سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 ظرفیت‌های حکمرانی
✍️ مهرداد سپه‌وند
با وجود تاکید زیادی که بر مساله حکمرانی می‌شود، به نظر می‌رسد که این مفهوم به‌خوبی درک نشده است. برابرگذاری واژه فارسی «حکمرانی» با governance می‌تواند خود منشأ سوءتفاهم باشد. در زبان فارسی این واژه نوعی ساختار قدرت را به ذهن متبادر می‌سازد که در آن یکی حکم می‌راند و دیگری حکم می‌پذیرد؛ یکی فرمان می‌دهد و دیگری فرمان می‌برد. حال آنکه مساله حکمرانی به واقع نه حکم و دستور، بلکه نحوه اداره امور است، همان‌طور که منظور از governor اداره‌کننده است و نه فرمانده. پرسش اصلی حکمرانی این نیست که چه کسی و چگونه فرمان می‌دهد، بلکه این است که امور چگونه فهم، تدبیر، تنظیم، اجرا، ارزیابی و نهایتا اصلاح می‌شوند.

در معرفی اصول حکمرانی خوب، به تبع سوءتفاهمی که در تعریف وجود دارد، گاه مشاهده می‌شود که تنها به برخی قواعد پسینی در تصمیم‌گیری و اداره امور اشاره می‌شود و حکمرانی خوب به شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری فروکاسته می‌شود. این اصول بی‌تردید ضروری‌اند. بدون شفافیت، امکان نظارت عمومی کاهش می‌یابد؛ بدون پاسخگویی، قدرت از تعهد تهی می‌شود و بدون مسوولیت‌پذیری، تصمیم عمومی از پیامدهای خود می‌گریزد. اما حکمرانی بحث درباره نحوه تعامل و تصمیم‌سازی و هدف گذاری هم هست. به عبارت دیگر حکمرانی ممکن است شفاف باشد، اما حکمران مساله را بد فهمیده باشد یا منافع همه ذی‌نفعان را در نظر نگرفته باشد. ممکن است پاسخگو باشد، اما تصمیمی ضعیف از نظر تحلیلی گرفته باشد. ممکن است مسوولیت تصمیم را بپذیرد، اما اساسا از دانش لازم برای ساختن تصمیم درست برخوردار نبوده باشد. قابلیت یک نظام حکمرانی در گردآوردن این ویژگی‌ها با هم، همان است که ما به‌عنوان ظرفیت حکمرانی می‌شناسیم.

ظرفیت حکمرانی ابعاد مختلفی دارد. ظرفیت تحلیلی حکمرانی بسیار اهمیت دارد و به آن معنا است که توان نظام حکمرانی برای فهم درست مساله، گردآوری داده معتبر، استفاده از دانش تخصصی، شنیدن نقد متخصصان، ساختن گزینه‌های سیاستی، سنجش پیامدها و یادگیری از خطاها فراهم باشد. این ظرفیت، زیربنای معرفتی حکمرانی است. حکمرانی فقط زمانی خوب است که نه‌تنها درباره تصمیمات خود پاسخگو باشد، بلکه پیش از تصمیم، توان فهمیدن، پرسیدن، تحلیل کردن و آموختن داشته باشد.
با این توضیحات اینجا مایلم بین دو نگاه متفاوت به حکمرانی تمایز قائل شوم: یکی نگاه بسته به حکمرانی و دیگری نگاه باز و تعاملی. در نگاه تعاملی نه فقط ذی‌نفعان دیده می‌شوند و منافع گروه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود، بلکه همچنین برای رسیدن به کیفیت بالای تصمیمات در تصمیم‌‌سازی، به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی، تلاش می‌شود تا از همه ظرفیت‌های جامعه متخصصان استفاده شود. این امر در بسیاری کشورها با تعریف یک رابطه باز بین نهادهای تخصصی و دانشگاهی از یک‌سو و سیاستگذار از سوی دیگر تقویت شده است. به‌عنوان مثال در سطح اتحادیه اروپا می‌توان به نهادی چون (SAPEA) اشاره کرد. این نهاد امکان تعامل بیش از ۱۰۰آکادمی و انجمن علمی اروپایی با سیاستگذاران را فراهم آورده است. مشابه این نهادها در سایر کشورها نیز حضور دارند.
اهمیت ظرفیت تحلیلی به‌واسطه این ارتباطات غیررسمی تخصصی، دانشگاهی و مستقل در حدی است که برخی آن را مهم‌ترین عامل توسعه کره‌جنوبی در چند دهه گذشته می‌دانند. اما در مدل حکمرانی بسته، اندیشمندان خارج از حلقه بوروکراسی نامحرم تلقی می‌شوند و حتی در داخل سازمان با طرح خودی و غیر خودی، بدنه کارشناسی را نحیف و سترون می‌سازند. با این رویکرد، کارشناسان و صاحب‌نظران نه فقط به بازی گرفته نمی شوند، بلکه از دسترسی ایشان به داده‌های بهنگام و قابل اتکا، پرهیز می‌شود.

فراتر از آن هرگاه آنان به حوزه عمومی وارد می‌شوند و با احساس مسوولیت اظهارنظر می‌کنند، به این اظهارنظرها با عینک ظن و بدبینی نگریسته می‌شود و طرح هر دیدگاهی که با روایت رسمی متفاوت باشد، حتی در محافل علمی و از طرف صاحب‌نظران تحمل نمی‌شود. در این نظام‌های حکمرانی حتی با ورود دانشگاهیان به پست‌های دولتی، گشایشی ایجاد نمی‌شود؛ چراکه ایشان نیز به فاصله اندکی پس از ورود، به جادوی میز گرفتار می‌شوند. جادوی میز عبارتی است که یک دوست فرهیخته در توصیف رفتار غیرمعمول آن دیگری که تازه منصب گرفته بود، به‌کار می‌برد و می‌گفت این جادوی میزهای مناصب دولتی است که افراد با رفتن از این‌سو به آن‌سوی میز و نشستن پشت آن، ناخواسته به آن دچار می‌شوند و رفتارشان کاملا دگرگون می‌شود.

خوشبختانه در کشور ما دیده می‌شود که تلاش‌هایی برای افزایش ظرفیت تحلیلی با دعوت از صاحب‌نظران توسط برخی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد. با توجه به حضور برخی افراد فرهیخته دانشگاهی در دولت انتظار می‌رود، دامنه این تعاملات بین دولت و محافل علمی گسترده‌تر شود و تنها به افرادی خاص و فضای بسته محدود نشود. انتظار می‌رود همین افراد دولت را مجاب کنند تا چارچوب نهادی تعریف‌شده‌ای برای این دست تعاملات در نظر گرفته شود؛ چارچوبی که در آن مطابق تجارب دیگر کشورها، اولا از طرف سیاستگذار تعریف مساله برای صاحب‌نظران به شکلی باز و گسترده صورت پذیرد. دوم آنکه برای ایشان امکان دسترسی به منابع داده‌ای و آمار قابل اتکا و بهنگام و همچنین امکان اظهارنظر مستقل و تخصصی فراهم شود.

نهایتا اینکه از ایشان دعوت شود تا یافته‌ها و توصیه‌های سیاستی خود را با دولت در میان بگذارند و از مشارکت ایشان استقبال شود و مهم‌تر آنکه دولت با مشارکت در دیالوگ با این صاحب‌نظران نشان دهد که برای نظرات ایشان ارزش قائل است. این امر در این زمان به‌ویژه برای کشورما ضروری است. به این دلیل ساده که در این وضعیت خطیر و بحرانی جامعه باید قادر باشد تا از همه ظرفیت‌های تحلیلی بالقوه خویش استفاده کند.

🔻روزنامه تعادل
📌 بازسازی انرژی پس از تفاهم احتمالی
✍️ حمیدرضا صالحی
احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده انرژی پس از جنگ، یک ضرورت غیر قابل انکار است. ایران برای بازسازی نیروگاه‌ها، تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیت داخلی قابل‌توجهی برخوردار است؛ اما سرعت و کیفیت این بازسازی‌ها در گرو تامین مالی، ورود فناوری‌های نو، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد انرژی و مهم‌تر از همه، میدان دادن واقعی به بخش خصوصی است.

بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در حوزه انرژی باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی انجام شود. ایران در حوزه پیمانکاری، ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز، برق و نیروگاه‌ها توانمندی‌های قابل ‌توجهی دارد و این ظرفیت می‌تواند در روند احیای خرابی‌ها نقش مهمی ایفا کند.
بخش عمده خسارت‌ها مربوط به زیرساخت‌های انرژی، از جمله نیروگاه‌ها و تاسیسات صنعتی بوده است؛ حوزه‌ای که کشور در آن از توان فنی، اجرایی و مهندسی برخوردار است. بنابراین استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی و سازندگان تجهیزات می‌تواند یکی از محورهای اصلی بازسازی باشد. اگر پس از مذاکرات، گشایش‌هایی در فضای اقتصادی و بین‌المللی ایجاد شود، این موضوع می‌تواند به اقتصاد انرژی ایران کمک کند.در برخی حوزه‌ها کشور همچنان به فناوری‌های برتر و تکنولوژی‌های جدید نیاز دارد و لازم است مسیر ورود این فناوری‌ها به اقتصاد و صنعت کشور هموار شود.

یکی از الزامات مهم بازسازی ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده اقتصاد انرژی است. اقتصاد انرژی ایران باید پیش‌بینی‌پذیر شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد پروژه‌های بازسازی شوند. در غیر این صورت، روند احیای زیرساخت‌ها کند و پرهزینه خواهد بود.

مهم‌ترین مساله در مسیر بازسازی تامین مالی است که در سند تفاهم اخیر به آن توجه شده و صندوقی ۳۰۰میلیارد دلاری برای آن در نظر گرفته شده است.. واقع آن است که دولت به‌ تنهایی توان تامین مالی پروژه‌های بزرگ بازسازی را ندارد و باید برای مشارکت بخش خصوصی و نهادهای سرمایه‌گذاری خارجی چاره‌اندیشی شود. در مواردی مانند نیروگاه‌های آسیب‌دیده یا واحدهای پتروشیمی، بخش خصوصی می‌تواند هم در تامین مالی و هم در بازسازی و بهره‌برداری آینده نقش‌آفرینی کند.

یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری در کشور، دخالت‌های دولتی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی بوده است. به اعتقاد من، اگر قرار است کشور در ابعاد مختلف بازسازی شود، دولت باید موانع سرمایه‌گذاری را از میان بردارد و از رقابت با بخش خصوصی فاصله بگیرد.
پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران با مشکلاتی در حکمرانی اقتصادی روبه‌رو بود. در بسیاری از حوزه‌ها دولت هم نقش سیاستگذار داشت و هم به ‌نوعی رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شد. همین موضوع باعث شده بود تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها با دشواری مواجه شود. بازسازی پس از جنگ، علاوه بر آنکه ریشه در حس ملی و وطن‌دوستی مردم دارد، می‌تواند به فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود. باید زمینه‌ای فراهم شود که بخش خصوصی نقش محوری‌تری در بازسازی ایفا کند و حتی برخی واحدهای دولتی آسیب‌دیده، پس از بازسازی با سازوکاری شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند.

به باور من، در شرایطی که دولت با بحران‌های مالی روبه‌رو است، می‌توان از فرصت بازسازی برای اجرای واقعی‌تر سیاست‌های اصل ۴۴ استفاده کرد. یعنی بخش خصوصی وارد میدان شود، واحدهای آسیب‌دیده را بازسازی کند، مالکیت و بهره‌برداری آنها را برعهده بگیرد و در نهایت، اقتصاد کشور از این مسیر به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند. اگر نگاه جامع، کلان و رو به جلو بر روند بازسازی حاکم شود، می‌توان از دل خسارت‌ها و خرابی‌های جنگ، فرصت‌هایی تازه برای بازسازی همه‌جانبه اقتصاد و صنعت کشور خلق کرد؛ فرصتی که محور اصلی آن باید تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخله‌گری دولت در اقتصاد باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 دیپلماسی و جنگ در فضای نبرد ناهمتراز
✍️ ابراهیم متقی
جنگ امریکا علیه ایران به لحاظ کنش تاکتیکی، ادبیات ارتباطی و انعکاس رسانه‌ای متمایز از نبردهای کلاسیک بوده است. در فرآیند جنگ، هر روز حادثه جدیدی شکل گرفته و این امر تاثیر خود را در فضای سیاست و الگوی کنش نظامی بازیگران به‌جا می‌گذارد. تغییر دایمی در ادبیات سیاسی ترامپ به این دلیل تکرار می‌شود که تمامی بازیگران از آمادگی لازم برای ادامه نبرد و دیپلماسی برخوردارند. واقعیت موجود بیانگر آن است که جنگ و دیپلماسی همانند سکه‌ای که دو رو دارد، با یکدیگر پیوند یافته و در هر دوران تاریخی، یکی از ابعاد آن دارای مزیت نسبی بیشتری برای هر یک از بازیگران است. اگرچه ایران به لحاظ قابلیت تاکتیکی و عملیاتی توانایی محدودتری نسبت به ایالات‌متحده دارد، اما «نیروی موشکی» و همراهان سردار شهید تنگسیری توانستند قابلیت‌های کنش تاکتیکی ایران برای مقابله با تهدیدات و عملیات نظامی امریکا و اسراییل را متوازن نمایند. در شرایطی که ایران با نشانه‌هایی از «قدرت نامتوازن» و «جنگ ناهمتراز» روبه‌رو هست، طبیعی است که برای بقا سیاسی خود باید از سازوکارهای مربوط به «جنگ نامتقارن» استفاده نماید. ویژگی اصلی جنگ نامتقارن ایران معطوف به «کنش متقابل» و «اقدامات انتقامی» در برابر سیاست و عملیات تهاجمی دشمن است. سقوط هلی‌کوپتر پیشرفته امریکا در حوزه تنگه هرمز و خلیج‌فارس نشان داد که ایران از قابلیت تاکتیکی برای جنگ دامنه‌دار برخوردار است. در چنین شرایطی طبیعی است که امریکا باید الگو و گزینه متفاوتی را برای به حداقل رساندن هزینه‌های انسانی نیروی نظامی در جنگ با ایران در دستور کار قرار دهد. کنش عملیاتی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ امریکا و تلاش برای اجرایی‌سازی موافقتنامه مشترک را می‌توان به عنوان نتایج حاصل از مقاومت ایرانی در فضای تهدیدات ناهمتراز دانست.
۱. کنترل جنگ، مقاومت و تمدید آتش‌بس در ایران و لبنان - «میشل فوکو» در سال ۱۹۸۰ به این موضوع اشاره داشت که

«مقاومت به عنوان ابزار گروه‌های حاشیه‌ای» برای بقا می‌باشد. انقلاب ایران در نگرش فوکو به عنوان اولین انقلاب پست مدرنیستی محسوب می‌شد، بنابراین طبیعی است که از سازوکارهای مقاومت برای بقا استفاده نماید. نشانه‌های کنش پست مدرن را می‌توان در انقلاب ایران، جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی و عرصه‌های مختلف نبرد در برابر بازیگرانی مشاهده نمود که از مازاد قدرت تاکتیکی نسبت به ایران برخوردار بوده‌اند. مقاومت می‌تواند جایگزینی برای قدرت کشورهای حاشیه‌ای تلقی شود؛ مشروط بر آنکه در قالب کنش نامتقارن به کار گرفته شود. برخی دیگر از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل همواره از دیپلماسی و جنگ به عنوان گزینه‌های درهم‌تنیده کنش رفتاری بازیگران یاد می‌کنند. ایالات‌متحده درصدد بود تا جنگ کوتاه‌مدت را به انجام رسانده و به پیروزی معناداری برای تحقق هژمونی منطقه‌ای خود نایل شود. اگر امریکا می‌توانست به اهداف تاکتیکی خود در کوتاه‌مدت نایل شود، طبیعی است که در آن شرایط چالش‌های ایران افزایش پیدا کرده و بسیاری از کشورهای موثر در سیاست جهانی ازجمله چین، روسیه و اتحادیه اروپا برای زندگی در شرایط موازنه با محدودیت‌های تاکتیکی روبه‌رو می‌شدند. مقاومت در ایران زمینه بازتولید موازنه در سیاست جهانی را به وجود آورد. اگرچه جمهوری اسلامی هزینه‌های انسانی، اقتصادی و راهبردی بسیار زیادی را در روند جنگ متقبل شد، اما واقعیت آن است که امریکا را از نیل به پیروزی سریع دور ساخت و به این ترتیب هزینه‌های بسیار زیادی برای اقتصاد امریکا و امنیت راهبردی کشورهای مختلف ازجمله چین و اتحادیه اروپا به وجود آمد. عبور از شرایط پرمخاطره و ابهام امنیتی نیازمند به‌کارگیری سازوکارهایی در جهت نهایی‌سازی توافق ایران و امریکا می‌باشد. اخبار منتشر شده ازسوی دونالد ترامپ بیانگر آن است که ایران و امریکا از فضای «جنگ سهمگین» موردنظر ترامپ به عرصه «صلح مبهم» دست یافته‌اند. ویژگی شخصیتی و ادبیات سیاسی ترامپ آن است که در هر دوران تاریخی، موضوع خاصی را برجسته نموده و از آن به عنوان ضرورت راهبردی برای منافع و امنیت امریکا یاد می‌کند. ادبیات ترامپ همواره در قالب امید به نظامیان و گروه‌های اجتماعی امریکا شکل گرفته و درنتیجه جایی برای ادبیات انتقادی گروه‌های رسانه‌ای باقی نمی‌ماند.
۲. معمای جنگ و صلح؛ فعال شدن موافقتنامه آتش‌بس و صلح مرحله‌ای- ایران در روند جنگ رمضان همانند بسیاری دیگر از منازعاتی که علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته، از سازوکارهای «کنش دفاعی» بهره گرفته است. ژئوپلیتیک، گستره سرزمینی، فرهنگ سیاسی و تجارب تاریخی ایران بیانگر آن است که هرگونه تهاجم نظامی به این کشور ممکن است با موفقیت‌های اولیه همراه شود، اما نتایجی بسیار پرمخاطره و تراژیک برای کارگزاران کنش تهاجمی به ایران ایجاد می‌نماید. در شرایطی که ترامپ و گروه‌های اپوزیسیون اسراییل‌محور آرزوی شکست و انهدام قطعی ایران را داشتند، شرایط برای بازنمایی قدرت مقاومت فراهم شد. آنچه در ۳۶ سال گذشته محور اصلی مقاومت برای بقای سیاسی، تولید و به کار گرفته شده بود، نتایج و انعکاس خود را در دوران جنگ به نمایش گذاشت. تجارب بسیاری از کشورها بیانگر این واقعیت است که همواره می‌بایست بخشی از معادله قدرت برای بقای سیاسی و ساختاری سرمایه‌گذاری شود. در شرایطی که از ایران به عنوان نمونه جنگ‌های نامتقارن در برابر یک قدرت بزرگ جهانی و کارگزار منطقه‌ای آن یاد می‌شود، به معنای آن است که معادله کنش امنیتی به میزان قابل‌توجهی برای بقای کشور ضروری بوده است. رسانه‌ها در بسیاری از مواقع مرعوب ادبیات تند و تهاجمی ترامپ می‌شوند. سیاست در دوره ترامپ بیش از آنکه ماهیت بروکراتیک یا سازمانی داشته باشد، در قالب تصمیمات فردی معنا پیدا می‌کند. شخصیت سیاسی ترامپ مشابهت بسیار زیادی به گروه‌های مافیا داشته و به همین دلیل است که همواره برخی کارگزاران معادله بازی قدرت در وضعیت قربانی قرار می‌گیرند. در‌حالی که دونالد ترامپ در تاریخ ۱۰ ژوئن بر ضرورت انجام عملیات پردامنه علیه ایران تاکید داشت، در روز ۱۱ ژوئن انگاره‌های متفاوتی ازسوی ترامپ و مقام‌های سیاسی امریکا انعکاس پیدا کرد. آنچه در ژوئن ۲۰۲۶ و کاخ سفید می‌گذرد، شباهت بسیار زیادی به رُمان تاریخی «جورج اورل» با عنوان «۱۹۸۴» دارد. اورول در این رمان که ۷۰ سال پیش منتشر شد، شرایطی را توضیح داده و تفسیر می‌کند که به موجب آن، نشانه‌هایی از تغییرات سریع در سرنوشت انسان‌ها شکل می‌گیرد. اورول توضیح می‌دهد: درحالی که مردم برای اعدام «سربازان شرق‌آسیا» شادمانی می‌کردند و در وضعیت سرور قرار داشتند، به یک‌باره اعلام شد که شرق آسیا دیگر دشمن نیست و دوست خواهد بود. به این ترتیب سربازانی که در معرض اعدام قرار داشتند، بار دیگر با شادمانی مردم برای آزادی و رهایی روبه‌رو شدند. در این دوران تاریخی «اقیانوسیا» بخشی از معادله قدرت اقتدارگرایانه بازیگران مافیایی قرار گرفته است. آنچه را که جورج اورول در توضیح ویژگی‌های اقتدارگرایی رهبران سیاسی اوراسیا و شرق آسیا به‌کار می‌گرفت، در شرایط موجود می‌توان آن را در اندیشه و ادبیات سیاسی دونالد ترامپ نیز مشاهده کرد. «بازی مافیا» همواره قربانی‌های خاص خود را دارد. درهم‌تنیدگی دیپلماسی و جنگ، زمینه انعطاف رهبران سیاسی برای انتخاب گزینه مطلوب‌تر را فراهم می‌سازد. بخش قابل‌توجهی از ادبیات سیاسی رسانه‌های بین‌المللی در ۱۲ ژوئن مربوط به «تفاهمنامه ایران و امریکا» می‌باشد. این تفاهمنامه که در ۱۴ ماده تنظیم شده موضوعاتی ازجمله «بازگشایی تنگه هرمز» ظرف ۳۰ روز براساس ابتکار عمل و برنامه‌ریزی گروه ایرانی موردتوجه قرار گرفته است. به موازات این امر، موضوع مربوط به «تعلیق تحریم‌های فروش نفت»، محصولات پتروشیمی و «دسترسی کامل ایران به منابع مالی» حاصل از آن مورد تاکید قرار گرفته است. موضوع مربوط به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض ازسوی ایران، بخشی دیگر از توافقی است که هنوز امضا نشده، اما مورد پذیرش مقام‌های ایران و امریکا قرار گرفته است. در ازای این امر، ایالات‌متحده نیز محاصره بنادر دریایی ایران که بر صادرات نفت ایران اثر قابل‌توجهی داشت، پایان می‌بخشد. مذاکرات نهایی برای آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران طی ۶۰ روز انجام شده و پرداخت مبالغ یاد شده منوط به چگونگی اجرای تفاهمنامه می‌باشد. آنچه در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، مساله رقیق شدن اورانیوم در داخل کشور و زیرنظر کارشناسان سازمان ملل است. امضای تفاهمنامه زمینه آتش‌بس در جنگ لبنان و تمدید آن به مدت ۲ ماه دیگر را نیز فراهم می‌سازد. برای تنظیم تفاهمنامه مقرر گردید که فضای دیپلماتیک فعال شده و گروه‌های مذاکره‌کننده ایرانی و «جی دی ونس» معاون رییس‌جمهور امریکا در ۱۳ و ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ مذاکرات اجرایی برای نهایی‌سازی یادداشت تفاهم را به انجام رسانند. گروه‌های مذاکره‌کننده در «اجلاسیه اسلام‌آباد» گام نخستین دیپلماسی خود را سپری نموده و در شرایط موجود، درصدد پایان بخشیدن به جنگ و منازعه می‌باشند.
نتیجه- واقعیت‌های نبرد براساس قابلیت‌های ساختاری، انگیزش‌های اجتماعی، آمادگی‌های ایدئولوژیک و شکل‌بندی‌های ژئوپلیتیکی کشورها معنا و انعکاس پیدا می‌کند. ایران در روند جنگ رمضان با نشانه‌هایی از غافلگیری تاکتیکی روبه‌رو شد به همین دلیل است که در روز نخستین جنگ، هزینه‌های زیادی را متقبل شد. عبور از تهدیدات پردامنه نیازمند مقاومت و بازتولید قدرت ایران بود. جمهوری اسلامی توانست موقعیت و کنش تاکتیکی خود را در مرحله دوم جنگ ارتقا داده و به همین دلیل است که زمینه برای آتش‌بس به وجود آمد. امریکا به این موضوع واقف بود که راهبرد پیروزی سریع به سرابی پرمخاطره تبدیل شده است. انگاره «پیروزی سریع» به «جنگ منطقه‌ای» منجر شده و زمینه چالش‌های فراگیر برای اقتصاد سیاسی بین‌المللی را فراهم آورده است. در دوران آتش‌بس تلاش‌های زیادی ازسوی ایران، امریکا و کشورهای منطقه‌ای برای نیل به توافق صلح انجام پذیرفت. این‌گونه از تلاش‌ها به دلیل آنکه فاقد انگاره‌های تعادلی بود، به نتیجه مطلوب منجر نشد. در مرحله بعدی، نشانه‌هایی از کنش تاکتیکی پراکنده ازسوی ایران، امریکا و اسراییل شکل گرفت. ایران در این دوران تاریخی نیز اراده خود برای مقاومت و کنش متقابل را همواره حفظ نمود. دیپلماسی ژنو را می‌توان ادامه نبرد در فضای آتش‌بس دانست. اگرچه کلیات مذاکرات در روند «دیپلماسی ژنو» مورد توجه دیپلمات‌ها و کارگزاران راهبردی ایران و امریکا قرار گرفته، اما هنوز درباره فرآیند نهایی شدن روند دیپلماسی هیچ‌گونه نشانه قطعی مشاهده نمی‌شود. هیات دیپلماتیک ایرانی باید به این واقف باشد که آتش‌بس و موافقتنامه صلح برای ایران در شرایطی عملی خواهد شد که پول‌های بلوکه شده آزاد گردیده و ازسوی دیگر، زمینه برای کاهش تحریم‌ها فراهم شود. آنچه در فضای موجود سیاست بین‌الملل و الگوی رفتاری امریکا و اسراییل مشاهده می‌شود، معطوف به محدودسازی قدرت اقتصادی ایران در فضای جنگ و صلح می‌باشد.

🔻روزنامه شرق
📌 ابداع جامعه پوپولیستی‌‌
✍️ احمد غلامی
یکی از مصائب روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران ‌این است که‌ قادر نیستند ‌حقیقت را به قدرت و مردم بگویند. این ناتوانی دلایل گوناگونی دارد. یکی از آنها، «انزواگرایی» روشنفکران است که سابقه تاریخی دارد‌. این انزواگرایی‌، نخبه‌گرایی ‌و پرهیز از عوام ‌موجب شده است‌ آنان در مقاطع حساس قادر نباشند حقیقت رخدادها را درک کرده و در کنار مردم و راهنمایشان باشند. در دوره‌های خاص، دوره مشروطه، ‌دوره مصدق‌ و پیش از انقلاب اسلامی در دهه ۵۰، روشنفکران مرجعیتی قابل اعتنا داشتند‌ و تا حدودی می‌توانستند ‌مردم را به سمت‌وسوی مدنظر خود سوق بدهند. ‌اما در سال‌های اخیر ‌این روند به‌کلی از بین رفته است‌ و روشنفکران و نخبگان سیاسیِ در محاق که همواره میل به انزوا داشتند، چنان به عقب رانده شده‌اند ‌که بسیاری از تحلیل‌ و پیش‌بینی‌هایشان‌ درست از کار درنمی‌آید و این موضوع، موضع آنان را ‌نزد مردم بیش از پیش تضعیف کرده است. ‌خاصه اینکه تحلیل جامعه‌شناختی‌ و سیاسی مسائل ایران ‌کار دشواری است،‌ چه برای تحلیلگران‌ داخل و چه خارج. حتی اگر این تحلیلگران مستقل هم باشند، ‌باز به میزان زیادی ‌به خطا خواهند رفت. ‌بگذریم از افراد وابسته به جریان‌های فکری و ‌اقتصادی که جهت تحلیل‌هایشان را ‌آرزوهای سیاسی‌ و منافعشان تعیین می‌کند. ‌روشنفکران و نخبگان سیاسی نیز‌ به دلیل کمبود اطلاعات ‌از منابع موثق، اغلب دچار خطای فاحش‌ شده‌اند. البته در این میان تحلیل‌ها‌ و تفسیرهای گذشته‌گرا، ‌یعنی وقایعی که در ‌گذشته دور یا نزدیک رخ داده، از مقبولیت و اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. این‌گونه تحلیل‌ها در میان روشنفکران دانشگاهی ‌و بوروکرات‌های سیاسی رایج است. ‌آنان تمایل دارند بگذارند غبار توفان‌ها فروکش کرده و آنگاه مسائل حل‌شده را ‌واکاوی‌ کنند. البته در برخی موارد، ‌این تحلیل‌ها نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. در این میان کسانی هستند‌ که مسائل گذشته را چنان عمیق می‌نگرند ‌که تصویر آینده ‌در گذشته عیان می‌شود. ‌اما اصل ماجرا‌ رابطه روشنفکران ‌با قدرت و مردم است‌، آن‌هم در سرزمینی که‌ تجربه دموکراسی‌ تمام و کمال ندارد ‌و هر‌کسی به فراخور وضعیت خود، ‌تعریف دلبخواهی از این رابطه دارد‌. این تعریف وابسته به جایگاه فرد، شخصیت و باورهایش است ‌و اینکه تا چه میزان حاضر است برای مبارزه و مقاومت‌ و به معنای دیگر‌ بیان حقیقت به قدرت و مردم‌، پا پیش بگذارد‌ و تاوان بدهد. تا همین‌جا بدیهی است‌ که با وجود عدم دسترسی به اطلاعات از منابع موثق و بی‌اعتمادی صاحبان قدرت به روشنفکران و ‌نخبگان سیاسی، ‌کار چندانی از دست کسی برنمی‌آید. ‌‌البته با فرض اینکه‌ روشنفکران و نخبگان سیاسی‌ توانایی تحلیلی‌ قابل‌ اعتنا دارند، ‌این تحلیل باید با مفهوم «فضیلت شجاعت» پیوند وثیقی داشته باشد‌.
در کشورهای شبه‌دموکراتیک، ‌بهای سنگینی برای فضیلت شجاعت‌ باید پرداخت. ‌بعید‌ است در صورت عدم دسترسی به اطلاعات و منابع موثق و در فضای بسته سیاسی‌، کسی حاضر باشد پا به میدان بگذارد‌ تا حقیقت را کشف کرده ‌و آن را به قدرت ‌و مردم بازگوید. ‌در این میان، ‌خصوصیت نادری در میان نخبگان سیاسی دولتی ایران رایج‌ است که در کمتر جای دنیا ‌دیده شده است. ‌سیاست برای آنان دو چهره دارد؛ ‌در قدرت بودن و در تکاپو برای بازگشت‌ به قدرت‌. آنان تا زمانی که در قدرت هستند، ‌در بهترین وضعیت در بیان حقیقت امساک می‌کنند و می‌کوشند تن به دروغ ندهند. ‌
آنگاه که از قدرت کنار می‌روند و‌ به تکاپو می‌‌افتند تا به قدرت‌ بازگردند، اطلاعات سوخته را افشا ‌کرده و به‌جای‌ حقیقت جا می‌زنند. ‌اطلاعات و بیان تصمیمات ‌پشت پرده تاریخ‌گذشته‌ به حقیقت کمک می‌کند، ‌اما ‌خودِ حقیقت نیست. ‌خاصه اینکه این گروه ‌پیش از آنکه دغدغه حقیقت‌مندی داشته باشد‌، درصدد بازآفرینی چهره سیاسی خود ‌برای آینده است. ‌این شیوه دیگر یکی از روش‌های منسوخ‌ در سیاست است؛ ‌چون باورپذیری‌اش را ‌نزد مردم ‌از دست داده است. با این اوصاف، این‌گونه برمی‌آید‌ که دیگر‌ حلقه قابل اعتماد و معتبری ‌بین دولت و مردم وجود ندارد‌ و روشنفکران و نخبگان سیاسی، ‌مرجعیت ‌خود را از دست داده‌اند. ‌این اتفاق ‌خوشایندی نیست، ‌اما ‌از پس یکی، دو دهه گذشته «روشنفکرستیزی»، ‌این وضعیت دور از انتظار نیست‌. اگر در جامعه سه طیف از روشنفکران «‌رانتی»، «دولتی» و «مستقل» وجود داشته باشند، ‌روشنفکران رانتی‌ چنان فیگور روشنفکران مستقل را ‌تخریب کرده‌اند که می‌توان گفت ‌یکی از دلایل برآمدن جامعه پوپولیست و روشنفکرستیز ‌از عملکرد آنان نشئت گرفته است. ‌

روشنفکران رانتی رقیب سرسخت ‌روشنفکران دولتی هم بوده‌اند و ‌گاه به آنان نزدیک و گاه از آنان دور می‌شدند‌. روشنفکران رانتی در همه سطوح جامعه، ‌دانشگاه، مطبوعات، دولت و ‌احزاب ‌حضور دارند. ‌روشنفکران مستقل‌ تنها جریانی‌‌ هستند که جایگاه جعلی آنان را ‌نزد مردم تهدید‌ می‌کنند، اما روشنفکران رانتی ‌صدایشان بلندتر بوده ‌و در این ستیز علیه روشنفکران مستقل به جریان‌ غالب تبدیل شده‌اند. ‌دستاورد آنان در این‌ ستیز، شکل‌گیری جامعه پوپولیست است‌ که آماده پذیرش چهره‌ای اقتدارگرا در سیاست است. آنها‌ جاده‌صاف‌کن چنین دولت‌هایی هستند؛ ‌دولت‌هایی که‌ ناگزیرند منافع آنان را هم تأمین کنند. با اینکه جریان ‌روشنفکرستیز ‌جریان غالب در توده‌هاست، ‌اما اتفاق نادر دیگری در این میان رخ داده ‌و آن چیزی نیست جز اینکه ‌جامعه پوپولیست همه روشنفکران را از هر جنمی با یک چشم دیده است. ‌این تقسیم‌بندی نزد مردم دیگر معنایی ندارد. آنان به هرچه ‌پسوند روشنفکر داشته باشد، ‌بی‌اعتمادند. ‌اعتراضات اخیر این وضعیت را به‌خوبی ‌عیان کرده است. ‌روشنفکران رانتی و دولتی ‌باور داشتند در میان مردم جایگاهی دارند‌ و در نبود روشنفکران مستقل قادرند نقش‌آفرینی‌ کنند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، ‌بلکه آنان بیشتر از دیگران مورد خشم مردم قرار گرفتند. به این ترتیب، ‌مبدعان جامعه پوپولیست ‌خود اولین قربانیان آن شدند. ‌اینک در فضای کنونی ‌اگرچه دشوار است، اما جریان روشنفکری مستقل ‌قادر است دوباره احیا شود. ‌این مهم، نیاز به دورهمی‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی دارد ‌که در فضای خالی و رخوت‌زده جامعه ‌کار چندان دشواری نیست‌. خاصه اینکه این گردهمایی‌ها و تشکل‌ها و ایجاد فضای بحث و گفت‌وگو میان نویسندگان، هنرمندان و متفکران ‌می‌تواند به احیای جامعه جدی‌ منجر شود. مردم برای رهایی از ‌وضعیت تعلیق فکری، چاره‌ای جز بازگشت به روشنفکران ندارند.

🔻روزنامه کیهان
📌 زهی خیال باطل
✍️ جعفر بلوری
از چهارشنبه شب تا صبح روز پنجشنبه (۲۰ و ۲۱ خردادماه)، درگیری‌های نظامی سختی بین ایران و آمریکا رخ داد. آمریکا به برخی مراکز نظامی و غیرنظامی ایران که غالباً در جنوب کشور بود، حمله کرد؛ ایران نیز پاسخ‌ محکمی به این تجاوزها داد و علاوه ‌بر حملات سریع، محکم، حساب شده و دقیق به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تنگه هرمز را نیز به طور کامل مسدود کرد. همان روز پنجشنبه، هنوز ظهر نشده بود که ترامپ دوباره دهان به تهدید گشود و گفت امروز (پنجشنبه) نیز ممکن است تمام زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد. اما به سه دلیل یعنی، آگاهی از آمادگی ایران برای زدن زیرساخت‌های کشورهایی که در منطقه میزبانی نیروهای آمریکایی را پذیرفته‌اند و بسته شدن کامل تنگه هرمز و صعودی شدن مجدد قیمت جهانی نفت، دنده عقب گرفت. نکته جالب این بود که بلافاصله پس از عقب‌نشینی ترامپ، او از نزدیک بودن توافق با ایران نیز سخن می‌گفت! این رَوَند باعث شد عده‌ای به این نتیجه برسند که، حملات وحشیانه سه‌شنبه و چهارشنبه شب ترامپ که تا صبح روز بعد ادامه داشت، با نیم نگاهی به مذاکرات انجام شده‌اند! به عبارتی ترامپ می‌خواست با چنگ و دندان نشان دادن، امتیازاتی را که نتوانسته با جنگ به دست آورد، با مذاکره به دست آورد و در کنار آن، خود را پیروز نیز معرفی کند و این‌طور نشان دهد که، به دلیل حملات و تهدیدات او، ایران امتیازات زیادی داده است. در یک جمله، هدف اول ترامپ از آن حملات و تهدیدات، ترساندن ایران و گرفتن امتیاز در مذاکراتی بود که گویا تحت هر شرایطی، در جریان است! اما با توجه به واکنش قاطع ایران در میدان، نتیجه کاملاً عکس شد و این آمریکایی‌ها بودند که از برخی زیاده‌خواهی‌های خود -به ظاهر هم که شده- عقب نشستند. اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، توجهات تا حدودی از «میدان» فاصله گرفته و روی «دیپلماسی و مذاکره»» متمرکز شده است. در این‌باره گفتنی‌هایی هست:
۱- بیایید از «فاصله گرفتن توجهات از میدان به دیپلماسی» شروع می‎کنیم. تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه نباید توجهات از «میدان» فاصله بگیرد، چرا که حمله به میز مذاکره و دیپلماسی از سوی دشمن، تبدیل به یک قاعده شده است. اظهارات بی‌شرمانه دیروز عصر ترامپ نیز که ترکیبی از تهدید و توهین بود، ناظر به همین ادعاست. اگر مذاکره‌ای انجام می‌شود، باید در حالی که نیروهای مسلح به سمت پایگاه‌های دشمن نشانه رفته‌اند، انجام شود؛ با کمترین اعتماد و بیشترین سوءظن. چنین رویکردی حاصل تجربه‌هایی است که با هزینه‌های سنگینی به دست آورده‌ایم.
۲- طی دو روز گذشته، رسانه‌ها و برخی مقامات داخلی و خارجی، بندهایی از آنچه «توافق بین ایران و آمریکا» نامیده‌اند را منتشر کرده‌اند. مفاد این توافق بسته به این که از سوی کدام جبهه منتشر شده، به شدت متفاوت و بعضاً متناقض است. مثلاً رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی نزدیک به دشمن می‌گویند ایران متعهد شده تنگه هرمز را بازگشایی کند بدون اینکه از کشتی‌ها عوارض بگیرد. یا ایران توافق کرده
۴۲۰ کیلو اورانیوم غنی شده خود را یا از بین ببرد یا به یک کشور خارجی تحویل دهد. حتی برخی نوشته‌اند، ایران متعهد شده محدودیت‌هایی در توان موشکی خود اعمال کند و دست از حمایت متحدان منطقه‌ای‌اش بردارد. در مقابل مفاد توافق منتشر شده از سوی چهره‌ها و رسانه‌های خودی درست عکس این را می‌گویند. مقامات مسئول کشورمان نیز متأسفانه، تا لحظه تنظیم این یادداشت، به «کلی گویی» بسنده کرده و به مهم‌ترین سؤال این روزهای افکار عمومی کشور پاسخگو نبوده‌اند. مردمی که تجربه تلخ برجام را پیش روی خود دارند آیا حق ندارند نگران باشند؟! برخی منابع در داخل کشور می‌گویند، توافق شده تا نهائی شدن توافق، مفاد آن رسانه‌ای نشود. اگر چنین است، چرا رئیس‌جمهور آمریکا در حال رسانه‌ای کردن مفاد این توافق است؟! متأسفانه یکی از بزرگ‌ترین اشکالات در حوزه دیپلماسی کشورمان این است که، برخی مسئولین مردم را «محرم» نمی‌دانند و مردم پاسخ سؤال‌هایشان را باید از دهان دشمن بشنوند! سؤال‌هایی که به سرنوشت خود و کشورشان گره خورده است.
۳- تقریباً همه کسانی که می‌توان نام کارشناس روی آنها گذاشت متفق‌القولند که، آنچه باعث عقبگرد دشمن در جنگ ۴۰ روزه و التماس آنها برای مذاکره شد، بسته شدن تنگه هرمز بود. به عبارتی تمام کارشناسان بر این باورند که، بزرگ‌ترین نقطه ضعف دشمن در این جنگ، همین تنگه هرمزی است که نیروهای مسلح کشورمان با کمک خدای متعال بر آن مسلط شده‌اند. مبادا بزرگ‌ترین نقطه قوتمان را به صورت نقد با یک مشت وعده نسیه تاخت بزنیم؟! طبق فرمایش رهبر عزیز انقلاب «قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود.» اگر آنچه باعث توقف جنگ همه‌جانبه دشمن و التماس برای آتش‌بس را بر سر یک مشت وعده، نقداً تقدیم کنیم، شما بفرمایید، «چرا دشمن باید به آتش‌بس پایبند بماند.» به عبارتی، آیا از دست دادن «عامل آتش‌بس»، به معنای آغاز مجدد تجاوز گسترده و جنگ نیست؟! پاسخ خیلی روشن است. این را هم در نظر باید داشت که دولت آمریکا به این نتیجه رسیده است که، در صورت گشایش تنگه هرمز، بستن مجدد آن ساده نخواهد بود!
۴- ما مطمئن نیستیم اما این‌طور حس می‌شود که «آزاد شدن چند میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده» خودمان شده، هدف مهم برخی در داخل، از انجام این مذاکرات-که در این مورد هم دشمن تأکید کرده تا ایران به همه تعهداتش عمل نکند، یک سنت هم آزاد نخواهد شد- برای درک مُضحک بودن چنین سقفی از خواسته‌، فقط کافی است یک بار دیگر جنگ ۴۰ روزه و تحولات بعد از آن را مرور کنیم. ترور رهبر عزیز کشورمان، ترور دانشمندان و فرماندهان ارشد نظامی، قتل‌عام کودکان، سربازان، مردان و زنان، حمله به زیرساخت‌ها و همین‌طور، تحولات پیش از آن یعنی شبه کودتای خونین دی‌ماه ۱۴۰۴. در مقابل این همه دشمنی و خسارت و جنایت و خباثت، اینکه برخی از مذاکره، صرفاً دنبال آزاد شدن چند میلیارد دلار از پول‌های خودمان باشد، مضحک نیست؟! ممکن است گفته شود، در عوض خسارت بیشتری به کشور وارد نمی‌شود که در پاسخ باید گفت: «با کدام تضمین؟». آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی، طرف‌هایی هستند که به تعهدات خود پایبند بمانند؟! زهی خیال باطل!
۵- بیایید شروط ده گانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان را که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ برای آغاز آتش‌بس و مذاکره مطرح شد را به طور خلاصه و تیتروار یک‌بار دیگر مرور کنیم: تعهد به تضمین عدم تجاوز، کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی‌سازی، رفع همه تحریم‌های اولیه، رفع همه تحریم‌های ثانویه، خاتمه تمام قطعنامه‌های شورای امنیت، خاتمه تمام قطعنامه‌های شورای حکام، پرداخت خسارت به ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه‌جبهه‌های مقاومت. در آنچه برخی مسئولین کشورمان آن را «گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای» می‌خوانند و مقامات رسمی و رسانه‌ای خارجی مرتب به عنوان «متن توافق» تکرار می‌کنند، به جرأت می‌توان گفت، به هیچ یک از این موارد، یا اصلاً اشاره نشده است یا اگر شده، با اما و اگر
و بعضاً حتی، با تهدید و توهین همراه شده است. این را گفتیم تا پاسخ آن دسته از دوستانی را که می‌گویند، این ده شرط، متوهمانه، ناشدنی و غیرعقلانی است داده باشیم. اعتراض به وجود این همه تفاوت بین خواسته‌های اعلامی ما و خواسته‌های اعلامی دشمن، و درخواست توضیح به مردم، غیرعقلانی نیست بلکه، از دست دادن مولفه‌هایی که باعث توقف جنگ و تن دادن دشمن به مذاکره شده، غیرعقلانی است. نامحرم دانستن این مردم که بیش از ۱۰۰ شب است به همراه کودک و نوزاد خود در خیابان‌ها حضور دارند و عملی شدن مهم‌ترین بخش نقشه دشمن را ناکام گذاشته‌اند، غیر عقلانی است.
۶- بند پایانی این یادداشت را به دلیل اهمیت موضوع، به تنگه هرمز اختصاص داده‌ایم. پیش از این بارها گفته‌ایم، اکنون نیز برای اتمام حجت تکرار می‌کنیم: «کنترل تنگه هرمز یعنی نگه داشتن پای ایران روی گلوی دشمن، تا دوباره دست از پا خطا نکند. ما مخالف مذاکره نیستیم؛ می‌گوئیم تنگه هرمز، همان نقطه‌ای است که باعث توقف دشمن و تن دادن ترامپ به آتش‌بس شد. ذره‌ای تردید نداریم، به محض بازگشایی این تنگه، دشمن تجاوز و ترور و کشتار مردم را وحشیانه‌تر از قبل از سر خواهد گرفت... می‌گوئیم، بزرگ‌ترین نقطه ضعف دشمن تسلط ما بر تنگه هرمز است. بدیهی است که هیچ آدم عاقلی، بزرگ‌ترین نقطه قوت خود را به میز مذاکره نمی‌برد. مسئولان کشورمان می‌دانند اگر دنبال مهار دشمن هستیم، اگر دنبال لغو تحریم‌ها هستیم، اگر دنبال بهبود شرایط اقتصادی هستیم، اگر دنبال بازدارندگی و توقف دائمی جنگ هستیم، همه این خواسته‌ها به صورت یکجا در همین تنگه هرمز قرار دارد و نباید این اهرم را برای یک مشت وعده نسیه از دست داد.»

🔻روزنامه اطلاعات
📌 راه گریز از تشدید اَبَرتورم
✍️ محمدعلی سنجیده
گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت امسال نشان داد که پیش‌بینی قبلی کارشناسان برای ظهور اَبَرتورم در اقتصاد ملی محقق شده است و اینک در ابتدای مسیر تشدید این وضعیت بحرانی هستیم.
اَبَرتورم تنها یک گرانی بسیار بزرگ نیست؛ بلکه یک «روان‌گسیختگی پولی» است؛ در این مرحله، اعتماد عمومی به پول ملی به‌طور کامل از بین می‌رود و مردم برای خلاصی از پول، آن را به‌سرعت به کالا تبدیل می‌کنند و سیستم قیمت‌ها کاملا فرو می‌ریزد.
کارشناسان اقتصادی معمولاً از تورم بالای ۵۰ درصد به عنوان اَبَرتورم یاد می‌کنند و اقتصاد ملی ما اکنون از این مرز بحرانی عبور کرده است. حتی پیش‌بینی می‌شود تحولات اقتصادی ناشی از محاصره تنگه هرمز در ماه‌های آتی شدت جهش شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد ایران را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این حوزه باید فوری، قاطع و هماهنگ باشد.
یکی از مهمترین اقداماتی که به اقتصاد ایران برای کنترل و کاهش اَبَرتورم کمک می‌کند، بازسازی اعتماد ملی از طریق انضباط پولی دولت است. دولت باید از هرگونه اقدام هزینه زا جلوگیری کرده و از اتکا به منابع بانک مرکزی بطور جدی پرهیز کند.
به عبارت ساده، بانک مرکزی ایران که در سال‌های اخیر مهمترین منبع استقراض دولت ها بوده است، باید استقلال عملیاتی خود را باز یابد و به‌صورت عمومی و شفاف متعهد شود که دیگر پول چاپ نخواهد کرد. البته این تصمیم ممکن است مستلزم توقف کامل تأمین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت که اواخر پارسال به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، اکنون از مرز ۱۵۵۰ هزارمیلیارد تومان فراتر رفته و تمایل دولت به استقراض از بانک مرکزی برای طرح‌هایی نظیر اعتبار کالابرگ هوشمند، پرداخت یارانه حامل های انرژی و تأمین هزینه بازسازی جنگ اخیر بسیار بالاست.
همین کسری بودجه‌ دولت و اتکای آن به بانک مرکزی، موجب چاپ پول بدون پشتوانه، خلق نقدینگی جدید و نهایتاً تشدید تورم در اقتصاد ملی خواهد شد. پس دولت باید یک برنامه‌ اضطراری و قابل‌اجرا برای تراز کردن بودجه خود ارائه دهد و این برنامه نباید صرفاً بر افزایش فشار بر قشر ضعیف متمرکز باشد، بلکه باید مبتنی‌براصلاح ساختار مالیاتی،هدفمند کردن یارانه‌ها،کاهش هزینه‌های غیرضروری و ثبات‌بخشی به نرخ ارز در بازار باشد.
بدترین تصمیم‌گیری دولت در شرایط فعلی، اقدامات نیم‌بند و مقطعی مانند کنترل دستوری قیمت‌ها، ایجاد ارزهای چندنرخی پیچیده یا سرکوب بازارها است. این قبیل تصمیمات اگرچه برای جلوگیری از بروز فاجعه اقتصادی در کشور زمان می‌خرند، اما بیماری اقتصاد ملی را حادتر می‌کنند.
دولت باید شجاعانه با مردم و تمامی ارکان حاکمیت صحبت کند و آنها را از تبعات تشدید اَبَرتورم فعلی باخبر سازد. بدون همکاری مشترک تمامی ارکان حاکمیت، کنترل و کاهش تورم در اقتصاد ملی مقدور نیست.
تجربه جهانی ثابت کرده است، تنها کشورهایی از چنگال اَبَرتورم رهایی می‌یابند که دارای مدیریت واحد سیاسی و اقتصادی هستند. هرگونه چندگانگی در مدیریت حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند برنامه‌های کنترل تورم را خنثی کند و حتی به تشدید اَبَرتورم در کشور دامن بزند.

🔻روزنامه ایران
📌 دیپلماسی از دل بازدارندگی
✍️ عابد اکبری
اگر اخبار منتشرشده درباره نزدیک بودن اعلام یک تفاهم یا توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صحت داشته باشد، این رخداد را نباید صرفاً در سطح یک توافق سیاسی یا دیپلماتیک مورد ارزیابی قرار داد. اهمیت اصلی چنین تحولی در پیامدهای نظری و راهبردی آن نهفته است؛ پیامدهایی که می‌توانند درک ما از نسبت میان قدرت، بازدارندگی و دیپلماسی را در نظام بین‌الملل معاصر بازتعریف کنند. بخشی از نخبگان سیاسی و امنیتی آمریکا در سال‌های اخیر راهبرد خود در قبال ایران را بر مبنای منطقی بنا کرده بودند که در ادبیات روابط بین‌الملل با عنوان «صلح از طریق قدرت» شناخته می‌شود. بر اساس این رویکرد، افزایش فشارهای اقتصادی، تشدید تحریم‌ها، نمایش مستمر قدرت نظامی و افزایش تهدیدهای امنیتی آمریکا می‌تواند طرف مقابل را به پذیرش خواسته‌ها وادار سازد. در این چارچوب، دیپلماسی ابزاری برای تثبیت نتایج حاصل از فشار و اجبار تلقی می‌شود. با این حال، تجربه پرونده ایران بار دیگر نشان داد که این نظریه دست ‌کم در مواجهه با بازیگرانی که از ظرفیت‌های مؤثر بازدارندگی برخوردارند، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. واقعیت آن است که طی بیش از یک دهه گذشته، تقریباً همه ابزارهای فشار آمریکا علیه ایران به کار گرفته شد؛ از گسترده‌ترین رژیم‌های تحریمی تاریخ معاصر گرفته تا تهدیدهای مکرر نظامی، عملیات‌های خرابکارانه، جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد انزوای سیاسی و اقتصادی. اما نتیجه نهایی نه تغییر رفتار مورد انتظار طراحان این سیاست‌ها بود و نه فروپاشی ظرفیت‌های راهبردی ایران. برعکس، ایران توانست بخش مهمی از مؤلفه‌های قدرت ملی خود را حفظ کرده و در برخی حوزه‌ها حتی توسعه دهد. به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر عامل دیگری زمینه حرکت به سمت دیپلماسی را فراهم کرده، تغییر در محاسبات هزینه- فایده طرف مقابل بوده است. در سال‌های اخیر، ایران توانسته است با اتکا به مجموعه‌ای از ظرفیت‌های بومی موقعیت بازدارندگی خود را تثبیت کند. پیشرفت‌های فناورانه، توسعه توانمندی‌های موشکی و پهپادی، افزایش ظرفیت‌های دفاعی، حفظ نفوذ منطقه‌ای و تداوم توانمندی‌های هسته‌ای صلح‌آمیز مجموعه‌ای از واقعیت‌های میدانی را شکل داده‌اند که نادیده گرفتن آنها برای هیچ قدرتی ممکن نیست. مذاکره موفق نتیجه پذیرش متقابل هزینه‌های تقابل و ضرورت یافتن راه ‌حلی سیاسی است. به همین دلیل، تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که توافق‌های پایدار عمدتاً پس از آن شکل گرفته‌اند که طرفین به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ابزارهای سخت دیگر قادر به تأمین اهداف مورد نظر نیستند. از این زاویه، توافق احتمالی میان ایران و آمریکا را می‌توان نشانه‌ای از شکست تدریجی منطق اجبار و موفقیت نسبی منطق بازدارندگی دانست. آمریکا پس از سال‌ها آزمودن ابزارهای مختلف فشار، اکنون بیش از گذشته با این واقعیت مواجه شده است که راه‌ حل مسائل پیچیده منطقه غرب آسیا از مسیر تهدید و فشار عبور نمی‌کند. هنگامی که هزینه استفاده از گزینه‌های سخت افزایش می‌یابد، دیپلماسی از یک انتخاب اختیاری به یک ضرورت راهبردی تبدیل می‌شود. البته تأکید بر نقش قدرت در شکل‌گیری دیپلماسی به معنای نفی ارزش مذاکره نیست. برعکس، دیپلماسی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت رقابت و کاهش تنش در نظام بین‌الملل است. اما تجربه نشان داده است که دیپلماسی مؤثر معمولاً بر پایه قدرت شکل می‌گیرد، نه در غیاب آن. کشورهایی که فاقد قدرت بازدارنده‌اند، غالباً در میز مذاکره نیز از ظرفیت چانه‌زنی محدودی برخوردار خواهند بود. از این رو، اگر توافقی در روزهای آینده اعلام شود، تحلیل آن باید فراتر از هیجانات سیاسی روزمره صورت گیرد. آنچه اهمیت دارد، درک این واقعیت است که دیپلماسی و قدرت در تقابل با یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد، دیپلماسی محصول قدرت و امتداد آن است. در مورد ایران نیز به نظر می‌رسد آنچه طرف مقابل را به پذیرش گفت‌وگو و تفاهم سوق داده، نه کارآمدی سیاست فشار که محدودیت‌های آن بوده است. در مجموع مهم‌ترین درس این تجربه برای تحلیلگران روابط بین‌الملل آن است که نظریه «صلح از طریق قدرت» زمانی که به معنای تحمیل اراده یک بازیگر بر دیگری باشد با موانع ساختاری و عملی فراوانی روبه‌رو خواهد شد. آنچه می‌تواند به صلحی پایدار و تفاهمی قابل دوام منجر شود، شکل‌گیری نوعی موازنه واقع‌بینانه از قدرت، منافع و اراده سیاسی است. اگر توافق احتمالی ایران و آمریکا از چنین منطقی پیروی کند، آنگاه می‌توان آن را موفقیت بازدارندگی و عقلانیت راهبردی دانست.

🔻روزنامه جهان اقتصاد
📌 دستمزدِ پایینِ سالانه، تورمِ بالایِ روزانه؛ چرا قانون کار دیگر کار نمی‌کند؟
✍️ اکبر علیزاده اعتمادی
در اقتصادی که قیمت کالا و خدمات عملاً به‌صورت پیوسته تغییر می‌کند، «تعیین دستمزد سالانه» دیگر نه یک سازوکار حمایتی، بلکه به یک تأخیر ساختاری علیه معیشت نیروی کار تبدیل شده است. تناقض از جایی آشکارتر می‌شود که نهادهای نظارتی برای بازار، ابزار پایش و مداخله مستمر دارند، اما برای دستمزد، هنوز نسخه «سالی یک‌بار» تجویز می‌شود؛ گویی تورم نیز سالی یک‌بار اتفاق می‌افتد.

بحث فقط بر سر عدد دستمزد نیست؛ بر سر «زمان» است. قانون کار و رویه شورای عالی کار، دستمزد را در پایان هر سال برای سال بعد تعیین می‌کند؛ یعنی دستمزد را با منطق دوره‌های بلند و نسبتاً پایدار می‌سنجد. اما تجربه تورمی ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نشان داده است که قدرت خرید در بازه‌های کوتاه زمانی دچار فرسایش می‌شود. بنابراین مسئله اصلی این است: وقتی تورم در عمل اثر روزانه، هفتگی و ماهانه دارد، سیاست دستمزدی سالانه چگونه می‌تواند از معیشت دفاع کند؟

واقعیت آماری؛ دستمزد غالباً عقب‌تر از تورم حرکت کرده است

داده‌های تاریخی حداقل دستمزد و تورم در چند دهه گذشته یک پیام روشن دارد: در بسیاری از سال‌ها رشد دستمزد از تورم جا مانده و در سال‌هایی که تورم جهشی شده، قدرت خرید با شدت بیشتری کاهش یافته است. حتی در مقاطعی که افزایش مزد روی کاغذ چشمگیر به نظر می‌رسد، تورم انباشته و موج‌های قیمتی میان‌سال، بخش مهمی از آن را خنثی می‌کند.

در عمل، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در طول سال با مزدی گذران عمر می‌کند که از تحولات واقعی هزینه‌های زندگی عقب افتاده است. نتیجه این روند، کوچک‌تر شدن مستمر سفره خانوار و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی است.

تناقض ساختاری؛ بازار با ابزارهای پایش مستمر اداره می‌شود، دستمزد نه

در ساختار رسمی کشور، برای قیمت‌ها سازوکار پایش تعریف شده است. سامانه‌های نظارتی، گزارش‌گیری، رسیدگی به شکایات و مداخله دستگاه‌های مسئول همگی بر این فرض استوارند که قیمت‌ها در طول سال تغییر می‌کنند و باید به‌صورت مستمر رصد شوند.

این یعنی حتی در نگاه سیاست‌گذار، قیمت‌ها پدیده‌ای پویا هستند که نیازمند واکنش مستمرند. اما پرسش اساسی اینجاست: اگر قیمت کالا و خدمات باید به‌روز دیده شود، چرا دستمزد که ستون اصلی معیشت خانوار و موتور تقاضای اقتصاد است، به یک تصمیم سالانه محدود می‌شود؟

چگونه می‌توان پذیرفت که برای مدیریت نوسان قیمت، سامانه، بازرسی، شکایت و رسیدگی مستمر تعریف شود، اما برای ترمیم مزد، نیروی کار ناچار باشد تا پایان سال منتظر بماند؟

دستورهای مقطعی، اعتراف به ناکارآمدی سازوکارهای کند است

وقتی در مقاطع مختلف، دستورهای ویژه برای کنترل بازار صادر می‌شود و نهادهای متعدد مسئول مقابله با تخلفات می‌شوند، در واقع این واقعیت پذیرفته شده است که بازار در طول سال دچار تغییر و تکانه می‌شود و نیازمند واکنش سریع است.

اما اگر همین منطق درباره دستمزد اعمال نشود، نتیجه آن انتقال هزینه بی‌ثباتی اقتصادی به نیروی کار خواهد بود؛ یعنی قیمت‌ها حرکت می‌کنند، اما مزد در جای خود باقی می‌ماند.

ایراد اصلی ماده ۴۱ در شرایط تورم مزمن؛ تصمیم با تأخیر

ماده ۴۱ قانون کار بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تأکید دارد، اما مسئله امروز فقط «چه چیزی» نیست؛ «چه زمانی» است. حتی اگر معیارهای تعیین مزد صحیح باشند، محدود شدن تصمیم‌گیری به یک موعد ثابت سالانه موجب می‌شود دستمزد با تورم گذشته تنظیم شود، نه با فشار هزینه‌ای که در ماه‌های آینده بر خانوارها تحمیل خواهد شد.

در نتیجه، قانون در عمل به یک سازوکار جبران دیرهنگام تبدیل می‌شود؛ جبرانی که معمولاً زمانی انجام می‌شود که بخش مهمی از قدرت خرید از دست رفته است.

قانونی برای اقتصاد دیروز، نه تورم مزمن امروز

نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته آن است که قانون کار در شرایطی تدوین و تصویب شد که اقتصاد ایران هنوز تجربه سال‌های طولانی تورم مزمن و رکوردهای تورمی دهه‌های اخیر را پشت سر نگذاشته بود. به بیان دیگر، بسیاری از مفروضات حاکم بر قانون، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی زمان خود و حتی سال‌های پیش از آن شکل گرفته‌اند.

امروز اما اقتصاد ایران با شرایطی مواجه است که در بخش مهمی از سال‌های پس از تصویب قانون کار، نرخ‌های تورمی بی‌سابقه یا کم‌سابقه را تجربه کرده است. در چنین فضایی، طبیعی است که سازوکارهای طراحی‌شده برای اقتصاد با ثبات‌تر، کارایی گذشته خود را از دست بدهند.

همان‌گونه که قوانین مالیاتی، بانکی، تجاری و سرمایه‌گذاری متناسب با تحولات اقتصادی نیازمند بازنگری هستند، قانون کار نیز باید برای مواجهه با واقعیت «تورم مزمن» به‌روزرسانی شود. اصرار بر اجرای سازوکارهای قدیمی در شرایط جدید، نه دفاع از قانون، بلکه نادیده گرفتن تغییرات بنیادین اقتصاد است.

راه‌حل؛ اصلاح قانون و تبدیل شورای عالی کار به نهاد پایش مزد

راه‌حل‌های پیشنهادی، نه به‌عنوان شعار بلکه طراحی سازوکار است.

الزام قانونی به ترمیم میان‌دوره‌ای؛ قانون باید شورای عالی کار را مؤظف کند در صورت عبور نرخ تورم یا هزینه سبد معیشت از آستانه‌ای مشخص، نشست ترمیمی برگزار و حداقل مزد را اصلاح کند.

فرمول جبرانی خودکار؛ بخشی از دستمزد می‌تواند به‌صورت مؤلفه جبرانی متغیر تعریف شود که بر اساس شاخص‌های رسمی، در بازه‌های زمانی کوتاه به‌روزرسانی شود. این اقدام از تبدیل شدن دستمزد به موضوعی صرفاً سیاسی جلوگیری می‌کند.

هم‌زمانی سیاست قیمت و مزد؛ اگر ابزارهای نظارتی قیمت‌ها به‌صورت مستمر فعال هستند، سیاست مزد نیز باید متناسب با تحولات واقعی اقتصاد به‌روز شود؛ نه اینکه فقط در پایان هر سال مورد توجه قرار گیرد.

حفظ قدرت خرید؛ حمایت از کارگر یا رونق تولید؟

در بسیاری از مباحث مزدی، افزایش یا ترمیم دستمزد به‌عنوان یک هزینه برای بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ در حالی که از منظر اقتصاد کلان، دستمزد تنها هزینه تولید نیست، بلکه مهمترین منبع تقاضا در بازار نیز محسوب می‌شود.کارگری که قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، ناچار است مصرف را کاهش دهد؛ کاهش مصرف خانوارها به معنای کاهش فروش بنگاه‌ها، افزایش رکود بازار و محدود شدن گردش سرمایه است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای حفظ فروش ناچار می‌شوند به ابزارهایی مانند فروش اقساطی گسترده، اعتبارهای کوتاه‌مدت و روش‌های جبرانی متوسل شوند؛ راهکارهایی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از بازار را حفظ کنند، اما جایگزین تقاضای واقعی و پایدار نیستند. در مقابل، حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران به معنای تزریق مستمر تقاضا به اقتصاد است. زمانی که دستمزد بتواند متناسب با هزینه‌های زندگی حرکت کند، خانوارها قدرت خرید خود را حفظ می‌کنند، فروش بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، گردش سرمایه روان‌تر می‌شود و بازگشت سرمایه با اتکا به رونق طبیعی بازار اتفاق می‌افتد، نه با وابستگی روزافزون به فروش‌های اعتباری و بدهکار کردن مصرف‌کننده. از این منظر، عدالت مزدی صرفاً یک سیاست حمایتی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و تقویت بازار داخلی است. اقتصادی که در آن مزد از تورم عقب می‌ماند، نه تنها نیروی کار، بلکه تولیدکننده و سرمایه‌گذار را نیز در بلندمدت با کاهش تقاضا و محدود شدن بازار مواجه می‌کند.

پیشنهاد برای اصلاح ساختار؛ برای خروج از وضعیت موجود، می‌توان پیوندی میان مجوزهای افزایش قیمت و سازوکار تعیین مزد ایجاد کرد:

۱. هرگونه موافقت با افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال، به‌طور خودکار موجب بررسی مجدد وضعیت مزد در شورای عالی کار شود.

۲. شورای عالی کار از یک نهاد صرفاً پایان‌سال به نهادی برای پایش دائمی معیشت و قدرت خرید تبدیل شود.

۳. علاوه بر تورم گذشته، انتظارات تورمی و پیش‌بینی روند قیمت‌ها نیز در تعیین مزد مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم‌ها صرفاً مبتنی بر داده‌های تاریخی نباشند.

و در پایان...

تورم امروز با منطق روزانه، هفتگی و یا ماهانه بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، اما نظام تعیین مزد همچنان در قالبی سالانه عمل می‌کند. حاصل این شکاف باکاهش مستمر قدرت خرید، گسترش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی و عقب ماندن مزد از واقعیت‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

کارگری که امروز با هزینه‌های جدید مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل مواجه است، نمی‌تواند معیشت فردای خود را با شاخص‌های تورمی مربوط به یک سال قبل تأمین کند. همان‌گونه که سیاست‌گذار برای رصد بازار و کنترل قیمت‌ها سازوکارهای مستمر طراحی کرده است، نظام دستمزدی نیز باید متناسب با سرعت تحولات اقتصادی بازطراحی شود.

برگزاری نشست‌های میان‌دوره‌ای شورای عالی کار می‌تواند نقطه آغاز این تغییر رویکرد باشد؛ تغییری از الگوی «تعیین سالانه مزد» به سمت «پایش مستمر معیشت و ترمیم دوره‌ای دستمزد». هدف از چنین اصلاحی صرفاً افزایش عدد مزد نیست، بلکه حفظ تعادل میان تولید، اشتغال و قدرت خرید نیروی کار است.

امروز اصلاح قانون کار، به‌ویژه در زمینه تأکید بر سازوکارهای ترمیم میان‌دوره‌ای، شاخص‌های جبرانی خودکار و بهره‌گیری از برآوردهای آینده‌نگر تورمی، دیگر یک انتخاب سیاستی نیست؛ ضرورتی است که از دل واقعیت‌های اقتصاد ایران برخاسته است. اگر قیمت‌ها به‌طور مستمر پایش و اصلاح می‌شوند، دستمزد نیز نباید در قفل یک تصمیم سالانه باقی بماند.