عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 تولید صنعتی در فضای مه‌آلود
شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین امسال به ترتیب با ثبت ارقام ۲۶.۲ و ۳۷.۴ به کف تاریخی خود رسیده است. این ارقام تصویری کم‌سابقه از تعمیق رکود اقتصادی پس از تهاجم نظامی به ایران ارائه می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی سوم از طریق ایجاد اختلال در زنجیره تامین، تشدید محدودیت‌های لجستیک، افزایش هزینه‌های تولید و تعدیل نیروی انسانی، بخش صنعت را متاثر کرده‌ است. تمامی مؤلفه‌های اصلی شامل تولید، میزان سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه و اشتغال در محدوده رکودی قرار دارند. همچنین تمامی زیربخش‌های صنعتی زیر مرز ۵۰ قرار گرفته و در این میان، گروه‌های «پوشاک و چرم»، صنایع «شیمیایی»، «فلزی» و «غذایی» نامطلوب‌ترین شرایط را تجربه کرده‌اند. تداوم این روند می‌تواند ریسک توقف تولید و تشدید بیکاری را افزایش دهد. در این شرایط، اجرای سیاست‌های حمایتی برای تثبیت تولید و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد.
شامخ صنعت در فروردین ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۳۷.۴، در پایین‌ترین سطح هشت‌ساله خود (پس از اسفند ۱۴۰۴) قرار گرفت و تصویری از تداوم رکود عمیق در بخش صنعت ارائه می‌دهد. اگرچه گزارش مستقل اسفند سال گذشته منتشر نشد، اما ارقام منتشرشده در نمودار فروردین نشان می‌دهد شامخ صنعت در اسفند به سطح بی‌سابقه ۲۶.۲ سقوط کرده؛ رخدادی که همزمان با تهاجم نظامی به ایران، اختلال در زنجیره‌های تامین، محدودیت‌های تجاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی اتفاق افتاده است. با وجود فاصله گرفتن شاخص از کف اسفندماه، تمامی مؤلفه‌های اصلی شامخ صنعت در فروردین همچنان زیر مرز خنثای ۵۰ قرار دارند؛ وضعیتی که از تداوم انقباض فعالیت‌های صنعتی، ضعف تقاضا، محدودیت تامین مواد اولیه و فشار فزاینده بر بازار کار حکایت دارد. شامخ صنعت با ثبت این عدد برای پنجمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است.

همچنین شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه با رسیدن به عدد ۳۸.۵ پس از اسفند ۱۴۰۴کمترین مقدار خود را در اجرای این طرح ثبت کرده‌ است. قرار گرفتن این شاخص در فاصله قابل‌توجهی از مرز خنثای ۵۰ نشان می‌دهد بخش صنعت همچنان با کاهش گسترده فعالیت‌ها مواجه است و از مرحله رکود معمولی عبور کرده و به سمت رکود عمیق حرکت کرده است. نکته مهم آن است که بازگشت شاخص از سطح بی‌سابقه اسفند به معنای خروج صنعت از بحران نیست، بلکه بیشتر نشان‌دهنده آن است که شدت افت فعالیت‌ها نسبت به شوک شدید تحمیل شده به اقتصاد کشور کاهش یافته است. در واقع، صنعت همچنان در مدار اختلال، نااطمینانی و کاهش ظرفیت عملیاتی قرار دارد. گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و این شاخص بر اساس روش استاندارد PMI در بازه ۰ تا ۱۰۰ تعریف شده است؛ به‌طوری‌که عدد ۵۰ مرز خنثی بوده و مقادیر بالاتر از آن بیانگر رونق و مقادیر پایین‌تر نشان‌دهنده انقباض فعالیت‌های اقتصادی است.

رکود عمیق فعالیت‌های صنعتی
شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت با ثبت عدد ۳۸.۶ یکی از کمترین مقادیر خود را در سری زمانی هشت ساله نظرسنجی به ثبت رساند‌ه است و فاصله قابل‌توجهی با مرز خنثای ۵۰ داشت. قرار گرفتن این شاخص در چنین سطحی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی همچنان از کاهش فعالیت تولیدی خبر داده‌اند. مطابق توضیحات گزارش، اختلال در تامین مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی، نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت تولید بوده‌اند. همچنین صنایعی مانند پوشاک و چرم، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و صنایع غذایی از جمله بخش‌هایی بوده‌اند که پایین‌ترین سطح تولید را تجربه کرده‌اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» با عدد ۳۷.۴ همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد و از تداوم ضعف تقاضا در بازار حکایت می‌کند. ماندگاری این شاخص در چنین سطحی نشان می‌دهد تقاضای موثر، چه در بازار داخلی و چه در بازارهای مرتبط با صادرات، همچنان با محدودیت جدی روبه‌رو است. در شرایطی که سفارشات جدید کاهش می‌یابد، بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارند و فشار رکودی از سمت تقاضا به سمت عرضه منتقل می‌شود. این وضعیت در کنار افت فروش و محدودیت تامین مواد اولیه، چرخه رکود صنعتی را تشدید کرده است.

شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» با عدد ۳۹.۶ نشان می‌دهد اختلال در زنجیره تامین، حمل‌ونقل و فرآیندهای لجستیکی همچنان پابرجاست. قرار گرفتن این شاخص زیر ۵۰ به این معناست که بنگاه‌ها در تحویل به‌موقع سفارشات با مشکل مواجه‌اند و فرآیند تامین و توزیع کالا با اصطکاک جدی همراه است. گزارش به‌طور مشخص به محدودیت واردات، قطعی اینترنت و اختلال در مبادلات مالی به‌عنوان عوامل موثر بر این وضعیت اشاره می‌کند. قطعی اینترنت و اختلالات ناشی از نااطمینانی سیاسی و محدودیت‌های ارتباطی، از طریق افزایش هزینه مبادله، کند شدن زنجیره تامین و اختلال در هماهنگی تولید و فروش، فشار رکودی بر فعالیت‌های صنعتی را تشدید کرده و به تضعیف بیشتر شاخص شامخ در ماه‌های مورد بررسی دامن زده است.

شاخص «موجودی مواد اولیه خریداری‌شده» با ثبت عدد ۳۲.۶ در یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود قرار گرفت. این شاخص نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود مواد اولیه و کاهش موجودی انبارها روبه‌رو هستند. محدودیت دسترسی به ارز، نوسان شدید نرخ ارز، اختلال در واردات و آسیب به زنجیره‌های تامین از مهم‌ترین عواملی هستند که تداوم فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند. گزارش تاکید می‌کند که در صورت تداوم این شرایط، ریسک توقف کامل یا جزئی خطوط تولید در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» با ثبت عدد ۳۶.۸ به پایین‌ترین سطح خود در سری زمانی هشت‌ساله شامخ صنعت رسید. قرار گرفتن این شاخص در چنین سطحی نشان می‌دهد فشار رکودی به‌طور مستقیم به بازار کار صنعتی منتقل شده و بسیاری از بنگاه‌ها ناچار به تعدیل نیرو، کاهش شیفت‌های کاری یا محدود کردن بخشی از فعالیت‌های خود شده‌اند. هم‌راستایی این یافته با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز از تداوم خروج نیروی کار از بخش صنعت حکایت دارد. استمرار قرار گرفتن شاخص اشتغال در محدوده انقباضی بیانگر تشدید نااطمینانی در بازار کار، کاهش تمایل بنگاه‌ها به جذب نیروی جدید و افزایش ریسک بیکاری در بخش صنعت است. نکته قابل‌توجه آن است که این شاخص حتی نسبت به اسفند ماه نیز در سطح پایین‌تری قرار گرفته که از تداوم و تعمیق تعدیل نیرو پس از شوک‌های ناشی از شرایط جنگی حکایت دارد. تداوم این روند را می‌توان نشانه‌ای از محدود بودن اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی در حفظ اشتغال صنعتی و کاهش آسیب‌پذیری نیروی کار در برابر شوک‌های اقتصادی و عملیاتی اخیر دانست.

تورم نهاده‌ها و ضعف تقاضا
شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» با ثبت عدد ۷۷.۴ همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد. باقی ماندن این شاخص در محدوده شدیدا تورمی نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها فروکش نکرده و صنایع همچنان با رشد قیمت نهاده‌ها، نوسان ارزی و دشواری تامین مواد اولیه مواجه‌اند. این وضعیت حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و برنامه‌ریزی میان‌مدت برای تولید را دشوار کرده است.

شاخص «میزان فروش محصولات» با ثبت رقم ۴۱.۳ یکی از کمترین مقادیر شاخص را به ثبت رساند و با ششمین کاهش متوالی فشار مضاعفی بر تامین نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرده‌است. قرارگیری این شاخص در محدوده رقم ۱۹.۱ در اسفند ماه نشان‌دهنده رکود عمیق در سمت تقاضا است. ماندگاری این شاخص در محدوده انقباضی، در کنار وضعیت سفارشات جدید، نشان می‌دهد ضعف تقاضا همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت است. همچنین شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» با عدد ۳۷.۵ بیانگر آن است که بسیاری از بنگاه‌ها امکان انباشت محصول را ندارند یا برای حفظ جریان نقدی ناچار به عرضه سریع‌تر محصولات شده‌اند.

شاخص «مصرف حامل‌های انرژی» با عدد ۴۰.۷ همچنان زیر مرز خنثی قرار دارد و نشان می‌دهد سطح فعالیت صنعتی هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است. از سوی دیگر، شاخص «میزان صادرات کالا» با ثبت عدد ۳۹.۸ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد؛ موضوعی که با اختلال در تجارت خارجی، محدودیت‌های ارزی و دشواری نقل‌وانتقالات مالی هم‌خوانی دارد. ضعف صادرات به معنای محدود شدن یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی است.

در نهایت شاخص میزان «انتظارات تولید در ماه آینده» با ثبت عدد ۳۲.۲ به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده و نشان می‌دهد فعالان صنعتی همچنان نسبت به آینده بدبین‌اند در نتیجه بنگاه‌ها افق روشنی برای بهبود شرایط در کوتاه‌مدت متصور نیستند و نااطمینانی ناشی از جنگ، محدودیت‌های ارزی، بحران تامین مواد اولیه و ضعف تقاضا همچنان بر تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری سایه انداخته است.

کدام صنایع آسیب‌پذیرتر بودند؟
بررسی زیر‌بخش‌های صنعت نشان می‌دهد که هرچند تمام صنایع در فروردین ۱۴۰۵ در محدوده رکودی قرار داشته‌اند، برخی صنایع بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. گزارش شامخ به «پوشاک و چرم»، «صنایع شیمیایی»، «صنایع فلزی» و «صنایع غذایی» به‌عنوان بخش‌هایی اشاره می‌کند که پایین‌ترین سطح تولید را تجربه کرده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که صنایع پتروشیمی و فولادی، که به دلیل نقش مهم در ارزآوری کشور در دوره‌های گذشته میانگین شاخص‌های شامخ بخش صنعت را بالا نگه می‌داشتند، مستقیما مورد تهاجم دشمن قرار گرفته‌اند.

این موضوع باعث شد بخش‌هایی که معمولا در محدوده بالای مرز خنثی قرار می‌گرفتند، نتوانند نقش مثبت خود را در شاخص کلی بخش صنعت ایفا کنند و در نتیجه افت فعالیت تولیدی در کل بخش تشدید شود. از منظر اقتصادی، صنایعی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه وارداتی و زنجیره‌های تامین پیچیده دارند، در شرایط جنگی و بی‌ثباتی ارزی آسیب‌پذیرتر هستند. همچنین، صنایع شیمیایی و فلزی به دلیل وابستگی مستقیم به نهاده‌های پایه، انرژی، حمل‌ونقل و بازارهای صادراتی، در مواجهه با شوک‌های بیرونی بیشترین آسیب را تجربه کرده‌اند.

مسیر خروج صنعت از بحران
شامخ فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بخش صنعت با فشار همزمان‌بر تولید، تقاضا، بازار کار و تامین مواد اولیه روبه‌روست. پایین ماندن همه مؤلفه‌های اصلی زیر مرز ۵۰ بیانگر آن است که رکود صنعتی همچنان ادامه دارد و صنعت هنوز از شوک‌های ناشی از جنگ، اختلال‌های لجستیک، محدودیت‌های ارزی و بحران نقدینگی عبور نکرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری حمایتی باید بر چند محور متمرکز شود: تثبیت دسترسی به ارز و مواد اولیه، تسهیل فرآیند واردات و حمل‌ونقل، حمایت هدفمند از سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش اصطکاک‌های اداری و مقرراتی. در کنار این اقدامات، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی شرط لازم برای توقف فرسایش ظرفیت تولید و جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 بورس درآستانه فتح قله تازه
شاخص کل بورس تهران با ورود پول حقیقی و افزایش تقاضا به‌مرز فتح کانال ۴.۶ میلیون واحد رسید و معاملات صندوق‌های اهرمی مثبت بود.
بازارسرمایه آخرین روز کاری هفته جاری را هم با صعود نماگر شاخص کل و تداوم ورود سرمایه‌های حقیقی به‌پایان رساند.

روز چهارشنبه بورس تهران که در دقایق ابتدایی معاملات با افزایش عرضه مواجه شده بود تحت‌تاثیر فشار سنگین خریداران باردیگر به‌مدار صعودی بازگشت و با غلبه ارزش سفارش‌های خرید بر سفارش‌های فروش اکثر سهام بازار به‌صف خرید رسیدند.

به‌نظر می‌رسید معاملات دقایق ابتدایی بازار در روز چهارشنبه تحت‌تاثیر درگیری‌های شب قبل از آن میان ایران و آمریکا و احتمال تداوم تنش قرار گیرد. احتیاط اولیه سهامداران نیز در محدوده سقف اتفاق افتاد اما در ادامه با ورود پول پرقدرت به‌بازار روند معاملات از فاز اصلاح خارج شد و روزی مثبت برای بازار رقم خورد.

شاخص کل در آستانه ورود به‌کانال بالاتر
روز چهارشنبه شاخص کل بورس تهران با ۵۲‌هزارو۱۷۴واحد افزایش نسبت‌به ‌روز قبل، به‌تراز ۴‌میلیون‌و۵۹۳‌هزارواحد رسید و با ثبت یک رکورد دیگر در آستانه ورود به‌کانال ۴‌میلیون‌و۶۰۰‌هزارواحدی قرار گرفت. چهارنماد فملی، شپنا، وبملت و شبندر بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص در روز گذشته داشتند.

در معاملات روز گذشته شاخص کل هم‌وزن بازار نیز با ثبت رشدی معادل ۴۳/۱درصد به‌تراز یک‌میلیون‌۲۳۵‌هزارواحد رسید.

تداوم ورود پول حقیقی به بازارسهام
روز چهارشنبه ارزش معاملات بازارسهام به‌رقم ۲۴‌هزارو۹۶۷‌میلیاردتومان رسید. درپایان معاملات رقمی به‌ارزش ۳‌هزارو۶۳۱‌میلیاردتومان خالص سرمایه حقیقی وارد بازار شد و چهارنماد فملی، وبملت، شپنا و دعبید بیشترین میزان ورود خالص پول حقیقی را به‌ثبت رساندند.

در جریان معاملات روز گذشته سرانه خریداران حقیقی به‌ارزش ۴/۹۴‌میلیون‌تومان دربرابر سرانه فروشندگان حقیقی به‌ارزش ۳/۷۲‌میلیون‌تومان قرار گرفت و نسبت قدرت خریداران مثبت ۳۱/۱ به‌ثبت رسید که نشان از تداوم حضور پرقدرت خریداران حقیقی در روز پایانی هفته دارد.

ازطرف‌دیگر در سمت خریداران روز گذشته بیش از ۷۰‌درصد بازار در اختیار حقیقی‌ها قرار داشت درحالی‌که در سمت فروش حقیقی‌ها تنها کمی بیش از ۵۵‌درصد بازار را در اختیار داشتند و درپایان معاملات نیز بسیاری از سهام با صف خرید به‌کار خود پایان دادند. این آمار نشان می‌دهد همچنان عطش خرید در بازار بالا بوده و خریداران با پذیرش ریسک‌های موجود در معاملات حاضر می‌شوند.

صندوق‌های اهرمی بر مدار مثبت
معاملات روز چهارشنبه در گروه صندوق‌های اهرمی بازار به‌رقم‌هزارو۲۲۴‌میلیاردتومان رسید که بیش از ۸۵‌درصد این معاملات توسط حقیقی‌ها انجام شد. این گروه دارایی همچنان با صف خرید و استقبال سرمایه‌های حقیقی همراه بود به‌طوری‌که نسبت قدرت خریدار در معملات روز چهارشنبه مثبت۷۴/۱ به‌ثبت رسید.

پایان هفته مایوس‌کننده برای صندوق‌های طلا
روز چهارشنبه معاملات در گروه صندوق‌های طلای بورسی با اصلاح قیمتی دوباره همراه بود و معاملات این صندوق‌ها با افزایش فروشندگان در محدوه منفی‌یک‌تا۲‌درصد نیز صورت گرفت. ریزش قیمت اونس در بازارهای جهانی و بیم سرمایه‌گذاران از اصلاح قیمتی عمیق‌تر باعث شد تا باوجود افزایش نسبی نرخ ارز آزاد فشار قیمتی در داخل روی این فلز زرد شدت گرفته و معاملاتی منفی را در روز چهارشنبه برای این صندوق‌ها رقم بزند.

سیاست‌های فدرال رزرو باعث شده تا باوجود افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی برخی کشورها اما همچنان فشار قیمتی روی نرخ اونس در بازارهای جهانی حفظ شود. از این رو با تقویت تحلیل‌های مبتنی بر تداوم اصلاح رغبت سرمایه‌گذاران نسبت‌به ‌خرید طلا به‌منظور کسب سود در بازه کوتاه‌مدت کاهش یافته است.

همین‌موضوع در کنار بازدهی بالای سهام بورسی سبب شده تا اولویت سرمایه‌های جدیدالورود به‌بازارسرمایه از صندوق‌های طلا به‌سهام شرکت‌ها تغییر مسیر پیدا کند.

در صندوق‌های نقره فعال در بازارسرمایه نیز معاملات روز پایانی هفته در محدوده منفی انجام شد. نرخ نقره در بازارهای جهانی نیز همسو با اونس اصلاح قیمت را تجربه کردند.
تغییر دیدگاه معامله‌گران نسبت‌به ‌ریسک‌ها
در هفته‌ای که گذشت بازارسرمایه ایران طی دو مرحله تحت‌تاثیر درگیری‌های ناگهانی نظامی قرار گرفت اما به‌نظر می‌رسد معامله گران در بازارسرمایه با ازسرگذراندن جنگ رمضان اکنون با دیدگاهی متفاوت نسبت‌به ‌درگیری‌های نظامی در بازار حضور پیدا کردند زیرا این درگیری‌ها نتوانست روند کلی حرکتی بازار و جریان ورود سرمایه را مختل کند.

البته در پیش‌گرفتن سیاست مناسب توسط مدیران سازمان درخصوص حمایت از بازار عامل مهمی در آسودگی خیال سرمایه‌گذاران بوده اما ازطرف‌دیگر نیز می‌توان گفت آنچه به‌فرار سرمایه از بازار منجر می‌شد بیش‌از همه فضای ابهام از تاثیرات یک‌جنگ همه‌جانبه بوده است.
اکنون که این اتفاق افتاده کلیت بازار دربرابر آن رفتاری بالغانه‌تر نشان داده و میزان ریسک موجود را فارغ از فضاسازی‌های رسانه‌ای و جنگ روانی با دقت تحلیلی بیشتری اندازه‌گیری می‌کند. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که به‌نظر می‌رسد فضای سیاسی و نظامی کنونی می‌تواند برای چند هفته و یا چندماه نیز تداوم داشته باشد و مدیریت سرمایه‌گذاری تحت چنین فضایی نیازمند تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📌 مسیر ناتمام تجارت با اوراسیا
رشد ۲۲ درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شرایطی رقم خورده که تجارت خارجی کشور در بسیاری از بازارهای هدف با رکود و افت مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد موافقت‌نامه تجارت آزاد توانسته بخشی از موانع تعرفه‌ای را از مسیر صادرات و واردات بردارد، اما واقعیت آن است که ظرفیت‌های اصلی این همکاری هنوز فعال نشده‌اند. حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها اگرچه مزیت مهمی برای تجار ایرانی ایجاد کرده، اما مشکلاتی نظیر ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ناهماهنگی استانداردها، طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز، محدودیت‌های بانکی و مالی و ناکافی بودن ارتباطات لجستیکی، همچنان سرعت توسعه تجارت را کاهش داده است. به نظر می‌رسد مرحله بعدی همکاری ایران و اوراسیا نه در کاهش تعرفه‌ها، بلکه در رفع موانع غیرتعرفه‌ای و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای تعریف می‌شود؛ مسیری که می‌تواند حجم مبادلات را از سطح فعلی به چندین برابر افزایش دهد و جایگاه ایران را در اقتصاد منطقه ارتقا بخشد.

ظرفیت‌های مغفول تجاری
به گزارش تعادل، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست نخستین سالگرد اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: ایران سال‌ها برای عضویت در سازمان جهانی تجارت تلاش کرد، اما این هدف محقق نشد. در چنین شرایطی، موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تجربه‌ای ارزشمند از تجارت آزاد در سطح منطقه‌ای به شمار می‌رود که بخش عمده‌ای از مولفه‌های یک توافق جامع تجاری را در بر گرفته است. محمدعلی دهقان‌دهنوی افزود: این توافق بسیاری از ابعاد تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه را شفاف کرده و دستاورد مهم آن، حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاهاست؛ موضوعی که بخش بزرگی از موانع تعرفه‌ای را از مسیر تجارت دو طرف برداشته است. رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند اجرای این موافقت‌نامه گفت: از آغاز اجرای توافق در ۲۵ اردیبهشت سال گذشته تاکنون، دستگاه‌های مختلف کشور در عملیاتی شدن آن نقش موثری داشته‌اند. اگرچه سازمان توسعه تجارت مسوولیت اصلی را بر عهده داشته، اما موفقیت این توافق حاصل همکاری مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌های اجرایی بوده است. وی با قدردانی از نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اتصال گمرکات ایران و کشورهای عضو اتحادیه از مهم‌ترین دستاوردهای این همکاری بوده است. با این حال، هنوز ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات و تسهیل فرآیندهای گمرکی وجود دارد. دهقان‌دهنوی همچنین از همکاری سازمان‌هایی مانند دامپزشکی، حفظ نباتات، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو قدردانی کرد و گفت: این نهادها نقش مهمی در تسهیل تجارت داشته‌اند، اما همچنان در حوزه استانداردها نیاز به هماهنگی و اقدامات بیشتری وجود دارد. همگرایی بیشتر استانداردها می‌تواند به رشد مبادلات تجاری کمک کند. وی نقش وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ایران، به‌ویژه سفارت ایران در روسیه را نیز در پیشبرد و اجرای این توافق موثر دانست و افزود: این مجموعه‌ها همچنان پیگیر رفع مسائل و توسعه همکاری‌های مرتبط با موافقت‌نامه هستند. رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه از همراهی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران تقدیر کرد و گفت: اتاق بازرگانی از مراحل اولیه مذاکرات تا اجرای توافق، حضوری فعال داشته و در زمینه اطلاع‌رسانی، آموزش فعالان اقتصادی و برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌های مختلف نقش مهمی ایفا کرده است. وی با اشاره به رشد ۲۲ درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار داشت: این رشد در شرایطی حاصل شده که تجارت خارجی کشور به‌طور کلی روندی منفی داشته است؛ با این حال، همچنان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای افزایش سطح همکاری‌ها و مبادلات وجود دارد. دهقان‌دهنوی مهم‌ترین مانع توسعه روابط تجاری را موانع غیرتعرفه‌ای دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با همکاری مشترک برای رفع این موانع اقدام کنند، زیرا حذف محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز رشد بسیار بیشتر تجارت میان طرفین باشد. وی توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، کریدورهای حمل‌ونقل، استانداردها، فرآیندهای صدور مجوز و ارتباطات الکترونیکی را از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند بهبود عنوان کرد و گفت: گسترش ارتباط میان تجار، حضور در نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌های تجاری و افزایش تعامل میان فعالان اقتصادی نیز نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های جدید و توسعه همکاری‌ها دارد. رییس سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: همکاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نباید تنها به تجارت کالا محدود شود، بلکه باید به سمت تبادل دانش و فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد بسترهای گسترده‌تر همکاری حرکت کند. مکمل بودن اقتصاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه، ظرفیت مناسبی برای تعریف پروژه‌های مشترک و توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی فراهم کرده است. وی ابراز امیدواری کرد تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و گسترش روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود.
صرفه‌جویی ۷۸۰ میلیارد تومانی تعرفه

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، که در این نشست حضور یافته بود، این توافق را یکی از مهم‌ترین توافقات تجاری کشور پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: هدف اصلی آن کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و تسهیل مبادلات با کشورهای عضو اوراسیا بوده است. فرود عسگری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی و هوایی، تجهیز ناوگان به امکانات یخچالی و تقویت لجستیک را از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه عنوان کرد. عسگری همچنین از اجرای طرح «عدم توقف کالا در مرز» خبر داد و افزود: این طرح با هدف کاهش زمان و هزینه تجارت، امکان انتقال مستقیم کالاها به مقاصد تعیین‌شده را فراهم می‌کند و باید برای کالاهای صادراتی نیز به‌طور کامل اجرایی شود. رییس کل گمرک با اشاره به آمارهای تجاری گفت: سال گذشته بیش از ۶۲ هزار اظهارنامه به ارزش ۲۹۷ میلیون دلار از مزایای تعرفه‌ای موافقت‌نامه بهره‌مند شدند که حدود ۷۸۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی تعرفه‌ای برای فعالان اقتصادی به همراه داشت. همچنین در دو ماه نخست امسال، ارزش اظهارنامه‌های مشمول تخفیف تعرفه‌ای به ۲۲۷ میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. وی این روند را نشانه استقبال روزافزون فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های تجارت آزاد با اوراسیا دانست و تأکید کرد: با تداوم این روند، حجم مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش قابل توجهی خواهد یافت. عسگری در پایان با اشاره به اقدامات گمرک برای تسهیل اجرای موافقت‌نامه، از آمادگی این سازمان برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای توسعه تجارت با کشورهای عضو اوراسیا تأکید کرد.

تجارت ایران و اوراسیا ۲۲ درصد رشد کرد

الهام حاجی‌کریمی، مسوول دفتر موافقت‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت، هم در اظهاراتی اعلام کرد که حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. همچنین واردات از این منطقه رشد ۳۳ درصدی را تجربه کرده است.

به گفته وی، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا که یک سال از اجرای آن می‌گذرد، زمینه کاهش یا حذف تعرفه‌ها برای بخش بزرگی از کالاها را فراهم کرده و بیش از ۱۳۸۷ ردیف تعرفه‌ای را مشمول تسهیلات تجاری کرده است. حاجی‌کریمی با اشاره به رشد ۱۸ تا ۱۹ درصدی صادرات ایران در ماه‌های ابتدایی اجرای توافق، افزود که تحولات منطقه‌ای و شرایط جنگی در ماه‌های پایانی سال باعث کاهش سرعت رشد صادرات شد و در نهایت رشد سالانه صادرات به حدود یک درصد رسید. وی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط منطقه و اجرای کامل برنامه‌های مشترک، روابط تجاری ایران و اوراسیا در سال جاری بیش از پیش توسعه یابد.
موانع تجارت با اوراسیا باید رفع شود

در ادامه، سید حامد عسگری، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا را آغاز یک مسیر راهبردی جدید برای اقتصاد کشور دانست و گفت: کاهش تعرفه‌ها به‌تنهایی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های این توافق کافی نیست و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، نظام‌های مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای از الزامات موفقیت آن به شمار می‌رود.

وی افزود: موفقیت واقعی این توافق زمانی محقق می‌شود که علاوه بر افزایش تجارت، ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد شود و ایران بتواند جایگاه موثرتری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای به دست آورد. علیرضا رفیعی‌پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور، در نشست بررسی موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به رشد همکاری‌های تجاری ایران با کشورهای همسایه و عضو اوراسیا گفت: اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته زمینه توسعه تجارت را فراهم کرده و در برخی حوزه‌ها میزان صادرات کشور به دو برابر واردات رسیده است. وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای استاندارد و بهداشتی و بخش خصوصی برای رفع موانع تجاری و تسهیل مبادلات اقتصادی تأکید کرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📌 بازار لوازم خانگی در انتـظار مهار قیمت‌ها
قیمت انواع لوازم خانگی تولید داخل در هفته‌های اخیر به طور لجام‌گسیخته و بی‌ضابطه افزایش یافته و مردم از وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده انتظار دارند این روند را مهار و قیمت‌ها را منطقی کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در هفته‌های اخیر بهای انواع لوازم خانگی بخصوص وسایل سرمایشی که عموما تولید یا مونتاژ داخل است بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته و سطح قیمت‌ها را به محدوده غیرقابل تحملی برای مردم رسانیده است؛ این درحالی است که قیمت‌ها اکنون گاه به‌طور روزانه درحال افزایش بوده و نوعی هرج‌ومرج قیمتی بر بازار حاکم است؛ هرج‌ومرجی که با خود رکود به همراه آورده و کسبه و مردم را توامان متضرر کرده است.
به عنوان نمونه نگاهی به قیمت‌های جدید اعلامی کارخانه های داخلی درباره وسایل سرمایشی که این روزها پرتقاضا است، نشان می‌دهد بهای کولرآبی ۷۰۰۰ سپهرالکتریک از۲۲ میلیون و۹۵۰ هزارتومان در اواخر سال گذشته به ۴۳ میلیون و۲۹۰ هزارتومان، بهای کولرآبی ۸۰۰۰ آبسال از۲۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درسال قبل به ۵۴ میلیون و۹۰۰ هزارتومان، بهای کولرآبی پلار۶۰۰۰ از۱۹ میلیون و۸۰۰ هزار تومان در اواخر سال قبل به ۵۱ میلیون و۹۰۰ هزار تومان،بهای کولرگازی ۱۲۰۰۰ پاکشوما از۲۷ میلیون و۴۴۰ هزار تومان به۷۷میلیون تومان، بهای کولرگازی۱۸ هزار اینورتر نکساراز ۵۶ میلیون و۶۲۸ هزار تومان به ۱۱۱میلیون و۶۳۹ هزار تومان و بهای پنکه ایستاده ارشیا از۵میلیون و۳۹۹ هزارتومان به ۱۳ میلیون و۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وضعیت درسایر اقلام لوازم خانگی هم به همین منوال است. به گونه‌ای که مثلا در بخش یخچال، بهای برخی محصولات مانند فیلور از حدود ۱۸ میلیون تومان به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده‌، قیمت یخچال‌های «ایستکول» از ۹ میلیون تومان تا نزدیکی ۲۸ میلیون تومان پیش رفته و در برندهای بزرگتری نظیر «اسنوا» مدل‌های سایدبای‌ساید با جهشی قابل‌توجه از ۱۵۰ به حدود ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافته‌اند.
متوسط قیمت جاروبرقی هم که زمستان سال گذشته بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است.همچنین متوسط قیمت ماشین لباسشویی ایرانی اکنون در بازار حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام می‌شود؛ در حالی که همین کالا در اسفند سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان قیمت داشت.
دست کوتاه مردم
افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی درحالی به شدت افزایش یافته که این افزایش با قدرت خرید مردم هیچ تناسبی نداشته واین امر باعث گلایه های متعدد مردمی شده است.
مردم می پرسند دلیل این افزایش قیمت لجام گسیخته چیست؟ چرا کارخانه های لوازم خانگی هیچ معیار وفرمول شفافی برای قیمت های خود اعلام نمی کنند؟ مگر هزینه دستمزد وارز و مواد اولیه چقدر بالارفته که قیمت ها باید ۱۰۰ درصد و۲۰۰ درصد وگاه بیش از این افزایش یابد؟چرا دستگاه های مسئول که وظیفه حمایت از مردم را برعهده دارند، از کارخانه‌ها حساب‌کشی نمی‌کنند و این روزها سکوت اختیار کرده یا تحرک لازمی که از آنها انتظار می رود را ندارند؟ مردم درواقع دربرابر افزایش قیمت ها به حال خود رها شده اند وکارخانه ها به بهانه شرایط جنگی هر طور که منافعشان ایجاب می‌کنند، قیمت جدید خلق می کنند.
به گفته مردم، اکنون تعمیر برخی لوازم خانگی هم از عهده خیلی ها خارج است چه برسد به خرید لوازم خانگی نو و این ظلم وتعدی به حقوق مصرف کننده است.
گلایه های مردمی، مورد توافق اصناف وکارشناسان اقتصادی هم هست.از نظر اصناف، سود در فروش کالا است وهر قدر فروش کالا بخاطرگرانی مستمر کاهش یابد، آنان ضربه می‌خورند و اکنون رکود، چنین وضعیتی را در بازار لوازم خانگی رقم زده است.
از دید کارشناسان هم سازمان حمایت باید به سراغ کارخانه‌های لوازم خانگی رفته و با بررسی صورت هزینه‌های آنان قیمت‌های مناسب را استخراج و به مردم اعلام کنند. بدیهی است قیمت‌های ارشادی نوعی نماگر بازار و جلوگیری‌کننده از گرانی محسوب می‌شود. به گفته آنان، رشد ۲۰۰ درصدی و بیشتر قیمت لوازم خانگی با رشد هزینه‌های تولید تناسبی ندارد. درحالی که قیمت ارز در هفته‌های اخیر در محدوده مشخصی ثابت مانده، دستمزدها بیشتر از ۴۰ درصد افزیش نیافته و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و ورق‌ها که در مقطعی بخاطر شرایط جنگی افزایش یافته بود، اکنون درحال کاهش است و در نهایت، انبارها پر از لوازم خانگی فروش نرفته است، رشد مدام قیمت توجیه منطقی ندارد.
البته تاثیر جنگ بر قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی ایرانی غیرقابل انکار است اما در مقابل باید به یاد داشت که بسیاری از لوازم خانگی ایرانی مونتاژی هستند و بخش عمده قطعات آنها وارداتی است که مولفه اصلی آن یعنی بهای ارز حتی در شرایط جنگی آنچنان افزایش نیافته است.

فرمول ها باید شفاف شود
احسان فدایی کارشناس صنعت لوازم خانگی دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: هرچند محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ بر صنعت لوازم خانگی همچون دیگر صنایع قابل درک است اما افزایش قیمت لوازم خانگی که گاه تا ۵۰۰ درصد در برخی اقلام گزارش می‌شود، نیاز به شفاف‌سازی دارد. وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید در این خصوص به‌طور موثر اقدام کند، افزود: هرچند لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست اما با توجه به اختیار سازمان حمایت برای تعیین قیمت ارشادی در خصوص کالاها و مبنا قراردادن آن، با توجه به خواست عمومی، این سازمان باید فرمول‌ها ومستندات افزایش قیمت لوازم خانگی را درکارخانه‌ها بررسی کند.
فدایی به انحصاری بودن بازار لوازم خانگی درکشور اشاره وتصریح کرد: درشرایطی که به هر دلیل اجازه واردات لوازم خانگی و رقابتی‌شدن بازار داده نمی‌شود، باید جلوی سوء استفاده‌های احتمالی از این وضعیت را گرفت و به عبارت دقیق‌تر صنایع داخلی باید امتیاز برخورداری از بازار انحصاری و نبود هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات برای جلب مشتری را از هزینه های خود کسر و آن را در قیمت‌ها اعمال کند.
این کارشناس ادامه داد: به علاوه باید توجه داشت که بیشتر لوازم خانگی ایرانی در واقع تولید داخل نیستند بلکه مونتاژ چین هستند ولذا تنها بهای ارز بر قیمت تمام شده اصلی شان تاثیر می‌گذارد نه مواد اولیه و این هم نکته‌ای است که باید مورد توجه قرارگیرد.

ورود دولت به بررسی قیمت لوازم خانگی
درهمین‌حال دیروز مقامات سازمان حمایت و وزارت صنعت از ورود به بررسی قیمت‌های افزایش یافته لوازم خانگی خبر دادند.
دراین باره،ابراهیم سالاری سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قرار است قیمت چهار کالای اصلی لوازم خانگی شامل ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال‌فریزر و تلویزیون با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین شود. وی افزود: این چهار محصول در گروه دوم کالاها و خدمات قرار دارند و قیمت آن‌ها باید بر اساس ضوابط مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها بررسی و نهایی شود. سالاری درباره سایر محصولات لوازم خانگی اظهار داشت: این کالاها در گروه سوم قرار می‌گیرند و مشمول قیمت‌گذاری مستقیم نیستند. با این حال، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این محصولات موظف هستند چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت را رعایت کنند.
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت هم دراین باره گفت:سازمان حمایت در حال رصد دقیق بازار و کنترل دامنه نوسان قیمت‌هاست تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی با بیان اینکه در برخی مواد اولیه افزایش قیمت‌های قابل توجهی رخ داده است، ادامه داد: قیمت کاتد مس حدود ۱۴۰ درصد، پلی‌استایرن حدود ۱۴۲ درصد و قیمت جهانی مس هم ۴۳ درصد افزایش یافته است. سخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد: این افزایش‌ها می‌تواند در قیمت نهایی محصولات اثرگذار باشد، اما سازمان حمایت هم در حال بررسی و کنترل دامنه نوسان قیمت‌ها است.
وی افزود: ما ناظر هستیم و سازمان حمایت اخیراً اعلام کرده که برخی محصولات نباید افزایش قیمت داشته باشند و هم‌اکنون قیمت لوازم خانگی و شوینده‌ها را رصد می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 رصد بازار‌ها همزمان با تنش‌های منطقه‌ای
به دنبال حملات یک روزه ایران و اسرائیل پس از تهاجم نظامی اسرائیل به ضاحیه لبنان، بازار‌ها باز هم در واکنش به اخبار سیاسی، نوساناتی را نشان دادند که البته چندان قوی نبودند که خود نشان از نگاه مثبت بازار‌ها به تفاهم احتمالی در این بین دارد.
این مطلب حتی پس از سقوط یک هلیکوپتر آمریکا و واکنش آمریکا و ایران با اقدام نظامی موردی به آن، باز هم ادامه یافت و همه این موارد از این حکایت می‌کند که بازار‌ها بیش از هر زمان دیگر به تفاهم نظر مثبت دارند.
به دنبال مسیر امن در بازار‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، در حالی‌که بسیاری بر این باور بودند که پس از توقف نسبی حملات میان ایران و اسرائیل، فضای منطقه به سمت ثبات حرکت خواهد کرد، وقوع حوادث جدید بار دیگر تردید‌ها را به بازار‌ها بازگرداند و آن هدف قرار گرفتن یک فروند بالگرد آپاچی آمریکا و متعاقب آن حمله آمریکا به برخی از اهداف در جنوب ایران و پاسخ ایران با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین، این پیام را به سرمایه‌گذاران مخابره کرد که ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست و نمی‌توان پایان قطعی بحران را اعلام کرد و هرچند همه چیز حاکی از این است که اکثریت به تفاهم بیش از پیش خوش بین هستند، اما همین مسأله باعث شد موجی از احتیاط دوباره بر بازار‌های جهانی حاکم شود و سرمایه‌گذاران، سناریو‌های مختلف را با حساسیت بیشتری دنبال کنند، اما در واقع بازار‌ها همواره ثابت کرده‌اند که بیش از اینکه فقط به داده‌های اقتصادی واکنش نشان دهند، تحت تأثیر انتظارات سیاسی قرار دارند. نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی و شاخص‌های تولید همچنان مهم هستند، اما در مقاطع بحرانی، این تحولات سیاسی‌اند که نقش تعیین‌کننده را بازی می‌کنند. تصمیمات ناگهانی دولت‌ها، تغییر آرایش‌های نظامی، احتمال گسترش درگیری‌ها یا حتی انتشار اخبار مربوط به مذاکرات دیپلماتیک، می‌تواند ظرف چند ساعت مسیر حرکت میلیارد‌ها دلار سرمایه را تغییر دهد. کارشناسان معتقدند؛ در چنین شرایطی، نخستین واکنش معمولاً خروج سرمایه از بازار‌های پرریسک است. از این رو، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بخشی از دارایی خود را از بازار سهام، دارایی‌های نوظهور و حتی ارز‌های دیجیتال خارج کنند و به سمت گزینه‌هایی حرکت کنند که در ذهن آنها امنیت بیشتری دارد مانند؛ طلا، ارز و این روز‌ها حتی در مواردی بازار املاک و... هدایت کنند، چراکه این رفتار نه ناشی از سودجویی کوتاه‌مدت، بلکه تلاشی برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر ابهام‌های پیش رو و اقدامات نظامی سیاسی پرتلاطم است.
نوسانات بازار نفت

این گزارش حاکی است، بازار نفت همزمان با تشدید جنگ در منطقه خاورمیانه که بسیاری از کشور‌های تولیدکننده نفت در آن متمرکز است، در روز‌های اخیر همواره یکی از نخستین قربانیان نااطمینانی‌های سیاسی بوده است، چراکه خاورمیانه سهم قابل توجهی در تأمین انرژی جهان دارد و هرگونه اختلال در مسیر انتقال نفت و گاز، بلافاصله نگرانی‌هایی درباره کمبود عرضه ایجاد می‌کند. حتی اگر اختلال واقعی در صادرات رخ ندهد، صرف احتمال محدود شدن مسیر‌های انتقال انرژی کافی است تا قیمت‌ها واکنش نشان دهند، البته با توجه به مسدود شدن تنگه هرمز همزمان با جنگ رمضان، تنش‌ها در خصوص نفت بسیار گسترده‌تر از هر زمان دیگری شده است و به این ترتیب، معامله‌گران بازار نفت معمولاً پیش از وقوع بحران کامل، ریسک احتمالی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند و همین موضوع به افزایش نوسانات دامن می‌زند. صاحبنظران معتقدند؛ تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط حساس اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، چون بخش قابل توجهی از تجارت نفت دنیا از این گذرگاه عبور می‌کند و هر خبری که احتمال اختلال در تردد کشتی‌ها را تقویت کند، به سرعت بر انتظارات بازار اثر می‌گذارد. طی ماه‌های اخیر نیز بار‌ها مشاهده شد که صرف انتشار اخبار مرتبط با امنیت کشتیرانی، قیمت نفت را در مسیر صعودی قرار داده است. افزایش بهای نفت نیز تنها محدود به این بازار باقی نمی‌ماند؛ بلکه به تدریج خود را در هزینه حمل‌ونقل، قیمت سوخت، مواد اولیه و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. رصد بازار انرژی این روز‌ها حاکی است؛ همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده آتش‌بس و احتمال گسترش دامنه تنش‌ها، قیمت نفت بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت. بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش ۳ دلار و ۳۵ سنتی، معادل ۳.۶ درصد رشد کرد و به ۹۶ دلار و ۴۴ سنت رسید؛ افزایشی که از نگاه تحلیلگران، بازتاب نگرانی معامله‌گران نسبت به امنیت عرضه انرژی و احتمال ایجاد اختلال در مسیر‌های انتقال نفت است. افزایش قیمت نفت به طور طبیعی بازار فرآورده‌های نفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز درگیری‌ها، قیمت بنزین در آمریکا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و بهای گازوئیل نیز رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرده است. موضوعی که می‌تواند فشار تورمی بیشتری را به اقتصاد‌های مصرف‌کننده انرژی وارد کند و هزینه زندگی خانوار‌ها را افزایش دهد.

واکنش بازار طلا

بر اساس شواهد، بازار طلا نیز رفتار متفاوتی از خود نشان داده است. برخلاف تصور عمومی که طلا را همواره برنده تنش‌های سیاسی می‌داند، واقعیت این است که قیمت این فلز ارزشمند تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد. با نگاهی به بازار‌های جهانی در می‌یابیم که بازار‌های سهام نیز از این فضای نااطمینانی بی‌نصیب نماندند. بورس‌های آسیایی پس از حملات موشکی و تشدید ابهام نسبت به آینده تحولات منطقه، با افت قابل توجه معاملات مواجه شدند و بخشی از ارزش خود را از دست دادند. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی معمولاً ترجیح می‌دهند از دارایی‌های پرریسک فاصله بگیرند و منابع خود را به سمت بازار‌هایی منتقل کنند که از امنیت بیشتری برخوردارند. این مسأله در بازار فلزات گرانبها نیز برخلاف انتظار عمومی، روندی نزولی به ثبت رسید. قیمت هر اونس طلا در معاملات جهانی با افت ۰.۲۰ درصدی به ۴۳۱۹ دلار و ۸۹ سنت رسید. نقره نیز کاهش شدیدتری را تجربه کرد و با افت ۲.۱۹ درصدی تا سطح ۶۷ دلار و ۵۹ سنت پایین آمد. قیمت پلاتین نیز ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و در محدوده ۱۷۷۷ دلار و ۸۳ سنت معامله شد. بر اساس اخبار منتشره این روند در بازار داخلی طلا و سکه نیز قابل لمس بود. با وجود رشد نرخ ارز، قیمت طلا و سکه در بیشتر ساعات معاملات مسیر نزولی داشت و تنها در پایان معاملات بخشی از افت خود را جبران کرد. فعالان بازار معتقدند احتیاط خریداران، افت بهای جهانی طلا و انتظار برای روشن‌تر شدن وضعیت سیاسی، مهم‌ترین دلایل این رفتار بوده است.

رصد بازار دلار

تا لحظه نگارش این گزارش، در صورتی که نرخ دلار در محدوده ۱۷۷ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی طلا بتواند بالاتر از سطح ۴۳۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال حفظ قیمت طلا در کانال ۱۸ میلیون تومانی وجود دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود سکه امامی در محدوده ۱۸۲ تا ۱۸۴ میلیون تومان نوسان داشته باشد، هرچند بسیاری از تحلیلگران تأکید می‌کنند که در شرایط فعلی، فرمول‌های سنتی تحلیل بازار‌ها تا حد زیادی تحت‌الشعاع تحولات سیاسی قرار گرفته و این اخبار دیپلماتیک و امنیتی هستند که جهت حرکت قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. به این ترتیب شاهد این هستیم که بازار‌ها نسبت به اخبار سیاسی و تنش‌های موقت زیاد واکنش نداده است. کارشناسان معتقدند؛ ارزش دلار، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، نرخ بهره و انتظارات تورمی، همگی در کنار ریسک‌های سیاسی بر روند قیمت طلا اثرگذارند. به همین دلیل ممکن است در مقاطعی، با وجود افزایش تنش‌ها، طلا واکنش صعودی قابل توجهی نشان ندهد یا حتی وارد فاز اصلاح شود.

احتمال تغییر انتظار بازار‌ها

با همه این مسائل، نکته مهمی که در دل تمام این نوسانات قابل مشاهده است، تغییر تدریجی انتظارات بازار‌ها نسبت به آینده است. هرچند تنش‌های اخیر نشان داده‌اند که خطر بازگشت بحران همچنان وجود دارد، اما واکنش کلی بازار‌ها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران به سمت سناریوی تفاهم و مدیریت بحران متمایل شده‌اند. شدت واکنش‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که هزینه گسترش درگیری برای تمامی طرف‌ها بسیار سنگین‌تر از آن است که بحران به سمت تقابل فراگیر حرکت کند، اما به باور کارشناسان این بازارها، شواهد موجود نشان می‌دهد بازار‌ها بیش از هر چیز به نشانه‌های مثبت سیاسی پاسخ می‌دهند. انتشار خبر آغاز گفت‌وگوها، میانجی‌گری کشورها، ارسال پیام‌های دیپلماتیک و حتی کاهش لحن تهدیدآمیز مقامات، می‌تواند به سرعت فضای روانی بازار‌ها را تغییر دهد. این موضوع بیانگر آن است که فعالان اقتصادی، آینده را نه در تداوم جنگ، بلکه در مسیر نوعی تفاهم و کنترل تنش‌ها جست‌و‌جو می‌کنند. اما باز هم گروهی بر این باورهستند که هنوز نمی‌توان ادعا کرد که منطقه از مرحله خطر عبور کرده است، چراکه منطقه و تحولات سیاسی همواره آبستن رخداد‌های جدیدی هستند که هر حادثه پیش‌بینی‌نشده قادر است معادلات را تغییر دهد و موج جدیدی از نگرانی را ایجاد کند. بنابراین، ادامه نوسانات در بازار‌های جهانی امری دور از انتظار نخواهد بود و سرمایه‌گذاران ناچارند تصمیمات خود را با در نظر گرفتن سناریو‌های مختلف اتخاذ کنند.

🔻روزنامه ایران
📌 ماینرها، بحران برق و یک مناقشه آماری
در روزهایی که مصرف برق بالا می‌رود، ماینینگ غیرمجاز بار دیگر به صدر بحث‌های حوزه انرژی بازمی‌گردد؛ نه فقط به‌عنوان یک تخلف، بلکه به‌عنوان یکی از متهمان سوء مصرف برق. با این حال، میان متولیان صنعت برق و برخی کارشناسان درباره میزان اثر واقعی این پدیده بر ناترازی، اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ اختلافی که از برآوردهای مصرف تا نوع مواجهه با مسأله را در بر می‌گیرد.

روایت توانیر
از سهم ماینینگ غیرمجاز
مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمزارز شرکت توانیر در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به سهم قابل‌توجه استخراج غیرمجاز از مصرف برق کشور گفت: «بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، فعالیت ماینینگ‌های مجاز بسیار ناچیز است و سهم اصلی به استخراج‌های غیرمجاز بازمی‌گردد.» به گفته هادی سفیدمو، استخراج غیرمجاز رمزارز حدود ۲۰ درصد بار پیک شبکه و نزدیک به ۵ درصد کل انرژی سالانه کشور را مصرف می‌کند.
او درباره انتقاد فعالان صنعت رمزارز نسبت به بالا بودن تعرفه برق ماینینگ قانونی افزود: «طبق مصوبه هیأت وزیران، نرخ برق استخراج رمزارز بر اساس قیمت متوسط ریالی برق صادراتی و با نرخ تسعیر سامانه نیما هر سه ماه یک‌بار تعیین می‌شود. با واقعی شدن قیمت ارز، نرخ برق برای سه‌ماهه آتی ۸۱۹۵ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت محاسبه شده است. این نرخ مصوب است، اما احتمال دارد همین قیمت بالا، فعالیت مجاز را به سمت فعالیت غیرمجاز سوق دهد. از این رو، مصوبه هیأت وزیران باید اصلاح شود و توانیر در تعیین این نرخ دخالتی ندارد.»

شناسایی مزارع غیرمجاز چگونه انجام می‌شود؟
سفیدمو درباره روش‌های شناسایی مزارع غیرمجاز اظهار کرد: «سازوکارهای فنی مبتنی بر دانش شبکه برای این منظور طراحی شده و این روش‌ها برای مصرف‌کنندگان عادی خطایی ایجاد نمی‌کند. به گفته او، داده‌کاوی روی کنترل‌های فهام، پست‌های فوق‌توزیع و شبکه توزیع انجام می‌شود و از این طریق نقاط آلوده شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.»
او درباره سرنوشت دستگاه‌های کشف‌شده نیز گفت: «طبق قانون، ماینرهای ضبط‌شده به پلیس امنیت اقتصادی تحویل داده می‌شوند و سپس به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال و پس از طی مراحل قانونی، دستگاه‌های ماینر قاچاق توقیف‌شده وارد چرخه امحا می‌شوند.»

امکان استخراج با تجدیدپذیرها
مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمزارز شرکت توانیر در پاسخ به این پرسش که آیا امکان استخراج با انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد، تصریح کرد: «بر اساس دستورالعمل وزارت نیرو، متقاضیان می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر به اندازه پنج برابر ظرفیت درخواستی استخراج، از برق ۲۴ ساعته استفاده کنند. به این معنا که متقاضی باید پنج برابر درخواست خود نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه احداث کند و در مقابل، معادل یک برابر آن مزرعه استخراج ایجاد کند. بنابراین امکان استفاده از سلول خورشیدی، توربین بادی، انرژی زمین‌گرمایی و سایر منابع تجدیدپذیر وجود دارد.»

ماینینگ تنها عامل کمبود برق نیست
سفیدمو در پاسخ به دیدگاه برخی کارشناسان که کمبود برق را ناشی از فرسودگی شبکه و کمبود سرمایه‌گذاری می‌دانند، تأکید کرد:« صنعت برق و توانیر هرگز اعلام نکرده‌اند که مشکل اصلی کمبود برق، ماینینگ است. اما ماینینگ‌های غیرمجاز ۲۰ درصد پیک شبکه را مصرف می‌کنند و در فرسودگی و اشغال ظرفیت شبکه نیز نقش مهمی دارند.» به گفته او، سایر عوامل نیز در بروز ناترازی برق مؤثرند و همکاران صنعت برق در همه بخش‌ها برای رفع این مشکلات اقدام می‌کنند.
وی افزود: «مصرف هر دستگاه ماینر معادل ۱۰ واحد مسکونی است؛ بنابراین با جمع‌آوری هر ماینر غیرمجاز، برق ۱۰ واحد مسکونی تأمین می‌شود.» به گفته او، تاکنون ۲۸۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری شده که مصرف آنها معادل برق چهار استان شامل خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام و چهارمحال و بختیاری است. این آمار نشان می‌دهد حذف بار غیرمجاز می‌تواند در کاهش خاموشی‌ها اثر جدی داشته باشد.
سفیدمو درباره تأثیر کاهش قیمت بیت‌کوین بر میزان استخراج نیز گفت: «ممکن است نرخ بیت‌کوین کاهش یافته باشد، اما در مقابل نرخ دلار افزایش داشته و برآیند آن به ریال کاهشی نیست. در عین حال ماینرهایی که از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند، هزینه انرژی نمی‌پردازند و همچنان این فعالیت برایشان سودده است.» او افزود: «فعلاً کاهش محسوسی در ماینینگ مشاهده نشده، هرچند محدودیت اینترنت شرایط را تا حدی تغییر داده و باید دید پس از اتصال اینترنت بین‌المللی، وضعیت چگونه خواهد شد.»

سهم ماینینگ کمتر از گفته‌هاست
در مقابل این ارزیابی، برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند نقش ماینینگ غیرمجاز در بحران برق بیش از اندازه برجسته می‌شود و نباید آن را علت اصلی کمبود برق دانست.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «به نظر من، در شرایط فعلی، طرح موضوع استخراج رمزارز در کشور بیشتر شبیه بهانه یا توجیه برای سلب مسئولیت شده است.» هاشم اورعی گفت: «برق مصرفی رمزارز دو بخش دارد؛ یکی قانونی و دیگری غیرقانونی. در مورد بخش قانونی اساساً نمی‌توان اعتراضی داشت، زیرا افراد با دریافت مجوز از توانیر از انشعابات برق استفاده می‌کنند. بنابراین وقتی درباره مصرف برق رمزارز صحبت می‌کنیم، منظور بخش غیرقانونی است.»

سهم واقعی چقدر است؟
اورعی افزود: «افرادی که به‌صورت غیرقانونی ماینینگ می‌کنند، کنتور ندارند و در نتیجه میزان مصرف آنها به‌صورت برآوردی محاسبه می‌شود. بر اساس همین برآوردها، در حال حاضر حدود ۲ تا ۳ درصد از کل برق کشور صرف این کار می‌شود.» به گفته او، این عدد آن‌قدر بزرگ نیست که بتوان همه مشکلات کمبود برق را به آن نسبت داد.

اگر غیرقانونی است
چرا متوقف نمی‌شود؟
اورعی تصریح کرد: «اگر این کار غیرقانونی است و اگر کسی کار خلافی می‌کند، دستگاه مسئول باید پیگیری کند. اگر قوانین بازدارنده نیست، باید قوانین لازم تدوین شود و اگر هم قانون بازدارندگی لازم را دارد، باید با متخلفان با قاطعیت برخورد کرد.»

شناسایی فنی ممکن است
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران درخصوص روش‌های شناسایی استخراج غیرمجاز نیز گفت: «از نظر فنی، راهکار وجود دارد. می‌توان از تحلیل رفتار مصرف مشترکان استفاده کرد؛ یعنی الگوی مصرف برق آنها مورد بررسی قرار گیرد. چنین اقدامی در حوزه اقتصاد رفتاری و تحلیل داده کاملاً قابل انجام است.» به گفته او، مصرف برق دستگاه‌های ماینر الگوی مشخصی دارد و با تحلیل داده‌های مصرف، به‌راحتی می‌توان محل‌های مشکوک را شناسایی و بررسی کرد.

بــــرش

چرا ماینینگ غیرمجاز همچنان صرفه دارد؟
اورعی درباره صرفه اقتصادی استخراج رمزارز با وجود افت قیمت بیت‌کوین اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری ثابت در این حوزه چندان زیاد نیست و بخش اصلی هزینه مربوط به برق است. زمانی که برق به‌صورت غیرقانونی استفاده می‌شود، حتی اگر قیمت رمزارز کاهش پیدا کند، باز هم استخراج می‌تواند سودآور باشد و به همین دلیل این فعالیت‌ها ادامه پیدا می‌کند.»
آنچه از دو روایت مطرح‌شده برمی‌آید، این است که درباره میزان اثرگذاری ماینینگ غیرمجاز بر بحران برق، اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. متولیان صنعت برق از سهم قابل‌توجه این بخش در بار پیک شبکه سخن می‌گویند و آن را عاملی مهم در فشار بر شبکه و تشدید خاموشی‌ها می‌دانند. در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند هرچند استخراج غیرقانونی رمزارز باید کنترل و متوقف شود، اما بزرگنمایی نقش آن، مسأله اصلی صنعت برق یعنی کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف مدیریت مصرف را به حاشیه می‌برد.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد برخورد با ماینینگ غیرمجاز لازم است، اما کافی نیست. بحران برق تنها با حذف یک متهم حل نمی‌شود و برای عبور پایدار از ناترازی، باید همزمان به سراغ اصلاح ساختار صنعت برق، توسعه سرمایه‌گذاری، نوسازی شبکه و مدیریت مصرف رفت.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 صادرات ۱۶۳ میلیون دلاری صنایع دستی و توسعه بازارهای جهانی
سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: بر اساس آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، صادرات رسمی صنایع‌دستی به ۱۶۳ میلیون دلار رسیده است، هرچند با توجه به حجم صادرات چمدانی و غیررسمی، ارزش واقعی صادرات این بخش فراتر از آمارهای رسمی ارزیابی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد سرآمد، بهروز ندایی در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی برگزار شد از حمایت جدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از صنایع دستی کشور خبر داد و گفت: در همین راستا طی دو ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع‌دستی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند و حدود ۲.۳ همت تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است که این میزان اعتبار رقم بالایی در حوزه صنایع دستی محسوب می شود.
سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه از پیش‌بینی افزایش چشمگیر منابع حمایتی در سال آینده خبر داد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد مجموع تسهیلات قابل تخصیص به حوزه صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ همت خواهد رسید؛ منابعی که در اختیار هنرمندان، تولیدکنندگان و کارگاه‌های فعال این حوزه قرار خواهد گرفت.
ندایی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی کشور از مرحله تولید صرفاً تزئینی عبور کرده و به سمت تولیدات کاربردی حرکت کرده است، ادامه داد: هم اکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات صنایع‌دستی علاوه بر ارزش‌های فرهنگی و هنری، دارای کارکرد مصرفی هستند؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه بازار داخلی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی این حوزه دارد.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده این بخش در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی دارای مجوز و مصوبه وزارت میراث‌فرهنگی در کشور فعال است و این حوزه با برخورداری از ۱۸ گروه تخصصی، یکی از متنوع‌ترین و گسترده‌ترین عرصه‌های تولید فرهنگی و هنری کشور به شمار می‌رود؛ هم اکنون حدود ۱۵۸ هزار نفر در این بخش فعالیت دارند و روند توسعه اشتغال در این حوزه با شتاب قابل توجهی در حال پیگیری است.
معاون صنایع دستی کشور با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: دستیابی به یک میلیون فعال صنایع‌دستی در کشور از اهداف راهبردی این برنامه است و وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت صمت مسئولیت مشترک تحقق این هدف را بر عهده دارند؛ در دو سال گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر به جمع شاغلان صنایع‌دستی کشور افزوده شده‌اند و روند توسعه اشتغال با حمایت‌های مالی، آموزشی و زیرساختی ادامه خواهد یافت؛ در حال حاضر ۳۰ هزار نفر از هنرمندان و فعالان این حوزه تحت پوشش بیمه قرار دارند و دولت سالانه سهم قابل توجهی از حق بیمه آنان را پرداخت می‌کند.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به وجود ۹۸ بازارچه صنایع‌دستی در کشور اظهار داشت: به منظور افزایش بهره‌وری، رونق فروش و تقویت مدیریت مردمی، بازارچه‌های صنایع‌دستی تا پایان سال با رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی به فعالان این حوزه و در برخی موارد به شهرداری‌ها واگذار خواهد شد.
ندایی در ادامه گفته های خود تصویب مواد ۸۲ و ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه را یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و ساختاری حوزه صنایع‌دستی دانست و گفت: برای نخستین‌بار وظایف وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی به ‌صورت مشخص و قانونی تعیین شده است.
وی همچنین از تدوین و تصویب آیین‌نامه تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی خبر داد و بیان داشت: برای نخستین‌بار زمینه شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای مستقل در استان‌های کشور فراهم شده و پس از تکمیل این فرآیند، تشکل ملی صنایع‌دستی نیز در سطح کشور تشکیل خواهد شد؛ این رویکرد گامی مؤثر در جهت مردمی‌سازی مدیریت، افزایش مشارکت فعالان و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و صنفی به جامعه حرفه‌ای صنایع‌دستی محسوب می‌شود.
سرپزست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اصلاح فرآیند ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی خبر داد و گفت: از این پس ثبت این عناوین صرفا بر اساس شاخص‌های تخصصی و معیارهای علمی انجام خواهد شد و رویکردهای سلیقه‌ای یا موردی جای خود را به نظام ارزیابی مبتنی بر استانداردهای مشخص خواهد داد؛ همچنین برای شهرها و روستاهای ثبت‌شده، نظام مدیریتی و دبیرخانه‌ای پس از ثبت نیز پیش‌بینی شده است تا فرآیند پایش و ارتقای مستمر این ظرفیت‌ها دنبال شود.
وی انتقال مسئولیت اعطای درجه هنری هنرمندان صنایع‌دستی به وزارت میراث‌فرهنگی را از دیگر دستاوردهای مهم این حوزه برشمرد و گفت: با تشکیل شورای تخصصی مربوطه، فرآیند ارزشیابی و اعطای درجات هنری بر اساس شاخص‌های تخصصی در داخل وزارتخانه انجام می‌شود و این درجات قابلیت هم‌ترازی با مدارک معتبر آموزشی و علمی کشور را دارند.
ندایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات صنایع‌دستی کشور گفت: بر اساس آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، صادرات رسمی صنایع‌دستی به ۱۶۳ میلیون دلار رسیده است، هرچند با توجه به حجم صادرات چمدانی و غیررسمی، ارزش واقعی صادرات این بخش فراتر از آمارهای رسمی ارزیابی می‌شود.
سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از آسیب دیدگی ۱۲۲ کارگاه صنایع‌دستی در برخی استان‌های کشور در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت: بیشترین خسارت‌ها در استان‌های زنجان، اصفهان و کردستان ثبت شده است؛ ضمن اینکه پنج نفر از جامعه صنایع‌دستی کشور در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.