سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: *طرح مناطق ویژه‌ سرمایه‌گذاری*
نویسنده: مهرداد سپه‌وند
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰‌میلیاردی که در متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا گنجانده شده است، می‌تواند فقط در حد حرف باقی بماند یا با طراحی هوشمندانه به نقطه آغاز یک برنامه جسورانه برای گذر اقتصاد ایران از تنگناهای موجود و فرصتی برای خروج از انزوا بدل شود.

تفاوت میان این دو مسیر، تفاوت میان «حرف» و «عمل» است. اگر بحث سرمایه‌گذاری در حد حرف باقی بماند، تغییری ایجاد نخواهد شد. با عبارات پر طمطراق درباره صندوق ۳۰۰‌میلیارد دلاری به تنهایی، نه بندر ساخته می‌شود نه ریل ‌کشیده می‌شود، نه بانک خارجی قانع می‌ شود ورود کند، نه بیمه‌گر بین‌المللی پای کار خواهد آمد و نهایتا نه سرمایه‌گذار محتاط، آسوده از ریسک بازگشت تحریم‌ها، پای قرارداد خواهد نشست. اما به باور نگارنده در شرایط موجود با یک معماری دقیق حقوقی، مالی، بانکی، منطقه‌ای و نظارتی، ایران می‌تواند طرح این موضوع را به نقطه عزیمت یک اقدام بزرگ و یک چرخش مهم برای آینده اقتصاد خود تبدیل کند.

سرمایه‌گذاری مانند تجارت نیست که با یک دستور مسیرش باز یا بسته شود. سرمایه‌گذاری منطق خود را دارد و بر اساس ریسک و بازده عمل می‌کند. نکته مهم، درک این حقیقت درباره ریسک است که با یک دستور، سوابق پاک نمی‌شود و کشور ما با هر توافق و تضمینی، نمی‌تواند یک‌شبه از یک کشور تحت تحریم و در لیست سیاه به بهشت سرمایه‌گذاری، آن هم برای مبالغ کلان تبدیل شود. یعنی حتی با پذیرش رفع تحریم‌ها، در کنگره و سازمان ملل کار زیادی در پیش داریم. این مسیر یک مسیر زمان‌بر و مستلزم فرآیندهایی است که باید به‌تدریج و گام به گام طی شوند، همان طور که شکل گرفتن این گره پیچ در پیچ در گذشته گام به گام و تدریجی بر دست و پای اقتصاد ما تنیده شد.

سرمایه‌گذاری خارجی در محیط‌های پرریسک، با بیانیه سیاسی و عبارت‌های کلی حرکت نمی‌کند. سرمایه‌گذاری تنها با کنترل کامل ریسک‌ها به میدان می‌آید. سرمایه به حرف سیاسیون توجه می‌کند، اما تصمیم‌گیری تنها بر اساس واقعیات انجام می‌شود. برای تصمیم‌گیری او می‌پرسد، طرف قرارداد چه کسی است؟ پول از چه بانکی عبور می‌کند؟ مجوز تحریمی دقیقا چه چیزی را مجاز کرده است؟ ذی‌نفع نهایی پروژه کیست؟ آیا پیمانکار، بانک، شرکت حمل‌ونقل یا بیمه‌گر در فهرست تحریم قرار دارد یا نه؟ اگر دولت بعدی آمریکا نظر دیگری داشت، چه اتفاقی برای سرمایه می‌افتد؟ اگر پروژه با مانع بانکی، قضایی یا سیاسی روبه‌رو شد، مرجع داوری کجاست؟ اگر انتقال سود و سرمایه ممکن نشود، چه؟ پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کنند که صندوق ۳۰۰‌میلیارد دلاری عملی شود یا در حد حرف باقی بماند. ما هنوز داستان سرمایه‌گذاری برای بازسازی غزه را از یاد نبرده‌ایم.
عنایت داشته باشید، در مورد ایران، خطر توقف در مرحله حرف حتی بیشتر است؛ زیرا مساله فقط بازسازی پس از جنگ یا اجرای یک پروژه عمرانی نیست. ایران با شبکه‌ای از ریسک‌های همزمان روبه‌روست. تحریم‌های آمریکا و نگرانی بانک‌ها از جرایم هنگفت اوفک، مشکل مربوط به حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ابهام در شناسایی ذی‌نفعان نهایی برای برخی شرکت‌ها، محدودیت‌های انتقال پول و نهایتا نگرانی از ریسک بازگشت تحریم‌ها، بخش مهمی از مشکلاتی است که بر سر اجرایی شدن این طرح وجود دارد. اینجا پرسش مهمی که برای طرف ایرانی مطرح می‌شود، آن است که واقعا رفع همه این دغدغه‌ها در همه تراکنش‌ها و برای همه نهادها و شرکت‌ها و خلاصه برای همه کشور در کوتاه‌مدت تا چه حد میسر است؟ و اگر این مسیر یک مسیر زمان‌بر است و با این آگاهی که اگر دست روی دست بگذاریم، معلوم نیست در آینده همین فرصت‌هایی که پیش آمده همچنان در دسترس باشند، اکنون چه گام‌هایی باید برداشت؟

پاسخ به پرسش‌های فوق ما را به این اصل مهم می‌رساند که ما باید یک برنامه ترکیبی با اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت و راه‌حل‌های متناسب با هر یک از اهداف در کنار هم داشته باشیم. راه‌حل عملی کوتاه‌مدت محدود کردن بحث صندوق و مجوز سرمایه‌گذاری به مناطق جغرافیایی مشخص و مجزا از سرزمین اصلی با شفافیت بالا و تعبیه فرآیند کنترلی دقیق است. این امر ضمن آنکه می‌تواند آزمونی برای سنجش صداقت طرفین برای التزام به یک برنامه راهبردی باشد، برای طرف ایرانی می‌تواند تمرینی باشد برای مسیری که باید طی شود. خطا و ساده‌اندیشی است، اگر تصور شود که معرفی مناطق ویژه سرمایه‌گذاری به خودی خود مشکلات ما را با اوفک و اف‌ای‌تی‌اف حل می‌کند. حتی با وجود استقلال نسبی، مادام که این مناطق تحت حاکمیت ایران باشند و به پروژه‌هایی بپردازند که در خاک ایران است و در زنجیره مالکیت‌ها افراد ایرانی باشند و درگیر معاملات با نهادهای تحریمی باشند، محدودیت‌ها همچنان پابرجا خواهند ماند و حتی ممکن است این کار را بدتر کند؛ چراکه برای مناطق آزاد این نهادها قواعد سخت‌گیرانه‌تری دارند.

اما به شرط صداقت طرفین در تعهد به یک برنامه بلندمدت، راهکارهایی برای این معضل وجود دارد. نکته اینجاست که سرمایه‌گذاری باید قابل پذیرش از طرف بانک‌ها باشد و برای این منظور باید هر پروژه از نظر حقوقی، مالی، بانکی، تحریمی، بیمه‌ای و نظارتی به‌گونه‌ای طراحی شود که بانک، بیمه‌گر، پیمانکار و سرمایه‌گذار بتوانند درباره آن بدون نگرانی از ابهامات اقدام کنند. برای چنین هدفی، پیشنهاد اصلی می‌تواند تعریف سه منطقه ویژه سرمایه‌گذاری مجاز و با سازوکارهای نظارتی و شفافیت بالا باشد. مناطقی که نه به‌عنوان راه دور زدن تحریم، بلکه به‌عنوان مسیرهای رسمی، شفاف، محدود، قابل حسابرسی برای فعالیت‌های مشخص از سوی طرفین معرفی و پذیرفته شوند.

منطق این پیشنهاد روشن است. به‌جای آنکه گفته شود کل اقتصاد ایران به‌یکباره برای سرمایه‌گذاری باز می‌شود، بهتر است چند منطقه محدود با حوزه‌های فعالیت دقیق تعریف شود. در این مناطق، باید پروژه‌ها از پیش فهرست شوند، بانک‌های عامل مشخص باشند، مجوزهای تحریمی دقیقا بر فعالیت‌های معین اعمال شوند، ذی‌نفعان نهایی افشا شوند، نهادهای تحریم‌شده حذف شوند، حسابرسی خارجی برقرار شود و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، فراتر از سطح معمول داخلی اجرا شود. این مدل به سرمایه‌گذار و نهادهای ناظر بر انجام این طرح این نوید را می‌دهد که هرچند ریسک‌ها حذف نمی‌شوند، اما در این کانال مشخص مخاطرات قابل مدیریت و کنترل هستند.

پیشنهاد می‌شود به‌طور مشخص حدود جغرافیایی صندوق ویژه سرمایه‌گذاری در ابتدا محدود به سه منطقه باشد که با تقسیم کار مشخص و در ارتباط با هم تحت یک برنامه مشترک عمل می‌کنند. محدوده نخست، منطقه سرمایه‌گذاری مجاز چابهار-مکران است. این منطقه باید به‌عنوان دروازه اقیانوسی ایران و نقطه اصلی ورود تجهیزات، ماشین‌آلات، کالاهای سرمایه‌ای و پروژه‌های زیرساختی تعریف شود. مزیت چابهار آن است که به دریای عمان متصل است و می‌تواند توسعه‌ حمل‌ونقل مرتبط با زنجیره تامین در داخل را شکل دهد، می‌تواند به هند، افغانستان، آسیای مرکزی و مسیرهای بازرگانی غیرنفتی پیوند بخورد. چابهار از نظر سیاسی نیز قابل دفاع‌تر از بسیاری از مناطق دیگر است؛ زیرا می‌توان آن را در چارچوب توسعه بندری، امنیت غذایی، ترانزیت، اتصال منطقه‌ای، اشتغال و زیرساخت تعریف کرد.

در چابهار، پروژه‌های مجاز باید شامل توسعه بندر، راه‌آهن با امکان ارتباط با شبکه ریلی داخل و خارج، انبارداری، سردخانه، حمل بارگنجی، پایانه فله خشک، آب‌شیرین‌کن، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع سبک صادراتی و زیرساخت شهری باشد. این منطقه باید محل ورود و اجرای پروژه‌های بزرگ باشد؛ یعنی جایی که تجهیزات بندری، ماشین‌آلات سنگین، قطعات نیروگاهی، تجهیزات آب و انرژی و کالاهای پروژه‌ای وارد می‌شود و از آنجا به سرزمین اصلی یا مسیرهای شرقی و شمال‌شرقی منتقل می‌شود. در این مدل، چابهار ستون فقرات فیزیکی صندوق خواهد بود. اما چابهار تنها زمانی کار می‌کند که برای آن مجوز روشن از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شود. این مجوز نباید فقط کلی‌گویی کند که «سرمایه‌گذاری در چابهار مجاز است»، بلکه باید مشخص کند سرمایه‌گذاری در کدام پروژه‌ها، با کدام بانک‌ها، برای کدام کالاها، با کدام خدمات بیمه‌ای، حمل‌ونقل، مهندسی و پرداختی مجاز است. اگر پروژه بندری مجاز باشد، اما بیمه حمل، پرداخت ارزی، خرید تجهیزات یا خدمات فنی مجاز نباشد، سرمایه‌گذاری در عمل متوقف می‌شود. مجوز باید نه فقط عنوان پروژه، بلکه کل زنجیره پروژه را به‌طور کامل ببیند.

در کنار مجوز تحریمی، چابهار باید یک نظام سخت‌گیرانه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم داشته باشد. هر شرکت پروژه‌ای باید ذی‌نفع نهایی خود را اعلام کند. همه پیمانکاران، شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتی‌ها، بانک‌ها، مدیران و تامین‌کنندگان باید از نظر تحریمی و مالی بررسی شوند. پرداخت نقدی و مسیرهای صرافی غیرشفاف نباید مجاز باشد. حساب‌های پروژه باید اختصاصی، جداشده و قابل ردگیری باشند. نهادهای تحریم‌شده، شرکت‌های پوششی، پیمانکاران مبهم و اشخاصی که مالکیت واقعی خود را پنهان می‌کنند، باید از ابتدا حذف شوند و برای پروژه‌های پذیرفته‌شده ذی‌نفعان واقعی معلوم و قابل راستی‌آزمایی باشند. تنها در چنین صورتی چابهار می‌تواند به منطقه‌ای تبدیل شود که بانک خارجی آن را نه بی‌خطر، بلکه قابل مدیریت بداند.

محدوده دوم، منطقه سرمایه‌گذاری مجاز کیش و قشم است. نقش این منطقه باید با چابهار متفاوت باشد. کیش و قشم نباید در درجه اول به‌عنوان مسیر ورود بار سنگین تعریف شوند، بلکه باید نقش خدماتی به ویژه در حوزه فناوری‌های نوین، حقوقی، تجاری، بیمه‌ای، داوری، ثبت شرکت‌های پروژه‌ای، دفاتر منطقه‌ای، حمل‌ونقل سبک، بار هوایی، گردشگری و سلامت را ایفا کنند. اگر چابهار «پشتوانه فیزیکی» صندوق باشد، کیش و قشم می‌توانند «دفتر عملیات مالی و حقوقی» آن باشد. در کیش و قشم می‌توان شرکت‌های پروژه‌ای شفاف را ثبت کرد، مرکز داوری سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، خدمات بیمه، بازرسی، حسابرسی، مشاوره حقوقی، مدیریت قرارداد و هماهنگی با سرمایه‌گذاران خارجی را متمرکز ساخت. همچنین این منطقه برای بار سبک، قطعات فوری، کالاهای پزشکی، تجهیزات حساس غیرتحریمی، بار هوایی، خدمات دریایی، تعمیر و نگهداری شناورها و توزیع منطقه‌ای ظرفیت دارد. چنین نقشی می‌تواند به صندوق کمک کند که فقط یک مجموعه پروژه عمرانی نباشد، بلکه یک زیست‌بوم خدمات سرمایه‌گذاری داشته باشد.

با این حال، کیش و قشم از نظر گروه ویژه اقدام مالی حساس‌ترین پیشنهاد است. هر جا ثبت شرکت، خدمات مالی، بیمه، پرداخت، فناوری مالی و دفاتر واسط شکل بگیرد، خطر شرکت‌های کاغذی، پنهان‌سازی مالکیت، لایه‌بندی تراکنش‌ها و پول‌شویی تجاری بالا می‌رود. بنابراین این منطقه باید برخلاف برخی تجربه‌های سنتی مناطق آزاد، نه با حداقل نظارت، بلکه با حداکثر شفافیت اداره شود. شرکت بدون ذی‌نفع نهایی روشن نباید ثبت شود. استفاده از سهامداران صوری، شرکت‌های پوششی و حساب‌های مبهم باید ممنوع و ذی‌نفع واقعی باید قابل راستی‌آزمایی باشد،. حسابرسی خارجی، گزارش‌دهی تراکنش مشکوک، کنترل منشأ پول و بررسی تحریمی باید شرط فعالیت باشد.

در حوزه مجوز تحریمی نیز کیش و قشم به مجوز متفاوتی نیاز دارد. مجوز این منطقه باید فعالیت‌های خدماتی-ارتباطی، حقوقی، بیمه‌ای، داوری، ثبت شرکت پروژه‌ای، مدیریت قرارداد، دفاتر منطقه‌ای و خدمات حمل‌ونقل سبک را پوشش دهد؛ اما همزمان محدودیت‌های صریح داشته باشد. فعالیت‌های مرتبط با کالاهای دوکاربردی، کشتیرانی تحریمی، نهادهای نظامی، اشخاص و نهادهای تحریم‌شده و مسیرهای مبهم پرداخت باید از دایره مجاز خارج شوند. اگر چنین مرزبندی وجود نداشته باشد، این منطقه به‌جای افزایش اعتماد، نگرانی بانک‌ها و نهادهای نظارتی را تشدید خواهد کرد.

محدوده سوم، منطقه سرمایه‌گذاری مجاز ارس و انزلی است. این منطقه باید جایگاه شمالی ایران برای اتصال به دریای خزر، قفقاز، آسیای مرکزی، روسیه و مسیر شمال-جنوب باشد. انزلی و بندر کاسپین ظرفیت بندری، انبارداری، فله خشک، زنجیره سرد، غلات، کالاهای اساسی، چوب، فلزات و صادرات مجدد را دارند. ارس نیز می‌تواند نقش صنعتی، مرزی، بسته‌بندی، تجارت زمینی و پردازش کالاهای غیرنفتی را ایفا کند. این منطقه برای تنوع‌بخشی جغرافیایی به صندوق مهم است؛ زیرا همه سرمایه‌گذاری نباید در جنوب یا جزایر متمرکز شود. ارس و انزلی به‌ویژه برای امنیت غذایی، تجارت غیرنفتی، صنایع سبک، دارو و تجهیزات پزشکی غیرحساس، کشاورزی، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل زمینی و دریایی و اتصال به بازارهای شمالی مناسب است. اگر چابهار ایران را به اقیانوس و مسیر هند - آسیای مرکزی وصل کند، ارس و انزلی می‌تواند ایران را به خزر، قفقاز و مسیر شمال - جنوب پیوند دهد. این ترکیب، صندوق را از یک طرح متمرکز و آسیب‌پذیر به شبکه‌ای چندمسیره تبدیل می‌کند.

اما این منطقه نیز بدون خطر نیست. نزدیکی به روسیه و قفقاز، حساسیت بانک‌ها را درباره تحریم‌های کشور ثالث، کالاهای دوکاربردی، مقصد نهایی کالا و پول‌شویی مبتنی بر تجارت افزایش می‌دهد. بنابراین در ارس و انزلی باید کنترل کالا، کنترل مقصد، کنترل طرف تجاری و کنترل اسناد تجاری بسیار جدی باشد. بیش‌اظهاری، کم‌اظهاری، فاکتورهای صوری، تغییر مقصد کالا، شرکت‌های واسط و معاملات چندلایه می‌توانند خطر مالی و نظارتی ایجاد کنند. این منطقه نه برای مسیرهای مبهم تجاری، بلکه باید برای غذا، کشاورزی، دارو، حمل‌ونقل، صنایع سبک و کالاهای غیرحساس طراحی شود.

در مجموع، این سه منطقه باید مکمل یکدیگر باشند. چابهار - مکران برای حمل‌ونقل سنگین، بندر، ریل و پروژه‌های بزرگ؛ کیش و قشم برای خدمات سرمایه‌گذاری، داوری، ثبت شرکت‌های پروژه‌ای، بیمه، حمل‌ونقل سبک و دفاتر منطقه‌ای؛ ارس و انزلی برای مسیر شمالی، کالاهای اساسی، تجارت غیرنفتی و اتصال به خزر و قفقاز. چنین تقسیم کاری باعث می‌شود صندوق سیصد‌میلیارد دلاری به‌جای پراکندگی و ابهام، نقشه عملیاتی پیدا کند.

برای اجرای این طرح، باید یک چارچوب مشترک با عنوان «طرح مناطق ویژه سرمایه‌گذاری مجاز» تعریف شود. این چارچوب باید در متن یا پیوست توافق نهایی بیاید. هر منطقه باید محدوده جغرافیایی، حوزه فعالیت، پروژه‌های مجاز، اشخاص ممنوع، بانک‌های عامل، مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، نهاد ناظر، نظام داوری، روش حسابرسی و مسیر خروج سرمایه مشخص داشته باشد. همچنین لازم است یک فهرست سفید از پروژه‌ها، بانک‌ها، پیمانکاران، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و مشاوران مورد تایید تهیه شود. ورود به این فهرست باید مشروط به افشای مالکیت، بررسی تحریمی، احراز منشأ منابع و پذیرش حسابرسی باشد.

در نهایت، سرنوشت این صندوق به این بستگی دارد که سیاستگذاران از دو طرف تا چه اندازه حاضر باشند در رفتار خود در مقابل یکدیگر تجدید نظر کنند و قواعد متفاوتی را در رفتار متقابل به‌طور هوشمندانه طرح کنند و به آن پایبند بمانند. آیا اساسا چنین امکانی پس از آن درگیری‌های گسترده و خسارات سنگین وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. تجربه چین، ژاپن و ویتنام که همگی پس از درگیری‌های نظامی شدید توانستند در قالب پروژه‌های همکاری به نوع جدیدی از تعامل برسند، پیش روی ماست. خوشبختانه در طرف مقابل، منطق کسب‌وکار قوی است و نگاه غیرتخصصی غلبه ندارد. از منظر کسب‌وکاری، امکان طراحی بازی برد-برد در شرایطی که فرصت‌های بیشمار و ارزشمند برای سال‌ها روی زمین مانده و برای اقتصادی که ابعاد و منابع سرشار دارد، کاملا در دسترس است.

اقتصاد ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد. موقعیت جغرافیایی، انرژی، بازار داخلی، نیروی انسانی، بندر، معدن، کشاورزی، ترانزیت، گردشگری، فناوری و صنایع نیمه‌فعال، همه فرصت‌هایی می‌توانند ایجاد کنند که نه فقط مردم ما که کل منطقه از آن بهره‌مند شوند. اما ظرفیت بدون آرامش و اعتماد، سرمایه جذب نمی‌کند. اعتماد نیز با شعار ساخته نمی‌شود، نیاز به برنامه بلندمدت و تعهد و پایبندی به آن برنامه در سطوح بالای تصمیم‌گیری دارد. این کاری است که کشورهای موفقی چون چین، ویتنام و ژاپن انجام دادند و ثمره آن را چیدند. ما هم برای اصلاح اساسی اقتصادمان لازم است با جدیت از فرصت پیش آمده بهره ببریم و در جهت خروج از انزوا و محدودیت‌های تحمیلی حرکت کنیم.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: *تقویت ریال؛ فرصت اقتصادی یا انتظار شکننده؟*
نویسنده: آلبرت بغزیان
در روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه در برخی کشورهای منطقه، ازجمله پاکستان و عراق، تقاضا برای خرید ریال ایران افزایش یافته و بخشی از مردم این کشورها به امید تقویت ارزش پول ملی ایران، اقدام به خرید ریال کرده‌اند. اگر چنین اخباری درست باشد، از منظر اقتصادی قابل تأمل است؛ زیرا در کمتر نقطه‌ای از جهان دیده می‌شود که مردم یک کشور به‌ صورت گسترده اقدام به خرید اسکناس پول ملی کشور دیگری کنند، آن‌هم نه از مسیرهای اعتباری، دیجیتالی یا سرمایه‌گذاری‌های مدرن، بلکه از طریق جمع‌آوری اسکناس. این موضوع از یک‌سو می‌تواند نشان دهد که برخی بازیگران منطقه‌ای دورنمای ریال ایران را مثبت ارزیابی کرده‌اند و تصور می‌کنند در صورت تغییر شرایط، ارزش ریال تقویت خواهد شد. اما از سوی دیگر باید دید این تقاضا از سوی چه گروه‌هایی و با چه هدفی شکل گرفته است. آیا اروپایی‌ها یا سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی چنین اقدامی می‌کنند؟ به نظر نمی‌رسد. بیشتر این تحرکات، در صورت صحت، از سوی برخی فعالان یا افراد در کشورهای اطراف ایران صورت می‌گیرد؛ کسانی که ممکن است افغانی، دلار، لیره یا سایر ارزهای در اختیار خود را بدهند و در مقابل ریال ایران دریافت کنند. نکته مهم این است که تقاضا برای اسکناس ریال با تقاضا برای دارایی‌های اعتباری یا دیجیتالی متفاوت است. اگر قرار بود سرمایه‌گذاری گسترده و حرفه‌ای روی اقتصاد ایران شکل بگیرد، شاید این سرمایه‌ها به سمت بازارهای مالی، سهام، سپرده‌های بانکی، پروژه‌های تولیدی یا حتی ابزارهای اعتباری و دیجیتال می‌رفت. اما وقتی تقاضا برای اسکناس مطرح می‌شود، باید پرسید آیا اساسا حجم کافی اسکناس برای پاسخگویی به چنین بازاری وجود دارد؟ به ‌جز اسکناس دلار، بسیاری از پول‌های ملی دنیا آن‌قدر در گردش بین‌المللی گسترده نیستند که بتوانند پاسخگوی نیازهای بزرگ بازارهای بیرونی باشند. در همین چارچوب، موضوع چاپ یا توزیع اسکناس‌های یک میلیون تومانی نیز قابل بررسی است. وقتی بحث تقاضای بالا برای اسکناس ریال مطرح می‌شود، طبیعی است که سیاستگذار پولی و اقتصادی نسبت به نحوه توزیع اسکناس‌های درشت حساس شود. امروز حتی در داخل کشور نیز دسترسی به حجم بالای اسکناس برای مردم عادی آسان نیست. عابربانک‌ها معمولا مبالغ محدودی پرداخت می‌کنند و بانک‌ها نیز برای پرداخت نقدی سقف‌های مشخصی دارند، بنابراین تامین حجم بالای اسکناس ریالی، چه برای داخل و چه برای تقاضای احتمالی خارج از کشور، موضوع ساده‌ای نیست. با این حال، بحث اصلی فراتر از اسکناس است. اگر انتظاراتی درباره تقویت ریال شکل گرفته، باید دید مبنای آن چیست. آیا این انتظار بر پایه تفاهم‌های سیاسی، کاهش تنش، آزادسازی منابع ارزی، افزایش صادرات نفت یا کاهش فشارهای تحریمی شکل گرفته است؟ اگر چنین پیش‌فرض‌هایی محقق شود، می‌توان انتظار داشت نرخ ارز کاهش یابد و ریال تقویت شود. اما تا زمانی که این «اگرها» به واقعیت تبدیل نشده‌اند، نمی‌توان با قطعیت از تغییر پایدار در بازار ارز سخن گفت. کاهش نرخ ارز در روزها یا هفته‌های اخیر، اگر رخ داده باشد، به ‌تنهایی برای ارزیابی آینده اقتصاد کافی نیست. ممکن است نرخ دلار از سطحی بالاتر به سطحی پایین‌تر برسد و ریال مثلا ۲۰درصد تقویت شود، اما پرسش اصلی این است که آیا این کاهش در قیمت کالاها نیز منعکس شده است؟ آیا خودرو ارزان شده است؟ آیا مسکن، لوازم خانگی، کالاهای اساسی یا اقلام ساده سوپرمارکتی کاهش قیمت داشته‌اند؟ تجربه نشان می‌دهد وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند، اما وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد، بازارها در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند. علت این رفتار، نااطمینانی نسبت به پایداری نرخ ارز است. فروشنده‌ای که کالایی را با قیمت بالاتر تهیه کرده، حاضر نیست بلافاصله آن را ارزان‌تر بفروشد. واردکننده، تولیدکننده و خرده‌فروش نیز منتظر می‌مانند ببینند آیا کاهش نرخ ارز ماندگار است یا دوباره جهت بازار برمی‌گردد. به همین دلیل اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها سریع‌تر و شدیدتر از اثر کاهش نرخ ارز است. این عدم تقارن یکی از نشانه‌های بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به ثبات شرایط است. ازسوی دیگر، تورم تنها ناشی از نرخ ارز نیست. محدودیت واردات، افزایش هزینه‌های تولید، کسری بودجه، شرایط تحریم، هزینه‌های مبادله و مشکلات تامین مواد اولیه نیز می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند. در چنین شرایطی، بیشترین آسیب متوجه حقوق‌بگیران ثابت ..کارمندان و اقشاری است که درآمدشان به اندازه قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد. در مقابل، برخی صادرکنندگان یا دارندگان دارایی ارزی ممکن است از افزایش نرخ ارز منتفع شوند، زیرا درآمد ارزی خود را به ریال بیشتری تبدیل می‌کنند. اگر تفاهم‌های اخیر به توافقی پایدار و اجرایی منجر شود، آزادسازی منابع ارزی، افزایش فروش نفت، کاهش هزینه‌های دور زدن محدودیت‌ها و تسهیل واردات می‌تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند. در این صورت، دولت نیز ممکن است بخشی از فشار کسری بودجه را کاهش دهد و ارز بیشتری برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری تخصیص دهد. اما تا زمانی که این اتفاقات در عمل رخ ندهد، هرگونه پیش‌بینی درباره کاهش پایدار نرخ ارز و اثر آن بر قیمت‌ها بیشتر در حد سناریو باقی می‌ماند. بنابراین، کسانی که ریال دراختیار دارند، اعم از سپرده بانکی، دارایی بورسی یا حتی اسکناس، در صورت تقویت پول ملی می‌توانند منتفع شوند. اما سود واقعی اقتصاد ایران زمانی محقق می‌شود که تقویت ریال به ثبات بازار، کاهش تورم، بهبود قدرت خرید مردم و افزایش اطمینان در فضای اقتصادی منجر شود. در غیر این صورت، افزایش تقاضا برای ریال یا کاهش مقطعی نرخ ارز، تنها یک نشانه کوتاه‌مدت خواهد بود؛ نشانه‌ای که برای تبدیل شدن به دستاورد پایدار، نیازمند اجرای واقعی توافقات، رفع موانع تجاری و بازگشت اعتماد به اقتصاد است.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: *قواعد بازی‌ بی‌اعتمادی*
نویسنده: محسن راجی اسدآبادی
این یادداشت بر پایه متن تفاهمنامه اسلام‌آباد در رسانه‌ها نگاشته شده و می‌کوشد منطق حاکم بر این سند را از منظر نظریه بازی‌ها بازخوانی، نقش ذی‌نفعان اصلی را تحلیل و براساس مفاد و ساختار سند، سناریوهای محتمل آتی را ترسیم کند. برابر مفاد این تفاهمنامه، آنچه پیش‌رو گذاشته شده یک توافق نهایی نیست بلکه مکانیسمی خوداجرا براساس منطق بازی‌های تکرارشونده طراحی شده که می‌کوشد با گام‌های کوچک و مشروط، دو بازیگر گرفتار در تعادل بدِ «تشدید تنش» را به سوی تعادلی همکارانه هدایت کند. صورت‌بندی بازی پیش از تفاهمنامه، یک «معمای زندانی» (Prisoner’s Dilemma) کلاسیک با ساختار پرداخت زیر است.

فرض کنید هر بازیکن دو استراتژی دارد، «همکاری» (C) یا «تشدید» (D). ماتریس این قواعدبازی و نمادهای آن در جدول (۱) خلاصه می‌شود:

رابطه T > R > P > S ساختار معمای زندانی را تعریف می‌کند. در بازی یک‌مرحله‌ای، استراتژی غالب هر دو بازیکن D است و نتیجه (D, D) یک تعادل نش ناکارا خواهد بود؛ وضعیتی که سال‌ها میان ایران و آمریکا برقرار بود، هر دو از تشدید تنش متضرر می‌شدند اما هیچ‌یک انگیزه یک‌جانبه برای تغییر مسیر نداشت.

اما قضیه عامیانه (Folk Theorem) که توسط فریدمن (۱۹۷۱) و دیگران صورتبندی شد، نشان می‌دهد که اگر بازی بی‌نهایت تکرار شود و ضریب تنزیل δ به اندازه کافی بزرگ باشد (یعنی δ > δ* که δ آستانه بحرانی است)، آنگاه هر جفت استراتژی که میانگین پرداخت آن برای هر بازیکن بهتر از تعادل تنبیهی باشد، می‌تواند به یک تعادل نش در بازی تکرارشونده تبدیل شود، شرط ریاضی پایداری همکاری در استراتژی «ماشه» (Grim Trigger) چنین است:R/(۱-δ) ≥ T + δP/(۱-δ)

تفاهمنامه اسلام‌آباد درصدد تامین این نامساوی از دو مسیر است، افزایش R (پاداش همکاری) از طریق بسته اقتصادی و لغو تحریم‌ها و کاهش آستانه بحرانی δ* از طریق طراحی گام‌به‌گام که ریسک تقلب یک‌جانبه را کمینه می‌کند. اما پرسش این است که چرا طرفین به جای استراتژی «ماشه» (که در آن یک تقلب، همکاری را برای همیشه نابود می‌کند)، ساختاری مبتنی بر «گام در برابر گام» (Tit-for-Tat) برگزیده‌اند؟ رابرت اکسلراد در «تکامل همکاری» (۱۹۸۴) با برگزاری مسابقات کامپیوتری نشان داد که TFT در محیط‌های متنوع، بالاترین میانگین امتیاز را کسب می‌کند. علت این موفقیت از نگاه اکسلراد چهار ویژگی است: «آغازگر نبودن» (Never be the first to defect) به این معنا که بازیکن هرگز نخستین گام را در تقلب برنمی‌دارد، «مقابله متناسب» (Retaliate if provoked) به این معنا که اگر طرف مقابل تقلب کند، بلافاصله پاسخ دریافت می‌کند، «گذشت پس از تلافی» (Forgive after retaliation) به این معنا که پس از یک دور پاسخ، استراتژی به همکاری بازمی‌گردد و کینه به دل نمی‌گیرد و «روشنی» (Be clear and recognizable) به این معنا که رفتار استراتژیک بازیکن برای طرف مقابل شفاف و قابل پیش‌بینی است. بندهای تفاهمنامه این چهار ویژگی را بازتولید می‌کنند: بند ۱ (توقف عملیات نظامی) «آغازگر نبودن» را نشان می‌دهد، بندهای ۴ و ۵ با گره‌زدن کاهش محاصره به بازگشایی تنگه، «مقابله متناسب» آنی را ممکن می‌سازند، افق ۶۰ روزه قابل تمدید، «گذشت پس از تلافی» را فراهم می‌کند زیرا یک خطای تصادفی لزوما به فروپاشی دائمی نمی‌انجامد، و مکانیسم نظارت (بند ۱۲) نیز «روشنی» را تامین می‌کند.

اما در همین نقطه است که مشکل «اطلاعات ناقص» (Incomplete Information) پدیدار می‌شود، کنت ارو در مقاله کلاسیک خود درباره «عدم تقارن اطلاعات» نشان داد که وقتی یک طرف اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد، بازار (و در اینجا مذاکره) به شکست می‌انجامد. هارسانی (۱۹۶۸-۱۹۶۷) این مساله را با معرفی «بازی‌های بیزین» (Bayesian Games) صورت‌بندی کرد، هر بازیکن یک «نوع» (Type) دارد که بازیکن دیگر از آن بی‌اطلاع است. در بازی ایران و آمریکا، هر طرف نمی‌داند که آیا طرف مقابل واقعا «خوش‌نیت» است یا صرفا «استراتژیک» رفتار می‌کند تا در فرصت مناسب تقلب کند. بند ۱۲ (مکانیسم نظارت) و ارجاع به آژانس در بند ۸، تلاشی برای تبدیل این بازی با اطلاعات ناقص به یک بازی با اطلاعات کامل‌تر از طریق تولید «سیگنال‌های عمومی» (Public Signals) است.

مفهوم «سیگنال‌دهی» (Signaling) را اسپنس (۱۹۷۳) در نظریه بازی‌ها وارد کرد، یک سیگنال زمانی «معتبر» (Credible) است که هزینه ارسال آن برای فرستنده غیرصادق چنان بالا باشد که تنها فرستنده صادق حاضر به پرداخت آن شود. از این منظر، پذیرش «رقیق‌سازی مواد غنی‌شده در محل تحت نظارت آژانس» (بند۸) را می‌توان یک «سیگنال پرهزینه» (Costly Signal) از سوی ایران تفسیر کرد، این اقدام، بخشی از دارایی هسته‌ای را در معرض دید و راستی‌آزمایی قرار می‌دهد و بازگشت‌پذیری آن را کاهش می‌دهد. در مقابل، وعده «لغو همه انواع تحریم‌ها» (بند ۷) از سوی آمریکا، یک «پیام بی‌هزینه»

(Cheap Talk) است که تا زمانی که کنگره و نظام حقوقی آمریکا آن را تایید نکنند، فاقد اعتبار سیگنالی است. فارل (۱۹۸۷) نشان داد که Cheap Talk تنها زمانی می‌تواند بر رفتار طرف مقابل اثر بگذارد که منافع دو طرف به اندازه کافی هم‌سو باشد. حال باید پرسید که چرا تفاهمنامه با وجود این همه ظرافت نظری، همچنان شکننده است؟ پاسخ را باید در مدل «بازی دومرحله‌ای» (Two-Level Games) رابرت پاتنم (۱۹۸۸) جست. پاتنم استدلال می‌کند که مذاکرات بین‌المللی همزمان در دو سطح انجام می‌شود: سطح اول (Level I) میان دولت‌ها و سطح دوم (Level II) میان هر دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی‌اش. توافق تنها زمانی ممکن است که «مجموعه برد» (Win-Set) در سطح دوم با توافق سطح اول هم‌پوشانی داشته باشد. در مورد ایران، اقتصاد مقاومتی را باید از این منظر تحلیل کرد: این مفهوم نه یک «مانع همکاری»، بلکه یک «استراتژی بهبودBATNA» است. BATNA یا «بهترین گزینه جایگزین توافق» که توسط فیشر و اوری (۱۹۸۱) در ادبیات مذاکره وارد شد، در نظریه بازی‌ها به معنای حداقل پرداختی است که یک بازیکن در صورت عدم توافق دریافت می‌کند. هرچه BATNA قوی‌تر باشد، بازیکن می‌تواند سهم بیشتری از مازاد همکاری را مطالبه کند. اقتصاد مقاومتی با افزایش تاب‌آوری اقتصادی، BATNA ایران را تقویت می‌کند و موقعیت چانه‌زنی را بهبود می‌بخشد.

از سوی دیگر مدل پاتنم نشان می‌دهد که چرا تعهدات آمریکا در این سند شکننده است، «تعهد» (Commitment) در نظریه شلینگ(۱۹۶۰) به معنای توانایی یک بازیکن در مقید ساختن خود به یک اقدام مشخص است به‌گونه‌ای که تخطی از آن هزینه‌ای گزاف داشته باشد اما شلینگ خود اذعان می‌کند که در دموکراسی‌ها، تعهد دولت همواره مشروط به تایید نهادهای داخلی است. وعده لغو تحریم‌ها در بند۷، یک «تعهد ناقص» (Incomplete Commitment) است که اعتبار آن به توانایی دولت آمریکا در مدیریت کنگره بستگی دارد، این همان مشکلی است که در سناریوی سوم (شکست تعهد) به آن خواهیم پرداخت.

براساس این چارچوب نظری، اکنون می‌توان ۷ سناریوی محتمل را استخراج کرد

تعادل همکاری پایدار: در این سناریو شرط δ > δ* برقرار است. منافع بلندمدت (بسته اقتصادی، لغو تحریم، بازگشت به بازار انرژی) چنان بزرگ است که انگیزه تقلب در دور جاری را از بین می‌برد. استراتژی TFT با موفقیت اجرا می‌شود و مکانیسم نظارت (بند ۱۲) سیگنال‌های شفاف تولید می‌کند، نتیجه، تحقق قضیه عامیانه و گذار به یک تعادل نش جدید با پرداخت (R, R) است.
شکست اطلاعاتی: در این سناریو «نویز» (Noise) در سیگنال‌ها موجب تفسیر نادرست می‌شود. اکسلراد نشان داده که TFT در محیط‌های نویزی ضعیف عمل می‌کند زیرا یک تلافی اشتباهی می‌تواند زنجیره بی‌پایان تلافی را فعال کند، تاخیر فنی در لغو تحریم‌ها ممکن است به عنوان «تقلب عمدی» تفسیر شود و بازی به تعادل (D, D) بازگردد.
شکست تعهد (بازی دومرحله‌ای): دولت‌ها در سطح اول به توافق می‌رسند، اما در سطح دوم (کنگره در آمریکا یا گروه‌های ذی‌نفوذ در ایران) آن را مسدود می‌کنند. در سطح دوم با توافق سطح اول هم‌پوشانی ندارد، نتیجه، یک «شبح توافق » است که هرگز اجرا نمی‌شود.
کارشکنی خارجی (بازی سه‌نفره با Spoiler): یک بازیگر سوم که در ماتریس پرداخت او، منافعش با (R, R) برای ایران و آمریکا ناسازگار است، وارد عمل می‌شود، این بازیگر (مثلا اسرائیل) می‌تواند با یک اقدام نظامی یا عملیات خرابکارانه، سیگنال‌های منفی تولید کند و بازی را از تعادل خارج کند.
فروپاشی تدریجی (کاهشδ): در این سناریو «سایه آینده» به دلیل عدم تحقق منافع ملموس در کوتاه‌مدت کمرنگ می‌شود، وعده ۳۰۰میلیاردی عملیاتی نمی‌شود و معافیت‌های نفتی در بوروکراسی مالی بین‌المللی گرفتار می‌ماند، δ به تدریج کاهش می‌یابد تا از δ* پایین‌تر رود و همکاری از درون تهی شود.
بازی هماهنگی منطقه‌ای: اگر بند۵ (گفت‌وگو با عمان و کشورهای ساحلی) فعال شود، بازی از یک «معمای زندانی» (PD) به یک «بازی هماهنگی» (Coordination Game) تغییر ماهیت می‌دهد، در بازی هماهنگی، چند تعادل نش وجود دارد و مشکل اصلی، هماهنگ‌شدن بر سر یک تعادل است. مدل شلینگ درباره «نقاط کانونی» (Focal Points) در اینجا به کار می‌آید، امنیت تنگه هرمز می‌تواند به یک نقطه کانونی برای همکاری منطقه‌ای تبدیل شود.
تغییر بنیادین در بازیکنان: اگر یکی از طرفین دچار بحران داخلی شود (تغییر دولت، فروپاشی، یا جنگ داخلی)، «بازی» با همان بازیکنان قبلی ادامه نمی‌یابد، این سناریو از حیطه نظریه بازی‌های با بازیکنان ثابت خارج و وارد قلمرو «بازی‌های با ورود و خروج بازیکنان» می‌شود.
در نهایت تفاهمنامه اسلام‌آباد یک مکانیسم خوداجرا (Self-Enforcing Mechanism) است که تلاش می‌کند با طراحی هوشمندانه گام‌های متقابل، شرط ریاضی δ > δ* را تامین و از طریق تولید سیگنال‌های شفاف، از شکست اطلاعاتی جلوگیری کند، موفقیت آن منوط به سه شرط نظری است؛ پایداری ضریب تنزیل در سطحی بالاتر از آستانه بحرانی، شفافیت سیگنال‌ها برای جلوگیری از تفسیر نادرست و اعتبار تعهد در هر دو سطح. اگر این سه شرط محقق شوند، این تفاهمنامه می‌تواند از یک معمای زندانی فرسایشی به یک بازی هماهنگی پایدار گذار کند و مصداقی از قضیه عامیانه در عرصه دیپلماسی بین‌الملل باشد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: *هموطنان بحرینی را منتظر نگذاریم*
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- این روزها دولت حاکم بر جزیره ایرانی بحرین بر شکنجه و بازداشت مردم این جزیره متعلق به ایران افزوده است و ماموران اداره استخبارات (سازمان امنیت‌) بحرین که هیچ‌کدامشان بحرینی نیستند و آشکارا از سوی صهیونیست‌ها و نیروهای سازمان سیا مدیریت می‌شوند، همه روزه تعداد زیادی از روحانیون، دانشجویان و مردم بحرین را دستگیر کرده و به حبس ابد، سلب تابعیت، جرایم سنگین نقدی، اخراج از بحرین، مصادره اموال و انواع جرایم وحشیانه دیگر محکوم می‌کند. اتهام آنها حمایت از جمهوری اسلامی ایران در حمله نظامی آمریکا و
رژیم صهیونیستی به کشورمان است. کشوری که مردم با نگاه وطن اصلی خود به آن می‌نگرند. اعتراض‌ها برخاسته از آن است که چرا باید بخشی از ایران اسلامی به پایگاهی برای مقابله با آن تبدیل شود. در این خصوص گفتنی است که؛
۲- ۵۵ سال قبل بحرین در جریان یک زد و بند غیرقانونی میان شاه معدوم و دولت‌های آمریکا و انگلیس از ایران جدا شده است و امروزه اصلی‌ترین خواسته مردم بحرین بازگشت این استان جدا شده از کشورمان به سرزمین اصلی و مادری آن، یعنی ایران اسلامی است. محمدرضا شاه که مانند پدرش به وطن‌فروشی شهرت داشت، در اطاعت محض از دولت انگلیس با جدائی بحرین از ایران موافقت کرد و به توصیه انگلیس پیشنهاد کرد که جدائی بحرین در میان مردم آن به رفراندوم گذاشته شود! ولی این رفراندوم در میان مردم بحرین صورت نپذیرفت. بلکه به جای مردم، برخی از قبایل عرب غیر‌بحرینی به جدائی بحرین از ایران رای دادند! از جمله قبایل یاد شده، قبیله معروف به «آل‌خلیفه» یعنی حاکمان دست‌نشانده کنونی بحرین بود که تا آن هنگام در بیابان‌های نَجد به راهزنی مشغول بودند!
۳- در سال ۱۳۴۹ -۱۹۷۰ میلادی- «‌ویتوریو گیچیاردی» دیپلمات ایتالیایی و معاون دبیرکل سازمان ملل ماموریت انجام رفراندوم را بر عهده گرفت. در گزارش گیچیاردی آمده است که شیوخ قبایل مهاجر عرب با انجام رفراندوم مخالفت کرده و اعلام داشته بودند که انجام رفراندوم می‌تواند بعدها، این نتیجه را به دنبال داشته باشد که رهبری بحرین باید با رای مردم باشد!
در پی مخالفت شیوخ مهاجر که اساساً اهل بحرین نبودند، دولت دست‌نشانده محمدرضا شاه به توصیه انگلیس، روش موسوم به «‌مساعی جمیله‌» را جایگزین رفراندوم کرد. گفتنی است مساعی جمیله یکی از روش‌های حل اختلافات بین‌المللی است که در این حالت یک طرف سوم از طریق وساطت! ماموریت حل و فصل ماجرا را به عهده می‌گیرد!
بحرین را این‌گونه از سرزمین اصلی آن یعنی ایران جدا کردند.
۴- همه اسناد و شواهد که تنها به چند نمونه از آن اشاره شد به وضوح نشان می‌دهند که بحرین بخشی از سرزمین ایران است که با توطئه مشترک محمدرضا شاه خائن و دولت‌های انگلیس و آمریکا از مام وطن جدا شده و امروزه تحت سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و علیه ایران اسلامی به پایگاهی برای ناوگان پنجم دریایی آمریکا و محل استقرار آشکار نظامیان رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. مردم بحرین همچنان خود را ایرانی می‌دانند و علی‌رغم فشار حاکمان دست‌نشانده بحرین به زبان فارسی سخن می‌گویند و‌...
۵- هموطنان بحرینی‌مان که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحت حاکمیت مصنوعی آل‌خلیفه به بند کشیده شده‌اند، بارها اعلام کرده‌اند که خواستار پیوستن به ایران یعنی وطن اصلی خود هستند و انتظار آن است که مسئولان دست‌اندر‌کار نظام این خواسته برحق و قانونی هموطنان بحرینی‌مان را بی‌پاسخ نگذارند. با جرأت و بر اساس اطلاعات دقیق می‌توان گفت که هموطنان بحرینی ما در انتظار اولین گام از سوی مسئولان وطن اصلی خود هستند.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: *چو دَخلَت نیست، خرج آهسته‌تر کن!*
نویسنده: کامران نرجه
جدیدترین گزارش‌های رسمی از شاخص‌های تأثیرگذار بر نرخ تورم، حاکی از افزایش نگرانی عمومی از تشدید گرانی‌ها و رکود حاکم بر تولید ملی است. در چنین شرایطی باید بطور اضطراری تمامی موتورهای تورم‌زا در اقتصاد ایران را خاموش کرد و از هرگونه اقدامی که تشدیدکننده رکود تورمی است، فاصله گرفت.
بانک مرکزی هفته قبل اعلام کرد که در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن پارسال حجم نقدینگی کشور با ۴۷.۳ درصد رشد به ۱۴.۶ تریلیون تومان (۱۴۶۴۰ همت) رسیده است.
اقتصاددانان میزان نقدینگی را یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم می‌دانند. هرچند افزایش حجم پول لزوماً به معنای جهش فوری قیمت‌ها نیست، اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که رشد بالای نقدینگی معمولاً با یک وقفه زمانی چندماهه در نرخ تورم، بازار ارز و سایر دارایی‌ها منعکس می‌شود.
در همین گزارش به حجم ۱۹۶۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی کشور اشاره شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است و هر واحد از آن می‌تواند در فرآیند عملیات شبکه بانکی چندین برابر شده و به رشد مضاعف نقدینگی منجر شود. این گزارش‌ مؤید همان هشدارهای کارشناسان اقتصادی است که سال گذشته در مورد ظهور اَبَرتورم در کشور ابراز می شد.
اکنون مسئولان اقتصادی برای کنترل نرخ تورم در سطح ۵۴ درصد فعلی و جلوگیری از شتاب صعودی آن، راهی جز مدیریت حجم نقدینگی ندارند که اصلی‌ترین ابزار آن مقابله با سیاست‌های مالی تورم زای دولت است.
به گفته معاون سیاست‌های پولی بانک مرکزی، برای توقف شتاب صعودی نرخ تورم و محدود کردن رشد نقدینگی به حدود ۳۵ درصد طی شش ماهه آینده، باید مسیر سلطه مالی و بودجه‌ای دولت را سد کنیم و فشار هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی را به حداقل برسانیم تا انتظارات تورمی در بازار داخلی از بین برود.
این در حالی است که به استناد گزارش‌های دریافتی از منابع رسمی در بانک مرکزی، هم اینک کسری انباشته بودجه دولت از سال گذشته تا نیمه خرداد امسال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وزیر اقتصاد هم پریروز اعلام کرد که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت ناشی از هزینه‌های جنگ اخیر است.
راهکارهای فوری برای کنترل تورم در اقتصاد ملی عبارتند از:
۱- باید از هرگونه هزینه تراشی جدید در بودجه دولت که موجب استقراض بیشتر از بانک مرکزی و چاپ پول تازه خواهد شد، جداً خودداری کنیم. این مهم در شرایطی که منابع درآمدی دولت از محل انواع مالیات‌ها در بهار امسال به دلیل تبعات جنگ اخیر بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و عواید ناشی از صادرات نفت خام هم ریزش قابل توجهی داشته است، باید مورد تأکید قرار گیرد.
به قول سعدی علیه الرحمه: «چو دَخلت نیست، خرج آهسته تر کن!»
۲- مذاکرات اخیر ایران و آمریکا باید به گونه ای هدایت شود تا فشار تحریمی بر اقتصاد کشور هرچه سریعتر برداشته شده و هرگونه شوک بیرونی به حداقل ممکن برسد. به زعم قاطبه کارشناسان برای بازسازی آثار برجا مانده از دو جنگ تحمیلی اخیر و همچنین نوسازی زیرساخت‌های متزلزل اقتصادی به حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم که دستیابی به این رقم صرفاً در گرو کاهش تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌زدایی در مناسبات با بازارهای جهانی است.
۳- باید از هر اقدامی که انتظارات تورمی در بازار داخلی را شعله‌ور می‌کند، پرهیز کنیم. جهت‌دهی غلط به جریان سرمایه‌های داخلی و اغراق در منافع بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل ایجاد انتظارت تورمی است. همچنین وعده‌های توخالی برای اجرای طرح‌های هزینه‌زا و عامه‌پسند علاوه‌بر آنکه فشار بودجه دولت را افزایش می‌دهد، انتظارات تورمی در جامعه را هم بالا خواهد برد. سیاست‌گذاری مالی دولت در حوزه تأمین مسکن، اشتغال، ازدواج جوانان و بهبود معیشت عمومی که همگی جزو ضروری‌ترین نیازهای مردم هستند، باید به‌گونه‌ای تدوین شود که مانع تشدید انتظارات تورمی در بازار داخلی بشود.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: *هنر حکمرانی پس از توافق اسلام‌آباد*
نویسنده: محمدجواد حق‌شناس
اگر توافق اسلام‌آباد به سرانجام برسد و به توافقی پایدار و قابل اجرا تبدیل شود، مهم‌ترین چالش ایران دیگر دستیابی به توافق نخواهد بود، بلکه بهره‌گیری از فرصت‌هایی خواهد بود که این توافق می‌تواند در برابر کشور بگشاید. تاریخ ملت‌ها نشان می‌دهد که پایان یک جنگ یا امضای یک توافق، الزاما آغاز دوره‌ای از شکوفایی و توسعه نیست. میان توافق و توسعه، حلقه‌ای تعیین‌کننده وجود دارد که نام آن «حکمرانی» است. بسیاری از کشورها پس از جنگ‌ها یا بحران‌های بزرگ، در صورت درک درست شرایط جدید، وارد مرحله‌ای تازه از توسعه شده‌اند و برخی دیگر به دلیل تکرار الگوهای پیشین، فرصت‌های تاریخی خود را از دست داده‌اند. از همین رو، اهمیت یک توافق نه فقط در مفاد آن، بلکه در کیفیت بهره‌گیری از فرصت‌هایی است که در اختیار کشورها قرار می‌دهد. امروز تقریبا همه طرف‌های درگیر، با روایت‌های متفاوت، بر یک واقعیت مشترک اذعان دارند: جنگ راه‌حل نبود. برخی توافق را پیروزی دیپلماسی می‌دانند، برخی آن را نشانه فرسایش طرفین و برخی عقب‌نشینی از اهداف اولیه جنگ تلقی می‌کنند. اما فارغ از این داوری‌ها، آنچه برای ایران اهمیت دارد نه روایت پیروزی و شکست، بلکه چگونگی ساختن آینده‌ای بهتر از دل این فرصت است. ایران در سال‌های اخیر روزگار آسانی را پشت سر نگذاشته است. تحریم‌های گسترده، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری، مهاجرت بخشی از نیروهای متخصص، نااطمینانی اقتصادی، ناآرامی‌های اجتماعی و در نهایت دو جنگ سنگین و پرهزینه، فشار کم‌سابقه‌ای بر جامعه وارد کرده است. در کنار این دشواری‌ها، ظهور نسل‌های جدید با مطالبات متفاوت، گسترش ارتباطات جهانی و دگرگونی‌های ژرف در منطقه و نظام بین‌الملل، شرایطی کاملا متفاوت از دهه‌های گذشته پدید آورده است. با این همه، جامعه ایران در بزنگاه‌های حساس، ظرفیت کم‌نظیر خود برای تاب‌آوری و حفظ انسجام ملی را نشان داده است. ایستادگی مردم در برابر فشارهای خارجی، تحمل دشواری‌های اقتصادی و حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور، سرمایه‌ای است که هیچ نظام حکمرانی خردمندی نباید آن را نادیده بگیرد.

شاید بزرگ‌ترین درس سال‌های اخیر این باشد که مهم‌ترین منبع قدرت ایران نه صرفا در حوزه نظامی و امنیتی، بلکه در سرمایه اجتماعی و توان ملی ایرانیان نهفته است. از همین رو، بزرگ‌ترین خطر پیش روی ایران پس از توافق، شکست توافق نیست، بلکه تکرار خطاهای گذشته است. اگر رفع تحریم‌ها به اصلاح ساختارهای اقتصادی منجر نشود، اگر فرصت‌های تازه به جای رقابت سالم در اختیار حلقه‌های محدود قرار گیرد، اگر فساد و رانت همچنان اعتماد عمومی را فرسوده کند، اگر نسل جوان و نخبگان احساس مشارکت نکنند و اگر شکاف میان دولت و ملت کاهش نیابد، آنگاه حتی موفق‌ترین توافق‌ها نیز نمی‌توانند کشور را به مسیر توسعه پایدار وارد کنند. هنر حکمرانی پس از توافق در آن است که از فرصت پیش‌ آمده برای بازسازی اعتماد عمومی استفاده شود. مبارزه سازمان‌یافته، شفاف و بدون تبعیض با فساد و رانت باید به یکی از نخستین اولویت‌های کشور تبدیل شود. جامعه‌ای که عدالت را احساس کند، برای مشارکت در توسعه نیز انگیزه بیشتری خواهد داشت. در گام بعد، باید از ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور بهره گرفت. میلیون‌ها ایرانی در عرصه‌های علمی، اقتصادی، فناورانه و مدیریتی در سراسر جهان حضور دارند. آنان نه رقیب کشور، بلکه بخشی از سرمایه ملی ایرانند. اعتمادسازی و ایجاد امنیت خاطر برای ارتباط و مشارکت آنان می‌تواند دستاوردهایی به مراتب فراتر از بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به همراه داشته باشد. همچنین باید راه را برای حضور موثرتر دانشگاهیان، پژوهشگران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی، به ‌ویژه احزاب سیاسی مستقل و توانمند و انجمن‌های مردم‌نهاد، در فرآیند تصمیم‌سازی هموار کرد. پیچیدگی مسائل امروز ایران نه با شیوه‌های سنتی اداره کشور و نه با دوپاره‌سازی و دوقطبی‌کردن جامعه قابل حل است. حکمرانی کارآمد در جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به خرد جمعی، گفت‌وگو، مشارکت نخبگانی و استقرار الگویی از حکمرانی توسعه‌گرا نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی در دوره جدید، استقرار فرهنگ پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری در همه سطوح تصمیم‌گیری است. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری خواهان شفافیت و آگاهی از فرآیندهای تصمیم‌سازی است. در حکمرانی توسعه‌گرا، قدرت و مسوولیت از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. هر اندازه اختیارات گسترده‌تر باشد، پاسخگویی نیز باید بیشتر باشد. تجربه نشان داده است که اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان اطمینان یابند تصمیم‌گیران نه تنها در موفقیت‌ها، بلکه در قبال هزینه‌ها و پیامدهای تصمیمات خود نیز مسوولیت می‌پذیرند. در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز تقویت همبستگی ملی مستلزم کاستن از شکاف‌ها و گسترش آشتی اجتماعی است. جامعه‌ای که احساس کند شنیده می‌شود و در سرنوشت خود سهم دارد، در برابر تهدیدهای بیرونی نیز مقاوم‌تر خواهد بود. سرمایه اجتماعی را نمی‌توان با بخشنامه ایجاد کرد؛ این سرمایه محصول اعتماد متقابل میان حکومت و مردم است. شاید بتوان گفت ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از حیات سیاسی و اجتماعی خود قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را آغاز «جمهوری سوم» نامید؛ دوره‌ای که موفقیت آن بیش از هر چیز به توانایی نظام حکمرانی در درک تحولات جامعه، منطقه و جهان وابسته خواهد بود. فارغ از نامگذاری‌ها، واقعیت آن است که کشور با جامعه‌ای متفاوت، منطقه‌ای متفاوت و جهانی متفاوت روبه‌رو است. اداره این مرحله جدید نیازمند نگاه راهبردی، شناخت دقیق تحولات اجتماعی و شجاعت لازم برای اصلاح و نوآوری است. جمهوری سوم، اگر قرار است معنایی فراتر از یک عنوان داشته باشد، باید بر پایه مشارکت گسترده‌تر شهروندان، تقویت نهادهای مدنی، پذیرش تکثر اجتماعی و سیاسی و گسترش فرهنگ گفت‌وگو بنا شود. در چنین چارچوبی، وفاق نه به معنای یکدست‌سازی، بلکه به معنای همزیستی دیدگاه‌های متفاوت در ذیل منافع ملی و قانون خواهد بود. توافق اگر حاصل شود، تنها یک فرصت خواهد بود، نه معجزه و نه تضمین موفقیت. هنر حکمرانی آن است که این فرصت را به توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، افزایش آزادی‌های قانونی، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان تبدیل کند. آزمون اصلی از روز پس از توافق آغاز می‌شود. اگر این فرصت تاریخی با تدبیر، واقع‌بینی، اعتماد به مردم و شجاعت اصلاح همراه شود، می‌توان امید داشت که ایران وارد دوره‌ای تازه از ثبات، پیشرفت و شکوفایی با محوریت ایران شود؛ دوره‌ای که در آن قدرت ملی نه فقط در توان بازدارندگی، بلکه در کیفیت زندگی شهروندان، اعتبار بین‌المللی، کارآمدی حکمرانی و رضایت عمومی تجلی یابد. آینده‌ای از این دست نه یک آرزو، بلکه یک امکان واقعی است؛ مشروط بر آنکه تجربه‌های گذشته چراغ راه فردا و فرصت امروز به سرمایه‌ای پایدار برای ایران سرافراز بدل شود.

۷. روزنامه شرق
تیتر: *مسئولیت حقوقی رهبری و نهادهای نظام*
نویسنده: کیومرث اشتریان
پیام رهبری درباره توافق ایران و آمریکا می‌تواند معنای ویژه‌ای در حقوق اساسی ‌ایران بیابد. اگر این معنای ویژه در ساختار حقوق عمومی نهادینه شود، می‌تواند یک دستاورد مهم در حقوق اساسی و فضای سیاسی ایران باشد. وقتی رهبری نظر متفاوتی از آنچه ‌توسط نهادهای سیاسی ارائه شده است، داشته باشد و آن را صریحا بیان کند، به این معناست که نهادهای رسمی کشور زمین حقوقی خود را دارند و ایشان همان را تحریر کرده و «استقلال عمل حقوقی» و «نظر کارشناسی» آنان را‌ علی‌رغم «تفاوت نظر» پذیرفته است. اساس موضوع همین است و البته باید همین باشد. به بیان حقوق اساسی، این یعنی‌ رهبر مسئول حاکمیت ملی است و نهادها مسئول تصمیم‌های روزمره رژیم سیاسی‌ هستند. منتها مشخص نیست که چرا تصریح این فقره برای برخی مسئله‌ساز است. چنین رویکردی به نفع همه ارکان نظام سیاسی و از‌جمله نهاد رهبری است؛ چرا‌که این نهادها متقابلا باید مسئولیت خویش را در پیشبرد اهداف اعلامی بپذیرند و پی بگیرند. این مسئولیت‌پذیری دوسویه است؛ از سویی اینان در عرصه دیپلماسی باید بتوانند از منافع ملی دفاع کنند و در سیاست داخلی نیز کارشکنی‌ها را ‌با قدرت مدیریت کنند و از سوی دیگر، رهبری هم مراقبت می‌کند که «دیگران» به صورت پنهانی برای دولت و شعام مانع‌تراشی نکنند. یادآوری می‌کنم که رهبر شهید در سخنرانی مشهور خویش در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به این نکته تصریح کرده بود که‌ «یک عده‌ای با مغالطه‌... گفتند معنای ولایت مطلقه این است که رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مطلق از همه قوانین است؛... هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، می‌تواند بکند. مسئله این نبود، این نیست... در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است‌... . این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست.
مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند‌... در همه اینها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد». (سخنرانی ۲۴ مهرماه ۱۳۹۰). خب، همه سخن ما این است که همین معنا را در ساختارهای تصمیم‌گیری و فضای سیاسی به‌‌وضوح و سادگی نهادینه کنید تا کشور از هوچی‌گری فارغ شود و همه مسئولیت‌های خُرد و کلان کشور بر سر یک تن (رهبر) آوار نشود. درک حقوقی این معنا و مهم‌تر از آن نهادینه‌سازی آن برای نظام تصمیم‌گیری و به‌ویژه برای فضای سیاسی مهم است. به راستی چه ضرورتی است که نهادهایی که در حقوق اساسی ایران برساخته شده‌اند، از معنا و مفهوم و مسئولیت تهی بشوند؟ آنچنان که بر مجلس شورا رفته است؟ مشکل اینجاست که اغلب خلاف این راه طی شده ‌و چنین برگشته است که نهادهای حقوق اساسی هیچ‌کاره شوند. طرفه آنکه در این فقره از یک‌سو مخالفان حکومت و از سوی دیگر «خودنظام‌پنداران» هم‌داستان هستند. با چنین رویکردی، رهبری نظام فاصله خود را از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی حفظ می‌کند. اگر رهبر مسئولیت‌ها را به منتخبان ملت بسپارد، در عمل ملت و منتخبان آن نیز باید مسئولیت انتخاب خویش را بپذیرند.
چنین است که این به معنای شانه‌خالی‌کردن رهبر از زیر بار مسئولیت نیست، بلکه واگذاری حقیقی مسئولیت حقوقی و شخصیت کارشناسی به نمایندگان ملت است. در این هنگامه است که رهبر آخرین سنگرهای هسته سخت نظام را حفظ می‌کند. و اگر آمریکا به زیر میز مذاکره بزند (که بسیار محتمل است)، همان‌ها که رهبری را با نظر کارشناسی خود همراه کرده‌اند، به صف همان هسته سخت می‌پیوندند؛ چون آنها هم خیرخواه ملت هستند. مشخص است که چرا عده‌ای نمی‌خواهند مسئله به این سادگی دیده شود و مقاومت را در تهمت به رقیبان، پایداری را در لجاجت با مردمان و وفاداری را در خودنمایی برای کسب جاه و مقام می‌بینند. تظاهرات شبانه ایرانیان در سه ماه اخیر نشان داد بسیاری از کسانی که به این هسته سخت پیوستند، در مرز‌بندی‌های مرسوم سیاسی به یک جناح و تفکر خاص تعلق نداشتند. بدین‌سان، رهبر در نظام جمهوری اسلامی به بنیانی‌ترین و نه «تنهاترین» محور هسته سخت نظام و ایران تبدیل می‌شود؛ یعنی‌ اهرم فشار هسته سخت نظام همچنان و همواره قابلیت فعال‌سازی توده‌ای و گسترش مردمی را دارد. در هنگامه‌های بحران، همگان و همگنان به رهبر همچون هسته‌ای سخت می‌نگرند و سیل خروشان ملت در بحر اتحاد او به موج مقاومت می‌رسد؛ و این دقیقه‌ای مهم برای امنیت ملی ایران است. بدین‌سان رهبری به نماد حاکمیت ملی تبدیل خواهد شد. یک مهارت مهم برای رهبران این است که بدانند در کجا و تا چه حد در امور دخالت «نکنند». طریقت موضوعی و شریعت رهبری دو مقوله جداگانه است؛ یکی سرشار از منازعه است و دیگری پربار از وحدت؛ یکی فارغ از بار ارزشی است و دیگری نماد هدایت ارزشی.

«دخالت‌نکردن» یک مهارت مهم برای «رهبری‌کردن» است. پیام رهبری در توافق با آمریکا نمادی از همین معنا بود. اگر این معنا در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی دقیقا درک و تئوریزه شود و گروه‌های فشار را از کارشکنی باز‌دارد، ما را از بسیاری آسیب‌ها و موازی‌کاری‌ها و منازعات بیهوده سیاسی بازخواهد داشت و بخش مهمی از نیروهای ملی و نظرات کارشناسی را به درون ساختار سیاسی بازخواهد گرداند. هراس هوچی‌گران، اندیشمندان را از میدان به در می‌کند. حوزه سیاست‌های عمومی حوزه نسبیات، اقتضائات، سعی و خطای دائمی است. قرار نیست‌ گرو‌ه‌های ویژه‌خوار قدرت پتک تهمت را برای شیدایی منزلت خود برافرازند تا رقیبان را از میدان عقل به در کنند. فصل‌الخطابی رهبری در نظام نباید به معنای تعطیلی عقل و کاهش مشارکت مردمان به‌ویژه خبرگان و کارشناسان از همه طبقات ملی و مذهبی باشد. کارشناس ممکن است اشتباه کند و بهترین نظرات کارشناسی ممکن است در میدان تجربه زمین بخورد. نمی‌توان با هوچی‌‌گری و ترس از شکست، دریچه تعقل کارشناسی و دروازه اندیشه عمومی را به روی نظام تصمیم‌گیری بست. فقدان درک نظری از چنین دقیقه‌ای کارگزاران نظام را در معرض تهمت خیانت قرار خواهد داد و روز‌به‌روز مشارکت سیاسی مردمان و نخبگان را کاهش می‌دهد. ملتی موفق است که سرداران و رجال سیاسی فراوان داشته باشد و رهبرش مهم‌ترین سردار و نه «تنهاترین سردار» باشد. اگر چنین شرایطی برای ارکان حقوق اساسی ایران شفاف شود، یک دستاورد مهم خواهد بود.

۸. روزنامه ایران
تیتر: *فرصت‌سازی اقتصادی در منطقه آزاد پایتخت*
نویسنده: سید ارمیا مهدوی سعیدی
خبر ایجاد منطقه آزاد در تهران، مشخصاً در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اما و اگرهایی و البته پرسش هایی مواجه شده است. برخی این سؤال را مطرح کرده‌اند که تشکیل منطقه آزاد در مرکز سیاسی و اداری کشور چه ضرورتی می‌تواند داشته باشد. اما مروری بر کارکرد، ابعاد، پیام‌ها و پیامدهای منطقه آزاد و اساساً مروری بر فلسفه تشکیل منطقه آزاد، می‌تواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد. به طور کلی، مناطق آزاد در جهان با هدفی روشن شکل گرفته‌اند: تسهیل تجارت، جذب سرمایه، توسعه صادرات، انتقال فناوری و اتصال اقتصاد کشورها به بازارهای جهانی. در بسیاری از کشورهای موفق، مناطق آزاد نه‌تنها تهدیدی برای تولید داخلی نبوده‌اند، بلکه به بستری برای رشد تولید، افزایش رقابت‌پذیری و حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
در کشور ما نیز باید نگاه به مناطق آزاد از زاویه‌ای واقع‌بینانه‌تر صورت گیرد. برخی تصور می‌کنند ایجاد منطقه آزاد به معنای باز شدن مسیر واردات و آسیب به تولید داخلی است؛ در حالی‌ که این برداشت، صحیح نیست. منطقه آزاد اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به تأمین مواد اولیه، ورود فناوری، جذب سرمایه، توسعه صادرات و ارتقای کیفیت تولید داخلی کمک کند. بنابراین مسأله اصلی، اصل ایجاد منطقه آزاد نیست؛ بلکه نحوه حکمرانی، شفافیت و جهت‌دهی اقتصادی آن است. مسیری که بعضاً در مناطق آزاد ۷ قدیم به‌درستی مدیریت نشده است.
از این منظر، منطقه آزاد تهران در محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) یک فرصت مهم و راهبردی برای کشور محسوب می‌شود. تهران به ‌عنوان مرکز اقتصادی، اداری و جمعیتی ایران، از مزیت‌هایی برخوردار است که بسیاری از مناطق دیگر کمتر فاقد آن هستند. نزدیکی به بازار بزرگ مصرف، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، ارتباط با نهادهای تصمیم‌گیر، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و موقعیت ممتاز فرودگاه امام(ره) در ترانزیت هوایی، این منطقه را به نقطه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند.
واقعیت این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان، وقتی امکان فعالیت در منطقه آزاد در نزدیکی مرکز تهران را داشته باشند، به ‌دلیل دسترسی بهتر، امنیت سرمایه‌گذاری، زیرساخت مناسب‌تر و ارتباط آسان‌تر با بازار، ترجیح می‌دهند در چنین نقطه‌ای مستقر شوند تا در مناطق دوردست‌تر. این موضوع می‌تواند به جذب سرمایه‌های بزرگ، ایجاد اشتغال، توسعه خدمات لجستیکی و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای کمک کند. در کنار این ظرفیت اقتصادی، موضوع پلاک‌گذاری اخیر خودروهای منطقه آزاد نیز بازتاب اجتماعی مهمی داشته است. این اقدام موجی از امید را در میان مردم مناطق آزاد ۱۸‌گانه ایران ایجاد کرده؛ امید به اینکه امکان دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر، ایمن‌تر، کم‌مصرف‌تر و با قیمت مناسب‌تر فراهم شود. در شرایطی که کیفیت، قیمت و مصرف سوخت خودرو برای مردم به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، چنین اقدامی در صورت رفع محدودیت‌ها می‌تواند پیام مثبتی برای جامعه داشته باشد.
البته اهمیت این موضوع فقط در حوزه مصرف شخصی نیست. خودروهای مناطق آزاد، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند به ناوگان شهری، تاکسی‌ها، خودروهای خدماتی و حمل‌ونقل عمومی اضافه شوند، می‌توانند بخشی از مشکلات مزمن شهر تهران را کاهش دهند. فرسودگی ناوگان، مصرف بالای سوخت، هزینه‌های نگهداری و آلودگی هوا از جمله مسائلی است که با ورود خودروهای استاندارد، کم‌مصرف و باکیفیت می‌توان تا حد قابل توجهی آن را مدیریت کرد.
تهران سال‌هاست با مسأله آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت روبه‌روست. بنابراین، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای نوسازی ناوگان شهری می‌تواند اقدامی عملی و ملموس در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد. این ظرفیت اگر درست هدایت شود، هم به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کمک می‌کند، هم مصرف سوخت را پایین می‌آورد و هم از فشار آلودگی بر شهروندان می‌کاهد.
بر این اساس، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره) را نباید صرفاً یک محدوده تجاری یا گمرکی دانست؛ بلکه باید آن را فرصتی برای بازآرایی نقش تهران در اقتصاد ملی و منطقه‌ای دید. این منطقه می‌تواند همزمان چند کارکرد مهم داشته باشد: جذب سرمایه، توسعه ترانزیت هوایی، تقویت لجستیک، نوسازی ناوگان، کاهش آلودگی و افزایش امید اجتماعی.
شرط اصلی موفقیت، آن است که این فرصت با نگاه توسعه‌گرا، شفاف و تولیدمحور مدیریت شود. اگر منطقه آزاد تهران صرفاً به جای واردات‌محوری، به سمت سرمایه‌گذاری، لجستیک، خدمات پیشرفته، نوسازی ناوگان و پشتیبانی از تولید داخلی حرکت کند، نه‌تنها تهدیدی برای اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه در سال‌های آینده نزدیک تبدیل شود.