سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 پیامدهای رکود تورمی
✍️ محمد صیادی
آخرین داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمن‌ماه۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده‌تر از اقتصاد ایران نسبت به ماه‌های قبل ترسیم می‌کند که دیگر صرفا بیانگر «رکود تورمی» نیست، بلکه نشانه‌های ورود اقتصاد به مرحله‌ای از «رکود فرسایشی» را آشکار کرده است. مرحله‌ای که در آن نه‌تنها تولید و تقاضا به‌طور همزمان تضعیف می‌شوند، بلکه انتظارات فعالان اقتصادی نیز به‌تدریج فرومی‌ریزد و بنگاه‌ها افق روشنی برای ادامه فعالیت خود متصور نیستند.
شاخص مدیران خرید (PMI) یا شامخ اقتصادهای جهان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر برای ارزیابی وضعیت واقعی کسب‌وکارها محسوب می‌شود. این شاخص برخلاف بسیاری از آمارهای رسمی که با وقفه زمانی منتشر می‌شوند، به‌صورت ماهانه و مبتنی بر ادراک و تجربه مستقیم فعالان اقتصادی از محیط کسب‌وکار تهیه می‌شود. به همین دلیل، تغییرات آن معمولا زودتر از متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال یا سرمایه‌گذاری، تغییر جهت اقتصاد را نمایان می‌کند. در ایران نیز شامخ اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر به یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش وضعیت بخش واقعی اقتصاد تبدیل شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص شامخ کل در بهمن‌ماه۱۴۰۴ به عدد ۴۶.۴ رسیده و برای بیست‌وسومین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی مانده است؛ موضوعی که از تداوم رکود در بخش بزرگی از اقتصاد کشور حکایت دارد. نکته مهم‌تر آنکه کاهش همزمان در مؤلفه‌های اصلی شامخ نشان می‌دهد، اقتصاد تنها با افت مقطعی تقاضا یا شوک هزینه مواجه نیست، بلکه با یک اختلال فراگیر و سیستماتیک روبه‌رو شده است.

در بخش صنعت نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. شامخ صنعت پس از تعدیل فصلی در بهمن‌ماه به ۴۶ رسیده که همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. اگرچه نسبت به دی‌ماه اندکی بهبود نشان می‌دهد، اما هنوز فاصله معناداری با سطح رونق دارد. مهم‌تر از خود شاخص کل، وضعیت زیرشاخص‌هاست؛ جایی که سفارش‌های جدید مشتریان تنها ۴۰.۸ ثبت شده و فروش محصولات نیز در سطح ۴۲.۴ قرار دارد. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که سمت تقاضای اقتصاد همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد و خانوارها و بنگاه‌ها توان یا تمایل کافی برای خرید ندارند.
از سوی دیگر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در سطح بسیار بالای ۷۸ قرار گرفته است. تداوم این وضعیت به معنای آن است که بنگاه‌ها همچنان تحت فشار شدید هزینه‌ای قرار دارند. در واقع، اقتصاد ایران اکنون همزمان با دو بحران مواجه است: از یک‌سو افت تقاضا و کاهش فروش و از سوی دیگر افزایش شدید هزینه تولید. این همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصاد کلان از آن به‌عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود. داده‌های جدید شامخ نشان می‌دهد این وضعیت در حال تبدیل شدن به یک رکود ساختاری و فرسایشی است؛ زیرا آثار آن اکنون به بازار کار، سرمایه‌گذاری و انتظارات آینده نیز سرایت کرده است.

شواهد این فرسایش را می‌توان در افت مستمر شاخص استخدام مشاهده کرد. شاخص به‌کارگیری نیروی انسانی در صنعت در بهمن‌ماه تنها ۴۷.۲ بوده و همچنان زیر سطح خنثی قرار دارد. این موضوع به معنای آن است که بسیاری از بنگاه‌ها نه‌تنها برنامه‌ای برای توسعه فعالیت ندارند، بلکه به‌تدریج در حال کاهش نیروی انسانی خود هستند. همزمان، گزارش شامخ به‌صراحت از احتمال تعدیل گسترده نیروی کار و حتی تعطیلی برخی بنگاه‌ها در ماه‌های آینده سخن می‌گوید.

عامل مهم دیگر، نااطمینانی فراگیر در فضای اقتصاد است. فعالان اقتصادی در این گزارش بارها به بی‌ثباتی سیاستی، نوسانات شدید نرخ ارز، اختلال در تامین مواد اولیه، بحران نقدینگی و ضعف پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اشاره کرده‌اند. در چنین شرایطی، حتی بنگاه‌هایی که هنوز ظرفیت تولید دارند نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری جدید انجام ندهند یا فعالیت خود را محدود کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش بیشتر تشکیل سرمایه، فرسودگی ظرفیت تولید و تشدید رکود در افق میان‌مدت خواهد بود.

در این میان، مقایسه وضعیت ایران با روند جهانی نیز معنادار است. درحالی‌که شاخص شامخ جهانی تولید در ژانویه۲۰۲۶ به ۵۲.۵ رسیده و اقتصاد جهانی نیز برای سی‌وششمین ماه متوالی در محدوده رونق قرار دارد، اقتصاد ایران همچنان درگیر رکودی ممتد است. این شکاف نشان می‌دهد که بخش مهمی از مشکلات فعلی، نه صرفا ناشی از شرایط اقتصاد جهانی، بلکه ریشه‌ در در متغیرهای داخلی، نااطمینانی سیاستی و ضعف محیط کسب‌وکار دارد.

نکته قابل‌توجه دیگر در گزارش بهمن‌ماه، افت شدید انتظارات بنگاه‌ها نسبت به آینده است. هرچند شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نسبت به دی‌ماه اندکی بهبود یافته و به ۵۲.۷ رسیده، اما همچنان فضای غالب گزارش، نگرانی نسبت به اسفند و ماه‌های ابتدایی سال آینده است. این موضوع نشان می‌دهد که بنگاه‌ها بیش از آنکه به رونق امیدوار باشند، صرفا انتظار کاهش سرعت رکود را دارند.

اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که تداوم بی‌ثباتی ارزی، محدودیت‌های تامین مالی، ضعف تقاضا و ناهماهنگی سیاستی می‌تواند رکود فعلی را به یک رکود ساختاری بلندمدت تبدیل کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که خروج از چنین وضعیتی صرفا با سیاست‌های پولی یا تزریق نقدینگی ممکن نیست، بلکه نیازمند بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی، کاهش نااطمینانی، بهبود محیط کسب‌وکار و بازگشت قابلیت پیش‌بینی به اقتصاد است. شامخ بهمن‌ماه را باید بیش از هر چیز، هشداری درباره فرسایش تدریجی ظرفیت تولید کشور دانست؛ فرسایشی که اگر جدی گرفته نشود، هزینه‌های آن در سال‌های آینده تنها به کاهش رشد اقتصادی محدود نخواهد ماند، بلکه می‌تواند به افت اشتغال، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف بیش‌ازپیش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود.

ریشه‌ها و پیامدهای عمیق‌تر بحران
اگرچه نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری در ماه‌های اخیر نقش مهمی در تشدید رکود تورمی داشته‌اند، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از بحران فعلی، ریشه‌ای ساختاری دارد. اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با کاهش مستمر سرمایه‌گذاری مولد، فرسودگی ظرفیت‌های تولیدی، رشد پایین بهره‌وری و تضعیف تدریجی بخش خصوصی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر شوک بیرونی از جهش ارزی گرفته تا اختلال در تجارت خارجی می‌تواند به سرعت به بحرانی فراگیر در سطح بنگاه‌ها تبدیل شود.

در کنار این متغیرهای ساختاری، نباید از اثر «سایه جنگ» و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک بر فضای کسب‌وکار غافل شد. حتی در شرایطی که درگیری نظامی مستقیمی در جریان نباشد، صرف افزایش احتمال تنش یا تشدید درگیری‌های منطقه‌ای در آینده می‌تواند رفتار بنگاه‌ها، بازار ارز، سرمایه‌گذاری و تصمیمات تجاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. تجربه اقتصاد جهانی نیز نشان می‌دهد که جنگ‌ها بیش از آنکه صرفا از مسیر تخریب فیزیکی اثرگذار باشند، از کانال نااطمینانی اقتصادی، افزایش ریسک و اختلال در انتظارات فعالان اقتصادی عمل می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی۲۰۲۶ تاکید کرده است که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ، از مسیر افزایش هزینه انرژی، اختلال در زنجیره تامین، تشدید نااطمینانی و تضعیف اعتماد بنگاه‌ها می‌تواند اقتصادها را به سمت رکود تورمی سوق دهد.

در چنین فضایی، بنگاه‌ها به‌جای توسعه فعالیت، به سمت رفتارهای احتیاطی حرکت می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف می‌کنند، موجودی نقد خود را افزایش می‌دهند، خرید مواد اولیه را به تعویق می‌اندازند و افق برنامه‌ریزی آنها کوتاه‌تر می‌شود. گزارش شامخ بهمن‌ماه نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که نااطمینانی اکنون به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر رفتار بنگاه‌ها تبدیل شده است. فعالان اقتصادی نه‌تنها با افزایش شدید هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند، بلکه عملا توان برنامه‌ریزی میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت خود را نیز از دست داده‌اند. بی‌ثباتی مقررات، دشواری تامین ارز، اختلال در ثبت‌سفارش، بحران نقدینگی و تغییرات مکرر سیاستی، فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان به شدت تیره کرده است.

حتی در سطح جهانی نیز مطالعات و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که اثر اصلی جنگ‌ها، «فلج شدن تصمیم‌گیری اقتصادی» است. بنگاه‌ها در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند، زنجیره‌های تامین شکننده‌تر می‌شود و بازارها وارد فاز احتیاطی می‌شوند. در گزارش‌های اخیر بازارهای جهانی نیز تاکید شده که هزینه اصلی جنگ، نه فقط افزایش قیمت‌ها، بلکه گسترش نااطمینانی و فرسایش اعتماد اقتصادی است؛ وضعیتی که مستقیما به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.

نتایج تداوم این وضعیت نیز صرفا محدود به کاهش رشد اقتصادی نخواهد بود. نخستین پیامد، کاهش ظرفیت تولید کشور است؛ زیرا بنگاه‌هایی که به‌طور مستمر با زیان عملیاتی، کمبود نقدینگی و افت فروش مواجه باشند، ناگزیر بخشی از ظرفیت خود را تعطیل می‌کنند. پیامد دوم، انتقال بحران به بازار کار است. داده‌های شامخ به‌وضوح از افزایش احتمال تعدیل نیرو و کاهش اشتغال حکایت دارد. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش بیشتر تقاضای مصرفی و تعمیق رکود منجر شود؛ چرخه‌ای که اقتصاددانان از آن با عنوان «مارپیچ رکودی» یاد می‌کنند.

پیامد سوم، فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد اقتصادی است. هنگامی که بنگاه‌ها نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، سرمایه‌گذاری جدید متوقف می‌شود، افق برنامه‌ریزی کوتاه‌تر می‌شود و رفتارهای محافظه‌کارانه جایگزین فعالیت‌های توسعه‌ای خواهد شد. در چنین فضایی، حتی سیاست‌های حمایتی دولت نیز اثرگذاری محدودتری خواهند داشت؛ زیرا مشکل اصلی، صرفا کمبود نقدینگی نیست، بلکه نبود قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد است.

آینده پیش رو
در یک سناریوی خوش‌بینانه، اگر بخشی از نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک کاهش یابد، بازار ارز به ثبات نسبی برسد و دولت بتواند از مسیر تامین سرمایه در گردش، تسهیل واردات مواد اولیه و تحریک محدود تقاضا از بنگاه‌ها حمایت کند، احتمال بازگشت تدریجی شامخ به محدوده ۴۸ تا ۵۰ تا پایان تابستان وجود دارد و حتی در نیمه دوم سال می‌توان انتظار نزدیک شدن برخی زیربخش‌ها به مرز رونق را داشت. در این سناریو، رکود همچنان پابرجاست، اما از شدت آن کاسته می‌شود.

در سناریوی واقع‌بینانه، محتمل‌ترین وضعیت، تداوم رکود فرسایشی همراه با نوسانات مقطعی است؛ به این معنا که شامخ کل اقتصاد تا پایان تابستان عمدتا در کانال ۴۴ تا ۴۷ نوسان خواهد کرد و تا پایان سال نیز به‌سختی بتواند به سطح خنثی ۵۰ نزدیک شود. در این وضعیت، اقتصاد نه وارد فروپاشی می‌شود و نه توان خروج پایدار از رکود را پیدا می‌کند. استمرار تورم بالا، ضعف تقاضا، محدودیت سرمایه‌گذاری و تداوم نااطمینانی، ویژگی اصلی این سناریو خواهد بود.

اما در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تداوم سایه جنگ، جهش‌های جدید ارزی و افزایش اختلال در زنجیره تامین، احتمال سقوط مجدد شامخ به محدوده ۴۰ تا ۴۳ نیز وجود دارد؛ وضعیتی که می‌تواند به تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها، تشدید تعدیل نیرو و تعمیق رکود تورمی منجر شود. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در دوره‌های تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک، شاخص‌های شامخ معمولا با افت همزمان سفارش‌های جدید، تولید و انتظارات بنگاه‌ها مواجه می‌شوند و ریسک ورود اقتصادها به رکود تورمی افزایش می‌یابد.

راه برون‌رفت چیست؟
اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، بیش از هر چیز به «ثبات» نیاز دارد؛ ثبات در سیاست ارزی، ثبات در مقررات، ثبات در تجارت خارجی و مهم‌تر از همه، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک. تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در شرایط فشار خارجی نیز اگر بنگاه‌ها بتوانند افق نسبتا قابل پیش‌بینی از آینده داشته باشند، امکان حفظ تولید و سرمایه‌گذاری تا حد زیادی فراهم خواهد بود. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اولویت سیاستگذار باید جلوگیری از فروپاشی نقدینگی بنگاه‌ها باشد. تامین سرمایه در گردش هدفمند، کاهش زمان تخصیص ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش موانع گمرکی می‌تواند بخشی از فشار فعلی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. اما این اقدامات زمانی موثر خواهند بود که همزمان با کاهش نااطمینانی و بهبود فضای کسب‌وکار همراه شوند.

در سطحی عمیق‌تر، اقتصاد ایران نیازمند بازسازی تاب‌آوری بنگاه‌هاست. تاب‌آوری صرفا به معنای بقا در شرایط بحران نیست، بلکه توانایی تطبیق، بازسازی و ادامه فعالیت در محیط‌های بی‌ثبات است. بنگاه‌هایی که وابستگی بالایی به یک بازار، یک تامین‌کننده یا یک مسیر ارزی دارند، در برابر شوک‌ها بسیار آسیب‌پذیرترند. در مقابل، تنوع‌بخشی به زنجیره تامین، توسعه بازارهای صادراتی منطقه‌ای، افزایش ذخایر راهبردی مواد اولیه، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و تقویت شبکه‌های تامین مالی می‌تواند ظرفیت مقاومت بنگاه‌ها را افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود بر ضرورت «افزایش سازگاری و تاب‌آوری اقتصادها در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک» تاکید کرده است.

از سوی دیگر، فعال‌سازی سمت تقاضا نیز اهمیت حیاتی دارد. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به شدت تضعیف شده، سیاست‌های تحریک تقاضا به‌ویژه برای کالاهای داخلی می‌تواند بخشی از رکود را تخفیف دهد. ابزارهایی مانند کالابرگ هدفمند، تسهیلات خرید برای خانوارها و حمایت از پروژه‌های عمرانی کوچک و متوسط می‌تواند به گردش مجدد تقاضا در اقتصاد کمک کند. جان کلام اینکه، اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود ظرفیت تولید مواجه باشد، با بحران «اعتماد اقتصادی» روبه‌رو است. بدون بازگشت اعتماد، حتی تزریق منابع مالی نیز تنها مُسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود. بازسازی اعتماد نیز جز از مسیر ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نااطمینانی چه در سطح سیاستگذاری اقتصادی و چه در سطح تحولات ژئوپلیتیک امکان‌پذیر نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 دولت پاسخگوی گرانی باشد
✍️ آلبرت بغزیان
این روزها بازار در وضعیت عجیبی قرار دارد. تولیدکنندگانی که مستقیما خسارت ندیده‌اند اما با افزایش هزینه مواداولیه مواجه شده‌اند، مدتی دست نگه داشتند تا دولت مجوز افزایش قیمت را صادر کند. به‌نظر می‌رسد بخشی از افزایش قیمت‌هایی که اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از مجوزهایی است که طی هفته‌های اخیر صادر شده است.البته برخی کالاها زودتر تحت‌تاثیر افزایش هزینه‌ها قرار گرفتند؛ از محصولات یک‌بارمصرف گرفته تا انواع آشامیدنی‌ها که هزینه بسته‌بندی آنها افزایش یافته است. حتی در مورد شیر نیز اگر فرض کنیم خود محصول تغییر قیمتی نداشته، هزینه بطری، درپوش و سایر ملزومات بسته‌بندی افزایش یافته و درنهایت این هزینه‌ها روی قیمت نهایی محصول سرشکن شده است.

طبیعی است که بازار نسبت‌به چنین افزایش‌ قیمت‌هایی واکنش نشان دهد. این در حالی است که ما درباره کالاهای اساسی صحبت می‌کنیم؛ در مورد کالاهای غیرضروری، حساسیت مصرف‌کنندگان به قیمت‌های جدید حتی بیشتر است.

بخشی از دلایل افزایش قیمت‌های فعلی به رشد هزینه‌های موادغذایی و سایر نهاده‌ها در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته بازمی‌گردد. در آن مقطع به‌دلیل مشکلات واردات و برخی محدودیت‌ها، کارخانه‌ها با استفاده از ذخایر مواد اولیه خود برای دو تا سه ماه فعالیت کردند و افزایش قیمتی اعمال نشد اما زمانی که مشخص شد تامین برخی مواد با مشکل مواجه است یا واردات آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و باید از مسیرهای جایگزین، مانند پاکستان یا برخی کشورهای شمالی انجام شود، تولیدکنندگان نیز روند افزایش قیمت را آغاز کردند.

از روغن و سایر کالاهای وارداتی گرفته تا بسته‌بندی‌هایی که وابسته به پلاستیک، پلیمر و مواد مشابه هستند، همگی با افزایش هزینه مواجه شدند و درنتیجه قیمت نهایی محصولات نیز افزایش یافت. بارها تاکید کرده‌ایم که اگر دولت قصد حفظ نرخ ارز ترجیحی را دارد یا پیش‌بینی می‌کند شرایط بحرانی و محدودیت‌های تجاری ادامه‌دار خواهد بود، باید تمهیدات لازم را از قبل فراهم و نظارت بر بازار را تقویت کند.

اگر بازرسی‌های جدی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شود، احتمالا مواردی از احتکار یا عرضه قطره‌چکانی کالا به بازار مشاهده خواهد شد. البته در کنار این مسائل، تاخیر در پرداخت حقوق‌ها نیز فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. بسیاری از مردم برای گذران شرایط فعلی به فروش لوازم خانگی، طلا، ارز یا سایر دارایی‌های خود روی آورده‌اند.

از سوی دیگر مسوولان مختلف از جمله وزرای اقتصادی و صنعتی بارها از وفور کالا و نبود مشکل در واردات سخن گفته‌اند. اگر چنین است، این افزایش قیمت‌ها دقیقا ناشی از چیست؟ تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای به این پرسش ارائه نشده و همین موضوع در شکل‌گیری انتظارات تورمی و رفتار بازار اثرگذار بوده است.

تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد که راهکارها باید موقتی باشند یا دائمی؛ موضوعی که سال‌ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید می‌شد اما اکنون مشخص شده که اقتصاد کشور در برابر شوک‌های مختلف همچنان آسیب‌پذیر است. دولت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط لازم برای تامین مواد‌اولیه، نهاده‌های دامی و سایر اقلام مورد نیاز تولید را فراهم کند.

در کوتاه‌مدت، تنها دو عامل می‌تواند تا حدی فشار موجود بر مردم را کاهش دهد؛ نخست، تداوم و تقویت طرح کالابرگ و پرداخت منظم اعتبار آن و دوم، افزایش جدی نظارت دولت بر بازار.

گروه‌های نظارتی باید به‌طور مستقیم به سراغ کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مجموعه‌هایی بروند که در تولید یا عرضه برخی کالاها نقش انحصاری دارند و وضعیت تامین، قیمت‌گذاری و توزیع کالا را بررسی کنند. تا جایی که می‌دانیم نرخ ارز مورد استفاده بسیاری از واردکنندگان تغییر محسوسی نداشته است. اگر مشکل اصلی کمبود مواد اولیه باشد، آن موضوع جداگانه‌ای است و دولت باید برای حل آن برنامه مشخصی داشته باشد و تلاش کند هرچه سریع‌تر شرایط تامین این مواد را بهبود بخشد.

بخشی از این مسائل به حوزه سیاستگذاری کلان و شرایط منطقه‌ای مربوط می‌شود که من وارد آن حوزه‌ها نمی‌شوم اما بر موضوع نظارت تاکید دارم. در هر دوره بحرانی، افرادی پیدا می‌شوند که از آشفتگی بازار سود می‌برند. پرسش اینجاست که چرا دولت با چنین مجموعه‌هایی برخورد موثر و جدی انجام نمی‌دهد؟ این سوالی است که باید از رییس‌جمهور و مسوولان اجرایی کشور پرسید.

🔻روزنامه اطلاعات
📌 مسکن، حریف می‌طلبد!
✍️ کامران نرجه
بررسی روند ۱۰ ساله افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سیاست دولت‌های مختلف در کنترل شاخص تورم این حوزه موفق نبوده و حتی در مواردی به تشدید گرانی مسکن منجر شده است.
به عنوان نمونه اگر به تغییرات صورت گرفته در شاخص قیمت معاملات ۱۰ سال گذشته مسکن در کلانشهرهای ایران توجه کنیم، به اعدادی دست خواهیم یافت که در کمتر بازاری مشاهده می شود. این مساله ثابت می کند که با وجود «رکودِ تورمی» حاکم بر بازار مسکن، شیب تورم ایجاد شده در این بازار بیشتر از شدت رکود معاملات بوده است.
در کلانشهر تهران میانگین قیمت هرمترمربع مسکن معامله شده در سال ۱۳۹۴ از ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان با ۳۳۰۰ درصد رشد به ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده و در شهر کرج (دومین کلانشهر پر جمعیت ایران) همین شاخص در بازه زمانی مورد نظر حداقل ۳۸ برابر شده است.
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده در کلانشهر مشهد هم در همین دوره زمانی، از ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال گذشته افزایش یافته که بیانگر ۳۲۱۰ درصد رشد است. همین شاخص را اگر در سایر کلانشهرهای کشور نظیر اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، اراک، کرمانشاه، همدان و یزد مورد سنجش قرار دهیم به میانگین رشد ۲۸ تا ۳۲ برابری در ۱۰ سال گذشته خواهیم رسید.
با وجود این اگر تعداد معاملات مسکن کلانشهرها در همین بازه زمانی مورد ارزیابی قرار گیرد، بطور میانگین با کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی روبرو خواهیم شد.به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ تعداد معاملات مسکن صورت گرفته در تهران ۱۵۵ هزار واحد بوده که پارسال این رقم به حدود ۹۵ هزار واحد (۴۰ درصد کاهش) رسیده است. در سایر کلانشهرها هم کاهش معاملات در همین حدود ارزیابی می شود.
البته اگر کاهش تجمیعی معاملات مسکن کلانشهرهای ایران را در بازه ۱۰ سال گذشته مورد توجه قرار دهیم، میانگین روند نزولی معاملات صورت گرفته به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید.
این نسبت بسیار کمتر از روند تورمی قیمت مسکن در همین بازه زمانی است که ثابت می کند شیب رکودی بازار کمتر از شتاب تورمی آن بوده است.
بدتر اینکه ارزیابی‌های جدید میدانی نشان می‌دهد، از ابتدای امسال تاکنون روند تورم قیمت مسکن در کلانشهرهای ایران دوباره شتاب گرفته و بطور میانگین ۳۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. به عبارت دیگر عطش گرانی مسکن همچنان در این بازار راکد بالاست.
میل به گرانی مسکن در کلانشهرها طی این دوره ۱۰ ساله از دوعامل تشدید مهاجرت و ناکارآمدی سیاست‌های توسعه مسکن نشأت گرفته است که در هر دو مورد می‌توان برنامه‌های مدیریتی دولت را نقد کرد.
از یک سو دولت‌های ۱۰ سال گذشته نتوانسته اند جمعیت روستایی کشور و ساکنان شهرهای کوچک را حفظ و برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها مشوق لازم طراحی کنند و از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور طی این دوره بسیار کمتر از تعداد تقاضای واقعی مسکن بوده است.
بر اساس آمار رسمی هم اینک بالغ بر ۶ میلیون متقاضی واقعی فاقد مسکن در کشور وجود دارد ولی تعداد واحدهای در حال ساخت کمتر از ۸۰۰ هزار واحد هستند که در بهترین شرایط ۳۵ درصد آنها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند. همین تقاضای انباشته شده که هر سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود، به همراه تورم نهاده‌های تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری در بازار، بزرگترین مُحرّک تورم قیمت مسکن در کشور است. این واقعیت تلخ که خرید مسکن ملکی برای اغلب متقاضیان در ایران به یک آرزوی دیرین تبدیل شده، توجه ویژه دولت به ساماندهی این حوزه را طلب می‌کند.
طبق گزارش‌های رسمی هم اینک قدرت خرید مسکن برای جوانان متقاضی فاقد خانه به حدی کاهش یافته که حتی با استفاده از تسهیلات حمایتی دولت و سیستم بانکی، حداقل ۷۳ سال دیگر صاحب خانه خواهند شد. این چشم انداز دور به بزرگترین مانع ازدواج جوانان و یافتن سرپناه ملکی برای متقاضیان واقعی تبدیل شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📌 اصلاح مصرف و برد سه طرفه
✍️ معصومه ابتکار
مصرف زیاد زمانی در گذشته نشانی از توسعه‌یافتگی بود تا اینکه موضوع عدالت بین نسلی و توسعه پایدار به عنوان یک شرط قطعی بقای انسان مورد توجه جوامع قرار گرفت. محدودیت منابع جهان و عدم تحمل پسماند و آلودگی، موضوع ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک را به سیاست کشورها وارد کرد. از جهت فرهنگ ایرانی و دینی ما هم مصرف اگر بر قاعده نباشد، می‌شود اسراف و خطا. موضوع اصلاح الگوی مصرف از سال‌ها و دهه‌ها قبل در برنامه‌های ۵ ساله کشور و دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و سیاستگذاری و اقداماتی برای تحقق آن انجام شد. بر همین اساس دفاتر بهینه‌سازی مصرف در دستگاه‌ها مثل وزارت نیرو و بعد در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شکل گرفت. سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست از ابتدا چه در قالب دفتر تغییر اقلیم و چه در قالب مباحث توسعه پایدار موضوع اصلاح الگوی مصرف را پیگیر بود‌. در این مسیر مهم‌ترین شاخصه، ابلاغ سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف توسط رهبری شهید در سال ۱۳۸۶ بوده که در متن آن به صراحت بر ضرورت کاهش شدت انرژی تاکید و هدف‌گذاری مشخص نیز انجام گرفت، ولی متاسفانه به دلایلی چون بحران‌ها و عدم درک صحیح در برخی دولت‌ها، به این مهم توجه کافی نشد و کماکان ایران در موضوع شدت انرژی از کشورهای پرمصرف باقی ماند که به هیچ‌وجه متناسب با شرایط اقتصادی و تولید سرانه ملی نیست، بنابراین در این باره باید تلاش‌های گسترده در ابعاد مختلف انجام گیرد که موضوع فرهنگسازی فقط یک جنبه آن است و بی‌شک از تاثیرگذارترین رویکردها در انجام این اصلاحات، استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش شدت انرژی و به عبارت دیگر افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین عوامل است. این فناوری‌ها می‌توانند در نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به کار رود که از دولت هفتم کیفیت استانداردسازی آنها مطرح و اجرای ایزوها در حد خود به کاهش مصرف منتهی و عملیاتی شد. در دولت هشتم نیز از دستاوردهای مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نفت، استانداردسازی و اجرای ایزوهای مختلف در صنایع بالادستی و پایین‌دستی ذی‌نفع بود که برای محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار و اصلاح الگوی مصرف انرژی مفید واقع می‌شود.

در این میان، آنچه بسیار اهمیت دارد و دولت چهاردهم به واقع بر آن تاکید می‌کند، بحث مصرف خانگی است. در شهر تهران بیش از دو میلیون واحد مسکونی دارای موتورخانه گرمایشی بوده که با واحدهای تولیدی و تجاری استان تهران رقم بسیار بالایی را می‌سازد. این مطالعه را سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت یازدهم انجام داد و نتیجه اینکه اگر برای بهینه‌سازی و به‌روزرسانی تجهیزات و سیستم‌ها از نظر هوشمندسازی یا نصب ترموستات اقدام شود، می‌توان بهینه‌سازی مصرف را ارتقا داد و از این محل، صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق قابل توجه خواهد بود. ازسوی دیگر براساس طرحی برمبنای این مطالعه، ایجاد اشتغال نیز می‌شود. به این صورت که شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی موتورخانه‌های شهر تهران و بعد سایر شهرها حمایت شوند و برای آموزش‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین در کاهش مصرف گاز و برق اقدام شود. این توانمندی در شبکه‌ای از مهندسین و تسهیلگران فنی‌ شکل بگیرد و به تبع آن گروه‌های مهندسی وارد گفت‌وگو با مردم شوند. برای این کار امتیازی به مردم علاقه‌مند و شرکت‌های فعال از روی قبوض گاز و برق شهروندان در صورت هوشمند‌سازی و تعلق عواید بخشی از صرفه‌جویی به شرکت‌های موفق، انجام می‌شود. مشابه این طرح در بعضی کشورها اجرا شده و کشورهای بزرگ‌تر موفق به ایجاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار شغل شدند. پس، این یک معادله برد-برد است؛ حتی سه طرف برد است. هزینه‌های مصرف خانگی و شرکت‌های تجاری کاهش می‌یابد. توسط شرکت‌های دانش بنیان اشتغال ایجاد می‌شود و با کاهش شدت انرژی، الگوی مصرف اصلاح می‌شود. این الگو پس از موافقت‌ها با وزارت نفت تا مرحله موافقت سازمان برنامه و بودجه برای ارایه مشوق‌ها پیش رفت و تعریف مکانیسمی که معادله سه طرف برد در آن دیده شود، انجام گرفت. پس از آن نیز در دولت دوازدهم در معاونت‌ زنان و خانواده پیگیر این طرح بودیم؛ از این زاویه که برای مهندسین زن جویای اشتغال‌، سازوکاری تعریف کنیم و در اشکال مختلف تعریف شد، اما به دلایلی مثل پاندمی کرونا و تغییر دولت‌ها و اولویت‌ها، مسکوت ماند. این روزها که آشکارا موضوع اصلاح الگوی مصرف بیش از پیش و بسیار جدی در دستور کار دولت قرار گرفته، خواستم اشاره‌ای به این موضوع و سوابق و تجربه دولت‌های هفتم و هشتم و یازدهم و بعد در حوزه زنان داشته باشم. باشد که مطالعه و تجربه موجود، مدنظر قرار گیرد. موضوع اصلاح الگو و بهینه‌سازی مصرف از این زاویه و راهکار، دارای توجیه اقتصادی جدی و معادله برد سه طرفه است؛ مردم، بخش خصوصی و دولت هر سه ذی‌نفع بوده و به نفع ایران عزیز، محیط‌زیست آن و حفاظت بیشتر از منابع است.

🔻روزنامه شرق
📌 طرح مجلس برای تنگه هرمز
✍️ کوروش احمدی
در شرایطی که مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا و سرنوشت پیش‌نویس موجود مهم‌ترین تحول جاری است، هم‌زمان از اخبار مربوط به احتمال تصویب قانونی در مورد تنگه هرمز در مجلس نیز نباید غافل بود. چنین قانونی اگر بدون بررسی‌ها و مشورت‌های لازم و ملاحظه همه جوانب حقوقی و بین‌المللی مربوطه تصویب شود، می‌تواند برای سال‌ها کشور را درگیر مشکل جدیدی مشابه مشکل قبلی (رویارویی بر سر غنی‌سازی) کند. ‌متن اولیه طرحی ۹ماده‌ای برای تنگه هرمز در ۱۳ فروردین در سامانه مجلس بارگذاری شده بود. به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، در این طرح «شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم و شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کرده‌اند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت». در این طرح، اخذ عوارض ریالی هم پیش‌بینی شده بود. در ۹ خرداد نیز علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت «به‌زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد». ایشان گفته است: «کل تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه‌ای از آن در آب‌های آزاد نیست؛ بنابراین فقط ایران و عمان می‌توانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیم‌گیری کنند».
روشن نیست که این طرح آیا واقعا در آستانه تصویب است یا مانند نزدیک به دو ماه گذشته، برخی سخنان را همچنان نباید خیلی جدی گرفت. مسئله این است که مجلس و کشور یک بار در گذشته تجربه تصویب قانونی تحت عنوان «قانون راهبردی لغو تحریم‌ها» در سال ۱۳۹۹ را داشته‌اند؛ قانونی که دست دولت را که مجری سیاست خارجی است، بست و در ایجاد بن‌بست و غیرممکن‌کردن احیای برجام در دولت بایدن بی‌تأثیر نبود. طرح جدید در مورد تنگه هرمز نیز اگر به قانون تبدیل شود، بعید نیست که همان تأثیر را در ارتباط با رفع شرایط جنگی و نیل به حداقلی از توافق با دولت ترامپ داشته باشد.
برخی نمایندگان گفته‌اند عمان موافقت اولیه خود را با طرح اعلام کرده است. روشن نیست که این گفته تا چه حد درست است. قبلا سعیدالمعولی، وزیر حمل‌ونقل عمان در ۱۹ فروردین گفته بود که «کشورش کلیه موافقت‌نامه‌های حمل‌ونقل دریایی را امضا کرده است که بر اساس آن، دریافت هرگونه هزینه برای عبور از تنگه هرمز ممنوع است». او تأکید کرده که این آبراه یک گذرگاه طبیعی است و نمی‌توان برای تردد در آن عوارضی دریافت کرد. البته برخی نمایندگان بعدا گفتند که در آخرین نسخه‌های طرح صحبتی از «عوارض» نیست و تنها در نظر است که در ازای ارائه خدمات، هزینه‌های مربوطه دریافت شود. اگر ملاحظات حقوق بین‌الملل مبنای این تغییر بوده باشد، نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که مطابق بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲، ارائه خدمات به‌ صورت موردی و تنها در صورت درخواست کشتی‌ها دریافت می‌شود.

به‌علاوه، وزارت خارجه عمان بعد از سفر یک هیئت سیاسی-حقوقی ایرانی به عمان در ۲۵ می،‌ در بیانیه‌ای گفت: «مقامات ایران و عمان در مورد اصول حاکم بر آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق حقوق بین‌المللی و تلاش‌ها برای اعاده آزادی کشتیرانی در تنگه به نحو ایمن و پایدار» گفت‌وگو کردند.

صرف‌نظر از اینکه نیت واقعی عمان چیست و چگونه می‌اندیشد، تردید نیست که سخت تحت فشار منطقه و فرامنطقه است. بعد از اینکه در ۲۷ می، ترامپ تهدید کرد که «یا عمان رفتارش مثل بقیه خواهد بود یا منفجرش می‌کنیم»، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تهدید کرد «هر کشوری که دریافت عوارض در تنگه هرمز را تسهیل کند، به نحوی تهاجمی هدف تحریم قرار خواهد گرفت». صرف‌نظر از این تهدیدها، مسئله مهم‌تر این است که اولا عمان و پنج کشور دیگر حاشیه خلیج فارس کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب کرده و به آن متعهدند. ثانیا ایران و عمان در سال ۱۹۷۴ فلات قاره خود را تحدید حدود و خط منصف در تنگه را به‌‌‌عنوان مرز کف و زیرکف خود تعیین کردند. در مورد مرز آبی نیز هم ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ و هم ماده ۴ قانون مناطق دریایی ایران تصریح کرده است که در غیاب توافقی بین دو کشور مقابل یا مجاور که تداخل دریایی سرزمینی داشته باشند، خط منصف مرز بین دریاهای سرزمینی آنها خواهد بود. بنابراین روشن نیست که عمان چقدر علاقه داشته باشد که سرش را که درد نمی‌کند، دستمال ببندد.

مسئله این نیست که حقوق بین‌الملل باید رعایت شود یا خیر، مسئله این است که حقوق بین‌الملل می‌تواند حداقل مأمن و ملجأ بسیاری از کشورهای متوسط و کوچک باشد. به‌علاوه در شرایطی که ایران به‌رغم قانونی‌بودن غنی‌سازی با مشکلات عظیمی در بیست‌وچند سال گذشته مواجه بود، ضروری است که قبل از هر اقدامی به‌طور جدی بررسی شود که آیا پوشش حقوقی کافی برای اعمال حاکمیت یک‌جانبه بر تنگه هرمز فراهم است یا خیر و آیا طرح مد‌نظر مجلس با قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر. مسئله مهم‌تر این است که می‌خواهیم از طریق تفاهم و در چارچوب قانون به هدف خود برسیم یا از طریق معادلات قدرت که می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های بیشتر شود.

🔻روزنامه تعادل
📌 بازارها با رفتاری متفاوت از انتظارات عامه جامعه
✍️ علی فراقی
در بازه زمانی حاضر با توجه به اینکه پیش از بازگشایی بازار بورس و با توجه به اتفاقات حداقل ۳ ماه اخیر انتظارات اکثریت یا حتی صاحب‌نظران و فعالان، انتظاری بسیار متفاوت‌تر از حال حاضر بود، اما طی بیش از تقریبا دو هفته گذشته شاهد رفتاری بسیار متمایز از اکثریت بخش‌های اقتصاد هستیم که مهم‌ترین آنها رفتار بازار بورس و بازارهای مقابل آن یعنی ارز و فلزات گرانبها خصوصا طلاست. هر چند باید گفت برخی اتفاقات گذشته می‌تواند بر رفتار بلندمدتی برخی بازارها اثرگذار باشد، اما نباید از هوشمندی بازارها خصوصا بازار بورس غافل شد، زیرا عملا طی تجارب گذشته به صورت تکراری شاهد پیشگام بودن این بازار و حتی دیگر بازارها نسبت به اتفاقات انتظاری و با احتمال بالای وقوع اتفاقات سیاسی و... بوده‌ایم که هر قدر هم در بحث‌ها و نظرات سیاسی و ... شاهد اظهارات ضد و نقیضی باشیم در اصل همیشه بازارها خصوصا بازار بورس بسیار هوشمندانه اتفاقات را پیش‌خور کرده است که می‌تواند درصد وقوع اتفاقات مثبت را بالاتر ببرد، هر چند نباید از احتمال‌های منفی هم در خصوص اقتصاد و سیاست غافل بود که البته همیشه باید گفت اکثر روندهای صعودی یا نزولی همانند گفته‌های تکراری قدیمی در اوج ناامیدی یا سرخوشی رخ می‌دهند که به همین علت در اکثر مواقع عموم جامعه از ورود یا خروج در این نواحی بسیار مهم جا می‌مانند. در خصوص اطلاعات تکمیلی‌تر یا حتی رصد اتفاقات می‌توان ردپای برخی پول‌های هوشمند و سنگین را در بازار‌ها مشاهده و در خصوص ادامه روند‌های صعودی یا نزولی تعقیب کرد که در حقیقت می‌تواند چراغ راهی بسیار قوی و البته آسان جهت دنبال کردن باشد، البته هر چند با توجه به متمرکز نبودن بازارهایی همچون ارز و طلا امکان دنبال کردن آن تا حدود بسیاری در این بازارها غیرممکن به نظر می‌رسد، اما در بازارهایی همچون بورس با توجه به امکان بررسی‌های متفاوت و رصد به شکل‌های گوناگون می‌تواند شیوه‌ای آسان و در دسترس باشد که البته می‌تواند نشانه‌های خروج پول از بازاری همچون بورس با توجه به اینکه نقدینگی خارج شده نیاز به ورود به جایی دیگر را خواهد داشت تا حدودی بتواند زنگ خطر را در خصوص جنبش دیگر بازارها به صدا در بیاورد. در بخش پایانی همان‌طور که قابل ‌مشاهده است نقدینگی در حال حاضر متوجه بازار بورس شده و به‌طور مشهود شاهد خروج نقدینگی یا حداقل عدم ورود نقدینگی به دیگر بازارها همچون ارز هستیم که احتمال دارد نشانه‌ای از پیش‌خور برخی اتفاقات انتظاری و خصوصا برخی مداخلات بازارگردانان در بورس و سیاستگذاران اقتصادی کشور در بازارهایی همچون طلا و ارز و دیگر بازارها باشد

که به ‌احتمال ‌قوی در بازه زمانی کوتاه‌مدت ادامه‌دار خواهد بود که رفته‌رفته باید در بازه زمانی میان‌مدتی آن را تحت رصد مجدد قرار داد، زیرا ممکن است شاهد شکل‌گیری دو سناریوی متفاوت باشیم که منجر به اتفاقات و جهت حرکتی بازارها در بلندمدت خواهد بود، زیرا در حقیقت در بازه میان‌مدتی عملا بازارها ‌باید گامی را شکل دهند که پس از آن می‌توان به خوبی متوجه شد که هر کدام از بازارها در حال شکل دادن پولبک یا استراحت‌هایی در مسیر حرکتی شکل داده شده خود در بازه کوتاه‌مدتی خود هستند یا صرفا رفتاری که در کوتاه‌مدت شاهد آن بوده‌ایم پولبک موج حرکتی بازارهای مختلف بوده است. هر چند می‌توان در حال حاضر هم نظراتی را در خصوص احتمال قوی‌تر داد، اما برای پاسخی قاطع‌تر و با احتمال بالاتر باید منتظر تشکیل حرکت میان‌مدتی پیش رو باشیم تا پس از آن بتوانیم با تصمیمی قوی‌تر اقدام به ورود و عدم جاماندگی از موج بزرگ و اصلی پیش‌رو کنیم که البته باید خاطرنشان کرد به احتمال بالایی هنوز بخش قابل توجهی از موج حاضر در حال شکل‌گیری در بسیاری از بازارها خصوصا بازار بورس ادامه‌دار خواهد بود و از لحاظ زمانی و قیمتی هنوز فاصله نسبتا قابل توجهی تا نقطه چرخش وجود دارد، اما ‌باید نسبت به شکل‌گیری آن طی زمان‌های آتی بسیار هوشیار بود، زیرا برخی حس‌های عقب‌ماندگی یا همان فومو می‌تواند منجر به ورود‌های نامناسب در ناحیه‌های چرخش قیمتی و شناسایی زیان شود‌.

🔻روزنامه ایران
📌 همبستگی اجتماعی در خدمت توسعه و پیشرفت
✍️ رحمت‌الله بیگدلی
ظرفیت انسجام و همدلی شکل‌گرفته در جریان جنگ اخیر، همان‌طور که رئیس‌جمهوری نیز به آن اشاره کردند، می‌تواند به یک فرصت مهم برای پیشبرد پروژه‌های سازندگی و توسعه کشور تبدیل شود. این همبستگی اجتماعی قابلیت آن را دارد که از یک سرمایه دفاعی به نیرویی برای توسعه و پیشرفت تبدیل شود. تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی پس از جنگ و ژاپن پس از بحران‌های بزرگ نیز نشان می‌دهد که هدایت مشارکت مردمی به سمت بازسازی و اصلاحات اقتصادی می‌تواند نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین راهکارها، استفاده از مدل پویش‌های مردمی است. همان‌گونه که دکتر پزشکیان در موضوع صرفه‌جویی انرژی مطرح کردند، پویش‌هایی مانند «دو درجه کمتر» یا استفاده از ظرفیت پویش جانفدا برای اصلاح الگوی مصرف می‌تواند به یک حرکت ملی داوطلبانه تبدیل شود. در این چارچوب، مردم با کاهش مصرف برق، آب و سوخت و رعایت الگوهای بهینه مصرف، به ‌طور مستقیم در حل مسائل اقتصادی کشور مشارکت خواهند داشت. ایجاد سامانه‌های ثبت صرفه‌جویی، ارائه مشوق‌هایی مانند تخفیف قبوض و برگزاری رقابت‌های محلی و استانی نیز می‌تواند به تقویت این مشارکت کمک کند. نتیجه چنین اقداماتی، کاهش ناترازی انرژی، آزاد شدن منابع برای پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از مشکلاتی مانند خاموشی‌ها خواهد بود. این الگو محدود به حوزه انرژی نیست و می‌تواند در سایر عرصه‌ها نیز به کار گرفته شود. پویش‌های مردمی برای بازسازی زیرساخت‌ها، مشارکت در تعمیر مدارس، جاده‌ها، مراکز درمانی و شبکه‌های آب، حمایت از تولید داخلی از طریق خرید کالاهای ایرانی و همچنین اجرای طرح‌های محیط‌ زیستی مانند درختکاری، کاهش مصرف پلاستیک و حفاظت از منابع آب، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در قالب همین همبستگی اجتماعی فعال شود. در کنار پویش‌های مردمی، ایجاد سازوکارهای نهادی نیز ضروری است. تشکیل شوراهای مردمی توسعه در محله‌ها و روستاها با حضور مردم، متخصصان و مسئولان محلی می‌تواند اجرای پروژه‌های کوچک اما اثرگذار را تسهیل کند. همچنین می‌توان گروه‌های جهادی را با حفظ شفافیت و رقابت سالم به سمت پروژه‌های عمرانی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، توسعه زیرساخت‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت کرد.
همکاری میان مسجد، محله و دانشگاه نیز می‌تواند ظرفیت‌های اجتماعی و علمی را در کنار یکدیگر قرار دهد؛ به‌ عنوان مثال آموزش الگوی مصرف در مساجد و اجرای طرح‌های فنی با کمک دانشگاه‌ها. برای تداوم این مشارکت، استفاده از ابزارهای تشویقی و فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد. ارائه مشوق‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، تسهیلات کم‌بهره یا مزایای خدماتی برای مشارکت‌کنندگان، در کنار ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی از طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی، می‌تواند به پایداری این حرکت کمک کند. همچنین اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر درباره میزان صرفه‌جویی‌ها و آثار آن در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، عامل مهمی در حفظ اعتماد عمومی خواهد بود. با این حال موفقیت چنین رویکردی مستلزم رعایت چند اصل اساسی است؛ مشارکت‌ها باید کاملاً داوطلبانه باشد، شفافیت و نظارت مردمی بر پروژه‌ها تضمین شود و نتایج ملموس و قابل مشاهده برای مردم در کوتاه‌مدت ایجاد شود. در چنین شرایطی، انسجام و همدلی شکل‌گرفته در دوران بحران می‌تواند به یک سرمایه پایدار برای توسعه کشور تبدیل شود؛ سرمایه‌ای که از حوزه انرژی آغاز شده و قابلیت گسترش به بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، حمل‌ونقل و فناوری را دارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 پشت پرده مواضع سینوسی ترامپ
✍️ جلال خوش‌چهره
مواضع سینوسی ترامپ یک هدف را دنبال می‌کنند و آن هدف تصمیم ایران است و برداشت ترامپ از توافق تسلیم ایران است. یعنی تهران را در برابر دو انتخاب توافق یا جنگ قرار داده است. این با آنچه که تهران پیش از این بر این نظر بود و حتی انتظار داشت که مذاکراتش با واشنگتن بر اساس تحریم یا توافق باشد ترامپ تاکید مدام دارد در اینکه بخواهد بین توافق و جنگ تهران را دچار نوعی دستپاچگی در تصمیم‌گیری کند.
مهم‌تر این است که ترامپ دو سیخ را بر روی آتش گذاشته که هر دو یک هدف را دنبال می‌کند چه در توافق که می‌خواهد مطالبات حداکثری خود را به تهران تحمیل کند و در عین حال تهدید جنگ که باز هم درپی وادار کردن تهران به تصمیم دلخواه او است. تهران با توجه به شناختی که از رفتار ترامپ و متحدش یعنی اسرائیل دارد که به شکل‌های ایذایی و مستقیم علیه هرگونه توافق بین ایران و آمریکا تلاش می‌کند، سعی دارد این روند را متوقف و یا آن را دگرگون کند.

در حال حاضر ترامپ هم به نوعی راهبرد تخریبگرانه را اتخاذ کرده است. در عین حال تا روز‌های پایانی هفته گذشته هم تهران و هم واشنگتن بر این نظر بودند که دو طرف به نقاط تعادل در مواضع نزدیک شده‌اند و این پس از آن بود که انتظار می‌رفت به زودی نشست دوم در اسلام‌آباد برگزار شود. اما بلافاصله بعد از حضور ترامپ در سه جلسه اضطراری با اعضای کابینه، بند‌های تازه‌ای بر متن پیشنهادی برای تهران اضافه کرد؛ بند‌هایی که نشان دهنده مطالبات حداکثری است و به طور مستقیم خطوط قرمز تهران را هدف قرار داده است.
از سوی دیگر باید گفت شیوه‌ای که ترامپ به کار می‌برد، تلاش برای ایجاد نوعی دستپاچگی و تحمیل بی‌تصمیمی به تهران است تا از این طریق از یک سو مواضع تهران را به سمت فرسایش ببرد و در عین حال تلاش کند از این طریق یک فضای تنفسی برای خودش فراهم کند. متعاقب چنین رویکردی انتظار دارد احتمال ایجاد شکاف را در بین مقامات و مسئولان تهران بیشتر کند. در کنار اینها برخی کشور‌ها را که به نوعی گرایش‌هایی به چین، اروپا یا روسیه نشان داده‌اند تنبیه کرده و مجبور سازد که وارد ائتلافی علیه تهران شوند؛ بنابراین ترامپ علاقه دارد تهران را دچار نوعی بی‌تصمیمی کند و در عین حال شرایطی را پدید آورد هرگونه اقدام بعدی علیه تهران ممکن باشد.

طبیعی است که تهران با درک آنچه ترامپ انجام می‌دهد و به ویژه کاری که اسرائیل در لبنان در حال ارتکاب آن است، مواضع خود را تنظیم می‌کند. تردید نیست که آمریکایی‌ها سعی دارند تهران را برای اتخاذ مواضع رادیکال‌تر ترغیب کنند و به این وسیله امکان ایجاد همگرایی علیه تهران را بیشتر کنند و آمریکا این کار‌ها را در راستای منافع امنیتی اسرائیل دنبال می‌کند.

در مجموع هنوز چشم‌انداز روشنی نه در مذاکرات و نه در احتمال از سر گیری دوباره درگیری وجود ندارد تا روشن شود که هر یک از طرف‌ها یعنی تهران و واشنگتن چگونه می‌توانند اوضاع کنونی را مدیریت کنند. این مدیریت ممکن است هر لحظه با یک خطای محاسباتی به وضعی غیر قابل کنترل تبدیل شود و هر دو سمت ماجرا بر این نکته وقوف دارند؛ بنابراین مواضع سینوسی ترامپ عبارت است از گذاشتن دو سیخ بر آتش که یکی توافق و یکی جنگ است. درباره دیدگاه تهران می‌توان گفت اگرچه تهران به توافق گرایش دارد ولی با زیاده‌خواهی ترامپ کنار نخواهد آمد.