پنجشنبه 28 خرداد 1405 | Thursday, 18 June 2026
0
پنجشنبه 28 خرداد 1405-7:21

سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: *روایت‌های جنگ و صلح*
نویسنده: کامران ندری
اعلان تفاهم میان ایران و آمریکا، بلافاصله در خاورمیانه طنین‌انداز شد؛ منطقه‌ای که بیش از سایر مناطق جهانی، تحت‌تاثیر معادله جنگ و توافق قرار دارد. بر این اساس، اگر در پایان‌دوره ۶۰ روزه مذاکرات، تهران و واشنگتن بتوانند چارچوب تفاهم را به یک توافق تبدیل کنند، آنچه در معادلات منطقه‌ای رخ خواهد داد، صرفا یک توافق میان دو بازیگر فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای نخواهد بود، بلکه نشانه‌ای از ورود خاورمیانه به مرحله‌ای تازه از بازتنظیم ژئوپلیتیک خواهد بود.
مرحله‌ای که در آن، منطق «منازعه» جای خود را به «تقابل مدیریت‌شده و رقابت» خواهد داد و بازیگران منطقه‌ ناگزیر خواهند بود، جایگاه خود را در نظم در حال شکل‌گیری بازتعریف کنند. با این حال، نباید این تفاهم را به معنای پایان منازعات منطقه‌ای تلقی کرد؛ زیرا مهم‌ترین چالش‌های امنیتی خاورمیانه دقیقا در حوزه‌هایی قرار دارد که خارج از چارچوب توافق احتمالی باقی می‌مانند. بنابراین آنچه شکل خواهد گرفت، نه یک صلح جامع، بلکه ترتیب امنیتی حداقلی است که می‌تواند زمینه را برای مدیریت تنش‌ها فراهم کند.

در چنین شرایطی، خلیج‌فارس به عنوان کانون اصلی اتصال امنیت، انرژی و اقتصاد جهانی، وارد مرحله جدیدی خواهد شد. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس طی سال‌های اخیر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ثبات منطقه‌ای دیگر صرفا از مسیر بازدارندگی نظامی و اتکا به چتر امنیتی قدرت‌های خارجی حاصل نمی‌شود. تجربه جنگ یمن، حملات به زیرساخت‌های انرژی و تشدید رقابت‌های ایران و اسرائیل نشان داده است که ناامنی مزمن، هزینه‌های راهبردی و اقتصادی سنگینی برای همه بازیگران دارد.

از این منظر، تفاهم ایران و آمریکا می‌تواند فرصتی برای گذار از سیاست مهار ایران به سمت سیاست مدیریت رقابت با ایران در محیط پیرامونی خلیج‌فارس باشد. کشورهای عربی منطقه بیش از آنکه به دنبال حذف ایران از معادلات باشند، به دنبال ایجاد سازوکاری هستند که ریسک را کنترل و امکان حل مسائل را فراهم کند. مدیریت مشترک ایران و عمان بر تنگه هرمز و چگونگی ادغام سایر بازیگران شورای همکاری خلیج‌فارس در ترتیبات و سازوکارهای تامین امنیت در این منطقه، فرصت مناسبی برای دو سوی ساحل خلیج‌فارس فراهم کرده تا با انعقاد توافقات امنیتی دوجانبه و چندجانبه، به معضل امنیت در خلیج‌فارس پایان دهند و به توازن در معادله امنیت و توسعه دست پیدا کنند.
اما پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان نگرانی‌های امنیتی بازیگران منطقه‌ای و ضرورت کاهش تنش، تعادل برقرار کرد؟ پاسخ احتمالا در توافقی بزرگ و جامع نهفته نیست، بلکه در شکل‌گیری مجموعه‌ای از تفاهم‌های مرحله‌ای و غیررسمی است؛ نوعی معماری امنیتی لایه‌بندی که در آن، هر بازیگر بخشی از نگرانی‌های خود را مدیریت‌شده کاهش دهد، بدون آنکه احساس کند از اصول بنیادین خود عقب‌نشینی کرده است. برای ایران، مساله اصلی حفظ جایگاه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جلوگیری از تبدیل شدن به یک بازیگر محصور در ائتلاف‌سازی‌ها و رقابت جهانی بر سر کریدورها است. تهران نشان داده که مذاکره نه از موضع ضعف، بلکه از جایگاه یک بازیگر تثبیت‌شده منطقه‌ای صورت گرفته است؛ بازیگری که توانسته همزمان فشارهای خارجی را مدیریت و عمق راهبردی خود را حفظ کند.

در مقابل، آمریکا به دنبال آن خواهد بود که بدون ورود به یک درگیری پرهزینه جدید، سطح تهدیدهای امنیتی را کاهش دهد و تمرکز خود را بر رقابت‌های بزرگ‌تر بین‌المللی حفظ کند. برای واشنگتن، موفقیت در این مسیر به معنای ایجاد ثبات نسبی در منطقه‌ای است که طی دو دهه گذشته بخش قابل‌توجهی از ظرفیت سیاسی و نظامی آن را تحلیل و به خود اختصاص داده است. در این میان، اسرائیل با دشوارترین معادله مواجه خواهد بود؛ زیرا کاهش تنش میان ایران و آمریکا، الزاما به معنای پایان رقابت ایران و اسرائیل نیست. تل‌آویو همچنان محور مقاومت و توان موشکی ایران را به عنوان تهدید اصلی خود تعریف خواهد کرد. بنابراین احتمالا راهبرد اسرائیل از «جلوگیری از شکل‌گیری تهدید» به سمت «مدیریت تهدید و حفظ و ارتقای بازدارندگی» تغییر خواهد کرد.

اما مهم‌ترین عنصر در نظم جدید منطقه‌ای، نه صرفا توافقات رسمی، بلکه مساله روایت پیروزی است. در خاورمیانه، هیچ توافقی پایدار نمی‌ماند، مگر اینکه بازیگران بتوانند آن را برای افکار عمومی داخلی خود به عنوان یک دستاورد عرضه کنند. به همین دلیل، نظم پساجنگ نیازمند آن است که هر طرف بتواند بخشی از اهداف خود را به عنوان موفقیت تعریف کند. ایران این روایت را به خوبی بر مبنای حفظ استقلال تصمیم‌گیری و تثبیت نقش منطقه‌ای خود ارائه کرده است.

به موازات آن کشورهای عربی خلیج‌فارس می‌توانند کاهش سطح تنش را با ایفای نقش فعال میانجی‌گری و پایداری و پویایی توسعه اقتصادی به عنوان دستاورد معرفی کنند. آمریکا می‌تواند جلوگیری از تکرار یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه و کنترل برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان موفقیت دیپلماتیک مطرح کند و اسرائیل نیز در پی آن است روایت شکست خود را در ایجاد چهره جدید از خاورمیانه با حفظ برتری بازدارندگی عرضه کند.

در نهایت، نظم آینده خاورمیانه احتمالا نه بر مبنای پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر، بلکه بر اساس پذیرش یک واقعیت ژئوپلیتیک شکل خواهد گرفت: هیچ بازیگری قادر به حذف کامل دیگری نیست. منطقه از مرحله تلاش برای تغییر موازنه به سمت مرحله مدیریت موازنه‌ها حرکت خواهد کرد. در این چارچوب، هنر دیپلماسی نه حذف رقبا، بلکه تبدیل رقابت‌های پرهزینه به رقابت‌های قابل کنترل است. نکته پایانی آنکه، آینده خلیج‌فارس در گرو این پرسش خواهد بود: آیا بازیگران منطقه‌ای می‌توانند از منطق پیروزی بر دیگری عبور کنند و به فرمولی برسند که در آن همه طرف‌ها بتوانند خود را بخشی از نظم جدید بدانند؟ در خاورمیانه، گاهی صلح زمانی آغاز می‌شود که همه طرف‌ها بتوانند شکست‌های خود را با زبان پیروزی توضیح دهند.


۲. روزنامه تعادل
تیتر: *تفاهم؛ فرصت تازه برای بازار کار ایران*
نویسنده: حمید حاج‌اسماعیلی
پایان تنش‌ها و حرکت به سمت تفاهم و ثبات سیاسی می‌‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران باشد. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور همزمان با فشار تحریم‌‌ها، بی‌ثباتی‌‌های منطقه‌‌ای و پیامدهای جنگ، با محدودیت‌‌های جدی رو‌به‌‌رو بوده است. این شرایط نه‌تنها روند سرمایه‌گذاری و تولید را کند کرد، بلکه بازار کار را نیز با چالش‌های گسترده‌ای مواجه ساخت. اکنون هرگونه کاهش تنش و حرکت به سمت تعاملات اقتصادی می‌تواند فضای تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران در دو سال گذشته با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم کرده است؛ وضعیتی که در آن همزمان تورم بالا و رکود اقتصادی وجود دارد. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط بوده است. آغاز جنگ و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی نیز این روند را تشدید کرد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را در شرایطی قرار داد که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و استخدام نیروی کار را از دست دادند. در چنین فضایی، بازار کار به طور طبیعی کوچک‌تر شد و فرصت‌های شغلی جدید به سختی ایجاد شدند. با این حال، هرگونه توافق و کاهش تنش می‌تواند این روند را تغییر دهد. حتی اگر برخی نگرانی‌ها درباره پایبندی طرف‌های خارجی به تعهدات وجود داشته باشد، صرف آغاز یک مسیر تازه در روابط اقتصادی و سیاسی می‌تواند پیام مثبتی به بازارها ارسال کند. این پیام مثبت از نظر روانی نیز بسیار مهم است، زیرا فعالان اقتصادی زمانی دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند که چشم‌انداز آینده را نسبتا باثبات و قابل پیش‌بینی ببینند. در واقع، کاهش نااطمینانی یکی از مهم‌ترین عوامل تحریک‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است. نشانه‌های اولیه چنین تغییراتی نیز می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصاد مشاهده شود. افزایش ورود کشتی‌‌های حامل کالا به بنادر کشور، تسهیل مبادلات تجاری و از سرگیری صادرات نفت از جمله تحولاتی است که می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای کشور ایجاد کند. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گسترش تجارت خارجی نه‌تنها به تقویت ذخایر ارزی کشور کمک می‌کند، بلکه امکان تامین مواد اولیه برای صنایع داخلی را نیز افزایش می‌دهد.

در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی که در سال‌های اخیر با کمبود مواد اولیه یا افزایش هزینه‌های واردات مواجه بودند، می‌توانند فعالیت خود را با ظرفیت بیشتری ادامه دهند. این تحولات همچنین می‌تواند بر بازار ارز و قیمت کالاها تاثیر بگذارد. در شرایطی که فشارهای خارجی کاهش یابد و منابع ارزی کشور تقویت شود، احتمال ایجاد ثبات در بازار ارز افزایش پیدا می‌کند. ثبات نرخ ارز به نوبه خود می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف از جمله طلا، مواد اولیه و کالاهای مصرفی منجر شود. نتیجه چنین روندی، کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و افزایش نسبی قدرت خرید مردم خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند تقاضا در بازار داخلی را افزایش دهد و به رونق بخش خدمات و تولید کمک کند. افزایش تقاضای داخلی و رونق تولید، به طور مستقیم بر بازار کار اثر می‌گذارد. زمانی که بنگاه‌ها با افزایش فروش و بهبود شرایط اقتصادی مواجه شوند، به نیروی کار بیشتری نیاز خواهند داشت. این امر می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود. به ویژه در حوزه‌هایی مانند خدمات، صنعت، کشاورزی و تجارت، ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایجاد اشتغال وجود دارد که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب اقتصادی می‌تواند فعال شود.
با این حال، بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند سیاستگذاری دقیق و اقدامات حمایتی از سوی دولت است. در شرایطی که فضای اقتصادی در حال تغییر است، دولت باید با ایجاد مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه را برای رشد فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز می‌توانند نقش مهمی در ساماندهی همکاری‌های اقتصادی و توسعه فعالیت‌های تولیدی ایفا کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. زیرساخت‌های اقتصادی ایران در برخی بخش‌ها طی سال‌های گذشته آسیب دیده یا نیازمند نوسازی است. برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گسترش ظرفیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی مورد نیاز است.

در چنین شرایطی، جذب سرمایه خارجی می‌تواند به تسریع روند توسعه اقتصادی کمک کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی در کشور ایجاد کند. در این میان، کشورهای منطقه نیز می‌توانند نقش مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران ایفا کنند. در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشورهای عربی به سمت بازارهای غربی هدایت می‌شد، اما تحولات منطقه‌ای و تغییر ملاحظات اقتصادی و امنیتی ممکن است زمینه همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تری با ایران را فراهم کند. گسترش این همکاری‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت تجارت منطقه‌ای، به انتقال فناوری، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های مشترک اقتصادی منجر شود. در نهایت، اگر مجموعه این تحولات با مدیریت صحیح اقتصادی همراه شود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از رشد و توسعه شود. کاهش تنش‌های سیاسی، افزایش تعاملات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و افزایش اشتغال در کشور باشد. در چنین شرایطی، بازار کار نیز به تدریج از رکود خارج شده و ظرفیت‌های جدیدی برای کارآفرینی و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد فعال خواهد شد.


۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: *محیط تنفس اقتصادی*
نویسنده: فرشاد پرویزیان
ورزش روزانه آحاد مردم در کشور چین تحت عنوان «تای‌چی» که اینک در مقام دومین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گرفته، می‌تواند الگوی مفیدی برای تنظیم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باشد.
تجربه «تای‌چی» و تمرکز بر تنفس، صرفاً یک مهارت بدنی یا ذهنی نیست، بلکه یک شیوه تنظیم سیستم در شرایط عدم‌قطعیت است. در این ورزش، آرامش بدن و کنش مؤثر از مسیر کنترل مستقیم محیط پیرامون حاصل نمی‌شود، بلکه از طریق تنظیم وضعیت درونی انسان و هماهنگ‌سازی آن با جریان متغیرهای بیرونی شکل می‌گیرد. در واقع تنفس عمیق در این تحرک بدنی، نقش «متغیر تنظیم‌کننده اصلی» را ایفا می‌کند.
همان‌طور که در شرایط فیزیولوژیک بحرانی، تنظیم تنفس می‌تواند سیستم عصبی را از وضعیت آشوب به تعادل بازگرداند، در سطح شناختی و رفتاری هم نوعی «تنفس ادراکی» وجود دارد که به فرد امکان می‌دهد واکنش‌های خود را از حالت هیجانی و شتاب‌زده به حالت پایدار و قابل پیش‌بینی منتقل کند.
این منطق، به‌صورت مستقیم قابل تعمیم به اقتصاد کلان و به‌ویژه اقتصاد انتظارات است. در این حوزه، متغیرهای کلیدی نه صرفاً از طریق ابزارهای مستقیم سیاستی، بلکه از طریق انتظارات کنشگران اقتصادی شکل می‌گیرند. انتظارات هم خود تابعی از ادراک، روایت‌ها و سیگنال‌های دریافتی از محیط هستند.
در چنین سیستمی، سیاست‌گذاری مؤثر بیش از آنکه به معنای اعمال فشار مستقیم بر متغیرهای اقتصادی باشد، به معنای «مدیریت وضعیت ذهنی سیستم» است.
همان‌گونه که تنفس می‌تواند وضعیت بدن را از تنش به تعادل منتقل کند، سیاست‌گذار هم از طریق مدیریت انتظارات می‌تواند رفتار جمعی را از بی‌ثباتی به سمت ثبات نسبی هدایت کند. البته ابزار چنین شیوه برنامه‌ریزی اقتصادی، رسانه ها هستند که محیط تنفس سیستم را فراهم می‌کنند. رسانه‌ها با تولید و بازتولید روایت‌ها، کیفیت انتظارات را شکل می‌دهند و تعیین می‌کنند که کنشگران اقتصادی چگونه آینده را تصور کنند. بنابراین، روایت‌ها نه صرفاً توصیف واقعیت، بلکه بخشی از سازوکار تولید واقعیت اقتصادی هستند.
در این مدل اقتصادی مبتنی بر روایات رسانه‌ای، کنش پایدار تمامی فعالان در سیستم‌های پیچیده اقتصاد کلان نه از مسیر کنترل کامل متغیرها، بلکه از طریق «هماهنگ‌سازی درونی با جریان انتظارات بیرونی» حاصل می‌شود.
این همان نقطه‌ای است که مرز میان بدنه و ذهنیت در سیاست‌های اقتصادی از بین می‌رود و همه چیز به یک مسأله واحد برای برنامه‌ریزان اقتصادی تبدیل می‌شود.
به عبارت دیگر برای بهبود عملکرد سیستم‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه باید انتظارات عمومی از تصمیمات متخذه را پایش و کنترل کرد.
کنترل فضای کسب و کار و محیط اقتصادی بیرون از اتاق‌های تصمیم گیری نه از طریق زور، بلکه از طریق تنظیم ریتم درونی و هم‌راستا شدن با جریان ادراک جمعی باید باشد و رسانه‌های تخصصی با عملکرد موثق و قابل اعتماد می‌توانند چنین توانایی را برای تنفس صحیح بازار اقتصادی و کنترل ضرباهنگ تصمیم گیری‌های این حوزه فراهم کنند.


۴. روزنامه ایران
تیتر: *از حفظ وحدت ملی تا عدالت اجتماعی اولویت‌های پساجنگ*
نویسنده: محمدصادق جوادی حصار
دوران پساجنگ، صرفاً پایان یک منازعه نظامی نیست. آغاز مرحله‌ای تازه از مدیریت پیامدها، بازسازی اعتماد عمومی و ترسیم مسیر آینده کشور است. بر همین اساس، اولویت‌های این دوره همان اهدافی هستند که در دوران جنگ برای حفظ آنها هزینه پرداخت و از آنها دفاع شده است. در صدر این اولویت‌ها، حفظ وحدت ملی، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور قرار دارد. اگر در دوران جنگ، دشمن خارجی مستقیماً این مؤلفه‌ها را هدف قرار داده بود، در دوران پساجنگ نیز خطر تضعیف انسجام ملی از مسیرهایی چون کاهش همدلی، شکاف میان مردم و حاکمیت و فقدان زبان مشترک میان بخش‌های مختلف جامعه وجود دارد. از این‌رو، تقویت عوامل وحدت‌آفرین میان دولت، ملت و نظام، مهم‌ترین ضرورت این مقطع محسوب می‌شود.
در کنار حفظ انسجام ملی، تبیین واقع‌بینانه شرایط پساجنگ برای افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. نه بزرگ‌نمایی دستاوردها و نه کوچک‌نمایی مشکلات، هیچ‌یک به نفع کشور نیست. مردم باید به عنوان امین و شریک تحولات ملی، از واقعیت‌های موجود آگاه شوند. نباید این تصور شکل بگیرد که با پایان جنگ، همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌سرعت برطرف خواهد شد. رسانه‌ها، مطبوعات، صداوسیما، سخنرانان و ائمه جمعه باید با رویکردی مسئولانه، شرایط کشور، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود را برای جامعه تبیین کنند تا انتظارات عمومی بر پایه واقعیت شکل بگیرد و از بروز ناامیدی یا مطالبات غیرواقع‌بینانه جلوگیری شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پساجنگ، دستیابی به درک مشترک از گذشته، حال و آینده کشور است. جامعه باید بداند از چه شرایطی عبور کرده، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد و برای رسیدن به آینده مطلوب چه مسیری را باید طی کند. فقدان چنین درکی می‌تواند به پراکندگی دیدگاه‌ها درباره اولویت‌های ملی و بروز اختلافات گسترده منجر شود. در چنین شرایطی، هر گروهی نسخه‌ای متفاوت برای اداره کشور ارائه خواهد کرد و این امر می‌تواند انسجام تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه کند.
بر همین اساس، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در ساختار حکمرانی از الزامات اساسی دوران پساجنگ است. البته وحدت فرماندهی به معنای تمرکزگرایی مطلق یا محدود شدن آزادی‌ها نیست. مقصود، هماهنگی در حوزه‌های سیاسی، قضایی و اداری و حرکت بر مبنای اصول مشترک است. در این چارچوب، همه شهروندان باید از حق بیان آزادانه دیدگاه‌ها، مشارکت در تعیین سرنوشت کشور و برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون بهره‌مند باشند. دستگاه قضایی نیز باید بدون تبعیض با همه افراد برخورد کند. با این حال، حمایت و تکریم کسانی که در دفاع از کشور نقش مؤثر داشته‌اند، جانباز شده‌اند یا خانواده شهدا را تشکیل می‌دهند، امری طبیعی و قابل دفاع است.
در حوزه سیاست خارجی نیز اصلاح روابط بین‌المللی و منطقه‌ای از مهم‌ترین اولویت‌های کشور به شمار می‌رود. استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، توسعه روابط با کشورهای همسایه و تقویت حسن همجواری می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها، افزایش همکاری‌های اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور باشد. همزمان، توجه به وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌دیده از سال‌ها تورم، تحریم و پیامدهای جنگ، ضرورتی انکارناپذیر است. واقعیت آن است که آثار این فشارها بر همه اقشار جامعه یکسان نبوده و برخی خانواده‌ها آسیب‌های بیشتری را متحمل شده‌اند. لذا حرکت به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و امکانات باید در دستور کار قرار گیرد تا همه شهروندان احساس امنیت و رفاه بیشتری داشته باشند.
تحقق این اهداف تنها برعهده دولت نیست، بلکه همه ارکان حاکمیت، از قوه قضائیه و مجلس تا نهادهای نظارتی و تصمیم‌ساز، در این مسیر مسئولیت دارند. بازسازی کشور و جبران آسیب‌های انباشته‌شده در کوتاه‌مدت ممکن نیست اما با همدلی، همزبانی و شکل‌گیری اطلاعات مشترک میان مردم و مسئولان می‌توان این مسیر را هموار کرد. هرچه شفافیت بیشتر باشد، انتظارات نیز واقع‌بینانه‌تر خواهد شد و امکان توزیع عادلانه منابع و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر افزایش می‌یابد. در نهایت، با همکاری همه قوا، مشارکت فعال مردم و تقویت سازوکارهای حضور عمومی در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت، می‌توان شرایطی فراهم ساخت که ایران در دوران پساجنگ بیش از گذشته شاهد آرامش، ثبات، امید و آسایش باشد.


۵. روزنامه اعتماد
تیتر: *زنگ خطر یک «آمار»؛ آیا کسی می‌‌شنود؟*
نویسنده: علی مجتهدزاده
گاهی یک عدد، از ده‌ها سخنرانی و گزارش رساتر است، ازجمله آمارهایی که اخیرا ازسوی رییس سازمان امور اجتماعی کشور منتشر شده که بیش از آنکه صرفا داده‌های اجتماعی باشند، هشداری حقوقی و حکمرانی برای آینده ایران به شمار می‌آیند. کاهش سرمایه اجتماعی از ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴، احساس عدالت و برابری در میان تنها ۲۵درصد مردم، ناامیدی ۶۰درصدی نسبت به آینده و اعتقاد ۷۰درصد شهروندان به ضرورت تغییر در سیاست‌های کلان کشور، مجموعه‌ای از نشانه‌ها هستند که نمی‌توان آنها را صرفا به نارضایتی‌های مقطعی یا مشکلات اقتصادی روزمره تقلیل داد. این آمارها صرفا داده‌های اجتماعی نیستند؛ آنها هشدار افکار عمومی علیه شیوه حکمرانی در سال‌های گذشته‌اند. بیش از دو دهه است که صاحب‌نظران، دانشگاهیان و حتی برخی مسوولان نسبت به کاهش سرمایه اجتماعی، افت اعتماد عمومی، گسترش احساس تبعیض و افزایش فاصله میان دولت و ملت هشدار می‌دهند. اما به جای آنکه این هشدارها به اصلاحات ساختاری منجر شود، غالبا به عنوان نارضایتی‌های مقطعی یا جنگ روانی دشمنان تفسیر شده است. امروز اما همان هشدارها در قالب آمارهای رسمی دولت بازگشته‌اند؛ آمارهایی که دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در میان همه اعداد منتشر شده، شاید مهم‌ترین عدد همان ۲۵درصد باشد؛ یعنی تنها یک‌چهارم جامعه احساس می‌کند در فضایی عادلانه و برابر زندگی می‌کند. این آمار در واقع معنایی فراتر از عدالت اقتصادی دارد. مساله اصلی این است که بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند در نظام تصمیم‌گیری و در بهره‌مندی از حقوق و فرصت‌ها، شهروندان در یک سطح قرار ندارند. ریشه این عدد هشداردهنده جایی است که جامعه به ‌طور غیررسمی به چند طبقه تقسیم شده؛ گروهی که صدای بلندتر و نفوذ بیشتری دارند، گروهی که هزینه تصمیمات را می‌پردازند اما در تصمیم‌سازی سهمی ندارند و گروهی که اساسا احساس می‌کنند در معادلات جاری کشور دیده نمی‌شوند. خطرناک‌ترین نوع تبعیض، تبعیض اقتصادی نیست؛ تبعیض در حق اثرگذاری بر سرنوشت عمومی است.

هنگامی که شهروندان احساس کنند وزن سیاسی و حقوقی آنها برابر نیست، اعتماد عمومی فرسوده می‌شود و سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. از همین منظر باید به برخی روایت‌های رایج در فضای سیاسی کشور نگریست. در ماه‌های اخیر بار دیگر صداهایی شنیده می‌شود که ادامه تنش، تداوم وضعیت موجود و مقاومت در برابر هرگونه تغییر در سیاست‌های کلان را خواست ملت ایران معرفی می‌کنند. اما آیا این ادعا با آمارهای رسمی سازگار است؟ اگر ۷۰درصد مردم تغییر در سیاست‌های کلان را راه‌حل مشکلات می‌دانند و ۶۰درصد نیز اعلام کرده‌اند توان تحمل فشار اقتصادی بیشتری را ندارند، چگونه می‌توان یک قرائت خاص را به نام اراده ملی عرضه کرد؟ در یک نظام حقوقی سالم، هیچ جریان سیاسی، هیچ نهاد و هیچ گروه فشاری حق ندارد خود را سخنگوی انحصاری ملت بداند. ملت را باید از طریق نهادهای قانونی، افکار عمومی و داده‌های معتبر شناخت، نه از طریق بلندترین تریبون‌ها. حکمرانی زمانی از مسیر عدالت خارج می‌شود که صدای اقلیت‌های پرنفوذ از صدای اکثریت جامعه بلندتر شنیده شود. پیام اصلی این آمارها برای حاکمیت روشن است: مساله امروز کشور صرفا اقتصاد نیست؛ بحران اصلی، بحران اعتماد و احساس عدالت است. جامعه‌ای که احساس کند قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود، فرصت‌ها به‌ طور برابر توزیع نمی‌شود و برخی گروه‌ها فراتر از سطح پاسخگویی قرار گرفته‌اند، به تدریج پیوند عاطفی و سیاسی خود را با ساختارهای رسمی از دست می‌دهد. راه برون‌رفت نیز روشن است. کشور بیش از هر زمان دیگری به عدالت حقوقی نیاز دارد؛ یعنی برابری شهروندان در برابر قانون، پاسخگو شدن همه صاحبان قدرت، پایان دادن به امتیازات غیررسمی، بازگرداندن تصمیم‌گیری‌ها به مدار عقلانیت و توجه به منافع عمومی به جای منافع گروهی. آمارهای وزارت کشور در واقع آخرین هشدار نیستند؛ آخرین فرصت‌اند. خطر اصلی امروز ایران نه در مرزها، بلکه در همین آمارهای رسمی نهفته است. کشوری که تنها ۲۵درصد مردم آن احساس عدالت و برابری دارند، ۶۰درصد به آینده امیدوار نیستند و ۷۰درصد خواستار تغییر در سیاست‌های کلان هستند، بیش از هر چیز با یک هشدار حکمرانی مواجه است. تجربه دی ‌ماه رخدادهای مشابه پیش از آن در سال‌های گذشته حاصل انباشت تدریجی هشدارهایی هستند که شنیده نمی‌شوند و نکته اینکه همه آنها از قبل توسط ناظران پیش‌بینی شده بودند، به همین اعتبار باید گفت که امروز نیز نشانه‌های مشابه بار دیگر در آمارهای رسمی کشور نمایان شده‌اند که می‌توانند منجر به رویدادهایی حتی تلخ‌تر در ادامه شوند. جامعه‌ای که توسط آمارهای اخیر وزارت کشور ترسیم شده هیچ نسبتی با آن جامعه‌ای که برخی تریبون‌های خاص در حال تصویرسازی آن و مطالبتش هستند، ندارد و اگر این تصویر به رسمیت شناخته نشود، واقعیت خود را در رویدادهایی تلخ‌تر از گذشته به کشور تحمیل خواهد کرد.


۶. روزنامه شرق
تیتر: *قدرت چهارم*
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در یکی، دو ماه اخیر برخی صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی خارج از کشور و به‌ویژه آمریکا، درباره ایران اظهار‌نظرهایی شبهه‌برانگیز حاکی از اینکه ایران قدرت چهارم جهان شده است، بیان کرده‌اند و به دنبال آن برخی افراد و رسانه‌های ایران و حتی برخی مقامات حکومتی، عطف به آن اظهار‌نظر‌ها، ایران را به‌عنوان چهارمین قدرت جهان به رخ خارجیان و دشمنان می‌کشند. دوستان عزیز هیچ احتمال نمی‌دهند که آن اظهارنظرها در خصوص قدرت ایران و چهارمین قدرت جهان بودن، نوعی ایجاد ایران‌هراسی برای مخالفان و دشمنان است که هان، مواظب باشید ایران، روز به روز قوی‌تر می‌شود و باید هر‌چه زوتر سر این «مار» را به سنگ کوبید. مسئولان ما که لازم است از همه اوضاع و احوال کشور شناخت داشته باشند، نباید اصل شناخت خود را بر پایه اظهار‌نظر دیگران بگذارند؛ چراکه این امر صرف‌نظر از آنکه نوعا گمراه‌کننده است، از اصل و بنیان و انطباق با ادراکات و شناخت انسانی اشتباه و نادرست است. شناخت باید بر اصول اطلاعات دقیق تأیید‌شده از مراجع صاحب صلاحیت باشد، نه اظهار‌نظر فرد یا افرادی که خاستگاه فکری، اجتماعی و سیاسی آنها نامعلوم است و صرف تظاهر افراد به موضوعی، نمی‌تواند صداقت آنان را بیان کند و اتفاقا سازمان‌های جاسوسی دنیا از مغالطه، راست‌نمایی، تظاهر به دوستی و عشق و موجه جلوه‌دادن جاسوسان خود به اهداف مد‌نظرشان دست ‌پیدا می‌کنند. اگر بخواهیم درک کنیم که ایران چگونه می‌تواند قوی باشد‌ یا قدرت یک کشور در چه امری نهفته است و حسب بیان رهبر شهیدمان که ایران باید قوی باشد، بیندیشیم، باید بدون احساسات و شعارها، مؤلفه‌های قدرت یک کشور را حسب اطلاعات رسمی و بومی احصا کنیم و آن را در مقایسه با کشورهای دیگر قرار دهیم تا معلوم شود در چه سطحی از قدرت قرار داریم. ملاک قراردادن یک مؤلفه ‌یا یک ساحت از ساحت‌های متعدد یک کشور برای بیان قوی‌بودن، ضرورتا و اصالتا گمراه‌کننده است. ما برآنیم که حسب اطلاعات مندرج در رسانه‌ها که نوعا متکی بر آمار و اطلاعات رسمی مقامات و سازمان‌های رسمی کشور مانند وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و در معرض آگاهی همه جهانیان است، با تفکیک ساحت‌های مختلف کشور، وضع آنها را حداقل برای خودمان یعنی مسئولان و از همه مهم‌تر مردم روشن کنیم تا با واقع‌بینی در پی به قدرت رسیدن همه ساحت‌های کشور و ایجاد ایرانی قوی باشیم که البته در این مختصر به دلایل متعدد و از‌جمله عدم آگاهی به مسائل نظامی و دفاعی کشور، اشاره‌ای نمی‌شود. به‌طور کلی ساحت‌هایی را که موجب قدرتمند‌شدن یا ضعیف‌شدن کشورها می‌شوند‌‌، بدون اولویت‌گذاری می‌توانیم به شرح زیر و البته نه به‌عنوان نظری تام و کامل بیان کنیم.
۱. ساحت ژئوپولیتیکی
نگاهی به جغرافیای ایران و همسایگان و حضور بیگانگان و نفوذ عوامل صهیونی و آمریکایی نشان می‌دهد که علی‌رغم همه شعارهای همزیستی و دوستی، تهدیدهایی جدی از سوی بسیاری از همسایگان متوجه ایران است. پایگاه‌های اسرائیل در شمال عراق، جمهوری آذربایجان و امارات (که در تجاوز اخیر به ایران مشارکت فعال داشت) و جاپای خاص در ترکمنستان و حضور طالبان در افغانستان، برجسته‌ترین و بارزترین تهدیدهای ژئوپولیتیکی است و اگر با اندکی دقت و شاید بدبینی نگاه کنیم، نقاط دیگر کمتر واجد خطر نیستند و به همین دلیل نیرو، تلاش و منابع مهمی باید صرف پاسداری از مرزها شود.

۲. ساحت عمومی سرزمینی

فراموش نکنیم که هر لحظه امکان وقوع زلزله‌ای ‌مانند زلزله رودبار یا بم در کشور موجود است. گسل‌های زلزله‌خیز چنانچه فعال شود، با توجه به شهرسازی بی‌ضابطه و شدت آسیب‌پذیری، موجب خسارات فراوان و عدم توان امداد‌رسانی می‌شود. از سویی تخریب جنگل‌ها، اتمام آب‌های زیرزمینی، نشست دشت‌ها، هوای آلوده شهرها، آلودگی سرزمینی از پسماندها و آلودگی رودخانه‌ها هشدار یک سرزمین تکیده را به ما می‌دهد. سرزمینی که به‌عنوان مادر انسان‌هاست، از سوی فرزندان آن مورد تجاوز و تعب قرار گرفته است.

۳. ساحت تجارت خارجی و بازرگانی

بدون تردید اقتصاد یک کشور بدون تجارت خارجی سالم و روان و ارتباطات بین‌المللی تجاری اگر دچار فروپاشی نشود، دچار رکود و پسرفت می‌شود.

به برخی نکات درباره تجارت خارجی ایران توجه کنید: صادرات غیرنفتی ۴۵ میلیارد دلاری و دریافت ارز توسط تراستی‌ها، واردات ۱۵ میلیارد دلار نهاده‌های کشاورزی، واردات قاچاق ۲۰ میلیارد دلار کالا از همه رقم،‌ سالانه خروج ۱۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور، خروج چهار میلیارد دلار ارز توسط مهاجران، واردات دو میلیارد دلار خودروی ساخته‌شده، نبود رابطه بانکی بین‌المللی، واردات پنج میلیارد دلار طلا و پخش در جامعه و تحریم‌های وسیع غرب. درباره تجارت داخلی هم کم‌و‌بیش مشکلاتی ناشی از همین تجارت خارجی و عدم رعایت قانون و بی‌تفاوتی و بی‌توانی نهادهای حکومتی حاکم است.

۴. ساحت زیرساخت‌های کشور: این درست است که برخی فعالیت‌های زیرساختی در کشور انجام شده و البته در قسمتی از آن ملاحظات ضروری صورت نگرفته، ولی باید قبول کنیم هم توسعه لازم صورت نگرفته و هم آنچه داشته‌ایم بدون بازسازی دچار استهلاک شده است. خطوط راه‌آهن شاهد خوبی برای این امر است. به نکات زیر توجه کنید: استهلاک راه‌ها، بنادر و خطوط راه‌آهن، استهلاک ناوگان ترابری (کامیون، لکوموتیو، ‌هواپیما)، استهلاک نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی و مصرف انرژی بالا برای برپا‌ایستادن واحدها، عدم انباشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری، عدم سرمایه‌گذاری خارجی برای نوسازی و توسعه.

۵. ساحت تولید ملی: به‌طور کلی تولید ملی ما از استهلاک زیر‌ساخت‌ها، مصرف بالای انرژی، عقب‌ماندگی فناوری، تولید محصولات کم‌کیفیت و عدم توان رقابت بین‌المللی رنج می‌برد. نکات درخور توجه را می‌شماریم: عقب‌ماندگی کشاورزی از لحاظ تکنولوژیکی و کشاورزی دقیق و برنامه‌ریزی محصول، به خطر افتادن و نابودی کشاورزی وابسته به چاه‌های آب و نشست زمین، استهلاک منابع موجود و عقب‌ماندگی تکنولوژیک آنان، پرهزینه‌بودن تولید در بخش‌های مختلف، مصرف بیش از اندازه آب، برق و گاز در صنایع، نابسامانی در بازاریابی صادرات.

۶. ساحت مسائل اجتماعی: این بخش بسیار وسیع بوده و رسیدگی به آن به دلیل عینی و ملموس‌نبودن مسائل و نرم‌افزاری‌بودن، برخلاف بخش‌های سخت‌افزاری بسیار پیچیده است، اما مسائل آن و برآیند آنها‌، خود را به‌خوبی در جامعه مطرح می‌کند؛ مانند پایبند‌نبودن به قانون که میلیون‌ها پرونده اختلاف در دستگاه قضائی شاهد و مبین آن است، نبود نظام تربیتی در مدارس، نزول سطح دانش‌آموختگی، افزایش تضاد طبقاتی، نزول مادی و اخلاقی طبقه متوسط، تداوم سبک زندگی به تقلید سبک آمریکایی و تمایل به تظاهر به اشرافیت و بسیاری مسائل دیگر قابل ذکر.

با وجود کیفیت ذکر‌شده این ساحت‌های کشور، آیا قدرت چهارم جهان هستیم؟ البته می‌توانیم باشیم ولی نه با حرف دیگران، بلکه با اصلاح ساحت‌هایی که ذکر آن رفت و‌ تقویت واقعی دفاع اطلاعاتی و نظامی کشور تا دشمنان نتوانند از مرزهای زمینی، هوایی یا دریایی به‌راحتی به کشورمان دست‌اندازی کنند. ‌آنچه گفته شد، در همه حالات صدق می‌کند‌؛ چه در کشمکش‌های نظامی مقطعی باشیم و چه روی کاغذ تفاهم‌نامه اگر نوشته و امضا شود. ده‌ها سال کشمکش ما با آمریکا و اسرائیل بیشتر نرم‌افزاری و کلامی بود، اما اینک با امتناع آمریکا توسط اسرائیل برای حمله به ایران، طرفین وارد گود عملیات نظامی شده‌اند و بعید است از آن به‌سادگی دور شوند. چاره در آمادگی و اقدامات همه‌جانبه در همه ساحت‌ها‌ست.


۷. روزنامه کیهان
تیتر: *این «یک» از آن ۹۹ بزرگ‌تر است!*
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- اهمیت احتمال به موضوع آن بستگی دارد. به‌عنوان مثال اگر ۹۹ در‌صد احتمال بدهید که مغازه نزدیک منزل شما، فلان کالا را چند برابر گران‌تر از مغازه‌ای می‌فروشد که با منزل شما فاصله زیادی دارد، بعید نیست که کالای مورد نظر را از همان مغازه نزدیک منزلتان خریداری کنید. در حالت دوم، فرض کنید لیوان آبی در دسترس شماست و شما نیز به غایت تشنه هستید ولی فقط یک درصد احتمال دارد که آب درون لیوان آلوده به یک سمّ کشنده باشد. بی‌تردید، مادام که از سلامت آب درون لیوان اطمینان کامل پیدا نکنید، هرگز به آن آب
لب نمی‌زنید. حالا اگر از شما بپرسند چرا به ۹۹ در‌صد احتمال در مثال اول توجه نکردید ولی یک درصد احتمال در مثال دوم را تا این اندازه جدی گرفتید؟! پاسخ منطقی شما این خواهد بود که در مورد اول اگرچه احتمال گرانفروشی ۹۹ در‌صد بود ولی مورد احتمال و موضوع آن اهمیت چندانی نداشت‌، اما در مثال دوم اگرچه میزان احتمال فقط یک در‌صد بود ولی از آنجا که موضوع آن با زندگی و حیات شما ارتباط داشت، از آشامیدن آب آن لیوان خودداری
کرده‌اید!
۲- ما در جنگ ۱۲ روزه، شبه کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان، پیروزی بزرگی به دست آورده و پوزه دشمن را به خاک مالیده‌ایم. این واقعیت نه فقط با نیم‌نگاهی به رخدادهای پیش‌روی به وضوح قابل فهم است، بلکه تمامی صاحبنظران و مقامات برجسته دنیا نیز خواسته و ناخواسته به آن اعتراف می‌کنند. دشمنان ریز و درشت که در مصاف با ایران اسلامی‌، خیال پیروزی
۷۲ساعته را در سر می‌پروراندند، با تحمل شکستی سنگین، به گدائی آتش‌بس و مذاکره آمدند تا آنجا که این روزها سخن از یادداشت تفاهم برای پایان جنگ در میان است. و اما در سوی دیگر این ماجرا با کشوری رو‌به‌رو هستیم که اولاً طی
۴۷ سال گذشته براندازی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف استراتژیک و غیر‌قابل تغییر دنبال کرده و می‌کند و ثانیاً؛ بارها نشان داده است که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نبوده و نیست. اگر این دو واقعیت قابل تردید نیست، که نیست، و اگر احتمال تلاش همه‌جانبه دشمن برای سوءاستفاده از مذاکرات با هدف خنثی کردن اهرم‌های قدرت ما، بسیار بالاست، که هست، نباید و عاقلانه نیست که اهرم‌های قدرت خود را پای میز مذاکره بکشانیم و یا در یادداشت تفاهمی که مقدمه توافق احتمالی است، جای بدهیم.
۳- یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های قدرت ما که رهبر معظم انقلاب هم با هوشمندی مثال‌زدنی از آن با عنوان «‌هدیه الهی‌» یاد فرموده‌اند، تسلط و حاکمیت ما بر تنگه استراتژیک هرمز است. تنگه هرمز، راه تنفس و گلوگاه اقتصاد جهانی است که امروزه بسته شدن آن، دشمن را نه فقط به نفس تنگی انداخته، بلکه به خفگی نزدیک کرده است. آمریکا در فاصله ۱۲ هزار کیلومتری ما قرار گرفته و فعلاً موشک‌های ما به آنجا نمی‌رسد ولی بستن تنگه هرمز به روی آمریکا و مصادره کشتی‌های آمریکایی و یا حامل کالای وارداتی و صادراتی آمریکا‌، افزایش قیمت نفت و‌... همان خساراتی را به آمریکا وارد می‌کند که موشک‌های آمریکا به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌آورد. به بیان دیگر تنگه هرمز برای ما نقش موشک‌هایی با بُرد بیش از ۱۲ هزار کیلومتر را بازی می‌کند. دستاوردهای ناشی از حاکمیت ایران بر تنگه هرمز منحصر به عبور نفتکش‌ها، نقش موشکی و... نیست؛ امروز شریان ۱۰ تریلیون دلاری اقتصاد دیجیتال جهان و شبکه‌های پرداخت مالی نظیر سوئیفت و پایداری ابرشرکت‌هایی چون گوگل، متا و مایکروسافت در عمق آب‌های تحت حاکمیت ایران قرار دارد
و...
۴- آیا آمریکا حاضر است توان هوایی و موشکی خود را در متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا قرار دهد و در مذاکرات پیش‌روی با جمهوری اسلامی ایران به مذاکره و چانه‌زنی درباره آن تن بدهد؟! به‌یقین پاسخ این پرسش منفی است. آیا تنگه هرمز برای حفظ امنیت، اقتدار، بازدارندگی نظامی و اقتصادی نقش همان موشک‌های دوربرد آمریکا بلکه به‌مراتب بیشتر و برتر از آن را ندارد؟! اگر پاسخ مثبت است که هست، چرا باید تنگه هرمز یکی از موضوعات مندرج در یادداشت تفاهم و مسئله مورد مذاکره برای رسیدن به توافق باشد؟! و کوتاه سخن آن‌که آمریکا آن‌گونه که بارها اعلام کرده است، دست کشیدن ایران از حاکمیت بر تنگه هرمز‌، یعنی حذف اصلی‌ترین اهرم اقتدار کشورمان را دنبال می‌کند. این نکته اگرچه بدیهی‌تر از آن است که کمترین تردیدی در آن راه داشته باشد ولی حتی اگر احتمالی کمتر از یک درصد هم داشته باشد، ضرورت بیرون کشیدن تنگه هرمز از متن یادداشت تفاهم و مذاکرات پیش‌روی را گوشزد می‌کند. جایگاه و نقش تنگه هرمز و حاکمیت کشورمان بر این آبراهه استراتژیک به اندازه‌ای حیاتی است که احتمال خدشه بر آن اگر کمتر از یک درصد هم باشد، باید در سیستم محاسباتی مسئولان محترم کشورمان ۱۰۰ در‌صد و یا دست‌کم ۹۹ درصد تلقی شود و از آنجا که در مسئولیت‌شناسی مسئولان محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان کمترین تردیدی نیست و به یقین تحرکات دیپلماتیک و ترفندهای موذیانه دشمن را زیر نظر دارند، انتظار آن است که تنگه هرمز را از فهرست یادداشت تفاهم و موضوع مذاکرات کنار بگذارند و در این خصوص کمترین امتیازی به دشمن ندهند.


۸. روزنامه آرمان ملی
تیتر: *تبدیل تفاهم به توافق و چند نکته*
نویسنده: حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه
در نظامات سیاسی بین‌المللی از بین فاصله یادداشت تفاهم تا توافقنامه باید ببینیم چه عوامل نگهدارنده و چه عوامل بازدارنده‌ای وجود دارند. میزان نقش این عوامل است که امکان یا عدم امکان تبدیل تفاهمنامه یا یادداشت تفاهم به توافق را نشان می‌دهد، اما به نظر می‌رسد سه عامل مثبت و سه عامل منفی وجود دارد که در زورآزمایی و شاخص‌ها مصادیق مثبت و منفی است و بر پایه آن می‌توان پیش‌بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد.
اولین عامل مثبت اقتصاد جهانی است. اقتصاد جهانی همانطور که واکنش بسیار منفی به جنگ با ایران نشان داد واکنشش به یادداشت تفاهم نیز شدت مثبت بود. چنانکه بسیاری از بورس‌های دنیا کانال‌های سه ماه گذشته خود را پس گرفتند و دنیا به سختی حاضر است که به جنگ برگردد. دنیایی که در مذاکرات مسقط و ژنو بی‌تفاوت بود و ماحصل بی‌تفاوتی خود را در شکست و رکود اقتصادی دنیا دید، الان بی‌تفاوت نخواهد بود و سعی می‌کند با لابی و حتی فشار به ایران و آمریکا این تفاهم را به توافق برساند.

عامل مثبت دوم کشور‌های عرب منطقه هستند که در طول دوران مدرنیته و در طول دوران توسعه خود، چنین بحرانی را ندیده بودند. یعنی یکی از اشتباهات راهبردی اعراب مقایسه جنگ ایران و آمریکا با جنگ عراق و آمریکا بود ولی این جنگ نشان داد که ایران ۳۰ سال روی تنگه هرمز سازوکار‌های دفاعی خود را تمرین کرده بود و جنگ منطقه‌ای شد. در حالی که پس از جنگ بلافاصله خیلی از شاخص‌های اقتصادی این کشور‌ها ارتقا پیدا کرد و بیش از همه هم تلاش کردند که این تفاهم شکل بگیرد.
عامل مثبت سوم دولت‌های ایران و آمریکا هستند. آمریکایی‌ها می‌دانند که جنگ فرسایشی چیزی جز دام برایشان نبوده است. در ایران هم وجود مشکلات اقتصادی باعث شد که طیف طرفدار جنگ به شدت تضعیف شود، اما سه عامل منفی هم وجود دارد که می‌تواند مانع از تبدیل تفاهم به توافق شود. اولین عامل وضعیت نبرد اوکراین است. طبیعی است که روسیه علاقه‌ای ندارد که تحریم‌ها و تک‌جنگ دنیا روی این کشور بار شود. روسیه تلاش می‌کند به یک برنامه روشن برای پایان جنگ اوکراین دست یابد.

صحبت‌های آقای ترامپ مبنی بر بازگرداندن تحریم نفتی روسیه، معنای روشنی دارد و روشن است که روس‌ها تلاش خواهند کرد از ایجاد چنین فضایی جلوگیری کنند. در منطقه مهم‌ترین عامل منفی اسرائیل است. اسرائیلی‌ها با این هدف به لبنان حمله می‌کنند که اهداف‌شان را در موافقت‌نامه‌های آینده بگنجانند. از طرفی می‌دانند ایران زیر بار موضوع موشکی نمی‌رود و امیدوار هستند که تفاهمنامه را به شکست بکشانند. اگر ایران و آمریکا توافق را امضا کنند عوامل داخلی سرزمین‌های اشغالی باعث شکست نتانیاهو و پایان سیاست اقدامات تهاجمی در لبنان خواهد شد و به همین دلیل نباید احساسی عمل کرد. اما عامل منفی سوم افراطیون در ایران و آمریکا هستند.

در آمریکا افراطیون بیشتر در لابی آیپک و برخی جریانات طرفدار جنگ هستند که دولت آمریکا می‌تواند از آنها گذر کند، اما در ایران افراطیون و تندرو‌هایی هستند که طرفدار جنگ بوده‌اند، اما این جنگ نشان داد که هیچ مسئولیتی را در قبال تبعات جنگ نمی‌پذیرند. تنها قهرمانان جنگ همین جوانانی بودند که پای لانچر‌ها و پدافند‌ها تلاش کردند. اگر توافق شکل بگیرد این جریانات تضعیف خواهد شد.

تندرو‌ها هرچه در مورد حقوق ملت می‌گویند، به هیچ وجه با واقعیت سازگار نیست و آنها دنبال حفظ منافع خود هستند. در عین حال چیزی که احتمال رسیدن به توافق را بیشتر می‌کند این است که سه عامل اول نقاط روشن‌تری دارند که در اقتصاد دنیا و منطقه، در آرامش نسبی خود را نشان می‌دهد.


به اشتراک بگذارید: