتقل کند؟ آیا سیاست پولی قرار است لنگر انتظارات باشد یا صرفا تماشاگر بازار ارز و طلا؟ آیا بانک مرکزی باید از ارزش ریال دفاع کند یا از ظاهرسازی نرخ‌های پایین؟

پاسخ روشن است. بانک مرکزی اگر می‌خواهد نقش سیاستگذار پولی را بازیابد باید نرخ سود را از سایه بیرون بیاورد. این کار الزاما به‌معنای افزایش یکسان همه نرخ‌ها نبوده بلکه به‌معنای ساختن نظامی است که در آن قیمت پول، واقعیت تورم، ریسک و زمان را منعکس کند. اقتصاد ایران بیش از آنکه از نرخ سود واقعی بترسد باید از ادامه نرخ سود دروغین بترسد.

راه سوم؛ نه شوک سود و نه ادامه سرکوب مالی
راه‌حل درست دربرابر بحران نرخ سود نه شوک ناگهانی است و نه تداوم وضع موجود بلکه بانک مرکزی باید از دوخطای همزمان پرهیز کند: نخست افزایش کور، یکسان و غیرقابل پیش‌بینی همه نرخ‌ها و دوم ادامه سرکوب نرخ سود با شعار حمایت از تولید. راه سوم واقعی‌سازی تدریجی، تفکیکی و قاعده‌مند نرخ‌هاست.

در این راه سوم سپرده‌های کوتاه‌مدت، سپرده‌های بلندمدت، گواهی‌های خاص، اوراق، تسهیلات خرد، تسهیلات تولیدی، تسهیلات مصرفی و تامین مالی پروژه‌ای نباید با یک منطق واحد دیده شوند. سپرده بلندمدت باید پاداش بیشتری بگیرد زیرا به‌پایداری منابع بانکی کمک می‌کند. پول کوتاه‌مدت و سیال نباید همان امتیازی را بگیرد که منابع بلندمدت می‌گیرند. تسهیلات تولیدی نیز باید براساس بهره‌وری، زنجیره ارزش، بازده پروژه و ریسک اعتباری قیمت‌گذاری شود و نه براساس دستور عمومی. پروژه‌ای که بازده واقعی دارد می‌تواند نرخ بالاتر را تحمل کند؛ پروژه‌ای که فقط با وام ارزان زنده است شاید از ابتدا توجیه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر حمایت‌های هدفمند باید جایگزین سرکوب عمومی نرخ‌ها شود. اگر دولت می‌خواهد از بخش کشاورزی، بنگاه‌های کوچک، تولید صادراتی یا صنایع اولویت‌دار حمایت کند باید هزینه این حمایت را شفاف در بودجه نشان دهد نه اینکه از بانک‌ها بخواهد با نرخ غیرواقعی وام بدهند و بعد ناترازی آن به‌تورم تبدیل شود. یارانه پنهان نرخ سود یکی از پرهزینه‌ترین و غیرشفاف‌ترین شکل‌های حمایت است. حمایت سالم باید روشن، محدود، مشروط و قابل ارزیابی باشد.
بانک مرکزی باید همزمان با اصلاح نرخ سود اصلاح بانک‌های ناتراز را جدی‌تر دنبال کند. اگر نرخ‌ها واقعی‌تر شوند اما بانک ناسالم همچنان بتواند با نرخ‌های مخرب سپرده جذب کند یا منابع را به‌دارایی‌های کم‌کیفیت ببرد اصلاح ناقص می‌ماند. بنابراین سیاست نرخ سود باید با کنترل اضافه‌برداشت، نظارت بر رشد ترازنامه، اعتبارسنجی دقیق، شفاف‌سازی دارایی‌ها و برخورد با بانک‌های ناسالم همراه شود.
باید پذیرفت که دفاع از نرخ سود حقیقی دفاع از تورم‌زدایی است. اقتصاد ایران نمی‌تواند با تورم بالا، نرخ سود منفی، بازار ارز ملتهب، بانک‌های ناتراز و سپرده‌گذار زیان‌دیده به‌ثبات برسد. مخالفان بانک مرکزی حق دارند درباره هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاح هشدار بدهند اما حق ندارند هزینه‌های سنگین ادامه وضع موجود را نادیده بگیرند. ادامه نرخ سود منفی یعنی ادامه فرار از ریال، ادامه فرار از ریال یعنی فشار بر بازار ارز و طلا و فشار بر ارز و طلا یعنی بازتولید تورم.

بانک مرکزی اکنون در نقطه‌ای ایستاده که باید میان مصلحت کوتاه‌مدت و عقلانیت پولی انتخاب کند. اگر این نهاد بتواند بازنگری نرخ سود را بدون هیجان با اقناع عمومی براساس داده و با تفکیک دقیق اجرا کند شاید یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای بازگرداندن اعتبار به‌سیاست پولی برداشته شود. اقتصاد ایران به‌پول ارزان نیاز نداشته بلکه به‌پول قابل اعتماد نیاز دارد. پول ارزانِ تورمی ارزان نیست بلکه گران‌ترین خطای سیاستی است که هزینه آن را مردم، بانک‌ها و تولیدکنندگان واقعی می‌پردازند.

روزنامه اعتماد: *ثروت سوخته به اقتصاد بازمی‌گردد؟*
در اقتصاد ایران کمتر موضوعی را می‌توان یافت که همزمان به امنیت انرژی، محیط‌زیست، بهره‌وری و درآمدهای ملی گره خورده باشد؛ اما گازهای همراه نفت دقیقا در همین نقطه قرار دارند. سال‌هاست میلیون‌ها مترمکعب گاز در کنار چاه‌های نفت کشور می‌سوزد؛ گازهایی که می‌توانند خوراک پتروشیمی‌ها، سوخت نیروگاه‌ها یا بخشی از نیاز انرژی کشور باشند. شعله‌هایی که در شب‌های جنوب دیده می‌شوند، تنها نشانه فعالیت میادین نفتی نیستند؛ آنها یادآور بخشی از ثروت کشور‌اند که به جای ورود به چرخه تولید، راهی آسمان می‌شوند. این درحالی است که موضوع جلوگیری از اتلاف منابع انرژی در کلان و بهره‌برداری از گازهای همراه تقریبا از همان برنامه اول توسعه (۱۳۶۸–۱۳۷۲) در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. در یکی از بندهای این قانون به ‌طور مشخص قانونگذار از «جمع‌آوری گازهای همراه نفت میادین مختلف فلات قاره» سخن به میان آورده بود. پرواضح است در برنامه‌های اول (۱۳۶۸–۱۳۷۲) و حتی برنامه دوم (۱۳۷۴–۱۳۷۸) موضوع بهره‌برداری از گازهای همراه در قالب سیاست جلوگیری از اتلاف منابع هیدروکربوری مورد توجه قرار داشت. در برنامه‌های توسعه سوم (۱۳۷۹–۱۳۸۳) و چهارم (۱۳۸۴–۱۳۸۸) نیز کماکان سیاست کلی جلوگیری از اتلاف منابع هیدروکربوری، افزایش بازیافت گازهای همراه نفت و کاهش سوزاندن آنها مطرح بود. در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰–۱۳۹۴) موضوع جمع‌آوری گازهای همراه نفت بسیار صریح‌تر از برنامه‌های اول تا چهارم مطرح شد، اما هنوز خبری از اهداف کمی برای خاموش کردن فلرها نبود. مهم‌ترین حکم قانونی در ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه این بود که وزارت نفت مکلف است با «اولویت دادن به میدان‌های مشترک، نسبت به جمع‌آوری گازهای همراه تولیدی و جلوگیری از سوزاندن آنها اقدام کند. سپس از این گازها برای تزریق به مخازن، خوراک پتروشیمی یا مصارف دیگر استفاده شود.» سیاستی که در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۰) به خود شاخص‌های کمی دید. براساس بند «الف» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، دولت موظف به «اجرای طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید نفت و مشعل در همه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت و مهار و کنترل ۹۰درصد گازهای مشعل تا پایان این برنامه شد.» براساس داده‌های موجود، جمع‌آوری گازهای همراه نفت که در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد، از اواخر دهه ۱۳۹۰ با تکالیف مقرر در برنامه ششم توسعه در قالب اجرای پروژه‌های بزرگ جمع‌آوری فلر شتاب گرفت. سیاستی که در برنامه هفتم پیشرفت

(۱۴۰۳–۱۴۰۷) بیش از پیش مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت. مقامات وزارت نفت اعلام کرده‌اند که براساس الزامات برنامه هفتم، پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل باید تا پایان برنامه تکمیل شوند. هدف کمی برنامه هفتم افزایش جمع‌آوری گازهای همراه به ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال است. به سخنی دیگر جمع‌آوری بیش از ۹۰درصد گازهای مشعل تا سال ۱۴۰۶ مطرح است. این درحالی است که در زمان تصویب برنامه این رقم حدود ۴ میلیارد مترمکعب گاز همراه بود. سیاستی که دولت مسعود پزشکیان ظاهرا قصد

به سرانجام رساندن آن را دارد. بخشی از این اراده را می‌توان در اظهارات رییس دولت چهاردهم دید. در مرداد ۱۴۰۴، هنگام بهره‌برداری از طرح NGL ۳۱۰۰ در ایلام، پزشکیان گفت: «دولت برای جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل هر کمکی لازم باشد انجام خواهد داد و بر تسریع اجرای طرح‌ها تاکید کرد.» رییس دولت چهاردهم در آبان ۱۴۰۴، در مراسم امضای ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل، اعلام کرد: «دولت آماده است هر مانعی را از مسیر این پروژه‌ها بردارد و نباید در این زمینه حتی یک روز تعلل شود.» پزشکیان در بهمن ۱۴۰۴ نیز تاکید کرد که برای جمع‌آوری گازهای فلر «حتی یک ساعت» نباید از دست برود، زیرا روزانه ارزش اقتصادی قابل‌توجهی هدر می‌رود. اما پرسش اصلی اینجاست؛ آیا صنعت نفت توانسته در این مسیر به نقطه‌ای برسد که بتوان از یک تغییر واقعی سخن گفت؟ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، بهمن‌ پارسال اعلام کرد که در دولت چهاردهم بیش از ۹ میلیون مترمکعب در روز از گازهای همراه و مشعل جمع‌آوری شده است؛ رقمی که سبب شده مجموع گازهای جمع‌آوری‌ شده کشور به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز برسد. این آمار در نگاه نخست نشانه‌ای روشن از فعال شدن پروژه‌های نیمه‌تمام، ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش تمرکز وزارت نفت بر یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های صنعت نفت ایران است، به ‌ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از این افزایش در مدت کمتر از یک ‌و نیم سال محقق شده و از شتاب گرفتن طرح‌های مرتبط با کاهش مشعل‌سوزی حکایت دارد. اما برای درک ابعاد واقعی این دستاورد باید آن را در کنار آمار دیگری قرار داد؛ آماری که نشان می‌دهد مسیر پیش‌ رو همچنان طولانی است. به گفته وزیر نفت، هنوز روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت و حدود ۵ میلیون مترمکعب گاز مشعل در کشور سوزانده می‌شود. به بیان دیگر، اگرچه روزانه ۱۶ میلیون مترمکعب گاز به چرخه مصرف و بهره‌برداری بازگشته، اما هنوز بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در مشعل‌ها می‌سوزد و از دسترس اقتصاد خارج می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که مساله جمع‌آوری گازهای همراه صرفا یک پروژه زیست‌محیطی نیست، بلکه یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حجم گازهایی که امروز در مشعل‌ها می‌سوزد، معادل خوراک چندین مجتمع بزرگ پتروشیمی، سوخت ده‌ها نیروگاه تولید برق یا بخش قابل‌توجهی از نیاز گاز برخی استان‌های کشور است. در شرایطی که ایران در فصل سرد سال با ناترازی گاز مواجه می‌شود و صنایع ناچار به محدود کردن فعالیت خود هستند، هر مترمکعب گازی که از سوختن نجات پیدا کند، می‌تواند به تقویت امنیت انرژی کشور کمک کند. ازسوی دیگر، تداوم مشعل‌سوزی تنها به معنای ازدست رفتن یک منبع انرژی نیست. سوزاندن روزانه ده‌ها میلیون مترمکعب گاز، انتشار حجم قابل‌توجهی از دی‌اکسیدکربن و آلاینده‌های دیگر را نیز به همراه دارد و آثار آن بر کیفیت هوا، محیط‌زیست و سلامت عمومی قابل چشم‌پوشی نیست، به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز جهان، کاهش فلرینگ به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه پایدار و بهره‌وری صنعت نفت تبدیل شده است.

داده‌ها چه می‌گویند؟

واقعیت آن است که جمع‌آوری گازهای همراه از پیچیده‌ترین پروژه‌های صنعت نفت به شمار می‌رود. پراکندگی میادین، نیاز به احداث خطوط لوله، تاسیسات فرآورشی، ایستگاه‌های تقویت فشار و همچنین لزوم مشارکت بخش خصوصی، اجرای این طرح‌ها را زمان‌بر و سرمایه‌بر کرده است. از همین رو، افزایش ۹ میلیون مترمکعبی جمع‌آوری گاز همراه و مشعل در دولت چهاردهم را می‌توان نشانه‌ای از حرکت در مسیر درست دانست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد عملکرد وزارت نفت در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳)، به ۴۶۰درصد رسیده است. طبق برنامه باید میزان جمع‌آوری از ۱.۱ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۲ به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۳ (رشد ۳۶درصدی) می‌رسید. داده‌ها نشان می‌دهد، صنعت نفت این رقم رابه ۳.۳ میلیارد مترمکعب رسانده است. حرکت رو به جلویی که از نگاه کارشناسان صنعت نفت کافی نیست. در برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه، هدف نهایی، جمع‌آوری ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال (معادل بیش از ۴۳ میلیون مترمکعب در روز) تا سال ۱۴۰۷ درنظر گرفته شده و برای تحقق این هدف بلندپروازانه، صنعت نفت باید اقدامات بیشتری در دستور کار داشته باشد.

نگاهی به پروژه‌های اجرایی

طبق گزارش‌های رسمی وزارت نفت، پنج پروژه بزرگ در حوزه جمع‌آوری گازهای همراه در حال اجراست. پروژه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ دهلران که با سرمایه‌گذاری بیش از ۱.۴ میلیارد دلاری، روزانه نزدیک به ۷ میلیون مترمکعب از گازهای همراه را در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی در استان ایلام جمع‌آوری می‌کند و تقریبا بیش از ۹۷درصد آن تکمیل شده است. پروژه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ یا پالایشگاه گاز هویزه خلیج‌فارس که قرار است روزانه بیش از ۱۴ میلیون مترمکعب گاز مشعل را در منطقه غرب کارون جمع‌آوری ‌کند، تاکنون حدود ۸۴درصد پیشرفت داشته است. طرح جمع‌آوری گازهای مشعل توسط پتروشیمی مارون هم که قرار است روزانه بیش از

۵ میلیون مترمکعب گاز مشعل را در میدان‌های اهواز و مارون جمع‌آوری کند؛ پیشرفت ۷۹درصدی را ثبت کرده و مطابق پیش‌بینی پروژه‌های فرعی آن تا نیمه ابتدایی ۱۴۰۶ به ‌تدریج تکمیل و راه‌اندازی می‌شود. پروژه بزرگ جمع‌آوری گازهای مشعل در پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس نیز نزدیک به ۱۷ میلیون مترمکعب گاز در روز را از مشعل‌های میدان‌های مارون، آغاجاری، رگ سفید، گچساران و بی‌بی‌حکیمه جمع‌آوری می‌کند و در شرایط کنونی حدود ۷۵درصد پیشرفت داشته است. پروژه پنجم نیز مربوط به حوزه دریایی (آف‌شور) و احداث کارخانه گاز و گاز مایع خارک است که قرار است حدود

۸ میلیون مترمکعب در روز از گاز میدان‌های فروزان و سایر میدان‌های دریایی را جمع‌آوری کند و در صورت تامین منابع مالی، در سال ۱۴۰۷ تکمیل و راه‌اندازی می‌شود. طبق اعلام وزارت نفت به غیر از این طرح‌ها، چند پروژه کوچک‌تر در پالایشگاه‌های گازی عسلویه (سایت‌های پارس ۱ و پارس ۲) تعریف شده که درمجموع حدود ۷ میلیون مترمکعب گاز مشعل در روز را جمع‌آوری خواهند کرد. گزارش‌های رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد، همزمان با اجرای پروژه‌های بلندمدت، این وزارتخانه در قالب قراردادهای موقت مزایده و فروش، طرح‌های کوتاه‌مدتی برای جمع‌آوری گازهای مشعل درنظر گرفته است.

ارزش گازهای جمع‌آوری شده

طبق نظر کارشناسان نفتی، ارزش اقتصادی گازهای جمع‌آوری‌ شده بسیار بالاست. اگر نرخ جهانی گاز (حدود ۳۰ سنت برای هر مترمکعب) را مبنا قرار دهیم، هر روز تاخیر در جمع‌آوری گاز مشعل معادل میلیون‌ها دلار زیان برای اقتصاد کشور است. گازهایی که در قالب گاز خشک، میعانات و ترکیبات قابل فروش، منبعی برای صنایع پایین‌دستی، پتروشیمی‌ها و شبکه سراسری گاز هستند. منبعی که پاک‌نژاد وعده داده با تکمیل طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل تا پایان سال ۱۴۰۷ بیش از پیش آن را حفظ می‌کند. او چندی پیش وعده خاموشی بزرگ مشعل‌ها در کشور را داد.

روزنامه شرق: *فشار قوانین مازاد بر ایرلاین‌ها*
ضربات پی‌در‌پی به صنعت هوایی، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی را زمین‌گیر کرده است. درحالی‌که شمار قابل توجهی از ناوگان هوایی کشور فرسوده و زمین‌گیر است، دولت در سال ۱۴۰۴ نرخ سوخت هواپیما را در یک نوبت حدود ۲۴ برابر افزایش داد و در سال ۱۴۰۵ بار دیگر نرخ سوخت هواپیما را دو برابر کرد.
گذشته از نوسانات مدام نرخ ارز و تأثیر چشمگیر آن بر صنعت هوایی، کشور درگیر دو جنگ پیاپی شد و بازار ایرلاین‌ها را به تعطیلی کشاند و در جنگ ۴۰‌روزه نیز شمار قابل توجهی از ناوگان هوایی کشور خسارت دید. در چنین شرایطی سازمان هواپیمایی کشور بخش‌نامه‌ای را صادر کرده است که از ظرفیت پرواز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ایرلاین های کشور به طور قابل توجهی می‌کاهد و زیان ایرلاین‌ها را مضاعف می‌کند.
یک بخش‌نامه و چند مسئله

به‌تازگی سازمان هواپیمایی کشوری نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده و خواستار آن شده است ایرلاین‌ها باید پنج تن از وزن بار و مسافر ناوگانی کسر کنند که دارای موتورهای (JT۸D-۲۰۰ (Series هستند. این نوع موتورها روی هواپیماهای MD نصب است؛ هواپیماهای باریک‌پیکری که معمولا پروازهای کوتاه‌برد و میان‌برد را انجام می‌دهند. نکته اینجاست که این نوع موتورها فقط در ایران در حال استفاده است و تقریبا مشتری دیگری در جهان ندارد. بنابراین شرکت تولیدکننده مادر، تولید این نوع موتور و تیغه‌های آن را تقریبا به حالت تعلیق درآورده است. بنابراین آمریکا با علم به اینکه این نوع موتور فقط در ایران استفاده می‌شود، یک سرویس بولتن را به اجرا درآورده که از سوی سازمان هوانوردی آمریکا (FAA) صادر شده است. دستورالعملی که شرکت تولیدکننده آمریکایی به دلیل اعتبار حرفه‌ای خود اجرای آن را به تعویق انداخته است اما در اقدامی غیرمنتظره، سازمان هواپیمایی کشوری این دستورالعمل را مبنای اقدام خود قرار داده که به گفته فعالان صنعت هوایی به نظر می‌رسد ناشی از نداشتن دانش فنی است.

بر این اساس سازمان هواپیمایی کشوری نامه‌ای در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ خطاب به شرکت‌های هواپیمایی صادر کرده است. در این نامه که با موضوع تمدید مهلت اجرای روش جایگزین امریه صلاحیت پروازی ۱۹-۲۲-۲۰۲۱ FAA AD مربوط به موتورهای (JT۸D-۲۰۰ (Series ابلاغ شده، آمده است: «پیرو درخواست‌های شرکت‌های بهره‌بردار هواپیماهای (MD-۸۰ (Series شامل شرکت‌های هواپیمایی ایران ایرتور، تابان، زاگرس، چابهار، کیش‌ایر، آتا ،کاسپین اطلس فلای کیش لاد و همچنین مراکز تعمیراتی موتورهای (JT۸D-۲۰۰ (Series ‌شامل شرکت‌های صنایع هواپیمایی ایران، ویستا توربین، فارسکو، سورنا توربین، زاگرس تکنیک، مهندسی و ساخت موتور و تجهیزات هوایی ایرانیان و نیکل آلیاژ، درباره ارائه روش جایگزین برای تمدید مهلت اجرای امریه صلاحیت پروازی ‌۱۹-۲۲-۲۰۲۱ FAA AD مربوط به موتورهای (JT۸D-۲۰۰ (Series به اطلاع می‌رساند با توجه به بررسی‌های فنی و کارشناسی انجام‌شده در کارگروه تخصصی این سازمان مقرر شد روش‌های جایگزین ارائه‌شده شامل روش جایگزین قبلی و اقدامات کنترلی تکمیلی با به‌روزرسانی و رعایت الزامات ذیل، مبنای بهره‌برداری قرار گرفته و مهلت اجرای امریه صلاحیت پروازی مذکور تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شود».

در ادامه این نامه آمده است: «به‌منظور افزایش حاشیه ایمنی بهره‌برداری و کاهش تنش‌های عملیاتی وارده بر موتور، شرکت موظف است از تاریخ ابلاغ این نامه در همه پروازهای ناوگان ‌(MD-۸۰ (Series وزن مندرج در جداول RTOW Charts را به میزان ۵۰۰۰ کیلوگرم (معادل ۱۱۰۲۳ پوند کاهش داده و آن را مبنای کلیه محاسبات عملکردی، برنامه‌ریزی پرواز و عملیات برخاست قرار دهد. مسئولیت ابلاغ این محدودیت به همه خلبانان دیسپچرها و سایر واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن بر عهده مدیرعامل و معاون عملیات پرواز شرکت است. همچنین اجرای الزامات مندرج در ۶۴۹۴‌SB و SB۶۲۲۴ کماکان الزامی بوده و به قوت خود باقی است. انجام ۶۰۷ Alert تشکیل FMP و تعیین میزان واقعی TIS تیغه‌های ردیف ۳ و ۴ LPT Blade و ارائه نتایج آن به سازمان حداکثر تا تاریخ دهم تیر ۱۴۰۵ الزامی است».

ایرلاین‌های ایرانی گرفتار فشارهای پیاپی

مسئله اینجاست که این هواپیماهای باریک‌پیکر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت جابه‌جایی مسافرت‌ها داخل کشور را بر عهده دارند و اگر شرکت‌های هواپیمایی بخواهند این دستورالعمل سازمان هواپیمایی را اجرا کنند، ناچارند ۶۰ مسافر کمتر سوار هواپیما کنند که با توجه به ظرفیت اندک این هواپیماها، پرواز آنها غیراقتصادی و شرکت هواپیمایی زمین‌گیر می‌شود.

فعالان صنعت هوایی به «شرق» می‌گویند پیش از این بخش‌نامه، دستورالعمل‌های ایمنی متعددی برای پرواز این هواپیماها وجود داشته که از سوی ایرلاین‌ها به دقت اجرا شده و تاکنون مشکل ایمنی از این بابت گزارش نشده است، اما دستورالعمل جدید سختگیرانه‌ است که در واقع آمریکا آن را برای از رده خارج‌کردن این نوع موتور هواپیما از خط تولید صادر کرده است. حالا در شرایطی که ایران به دلیل سال‌های طولانی تحریم، از نوسازی ناوگان هوایی خود عاجز مانده است، سازمان هواپیمایی اقدام به صدور چنین دستورالعمل سختگیرانه‌ای می‌کند که ظاهرا به‌درستی از علت صدور آن توسط سازمان هوانوردی آمریکا اطلاع ندارد.

بنا به گفته فعالان صنعت هوایی، مراجع نظارتی حمایت کافی از سازمان هواپیمایی ندارند و در صورت بروز سانحه، این سند مورد استناد دادگاه قرار می‌گیرد و ایرلاین‌ها را دچار دردسر مضاعف می‌کند. حال آنکه هیچ دلیل فنی یا منطقی برای این تصمیم وجود ندارد و بارها مالکان ایرلاین‌ها در جلسات متعدد به سازمان هواپمیایی کشوری اعلام کرده‌اند این تصمیم مبنای علمی و فنی ندارد و بر اساس آمار موجود، این مدل هواپیماها ایمن هستند و کمترین ضریب سانحه را در مقایسه با سایر هواپیماهای داخل کشور از جمله ٧٣٧، فوکر ١٠٠، اورو‌جت و... دارند.

این تصمیمات در شرایطی مطرح می‌شود که ایرلاین‌های کشور در سال‌های اخیر فقط برای بقا دست‌وپنجه نرم می‌کرده‌اند. سازمان هواپیمایی کشوری بارها اعلام کرده است صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز دارد، در ایران حدود ۳۳۰ هواپیما وجود دارد که بنا بر روایاتی نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد ناوگان هوایی زمین‌گیر هستند. براساس آمار برخی مدیران صنعت هوایی، تعداد هواپیماهای فعال تا ۷۵ فروند کاهش یافته است و برخی دیگر این رقم را تا ۹۸ فروند هواپیمای فعال دانسته‌اند. به عبارت دیگر و بر مبنای این ادعاها می‌توان گفت هم‌اکنون چیزی حدود ۲۲ تا ۳۰ درصد ناوگان هوایی ایران فعال هستند که این موضوع از نظر فعالان صنعت هوایی تهدیدی جدی برای این صنعت به شمار می‌آید. گذشته از شمار ناوگان صنعت هوایی، براساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری، میانگین سن هواپیماهای عملیاتی بین ۲۶ تا ۲۷ سال اعلام شده است. این در حالی است که هواپیماهای فرسوده‌تری در خطوط عملیاتی فعال هستند که قدمت آنها به نسل دوم هواپیماهای تجاری برمی‌گردد. استفاده از هواپیماهای منسوخ در خطوط هوایی ایران در شرایطی است که در بازار هوایی جهان هواپیماهای نسل چهارم وارد شده و بسیاری از ایرلاین‌های منطقه ناوگان خود را با پیشرفته‌ترین هواپیماهای مسافربری به‌روزرسانی کرده‌اند.

علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی، پیش‌ از‌ این به «شرق» گفته بود سن بالای هواپیماهای عملیاتی کشور باعث کاهش شدید بهره‌وری در صنعت هوایی شده است و بسیاری از هواپیماهای موجود توان پرواز بیشتر از دو نوبت در روز را ندارند و همین مسئله سبب شده است عرضه بلیت از تقاضا عقب بیفتد و بهره‌وری پایین از یک سمت باعث ضرر و زیان گسترده شرکت‌های هواپیمایی شود. از آن‌ سو دولت از سال گذشته اقدام به آزادسازی نرخ سوخت هواپیما کرده است و در یک نوبت بهای سوخت هواپیما در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ برابر و امسال نیز این حدود دو برابر شده است. همچنین افزایش مداوم قیمت ارز هزینه‌های دلاری شرکت‌های هواپیمایی را به‌شدت افزایش داده است. گذشته از اینکه دو جنگ پیاپی نه‌تنها بازار شرکت‌های هواپیمایی را به‌شدت دچار زیان کرد که در جنگ اخیر شمار قابل توجهی از ناوگان هواپیمایی خسارت دید. مجموعه این مسائل سبب شده است شرکت‌های هواپیمایی این روزها دشوارترین شرایط خود را پشت سر بگذارند و برای بقا دست‌وپنجه نرم کنند.

روزنامه ایران: *تأمین مالی با ابزارهای جدید*
بازار سرمایه تابستان ۱۴۰۵ را در حالی آغاز کرد که دولت و نهاد ناظر بازار، همزمان چند پیام مشخص به فعالان اقتصادی و سهامداران مخابره کردند؛ حمایت از بورس، توسعه ابزارهای مالی جدید، تقویت عرضه‌های اولیه، هدایت سرمایه‌های خرد به تولید و تلاش برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد. مراسم نواختن زنگ آغاز تابستان بورس، که روز گذشته برگزار شد؛ اگرچه یک آیین نمادین بود، اما مجموعه مواضع و برنامه‌های اعلام‌شده در آن نشان داد سیاست‌گذار اقتصادی می‌خواهد در ماه‌های پیش رو از بازار سرمایه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجهیز منابع برای تولید استفاده کند.
برای بازاری که در سال‌های اخیر، با فراز و نشیب هایی مواجه بود، مهمترین وعده، پیام ثبات است. دولت در مراسم دیروز تلاش کرد این پیام را به‌طور مستقیم به بازار بدهد. معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر حمایت دولت از بازار سرمایه گفت: «بازار سرمایه نماد رونق اقتصادی کشور است» و دولت با «ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای و پایبندی به تعهدات خود» به دنبال تأمین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران است.»

تمرکز بر تأمین مالی تولید
مهم‌ترین محور مطرح‌شده در این مراسم، تأکید بر پیوند میان بازار سرمایه و بخش تولید بود. دولت در ماه‌های اخیر بارها از ضرورت کاهش فشار بر نظام بانکی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بورس برای تأمین مالی سخن گفته و اکنون به‌نظر می‌رسد این هدف در حال تبدیل شدن به یکی از خطوط اصلی سیاست اقتصادی است. علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همین چارچوب، بر ضرورت افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد تأکید کرد و با اشاره به بانک‌محور بودن ساختار تأمین مالی کشور، گفت: «برنامه وزارت اقتصاد پررنگ‌تر کردن نقش بورس است.»

جذب سرمایه‌های خرد؛
از شعار تا ابزار
یکی از محورهای پررنگ مراسم، هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید بود؛ گزاره‌ای که سال‌ها در ادبیات سیاست‌گذاری تکرار شده، اما موفقیت آن همیشه به وجود ابزارهای قابل اعتماد بستگی داشته است. عارف در این زمینه تأکید کرد: «جذب سرمایه‌های خرد مردمی، ریالی و ارزی، در صورت برخورداری از تضمین و بازدهی مناسب، می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.»
اما تفاوت این بار در آن است که این هدف با معرفی چند ابزار مشخص همراه شد. مهم‌ترین آنها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی است؛ ابزاری که با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس طراحی شده و قرار است ارزهای خرد و کلان را از حالت راکد خارج کند و به سمت پروژه‌های ارزآور و تولیدی ببرد. وزیر اقتصاد درباره فلسفه این ابزار گفت: «این پول به تولید منتقل می‌شود. بانک مرکزی هم تأکید کرده که اصل و سود این سرمایه‌گذاری‌ها به همان ارز پرداخت خواهد شد؛ نکته‌ای که مستقیماً بر مسأله اعتماد عمومی اثر می‌گذارد.» در اقتصادی که بخش قابل توجهی از دارایی‌های مردم به شکل ارز، طلا یا سایر دارایی‌های غیرمولد نگهداری می‌شود، این صندوق‌ها می‌توانند در صورت جلب اعتماد عمومی، به یکی از کانال‌های مهم بازگشت سرمایه‌های راکد به چرخه رسمی اقتصاد تبدیل شوند. از منظر سیاست‌گذار، این ابزار همزمان دو کارکرد دارد: حفظ ارزش دارایی مردم و تأمین مالی برای تولید. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این مراسم، توسعه ابزارهای مالی برای کنترل ریسک، افزایش بازدهی و تقویت تشکیل سرمایه را از دیگر رویکردهای اصلی بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: «نخستین مجوز صندوق درآمد ثابت ارزی با پیگیری وزیر اقتصاد و حمایت رئیس‌کل بانک مرکزی رونمایی شده و دو بانک ملت و ملی در این زمینه پیشگام شده‌اند. به گفته او، این ابزار می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار سرمایه و بازار ارز ایفا کند.» صیدی همچنین از «اوراق امتیاز معدن» نیز به عنوان یکی دیگر از ابزارهای جدید بازار نام برد و اعلام کرد این اوراق با همکاری ایمیدرو به‌زودی رونمایی خواهد شد.

عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های تازه
از دیگر محورهای اعلام‌شده در آغاز تابستان بورس، تقویت عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های جدید به بازار بود. رئیس سازمان بورس در این باره اعلام کرد «فهرست شرکت‌های آماده عرضه اولیه مشخص شده و شرکت‌های بزرگ‌تر در اولویت قرار دارند.» این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در دوره‌های رکود یا نوسان شدید، بازار معمولاً از کمبود عمق و کاهش جذابیت رنج می‌برد و عرضه شرکت‌های تازه می‌تواند هم به تنوع بازار کمک کند و هم سیگنال مثبتی درباره تداوم مسیر توسعه بازار بدهد. در کنار عرضه‌های اولیه، بحث ورود شرکت‌های بزرگ‌تر و پیشران به بورس نیز دوباره مطرح شد. سازمان بورس خواستار فراهم شدن زمینه ورود شرکت‌های بزرگ، از جمله در حوزه نفت و گاز، به بازار سرمایه شده است؛ مطالبه‌ای که اگرچه تحقق آن به تصمیم‌های کلان‌تری نیاز دارد، اما بیانگر تلاش برای ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد ملی است. بازاری که می‌خواهد سهم بیشتری در تأمین مالی داشته باشد، ناگزیر باید میزبان بنگاه‌های بزرگ‌تر، متنوع‌تر و اثرگذارتر باشد.

بورس و مسأله اعتماد
اگرچه در مراسم دیروز، بسته‌ای از برنامه‌ها و ابزارهای جدید معرفی شد، اما بازار سرمایه بیش از هر چیز با مسأله اعتماد روبه‌روست؛ موضوعی که هم در سخنان مقامات و هم در مطالبات فعالان بازار قابل مشاهده بود. تأکید معاون اول رئیس‌جمهوری بر ثبات در مقررات، پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای و امنیت سرمایه‌گذاری، در واقع پاسخی به همین نیاز بازار است. محمدرضا عارف در این باره گفت: «دولت با ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای و پایبندی به تعهدات خود، به دنبال تأمین امنیت کامل برای سرمایه و سرمایه‌گذاران است.» در همین چارچوب، موضع وزیر اقتصاد درباره پرهیز از مداخله مستقیم در بازار نیز حامل همین پیام بود که «بازار سرمایه باید بازتاب شفاف وضعیت واقعی اقتصاد باشد، اما دولت از زیرساخت‌ها و بسترهای توسعه بازار حمایت خواهد کرد.» به گفته وزیر اقتصاد، «هر زمان بازار دچار آسیب جدی شود، حمایت‌های لازم با هدف جلوگیری از افت ناگهانی و بازگرداندن ثبات انجام خواهد شد.»

گره‌های باز بازار سرمایه
در کنار چشم‌انداز مثبت ترسیم‌شده برای تابستان بورس، برخی چالش‌های مهم نیز همچنان پابرجاست. یکی از این مسائل، وضعیت انرژی بنگاه‌های بزرگ تولیدی است؛ موضوعی که رئیس سازمان بورس هم بر آن دست گذاشت و خواستار اولویت یافتن تأمین انرژی برای بنگاه‌های بزرگ شد. برای بازار سرمایه، ناترازی انرژی فقط یک مسأله صنعتی نیست؛ مستقیماً بر تولید، سودآوری شرکت‌ها، گزارش‌های مالی و در نهایت بر رفتار بازار اثر می‌گذارد. موضوع دیگر، وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ و سرعت بازگشت آنها به سطح تولید پیش از بحران است. از برنامه‌های عملیاتی برای این بنگاه‌ها سخن گفته شد، اما بازار همچنان به دنبال شفافیت بیشتر در این زمینه است. هرچه اطلاعات روشن‌تر و زمان‌بندی بازسازی مشخص‌تر باشد، امکان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران نیز بیشتر خواهد شد. در کنار این موارد، تعیین تکلیف سهام عدالت هم از موضوعات مهم پیش‌روی بازار است؛ پرونده‌ای که هنوز یکی از مطالبات جدی بخش قابل توجهی از ذی‌نفعان بازار سرمایه محسوب می‌شود.

تابستان بورس؛ فصل اجرا یا فصل وعده؟
دولت و سازمان بورس تلاش دارند بازار سرمایه را در موقعیتی فعال‌تر نسبت به گذشته قرار دهند. بازاری که باید هم نقش بیشتری در تأمین مالی بازی کند، هم ابزارهای متنوع‌تری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و هم به بخش واقعی اقتصاد نزدیک‌تر شود. از صندوق‌های ارزی و اوراق جدید گرفته تا عرضه‌های اولیه و تقویت حضور شرکت‌های بزرگ، همه اینها اجزای یک بسته سیاستی‌اند که قرار است بورس را از یک بازار صرفاً معاملاتی به یک بازوی مؤثرتر برای رشد اقتصادی تبدیل کند.
با این حال، موفقیت این بسته به یک شرط اصلی وابسته است: اجرا. اگر ثبات در سیاست‌گذاری، اعتمادسازی، مدیریت ریسک‌های بیرونی و پیوند مؤثرتر با تولید محقق شود، تابستان ۱۴۰۵ می‌تواند فصل تقویت نقش بورس در اقتصاد باشد. در غیر این صورت، بازار سرمایه همچنان میان رونمایی از ابزارهای تازه و تردید نسبت به آینده در نوسان خواهد ماند.

روزنامه همشهری: *ارزش واقعی پول‌های بلوکه شده ایران*
درحالی‌که نشانه‌های تازه‌ای از پیشرفت مذاکرات مربوط به آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران دیده می‌شود، بار دیگر این پرسش در محافل اقتصادی مطرح شده است که دلارهای آزادشده چگونه باید هزینه شوند؟ آیا تزریق این منابع به بازار ارز می‌تواند به مهار تورم و آرامش بازارها کمک کند یا آنکه تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت و ارزپاشی، این فرصت را نیز به سرنوشت منابع ارزی سال‌های گذشته دچار خواهد کرد؟ ارزش واقعی دارایی‌های آزادشده نه در کاهش مقطعی نرخ ارز، بلکه در نحوه مدیریت و هدایت آنها به سمت تقویت تولید، افزایش ذخایر ارزی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی نهفته است. چه اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت‌تأثیر تحریم‌های مالی و بانکی با محدودیت‌های جدی در دسترسی به منابع ارزی خود مواجه بوده است.

دارایی‌های بلوکه‌شده کجاست؟
برآوردهای رسمی و غیررسمی از حجم دارایی‌های مسدودشده ایران متفاوت است و ارقام مطرح‌شده از حدود ۲۴میلیارد دلار تا بیش از ۱۰۰میلیارد دلار متغیر است. بخش عمده این منابع در چین، عراق، کره‌جنوبی، هند، ژاپن، عمان و برخی مراکز مالی بین‌المللی نگهداری می‌شود.‌چین بزرگ‌ترین محل نگهداری منابع ارزی ایران به شمار می‌رود. همچنین عراق بابت واردات گاز و برق بدهی قابل توجهی به ایران دارد. بخشی از منابع ایران در کره‌جنوبی نیز طی سال‌های گذشته به حساب‌هایی در قطر منتقل شد؛ منابعی که همچنان نحوه استفاده از آنها با محدودیت‌های خاصی همراه است.

آزادسازی دلارها با اراده ایران
برخی مقام‌های آمریکایی، ازجمله معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دولت ترامپ، به تازگی ادعا کرده که هرگونه استفاده از این منابع باید با تأیید طرف‌های ناظر انجام شود. این ادعا بیش از آنکه جنبه واقعیت داشته باشد، یک ترفند برای فشار به تیم مذاکره‌کننده ایرانی است و انتظار می‌رود در روند مذاکرات اراده ایران بر روند دسترسی و استفاده از دلارهای آزادشده حاکم شود.‌چنین دستاوردی برای ایران حکم برگ برنده خواهد داشت و می‌تواند مسیر برداشته شدن تحریم‌ها را هموار سازد و به این ترتیب دلارهای بلوکه شده پس از آزاد‌شدن می‌تواند با مدیریت صحیح و منطقی در مسیر ثبات اقتصادی هزینه شود.

ارز در انحصاربانک مرکزی ‌
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی‌ اعلام کرد‌ که یادداشت‌های لازم در چارچوب تفاهمات انجام‌شده به امضا رسیده و امکان استفاده تدریجی از این منابع براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی فراهم خواهد شد.‌او تأکید کرده ‌ که دارایی‌های بلوکه‌شده در اصل متعلق به ذخایر ارزی کشور است و نباید به‌عنوان منابع بودجه‌ای دولت تلقی شود. از نگاه بانک مرکزی، این منابع باید در خدمت تقویت ذخایر ارزی، مدیریت بازار ارز و افزایش تاب‌آوری اقتصاد قرار گیرد. همتی همچنین از عملیاتی شدن معافیت‌های مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی سخن گفته و معتقد است کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم می‌تواند دسترسی ایران به درآمدهای ارزی را تسهیل کند.

تأثیر بر بازار ارز و تورم
نخستین اثر آزادسازی منابع ارزی در بازار ارز نمایان خواهد شد. افزایش ذخایر در اختیار بانک مرکزی قدرت مداخله سیاستگذار پولی را بالا می‌برد و می‌تواند از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند. این موضوع به کاهش انتظارات تورمی نیز کمک خواهد کرد.‌با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کاهش نرخ ارز ناشی از تزریق منابع ارزی، اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، پایدار نخواهد بود. اقتصاد ایران بارها تجربه کرده است که ارزهای حاصل از فروش نفت یا منابع آزادشده صرف کنترل موقت بازار شده اما پس از پایان منابع، فشارهای تورمی و ارزی بار دیگر بازگشته است.

‌فرصت‌سوزی و ارز پاشی، ممنوع
آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بدون تردید یک فرصت مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ فرصتی که می‌تواند به کاهش فشار ارزی، تأمین کالاهای اساسی، افزایش ذخایر بانک مرکزی و آرامش نسبی بازارها منجر شود.‌اما تجربه سال‌های گذشته یک پیام روشن دارد: دلارهای آزادشده زمانی به رشد اقتصادی و مهار پایدار تورم کمک خواهند کرد که به جای ارزپاشی و مصرف کوتاه‌مدت، در خدمت افزایش تاب‌آوری اقتصاد، تقویت تولید و اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار گیرند. در غیراین صورت، این منابع نیز تنها یک تنفس کوتاه‌مدت برای اقتصادی خواهد بود که همچنان با چالش‌های مزمن خود دست‌وپنجه نرم می‌کند.

روزنامه جهان اقتصاد: *چرا نسخه سرکوب دستمزد شکست خورده است؟*
در حالی که چرخ‌دنده‌های تورم با سرعتی سرسام‌آور قدرت خرید مردم را می‌بلعند، مناقشه‌ای بی‌پایان میان دولتمردان و نمایندگان کارگری شکل گرفته است؛ آیا افزایش حقوق کارگران موتور گرانی است یا آن‌ها تنها قربانیانی هستند که در طوفان سیاست‌های پولی، نان سفره‌شان هر روز کوچک‌تر می‌شود؟ این پرسشی است که پاسخ به آن، مرز میان «سیاست‌گذاری واقع‌بینانه» و «سرکوب معیشتی» را تعیین می‌کند.

این روزها زمزمه‌هایی از سوی برخی مسئولان شنیده می‌شود که افزایش حقوق کارگران را عامل اصلی جهش قیمت کالاها معرفی می‌کنند. این دیدگاه، اگرچه در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد تحت عنوان «مارپیچ تورم-دستمزد» جایگاه دارد، اما در بستر اقتصاد امروز ایران، به بیراهه رفتن است. واقعیت این است که در ساختاری که هزینه‌های تولید به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز، قیمت انرژی و ناترازی‌های کلان است، دستمزدِ سرکوب‌شده نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه تنها «فلاکت» را بازتولید می‌کند.

وقتی تورم کالاهای خوراکی به مرز ۱۳۰ درصد می‌رسد، بحث بر سر «افزایش رفاه» نیست؛ بلکه بحث بر سر «جبران عقب‌ماندگی» است. دستمزد فعلی کارگران، عملاً از کارکرد حمایتی خود خارج شده و خانوارها را به لبه پرتگاه فروپاشی معیشتی کشانده است. اصرار بر فریز کردن دستمزد به بهانه مبارزه با تورم، تقلیل دادن یک بحران ساختاری پولی به یک متغیر خرد است. تورم در ایران فرزندِ سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت و ناترازی‌های بانکی است؛ نه نتیجه‌ی افزایشِ دستمزدی که حتی نمی‌تواند سبد کالای اساسی را پوشش دهد.

در واقع، این تورم است که با سرعت از افزایش حقوق پیشی می‌گیرد و آن را می‌بلعد. کارگر، در این معادله، عاملِ تقاضای مازاد نیست که تورم ایجاد کند؛ بلکه قربانیِ سیاست‌هایی است که ارزش پول ملی را در برابرِ سیلِ نقدینگی، ذوب کرده است. تا زمانی که دولت به‌جای کنترل ریشه‌ایِ نقدینگی و اصلاحِ ساختارهای عرضه، تنها «دستمزد» را به عنوان تنها متغیرِ در دسترس برای سرکوب انتخاب کند، این پارادوکس حل نخواهد شد.

خروج از این بن‌بست، نیازمند شجاعت در تغییر رویکرد است. دولت باید بپذیرد که «دستمزد واقعی» به شدت سقوط کرده و تداومِ این روند، نه فقط یک بحران اقتصادی، بلکه یک تهدید جدی برای ثبات و امنیت اجتماعی است. فرمول‌های سنتی و تک‌بعدیِ شورای عالی کار دیگر کارآمد نیستند. زمان آن رسیده که دستمزدها به جای گروگان گرفته شدن در بازی‌های سیاسی، با داده‌های واقعیِ تورم و قدرت خرید همسو شوند. دولت باید در جایگاه میانجی، میانِ «پایداری تولید» و «کرامت نیروی کار» تعادل ایجاد کند. یادمان باشد؛ اقتصاد سالم بر ستون‌های تولیدِ پویا و معیشتِ انسانی استوار است، نه بر سرکوبِ دستمزدها؛ چرا که نمی‌توان با کوچک کردنِ سفره‌ی نیروی کار، خانه‌ی اقتصاد را آباد کرد.

فرسایش سرمایه انسانی؛ هزینه‌ی پنهانِ سرکوب دستمزد

باید توجه داشت که نگاه به دستمزد تنها از دریچه‌ی «هزینه تولید» کافی نیست؛ بلکه دستمزد «سرمایه انسانی» است. وقتی دستمزدها با سرعت تورم فاصله می‌گیرند، اقتصاد با پدیده‌ی «فرار مغزها» و «فرار نیروی کار ماهر» روبرو می‌شود. کارگری که نگران تأمین هزینه‌ی درمان یا آموزش فرزندان خود است، دیگر نمی‌تواند تمرکز خود را بر کیفیت و بهره‌وری تولید بگذارد. در واقع، سرکوب دستمزد با هدف کاهش هزینه‌های تولید، در بلندمدت با کاهش شدید بهره‌وری و افت کیفیت محصولات، هزینه‌های پنهان و بسیار سنگین‌تری را به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.

 تضاد میان «ثبات پولی» و «عدالت توزیعی»

بحران فعلی، تضاد عمیقی میان دو هدفِ دولت ایجاد کرده است: از یک سو تلاش برای ثبات پولی و کنترل نقدینگی، و از سوی دیگر ضرورت حفظ عدالت توزیعی. مشکل اینجاست که سیاست‌های ریاضتیِ سنتی، فشار را به‌طور نامتناسبی بر قشر کارگری وارد می‌کنند. در حالی که بخش‌های دولتی و نهادهای بزرگ اقتصادی، در برابر تورم دارای «ضربه‌گیرهای مالی» هستند، کارگر با دست خالی در برابر سیلِ قیمت‌ها قرار می‌گیرد. این عدم توازن، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و روایتِ «مبارزه طبقاتی» را در جامعه زنده نگه می‌دارد که خود، یکی از عوامل بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار است.

 گذار از فرمول‌های «توزیعی» به فرمول‌های «ساختاری»

برای خروج از این بن‌بست، نخستین گام، بازنگری بنیادین در نحوه محاسبه‌ی دستمزد است. ما نیازمند عبور از فرمول‌های صرفاً «توزیعی» (که بر اساس سهم تولید از سود است) و حرکت به سمت فرمول‌های «ساختاری» هستیم. این یعنی دستمزد نباید صرفاً بر اساسِ تقابل میان کارگر و کارفرما تعیین شود، بلکه باید بر پایه‌ی «سبد معیشت واقعی» و با احتساب شاخص‌های تورمِ پیش‌بین‌شده تعریف گردد. ایجاد یک «ضریب تصحیح تورمی» که به صورت خودکار و شفاف، قدرت خرید را در برابر نوسانات بازار حفظ کند، نخستین قدم برای بازگرداندن اعتماد به نهادهای صنفی است.

 مدیریت ناترازی‌ها؛ فراتر از میز شورای عالی کار

باید به صراحت گفت که مهار تورم، وظیفه‌ی شورای عالی کار یا هیئت‌های دستمزد نیست؛ این وظیفه‌ای است که تنها در نهادهای پولی و مالی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) محقق می‌شود. راهکار واقعی، نه در فریز کردن حقوق، بلکه در مهارِ عواملِ «عرضه‌محور» و «پول‌محور» است. مدیریت ناترازی‌های بودجه‌ای، کنترلِ نرخ ارز و جلوگیری از تزریقِ بی‌رویه نقدینگی به اقتصاد، تنها راهی است که می‌تواند فشار را از روی دوش تولیدکننده (در بخش هزینه‌ها) و کارگر (در بخش قدرت خرید) بردارد. تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصاد همچنان در مسیر تورم‌زا حرکت کنند، هرگونه توافق بر سر دستمزد، تنها یک «آرام‌بخش موقت» خواهد بود، نه یک درمان قطعی.

 ایجاد امنیتِ معیشتی به مثابه زیربنای تولید

در نهایت، دولت باید نگاه خود را از «کنترل قیمت» به «تضمین معیشت» تغییر دهد. امنیتِ معیشتی، زیربنایِ ثباتِ اجتماعی و شرط لازم برای ایجادِ محیطِ رقابتی در تولید است. سیاست‌گذار باید بداند که وقتی کارگر از نظر زیستی در وضعیتِ اضطرار قرار می‌گیرد، تمامِ تلاشی که برای کنترل تورم از طریق سرکوب دستمزد انجام می‌دهد، بی‌ثمر خواهد بود؛ چرا که هزینه‌های اجتماعی و کاهشِ بهره‌وری، قیمتِ بسیار سنگین‌تری برای اقتصاد خواهد داشت. راهکار نهایی، ایجاد توازنی است که در آن، تولید با «هزینه‌ی منصفانه» رشد کند و کارگر با «حقوقِ واقعی»، توانِ زندگی با کرامت را داشته باشد.