عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 بازگشت بورس به اوج
بورس تهران در ۴۸ساعت گذشته یکی از سریع‌ترین تغییر فازهای خود را تجربه کرده است. بازار سهام که پس از بازگشایی با موجی از تقاضا و رکوردشکنی‌های متوالی همراه شده بود، در روز دوشنبه، ناگهان تحت‌تاثیر افزایش تنش‌های سیاسی و نگرانی از بازگشت ریسک جنگ با عقب‌نشینی شاخص‌ها، خروج سنگین پول و رکورد شکنی ارزش معاملات مواجه شد. با این حال، ریزش بورس عمر چندانی نداشت و تنها یک روز بعد و با انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات و تقویت انتظارات نسبت به کاهش مخاطرات نظامی، ورق بازار بار دیگر برگشت. دیروز پول‌های خارج‌شده دوباره راه تالار شیشه‌ای را در پیش گرفتند و شاخص کل توانست رکورد تازه‌ای را به ثبت برساند. شاخص کل بورس، دیروز برای نخستین‌بار در تاریخ وارد کانال ۴‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی شد و شاخص هموزن نیز در سطوح بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. از طرفی، بیش از ۸همت پول حقیقی نیز راهی تالار شیشه‌ای شد و رکورد ثبت‌شده در روزهای گذشته را نیز جابه‌جا کرد. رفتار بازارها در این دو روز به خوبی نشان می‌‌دهد که معامله‌گران تا چه میزان نسبت به تحولات سیاسی حساس شده‌اند.
بورس تهران در روزهای اخیر پرنوسان ظاهر شده است. بازار سهام پس از ثبت رکوردهای تازه و عبور از سقف تاریخی، ناگهان تحت‌تاثیر افزایش تنش‌های سیاسی و بازگشت نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها، دو روز قبل با موجی از عرضه مواجه شد. شاخص‌ها عقب نشستند و خروج قابل‌توجه پول حقیقی از بازار نیز رقم خورد. با این حال این وضعیت تنها ۲۴ ساعت دوام آورد. تنها یک روز بعد و همزمان با انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به کاهش تنش‌ها، جریان نقدینگی بار دیگر مسیر خود را تغییر داد و به سمت بازار سهام بازگشت. این رفت و برگشت سریع نشان می‌دهد که فعالان بازار همچنان تحولات سیاسی را زیر نظر دارند. در واقع رفتار پول در روزهای اخیر را می‌توان نوعی واکنش فوری نسبت به آینده وضعیت اقتصادی و فضای سیاسی کشور دانست. هر خبر منفی از افزایش تنش‌ها به احتیاط سرمایه‌گذاران دامن می‌زند و هر سیگنال مثبت از احتمال توافق یا کاهش ریسک‌های سیاسی، موج جدیدی از تقاضا را روانه تالار شیشه‌ای می‌کند.

سریال ورود پول
۱۵ روز از بازگشایی بازار می‌گذرد و موضوع مهم در این میان، پایداری جریان ورود پول حقیقی به بورس است. با وجود یک روز اصلاح و فشار فروش، بخش مهمی از سرمایه‌های خرد از بازار خارج نشده و در انتظار روشن‌ شدن چشم‌انداز متغیرهای اثرگذار بر روند بازارها است. همین موضوع باعث شد که با انتشار اخبار مثبت، تقاضا بار دیگر تقویت شود و شاخص‌ها به مدار رشد بازگردند. بررسی روند ورود و خروج پول در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار سهام به تدریج در حال تبدیل شدن به مقصد اصلی سرمایه‌های سرگردان است. درحالی‌که طی ماه‌های گذشته بخش زیادی از سرمایه‌های خرد جذب صندوق‌های درآمد ثابت و سپس صندوق‌های طلا شده بود، اکنون بخشی از این منابع به سمت بازار سهام حرکت کرده است. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران حاکی از آن است که ریسک‌پذیری در حال افزایش است و بخشی از فعالان بازار معتقدند بازدهی بورس در شرایط فعلی از سایر بازارها بیشتر است.

البته این به معنای از بین رفتن کامل نگرانی‌ها نیست. همچنان بخش مهمی از سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را بر اساس اخبار سیاسی تنظیم می‌کنند. تجربه معاملات اخیر نشان داد که بازار نسبت به ریسک جنگ و تشدید تنش‌ها بی‌تفاوت نیست و بلافاصله وارد فاز دفاعی می‌شود. افت شاخص‌ها و افزایش عرضه‌ها در روز انتشار اخبار منفی، گواه همین موضوع است. اما نکته مهم آن است که وزن اخبار مثبت در حال حاضر بیشتر از اخبار منفی ارزیابی می‌شود و جریان سرمایه‌های خرد دست‌کم در کوتاه‌مدت به سناریوی کاهش تنش‌ها رای داده است. در کنار متغیرهای سیاسی، عوامل بنیادی نیز از بازار سهام حمایت می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بورسی در گزارش‌های مالی اخیر عملکرد مطلوبی داشته‌اند و افزایش نرخ فروش، رشد درآمدها و حفظ حاشیه سود باعث شده است که بخشی از تحلیلگران همچنان از ارزندگی بازار سخن بگویند.
از سوی دیگر، تورم بالا و رشد قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران موجب شده برخی سرمایه‌گذاران بازار سهام را بازاری جا مانده از تورم بدانند. بر اساس اظهارات کارشناسی، این بازار هنوز ظرفیت جبران بخشی از جا‌ماندگی خود را دارد. از این‌ رو تا زمانی که ورود پول حقیقی ادامه داشته باشد، بورس می‌تواند در برابر بسیاری از فشارهای مقطعی مقاومت کند. تجربه روزهای اخیر نیز نشان داد که حتی وقوع یک اصلاح سنگین یا افزایش موقت ریسک‌های سیاسی به معنای پایان روند صعودی نیست، به‌خصوص زمانی که سرمایه‌های خرد آماده بازگشت به بازار باشد. اما ادامه این روند به عوامل مختلفی وابسته است. اگر اخبار سیاسی در مسیر کاهش تنش‌ها حرکت کند و همزمان گزارش‌های شرکت‌ها همچنان مطلوب باقی بماند، احتمال تداوم ورود پول و حفظ رونق بازار سهام افزایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه بازگشت نااطمینانی‌ها یا انتشار اخبار منفی می‌تواند بخشی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت را از بازار خارج کند.

استقبال گرم سرمایه‌گذاران
معاملات روز گذشته بورس تهران با برتری محسوس در سمت تقاضا دنبال شد. شاخص کل بورس با رشد ۲.۶درصدی برای نخستین‌بار وارد کانال ۴‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی شد و در سطح ۴‌میلیون و ۵۴۰هزار واحد آرام گرفت. همزمان، شاخص هموزن نیز با افزایش ۲.۵درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۲۱۷ هزار واحد پیشروی کرد. ثبت این رکوردهای جدید در هر دو نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورده که تنها ۱۵روز معاملاتی از آغاز سال جاری گذشته و بورس در همین بازه زمانی کوتاه، یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های رشد خود را تجربه کرده است. به این ترتیب، بازدهی شاخص هموزن از ابتدای سال به ۲۸درصد و بازدهی شاخص کل نیز به ۲۲درصد رسیده است. همچنین بیش از ۸ هزار‌میلیارد تومان پول توسط حقیقی‌ها در جریان معاملات روز سه‌شنبه وارد بازار سهام شد که نه تنها یکی از بزرگ‌ترین ورودهای پول حقیقی‌ها در تاریخ بورس محسوب می‌شود، بلکه رکورد ثبت‌شده در هفته گذشته را نیز پشت سر گذاشت. پیش از این، در یکشنبه هفته گذشته با ورود بیش از ۶ هزار‌میلیارد تومان پول رکورد تازه‌ای را در این حوزه به ثبت رسیده بود.

رفتار سرمایه‌گذاران در روزهای اخیر یک پیام روشن داشته است. به نظر می‌رسد، پول‌های سرگردان به سناریوی خوش‌بینانه‌تر تمایل بیشتری دارند. بازگشت سریع پول پس از تنها یک روز اصلاح، نشان می‌دهد که بخش مهمی از فعالان بازار همچنان به آینده بورس امیدوارند. اکنون باید دید آیا تحولات سیاسی و اقتصادی نیز این خوش‌بینی را تایید خواهند کرد یا خیر. در همین رابطه کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت شانس با بورس یار خواهد بود. محمد خبری‌زاد با اشاره به رکوردهای تاریخی ثبت‌شده در روزهای اخیر بورس گفت: معاملات دو روز گذشته را می‌توان از جنبه‌های مختلف در زمره روزهای ماندگار بازار سرمایه قرار داد. پس از بازگشایی بازار سهام، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس به شکل محسوسی افزایش یافت و ورود پول حقیقی به یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد بازار تبدیل شد. در این مدت بخش قابل‌توجهی از سهامی که از منظر سودآوری، فروش و چشم‌انداز بنیادی در وضعیت مناسبی قرار داشتند، با صف‌های خرید سنگین مواجه بودند و امکان خرید در بسیاری از نمادها محدود شده بود.

او افزود: روز دوشنبه با افزایش دوباره تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و شکل‌گیری گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال بازگشت درگیری‌ها، فضای بازار به طور موقت تغییر کرد. بسیاری از نمادهایی که طی روزهای قبل در صف خرید قفل بودند با افزایش عرضه روبه‌رو شدند و سهامداران ترجیح دادند بخشی از سود خود را ذخیره کنند یا ریسک پرتفوی خود را کاهش دهند. نتیجه این اتفاق، جهش تاریخی ارزش معاملات بود؛ به طوری که بورس تهران از نظر ارزش ریالی معاملات، رکورد تاریخی را به ثبت رساند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با این حال مهم‌ترین نکته معاملات روز دوشنبه رکوردشکنی ارزش معاملات نبود، بلکه نحوه واکنش بازار به اخبار منفی اهمیت بیشتری داشت. اگر چنین سطحی از تنش سیاسی در سال‌های گذشته و به‌ویژه در چهار سال اخیر رخ می‌داد، به احتمال زیاد بخش بزرگی از بازار در صف‌های فروش سنگین قفل می‌شد و امکان معامله برای بسیاری از سهامداران از بین می‌رفت. اما این بار شرایط متفاوت بود. تقریبا هیچ سهمی به معنای واقعی در صف فروش قفل نشد و بازار امکان کشف قیمت را حفظ کرد. افرادی که قصد فروش داشتند توانستند سهام خود را عرضه کنند و در مقابل، سرمایه‌گذارانی که همچنان به ارزندگی بازار اعتقاد داشتند، خریدار بودند و از فرصت اصلاح قیمت‌ها برای بازآرایی پرتفوی خود استفاده کردند.

خبری‌زاد گفت: همین موضوع سبب شد که با وجود ثبت خروج قابل‌توجه پول حقیقی در معاملات روز دوشنبه ارزش معاملات در سطحی بی‌سابقه قرار گیرد. از سوی دیگر، حضور فعال‌تر حقوقی‌ها در سمت تقاضا نیز به متعادل شدن بازار کمک کرد و مانع از آن شد که فشار فروش به یک رفتار هیجانی فراگیر تبدیل شود. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به معاملات دیروز نیز گفت: پس از روشن‌ شدن ابعاد تحولات سیاسی و کاهش نگرانی‌ها نسبت به تداوم درگیری‌ها، بار دیگر بازار به مسیر صعودی بازگشت. روشن شدن این موضوع که تنش‌های اخیر حداقل در کوتاه‌مدت وارد فاز جدیدی نشده‌اند، باعث شد اعتماد سرمایه‌گذاران دوباره تقویت شود. نتیجه آن نیز تشکیل صف‌های خرید گسترده در بخش بزرگی از بازار بود.

او ادامه داد: دیروز رکورد مهم دیگری نیز در بورس تهران جابه‌جا شد. ورود حدود ۸ هزار‌میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام، بالاترین میزان ورود سرمایه حقیقی در یک روز معاملاتی را رقم زد. این اتفاق نشان می‌دهد که نه تنها نگرانی‌های روز دوشنبه فروکش کرده، حتی بخشی از سرمایه‌گذاران نیز افت مقطعی بازار را فرصتی برای ورود ارزیابی کرده‌اند. در نتیجه بسیاری از نمادهایی که از منظر سودآوری و چشم‌انداز عملیاتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بار دیگر با صف‌های خرید سنگین مواجه شدند. این کارشناس در ادامه درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر نقش حمایت‌های دستوری در رشد اخیر بورس گفت: به اعتقاد من می‌توان با اطمینان گفت که رشد فعلی بازار ماحصل حمایت‌های مستقیم نیست. البته در یکی دو روز نخست بازگشایی بورس، حمایت‌هایی از برخی نمادها صورت گرفت که اقدامی منطقی و ضروری بود و به بازسازی اعتماد فعالان بازار کمک کرد. اما پس از آن، کمتر می‌توان نشانی از حمایت‌های مستقیم و تعیین‌کننده در روند معاملات مشاهده کرد.

موتور رشد
فردین آقابزرگی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز با اشاره یه فراز و فرود روزهای اخیر بورس به دنیای اقتصاد گفت : آنچه طی روزهای اخیر موتور اصلی رشد بازار بوده، جریان قدرتمند ورود پول بوده است. بخش مهمی از این منابع از سایر بازارها و ابزارهای مالی به سمت بورس حرکت کرده‌اند. صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا و حتی بخشی از سرمایه‌های مستقر در بازارهایی مانند ارز و خودرو، به تدریج راهی بازار سهام شده‌اند. همین جابه‌جایی سرمایه‌ها موجب شد بورس وارد روند صعودی پرقدرتی شود و شتاب رشد آن افزایش یابد.

این کارشناس با اشاره به وضعیت ارزندگی بازار سرمایه تصریح کرد: نباید فراموش کرد که بورس پیش از آغاز این موج صعودی، در بسیاری از شاخص‌های بنیادی در پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر قرار داشت. ارزش دلاری بازار سرمایه به شدت کاهش یافته بود، نسبت‌های ارزش‌گذاری در سطوح جذابی قرار داشتند و بازار طی چند سال گذشته از رشد سایر بازارهای دارایی عقب مانده بود. درحالی‌که بازارهای موازی رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کرده بودند، سهام هنوز نتوانسته بود خود را با متغیرهای اقتصادی و تورمی تطبیق دهد.

آقابزرگی ادامه داد: حتی رشد اخیر نیز به معنای رسیدن بازار به محدوده‌های اشباع خرید نیست. باید توجه داشت که بخش مهمی از آثار افزایش نرخ ارز تازه در حال ورود به صورت‌های مالی شرکت‌هاست. دلار نسبت به ماه‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و این موضوع به تدریج خود را در درآمد و سودآوری بنگاه‌ها نشان می‌دهد. از این رو بسیاری از شرکت‌ها همچنان از منظر بنیادی ظرفیت رشد دارند و نمی‌توان بر اساس رشد چند هفته اخیر، از پایان مسیر صعود سخن گفت.

این کارشناس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای معاملات دو روز اخیر، بلوغ رفتاری بازار سرمایه بود. بازار نشان داد که دیگر بر اساس هیجان‌های سیاسی تصمیم‌گیری نمی‌کند. همین موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگرش سرمایه‌گذاران و حرکت بازار به سمت تحلیل‌محوری باشد. به نظر می‌رسد اگر اتفاق منفی و غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، روند فعلی همچنان از پشتوانه بنیادی برخوردار است و بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها هنوز از منظر سودآوری و ارزش‌گذاری در سطوحی قرار دارند که خرید آنها برای سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 کارمزدها؛ ناجی بانک‌ها
اردیبهشت برای بانک‌های بورسی ماهی بود که درظاهر با اعداد بزرگ و رشدهای سنگین همراه شد اما پشت این ترازنامه‌های فربه یک هشدار روشن پنهان است: بانک‌ها پول بیشتری جذب کرده‌ و تسهیلات بیشتری روی ترازنامه نشان دادند اما سودآوری عملیاتی آنها به‌اندازه این رشد ترازنامه‌ای جان نگرفته است. بررسی عملکرد ۱۶بانک بورسی در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد مانده سپرده‌های این بانک‌ها به‌حدود ۱۱‌هزارو۹۰۰همت و مانده تسهیلات آنها به‌حدود ۱۲‌هزارو۱۲همت رسیده است. در نگاه اول این اعداد از یک صنعت بزرگ، پرگردش و اثرگذار بر اقتصاد ایران خبر می‌دهد اما وقتی نسبت‌ها و ترکیب درآمدها بررسی می‌شود تصویر پیچیده‌تر می‌شود. نسبت تسهیلات به‌سپرده در کل بانک‌های بررسی‌شده به‌حدود ۹/۱۰۰‌درصد رسیده یعنی بانک‌های بورسی در مجموع تقریبا بیش از کل سپرده‌های خود تسهیلات روی ترازنامه دارند. این نسبت به‌ویژه در بانک ملت بسیار برجسته است؛ بانکی که با بیش از ۴‌هزارو۶۲۰همت تسهیلات و حدود ۲‌هزارو۴۴۳همت سپرده نسبت تسهیلات به‌سپرده‌ای نزدیک به‌۱۸۹‌درصد دارد و عملا وزن اصلی ترازنامه اعتباری بانک‌های بورسی را به‌دوش می‌کشد اما مساله اصلی اردیبهشت نه فقط بزرگی ترازنامه بلکه کیفیت درآمدزایی آن است. مجموع درآمد تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی در این ماه حدود ۲/‏۱۲۳همت بوده درحالی‌که هزینه سود سپرده‌ها به‌۴/‏۱۱۸همت رسیده است. بنابراین کل تراز سودی بانک‌ها فقط حدود ۸/‏۴همت مثبت شده؛ رقمی بسیار محدود دربرابر حجم عظیم درآمد و هزینه. معنای این عدد روشن است: عملیات سنتی بانکداری یعنی جذب سپرده و پرداخت تسهیلات حاشیه سود مطمئنی برای کل صنعت نساخته است. در چنین فضایی کارمزدها نقش ناجی را بازی کردند. تراز کارمزدی بانک‌های بورسی در اردیبهشت حدود ۸/‏۱۴همت مثبت بوده و نزدیک به‌سه‌چهارم تراز عملیاتی بانکداری از محل همین کارمزدها ساخته شده است. به‌زبان ساده اگر درآمدهای کارمزدی نبود تصویر سودآوری بانک‌های بورسی در اردیبهشت بسیار شکننده‌تر و نگران‌کننده‌تر دیده می‌شد.

ترازنامه‌ای که بزرگ شد اما متوازن نماند
اولین پیام داده‌های اردیبهشت این است که بانک‌های بورسی با ترازنامه‌هایی بسیار بزرگ‌تر از گذشته وارد سال جدید شدند. مجموع مانده سپرده‌های ۱۶بانک بررسی‌شده به‌حدود ۱۱‌هزارو۶/‏۹۰۰همت رسیده و درمقابل مانده تسهیلات آنها حدود ۱۲‌هزارو۱۲همت ثبت شده است. از نظر عددی این یعنی شبکه بانکی بورسی نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های خلق اعتبار در اقتصاد ایران بوده بلکه نسبت میان تجهیز منابع و تخصیص منابع در آن به‌نقطه‌ای رسیده که نیازمند دقت تحلیلی جدی است. نسبت کل تسهیلات به‌سپرده حدود ۹/‏۱۰۰‌درصد بوده؛ عددی که نشان می‌دهد در سطح تجمیعی مانده تسهیلات از مانده سپرده‌ها عبور کرده است.

با این حال این تصویر تجمیعی به‌شدت تحت تاثیر وزن چند بانک بزرگ قرار دارد. بانک ملت در صدر این جدول ایستاده است. مانده تسهیلات این بانک در اردیبهشت به‌حدود ۴‌هزارو۴/‏۶۲۰همت رسیده درحالی‌که مانده سپرده‌های آن حدود ۲‌هزارو۶/‏۴۴۲همت بوده است. به‌این ترتیب نسبت تسهیلات به‌سپرده بانک ملت حدود ۲/‏۱۸۹‌درصد محاسبه می‌شود؛ نسبتی که آن را از بسیاری از بانک‌های دیگر متمایز می‌کند و نشان می‌دهد مدل ترازنامه‌ای این بانک بیش از آنکه صرفا بر سپرده‌های ثبت‌شده در همین فایل متکی باشد بر ظرفیت اعتباری، دارایی‌ها، منابع بین‌بانکی یا ساختار خاص ترازنامه‌ای آن استوار است. همین موضوع باعث شده بانک ملت نقش تعیین‌کننده‌ای در عدد کل صنعت داشته باشد.

تمرکز ترازنامه‌ای نیز نکته مهم دیگر اردیبهشت است. پنج‌بانک ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد و شهر حدود ۸/‏۶۹‌درصد سپرده‌ها و حدود ۵/‏۷۸‌درصد تسهیلات بانک‌های بررسی‌شده را در اختیار دارند. این سطح از تمرکز نشان می‌دهد که تحلیل عملکرد بانک‌های بورسی بدون تفکیک بانک‌های بزرگ و کوچک می‌تواند گمراه‌کننده باشد. وقتی چند بانک بزرگ چنین سهمی از منابع و مصارف دارند کوچک‌ترین تغییر در ترکیب درآمدی یا هزینه‌ای آنها می‌تواند تصویر کل صنعت را تغییر دهد. از این زاویه اردیبهشت‌ماه بیش از آنکه روایت همه بانک‌ها باشد روایت وزن سنگین چند بانک بزرگ و اثر آنها بر میانگین صنعت است. بانک‌های کوچک‌تر اگرچه در برخی نسبت‌ها عملکرد قابل‌توجهی دارند اما در حجم کل صنعت چندان تعیین‌کننده نیستند.

درآمد تسهیلات بالا رفت اما هزینه پول نفس بانک‌ها را گرفت
اگر از اندازه ترازنامه عبور کنیم مهم‌ترین بخش گزارش اردیبهشت به‌جدال میان درآمد تسهیلات و هزینه سود سپرده مربوط می‌شود. درمجموع بانک‌های بورسی در اردیبهشت حدود ۲/‏۱۲۳همت درآمد از محل تسهیلات اعطایی شناسایی کردند. درظاهر این رقم عددی بزرگ و نشانه‌ای از گردش بالای عملیات اعتباری بوده اما درسوی مقابل هزینه سود سپرده‌ها به‌حدود ۴/‏۱۱۸همت رسیده است. بنابراین کل تراز سودی بانک‌ها فقط حدود ۸/‏۴همت مثبت بوده یعنی فاصله میان درآمد تسهیلات و هزینه پول به‌شکل نگران‌کننده‌ای محدود است.

این عدد برای تحلیل صنعت بانکداری اهمیت زیادی دارد. بانک تجاری زمانی از عملیات اصلی خود سود پایدار می‌سازد که بتواند میان نرخ بازده دارایی‌های بهره‌زا و نرخ هزینه منابع فاصله‌ای مناسب ایجاد کند اما داده‌های اردیبهشت نشان می‌دهد در سطح کل بانک‌های بورسی این فاصله بسیار باریک است. به‌بیان دیگر بانک‌ها حجم بزرگی از تسهیلات دارند اما هزینه جذب سپرده و نگهداری منابع آن‌قدر بالا رفته که بخش عمده درآمد تسهیلاتی را می‌بلعد. این همان نقطه‌ای است که می‌توان آن را فشار هزینه پول بر شبکه بانکی نامید.

در میان بانک‌ها بانک ملت با تراز سودی حدود ۱/‏۹همت در صدر قرار دارد. این بانک نه‌تنها بیشترین مانده تسهیلات را دارد بلکه بیشترین اثر مثبت را بر تراز سودی کل صنعت گذاشته است. پس از ملت بانک پاسارگاد با حدود ۶/‏۲همت و بانک اقتصاد نوین با حدود ۴/‏۲همت در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این سه بانک از معدود بانک‌هایی هستند که در اردیبهشت توانستند از محل عملیات سنتی بانکداری حاشیه مثبت قابل‌توجهی بسازند.
سمت دیگر جدول اما تصویر متفاوتی دارد. بانک گردشگری با تراز سودی منفی حدود ۹/‏۴همت ضعیف‌ترین وضعیت را میان بانک‌های بررسی‌شده دارد. در این بانک درآمد تسهیلات حدود ۹/‏۴همت بوده اما هزینه سود سپرده‌ها به‌حدود ۸/‏۹همت رسیده یعنی هزینه پول تقریبا دوبرابر درآمد تسهیلاتی شده است. اعتباری ملل با تراز سودی منفی ۸/‏۲همت، بانک شهر با منفی ۵/‏۲همت و بانک دی با منفی ۷/‏۱همت نیز در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند. این مقایسه نشان می‌دهد که بزرگی بانک لزوما به‌معنای کیفیت سودآوری نیست و جذب سپرده بدون بازده کافی در سمت دارایی می‌تواند به‌ضد خود تبدیل شود.

کارمزدها چگونه تراز ماهانه بانک‌ها را نجات دادند؟
یکی‌از جذاب‌ترین یافته‌های اردیبهشت نقش تعیین‌کننده کارمزدها در نجات تراز عملیاتی بانک‌های بورسی است. درحالی‌که تراز سودی کل بانک‌ها فقط حدود ۸/‏۴همت مثبت بوده تراز کارمزدی آنها به‌حدود ۸/‏۱۴همت رسیده است. به‌این ترتیب بخش عمده تراز عملیاتی بانکداری نه از محل اختلاف درآمد تسهیلات و هزینه سپرده بلکه از محل کارمزدها ساخته شده است. محاسبات نشان می‌دهد حدود ۶/‏۷۵‌درصد تراز عملیاتی بانکداری در اردیبهشت از محل تراز کارمزدی آمده است. این عدد بسیار مهم است زیرا نشان می‌دهد بانک‌ها برای عبور از فشار هزینه پول بیش از گذشته به‌درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی وابسته شدند.

درصدر درآمدهای کارمزدی بانک شهر قرار دارد. این بانک در اردیبهشت حدود ۲۴/‏۴همت درآمد کارمزد ثبت کرده است. پس از آن بانک تجارت با حدود ۲۳/‏۴همت و بانک ملت با حدود ۶۸/‏۳همت قرار دارند. نزدیکی عدد کارمزد بانک شهر و تجارت نکته قابل‌توجهی بوده زیرا از نظر ترازنامه بانک تجارت در گروه بانک‌های بزرگ‌تر قرار می‌گیرد اما بانک شهر توانسته در بخش کارمزد عملکرد بسیار پررنگی داشته باشد. همین عملکرد کارمزدی باعث شده بانک شهر باوجود تراز سودی منفی در تراز عملیاتی بانکداری به‌عدد مثبت برسد.

بانک شهر نمونه روشنی از اهمیت کارمزدها در گزارش اردیبهشت است. این بانک در بخش تراز سودی حدود ۵/‏۲همت منفی بوده اما درآمد کارمزدی بالا باعث شده تراز عملیاتی بانکداری آن به‌حدود ۳۴/‏۱همت مثبت برسد. این یعنی اگر فقط عملیات سنتی تجهیز و تخصیص منابع را ملاک قرار دهیم بانک شهر وضعیت مطلوبی ندارد اما اگر درآمدهای کارمزدی را هم در نظر بگیریم تصویر بانک تغییر می‌کند. برای صفحه اقتصاد این می‌تواند یکی از محورهای اصلی گزارش باشد: بانک‌هایی که با کارمزد از فشار هزینه پول فرار کردند.

بانک تجارت نیز از همین زاویه اهمیت دارد. تراز عملیاتی بانکداری این بانک حدود ۷/‏۳همت مثبت بوده و بخش مهمی از این عدد از محل درآمد کارمزد ساخته شده است. بانک ملت نیز علاوه بر تراز سودی مثبت در بخش کارمزد هم عدد بزرگی ثبت کرده و همین ترکیب باعث شده جایگاه نخست تراز عملیاتی کل را به‌دست آورد. بنابراین اردیبهشت را می‌توان ماهی دانست که در آن کارمزدها نه یک درآمد جانبی بلکه یکی از ستون‌های اصلی سودآوری بانک‌های بورسی بودند. این روند اگر ادامه‌دار شود نشان می‌دهد مدل درآمدی بانک‌ها درحال فاصله‌گرفتن از بانکداری صرفا تسهیلات‌محور و حرکت به‌سمت بانکداری کارمزد‌محور بوده هرچند هنوز معلوم نیست کیفیت و پایداری این کارمزدها تاچه‌اندازه قابل اتکا باشد.

بانک ملت، تجارت و پاسارگاد؛ مثلث اصلی سودآوری اردیبهشت
در رتبه‌بندی تراز عملیاتی بانکداری بانک ملت با اختلاف بسیار زیاد در صدر قرار دارد. تراز عملیاتی این بانک در اردیبهشت حدود ۲/‏۱۲همت بوده؛ عددی که به‌تنهایی حدود ۶۲‌درصد تراز عملیاتی کل بانک‌های بررسی‌شده را تشکیل می‌دهد. این سهم بسیار بالا نشان می‌دهد که اگر بانک ملت را از تصویر کل صنعت حذف کنیم عملکرد تجمیعی بانک‌های بورسی به‌مراتب ضعیف‌تر دیده می‌شود. بانک ملت هم از محل تراز سودی و هم از محل کارمزد موتور اصلی سودآوری صنعت در اردیبهشت بوده است.

پس از ملت بانک تجارت با تراز عملیاتی حدود ۷/‏۳همت قرار دارد. اهمیت بانک تجارت در این است که عملکرد آن فقط بر یک پایه استوار نیست. این بانک از یک‌سو در گروه بانک‌های بزرگ از نظر سپرده و تسهیلات قرار دارد و ازسوی‌دیگر در بخش کارمزد نیز یکی از بالاترین ارقام را ثبت کرده است. درآمد کارمزدی حدود ۲۳/‏۴همتی بانک تجارت باعث شده این بانک در رتبه دوم تراز عملیاتی قرار بگیرد. درواقع بانک تجارت در اردیبهشت نمونه بانکی است که ترکیب اندازه ترازنامه و درآمد کارمزدی آن را در میان برندگان ماه قرار داده است.

بانک پاسارگاد نیز با تراز عملیاتی حدود ۳/‏۳همت در جایگاه بعدی قرار دارد. پاسارگاد از نظر تراز سودی پس از بانک ملت یکی از بهترین عملکردها را داشته و حدود ۶/‏۲همت تراز سودی مثبت ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که مدل درآمدی پاسارگاد در اردیبهشت بیش از برخی رقبا بر عملیات اصلی بانکداری متکی بوده است. البته کارمزدها نیز به‌بهبود جایگاه این بانک کمک کردند اما نقطه قوت اصلی پاسارگاد در این‌ماه فاصله مثبت میان درآمد تسهیلات و هزینه سود سپرده بوده است.

بانک اقتصاد نوین نیز با تراز عملیاتی حدود ۲/‏۳همت در گروه بانک‌های موفق اردیبهشت قرار می‌گیرد. این بانک از نظر تراز سودی حدود ۴/‏۲همت مثبت بوده و درکنار پاسارگاد یکی از نمونه‌های قابل قبول از بانک‌هایی است که توانستند هزینه پول را کنترل و از محل تسهیلات حاشیه مثبت بسازند. مقایسه اقتصاد نوین با بانک‌هایی مانند گردشگری، ملل یا دی نشان می‌دهد که مساله اصلی فقط اندازه منابع نبوده بلکه کیفیت تخصیص دارایی‌ها و هزینه جذب سپرده است. درنهایت مثلث ملت، تجارت و پاسارگاد همراه با اقتصاد نوین ستون مثبت گزارش اردیبهشت را تشکیل می‌دهند؛ ستون‌هایی که اگر نبودند عملکرد کل بانک‌های بورسی به‌مراتب شکننده‌تر دیده می‌شد.

بازندگان اردیبهشت؛ وقتی هزینه سپرده درآمد تسهیلات را بلعید
در سوی دیگر جدول چند بانک قرار دارند که عملکرد اردیبهشت آنها هشدارآمیز است. بانک گردشگری با تراز عملیاتی منفی حدود ۶/‏۴همت ضعیف‌ترین وضعیت را در میان بانک‌های بررسی‌شده دارد. مشکل اصلی این بانک روشن بوده: هزینه سود سپرده‌ها بسیار بالاتر از درآمد تسهیلاتی ایستاده است. درآمد تسهیلات بانک گردشگری در اردیبهشت حدود ۹/‏۴همت بوده اما هزینه سود سپرده‌های آن به‌حدود ۸/‏۹همت رسیده است. نتیجه چنین فاصله‌ای تراز سودی منفی حدود ۹/‏۴همت است. حتی درآمدهای کارمزدی نیز نتوانستند این شکاف را به‌شکل معنادار پوشش دهند و به‌همین دلیل بانک گردشگری در انتهای جدول تراز عملیاتی قرار گرفته است.

اعتباری ملل نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. تراز سودی این موسسه در اردیبهشت حدود ۸/‏۲همت منفی بوده و تراز عملیاتی آن نیز تقریبا در همین محدوده منفی باقی مانده است. نکته مهم‌تر درباره ملل روند سالانه درآمد و هزینه آن است. درآمد تسهیلات این موسسه در بازه ۱۲ماهه حدود ۲/‏۵۶‌درصد کاهش یافته درحالی‌که هزینه سود سپرده‌ها حدود ۳/‏۷۲‌درصد رشد کرده است. این ترکیب یکی از بدترین حالت‌های ممکن برای یک نهاد اعتباری بوده یعنی سمت درآمدی تضعیف شده اما سمت هزینه‌ای با سرعت بالا رشد کرده است. چنین شکافی اگر ادامه پیدا کند می‌تواند فشار جدی بر کیفیت سودآوری و حتی ساختار ترازنامه‌ای ایجاد کند.
بانک دی نیز در گروه بازندگان اردیبهشت قرار دارد. این بانک باوجود رشد بسیار بالای مانده تسهیلات درمقیاس سالانه در تراز سودی حدود ۷/‏۱همت منفی و در تراز عملیاتی حدود ۲/‏۱همت منفی بوده است. رشد ۹/‏۱۹۶‌درصدی مانده تسهیلات بانک دی در نگاه اول چشمگیر است اما وقتی این رشد به‌تراز عملیاتی مثبت تبدیل نمی‌شود باید درباره کیفیت درآمدزایی آن پرسش کرد. رشد تسهیلات زمانی ارزشمند است که بازده آن بتواند هزینه منابع را پوشش دهد. درغیراین‌صورت صرفا ترازنامه را بزرگ‌تر می‌کند بدون آنکه سودآوری پایداری بسازد.

بانک سرمایه نیز با تراز عملیاتی منفی حدود ۲۵/‏۰همت در وضعیت ضعیف‌تری نسبت به‌میانگین صنعت قرار دارد. البته شدت زیان عملیاتی آن به‌اندازه گردشگری، ملل یا دی نیست اما همچنان نشان می‌دهد برخی بانک‌ها حتی در ماهی که کل صنعت تراز عملیاتی مثبت ثبت کرده نتوانستند به‌نقطه تعادل برسند. جمع‌بندی این بخش روشن است: اردیبهشت برای همه بانک‌ها ماه خوبی نبود. برخی بانک‌ها زیر فشار هزینه پول، تضعیف درآمد تسهیلاتی و ناتوانی کارمزدها در جبران شکاف سودی در سمت منفی جدول باقی ماندند.

رشدهای سالانه؛ جهش سپرده‌ها همیشه خبر خوب نیست
در نگاه سالانه بانک‌های بورسی با رشدهای قابل‌توجهی در مانده سپرده و تسهیلات روبه‌رو بودند. میانگین رشد مانده سپرده‌ها درمیان بانک‌های بررسی‌شده حدود ۵/‏۷۵‌درصد و میانگین رشد مانده تسهیلات حدود ۸/‏۷۱‌درصد بوده است. درظاهر این اعداد نشان‌دهنده گسترش فعالیت بانکی و افزایش مقیاس عملیات بوده اما در تحلیل بانکی رشد ترازنامه به‌خودی خود کافی نیست. پرسش مهم‌تر این است که آیا رشد منابع با کیفیت مناسب و هزینه قابل کنترل همراه بوده و آیا رشد تسهیلات توانسته درآمد کافی ایجاد کند یا نه؟

در بخش سپرده‌ها بانک شهر با رشد سالانه ۶/‏۱۲۲‌درصدی در صدر قرار دارد. پس از آن بانک خاورمیانه با رشد ۳/‏۱۰۸درصدی، بانک اقتصاد نوین با ۸/‏۱۰۲‌درصد و بانک سامان با ۳/‏۱۰۱‌درصد قرار گرفتند. این ارقام نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در جذب منابع بسیار فعال بودند اما تجربه بانک شهر نشان می‌دهد رشد سپرده همیشه به‌معنای بهبود سودآوری نیست. هزینه سود سپرده‌های بانک شهر طی ۱۲ماه حدود ۳/‏۱۵۲‌درصد رشد کرده درحالی‌که درآمد تسهیلات آن فقط ۲/‏۲۵‌درصد افزایش یافته است. این فاصله نشان می‌دهد بانک شهر منابع بیشتری جذب کرده اما این منابع با هزینه‌ای بالا وارد ترازنامه شده و در سمت دارایی بازده متناسبی ایجاد نکرده است.

در بخش تسهیلات بانک دی با رشد ۹/‏۱۹۶‌درصدی مانده تسهیلات در صدر قرار دارد. بانک پارسیان با رشد ۹/‏۹۱درصدی، بانک شهر با ۹/‏۸۶‌درصد و بانک ملت با ۸/‏۸۳‌درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند اما همانطورکه درباره بانک دی دیده می‌شود رشد تسهیلات اگر با درآمد سودی کافی همراه نباشد الزاما نشانه عملکرد بهتر نیست. بانک دی باوجود بیشترین رشد تسهیلات در تراز سودی و عملیاتی منفی بوده است. بنابراین رشد کمی بدون کیفیت درآمدی می‌تواند تصویری گمراه‌کننده بسازد.

درمقابل بانک اقتصاد نوین نمونه‌ای متفاوت است. این بانک هم در رشد سپرده‌ها عملکرد بالایی داشته و هم در تراز سودی و عملیاتی جایگاه مثبتی به‌دست آورده است. همین تفاوت نشان می‌دهد باید میان رشد سالم و رشد پرهزینه تمایز گذاشت. رشد سالم زمانی رخ می‌دهد که بانک منابع را با هزینه قابل کنترل جذب کند، تسهیلات را با بازده مناسب تخصیص دهد و درنهایت تراز سودی مثبت بسازد اما رشد پرهزینه زمانی است که سپرده‌ها با نرخ بالا جذب شوند و درآمد تسهیلات نتواند این هزینه را پوشش دهد. اردیبهشت دقیقا صحنه رویارویی این دو مدل بود.
تمرکز قدرت بانکی؛ ۵بانک چگونه تصویر کل صنعت را ساختند؟
یکی از ویژگی‌های مهم داده‌های اردیبهشت تمرکز شدید منابع و مصارف در چند بانک بزرگ است. پنج‌بانک ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد و شهر حدود ۸/‏۶۹‌درصد کل سپرده‌های بانک‌های بررسی‌شده و حدود ۵/‏۷۸‌درصد کل تسهیلات را در اختیار دارند. این تمرکز بالا به‌معنای آن بوده که تصویر کل بانک‌های بورسی تا حد زیادی به‌عملکرد همین چند بانک وابسته است. اگر این بانک‌ها عملکرد مثبتی داشته باشند میانگین صنعت بهتر دیده می‌شود و اگر تحت فشار قرار بگیرند کل صنعت بانکی بورسی با افت کیفیت مواجه می‌شود.

بانک ملت در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. این بانک نه‌تنها بیشترین مانده تسهیلات را دارد بلکه بزرگ‌ترین تراز عملیاتی را نیز ثبت کرده است. سهم حدود ۶۲‌درصدی ملت از تراز عملیاتی کل نشان می‌دهد این بانک عملا ستون اصلی سودآوری اردیبهشت بوده است. چنین تمرکزی از یک‌سو نشان‌دهنده قدرت عملیاتی بانک ملت است اما ازسوی دیگر یک ریسک تحلیلی هم ایجاد می‌کند: اگر عملکرد یک بانک تا این اندازه بر میانگین صنعت اثر بگذارد تحلیل تجمیعی بدون تفکیک بانک‌ها می‌تواند واقعیت را پنهان کند.

بانک تجارت نیز با تراز عملیاتی مثبت و درآمد کارمزدی بالا نقش مهمی در مثبت ماندن عملکرد کل صنعت داشته است. بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین هم از زاویه تراز سودی مثبت کیفیت بهتری نسبت به‌بسیاری از بانک‌ها نشان دادند. بانک شهر اگرچه از نظر تراز سودی در وضعیت منفی قرار دارد اما به‌دلیل درآمد کارمزدی بالا در جمع بانک‌های اثرگذار بر تراز عملیاتی قرار می‌گیرد. همین تضاد در بانک شهر نشان می‌دهد تمرکز صرف بر اندازه سپرده یا تسهیلات کافی نیست و باید ترکیب درآمدها را نیز بررسی کرد. درمقابل بانک‌هایی مانند گردشگری، ملل و دی اگرچه از نظر حجم کل صنعت سهم کمتری دارند اما از نظر کیفیت عملکرد نشانه‌های هشداردهنده‌ای ارائه می‌کنند. اگر این الگو در ماه‌های بعدی ادامه یابد می‌تواند به‌مساله‌ای فراتر از عملکرد یک‌ماهه تبدیل شود. گزارش اردیبهشت نشان می‌دهد صنعت بانکی بورسی دوچهره دارد: چهره نخست بانک‌های بزرگی هستند که با حجم بالای ترازنامه، کارمزد قابل‌توجه یا تراز سودی مثبت تصویر کل صنعت را حفظ کردند و چهره دوم بانک‌هایی هستند که زیر فشار هزینه پول و ضعف درآمد تسهیلاتی در حاشیه منفی ماندند. برای همین اردیبهشت را باید نه ماه پیروزی کامل بانک‌ها بلکه ماه آشکارشدن شکاف میان بانک‌های قوی و ضعیف دانست.

🔻روزنامه اعتماد
📌 بازار خودرو در بلاتکلیفی
بازار خودرو در یک بحران چند جانبه افت تولید، محدودیت در واردات و قیمت‌گذاری در شرایط پس از جنگ قرار گرفته است.گزارش‌ها نشان می‌دهد اگرچه خطوط تولید مستقیماً هدف حملات نبوده‌اند، اما تبعات غیرمستقیم جنگ، تولید را با چالش‌های بحران مواد اولیه، کاهش تیراژ خودرو و افزایش قیمت لجستیک و تاخیر در تحویل و ... مواجه کرده است. کارشناسان این حوزه بر این باورند که بازار خودرو، در شرایط فعلی آینه تمام ‌نمای وضعیت کلی اقتصاد کشور است، کاهش تولیدات، افزایش قیمت‌ها و محدودیت در واردات همه و همه تابع یک منطق ساده است کمبود شدید ارز، جنگ تمام‌ عیار اقتصادی و نظامی، تحریم‌های بی‌سابقه و افزایش تورم مزمن و ساختاری همگی وضعیت این صنعت را پیچیده‌تر کرد و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کاهش تولید و عرضه هم ادامه خواهد داشت و زمانی که کالاهای انبارها به اتمام برسد، ضربه اصلی بر بازار خودرو وارد خواهد آمد.

خودروهای وارداتی گرانتر می‌شوند؟

در کنار رکود عمیق در بازار خودرو و نوسانات شدید قیمتی و عدم قطعیت در عرضه تصمیمات جدید در حوزه گواهی‌های اسقاط، بار مالی سنگین و تازه‌ای را بر دوش واردکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی قرار داده است. آنگونه که اعلام شده پیرو الزام ارایه ۴ تا ۸ گواهی اسقاط خودرو برای خودروهای وارداتی، بازار خودرو بازهم با موج جدید افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود و با قیمت‌های جدید گواهی اسقاط، خودروهای وارداتی به‌طور میانگین ۵۰۰ میلیون تومان گران‌تر می‌شوند. براساس نرخ‌های جدید اعلام‌ شده، قیمت هر گواهی اسقاط برای خودروهای سواری از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان و برای خودروهای سنگین از ۶۰ به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

افت تولیدات یا کاهش عرضه؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به علل کاهش عرضه خودروهای داخلی و وارداتی، تأثیر جنگ و تحریم‌های بی‌سابقه برکشور و چشم‌انداز تورم قیمت خودروهای دست دوم به «اعتماد» می‌گوید: واقعیت این است که شاهد سنگین‌ترین تحریم‌های ۵۰ سال اخیر در کنار جنگ با اسراییل و امریکا بودیم؛ در ابتدا جنگ دوازده روزه در تیرماه سال گذشته و پس از آن هم جنگ رمضان، علاوه بر آن محاصره دریایی که ادامه‌دار شده و شرایط کشور را سخت‌تر هم کرده است.

کاکایی با اشاره به وضعیت فعلی بازار ادامه می‌دهد: بنده واقعا در تعجبم که چطوراین کشور تاب این همه مشکلات را آورده است، با وجود این همه فشارها، سوپرمارکت‌ها پر هستند، بنزین هم در کشوروجود دارد و زندگی عادی مردم در جریان است.

این کارشناس حوزه خودرو در مورد محدودیت‌ها درعرضه خودرو توضیح می‌دهد: عرضه خودرو کم نشده، بلکه تولید خودرو کمتر از گذشته شده است، هر چند مسوولان به طرز شگفت‌انگیزی قوی هستند و اجازه نمی‌دهند جنگ و تحریم، زندگی عادی مردم را مختل کند، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های تلخ اقتصادی در بخش تولید نیست.

کاکایی کاهش عرضه خودرو در بازار خودرو را ناشی از دو عامل اصلی عنوان می‌کند و می‌گوید: کاهش تولیدات داخلی به دلیل کمبود ارز و بسته شدن مسیرهای دریایی است ضمن آنکه ماهیت واردات در یک سال اخیر تغییر کرده است.

این کارشناس حوزه خودرو توضیح می‌دهد: از سال گذشته کمبود شدید ارز در کشور رخ داد که نتیجه آن رفتن از تالار اول به تالار دوم ارزی بود. همان زمان شاهد تورم شدید نیز بودیم، در حال حاضرهم که جنگ است و مدت‌هاست مسیر دریایی قفل شده و کمبود ارز بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

او تأکید می‌کند: تولید فعلی خودروسازانی مانند؛ ایران‌خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور، تنها مبتنی بر اجناس قبلی انبارهاست و ارتباط چندانی با شرایط امروز ندارد. تولید خودرو امروز شبیه آن است که از ته انبار کالا بر می‌دارید پس کاهش تولیدات کاملا طبیعی است و حتی ممکن است در ماه‌های آینده کاهش بیشتری هم ببینیم.

کاکایی ادامه می‌دهد: اینکه برخی می‌گویند عرضه خودرو قطره چکانی شده واژه درستی نیست باید بگوییم تولید خودرو کلا پایین آمده زمانی از واژه عرضه قطره‌چکانی استفاده می‌شود که تولید هست اما تعمدا کم به دست مردم می‌رسانند اما امروز مساله کمبود مواد اولیه است.

او می‌گوید: سوال اساسی اینجاست، زمانی که ارزی نداریم، چطور خودرو وارد کشور ‌شود؟ پاسخ این است که خودروهایی که وارد می‌شوند، مربوط به سفارش‌های قدیم هستند که امروز تازه به دست مردم می‌رسند و اصلا ثبت سفارش‌های جدید نیستند.

کاکایی با اشاره به ماهیت واردات خودرو در یکی- دو سال گذشته ادامه می‌دهد: بسیاری از واردات خودرو در سال‌های اخیر، با تدوین قوانین جدید نوعی پولشویی محسوب می‌شود به عنوان مثال؛ عده‌ای فولاد صادر می‌کنند، اما به جای اینکه ارز آن را به کشور بازگردانند، به ازای آن خودرو وارد می‌کنند. بانک مرکزی هم عملاً نمی‌تواند با این وضعیت برخورد کند.

وی با اشاره به یک تناقضی دیگر تاکید می‌کند: خودرو جزو کالاهای تحریمی نیست و واردات آن آزاد است اما سوال اینجاست که چرا قطعات یدکی خودرو وارد نمی‌شود، چرا خودروی کامل وارد می‌کنیم اما قطعه‌ای در کشور نداریم؟ این مساله نشان می‌دهد که واردات خودرو در سال‌های گذشته بهانه‌ای بوده برای آزادسازی پول‌های بلوکه ‌شده و جابه‌جایی منابع و اینکه واردات برای نیاز واقعی بازار نبوده، بلکه برای حل مشکلات ارزی برخی افراد بوده است.

کاکایی در ادامه هشدار می‌دهد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کاهش تولید و عرضه خودرو هم ادامه می‌یابد زیرا انبارهایی که امروز تولید را سرپا نگه داشته‌اند، رو به اتمام هستند و وقتی انبارها ته بکشند دیگر کالایی باقی نمی‌ماند. او با اشاره به مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل (پس از بسته شدن مسیرهای دریایی) توضیح می‌دهد: هر چند جایگزین مسیر دریایی مسیرهای خشکی (ریلی و جاده‌ای) در کشور فعال هستند، اما این مسیرها اصلا قابل قیاس با مسیر دریایی نیستند. مسیر ریلی برای حمل همه کالاها ایمن نیست و مسیر جاده‌ای ظرفیت مسیر دریایی را ندارد پس تنها راه، باز شدن مسیرهای دریایی است.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی درباره افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای کارکرده، نیز توضیح می‌دهد: ارزش ریال نصف شده است و تورم هر روز بالاتررفته، از دی ماه سال گذشته که ارز از تالار اول به تالار دوم رفت، دلار بخش صنعت نیز از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسید به این معنی که ریال نصف شد. در کنار آن در یک سال گذشته نرخ تورم ۶۰ تا ۸۰ درصد شد در حالی که اگر دلار صنعتی را مبنا قرار می‌دادیم، باید تورم ۱۰۰ درصدی را در این صنعت تجربه می‌کردیم.

او می‌گوید: کالاهای صنعتی مانند؛ خودرو و ورق فولاد معمولاً با ۶ تا ۸ ماه تأخیر به تورم واقعی می‌رسند. که این روزها کم کم به همان نقطه نزدیک می‌شویم. یعنی به زودی تورم ۱۰۰ درصدی را در بازار خودرو شاهد خواهیم بود و خودروهای دست دوم هم از این قاعده مستثنی نیستند .

کاکایی تأکید می‌کند: نباید افزایش قیمت خودرو را با گرانفروشی یک شرکت اشتباه گرفت، اگر تنها نرخ‌های یک صنعت مانند؛ خودرو گران می‌شد، می‌گفتیم گرانفروشی رخ داده است اما وقتی همه کالاها با هم گران می‌شوند، از مواد غذایی گرفته تا مسکن و خودرو یعنی تورم بالا رفته و علت اصلی آن هم افزایش قیمت خودروهای دست دوم، است.

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در یک سال گذشته، موتورسیکلت بیشترین تورم را در میان همه وسایل نقلیه داشت و دلیلش هم ساده است، موتورسیکلت کالای ارزان‌ قیمت‌تری نسبت به سایر وسائل نقلیه است و مردم زمانی که منابع کافی برای خرید خودروی نو را ندارند، به سمت خرید موتورسیکلت به عنوان کالای جایگزین می‌روند و اینکه هر چه کالا ارزان‌تر و در دسترس‌تر باشد، پتانسیل افزایش قیمت آن بالاتر است. خودروی نو هم در رتبه بعدی قرار دارد. اما در مجموع، همه در مسیر افزایش قیمتی حرکت می‌کنند که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.

او تاکید می‌کند: بازار خودروی ایران پس از جنگ در یک «چاله بلاتکلیفی» گرفتار شده است. از یک سو تولید داخلی به دلیل مشکلات ارزی و تامین قطعات افت کرده است و از سوی دیگر، واردات خودرو به دلیل هزینه‌های گزاف لجستیک و موانع دیپلماتیک، با محدودیت روبرو شده است. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود تا زمان ثبات سیاسی و بازگشت مسیرهای ترانزیتی به حالت عادی، روند صعودی قیمت‌ها و رکود تورمی در این بازار ادامه یابد.

قدرت خرید به‌شدت افت کرده است

ب- ط، فروشنده خودرو در شمال تهران در مورد شرایط عرضه و تقاضای خودرو به« اعتماد» می‌گوید: هر روز صبح تا شب قیمت‌ها را چک می‌کنم و قیمت خودروهای دست دوم نسبت به قبل ازعید یا قبل از جنگ به‌شدت افزایشی شده است.

او با اشاره به قیمت برخی از مدل‌های خودرو ادامه می‌دهد: پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیک قبل از عید ۲ میلیارد تومان بود که خرداد به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. قیمت سراتو۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید، البته یک ماه و نیم پیش این قیمت‌ها ۳۰۰ میلیون تومان گرانتر هم شده بود، یا تانک ۵۰۰، تا ۱۸ میلیارد تومان هم بالا رفته بود که الان حول و حوش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. رنو ساندرو مدل ۹۸ نقره‌ای ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شده که قبل از عید ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد یا دنا پلاس صفر یک ماه پیش تا ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بالا رفته بود.

این فروشنده خودرو می‌گوید: بازار خودروبه‌شدت راکد شده است و خرید و فروشی هم نیست و تنها در بخش خودروهای ارزان قیمت معاملات اتجام می‌شود به عنوان مثال، کوییک یا تیبا مدل پایین، کارکرده، بین ۶۵۰ تا ۷۵۰ میلیون معامله می‌شود و امیدواریم این رکود کمتر شود.

🔻روزنامه شرق
📌 گره کور بر دار ِمعیشت
هنرمندان حوزه صنایع دستی روزهای خوبی را نمی‌گذرانند. بسیاری از زنانی که در روستاها صنایع دستی تولید می‌کردند، در طول جنگ و پس از آن بیکار شده‌اند یا بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند. به بهانه بیستم خرداد که روز جهانی صنایع دستی است، «شرق» با تعدادی از تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌های صنایع دستی گفت‌وگو کرد؛ صحبت‌های این افراد نشان می‌دهد صادرات و فروش داخلی کم یا حتی در موارد زیادی متوقف شده است و بنابراین به اندازه قبل به کارگاه‌ها یا هنرمندان صنایع دستی -که بسیاری از آنها در روستاها هستند- سفارش تولید داده نمی‌شود. با این روند، افراد زیادی در شهرها و روستاها در خطر بیکاری قریب‌الوقوع هستند یا حتی همین الان هم بخشی از منبع درآمدشان را از دست داده‌اند. به‌ویژه که جنگ در اسفند و نوروز رخ داد که به عنوان پیک تولید و فروش صنایع دستی به حساب می‌آید.
مسیرها بسته و کالا ارسال نمی‌شد

یک فعال حوزه صنایع دستی که هم‌زمان در حوزه‌های طراحی، تولید، فروش و برندینگ و همچنین کارآفرینی روستایی صنایع دستی اشتغال دارد، به «شرق» می‌گوید: «صنایع دستی در ۴۷ سال گذشته به اندازه این چند ماه در بحران نبوده و امروز صنف ما یتیم مانده است». برآورد محمد هاشمی، از شرایط فعلی این است: «تورم زیاد باعث شده صنایع دستی از سبد خانوار حذف شود و خانواده‌ها آن را در اولویت خرید قرار ندهند. فروش در داخل بسیار ناچیز است و فقط از طریق ایجاد بازارچه در بعضی شهرها می‌توان اجناسی را به فروش رساند. فروش به سازمان‌ها هم بخش دیگری از بازار این کالاها را در بر می‌گیرد. با این حال برآورد من این است که میزان فروش تا ۷۰ درصد کاهش داشته است». او به مشکلات در زمینه صادرات هم اشاره می‌کند: «مسیرهای دریایی و پروازی بسته شده است. مسیرهای زمینی هم فقط به مقاصد محدودی مانند وان ترکیه باز است و میزان کمی از محصولات به صورت چمدانی خارج می‌شود که این روش هم با محدودیت زیادی در ظرفیت جابه‌جایی مواجه است». هاشمی جای خالی گردشگران را مطرح می‌کند: «توریست‌ها از مهم‌ترین خریداران صنایع دستی بودند که ورودشان در این ماه‌ها تقریبا صفر شده است». به گفته هاشمی: «تولیدات صنایع دستی، به‌روز نشده است و مصرف کاربردی ندارد. در نتیجه بیشتر به حضور توریست‌ها وابسته است و نبود گردشگر تا حد زیادی بازار این صنایع را تحت تأثیر قرار داده است».

هلدینگی که هاشمی در آن مشغول به کار است، بیش از هزار زن را در روستاها آموزش داده تا صنایع دستی تولید کنند: «محصولات صادراتی زیادی که در روستاها تولید شده‌اند، با لغو پروازها در انبارها مانده است. نمایشگاه این محصولات در اسفندماه به دلیل شرایط و بسته‌بودن آسمان ایران‌ برگزار نشد. بنابراین محصولات فروش نرفته است و ما درگیر بدهی هستیم. تسهیلات برای فعالان صنایع دستی هم کافی نیست و همه این عوامل فعالان این حوزه را در بحران قرار داده است».

کالای چینی جای صنایع دستی داخلی

این فعال حوزه صنایع دستی می‌گوید هزار‌و ۶۰۰ زن در روستاهای استان‌های مختلف با مجموعه آنها همکاری دارند: «این افراد اهالی روستاهایی در شرق اصفهان، جنوب کرمان و سیستان‌وبلوچستان هستند و در حال حاضر نمی‌دانیم باید چه جوابی به آنها بدهیم، چراکه محصولاتی که به آنها سفارش دادیم و تولید کرده‌اند فروش نرفته و پولی برای دستمزد آنها وجود ندارد. بقیه سفارشاتی که گرفته بودیم هم کنسل شده و این افراد در روستاها با بیکاری دست‌وپنچه نرم می‌کنند». هاشمی آنچه‌ دیده را روایت می‌کند: «کارگاه‌های زیادی در این مدت تعطیل شده‌اند. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید فکری برای این وضعیت بکند و تسهیلاتی را برای پرداخت بدهی کارگاه‌ها در نظر بگیرد تا این صنف سر پا بمان و علاوه بر آن، نمایشگاه‌هایی را در مرزها برگزار کند. اداراتی مانند استانداری‌ها هم بازارچه‌هایی را برگزار کنند تا فروش داخلی بیشتر شود. همچنین سازمان‌ها مکلف شوند صنایع دستی را به عنوان هدایای سازمانی خریداری کنند. در حال حاضر در بسیاری از سازمان‌ها به‌جای صنایع دستی، کالاهای چینی هدیه داده می‌شود و این فاجعه است. در این زمینه به یک دستورالعمل قطعی نیاز داریم تا خرید سازمانی را به یک تکلیف تبدیل کند». او از دولت گلایه دارد: «ما از بخش دولتی ناامیدیم و اگر پیشرفتی هم در حوزه صنایع دستی حاصل شده باشد، تلاش بخش خصوصی بوده است».

مواد اولیه کمیاب یا بسیار گران

«مینا کامران»‌ رئیس هیئت‌مدیره یکی دیگر از مجموعه‌های تولید صنایع دستی است که محصولات خود را به دست روستاییان تولید می‌کند. او هم تجربه‌های دیگری درباره این روزها دارد: «مواد اولیه گران شده است، در نتیجه تولید سخت شده و کاهش پیدا کرده است. علاوه بر آن میزان تقاضای کالای صنایع دستی هم کم شده، چراکه توان خرید مردم پایین آمده است. گردش مالی در این حوزه تحت تأثیر قرار گرفته است. بعضی مواد اولیه مانند نخ پنبه با کیفیت خوب در بازار بسیار کمیاب شده است. از دی‌ماه برای تهیه نخ ابریشم و نخ کاموا که از پاکستان وارد می‌شود با چالش مواجه بودیم و در حال حاضر قیمت بعضی از آنها تا سه برابر بالا رفته است، به طوری که قیمتی که کالا را می‌فروختیم در حال حاضر با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و در مواردی حتی به اندازه نصف هزینه‌های تولید جدید است». مجموعه تولید صنایع دستی که «کامران» مدیر آن است، در حدود ۵۰ روستا با هزا‌رو ۵۰۰ نفر همکاری دارد و این افراد برای او کالا تولید می‌کنند. طبق گفته او، فروش نوروز آنها تقریبا به طور کامل از دست رفته است: «حجم اصلی کار ما در طول سال مربوط به فروش نوروز بود که از آذرماه شروع می‌شد، اما امسال تحت تأثیر شرایط کشور قرار گرفت». او ادامه می‌دهد: «برای جلوگیری از بیکاری هزاران زن روستایی، به برگزاری رویداد و ایجاد بازارچه در شهرهای مختلف رو آورده است: «با این حال به دلیل شرایط اقتصادی میزان خرید مردم در رویدادها هم کمتر شده است، به‌ویژه اینکه صنایع دستی جزء اقلام ضروری زندگی به حساب نمی‌آید».

او درباره فروش از طریق سایت خارجی مجموعه توضیح می‌دهد: «به دلیل مشکلات ارسال، فروش در این بخش هم تا حد زیادی از دست رفته است، در این مدت فقط از طریق ترکیه امکان ارسال کالا داشتیم که این روش هم هزینه‌ها را بسیار بالا برد». قطعی اینترنت هم بلایی است که به جان مجموعه‌های کوچک و بزرگ تولید صنایع دستی افتاده است: «بسیاری از زنانی که در روستاها به تولید صنایع دستی و فروش در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام مشغول بودند، با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. کوچ آنها به شبکه‌های داخلی و افزودن عضو به کانال‌هایشان در این شبکه‌ها برای آنها درواقع شروع از ابتدای کار بود و هزینه‌های تبلیغات زیادی را متحمل شدند».

ناامیدی افراد دارای معلولیت

بسیاری از افراد دارای معلولیت که به دلیل مشکلات جسمی و حرکتی امکان فعالیت حضوری در ادارات و بازارها را ندارند، با تولید صنایع دستی هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند. «احمد» به بیماری دیستروفی دچار است و از طریق تولید محصولات چرمی زندگی را می‌گذارند و حالا با قطعی اینترنت و جنگ، مشکلات زیادی پیدا کرده است. او نان‌آور خانواده سه‌نفره خود است و حالا روزهای سختی را می‌گذارند. احمد که کار خود را با کمک همسرش از تیرماه سال گذشته شروع کرده بود، درباره وضعیت کار خود می‌گوید: «خرید چرم و بقیه مواد اولیه تابستان سال گذشته آسان‌تر بود اما امسال مواد اولیه بسیار گران شده. علاوه بر آن، وجود اینترنت علاوه بر فروش، برای تولید و آشنایی با نمونه کارها هم مفید بود و کار را برای ما راحت‌تر می‌کرد، اما حالا تولید و همچنین فروش در فضای مجازی با قطع‌شدن اینترنت سخت شده است. حتی کار با شبکه‌های داخلی هم مشکل را حل نکرد، چراکه اپلیکیشن‌ها باگ‌های زیادی دارد و نمی‌توان به‌راحتی از آنها استفاده کرد. علاوه بر آن بسیاری از مردم اپ‌های داخلی را دنبال نمی‌کنند و جذب مخاطب در این فضاها ماجراهای خود را دارد، در نتیجه از آنجا که نمی‌توانم فروش حضوری در مغازه داشته باشم، قطعی اینترنت محدودیت زیادی برای فروش محصولات ما به وجود آورد. بسیاری از تولیدات در این مدت روی دستمان ماند و درآمدمان کاهش زیادی پیدا کرد. این در حالی است که تنها راه درآمد من همین است». او مشکلات دیگری هم دارد: «با کاهش درآمد و گرانی مواد اولیه، تأمین سرمایه لازم برای خرید چرم و‌... سخت شده است. برای مثال نخ امروز ۱۵۰ هزار تومان است، سه روز بعد ۲۰۰ هزار تومان. وقتی به فروشنده اعتراض می‌کنیم که شما جنس را از قبل در انبار داشتید و چرا گران‌تر می‌فروشید، پاسخ می‌دهد اگر به قیمت قبل بفروشم خودم امکان خرید مجدد نخواهم داشت. این در حالی است که من سرمایه کافی برای خرید عمده و زیاد ندارم و مجبورم مواد را به قیمت بالاتر و به‌روز بخرم. درواقع هزینه‌ها بالا و سود کم است».

توقف صادرات فرش ابریشم پس از جنگ

علاوه بر کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنایع دستی و روستاییان، فرش دستباف هم به عنوان نوعی از صنایع دستی از چالش‌های ماه‌های گذشته در امان نمانده است. جواد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گوید: «حدود ۸۰ درصد از مواد اولیه فرش دستباف ابریشم وارداتی است و بیشتر از چین و ازبکستان وارد می‌شود. نسبت به پیش از جنگ، نخ ابریشم برای فرش دستباف تا حدود ۵۰ درصد گران شده، یعنی حتی بسیار بیشتر از قیمت ارز. دلیل این گرانی هم مشکلاتی است که بر سر ورود مواد اولیه به کشور وجود دارد. مشکلات در مسیرهای دریایی و همچنین سخت‌گیری‌ها در زمینه ثبت سفارش این وضعیت را به وجود آورده است». کاظمی درباره وضعیت فروش و صادرات، توضیح می‌دهد: اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس، ژاپن، چین و روسیه خریداران فرش ابریشم ایران بوده‌اند. بسیاری از این کشورها در طول جنگ از لیست صادرات فرش حذف شده‌اند. نمی‌‌توان درصد مشخصی برای میزان کاهش تعیین کرد اما از آنجا که فهرست کشورهای پذیرنده فرش ما محدود بود، قطعا کم‌شدن تعدادی از آنها بر درآمد کارگاه‌ها و تولیدکنندگان و بافندگان فرش اثر داشته است». او تأکید می‌کند: «آمار دقیقی نداریم اما با توجه به شرایط اقتصادی که پس از جنگ تحمیلی گریبان همه بخش‌های کشور را گرفته، به طور قطع تعدیل نیرو و کاهش تولید در کارگاه‌های فرش اتفاق افتاده است».

کالاها در انبارها دپو شده

آرش حیدریان، عضو کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران است. او هم به «شرق» می‌گوید‌ از دی‌ماه سال گذشته نتوانسته‌اند سفارش‌های گرفته‌شده را ارسال کنند: «کالاها برای حمل‌ونقل به خارج از کشور آماده شده بود، اما تاکنون امکان ارسال آن را نداشته‌ایم، چراکه کشتیرانی بار را قبول نمی‌کند. پروازها هم با اختلال روبه‌رو بود و در حالت کلی صادرات صنایع دستی به مشکل برخورد. وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی به‌دنبال انباری برای دپوی محصولاتی هستیم که تولید شده‌ اما امکان ارسال نداشته است». آرش حیدریان ادامه می‌دهد: «تا پیش از این به تولیدکننده سفارش می‌دادیم و او مواد اولیه را تهیه و کالا را برای ما تولید می‌کرد، اما در حال حاضر وقتی سفارش تولید صنایع دستی را به کارگاه‌ها می‌دهیم، حتی مطمئن نیستیم‌ او بتواند مواد اولیه لازم را تهیه کند‌ یا اصلا برای سفارشات ما بازار فروش وجود داشته باشد یا خیر». او به تعدیل نیرو در کارگاه‌های تولید صنایع دستی اشاره می‌کند: «شاید بتوانم بگویم بسیاری از کارگاه‌ها حتی تا حدود یک‌پنجم نیروهای خود را اخراج کرده‌اند. تولیدکنندگان صنایع دستی معمولا شرکت‌های بزرگی نیستند و کارگاه‌های کوچکی دارند که تاکنون مواد اولیه را به صورت اعتباری تهیه می‌کردند اما امروز همه چیز به صورت نقد به آنها فروخته می‌شود و معمولا نقدینگی کافی برای تهیه مواد ندارند».

فقط سه درصد تسهیلات گرفته‌اند

طبق اعلام بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایع دستی کشور، نزدیک به ۶۲۴ هزار نفر در حوزه صنایع دستی در کشور شاغل هستند. البته باید گفت این عدد فقط بیانگر آمار رسمی و افراد دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی است و افراد زیادی در این حوزه شاغل‌اند که در این آمار نیامده‌اند. طبق گفته ندایی، در سال گذشته حدود ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع دستی حدود دو ممیز سه‌دهم همت تسهیلات با نرخ بهره چهار درصد دریافت کرده‌اند. با توجه به این آمار، اگر تعداد افرادی را که تسهیلات دریافت کرده‌اند با تعداد کلی فعالان شاغل در این حوزه مقایسه کنیم، شاید علت نارضایتی فعالان صنایع دستی مشخص شود. مقایسه آمار حاکی از آن است که فقط نزدیک به سه درصد از افراد توانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند، این در حالی است که جنگ و شرایط اقتصادی بسیاری از این هنرمندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. البته ندایی بر این نکته تأکید می‌کند که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری مجموع اعتبارات استانی و ملی حوزه صنایع دستی به حدود ۱۲ همت برسد. در زمینه صادرات صنایع دستی هم طبق گفته این مقام مسئول، در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶۳ میلیون دلار صادرات رسمی صنایع دستی به ثبت رسیده، اما به دلیل جنگ هنوز آمار پایان سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ اعلام نشده است.

آمار دقیق بیکاری وجود ندارد

حسین خواجه بیدختی، سرپرست دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی هم درباره وضعیت فعلی هنرمندان صنایع دستی به «شرق» می‌گوید: «آمار رسمی از بیکاری فعالان حوزه صنایع دستی و تعطیلی کارگاه‌ها در طول جنگ و پس از آن وجود ندارد. به طور کلی، آماری که ما از فعالان صنایع دستی داریم، مربوط به کسانی است که خودشان به ما مراجعه کرده‌اند و هیچ راهکاری به‌جز ابزار نمایشگاهی و تسهیلاتی وجود ندارد تا هنرمندان را به ثبت در وزارت میراث تشویق کنیم». او در پاسخ به اینکه فعالان حوزه صنایع دستی نسبت به دریافت‌نکردن کمک‌های دولتی در شرایط فعلی گلایه دارند، توضیح می‌دهد: «شاید سکوت در این زمینه بهترین پاسخ باشد. ما مخاطب گسترده‌ای داریم. صنایع دستی برای تعدادی از آنها شغل تمام‌وقت است، اما برای عده زیادی هم شغل مکمل و کمک‌هزینه خانواده است. ما به‌وضوح می‌بینیم در مناطق روستایی یا عشایری یا خانواده‌هایی که تولید صنایع دستی وجود دارد، سطح زندگی از دیگر افراد در آن منطقه بالاتر است، چراکه یک درآمد مکمل وجود دارد. اگر مشکلات در حوزه صادرات حل شود، خیلی سریع تأثیر خود را در بخش تولید خواهد گذاشت». بیدختی ادامه می‌دهد: «قطعا نمی‌توانیم به بیکاری هنرمندان بی‌تفاوت باشیم. بگذارید مثالی بزنم. دو هفته پیش با یک تولیدکننده انگشتر نقره در مشهد صحبت می‌کردم. او گفت‌ مجبور است در اسنپ کار کند، در حالی که توان تولید دارد و مواد اولیه هم یافت می‌شود اما در جذب مشتری مشکل وجود دارد، چراکه قیمت زیورآلات نقره چند برابر شده و قیمت خرید مردم پایین است. امید این افراد به مسافران و زائران خارجی است که ارز برای خرید دارند. این افراد به امید چنین گردشگرانی،‌ فعالیت می‌کنند اما اکنون تغییر شغل داده‌اند و قطعا با حل مشکل، به شغل اصلی خود برمی‌گردند». به گفته او، مشکل عمده ما در حال حاضر در مورد صنایعی است که مواد اولیه آنها منشأ خارجی دارد و وارداتی است. برای مثال چاپ کلاقه‌ای باتیک، مصنوعات ابریشمی دشت مغان، پاپوش‌های سنتی کرمانشاه که ابریشم ماده اولیه غالب آن است. با توجه به شرایط کشور، تأمین ارز برای این محصولات دشوارتر هم خواهد شد و صنایع دستی با افزایش قیمت و رکود جدی مواجه می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📌 پازل ناتمام سوخت!
افزایش هزینه‌های تأمین سوخت، فشار بر شبکه توزیع بنزین، آلودگی هوای کلانشهرها و ضرورت متنوع‌سازی سبد انرژی، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سوخت‌هایی برده که سال‌ها در حاشیه سیاستگذاری قرار داشته‌اند. در میان گزینه‌های مختلف، ال‌پی‌جی یا گاز مایع یکی از همان ظرفیت‌هایی است که نه کاملا جدید است و نه ناشناخته؛ اما به‌رغم تجربه استفاده از آن در ایران و جهان، هنوز جایگاه روشنی در سبد سوخت خودروهای کشور پیدا نکرده است. پرسش اصلی این است آیا ال‌پی‌جی می‌تواند جایگزین بنزین شود؟ پاسخ دقیق‌تر شاید این باشد که ال‌پی‌جی الزاما قرار نیست جایگزین کامل بنزین باشد، اما می‌تواند به عنوان یک سوخت مکمل، بخشی از فشار سنگین مصرف بنزین را کاهش بدهد؛ فشاری که هم برای دولت هزینه‌ساز است، هم برای خانوار، هم برای محیط زیست و هم برای امنیت انرژی کشور. در شرایطی که مصرف بنزین در کشور روندی افزایشی دارد و در برخی مقاطع، بحث واردات یا محدودیت در تأمین آن جدی می‌شود، هر گزینه‌ای که بتواند تنوع سوختی ایجاد کند، از اهمیت راهبردی برخوردار است. ال‌پی‌جی دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ سوختی که می‌تواند میان اقتصاد خانوار، مدیریت منابع ملی و کاهش آلودگی هوا یک پیوند عملی برقرار کند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ال‌پی‌جی نسبت به بنزین، هزینه پایین‌تر آن است. در اقتصاد خانوار، سوخت خودرو یکی از هزینه‌های تکرارشونده و اجتناب‌ناپذیر است. خانواده‌هایی که روزانه از خودرو استفاده می‌کنند، به‌خوبی می‌دانند حتی اختلاف جزئی در قیمت سوخت، در پایان ماه به رقمی قابل توجه تبدیل می‌شود. از همین منظر، ال‌پی‌جی می‌تواند برای بخشی از جامعه، به‌ویژه صاحبان خودروهای پرمصرف یا خودروهایی که در ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری فعالند، یک گزینه اقتصادی جذاب باشد. البته باید توجه داشت که مصرف حجمی ال‌پی‌جی در برخی خودروها ممکن است کمی بیشتر از بنزین باشد، زیرا ارزش حرارتی آن با بنزین یکسان نیست. اما مساله مهم، هزینه پیمایش است؛ یعنی اینکه خودرو برای طی کردن هر کیلومتر، چه میزان هزینه سوخت به مالک تحمیل می‌کند. اگر قیمت‌گذاری ال‌پی‌جی به‌گونه‌ای انجام شود که مزیت اقتصادی آن حفظ شود، حتی با مصرف بالاتر، هزینه نهایی پیمایش می‌تواند کمتر از بنزین باشد. این موضوع فقط به سود خانوار نیست. دولت نیز در صورت مدیریت صحیح بازار ال‌پی‌جی می‌تواند بخشی از فشار مالی و ارزی ناشی از تأمین بنزین را کاهش بدهد. هرچه مصرف بنزین کنترل‌شده‌تر شود، نیاز به واردات یا فشار بر ظرفیت پالایشگاهی کمتر خواهد شد. در واقع، توسعه هوشمندانه ال‌پی‌جی می‌تواند به معنای آزاد شدن بخشی از منابع و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی باشد. ایران کشوری با منابع قابل توجه گاز طبیعی و میعانات گازی است. در چنین ساختاری، ال‌پی‌جی صرفا یک سوخت مصرفی نیست، بلکه بخشی از زنجیره ارزش انرژی به شمار می‌رود. اگر این سوخت به شکل خام صادر شود یا در برخی شرایط با ارزش افزوده پایین مصرف شود، ظرفیت اقتصادی آن به‌طور کامل فعال نشده است. اما زمانی که ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودرو وارد چرخه مصرف داخلی شود، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. این زنجیره فقط محدود به تولید سوخت نیست. توسعه ال‌پی‌جی در حمل‌ونقل، به تولید مخزن، نصب کیت، خدمات فنی، بازرسی دوره‌ای، احداث جایگاه و آموزش نیروهای متخصص نیاز دارد. بنابراین، یک تصمیم درست در حوزه سوخت می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار جدید در صنعت خدمات و تجهیزات خودرو منجر شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست انرژی به سیاست صنعتی و اشتغالزایی متصل می‌شود. با این حال، چنین ظرفیتی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که نگاه سیاستگذار کوتاه‌مدت نباشد. اگر ال‌پی‌جی قرار است بخشی از سبد سوخت کشور باشد، باید برای آن نقشه راه طراحی شود؛ نقشه‌ای که شامل قیمت‌گذاری منطقی، استانداردسازی تجهیزات، توسعه زیرساخت جایگاه‌ها و نظارت مستمر بر ایمنی باشد. از منظر فنی، ال‌پی‌جی ویژگی‌هایی دارد که آن را به گزینه‌ای قابل دفاع برای خودرو تبدیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها، عدد اکتان بالاتر نسبت به بنزین معمولی است. عدد اکتان بالاتر به معنای مقاومت بیشتر سوخت در برابر احتراق زودرس است؛ پدیده‌ای که می‌تواند باعث کوبش موتور و کاهش کارایی آن شود. در نتیجه، اگر موتور و سیستم سوخت‌رسانی به‌درستی تنظیم شده باشند، استفاده از ال‌پی‌جی می‌تواند عملکرد نرم‌تری برای موتور ایجاد کند. مزیت دیگر، احتراق تمیزتر است. ال‌پی‌جی هنگام سوختن، رسوبات کمتری بر جای می‌گذارد. این مساله می‌تواند به کاهش آلودگی روغن موتور، افزایش عمر شمع‌ها و کاهش استهلاک برخی قطعات کمک کند. در بلندمدت، این ویژگی‌ها ممکن است هزینه نگهداری خودرو را کاهش بدهد؛ البته به شرط آنکه تبدیل خودرو به‌صورت استاندارد انجام شده باشد. این شرط، بسیار مهم است. تجربه نشان داده هر سوختی اگر با تجهیزات غیراستاندارد و نصب غیرحرفه‌ای وارد خودرو شود، می‌تواند به جای فرصت، به تهدید تبدیل شود. بنابراین، مزیت فنی ال‌پی‌جی زمانی قابل اتکا است که کیت‌های تبدیل استاندارد باشند، نصب توسط مراکز مجاز انجام شود و بازرسی‌های دوره‌ای جدی گرفته شود. یکی از نگرانی‌های رایج درباره ال‌پی‌جی، موضوع ایمنی است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند وجود مخزن گاز در خودرو، ذاتاخطرناک‌تر از بنزین است. این نگرانی اگرچه قابل فهم است، اما باید با واقعیت‌های فنی سنجیده شود. مخازن استاندارد ال‌پی‌جی برای تحمل فشار و ضربه طراحی می‌شوند و به شیرهای اطمینان مجهزند. در بسیاری از کشورها، خودروهای ال‌پی‌جی‌سوز سال‌هاست در ناوگان عمومی و شخصی تردد می‌کنند. مساله اصلی، نه خود سوخت، بلکه نحوه مدیریت آن است. نصب غیراستاندارد، نبود بازرسی، استفاده از مخازن فرسوده و دستکاری تجهیزات می‌تواند هر سامانه سوختی را خطرناک کند. بنابراین اگر قرار است ال‌پی‌جی در کشور توسعه یابد، باید ایمنی به عنوان ستون اصلی این سیاست دیده شود، نه یک بخش حاشیه‌ای. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم بدانند این سوخت در چارچوب استاندارد، قابل کنترل و قابل اطمینان است. آلودگی هوا دیگر یک مساله فصلی یا مقطعی نیست؛ به بخشی از زندگی روزمره شهرهای بزرگ تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هر سوختی که بتواند آلاینده‌های کمتری تولید کند، ارزش بررسی جدی دارد. ال‌پی‌جی نسبت به بنزین، در زمان احتراق معمولا ذرات معلق و برخی ترکیبات آلاینده کمتری تولید می‌کند. این مزیت به‌ویژه برای شهرهایی که با تراکم خودرو و وارونگی دما درگیرند، اهمیت دارد. البته ال‌پی‌جی سوختی کاملا پاک و بی‌اثر بر محیط زیست نیست. همچنان یک سوخت فسیلی است و انتشار کربن دارد. اما در مقایسه با بنزین، می‌تواند گزینه‌ای کم‌آسیب‌تر باشد. به‌خصوص در شرایطی که زیرساخت خودروهای برقی هنوز فراگیر نشده و نوسازی ناوگان نیز زمان‌بر است، استفاده از سوخت‌های میانی و پاک‌تر می‌تواند یک راهکار عملی برای کاهش آلودگی باشد. در واقع، نباید سیاست انرژی را فقط میان دوگانه بنزین و برق خلاصه کرد. مسیر گذار انرژی معمولا مرحله‌ای است. کشورها برای رسیدن به حمل‌ونقل پاک‌تر، از مجموعه‌ای از راهکارها استفاده می‌کنند؛ از بهینه‌سازی مصرف گرفته تا سوخت‌های جایگزین، خودروهای هیبریدی، برقی‌سازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی. ال‌پی‌جی می‌تواند یکی از حلقه‌های همین زنجیره باشد. بحث ال‌پی‌جی نباید به شکل ساده‌انگارانه به رقابت صفر و یکی با بنزین تبدیل شود. بنزین همچنان سهم مهمی در حمل‌ونقل خواهد داشت و حذف کامل آن نه ممکن است و نه منطقی. اما اتکای بیش از حد به یک سوخت، سیاستی پرریسک است. تنوع سبد سوخت، به کشور امکان می‌دهد در برابر شوک‌های قیمتی، محدودیت‌های تأمین، رشد مصرف و بحران‌های زیست‌محیطی انعطاف بیشتری داشته باشد. ال‌پی‌جی اگر درست مدیریت شود، می‌تواند در ناوگان‌هایی مانند تاکسی‌ها، وانت‌بارها، خودروهای خدماتی و حتی بخشی از خودروهای شخصی نقش‌آفرینی کند. این انتخاب، هم می‌تواند هزینه پیمایش را کاهش بدهد و هم بخشی از بار مصرف بنزین را سبک‌تر کند. اما اگر بدون برنامه، بدون زیرساخت و بدون نظارت پیش برود، ممکن است نه‌تنها مزیت‌های خود را از دست بدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کند. ال‌پی‌جی سوختی است که میان اقتصاد و محیط زیست، میان منابع داخلی و مصرف روزمره مردم، و میان نیاز امروز و گذار فردای انرژی قرار می‌گیرد. مزیت اقتصادی برای خانوار، کاهش فشار بر بنزین، امکان ایجاد ارزش افزوده داخلی، عملکرد فنی قابل قبول، احتراق تمیزتر و کاهش برخی آلاینده‌ها، همگی دلایلی هستند که این سوخت را به گزینه‌ای قابل توجه تبدیل می‌کنند. اما راه موفقیت از مسیر شعار نمی‌گذرد. توسعه ال‌پی‌جی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، قیمت‌گذاری پایدار، زیرساخت امن، تجهیزات استاندارد، نظارت سخت‌گیرانه و فرهنگ‌سازی عمومی است. اگر این الزامات فراهم شود، ال‌پی‌جی می‌تواند از حاشیه به متن سیاست انرژی بیاید و به جای یک بحث پراکنده، به بخشی از راهبرد امنیت انرژی کشور تبدیل شود. در روزگاری که هر لیتر سوخت، هم هزینه اقتصادی دارد و هم اثر اجتماعی و زیست‌محیطی، انتخاب‌های هوشمندانه اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. ال‌پی‌جی شاید پاسخ نهایی همه مسائل حمل‌ونقل نباشد، اما می‌تواند یکی از پاسخ‌های عملی، فوری و کم‌هزینه‌تر برای عبور از بن‌بست بنزینی امروز باشد.

🔻روزنامه همشهری
📌 تنظیم بازار اجاره روی کاغذ
وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه مسکن و اجاره، ۲ برنامه همزمان برای مدیریت بازار اجاره را دنبال می‌کند؛ تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌ها و تمدید خودکار قراردادها با نرخ مشخص.‌به گزارش همشهری، این ۲سیاست قرار است مکمل یکدیگر باشند اما هنوز نه سقف افزایش و نه الزام تمدید خودکار به‌عنوان مصوبه ابلاغ نشده است.

بازار اجاره در انتظار عدد نهایی
با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، بحث سقف افزایش اجاره‌بها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات بازار مسکن تبدیل شده است. در روزهای اخیر رسانه‌ها به هر بهانه از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران خبر می‌دهند اما پیگیری‌های همشهری از وزارت راه و شهرسازی و همچنین خوانش توضیحاتی که این وزارتخانه برای تنویر افکار عمومی منتشر کرده، حاکی از آن است که هنوز مصوبه‌ای برای بازار اجاره تهران ابلاغ نشده است.‌آنچه وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده، درواقع تشریح سازوکار قانونی تعیین سقف اجاره‌بها و همچنین توضیح درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره است؛ موضوعی که در برخی موارد به‌اشتباه به‌عنوان اعلام نرخ قطعی اجاره‌بها تعبیر شده است.‌براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، شوراهای مسکن استان‌ها در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها هستند و نرخ‌های نهایی پس از تصویب در این شوراها اعلام خواهد شد.

۲ ابزار کنترلی روی میز دولت
طبق ماده ۷قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، امکان تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها وجود دارد.‌در سال‌های اخیر این سیاست به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای کنترل بازار اجاره تبدیل شده و امسال نیز قرار است شوراهای مسکن استان‌ها متناسب با شرایط هر منطقه، سقف افزایش اجاره را تعیین کنند.‌اما همزمان دولت ابزار دیگری را نیز درنظر گرفته است؛ پیشنهادی که درصورت تصویب مراجع ذی‌صلاح امکان تمدید خودکار قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی را فراهم می‌کند.‌این سیاست که شباهت زیادی به مصوبات دوران شیوع کرونا دارد، با هدف جلوگیری از جابه‌جایی اجباری مستأجران و کاهش فشار هزینه‌های سکونت طراحی شده است.

بازار اجاره کنترل می‌شود؟
تجربه ۶ سال گذشته در کنترل بازار اجاره نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش سیاست سقف‌گذاری برای بازار اجاره، اجرای نرخ‌هاست. درواقع بازار به‌واسطه بالاتر بودن نرخ تورم مصرف‌کننده تمایلی به رعایت قواعد تعزیری دولت ندارد و دولت نیز تاکنون اثبات کرده است که قدرت یا عزمی برای برخورد با متخلفان ندارد.‌از سال ۱۳۹۹ تاکنون دولت در قالب مصوبات مختلف تلاش کرده افزایش اجاره‌بها را کنترل کند اما تورم بالا، رشد هزینه‌های مسکن، کمبود عرضه واحدهای استیجاری و ضعف نظام نظارتی باعث شده اثر این سیاست محدود باشد.‌

تفاوت ۲ سیاست چیست؟
اگرچه این ۲ سیاست در نگاه نخست مشابه به‌نظر می‌رسند اما اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. سقف‌های استانی افزایش اجاره‌بها چارچوب کلی فعالیت بازار اجاره را مشخص می‌کنند و مبنای قانونی آنها ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهاست.‌در مقابل، تمدید خودکار قراردادها یک سیاست حمایتی است که تنها در شرایط خاص و پس از تصویب مراجع قانونی قابلیت اجرا خواهد داشت.‌به بیان ساده، یکی از این ابزارها برای تنظیم بازار طراحی شده و دیگری برای حمایت از مستأجران در شرایط بحرانی‌

یک تغییر مهم در قواعد بازار
‌برخلاف برداشت رایج سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که سقف‌های تعیین‌شده فقط به قراردادهای تمدیدی محدود نیست و حتی درصورت تغییر مستأجر نیز باید رعایت شود.‌اگر این تفسیر در عمل اجرایی شود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای دور زدن سقف اجاره‌بها مسدود خواهد شد؛ زیرا در سال‌های گذشته برخی مالکان با پایان همکاری با مستأجر قبلی و انعقاد قرارداد جدید، محدودیت‌های مربوط به سقف افزایش اجاره را بی‌اثر می‌کردند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 «توسعه بنادر کوچک» الزام راهبرد امنیت اقتصادی ایران
در روزگاری که تنش‌های منطقه‌ای و تهدید مسیرهای دریایی، تجارت و تأمین کالاهای اساسی کشور را تحت الشعاع قرار داده است اهمیت اقتصاد دریامحور بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود.
ناصر بوهندی، کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای در نوشتاری به «سرآمد» آورده است: پرسش اساسی این است که آیا ایران از همه ظرفیت‌های دریایی و زمینی خود برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حل بحران‌های تجاری بهره می‌برد؟
پاسخ را باید در سواحل جنوبی کشور جست‌وجو کرد. ایران با برخورداری از سواحل گسترده در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و دسترسی به آب‌های آزاد خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان از مزیتی کم‌نظیر برخوردار است. در میان این استان‌ها بوشهر به دلیل سابقه تاریخی تجارت دریایی نزدیکی به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و استقرار صنایع بزرگ نفت گاز و پتروشیمی جایگاهی ویژه در توسعه اقتصاد دریایی کشور دارد.
بوشهر با بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی و بنادری همچون گناوه، دیلم، ریگ، دلوار، دیر، کنگان و عسلویه، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تجارت و لجستیک کشور دارد از این بنادر نزدیکترین بندر به اقیانوس و کشورهای حاشیه بندر عسلویه است. با این حال بخش مهمی از توان بنادر کوچک این استان هنوز به طور کامل فعال نشده است.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد اتکا به چند بندر بزرگ اقتصاد را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. در مقابل شبکه‌ای از بنادر کوچک و چابک می‌تواند بخشی از واردات، صادرات و توزیع کالا را در صورت بحرانی شدن بنادر بزرگ همچون شهیدرجایی رو بر عهده بگیرد و در مواقع بحران به حفظ جریان تجارت کشور کمک بسیار مهمی کند از این رو توسعه بنادر کوچک باید بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی ایران باشد.
برای دستیابی به این هدف توسعه اسکله‌ها، انبارها، سردخانه‌ها، مراکز لجستیکی و سامانه‌های هوشمند بندری و حذف امضاهای غیر ضروری و بازرسی دقیق روی کارمندان و کارکنان ضروری است. همچنین تقویت امکانات امداد و نجات و زیرساخت‌های ایمنی شرط لازم برای تبدیل این بنادر به مراکز قابل اتکای اقتصادی است.
اما توسعه اقتصاد دریا تنها به زیرساخت محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کمبود توجه به فرهنگ دریایی و فرصت‌های اقتصادی مرتبط با آن است. آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند جوانان را با ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، تجارت، گردشگری ساحلی، شیلات و آبزی‌پروری آشنا کند و زمینه شکل‌گیری نسل جدیدی از کارآفرینان دریایی را فراهم آورد.
آبزی‌پروری نیز از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی سواحل جنوبی کشور است. پرورش ماهی در قفس، میگو و سایر آبزیان علاوه بر کمک به امنیت غذایی، می‌تواند اشتغال گسترده و درآمد پایدار برای جوامع ساحلی ایجاد کند و سهم صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
یکی از موانع اصلی توسعه فعالیت‌های دریایی، کمبود سرمایه است. خرید شناورهای تجاری و صیادی و تجهیزات مرتبط هزینه بالایی دارد و بسیاری از فعالان محلی توان تأمین آن را ندارند. اعطای وام‌های بلندمدت، ایجاد صندوق‌های تخصصی اقتصاد دریا و حمایت از خرید شناورها می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های دریایی و اشتغال جوانان شود.
در کنار حمایت‌های مالی، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای تجاری نیز ضروری است. تسریع در صدور مجوزها، تسهیل امور گمرکی و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات بندری می‌تواند هزینه و زمان تجارت را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. در همین راستا، اعطای نقش تجاری و گمرکی به برخی بنادر کوچک نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بندر هاله در عسلویه نمونه‌ای از ظرفیت‌هایی است که با دریافت مجوزهای لازم و ایجاد زیرساخت‌های تجاری می‌تواند به یکی از مراکز پشتیبان تجارت جنوب کشور تبدیل شود و بخشی از نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی منطقه را با سرعت و هزینه کمتر تأمین کند.
از سوی دیگر ، جنگ و تنش های اخیر و تحولات منطقه می تواند از تهدید به فرصتی برای جذب سرمایه‌های ایرانی فعال در کشورهای همسایه فراهم کرده است. بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی طی سال‌های گذشته در مراکز تجاری منطقه، به‌ویژه دبی، فعالیت کرده‌اند. اگر بخشی از مشوق‌ها، تسهیلات و خدماتی که موجب جذب این سرمایه‌ها شده در سواحل جنوبی ایران فراهم شود، می‌توان میلیاردها دلار سرمایه و تجربه مدیریتی را به کشور بازگرداند.
نگاه به آینده نیز نشان می‌دهد که توسعه بنادر باید همزمان با تقویت کریدورهای زمینی و ریلی دنبال شود. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر جنوبی و اتصال آن‌ها به مسیرهای ترانزیتی شرق و غرب، جایگاه خود را در تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد. در واقع، مسیرهای دریایی و زمینی دو بازوی مکمل اقتصاد ملی هستند؛ هرچه این دو بازو قدرتمندتر باشند، اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها، بحران‌ها و اختلال درمسیرهای تجاری مقاوم‌تر خواهد شد.
توسعه این ظرفیت‌ها نباید صرفاً متکی به بودجه دولت باشد. مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ، انتشار اوراق توسعه بندری، ایجاد صندوق‌های تخصصی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند منابع مالی لازم برای توسعه بنادر کوچک را فراهم کند.
امروز اقتصاد دریا و زمین برای ایران یک ضرورت ملی است. بنادر کوچک جنوب کشور، به‌ویژه در استان بوشهر، می‌توانند به موتور محرک اشتغال، تجارت و توسعه منطقه‌ای تبدیل شوند و در شرایط بحران نیز پشتوانه‌ای مطمئن برای اقتصاد کشور باشند.
سرمایه‌گذاری در این بنادر و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده سواحل جنوبی، سرمایه‌گذاری برای امنیت اقتصادی، توسعه پایدار و آینده ایران
است.