سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه
✍️ ولی‌الله سیف
توسعه اقتصادی ایران نه صرفا در گرو رفع تحریم‌‌ها و نه صرفا وابسته به عملکرد دولت است، بلکه نیازمند شکل ‌گیری مشارکتی مسوولانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد است. یکی از پرسش ‌های مهم و مکرری که سال ‌هاست در محافل کارشناسی و سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود، این است که چرا اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، موقعیت ممتاز جغرافیایی و تدوین برنامه‌‌های متعدد توسعه، هنوز نتوانسته است به رشد اقتصادی پایدار و متناسب با ظرفیت‌های خود دست یابد.
در پاسخ به این پرسش، معمولا تحریم ‌های خارجی به‌عنوان مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. بی‌‌تردید تحریم‌ها آثار قابل‌توجهی بر تجارت خارجی، سرمایه‌‌گذاری، دسترسی به منابع مالی و انتقال فناوری داشته‌اند و نمی‌توان نقش آنها را نادیده گرفت. اما واقعیت آن است که تحریم‌ها به تنهایی نمی‌توانند همه مشکلات اقتصاد ایران را توضیح دهند. اگر چنین بود، انتظار می‌رفت در دوره‌‌هایی که درآمد‌های ارزی کشور افزایش یافته یا شدت تحریم‌‌ها کاهش یافته است، شاهد جهش‌‌های پایدار در رشد اقتصادی باشیم؛ حال آنکه بسیاری از چالش‌‌های امروز اقتصاد ایران ریشه در مسائل ساختاری و ضعف ‌های حکمرانی اقتصادی دارد.
انتظار برای رفع تحریم‌‌ها و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به توافقات خارجی، هرچند ممکن است بخشی از محدودیت‌‌ها را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ضروری داخلی شود. هیچ توافقی به تنهایی قادر نیست مشکلاتی همچون بهره‌وری پایین، تخصیص نامناسب منابع، یارانه‌های ناکارآمد، بی‌‌ثباتی مقررات، فساد، ضعف سرمایه‌‌گذاری و ناکارآمدی برخی نهاد‌های اقتصادی را برطرف کند. توسعه اقتصادی پیش از آنکه محصول شرایط بیرونی باشد، نتیجه کیفیت حکمرانی و نحوه تعامل بازیگران داخلی است. دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و جامعه کارشناسی، همگی در قبال آینده اقتصاد کشور مسوولیت دارند و هیچ‌یک نمی‌توانند همه مشکلات را صرفا به گردن دیگری بیندازند.
در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مهم‌ترین نهادهای نماینده بخش خصوصی محسوب می‌شود. قانون‌‌گذار نیز با پیش‌بینی حضور نمایندگان اتاق در شوراها و مجامع مختلف، جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظام تصمیم‌‌سازی اقتصادی کشور در نظر گرفته است. این جایگاه، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربیات عملی فعالان اقتصادی به فرآیند سیاستگذاری فراهم می‌کند؛ اما در عین حال، مسوولیت ‌های مهمی را نیز بر دوش این نهاد قرار می‌دهد. اتاق بازرگانی نباید صرفا نهادی برای پیگیری مطالبات اعضای خود تلقی شود. دفاع از حقوق مشروع فعالان اقتصادی، بخشی از وظایف این نهاد است؛ اما نقش واقعی و تاریخی اتاق زمانی تحقق می‌‌یابد که خود را شریک توسعه کشور بداند و موفقیت بخش خصوصی را در موفقیت اقتصاد ملی جست‌وجو کند.
یکی از چالش‌های مهم اقتصادهای در حال توسعه، غلبه منافع کوتاه‌مدت و بخشی بر منافع بلندمدت ملی است. تلاش برای کسب امتیازات اختصاصی، دریافت رانت، محدود کردن رقابت یا استفاده از نفوذ برای تامین منافع فردی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی افراد سودآور باشد، اما در بلندمدت به زیان کل اقتصاد و حتی همان گروه‌ها تمام خواهد شد. از این رو، اتاق بازرگانی باید بیش از هر چیز مدافع بهبود محیط کسب‌‌وکار، ثبات قوانین، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم، کاهش موانع تولید و ارتقای بهره‌‌وری باشد. بزرگ‌ترین خدمت اتاق به اعضای خود، ایجاد فضای اقتصادی پویا، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر است؛ نه کسب امتیازات ویژه برای گروهی محدود.

اقتصاد ایران طی دهه‌‌های گذشته هزینه‌های سنگینی بابت تصمیمات و سیاست‌های کوتاه‌‌مدت و پوپولیستی پرداخته است. یارانه‌‌های غیرهدفمند، قیمت‌‌گذاری‌‌های دستوری، تخصیص‌‌های غیرکارشناسی منابع، رانت‌‌های ارزی و اعتباری و تصمیمات مقطعی، منابع کشور را هدر داده و زمینه فساد و ناکارآمدی را فراهم کرده‌اند. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی باید با شجاعت و اتکا به تحلیل ‌های کارشناسی، نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار دهد و از تصمیماتی حمایت کند که در راستای منافع بلندمدت اقتصاد کشور هستند. در مقابل، دولت نیز باید بخش خصوصی را نه صرفا مخاطب سیاست‌‌ها، بلکه شریک فکری و اجرایی توسعه کشور بداند.

فعالان اقتصادی در خط مقدم تولید، تجارت، سرمایه‌‌گذاری و صادرات قرار دارند و تجربیات آنان می‌تواند کیفیت تصمیم‌‌گیری‌ها را ارتقا دهد. بسیاری از سیاست‌هایی که بدون توجه به واقعیاتِ محیط کسب‌ و کار تدوین می‌شوند، در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. البته بهره‌‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی مستلزم آن است که نظرات ارائه‌شده از سوی این بخش، از انسجام و پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار باشد. نمایندگانی که از سوی اتاق بازرگانی در شوراها و مجامع سیاستگذاری حضور می‌یابند، نماینده دیدگاه شخصی خود نیستند، بلکه نماینده بخش خصوصی کشور محسوب می‌شوند. بنابراین ضروری است مواضعی که در این جلسات مطرح می‌شود، پس از بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب سازوکارهای داخلی اتاق، به تایید هیات‌ رئیسه یا مراجع ذی‌صلاح آن برسد.

اعتبار اتاق زمانی افزایش می‌یابد که سیاست‌گذاران اطمینان داشته باشند نظرات مطرح‌‌شده، حاصل اجماع نسبی و بررسی‌های تخصصی و کارشناسی است. در کنار نقش مشورتی داخلی، اتاق بازرگانی می‌تواند در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشد. روابط تجاری میان کشورها صرفا از طریق مجاری رسمی دولتی شکل نمی‌گیرد و در بسیاری از موارد، ارتباطات مستمر میان تشکل‌های اقتصادی زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌ گذاری‌های مشترک شده است.

اتاق بازرگانی ایران می‌تواند با هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌‌های ذی‌ربط، روابط خود را با اتاق‌‌های بازرگانی سایر کشورها گسترش دهد و از این ظرفیت برای شناسایی فرصت‌‌های جدید تجاری، توسعه بازارهای صادراتی، رفع موانع همکاری و حفظ ارتباطات اقتصادی کشور بهره گیرد. همچنین تجربه عملی فعالان اقتصادی می‌تواند مبنایی برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به دولت در خصوص شیوه‌‌های مناسب تسویه مبادلات تجاری، با استفاده از پول ‌های ملی، پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، سازوکارهای مالی جایگزین و سایر روش‌‌های تسهیل تجارت خارجی باشد. این ظرفیت، به‌‌ویژه در شرایط محدودیت‌‌های بین‌المللی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در بستری از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری رشد می‌کنند. در اقتصادی که مقررات به طور مکرر تغییر می‌کنند، تصمیمات ناگهانی اتخاذ می‌شود و نوسانات شدید متغیرهای کلان وجود دارد، افق برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کوتاه می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای و مستقل، شاخص ‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت مستمر رصد کند و آثار تصمیمات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت دولت بر محیط کسب‌‌وکار، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهد.

انتشار گزارش‌‌های کارشناسی، ارائه هشدارهای به ‌موقع به مراجع تصمیم‌گیر و در صورت لزوم اطلاع‌ رسانی مسوولانه به افکار عمومی، می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاستگذاری و افزایش پاسخگویی در نظام حکمرانی اقتصادی کمک کند. چنین نقشی به معنای تقابل با دولت نیست، بلکه تجلی مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی در صیانت از منافع ملی است. تجربه کشورهای موفق نیز مؤید این واقعیت است. در کره‌جنوبی، تشکل‌های اقتصادی در تدوین راهبردهای صنعتی و صادراتی مشارکت فعال داشتند و منافع بلندمدت توسعه را بر مطالبات کوتاه‌ مدت ترجیح دادند.

در سنگاپور، ارتباط نزدیک و سازمان‌‌یافته میان دولت و نهاد‌های اقتصادی موجب شد سیاست‌‌های توسعه‌ای بر پایه واقعیت‌‌های بازار تدوین شود. در ترکیه نیز تشکل‌های اقتصادی از طریق ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در اصلاحات اقتصادی، نقش مهمی در بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه صادرات ایفا کرده‌‌اند. وجه مشترک این تجربیات آن است که نهادهای بخش خصوصی، موفقیت خود را در موفقیت اقتصاد ملی جست‌وجو کرده‌اند.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به شکل ‌گیری یک اجماع ملی برای توسعه نیاز دارد. اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، ساماندهی یارانه‌‌ها، توسعه صادرات، افزایش بهره‌‌وری و جذب سرمایه‌‌گذاری، اهدافی نیستند که صرفا با تغییر دولت‌‌ها یا رفع تحریم‌‌ها محقق شوند. تحقق این اهداف، مستلزم همکاری، اعتماد متقابل و مسوولیت‌ پذیری همه بازیگران اقتصادی است. اتاق بازرگانی زمانی به بالاترین سطح اثرگذاری خود دست خواهد یافت که دولت آن را صرفا یک نهاد مطالبه‌گر نبیند و اتاق نیز خود را صرفا مدافع منافع اعضا تلقی نکند، بلکه هر دو، خود را شریک یک پروژه ملی به نام توسعه ایران بدانند.

اگر اتاق بتواند در کنار دفاع از حقوق مشروع فعالان اقتصادی، نقش مشاور امین دولت، دیده‌‌بان ثبات اقتصادی، سخنگوی بخش خصوصی و بازوی دیپلماسی اقتصادی کشور را ایفا کند، جایگاه آن از یک تشکل صنفی فراتر رفته و به نهادی اثرگذار در حکمرانی اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد. چنین رویکردی می‌تواند با اتکا بر خرد جمعی، تجربه عملی و اولویت دادن به منافع ملی، مسیر دستیابی به رشد پایدار، اشتغال مولد و رفاه عمومی را هموارتر سازد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 تنگه هرمز؛ از بازی مجموع صفر تا همزیستی منافع
✍️ محسن راجی اسدآبادی
تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان جایگاهی بی‌بدیل در اقتصاد و امنیت بین‌الملل دارد. بر پایه داده‌های موجود، عرض این تنگه در باریک‌ترین نقاط خود به ۲۱ تا ۲۴مایل دریایی می‌رسد. مطابق کنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر کشور ساحلی از ۱۲مایل آب سرزمینی برخوردار است در نتیجه تمامی عرض تنگه عملا در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار می‌گیرد و گذرگاهی با عنوان «آب آزاد» در آن باقی نمی‌ماند. با این حال ایران این کنوانسیون را به دلیل مخالفت با رژیم «عبور ترانزیتی» تصویب نکرده و براساس کنوانسیون وین۱۹۶۹، معاهده‌ای که به تصویب نرسیده باشد، از نظر حقوقی الزام‌آور تلقی نمی‌شود.

در نقطه مقابل رویه غالب بین‌المللی و به‌ویژه نگاه قدرت‌های غربی، این تنگه را یک «آبراه بین‌المللی» می‌داند که باید در هر شرایطی برای کشتیرانی باز بماند اما فراتر از این بحث حقوقی، پرسش اساسی‌تری قابل طرح است و آن اینکه آیا صرف اثبات حق حاکمیت یا توانایی اعمال کنترل بر چنین گذرگاهی، به تنهایی می‌تواند منافع پایدار یک کشور ساحلی را تامین کند؟

تجربه تاریخی مدیریت آبراه‌های استراتژیک شایسته تامل جدی است. در سال۱۹۵۶، جمال عبدالناصر، رییس‌جمهور وقت مصر، با ملی‌سازی کانال سوئز و عقب راندن قدرت‌های استعماری به پیروزی‌ای بزرگ و تاریخی دست یافت. این اقدام نماد مبارزه با سلطه و احقاق حق حاکمیت ملی بود و جایگاه مصر را در جهان عرب و جنبش عدم تعهد به اوج رساند. با این وجود این موفقیت نتوانست در بلندمدت به ترتیباتی پایدار با منافع مشترک برای بازیگران جهانی بدل شود. کمتر از یک دهه بعد در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ نه‌تنها کانال سوئز برای سال‌ها مسدود بلکه مصر صحرای سینا را نیز از دست داد و پروژه پان‌عربیسم با چالش‌های بنیادین مواجه شد. آن واقعه نشان داد که یک پیروزی بزرگ، اگر در چارچوبی فراگیر و چندجانبه تثبیت نشود ممکن است در گذر زمان به موقعیتی شکننده تبدیل شود.

سرنوشت امپراتوری عثمانی نیز از این منظر درخور توجه است. این امپراتوری برای سده‌های متمادی حاکمیت خود را بر تنگه‌های استراتژیک بسفر و داردانل حفظ کرد. عثمانی‌ها این دو تنگه را نه به‌عنوان شریان‌هایی مشترک برای تجارت و دریانوردی جهانی بلکه به‌مثابه دارایی‌ای انحصاری در مشت داشتند. این نگاه یک‌جانبه به‌تدریج زمینه شکل‌گیری «مساله شرق» و ائتلاف قدرت‌های بزرگ اروپایی علیه امپراتوری را فراهم آورد. همان تنگه‌ای که روزگاری نماد عظمت و اقتدار به‌شمار می‌رفت، در نهایت به یکی از عوامل فشار و فروپاشی بدل شد. بریتانیا نیز به‌عنوان ابرقدرت بی‌رقیب دریاها در سده نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم، در بحران سوئز۱۹۵۶ برای حفظ کانال دست به اقدام نظامی زد. نیروهای بریتانیایی در میدان نبرد به موفقیت نظامی دست یافتند اما در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شکست خوردند زیرا منافع دو قدرت نوظهور آن زمان، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، در این ماجرا نادیده گرفته شد. این شکست حیثیتی نقطه‌عطفی در افول هیمنه جهانی بریتانیا و پایان دوران امپراتوری آن محسوب می‌شود.

وجه مشترک این سه تجربه تاریخی را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد: کنترل یکجانبه، حذف رقبا از معادله و تعریف منافع به‌گونه‌ای که دیگران را مستثنا کند، لزوما به ثبات و منافع بلندمدت منتهی نمی‌شود.

امروز ترافیک عبوری از تنگه هرمز ابعادی حیرت‌انگیز دارد. براساس آمارهای بین‌المللی، روزانه حدود ۱۷ تا ۲۰‌میلیون بشکه نفت‌خام، معادل ۲۰ تا ۳۰‌درصد از کل تجارت دریایی نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند. افزون بر این، نزدیک به یک‌پنجم از گاز طبیعی مایع‌شده (LNG)جهان نیز از مسیر تنگه هرمز ترانزیت می‌شود. روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ فروند کشتی از این تنگه تردد می‌کنند که بخش عمده‌ای از آنها نفتکش‌های غول‌پیکر هستند. این حجم عظیم از جریان انرژی، تنگه هرمز را به یکی از حساس‌ترین نقاط ژئواکونومیک کره زمین بدل کرده است.

در همین چارچوب یکی از ذی‌نفعان اصلی این جریان عظیم، برخلاف تصور رایج، نه در خلیج‌فارس که در قلب لندن مستقر است. شبکه بیمه لویدز لندن، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار بیمه دریایی جهان، تحت‌عنوان «حق بیمه جنگ»(War Risk Premium) مبالغ قابل‌توجهی از نفتکش‌های عبوری دریافت می‌کند. این مبلغ در دوره‌های تنش و ناامنی تا بیش از یک‌میلیون دلار برای هر سفر نیز می‌رسد. به بیان دیگر، ناامنی و تنش در منطقه خلیج‌فارس، عملا به یک منبع درآمد سرشار برای صنعت بیمه بریتانیا تبدیل شده است، نه برای کشورهای ساحلی. این در حالی است که مطابق ماده۲۶ کنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریافت وجه صرفا بابت اصل عبور ممنوع اما دریافت هزینه در ازای ارائه «خدمات» به کشتی‌ها مجاز شمرده شده است.

کشورهایی مانند ترکیه در تنگه بسفر، استرالیا در تنگه تورس و کانادا در مسیرهای دریایی شمالی، دقیقا براساس همین سازوکار، خدمات ناوبری، ایمنی و زیست‌محیطی ارائه می‌دهند و در ازای آن هزینه دریافت می‌کنند اما وقتی سخن از تعریف سازوکاری مشابه برای تنگه هرمز به میان می‌آید، همان رویه‌های بین‌المللی نادیده گرفته شده و موضوع در قالب «اخلال در آزادی کشتیرانی» یا «تهدید» روایت می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که مساله اصلی، نه صرف حقوق عبور که چگونگی توزیع منافع اقتصادی مترتب بر این آبراه است. در یک چشم‌انداز کلی، پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که الگوی مطلوب برای مدیریت تنگه هرمز، الگویی مبتنی‌بر رقابت و کنترل یک‌جانبه است یا الگویی مبتنی بر همکاری و تعریف منافع مشترک؟ در نظریه بازی‌ها، مفهوم «بازی بدون مجموع صفر» به‌وضعیتی اشاره دارد که در آن، سود یک طرف لزوما به‌معنای زیان طرف دیگر نیست و می‌توان از مسیر همکاری، ارزشی فراتر از سهم‌خواهی یک‌جانبه خلق کرد. در چنین چارچوبی امنیت و خدمات مرتبط با تنگه هرمز می‌تواند نه به‌عنوان یک تهدید برای دیگران که به‌عنوان یک کالای عمومی بین‌المللی تعریف شود؛ کالایی که هزینه و فایده آن میان ایران، عمان و جامعه جهانی به‌طور عادلانه توزیع می‌گردد. این تغییر رویکرد، نه‌تنها با اصول حقوق بین‌الملل و رویه‌های موجود سازگار است بلکه می‌تواند به کاهش تنش‌ها، افزایش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در بازار انرژی و تثبیت جایگاه سازنده ایران در نظم منطقه‌ای و جهانی کمک کند.

در نهایت، آنچه تجربه تاریخی و داده‌های معاصر پیش‌روی ما می‌گذارند این است که پایدارترین مسیر برای بهره‌برداری از یک شاهراه حیاتی، نه در انحصار آن که در تبدیل آن به بستری برای همکاری و همزیستی منافع است. تنگه هرمز می‌تواند با مدیریتی هوشمندانه و آینده‌نگر، از یک نقطه بالقوه بحران، به نمادی از همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شود.

🔻روزنامه کیهان
📌 برادرانه با آقایان قالیباف و عراقچی
✍️ حسین شریعتمداری
آقای دکتر عراقچی در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه یک سیما، از نزدیک بودن زمان توافق با آمریکا خبر داد و در توضیح بخشی از این توافق به بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرده و البته ایشان به محدودیت‌هایی که پس از گشایش تنگه از سوی کشورمان اِعمال خواهد شد نیز اشاره داشته و گفت: «برای ما آنچه مهم است این است که نظام اداره
تنگه هرمز معلوم باشد با چه طرفی است و اینکه هزینه خدمات دیگر مجانی نخواهد بود، مهم است که تثبیت شود. ان‌شاءالله خواهید دید که در توافق تثبیت‌ شده که خدمات در تنگه هرمز هزینه دارد و آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است، ‌ایران آن را انجام‌ خواهد داد»! آقای عراقچی در ادامه گفت: «اولین موردی که در این‌ توافق به آن اشاره شده رفع کامل محاصره دریایی آمریکاست»! در ‌این‌باره گفتنی‌ها و نکات سرنوشت‌سازی هست که نمی‌تواند و نباید از نگاه تیم مذاکره‌کننده کشورمان و مخصوصاً آقایان قالیباف و عراقچی دور بماند. بخوانید!
۱- تنگه هرمز‌، بخشی از آب‌های سرزمینی ایران است و در تعریف آب‌های سرزمینی آمده است «آب‌های سرزمینی یا دریای سرزمینی به حاشیه‌ای از دریا که مجاور ساحل است و بعد از آب‌های داخلی است، گفته می‌شود. این قسمت از دریا به همراه فضای بالا، بستر دریا و زیر بستر آن تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی است و کشورهای مجاور حق هیچ‌گونه بهره‌برداری را بدون اجازه کشور ساحلی ندارند» از این روی حاکمیت بر تنگه هرمز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است که در حقوق بین‌الملل با صراحت به آن تصریح شده است. توضیح آن‌که در مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا که به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد تاکید شده است که کشورهای ساحلی آبراه‌های دریایی می‌توانند بر عبور و مرور شناورها در تنگه‌های تحت حاکمیت خود نظارت داشته‌ و‌ از عبور کشتی‌هایی که با منافع ملی آنها در تعارض است جلوگیری کنند. اکنون سؤال این است که آیا در توافق یاد‌شده بر ممنوعیت عبور کشتی‌های وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورک‌های عربی که در جنگ رمضان علیه ایران اسلامی شرکت داشته‌اند، اشاره و تاکیدی شده است؟! در بیانات آقای عراقچی که اثری از این محور سرنوشت‌ساز دیده نمی‌شود!
۲- باید از آقایان قالیباف و عراقچی پرسید، مگر نه ‌این‌که بستن تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های کشورمان در جنگ رمضان بوده است و مگر نه ‌این‌که بستن تنگه راه تنفس تجاری و اقتصادی دشمن را مسدود نموده و به خفگی نزدیک کرده است؟! آقایان قرار است با کدام توجیه منطقی و توضیح قابل قبولی از این اهرم سرنوشت‌ساز دست بردارند؟! می‌فرمایند؛ «‌از کشتی‌های عبوری هزینه خدمات خواهیم گرفت»! همین؟!. آمریکا و متحدانش، رهبر بزرگوار ایران اسلامی و جهان اسلام را به شهادت رسانده‌اند، خون ده‌ها دانشمند هسته‌ای و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، صدها انسان بی‌گناه و دانش‌آموزان مظلوم را بر زمین ریخته‌اند. صدها میلیار دلار خسارت وارد کرده‌اند و‌... حالا قرار است با گشایش تنگه هرمز و دریافت هزینه خدمات‌(!) از کشتی‌های عبوری، گلوگاه اقتصادی و تجاری آنها را رها کنیم؟! و زمینه را برای حملات و جنایات بعدی آنها فراهم ‌آوریم؟!
۳- برادر عزیزمان جناب عراقچی در مصاحبه جمعه شب خود فرموده‌اند؛ «‌اولین موردی که در این‌ توافق به آن اشاره شده رفع کامل محاصره دریایی آمریکاست‌»! به بیان دیگر گویی قرار است گشایش تنگه هرمز، یعنی حق قانونی خود را با محاصره دریایی آمریکا که اقدامی زور‌گویانه و غیر‌قانونی است، تاخت بزنیم‌(!). این در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا نه فقط یک اقدام غیرقانونی، بلکه جنایت جنگی است و همان‌طور که ترامپ با صراحت اعتراف کرده است یکی از انواع «دزدی دریایی» است. بنابراین بدیهی است که این دزدی دریایی نمی‌تواند و نباید با اِعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز همسو تلقی شود و مابه‌ازای آن، دست کشیدن ما از حاکمیت بر تنگه هرمز باشد! چرا باید زورگویی آمریکا را با حق قانونی خود تاخت بزنیم. پیش از این تاکید کرده و برای آن به اسنادی اشاره کرده بودیم که پاسخ محاصره دریایی آمریکا، بستن باب‌المندب است و نه گشایش تنگه هرمز!
۴- دریافت غرامت، یکی از شرایط اعلام شده رهبر معظم انقلاب بوده و هست. حضرت ایشان در پیام ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۴ خود می‌فرمایند: «‌ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم، از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد». این غرامت را قرار است چگونه از آمریکا و شرکایش در جنگ رمضان دریافت کنیم؟ تعهد؟ آمریکا به کدام تعهدش پایبند بوده است؟! از هم‌اکنون پرداخت غرامت را نفی می‌کند. و اما، تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین اهرم‌ها برای دریافت غرامت است. با این توضیح که در بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ژنو تصریح شده است «عبور و مرور شناورها از آبراهه تحت حاکمیت یک کشور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند». تاکید شده است که «کشور ساحلی می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بی‌ضرر نیست، به عمل آورد». از این روی حق قانونی ایران است که از عبور و مرور شناورهای متعلق و یا وابسته به آمریکا و شرکایش در جنگ رمضان جلوگیری کند. دقیقاً در همین نقطه است که در صورت خودداری آمریکا از پرداخت غرامت، می‌توانیم و باید محموله‌های نفتی و یا کالای تجاری آنها را تا تامین غرامت، مصادره کنیم. گشودن تنگه هرمز با تعریفی که آقایان ارائه کرده‌اند به منزله بستن دست‌های ایران برای دریافت غرامت است.
۵- مسئولان محترم مذاکره‌کننده توضیح نداده‌اند که در توافق پیش‌روی برای پایبندی آمریکا به تعهداتش چه تضمینی گرفته و یا قرار است بگیرند؟! آمریکا به کدام تعهد و کدام معاهده پایبند بوده است که انتظار پایبندی به تعهداتش در توافق پیش‌روی را داشته باشیم؟! در عرف پذیرفته‌شده بین‌المللی، بالاترین و محکم‌ترین تضمین، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و آقایان فرموده‌اند: توافقنامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می‌رسد. که باید گفت؛ مگر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، سند تضمین برجام نبود؟! ولی آمریکا بی‌اعتنا به این سند از برجام خارج شد و کمترین صدایی به اعتراض از سوی سازمان ملل و کشورهای عضو ۱‌+‌۵ بلند نشد! تا آنجا که رهبر و مقتدای شهیدمان فرمودند: «‌در قضیه برجام، اروپایی‌ها وظایف خود را انجام ندادند و علی‌رغم خروج آمریکا، آنها باید با ایستادگی وظایف خود را در خصوص برجام انجام می‌دادند اما اروپایی‌ها به بهانه‌های مختلف کارهای خود را انجام ندادند و مرتب به ایران تأکید می‌کردند که نباید از برجام خارج شوید ولی عمل خودشان، همان خروج از برجام بود‌».
۶- بدیهی است که تیم مذاکره‌کننده کشورمان از اعتماد ملی برخوردارند ولی انتظار آن است که موارد شبهه‌انگیز یادشده را بی‌پاسخ نگذارند. این همه پرسش‌هایی است که توضیح آن از سوی مسئولان محترم تیم مذاکره‌کننده‌، از جمله آقایان قالیباف، عراقچی و دست‌اندرکاران شورای عالی امنیت ملی (شعام‌) برای مردم مبعوث‌شده (به فرموده امام شهیدمان‌) ضرورتی حیاتی دارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📌 تورم مزمن و آینده اقتصاد ملی
✍️ محمدحسن فتح‌الهیان
تورم در ایران سالهاست که صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به واقعیتی روزمره بدل شده که شیوه زندگی‌میلیون‌ها خانوار را ترسیم می کند.
هرچه قدر شدت تورم در اقتصاد ایران افزایش می یابد، به همان نسبت سرعت تغییر در نحوه زندگی مردم بالا می رود.
مردم ناچارند برای جبران کاهش قدرت خرید خود، هر ماه الگوی جدیدی از سبد معیشتی برای خود طراحی کنند که در آن لحظه به لحظه از هزینه های آموزشی، بهداشتی، درمانی و تفریحی کاسته می‌شود و میزان مصرف کالاهای ضروری و موادغذایی سالم نیز کاهش می یابد .
اکنون فشار مستمر افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه خوراک، مسکن و خدمات، بسیاری از خانواده‌ها را گرفتار کرده است.گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت امسال به ۱۳۰ درصد رسیده است؛ این رقم برای شهرها ۱۲۹ درصد و برای روستاها ۱۳۵ درصد محاسبه شده است. تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در اردیبهشت به حدود ۸۳ درصد رسید که نسبت به فروردین که رقمی معادل ۷۵ درصد ثبت کرده بود، روند افزایشی داشت؛ در مناطق شهری ۸۲ درصد و در مناطق روستایی ۹۴ درصد ثبت شد.
در چنین تندباد قیمتی، مردم ناچارند میان تامین نیازهای فوری و برنامه‌ریزی برای آینده یکی را قربانی کنند. این جابه‌جایی ناخواسته اولویت‌ها، به‌تدریج توان جامعه برای نگاه بلندمدت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه را فرسایش داده است.
فرجام چنین گزینش تلخی، تحلیل رفتن قوای مدیریتی و اندیشه ساز توسعه ایران فردا خواهد بود.
به عبارت دیگر، طیف وسیعی از مردم کشور به دلیل حذف هزینه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی و تفریحی با سرعت از چرخه تأثیرگذاری در نظام مدیریتی آینده و نقش‌آفرینی در توسعه خارج می‌شوند.
در چنین شرایطی، مرجع و سیاستگذار پولی و بانکی کشور با ابزارهایی مانند مدیریت نقدینگی، هدایت انتظارات، پایش بازار ارز و تنظیم نرخ سود می‌کوشد ثبات پولی را حفظ کند. با این حال، اثرگذاری این ابزارها در خلا شکل نمی‌گیرد و به‌شدت تحت‌تاثیر محیط پیرامونی اقتصاد قرار دارد.
ممکن است در شرایط فعلی و در کوتاه مدت، مصالح سیاسی و نظامی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی غلبه کند و مسیر نقش آفرینی ایران را در دیپلماسی اقتصادی با همسایگان تغییر دهد. اما در بلندمدت همین چشم پوشی ها از روابط تجاری . صنعتی با همسایگان به مشکل اصلی توسعه کشور تبدیل می‌شود.
پیامد این وضعیت، فراتر از متغیرهای کلان، مستقیما در بافت اجتماعی نمود پیدا می‌کند و حتی ممکن است موجب تضعیف اقتدار ملی ما در منطقه شود.
به همین دلیل توصیه می شود، تصمیم گیران مشکلات غیراقتصادی امروز ایران، نیم نگاهی هم به تأثیر انتخاب خود برای آینده اقتصادی کشور داشته باشند.آینده اقتصاد ایران نه در گرو یک تصمیم ناگهانی، بلکه وابسته به مجموعه‌ای از انتخاب‌های سنجیده و پیوسته است. تمرکز بر رفاه واقعی مردم، ترمیم پایدار معیشت و تعامل عقلانی با محیط بین‌المللی می‌تواند افق قابل پیش‌بینی‌تری پیش روی اقتصاد قرار دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 حکمرانی در ترازوی منافع ملی
✍️ محسن هاشمی ‌رفسنجانی
این روزها کشورمان در حال عبور از مرحله جدیدی است که علاوه بر تهدید نظامی مستقیم، رویارویی پیچیده‌تری در حال تکوین است که هدف آن فرسایش جدی‌تر تاب‌آوری اقتصادی، تضعیف انسجام ملی و اجتماعی و البته کاهش ظرفیت تصمیم‌گیری به موقع برای کشور است. واقعیت آن است که اقتصاد ایران حتی پیش از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اخیر نیز با مشکلات ساختاری جدی مواجه بود. تحریم‌های طولانی، ناترازی‌های مزمن، فرسودگی زیرساخت‌ها، بحران شدت انرژی، رشد نقدینگی، ضعف نظام بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد، ظرفیت اقتصاد ملی را محدود کرده بود و اکنون فشارهای جدید این ضعف‌های انباشته را تشدید کرده است. تجربه کشورهایی که در شرایط جنگی یا بحران‌های بزرگ قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که بدون مرکز تصمیم‌گیری منسجم، هماهنگ و پاسخگو، امکان مدیریت موفق بحران وجود ندارد. جنگ اقتصادی نه با ساز و کارهای عادی اداری قابل اداره است و نه با پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری. کشور نیازمند ساختارهایی متناسب با شرایط استثنایی، تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و امنیتی است. تحولات اخیر در بازار جهانی نفت نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، کاهش تقاضا در مقیاسی فراتر از انتظار در حال وقوع است. برآوردهای جدید از اُفت قابل توجه مصرف روزانه نفت در سطح جهان حکایت دارد، به‌ گونه‌ای که بخش مهمی از نفت عرضه ‌شده عملا با کاهش تقاضای همزمان روبه‌رو شده و این موضوع توازن سنتی بازار را بر هم زده است. از سوی دیگر، نباید از یک واقعیت مهم غافل شد. در هر معادله سیاسی، برخی بازیگران از طولانی شدن وضعیت تعلیق و عدم تصمیم‌گیری سود می‌برند. در شرایط فعلی، روسیه و اسراییل ازجمله طرف‌هایی هستند که لابد استمرار وضعیت پرتنش و عدم دستیابی به توافق را در راستای منافع ژئوپلیتیک خود می‌بینند. در چنین شرایطی، ادامه مسیر کنونی به فرسایش تدریجی توان اقتصادی و کاهش قدرت چانه‌زنی کشور منجر خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که اقتصاد ایران نسبت به شوک‌های تورمی، کاهش درآمد ارزی و نااطمینانی‌های مزمن، حساسیت بالایی دارد و تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌های انباشته و گاه غیرقابل بازگشتی ایجاد می‌کند. در مقابل، راه‌حل واقع‌بینانه، در طراحی یک چارچوب جدید برای تعاملات بین‌المللی قابل جست‌وجو است. در این چارچوب، برخی از امکان شکل‌گیری یک توافق سه‌جانبه میان ایران، چین و امریکا سخن می‌گویند که می‌تواند بر مبنای تنظیم مجدد روابط انرژی، امنیت و دیپلماسی تعریف شود. در چنین الگویی، پارامترهای اصلی توافق می‌تواند شامل کاهش مرحله‌ای تحریم‌های نفتی ایران در قالب یک برنامه توسعه‌محور مشخص، در برابر حل ‌و فصل تدریجی مسائل هسته‌ای با نقش‌آفرینی میانجی‌گرانه چین باشد. همچنین موضوعات مرتبط با امنیت انرژی، ازجمله آزادی و ثبات در مسیرهای راهبردی حمل‌ونقل نفت و عبور از تنگه‌های حیاتی، می‌تواند به عنوان بخشی از بسته توافقی مورد توجه قرار بگیرد. تحقق چنین چارچوبی، نیازمند اجماع داخلی، انسجام تصمیم‌گیری و درک مشترک از شرایط جدید جهانی است.
تجربه نشان داده است که هرگاه تصمیم‌های کلان سیاست خارجی با اجماع درونی همراه بوده، امکان موفقیت و پایداری آن به‌ مراتب افزایش یافته است. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، درک نسبت میان «زمان» و «سیاست» است. متاسفانه تهدیدهای امنیتی، ترورها و فشارهای خارجی در یک سال گذشته، روند تصمیم‌گیری را با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. کندی تصمیم‌سازی که پیش‌تر نیز یکی از مشکلات حکمرانی در ایران بود، اکنون در برخی حوزه‌ها تشدید شده است. در چنین فضایی، دو رویکرد اصلی در برابر آینده کشور قابل مشاهده است. یک دیدگاه معتقد است که توافق با غرب نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا رویارویی‌های بعدی را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و هرگونه توافق را صرفا فرصتی برای تجدید سازمان طرف مقابل تلقی می‌کند. این نگاه در برخی هشدارها، به‌ویژه درباره خطر تکرار تنش‌ها و ضرورت حفظ آمادگی ملی، واجد نکات قابل توجهی است. اما در مقابل، این رویکرد از مخاطرات اقتصادی و اجتماعی استمرار وضعیت موجود غفلت می‌کند. از سوی دیگر، نگاه واقع‌بینانه‌تری نیز وجود دارد که توافق را ابزاری برای کاهش فشارها، بازیابی توان اقتصادی و ایجاد فرصت برای بازسازی ظرفیت‌های داخلی می‌داند. در این چارچوب، مذاکره و دیپلماسی به معنای نادیده گرفتن تهدیدها نیست، بلکه بخشی از راهبرد افزایش قدرت ملی محسوب می‌شود. در حقیقت، منافع ملی هر کشوری بر دو پایه استوار است: قدرت و تعامل.

قدرت بدون دیپلماسی، به انزوا منتهی می‌شود و دیپلماسی بدون قدرت نیز فاقد پشتوانه لازم است. هنر حکمرانی در ایجاد توازن میان این دو است. هرگاه یکی از این دو عنصر، دیگری را حذف کند، حرکت کشور متوقف خواهد شد. البته موفق‌ترین توافق‌ها نیز نمی‌توانند جایگزین اصلاحات بنیادین در داخل کشور شوند. همان‌گونه که تجربه دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی نشان داد، عبور از بحران و حرکت به سمت توسعه، بیش از هر چیز به حکمرانی کارآمد، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی نیاز دارد. ایران در نقطه‌ای حساس از تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. نه خوش‌بینی ساده‌انگارانه راهگشاست و نه بدبینی فلج‌کننده. واقع‌بینی اقتضا می‌کند که تهدیدها را جدی بگیریم، اما همزمان فرصت‌های موجود را نیز ببینیم. کشورهایی که از بحران‌های بزرگ عبور کرده‌اند، معمولا در لحظه‌ای تاریخی تصمیم گرفته‌اند که میان استمرار فرسایش و آغاز بازسازی، راه دوم را انتخاب کنند. هدف باید ایجاد امنیت پایدار باشد.

🔻روزنامه شرق
📌 ادامه مقاومت در توافق
✍️ کیومرث اشتریان
با تسلیم، شاکی و قاضی یکی می‌شود. در جریان مذاکرات ایران و آمریکا جز اعتماد به مدیران سیاسی-‌نظامی که دست‌اندرکارند، راهی نداریم. اطلاعات ما از ظرفیت‌های نظامی-اقتصادی اندک است. از این‌رو قضاوت ما بر‌اساس کلیات تحلیلی و تجربیات گذشته است. تاکنون تهدیدات ترامپ (با فرض واقعی‌بودن) با صراحت ایران را بر سر دوراهی قرار داده است: تسلیم کامل یا جنگ. درباره توافق احتمالی، اولا‌ باید دید ‌آیا این توافق ادامه همان دوراهی است یا اینکه راهی بینابین نیز وجود داشته است؟ مثلا آیا از طریق مذاکره و توافق راه دیگری طی شده است که در قالب طیفی از گزینه‌هایی همچون بازدارندگی، فرسایش، توافق محدود یا موقت، معامله مرحله‌ای، موازنه‌سازی منطقه‌ای، خرید زمان و... قرار گیرد؟ هرگونه توافقی اگر بر مبنای ظرفیت‌های اقتصادی-نظامی ما و به معنای به تأخیر انداختن دشمنی‌ها و نه به معنای تسلیم باشد، موجه است. گزینه اول: لفاظی‌های ترامپ و نوع تهدیدات او ظاهرا راه وسطی باقی نمی‌گذاشت. یعنی گزینه نخست آمریکا (هم‌راستا با اسرائیل) تغییر اساسی حکومت و دستیابی بلامنازع به منابع نفتی ایران است. اگر امروز نتوانند به این هدف دست یابند، به معنی آن نیست که حتما دست از آن بر‌می‌دارند. هرچند تجربه دو جنگ اخیر و مقاومت شگفت‌انگیز ایران نشان می‌دهد که موفقیت آمریکا در بوته ابهام است، اما ظاهرا سناریوی آمریکا ادامه همان استراتژی سربریدن گام به گام دولت است (stepwise state decapitation)؛ یعنی لایه‌برداری مرحله‌ای از رأس حکومت.
از قضا این استراتژی با آنچه پیش از وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ درباره «انقراض اجتماعی قدرت سیاسی» گفته‌ام، هم‌راستاست. یک تحلیل آمریکا و اسرائیل این است که با سربریدن تدریجی دولت، به خودی خود انقراض اجتماعی به انقراض سیاسی تبدیل می‌شود. ادعاهای ترامپ (فارغ از جنبه لفاظی) مبنی بر اینکه تغییر رژیم در ایران انجام شده، نشانه همین تحلیل است. گزینه دوم: اینکه در یک توافق اورانیوم غنی‌شده تحویل شود، بدون آنکه تحریمی رفع شود، یا دارایی‌هایی از ایران آزاد نشود یا در ازای بازگشایی تنگه هرمز هیچ دستاوردی وجود نداشته باشد، در واقع همان گزینه اول است که به دلیل مقاومت ایران به تعویق افتاده است. گزینه دوم همان گزینه اول است منتها با این تفاوت که هزینه جنگ بر دوش آمریکا نیز سنگینی نخواهد کرد. در هر دو گزینه آمریکا در پی آن است که اختیار نفت ایران را همچون عراق و ونزوئلا در دست بگیرد. این اختیار به آن معناست که شاکی و قاضی یکی شود و ترامپ «سلحدار قضا» شود. اگر ایران چنین چیزی را بپذیرد، به آن معناست که درآمدهای نفتی ایران به حساب خزانه‌داری آمریکا برود و از محل این درآمدها ابتدا همه ادعاهایی که اعراب خلیج فارس یا آمریکا درباره غرامت از ایران دارند، پرداخت می‌شود و در پایان آنچه باقی می‌ماند (اگر باقی بماند) زیر نظر آمریکایی‌ها مصرف می‌شود. چراکه آمریکا نه‌تنها در مقام شاکی و قاضی قرار می‌گیرد، بلکه وکیل‌مدافع شکایت‌کنندگان از ایران نیز می‌شود. زورگویی آمریکا آشکارا قانون جنگل است و همه قواعد بین‌المللی و دستاوردهای ۲۰۰ساله حقوق بین‌الملل فدای چشمان بدمست ترامپ می‌شود، بدون آنکه خمی به ابروی جهان بیاید. تصورش را بکنید ترامپ قاضی محکمه‌ای باشد که خود شاکی آن محکمه باشد. «دزد قاتل بُرد کرسی حکم قضا/ همچو رهزن قاضی‌ای کی دیده است؟»
گزینه سوم: با این توصیف اگر هیچ راه سومی باقی نماند، مقاومت گزینه معتبری است. تسلیم همان بن‌بست تیره‌و‌تاری است که گفته آشد. «چو تسلیم راهی به بن‌بست رُفت/ بر این رزمگاه آفرین باد گفت». اگر لفاظی‌های ترامپ واقعا همان خواسته‌های واقعی آمریکا باشد که با تهدیدهای دائمی آن را بیان می‌کند، به آن معناست که راهی جز مقاومت برای ایران باقی نمی‌ماند. البته در قضاوت نباید عجله کرد؛ گاهی مقاومت می‌تواند در قالب به تأخیر انداختن عملیات دشمن و زمان‌خریدن تعبیر شود. به هر حال، توصیه به تصمیم‌گیران این است که در رویکردی استراتژیک، مقاومت زمانی عقلانی تلقی می‌شود که هزینه‌های تسلیم از هزینه‌های استمرار منازعه بیشتر باشد. مقاومت نه به این دلیل که پیروزی نظامی را قطعی بدانید، بلکه به این دلیل که تسلیم به معنای از دست رفتن ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل در آینده ارزیابی می‌شود.

در چنین وضعیتی، حتی اگر مقاومت هزینه‌های کوتاه‌مدت سنگینی ایجاد کند، می‌تواند از منظر حفظ حاکمیت ملی، قدرت چانه‌زنی و امکان بازسازی ظرفیت‌های دولت در آینده، گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر تلقی شود. از این منظر، مسئله اصلی صرفا جنگ یا صلح نیست، بلکه نسبت میان حفظ حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و پایداری نظام تصمیم‌گیری پس از توافق است.

هر توافقی که در آن یک طرف بتواند هم‌زمان در مقام شاکی، قاضی و مجری قرار گیرد، نمی‌تواند مبنای یک صلح پایدار باشد؛ زیرا صلح پایدار مستلزم نوعی توازن حداقلی در حقوق و تعهدات طرفین است. اگر قرار است که بمیریم، چرا باید خودکشی کنیم؟

بنابراین، هر توافقی اگر ادامه مقاومت باشد، موجه است. در این صورت، توافق نه پایان منازعه بلکه انتقال آن از میدان نظامی به عرصه‌ای دیگر خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📌 بازار نفت در انتظار تفاهم
✍️ سید محمود خاقانی
پس از حملات امریکا علیه ایران و پیش از آنکه بحث تفاهم احتمالی به شکل جدی مطرح شود، انتظار طبیعی این بود که بازار نفت با شوک شدید مواجه شود و قیمت‌ها جهش محسوسی را تجربه کنند. اما چنین اتفاقی رخ نداد. بازار نه‌تنها واکنشی تند نشان نداد، بلکه در مجموع رفتاری محتاطانه و تا حدی آرام از خود بروز داد. این رفتار نشان می‌دهد فعالان بازار نفت، برخلاف فضای رسانه‌ای، بیش از آنکه وقوع یک بحران تمام‌عیار را محتمل بدانند، در حال وزن‌کشی میان ریسک جنگ و امکان مهار بحران بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، افت تقاضا در بازار جهانی بود. چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت جهان، در هفته‌های اخیر خرید خود را به‌ شدت کاهش داده بود. برخی تحلیل‌ها حتی از توقف موقت خرید سخن می‌گفتند و این احتمال را مطرح می‌کردند که پکن برای عبور از این مقطع از ذخایر راهبردی خود استفاده می‌کند. وقتی چنین بازیگری از بازار عقب می‌نشیند، طبیعی است که حتی تنش‌های بزرگ ژئوپلیتیک هم نتوانند به ‌تنهایی موتور جهش قیمت را روشن کنند. در کنار چین، هند نیز تا حدی تقاضای خود را محدود کرد و بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده انرژی نیز از قبل خود را با شرایط بی‌ثبات منطقه‌ای تطبیق داده بودند. این کشورها از ماه‌ها پیش احتمال بدتر شدن اوضاع را در نظر گرفته و به سمت برنامه‌های صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و تنوع‌بخشی به منابع تامین رفته بودند. به این ترتیب، بازار با وضعیتی غافلگیرکننده روبه‌رو نشد و بخش مهمی از ریسک‌ها پیشاپیش در محاسبات آن منظور شده بود. عامل مهم دیگر، جابه‌جایی توجه سرمایه‌گذاران از بازار نفت به سایر بازارهای مالی بود. در دوره‌های بحران، همیشه این‌گونه نیست که تمام تمرکز سرمایه‌گذاران بر انرژی باقی بماند. گاهی ورود سهام جدید یا تحولات بزرگ در بازارهای بورس، توجه نقدینگی را از نفت دور می‌کند. در هفته‌های اخیر نیز بخشی از توجه معامله‌گران به بازارهای مالی و سهام معطوف شده بود و همین موضوع از شدت هیجان در بازار نفت کاست.
به بیان دیگر، نفت در این مقطع تنها کانون توجه سرمایه‌گذاران نبود. وقتی جریان سرمایه در بازارهای موازی فعال می‌شود، شوک‌های ژئوپلیتیک نیز الزاما به همان شدتی که انتظار می‌رود، در قیمت های نفت منعکس نمی‌شوند. همین مساله یکی از دلایل مهم آرامش نسبی بازار در روزهایی بود که تنش نظامی می‌توانست سناریوی متفاوتی را رقم بزند.
بازار نفت تنها به حجم عرضه و تقاضا واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه بر اساس انتظارات و برآوردها از رفتار بازیگران سیاسی نیز حرکت می‌کند. برداشت غالب در این مقطع آن بوده که هیچ ‌یک از طرف‌های اصلی، یعنی امریکا، اسراییل و ایران، تمایل یا توان ادامه یک جنگ بلندمدت و پرهزینه را ندارند. این برداشت، هرچند به‌طور رسمی اعلام نشده، اما در رفتار بازار کاملا دیده می‌شود. در واقع فعالان بازار به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هر چند سطح تنش بالا رفته، اما در نهایت همه طرف‌ها ناچار خواهند شد در نقطه‌ای معین، مسیر مهار بحران و تفاهم را انتخاب کنند. همین انتظار باعث شده بازار از همان ابتدا سناریوی «تشدید بی‌پایان جنگ» را چندان جدی نگیرد. از این منظر، آرامش نسبی قیمت‌ها را باید بازتاب نوعی خوشبینی محتاطانه نسبت به آینده سیاسی منطقه دانست. با مطرح شدن نشانه‌هایی از نزدیک شدن ایران و امریکا به تفاهم، از جمله اظهارات برخی مقام‌های منطقه‌ای، بازنشر مواضع توسط ترامپ و نیز سخنان مقام‌های ایرانی درباره نزدیک‌تر شدن مسیر توافق، بازار یک علامت تازه دریافت کرد: احتمال کاهش تنش، واقعی‌تر از قبل شده است. این پیام برای بازار نفت به‌ معنای افزایش احتمال عرضه و کاهش ریسک سیاسی بود. از همین ‌جا روندی آغاز شد که می‌توان آن را «پیش‌خور شدن توافق» در بازار نفت نامید. یعنی خریداران و معامله‌گران، پیش از نهایی شدن هر توافق رسمی، رفتار خود را با فرض تحقق آن تنظیم کردند. نتیجه روشن بود: بخشی از تقاضا عقب نشست، خریداران برای خرید دست نگه داشتند و انتظار برای نفت ارزان‌تر تقویت شد. این رفتار در بازارهای جهانی کاملا شناخته ‌شده است. وقتی تصور می‌شود در آینده نزدیک عرضه بیشتری وارد بازار خواهد شد، خریداران خریدهای بزرگ خود را به تعویق می‌اندازند تا در قیمت پایین‌تر وارد شوند. بنابراین حتی احتمال تفاهم نیز به‌ تنهایی می‌تواند به عامل فشار بر قیمت‌ها تبدیل شود.

در صورت رفع یا کاهش تحریم‌های نفتی، ایران بدون تردید از نخستین کشورهایی خواهد بود که تلاش می‌کند با سرعت بالا تولید و صادرات خود را افزایش دهد. نیاز مالی کشور، فشار بر منابع ارزی و ضرورت تامین درآمد، همه و همه سبب می‌شود که هرگونه گشایش سیاسی مستقیما به سیاست افزایش صادرات نفت پیوند بخورد. ایران از نظر ظرفیت تولید، تجربه صادراتی و زیرساخت‌های پایه، این امکان را دارد که در مدت نسبتا کوتاهی بخشی از سهم خود را به بازار بازگرداند. همین چشم‌انداز است که بازار را نسبت به آینده قیمت‌ها محتاط کرده است. بازگشت نفت ایران به بازار، به‌ویژه اگر با تداوم کاهش تقاضا در برخی اقتصادهای بزرگ همراه شود، می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت جهانی نفت وارد کند. به همین دلیل است که حتی پیش از نهایی شدن تفاهم، بازار نسبت به ورود مجدد نفت ایران واکنش نشان داده است. معامله‌گران می‌دانند که نفت ایران، در صورت بازگشت، فقط یک متغیر سیاسی نیست، بلکه یک عامل واقعی و اثرگذار بر توازن عرضه و تقاضای جهانی است. با وجود تمام این نشانه‌ها، هنوز نمی‌توان از یک مسیر قطعی سخن گفت. مخالفان تفاهم، به‌ویژه اسراییل و نیروهای همسو با آن، به‌وضوح تمایلی به، به نتیجه رسیدن این روند ندارند. هرگونه اخلال در مذاکرات، خرابکاری امنیتی یا بازگشت به درگیری‌های مستقیم می‌تواند محاسبات فعلی بازار را بر هم بزند. اگر تفاهم متوقف شود و درگیری‌ها دوباره شدت بگیرد، بازار نفت نیز به سرعت از وضعیت انتظار برای کاهش قیمت به سمت سناریوی ریسک و نااطمینانی حرکت خواهد کرد. در آن صورت، بیم اختلال در صادرات، ناامنی در مسیرهای انرژی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه می‌تواند بار دیگر قیمت‌ها را صعودی کند. به همین دلیل، بازار امروز در نقطه‌ای میان امید و احتیاط ایستاده است. از یک سو، شواهد به سمت کاهش تنش و تفاهم میل دارد؛ از سوی دیگر، بازیگران اخلالگر هنوز می‌توانند مسیر را تغییر بدهند.

🔻روزنامه جهان اقتصاد
📌 ضرورت طراحی استراتژی صادرات
✍️ محسن شاطرزاده
امروز ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در بخش خصوصی و پتروشیمی‌های کشور قابل توجه است. هرچند خوراک و مواد اولیه تعدادی از اینها، میعانات گازی است ولی با تغییر فنی کوچکی امکان استفاده از نفت خام را هم خواهند داشت. باید با فراخوان کلیه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کوچک بخش خصوصی (مینی‌ریفاینری)، سیاست حداکثری تولید فرآورده‌های نفتی از نفت خام در داخل کشور را دنبال کرده و تا حد امکان نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی داده شود. فرآورده‌های نفتی هم مورد نیاز مصرف داخلی است و هم از واردات فرآورده و خروج ارز جلوگیری می‌کند و هم امکان تحریم ندارد و مشتریان زیادی از کشورهای پاکستان و افغانستان و ترکیه برای خرید آن صف کشیده و فوری و بصورت نقد خرید می‌کنند.

فراخوان فعالان با تجربه داخلی و خارجی و دارای توان مالی بالا در زمینه سواپ نفت خام، می‌توانند مشتریان مناسبی برای خرید و انتقال نفت خام از طریق خشکی بوده و به صادرات نفت خام کمک کنند.

با توجه به اینکه مصرف‌کننده اصلی نفت خام، پالایشگاه‌ها هستند، امکان عقد قرارداد مستقیم و فروش نفت خام به پالایشگاه‌های کشورهای همسایه خصوصا پاکستان و ترکیه مشروط به حمل توسط خودشان (حمل خشکی یا دریایی) وجود دارد که باید اقدام کرد.

با توجه به محدودیت ظرفیت لجستیک و حمل محموله‌های نفتی در کشورمان، ضرورت دارد با ارائه امتیازاتی به کامیون‌داران کشورهای همسایه از ظرفیت بالای تانکرهای نفتی این کشورها برای حمل محموله‌های نفت خام از بنادر ایرانی استفاده کرد. همچنین استفاده از ظرفیت ریلی بخش خصوصی و توسعه آن برای حمل محموله‌های نفت خام باید در نظر گرفته شود.

با توجه به حجم زیاد نقدینگی در کشور که در دستان میلیون‌ها نفر از مردم کشور (بیش از ۱۵ هزار همت) قرار دارد، ضرورت دارد تدبیری اندیشیده شود تا از این حجم نقدینگی در جهت تولید و فروش نفت خام استفاده شود. بدین منظور

پیشنهاد می‌شود با توکنایز کردن و راه‌اندازی معاملات مجازی فروش نفت خام و استفاده گسترده از پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی خرده‌فروشی نفت خام (مشابه ده‌ها سکوی آنلاین معاملات طلا که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و حجم زیادی از نقدینگی را جذب کرده‌اند) نسبت به فروش نفت خام به خریداران کوچک و واقعی آن اقدام شود. البته از ظرفیت آماده همین سکوهای معاملات مجازی طلا هم می‌توان برای معاملات نفت خام استفاده کرد.