در فاصله زمانی میان آتشبس تا نهایی شدن مذاکرات، بازار خودرو حالتی «درونی» و ساکن به خود خواهد گرفت. وضعیتی که در آن نوسانات بزرگ جای خود را به ثباتی انتظاری میدهند.
با این حال، چالش اصلی نه در نوسانات قیمت، بلکه در ساختار متصلب خودروسازی نهفته است که حتی در صورت باز شدن درهای دیپلماسی، راه را بر همکاریهای عمیق و استراتژیک با برندهای معتبر جهانی میبندد.
صنعت و بازار خودرو در ایران، طی ماههای اخیر و پس از پشت سر گذاشتن یک دوره جنگ ۴۰ روزه و تنشهای شدید بینالمللی، روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است.
آسیبهای وارد شده به صنایع بالادستی نظیر فولاد و بحرانهای بخش انرژی، به سرعت خود را در زنجیره تامین قطعات و هزینه تمام شده تولید خودرو نشان داد و موجی از افزایش قیمتها را به راه انداخت.
اما اکنون با جدی شدن بحث «ترک تخاصم» و حرکت به سمت میز مذاکره، این پرسش کلیدی مطرح میشود که بازار خودرو به کدام سو خواهد رفت؟
در تحلیل رفتار بازار در کوتاهمدت، باید به پدیدهای اشاره کرد که میتوان آن را بازار درونی یا وضعیت «برزخ انتظاری» نامید.
در فاصله زمانی میان آغاز فرآیند ترک تخاصم تا رسیدن به نتیجه نهایی مذاکرات، بازار خودرو از آن تب و تاب همیشگی فاصله میگیرد.
در این مقطع، خریداران و فروشندگان هر دو در لاک دفاعی فرو میروند؛ قیمتها میل به تثبیت پیدا میکنند و از جهشهای ناگهانی خبری نخواهد بود.
این سکون، ناشی از احتیاط بازیگران بازار است که ترجیح میدهند تا روشن نشدن افق نهایی توافق، دست به ریسک بزرگی نزنند. البته نباید فراموش کرد که به دلیل مشکلات تولیدی ناشی از جنگ و کمبود مواد اولیه، عرضه در برخی مدلهای پرتقاضا همچنان محدود است که میتواند نوسانات بسیار اندک و رو به بالایی را در برخی محصولات خاص ایجاد کند، اما در مجموع، محدوده قیمتها در یک کانال ثابت باقی خواهد ماند.
با این حال، خودرو در اقتصاد ایران فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک دارایی سرمایهای محسوب میشود. از این رو، به محض اعلام نتیجه نهایی مذاکرات، بازار خودرو مانند بازار ارز و طلا، به سرعت واکنش نشان خواهد داد. اگر نتیجه مثبت باشد،
تخلیه حبابهای ناشی از انتظارات تورمی آغاز میشود و اگر ابهامی باقی بماند، دوباره شاهد حرکت قیمتها خواهیم بود. اما فراتر از قیمت، مساله بنیادین «فرصتسوزی» یا «فرصتسازی» در حوزه صنعت است. بسیاری با خوشبینی از بازگشت برندهای معتبر جهانی نظیر تویوتا، فولکس واگن یا رنو به ایران سخن میگویند.
واقعیت این است که ایران با بازار بزرگ و بکر خود، همواره برای خودروسازان جهانی جذاب بوده است. اما تجربه تلخ دوران برجام به ما آموخت که صرفِ «دعوت» از برندها و امضای تفاهمنامههای کاغذی، منجر به تحول صنعتی نمیشود.
در آن دوران نیز برندهای بزرگی وارد شدند، اما خروجی کار چیزی جز مونتاژکاری قطعات (CKD) و همکاریهای سطحی نبود. چرا؟ پاسخ را باید در ساختار داخلی خودروسازی ایران جستوجو کرد.
بزرگترین مانع در مسیر همکاریهای عمیق بینالمللی، بروکراسی موجود در ساختار اداری کشور است. خودروسازان جهانی با پروتکلها، استانداردهای مدیریتی و زنجیره تأمین دقیق خود کار میکنند، در حالی که خودروساز دولتی در ایران با چالشهایی نظیر مدیریت دستوری، بهرهوری پایین و ساختارهای غیرشفاف روبروست.
این تضاد ساختاری باعث میشود که هیچ همکاری استراتژیک و پایداری شکل نگیرد. در واقع، تا زمانی که بدنه اصلی خودروسازی ما دولتی باقی بماند، حتی در بهترین شرایط دیپلماتیک نیز برندهای جهانی تنها به عنوان «مونتاژکار موقت» وارد میشوند و با اولین تشر سیاسی، بازار را ترک میکنند، بدون آنکه دانش فنی واقعی یا عمق تولید داخلی افزایش یافته باشد.
برای اینکه دوران «ترک تخاصم» به یک جهش صنعتی در حوزه خودرو منجر شود، باید دو پیششرط اساسی محقق گردد: نخست، تثبیت ثبات سیاسی و اقتصادی پایدار که امنیت سرمایهگذاری طولانیمدت را تضمین کند؛ و دوم، اصلاحات ساختاری در درون شرکتهای خودروسازی. اگر قرار باشد دوباره به الگوی قدیمی بازگردیم و صرفاً اجازه ورود چند برند را برای تلطیف فضای بازار بدهیم، باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
در نهایت، بازار خودرو در ماههای پیشرو، بازاری آرام اما هوشیار خواهد بود. ثبات فعلی را نباید به معنای حل شدن مشکلات ریشهای تعبیر کرد؛ بلکه این ثبات، فرصتی است برای سیاستگذاران تا به جای تمرکز بر قیمتگذاری دستوری، به فکر بازسازی ساختار خودروسازی کشور باشند.
اگر دیپلماسی سیاسی با «دیپلماسی صنعتی» هوشمندانه همراه نشود، بازگشت به بازار جهانی تنها به معنای واردات دوباره پیچ و مهره خواهد بود، نه تبدیل شدن به یک قطب خودروسازی در منطقه.
ایرانِ پساجنگ، بیش از آنکه به مونتاژکار نیاز داشته باشد، به مدیریتی نیاز دارد که بتواند زبان مشترکی با غولهای تکنولوژی جهان پیدا کند و این امر جز با عبور از پیله خودروسازی دولتی ممکن نخواهد بود.
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
منبع: روزنامه تعادل