به گزارش روایتنامه، بازوی ارتباطی دولت ادامه داد: این محدودیتها موجب افت شدید فروش آنلاین، کاهش تراکنشهای مالی، توقف پروژهها، اختلال در تجارت الکترونیک و آسیب جدی به کسبوکارهای نوآور و فعالان اقتصاد دیجیتال شد. میزان خسارات شرکتهای ارتباطی و مخابراتی و همچنین عدمالنفع مؤسسات و بنگاههای بزرگ اقتصادی در این مدت، قابلتوجه و قابلتأمل است.
به گفته این نهاد، بیش از ۵۳ درصد احکام برنامه هفتم توسعه، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال مربوط میشود و تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، بدون اینترنت پرسرعت، پایدار و آزاد، ممکن نخواهد بود.