چهارشنبه 27 خرداد 1405 | Wednesday, 17 June 2026
روزنامه دنیای اقتصاد: *سناریوهای اقتصاد ایران در پساتفاهم*
مقامات ایرانی و آمریکایی پس از گذشت بیش از صد روز از زمان آغاز جنگ، از نهایی شدن یک یادداشتتفاهم برای پایان عملیات نظامی خبر دادند. براساس اعلام شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات برای توافق نهایی، به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق یادداشتتفاهم موکول خواهد شد. اما پیام این تفاهم اولیه برای اقتصاد و بازارها چیست؟ «دنیایاقتصاد» در یک پرونده تحلیلی به چشمانداز متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین سناریوهای قابل تصور برای بازارهای دارایی همچون مسکن و بورس پرداخته است. بررسیها نشان میدهد با اجرایی شدن این تفاهم، اقتصاد کشور با کاهش انتظارات تورمی روبهرو خواهد شد و چشمانداز رشد اقتصادی کشور نیز، بهبودی نسبی تجربه خواهد کرد. همچنین قیمت ارز و طلا در دوران اجرای تفاهم به ثبات خواهد رسید. براساس تحلیلها، با اجرای تفاهم و کاهش ریسکهای سیاسی در اقتصاد کشور، چشمانداز اقتصادی در حوزههای مسکن، خودرو، بورس و صنایع نیز رو به بهبود خواهد بود.
شورای عالی امنیت ملی به تازگی خبر از نهایی شدن متن یادداشتتفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ میان ایران و آمریکا داد. بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد. براساس این اعلام، مذاکرات برای توافق نهایی، به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل طبق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد.
اگرچه این یادداشت تفاهم به معنی پایان یافتن تنشهای منطقهای و مسائل ایران و آمریکا به صورت دائم نیست، اما با کاهش عدم اطمینان سیاسی در فضای اجتماعی، به نظر میرسد چشمانداز متغیرهای اقتصادی نیز، وضعیت مطلوبتری را در مقایسه با قبل از توافق داشته باشند. بانک مرکزی نیز، به تازگی آمارهای پولی و بانکی را تا بهمن ماه ۱۴۰۴ به روزرسانی کرد. به نظر میرسد اگرچه در ماههای پایانی سال گذشته روند متغیرهای پولی به شدت رو به صعود بود اما با کاهش عدم اطمینان در اقتصاد کشور، رفع محاصره دریایی و ورود احتمالی بخشی از داراییهای بلوکه شده به کشور، تقاضای پول تحتتاثیر قرار گیرد و در صورت عدم تشدید تنشها، روند متغیرهای پولی نیز، همچون تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی چشمانداز مطلوبتری در مقایسه با گذشته داشته باشد.
آنچه بر اقتصاد ایران گذشت
اقتصاد ایران در آستانه دورهای قرار گرفته است که میتواند یکی از مهمترین مقاطع چند سال اخیر را رقم بزند. نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و پایان درگیریهای نظامی، در کنار رفع محاصره دریایی و بازگشایی مسیرهای تجاری، چشمانداز جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. هرچند این تفاهم هنوز به معنای حل کامل اختلافات و رفع دائمی تمامی محدودیتها نیست، اما کاهش سطح تنشهای سیاسی و امنیتی میتواند آثار قابلتوجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای بگذارد. در سالهای گذشته اقتصاد ایران تحتتاثیر مجموعهای از عوامل منفی شامل تحریمهای خارجی، محاصره دریایی، جنگ، کاهش صادرات نفتی، نااطمینانیهای سیاسی، کسری بودجه مزمن دولت و رشد مستمر نقدینگی قرار داشته است.
نتیجه این شرایط، تورمهای سنگین، کاهش ارزش پول ملی، افت سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی بوده است. در چنین فضایی، هرگونه گشایش در روابط خارجی میتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد و انتظارات فعالان اقتصادی را بهبود بخشد. تفاهم اخیر نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند. رفع محدودیتهای دریایی و تسهیل تجارت خارجی میتواند صادرات نفتی را افزایش دهد، دسترسی کشور به منابع ارزی را بهبود بخشد و بخشی از هزینههای مبادلات خارجی را کاهش دهد. علاوه بر آن، کاهش ریسکهای سیاسی معمولا موجب کاهش رفتارهای احتیاطی و سفتهبازانه در بازارها شده و به افزایش ثبات اقتصادی کمک میکند.
نرخ دلار آزاد در اثر خبرهای مربوط به توافق در حال حاضر حدود ۱۶۳ هزار تومان رسید، طی سه ماه گذشته عمدتا در بازه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان کرده است. در صورت اجرای تفاهم و کاهش تنشها، انتظار میرود همین محدوده قیمتی در کوتاهمدت حفظ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود. افزایش صادرات نفت، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده میتواند عرضه ارز را تقویت کند. با این حال، انتظار کاهش چشمگیر و پایدار نرخ ارز چندان واقعبینانه نیست؛ زیرا نرخ ارز در بلندمدت علاوه بر ریسک سیاسی، تحتتاثیر عوامل بنیادین اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه قرار دارد. به بیان دیگر، تفاهم میتواند مانع جهشهای ناگهانی نرخ ارز شود، اما به تنهایی قادر به بازگرداندن دلار به سطوح بسیار پایینتر نخواهد بود.
رشد اقتصادی و تفاهم
در حوزه رشد اقتصادی، چشمانداز نسبتا امیدوارکنندهتر به نظر میرسد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحتتاثیر تحریمها، محدودیت سرمایهگذاری و افت صادرات نفتی با رشد پایین یا منفی مواجه بوده است. بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد بوده است. در همین حال، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری حدود منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده و برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنهای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را مطرح کردهاند. با این حال، رفع محدودیتهای دریایی و افزایش صادرات نفت میتواند بخشی از این تصویر منفی را تغییر دهد. در سناریوی خوشبینانه، رشد اقتصادی به جای قرار گرفتن در محدوده منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، میتواند به حدود منفی ۴ درصد برسد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشاندهنده کاهش شدت بحران و بهبود نسبی شرایط اقتصادی خواهد بود.
افزایش صادرات نفت مهمترین کانال اثرگذاری تفاهم بر رشد اقتصادی محسوب میشود. فروش بیشتر نفت علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، منابع بیشتری در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار میدهد و میتواند به رونق فعالیتهای حملونقل، تجارت، خدمات و صنایع وابسته منجر شود. همچنین کاهش ریسکهای سیاسی معمولا موجب افزایش سرمایهگذاری و فعال شدن پروژههای معوق میشود. در کنار این عوامل، بهبود دسترسی به اینترنت بینالمللی و کاهش محدودیتهای ارتباطی نیز میتواند به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند. در سالهای اخیر بخش خدمات و فناوری اطلاعات سهم رو به رشدی در تولید ناخالص داخلی ایران داشته و هرگونه بهبود در زیرساختهای ارتباطی میتواند درآمد شرکتهای فناوری، استارتآپها و کسبوکارهای آنلاین را افزایش دهد.
نگاهی به آمارهای پولی
همزمان با بهبود فضای سیاسی، تازهترین آمارهای بانک مرکزی تصویر متفاوتی از درون اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس این آمارها، حجم نقدینگی کشور در پایان بهمنماه ۱۴۰۴ به ۱۴.۶۴ هزار همت رسیده است. این رقم در مقایسه با بهمنماه سال قبل از آن، رشد نقطهبهنقطه ۴۷.۳ درصدی را نشان میدهد؛ درحالیکه رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۷.۸ درصد بود. به عبارت دیگر، سرعت رشد نقدینگی طی یک سال نزدیک به دو برابر شده است. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در بهمن ۳.۴ درصد و در دیماه ۴.۵ درصد ثبت شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین نرخهایی از رشد پول در اقتصاد، در صورت تداوم، دیر یا زود خود را در قالب افزایش قیمت کالاها، خدمات و داراییها نشان خواهد داد. بر اساس برخی برآوردها، رشد نقدینگی سال ۱۴۰۴ بالاترین نرخ رشد این متغیر طی ۵۱ سال گذشته بوده و تنها سال ۱۳۵۳ رشد بیشتری را تجربه کرده است.
وضعیت پایه پولی حتی نگرانکنندهتر از نقدینگی است. حجم پایه پولی در پایان بهمنماه ۱۴۰۴ به ۱۹۶۹.۲ هزارمیلیارد تومان رسیده و نرخ رشد نقطهبهنقطه آن به ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در بهمنماه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲ درصد بود. پایه پولی به عنوان پول پرقدرت، موتور اصلی خلق اعتبار و افزایش نقدینگی در اقتصاد محسوب میشود. هنگامی که پایه پولی با سرعتی بیش از ۵۰ درصد رشد میکند، معمولا در ماهها و فصلهای بعد اثر آن در قالب تورم و افزایش حجم نقدینگی ظاهر میشود. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند هرچند کاهش تنشهای سیاسی میتواند فشارهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما رشد شدید پایه پولی همچنان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی محسوب میشود.
تورم و تفاهم
تورم مهمترین متغیری است که تحتتاثیر همزمان این دو نیروی متضاد قرار دارد. از یک سو، کاهش محدودیتهای تجاری، روانتر شدن واردات کالاهای واسطهای و نهایی، افزایش درآمدهای ارزی و ثبات بازار ارز میتواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد. از سوی دیگر، رشد ۴۷.۳ درصدی نقدینگی و ۵۴.۷ درصدی پایه پولی زمینهساز تداوم تورمهای بالا در اقتصاد است. آخرین آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده است. برآوردها نشان میدهد حتی اگر در ماههای آینده تورم ماهانه به ۳ درصد کاهش یابد، تورم نقطهبهنقطه در پایان مرداد ۱۴۰۵ همچنان حدود ۸۲.۷ درصد خواهد بود. در سناریوی تورم ماهانه ۵ درصدی نیز تورم نقطهبهنقطه به حدود ۹۳.۶ درصد خواهد رسید.
این ارقام نشان میدهد که حتی در خوشبینانهترین سناریوها نیز اقتصاد ایران در کوتاهمدت با تورم بسیار بالا مواجه خواهد بود و کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیقتر و بلندمدتتر در سیاستهای مالی و پولی است. در واقع مهمترین ریشه تورم در اقتصاد ایران را باید در کسری بودجه مزمن دولت جستوجو کرد. طی سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی و بانک مرکزی تامین شده است. این فرآیند موجب افزایش پایه پولی و سپس رشد نقدینگی شده و در نهایت خود را در قالب تورم نشان داده است. حتی اگر در نتیجه تفاهم جدید صادرات نفت افزایش یابد و درآمدهای ارزی دولت بیشتر شود، بدون اصلاح ساختار بودجه نمیتوان انتظار داشت تورم به صورت پایدار کنترل شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد درآمدهای نفتی زمانی میتوانند به ثبات اقتصادی کمک کنند که همراه با انضباط مالی و اصلاحات نهادی باشند. اقتصاد ایران در دوره پساتفاهم با دو واقعیت همزمان مواجه است. واقعیت نخست، کاهش تنشهای سیاسی، رفع محاصره دریایی، بهبود شرایط تجارت خارجی و احتمال افزایش صادرات نفت است که میتواند به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش فشارهای روانی و بهبود رشد اقتصادی منجر شود. واقعیت دوم، رشد کمسابقه متغیرهای پولی است؛ جایی که نقدینگی با نرخ ۴۷.۳ درصد و پایه پولی با نرخ ۵۴.۷ درصد در حال افزایش است.
در کوتاهمدت، احتمالا آثار مثبت تفاهم بر بازار ارز، انتظارات و فضای کسبوکار غالب خواهد بود؛ اما در میانمدت و بلندمدت، سرنوشت اقتصاد بیش از هر چیز به نحوه مدیریت کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح سیاستهای پولی و مالی وابسته خواهد بود. اگر دولت بتواند از فرصت ایجادشده برای انجام اصلاحات اقتصادی استفاده کند، تفاهم اخیر میتواند نقطه آغاز دورهای از ثبات نسبی و بهبود تدریجی شاخصهای کلان باشد. در غیر این صورت، حتی درآمدهای بیشتر نفتی نیز قادر نخواهند بود مانع بازگشت فشارهای تورمی و بیثباتی اقتصادی شوند. به همین دلیل، تفاهم سیاسی را باید نه یک راهحل نهایی، بلکه فرصتی تاریخی برای آزادسازی اقتصادی و گام برداشتن در راستای اصلاحات اقتصادی تلقی کرد؛ فرصتی که موفقیت یا شکست آن در نهایت به کیفیت سیاستگذاری داخلی گره خورده است.
روزنامه اطلاعات: *روی خوش بازار به توافق ایران و آمریکا*
همزمان با تدوین متن توافق میان ایران و آمریکا، بهای ارز، طلا و سکه در بازار داخلی نزولی شد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، خوشبینی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرای این توافق نامه باعث شد بهای انواع ارز در بازار داخلی دیروز کاهش یابد.
هر دلار آمریکا که پریروز در چهارراه استانبول و خیابان منوچهری تهران ۱۷۲ هزار تومان معامله شده بود، دیروز با ۱۰ هزار تومان کاهش به قیمت ۱۶۲ هزار تومان فروخته شد. هر یورو اتحادیه اروپایی هم دیروز ۱۱ هزار تومان ارزان شد و ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رفت.
علاوه بر این در بازار معاملات طلا و سکه هم قیمتها کاملا نزولی بود.
این گزارش میافزاید، هرگرم طلای ۱۸ عیار (بدون مزد ساخت) که پریروز در بازار زرگرها ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شده بود، دیروز ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چوب حراج خورد.
در خیابان فردوسی تهران هم هر قطعه سکه تمام بهار آزادی(طرح جدید) که پریروز ۱۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شده بود، دیروز ۶ میلیون تومان ارزان شد. نیم سکه طلا هم با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به معاملات قبلی، دیروز در تهران ۸۷میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفت.
تدوین توافق نامه ایران و آمریکاه همچنین سرعت رشد معاملات سهام در بورس تهران را افزایش داد و برای سومین روز متولی رکورد تاریخی شاخص کل معاملات شکست.
دیروز تالار بورس اوراق بهادار تهران، شاهد رشد ۱۶۱هزار و ۵۹۸واحدی شاخص کل معاملات و دستیابی به تراز ۴میلیون و ۹۸۰هزار واحد بود.
نمادهای خساپا، وبملت و خودرو از نمادهای پرتراکنش معاملات دیروز بودند و ارزش بازار نیز به ۱۴.۷هزار همت رسید. علاوه بر این ورود پول حقیقیها به حوزه سهام، حق تقدمها و صندوقهای سهامی به رقم بیسابقه ۹هزار میلیارد تومان رسید و ۴۰هزار میلیارد تومان تقاضا نیز پشت صف خرید باقی ماند.
دیدگاه فعالان بازار
با وجود اتفاقات دیروز ، بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان به به بهبود شرایط در روزهای آینده تردید دارند.
بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی در عمل به توافقات قبلی اصلیترین دلیل تردید بازاریان به روند بهبود قیمتها در بازار داخلی است.
محمد فتحی از اعضای صنف طلا و جواهر تهران دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: هنوز برای ارزیابی قطعی روند قیمت طلا در روزهای آینده بسیار زود است.
وی گفت: به موازات کاهش قیمت طلا در بازار داخلی، شرایط بهبود قیمت جهانی این کالا فراهم شده و دیروز بهای هر اونس حدود ۲۰۰ دلار در بازارهای بین المللی افزایش داشته است. بنابر این سقوط قیمت طلا در بازار داخلی نمیتواند ادامه دار باشد و ممکن است تحتتأثیر قیمتهای جهانی، دوباره شاهد رشد قیمتهای داخلی باشیم.
محسن ایمان نژاد یکی از صرافان خیابان فردوسی تهران هم به خبرنگار ما گفت: روند کاهش قیمت ارز در بازار داخلی مقطعی است. زیرا اولا هنوز هیچ بخشی از داراییهای بلوکه شده ارزی ایران در خارج از کشور آزاد نشده و ثانیاً به دلیل محدودیت فروش نفتخام، همچنان با کاهش عرضه ارز در بازار روبرو هستیم.
وقتی عرضه ارز در بازار محدود است، نمیتوان انتظار داشت که قیمت ارز سقوط کند.
منوچهر سهیلی یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران هم دیروز در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: در خوشبینانهترین حالت، قیمت دلار در بازار داخلی از ۱۵۶ هزار تومان کمتر نخواهد رفت. زیرا میزان عرضه ارز همچنان نسبت به تقاضای آن پایینتر است و هیچ گشایشی در کاهش تحریمهای نفتی، پولی و بانکی ایران صورت نگرفته است.
تعدادی دیگری از فعالان اقتصادی نیز دیروز در فضای مجازی و در صفحات شخصی خود از احتمال تکرار بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی در اجرای مفاد توافقنامه اخیر اظهار نگرانی کردند و با دیده تردید به تبعات مثبت اقتصادی آن نگریستند.
روزنامه جهان صنعت: *وام برای بقا، نه توسعه*
اقتصاد ایران اگر قرار است پس از توافق تازه ایران و آمریکا نفس تازهای بکشد نخست باید بهیک پرسش تلخ پاسخ دهد: آیا کاهش ریسک سیاسی بهسرمایهگذاری جدید تبدیل میشود یا باز هم در شکم بانکهای ناتراز، بنگاههای بدهکار و تسهیلات سرمایه در گردش هضم خواهد شد؟ این پرسش امروز مهمتر از همیشه است. توافقی که با میانجیگری پاکستان نهایی شده اگر بهکاهش پایدار تنش، گشایش در مبادلات، کاهش نااطمینانی و تعدیل انتظارات منفی منجر شود میتواند یکی از مهمترین متغیرهای بیرونی اقتصاد ایران را تغییر دهد اما واقعیت این است که حتی اگر درهای بیرونی اقتصاد نیمهباز شود موتور داخلی سرمایهگذاری همچنان با اختلال کار میکند. اقتصاد ایران در سالهای گذشته فقط از تحریم و جنگ و نااطمینانی آسیب ندیده بلکه از درون نیز با نظام تامین مالیای روبهرو بوده که بخش بزرگی از منابع خود را نه صرف توسعه ظرفیت تولید بلکه صرف زنده نگهداشتن بنگاههای موجود کرده است.
گزارش سیاستی تازه پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «تسهیل سرمایهگذاری برای تولید از طریق نظام بانکی در ایران» تصویری روشن از همین گره ارائه میکند. در این گزارش نظام بانکی بهعنوان مهمترین نهاد تامین مالی در اقتصاد بانکمحور ایران معرفی شده اما دادههای آن نشان میدهد مسیر اعتبارات بانکی با مسیر سرمایهگذاری مولد الزاما یکی نیست. مهمترین عدد گزارش تکاندهنده است: حدود ۷۸درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته در حالی که سهم ایجاد فقط ۵/۱۶درصد و سهم توسعه تنها ۸/۴درصد بوده است. بهبیان ساده بانکها بیش از آنکه سرمایهگذار آینده تولید باشند تامینکننده هزینه جاری امروز بنگاهها شدند.
این تصویر برای اقتصاد پساتوافق هشدارآمیز است. اگر کاهش ریسک سیاسی فقط بهافزایش تقاضا برای وام، تمدید بدهیها، خرید مواد اولیه گرانتر و پرکردن حفره نقدینگی بنگاهها منجر شود سرمایهگذاری واقعی دوباره عقب میماند. توافق خارجی میتواند فضای اقتصاد را آرامتر کرده اما نمیتواند بهتنهایی نسبت میان بانک و تولید را اصلاح کند. آنچه امروز در نظام بانکی ایران دیده میشود نوعی وامدهی برای بقاست؛ مدلی که تولید را از سقوط فوری نجات میدهد اما الزاما آن را بزرگتر، فناورانهتر و رقابتپذیرتر نمیکند.
سیل تسهیلات، خشکسالی سرمایهگذاری
درظاهر اقتصاد ایران با کمبود شدید وام روبهرو نیست. شبکه بانکی هر سال ارقام بزرگی از تسهیلات را بهبخشهای مختلف اقتصاد پرداخت میکند و در گزارشهای رسمی نیز همین اعداد گاهی بهعنوان نشانه حمایت از تولید معرفی میشود اما مساله اصلی این است که حجم تسهیلات بهتنهایی معیار حمایت از تولید نیست. آنچه اهمیت دارد مقصد نهایی اعتبار و اثر آن بر موجودی سرمایه، بهرهوری و ارزشافزوده است. اگر تسهیلات بانکی صرف خرید مواد اولیه، پرداخت بدهیهای قبلی، پوشش هزینههای جاری یا تامین نقدینگی کوتاهمدت شود میتواند جلوی تعطیلی بنگاه را بگیرد اما الزاما سرمایهگذاری جدید خلق نمیکند.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی دقیقا بههمین شکاف اشاره میکند. در بخشی از گزارش روند کل تسهیلات پرداختی بهبخشهای اقتصادی با موجودی سرمایه خالص مقایسه شده و نتیجه روشن است: رشد اعتبارات بانکی الزاما بهرشد متناظر موجودی سرمایه منجر نشده است. این یعنی منابع بانکی وارد اقتصاد شده اما بخش مهمی از آن در فرآیند تولیدِ ظرفیت جدید رسوب نکرده است. در اقتصادی که ماشینآلات فرسوده شده، تجهیزات جایگزین نمیشوند و بنگاهها زیر فشار هزینههای تولید قرار دارند تسهیلات بانکی بیشتر نقش سرم اضطراری را بازی میکند تا سرمایهگذاری توسعهای.
این مساله در دوره پساتوافق اهمیت دوچندان دارد. کاهش ریسک سیاسی میتواند انتظارات را تغییر داده و حتی میل بهسرمایهگذاری را افزایش دهد اما اگر نظام بانکی همچنان کوتاهمدتنگر، ناتراز و اسیر مطالبات غیرجاری باشد منابع آزادشده نیز ممکن است بهجای طرحهای توسعهای بهسمت بازپرداخت بدهی تامین کسری نقدینگی و فعالیتهای کمریسکتر برود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان داده که حتی در دورههای افزایش درآمد نفتی یا کاهش موقت فشار خارجی نیز لزوما جهش سرمایهگذاری رخ نمیدهد. علت آن روشن است: کانال تبدیل منابع بهسرمایهگذاری معیوب است.
از این زاویه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی فقط یک سند بانکی نبوده بلکه گزارشی درباره ناکارآمدی سازوکار رشد در اقتصاد ایران است. وقتی بانکها منابع عظیم پرداخت میکنند اما موجودی سرمایه خالص جان نمیگیرد یعنی اقتصاد در حال مصرف اعتبارات است و نه تبدیل آنها بهظرفیت تولید. این همان جایی است که سیاستگذار باید از شمارش مبلغ تسهیلات عبور کند و بپرسد هر ریال تسهیلات چه اثری بر ماشینآلات، خطوط تولید، صادرات، اشتغال پایدار و بهرهوری گذاشته است.
تولید وام میگیرد تا زنده بماند نهاینکه بزرگتر شود
عدد مرکزی گزارش این است: ۷۸درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است. این عدد در نگاه اول شاید بهمعنای حمایت گسترده از بنگاهها باشد اما در لایه عمیقتر نشانه یک بحران مزمن است. وقتی سهم اصلی وامها صرف سرمایه در گردش میشود یعنی بنگاهها برای تداوم فعالیت روزمره خود بهشبکه بانکی وابسته هستند. آنها وام میگیرند تا مواد اولیه بخرند، حقوق بدهند، بدهی قبلی را جابهجا کنند، هزینه انرژی و حملونقل را بپردازند و از توقف خط تولید جلوگیری کنند. این وضعیت با سرمایهگذاری توسعهای تفاوت بنیادی دارد.
درمقابل سهم ایجاد از کل تسهیلات فقط ۵/۱۶درصد و سهم توسعه تنها ۸/۴درصد گزارش شده است. این نسبتها نشان میدهد نظام بانکی کمتر در خدمت خلق ظرفیت جدید بوده و بیشتر درگیر حفظ ظرفیت موجود شده است. در اقتصادی که سالها با تورم بالا، جهش ارزی، فرسایش سرمایه ثابت و کاهش افق پیشبینیپذیری روبهرو بوده این الگو البته عجیب نیست. بنگاهها درچنینشرایطی اولویت خود را بقا قرار میدهند. وقتی قیمت مواد اولیه هر ماه تغییر کرده، نرخ ارز ناگهان جهش میکند و هزینه تامین مالی سنگین است مدیر بنگاه کمتر بهتوسعه خط تولید فکر میکند و بیشتر بهعبور از بحران نقدینگی امروز میاندیشد.
اما مشکل زمانی آغاز میشود که این وضعیت بهقاعده دائمی اقتصاد تبدیل شود. تامین سرمایه در گردش اگر درکنار تسهیلات توسعهای، سرمایهگذاری بلندمدت، ابزارهای زنجیرهای و تامین مالی پروژهای قرار گیرد میتواند بهتولید کمک کند اما اگر تقریبا تمام وزن نظام اعتباری روی سرمایه در گردش بیفتد نتیجه آن اقتصادِ درجازننده است؛ اقتصادی که تولید میکند اما توسعه نمییابد، اشتغال را حفظ میکند اما اشتغال جدیدِ پایدار نمیسازد و کارخانهها را روشن نگه میدارد اما ماشینآلات آنها را نوسازی نمیکند.
در دوره پساتوافق نیز همین نقطه خطر است. اگر گشایش سیاسی احتمالی باعث شود بنگاهها فقط برای واردات مواد اولیه یا تسویه بدهیهای انباشته وام بیشتری بگیرند سرمایهگذاری مولد همچنان عقب خواهد ماند. سیاستگذار باید از همین حالا مسیر اعتبارات را تفکیک کند: کدام تسهیلات برای بقاست و کدام تسهیلات برای توسعه؟ اقتصاد ایران بههر دو نیاز دارد اما رشد پایدار از دومی میآید و نه از اولی.
صنعت در صف اول وام اما نه در صف اول توسعه
بخش صنعت و معدن در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی جایگاه ویژهای دارد. براساس دادههای گزارش، سهم تسهیلات پرداختی بهاین بخش از منابع تخصیصیافته بهسرمایه در گردش در ۱۲ماهه۱۴۰۳ معادل ۸۵درصد بوده است. این عدد از یک سو نشان میدهد صنعت و معدن یکی از اصلیترین گیرندگان اعتبارات بانکی برای تامین نقدینگی جاری بودند اما از سوی دیگر نشان میدهد همین بخش نیز بیش از آنکه تسهیلات توسعهای دریافت کند برای تداوم فعالیت روزمره خود بهبانکها مراجعه کرده است. سهم توسعه در صنعت و معدن فقط ۸/۲درصد ذکر شده؛ عددی که برای بخشی با نقش کلیدی در رشد اقتصادی، صادرات، اشتغال صنعتی و پیوندهای پسین و پیشین بسیار پایین است.این وضعیت از یک تناقض مهم پرده برمیدارد. صنعت ظاهرا در کانون تسهیلات بوده اما الزاما در کانون سرمایهگذاری نیست. اگر منابع بانکی بهصنعت برسد اما صرفا مواد اولیه، موجودی انبار، بدهی کوتاهمدت و هزینههای جاری را پوشش دهد اثر آن بر ظرفیت تولید محدود خواهد بود. در چنین شرایطی کارخانه سرپا میماند اما جوان نمیشود، تولید ادامه پیدا میکند اما فناوری ارتقا نمییابد و صادرات ممکن است موقتا حفظ شود اما مزیت رقابتی بلندمدت ساخته نمیشود.
گزارش بهناهمخوانی میان ارزشافزوده بخشی و تسهیلات پرداختی اشاره میکند. این نکته برای تحلیل سیاست اعتباری بسیار مهم است. تخصیص اعتبار باید با کارایی بخشی، ظرفیت رشد ارزشافزوده، پیوند با سایر بخشها و توان صادراتی سنجیده شود. اگر بخشی تسهیلات زیادی دریافت کند اما رشد ارزشافزوده آن متناسب نباشد باید درباره کیفیت تخصیص، نوع تسهیلات، ریسک اعتباری و سازوکار نظارت پرسش کرد. نظام بانکی نباید فقط منابع را توزیع کند بلکه باید اثر منابع را نیز بسنجد.
در اقتصاد پساتوافق صنعت میتواند یکی از نخستین بخشهایی باشد که از کاهش نااطمینانی سود میبرد. دسترسی بهتر بهمواد اولیه، امکان نوسازی تجهیزات، کاهش هزینه واردات ماشینآلات و امید بهبازارهای صادراتی میتواند تقاضای سرمایهگذاری صنعتی را افزایش دهد اما این فرصت فقط زمانی بهنتیجه میرسد که بانکها از منطق سرمایه در گردش صرف فاصله بگیرند و بهسمت تامین مالی توسعه، نوسازی، زنجیره ارزش و طرحهای صادراتمحور حرکت کنند. صنعت ایران بیش از وام کوتاهمدت بهافق بلندمدت نیاز دارد.
جهش ارز چگونه سرمایهگذاری را فرسوده کرد؟
یکی از مهمترین بخشهای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اشاره بهاثر جهشهای نرخ ارز بر هزینه جایگزینی سرمایه است. در اقتصاد ایران بسیاری از ماشینآلات، تجهیزات، قطعات، کالاهای واسطهای و فناوریهای تولیدی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته بهارز هستند. بنابراین هر جهش ارزی فقط قیمت دلار را تغییر نمیدهد بلکه هزینه نوسازی خطوط تولید، تعمیر تجهیزات، واردات قطعات، راهاندازی طرح جدید و حتی نگهداری ظرفیت موجود را افزایش میدهد. نتیجه این فرآیند فرسایش آرام اما عمیق سرمایه تولیدی است.
وقتی نرخ ارز جهش میکند بنگاههایی که پیشتر میتوانستند با منابع داخلی یا تسهیلات بانکی بخشی از تجهیزات خود را جایگزین کنند ناگهان با چند برابر شدن هزینه سرمایهای روبهرو میشوند. در این شرایط وام بانکی نیز دیگر قدرت قبلی را ندارد. تسهیلاتی که در گذشته شاید میتوانست بخشی از یک پروژه توسعهای را تامین کند حالا فقط هزینه مواد اولیه یا بدهی جاری را پوشش میدهد. بههمین دلیل است که افزایش اسمی تسهیلات در اقتصاد تورمی لزوما بهمعنای افزایش واقعی تامین مالی تولید نیست. بخش بزرگی از ارقام بانکی فقط با تورم و جهش هزینهها بزرگتر میشود و نه با سرمایهگذاری واقعی.
این مساله اهمیت توافق خارجی را هم توضیح میدهد. اگر توافق تازه بتواند انتظارات ارزی را آرام کند دسترسی بهکالاهای سرمایهای را بهبود دهد و ریسک واردات تجهیزات را کاهش دهد بخشی از فشار هزینه سرمایهای کم خواهد شد اما باز هم مساله اصلی باقی است: آیا نظام بانکی توان تامین مالی پروژههای بلندمدت را دارد؟ کاهش نرخ ارز یا ثبات نسبی آن شرط لازم بوده اما کافی نیست. بنگاهی که میخواهد ماشینآلات جدید بخرد بهتسهیلات بلندمدت، نرخ قابل تحمل، دوره تنفس، ابزار پوشش ریسک و پیشبینیپذیری مقررات نیاز دارد.
در غیاب این شرایط حتی ثبات ارزی نیز میتواند بهواردات مصرفی یا سفتهبازی داراییها منحرف شود. اقتصاد ایران تجربه کرده که گشایشهای مقطعی اگر با اصلاحات نهادی همراه نباشد بهجای سرمایهگذاری مولد، بهرشد واردات، افزایش تقاضای دارایی و بازتولید نابرابری منجر میشود. بنابراین پرسش پساتوافق این نیست که آیا ارز آرام میشود یا نه بلکه پرسش این است که آیا آرامش ارزی بهنوسازی سرمایه تبدیل میشود یا فقط تنفس کوتاهی برای اقتصاد فرسوده فراهم میکند.
بانکها شریک تولید نیستند بلکه طلبکار تولیدند
بخش مربوط بهعقود بانکی در گزارش زاویه مهم دیگری را باز میکند. در منطق نظری بانکداری اسلامی عقود مشارکتی میتوانند نقش موثرتری در سرمایهگذاری مولد داشته باشند زیرا در این عقود بانک فقط طلبکار نیست بلکه در سود و ریسک پروژه شریک میشود. مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه و سایر عقود مشارکتی از این جهت میتوانند بهپروژههای بزرگ، نوآورانه و بلندمدت کمک کنند چون بازپرداخت آنها میتواند با سودآوری واقعی پروژه پیوند بخورد و بانک نیز انگیزه بیشتری برای ارزیابی، نظارت و حمایت از موفقیت طرح داشته باشد اما درعمل نظام بانکی ایران بیشتر بهسمت عقودی حرکت کرده که بازده ثابتتر و ریسک کمتری برای بانک دارند. گزارش نشان میدهد مرابحه و فروش اقساطی در سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ از مهمترین عقود پرداختی بودند و در سال۱۴۰۲ نیز مرابحه و قرضالحسنه در صدر قرار گرفتند. این الگو نشان میدهد بانکها کمتر وارد رابطه واقعی مشارکت در تولید میشوند و بیشتر ترجیح میدهند نقش تامینکننده مالی با بازپرداخت مشخص را ایفا کنند. از منظر بانک این رفتار قابل فهم است. ناترازی، مطالبات غیرجاری، فشار سود سپرده و ضعف اعتبارسنجی باعث میشود بانک از ریسک بلندمدت فرار کند اما از منظر توسعه اقتصادی همین رفتار یکی از دلایل ضعف سرمایهگذاری مولد است.
وقتی بانک شریک تولید نیست بلکه طلبکار تولید است. بنگاه نیز بهجای آنکه برنامه توسعهای خود را با بانک پیش ببرد، فقط بهدنبال تامین بدهی و عبور از فشار نقدینگی میرود. این رابطه کوتاهمدت و بدهیمحور سرمایهگذاری را محدود میکند. در پروژههای بزرگ، نوآورانه یا صادراتی بازدهی معمولا زمانبر بوده و جریان نقدی در سالهای اول ممکن است ناپایدار باشد. اگر ساختار وام انعطاف نداشته باشد همان پروژهای که میتوانست بهرشد ارزشافزوده منجر شود زیر فشار اقساط و هزینه مالی شکست میخورد.
در دوره پساتوافق این مساله میتواند تعیینکننده باشد. اگر کاهش ریسک سیاسی فرصت پروژههای جدید را ایجاد کند نظام بانکی باید بتواند از قالب وامدهی سنتی فراتر برود. تامین مالی پروژهای، مشارکت واقعی، فکتورینگ، لیزینگ تجهیزات، ضمانتنامههای هدفمند، تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای ترکیبی باید جایگزین اتکای افراطی بهتسهیلات کوتاهمدت شوند. توافق میتواند در را باز کند اما بانک باید بلد باشد از آن عبور کند.
دانشبنیانها؛ استثنای کوچک در نظام اعتباری بزرگ
یکی از نقاط نسبتا روشن گزارش بخش مربوط بهتسهیلات پرداختشده بهشرکتهای دانشبنیان است. گزارش نشان میدهد در سالهای۱۴۰۲و۱۴۰۳ تسهیلات این شرکتها رشد داشته و بانکهای غیردولتی سهم بسیار بالایی از مبلغ کل تسهیلات پرداختی بهدانشبنیانها را بر عهده داشتند. این بخش از گزارش از آن جهت مهم است که نشان میدهد وقتی هدفگذاری مشخص حوزه اولویتدار و مطالبه سیاستی روشن وجود داشته باشد شبکه بانکی میتواند بخشی از منابع خود را بهسمت فعالیتهای نوآورانه هدایت کند.این نقطه روشن اما نباید تصویر کلی را بپوشاند. دانشبنیانها هنوز دربرابر حجم عظیم تسهیلات بانکی سهم محدودی دارند و تامین مالی نوآوری در ایران با مشکلاتی جدی روبهرو است. شرکت دانشبنیان معمولا دارایی فیزیکی کافی برای وثیقهگذاری ندارد، جریان نقدی آن در سالهای نخست نامطمئن است، ارزش اصلی آن در دانش، نیروی انسانی، نرمافزار، فناوری یا مدل کسبوکار نهفته و بانک سنتی در ارزیابی چنین داراییهایی ضعف دارد. بنابراین اگرچه رشد تسهیلات دانشبنیانها مثبت بوده اما کافی نیست. تامین مالی نوآوری بهابزارهای متفاوت، اعتبارسنجی متفاوت و تحمل ریسک متفاوت نیاز دارد.
در اقتصاد پساتوافق بخش دانشبنیان میتواند از دومسیر اهمیت بیشتری پیدا کند: نخست اینکه کاهش محدودیتهای بیرونی میتواند دسترسی بهبازار، تجهیزات، همکاریهای فناورانه و صادرات خدمات فنی را بهبود دهد. دوم اینکه اگر اقتصاد ایران بخواهد از الگوی خامفروشی و صنایع سرمایهبر سنتی فاصله بگیرد باید منابع بیشتری بهسمت فناوری، هوشمصنوعی، اقتصاد دیجیتال، انرژیهای نو، تجهیزات پیشرفته و صنایع دارای ارزشافزوده بالا حرکت کند اما این مسیر با وامهای سنتی کوتاهمدت ساخته نمیشود.
نظام بانکی باید برای دانشبنیانها بهسمت مدلهای ترکیبی برود: ضمانتنامه اعتباری، صندوقهای جسورانه بانکی، مشارکت با بازار سرمایه، ارزیابی داراییهای نامشهود، تامین مالی سفارش، فکتورینگ مطالبات و قراردادهای خرید تضمینی. اگر چنین ابزارهایی طراحی نشود دانشبنیانها نیز در نهایت یا از بانک دور میمانند یا مانند بنگاههای سنتی بهتسهیلات سرمایه در گردش وابسته میشوند. درآنصورت حتی نوآوری نیز در باتلاق نقدینگی روزمره گرفتار خواهد شد.
توسعه نامتوازن؛ صندوق توسعه در مدار نفت و پتروشیمی
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری بهصندوق توسعه ملی و ترکیب طرحهای ارزی اشاره میکند. براساس این گزارش حدود ۶۲درصد از منابع مسدودشده طرحهای ارزی بهنفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی مربوط بوده و پس از آن صنعت و معدن با سهم ۳۱درصدی قرار داشته است. این ترکیب از یک واقعیت قدیمی اقتصاد ایران پرده برمیدارد: تامین مالی توسعهای همچنان بهشدت حول محور انرژی، نفت، گاز و صنایع وابسته میچرخد. این بخشها البته اهمیت راهبردی دارند، ارزآورند و پیوندهای مهمی با اقتصاد کلان دارند اما تمرکز بیش از حد منابع بر آنها میتواند بهتوسعه نامتوازن منجر شود.
در اقتصادی که با بحران آب، فرسایش زیرساخت، عقبماندگی فناوری، ناترازی انرژی، ضعف حملونقل، بهرهوری پایین کشاورزی و کمبود سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط روبهرو بوده تمرکز تامین مالی توسعهای بر چندبخش بزرگ کافی نیست. توسعه فقط با پروژههای عظیم نفت و پتروشیمی ساخته نمیشود. اقتصاد ایران بهزنجیرههای صنعتی متنوع، صنایع صادراتمحور متوسط، زیرساختهای حملونقل، انرژی تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی پیشرفته و بنگاههای کوچک و متوسط نیاز دارد. اگر منابع توسعهای بهصورت متوازن و براساس پیوندهای بخشی تخصیص نیابد رشد اقتصادی نیز شکننده و متمرکز خواهد ماند.
این مساله در دوره پساتوافق هم اهمیت دارد. اگر گشایش خارجی رخ دهد احتمالا نخستین بخشهایی که برای جذب منابع و قراردادهای جدید آماده میشوند همان بخشهای بزرگ انرژی و پتروشیمی خواهند بود. این میتواند برای ارزآوری خوب باشد اما اگر تمام ظرفیت مالی و بانکی بههمان مسیر قدیمی برگردد اقتصاد ایران فرصت تنوعبخشی را از دست میدهد. توافق باید بهانهای برای بازگشت صرف بهمدل نفتی نباشد بلکه باید فرصتی برای بازطراحی نقشه سرمایهگذاری باشد.
از این منظر نقش شورای ملی تامین مالی، بانکهای توسعهای و سیاست هدایت اعتبار بسیار مهم است اما هدایت اعتبار فقط زمانی مفید بوده که با شفافیت، ارزیابی دقیق، نظارت پسینی و معیارهای بهرهوری همراه باشد. تخصیص دستوری منابع بدون سنجش اثر میتواند همان خطاهای گذشته را تکرار کند. توسعه نامتوازن حتی اگر در کوتاهمدت رشد ایجاد کند در بلندمدت اقتصاد را آسیبپذیرتر میسازد.
اصلاح نظام بانکی یا تداوم سرمایهگذاری صوری؟
جمعبندی گزارش پژوهشکده پولی و بانکی روشن است: برای تسهیل سرمایهگذاری در تولید فقط افزایش حجم تسهیلات کافی نیست. باید ساختار بانکها، شیوه تخصیص منابع، ابزارهای تامین مالی، نظام اعتبارسنجی و نقش بانکهای توسعهای اصلاح شود. بانکهایی که با ناترازی، داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و فشار سود سپرده روبهرو هستند توان محدودی برای تامین مالی بلندمدت دارند. چنین بانکهایی معمولا بهسمت وامهای کوتاهمدت، تمدید تسهیلات، مشتریان کمریسکتر یا روابط اعتباری سنتی میروند و از پروژههای نوآورانه و توسعهای فاصله میگیرند.
اصلاح ترازنامه بانکها از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. افزایش سرمایه بانکها، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، کاهش مطالبات غیرجاری، ارتقای نسبت کفایت سرمایه و شفافسازی صورتهای مالی فقط مسائل فنی بانکی نیستند بلکه اینها پیششرط سرمایهگذاری مولدند. بانکی که خود بیمار است نمیتواند درمانگر تولید باشد. بانکی که برای تامین نقدینگی روزمره خود تحت فشار است نمیتواند پروژههای بلندمدت صنعتی را تامین مالی کند. بانکی که نظام اعتبارسنجی هوشمند ندارد منابع را نه براساس بهرهوری بلکه براساس وثیقه، رابطه یا سابقه سنتی تخصیص میدهد.
ازسویدیگر اقتصاد ایران باید وابستگی افراطی بهوام بانکی سنتی را کاهش دهد. فکتورینگ، لیزینگ، تامین مالی زنجیرهای، اوراق گام، ضمانتنامههای اعتباری، صندوقهای پروژه، مشارکت عمومی و خصوصی و پیوند میان بانک و بازار سرمایه باید بهشکل جدی توسعه یابد. تولید فقط بهپول نیاز نداشته بلکه بهزمان، اعتماد، ابزار، قرارداد، بازار و افق نیاز دارد. اگر نظام تامین مالی این عناصر را فراهم نکند پول نیز بهتنهایی راهگشا نخواهد بود.
پساتوافق میتواند نقطه شروع باشد اما نه بهخودیخود. کاهش تنش خارجی شاید انتظارات را آرام کند، هزینه ریسک را پایین بیاورد و امکان تنفس بهاقتصاد بدهد اما اگر نظام بانکی همان الگوی گذشته را ادامه دهد این فرصت نیز بهمصرف جاری تبدیل میشود. اقتصاد ایران در آستانه یک آزمون قرار دارد: آیا منابع احتمالی آزادشده و انتظارات مثبت جدید بهسرمایهگذاری مولد تبدیل میشود یا فقط چرخ بدهیها را تندتر میچرخاند؟ پاسخ این پرسش نه در متن توافق بلکه در ترازنامه بانکها، کیفیت اعتبارسنجی، سهم توسعه از تسهیلات و جسارت سیاستگذار برای اصلاح مسیر پول نهفته است. تازمانیکه ۷۸درصد تسهیلات در سرمایه در گردش قفل است و سهم توسعه کمتر از ۵درصد باقی مانده سخنگفتن از جهش تولید بیشتر شبیه آرزو است تا برنامه.
روزنامه ایران: *چراغ سبز دولت به نصب پلاک ملی خودروهای لوکس*
قفل واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی در مناطق آزاد شکسته شد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت روز گذشته در نامهای از فراهم شدن امکان ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع تجارت خبر داد. این تصمیم با استناد به نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری اتخاذ شده و همزمان در خبر دیگری اعلام شد که امکان دریافت پلاک ملی و تردد این خودروها در سرزمین اصلی نیز فراهم شده است؛ آن هم برای خودروهایی که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو به مناطق آزاد وارد شدهاند. در حقیقت دولت به نصب پلاک ملی روی خودروهای لوکس مناطق آزاد چراغ سبز داد. بر اساس این تصمیم، امکان ورود خودروهای دارای حجم موتور بالای۲۵۰۰ سیسی که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو (مربوط به سال ۱۴۰۱) وارد مناطق آزاد شدهاند، مورد تأیید قرار گرفت.
سیگنال مهم دولت به جاده مخصوص
اگرچه این تغییر در ظاهر یک اصلاح مقرراتی به نظر میرسد، اما برای بازار خودرو معنایی فراتر دارد؛ سیگنالی از سوی دولت برای بازتنظیم سیاستهای وارداتی و باز کردن تدریجی مسیر ورود خودروهایی که سالها از بازار اصلی کشور دور مانده بودند. بازاری که در غیاب موتورهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سیسی، به تسلط پیشرانههای کمحجم توربوشارژ عمدتاً چینی مونتاژی تن داده بود. تصمیم جدید، بحث اثرگذاری واردات بر قیمتها و رقابت را دوباره به صدر اخبار آورده است. پرسش اصلی این است: چه خودروهایی از این مسیر وارد بازار میشوند و چه تغییری در معادلات قیمتی ایجاد خواهند کرد؟ عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو در این باره میگوید: «در صورت تداوم محدودیت برای برندهای آمریکایی، کفه واردات به سمت ژاپنیها و کرهایها سنگینتر خواهد شد؛ از نیسان پاترول و تویوتا لندکروزر گرفته تا لکسوس LX و اینفینیتی. در کنار آنها، محصولات هیوندای و کیا نیز بیشترین شانس حضور را دارند.» او یادآور میشود: «بازار ایران سابقه علاقه جدی به برندهای ژاپنی دارد و همین موضوع میتواند موازنه را به زیان مونتاژکاران چینی تغییر دهد.»
کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی
اما اهمیت تصمیم اخیر فقط در بحث حجم موتور نیست. جعفری در این باره تأکید میکند: «اهمیت این اتفاق در سازوکار ورود خودرو از مسیر مناطق آزاد است. با این روش، واردکننده میتواند خودرو را با ارز آزاد وارد منطقه کند و پس از پرداخت تعرفه و هزینههای قانونی، برای دریافت پلاک ملی اقدام کند؛ اتفاقی که عملاً فشار بر منابع ارزی رسمی و سازوکار تخصیص ارز را کاهش میدهد. در نتیجه بانک مرکزی تعهد مستقیمی برای تأمین ارز این خودروها نخواهد داشت و بخشی از چالشهای بوروکراتیک واردات نیز کاهش پیدا میکند.»
او این سیاست را در شرایط فعلی منطقی میداند و میگوید: «بازار خودرو مدتها بود که به علت مشکلات تخصیص ارز با محدودیت ثبت سفارش خودروها مواجه بود.» جعفری با اشاره به حمایت دولت از موضوع واردات خودروها اضافه میکند: «دولت دریافته است که بازار خودرو میتواند به موتور تورم در سایر بخشها تبدیل شود و باز کردن تدریجی مسیر واردات، یکی از ابزارهای کنترل آن است. به همین دلیل تصمیم گرفته بهتدریج مسیرهای مسدود واردات خودرو را باز کند.»
چه خودروهایی وارد میشوند؟
این کارشناس بازار خودرو در مورد ترکیب احتمالی خودروهای ورودی نیز میگوید: «سلیقه بازار ایران همچنان به خودروهای بزرگ و پرحجم متمایل است؛ بنابراین احتمال حضور پررنگتر شاسیبلندهای فولسایز ژاپنی وجود دارد.» با این حال، او به بخش دیگری از تقاضا نیز اشاره میکند و میگوید: «خریدارانی که امروز برای خودروهای داخلی چند میلیارد تومان هزینه میکنند، با همین بودجه میتوانند در مناطق آزاد سراغ سدانها و کراساوورهای باکیفیت کرهای و ژاپنی بروند و پس از پرداخت تعرفه، خودرویی متفاوت سوار شوند.»
اما این افزایش عرضه چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ جعفری در پاسخ به این پرسش، میگوید: «افزایش عرضه میتواند حباب قیمت خودروهای لوکس موجود در بازار را تخلیه کند.»
او برای توضیح این موضوع به منطق ساده عرضه و تقاضا اشاره میکند: «در بازاری که سالها واردات آن متوقف بوده و تعداد محدودی خودروی خاص در آن وجود دارد، فروشنده دست بالا را دارد و قیمتها بهسادگی افزایش مییابد. اما با افزایش تعداد عرضهکنندگان و امکان ورود مستمر خودرو، انحصار شکسته میشود و قیمتها به سطح رقابتیتری بازمیگردد.» جعفری در عین حال تأکید میکند: «بیشترین فشار این تغییر متوجه مونتاژکاران چینی خواهد بود؛ شرکتهایی که در سالهای ممنوعیت واردات، سهم عمده بازار را در اختیار گرفتند و از فضای محدود رقابتی بهره بردند. حالا با احتمال ورود خودروهای کارکرده یا صفرکیلومتر مناطق آزاد به سرزمین اصلی، این شرکتها ناچار به تعدیل قیمت و بازنگری در استراتژیهای فروش خواهند شد.»
انحصار بازار خودرو شکسته شد
محسن آلطاها، دیگر کارشناس بازار خودرو نیز تصمیم اخیر را در ادامه تغییر رویکرد دولت در حوزه واردات ارزیابی میکند. او میگوید: «اتفاقات اخیر نشان میدهد دولت برای واردات خودرو عزم جدی دارد. این موضوع در حالی رخ میدهد که تا سالهای قبل با محدودیتهای جدی واردات، بهویژه در خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی روبهرو بودیم؛ سیاستی که اکنون با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد پررنگتر شده است.»
او درباره تأثیر این اتفاق بر بازار خودرو پیشبینی میکند: «ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی میتواند به کاهش قیمت خودروهای کارکرده کمک کند؛ بازاری که در سالهای گذشته با حباب قیمتی قابلتوجهی مواجه بوده است. در حال حاضر خودروهایی که بیش از یک دهه از تولیدشان میگذرد، گاه با قیمتهای چند میلیارد تومانی معامله میشوند؛ وضعیتی که بیشتر نتیجه کمبود عرضه و توقف طولانی واردات است.»
این کارشناس بازار خودرو تأکید میکند: «ورود خودروهای محبوبی مانند لندکروزر یا دیگر شاسیبلندهای بزرگ که در مناطق آزاد حضور دارند، میتواند بخشی از این حباب قیمتی را تخلیه کند. وقتی تعداد خودروهای موجود در بازار افزایش پیدا کند، مالکان خودروهای قدیمی دیگر نمیتوانند هر قیمتی را برای فروش پیشنهاد دهند.»
اما همه این تحولات زمانی اثرگذار خواهند بود که عرضه خودروها تداوم داشته باشد. آلطاها در این باره تأکید میکند: «عامل اصلی تعادل بازار خودرو، تداوم عرضه است.»
به گفته او، تجربه سالهای گذشته نشان داده حتی واردات محدود نیز میتواند اثر قابلتوجهی بر کنترل قیمتها داشته باشد. «در مقاطعی که سالانه حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور میشد، با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها رشد شدید نداشت و بازار تا حدی قابل کنترل بود.»
تصمیم دولت برای باز کردن مسیر ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی میتواند نشانهای از جدیتر شدن سیاست افزایش عرضه باشد. سیاستی که در صورت تداوم، ممکن است نهتنها قیمت خودروهای لوکس کارکرده را تعدیل کند، بلکه فضای رقابتی تازهای در بازاری ایجاد کند که سالها درگیر محدودیت واردات و کمبود گزینه برای خریداران بوده است. آلطاها در این باره میگوید: «اگر دولت بتواند واردات را در همین محدوده حفظ کند، حتی در شرایط افزایش نرخ ارز نیز امکان مدیریت بازار وجود دارد. در بازاری که تقاضای سالانه آن بیش از یک میلیون دستگاه است، همین میزان واردات میتواند نقش ضربهگیر قیمتی را ایفا کند.»
این کارشناس بازار خودرو همچنین به تجربه ماههای گذشته اشاره میکند: «زمانی شایعه توقف واردات و محدود شدن ثبت سفارش باعث شد قیمتها در بازار خودرو بهطور ناگهانی افزایش پیدا کند. این تجربه نشان میدهد که بازار خودرو بیش از هر چیز به سیگنال عرضه واکنش نشان میدهد.»
روزنامه اعتماد: *همه چیز درخدمت گرانشدن خانه*
طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت نهادههای ساختمانی، این شاخص نسبت به فصل قبل ۳۶.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش داشته است.
رشد تورم فصلی
آخرین دادههای مرکز آمار نشان میدهد، در فصل زمستان۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳۶.۰ درصد شده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۸.۴ درصد) ۱۷.۶ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل، در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۷۳.۳ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم فصلی با گروه ۷.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «بلوک سفالی و آجر» است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل زمستان ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹۶.۸ درصد اعلام شد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۱.۳ درصد) ۳۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۲۰۸.۵ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۸.۸ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشینآلات» است.
صعود تورم سالانه
در فصل زمستان۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۱.۸ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۴.۹ درصد) ۱۶.۹ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۱۱۶.۰ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم با ۲۹.۴ درصد مربوط به گروه «شیشه» بوده است.
زمین؛ حلقه گمشده سیاستگذاری مسکن
همزمان با انتشار آمارهای جدید درباره افزایش شاخص قیمت نهادههای ساختمانی، بار دیگر این پرسش مطرح میشود که رشد قیمت مصالح ساختمانی تا چه اندازه بر بازار مسکن اثر میگذارد و اینکه میتواند عامل اصلی افزایش قیمت واحدهای مسکونی باشد یا خیر؟ مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص افزایش قیمت نهادههای ساختمانی در زمستان سال گذشته به «اعتماد» میگوید: بررسی ساختار قیمت مسکن نشان میدهد که برخلاف تصور عمومی، مصالح ساختمانی سهم چندان بزرگی در قیمت نهایی مسکن ندارند و عوامل دیگری نقش تعیینکنندهتری ایفا میکنند. او ادامه میدهد: براساس برآوردهای موجود، بخش عمده قیمت مسکن به هزینه زمین، عوارض، مجوزهای ساختمانی، هزینههای اداری، مالیاتها و سایر هزینههای جانبی مربوط میشود. به همین دلیل، حتی اگر قیمت مصالح ساختمانی افزایش قابل توجهی پیدا کند، اثر آن بر قیمت نهایی مسکن محدود باقی میماند. گودرزی توضیح میدهد: یکی از اصلیترین مشکلات بازار مسکن در ایران به بحران زمین بازمیگردد. در سالهای اخیر قیمت زمین با سرعتی بسیار بیشتر از سایر مولفههای ساخت افزایش پیدا کرد و همین موضوع فشار سنگینی را بر متقاضیان مسکن وارد ساخت، در واقع بخش بزرگی از افزایش قیمت مسکن از محل رشد بهای زمین شکل گرفت و نه از محل افزایش هزینههای ساخت. این کارشناس حوزه مسکن میگوید: دولت در این بخش نقش بسیار مهمی برعهده دارد. اگر سیاستهای مناسبی برای تامین زمین و واگذاری اراضی در اختیار سازندگان و متقاضیان قرار گیرد، بخش مهمی از فشار قیمتی بازار کاهش پیدا میکند. قوانین موجود نیز تکالیفی را برای دولت در زمینه تامین زمین و تسهیل ساختوساز تعیین میکنند، اما اجرای کامل این تکالیف همچنان با چالشهایی مواجه است. او تاکید میکند: هنگامی که سهم هزینه ساخت در قیمت نهایی مسکن محدود است، حتی افزایش شدید قیمت مصالح نیز اثر محدودی بر بهای نهایی واحدهای مسکونی برجای میگذارد.برای مثال اگر بخشی از مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شود، تاثیر آن بر کل قیمت تمام شده ساختمان بسیار کمتر از آن چیزی است که معمولا در افکار عمومی تصور میشود. بنابراین نسبت دادن جهش قیمت مسکن به گرانی مصالح، تحلیلی دقیق و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی نیست. گودرزی ادامه میدهد: نکته مهم دیگر آن است که بخش عمده مصالح ساختمانی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود. سیمان، فولاد، گچ، آجر و بسیاری از اقلام اصلی مورد استفاده در ساختوساز از طریق زنجیره تولید داخلی تامین میشوند. از این رو تحریمها، تنشهای خارجی و محدودیتهای بینالمللی تاثیر مستقیمی بر تامین این کالاها ندارند.به همین دلیل بسیاری از افزایش قیمتهایی که در بازار مصالح مشاهده میشود، الزاما ناشی از افزایش هزینههای تولید نیست. در برخی موارد فضای روانی بازار و انتظارات تورمی باعث میشود قیمتها بیش از عوامل واقعی اقتصادی افزایش پیدا کنند. این وضعیت به ویژه در دورههای بیثباتی اقتصادی و سیاسی بیشتر خود را نشان میدهد. او توضیح میدهد: بازار مسکن در سالهای اخیر از نبود سیاستهای موثر تنظیمگری آسیب دیده است هنگامی که بازار به حال خود رها میشود، زمینه برای شکلگیری رفتارهای سوداگرانه افزایش پیدا میکند. این مساله نه تنها در بازار زمین و مسکن، بلکه در برخی بخشهای مرتبط از جمله بازار مصالح ساختمانی نیز مشاهده میشود.در چنین شرایطی برخی فعالان اقتصادی تلاش میکنند از فضای ملتهب بازار برای افزایش قیمتها استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از این افزایشها پشتوانه واقعی در هزینههای تولید ندارند. بنابراین نظارت بر بازار، افزایش شفافیت و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه میتواند نقش مهمی در کنترل قیمتها ایفا کند. گودرزی میگوید: افزایش قیمت مصالح ساختمانی به تنهایی عامل اصلی گرانی مسکن محسوب نمیشود. سهم محدود هزینه ساخت در قیمت نهایی مسکن، تولید داخلی اغلب مصالح و نقش پررنگ زمین در تعیین قیمتها نشان میدهد که ریشه اصلی بحران مسکن را باید در سیاستهای زمین، کمبود عرضه و ناکارآمدیهای ساختاری بازار جستوجو کرد. تا زمانی که این مسائل حل نشود، حتی کنترل قیمت مصالح نیز نمیتواند تحول اساسی در بازار مسکن ایجاد کند.
سهم ناچیز مصالح ساختمانی در قیمت مسکن
فرید یزدانی، کارشناس حوزه مسکن در مورد تاثیر افزایش قیمت نهادههای ساختمانی بر قیمت مسکن به «اعتماد» میگوید: رشد قیمت نهادههای ساختمانی و خدمات فنی هزینه تولید مسکن را تا ۵۰ درصد افزایش میدهد. این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به رشد ۹۶.۸ درصدی تورم نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ ادامه میدهد: این افزایش قیمت را نمیتوان جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور تحلیل کرد. اقتصاد ایران طی یکسال گذشته دورهای مملو از نااطمینانی، تنش و نوسان را پشت سر گذاشت و همین شرایط بر تمامی بخشهای تولیدی کشور از جمله صنعت ساختمان اثرگذار بود. او توضیح میدهد: در دورههای پرالتهاب اقتصادی، نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار گرفت، زنجیره تامین تولید بود. زمانی که دسترسی به مواد اولیه دشوار میشود، هزینههای حملونقل افزایش پیدا میکند و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان کافی ندارند، قیمت تمام شده کالاها در تمامی بخشها افزایش مییابد. مصالح ساختمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه میکنند. یزدانی معتقد است؛ بخش مهمی از افزایش قیمت نهادههای ساختمانی ناشی از فضای نااطمینانی حاکم بر اقتصاد است. در شرایطی که تولیدکننده نسبت به آینده بازار، وضعیت تامین مواد اولیه و روند فعالیت واحدهای صنعتی اطمینان ندارد، ناچار میشود هزینههای احتمالی و ریسکهای پیش رو را در قیمت محصولات خود لحاظ کند. به گفته او، این مساله تنها مختص صنعت ساختمان نیست و تقریبا در تمامی حوزههای تولیدی مشاهده میشود. با این حال، تاثیر آن در بازار ساختوساز از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا هرگونه افزایش قیمت در نهادههای ساختمانی مستقیما بر هزینه ساخت و در نهایت بر قیمت مسکن اثر میگذارد. این کارشناس حوزه مسکن میگوید: بخش مهمی از تولید مصالح ساختمانی به عملکرد صنایع بالادستی وابسته است. فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و سایر مواد اولیه پایه، نقش تعیینکنندهای در قیمت تمامشده ساختمان دارند. به گفته یزدانی، اختلال در فعالیت صنایع مادر میتواند به سرعت بر قیمت مصالح ساختمانی اثر بگذارد. بسیاری از محصولات مورد استفاده در ساختمانسازی از صنایع پتروشیمی تغذیه میکنند و هرگونه مشکل در این حوزه، تولید لولهها، اتصالات، عایقها و سایر محصولات وابسته را تحت تاثیر قرار میدهد. او همچنین بر اهمیت صنعت فولاد اشاره میکند و میگوید: هرگونه اختلال در تولید یا عرضه محصولات فولادی میتواند قیمت انواع مقاطع ساختمانی را افزایش دهد. از آنجا که فولاد یکی از مهمترین نهادههای ساختوساز محسوب میشود، نوسان قیمت آن تاثیر مستقیمی بر هزینه ساخت دارد. یزدانی با اشاره به ساختار هزینه تولید مسکن میافزاید: بر اساس دادههای موجود، حدود ۶۰ درصد هزینه تمام شده یک واحد مسکونی به زمین اختصاص پیدا میکند. همچنین نزدیک به ۱۰ درصد هزینهها مربوط به خدمات ساختمانی، شامل دستمزد نیروی کار، صدور مجوزها، عوارض و خدمات مهندسی است و حدود ۳۰ درصد نیز به مصالح ساختمانی اختصاص دارد. او توضیح میدهد: همین سهم ۳۰ درصدی باعث میشود افزایش قیمت مصالح اثر قابل توجهی بر قیمت نهایی مسکن داشته باشد. به عنوان نمونه، اگر هزینه مصالح ساختمانی دوبرابر شود، هزینه تولید یک واحد مسکونی دستکم ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند. به گفته وی، رشد قیمت مصالح ساختمانی طی ماههای اخیر به اندازهای است که نمیتوان اثر آن را بر بازار مسکن نادیده گرفت. این افزایش هزینه به تدریج در قیمت عرضه واحدهای مسکونی منعکس میشود و توان خرید متقاضیان را کاهش میدهد. این کارشناس حوزه مسکن تاکید میکند: افزایش هزینه ساخت تنها به مصالح ساختمانی محدود نمیشود. بررسیها نشان میدهد هزینه خدمات ساختمانی نیز در سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی را تجربه کرد. به گفته یزدانی، افزایش دستمزد نیروی انسانی، رشد هزینههای صدور پروانه، عوارض ساختمانی و خدمات مهندسی، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرد. برآوردها نشان میدهد هزینه خدمات ساختمانی در سال جاری حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند و این موضوع نیز به رشد بهای تمام شده مسکن دامن میزند. یزدانی معتقد است؛ در کنار رشد قیمت مصالح و خدمات ساختمانی، بازار زمین نیز با افزایش قیمت مواجه میشود. او میگوید: در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی افزایش پیدا میکند، بخشی از سرمایهها از فعالیتهای مولد فاصله میگیرند و به سمت داراییهایی مانند زمین حرکت میکنند. این روند موجب افزایش تقاضا برای زمین میشود و در نتیجه قیمت آن رشد میکند. از آنجا که زمین حدود ۶۰ درصد هزینه تمامشده ساخت مسکن را تشکیل میدهد، هرگونه افزایش قیمت در این بخش اثر بسیار بزرگی بر بازار مسکن خواهد داشت. فرید یزدانی در خاتمه میگوید: مجموعه عوامل فوق شامل؛ افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه خدمات ساختمانی و بالا رفتن قیمت زمین، هزینه تولید واحدهای مسکونی را به شکل محسوسی افزایش میدهد. او تاکید میکند: ادامه این روند میتواند رکود ساختوساز را تشدید کند، انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید مسکن را کاهش دهد و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب را دشوارتر سازد. از این رو، کنترل هزینههای تولید و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی از مهمترین پیششرطهای بازگشت ثبات به بازار مسکن محسوب میشود.
روزنامه جهان اقتصاد: *تورم؛ یک عدد، چند واقعیت*
وقتی از تورم صحبت میشود، اغلب تصور بر این است که همه مردم کشور به یک اندازه افزایش قیمتها را تجربه میکنند. اما واقعیت چیز دیگری است. در حالی که یک خانوار در استانی خاص هر روز با جهش قیمت مواد غذایی دست و پنجه نرم میکند، خانواری در استانی دیگر ممکن است فشار کمتری را احساس کند. همین تفاوتها باعث شده نرخ تورم در استانهای مختلف فاصله قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد؛ فاصلهای که لزوماً به معنای تفاوت در عملکرد اقتصادی یا شرایط مدیریتی نیست، بلکه ریشه در سبک زندگی، الگوی مصرف و ساختار هزینهای خانوارها دارد.
چرا تورم در همه استانها یکسان نیست؟
تورم در ظاهر یک شاخص ملی است، اما در عمل تجربهای محلی و متفاوت محسوب میشود. هر استان بر اساس ویژگیهای اقتصادی، سطح درآمد، ترکیب جمعیتی و الگوی مصرف خانوارهای خود، تورم متفاوتی را تجربه میکند. به همین دلیل ممکن است دو استان تحت تأثیر یک موج افزایش قیمت قرار بگیرند، اما شدت اثر آن بر زندگی مردم یکسان نباشد.
در نگاه نخست، بالا بودن نرخ تورم یک استان ممکن است نشانه ضعف اقتصادی یا مشکلات ساختاری تلقی شود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که عوامل متعددی در شکلگیری این تفاوت نقش دارند. یکی از مهمترین این عوامل، سهم کالاها و خدمات مختلف در سبد هزینه خانوارهاست.
نقش تعیینکننده خوراکیها در جهش تورم
در سالهای اخیر مواد غذایی و اقلام خوراکی یکی از کانونهای اصلی افزایش قیمت بودهاند. هنگامی که تورم خوراکیها بسیار بالاتر از سایر کالاها و خدمات قرار میگیرد، استانهایی که بخش بیشتری از درآمد خانوارهایشان صرف خرید مواد غذایی میشود، به طور طبیعی تورم بالاتری را ثبت میکنند.
این موضوع به ویژه در استانهایی که سطح درآمد پایینتر است اهمیت بیشتری پیدا میکند. خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بزرگتری از بودجه ماهانه خود را به تأمین نیازهای اولیه مانند نان، گوشت، لبنیات، برنج، روغن و سایر کالاهای ضروری اختصاص میدهند. بنابراین هر موج افزایش قیمت در این بخش، اثر مستقیم و شدیدتری بر هزینههای زندگی آنها میگذارد.
در مقابل، در مناطقی که درآمد خانوارها بالاتر است، تنوع هزینهها بیشتر بوده و سهم خوراکیها در سبد مصرفی کاهش پیدا میکند. در نتیجه حتی اگر قیمت مواد غذایی رشد زیادی داشته باشد، تأثیر آن بر نرخ تورم نهایی خانوارها محدودتر خواهد بود.
سبد مصرف؛ عامل پنهان اختلاف تورمی
یکی از مهمترین مفاهیمی که در تحلیل تورم کمتر مورد توجه قرار میگیرد، «وزن کالاها و خدمات» در سبد مصرفی است. شاخص تورم تنها تغییر قیمتها را اندازهگیری نمیکند، بلکه میزان اهمیت هر کالا در زندگی خانوارها را نیز در نظر میگیرد.
برای مثال اگر قیمت کالایی که سهم اندکی در هزینه خانوار دارد دو برابر شود، اثر آن بر نرخ تورم کمتر از افزایش قیمت کالایی خواهد بود که بخش بزرگی از هزینه ماهانه مردم را تشکیل میدهد. به همین دلیل ترکیب سبد مصرفی در هر استان میتواند نتایج متفاوتی را در محاسبه تورم ایجاد کند.
این مسئله نشان میدهد که مقایسه مستقیم نرخ تورم استانها بدون توجه به ساختار مصرف، میتواند گمراهکننده باشد. دو استان ممکن است افزایش قیمت مشابهی را تجربه کرده باشند، اما به دلیل تفاوت در وزن کالاهای مصرفی، نرخ تورم متفاوتی برای آنها ثبت شود.
درآمد خانوارها چگونه تورم را تغییر میدهد؟
سطح درآمد یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اختلاف نرخ تورم میان استانهاست. خانوارهای پردرآمد معمولاً بخش بیشتری از هزینههای خود را به خدمات آموزشی، تفریحی، فرهنگی، حملونقل یا کالاهای بادوام اختصاص میدهند. در حالی که خانوارهای کمدرآمد عمدتاً بر تأمین نیازهای اساسی متمرکز هستند.
زمانی که تورم در کالاهای ضروری از سایر بخشها بیشتر باشد، فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد افزایش پیدا میکند و در نتیجه نرخ تورم احساسشده و حتی نرخ تورم محاسبهشده برای این گروهها بالاتر خواهد بود.
به همین دلیل تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه بازتابی از نابرابریهای درآمدی و تفاوت در سبک زندگی خانوارها نیز محسوب میشود.
اثر پایه آماری؛ عامل کمتر دیدهشده
یکی دیگر از دلایل اختلاف تورم استانها به موضوعی به نام «اثر پایه آماری» بازمیگردد. گاهی یک استان در سال گذشته افزایش قیمت شدیدتری را تجربه کرده و سطح قیمتها در آن زودتر بالا رفته است. در چنین شرایطی، حتی اگر روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد، نرخ تورم سالانه ممکن است کمتر به نظر برسد.
برعکس، استانی که در دوره قبل رشد قیمت کمتری داشته، با افزایشهای جدید ممکن است جهش بیشتری در نرخ تورم ثبت کند. بنابراین تغییر رتبه استانها در جدول تورم همیشه به معنای تغییر واقعی شرایط اقتصادی نیست و گاهی حاصل تفاوت در مبنای محاسبات آماری است.
چرا نباید تنها به یک عدد نگاه کرد؟
نرخ تورم سالانه اگرچه یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است، اما به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی مردم ارائه دهد. برای درک بهتر شرایط هر استان باید مجموعهای از عوامل شامل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، قدرت خرید، الگوی مصرف، هزینه مسکن و ساختار جمعیتی مورد بررسی قرار گیرد.
ممکن است استانی تورم بالاتری داشته باشد، اما درآمد خانوارها نیز در سطح بالاتری قرار گرفته باشد. از سوی دیگر استانی با تورم پایینتر ممکن است به دلیل ضعف درآمدی، فشار معیشتی بیشتری را تحمل کند. بنابراین تحلیل اقتصادی تنها بر اساس یک شاخص میتواند به نتیجهگیریهای ناقص و حتی اشتباه منجر شود.
تصویر واقعی تورم در استانها
اختلاف نرخ تورم میان استانهای کشور بیش از آنکه ناشی از تفاوت در سیاستگذاری یا مدیریت اقتصادی باشد، نتیجه تفاوت در سبک زندگی و الگوی هزینهکرد خانوارهاست. سهم بالای خوراکیها در بودجه خانوارهای کمدرآمد، تفاوت سطح درآمد، وزن کالاها در سبد مصرف و اثرات آماری همگی در شکلگیری این شکاف نقش دارند.
از این رو هرگاه آمار تورم استانها منتشر میشود، باید فراتر از اعداد نگاه کرد. پشت هر عدد مجموعهای از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی نهفته است که بدون در نظر گرفتن آنها، تصویر درستی از وضعیت معیشت مردم به دست نخواهد آمد. تورم تنها افزایش قیمتها نیست؛ بلکه آینهای از تفاوتهای اقتصادی میان خانوارها و مناطق مختلف کشور است.
روزنامه همشهری: *«توافق» برای ریزش قیمتها*
تحولات دیپلماتیک ۲۴ساعت گذشته، بزرگترین شوک مثبت چند سال اخیر را به بازارهای مالی ایران وارد کرد. شامگاه یکشنبه انتشار خبر رسمی نهاییشدن متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و ایالات متحده آمریکا کافی بود تا دماسنج بازار ارز، طلا و سکه با نزول مواجه شود.به گزارش همشهری، درحالیکه هنوز چند روز تا امضای رسمی تفاهمنامه میان ایران و آمریکا باقی مانده است، بازارهای مالی ایران واکنش خود را به این تحول تاریخی نشان دادهاند. دلار آزاد که در اوج تنشهای سیاسی و نظامی به محدوده ۱۷۵هزار تومان رسیده بود، طی روزهای اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شد. گزارشهای میدانی از چهارراه استانبول و سبزهمیدان تهران حکایت از پدیدارشدن یک رفتار هیجانی معکوس در میان معاملهگران دارد؛ بازار از خریدار تهی و همه فروشنده شده اند.
ریزش سنگین دلار؛ کفشکنی در محدوده ۱۶۰هزار تومان
بررسی روند بازار نشان میدهد که ریزشها متعلق به دیروز نیست و بازار از چند روز گذشته با رصد هوشمندانه اخبار و شنیدهشدن زمزمههای جدی توافق، آرایش ریزشی بهخود گرفته بود. قیمت هر دلار آمریکا که در روزهای گذشته در محدوده ۱۷۵هزار تومان نوسان میکرد، با قطعیشدن خبر تفاهمنامه، با نزول سنگین به کانال ۱۶۳هزار تومان عقبنشینی کرد.ریزش قیمتها در معاملات پشتخطی و فردایی به قدری شتابان است که در زمان تنظیم این گزارش، دلالان حاشیه خیابان فردوسی حتی حاضر به خرید دلار با قیمت ۱۶۱هزار تومان نیز نیستند.
کارشناسان معتقدند بهدلیل نبود تقاضا و هجوم مردم برای فروش ارزهای خانگی، احتمال ورود قیمت دلار به کریدور ۱۵۰هزار تومان تا قبل از مراسم امضای رسمی توافق در روز جمعه (۲۹خرداد) در ژنو سوئیس بسیار بالاست.
سکته قیمتی در بازار طلا و سکه
به موازات نزول قیمت دلار، قیمت طلا و سکه نیز با کاهش مواجه شد. در واقع با مخابره سیگنال نهایی شدن تفاهمنامه صلح، ورق در سبزهمیدان کاملا برگشت و موجی از فروشهای هیجانی، قیمتها را به سمت کانالهای پایینتر هل داد.نکته شگفتانگیز معاملات دیروز، استقلال کامل بازار داخلی از بازار جهانی بود. درحالیکه اونس جهانی طلا با جهشی ۱۱۸دلاری به ۴هزار و ۳۳۶دلار رسید، قیمتها در تهران بهدلیل سقوط شتابان دلار آزاد، مسیر معکوس را در پیش گرفتند و با افت شدید مواجه شدند. این پدیده نشان میدهد که انتظارات روانی و ریزش دلار، محرک اصلی بازار طلا در ایران است.در مبادلات دیروز سکه طرح جدید (امامی) که تا روزهای گذشته سقفهای بالاتری را لمس میکرد، با ریزش سنگین ۵میلیون تومانی مواجه شد و در نیمه کانال ۱۶۷میلیون تومان ایستاد.
افزایش جریان ورود ارز به ایران
نقطه عطف توافق اخیر، ورود جریانهای نقدی جدید و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. براساس گزارشهای معتبر بینالمللی و منابع منطقهای، در حاشیه این توافقات کلان دیپلماتیک، گشایشهای مالی بزرگی رخ داده است.گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه منطقهای فاش کرده که در پی توافقات صورتگرفته، امارات متحده عربی موافقت کرده است مجموعامبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار از داراییها و پولهای ایران را آزاد کند. علاوه بر این، زمزمههایی مبنی بر موافقت واشنگتن با آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در قطر و سایر بانکهای خارجی نیز به گوش میرسد.
پیشبینی آینده
با امضای رسمی این تفاهمنامه در روز جمعه توسط مقامات ارشد ۲ کشور و با توجه به بازگشایی تنگه هرمز پیشبینی میشود ثبات ارزی ایران وارد فاز جدیدی شود.بهنظر میرسد در روزهای آینده دستکم ۳عامل تأثیرات معناداری بر بازار طلا و ارز داشته باشد. افزایش جریانات ورودی ارز به کشور تحتتأثیر آزادسازی منابع ارزی، لغو محاصره دریایی و کاهش هزینه های مبادلاتی واردات کالا، درآمد ارزی ایران را افزایش می دهد.با توجه به این عوامل اقتصاد ایران به سمت یک ثبات پایدار حرکت میکند و پیشبینی میشود نرخ ارز در ماههای آینده در بازهای منطقی و متناسب با واقعیتهای اقتصادی، کفسازی جدیدی انجام دهد.
