درشرایطیکه افراد بهصورت روزمره با تصمیمات مالی متعددی مانند نحوه پسانداز، سرمایهگذاری، دریافت وام، مدیریت بدهیها و انتخاب ابزارهای مالی مواجه هستند برخورداری از درک صحیح مفاهیم مالی میتواند تفاوت میان موفقیت و شکست اقتصادی را رقم بزند.
اهمیت اینموضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم سواد مالی نهتنها بر کیفیت تصمیمگیریهای فردی اثرگذار است بلکه بر میزان پذیرش ریسک و درنهایت بر پویایی اقتصاد کلان نیز تاثیر مستقیم دارد.
پذیرش ریسک در حوزه مالی بهمعنای تمایل فرد برای ورود بهشرایطی است که نتیجه آنها قطعی نبوده اما درصورت موفقیت میتواند بازدهی بالاتری نسبت بهگزینههای کمریسک ایجاد کند.
درواقع هیچفعالیت اقتصادی بدون ریسک نبوده اما تفاوت افراد در نحوه درک، تحلیل و مدیریت این ریسکها است.
دراینمیان سواد مالی نقش کلیدی در شکلدهی بهاین درک ایفا میکند. افرادی که از سطح بالاتری از سواد مالی برخوردارند معمولا توانایی بیشتری در تحلیل شرایط اقتصادی، ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری و درک پیامدهای احتمالی تصمیمات خود دارند.
این افراد پیش از هر تصمیم مالی، اطلاعات را بررسی، گزینهها را مقایسه و سود و زیان احتمالی را تحلیل میکنند و کمتر تحتتاثیر هیجانات لحظهای یا توصیههای غیرعلمی قرار میگیرند.
درمقابل افراد با سطح پایین سواد مالی معمولا در مواجهه با تصمیمات اقتصادی یا بیشازحد ریسکپذیر میشوند یا بهشدت ریسکگریز هستند.
گروه اول بدون شناخت کافی وارد سرمایهگذاریهای پرریسک میشوند و اغلب درک درستی از پیامدهای زیان ندارند درحالیکه گروه دوم بهدلیل ترس از ضرر و نبود دانش کافی حتی از فرصتهای کمریسک و سودآور نیز صرفنظر میکنند.
هردورفتار افراطی ریشه در فقدان دانش مالی دارد و نشان میدهد که سواد مالی نهتنها بر میزان ریسکپذیری بلکه بر کیفیت تصمیمگیری نیز اثر مستقیم میگذارد.
در حقیقت سواد مالی بالا بهمعنای افزایش بیقید و شرط ریسکپذیری نبوده بلکه بهمعنای بهبود «مدیریت ریسک» است.
فردی که از سواد مالی مناسب برخوردار است ریسک را بهدرستی شناسایی، اندازهگیری و متناسب با توان مالی، اهداف شخصی و شرایط اقتصادی مدیریت میکند.
چنینفردی معمولا از ابزارهایی مانند تنوعبخشی در سرمایهگذاری، برنامهریزی مالی بلندمدت، مدیریت بودجه و تحلیل بازده مورد انتظار استفاده میکند.
درنتیجه تصمیمات او مبتنی بر منطق و تحلیل است و نه احساس. اهمیت سواد مالی تنها بهسطح فردی محدود نمیشود بلکه آثار آن در سطح اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار گسترده است.
هرچه سطح سواد مالی در یک جامعه بالاتر باشد تصمیمات اقتصادی عقلانیتر، رفتارهای سرمایهگذاری پایدارتر و میزان بحرانهای ناشی از تصمیمات هیجانی کمتر خواهد بود.
درچنینشرایطی بازارهای مالی از ثبات بیشتری برخوردار شده و منابع مالی بهسمت فعالیتهای مولد و کارآمد هدایت میشوند. این امر درنهایت بهرشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و کاهش نابرابریهای اقتصادی منجر میشود.
دراینمیان دانشگاهیان و اساتید دانشگاه نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری در ارتقای سواد مالی جامعه دارند.
دانشگاه بهعنوان نهاد اصلی تولید دانش وظیفه دارد علاوه بر آموزش مفاهیم نظری مالی مهارتهای کاربردی مرتبط با زندگی واقعی را نیز بهدانشجویان منتقل کند.
اساتید دانشگاه با تبیین ساده و کاربردی مفاهیم مالی و اقتصادی میتوانند فاصله میان نظریه و عمل را کاهش دهند و دانشجویان را برای مواجهه با واقعیتهای اقتصادی آماده کنند.
پژوهشهای علمی در حوزه رفتار مالی، ریسکپذیری و تصمیمگیری اقتصادی میتواند بهشناخت دقیقتر الگوهای رفتاری جامعه و ارائه راهکارهای علمی برای بهبود آن کمک کند.
نقش دانشگاهیان تنها بهمحیط دانشگاه محدود نمیشود. آنها میتوانند از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، دورههای عمومی، سخنرانیهای علمی و تولید محتوای آموزشی در رسانهها دانش مالی را بهسطح جامعه منتقل کنند.
این ارتباط میان دانشگاه و جامعه نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی دارد و میتواند بهتدریج فرهنگ مالی جامعه را اصلاح کند. زمانیکه مفاهیم مالی بهزبان ساده و کاربردی بیان شوند اثرگذاری آموزشها بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
درکنار دانشگاهیان، نظام آموزشی، رسانهها و نهادهای سیاستگذار نیز نقش مکمل و بسیار مهمی در افزایش سواد مالی دارند. آموزش سواد مالی باید از سنین پایین آغاز شده تا مفاهیم پایهای مانند پسانداز، کنترل هزینه، ارزش پول و برنامهریزی مالی در ذهن افراد نهادینه شود.
در مدارس میتوان با مثالهای ساده دانشآموزان را با اصول اولیه مدیریت مالی آشنا کرد و در دانشگاهها این آموزشها باید تخصصیتر و کاربردیتر دنبال شود.
رسانهها نیز با تولید محتوای آموزشی جذاب و قابل فهم نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی ایفا میکنند و دولتها نیز میتوانند با ایجاد کمپینهای ملی و افزایش شفافیت اقتصادی زمینه لازم برای بهبود سواد مالی را فراهم کنند.
درمقابل بیسوادی مالی یکیاز چالشهای جدی اقتصادهای معاصر است که آثار آن تنها بهسطح فردی محدود نمیشود بلکه کل ساختار اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. منظور از بیسوادی مالی ناتوانی در درک مفاهیم پایهای مانند مدیریت درآمد و هزینه، پسانداز، سرمایهگذاری، تورم، بهره، ریسک و بدهی است.
زمانیکه بخش قابلتوجهی از جامعه از این مهارتها بیبهره باشد تصمیمهای اقتصادی بهجای منطق برپایه هیجان یا اطلاعات نادرست شکل میگیرد. یکیاز مهمترین پیامدهای بیسوادی مالی، افزایش رفتارهای پرریسک و غیرمنطقی در سرمایهگذاری است.
افراد ناآگاه معمولا بدون شناخت کافی وارد بازارهای مالی شده و سرمایه خود را درمعرض خطر قرار میدهند که این امر نهتنها موجب زیان فردی بلکه باعث بیثباتی در بازارهای مالی و شکلگیری حبابهای اقتصادی میشود.
ازسویدیگر اینوضعیت میتواند منجربه افزایش بدهیهای غیرقابل مدیریت درمیان خانوارها شود زیرا افراد بدون درک صحیح از نرخ بهره و توان بازپرداخت اقدام بهدریافت تسهیلات مالی میکنند.
بیسوادی مالی موجب کاهش نرخ پسانداز، افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش سرمایهگذاریهای مولد میشود. افراد فاقد دانش مالی معمولا برنامهریزی بلندمدت ندارند و درآمد خود را بهصورت غیرهدفمند مصرف میکنند درنتیجه منابع مالی کافی برای رشد اقتصادی کاهش مییابد.
علاوهبراین افراد آگاهتر معمولا بهتر از فرصتهای سرمایهگذاری استفاده میکنند و همین موضوع بهمرور زمان شکاف ثروت و نابرابری اجتماعی را افزایش میدهد. ازمنظر کلان اقتصادی نیز بیسوادی مالی باعث افزایش نوسانات بازارهای مالی و کاهش کارایی سیاستهای اقتصادی دولت میشود.
رفتارهای هیجانی مانند خریدهای غیرضروری یا واکنشهای غیرمنطقی بهسیاستهای پولی میتواند اثرگذاری سیاستگذاران را کاهش داده یا حتی خنثی کند.
درنهایت بیسوادی مالی نهتنها یکمساله فردی بلکه یک چالش ساختاری بوده که آثار آن در تمامی بخشهای اقتصاد قابل مشاهده است. بنابراین ارتقای سواد مالی یک ضرورت اساسی برای دستیابی بهرشد اقتصادی پایدار، کاهش بحرانهای مالی و بهبود رفاه عمومی محسوب میشود.
ترکیب آموزش نظاممند، نقشآفرینی دانشگاهیان، مشارکت رسانهها و سیاستگذاریهای موثر میتواند زمینهساز شکلگیری جامعهای آگاهتر، منطقیتر و پایدارتر از نظر اقتصادی باشد.
احسان سعادتی، دکترای تخصصی و پژوهشگر حوزه حسابداری و مالی
منبع: روزنامه جهان صنعت