اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ پنجشنبه ۲۸ خرداد

روزنامه دنیای اقتصاد: سه منفعت مالی تفاهم
اگرچه متن رسمی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا هنوز منتشر نشده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت اجرایی شدن این تفاهم، سه عایدی مهم مالی برای اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. نخستین و مهم‌ترین عایدی مالی، کاهش تحریم‌های نفتی و پتروشیمی است. پیش از تحریم‌ها، صادرات نفت ایران بیش از ۲.۵میلیون بشکه در روز بود. به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این بند، امکان افزایش صادرات نفتی ایران از ۱.۸‌میلیون بشکه دوران پیش از جنگ، به سطوح بیش از ۲‌میلیون بشکه وجود داشته باشد و تخفیف‌های نفتی ایران به مشتریان کاهش یابد. عایدی دوم، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده به منظور خرید کالا و خدمات است. عایدی سوم نیز مشارکت احتمالی ایران در صندوق ۳۰۰‌میلیارد دلاری بازسازی منطقه است که البته این بند منوط به نهایی شدن یک توافق جامع خواهد بود. مجموع این موارد باعث خواهد شد که در میان‌مدت ثبات ارزی حاکم شود، از التهاب قیمت‌ها کاسته شود و فرصت برای بهبود رشد اقتصادی فراهم شود.
در شرایطی که تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا به صورت الکترونیکی امضا شده است، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره نتایج تفاهم به آثار اقتصادی آن بازمی‌گردد. اگرچه در فضای سیاسی، موضوعات هسته‌ای و امنیتی بیشترین توجه را جلب می‌کنند، اما از منظر اقتصادی، تهران چشم به مجموعه‌ای از دستاوردهای مالی دوخته است که می‌تواند طی سال‌های آینده بر رشد اقتصادی، درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز و حتی سرمایه‌گذاری در کشور اثرگذار باشد. مهم‌ترین محورهای اقتصادی تفاهم احتمالی را می‌توان در سه بخش اصلی کاهش تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و مشارکت در صندوق بازسازی ۳۰۰‌میلیارد دلاری خلاصه کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند در میان تمامی این موارد، کاهش تحریم‌های نفتی و پتروشیمی مهم‌ترین دستاورد اقتصادی خواهد بود؛ زیرا برخلاف منابع آزادشده که یک‌بار مصرف هستند، لغو محدودیت‌های صادراتی می‌تواند جریان مستمر درآمدهای ارزی را برای کشور ایجاد کند.

کاهش تحریم‌های نفت و پتروشیمی
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ موجب شد صادرات نفت ایران به شدت کاهش یابد و دسترسی کشور به بخش بزرگی از درآمدهای ارزی محدود شود. پیش از تشدید تحریم‌ها، ایران روزانه بیش از ۲.۵‌میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کرد. در برخی مقاطع نیز مجموع صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از ۲.۸میلیون بشکه در روز می‌رسید. با فرض قیمت متوسط ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت، چنین حجمی از صادرات می‌توانست سالانه بیش از ۶۰‌میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.

در بخش پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود داشت. پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه بین ۱۲ تا ۱۵‌میلیارد دلار برآورد می‌شد. این صنعت به دلیل تنوع محصولات، بازارهای متعدد صادراتی و ارزش افزوده بالاتر نسبت به نفت خام، یکی از مهم‌ترین منابع درآمد غیرنفتی کشور محسوب می‌شود. پیش از جنگ اخیر در منطقه و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، ایران توانسته بود بخشی از صادرات نفت خود را احیا کند. برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ تا ۱.۸‌میلیون بشکه در روز رسیده بود که بخش عمده آن راهی بازار چین می‌شد. در بخش پتروشیمی نیز صادرات ایران به بیش از ۱۳‌میلیارد دلار در سال رسیده بود. بازارهای اصلی محصولات پتروشیمی ایران شامل چین، هند، ترکیه، عراق و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا بودند. با این حال محدودیت‌های بانکی، مشکلات انتقال پول و ریسک تحریم همچنان مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های صادراتی کشور محسوب می‌شدند. از این رو حتی حفظ سطح فعلی صادرات نیز مستلزم هزینه‌های سنگین و استفاده از شبکه‌های پیچیده مالی و تجاری بوده است.
آزادسازی منابع بلوکه‌شده
یکی دیگر از مهم‌ترین عایدی‌های احتمالی تفاهم، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور است. برآوردها درباره حجم کل این منابع بسیار متفاوت است. مقام‌های ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که ارزش دارایی‌های بلوکه‌شده کشور بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار است. در مقابل برخی کارشناسان ارقام پایین‌تری را مطرح می‌کنند. با این حال آنچه در مذاکرات کنونی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادسازی تدریجی حدود ۲۴‌میلیارد دلار از این منابع است. این منابع عمدتا حاصل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی ایران در سال‌های گذشته بوده که به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا امکان انتقال آنها به کشور فراهم نشده است. به گفته برخی کارشناسان، ورود حتی بخشی از این منابع می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به ثبات بازارهای مالی کمک کند. اگرچه این منابع به شکل ارزی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت بلکه به ازای خرید کالای مشخص به ایران پرداخت می‌شود و احتمالا قطر به عنوان واسطه در این حوزه عمل خواهد کرد.
به گزارش وال‌استریت ژورنال یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالی ایران در سال‌های اخیر، مربوط به ۶‌میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت ایران به کره‌جنوبی است. این منابع در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از کره‌جنوبی به حساب‌هایی در قطر منتقل شد تا برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد غذایی استفاده شود. با این حال، پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، آمریکا عملا دسترسی ایران به این منابع را محدود کرد و تهران اکنون در مذاکرات جدید خواهان دسترسی کامل و بدون محدودیت به این پول‌هاست. همچنین گزارش‌هایی درباره ایجاد یک خط اعتباری جدید ۶‌میلیارد دلاری از سوی قطر مطرح شده است. این اعتبار می‌تواند برای واردات کالا، تجهیزات صنعتی و اجرای پروژه‌های زیرساختی به کار رود. البته برخلاف دارایی‌های آزادشده، این اعتبار نوعی تامین مالی خارجی است و باید در آینده بازپرداخت شود.

در سناریوهای پساتوافق نیز احتمال مشارکت ایران در یک صندوق بازسازی منطقه‌ای ۳۰۰‌میلیارد دلاری مطرح شده است. در صورت کاهش تنش‌ها، شرکت‌های ایرانی می‌توانند در پروژه‌های عمرانی، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات فنی و مهندسی منطقه سهم قابل‌توجهی کسب کنند. دارایی‌های بلوکه‌شده ایران عمدتا در چند کشور نگهداری می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد منابع ایران در چین بین ۲۰ تا ۵۰‌میلیارد دلار است. در کره‌جنوبی حدود ۷‌میلیارد دلار نگهداری می‌شد که بخش عمده آن به قطر منتقل شده است. همچنین بخشی از درآمدهای ایران در عراق، هند، ژاپن، عمان، لوکزامبورگ و آمریکا باقی مانده و دسترسی به آنها با محدودیت‌هایی همراه بوده است.

اثر عایدی‌های مالی بر اقتصاد ایران
برای ایران، عایدی مالی تفاهم احتمالی با آمریکا را می‌توان در سه سرفصل اصلی شامل کاهش تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و مشارکت در پروژه‌های بازسازی منطقه‌ای دسته‌بندی کرد. اگر محدودیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یابد، ایران علاوه بر افزایش حجم صادرات، می‌تواند هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها، تخفیف‌های اجباری به مشتریان و محدودیت‌های حمل‌ونقل و بیمه را نیز کاهش دهد. در صورت کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند ضمن افزایش حجم صادرات نفت، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، تخفیف‌های اجباری به خریداران و هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز کاهش دهد. همین موضوع باعث می‌شود حتی بدون افزایش چشم‌گیر حجم صادرات، درآمد واقعی کشور افزایش یابد. اقتصاددانان معتقدند اگر تحریم‌های نفتی و پتروشیمی به شکل پایدار کاهش یابد، درآمدهای ارزی سالانه ایران می‌تواند ده‌ها ‌میلیارد دلار بیشتر از وضعیت فعلی شود. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران، کاهش تحریم‌ها را مهم‌ترین منفعت اقتصادی تفاهم احتمالی می‌دانند که برخلاف منابع بلوکه‌شده، قابلیت تکرار و استمرار دارد.

مهم‌ترین اثر اقتصادی این تحول، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش نوسانات نرخ دلار و افزایش توان سیاستگذاری پولی منجر شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حتی اگر ایران به بخشی از منابع بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا کند، همچنان انگیزه اصلی تهران دستیابی به کاهش پایدار تحریم‌ها خواهد بود، زیرا درآمدهای ناشی از صادرات نفت و پتروشیمی در بلندمدت بسیار فراتر از منابع آزادشده خواهد بود.

دومین محور مهم، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور است. اثر اصلی آزادسازی منابع بلوکه‌شده و دسترسی به اعتبارات خارجی، تسهیل واردات خواهد بود. در سال‌های اخیر محدودیت‌های ارزی و مشکلات نقل‌وانتقال پول، هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع را افزایش داده است. ورود منابع آزادشده می‌تواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و امکان تامین مالی واردات را با هزینه کمتر فراهم کند. همچنین دسترسی بانک مرکزی به این منابع، توان مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور را افزایش خواهد داد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که منابع آزادشده ماهیت محدودی دارند و نمی‌توانند جایگزین درآمدهای مستمر ناشی از صادرات نفت و پتروشیمی شوند.

سومین محور اقتصادی تفاهم احتمالی، مشارکت در صندوق ۳۰۰‌میلیارد دلاری بازسازی منطقه است؛ طرحی که تحقق آن منوط به نهایی شدن توافق و کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی خواهد بود. بر اساس سناریوهای مطرح‌شده، این صندوق می‌تواند برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در منطقه و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

در کوتاه‌مدت، مطرح شدن چنین صندوقی می‌تواند اثر روانی مثبتی بر فعالان اقتصادی، بازارهای مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران داشته باشد و نشانه‌ای از گشایش در روابط اقتصادی منطقه‌ای تلقی شود. اما اثر واقعی آن در بلندمدت نمایان خواهد شد؛ زمانی که شرکت‌های ایرانی بتوانند در پروژه‌های بازسازی مشارکت کنند، صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش یابد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد شود. بنابراین اگرچه صندوق بازسازی در کوتاه‌مدت بیشتر یک سیگنال مثبت اقتصادی محسوب می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند به یکی از عوامل موثر برای گسترش تنش‌زدایی و بهبود روند همکاری‌های اقتصادی ایران با دنیا تبدیل شود. در مجموع، عایدی مالی تفاهم احتمالی را می‌توان در سه سطح افزایش ذخایر ارزی از محل کاهش تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، تسهیل واردات از طریق آزادسازی منابع بلوکه‌شده و دسترسی به اعتبارات خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی از طریق مشارکت در صندوق بازسازی منطقه ارزیابی کرد. با این حال، در میان همه این دستاوردها، کاهش تحریم‌های نفتی و پتروشیمی همچنان مهم‌ترین و ماندگارترین منفعت اقتصادی محسوب می‌شود.

روزنامه جهان صنعت: ماجرای یک مجوز
ایران‌خودرو سرانجام مجوز اصلاح میانگین ۲۰‌درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را دریافت کرد؛ خبری که به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شد اما ابعاد این تصمیم چیست و چه ملاحظاتی را در بر می‌گیرد؟

شجاعت در تصمیم‌گیری
تصمیم به‌روزرسانی قیمت‌ها در شرایطی که هرگونه تغییر قیمتی با حساسیت‌های عمومی همراه است، نیازمند شجاعت و عقلانیت است. وزیر صمت با پذیرش مسوولیت این گام دشوار نشان داد که برای بقای زنجیره تولید، امنیت شغلی ۶۰‌هزار نیروی مستقیم و صدها‌هزار شاغل غیرمستقیم عزم راسخ در مسیر حمایت از تولید داخلی دارد.

این تصمیم نه از سر بی‌توجهی به معیشت مردم بلکه دقیقا برای حفظ توان تولید و جلوگیری از فروپاشی بنگاهی گرفته شده که تامین‌کننده اصلی حمل‌ونقل عمومی و شخصی در کشور است. بدون تداوم تولید، نه مصرف‌کننده واقعی به خودرو می‌رسد و نه کارگری سر کار خود می‌ماند.

برچیده شدن بساط دلالی و رسیدن خودرو به مصرف‌کننده واقعی
سال‌ها شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانتی عظیم را برای دلالان و واسطه‌ها ایجاد کرده بود. وقتی یک خودروی خانواده مثلا پژو۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در کارخانه ۰۰۰/‏۱۰۰/‏۵۱۵/‏۱تومان قیمت دارد و در بازار آزاد ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۶۵۵/‏۲تومان معامله می‌شود، تفاوت ۰۰۰/‏۹۰۰/‏۱۳۹/‏۱تومانی تنها به جیب دلالان سرازیر می‌شود.

حتی در روزی که بازار خودرو روند کاهشی داشته، برخی محصولات ایران‌خودرو هنوز بین حدود ۵۰۰‌میلیون تا بیش از ۳/‏۱‌میلیارد تومان فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد دارند. این یعنی اصلاح ۲۰‌درصدی اخیر، در بسیاری از مدل‌ها حتی فاصله موجود با بازار را هم پر نمی‌کند و بیشتر «جبران بخشی از عقب‌ماندگی قیمت کارخانه» است، نه رساندن قیمت کارخانه به نرخ واقعی بازار.

با این حال با اصلاح قیمت کارخانه‌ای و نزدیک‌تر شدن آن به هزینه‌های واقعی تولید، حاشیه سوداگری کاهش می‌یابد و انگیزه ثبت‌نام‌های صوری و فروش امتیاز تا حدی فروکش می‌کند. نتیجه آنکه سهم بیشتری از تولید به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص می‌یابد و بازار به‌تدریج از التهاب کاذب خارج می‌شود. کاهش نسبی قیمت‌های بازار در هفته‌های اخیر، نخستین نشانه از اثربخشی همین سیاست است.

مقایسه تورم ۸۰‌درصدی و تورم چند صد‌درصدی نهاده‌ها با اصلاح ۲۰‌درصدی
در حالی که تورم عمومی کشور طی دو سال اخیر از مرز ۸۰‌درصد عبور کرده و نرخ تورم مواد اولیه صنعتی – از ورق فولادی و آلومینیوم گرفته تا پتروشیمی‌ها، لاستیک و قطعات الکترونیک- به‌طور میانگین ۲۰۰ تا ۳۵۰‌درصد رشد داشته است، افزایش ۲۰‌درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو را باید به‌مثابه یک جراحی کوچک در برابر یک زخم عمیق دید.

این یعنی وقتی سهم مواد اولیه و قطعات در بهای تمام‌شده خودرو بیش از ۷۰‌درصد است؛ جهش نرخ ارز و تورم انباشته تامین‌کنندگان، هزینه تولید را به‌شدت بالا برده است. در چنین فضایی اصلاح ۲۰‌درصدی عملا یک به‌روزرسانی حساب‌شده است، نه افزایش قیمتی که بخواهد فشار جدیدی به خریداران وارد کند.
این اصلاح، جبران بخشی از عقب‌ماندگی است نه افزایش قیمت واقعی
مهم‌ترین سوء‌تفاهمی که باید تصحیح شود این است که قیمت کارخانه همچنان با قیمت واقعی – چه قیمت تعادلی بازار و چه قیمت تمام‌شده به‌روزرسانی‌شده- فاصله بسیار دارد. هم‌اکنون شکاف میان متوسط قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای ایران‌خودرو حدود ۶۰ تا ۹۰‌درصد است یعنی در برخی مدل‌ها قیمت بازار تقریبا دوبرابر قیمت کارخانه است. افزایش ۲۰‌درصدی تنها بخش کوچکی از این عقب‌ماندگی مزمن را جبران می‌کند. به بیان ساده، بازار سال‌هاست کار خودش را می‌کند و قیمت‌ها را براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و آنچه اکنون رخ داده، تلاشی برای نزدیک‌سازی قیمت‌های دستوری به منطق همان بازار است.

هشدار اقتصاددانان: توقف تولید، جهش قیمت را در پی دارد
تمامی مکاتب اقتصادی، از کلاسیک‌ها تا نئوکینزی‌ها، بر این اصل اتفاق‌نظر دارند که سرکوب قیمتی به کاهش عرضه و درنهایت انفجار قیمت می‌انجامد. مثلا‌ گری بکر، برنده نوبل اقتصاد، در تحلیل‌های خود درباره کنترل قیمت‌ها تصریح می‌کند که «تعیین سقف قیمت پایین‌تر از سطح تعادلی، تولیدکننده را از بازار خارج می‌کند و کمبود مصنوعی ایجاد می‌شود که خود به بازار سیاه و قیمت‌های بسیار بالاتر منجر می‌شود.»

در ایران نیز اقتصاددانانی چون مسعود نیلی بارها هشدار داده‌اند که ادامه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، کارخانه‌ها را به ورشکستگی کامل و توقف تولید می‌کشاند؛ در آن نقطه، کاهش شدید عرضه، شوک قیمتی چندبرابری به همراه دارد. بنابراین اصلاح ۲۰‌درصدی کنونی، نه یک تورم جدید بلکه گامی پیش‌دستانه برای جلوگیری از شوک‌های بعدی و مهار نهایی سودجویی دلالان از قیمت‌ها در بازار آزاد است.

معنای رکورد تولید ایران‌خودرو با وجود جنگ
بخشی از آرامش نسبی قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو طی هفته‌های اخیر، مدیون افزایش کم‌سابقه تولید ایران‌خودرو است. این شرکت در شرایطی که کشور درگیر تنش‌های نظامی بی‌سابقه و حملات مستقیم بوده، با حداکثر ظرفیت و تیراژی فراتر از برنامه، خطوط تولید را فعال نگه داشته است. وقتی عرضه افزایش یابد، حتی اگر اندک باشد، بازار، سیگنال مثبت دریافت می‌کند. همین‌که چرخ کارخانه‌ها نایستاده و عرضه ماهانه به ۶۰ تا ۷۰‌هزار دستگاه رسیده، انتظارات تورمی در بازار خودرو را کاهش داده و قیمت‌های آزاد را اندکی پایین کشیده است. حال تصور کنید اگر این تولید به دلیل زیان انباشته متوقف می‌شد، بازار امروز چه وضعیتی داشت.
راهبرد آمریکا برای قفل‌کردن اقتصاد ایران
ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های ضدایرانی در مقاله‌ای که به‌تازگی در نشریه فارن افرز منتشر کرده، صراحتا می‌گوید: «هدف غایی فشار حداکثری، قفل‌شدن چرخ‌های اقتصاد ایران، تعطیلی کارخانه‌های بزرگ، بیکاری گسترده و ایجاد نارضایتی داخلی است». مقامات آمریکایی از جمله مشاوران شورای امنیت ملی نیز همین خط را تکرار می‌کنند. در چنین شرایطی هر اقدامی که جریان تولید را حفظ و کارخانه‌ها را از توقف بازدارد، مستقیما تیری به قلب این راهبرد خصمانه است. به‌روزرسانی قیمت‌ها دقیقا در همین راستا تحلیل می‌شود: ایران‌خودرو با بهبود اندک جریان نقدی خود قادر خواهد بود تا حد امکان مواد اولیه را تامین کند، قطعات را بخرد و تولید را از کار نیندازد.

چارچوب قانونی و مجوزهای رسمی
برخلاف شایعه‌ها، این اصلاح قیمت کاملا در بستر قانونی انجام شده است. براساس ماده۸ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، در شرایط جهش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها می‌توانند پس از تایید مراجع ذیصلاح، قیمت‌های خود را متناسب با افزایش هزینه‌ها تعدیل کنند. مجوز اخیر ایران‌خودرو نیز پس از ماه‌ها بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، اظهارنظر سازمان حمایت و تایید ستاد تنظیم بازار صادر شده است. همه فرآیندها از مسیر قانونی عبور کرده و رعایت چارچوب‌های مصوب کاملا مشهود است.

نهایتا آنچه امروز رخ داده نه یک افزایش قیمت بلکه اصلاحی ناگزیر برای بقای صنعتی است که با جنگ اقتصادی تمام‌عیار روبه‌رو است. عقلانیت ایجاب می‌کند بین دو گزینه «اصلاح تدریجی و کنترل‌شده» و «فروپاشی و شوک درمانی ناشی از توقف تولید»، گزینه نخست را برگزینیم و آن را نه‌تهدید بلکه فرصتی برای کاهش التهاب بازار و نابودی رانت تلقی کنیم.

روزنامه آرمان ملی: خودرو همچنان در دنده گرانی
واکنش بازار خودرو به خبر امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا، مانند دیگر بازار‌های مالی مثل طلا و ارز و... نبود و از قله گرانی پایین نیامده است.
در حقیقت انتظار همگان این بود که خودرو نیز همانگونه که قیمت خودرو با جنگ و گرانی ارز منفجر شد، با رخداد‌های سیاسی اقتصادی اخیر کاهشی شود، اما گویا تنها ثبات در بازار خودرو همان ثبات در مسیر گرانی و افزایش قیمت‌هاست و امیدی به کاهش قیمت متوازن در آن دیده نمی‌شود و بازار خودرو همچنان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند. موضوعی که بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده که چرا با وجود اینکه بازار‌های دیگر مالی مثل ارز و طلا، نزولی شده‌اند، فضای سیاسی نسبت به ماه‌های گذشته تنش کمتری را تجربه می‌کند و برخی مشکلات مرتبط با تامین مواد اولیه نیز تا حدی برطرف شده‌اند، بازار خودرو هنوز نشانه‌ای جدی از کاهش قیمت بروز نداده است.
افزایش و کاهش قیمت‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، علی علی‌لو نماینده ادوار مجلس، در این باره گفت: بخشی از دلایلی که قبلاً برای افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شد، امروز دیگر وزن و تاثیر گذشته را ندارند، در حقیقت اگر رشد نرخ ارز، مشکلات تامین و برخی محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص کشور مبنای افزایش قیمت‌ها بوده است، اکنون باید آثار تغییر این شرایط نیز در بازار دیده شود، در حقیقت دیگر نمی‌توان پذیرفت که هر عامل افزایشی به سرعت خود را در قیمت خودرو نشان دهد، اما با برطرف شدن همان عوامل، بازار هیچ واکنشی به کاهش هزینه‌ها نداشته باشد. هرچند تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در بسیاری از بازارها، افزایش قیمت‌ها با سرعت رخ می‌دهد، اما روند معکوس آن کمتر دیده می‌شود. در این میان، بازار خودرو نیز سال‌هاست با همین مشکل روبه‌رو است و همین مسئله باعث شده اعتماد مردم نسبت به سازوکار قیمت‌گذاری در این صنعت کاهش پیدا کند.
ضرورت پایان انحصار

او ادامه داد: بخش مهمی از انتقاد‌ها به وضعیت فعلی خودرو به ساختار انحصاری این صنعت بازمی‌گردد. موضوعی که سال‌هاست از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی برخی مسئولان دولتی مطرح می‌شود. البته حمایت از تولید داخلی یک ضرورت است، اما این حمایت نباید به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها، نبود رقابت یا تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان باشد. در حقیقت هر جا انحصار شکل بگیرد، زمینه برای کاهش کیفیت، افزایش قیمت و تضعیف حقوق مصرف‌کننده نیز فراهم می‌شود. این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: صنعت خودرو برای خروج از وضعیت فعلی نیازمند رقابت واقعی است. رقابتی که بتواند تولیدکننده را وادار کند علاوه بر افزایش کیفیت، نسبت به قیمت محصولات خود نیز پاسخگو باشد. در شرایط فعلی، اما بسیاری از خریداران احساس می‌کنند حق انتخاب محدودی دارند و همین موضوع دست تولیدکنندگان را برای اعمال سیاست‌های قیمتی باز گذاشته است. علی‌لو افزود: همزمان با مطرح شدن احتمال گشایش‌های اقتصادی، موضوع واردات خودرو نیز دوباره در کانون توجه قرار گرفته است و این گمانه‌زنی‌ها شکل گرفته است که، واردات خودرو‌های خارجی می‌تواند بخشی از التهاب موجود را کاهش دهد و فضای رقابتی‌تری در بازار ایجاد کند. در حقیقت واردات خودرو‌های باکیفیت و اقتصادی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده و حتی به سود صنعت داخلی باشد، زیرا خودروسازان را ناچار می‌کند برای حفظ سهم بازار خود به سمت ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد حرکت کنند. با این وجود، تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان بحث واردات خودرو جدی شده، مقاومت‌هایی نیز شکل گرفته است. به گفته وی در برخی مقاطع حتی فشار‌هایی برای جلوگیری از اجرای کامل سیاست‌های وارداتی وجود داشته و همین مسئله باعث شده بازار خودرو از مزایای رقابت واقعی محروم بماند.

دلالان و شبکه‌های سوداگر

نماینده سابق مجلس، توضیح داد: فعالیت گسترده واسطه‌ها و سوداگران در بازار خودرو است. بخشی از نابسامانی‌های این بازار به حضور افرادی بازمی‌گردد که از نوسانات قیمت سود می‌برند و تمایلی به ثبات بازار ندارند. سال‌هاست که گروه‌هایی در بازار خودرو از وضعیت موجود منتفع می‌شوند و هرگونه اصلاح ساختاری می‌تواند منافع آنها را به خطر بیندازد که می‌توان از این مجموعه‌ها با عنوان «مافیا» یاد کرد و در این راستا، نفوذ این جریان‌ها یکی از دلایل اصلی تداوم مشکلات صنعت خودرو است. این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: هر زمان صحبت از تنظیم بازار، افزایش رقابت یا تسهیل واردات به میان آمده، مخالفت‌ها و فشار‌هایی نیز در بخش‌هایی از بازار شکل گرفته است. به اعتقاد او تا زمانی که منافع این گروه‌ها محدود نشود، اصلاح بازار خودرو با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

عقیم ماندن تحقیق و تفحص

او در ادامه به یکی از تجارب خود برای مقابله با چالش‌های صنعت خودرو به عنوان نماینده دوره نهم مجلس اشاره و بیان کرد: انتقاد‌های امروز من ریشه در تجربیاتی دارد که از نزدیک با آن مواجه بوده‌ام. در دوره نمایندگی مجلس نهم، تحقیق و تفحص‌هایی درباره صنعت خودرو انجام شد و اسناد و مدارک متعددی درباره برخی تخلفات و ابهامات موجود در این حوزه جمع‌آوری شد. در جریان این بررسی‌ها اطلاعات قابل توجهی در اختیار مجلس قرار گرفت و موارد مختلفی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد، اما نتایج این پیگیری‌ها اصلاً به جایی نرسید و نه تنها جریمه‌ای صورت نگرفت بلکه با پیگیری‌ها ما هم به جایی ختم نشد، از این رو باید گفت که مجلس ابزار‌های نظارتی متعددی در اختیار دارد و می‌تواند موضوعات را بررسی و مستند کند، اما اجرای تصمیمات و برخورد با تخلفات در حوزه اختیارات قوه مقننه نیست، در این راستا تاکید می‌کنم که بخشی از ابهامات موجود در صنعت خودرو دقیقاً به همین دلیل همچنان باقی مانده است. نماینده سابق مجلس بر این باور است: اگر در همان سال‌ها برخورد‌های جدی و بازدارنده‌تری با تخلفات احتمالی صورت می‌گرفت، شاید امروز بسیاری از مشکلات فعلی بازار خودرو تکرار نمی‌شد.

شفافیت و پاسخگویی

این نماینده ادوار مجلس معتقد است: در شرایط فعلی، مطالبه اصلی مردم از بازار خودرو چندان پیچیده نیست. خریداران می‌خواهند بدانند بر چه اساسی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و چرا هنگام کاهش هزینه‌ها، اثر آن در بازار دیده نمی‌شود. مردم حق دارند درباره سازوکار قیمت‌گذاری خودرو پرسش داشته باشند. از نگاه او شفاف شدن هزینه‌های تولید، افزایش نظارت، مقابله با سوداگری، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تا حدی بازگرداند. علیلو اضافه کرد: بازار خودرو در سال‌های اخیر بار‌ها تحت تاثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و ارزی قرار گرفته است، اما آنچه بیش از هر چیز موجب نارضایتی مردم شده، احساس وجود یک استاندارد دوگانه در این بازار است، بازاری که به کوچک‌ترین خبر منفی واکنش نشان می‌دهد، اما در برابر اخبار مثبت و کاهش فشار‌های اقتصادی، تمایل چندانی به عقب‌نشینی از قیمت‌های بالا ندارد. موضوعی که قطعاً بدون افزایش شفافیت، تقویت نظارت‌ها و ایجاد رقابت واقعی، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

روزنامه تعادل: انرژی در پیچ تاریخی!
چالش انرژی در ایران دیگر صرفا به میزان تولید محدود نمی‌شود. سال‌هاست که بحث افزایش تولید گاز، توسعه میادین و گسترش خطوط انتقال به عنوان مهم‌ترین راه‌حل‌های تأمین انرژی مطرح می‌شود، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مساله ناترازی انرژی ابعادی فراتر از تولید دارد. امروز شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، حاصل ترکیبی از الگوهای مصرف، ساختارهای اقتصادی، سیاست‌های قیمتی و ضعف بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان است و طی دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در توسعه شبکه گازرسانی، توانسته است دسترسی بخش بزرگی از جمعیت کشور به این منبع انرژی را فراهم کند. این دستاورد از منظر عدالت انرژی، کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده و افزایش رفاه عمومی اهمیت بالایی داشته است. بسیاری از روستاها و مناطق دورافتاده که پیش‌تر با محدودیت‌های جدی در تأمین سوخت روبه‌رو بودند، امروز از شبکه گسترده گاز بهره می‌برند و این موضوع کیفیت زندگی در این مناطق را به شکل محسوسی تغییر داده است. اما همین دستاورد بزرگ در طول زمان پیامدهای دیگری نیز به همراه داشته است. گسترش فراگیر شبکه گازرسانی، همراه با رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش تعداد مشترکان، به شکل طبیعی موجب رشد سریع مصرف گاز شده است. در واقع، سیاستی که در ابتدا با هدف افزایش رفاه عمومی طراحی شده بود، در بلندمدت به وابستگی گسترده بخش‌های مختلف اقتصاد و زندگی روزمره به گاز طبیعی انجامیده است؛ وابستگی‌ای که اکنون مدیریت آن به یکی از چالش‌های مهم حوزه انرژی تبدیل شده است. ناترازی انرژی زمانی رخ می‌دهد که رشد مصرف از ظرفیت تولید و عرضه پیشی بگیرد. این وضعیت به‌ویژه در فصل زمستان و در دوره‌های اوج مصرف بیشتر نمایان می‌شود؛ زمانی که تقاضای بخش خانگی برای گرمایش افزایش می‌یابد و فشار سنگینی بر شبکه گاز کشور وارد می‌کند. در چنین شرایطی، گاهی ناچار بخشی از گاز موردنیاز صنایع یا نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد تا تأمین انرژی بخش خانگی دچار اختلال نشود. این موضوع درنهایت می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، از کاهش تولید صنعتی تا افزایش هزینه‌های تأمین انرژی در بخش‌های دیگر را به همراه داشته باشد. با این حال، تقلیل مساله ناترازی به کمبود تولید یا نسبت دادن آن به عملکرد یک دوره مدیریتی، تصویری ناقص از واقعیت ارایه می‌دهد. این پدیده حاصل انباشت مجموعه‌ای از عوامل در طول سال‌های گذشته است؛ از ساختار قیمت‌گذاری انرژی و سیاست‌های حمایتی گرفته تا الگوهای مصرف، ضعف بهره‌وری و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش مصرف انرژی در کشور، نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای حامل‌های انرژی است. این سیاست‌ها در دهه‌های گذشته نقش مهمی در افزایش دسترسی خانوارها به انرژی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی داشته‌اند، اما در کنار این مزایا، پیامدهایی نیز به همراه داشته‌اند. فاصله قابل‌توجه میان قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان و هزینه واقعی تولید، انتقال و توزیع انرژی باعث شده است حساسیت عمومی نسبت به میزان مصرف کاهش یابد. زمانی که انرژی با هزینه‌ای بسیار کمتر از قیمت واقعی دراختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، انگیزه کافی برای صرفه‌جویی یا سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری نیز شکل نمی‌گیرد. این مساله به‌ویژه در بخش ساختمان به شکل ملموسی قابل مشاهده است. ساختمان‌ها یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در ایران محسوب می‌شوند و بخش قابل‌توجهی از گاز کشور برای تأمین گرمایش واحدهای مسکونی و تجاری مصرف می‌شود. با این حال، بسیاری از ساختمان‌های موجود از نظر عایق‌بندی حرارتی، کیفیت پنجره‌ها، طراحی معماری و تجهیزات گرمایشی با استانداردهای روز فاصله دارند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که بخش زیادی از انرژی تولیدشده پیش از آنکه به مصرف مفید برسد، به شکل اتلاف حرارتی از دست می‌رود. اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ایفا کند. استفاده از عایق‌های حرارتی مناسب، پنجره‌های دو یا سه جداره، طراحی متناسب با شرایط اقلیمی و بهره‌گیری از تجهیزات گرمایشی کم‌مصرف از‌جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند مصرف گاز در ساختمان‌ها را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد. در کنار ساخت‌وسازهای جدید، بهینه‌سازی ساختمان‌های موجود نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش بزرگی از مصرف انرژی مربوط به ساختمان‌هایی است که در سال‌های گذشته و بدون رعایت استانداردهای بهره‌وری ساخته شده‌اند. در کنار بخش ساختمان، صنعت برق نیز نقش مهمی در معادله مصرف گاز دارد. سهم قابل‌توجهی از گاز تولیدی کشور در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود و به همین دلیل، هرگونه تغییر در ساختار تولید برق می‌تواند تأثیر مستقیمی بر مصرف گاز داشته باشد. افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تبدیل نیروگاه‌های قدیمی به سیکل ترکیبی، نوسازی واحدهای فرسوده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از‌جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند وابستگی تولید برق به گاز طبیعی را کاهش دهد. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند با تنوع‌بخشی به سبد انرژی خود، وابستگی به یک منبع خاص را کاهش دهند. توسعه انرژی‌های خورشیدی، بادی و دیگر منابع تجدیدپذیر نه‌تنها به کاهش فشار بر منابع فسیلی کمک می‌کند، بلکه امنیت انرژی را نیز افزایش می‌دهد. ایران نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای متنوع‌سازی سبد انرژی خود بهره بگیرد. در کنار همه این عوامل، نباید از نقش فرهنگ مصرف غافل شد. در بسیاری از کشورها صرفه‌جویی در مصرف انرژی به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شده است. شهروندان با آگاهی از هزینه واقعی انرژی و تأثیر مصرف خود بر محیط‌زیست و اقتصاد، تلاش می‌کنند مصرف غیرضروری را کاهش دهند. در ایران نیز ظرفیت قابل‌توجهی برای اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. تنظیم دمای مناسب در منازل، سرویس دوره‌ای وسایل گرمایشی، استفاده از تجهیزات استاندارد و عایق‌بندی ساختمان‌ها از‌جمله اقدام‌های ساده‌ای هستند که در صورت فراگیر شدن می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. از‌سوی دیگر، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بهره‌وری انرژی نیز اهمیت زیادی دارد. در سال‌های گذشته اسناد بالادستی و قوانین متعددی در حوزه مدیریت مصرف انرژی تدوین شده است، اما اجرای کامل این قوانین و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسوول می‌تواند به تحقق اهداف این سیاست‌ها کمک کند. درنهایت باید پذیرفت که ناترازی انرژی مساله‌ای چندبعدی و پیچیده است و نمی‌توان برای آن یک راه‌حل ساده و کوتاه‌مدت ارایه کرد. افزایش تولید گاز همچنان ضروری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند این چالش را حل کند. مدیریت مصرف، ارتقای بهره‌وری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی باید همزمان دنبال شوند. اگر این رویکرد جامع در سیاستگذاری انرژی کشور شکل بگیرد، می‌توان امید داشت که شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی در سال‌های آینده کاهش یابد و امنیت انرژی کشور در بلندمدت تقویت شود. در غیر این صورت، حتی با افزایش ظرفیت تولید نیز احتمال تداوم فشار بر شبکه انرژی و تکرار بحران‌های فصلی همچنان وجود خواهد داشت.

روزنامه ایران: بازبینی نرخ سود و مهار اضافه برداشت بانک‌ها
بانک مرکزی از یک تغییر رویکرد در سیاست پولی خبر می‌دهد؛ بازبینی ساختار نرخ سود، سخت‌گیری بیشتر بر اضافه‌برداشت بانک‌ها و تأکید بر جایگزینی تأمین مالی هوشمند به جای روش‌های سنتی و تورم‌زا، سه محور اصلی اظهارات معاون سیاست‌گذاری پولی این بانک در آستانه همایش سیاست‌های پولی و ارزی بود.
در نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با ترسیم چارچوب تازه‌ای از نگاه سیاست‌گذار پولی به تورم، نرخ سود، نظام بانکی و تأمین مالی، تأکید کرد که بانک مرکزی نه با سرکوب نرخ سود موافق است و نه بازبینی نرخ‌ها را معادل افزایش یکپارچه آنها می‌داند. او همزمان گفت که مهار تورم در اقتصاد ایران، بدون هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی ممکن نیست و بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند از پس این مأموریت برآید.

تورم؛ محصول یک عامل نیست
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست، تورم را پدیده‌ای چندبعدی توصیف کرد که تنها با ابزارهای کلاسیک پولی قابل کنترل نیست. به گفته او، ناترازی بودجه، سلطه مالی، شوک‌های ناشی از تحریم، فشار هزینه‌ها، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، همگی در شکل‌گیری و تداوم تورم نقش دارند. از همین رو، سیاست پولی به‌تنهایی کافی نیست و اگر میان تصمیم‌های مالی، تجاری، ارزی و بانکی هماهنگی وجود نداشته باشد، مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها ابزار مهار نقدینگی
یکی از صریح‌ترین بخش‌های سخنان معاون بانک مرکزی، به نحوه مواجهه با بانک‌های ناتراز مربوط می‌شد. او گفت کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها با جدیت ادامه دارد و نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های پرریسک به‌صورت هدفمند افزایش یافته است. هدف از این اقدام، محدود کردن رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از فشار بیشتر بر پایه پولی عنوان شد.
ماجد همچنین تصریح کرد که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خط قرمز سیاست‌گذار پولی است. به گفته او، پالایش شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها با سخت‌گیری در حال انجام است و بانک مرکزی قصد ندارد اجازه دهد برخی بانک‌ها با اتکا به منابع پرقدرت، بر بی‌انضباطی مالی خود سرپوش بگذارند.

عبور از تأمین مالی تورم‌زا
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه از لزوم عبور اقتصاد ایران از شیوه‌های سنتی و تورم‌زای تأمین مالی سخن گفت. او تأکید کرد که بانک مرکزی به‌دنبال جایگزینی تأمین مالی هوشمند به جای روش‌هایی است که مستقیماً به انبساط پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر می‌شوند.
به گفته ماجد، تمرکز سیاست‌گذار پولی بر توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ است؛ ابزارهایی که قرار است امکان تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را بدون فشار مستقیم بر منابع بانک مرکزی یا خلق پول بی‌ضابطه فراهم کنند. از نگاه بانک مرکزی، این مدل می‌تواند به‌ویژه برای بنگاه‌های اولویت‌دار و بخش تولید، کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر از روش‌های سنتی باشد.
این بخش از سخنان معاون بانک مرکزی، نشان می‌دهد یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تغییر الگوی تأمین مالی از «تزریق پول» به «هدایت اعتبار» است؛ یعنی به جای گسترش کمّی منابع با تبعات تورمی، از ابزارهای اعتباری هدفمند برای گردش مالی تولید استفاده شود.

نه سرکوب نرخ سود، نه افزایش یکپارچه
موضوع نرخ سود اما مهم‌ترین محور این نشست بود؛ جایی که ماجد تلاش کرد هم به انتقادهای موجود پاسخ دهد و هم موضع رسمی بانک مرکزی را روشن کند. او گفت بانک مرکزی با سرکوب نرخ‌ها، چه در بازار ارز و چه در نرخ سود، موافق نیست. با این حال، این موضع به معنای آن نیست که بانک مرکزی لزوماً قصد دارد همه نرخ‌ها را افزایش دهد.
به گفته او، بازبینی ساختار نرخ سود در دستور کار قرار گرفته، اما این بازبینی به معنای افزایش عمومی و یکسان همه نرخ‌ها نیست. معاون بانک مرکزی تأکید کرد که اقتصاد را نمی‌توان با نسخه‌های واحد اداره کرد و تعیین یک نرخ ثابت و یکسان برای همه بخش‌ها، مصداق همان «سری‌دوزی» است که در نهایت به تخصیص غیربهینه منابع منجر می‌شود.
او با اشاره به تفاوت میان انواع سپرده‌ها و ابزارهای مالی توضیح داد که در اقتصاد تنها یک نرخ سود وجود ندارد. سپرده جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده خاص، هر یک ماهیت متفاوتی دارند و طبیعی است که باید متناسب با ریسک، مدت و کارکرد خود نرخ‌گذاری شوند. از همین رو، فردی که منابع خود را برای مدت طولانی در بانک نگه می‌دارد یا در تأمین مالی یک پروژه مشخص مشارکت می‌کند، نباید بازدهی مشابه کسی داشته باشد که منابع خود را با افق کوتاه‌مدت و تحرک بالا میان بازارها جابه‌جا می‌کند.

اصلاح نرخ‌ها با توجه به ریسک و واقعیت اقتصاد
ماجد در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که بازنگری در ساختار نرخ سود، طیفی از نرخ‌ها را شامل می‌شود؛ از نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت گرفته تا بازار بین‌بانکی، شیوه‌های تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم و ابزارهای متنوع شبکه بانکی. از نگاه او، هدف این است که نرخ‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، ریسک اعتباری، نوع فعالیت و شرایط تأمین مالی تنظیم شوند. او همچنین تأکید کرد که ممکن است نتیجه این بازبینی در برخی حوزه‌ها افزایش نرخ و در برخی دیگر کاهش نرخ باشد. به همین دلیل، نباید از برنامه اصلاح نرخ سود این برداشت را داشت که بانک مرکزی در حال ارسال سیگنال افزایش عمومی نرخ‌هاست. در واقع، بانک مرکزی تلاش می‌کند به جای استفاده از یک نرخ دستوری برای کل اقتصاد، به سمت ساختاری برود که در آن تفاوت میان ریسک‌ها و کارکردها در قیمت پول بازتاب پیدا کند.

حمایت از تولید، بدون رانت
معاون بانک مرکزی در عین حال گفت برخی بخش‌های اقتصادی به دلیل آثار مثبت بیرونی، نقش در اشتغال یا جایگاهشان در زنجیره تولید، ممکن است نیازمند حمایت باشند. اما این حمایت از نظر بانک مرکزی نباید به شکل رانت یا تبعیض ظاهر شود. او گفت اگر قرار است نرخ‌ها یا شیوه‌های تأمین مالی برای برخی حوزه‌ها متفاوت باشد، این تفاوت باید بر پایه منطق اقتصادی، ارزیابی ریسک و اهداف توسعه‌ای شفاف باشد. او در مورد تأمین مالی خرد خانوارها نیز هشدار داد که هزینه تأمین مالی نباید به‌گونه‌ای افزایش یابد که رفاه خانوارها آسیب ببیند. در مقابل، در بخش‌های جسورانه‌تر و پروژه‌هایی با نرخ بازدهی بالاتر، شبکه بانکی می‌تواند با انعطاف بیشتر و بر اساس ارزیابی دقیق‌تر ریسک وارد عمل شود.

همایش برای ترسیم چشم‌انداز یک‌ساله
در همین نشست، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، نیز با اشاره به برگزاری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ۳۱ خرداد، این رویداد را یکی از معتبرترین نشست‌های علمی و تخصصی اقتصاد کشور توصیف کرد. به گفته او، این همایش محلی برای گفت‌وگوی سیاست‌گذاران، مدیران بانکی، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی درباره چالش‌های پولی و مالی کشور و چشم‌انداز پیش ‌رو است.
او گفت امسال به جای برگزاری دو روزه همایش، برنامه حضوری در یک روز متمرکز شده، اما پیش از آن ۲۱ نشست تخصصی دیجیتال و ۶ نشست حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. همچنین از میان ۱۳۸ مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۱۹ مقاله برای ارائه در همایش برگزیده شده‌اند.

مدیریت انتظارات؛ ضلع مکمل سیاست پولی
ماجد مدیریت انتظارات تورمی را یکی دیگر از ابزارهای مهم بانک مرکزی دانست و گفت در کنار کنترل شبکه بانکی و بازنگری نرخ‌ها، تعامل با افکار عمومی، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز برای شکل‌دهی به انتظارات در دستور کار قرار دارد. برآیند سخنان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد در حال حرکت به سمت یک الگوی منعطف‌تر و تفکیک‌شده‌تر در سیاست‌گذاری است؛ الگویی که در آن، کنترل سخت‌گیرانه‌تر بر بانک‌های ناتراز، پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا و بازتنظیم نرخ سود بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، سه محور اصلی به شمار می‌روند. با این حال، کارآمدی این رویکرد در نهایت زمانی سنجیده خواهد شد که اثر آن بر تورم، انضباط بانکی و دسترسی بخش مولد به منابع مالی در عمل قابل مشاهده باشد.

روزنامه اعتماد: واکاوی موانع تجارت ایران و کشورهای عضو شورای همکاری‌های اقتصادی
به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی اخیر در منطقه، چشم‌انداز روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با ابهام‌های تازه‌ای روبرو شده است. بسیاری از تحلیل‌ها از احتمال کاهش سطح همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان دو طرف حکایت دارند. روابطی که پیش از این نیز تحت تأثیر بی‌اعتمادی‌های متقابل، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای خارجی از ظرفیت‌های واقعی خود فاصله گرفته بود، اکنون در معرض آزمونی تازه قرار گرفته است. البته در میانه این بحران برخی تحلیل‌ها، تشدید شکاف‌ها و واگرایی بین ایران و شورا را دور از ذهن می‌دانند. در مقابل برخی در اوج خوشبینی از تقویت همگرایی و همکاری منطقه‌ای صحبت می‌کنند. ایده‌هایی که خیلی دور هستند؛ آنچه امروز از نگاه تحلیلگران محتمل است، تداوم وضعیت موجود است؛ سناریویی که در آن نه همگرایی گسترده شکل می‌گیرد و نه شکاف‌ها به نقطه گسست کامل می‌رسند. در چنین شرایطی، سرنوشت روابط دو طرف بیش از هر زمان دیگری به میزان موفقیت در مدیریت تنش‌ها، بازسازی اعتماد سیاسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی و امنیتی وابسته خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده ثبات و امنیت خلیج‌فارس ایفا کند.
نگاهی به جنوب غرب آسیا
منطقه جنوب غرب آسیا شامل ۱۹ کشور ازجمله ایران و کشورهای پیرامونی خلیج‌فارس است که از تنوع قابل توجهی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخوردارند. این تنوع در کنار اشتراکات ساختاری، موجب شکل‌گیری مجموعه‌های ژئوپلیتیکی متعدد در منطقه شده است. در این میان، خلیج‌فارس به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های ژئوپلیتیکی، به دلیل موقعیت استراتژیک در اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، جایگاهی بی‌بدیل در اقتصاد و امنیت جهانی دارد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت و بحرین به عنوان یک بلوک سیاسی - اقتصادی و امنیتی در سال ۱۹۸۱ با هدف همگرایی و هماهنگی منطقه‌ای شکل گرفتند. با وجود اشتراکات راهبردی، این شورا همواره با شکاف‌ها و رقابت‌های درونی مواجه بوده و سطح همگرایی آن از اتحادیه اقتصادی کامل فاصله دارد. با این حال، ساختار نهادی شورا و ساز و کارهای تصمیم‌گیری آن، ظرفیت مهمی برای مدیریت همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است. از منظر ژئواکونومیک، خلیج‌فارس یکی از کانون‌های اصلی انرژی جهان محسوب می‌شود. این منطقه بخش قابل توجهی از صادرات نفت، گاز مایع و فرآورده‌های پالایشی جهان را تأمین می‌کند و نقش کلیدی در امنیت انرژی جهانی دارد. همچنین، موقعیت جغرافیایی آن در مجاورت مسیرهای اصلی تجارت جهانی و تنگه هرمز، این منطقه را به یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ژئواستراتژیک جهان تبدیل کرده است. افزون بر انرژی، کشورهای GCC با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و مناطق آزاد، در حال تبدیل شدن به هاب‌های اصلی زنجیره تأمین جهانی هستند. از منظر اقتصادی، این کشورها در سال‌های اخیر سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی را در قالب چشم‌اندازهای توسعه‌ای (مانند ۲۰۳۰ عربستان، ۲۰۳۰ قطر و برنامه‌های تحول امارات) دنبال کرده‌اند. این روند در کنار رشد اقتصادهای آسیایی، موجب بازتعریف جهت‌گیری‌های تجاری و ژئواکونومیک این کشورها و حرکت به سمت موازنه میان شرکای شرقی و غربی شده است. بررسی داده‌های تجاری نشان می‌دهد که کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس سهم قابل توجهی از تجارت جهانی دارند، اما این تجارت درون‌منطقه‌ای و در تعامل با ایران همچنان کمتر از ظرفیت‌های بالقوه است. در سال ۲۰۲۴، مبادلات تجاری ایران عمدتا بر امارات، عمان، کویت و قطر متمرکز است. این الگو نشان‌دهنده تمرکز روابط اقتصادی در چند گره محدود و وجود ظرفیت‌های بالفعل‌نشده در روابط تجاری است. در کنار این ظرفیت‌ها، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و افزایش نااطمینانی‌های امنیتی، زمینه‌ساز شکل‌گیری کریدورهای جدید حمل‌ونقل و انرژی شده است. کریدورهایی مانند عرب - مد، جاده توسعه عراق، شمال - جنوب و خلیج‌فارس - دریای سیاه، در حال بازتعریف مسیرهای تجارت منطقه‌ای هستند و می‌توانند هم فرصت و هم تهدیدی برای جایگاه ترانزیتی ایران ایجاد کنند.
صادرات به جهان
بر اساس گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بررسی عملکرد تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نشان می‌دهد که این کشورها طی دوره ۲۰۱۶ - ۲۰۲۴ به‌ طور متوسط حدود ۴.۲ درصد از ارزش کل صادرات کالایی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، ارزش صادرات کالایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۴ به حدود یک‌هزار میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش را می‌توان متأثر از نوسانات قیمت جهانی انرژی، تعدیل تقاضای بین‌المللی و تحولات اقتصاد جهانی ارزیابی کرد. ساختار صادراتی منطقه حاکی از تمرکز قابل توجه صادرات در دو اقتصاد اصلی شورای همکاری خلیج‌فارس، یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. ارزش صادرات این دو کشور طی سال‌های مورد بررسی با فاصله‌ای معنادار از سایر اعضای شورا قرار داشته و نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد تجاری منطقه ایفا کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴، امارات با اختصاص حدود ۴۳ درصد از ارزش کل صادرات منطقه، بزرگ‌ترین صادرکننده شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است. عربستان سعودی نیز با سهمی معادل ۳۰.۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. در مجموع، این دو کشور حدود ۷۴.۴ درصد از کل ارزش صادرات کالایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر تمرکز بالای ظرفیت‌های صادراتی منطقه در دو اقتصاد بزرگ آن و نقش محوری آنها در پیوند دادن شورای همکاری خلیج‌فارس با شبکه تجارت جهانی است.
صادرات به ایران
داده‌های اتاق بازرگانی تهران در مورد روند صادرات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد، مجموع ارزش صادرات این کشورها به ایران به حدود ۷.۱ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، ساختار این تجارت از تمرکز بالایی برخوردار است؛ به ‌گونه‌ای که امارات متحده عربی به‌ تنهایی حدود ۶.۷ میلیارد دلار از کل صادرات به ایران را به خود اختصاص داده و با سهمی معادل ۸۵.۹ درصد، بازیگر غالب در تجارت دوجانبه محسوب می‌شود. عمان نیز با سهمی در حدود ۱۳.۳ درصد از کل صادرات کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به ایران در رتبه دوم و کویت با سهم ۰.۷ درصد در رتبه سوم بیشترین صادرات به ایران قرار دارد. این الگو نشان می‌دهد که بخش عمده جریان تجاری میان ایران و کشورهای عضو شورا، به‌ طور فزاینده‌ای در دو کشور امارات و عمان متمرکز شده و سایر کشورها سهم بسیار محدودی در این مبادلات دارند. به عبارتی سایر اعضای شورای همکاری نقش کمتری در این مبادلات ایفا می‌کنند. این داده‌ها نشان می‌دهد، صادرات عربستان به ایران پس از سال ۲۰۱۶ عملا متوقف شده و معاملات با قطر و بحرین نیز در کل دوره مورد بررسی ناچیز و پراکنده باقی مانده است.
واردات از جهان
طبق گزارش جدید اتاق تهران، در جریان واردات، بررسی عملکرد تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نشان می‌دهد که این کشورها در دوره ۲۰۱۶ -۲۰۲۴ به ‌طور متوسط حدود ۲.۹ درصد از ارزش کل واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۲۴، ارزش کل واردات کالایی کشورهای عضو این شورا به حدود ۸۰۹.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد اندک ۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این روند حاکی از ثبات نسبی تقاضای وارداتی در اقتصادهای منطقه، در کنار تأثیرپذیری محدود از نوسانات کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی است. به عبارتی ساختار واردات در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از تمرکز بالایی برخوردار است. در این میان، امارات متحده عربی با سهمی در حدود ۵۴.۹ درصد از کل واردات منطقه، بزرگ‌ترین واردکننده کالا در سطح شورا محسوب می‌شود که نشان‌دهنده نقش غالب آن در الگوی تقاضای وارداتی و ساختار مصرف خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است.
واردات از ایران
روند واردات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ایران نیز براساس داده‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد مجموع ارزش واردات این کشورها از ایران به حدود ۱.۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷.۴ درصد رشد داشته است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، بررسی ترکیب جغرافیایی واردات کشورهای عضو شورای همکاری از ایران نشان می‌دهد که این مبادلات در میان چند کشور خاص متمرکز است. در سال ۲۰۲۴، امارات متحده عربی با اختصاص حدود ۳۸ درصد از کل واردات از ایران، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است. پس از آن، عمان با سهمی معادل ۲۷ درصد و کویت با سهم ۲۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین قطر با اختصاص حدود ۱۰ درصد از ارزش کل واردات از ایران، چهارمین شریک تجاری ایران در میان کشورهای عضو شورا محسوب می‌شود. این الگوی تجاری نشان می‌دهد که بخش عمده صادرات ایران به کشورهای امارات، عمان، کویت و قطر انجام می‌شود. این چهار کشور در مجموع حدود ۹۸ درصد از ارزش واردات کشورهای عضو شورا از ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
داده‌ها چه نشان می‌دهند؟
از نگاه تحلیلگران معاونت اقتصادی اتاق تهران، در مجموع، چشم‌انداز روابط تجاری ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با توجه به روندهای پیشین و جنگ اخیر، چندان امیدوار کننده ارزیابی نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهد که حتی پیش از جنگ، سطح مبادلات تجاری میان طرفین کمتر از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و ژئواکونومیکی موجود بوده و روابط در چارچوبی محدود و به ‌شدت متمرکز بر چند کشور خاص جریان داشته است. وقوع جنگ اخیر این وضعیت را تشدید کرده و با افزایش نااطمینانی سیاسی - اقتصادی، افق همکاری‌های تجاری را تیره‌تر ساخته است. افزون بر آن، اعمال محدودیت‌ها و ریسک‌های فزاینده مرتبط با تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی تجارت انرژی و کالا بر شکنندگی مسیرهای موجود افزوده و هزینه‌های مبادله را افزایش داده است؛ امری که می‌تواند به کاهش بیشتر حجم و تنوع تجارت دوجانبه منجر شود. به همین دلیل، کشورها همواره در پی تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و کاهش وابستگی به یک مسیر یا گلوگاه مشخص بوده‌اند. این روند زمینه‌ساز بازتعریف الگوهای تجارت و حمل‌ونقل شده و در نتیجه، اهمیت شکل‌گیری کریدورهای بین‌المللی جدید را بیش از پیش برجسته کرده است؛ کریدورهایی که می‌توانند از یک سو به عنوان مسیرهای جایگزین در برابر گلوگاه‌های پرریسک عمل کنند و از سوی دیگر، در بازآرایی موقعیت کشورها در شبکه تجارت منطقه‌ای و جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.
چالش‌های حفظ و تداوم روابط ایران و شورای همکاری‌ خلیج‌فارس
طبق تحلیل کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، پس از جنگ اخیر در منطقه خلیج‌فارس، مجموعه‌ای از چالش‌ها در روابط ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ایجاد شد. چالش‌هایی که صرفا در سطح روابط دوجانبه با بازیگرانی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی قابل تحلیل نیست، بلکه کل معماری تعاملات منطقه‌ای و اکوسیستم امنیتی خلیج‌فارس را تحت تأثیر قرار داده و ظرفیت ایجاد بی‌ثباتی بلندمدت را در خود نهفته دارد. در سطح نخست، می‌توان به فرسایش تدریجی اعتماد راهبردی اشاره کرد. هر گونه منازعه نظامی در خلیج‌فارس - به‌ویژه در شرایطی که با مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای همراه باشد - منجر به کاهش سرمایه اعتماد و تضعیف سرمایه اجتماعی میان دولت‌ها می‌شود. این روند یکی از مهم‌ترین موانع در برابر هرگونه تلاش برای نهادینه‌سازی همکاری‌های پایدار و بلندمدت در منطقه به شمار می‌رود. در ادامه، تضعیف روندهای همگرایی منطقه‌ای به عنوان یکی از پیامدهای مستقیم افزایش تنش‌ها قابل مشاهده است. ابتکارهایی که در سال‌های اخیر در حوزه‌های اقتصادی (نظیر تجارت آزاد)، زیست‌محیطی (مدیریت منابع آبی) و امنیتی (مبارزه با تروریسم و جرایم فراملی) شکل گرفته بود، در معرض اختلال یا توقف قرار می‌گیرد و از مسیر نهادینه‌سازی همکاری‌های منطقه‌ای فاصله می‌گیرد. از منظر سیاسی - دیپلماتیک، افزایش فشارهای بین‌المللی و اجماع‌سازی علیه ایران یکی دیگر از پیامدهای مهم شرایط پس از جنگ است. کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، به‌ویژه آنهایی که دارای پیوندهای راهبردی با قدرت‌های غربی هستند، ممکن است از فضای تنش به عنوان اهرمی برای تقویت فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران بهره‌برداری کنند؛ امری که می‌تواند در قالب تشدید تحریم‌ها یا شکل‌گیری ائتلاف‌های فشار در مجامع بین‌المللی ظاهر شود. در بعد نهادی، اختلال در کارکرد ساز و کارهای دیپلماتیک و کنسولی نیز از پیامدهای قابل توجه تنش‌های امنیتی است. کاهش سطح روابط رسمی، محدودیت فعالیت سفارتخانه‌ها و تضعیف کانال‌های ارتباطی، ظرفیت مدیریت بحران و ارتباطات دیپلماتیک را به‌ طور مستقیم کاهش می‌دهد. همچنین در شرایط بی‌ثباتی، احتمال بازگشت یا تشدید اختلافات سرزمینی و دریایی افزایش می‌یابد. موضوعاتی همچون مالکیت برخی جزایر و بهره‌برداری از میادین مشترک انرژی که همواره بخشی از منازعات تاریخی منطقه بوده‌اند، می‌توانند مجددا در دستور کار تنش‌های سیاسی قرار بگیرند و بر امنیت مسیرهای کشتیرانی و منابع انرژی اثرگذار باشند. در سطح اقتصادی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و افزایش ریسک سیاسی در منطقه، زمینه را برای کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌سازد. این وضعیت نه‌تنها جریان سرمایه به ایران را محدود می‌کند، بلکه بر پروژه‌های انرژی و زیرساختی در کشورهای شورای همکاری نیز اثر منفی می‌گذارد. از نگاه تحلیلگران معاونت اقتصادی اتاق تهران، از منظر راهبردی، یکی دیگر از پیامدهای مهم، تقویت بلوک‌بندی‌های امنیتی و رقابت تسلیحاتی در خلیج‌فارس است. در چنین شرایطی، کشورهای منطقه ممکن است برای مدیریت تهدیدات به سمت افزایش هماهنگی‌های نظامی و شکل‌دهی به ساز و کارهای امنیتی جدید حرکت کنند که این امر خود به افزایش هزینه‌های نظامی و تشدید چرخه امنیتی منجر می‌شود. در کنار این موارد، مختل شدن پروژه‌های اقتصادی و انرژی مشترک نیز قابل توجه است. طرح‌های زیرساختی، کریدورهای ترانزیتی، همکاری در میادین مشترک انرژی و پروژه‌های حمل‌ونقل در فضای بی‌ثباتی با کندی، تعلیق یا توقف مواجه می‌شوند. همچنین افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کل منطقه خلیج‌فارس منجر شود و جذابیت اقتصادی این حوزه را برای بازیگران بین‌المللی کاهش بدهد. در سطح امنیتی و انتظامی، تضعیف همکاری‌های مرزی و دریایی در حوزه‌هایی مانند مبارزه با قاچاق، تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و مهاجرت غیرقانونی می‌تواند به افزایش ناامنی در آبراه‌های منطقه‌ای منجر شود. در نهایت، یکی از پیامدهای راهبردی مهم جنگ و چالش موجود، کاهش نقش‌آفرینی ایران در دیپلماسی منطقه‌ای و همزمان تسریع روند عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با اسراییل است؛ روندی که می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد موازنه‌سازی جدید در برابر ایران و بازتعریف ائتلاف‌های منطقه‌ای تفسیر شود.
پیشنهادها
برای تعادل بخشی شرایط پیش رو کارشناسان معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران سه پیشنهاد به سیاستگذاران می‌دهند. ۱- اگرچه منازعات و جنگ‌ها عموما به تشدید شکاف‌های سیاسی - امنیتی میان بازیگران منطقه‌ای منجر می‌شوند، اما در برخی موارد می‌توانند زمینه بازتعریف موازنه‌های قدرت و شکل‌گیری الگوهای جدید همکاری را فراهم کنند. تحولات اخیر منطقه خلیج‌فارس را می‌توان در چنین چارچوبی تحلیل کرد. پیامدهای جنگ و افزایش نااطمینانی‌های امنیتی، بیش از گذشته یک واقعیت راهبردی را آشکار ساخته است: دستیابی به یک نظم منطقه‌ای پایدار و فراگیر بدون مشارکت موثر ایران امکان‌پذیر نیست و در مقابل، هیچ‌ یک از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس نیز از معادلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه قابل حذف نیستند. از این منظر، الزامات متقابل امنیت، تجارت، انرژی و ثبات منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردهای جدیدی در روابط میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس باشد. در نتیجه این تحولات، می‌توان از شکل‌گیری نوعی واقع‌گرایی منطقه‌ای در خلیج‌فارس سخن گفت؛ رویکردی که در آن بازیگران منطقه به‌تدریج درک کرده‌اند که امنیت این حوزه ماهیتی جمعی دارد و تداوم الگوهای مبتنی بر تهدیدانگاری متقابل، به تولید یک وضعیت بازی با حاصل جمع منفی منجر می‌شود که در آن هزینه‌های ناامنی برای تمامی طرف‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، گذار از منطق تقابل به منطق مدیریت اختلاف، مستلزم تبدیل این ادراک مشترک به ساز و کارهای نهادی و دیپلماتیک پایدار است. در این چارچوب، شکل‌گیری یک رویکرد دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به عنوان یک الگوی کارآمد مورد توجه قرار بگیرد؛ به ‌گونه‌ای که در سطح نخست، تعاملات دوجانبه میان ایران و هر یک از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برای مدیریت موضوعات خاص و کاهش تنش‌ها دنبال شود و در سطح دوم، ساز و کارهای چندجانبه و نهادی در قالب گفت‌وگو با شورای همکاری خلیج‌فارس برای تثبیت توافقات و افزایش قابلیت اجرا و دوام آنها شکل بگیرد. چنین رویکردی می‌تواند از شکنندگی توافقات مقطعی بکاهد و زمینه را برای ایجاد ترتیبات همکاری پایدارتر در سطح منطقه‌ای فراهم سازد. لازم به ذکر است دیپلماسی اقتصادی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و سیاست‌هایی گفته می‌شود که دولت‌ها از طریق آن، از ابزارهای اقتصادی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و کمک‌های مالی برای پیشبرد منافع ملی و تقویت روابط بین‌المللی استفاده می‌کنند. برخلاف دیپلماسی سنتی که بر روابط سیاسی و نظامی تمرکز دارد، دیپلماسی اقتصادی بر ایجاد منافع مشترک و کاهش منازعات از طریق همکاری‌های اقتصادی تأکید می‌کند. به گفته بان و وولکاک (۲۰۲۱) دیپلماسی اقتصادی شامل سه بعد اصلی است:
۱- مذاکرات تجاری برای ایجاد بازارهای مشترک؛
۲- سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای توسعه و زیرساخت‌ها؛
۳- استفاده از منابع اقتصادی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های بین‌المللی.
در منطقه خلیج‌فارس، دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه از طریق تجارت انرژی (نفت و گاز)، پروژه‌های زیرساختی مشترک و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای نمود پیدا می‌کند. به عنوان مثال، پروژه‌های خط لوله گاز بین قطر و عمان یا همکاری‌های بندری بین امارات و کویت، نمونه‌هایی از کاربرد دیپلماسی اقتصادی در این منطقه هستند. این ابزارها می‌توانند به کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد اعتماد متقابل کمک کنند. صندوق بین‌المللی پول نیز تأکید می‌کند که گسترش و متنوع‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری کشورهای شورای همکاری در برابر نااطمینانی‌های تجاری جهانی کمک کند (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۵).
با وجود پتانسیل‌های اقتصادی، موانعی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تفاوت‌های ایدئولوژیک مانع از تحقق کامل این پتانسیل‌ها شده‌اند. برای مثال، تحریم‌های اعمال ‌شده بر ایران، همکاری‌های اقتصادی این کشور با سایر کشورهای خلیج‌فارس را محدود کرده است. همچنین، رقابت بین عربستان سعودی و ایران بر سر نفوذ منطقه‌ای، موانعی برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده است. دیپلماسی اقتصادی در منطقه خلیج‌فارس می‌تواند از طریق ایجاد منافع مشترک و تقویت وابستگی متقابل اقتصادی، به کاهش تنش‌های سیاسی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند.
۲- در چارچوب راهبرد حفظ و بهبود روابط میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، حوزه امنیت یکی از محوری‌ترین عرصه‌های همکاری و اعتمادسازی محسوب می‌شود. در این راستا، می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات تدریجی و چندلایه را مدنظر قرار داد که از اقدامات کم‌هزینه و اعتمادساز آغاز شده و به ‌تدریج به سمت اقدامات پایدار امنیتی در سطح منطقه حرکت کند.
تجربه تحولات امنیتی منطقه نشان می‌دهد که اتکای یک‌جانبه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای نه‌تنها به تثبیت پایدار امنیت منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تشدید چرخه‌های بی‌ثباتی و افزایش حساسیت‌های ژئوپلیتیکی انجامیده است. از این منظر، تقویت رویکرد امنیت درون‌زا و حرکت به سمت تنوع‌بخشی به ساز و کارهای تأمین امنیت منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک مسیر جایگزین مورد توجه قرار بگیرد. در سطحی راهبردی‌تر، تقویت ترتیبات امنیت جمعی منطقه‌ای و کاهش وابستگی به حضور نظامی بازیگران فرامنطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌های مزمن و افزایش ثبات پایدار در خلیج فارس بگردد.
۳- در کنار مولفه امنیت، اقتصاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های همگرایی و نزدیک‌سازی منافع میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح است. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده است که الگوهای مبتنی بر مبادله امنیت در برابر اقتصاد، کارآمدی لازم برای ایجاد پیوندهای پایدار منطقه‌ای را نداشته و در بسیاری موارد به روابطی شکننده و ناپایدار منجر شده‌اند. از این منظر، ضرورت گذار به یک چارچوب اقتصادی نوین و عمل‌گرایانه بیش از پیش احساس می‌شود؛ چارچوبی که بتواند از محدودیت‌های رویکردهای گذشته عبور کرده و بر پایه تعریف پروژه‌های مشترک، مشخص و قابل سنجش شکل بگیرد. چنین پروژه‌هایی - در صورتی که منافع متقابل و ملموس برای تمامی طرف‌ها ایجاد کنند - می‌توانند زمینه‌ساز افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و در نتیجه تقویت ثبات در روابط منطقه‌ای شوند.
در صورت هم‌افزایی مولفه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که الگوی تعاملات منطقه‌ای از رقابت‌های فرساینده به سمت نوعی منطقه‌گرایی کارکردی سوق پیدا کند؛ الگویی که در آن همکاری‌ها نه بر اساس ملاحظات مقطعی و سیاسی، بلکه بر پایه منافع مشترک عینی و ساز و کارهای اجرایی قابل اتکا شکل می‌گیرند. تحقق چنین وضعیتی مستلزم گذار از توافقات کلی و غیرالزام‌آور به سمت نهادینه‌سازی ترتیبات رسمی و غیررسمی پایدار است. در این مسیر، دستیابی به یک نظم مشارکتی منطقه‌ای نیازمند اراده و اجماع سیاسی میان بازیگران کلیدی منطقه، به‌ویژه ایران، عربستان سعودی و ترکیه است؛ نظمی که هدف آن مدیریت رقابت‌ها، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و ایجاد سازوکارهای موثر برای مدیریت بحران‌های پیرامونی خواهد بود. چنین رویکردی می‌تواند به کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در محیط امنیتی منطقه منجر شود.
بر این اساس، دوره پس از جنگ و افزایش تنش‌های منطقه‌ای را می‌توان نه فقط به عنوان مرحله‌ای از بی‌ثباتی، بلکه به عنوان فرصتی برای بازتعریف روابط میان ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نیز در نظر گرفت. در صورت بهره‌برداری به‌موقع از این ظرفیت، امکان گذار خلیج‌فارس به سمت نظمی باثبات‌تر، هم‌افزاتر و مشارکتی‌تر فراهم خواهد شد. در این میان، دو پیش‌شرط اساسی قابل تأکید است: نخست، پذیرش این واقعیت که امنیت منطقه تنها از طریق تعامل و همکاری میان بازیگران بومی قابل تحقق است و دوم، درک این نکته که ایران می‌تواند به عنوان یکی از ارکان تأمین امنیت منطقه‌ای، بدون اتکای انحصاری به حضور بازیگران فرامنطقه‌ای ایفای نقش کند. با این حال، باید توجه داشت که الگوی سیاستگذاری در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نمی‌تواند یکسان و تجویزی باشد؛ بلکه نیازمند رویکردهای تفکیکی، انعطاف‌پذیر و متناسب با ویژگی‌های هر کشور است.
در این چارچوب:
٭ در قبال عربستان سعودی، رویکردی محتاطانه و دیپلماتیک مبتنی بر مدیریت تنش و تعامل راهبردی ضروری است.
٭ در قبال امارات متحده عربی، مدیریت اختلافات حساس، به‌ویژه در حوزه‌های سرزمینی، در کنار بهره‌گیری از منافع اقتصادی مشترک اهمیت دارد.
٭ با کویت، تمرکز بر همکاری‌های انرژی، حل اختلافات دریایی و توسعه تجارت قابل توصیه است.
٭ در قبال بحرین، اعتمادسازی تدریجی و پایبندی به اصول عدم مداخله باید محور قرار بگیرد.
٭ با قطر، تعمیق همکاری‌های اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک می‌تواند نقش پیشران داشته باشد.
٭ و در نهایت، عمان می‌تواند به عنوان بازیگر میانجی و تسهیلگر در کاهش تنش‌ها و تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای ایفای نقش کند.
در مجموع، نقشه راه پیشنهادی نشان می‌دهد که عبور از وضعیت کنونی و حرکت به سمت یک نظم باثبات‌تر منطقه‌ای، مستلزم تلفیق سه مولفه کلیدی است: دیپلماسی فعال، اعتمادسازی تدریجی و همکاری‌های اقتصادی هدفمند. تحقق این مسیر می‌تواند زمینه را برای کاهش تنش‌های ساختاری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ارتقای امنیت جمعی در خلیج‌فارس فراهم سازد.

روزنامه همشهری: سدی برابر کنترل اجاره بها
سیاست کنترل اجاره‌بها در حالی با تکیه بر سقف قیمت مصوب دنبال می‌شود که سکوهای اینترنتی به عنوان مرجع قیمت‌گذاری بازار با فراهم‌کردن زمینه شکل‌گیری انتظارات تورمی، به موتور محرک جهش‌های پیاپی اجاره‌بها تبدیل شده‌اند.
به گزارش همشهری، بازار اجاره مسکن در ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نه با فرمول‌های کارشناسی قابل توضیح است و نه با سقف‌های دستوری قابل‌کنترل. درحالی‌که سکوهای اینترنتی به مرجع غیررسمی قیمت‌گذاری تبدیل شده‌اند، موجی از افزایش‌های پیاپی و غیرمنطقی شکل گرفته که به‌گفته فعالان بازار، بیشتر از آنکه واقعی باشد، «انتظاری» است؛ انتظاری که در یک دور باطل، هر روز قیمت‌های جدید
خلق می‌کند.

خلق قیمت با تورم انتظاری
در بازار اجاره مسکن تهران و کلانشهرها، دیگر قیمت نتیجه یک محاسبه دقیق یا کارشناسی مشخص نیست. آنچه امروز در آگهی‌های اجاره دیده می‌شود، بیشتر به یک رفتار جمعی شباهت دارد؛ رفتاری که در آن هر موجر، قیمت ملک خود را نه براساس ارزش واقعی، بلکه با نگاه به قیمت فایل‌های مشابه در همان محله تعیین می‌کند.‌این روند به‌تدریج یک چرخه خودتشدیدکننده ایجاد کرده است. موجر ابتدا به سکوهای آگهی مراجعه می‌کند، قیمت واحدهای مشابه را می‌بیند و سپس با این استدلال که «ملک من بهتر است» یا «این نرخ مربوط به چند روز پیش است»، رقم بالاتری اعلام می‌کند.

اسلحه بی‌فشنگ سقف قیمت مصوب
اگرچه دولت هرسال درصدی را به‌عنوان سقف مجاز افزایش اعلام می‌کند، اما در بسیاری از قراردادهای تمدیدی، این سقف رعایت نمی‌شود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد موجران در بسیاری از موارد افزایش‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی را شرط ادامه قرارداد اعلام می‌کنند و مستأجر نیز عملا در موقعیتی قرار می‌گیرد که انتخابی جز پذیرش یا تخلیه ندارد.‌در این وضعیت، رابطه موجر و مستأجر به رابطه‌ای مستقیم و بدون واسطه حقوقی مؤثر تبدیل شده است؛ رابطه‌ای که در آن قدرت چانه‌زنی برابر نیست و هزینه مقاومت برای مستأجر بسیار بالاست . همین مسئله باعث شده اجرای قانون سقف اجاره، بیشتر به یک توصیه اخلاقی شبیه باشد تا یک سازوکار اجرایی مؤثر.

هزینه مسکن خانوار در نقطه کور
رشد شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر نیز فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده است. در بسیاری از مناطق شهری، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به سطحی رسیده که تعادل بودجه خانوار را به‌طور جدی مختل کرده است.‌برای مثال، در شرایطی که میانگین درآمد سالانه یک خانوار تهرانی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین رهن یک واحد مسکونی متوسط در تهران به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. در این وضعیت، با افزایش ۵۰درصدی رهن (یا اجاره)، مستأجر باید برای حفظ سطح سکونت خود عملا معادل یک سال کامل درآمد اضافی تأمین کند تا فقط هزینه مسکن جبران شود.

تشدید کوچ اجباری مستأجران به پایین‌دست
ناتوانی مسلم خانوار در جبران هزینه سنگین افزایش اجاره‌بها، دقیقا همان عاملی است که از سال‌ها پیش به افت کیفیت مسکن جامعه دامن زده و منجر به کوچ اجباری مستأجران از محله‌های بالا به پایین‌تر و از محله‌های پایین به حومه و حاشیه شهرها شده است. ‌تحت‌تأثیر همین معادله است که شهرهای جدید حومه تهران از جمعیت ناچیز در اواسط دهه ۹۰، اکنون به کانون‌های پرتراکم جمعیت تبدیل شده‌اند.