سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 چهار سناریوی اقتصاد ایران
✍️ مهرزاد علیجانی
در تحلیل‌های متعارف اقتصادی، آینده‌پژوهان معمولا آینده را در قالب دوگانگی یا سه‌گانگی سناریوهایی با وزن‌های احتمالاتی ترسیم می‌کنند. اما واقعیت حاکم بر زیست‌بوم اقتصادی امروز ایران، چندان در این چارچوب‌ها نمی‌گنجد. آنچه اقتصاد کشور را در برگرفته، نه معمای ساده و نه سه‌گانه قابل پیش‌بینی، بلکه وضعیتی است که در ادبیات جدید اقتصادی از آن با عنوان چندحدی چندوجهی (Multilimma) یاد می‌شود؛ مفهومی که به وضعیتی اشاره دارد که در آن نه تنها گزینه‌ها متعددند، بلکه معیارهای ارزیابی نیز نامعین و هم‌پوشان‌ هستند و هیچ توزیع احتمالاتی معتبری برای سنجش آنها وجود ندارد و باید بر اساس مدل‌های عدم قطعیت تبیین شوند.

بر اساس نظریه بائودینگ لئو در سال۲۰۰۷، هنگامی که با پدیده‌های بی‌سابقه یا فاقد تکرارپذیری تاریخی روبه‌رو هستیم، دیگر نمی‌توان از معیار احتمال استفاده کرد، بلکه باید بر درجه باور و قضاوت کارشناسی تکیه زد. اقتصاد ایران امروز دقیقا در میانه چنین وضع چندحدی ایستاده است؛ اما نکته امیدوارکننده آن است که میزان باور پدیده‌ای پویا و تغییرپذیر است و می‌توان آن را با اقدامات هوشمندانه به سمت مسیرهای مطلوب هدایت کرد. در این چارچوب، می‌توان چهار سناریوی اصلی را برای افق میان‌مدت اقتصاد ایران ترسیم کرد که هر یک بسته به انتخاب‌های امروز ما، وزن باورپذیری متفاوتی خواهند یافت:

سناریوی نخست: تعادل شکننده و تداوم وضع موجود، بدون جراحی نهادی و مالی. در این سناریو، انجماد منابع در تله بدهی‌های بانکی، اقتصاد را در نقطه تعادلی ناپایدار نگه می‌دارد. اما این سناریو به‌دلیل هزینه‌های فزاینده تداوم، ذاتا ناپایدار است و دیر یا زود باید از آن خارج شد.

سناریوی دوم: فرسایش تدریجی و تداوم روندهای کنونی با تشدید تدریجی تنگناها. این سناریو بیشتر یک هشدار است تا یک پیش‌بینی؛ چراکه تجربه تاریخی نشان داده، جوامع معمولا پیش از رسیدن به نقطه فرسایش غیرقابل‌بازگشت، واکنش نشان می‌دهند.

سناریوی سوم: شوک اصلاحی و اجرای بسته‌ای منسجم از اصلاحات ساختاری با ضرباهنگ بالا. موفقیت این سناریو به درجه قطعیت حاکمیت در اجرای قوانین حمایتی از سرمایه مولد وابسته است. نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تمکن نهادی برای اجرای چنین شوکی در اقتصاد ایران وجود دارد؛ از جمله تجربه قابل بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دهه گذشته که با وجود همه دشواری‌ها، به برخی نتابج رسید.

سناریوی چهارم: بازآفرینی نهادی و فراتر از اصلاحات فنی، بازطراحی بنیادین قواعد بازی در عرصه سیاستگذاری پولی، مالی و ارزی. این سناریو بلندپروازانه‌ترین و در عین حال پایدارترین مسیر است. آنچه این سناریو را از سرابی صرف خارج می‌کند، ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد ایران است: فرماندهان نظامی شجاع و دلیر، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متعهد، موقعیت ژئواکونومیک ممتاز، منابع طبیعی غنی و شبکه گسترده زیرساخت‌های صنعتی از جمله برخی از این ظرفیت‌هاست.

با این شرایط حتما جای امیدواری هست؛ زیرا نخست آنکه در رویکرد چندحدی، هیچ سناریویی از پیش تعیین‌شده نیست. برخلاف سرنوشت‌محوری سناریوهای احتمالاتی، در قلمرو درجه باور، کنش‌گران خود بخشی از معادله‌اند. تصمیمات امروز سیاستگذاران، کارآفرینان و حتی شهروندان عادی می‌توانند توزیع باور را به نفع سناریوهای سوم و چهارم جابه‌جا کند و از این رو می‌توان امیدوار بود.

دوم آنکه نشانه‌های مثبتی از تغییر درجه باور در بخش‌هایی از اقتصاد دیده می‌شود: رشد پایدار برخی زنجیره‌های ارزش صنعتی، بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران به بخش‌های شفاف مانند بازار سرمایه و افزایش گفت‌وگوهای تخصصی درباره برخی اصلاحات نهادی در سایه رهنمودهای رهبری گرانقدر و متخصصان دلسوز در سطوح عالی تصمیم‌گیری، همه حاکی از آن است که ظرفیت گذار به سناریوهای مطلوب حتما وجود دارد.

سوم آنکه برخلاف دوره‌های پیشین، امروز اجماع فنی گسترده‌ای بر سر مسیرهای اصلاحی در اقتصاد ایران شکل گرفته؛ از لزوم استقلال بانک مرکزی تا شفافیت بودجه‌ریزی و مهار تورم ساختاری، نه از کانال ایجاد رکود، بلکه از طریق رشد و رونق اقتصادی. این اجماع، خود سرمایه عظیمی از باور جمعی است که می‌تواند نقطه اتکایی برای جهش به سوی آینده بهتر باشد. در پایان می‌توان گفت اقتصاد ایران در غبار نااطمینانی موقتی نفس می‌کشد، اما این غبار را هراس شکل نداده، بلکه انتظار برای گام روشن بعدی آن را آفریده است.

عبور از وضع چندحدی و مبهم، نه با پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه یا بدبینانه که با اقدامات واقعی و تدریجی مانند پاسخ قاطع فرماندهان نظامی به تجاوز دشمنان برای کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد نهادی ممکن می‌شود. سناریوهای روشن پیش رو هستند و چراغ راه را تجربه‌های موفق داخلی و ظرفیت‌های بالفعل این سرزمین نشان می‌دهد، آنچه امروز نیاز است، نه انتظار برای معجزه احتمالاتی، بلکه حرکت آگاهانه به سمت مسیرهایی است که درجه باور مولد را در جامعه تقویت می‌کند. با قاطعیت و در فضای مدل‌های نااطمینانی می‌توان گفت این مسیر شدنی و در دسترس خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📌 وابستگی بازار به توافق
✍️ محمد خبری‌زاد
بازار سرمایه این روزها بیش از هر زمان دیگری به تیترهای سیاست خارجی گره خورده است. کافی است خبرهایی درباره مذاکرات ایران و امریکا منتشر شود تا تابلوی معاملات رنگ عوض کند؛ گاهی سبزپوشی پرشتاب و گاهی مکث و احتیاط. اما پرسش اصلی این است، اگر توافقی شکل بگیرد، دقیقا چه اتفاقی در اقتصاد و به تبع آن در بورس رخ می‌دهد؟ و آیا با یک «توافق حداقلی» هم می‌توان به ادامه رشد بازار امیدوار بود؟

واقعیت این است که هنوز کسی نمی‌داند توافق احتمالی چه مختصاتی دارد. سیگنال‌هایی که از فضای خبری بیرون می‌آید، نشان می‌دهد با یک توافق گسترده و همه‌جانبه روبه‌رو نیستیم؛ سناریوی محتمل‌تر، توافقی حداقلی است که در آن چند محور ژئوپلیتیکی و اقتصادی همزمان پیش می‌رود. در چنین چارچوبی، دستاورد اقتصادی کوتاه‌مدت می‌تواند دو مسیر مشخص داشته باشد؛ نخست، آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه ‌شده ایران در کشورهای دیگر و امکان دسترسی به آن (چه به شکل نقد و چه در قالب مجوز واردات کالا)؛ دوم، تسهیل یا افزایش امکان صادرات نفت. همین دو محور به تنهایی می‌تواند فضای انتظارات اقتصادی را تغییر دهد؛ حتی اگر ساختار تحریم‌ها به‌طور کامل دگرگون نشود.
اثر یک توافق احتمالی بر بازار سرمایه را می‌توان در دو لایه دید؛ لایه اول اثر روانی و کوتاه‌مدت است؛ همان چیزی که امروز و هفته‌های اخیر در معاملات مشاهده می‌شود. بازار در مقاطع مختلف پس از موج‌های مثبت، معمولا نیاز به استراحت و «دست به دست شدن» دارد؛ اما اخبار توافق، همین روند مثبت را تمدید کرد و شوکی روانی به تابلوی معاملات داد. در واقع، بخشی از رشد فعلی بازار، پیشخور همین امید به کاهش تنش‌هاست.

لایه دوم، آثار بنیادی‌تر و میان‌مدت است؛ یعنی تغییر در تورم انتظاری و مسیر رشد نرخ ارز. در صورت شکل‌گیری توافق حداقلی احتمال دارد سرعت رشد نرخ دلار دست‌کم در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند. این نکته مهم است موضوع الزاما «کاهش دلار» نیست، بلکه «کم شدن شتاب رشد» و فروکش کردن انتظارات تورمی است. نتیجه چنین وضعی، افت جذابیت بازارهای موازی مانند طلا و ارز در کوتاه‌مدت خواهد بود و حتی می‌تواند در بازار مسکن هم خود را نشان دهد.

وقتی طلا و دلار از مدار بازدهی‌های تند فاصله بگیرند، سرمایه‌ها معمولا دو مقصد اصلی پیدا می‌کنند یا به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر مانند سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت می‌روند یا وارد بازار سرمایه می‌شوند. پرسش کلیدی اینجاست که بورس ایران از نظر بنیادی در چه نقطه‌ای قرار دارد و آیا ظرفیت جذب پول را دارد؟

بررسی رفتار بازار از آذر سال گذشته نکته معناداری دارد. از زمانی که بحث حذف دلار نیما و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد، بازار یک رشد کوتاه را تجربه کرد؛ اما از دی‌ماه به بعد، مسیر بازار عمدتا ریزشی بود. نکته تلخ‌تر آن است که اثر افزایش نرخ ارز (و تغییرات سیاستی مرتبط با آن) آن‌گونه که باید در صورت‌های مالی شرکت‌ها و قیمت سهام منعکس نشد؛ به بیان ساده، بخش قابل توجهی از بازار در قیمت‌هایی معامله می‌شود که از منظر تاریخی و حتی از منظر ارزش دلاری، در کف قرار دارد.

در چنین وضعیتی، حتی با مفروضات سخت‌گیرانه‌تر هم بسیاری از شرکت‌ها ظرفیت رشد چند ده درصدی دارند؛ به ویژه شرکت‌هایی که فروش و درآمد ارزی دارند یا از تغییرات نرخ ارز منتفع می‌شوند. بنابراین صرف کاهش تلاطم سیاسی و کم شدن ریسک تنش بین ایران و امریکا می‌تواند زمینه‌ساز ورود پول به بازاری شود که هم «تشنه نقدینگی» است و هم از نظر ارزش‌گذاری در سطوح حداقلی قرار گرفته است.
البته همه‌ چیز به متن توافق وابسته است. اگر حجم منابع آزاد شده قابل توجه باشد و دست دولت در مدیریت مالی بازتر شود، می‌توان انتظار داشت فشارهایی که طی سال‌های اخیر روی شرکت‌ها آمده، کاهش پیدا کند. کاهش هزینه‌های مالی، بهبود شرایط تامین مالی و کم شدن برخی مداخلات می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تقویت کند.

از طرف دیگر، اگر بخشی از تحریم‌ها محدود کاهش پیدا کند، برای شرکت‌های صادرات‌محور یک مزیت مستقیم ایجاد می‌شود: کم شدن هزینه‌های تحریمی، تسهیل فروش، روان‌تر شدن مسیر صادرات و در نهایت رشد درآمد که می‌تواند به شکل اهرمی سودآوری را بالا ببرد. مجموع این عوامل بورس را به یکی از جدی‌ترین مقاصد سرمایه پس از توافق احتمالی تبدیل می‌کند. بازار امروز نشان می‌دهد که ظرفیت رشد دارد و حتی با توافق حداقلی نیز می‌تواند روند مثبت را ادامه دهد، زیرا نقطه شروع بازار از کف‌های تاریخی است و کوچک‌ترین کاهش در ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند موج جدیدی از تقاضا ایجاد کند. با این حال، اگر توافقی گسترده‌تر از حد انتظار شکل بگیرد، آن‌ وقت می‌توان از «سال‌های رویایی» برای بازار سرمایه و شرکت‌ها صحبت کرد؛ دوره‌ای که در آن سرمایه‌های سرگردان، وقتی دیگر امیدی به بازده‌های سریع در بازارهای موازی نداشته باشند، مسیر خود را به سمت بورس تغییر می‌دهند. در نهایت، بورس ایران بیش از آنکه منتظر معجزه باشد، منتظر کاهش نااطمینانی است. توافق هرچند حداقلی می‌تواند همان عامل کاهنده نااطمینانی باشد؛ عاملی که بازار را از کف‌های حداقلی جدا کند و دوباره به مدار تحلیل‌پذیری و سرمایه‌پذیری برگرداند.

🔻روزنامه اطلاعات
📌 خطر نادیده‌انگاری فقر
✍️ فرزام مرادیانی
پدیده «فقر» به عنوان یک واقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، وابستگی عمیقی به مفهوم عدالت و حقوق انسانی دارد. هرگاه حق انسان‌ها برای برخورداری از زندگی و آتیه مطلوب نادیده گرفته می‌شود، ناعدالتی ایجاد می شود که امکان دستیابی به انواع بهره‌مندی‌‎های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را سلب می‌کند و فقر در همه ابعاد بروز می‌کند.
به همین سبب، در تمام حکمرانی‌ها باید حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم مورد توجه قرار گیرد و از نگرش‌های صرفاً آماری به انسان ها پرهیز شود.
مردم مهمترین سرمایه‌ هر کشور و ستون اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی‌ یک جامعه هستند که هرگونه سیاست گذاری مبتنی بر کاهش برخورداری آنها از حقوق خود، فرسایش اعتماد عمومی را به همراه دارد.
حکمرانی مطلوب باید در هر تصمیم گیری به پیوست برخورداری مردم از منافع حداکثری توجه کند تا مانع بروز فقر در جامعه شود. اگر قرار است اصلاحات اجتماعی یا جراحی اقتصادی در یک جامعه صورت گیرد، آنچه ضروری است در اولویت توجهات حکمرانان باشد. فقط مساله بهره‌مندی عامه مردم است. در غیر این صورت منافع عده‌ای خاص بر عموم مردم چیرگی خواهد کرد و نظام حکمرانی از مسیر عدالت خارج خواهد شد.
اکنون اعمال جراحی‌های اقتصادی که دولت بر آنها اصرار دارد، نیازمند توجه ویژه به تبعات آنها در معیشت عمومی است.
حذف ارز ترجیحی در دی پارسال نشان داد ساده انگاری این تصمیم در زندگی روزمره مردم چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. اکنون اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد سنگین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده در ابتدای امسال، بدون شک محصول همین تساهل و غفلت بوده است. اتفاقی که در کوران جنگ تحمیلی اخیر به تشدید فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی در کشور منجر شد.
اکنون هم جراحی‌های دیگری نظیر تغییر نرخ حامل‌های انرژی در شرایطی که اقتصاد کشور هم‌ زمان با تحریم‌های بین ‌المللی، بی ‌ثباتی انتظارات تورمی، ناترازی‌های مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، با یک تناقض جدی سیاست‌گذاری روبروست؛ درمانی که ممکن است خود به عامل تشدید بحران بدل شود.
مسئله اساسی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه زمان ‌بندی و بستر اجرای آن است. از منظر فنی و سیاسی، این پرسش جدی مطرح است که آیا اکنون زمان مناسبی برای چنین جراحی عمیقی است؟ اصلاحات اقتصادی یا باید در گذشته، در فضای آرام‌ تر و با اجماع اجتماعی گسترده ‌تر انجام ‌شده یا به آینده ‌ای مناسب موکول شود؛ زمانی که فشار تحریم‌های بین‌المللی و سایه جنگ از کشور برداشته شده و قدرت معیشت مردم آمادگی مقابله با یک شوک جدید قیمتی را داشته باشد.
بی‌توجهی به پیوند ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی، هزینه اصلاحات را چند برابر و امکان موفقیت جراحی‌های مورد نظر دولت را به ‌شدت کاهش می ‌دهد.
دراین‌میان، خطرناک‌ترین خطا ی حکمرانان، عادی‌سازی رنج مردم و تقلیل آن به «هزینه‌های اجتناب ‌ناپذیر اصلاحات» است.
زمانی که مطمئن هستیم، تغییر شاخص‌های قیمتی اثر ناگواری بر معیشت عامه مردم می‌گذارد، نباید احتمال تشدید فقر را ساده گرفت و صرفاً به منافع عده‌ای برخوردار توجه کرد.
گرانی هریک از حامل‌های انرژی، فقط در زندگی کسانی بی تأثیر است که بیشترین میزان برخورداری از آنها را دارند. آیا محاسبه کرده‌ایم که چند دهک درآمدی ایران از میانگین سهم انرژی در منابع عمومی برخوردارند؟ کدام طبقات در این سبد بیشترین سهم مصرف را دارند و چه سیاستی موجب کاهش مصرف آنها خواهد شد؟ آیا در نظر گرفته ایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تأثیری بر قیمت سایر کالا و خدمات و سبد هزینه معیشت مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) می گذارد؟ گران کردن قیمت‌ها برای آنان که بیشترین درآمد و بالاترین مصرف انرژی را دارند، هرگز عامل کاهنده مصرف نخواهد شد؛ کما اینکه در سال های گذشته هیچوقت این سیاست موثر نبود و همواره تبعات نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بر جا گذاشت. چنین جراحی بی تدبیر و بد هنگامی صرفاً برای اقشاری که از کمترین درآمد و میزان مصرف انرژی برخوردارند، فقر به همراه خواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 تله تورم و وارونگی هرم مازلو
✍️ محسن راجی اسدآبادی
در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تامین حداقل‌های رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت به‌شمار می‌رود. منطق این کارکرد، مبتنی‌بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تامین اجتماعی، تعاملات بین‌المللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسب‌وکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن شهروندان می‌توانند از دغدغه تامین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارت‌آموزی و فعالیت‌های مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند.

این منطق را نظریه سلسله‌مراتب نیازهای آبراهام مازلو به خوبی تبیین می‌کند؛ انسان تا زمانی‌که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تامین نشده باشد، نمی‌تواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.

اما در کشورهای در حال توسعه‌ای که با تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این هرم نه‌تنها صعودی نیست بلکه دچار وارونگی کامل می‌شود. واقعیت‌های آماری تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کنند. در سال۲۰۲۵، نرخ تورم ونزوئلا به ۹ /۲۶۹‌درصد رسید و نهادهای تخصصی پیش‌بینی کردند که این رقم به ۳۶۵‌درصد نیز صعود خواهد کرد. در زیمبابوه تورم ۲۳۵‌درصدی و در لبنان تورم ۲۰۷‌درصدی به ثبت رسید. در ایران نیز تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در دی‌ماه۱۴۰۴ نزدیک به ۹۰‌درصد افزایش یافت در‌حالی‌که ۱۶ماه پیشتر، همین شاخص در محدوده ۲۴‌درصد قرار داشت. این ارقام ابعاد فاجعه‌ای را نشان می‌دهند که در آن سبد غذایی یک خانوار ظرف کمتر از یک‌سال‌و‌نیم، با جهشی چندبرابری در قیمت مواجه شده است.تحلیل تطبیقی این اقتصادها نشان می‌دهد که با عبور تورم از دو آستانه مشخص ۳۰ و ۶۰‌درصد، رفتار اقتصادی و اجتماعی دچار جهش‌های کیفی می‌شود. در آستانه ۳۰‌درصد، خانوارها به‌تدریج هزینه‌های سلامت، آموزش و تفریح را قربانی حفظ سفره غذایی می‌کنند و هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت متوقف می‌شود اما نقطه گسست اصلی در مرز ۶۰‌درصد نمایان می‌شود. در این سطح از تورم مزمن، تامین نیازهای فیزیولوژیک پایه(یعنی دسترسی به غذای کافی، آموزش و سرپناه مناسب‌) برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج می‌شود. در چنین فضایی، فرد نه تنها توانایی برنامه‌ریزی برای آینده را از دست می‌دهد بلکه برای بقای لحظه‌ای خود ناچار می‌شود به شبکه‌های غیررسمی حمایت پناه ببرد. این نقطه دقیقا محل ورود پدیده «حامی‌پروری» به‌معنای دقیق آن در این تحلیل است. حامی‌پروری در این چارچوب، نه یک وابستگی ساده و خنثی از سر ناچاری بلکه شبکه‌سازی نظام‌مند الیگارشی‌ها و کانون‌های قدرت اقتصادی- سیاسی برای بهره‌برداری از نیاز مردم است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، دسترسی به غذا و مسکن را به کالایی کمیاب تبدیل می‌کند، گروه‌های ذی‌نفوذ با در اختیار گرفتن زنجیره تامین کالاهای اساسی، توزیع یارانه‌های غیررسمی و ارائه خدمات رفاهی، شبکه‌ای از افراد وابسته به خود ایجاد می‌کنند. این شبکه‌سازی، نه از سر خیرخواهی که با هدف ثروت‌اندوزی بیشتر و تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود. در این فضا فرد نه‌تنها از مسیر خودشکوفایی و توانمندسازی شخصی بازمی‌ماند بلکه به موجودی وابسته تبدیل می‌شود که بقایش نه به مهارت و تلاش خود که به تداوم رضایت حامی گره خورده است.این وارونگی هرم، تمام سطوح روانی و اجتماعی را دگرگون می‌کند. نیاز به «تعلق» که در شرایط عادی به معنی روابط همدلانه و داوطلبانه است، به پیوندی عمودی، ابزاری با حامیان بدل می‌شود. عزت نفس مبتنی‌بر شایستگی و استقلال، جای خود را به «احساس نیازمندی» یا «افتخار کاذب ناشی از نزدیکی به یک حامی قدرتمند» می‌دهد. خودشکوفایی به کلی از افق دید محو می‌شود و «بقای وابسته» به یگانه هدف زندگی تبدیل می‌شود. نتیجه نهایی این چرخه، افزایش نجومی شکاف اجتماعی است. الیگارشی حامی‌پرور روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شود و توده‌های وابسته، فقیرتر و شکننده‌تر.

تله تورم، بدین‌سان یک چرخه بازدارنده کامل می‌آفریند، تورم بالا، توانایی دولت در تامین نیازهای اولیه را از بین می‌برد، شهروندان برای بقا به شبکه‌های الیگارشیک پناه می‌برند و این شبکه‌ها با انباشت ثروت و قدرت، نفوذ خود را بر ساختار سیاسی گسترش می‌دهند و مانع اصلاحات ساختاری می‌شوند. فقدان اصلاحات به تداوم و تشدید تورم دامن می‌زند و فاصله میان ثروت و فقر عمیق‌تر می‌شود.در انتها می‌توان بیان داشت که راه خروج از این تله، نه در درمان‌های موقت که در تغییر بنیادین قواعد بازی و ظهور یک دولت توانمند نهفته است؛ دولتی که بتواند با ایجاد فضای عادلانه و شفاف، هم تورم را مهار و هم افراد را از وابستگی به حامیان الیگارشیک به سمت توانمندسازی و ظرفیت‌سازی شخصی هدایت کند. تحقق این امر نیازمند چهارمحور به‌هم‌پیوسته است:

– سیاستگذاری مشارکتی که با شفاف‌سازی فرآیندها، ابزارهای نظارت عمومی را تقویت کند و انحصار الیگارشی بر تصمیم‌سازی را بشکند.

– ایجاد سازوکارهای واقعی توانمندسازی افراد از جمله آموزش مهارت‌محور متناسب با بازار کار، دسترسی به اعتبارات خرد برای کارآفرینی و تضمین حقوق مالکیت برای خرده‌سرمایه‌داران.

– تقویت بنیادین نظام تامین اجتماعی به گونه‌ای که در بحران‌ها، شهروندان را از سقوط به ورطه فقر بازدارد و نیاز به پناه‌بردن به حامیان را منتفی کند.

– تعاملات بین‌المللی سازنده که با اتصال به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، اکسیژن لازم را به اقتصاد برساند و همزمان به انضباط مالی و شفافیت نهادی یاری رساند. سرانجام تمام این مسیر باید به ایجاد و رونق فضای کسب‌‌وکار بینجامد. کارآفرینی مولد، نیروی محرکه‌ای است که می‌تواند مدار معیوب تورم-فساد-حامی‌پروری را بشکند. در فضایی که یک جوان با اتکا به ایده و تلاش خود بتواند یک کسب‌وکار راه بیندازد، خودشکوفایی، دیگر یک مفهوم انتزاعی روان‌شناختی نیست بلکه به یک انتخاب عقلانی و در دسترس تبدیل می‌شود. راه خروج از تله تورم، در نهایت، بازگشت به یک قرارداد اجتماعی نوین است؛ قراردادی که در آن دولت توانمند با سیاست‌های عادلانه و شفاف، افراد را به‌جای وابسته ‌شدن به دیگران، به‌سوی ظرفیت‌سازی و ساختن جامعه‌ای توانمند هدایت می‌کند و زنجیره الیگارشی وابسته‌ساز را برای همیشه از هم می‌گسلد.

🔻روزنامه کیهان
📌 این نبایدها به دروغ‌های ترامپ ضریب می‌دهد!
✍️ حسین شریعتمداری
شواهد و قرائن موجود به وضوح حکایت از آن دارند که آمریکا و متحدانش از بسته شدن تنگه هرمز به تنگی نفس افتاده‌اند و هدف اصلی ترامپ از توئیت‌های پی‌درپی و ادعای نزدیک بودن توافق برای کاهش التهاب بازار نفت است. به بیان دیگر، تنگه هرمز، راه نفس را بر آمریکا و متحدانش بسته است. در این حالت، کمترین -تاکید می‌شود که کمترین- گشایش و یا حرکتی که دشمن از آن تلقی گشایش داشته باشد می‌تواند به ترفند ترامپ برای کاستن از التهاب کنونی بازار نفت کمک کند. خوشبختانه مسئولان کشورمان و دست‌اندرکاران مذاکرات تاکید کرده و می‌کنند که از اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز دست نمی‌کشند و مجلس شورای اسلامی اعلام داشته است که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز را در دستور کار خود دارد ولی در این میان با عرض پوزش از مسئولان محترم باید به «نبایدهایی» اشاره کرد که اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، می‌تواند خسارت‌آفرین باشد و به ترامپ در ترفند خود برای کاهش التهاب بازار نفت کمک کند! این نبایدها که باید هرچه زودتر برطرف شوند در سه محور قابل اشاره
هستند.
اول: همه روزه شاهد اخبار و گزارش‌هایی از مراجع رسمی هستیم که از عبور چند ده نفتکش و یا کشتی حامل کالای تجاری از تنگه هرمز حکایت می‌کند. در این گزارش‌ها اگرچه تاکید می‌شود که «‌این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی نیروی دریائی سپاه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند‌» و باید همچنین باشد ولی توضیح داده نمی‌شود که آیا از کشتی‌های عبور‌کننده، حق ترانزیت و عوارض عبور نیز دریافت شده است یا نه؟! چرا‌که دریافت حق ترانزیت و عوارض عبور از کشتی‌ها و شناورهای عبور‌کننده، حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است و عبور کشتی‌های مورد اشاره از تنگه هرمز‌، بدون پرداخت حق ترانزیت، یادآور شرایط عبور قبل از جنگ است و می‌تواند به این توهم دامن بزند که قرار نیست حاکمیت قانونی ایران بر عبور و مرور کشتی‌ها از
تنگه هرمز اِعمال شود‌(!) و این تلقی همان است که ترامپ با تمسک به آن درپی کاهش التهاب قیمت نفت است!
دوم: نزدیک به دو ماه است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از تصمیم جدی مجلس برای تهیه و تصویب رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز خبر می‌دهند ولی انجام این اقدام ضروری تاکنون به تاخیر افتاده است به‌گونه‌ای که انگار اراده‌ای جدی برای انجام آن وجود ندارد.‌(!) تاخیر یاد‌شده می‌تواند این تلقی را پدید آورد که ایران اسلامی در تصمیم خود برای اِعمال حاکمیت قانونی بر عبور و مرور در تنگه هرمز‌، با تردید روبه‌رو شده است! ترامپ از همین تاخیر به نفع خواسته (بخوانید آرزوی‌) آمریکا برای گشایش
تنگه هرمز استفاده می‌کند!
سوم: ترامپ تقریباً همه روزه و گاهی نیز چند‌بار در یک روز، توئیت می‌زند و به دروغ از نزدیک بودن توافقی با ایران خبر می‌دهد که در آن با خواسته‌های آمریکا و مخصوصاً گشایش تنگه هرمز و بازگشت آن به دوران قبل از جنگ موافقت شده است‌(!) ولی در این سوی ماجرا، برخلاف آنچه انتظار می‌رود، از تکذیب سریع و بی‌وقفه دروغ‌های ترامپ توسط مسئولان محترم کشورمان خبری نیست و یا این تکذیب‌ها با تاخیر صورت می‌پذیرد و این تاخیر غیر‌قابل توجیه نیز می‌تواند به دروغ‌های ترامپ ضریب بدهد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 بازگشت ما به فضای مجازی و الزامات آن
✍️ مهدی منتظرقائم
بعد از سه ماه قطعی اجباری اینترنت بین‌المللی، حالا دوباره آن درها‌ی بسته شده گشوده شده‌اند. بیایید این بازگشت را نه یک «برگشتن به حالت قبل » که یک لحظه‌ طلایی برا‌ی بازتعریف رابطه‌مان با فضا‌ی مجاز‌ی بدانیم. فرصتی که شاید بار دیگر تکرار نشود. در این سه ماه، ناخواسته یک آزمایش طبیعی بزرگ را تجربه کردیم: ما از اسکرول بی‌پایان در اینستاگرام، از ویدئوهای تکراری و اخبار اغواگرانه، از مقایسه‌ها‌ی بی‌حاصل و اتلاف وقت جدا شدیم. حالا که دیوارها برداشته شده‌اند، آیا دوباره غرق همان عادت‌ها‌ی کهنه می‌شویم؟ یا از این لحظه‌ طلایی برای نهادینه کردن الزامات یک مصرف هوشمندانه و بهره‌مند‌ی از امتیازات خودِ لحظه بازگشت استفاده می‌کنیم؟ این لحظه‌ بازگشتِ پس از سه‌ماه عدم‌دسترسی، مزایا‌ی بسیار مهمی دارد که باید قدر آنها را بفهمیم و برا‌ی استفاده بهینه از این فرصت در جهت اصلاح مصرف‌مان برنامه‌ریزی کنیم. چنین لحظه‌ا‌ی و پس از سه‌ماه قطعی اینترنت، پیش از این هرگز در اختیارمان نبود:
۱- شکسته شدن خودکار عادت‌ها - سه ماه قطعی، زنجیره‌ عادت‌ها‌ی قبلی را شکسته است. شما دیگر به‌طور خودکار صبح که بیدار می‌شوید سراغ اینستاگرام نمی‌روید. این نقطه‌ صفر یک امتیاز نادر است: می‌توانید از همین امروز تصمیم بگیرید که چه عادت‌ها‌ی جدید‌ی بسازید، بدون اینکه با کشش درونیِ «همیشه این کار را می‌کردم » روبه‌روشوید.
۲- دیدن تفاوت بین « نیاز واقعی» و«عادت توخالی »- در این سه‌ماه، شما به وضوح دیدید که کدام پلتفرم‌ها و کدام نوع مصرف واقعا برایتان چه نوع و چقدر فایده یا ضرر داشت. این آگاهی یک امتیاز بزرگ لحظه بازگشت است: حالا می‌دانید که مثلا اینستاگرام برا‌ی ارتباط با یک دوست خاص لازم نیست - یک تماس ساده کافی است.
۳- قدرت انتخابِ اولیه- قبل از قطعی، مصرف شما حاصل «تکرار بی‌اندیشه » بود. حالا برا‌ی اولین‌بار شما در آستانه بازگشت هستید و هر اقدامی «اولین‌بار » است. این لحظه به شما اجازه می‌دهد که قوانین جدید‌ی وضع کنید: «مثلا اینستاگرام را فقط روی لپ‌تاپ باز کنم نه رو‌ی‌گوشی» یا «فقط روزها‌ی فرد وارد آن شوم ». این سطح از کنترل، پیش از قطعی غیرممکن بود.

۴- فرصت بازتولید انتخابی عادت‌ها - امتیاز دیگر این است که لازم نیست همه عادت‌های قبل را کنار بگذارید. می‌توانید آگاهانه تصمیم بگیرید کدام یک از رفتارها‌ی قبلی را بازتولید کنید (مثلا دنبال کردن یک صفحه‌ آموزشی) و کدام را برا‌ی همیشه حذف کنید (اسکرول شبانه) در شرایط عاد‌ی، این تفکیک به سختی انجام می‌شد.
۵. جهان ارتباطات انسانی را دریابیم. - ما در دوران قبل از قطع اینترنت، بالاجبار از عادات افراطی خود و غرق‌شدگی در فضا‌ی مجاز‌ی دور نشده بودیم - اما این سه‌ماه قطعی، ناخواسته ما را تاحد‌ی به عادات ماقبل سلطه‌ فضا‌ی مجاز‌ی بازگرداند. دیدار حضور‌ی و تماس تلفنی با دوستان و اقوام افزایش یافت. حالا که اینترنت برگشته، این فرصت را داریم که آن جهانِ واقعیِ انسانی را پاس بداریم و اجازه ندهیم در غرّش دوباره‌ ارتباطات مجاز‌ی، دوباره محو شود.
این لحظه‌ بازگشت برا‌ی آنکه آگاهانه و هوشمندانه باشد به چند قاعده‌ اولیه و الزامی نیاز دارد:
۱- مرزگذاری با عادت‌های پیشین- قاعده‌ اول این است که پیش از هر کلیک، پنج دقیقه تأمل کنیم، قانون «تأمل پنج دقیقه‌ای » یعنی پیش از باز کردن اینستاگرام یا هر پلتفرم خارجی، از خود بپرسیم: «الان دقیقا چه نیاز‌ی دارم؟ » اگر پاسخی نبود، گوشی راکنار بگذاریم.
۲- روزها‌ی بدون پلتفرم - قاعده‌ دیگر تعیین «روزها‌ی قطع آگاهانه » است. لازم نیست اینترنت را کنار بگذاریم؛ کافی است یک روز در هفته بدون اینستاگرام، یک روز بدون واتساپ خارجی زندگی کنیم. این تمرین، خودمختار‌ی دیجیتال را بازمی‌گرداند.
۳- قاعده‌ ارزیابی سود و زیان - در هر نیم‌ساعت آنلاین از خود بپرسیم: «این نیم‌ساعت در شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به من آرامش، آگاهی یا ارتباط عمیق داد؟ یا فقط خستگی، اضطراب و احساس پوچی؟ »
و در نهایت: سه‌ماه، اینترنت بین‌الملل نداشتیم اما حالا که برگشته، خودمان مالک لحظه بازگشتیم. الزامات را جد‌ی بگیریم و از امتیازات منحصربه‌فرد این لحظه استفاده کنیم: عادت‌ها شکسته شده‌اند، مرزها قابل رسم هستند، و هر کلیک برا‌ی اولین‌بار پس از ماه‌ها اتفاق می‌افتد. این واقعا یک لحظه‌ طلایی است برا‌ی تنظیم مجدد رابطه‌مان با جهان مجاز‌ی.

🔻روزنامه شرق
📌 سازمان اجتماعی نفرت
✍️ کیومرث اشتریان
یک نماینده مجلس سخنانی خطاب به رئیس‌جمهور گفته و یک چهره رسانه‌ای اصولگرا آن حرف‌ها را «مشمئزکننده، توهین‌آمیز و تهمت‌آلود» خوانده است. این نماینده ژستی از سنخ طرفدار سر‌سخت نظام دارد و شماری از خودنظام‌پنداران نیز از او‌ حمایت کرده و سخنانش را در رسانه‌های انحصاری اجتماعی خود منتشر می‌کنند و به اوج لذت سیاسی می‌رسند. نکته کلیدی این است که وقتی در برابر چنین سخنانی، یک چهره اصولگرا آن را مشمئزکننده می‌یابد، یعنی آن فرد و آن سخنان نفرت او را برانگیخته است. حال حلقه را گسترش دهید و ببینید دیگرانی که فاصله بیشتری از جمهوری اسلامی دارند تا چه حد متنفر می‌شوند؛ نه از فرد نماینده بلکه از ساختاری که او نمایندگی می‌کند. موضوع این نوشتار آن دو نفر نیستند، بلکه موضوع فراتر از این است و آن اینکه چنین حرف‌های «مشمئزکننده، توهین‌آمیز و تهمت‌آلود» به یک سازه و سازمان تولید نفرت تبدیل می‌شود که اولا، در درون ساختار و طرفداران پروپاقرص آن گسترش می‌یابد و به راهنمای عمل آنان تبدیل می‌شود و ثانیا، واگرایی و اختلاف را درون جامعه گسترش می‌دهد. نباید نقش چنین رفتارهایی را نادیده گرفت.
هر چقدر هم عاملان آن بی‌ارزش باشند، آسیب‌های مهلک روانی برای جامعه پدید می‌آورند و همچون زهر ماری خطرناک، پیکره ادب و اعتماد اجتماعی را نشانه می‌گیرند. چنین رفتارهایی از آن‌رو که ژست نمایندگی ساختار و هسته مرکزی نظام به خود می‌گیرند، سازه و سازمان تولید نفرت درون حکومت را پدید می‌آورند و آن را تبدیل به یک ایدئولوژی مشمئزکننده در داخل و خارج کشور می‌کنند، واگرایی را تقویت می‌کنند و مستقیما امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند. می‌پرسید چگونه؟ می‌گویم از طریق گسترش نفرت عمومی از سیستم و آماده‌شدن برای پذیرش نیروی خارجی به‌عنوان منجی و پذیرش هر‌گونه توطئه دیگر علیه امنیت ایران. اگر پیش از این نمونه نداشتیم، اینک دیگر پس از وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ که نفرتی دامن‌گیر کشور شد، همه چیز آشکار است. از یک سو به دلیل ساختار رقابتی وفاداری درون‌سیستمی، نفرت درون سازه‌های نظام نهادینه می‌شود و سپس در جبهه مقابل همین نفرت به‌ تدریج سامان رسانه‌ای-سیاسی به خود می‌گیرد تا بدین‌سان اختلافات سیاسی بر دوش شرر بار شود. وفاداری با رغبت جاه و هوس مقام در هم می‌آمیزد تا گاه سوابق سوئی پنهان شود و خودی نمایانده شود و پُستی به کف درآید و همه اینها به بهای ناامنی فضای اجتماعی-‌سیاسی کشور. مرز میان نفرت و وفاداری به نظام زایل می‌شود، گویی برای وفاداری باید حتما نفرت بپراکنید و از هر آن که در اطراف شماست، به محض یافتن کوچک‌ترین تفاوتی متنفر شوید. تفاوت‌ها را به بدترین شکل و تا بیخ آن تعبیر و تفسیر و تأویل کنید تا از همگنان و همگان هیولا بسازید، غافل از اینکه هیولا درون خویشتن است. نفرت اجتماعی و سیاسی زمینه تفرقه و پذیرش تهدیدات نظامی خارجی را فراهم می‌کند، به‌ویژه آن‌گاه که زمینه‌های اقتصادی آن فراهم است و مردم درگیر نیازهای اساسی روزمره خود هستند. در چنین شرایطی این نقدهای سازنده اقتصادی است که می‌تواند سخن دل مردمان باشد، نه نفرت‌پراکنی مشمئزکننده سیاسی. مردم به این باور می‌رسند که «دعوا سر لحاف ملا است و اینان به فکر مشکلات ما نیستند، بلکه در پی دعواهای جناحی خویش‌ هستند». در تاریخ ایران نمونه‌هایی فراوان یافت می‌شود که برخی را به جان محترمین می‌انداخته‌اند تا هتک حرمت و خرق مروت کنند. ملک‌الشعرای بهار در شعری چنین سروده است:
ابلها، زان خط که هر روزش به دفتر می‌کشی

بر سر تقوا و ایمان خط دیگر می‌کشی

بر دل کشور نشیند چون خدنگِ زهردار

آه‌هایی کز ته دل بهر کشور می‌کشی

هیچ می‌دانی چرا بیگانگان بر روی تو

خوب می‌خندند؟ زیرا بار بهتر می‌کشی

گر هنرمندی به اصلاحات بردارد قدم

پاچه‌اش چسبیده، خونش را به ساغر می‌کشی

ور سخندانی سخن گوید به اصلاح وطن

با دوصد دشنام از آن بدبخت کیفر می‌کشی

این رسم هنوز هم ادامه یافته است و برخی صاحب‌منصبان خواسته یا ناخواسته در برابر توهین و هتک حرمت رقیبان لب فرو می‌بندند. این سکوت توأم با رضا را مردمان می‌فهمند. مسئولان مربوطه باید موضع صریح بگیرند و از رفتار دوگانه و گفتار دوپهلو اجتناب کنند.

تا آنجا که این منش به رقابت شخصی میان رجال سیاسی مربوط شود، شاید نگرانی نباشد، اما آن‌گاه که این روش و منش به شکل‌گیری سازمان نفرت در درون و بیرون سیستم بینجامد، موجب نگرانی است چون جامعه ناراضی در زمان حادثه به نشان نفرت انگشت می‌نهد و صد خون جگر بر می‌آورد و هرزه به هر سو می‌رود؛ و همه نکته هم همین‌جاست. شخصا مشاهده کرده‌ام که چنین رفتارهای مشمئزکننده‌ای حتی در میان نخبگان و متخصصانی که یک ایدئولوژی سیاسی-جناحی دارند نیز مورد استقبال واقع شده است. غافل از اینکه چنین رفتارهایی چه موج نفرت و کینه‌ای در جامعه ایجاد می‌کند و چه برق آتشینی بر مزرعه خشک نارضایتی‌های معیشتی می‌زند، به‌ویژه آن‌گاه که صداوسیما هم به آن دامن زند. شاید بتوان تعابیر رهبری جدید نظام را در همین راستا تفسیر کرد که «بر پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته‌‌کردن تفاوت‌های اجتماعی» تأکید دارند.

🔻روزنامه ایران
📌 باید نقاط ضعف را سریع‌تر برطرف کرد
✍️ مهدی پاشازاده
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه رقابت‌های جام جهانی با چالش‌های فنی متعددی مواجه است که مهم‌ترین آنها در خط دفاعی نمود پیدا می‌کند. ناهماهنگی میان مدافعان، فقدان انسجام تاکتیکی و اشتباهات فردی، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند تیم به‌راحتی موقعیت‌های گلزنی در اختیار رقبا قرار دهد. این مسأله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از مدافعان فعلی، از آمادگی مسابقه‌ای کافی برخوردار نیستند؛ موضوعی که تا حد زیادی به تعطیلی یا وقفه در رقابت‌های لیگ برتر بازمی‌گردد. بازیکنی که در شرایط بازی قرار ندارد، به‌طور طبیعی از ریتم و تمرکز لازم برای حضور در سطح بین‌المللی فاصله می‌گیرد.
از سوی دیگر، افزایش میانگین سنی تیم ملی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی کادر فنی تبدیل شده است. اگرچه تجربه می‌تواند یک مزیت مهم باشد، اما در فوتبال مدرن، آمادگی بدنی و سرعت عمل نقش تعیین‌کننده‌تری دارند. مقایسه عملکرد بازیکنان بالای ۳۰ سال با بازیکنان جوان‌تر نشان می‌دهد که افت فیزیکی، در بسیاری از موارد، بر کارایی کلی تیم تأثیر منفی می‌گذارد. تجربه‌هایی مانند حضور موفق بازیکنی چون نادر محمدخانی در جام جهانی ۱۹۹۸، بیشتر استثنا هستند تا یک الگوی قابل تعمیم.
ریشه بخشی از مشکلات فعلی را باید در ساختار فوتبال پایه جست‌وجو کرد. ضعف در آموزش‌های بنیادی، تجاری شدن مدارس فوتبال و کاهش انگیزه‌های توسعه‌محور، موجب شده‌اند تا بازیکنان درک درستی از وظایف پستی و اصول تاکتیکی نداشته باشند. در این میان، کمبود مدافعان میانی باکیفیت به‌وضوح احساس می‌شود؛ مسأله‌ای که طی سال‌های اخیر به‌ دلیل نگاه نتیجه‌گرایانه در لیگ برتر تشدید شده است. مربیان باشگاهی ترجیح می‌دهند از بازیکنان باتجربه استفاده کنند و همین موضوع، فرصت رشد را از استعدادهای جوان سلب کرده است.
در مقابل، تیم ملی در فاز هجومی از وضعیت بهتری برخوردار است. حضور مهاجمان باتجربه و کارآمد، نقطه قوتی برای تیم محسوب می‌شود و در خط میانی نیز شرایط نسبتاً متعادل است. نبود یک هافبک توانمند در حمل توپ و انتقال سریع از دفاع به حمله، به‌عنوان یک خلأ تاکتیکی مطرح است.
در مجموع، اگرچه تیم ملی از نظر تهاجمی ظرفیت‌های قابل قبولی دارد، اما برای موفقیت در سطح جام جهانی نیازمند بازسازی جدی در ساختار دفاعی، جوان‌گرایی هدفمند و اصلاح روندهای آموزشی در فوتبال پایه است. بدون این اصلاحات، رقابت با تیم‌های سطح اول جهان با ریسک بالایی همراه خواهد بود.