دوشنبه 11 خرداد 1405 | Monday, 01 June 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 پیامد تخفیف سن بازنشستگی
درحالیکه سن بازنشستگی اخیرا مورد بازبینی قرار گرفته و طبق مصوبههای جدید به ۶۲سال افزایش یافته، همچنان بازنشستگان در سنین پایینتر بازنشسته میشوند. پایین بودن سن بازنشستگی موثر، عمدتا ریشه در بازنشستگیهای پیش از موعد و سنوات ارفاقی کارکنان دارد؛ امری که بار مالی قابلتوجهی را بر منابع عمومی تحمیل میکند.
با وجود اصلاحاتی که اخیرا در سن بازنشستگی اعمال شده است، همچنان نگرانیهایی مبنی بر مدیریت منابع صندوقهای بازنشستگی وجود دارد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه دولت، ۲۰ درصد است. در سازمان تامین اجتماعی نیز چالشهایی در خصوص نحوه تامین مستمری بازنشستگان وجود دارد. برخی معتقدند که سیستم پرداخت مستمری نباید به صورت نظام بازتوزیعی اداره شود و مستمریها نباید از محل حق بیمه شاغلان پرداخت شوند. با این حال، بررسیها نشان میدهد که جمعیت ایران هنوز پیر نشده و مشکل اصلی، پیری جمعیت نیست. نزدیک به نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی با بیمه مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته میشوند. اتفاقی که در عمل، میانگین سن واقعی بازنشستگی را کاهش میدهد و میتواند منابع صندوقهای بازنشستگی را با چالش روبهرو کند.
براساس دادهها، امید به زندگی در ایران، در اوایل دهه ۵۰ شمسی، حدود ۵۱ سال بود. این یعنی مردم ایران در آن سالها به طور میانگین ۵۱ سال عمر میکردند. طبق آخرین آمارها، اکنون امید به زندگی در ایران بیش از ۷۷سال است. بر اساس آمارها، میانگین سن بازنشستگی در ایران، ۵۲ سال است. این رقم پایین به دلیل محاسبه سن بازنشستگی در سالهایی است که امید به زندگی در ایران پایینتر از سطح فعلی بود. در علم بیمسنجی (اکچوئری) و طراحی سیستمهای بازنشستگی، وجود تعادل مناسب بین سالهای اشتغال، یعنی دوره پرداخت حق بیمه و سالهای بازنشستگی(دوره دریافت مستمری) از اصول بنیادین پایداری مالی است. این محاسبات به طور مستقیم بر تعادل بین منابع و مخارج صندوقها، بار مالی نسلها و عدالت بیننسلی تاثیر میگذارد. در بسیاری از سیستمهای تامین اجتماعی جهان، کارگران فعال مستقیما حقوق بازنشستگان را تامین میکنند. اگر سالهای بازنشستگی نسبت به سالهای اشتغال طولانیتر شود، نسبت تعداد کارگران فعال به ازای هر بازنشسته کاهش مییابد.
این کاهش باعث میشود هر کارگر بار مالی بیشتری را تحمل کند یا صندوق با کسری مواجه شود. از منظر بیمسنجی، هدف اصلی، برابری ارزش فعلی مستمریها با ارزش فعلی حق بیمههای پرداختی است. افزایش امید به زندگی بدون تعدیل سن بازنشستگی یا حق بیمه، حجم تعهدات بیمهگران را به شدت بالا میبرد. در نتیجه، برای حفظ این تعادل، بیمهگران ناچار به افزایش نرخ بیمه، کاهش مستمری یا بالا بردن سن بازنشستگی خواهند بود. در غیر این صورت بار مالی پرداخت مستمریها معمولا به دوش دولتها خواهد افتاد. همچنین نبود چنین تعادلی باعث نقض عدالت بیننسلی میشود. نسل جوان مجبور به پرداخت سهم بالاتری از درآمد خود میشود که میتواند به نارضایتی اجتماعی، کاهش انگیزه کار و حتی فرار نیروی کار منجر شود. برای فردی که ۳۵ سال کار میکند و ۱۵ سال مستمری میگیرد، نسبت متعادلی بین کار و بازنشستگی وجود دارد. اما اگر سالهای بازنشستگی به ۲۵ سال برسد، شکاف مالی قابلتوجهی ایجاد میشود که پوشش آن نیازمند اصلاحات ساختاری است. به طور کلی از دهه ۲۰۱۰ به بعد، اکثر کشورهای OECD سن بازنشستگی را افزایش دادهاند و مزایای زودهنگام برای مشاغل سخت را کاهش یا مشروط کردهاند. در ایران نیز، در اسفند ۱۴۰۳ سن بازنشستگی افزایش یافت. اکنون اختلاف سن بازنشستگی و امید به زندگی در ایران، تقریبا ۱۵ سال است.
بازنشستگی پیش از موعد
با توجه به افزایش سن بازنشستگی در ایران، ممکن است اینگونه تفسیر شود که نسبت سالهای دریافت مستمری(۱۵ سال) به سالهای پرداخت حق بیمه(۳۵ سال)، عدد مناسبی را نشان میدهد. با این حال، چنین اعدادی در عمل محقق نمیشوند و همچنان سن بازنشستگی در سطوح پایینی قرار دارد. یکی از مسائلی که بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی را افزایش میدهد، بازنشستگیهای زودهنگام است. طبق اعلام مقامات سازمان تامین اجتماعی، سهم بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که آماری تکاندهنده محسوب میشود. همچنین بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مستمریبگیران این سازمان، در سنین زیر ۴۰ سالگی بازنشسته شدهاند. از سوی دیگر، مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که میانگین سن بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور در پایان سال ۱۴۰۱ اندکی کمتر از ۵۰ سال بوده است. این در حالی است که بخش عمدهای از بازنشستگان، همچنان به فعالیت اقتصادی و اشتغال ادامه میدهند.
به نظر میرسد که استفاده از سنوات ارفاقی و بازنشستگی پیش از موعد، اکنون به یک مزیت شغلی تبدیل شده است. از نظر برخی کارشناسان، یکی از دلایل این اتفاق، فهرست بلندبالای مشاغل سخت و زیانآور است. علاوه بر این، برخی از موقعیتهای شغلی غیرمرتبط، از سوی کارگاههای متخلف در رده مشاغل سخت ثبت میشوند. همچنین از نظر کارشناسان، طی سالهای اخیر، به دلیل دستکاری تدریجی قوانین بیمه و بازنشستگی و رایزنی اتحادیهها، قوانین بازنشستگی از استانداردهای بینالمللی دور شدهاند.
در همه کشورهای جهان، قوانین بازنشستگی برای مشاغل سخت یا ناتوانی شغلی وجود دارد. این قوانین با معیارهای مختلفی تعیین میشوند. در آلمان، بازنشستگی پیش از موعد بیشتر برای مشاغل آتشنشانی، پلیس، کارگر معدن، نیروهای مسلح و ملوانان ایجاد شده است. در ایتالیا، فهرستی برای مشاغل سخت وجود دارد؛ اما قوانین مربوط به آن در سالهای اخیر سختگیرانهتر شدهاند. در اتریش مشاغل سنگین بر اساس کالری مصرفی طبقهبندی میشوند. همچنین در فرانسه و اسپانیا، فهرستی گسترده از مشاغل دشوار تعیین شده که باعث بازنشستگی زودهنگام میشود. با این حال، در سوئد، دانمارک، هلند، انگلیس و ایالات متحده، تقریبا هیچ لیستی از مشاغل سخت وجود ندارد و بازنشستگی زودهنگام معمولا از طریق مزایای ازکارافتادگی اعمال میشوند.
بررسیها نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، بازنشستگی پیش از موعد رخ میدهد، اما اختلاف سن بازنشستگان زودهنگام با سن قانونی بازنشستگی، معمولا کمتر از ۵ سال است. مثلا در ایالات متحده بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان، زودتر از موعد بازنشسته میشوند. اما اختلاف سن بازنشستگی آنها با سن رسمی، حدود ۲ درصد است. در ایران این اختلاف به حدود ۱۲ سال میرسد. به بیان دیگر، سالهای اشتغال موثر در ایران حدود ۱۲ سال کمتر از سالهای اشتغال قانونی است. امری که بار مالی مضاعفی را بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل میکند. با این حال، در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، نظارت بالایی بر ایمنی کارگاههای صنعتی صورت میگیرد و در نتیجه، آسیب ناشی از کار و مزایای ازکارافتادگی کمتر رخ میدهد. علاوه بر سنوات ارفاقی، کماظهاری کارفرمایان در پرداخت حقوق نیز به چالش صندوقها میافزاید. در این راستا، برخی کارفرمایان دستمزدی پرداختشده به کارکنان را، کمتر از حد واقعی آن اعلام میکنند تا حق بیمه پایینتری را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند.
چالش تامین مالی صندوقها
بر اساس نظر کارشناسان، بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران به مرحلهای رسیده که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از مهمترین ابرچالشهای آینده اقتصاد کشور میدانند. مساله اصلی دیگر فقط تعداد بازنشستگان یا روند سالمندی جمعیت نیست، بلکه پرسش اساسی این است که حقوق بازنشستگان از چه محلی تامین میشود و آیا منابع موجود توان ادامه این پرداختها را دارند یا نه. در حال حاضر بخش بزرگی از صندوقهای بازنشستگی ایران، بهویژه صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، عملا بدون کمک مستقیم دولت قادر به پرداخت مستمری نیستند و وابستگی تقریبا کامل به بودجه عمومی پیدا کردهاند. این یعنی حقوق بازنشستگان این صندوقها نه از محل حق بیمههای انباشتهشده یا سود سرمایهگذاریها، بلکه عمدتا از مالیاتها و درآمدهای عمومی دولت پرداخت میشود.
از نظر برخی اقتصاددانان، برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، ریشه بحران بازنشستگی در ایران هنوز ناشی از پیر شدن جمعیت نیست. ایران همچنان کشوری نسبتا جوان محسوب میشود و وقوع بحران مستمری در چنین شرایطی پدیدهای کمسابقه است. عامل اصلی بحران، ساختار حقوقی و شیوه طراحی نظام بازنشستگی طی دهههای گذشته بوده است. قوانین متعدد و غیرکارشناسی باعث شده تعهدات سنگینی برای صندوقها ایجاد شود، بدون آنکه منابع مالی پایداری برای پوشش این تعهدات در نظر گرفته شود.
در حالت طبیعی، صندوقهای بازنشستگی باید عمدتا از سه منبع تامین مالی شوند: حق بیمهای که کارکنان و کارفرمایان پرداخت میکنند، بازدهی سرمایهگذاریهای صندوقها و در برخی موارد کمک محدود دولت. اما در ایران این تعادل بههم خورده است. برآوردهای نشان میدهد که ارزش مبلغ مستمری که یک فرد و بازماندگانش دریافت میکنند، بهطور متوسط بیش از هشت برابر ارزش فعلی حق بیمهای است که او در دوران اشتغال پرداخت کرده است. این فاصله عظیم یعنی منابع ورودی صندوقها با تعهدات خروجی تناسب ندارد و صندوقها ناچارند کسری را از منابع دیگر جبران کنند.
یکی از مهمترین عوامل این وضعیت، قوانین بسیار سخاوتمندانه در حوزه مستمری بازماندگان است. در نتیجه صندوقها باید برای دورههای طولانی به افراد متعددی مستمری بپردازند، بدون اینکه حق بیمه متناسبی دریافت کرده باشند. این مساله عدالت بیننسلی را نیز نقض کرده، زیرا نسل شاغل امروز باید هزینه تعهداتی را بپردازد که منابع کافی برای آنها در گذشته ذخیره نشده است. در کنار این مسائل، سرمایهگذاری صندوقها نیز بازدهی لازم را نداشته است. در بسیاری از کشورها بخشی از حقوق بازنشستگان از سود سرمایهگذاری داراییهای صندوقها تامین میشود، اما در ایران به دلیل بیثباتی اقتصاد کلان، ضعف بازار سرمایه و ورود صندوقها به بخشهای نامولد، بازدهی اقتصادی بسیار پایین بوده است. در حال حاضر، سود حاصل از سرمایهگذاری صندوقها سهم بسیار کمی از تعهدات مستمری را پوشش میدهد. بنابراین برخلاف تصور رایج، شرکتها و داراییهای صندوقها عملا منبع اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند.
مشکل دیگر این است که دولت در مواردی بهجای پرداخت سهم قانونی خود به صندوقها، شرکتهای زیانده یا کمبازده را به آنها واگذار کرده است. این واگذاریها نهتنها کمکی به تامین منابع پایدار نکرده، بلکه بار مالی جدیدی نیز ایجاد کرده است. در نتیجه، بخش بزرگی از حقوق بازنشستگان امروز از طریق کسری بودجه دولت و منابع عمومی تامین میشود؛ وضعیتی که فشار سنگینی بر بودجه کشور وارد کرده است. در این راستا، کارشناسان هشدار میدهند که هرچه اصلاحات قوانین و سیستمهای بازنشستگی بیشتر به تعویق بیفتد، هزینه نجات صندوقها نیز سنگینتر میشود؛ وضعیتی که از آن با عنوان «مخمصه اصلاحات» یاد میکند.
رشد سهم بودجه عمومی از پرداخت مستمریها
اخیرا انتشار نامه منتسب به احمد میدری درباره «لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» بحثهای گستردهای را برانگیخته است. مهمترین بخش این پیشنهاد، کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تامین ۱۶ درصد باقیمانده از محل درآمدهای مالیاتی دولت است. حامیان طرح معتقدند کاهش هزینه نیروی کار میتواند انگیزه استخدام را افزایش داده، اشتغال رسمی را تقویت و بخشی از فعالیتهای غیررسمی را به اقتصاد رسمی منتقل کند. با این حال، منتقدان میگویند این سیاست در عمل بخشی از تعهدات کارفرمایان را به دوش بودجه عمومی و مالیاتدهندگان منتقل میکند و منابعی را که میتواند صرف زیرساختها، آموزش، سلامت یا کاهش کسری بودجه شود، به جبران هزینههای بیمهای اختصاص میدهد. همچنین ابهام مهمی درباره نحوه تامین منابع مالی این ۱۶ درصد وجود دارد، زیرا منبع جدیدی برای آن معرفی نشده است. منتقدان هشدار میدهند این سیاست تعهدی دائمی برای دولت ایجاد میکند که با رشد دستمزدها و تعداد بیمهشدگان، بار مالی آن نیز افزایش خواهد یافت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📌 بورس در مسیر تاریخ سازی
روز یکشنبه بازار سرمایه در ادامه رشد روزهای اخیر، با پشتوانه حمایت سرمایههای حقیقی به مسیر صعودی خود ادامه داد و با ثبت ۴۲هزارمیلیاردتومان سفارش خرید، رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت.
رشد هماهنگ در تمامی گروهها در حالی اتفاق افتاد که با وجود برتری آمار عملکردی برخی نمادها نسبت به دیگران، عطش سنگین خرید در بازار، تابلو معاملاتی تمامی سهمها را به رنگ سبز درآورد. همچنین با وجود اتمام ممنوعیت ثبت سفارش فروش توسط بازارگردانان و حضور پررنگتر حقوقیها در سمت فروش، تقاضای موجود در بازار مانع از شکلگیری روند تعادلی در معاملات سهام شد و بازار با صفوف خرید سنگین به کار خود پایان داد.
همچنین صندوقهای اهرمی روز گذشته را هم با عدم عرضه از سوی فروشندگان و در نتیجه ثبت ارزش معاملات پایین پشت سر گذاشتند. این در حالی بود که همچون روزهای قبل، صفوف خرید قدرتمندی روی این سهام مشاهده میشد.
جهش ۸۳هزار واحدی شاخص کل بورس
روز یکشنبه بازار سرمایه معاملات خود را با حجم سنگین تقاضا آغاز کرد و در نتیجه آن شاخص کل بورس تهران با رشد ۸۳ هزار و ۱۴۶ واحدی در تراز ۵میلیون و ۲۳۶هزار واحد قرار گرفت.همچنین با وجود حجم بالای تقاضا، ارزش معاملات بازار به رقم ۱۲هزار و ۳۷۶میلیاردتومان رسید که در نتیجه این معاملات رقمی به ارزش ۶هزار و ۳۲۲میلیاردتومان خالص سرمایه حقیقی وارد بازار شد. همچنین نمادهای فملی، وبملت، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل در روز گذشته داشتند و چهار نماد وبملت، فملی، خودرو و شبندر بیشترین میزان ورود سرمایههای حقیقی را تجربه کردند. در معاملات روز یکشنبه، شاخص کل هموزن بازار نیز با رشدی ۸/۲درصدی به تراز یکمیلیون و ۱۳۲هزار واحد رسید که نشان از تایید یکدست بودن رشد بازار در روز گذشته دارد.
پول پرقدرت پشت در بازار سهام
نکته قابلتامل در معاملات روز گذشته، نسبت ۵۰درصدی میزان ورود سرمایه حقیقی نسبتبه ارزش کل معاملات است که در روز شنبه نیز اتفاق افتاده بود. این موضوع در کنار حجم سنگین سرمایههای راهنیافته به بازار نشان از وجود سرمایههای پرقدرت برای ورود به بازار دارد که طی این روزها در تلاش برای خرید سهام و ورود به بازار هستند و پیشرانه اصلی روند صعودی بورس بودهاند.
صندوقهای اهرمی همچنان پرتقاضا و کمعرضه
روز یکشنبه در گروه صندوقهای اهرمی بازار، ارزش معاملات به رقم ۶۲میلیاردتومان رسید که اختلاف فاحشی با میانگین ارزش معاملات این گروه داشت. عدم تمایل فروشندگان و افق مثبت سودآوری در این گروه عاملی بود که موجب تشکیل صفوف خرید قدرتمند روی صندوقهای این گروه شد و ارزش معاملات پایینی را در کلاس دارایی رقم زد.
معاملات متعادل در صندوقهای طلا و نقره
روز یکشنبه معاملات گروه صندوقهای طلا در محدوده مثبت نزدیک به صفر تابلو انجام شد. همچنین تابلوی معاملاتی صندوقهای نقره نیز همسو با طلا معاملاتی متعادل را تجربه کردند. تعطیلی بازارهای جهانی و اصلاح نرخ ارز در بازار آزاد، دو عامل تاثیرگذار در روند معاملات روز گذشته این دو گروه بودند. همچنین جذابیت خرید سهام بازار در این روزها عامل مضاعفی در افزایش فروشندگان واحدهای این صندوقها بوده است.
بورس و ظرفیت طلایی برای اقتصاد کشور
بازار سرمایه ایران با وجود تمامی چالشهای موجود در دوران پساجنگ و پشت سر گذاشتن نزدیک به سه ماه تعلیق معاملات، خلاف تصور موجود با قدرت بالا و استقبال چشمگیر سرمایههای حقیقی معاملات خود را از سر گرفت و طی چند روز گذشته نیز با همین روند حمایتی در مسیر رشد خود رکوردهای جدید برجای گذاشته است.
این روند رو به رشد با مدیریت صحیح از سوی سازمان بورس و حمایت صندوق توسعه بازار همراه بوده است اما باید در نظر داشت که با توجه به افشاهای به موقع و تاثیرگذار از سوی شرکتها، دیدگاه منفی فعالان بازار در خصوص افق سودآوری شرکتها تا حدود زیادی برطرف و همین موضوع سبب شکلگیری روند ورود پولهای حقیقی به بازار بر پایه تحلیلی بنیادین شد.
از طرف دیگر بسته ماندن تابلوی معاملات شرکتهای آسیبدیده در جنگ نیز که میتوانست در بازگشایی بازار موجی منفی ایجاد کند، باعث شد تا کلیت بازار از آرامش روانی در معاملات برخوردار باشد. مجموع این عوامل در کنار کاهش تنشهای نظامی، هماکنون بازار سرمایه را در موقعیتی قرار داده است که میتواند در فضای اقتصادی کنونی و با توجه به اشباع دیگر بازارها، مقصد اصلی سرمایههای حقیقی سرگردان در بازار باشد.
از سوی دیگر با توجه به میزان سودآوری شرکتها و افق رو به رشد آنها و همچنین ارزان بودن فعلی بازار سرمایه در اکثر نمادها و گروهها، این بازار توانایی جذب سرمایههای سرگردان و جلوگیری از این ایجاد موجهای تورمی در دیگر بخشهای اقتصاد را خواهد داشت.
همچنین با توجه به سیاست بودجهای دولت مبنی بر هدایت پول به بازار سرمایه به منظور تامین مالی طرحهای توسعهای شرکتها، و رونق تولید، هماکنون فرصت مغتنمی برای بازار سرمایه بهوجود آمده تا با جذب سرمایه و تامین منافع سرمایهگذاران، همزمان از ایجاد موجهای تورمی در بازار جلوگیری کرده و همچنین به تقویت مالی شرکتها در جهت توسعه و رونق تولید نیز کمک کند.
در مجموع رکوردزنیهای این روزهای بورس تهران در جذب سرمایههای حقیقی را باید فرصتی کمنظیر در نظر گرفت که در بحبوحه بحرانهای اقتصادی پیشروی دولت میتواند با حفظ رونق تولیدی در کشور به عبور از بحران کمک کند.
🔻روزنامه اعتماد
📌 اختلال هرمز و تولد ائتلاف انرژی ضدتحریم
جنگ امریکا با ایران و اختلال گسترده در تنگه هرمز، فقط یک بحران امنیتی در خلیجفارس نبود؛ این جنگ به نقطه عطفی در ژئواکونومی انرژی جهان تبدیل شد. آنچه در ماههای اخیر رخ داده، نشان میدهد ساختار سنتی تحریمهای نفتی امریکا وارد مرحله فرسایش شده و جهان به تدریج در حال حرکت به سمت یک «ائتلاف انرژی ضدتحریم» است؛ ائتلافی نامریی، اما بسیار موثر که روسیه، ایران، چین، پالایشگاههای آسیایی، ناوگان سایه و حتی برخی اقتصادهای بحرانزده جنوب و جنوب شرق آسیا را به هم پیوند داده است.
بحران هرمز عملا یک حقیقت مهم را آشکار کرد: تحریم انرژی تا زمانی کارآمد است که بازار جهانی با مازاد عرضه مواجه باشد؛ اما وقتی شوک ژئوپلیتیکی عرضه را تهدید کند، همان نفت تحریمی به کالایی استراتژیک تبدیل میشود و کشورهایی که قرار بود منزوی شوند، ناگهان به بازیگران حیاتی امنیت انرژی جهان بدل میشوند. این همان پارادوکسی است که اکنون واشنگتن را گرفتار کرده است؛ امریکا برای فشار بر ایران و روسیه تحریم میکند؛ اما همزمان برای جلوگیری از انفجار قیمت انرژی ناچار میشود همان تحریمها را تعلیق یا تضعیف کند.
تولد ائتلاف انرژی ضدتحریم
آنچه امروز در بازار انرژی جهان در حال وقوع است، صرفا یک بحران مقطعی ناشی از جنگ یا اختلال در کشتیرانی نیست، بلکه نشانه ظهور یک نظم ژئواکونومیک تازه در تجارت جهانی انرژی است؛ نظمی که در آن، منطق سنتی تحریم، مسیرهای کلاسیک تجارت نفت و حتی موازنه قدرت در بازار جهانی در حال بازتعریف شدن هستند. در این ساختار جدید، نفت تحریمی دیگر به حاشیه رانده نمیشود، بلکه به بخشی پایدار و ساختاری از بازار جهانی تبدیلشده است؛ نفتی که از مسیر ناوگان سایه، انتقالهای کشتی به کشتی (Transshipment) پالایشگاههای مستقل آسیایی و شبکههای مالی غیرغربی عبور میکند و به حیات خود ادامه میدهد. همزمان روسیه و ایران دیگر صرفا بازیگران منزوی تحت فشار تحریم نیستند، بلکه در شرایط بحران عرضه و نااطمینانی ژئوپلیتیکی، به تامینکنندگان حیاتی امنیت انرژی برای بخش بزرگی از آسیا تبدیلشدهاند. در این میان، چین نیز نقش یک «هاب ژئواکونومیک» را ایفا میکند؛ قدرتی که با جذب، پالایش، ذخیرهسازی و بازتوزیع نفت تحریمی، عملا به ستون اصلی اقتصاد انرژی ضدتحریم بدل شده است. از سوی دیگر، گسترش ناوگان سایه و شبکههای موازی تجارت انرژی نشان میدهد که جهان به تدریج در حال شکل دادن به زیرساختهایی مستقل از نظم مالی و تحریمی غرب است. شاید مهمتر از همه اینکه بسیاری از کشورهای آسیایی اکنون در برابر یک انتخاب راهبردی قرار گرفتهاند: تبعیت کامل از رژیم تحریمی امریکا یا تضمین امنیت انرژی و ثبات اقتصادی داخلی. روند تحولات نشان میدهد که برای بخش بزرگی از اقتصادهای آسیایی، امنیت انرژی در حال تبدیل شدن به اولویتی مهمتر از همراهی کامل با سیاست تحریمی واشنگتن است. از همین رو، اختلال هرمز فقط یک بحران دریایی یا امنیتی نبود؛ این بحران آغازگر انتقالی آرام، اما عمیق در جغرافیای قدرت انرژی جهان است؛ انتقالی که میتواند به تدریج بخشی از هژمونی مالی و تحریمی امریکا را فرسوده و مرکز ثقل ژئواکونومی انرژی را بیش از پیش به سمت آسیا منتقل کند.
معماری ائتلاف انرژی ضدتحریم
یکی از مهمترین پیامدهای تحریمهای گسترده غرب، تولد یک اکوسیستم موازی در تجارت جهانی انرژی بوده است؛ شبکهای که اکنون با عنوان «ناوگان سایه» (Shadow Fleets) شناخته میشود. این ناوگان متشکل از نفتکشهایی با مالکیت پیچیده و مبهم است که با خاموش کردن سیستمهای ردیابی، تغییر پرچم، انتقال کشتی به کشتی و استفاده از شرکتهای واسطه، نفت تحریمی را جابهجا میکنند. آنچه امروز در بازار نفت دیده میشود، صرفا دور زدن تحریم نیست، بلکه شکلگیری یک زیرساخت موازی تجارت جهانی است. به بیان دیگر، تحریمهای گسترده امریکا به جای حذف تجارت نفت تحریمی، انگیزه لازم برای خلق شبکههای مستقل از نظم مالی غرب را فراهم کردهاند. این روند، پیامدهای ژئوپلیتیکی عمیقی دارد، زیرا هر چه این شبکهها گستردهتر شوند، قدرت امریکا در کنترل تجارت جهانی انرژی کاهش خواهد یافت.
۱) چین؛ برنده ژئواکونومیکی اختلال: پکن طی سالهای اخیر به بزرگترین خریدار نفت تحریمی جهان تبدیل شده. نفت ایران و روسیه با تخفیفهای گسترده وارد پالایشگاههای چینی شد و میلیاردها دلار صرفهجویی برای اقتصاد چین ایجاد کرد؛ اما اهمیت مساله فقط در خرید نفت ارزان نیست. چین همزمان در حال ساخت یک زیرساخت عظیم ذخیرهسازی انرژی است. افزایش ظرفیت ذخایر استراتژیک نفتی چین نشان میدهد پکن بحرانهای ژئوپلیتیکی را فرصتی برای تقویت امنیت انرژی خود میبیند. از سوی دیگر، واکنش اخیر چین به تحریمهای امریکا بسیار معنادار بود. برای نخستینبار، پکن به شرکتهای خود دستور داد از تحریمهای امریکا علیه پالایشگاههای چینی تبعیت نکنند. این اقدام صرفا یک واکنش تجاری نبود، بلکه نشانه ورود چین به مرحلهای جدید از تقابل ژئواکونومیک با واشنگتن است. در واقع، چین در حال تبدیل شدن به ستون اصلی «اقتصاد ضدتحریم» است؛ اقتصادی که تلاش میکند شبکههای مالی، بیمهای، حملونقل و پالایشی مستقل از هژمونی مالی امریکا ایجاد کند.
۲) روسیه؛ برنده ژئوپلیتیکی اختلال: اگر چین بزرگترین برنده ژئواکونومیک این اختلال است، روسیه بدون تردید برنده ژئوپلیتیکی آن محسوب میشود. تنگه هرمز فقط یک مسیر دریایی نیست؛ قلب تپنده ژئواکونومی انرژی جهان است. حدود یکپنجم نفت جهان از این گذرگاه عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، بلافاصله زنجیرههای تامین انرژی، بازارهای مالی، بیمه دریایی، حملونقل و حتی تورم جهانی را تحت تاثیر قرار میدهد. با آغاز جنگ و کاهش شدید امنیت کشتیرانی در هرمز، بازار جهانی ناگهان با این پرسش روبهرو شد: اگر نفت خلیجفارس مختل شود، چگونه جای خالی آن پر خواهد شد؟ پاسخ، برخلاف انتظار واشنگتن، روسیه بود. روسیه که تا پیش از این تحت شدیدترین تحریمهای غرب قرار داشت، به سرعت به تامینکننده اضطراری انرژی برای آسیا تبدیل شد. امریکا نیز برای جلوگیری از بحران جهانی انرژی ناچار شد معافیتهایی برای واردات نفت روسیه صادر کند؛ تصمیمی که عملا فلسفه «فشار حداکثری» را دچار تناقض ساخت. این تحول نشان داد تحریم نفتی دیگر یک ابزار کمهزینه برای امریکا نیست. هر چه بحران انرژی عمیقتر شود، هزینه اقتصادی و ژئوپلیتیکی تحریم نیز برای خود غرب افزایش مییابد. یکی از مهمترین پیامدهای ژئواکونومیک جنگ ایران، احیای موقعیت راهبردی روسیه در بازار انرژی بود. در سال ۲۰۲۵، روسیه و ایران برای فروش نفت تحریمی مجبور به ارائه تخفیفهای سنگین بودند. چین و برخی پالایشگاههای آسیایی نیز از این رقابت حداکثر بهره را بردند؛ اما اختلال هرمز معادله را تغییر داد. ناگهان نفت روسیه از یک کالای تحریمی و تخفیفی به منبعی حیاتی برای ثبات انرژی آسیا تبدیل شد. هند دوباره واردات گسترده نفت روسیه را از سر گرفت و کشورهای جنوب شرق آسیا نیز به سرعت به سمت مسکو متمایل شدند. فیلیپین پس از بحران هرمز وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرد. اندونزی، ویتنام، تایلند و مالزی نیز مذاکرات فشردهای برای خرید نفت و فرآوردههای روسی آغاز کردند. در واقع، بحران هرمز باعث شد روسیه از یک صادرکننده تحت فشار، به بازیگر کلیدی امنیت انرژی آسیا تبدیل شود. این تحول فقط اقتصادی نیست، بلکه یک جابهجایی ژئوپلیتیکی در موازنه قدرت جهانی است. هر چه وابستگی انرژی آسیا به روسیه بیشتر شود، نفوذ ژئواکونومیک مسکو نیز عمیقتر خواهد شد.
۳) هند و جنوب شرق آسیا؛ ائتلافی از سر اجبار: بحران انرژی ناشی از اختلال هرمز، بسیاری از اقتصادهای آسیایی را در برابر یک انتخاب سخت قرار داده یا تبعیت کامل از تحریمهای امریکا یا تضمین امنیت انرژی داخلی. برای بسیاری از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، پاسخ روشن است. آنها نمیتوانند اقتصاد و ثبات اجتماعی خود را قربانی جنگ تحریمی واشنگتن کنند. هند اکنون آشکارا اعلام کرده حتی بدون معافیتهای امریکا نیز آماده واردات نفت روسیه است. این موضع، نشانه یک تغییر مهم در نظم بینالمللی است: کشورها به تدریج حاضرند هزینه سیاسی نادیده گرفتن تحریمهای امریکا را بپذیرند، اما با بحران انرژی مواجه نشوند. این روند، پایههای یک ائتلاف انرژی ضدتحریم را شکل میدهد؛ ائتلافی که الزاما ایدئولوژیک یا رسمی نیست، بلکه بر پایه منافع اقتصادی و نیازهای انرژی شکل گرفته است.
موازنه شکننده اعمال فشار ژئوپلیتیکی و حفظ ثبات ژئواکونومیک
در دو دهه گذشته، امریکا از سلطه دلار، نظام بانکی جهانی و قدرت بیمه و کشتیرانی غرب برای اعمال تحریمهای کمهزینه استفاده میکرد، اما بحران هرمز نشان داد این مدل به تدریج در حال فرسایش است، زیرا هر چه دامنه تحریمها گستردهتر شود، انگیزه کشورها برای ایجاد شبکههای جایگزین نیز بیشتر میشود. چین، روسیه و حتی برخی کشورهای خاورمیانه اکنون به دنبال توسعه سازوکارهای مالی و تجاری مستقل هستند. از سوی دیگر، بحران انرژی باعث شده کشورهای واردکننده نفت دیگر نتوانند صرفا بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیکی تصمیم بگیرند. امنیت انرژی به مسالهای حیاتی برای ثبات اقتصادی و سیاسی دولتها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحریم دیگر ابزار بدون هزینهای برای واشنگتن نیست. امریکا اکنون باید میان دو هدف متناقض تعادل برقرار کند: فشار بر رقبای ژئوپلیتیکی و جلوگیری از بحران جهانی انرژی.
امریکا اکنون در برابر یک پارادوکس ژئواکونومیک پیچیده قرار گرفته است: از یک سو، حفظ فشار حداکثری بر رقبای ژئوپلیتیکی مانند ایران و روسیه مستلزم محدودسازی صادرات انرژی، تشدید تحریمها و انسداد شبکههای مالی و کشتیرانی آنهاست؛ اما از سوی دیگر، هرگونه اختلال جدی در جریان نفت این کشورها میتواند بازار جهانی را با کمبود عرضه، جهش قیمت انرژی، تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی گسترده مواجه کند؛ بحرانی که نهتنها متحدان واشنگتن در آسیا و اروپا، بلکه خود اقتصاد امریکا را نیز تحت فشار قرار میدهد. به همین دلیل، واشنگتن ناچار شده میان دو هدف متعارض؛ اعمال فشار ژئوپلیتیکی بر رقبا و حفظ ثبات ژئواکونومیک بازار انرژی جهانی، نوعی موازنه شکننده ایجاد کند؛ موازنهای که هر چه بحرانهای انرژی عمیقتر شوند، حفظ آن دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد.
پایان عصر تحریمهای کمهزینه
شاید مهمترین نتیجه جنگ با ایران همین باشد: پایان عصر تحریمهای کمهزینه امریکا. در جهانی که با نااطمینانی انرژی، رقابت قدرتهای بزرگ و شکنندگی زنجیرههای تامین مواجه است، تحریم دیگر نمیتواند بدون هزینه برای غرب اعمال شود. هر شوک انرژی، بخشی از قدرت تحریمی امریکا را فرسایش و همزمان انگیزه کشورها برای پیوستن به شبکههای ضدتحریم را افزایش میدهد. ائتلاف انرژی ضدتحریم شاید هنوز رسمی و سازمانیافته نباشد، اما در عمل شکل گرفته است؛ ائتلافی متشکل از کشورها، شرکتها، پالایشگاهها، شبکههای مالی و ناوگانهایی که منافع مشترکشان در عبور از نظم تحریمی غرب تعریف میشود.
اختلال هرمز نشان داد جهان وارد مرحلهای شده که در آن، ژئوپلیتیک جنگ و ژئواکونومی انرژی بهگونهای بیسابقه درهمتنیدهاند؛ مرحلهای که در آن میدان نبرد فقط در آبهای خلیجفارس یا آسمان منطقه تعریف نمیشود، بلکه در بازارهای بیمه، شبکههای بانکی، خطوط کشتیرانی، پالایشگاههای آسیایی و حتی ذخایر راهبردی انرژی قدرتهای بزرگ ادامه پیدا میکند. در این جهان جدید، نفت تحریمی حذف نمیشود، بلکه مسیرهای حرکت، سازوکارهای مالی و جغرافیای مشتریانش تغییر میکند. نفت ایران و روسیه اکنون از دل ناوگان سایه، انتقال کشتی به کشتی (The Ship-to-ship Transfer of Sanctioned Crude Cargoes to Unsanctioned ones) شرکتهای پوششی و شبکههای مالی موازی (Financial Intermediaries) عبور میکند و در نهایت به پالایشگاههایی میرسد که امنیت انرژی را مهمتر از تبعیت کامل از نظم تحریمی واشنگتن میدانند. از همین رو، بحران هرمز فقط شکنندگی امنیت انرژی جهان را آشکار نکرد، بلکه محدودیتهای هژمونی تحریمی امریکا را نیز عیان ساخت. هر چه بازار جهانی نفت با کمبود عرضه و نااطمینانی ژئوپلیتیکی بیشتری مواجه شود، هزینه اجرای تحریم برای خود غرب نیز افزایش مییابد و کشورها بیش از گذشته به سمت ائتلافهای غیررسمی ضدتحریم سوق پیدا میکنند. به همین دلیل، جنگ ایران شاید آغازگر دورانی باشد که در آن «قدرت تحریم» دیگر یک ابزار مطلق، یکجانبه و کمهزینه برای امریکا نیست، بلکه به بخشی از یک نبرد فرسایشی ژئواکونومیک تبدیل شده که میتواند همزمان هم رقبا و هم خود نظم اقتصادی غرب را تحت فشار قرار بدهد.
🔻روزنامه تعادل
📌 پایان بنزین بیحساب
ناترازی بنزین در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا یک نگرانی فصلی نیست؛ به یک روند ساختاری تبدیل شده که هر سال با نزدیک شدن به تابستان، پررنگتر میشود و مستقیم روی اقتصاد خانوار، بودجه دولت و حتی تراز ارزی کشور سایه میاندازد. تازهترین برآوردها نشان میدهد اگر متوسط مصرف بنزین در سال جاری به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز برسد، شکاف میان تولید و مصرف میتواند بهطور میانگین به ۲۵ میلیون لیتر در روز برسد؛ عددی که اگر قرار باشد فقط با واردات پوشش داده شود، صورتحسابی چندمیلیارددلاری روی میز کشور میگذارد.
طبق دادههای منتشرشده، تولید بنزین کشور در حال حاضر حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است. در مقابل، متوسط مصرف بنزین در دوماهه نخست امسال حدود ۱۲۵ میلیون لیتر در روز ثبت شده؛ یعنی همین ابتدای سال و پیش از شروع موج سفرهای تابستانی، روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری وجود داشته است. این کسری در ظاهر شاید با چند ابزار کوتاهمدت قابل مدیریت به نظر برسد، اما مساله اینجاست که الگوی مصرف در ایران عموما در نیمه گرم سال جهش میکند و به گفته همین گزارش، اوج مصرف در تابستان میتواند از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز عبور کند و حتی تکرار روزهای ۱۵۰ میلیونی هم دور از ذهن نیست. معنای ساده این روند آن است که اگر تولید تقریبا ثابت بماند، ناترازی بهجای اینکه یک شکاف محدود باشد، به یک فاصله بزرگ و دائمی تبدیل میشود.
برآوردی که در گزارش مطرح شده، یک ترجمه مالی روشن هم دارد: اگر کسری ۲۵ میلیون لیتر در روز از مسیر واردات جبران شود و قیمت هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۰ سنت در نظر گرفته شود، هزینه روزانه واردات نزدیک ۱۵ میلیون دلار خواهد بود؛ یعنی سالانه حدود ۵.۵ میلیارد دلار. این رقم در اقتصاد امروز ایران یک عدد عادی نیست؛ ۵.۵ میلیارد دلار یعنی فشاری مستقیم بر منابع ارزی، یعنی افزایش آسیبپذیری در برابر نوسانهای بازار جهانی، یعنی باز شدن یک کانال خروج ارز که هر چه مصرف بالاتر برود، عمیقتر میشود. اما اهمیت ماجرا فقط در عدد واردات نیست؛ در «فرصت از دست رفته» هم هست. هر دلاری که صرف واردات بنزین میشود، دلاری است که میتوانست صرف نوسازی پالایشگاهها، توسعه حملونقل عمومی، بهبود بهرهوری خودروها یا حتی پروژههای زیرساختی شود. واردات، در بهترین حالت مُسکن است؛ درد را برای چند روز آرام میکند اما بیماری اصلی- رشد تند مصرف نسبت به ظرفیت عرضه - را درمان نمیکند.
ایران از نظر ظرفیت پالایشی و تولید فرآوردههای نفتی کشور کوچکی نیست. پس سوال اصلی این است: چرا با وجود تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین، باز هم کسری داریم؟ پاسخ را باید در سه محور دید:
رشد مصرف سریعتر از رشد ظرفیت تولید: تولید بنزین افزایش پیدا میکند، اما مصرف با سرعت بیشتری بالا میرود. نتیجه روشن است: هر چقدر هم تولید بالا باشد، وقتی مصرف جلوتر میدود، ناترازی پابرجا میماند. الگوی سفر و حملونقل متکی به خودروی شخصی: هر جهش در سفرهای جادهای و گردشگری، مستقیم به افزایش مصرف بنزین ترجمه میشود. در نبود شبکه حملونقل عمومی جذاب و فراگیر، مردم انتخابهای محدودی دارند.
قیمتگذاری و سیگنالهای مصرف: وقتی قیمت بنزین به دلایل مختلف نتواند نقش «تنظیمگر تقاضا» را ایفا کند، مصرف بیمحابا رشد میکند. اینجا بحث تنها «گران یا ارزان بودن» نیست؛ بحث این است که نظام قیمتگذاری و سهمیهبندی چگونه پیام صرفهجویی یا مصرف بیشتر را به جامعه منتقل میکند.
گزارش به درستی روی نقطه حساس تابستان دست میگذارد. تجربه نشان داده با شروع تعطیلات و افزایش سفرها، مصرف میتواند جهشی و حتی رکوردشکن شود. اگر در دو ماه اول سال، متوسط مصرف ۱۲۵ میلیون لیتر بوده، رسیدن به ۱۴۰ میلیون لیتر در اوج تابستان چندان عجیب نیست؛ یعنی افزایش ۱۵ میلیون لیتر فقط از مسیر فصل و سفر. اینجاست که ناترازی از ۱۰ میلیون لیتر فعلی میتواند به یک شکاف میانگین ۲۵ میلیون لیتری تبدیل شود؛ شکافی که دیگر با مدیریتهای روزمره و جابهجایی ذخایر قابل جمعکردن نیست.
در چنین شرایطی دو خطر همزمان رخ میدهد: نخست، فشار بر ذخایر داخلی و زنجیره توزیع؛ دوم، افزایش احتمال واردات اضطراری. واردات اضطراری معمولا گرانتر، پرریسکتر و پیچیدهتر است و میتواند هزینه نهایی را از آنچه روی کاغذ نوشته میشود، بالاتر ببرد.
واردات، در کوتاهمدت ممکن است تنها راه جلوگیری از کمبود در جایگاهها باشد. اما تبدیل کردن واردات به راهکار اصلی، یک تله اقتصادی است: چون مصرف را کنترل نمیکند، فقط کسری را میپوشاند و در نتیجه هر سال واردات بزرگتر میشود. از طرف دیگر، واردات بنزین تنها یک معامله ساده نیست؛ وابستگی به مسیرهای تأمین، هزینههای حملونقل و بیمه، ریسکهای بازار جهانی و محدودیتهای نقلوانتقال مالی میتواند این «راهحل ظاهرا ساده» را به یک مساله پیچیده تبدیل کند. اگر قرار باشد ناترازی بنزین واقعا مهار شود، باید همزمان دو مسیر طی شود: افزایش عرضه و مدیریت تقاضا. اما واقعیت این است که افزایش ظرفیت پالایشی زمانبر و سرمایهبر است، در حالی که مدیریت مصرف میتواند اثر سریعتری داشته باشد. بسته سیاستی عملی برای مدیریت تقاضا میتواند روی چند محور متمرکز شود: آنچه امروز به نام «ناترازی بنزین» مطرح میشود، در واقع آینهای از یک انتخاب بزرگتر است یا کشور باید هزینه سنگین واردات را بپردازد و هر سال منتظر جهش مصرف بماند، یا باید با تصمیمهای دقیق و پیوسته، موتور تقاضا را کنترل کند و همزمان سرمایهگذاری برای پایداری عرضه را جلو ببرد. برآورد ۲۵ میلیون لیتر کسری روزانه و نیاز احتمالی ۵.۵ میلیارد دلار واردات در سال، فقط یک هشدار عددی نیست؛ علامت این است که اقتصاد انرژی کشور به نقطهای رسیده که بیتصمیمی در آن، خودش پرهزینهترین تصمیم است.
🔻روزنامه ایران
📌 از تعمیر واحدها تا پرداخت تسهیلات اسکان
با گذشت مدتی از جنگ تحمیلی اخیر، روند رسیدگی به واحدهای مسکونی آسیبدیده در استانهای درگیر وارد مرحلهای شده که در آن، ارزیابی میدانی، تعمیر واحدها، پرداخت تسهیلات و برنامهریزی برای مقاومسازی و نوسازی به صورت همزمان دنبال میشود. آنچه از مجموع گزارشهای دستگاههای مسئول برمیآید این است که در کنار شناسایی واحدهای نیازمند رسیدگی، بخش مهمی از ظرفیت اجرایی کشور به سمت بازگرداندن خانوارها به شرایط عادی و کاهش فشار ناشی از جابهجایی و آسیبهای وارده، هدایت شده است. در این میان، تهران به دلیل حجم بالاتر مراجعات و پروندهها، کانون اصلی پیگیریهای شهری است و در دیگر شهرها و روستاهای آسیبدیده نیز بنیاد مسکن مسئولیت ارزیابی، تعمیر و بازسازی را بر عهده گرفته است. همزمان، بستههای حمایتی برای اسکان موقت، تأمین بخشی از نیازهای اولیه خانوارها و نیز مشوقهای نوسازی برای املاک نیازمند بازسازی در نظر گرفته شده تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری پیش برود.
بازسازی در ۲۴ استان
بر اساس آمارهای رسمی، در ۲۴ استان کشور واحدهای مسکونی نیازمند رسیدگی شناسایی شده و ستادهای بازسازی در همه استانهای درگیر فعال شدهاند. در شهرها و روستاهای آسیبدیده خارج از کلانشهرها، تاکنون یکهزار و ۳۶۰ واحد نیازمند احداث مجدد و ۹۲ هزار واحد نیازمند تعمیر شناسایی شدهاند. از این تعداد، تعمیر ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد به طور کامل به پایان رسیده؛ رقمی که نشان میدهد بیش از نیمی از واحدهای تعمیری وارد مرحله اتمام کار شدهاند.
در میان این واحدها، بخشی دارای آسیبهای جزئی بودهاند؛ آسیبهایی از جنس شکستگی شیشه، صدمه به در و پنجره یا برخی اجزای غیرسازهای که طبیعتاً با سرعت بیشتری تعیینتکلیف شدهاند. در مقابل، بخشی دیگر نیازمند تعمیرات اساسیتر یا مداخلات فنی دقیقتر هستند؛ واحدهایی که روند رسیدگی به آنها زمانبرتر است، اما در قالب برنامههای استانی و با استقرار ستادهای بازسازی، در حال پیگیری است. برآوردهای بنیاد مسکن نشان میدهد از مجموع ۹۲ هزار واحد تعمیری، حدود ۴۰ هزار واحد در زمره واحدهایی بودهاند که آسیب محدودتر داشته و حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد نیز به تعمیرات اساسیتری نیاز داشتهاند. همین تفکیک نشان میدهد که در ارزیابیهای میدانی، تلاش شده نوع مداخله متناسب با سطح نیاز هر واحد تعریف شود تا هم منابع با اولویتبندی مصرف شوند و هم سرعت بازگشت خانوارها به خانههایشان افزایش یابد.
اسکان موقت؛ اولویت برای خانوارهای نیازمند جابهجایی
در کنار بازسازی، موضوع اسکان موقت خانوارهایی که امکان بازگشت سریع به واحد مسکونی خود را نداشتهاند، از همان روزهای اول در دستورکار قرار گرفت. بر اساس اطلاعات موجود، در مجموع ۴۰۰ خانوار در کشور نیازمند اسکان موقت تشخیص داده شدند. همه این خانوارها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک مسکن معرفی شده و تا کنون ۲۰۰ خانوار موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند. برای ۲۰۰ خانوار دیگر نیز مراحل اداری و بانکی در حال انجام است و پیشبینی میشود طی روزهای آینده این روند تکمیل شود.
در کنار وام ودیعه، بستههایی برای حمایت از تأمین لوازم و اقلام ضروری خانوارهای آسیبدیده نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مقرر شده با همکاری نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و کمیته امداد، بخشی از هزینههای مربوط به تأمین لوازم ضروری و حمایتهای تکمیلی برای این خانوارها پوشش داده شود. این بخش از حمایتها بهویژه برای خانوادههایی اهمیت دارد که هرچند واحد آنها به طور کامل از دست نرفته، اما برای بازگشت به زندگی عادی نیازمند تأمین برخی ملزومات اولیه هستند.
بر اساس تصمیمهای اتخاذشده، برای خانوارهایی که واحد مسکونی آنها در جنگ آسیب دیده، ودیعه
۲ میلیارد تومانی و بنکارت ۴۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. در تهران نیز تا کنون ۱۱۰۸ فقره وام ودیعه مسکن به آسیبدیدگان پرداخت شده و رسیدگی به دیگر پروندهها ادامه دارد. این اعداد نشان میدهد که تمرکز دستگاهها فقط بر تعمیر فیزیکی ساختمانها نبوده و حمایت از خانوارها در دوره گذار نیز همزمان دنبال شده است.
تهران؛ تمرکز بر تعیینتکلیف و بازگشت تدریجی خانوارها
بیشترین حجم پروندههای مربوط به واحدهای آسیبدیده به شهر تهران مربوط است. طبق آمار ارائهشده، در جنگ تحمیلی اخیر بیش از ۵۱ هزار واحد در سطح شهر تهران نیازمند رسیدگی شدهاند. این آمار در مقایسه با جنگ۱۲روزه سال گذشته که ۸ هزار و ۵۲۰ واحد در تهران آسیب دیده بودند، تفاوت محسوسی را نشان میدهد؛ با این حال، آنچه در روایت مدیریت شهری بیشتر مورد تأکید قرار گرفته، نه صرفاً تعداد پروندهها، بلکه سرعت رسیدگی و تعیینتکلیف آنهاست. مسئولیت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیبدیده در تهران بر عهده شهرداری گذاشته شده و طبق اعلام مسئولان شهری، پرونده این واحدها تا تیرماه در مجموعه شهرداری تعیینتکلیف خواهد شد. بخش عمدهای از واحدهای دارای آسیبهای جزئی تاکنون به مرحله اتمام کار رسیدهاند و رسیدگی به واحدهای با آسیب متوسط نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
در مورد واحدهایی که نیازمند مقاومسازی هستند نیز فرآیند بررسی و برنامهریزی در حال انجام است. بر اساس آمارهای اعلامی، حدود ۲۴۰۰ واحد در تهران در زمره ساختمانهای نیازمند مقاومسازی قرار گرفتهاند که بیش از ۵۰۰ واحد از آنها در منطقه ۴ واقع شدهاند. همزمان عملیات نوسازی ۲۴۰ واحد نیز آغاز شده و برآورد مدیریت شهری این است که این واحدها حداکثر ظرف دو سال آینده تحویل ساکنان شوند.
در بخش اسکان موقت نیز تهران شرایط ویژهتری داشته است. بر اساس آخرین آمارها، حدود ۶ هزار نفر معادل ۲۵۰۰ خانواده در مقطعی در هتلها اسکان داده شده بودند و بخشی دیگر نیز نیازمند استقرار در واحدهای استیجاری بودند.
مشوقهای نوسازی؛ از تراکم مازاد تا تخفیف عوارض
یکی از نکات مهم در روند بازسازی، بسته مشوقهایی است که برای مالکان ساختمانهای نیازمند نوسازی و مقاومسازی در نظر گرفته شده است. مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران اعلام کرده که فرآیند برآورد و محاسبه حجم عملیات مقاومسازی برای ۱۳۹ واحد در حال انجام است و همزمان، بستههای تشویقی ویژه برای تسهیل نوسازی این املاک پیشبینی شده است.
مهمترین این مشوقها، اعطای ۵۰ درصد تراکم مازاد نسبت به ضوابط طرح تفصیلی است. به این معنا که در پروژههای تخریب و نوسازی، امکان بهرهمندی از ظرفیت بیشتر ساخت فراهم خواهد شد. همچنین امکان انتقال حق توسعه یا TDR نیز برای مالکان پیشبینی شده؛ سازوکاری که به آنها اجازه میدهد از امتیاز ایجادشده در سایر املاک استفاده یا آن را منتقل کنند.
در کنار این موارد، تخفیفهای قابل توجهی نیز در عوارض ساختمانی برای واحدهای مشمول در نظر گرفته شده که در برخی موارد تا ۸۰ درصد میرسد. این بستهها از منظر مدیریت شهری با این هدف طراحی شدهاند که هزینه بازسازی برای مالکان کاهش یابد و انگیزه لازم برای ورود سریعتر به فرآیند نوسازی تقویت شود.
🔻روزنامه همشهری
📌 ابهام در معاملات طلای آنلاین
درحالیکه فعالیت پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلا در حال شدتگرفتن است، نبود سازوکار شفاف نظارتی خطر خالیفروشی و تبدیل به بحران را افزایش میدهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی بهتازگی از نسخه اولیه سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره خبر داده است. این نسخه با هدف مدیریت و نظارت بر تراکنشهای خریدوفروش برخط طلا و نقره، طراحی و پیادهسازی شده و گفته میشود فعلا در مرحله تست گرم نهادهای امنیتی قرار دارد تا از این مسیر ضابطان انتظامی و قضایی از تخلفات پیشگیری و بر دادوستد آنلاین فلزات گرانبها نظارت کنند تا از تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری شود و شفافیت معاملات افزایش یابد. با این حساب کاربران ابتدا به پلتفرمهای دارای مجوز و مورد تأیید مراجعه و درخواست خود را ثبت میکنند.
پس از ثبت درخواست، پلتفرمهای طلا و نقره موظف میشوند برای انجام معامله تأییدیه لازم را از سامانه ناظر دریافت کنند که درصورت مجازبودن، پس از تأیید تراکنش، یک کد یکتای معاملاتی برای سکو صادر و این کد برای کاربر نیز ارسال میشود. با دریافت این کد یکتا کاربر میتواند بهصورت مستمر و برخط در پنل مربوط، وضعیت و اصالت معامله خود را در سامانه ناظر بررسی و پیگیری کند.افزایش قیمت طلا و کاهش جذابیت برخی بازارهای موازی باعث شده طی ۲سال اخیر پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش طلا به یکی از مقاصد اصلی سرمایههای خرد در ایران تبدیل شوند؛ سکوهایی که با تبلیغات گسترده، خرید آسان و امکان سرمایهگذاری با مبالغ اندک، میلیونها کاربر را جذب کردهاند. اما همزمان با گسترش این بازار، نگرانی نهادهای رسمی درباره نبود نظارت کافی، احتمال «خالیفروشی»، ابهام در پشتوانه واقعی طلا و تهدید امنیت سرمایه مردم نیز شدت گرفته است.مقامهای رسمی بارها نسبت به ضرورت ساماندهی فوری این بازار هشدار دادهاند؛ هشداری که نشان میدهد پرونده طلای آنلاین دیگر صرفاً یک موضوع فناورانه یا تجاری نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی تبدیل شده است.
تصمیم وزرای دولت
پیش از این هیأت وزیران دستورالعمل اجرایی خریدوفروش آنلاین طلا و نقره را تصویب کرده و مسئولیت طراحی سامانه نظارت بر عملکرد سکوها را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. طبق این مصوبه باید سامانهای ایجاد شود که بتواند موجودی واقعی طلا، میزان معاملات و تعهدات پلتفرمها را بهصورت مستمر پایش کند. این تصمیم را میتوان نخستین گام جدی برای رگولاتوری بازار طلای آنلاین دانست.
اهمیت حفظ امنیت سرمایه مردم
آنچه حساسیت درباره سکوهای طلا را افزایش داده صرفاً حجم معاملات نیست بلکه ارتباط مستقیم این بازار با سرمایههای خرد مردم است. بسیاری از کاربران این پلتفرمها افرادی هستند که برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایههای اندکشان را وارد بازار طلا کردهاند و هرگونه اختلال یا تخلف میتواند خسارت گسترده اجتماعی ایجاد کند.بهگفته کارشناسان حوزه فناوری مالی، یکی از مشکلات مهم این بازار نبود شفافیت کافی درباره محل نگهداری طلا، نحوه تسویه معاملات، سازوکار تحویل فیزیکی و حتی مدل درآمدی برخی پلتفرمهاست. در بسیاری از موارد کاربران صرفاً یک عدد در حساب کاربری خود مشاهده میکنند، بدون آنکه اطمینان دقیقی از پشتوانه واقعی آن داشته باشند.بااینحال برخی فعالان صنفی و فناوری معتقدند اصل فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا نهتنها تهدید نیست بلکه میتواند به شفافیت بیشتر بازار و تسهیل سرمایهگذاری کمک کند؛ به شرط آنکه قواعد نظارتی دقیق و یکپارچه وجود داشته باشد.
فروش طلای بدون پشتوانه
اما خالیفروشی چیست؟ منظور، فروش طلایی است که پشتوانه واقعی و موجودی فیزیکی مشخصی ندارد که میتواند به بحران مالی گسترده و ازبینرفتن سرمایه کاربران منجر شود. پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده با هرگونه خالیفروشی و سوءاستفاده از دارایی مردم برخورد خواهد کرد. براساس اعلام رسمی پلیس، در ماههای گذشته برای چند مجموعه فعال در این حوزه پرونده قضایی تشکیل و برخی فعالیتها متوقف شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📌 تغییر نقشه تجاری ایران بعد از جنگ
همزمان با جنگ اخیر، بسیاری از معادلات سیاسی، اقتصادی در کشور و منطقه تغییر کرد و تقریباً میتوان گفت که رژیم نوینی از نظام دیپلماتیک در تمام عرصهها ایجاد شد.
تغییر مبادلات تجاری، اقتصادی ایران با برخی از کشورهای منطقه بعد از جنگ رمضان، از جمله این تحولات به شمار میآید. از این رو توجه دولت و فعالان اقتصادی بیش از گذشته به بازارها و گذرگاههای جایگزین جلب شده است. کاهش سطح برخی مبادلات پیشین با شرکای معمول منطقه، این ضرورت را پررنگتر کرده که ایران برای حفظ پایداری تجارت خود، به سراغ مسیرهای مطمئنتر و شرکای باثباتتر برود. در چنین شرایطی، عمان به واسطه روابط متوازن سیاسی با ایران، رویکرد سازنده در مناسبات دوجانبه و ظرفیتهای رو به توسعه بندری، بیش از هر زمان دیگری به عنوان یکی از گزینههای مهم در معادلات تازه بازرگانی کشور مطرح شده است. برخی از کارشناسان در این باره معتقدند؛ کشورهایی مانند عمان، عراق، پاکستان، کشورهای اوراسیا و... گزینههای مناسبی هستند که میتوانند بستر مناسبی برای توسعه روابط تجاری دریایی – زمینی را شکل داده و قطعاً این همکاریها انتخاب کوتاهمدت نخواهند بود، بلکه یک ضرورت راهبردی در روابط اقتصادی ایران تلقی میشود.
تسهیلگری اتاق بازرگانی
به گزارش «آرمان ملی»، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان با اشاره به روند رو به رشد تجارت میان ایران و عمان گفت: طی سالهای گذشته، مبادلات میان دو کشور افزایش چشمگیری داشته و این روند، نتیجه تعامل مستمر میان نهادهای خصوصی و دستگاههای اجرایی در هر دو طرف بوده است. علاوه بر این تجربه همکاریهای گذشته نشان داده هرجا مطالعات کارشناسی دقیق، شناخت درست از موانع و همراهی بخش عمومی با فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، امکان گسترش حضور مؤثر بخش خصوصی در عرصه بینالمللی نیز فراهم میشود. او معتقد است: زیرساختهای لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان تهران و مسقط تا حد زیادی فراهم است و اتاق مشترک نیز در این میان توانسته نقش تسهیلگر خود را به خوبی ایفا کند. در حقیقت روابط اقتصادی ایران و عمان اکنون وارد مرحلهای شده که باید آن را بخشی از نقشه کلان توسعه تجارت خارجی کشور دانست، مسیری که در آن عمان میتواند بستری قابل اتکا برای تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری باشد. رازقی با اشاره به برخی طرحهای در دست اجرا گفت اقداماتی که تاکنون انجام شده، در کنار پروژههایی که به مرحله عملیاتی نزدیک شدهاند، چشمانداز مثبتی را پیش روی همکاریهای دو کشور قرار داده است.
توسعه ارتباطات تجاری دریایی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درباره موضوع بنادر جایگزین در منطقه به جای کشورهایی، چون امارات و... گفت: هرچند نام بندر خصب در هفتههای اخیر بیش از گذشته مطرح شده، اما نباید تصور کرد که این بندر به تنهایی میتواند پاسخگوی همه نیازهای تجاری ایران باشد، چراکه حجم جابهجایی کالا میان ایران و بازارهای هدف، بسیار گستردهتر از آن است که یک بندر یا حتی چند مرکز محدود بتوانند به طور کامل آن را پوشش دهند، از این رو، طراحی یک شبکه متنوع و چندلایه از مسیرهای دریایی و بندری، برای حفظ پایداری تجارت کشور ضروری است. رازقی افزود: در کنار خصب، سیاستگذاریهای مثبتی در چند بندر دیگر عمان نیز در حال شکلگیری است و این موضوع میتواند فرآیند جابهجایی کالا را تسهیل کند. به گفته او، الگوی مورد نظر فعالان این حوزه، اتکا به ظرفیتهای متنوع بندری است، یعنی اینکه شناورهای کوچکتر با رفتوآمد پیوسته، بنادر مختلف حاشیه خلیج فارس و جنوب ایران را پوشش دهند و به این ترتیب اکثر بنادر ایران مانند بوشهر به دلیل جایگاه مهم خود در تجارت دریایی، سهم قابل توجهی در این چرخه داشته باشد. قطعاً کشتیهای بزرگتر نیز میتوانند در مسیرهای گستردهتر و با تکیه بر ظرفیتهای بندر چابهار، بخش مهمی از انتقال بار را بر عهده بگیرند.
محافظهکاری در توسعه روابط؟
او تاکید کرد: پیوند لجستیکی میان بنادر عمان و بنادر جنوبی ایران در حال تقویت است و این بنادر میتوانند به یکی از نقاط کلیدی این آرایش تازه تجاری تبدیل شود. به باور وی، اگر این شبکه بهدرستی تکمیل و پشتیبانی شود، نه تنها بخشی از خلأ ناشی از محدود شدن برخی مسیرهای سنتی جبران خواهد شد، بلکه بنادر ایرانی نیز فرصت خواهند داشت نقش مثمرثمرتری در زنجیره تجارت منطقهای ایفا کنند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اضافه کرد: نقش دیپلماسی در هموار شدن مسیر همکاریهای اقتصادی تعیینکننده است و از این رو، رویکرد مقامات عالی عمان در قبال ایران همواره مبتنی بر حسن نیت، دوستی و ن گاه راهبردی بوده است و در دیدارها و رایزنیهای انجامشده میان دو طرف، همواره ارادهای روشن برای رفع موانع و پیشبرد همکاریهای اقتصادی دیده شده و همین فضای مثبت، اعتماد فعالان اقتصادی را برای ورود به بازارهای دو کشور افزایش داده است. رازقی توضیح داد: حمایت سیاسی موجود در سطوح عالی عمان، در سالهای اخیر نقش مؤثری در توسعه همکاریها ایفا کرده و موجب شده بسیاری از برنامههای مشترک با سرعت و کیفیت مناسبتری دنبال شود. او البته خاطرنشان کرد که در فضای حساس کنونی، به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع ملی و نیز ضرورت صیانت از برخی برنامهها در برابر اخلالگریهای بیرونی، امکان رسانهای کردن همه جزئیات توافقها و طرحهای در دست پیگیری وجود ندارد، با این وجود، آنچه روشن است، ادامه یافتن روند همکاریها با شتاب مناسب و در فضایی امیدوارکننده است.
همراهی همیشگی عمان
او ادامه داد: عمان در شرایط فعلی، برای ایران تنها یک شریک تجاری عادی نیست، بلکه کشوری است که در عمل نشان داده میتواند در مقاطع حساس، همراهی مؤثری در حفظ و توسعه مناسبات اقتصادی داشته باشد. از دیدگاه رئیس اتاق مشترک، نتایج این همگرایی میتواند در آینده نزدیک در رونق بنادر جنوبی ایران، نمود عینیتری پیدا کند و زمینه را برای شکلگیری یک مسیر باثباتتر در تجارت خارجی کشور فراهم سازد. رازقی با اشاره به پروژههایی که در آینده نزدیک وارد فاز اجرایی خواهند شد، گفت: آنچه امروز میان ایران و عمان در حال شکلگیری است، یک راهکار مقطعی و موقت نیست، بلکه بخشی از یک برنامه بلندمدت برای تثبیت امنیت تجاری، توسعه زیرساختهای دریایی و تقویت پیوندهای اقتصادی میان دو کشور به شمار میرود؛ مسیری که میتواند در تحولات آینده منطقه، جایگاه ویژهای برای بنادر جنوبی ایران تعریف کند.
مهاجرت سرمایهگذاران
این گزارش همچنین حاکی است؛ میثم باجلان، فعال اقتصادی مقیم عمان اظهار داشت: حجم مبادلات تجاری ایران و عمان که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود نیم میلیارد دلار بود، در سال گذشته به ۲ میلیارد دلار رسید و پس از تحولات جنگ اخیر، اکنون به مرز ۵ میلیارد دلار جهش یافته است. به گفته وی، بخش عمده این رقم شامل صادرات کالاهای پتروشیمی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی ایران به عمان است. باجلان با اشاره به رشد ۴ برابری ورود سرمایهگذاران به عمان نسبت به گذشته تصریح کرد: زیرساختهایی که پیش از این توسط سرمایهگذاران در امارات ایجاد شده بود، به دلیل امنیت و ثبات بالاتر اکنون در حال انتقال به عمان است. این روند بهویژه در بخشهای حملونقل، لجستیک، ساختمانسازی و هوش مصنوعی بسیار چشمگیر گزارش شده است. این فعال اقتصادی درباره تغییر مسیرهای لجستیکی گفت: پیش از این به دلیل ترافیک بالای کشتیها در بنادر امارات و فاصله کوتاهتر زمانی تخلیه بار، تجار مسیر دبی را ترجیح میدادند. اما اکنون با مدیریت جدید تنگه هرمز و ریسکهای موجود، بنادر عمان از جمله سلطان قابوس، سویق و صحار رونق بیسابقهای گرفتهاند. وی افزود: در حال حاضر یک کریدور ترانزیتی جدید شکل گرفته است؛ به طوری که کالاها ابتدا وارد بنادر عمان شده و سپس از طریق مرز زمینی «صحار-دبی» به امارات و از آنجا به کشورهای دیگر نظیر کویت، عراق و سوریه منتقل میشوند. این مسیر اکنون بسیار بهصرفهتر از مسیرهای دریایی گذشته است.
چالشهای بانکی
باجلان در خصوص وضعیت مراودات مالی توضیح داد: به رغم حضور شعب بانکهای ملی و صادرات در عمان، این بانکها خدمات مؤثری به ایرانیان ارائه نمیدهند و عمده ارتباطات مالی تجار همچنان از طریق سیستم صرافیها انجام میشود. این فعال اقتصادی در پایان به روابط حسنه دو کشور اشاره کرد و گفت: مردم و مقامات عمان احترام ویژهای برای ایرانیان قائل هستند. حتی در جریان تحولات اخیر، مفتیان بزرگ عمان با اعلام موضع رسمی، از ایستادگی ایران در برابر استکبار حمایت کردند که این موضوع نشاندهنده عمق روابط راهبردی و فرهنگی میان دو ملت است. به گفته وی، موقعیت جغرافیایی عمان و دسترسی آن به بازارهای شرق آسیا و آفریقا، این کشور را به قطب تجاری و ترانشیپ منطقه تبدیل کرده است.
