يکشنبه 17 خرداد 1405 | Sunday, 07 June 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 تنبیه مالیاتی بانکها
✍️ امیرحسین امینآزاد
بیش از چهار سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن میگذرد؛ قانونی که قرار بود با بسیج منابع مالی کشور، زمینه ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی را فراهم کند. اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که بانکها تا پایان نیمه نخست سال۱۴۰۴ تنها حدود ۶۰۱همت از ۲۲۲۱ همت تعهدات تسهیلاتی خود را ایفا کردهاند. به عبارت دیگر نزدیک به سهچهارم اهداف اعتباری قانون محقق نشده است. این واقعیت نشان میدهد که مشکل اصلی نه کمبود ضمانت اجرا، بلکه ناکارآمدی ابزارهای انتخابشده برای اجرای قانون است این ارقام نشان میدهد که مساله اصلی، صرفا تصویب قانون نیست، بلکه انتخاب ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف آن است.س
در میان مواد مختلف قانون، یکی از بحثبرانگیزترین احکام، تعیین جریمه مالیاتی برای بانکهایی است که سهم تکلیفی تسهیلات مسکن را پرداخت نکنند. این رویکرد از یک پرسش اساسی آغاز میشود: آیا میتوان کمبود مسکن را با مالیاتستانی از بانکها جبران کرد؟ در نگاه نخست، جریمه مالیاتی ممکن است ابزاری بازدارنده برای وادار کردن بانکها به همکاری با برنامههای دولت به نظر برسد. اما تجربه چندسال اخیر نشان داده است که این سیاست نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند و در عین حال آثار جانبی قابلتوجهی بر نظام بانکی بر جای گذاشته است. مالیات اصولا ابزاری برای تامین درآمد عمومی یا تنظیم فعالیتهای اقتصادی است، نه وسیلهای برای تنبیه یک نهاد بهدلیل عدم تحقق یک تکلیف اعتباری. هنگامی که مالیات از کارکرد اصلی خود فاصله میگیرد و به ابزار فشار تبدیل میشود، مرز میان سیاست مالی و سیاست اعتباری مخدوش میشود. در چنین شرایطی، مالیات دیگر نقش اصلاحی ندارد، بلکه به یک جریمه اداری با عنوانی متفاوت تبدیل میشود.
دومین اشکال، تاثیر مستقیم این جریمهها بر توان مالی بانکهاست. بانکها از محل سود خود سرمایهسازی میکنند و سرمایه نیز یکی از پشتوانههای اصلی تسهیلاتدهی آنهاست. هرگونه برداشت اجباری از منابع بانک تحت عنوان مالیات، در نهایت قدرت تجهیز منابع و اعطای تسهیلات را کاهش میدهد. به بیان دیگر، سیاستی که با هدف افزایش اعتباردهی طراحی شده است، میتواند به کاهش ظرفیت اعتباردهی شبکه بانکی منجر شود.
مساله مهمتر آن است که قانون، همه موارد عدم پرداخت تسهیلات را به حساب قصور بانکها میگذارد؛ حال آنکه واقعیت اقتصاد مسکن پیچیدهتر از این است. بانکها برای پرداخت تسهیلات نیازمند پروژههای دارای توجیه اقتصادی، وثایق معتبر، متقاضیان واجد شرایط و منابع مالی پایدار هستند. در بسیاری از موارد، مشکل نه کمکاری بانک، بلکه فقدان زیرساختهای لازم برای اجرای پروژههای مسکن است. بنابراین جریمه مالیاتی در عمل بانک را بابت مشکلاتی تنبیه میکند که لزوما در اختیار او نیست.
از منظر اقتصاد بانکی نیز این سیاست با یک تناقض بنیادی روبهرو است. منابع بانکها عمدتا کوتاهمدت و سپردهمحور است؛ درحالیکه تسهیلات مسکن ماهیتی بلندمدت دارند. هنگامی که بدون ایجاد بازار رهن ثانویه، ابزارهای تامین مالی بلندمدت و سازوکارهای پوشش ریسک، بانکها به پرداخت گسترده تسهیلات مسکن ملزم میشوند، تعادل ترازنامه آنها با مخاطره مواجه میشود. در چنین شرایطی، جریمه مالیاتی نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد میآورد.
خطر دیگر، ایجاد انگیزه برای تسهیلاتدهی صوری و غیرکارشناسی است. زمانی که بانک میان پذیرش ریسک اعتباری بالا یا پرداخت جریمه مالیاتی قرار میگیرد، ممکن است به سمت پرداخت تسهیلاتی حرکت کند که از استانداردهای معمول اعتبارسنجی فاصله دارد. نتیجه چنین روندی افزایش مطالبات غیرجاری، اتلاف منابع و شکلگیری مشکلات جدید برای نظام مالی خواهد بود.
اگر سیاستگذار معتقد است که نظام بانکی باید نقش پررنگتری در تولید مسکن ایفا کند، منطقیتر آن است که به جای مجازات، از سازوکارهای تشویقی استفاده کند. نخستین و مهمترین پیشنهاد، معافیت یا تخفیف مالیاتی درآمدهای حاصل از مشارکت بانکها در تولید مسکن است. اگر قانونگذار مالیات را ابزار موثری برای تغییر رفتار اقتصادی میداند، بهتر است از این ابزار در جهت تشویق استفاده کند، نه تنبیه. معافیت مالیاتی سود حاصل از سرمایهگذاری یا مشارکت بانکها در پروژههای مسکن، بازده اقتصادی این فعالیت را افزایش میدهد و انگیزه لازم برای هدایت منابع به سمت بخش مسکن را فراهم میکند. تجربه اقتصاد نشان داده است که مشوقهای مالیاتی معمولا اثربخشی بیشتری نسبت به جرایم مالیاتی دارند؛ زیرا منافع فعالان اقتصادی را با اهداف توسعهای دولت همسو میکنند.
دومین پیشنهاد، اعمال استثنا یا امتیاز ویژه در مقررات کنترل رشد ترازنامه برای تسهیلات و سرمایهگذاریهای مرتبط با تولید مسکن است. در سالهای اخیر، کنترل رشد ترازنامه به یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی تبدیل شده است. با این حال، یکسان تلقی کردن همه انواع تسهیلات، موجب شده است که بانکها برای ورود به پروژههای بلندمدت و مولد مانند مسکن با محدودیت مضاعف روبهرو شوند. استثنا کردن تسهیلات و سرمایهگذاریهای مسکن از سقفهای رشد ترازنامه میتواند بدون تحمیل هزینه به بانکها، منابع بیشتری را به سمت این بخش هدایت کند.
سومین راهکار، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای فعال در تامین مالی مسکن است. این اقدام منابع آزاد بیشتری در اختیار بانکها قرار میدهد و انگیزه ورود به پروژههای ساختمانی را افزایش میدهد.
چهارمین راهکار، تضمین بخشی از ریسک تسهیلات مسکن توسط دولت یا صندوقهای تخصصی است. بسیاری از بانکها نه بهدلیل بیمیلی، بلکه بهدلیل نگرانی از ریسک نکول و بازگشت منابع، از ورود گسترده به این حوزه اجتناب میکنند. پوشش بخشی از این ریسک میتواند موانع موجود را کاهش دهد.
پنجمین راهکار نیز توسعه بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق رهنی است تا بانکها بتوانند پس از اعطای تسهیلات، منابع خود را بازیافت کنند و مجددا در پروژههای جدید بهکار گیرند. ششمین راهکار نیز احیا و توسعه صندوقهای پسانداز و تسهیلات مسکن است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که تجهیز پساندازهای خرد خانوارها و تبدیل آنها به منابع پایدار برای تامین مالی مسکن، یکی از کمهزینهترین و پایدارترین روشهای توسعه بازار مسکن است. این صندوقها ضمن کاهش وابستگی به منابع بانکی، امکان اعطای تسهیلات بلندمدت متناسب با ماهیت سرمایهگذاری در بخش مسکن را فراهم میکنند و فشار بر شبکه بانکی را کاهش میدهند.
توسعه این نهادها میتواند مکملی موثر برای سیاستهای اعتباری و جایگزینی مناسب برای رویکردهای مبتنی بر اجبار و جریمه باشد. نکته قابل تامل آن است که جریمه مالیاتی هیچیک از موانع اصلی تولید مسکن را برطرف نمیکند. این جریمه زمین جدیدی به محدوده شهرها اضافه نمیکند، فرآیند صدور پروانه ساختمانی را کوتاه نمیکند، هزینههای ساخت را کاهش نمیدهد و زیرساختهای مورد نیاز پروژهها را فراهم نمیسازد. در واقع، قانون در حالی بانکها را هدف قرار میدهد که بخش مهمی از مشکلات بازار مسکن خارج از نظام بانکی قرار دارد.
حمایت از تولید مسکن یک ضرورت ملی است؛ اما این هدف زمانی محقق خواهد شد که سیاستگذار به جای انتقال هزینه ناکارآمدیهای ساختاری به شبکه بانکی، به اصلاح ریشهای نظام تامین مالی و رفع موانع تولید مسکن بپردازد. تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد که سرمایه با اجبار حرکت نمیکند، بلکه به سمت انگیزههای درست هدایت میشود. مالیات میتواند درآمد ایجاد کند؛ اما به تنهایی خانه نمیسازد. آنچه مسکن میسازد، ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، مشوقهای اقتصادی و مشارکت داوطلبانه همه بازیگران اقتصادی است. امید است که دولت چهاردهم با بهرهگیری از تجارب چندساله اخیر، لایحه اصلاحی قانون جهش تولید مسکن را تهیه و با قید فوریت در دستور کار مجلس برای تصویب قرار دهد.
🔻روزنامه ایران
📌 پدیده سیاسی شدن ساختاری ورزش
✍️ سید مصطفی هاشمیطبا
عدم صدور روادید برای ۱۵ نفر از اعضای کاروان تیم ملی فوتبال ایران از سوی ایالات متحده، صرفاً یک مسأله اداری یا کنسولی نیست، بلکه نشانهای روشن از تلاقی سیاست با عرصهای است که بنا بر اصول فیفا، باید از مداخلات سیاسی مصون بماند. این اقدام، در سطحی فراتر از یک تصمیم اجرایی، قابل تفسیر در چارچوب روابط پرتنش سیاسی و استمرار رویکردهای محدودکننده علیه ایران است؛ رویکردی که اینبار خود را در بستر ورزش و رقابتهای جهانی نشان داده است.
بر اساس منشور فیفا، کشور میزبان موظف است شرایط حضور برابر و بدون تبعیض تمامی تیمها را فراهم کند. در چنین چارچوبی، هر گونه ایجاد مانع برای ورود اعضای یک تیم ملی، در عمل نقض روح حاکم بر فوتبال جهانی تلقی میشود. با این حال، تجربه نشان داده است در بزنگاههای سیاسی، حتی نهادهای بینالمللی نیز در برابر فشار دولتها دچار انفعال یا مصلحتگرایی میشوند؛ موضوعی که اکنون نیز نشانههایی از آن قابل مشاهده است. اظهارات متناقض و بعضاً سیاسی دونالد ترامپ در قبال تیم ملی فوتبال ایران، به این وضعیت پیچیده دامن زده است. این تناقضگوییها نهتنها فضای روانی تیم را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه نشاندهنده نبود یک سیاست شفاف و قابل پیشبینی در قبال یک رویداد ورزشی بینالمللی است. مقایسه این وضعیت با ادوار پیشین جام جهانی، از جمله مسابقات ۱۹۳۸ در ایتالیای فاشیستی یا ۱۹۹۸ در خود آمریکا، نشان میدهد حتی در دورههای اوج تنشهای ایدئولوژیک، اصل تفکیک نسبی ورزش از سیاست تا حد زیادی رعایت شده؛ اصلی که اکنون با چالش جدی مواجه شده است.
پیگیری موضوع از مسیرهای دیپلماتیک و از طریق فیفا، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این پیگیری نباید صرفاً جنبه اعتراضی داشته باشد، بلکه باید با هدف تثبیت حقوق ورزشی کشورها در برابر مداخلات سیاسی دنبال شود. در عین حال، تلاش برای حفظ تصویر حرفهای و اخلاقی تیم ملی در افکارعمومی جهانی، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که افکارعمومی میتوانند بهعنوان یک اهرم فشار نرم عمل کنند.
آنچه در این مقطع اهمیت دارد، صرفاً حل مسأله ویزا نیست، بلکه نحوه مواجهه با پدیدهای است که میتوان آن را «سیاسیشدن ساختاری ورزش» نامید. اگرچه فوتبال همواره تلاش کرده است خود را از منازعات سیاسی دور نگه دارد، اما واقعیتهای ژئوپلتیک نشان میدهد این جدایی، بیش از آنکه یک اصل ثابت باشد، یک آرمان در معرض تهدید است. از اینرو، مدیریت هوشمندانه این وضعیت، نیازمند ترکیبی از دیپلماسی فعال، انسجام داخلی و حفظ تمرکز حرفهای در میدان رقابت است؛ مسیری دشوار، اما اجتنابناپذیر برای حضوری شایسته در صحنه جهانی.
🔻روزنامه اطلاعات
📌 سایه سنگین دلالی بر اقتصاد ایران
✍️ کامران نرجه
پدیده دستفروشی در اقتصاد ایران با وجود گسترش روزافزون در فضای واقعی و مجازی، هیچگاه تنظیم و ساماندهی نشده و هویت مشخصی نیافته است. از سوی دیگر همین کاسبی فاقد رسمیت، نقش بزرگی در بالابردن هزینه توزیع کالا میان مبادی تولید و بازار مصرف دارد و «رکودِتورمی» اقتصاد ملی را تقویت میکند.
بر اساس آمار رسمی هم اینک بالغ بر ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران تحت اشتغال بخش خدمات است که این سهم بزرگ، فرصت رشد تولید را برای حوزههای کشاورزی، صنعت و معدن از بین برده است.
در همین بخش خدمات، بالغ بر ۶۵ درصد فعالیتها مربوط به خدمات توزیعی است که اصلی ترین نقش را در هزینه مبادله انواع کالا میان تولیدکننده و مصرف کننده دارد.
بدتر آنکه خدمات توزیعی غیرضروری یا بازچرخانی مضاعف کالا در سطح بازار که امروزه بیشتر در قالب تعدد واحدهای صنفی کوچک و «دستفروشی حقیقی و مجازی» نمود دارد، موجب فربگی و کاهلی نظام توزیع و رشد نرخ تورم این بخش شده است.
طبق آمار هم اینک بالغ بر ۱۱۰ هزار دستفروش شناسایی شده در کشور فعالیت دارند که حداقل ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر از آنها در تهران شاغلند. حدود ۵۰ هزار دستفروش غیر شناسایی شده هم به صورت فصلی و دوره ای در بازارهای مختلف فعالند. اگر تعداد دستفروشان اینترنتی را هم به این آمار بیفزاییم، به نقش مهم آنها در بالابردن نرخ تورم بخش توزیع پی خواهیم برد.
برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که این توده عظیم دلالی از طریق بازچرخانی بیهوده انواع کالا و دست به دست کردن اجناس نزدیک به ۵ تا ۷ درصد در تورم بخش توزیع کشور تأثیر دارد، ولی مقابله با این پدیده غیرشفاف در اقتصاد ملی یا ساماندهی آن در چرخه توزیع کالا، کار چندان سادهای نیست. زیرا اساساً تولّد این کاسبی در نظام بازرگانی داخلی ایران، ناشی از کمبود فرصتهای شغلی در بخش تولید کشاورزی، صنعتی و معدنی بوده و مادامی که جایگزین شغلی مناسبی برای فعالان این حرفه ایجاد نشود، نمی توان به کاهش تعداد آنها دل بست.
طی ۴ دهه اخیر کمبود سرمایه گذاری مناسب و مقررات دست و پاگیر پولی، بانکی، مالیاتی، بیمهای، گمرکی، صنفی و ... موجب تضعیف بنیه تولید در اقتصاد ملی شده و از ظرفیتهای شغلی آن کاسته است. نیروی انسانی جویای کار هم به ناچار برای تأمین معاش به سادهترین شیوه اشتغال پناه آورده تا از چنگال ضوابط و نظارتهای رسمی رهایی یابد.
«دستفروشی» همان کانال دورزدن تمامی مقررات سختگیرانه حوزه کسب و کار است که فرصت فعالیت شغلی بدون حساب و کتاب را فراهم میکند و اتفاقاً همین مزیّت فرار از مقررات باعث شده تا برخی کسبه بازار هم به جمع دستفروشان افزوده شوند و مقابل واحد صنفی خود بساط کنند.
شکل جدید این پدیده غلط اقتصادی را امروزه میتوان در راهروهای مترو، اماکن عمومی و حتی کانالهای اینترنتی و فضای مجازی مشاهده کرد که به راحتی از کنار حقوق مصرف کنندگان و تمامی قوانین صنفی عبور می کند و هیچگونه عوارضی بابت عواید اقتصادی خود به جامعه نمیپردازد.
متأسفانه برای بخشی از حکمرانی اقتصادی که به دنبال مخفی کردن آمار بالای بیکاری و ایجاد اشتغال فوری و کم هزینه در جامعه است، چنان تداعی شده که ساماندهی دستفروشان یعنی ایجاد مکان تجمع متمرکز توسط شهرداریها یا راه اندازی بازارچههای خیابانی؛ درحالی که پدیده دستفروشی اساساً ماهیتی تورمزا در نظام توزیعی دارد و رسمیت بخشی به آن در قالب راهاندازی بازارچههای محلی کمکی به کاهش تعداد حلقههای واسطهگری در اقتصاد ملی نمیکند.
هم اینک بالغ بر ۴ میلیون واحد صنفی در نقاط مختلف کشور فعال است که حداقل دو سوم آنها خدمات توزیعی ارائه می دهند. به عبارت دیگر در ایران به ازای هر ۲۲ نفر خریدار، یک واحد فروش صنفی وجود دارد که این شاخص ۴.۵ برابر میانگین جهانی است.
قطعاً در چنین شبکه گستردهای از واحدهای کوچک مقیاس توزیعیِ نا بهرهور، به دلیل چرخش اضافی و تورمزای کالا، هزینه تأمین مصرفکننده نهایی افزایش مییابد. اگر دستفروشان را هم به این توده دلالی اضافه کنیم، ضریب رشد تورم را در اقتصاد ملی بالا برده ایم و به رکود معاملات در واحدهای رسمی دامن خواهیم زد.
خدمات سالم بازرگانی داخلی که به مبادله سریع و کم هزینه کالاهای تولیدی در جامعه کمک می کند، ترکیبی از فروشگاههای بزرگ زنجیرهای با مدیریت متمرکز در شهرهای بزرگ و تعداد محدودی واحد توزیعی در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده است.
هر چقدر از این الگوی استاندارد فاصله بگیریم و تعداد حلقههای خدمات توزیعی را افزایش دهیم، هزینه مبادله کالا را در اقتصاد ملی بالا خواهیم برد و به دلیل تشدید رکود، احتمال ایجاد فرصتهای شغلی مولّد را کاهش میدهیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📌 وزارت کار بر سر دوراهی ملت و دولت
✍️ محمدصادق جنانصفت
وزارت کار مطابق قانون یکی از زیرمجموعههای نهاد دولت در نظام جمهوری اسلامی است. وزیر کار از سوی رییسجمهور برگزیده و به مجلس معرفی میشود تا رای اعتماد بگیرد. به این ترتیب وزیر کار عضوی از کابینه میشود تا در کنار دیگر نهادهای زیرمجموعه دولت با داشتن مسوولیت مشترک با دیگر اعضای دولت کار اداره کشور را پیش ببرند. بنابراین وزیر کار مطابق عرف و قانون موظف است از همه تصمیمهای اتخاذشده از سوی دولت پشتیبانی کرده و مسوولیتهای خود را ذیل این تصمیمها قرار دهد. از سوی دیگر وزارت کار امروز دارای وظایف پرشماری در بخش کار، تعاون و تامین اجتماعی یا همان رفاه اجتماعی است.
این روزها اما از همه بخشهایی که زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند مقوله تامین اجتماعی و بهویژه مقوله اجرای قانون افزایش سالانه مستمری میلیونها بازنشسته کارگری در کانون توجه قراردارد. به این معنا که سازمان تامین اجتماعی بهمثابه بازوی اجرایی وزارت کار به دلایل گوناگون که در ادامه به مهمترین دلیل آن میپردازیم نتوانسته است افزایش مستمری سال۱۴۰۵ بازنشستگان کارگری در دو ماه فروردین و اردیبهشت گذشته را بهنگام پرداخت کند. بازنشستگان کارگری به درستی اعتراض دارند که تا همین جای کار با توجه به نرخ تورم ماهانه اعلامشده از سوی مرکز آمار حدود ۱۴درصد از ارزش افزایش مستمری پرداخت نشده دو ماه گذشته را تورم نیست و نابود کرده اگرچه گفته میشود رقم واقعی بیشتر از این رقم است.
واقعیت تلخ این است که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بهدلیل اینکه شمار نرخ افزایش بیمهشدگان تازه نسبتبه نرخ بازنشستگی سالانه روندی کاهنده دارد به این ترتیب این سازمان منابع لازم برای تامین مستمری را در دسترس ندارد. از سوی دیگر رکود عمومی در کشور در سالهای تازهسپریشده راههای افزایش درآمد شرکتهای بزرگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی را تنگ کرده و این نیز بر وخامت وضعیت افزوده است. از پا افتادن صادرات شرکتهای پتروشیمی و فولاد که بخشهایی از سهام آنها به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد بازهم به بدتر شدن وضعیت اضافه کرده است. به این ترتیب و با توجه به تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان به دلیل وضعیت رکودی شرایط تامین منابع سازمان تامین اجتماعی بدتر از پیش است. تجربه نشان میدهد بخش مهمی از پرداختها در این زمینه از سوی دولت انجام میشود.
در چنین شرایط سختی است که وزارت کار و وزیر مربوطه بر سر دو راهی وفاداری به مسوولیت مشترک با دولت و تعهد سنگین به بازنشستگان قرار گرفته است. کارنامه و برنامه احمد میدری بهعنوان اقتصاددان و عضو کابینه نشان میدهد وی از اقتصاددانان عدالتگرا و هوادار حقوق تهیدستان بوده است. بنابراین مستمریبگیران انتظار دارند وی در این دوراهی ناجور به سوی آنها بیاید اما وزیر کار خوب میداند دخل دولت خالی است و در این وضعیت برای پرداختهای بازنشستگان دردسرهای بزرگی دارد و فشار به دولت یعنی چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش رشد نقدینگی که بر ابعاد تورم افسارگسیخته موجود دامن میزند. وزیر کار برایش آسان بود و هست که هر چند روز یکبار نامهای به سازمان برنامه و بودجه و نیز وزیر اقتصاد بزند که باید مستمریهای بازنشستگان در زودترین زمان پرداخت شود اما او نیک میداند این کار امکانپذیر نیست جز اینکه ابعاد تازهای از ورشکستگی دولت را نمایان کند اما این سوی داستان نیز میلیونها بازنشسته قرار دارند که از دست دادن هر یکدرصد از قدرت خریدشان بهدلیل تاخیر برایشان دردآور است. وزارت کار بر سر دوراهیای ایستاده که هر دو سویش رنج و درد است.
🔻روزنامه کیهان
📌 این احتمال را جدی بگیرید
✍️ جعفر بلوری
دیروز اعلام شد، آمریکا برای ۱۵ نفر از اعضای کادر تیم ملی فوتبال کشورمان(کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون و... که قرار است اعضای تیم ملی را همراهی کنند) برای حضور در جام جهانی ویزا صادر نکرده است. ساعاتی بعد معلوم شد، آن اعضایی هم که برایشان ویزا صادر شده است، اجازه اسکان در خاک آمریکا را ندارند! یعنی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از هر بازی باید به مکزیک باز گردد و این بدان معنی است که تیم ملی فوتبال کشورمان باید در همان روز بازی از طریق اداره مهاجرت آمریکا از مرز عبور کند و...در این باره گفتنیهایی هست:
۱- این خبر نشان میدهد، دشمن از «هر آنچه که در اختیار دارد» یا از «هر آنچه که بتواند»، برای ضربه زدن به کشورمان استفاده میکند و در این بین، کوچکترین تردیدی به خود راه نمیدهد. فرقی نمیکند موضوع اقتصادی باشد، سیاسی باشد، جغرافیایی باشد یا ورزشی. مثلا ساز و کارهای مالی و اقتصادی و مسائل مربوط به گشودن «ال سی» که در دوران ریاست جمهوری آقای حسن روحانی زیاد دربارهاش میشنیدیم را به یاد بیاورید. «ال سی» در واقع یک قرارداد بانکی خصوصی بین یک خریدار، یک فروشنده و بانکهای دو طرف است و قانونا اجازه گشایش آن در دست هیچ نهاد یا سازمان دولتی نیست اما آمریکا، نوبت به ایران که رسید وارد شد و سیستمهای بانکی خود را از همکاری با کشورمان منع کرد. حالا هم نوبت به ورزش و فوتبال است و دشمن اینجا نیز با عدم صدور ویزا، کینهتوزی خود را برای هزارمین بار به نمایش گذاشته است. حالا کمی به ماجرای
تنگه هرمز بیندیشید. ابزار قدرتمندی که سالهاست در اختیارمان است و میتوانیم با آن، چنین دشمنان کینهتوزی را سر جای خود بنشانیم. مسئولین کشور باید پاسخ دهند که، چرا تاکنون و در طول ۴۷ سال گذشته از این اهرم استفاده نکردند تا دشمن جرات تجاوز و ترور پیدا نکند. مگر در این مدت، دشمن دست از کینهتوزی برداشته بود؟! برای چندمین بار و از روی دلسوزی تاکید میکنیم، چنانچه دست از این اهرم قدرتمند برداریم، بدون تردید، دشمن تجاوز مستقیم نظامی و گسترده به کشورمان را از سر خواهد گرفت. چرا؟ چون، مهمترین عاملی که باعث شد دشمن تن به آتشبس دهد، بسته شدن همین تنگه است! با برداشته شدن عامل اصلی آتشبس، طبیعی است که جنگ از سر گرفته خواهد شد.
۲- از آنجایی که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نفت و فرآوردههای نفتی مورد نیاز دنیا، ۲۰ درصد گاز طبیعی مورد نیاز دنیا،
۶۰ درصد کود اوره و محصولات پتروشیمی مورد نیاز و... از این تنگه عبور میکند، اهمیت این نقطه حساس که در مشت ماست بیش از پیش معلوم میشود. شاید بزرگترین اشتباه برخی از این کشورهای نفتخیز منطقه این بود که، خاک کشورشان را در اختیار نظامیان آمریکایی قرار دادند و فروش نفت و کود و گاز خود را که به شدت به آن وابستگی دارند، با خطر مواجه کردند. اما این اهرم قدرتمند در شرایط جنگی، زمانی مفید است که بتوان به درستی استفاده کرد. اینکه گفته شود، تنگه هرمز بسته است و قیمت جهانی نفت و کود و محصولات پتروشیمی رشد نمیکند یعنی، یک جای کار میلنگد. پیشبینی کارشناسان بینالمللی این بود که در صورت بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت تا ۳۰۰ دلار رشد کند. نفت در دوران جنگ جاری رشد کرد ولی نه زیاد. بالاترین افزایش قیمت نفت مربوط به ۶ اردیبهشت و نفت برنت بود که به ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید و اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید قیمت نفت زیر ۱۰۰ دلار است. این اتفاق دو دلیل دارد. یک: دروغهای ترامپ درباره مذاکراه و توافق که با مذاکرات اسلامآباد مربوط است و دو: تنگه هرمز آنطور که باید و شاید بسته نمانده و کشتیها -هر چند نه مانند گذشته- در حال عبور و مرور از این تنگهاند!
۳- ممکن است برخی بگویند، در صورت بسته شدن کامل تنگه هرمز، دوباره جنگ از سر گرفته میشود که در این حالت باید گفت، جنگ حتی یک لحظه هم قطع نشده است. مگر بامداد شنبه دشمن برای چندمین بار به جزیره قشم و شهرستان سیریک حمله نکرد؟! مگر پس از اعلام آتشبس کذایی، ایران محاصره دریایی نشد و این محاصره مگر الان ادامه ندارد؟ درست است که پاسخ متناسبی به این تجاوزات مکرر داده میشود اما همین تکرار تجاوز و محاصره یعنی، پاسخهای ما نباید لزوما متناسب باشد. پاسخی که بازدارندگی نداشته باشد، یعنی ادامه تجاوز. آیا این که «آمریکا یک حملهای بکند» و «ایران هم یک پاسخی بدهد»، برای دشمن قابل پیشبینی نیست؟ پاسخ روشن است. آیا پاسخ اگر قابل پیشبینی باشد، ایجاد بازدارندگی میکند؟! اینجا هم پاسخ خیلی روشن است.
۴- دشمن در حوزه ورزش، حوزه اقتصاد، حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و.... نظامی مشغول است. از همه اهرمها و هر آنچه که در اختیار دارد نیز علیه کشورمان استفاده میکند. کوچکترین ملاحظهای هم نمیکند. فقط یک لحظه تصور کنید، اهرم تنگه هرمز و بابالمندب هم در اختیار آمریکا بود. دشمنی که از اهرم «ویزا» برای ورزشکاران کشورمان نمیگذرد، از این تنگهها میگذشت؟!
۵- هم ایران و هم دشمن روی «اقتصاد» حساب ویژهای باز کردهاند. بسته ماندن نصفه و نیمه تنگه هرمز و ته کشیدن ذخایر استراتژیک کشورها، اقتصاد حریف را تهدید میکند، تحریم و محاصره دریایی و برخی ندانم کاریها و نفوذ نیز اقتصاد ما را تهدید میکند. آنچه در این بین تعیینکننده خواهد بود «تابآوری» است. هر طرف بتواند بیشتر تاب بیاورد، برنده خواهد بود. با بستن مؤثر تنگه هرمز و بابالمندب و صد البته واکنشهای سریع و به موقع مسئولین به جنگ روانی ترامپ، میتوان پیروز «جنگ تابآوری» شد و بازی او را به هم ریخت. نفت که ۳۰۰ دلار شد، همین ترامپ جلوی نتانیاهو خواهد ایستاد.
۶- بخش پایانی این یادداشت را به یک «احتمال» و «هشدار» اختصاص میدهیم. درباره ماجرای ویزای تیم ملی فوتبال کشورمان بد نیست یک احتمال را هم در نظر بگیریم. همان که برای تیم فوتبال زنان کشورمان در استرالیا رخ داد. هیچ بعید نیست دشمن خوابهایی برای بازیکنان تیم فوتبال کشورمان دیده باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📌 حکمرانی با زبان واقعیت
✍️ قادر باستانی تبریزی
دو جنگ اخیر، صرفنظر از نتایج نظامی و سیاسی آن، یک حقیقت مهم را آشکار کرد که ملتها در لحظههای بحران، بیش از هر زمان دیگری با واقعیتهای خود روبهرو میشوند. در چنین بزنگاههایی، هم توانمندیها نمایان میشود و هم کاستیها؛ هم ظرفیتهای ملی خود را نشان میدهند و هم ضعفهای انباشتهشده. دشمنان ایران با امید به فرسایش توان کشور و گسستن پیوند میان مردم و حاکمیت، آتش جنگ را برافروختند، اما نتوانستند به اهداف اصلی خود دست یابند. امروز نیز در کنار تحولات میدانی، نشانههایی از عقلانیت و محاسبهگری مسوولان در عرصه دیپلماسی دیده میشود و افکار عمومی امیدوار است که نتیجه این مسیر، تأمین منافع ملی و کاهش هزینههای تحمیلشده برکشور باشد. با این حال، سوال مهم این است که برای ساختن ایران پساجنگ چه باید کرد و چگونه میتوان از بروز خطاها و غفلتهایی که کشور را تا آستانه یک خطر وجودی پیش برد، جلوگیری نمود؟
واقعیت این استکه امنیت، قدرت دفاعی و توان رسانهای برای هرکشوری یک ضرورت انکارناپذیر است، اما آنچه به این مولفهها عمق و ماندگاری میبخشد، اعتماد عمومی است. اعتماد نیز با شعار به دست نمیآید، بلکه با «صداقت» شکل میگیرد. جنگ نشان داد که جامعه ایرانی در لحظات سرنوشتساز از ظرفیت بالایی برای همبستگی و حمایت از منافع ملی برخوردار است. همین جامعه اما انتظار دارد مسوولان نیز با پرهیز از پنهانکاری و خوشبینیهای غیرواقعی، واقعیتهای کشور را صادقانه با مردم در میان بگذارند و آنان را شریک مسیر آینده بدانند. یکی از آسیبهای مزمن نظام اداری و سیاسی ما شکاف میان آن چیزی است که پشت درهای بسته گفته میشود و آنچه در جلسات رسمی و تریبونهای عمومی بر زبان میآید. بسیاری از مدیران و کارشناسان در محافل خصوصی، مسائل و ضعفها را بهدرستی تشخیص میدهند، اما هنگام تصمیمگیری رسمی، همان صراحت و شفافیت را بروز نمیدهند. این پدیده دلایل و ریشههای عمیقتری در ساختارهای روانی، سازمانی و سیاسی دارد:
نخست، ناامنی شغلی و هزینهدار بودن حقیقتگویی است. هنگامی که بیان واقعیت بتواند موقعیت اداری، آینده شغلی یا امکان ارتقای فرد را به خطر بیندازد، طبیعی است که بسیاری ترجیح دهند سکوت کنند یا سخن خود را تعدیل نمایند.
دوم، نوعی مسوولیتگریزی جمعی شکل میگیرد. بسیاری از افراد، بیان حقیقت را وظیفهای میدانند که بهتر است دیگری آن را بر عهده بگیرد. همه منتظر میمانند تا شخص دیگری هزینه هشدار دادن، نقدکردن یا مخالفت با نظر غالب را بپردازد. نتیجه آن است که حقیقت، اگرچه نزد بسیاری شناخته شده است، اما کمتر کسی حاضر میشود آن را در زمان و مکان مناسب بیان کند.
سوم، فرهنگ سازمانی مبتنی بر تبعیت محض از سلسلهمراتب قدرت است. در چنین ساختاری، گاه وفاداری با موافقت بیقیدوشرط اشتباه گرفته میشود و نقد دلسوزانه به عنوان مخالفت یا ناسازگاری تلقی میگردد. در نتیجه، کشور به جای آنکه از تضارب آرا و هشدارهای درونی بهره ببرد، به سمت بازتولید دیدگاههای مشابه حرکت میکند.
اما شاید ریشه عمیقتر همه این عوامل در نسبت میان قدرت سیاسی و منافع اقتصادی نهفته باشد. هر اندازه دسترسی به فرصتهای اقتصادی بیش از آنکه بر شایستگی و رقابت استوار باشد، به نزدیکی با کانونهای قدرت وابسته شود، هزینه مخالفت و حقیقتگویی نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، استقلال رأی به یک ریسک تبدیل میشود.
از این منظر، یکی از مهمترین الزامات اصلاح حکمرانی، کاهش وابستگی ثروت به قدرت و تقویت سازوکارهایی است که امکان بیان آزادانه واقعیت را بدون نگرانی از پیامدهای سیاسی و اقتصادی فراهم کند. تنها در چنین فضایی است که صداقت میتواند از یک فضیلت فردی به یک ویژگی نهادی و پایدار تبدیل شود. یک چالش مهم دیگر، عدم تقارن میان مسوولیت و موفقیت است. موفقیتها معمولا به نام مدیران و نهادها ثبت میشود، اما در مواجهه با ناکامیها، کمتر کسی حاضر است سهم خود را بپذیرد. در نتیجه، سیستم به جای آنکه از خطاها بیاموزد، به سمت توجیه خطاها حرکت میکند. در حکمرانی کارآمد، همان مسوولی که از دستاوردها سهم میبرد، باید در برابر خطاها و کاستیها نیز پاسخگو باشد. جنگ اخیر ثابت کرد که پنهانکردن ضعفها نه آنها را از بین میبرد و نه هزینههایشان را کاهش میدهد. کشورهایی که ضعفهای خود را نمیبینند، معمولا زمانی با آنها مواجه میشوند که فرصت اصلاح بسیار محدود شده است. قدرت ملی زمانی افزایش مییابد که واقعیتها، حتی اگر تلخ باشند، دیده و پذیرفته شوند. در چنین شرایطی، نشانههای ظهور یک رویکرد تازه در مدیریت کشور اهمیت ویژهای پیدا میکند. نسلی که امروز در لایههای مختلف تصمیمگیری نقش بیشتری بر عهده گرفته، بیش از آنکه خود را درگیر منازعات تاریخی بداند، با مسائل عینی حکمرانی روبهرو است. این نسل، خواه در حوزههای اجرایی، خواه در نهادهای امنیتی و نظامی، بیش از گذشته با واقعیتهای اداره کشور آشناست و میداند که اقتدار ملی فقط از مسیر قدرت سخت حاصل نمیشود، بلکه کارآمدی، شفافیت، اعتمادسازی و رضایت عمومی نیز بخشی از مولفههای امنیت ملی هستند. در ایران پساجنگ، مردم انتظار دارند تصمیمگیران با زبان واقعیت با آنان سخن بگویند. اگر منابع محدود است، باید صادقانه گفته شود. اگر اصلاحات ضروری است، باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر خطاهایی رخ داده، باید شجاعت پذیرش آنها وجود داشته باشد. جنگ، علیرغم همه خسارتها و تلخیهایش، ظرفیتهای پنهان کشور را به نمایش گذاشت. اکنون زمان آن است که این تجربه به سرمایهای برای اصلاح تبدیل شود. بازسازی زیرساختها ضروری است، اما بازسازی اعتماد عمومی ضرورتی بزرگتر دارد. اقتصاد باید ترمیم شود، اما سرمایه اجتماعی نیز باید احیا شود. توان دفاعی باید تقویت شود، اما حکمرانی کارآمد و پاسخگو نیز باید در کنار آن رشد کند. «صداقت با مردم»، یک فضیلت اخلاقی و یک ضرورت راهبردی برای امنیت ملی، توسعه و پایداری کشور است و امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به این سرمایه نیاز دارد.
🔻روزنامه شرق
📌 نشانههای توسعهنیافتگی و انفعال جوامع
✍️ مراد راهداری
بعضی جوامع بر این باورند که اگر صنایع پیشرفته وارد کنند و به تولید محصولات صنعتی بپردازند، یا در زندگی جمعی از کالاهای صنعتی، مانند تلفن همراه، مترو، هواپیما و مانند آن، فراوان استفاده کنند، صنعتی شدهاند و به دنیای پیشرفته پا گذاشتهاند. برخی نیز میپندارند صرف وجود دانشگاه در جامعه، به معنای سلطه علمی بر طبیعت است و رفتارها نیز بهتبع آن، علمی و مبتنی بر عقلانیت شده است. حال آنکه نه کاربرد صنعت و نه وجود دانشگاه، بهخودیخود نشانه پیشرفت نیست. میتوان دانشگاه داشت، اما از علمپروری و خردورزی در حیات جمعی عقب بود. میتوان کالبد صنعت را داشت، اما از محتوا، فرهنگ، زنجیره و سامانه تولید صنعتی بیبهره ماند و از دنیای علوم و مدیریت صنعتی عقب افتاد. زیرا دانشگاه و صنعت، لوازم و مؤلفههایی دارند که اگر در بستر اجتماعی موجود نباشند، یا ضعیف و ناکارآمد باشند، صرفِ حضور ظاهری آنها در جامعه نتیجهبخش نخواهد بود؛ بلکه گاه اثر معکوس دارد یا بیخاصیت میماند و تباه میشود. همین موضوع درباره دستگاههای ادارهکننده کشور نیز صادق است؛ زیرا آنها نیز در جوامع پیشرفته، محصول فرایند توسعهیافتگیاند.
یعنی اگر پارلمان، دولت با زیرمجموعههایش، دستگاه دادگستری و نظایر آنها، در چارچوب ادبیات و سبکوسیاقی برخاسته از سطح بالای علم و فرهنگ شکل بگیرند، با کیفیتی پیشرفته عمل کنند و وظایف خود را بهخوبی انجام دهند، آنگاه میتوان آنها را نشانهای از رسیدن آن جامعه به مراحل والای توسعهیافتگی دانست؛ وگرنه، مانند درخت بیثمر است. قطعا تحت شرایط متعارف، نداشتن ثمر، به کیفیت درخت مربوط است. اگر جامعهای دچار رفتارهای نابهنجار باشد، بهگونهای که آمار اعتیاد، اختلاس، سرقت، نزاع و طلاق در آن نسبت به جمعیت بالا باشد، یا اگر دولتها در گمراهی به سر ببرند و در اداره کشور عاجز باشند، چنانکه نتوانند تورم را مهار کنند یا بیکاری را در مدتی معین کاهش دهند، باید علل آن را در نبود فرهیختگیِ بازیگران اجتماعی، اعم از بخش عمومی و خصوصی، جستوجو کرد. طبق نظریه حرکت جوهری در فلسفه، اگر در صورت، خلل و نابهنجاری آشکار است، قطعا در درون نیز رخدادی مرتبط روی داده و این تغییر، ریشه در محتوا دارد. در شرایط مقتضی کارکرد مطلوب، چنانچه در زنجیره تولید صنایع یا در دامپروری، کشاورزی، ساختوساز مسکن، راهسازی و مانند اینها ناهماهنگی و ناترازی وجود دارد؛ اگر سیاستهای مالی و پولی و برنامههای دولت گرهگشا نیست؛ اگر خوداتکایی ممکن نیست و بومیسازی بسیاری از محصولات علممحور با موانع بهاصطلاح ساختاری روبهروست، این دقیقا به معنای اشکال در درون و محتوای جامعه است. برای سادهسازی، دوباره مثال میآوریم.
قیمت در اقتصاد، نشانه ارزشگذاری عملی بر یک کالا یا فعالیت است. در شرایطی که اقتصاد آزاد و رقابتی نسبتا درست عمل کند، عرضه و تقاضای مؤثر معیار تعیین ارزش و مبادله قرار میگیرد. جامعهای که از مقام بهاصطلاح شامخ معلم و استاد دانشگاه سخن میگوید، اما درآمد ماهانه این قشر، از رفتگرِ کشوری همسایه، مانند عراق با ۴۰۰ دلار، کمتر است؛ این چه معنایی میتواند داشته باشد؟ آیا نباید در ارزشها و هدفگذاریهای آن جامعه تردید کرد؟ در تحلیل تطبیقی، قیمتهای نسبی اهمیت دارند. آیا بهای خودرو و حتی مسکن در کشور، از سطح جهانی بالاتر نیست؟
پس سطح درآمدها و ناترازی آن با قیمتها، از کجروی در دادوستدها و معماری نادرست نظام ارزشهای اجتماعی حکایت میکند. باید دید جایگاه معلم در عمل کجاست و چرا در شمار اقشار مستضعف قرار گرفته است. در روزهایی که به ظاهر زمان پاسداشت مقام معلم و استاد بود، این قشر در سال جاری بهشدت تحقیر شد؛ چندین نوبت پرداخت حقوقشان با مانع روبهرو شد. شگفت آنکه درست در همان زمان، رئیس دولت از نقش سازنده و بالنده اعضای هیئت علمی دانشگاهها و از حل مسائل کشور بهدست آنان سخن میگفت، بیآنکه ببیند همکاران پزشک آنان برای درمان زانو، دیسک کمر یا بازکردن عروق قلب چه دستمزدی میگیرند و متخصص اقتصاد، علوم اجتماعی، سیاست و مدیریت قرار است برای حل مسائل کشور چه مزدی دریافت کند.
بسیاری از دانشگاههایی که با شهریه اداره میشوند، برای بقا عملا ناچار به تسامح و تساهل شدهاند و بهآسانی کمسوادترین افراد را تا بالاترین سطوح دانشگاهی میپذیرند و بیزحمت مدرک میدهند. آیا در روش صحیح پرورشی، این مدارک «کاغذپاره» خوانده میشوند؟
این وارونهدیدنها و کجرویها در بسیاری از عرصهها دیده میشود. برای مثال، در منا، که جای سنگزدن به شیطان است، برخی حجاج برای بهدستآوردن جای بهتر در چادر، در سبقتگرفتن از همکاروانان خود شتاب میکردند. شهید مطهری در کتاب انسان کامل، تعالی ناقص و تکبُعدی را نوعی توسعه نامتوازن میداند؛ وضعی شبیه انسانِ کاریکاتوری که برخی اجزایش کوتاه و کوچک و برخی دیگر بلند و کشیدهاند. در مقیاس کلان نیز میتوان همین مثال را بهکار برد؛ مانند کره شمالی که در عرصه جنگافزار پیش رفته و موشک قارهپیما با کلاهک هستهای دارد، اما در حوزههای اجتماعی و حتی صنعتی به معنای عام، بنا به روایت پژوهشگران علوم اجتماعی، از کره جنوبی -که در زمانی نهچندان دور با آن یکپارچه بود- بسیار عقب مانده است.
جامعه فرهیخته و علمی، افزون بر آنکه رفتار عقلایی را در سطحی گسترده پدید میآورد، میتواند صنعت را نیز به معنای فراگیر آن در خود شکل دهد و بهگونهای موزون و عادلانه رشد کند. در فلسفه میگویند از معلول به علت میرسند و حتی از کیفیت معلول به کیفیت علت پی میبرند، زیرا میان آن دو سنخیت برقرار است. بروندادهای جامعه از واقعیت اوضاع درونی آن خبر میدهند. به تعبیر مولوی، وقتی از شتری پرسیدند از کجا میآیی، به طعنه گفت: از حمام گرم کوی تو؛ و پاسخ شنید: خود پیداست از زانوی تو! اینگونه حکایتها بر نکته مهم پیشگفته دلالت دارند. در جامعه مبتلا به این نشانههای عقبماندگی، ضرورت اندیشهورزی اجتماعی برای ترمیم از پایین به بالا و برعکس آشکار است و تعلل، موجب دور باطل است. اگر به فرموده سردار شهید: واقعا در تهدیدها، فرصتهایی است که در خود فرصتها نیست، پس باید آن فرصتها را تحت شرایط تهدید نیز دریافت و نباید از قافله پیشرفت و تعالی تحت هر شرایطی عقب ماند، شبیه به گلوله برف که در سراشیبی، به بهمنی هولناک تبدیل میشود و بر مردمی فرود میآید و فاجعه میسازد.
🔻روزنامه تعادل
📌 کالابرگ؛ مُسکنِ ناگزیر در اقتصاد تورمی
✍️ مرتضی افقه
در شرایطی که تورم نقطه به نقطه به سطوح بسیار بالا رسیده و فشار معیشتی بر دهکهای پایین جامعه هر روز سنگینتر میشود، بحث بر سر افزایش کالابرگ دوباره به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. برخی منتقدان میگویند این سیاست میتواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود، اما واقعیت آن است که در شرایط بحرانی، حمایت مستقیم از اقشار آسیب پذیر نه یک انتخاب لوکس، بلکه وظیفه اجتنابناپذیر دولت است. به ویژه زمانی که بخش مهمی از فشار موجود، حاصل ناکارآمدیهای انباشته و سیاستهای اقتصادی پرهزینه در سالهای گذشته بوده است. در اقتصادهای بحرانی، نخستین پرسشی که پیش روی دولتها قرار میگیرد، این نیست که آیا باید از اقشار محروم حمایت کنند یا نه؛ پرسش اصلی این است که چگونه باید حمایت کنند تا هم حداقل معیشت مردم حفظ شود و هم تبعات تورمی سیاستهای حمایتی به حداقل برسد. در چنین وضعیتی، مخالفت کلی با ابزارهایی مانند کالابرگ، یارانه یا جیرهبندی، بیش از آنکه یک نقد اقتصادی دقیق باشد، نوعی بیتوجهی به واقعیت زندگی مردم است. وقتی تورم نقطهبهنقطه به بالای ۷۷ درصد میرسد، معنای آن برای خانوارهای کمدرآمد بسیار روشن است: سفره کوچکتر، قدرت خرید کمتر، حذف تدریجی کالاهای ضروری و افزایش احساس ناامنی معیشتی. در چنین شرایطی نمیتوان از مردم انتظار داشت که صرفا با توصیه به صرفهجویی یا وعده اصلاحات بلندمدت، فشار روزمره زندگی را تحمل کنند. اقتصاد خانوارهای ضعیف، تابآوری محدودی دارد و اگر حمایت به موقع صورت نگیرد، پیامدهای آن فقط اقتصادی نخواهد بود، بلکه به حوزههای اجتماعی، سلامت، آموزش و حتی امنیت روانی جامعه نیز سرایت میکند. از این منظر، کالابرگ یکی از ابزارهای شناخته شده سیاست حمایتی است؛ ابزاری که در بسیاری از کشورها، حتی اقتصادهای پیشرفته، در دورههای بحران، جنگ، رکود یا افزایش شدید قیمتها مورد استفاده قرار گرفته است. کالابرگ لزوما نشانه عقب ماندگی اقتصادی نیست، بلکه میتواند در شرایط خاص، راهی برای تضمین دسترسی گروههای آسیبپذیر به کالاهای اساسی باشد. تفاوت اصلی در نحوه اجرا، میزان شفافیت، دامنه پوشش و توان دولت در کنترل بازار است. منتقدان افزایش کالابرگ معمولا بر یک نگرانی مهم تاکید میکنند: افزایش هزینههای حمایتی ممکن است به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر منجر شود. این نگرانی در سطح نظری قابل اعتناست، اما همه واقعیت را توضیح نمیدهد. اگر دولت بدون پشتوانه مالی، بدون کنترل زنجیره تامین و بدون نظارت بر قیمت و توزیع کالاها اقدام به افزایش حمایت کند، بالطبع خطر تورمی وجود دارد. اما اگر کالابرگ بر اساس کالاهای مشخص، تولید یا واردات قابل تامین و شبکه توزیع کنترل شده طراحی شود، الزاما همان اثری را ندارد که پرداخت نقدی بیهدف میتواند بر بازار بگذارد. نکته مهم این است که کالابرگ وقتی برای کالاهای خاص و ضروری تعریف میشود، تقاضا را به سمت همان کالاها هدایت میکند. اگر دولت بتواند اطمینان حاصل کند که فروشگاهها و شبکه توزیع دقیقا همان کالاهای تعیین شده را با قیمت و کیفیت مشخص عرضه میکنند، فشار تورمی این سیاست قابل مدیریت خواهد بود. مشکل از جایی آغاز میشود که کالابرگ عملا به پول نقد تبدیل شود، نظارت ضعیف باشد، کالا کمیاب شود یا قیمتگذاری غیرواقعی باعث شکلگیری بازار سیاه شود. بنابراین مساله اصلی، اصل کالابرگ نیست؛ مساله کیفیت اجرای آن است. از سوی دیگر، باید توجه کرد که بخشی از تورم موجود ناشی از سیاستهایی است که دولتها در سالهای گذشته اجرا کردهاند. در چنین شرایطی، اگر میزان کالابرگ یا یارانه متناسب با افزایش قیمتها اصلاح نشود، حمایت اولیه عملا بیاثر میشود. به بیان ساده، وقتی دولت با حذف یا کاهش حمایتهای قیمتی، موجی از افزایش قیمت را در بازار ایجاد میکند، نمیتواند بعد از مدتی همان مبلغ ثابت حمایتی را کافی بداند. اگر نرخ تورم از قدرت خرید ایجاد شده توسط کالابرگ پیشی بگیرد، ناچار باید ارزش کالابرگ افزایش یابد یا ظرفیتهای جدیدی برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی فراهم شود. در غیر این صورت، سیاست حمایتی فقط روی کاغذ باقی میماند و در زندگی واقعی مردم اثر ملموسی نخواهد داشت. البته باید پذیرفت که دولت در شرایط فعلی با محدودیت منابع نیز روبهرو است.
فشارهای بودجهای، کاهش درآمدهای پایدار، محدودیتهای تجاری، دشواریهای ارزی و هزینههای ناشی از شرایط بحرانی، دست دولت را برای حمایت گسترده باز نمیگذارد. اما محدودیت منابع نباید بهانهای برای حذف حمایت از ضعیفترین گروهها شود. هنر سیاستگذاری در چنین شرایطی این است که منابع محدود به دقیقترین شکل ممکن به سمت نیازمندترین گروهها هدایت شود. در اینجا هدفمندی اهمیت زیادی دارد. افزایش کالابرگ اگر به صورت عمومی و بدون تفکیک دهکها اجرا شود، هم هزینه بالاتری به دولت تحمیل میکند و هم اثربخشی کمتری دارد. اما اگر دهکهای پایین، خانوارهای دارای کودک، سالمندان، بیماران خاص، بیکاران و کارگران کمدرآمد در اولویت قرار گیرند، میتوان با منابع محدود، اثر اجتماعی بیشتری ایجاد کرد. سیاست حمایتی موفق، سیاستی نیست که همه را به یک اندازه پوشش دهد، بلکه سیاستی است که شدت نیاز را تشخیص دهد. در کنار افزایش کالابرگ، دولت باید چند اقدام مکمل را نیز دنبال کند. نخست، کنترل و شفافسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی است. دوم، بهروزرسانی منظم ارزش کالابرگ بر اساس نرخ تورم واقعی کالاهای خوراکی و ضروری است، نه صرفا تورم عمومی. سوم، جلوگیری از تبدیل کالابرگ به رانت برای واسطهها و فروشگاههای خاص است. چهارم، حرکت تدریجی به سمت کاهش عوامل اصلی تورم، از جمله کسری بودجه، بیثباتی ارزی و سیاستهای متناقض اقتصادی است. در نهایت، کالابرگ راهحل نهایی اقتصاد ایران نیست؛ اما در شرایط تورمی و بحرانی میتواند یک مُسکن ضروری باشد. نمیتوان از خانواری که زیر فشار افزایش شدید قیمتها قرار دارد، خواست تا زمان اصلاحات ساختاری صبر کند. اصلاحات بلندمدت لازم است، اما گرسنگی، فقر غذایی و سقوط قدرت خرید مساله امروز مردم است. بنابراین افزایش کالابرگ، اگر درست طراحی و اجرا شود، نه یک سیاست غلط، بلکه واکنشی ناگزیر به شرایطی است که خود سیاستگذاریهای گذشته در شکلگیری آن نقش داشتهاند.
