سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 بورس در عصر هوش مصنوعی
✍️ حسین عبده‌تبریزی
برای ما در ایران، بحث درباره‌ آینده‌ بازار سهام و هوش مصنوعی باید با توجه به شرایط خاص امروز کشور آغاز شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر فشار نااطمینانی‌های سیاسی، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و نوعی تعلیق در تصمیم‌گیری اقتصادی قرار داشته است؛ شرایطی که در آن بازارها بیش از آنکه به بهره‌وری، نوآوری و فناوری واکنش نشان دهند، به ریسک‌های بیرونی و تحولات سیاسی حساس می‌شوند. با این حال، امید آن است که کشور از جنگ و تشدید تنش‌ها دور بماند و به سمت ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و بازگشت تدریجی اعتماد حرکت کند؛ زیرا در چنین فضایی است که اقتصاد می‌تواند ظرفیت‌های واقعی خود را نشان دهد.

اگر این شرایط فراهم شود، بازار سهام باید یکی از نخستین بخش‌های منتفع باشد؛ چراکه بخش مهمی از ارزش شرکت‌های ایرانی هنوز پایین‌تر از توان واقعی آنها قرار دارد و با بهبود فضای کسب‌وکار، ورود فناوری، افزایش بهره‌وری و کاهش نااطمینانی، امکان رشد قابل‌توجه ارزش بنگاه‌ها فراهم خواهد شد. در دنیایی که هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال افزایش بهره‌وری و تغییر ساختار تولید است، صرفِ کار کردن دیگر تنها مسیر مشارکت در رشد اقتصادی نخواهد بود. AI به شرکت‌ها امکان می‌دهد با نیروی انسانی کمتر، محصول و خدمت بیشتری تولید کنند و در نتیجه بخش بزرگ‌تری از ارزش افزوده به سود شرکت‌ها منتقل شود. از طرف دیگر، بازده سرمایه ممکن است سریع‌تر از رشد دستمزدها افزایش یابد. به همین دلیل، سهامداری صرفا یک فعالیت مالی یا معاملاتی نیست، بلکه نوعی مشارکت در مالکیت کسب‌وکارهایی است که آینده اقتصاد را شکل می‌دهند. در چنین فضایی، کسانی که سهمی از مالکیت شرکت‌ها، صندوق‌ها یا دارایی‌های مولد دارند، از رشد ناشی از فناوری نیز بهره‌مند می‌شوند.

هوش مصنوعی همچنین به‌دلیل نیاز به داده، مقیاس، زیرساخت و سرمایه‌گذاری سنگین، تمایل به ایجاد تمرکز بیشتر در اقتصاد دارد. این موضوع می‌تواند فاصله میان کسانی که مالک دارایی‌های مولد هستند و کسانی را که تنها درآمد کاری دارند، بیشتر کند. در نتیجه، سهامداری را می‌توان راهی برای حفظ ارتباط افراد با رشد اقتصادی آینده دانست. این سهامداری الزاما به معنای خرید و فروش روزانه یا رفتارهای سفته‌بازانه نیست، بلکه می‌تواند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، سبدهای متنوع یا حتی مشارکت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام شود. هدف اصلی، شریک شدن در خلق ارزش آینده است، نه صرفا معامله‌گری.

در عین حال، این تحول به معنای بی‌اهمیت شدن انسان، تخصص یا کار نیست. مهارت، تجربه، خلاقیت، توان تصمیم‌گیری و روابط انسانی همچنان نقش تعیین‌کننده دارند؛ اما احتمال دارد ترکیب منابع درآمدی افراد تغییر کند و سهم درآمد ناشی از مالکیت افزایش یابد. از این منظر، مساله اصلی آینده فقط اختلاف درآمد میان افراد نخواهد بود، بلکه تفاوت میان کسانی خواهد بود که در دارایی‌ها و کسب‌وکارهای آینده سهم دارند و کسانی که ندارند. بنابراین، در عصر هوش مصنوعی، سهامدار بودن را می‌توان نه صرفا یک انتخاب سرمایه‌گذاری، بلکه بخشی از استراتژی حضور و مشارکت در اقتصاد آینده دانست.

🔻روزنامه تعادل
📌 نقشه راه انرژی ایران در چشم‌انداز آینده
✍️ علی شمس‌‌اردکانی
احتمال توافق و ترک تخاصم میان ایران و امریکا، بیش از آنکه یک رویداد سیاسی باشد، یک چرخش راهبردی در اقتصاد انرژی جهان است. ایران در آستانه بازگشتی پرقدرت به بازار جهانی نفت و گاز قرار دارد؛ اما این فرصت تاریخی بدون «دیپلماسی انرژی پویا»، «توقف قاچاق سیستماتیک» و «تغییر پارادایم از سوخت فسیلی به انرژی‌‌های نو» می‌تواند بار دیگر در چاهِ هزینه‌های جاری و کالاهای غیرضروری بلعیده شود. زمان آن فرا رسیده که ایران جغرافیا و آفتاب خود را به ثروتی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل کند. تحلیلگران مسائل بین‌الملل بر این باورند که در صورت تحقق تفاهم احتمالی و ترک تخاصم، ایران وارد فضای ژئوپلیتیک ویژه‌ای خواهد شد که موقعیت آن را در نقشه انرژی جهان به ‌کلی دگرگون می‌کند. بازگشت ایران به بازار جهانی، اگر متناسب با حجم عظیم منابع و ذخایر طبیعی نفت و گاز کشور باشد، پتانسیلی فراتر از تصور را آزاد خواهد کرد. با این حال، صرفِ حضور در بازار کافی نیست. ایران برای تثبیت سهم عادلانه خود و تبدیل شدن به یک قطب غیرقابل حذف، نیازمند تدوین یک «دیپلماسی انرژی فعال و پویا» است که همگام با تحولات جدید بین‌المللی بازطراحی شده باشد. اما چالش اصلی نه در میدان‌های نفتی، بلکه در نحوه مدیریت درآمد‌های حاصل از آن نهفته است. تاریخ اقتصادی ایران همواره از این زخم رنج برده که درآمدهای ارزی حاصل از فروش ثروت‌های ملی، صرف امور جاری، بروکراسی تورم ‌زا و واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری شده است. به عنوان فردی که سال‌ها در این زمینه کار کرده، هشدار می‌دهم که در دوران پساجنگ، ریال به ریال پول حاصل از انرژی باید به سمت «سرمایه‌گذاری میان‌ نسلی» هدایت شود. این ثروت متعلق به نسل‌‌هایی است که هنوز نیامده‌‌اند و تبدیل آن به «خورد و خوراک» یا هدر دادن آن در چرخه‌های معیوب مصرف و واردات، خیانت به آینده ایران است. یکی از موانع بزرگ در مسیر این تحول، پدیده شوم «انرژی ارزان» و توزیع غیرمنطقی یارانه‌های سوخت است. سیاست‌های غلطی که دهه‌هاست بنزین و گازوییل را با قیمتی ناچیز عرضه می‌کند، نه ‌تنها به عدالت اجتماعی منجر نشده، بلکه جاده‌ صاف‌‌کن قاچاقچیانی شده است که ثروت ملی را غارت می‌کنند. رسیدن آمار قاچاق سوخت به رقم هولناک ۲۰ میلیون لیتر در روز، نشان‌دهنده شکل‌گیری کارتل‌های قدرتمندی است که از مابه‌‌التفاوت قیمت داخلی و جهانی ارتزاق می‌کنند. این قاچاقچیان، بنزین و سرمایه کشور را از مرزها خارج کرده و در اقصی‌ نقاط عالم می‌فروشند تا جیب‌های خود را به قیمت فقیرتر شدن ملت پر کنند. پایان دادن به این «غارت ملی» پیش‌شرط هرگونه اصلاح اقتصادی است.

در لایه‌ای عمیق‌تر، ایران باید از پارادایم صرفا فسیلی عبور کند. بسیار تلخ و گزنده است که کشوری با این حجم از تابش خورشید، از «ناترازی انرژی» و قطعی برق در تابستان سخن بگوید. واقعیت این است که ما با «کمبود انرژی» روبه‌رو نیستیم، بلکه با «فقر عقلانیت در مدیریت انرژی» مواجهیم. در حالی که بعدازظهرهای تابستان، اوج مصرف برق کشور است، دقیقا همان زمان بهترین موقعیت برای تولید انرژی خورشیدی است. تصور کنید اگر در دامنه جنوبی البرز، به جای تماشای سنگ و خاک، پهنه‌های عظیم پنل‌های خورشیدی مستقر می‌شد، می‌توانستیم ده‌ها هزار مگاوات برق پاک تولید کنیم. این همان نقطه‌ای است که ناظر بیرونی بر «عقلانیت ایرانی» صحه می‌گذارد؛ وقتی ببیند که جغرافیا و اقلیم ایران به جای تهدید ناترازی، به فرصتی برای تولید تبدیل شده است. تبدیل سرمایه نفت به زیرساخت‌های انرژی نو، تنها راهی است که می‌تواند تراز انرژی ایران را در بلندمدت مثبت نگه دارد و کشور را از مدار بسته سوخت‌های فسیلی خارج کند. در نهایت، ایرانِ پس از توافق، نیازمند یک بازنگری کلی در نگاه به «ثروت» است. اگر دیپلماسی انرژی ما بتواند قفل‌های بازار را باز کند، اما ساختار داخلی ما همچنان بر مدار مصرف‌گرایی، قاچاق سوخت و نادیده گرفتن انرژی‌های تجدیدپذیر بچرخد، فرصت پیش‌رو تنها به یک جرقه زودگذر تبدیل خواهد شد. ایران باید از این پیچ تاریخی برای جهش به سمت یک اقتصاد سرمایه‌محور و پایدار استفاده کند؛ جایی که نفت نه برای سوزاندن در باک خودروها یا هزینه‌های جاری، بلکه برای ساختن زیربناهای آینده و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به کار گرفته شود. این تنها مسیری است که ایران را به جایگاه واقعی‌اش در نظم نوین جهانی بازمی‌گرداند.

🔻روزنامه کیهان
📌 باده‌فروش از کجا شنید؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- «روایت اول » در کار رسانه و بایدها و نباید‌های آن از امتیاز برجسته‌ای برخوردار است. چرا که وقتی یک رسانه در انتشار فلان خبر از سایر رسانه‌ها پیشی می‌گیرد، دیواره ذهن مخاطب را همسو با خبری که قبل از دیگران منتشرکرده است، شکل می‌دهد و کسانی که قصد دارند روایت دیگری از همان رخداد را منتشر کنند، ناچارند ابتدا، آنچه را که از روایت اول بر دیواره ذهن مخاطب نشسته است، پاک کنند و این برخلاف ظاهر آن، کار آسانی نیست. دقیقاً به همین علت است که رسانه‌ها در کسب خبر و تبدیل آن به روایت اول با یکدیگر به رقابت برمی‌خیزند. این رقابت وقتی میان رسانه‌های خودی و داخلی در جریان است، مشکل چندانی درپی ندارد ولی اگر رقابت میان رسانه‌های داخلی و دشمنان بیرونی باشد، ماجرا متفاوت خواهد بود و نام واقعی آن «جنگ رسانه‌ای‌» است.
گفتنی است در تمامی عمر مقدس و ۴۷ ساله انقلاب اسلامی حتی یک بازه زمانی کوتاه مدت را نیز نمی‌توان آدرس داد که با جنگ رسانه‌ها که این روزها به «‌جنگ شناختی» تبدیل شده است، درگیر نبوده باشیم. پیش از این بارها به ماهیت جنگ رسانه‌ها و جنگ شناختی پرداخته‌ایم ولی وجیزه پیش‌روی موضوع دیگری دارد.
بخوانید!
۲- دیروز خبرگزاری‌های خارجی از سفر آقایان قالیباف و عراقچی به قطر خبر دادند. این خبر ابتدا روی خروجی خبرگزاری رویترز رفت و دقایقی بعد شبکه تلویزیونی فاکس‌‌نیوز به آن پرداخت و سایر خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی و منطقه‌ای نیز این خبر را با آب و تاب و همراه با تحلیل‌ها و تفسیرهای خود منتشر کردند. ولی در این سوی ماجرا و درحالی که منشا و خاستگاه اصلی خبر یاد‌شده، ایران خودمان بود، مادام که خبرگزاری‌های خارجی به آن نپرداخته بودند، کمترین خبری از این رخداد منتشر نشده بود! چرا؟! پاسخ این سؤال را باید از مسئولان اطلاع‌رسانی دولت و مجلس جویا شد و با جرأت می‌توان گفت که بعید است پاسخ قابل قبولی داشته
باشند!
۳- آقایان به جای آن که اولین منبع و کانون انتشار خبر باشند و با اطلاع‌رسانی به هنگام‌، امتیاز بهره‌گیری از «روایت اول‌» را که نقش برجسته‌ای در تفسیر و تحلیل‌های بعدی دارد به کشور خودمان بدهند، این امتیاز را به بیگانگان، آن‌هم بیگانگانی که دشمنان تابلو‌دار کشورمان هستند، سپرده‌اند! به بیان دیگر شکل‌دهی به دیواره ذهن مردم خودمان را در اختیار دشمنان مردم و نظام قرار داده‌اند! عزیزی می‌گفت از آقای بقائی، سخنگوی محترم وزارت خارجه که اخیرا به سخنگویی مذاکرات نیز منصوب شده‌اند، انتظار انتشار خبر بوده است که باید گفت برادر عزیزمان جناب بقائی در حوزه کار خود کارشناس برجسته و توانمندی هستند ولی تصمیم به انتشار خبر بایستی از سوی مسئولان ذی‌ربط به ایشان ابلاغ می‌شد...
که بگذریم!
۴- این ادعا که خبر محرمانه بوده است قابل قبول نیست. ممکن است گفته شود به علت شرایط جنگی بایستی زمان سفر محرمانه باقی می‌ماند. ولی خبرگزاری‌ها این خبر را بعد از انجام سفر و همراه با تحلیل‌ها و تفسیرهای مغرضانه خود منتشر کرده‌اند. چرا دشمنان باید در انتشار خبری که از اساس در اختیار ماست پیشقدم
باشند؟!
این بیت از خواجه شیراز اگرچه در حال و هوای لطیف عرفانی است ولی با توجه به تقدم دشمنان بر مردم خودمان در انتشار خبر یاد شده، اشاره به آن بی‌مناسبت
نیست.
سرّ خدا که عارف سالک به کَس نگفت
در حیرتم که باده فروش از کجا شنید؟!

🔻روزنامه اعتماد
📌 ماموریت وزارت اقتصاد در توسعه دیپلماسی اقتصادی
✍️ وحید شقاقی‌‌شهری
دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای قدرت ملی مدت‌هاست از سطح یک «شعار حاشیه‌ای» عبور کرده و به «ضرورت راهبردی» بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور تبدیل شده است. در این چارچوب تاکید وزیر اقتصاد بر اینکه دیپلماسی اقتصادی نباید در چارچوب سنتی وزارت امور خارجه محصور بماند، بلکه باید به یک ماموریت محوری برای وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن تبدیل شود، هم از منظر نظری و همچنین تجربی کاملا قابل دفاع و حتی ضروری است. هسته اصلی این رویکرد آن است که دیپلماسی اقتصادی صرفا «رابطه سیاسی با دولت‌ها» نیست، بلکه «مدیریت فعال منافع اقتصادی کشور در محیط بین‌الملل» است؛ مدیریتی که بدون مشارکت مستقیم نهادهای اقتصادی به‌ویژه وزارت اقتصاد، عملا ناقص و کم‌اثر خواهد بود. از نگاه وزیر اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که در خدمت تولید صادرات‌محور قرار گیرد و به‌طور مشخص به گشودن بازارهای جدید برای کالاها و خدمات ایرانی در کشورهای همسایه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود. این تعریف هم با الزامات رشد پایدار در اقتصاد ایران همخوانی دارد و هم با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه جغرافیای اقتصادی کشور در یک راستاست. نخست، از منظر مبانی نظری گذار از «اقتصاد مبتنی بر تقاضای داخلی» به «اقتصاد برون‌گرا و صادرات‌محور» در ادبیات توسعه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی افزایش بهره‌وری، تنوع‌بخشی به ساختار تولید و تقویت تاب‌آوری در برابر شوک‌های داخلی شناخته می‌شود. کشوری که بازار مصرف داخلی آن به‌ویژه تحت محدودیت‌ تحریم‌های اقتصادی، درآمدی و رکود تقاضا، ظرفیت محدودی برای جذب تولیدات جدید دارد، ناگزیر است برای تداوم رشد به بازارهای فرامنطقه‌ای بالاخص منطقه و همسایگان خودش تکیه کند. در چنین وضعیتی دیپلماسی اقتصادی در معنای دقیق آن به پل ارتباطی میان «سیاست صنعتی و تولیدی» در داخل و «فرصت‌های بازار» در خارج تبدیل می‌شود..

پلی که طبیعتا مرکز ثقل آن باید در وزارت اقتصاد و نهادهای اقتصادی باشد.
دوم، تمرکز بر کشورهای همسایه و اوراسیا از یک منطق اقتصادی روشن تبعیت می‌کند. تحریم‌های اقتصادی گسترده و چندلایه، هزینه‌های پایین‌تر حمل‌ونقل، نزدیکی فرهنگی و تاریخی، امکان استفاده از ترتیبات تعرفه‌ای ترجیحی و منطقه‌ای و نیز فضای نسبتا انعطاف‌پذیرتر مقرراتی نسبت به بازارهای دوردست همگی نشان می‌دهند که استراتژی صادراتی ایران اگر بر «حلقه اول محیط پیرامونی» متمرکز شود، از نظر هزینه - فایده و نتیجه‌بخش بودن انتخابی عقلانی است. تجربه بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و برخی اقتصادهای شرق آسیا نیز نشان می‌دهند نفوذ پایدار در بازارهای نزدیک سکوی پرش برای حضور تدریجی در بازارهای پیچیده‌تر است. بنابراین رویکرد وزارت اقتصاد مبنی بر استفاده فعال از دیپلماسی اقتصادی برای تثبیت و توسعه حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و اوراسیا، در هماهنگی کامل با تجربیات موفق بین‌المللی است. در این میان نکته مهم آن است که دیپلماسی اقتصادی مورد نظر وزیر اقتصاد باید از سطح «حضور نمادین در مذاکرات» فراتر رفته و به «نقش‌آفرینی راهبردی و عملیاتی» تبدیل شود. این تحول مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و نهادی و اقدامات مشخص در درون وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه است.
در گام نخست ضروری است در ساختار وزارت اقتصاد، بازتعریف و بازآرایی نهادی در جهت تقویت «دیپلماسی اقتصادی و توسعه بازارهای خارجی» با اختیارات روشن، منابع انسانی متخصص و دسترسی مستقیم به اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت گیرد.
در گام دوم، وزارت اقتصاد می‌تواند با تعریف سازوکارهای رسمی همکاری مشترک با وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای تنظیم‌گر مالی (از جمله بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری)، نقش محوریت خود را در دیپلماسی اقتصادی تثبیت کند؛ نه به ‌معنای جایگزینی با وزارت امور خارجه، بلکه به ‌معنای «رهبری محتوایی» در حوزه منافع اقتصادی. برای مثال کارگروه‌های مشترک دیپلماسی اقتصادی با ماموریت مشخص در حوزه کشورهای همسایه و اوراسیا می‌تواند طراحی شود که در آن وزارت اقتصاد مسوول «طراحی بسته‌های پیشنهادی اقتصادی» و وزارت امور خارجه مسوول «چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک» باشد. به این ترتیب پیوند بین اقتصاد و سیاست خارجی از سطح شعار به سطح سازوکار اجرایی ارتقا می‌یابد. در گام سوم، اگر دیپلماسی اقتصادی قرار است در خدمت تولید صادرات‌محور باشد، وزارت اقتصاد باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: اصلاحات داخلی تسهیل‌گر صادرات و ابتکارات خارجی گشاینده بازار. از منظر اصلاحات داخلی، کاهش هزینه‌های مبادله برای صادرکنندگان از طریق ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، ثبات‌بخشی مقررات صادراتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های ارزی و مالیاتی مربوط به صادرات، از اولویت‌های قطعی است. صادرکننده‌ای که در مواجهه با بروکراسی پیچیده، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و عدم ثبات در مشوق‌های صادراتی و مالیاتی قرار دارد، حتی در صورت دسترسی به بازار جدید قادر به بهره‌برداری پایدار از آن نخواهد بود. بنابراین یکی از اقدامات حیاتی وزارت اقتصاد باید «همراستا کردن اصلاحات مالیاتی، گمرکی، بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی گسترده» با «اهداف دیپلماسی اقتصادی» باشد؛ به این معنا که هر گام در جهت تسهیل کسب‌وکار و تجارت به‌طور مستقیم با نیازهای حضور در بازارهای منطقه‌ای طراحی و ارزیابی شود. از منظر ابتکارات خارجی نیز وزارت اقتصاد می‌تواند در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و اوراسیا بسته‌های جامع همکاری اقتصادی را محور دیپلماسی قرار دهد؛ بسته‌هایی که ترکیبی از توافقات تعرفه‌ای ترجیحی، تسهیل نقل‌وانتقال مالی، همکاری‌های مشترک سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و هماهنگی‌های استانداردی را شامل می‌شود. حضور فعال مسوولان اقتصادی در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و تجاری، امضای موافقتنامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری و مشارکت در ابتکارات زیرساختی (نظیر کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای) مصادیق مشخصی از این نوع دیپلماسی اقتصادی هستند. در این چارچوب وزارت اقتصاد نه‌تنها مدافع منافع تولیدکنندگان داخلی است، بلکه به طراحی چارچوب‌های حقوقی و نهادی برای کاهش ریسک فعالیت بخش خصوصی در بازارهای هدف صادراتی کمک می‌کند. چهارم، برای آنکه دیپلماسی اقتصادی به‌طور واقعی در خدمت تولید صادرات‌محور قرار گیرد، وزارت اقتصاد باید نگاه خود را از «صادرات کالا» فراتر برده و «ترکیب کالا و خدمات» را مدنظر قرار دهد. در بسیاری از کشورهای همسایه و اوراسیا، ظرفیت بالایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، خدمات مالی، خدمات گردشگری سلامت و حتی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات وجود دارد. وزارت اقتصاد می‌تواند با رصد دقیق نیازهای این کشورها و تطبیق آن با توانمندی‌های بخش خصوصی رویکردی فعال برای معرفی و حمایت از این نوع صادرات اتخاذ کند. این امر مستلزم ایجاد سازوکارهای تامین مالی پروژه‌های برون‌مرزی، تضمین‌های اعتباری و بیمه‌ای و همچنین تسهیل انتقال سود و بازگشت سرمایه است که همگی در حوزه صلاحیت و امکان اثرگذاری وزارت اقتصاد قرار می‌گیرند. نکته مهم دیگر، ضرورت «اطلاع‌محور شدن» دیپلماسی اقتصادی است. تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌بندی بازارها، صنایع و ابزارهای سیاستی بدون دسترسی به داده‌های دقیق و تحلیل‌های مبتنی بر شواهد می‌تواند نه‌تنها کم‌اثر، بلکه گاهی زیانبار باشد. بنابراین وزارت اقتصاد باید سامانه‌ای یکپارچه برای پایش مستمر تحولات تجاری، تعرفه‌ای، مقرراتی و ساختار تقاضا در کشورهای همسایه و اوراسیا ایجاد و تقویت کند. این سامانه علاوه بر تغذیه تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران می‌تواند اطلاعات راهبردی و قابل اتکایی در اختیار بنگاه‌های صادرات‌گرا قرار دهد و به نوعی به «بانک اطلاعات بازارهای هدف» تبدیل شود. در نهایت موفقیت این رویکرد وابسته به یک تحول فرهنگی و نهادی در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور است؛ تحولی که در آن دیپلماسی اقتصادی نه به عنوان یک فعالیت فرعی و مقطعی، بلکه به عنوان بخشی از ماموریت ذاتی وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی تعریف شود. تاکید وزیر اقتصاد بر اینکه این حوزه نباید در محدوده وزارت امور خارجه محصور بماند، در واقع دعوت به نوعی «حاکمیت چندذی‌نفعی در سیاست خارجی اقتصادی» است؛ حاکمیتی که در آن اقتصاد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌طور مستقیم و ساختاریافته در فرآیند شکل‌گیری و اجرای سیاست خارجی اقتصادی مشارکت دارند. حمایت از این دیدگاه در سطح کارشناسی به معنای تاکید بر این واقعیت است که در جهان امروز مرز میان «سیاست خارجی» و «سیاست اقتصادی» روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده و کشورهایی موفق‌ترند که توانسته‌اند این دو حوزه را در قالب یک چارچوب منسجم «سیاست خارجی اقتصادی» ادغام کنند. قرار دادن وزارت اقتصاد در قلب این فرآیند با تمرکز ویژه بر تولید صادرات‌محور و بازارهای منطقه‌ای و اوراسیا نه‌تنها یک انتخاب مشروع و قابل دفاع، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ارتقای تاب‌آوری و پویایی اقتصاد ایران در شرایط پرچالش کنونی است.

🔻روزنامه شرق
📌 معایب توافق دومرحله‌ای
✍️ کوروش احمدی
یکشنبه گذشته برای ساعاتی به نظر رسید که ایران و آمریکا در آستانه نیل به تفاهمی موقت هستند. تا ساعت تهیه این یادداشت هنوز این احتمال منتفی نشده و همچنان وجود دارد، اما در پی پیام ترامپ در بعدازظهر یکشنبه مبنی بر اینکه «به نمایندگانش گفته که نباید برای رسیدن به توافق عجله کنند، چراکه زمان به سود ماست»، سرعت سیر امور قدری کُند شد. برخی ملاحظات در این مورد به شرح زیر قابل ذکر است: ۱- درباره محتوای این تفاهم مشکل می‌توان سخنی قطعی گفت. از منابع رسمی، اعم از ایرانی و آمریکایی، هنوز چیزی نشنیده‌ایم. منابع رسانه‌ای و غیررسمی آمریکایی درباره محتوای این تفاهم به مواردی همچون آتش‌بس کامل و عدم تعرض از سوی طرفین، احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، تعهد طرفین به رفع انسداد تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی و موافقت آمریکا با رفع موقت تحریم فروش نفت ایران سخن گفته‌اند. ضمنا صحبت از این است که گویا رفع تحریم‌های بیشتر و آزادی سپرده‌های بانکی ایران قطعی نیست و انجام آن فقط به صورت تدریجی و متناسب با اقدامات ایران ممکن خواهد بود. صحبتی از خروج نیروهای آمریکا از منطقه هم نیست. آنچه مهم است، این است که مذاکره درباره موضوع اصلی مورد نظر آمریکا، یعنی برنامه هسته‌ای و اورانیوم ۶۰ درصد، به مرحله دوم یعنی طی یک دوره ۶۰روزه قابل تمدید بعد از نهایی‌شدن تفاهم اولیه موکول می‌شود.
۲- بلافاصله بعد از اعلام این خبرها، موجی از انتقادها علیه ترامپ عمدتا از سوی جمهوری‌خواهان و اندیشکده‌های همسو شروع شد. سناتورها لیندزی گراهام، تد کروز، روجر ویکر، تام تیلیس و مایک پمپئو، رئیس سیا در دولت قبلی ترامپ، شدیدا توافق با ایران را مورد انتقاد قرار دادند و طیفی از ادعاها مانند «کابوس برای اسرائیل»، افزایش سلطه ایران بر منطقه، اشتباه فاجعه‌بار، پرداخت میلیاردها دلار به ایران به‌رغم ادامه غنی‌سازی، از میان بردن «دستاوردهای حمله آمریکا» و... را مطرح کردند. با توجه به نیاز روانی ترامپ به اینکه حداقل از سوی خودی‌ها همیشه مورد تمجید باشد و اینکه او هیچ فکر منسجم و راهبردی ندارد و در لحظه زندگی می‌کند و شخصی تصمیم می‌گیرد، محتمل است که این انتقادها و پیش‌بینی موج‌های بعدی، دلیل اصلی تردید او بوده باشد. اشاره مجدد ترامپ به اینکه توافق او با ایران مشابه توافق اوباما نخواهد بود، گویای واهمه شدید او از مقایسه‌شدن با اوباماست؛ خاصه آنکه صحبت از رفع تحریم نفتی بدون توافقی در مورد هسته‌ای هم در میان است. دموکرات‌ها هنوز واکنش چندانی نشان نداده‌اند، اما محتمل است که آنها و رسانه‌های جریان اصلی منتظر اعلام رسمی چنین توافقی هستند تا به‌اصطلاح پوست ترامپ را بکنند. در این میان، بعضی اعلام پیروزی‌های زودرس از سوی برخی در ایران نیز ممکن است مزید بر علت بوده باشد.
۳- تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، تفاهمی با چنین محتوایی اگر نهایی شود، بردی برای ایران است؛ خاصه اگر قرار به رفع تحریم نفتی، هرچند موقت، بدون دادن امتیاز هسته‌ای باشد. اما اگر نگاهی کلی‌نگر داشته باشیم، به نظر می‌رسد استراتژی عمومی مقامات ما دارای ابهاماتی است. سؤال اصلی به دومرحله‌ای‌ بودن توافق بر‌می‌گردد. اینکه چرا به‌ناگاه بعد از مذاکرات اسلام‌آباد چنین تصمیمی گرفته شد، خیلی روشن نیست یا اگر روشن باشد، منطق آن نامعلوم است. مدت‌هاست مشکل اصلی کشور ما تعلیق و بلاتکلیفی است که برای شرایط اقتصادی و اجتماعی خسارت‌بار است. توافق دومرحله‌ای قادر به رفع این مشکل اصلی نیست. این فرض احتمالی که با خاتمه کامل جنگ در مرحله اول تعلیق رفع می‌شود، فرض درستی نیست؛ چون اولا طرف مقابل هر لحظه که اراده کند، می‌تواند تفاهم حاصله را نقض کند. ثانیا مسئله این است که تثبیت تفاهم اولیه مشروط و موکول به تحقق توافق دوم و به‌ویژه در مورد مسائل هسته‌ای خواهد بود. با چنین پیش‌شرطی تفاهم اولیه نمی‌تواند نتیجه مطلوبی از جهت رفع بلاتکلیفی داشته باشد. به باور نگارنده، اقدام مناسب‌تر این بود که از ابتدا طرفین می‌پذیرفتند که همه امور را طی یک دوره زمانی لازم و در قالب یک بسته کامل مذاکره کنند و به توافقی جامع و فیصله‌بخش برسند و تکلیف کشور و مردم را بعد از نزدیک به ۲۵ سال بلاتکلیفی روشن کنند.

۴- این چارچوب تفاهم صرف‌نظر از اینکه به نتیجه برسد یا نرسد، روشن می‌کند حداکثر انتظار ترامپ دریافت امتیازی در حوزه غنی‌سازی است که بیشتر از برجام باشد. اکنون روشن است همان‌طور که از ابتدا معلوم بود، ترامپ نه‌تنها دنبال موشک و محور مقاومت نیست، بلکه به طریق اولی «جنگ وجودی» و «جنگ تسلط» با ما را هم در دستور کار ندارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📌 ترکِ اعتیاد اقتصاد تک‌محصولی
✍️ شیدا نوری‌زاده دهکردی
نظام تولید صنعتی ایران در طول بیش از یک قرن گذشته،وابستگی انکارناپذیری به استخراج و صادرات نفت خام داشته است، ولی برخی مخاطرات محیط کسب و کار ایجاب می کند تا به سرعت اعتیاد دیرین خود را به صادرات نفتی ترک کند و با اطمینان کامل به مسیر توسعه خود در شاخه‌های مختلف فناوری ادامه دهد.
امروز دقیقاً ۱۱۸ سال از روزی که اقتصادِ کشاورزی محور ایران ، به یکباره رنگ تولید صنعتی به خود گرفت، می‌گذرد. ساعت ۴ صبح پنجم خرداد ۱۲۸۷ هجری شمسی، زمانی که نفت خام از چاه شماره یک مسجد سلیمان به آسمان فوران کرد، حلقه‌های اولیه تولید صنعتی ایران فعال شد و بتدریج در صدها شاخه زیر گروه صنعت ایران رونق گرفت.
اکنون «بخش صنعت» حدود ۵۰ تا ۵۲ درصد از بنیه ۴۱۲ میلیارد دلاری تولید کشور و بالغ بر ۳۳ درصد از سهم اشتغال ملی را در اختیار دارد ولی همچنان وابستگی عمیق میان درآمدهای نفتی و تولید صنعتی ایران باقیست.
ظرف ماه‌های اخیر با تشدید تحریم‌های نفتی و اعمال محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، تولید صنعتی ایران هم نزولی شده که این دلیلی قاطع برای وابستگی خطرناک نظام تولید صنعتی ایران به بخش نفت است. حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر سهم نفت را از تولید صنعتی ایران جدا کنیم، آنچه باقی خواهد ماند به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز نمی رسد.
اینک قاطبه کارشناسان صنعتی و پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که توسعه نیافتگی این بخش در اقتصاد ایران، مرهون موانع داخلی به ویژه سیاست‌گذاری‌ نامناسب دولت‌ها، مقررات پیچیده اداری برای فعالیت‌های صنعتی، اتکای مالی برنامه‌های توسعه صنعتی به درآمد فروش مواد اولیه به ویژه درآمدهای بی دردسر نفت و ترجیح واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و واسطه‌ای بر صدور مصنوعات داخلی است.
چنین به نظر می رسد که حکمرانی دولت بر اقتصاد ملی و سهم عمده فروش نفت خام در تأمین بودجه دولت ها، هیچ گاه اجازه ترکِ اعتیاد بخش صنعت از بخش نفت را نداده است و همچنان در مقابل این رهایی و توسعه مقاومت ایجاد می کند.
در این میان، برخی با سفسطه تلاش می‌کنند استخراج و فروش نفت خام را نیز یک صنعت قابل توسعه معرفی کند. هرچند این استدلال درستی است ولی نباید اجازه داد رشد صنعت نفت که خود موّلد و محرک سایر بخش‌های صنعتی ایران بوده است، بستر ایجاد ارزش افزوده صنعتی در اقتصاد ملی را زایل کند.
صنعت نفت ایران، زمانی ارزشمند و قابل حمایت است که در لایه‌های پایین دستی منجر به تولید ارزش افزوده بیشتر و خلق محصولات با تکنولوژی بالا و اشتغال آفرین بشود.
اعتیاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و سایر مواد اولیه غیرفرآوری شده، نوعی کاهلی در بخش‌های مختلف صنعت ایران ایجاد کرده که اجازه رشد به این حوزه را نمی‌دهد.
تجربه جنگ اخیر و تحریم‌های بین‌المللی ۴۵ سال گذشته نشان داد که باید از وابستگی به اقتصاد تک محصولی فاقد ارزش افزوده، فاصله بگیریم و شاخه‌های مختلف تولید صنعتی را با اتکا به نیروی کار تحصیلکرده و جوان و استفاده از فناوری‌های نسل پنجم گسترش دهیم.
سالروز استخراج نخستین قطرات نفت در ایران، فرصتی برای تأمل و تفکر بیشتر در این حوزه و پرداختن به راه‎های رهایی از اقتصاد تک‌محصولی ارزان قیمت است.

🔻روزنامه ایران
📌 پرونده هسته‌ای در مسیر راه‌ حل مرحله‌‌ای؟
✍️ ابوالقاسم دلفی
تحولات اخیر منطقه نشان می‌دهد که بحران وارد مرحله‌ای پیچیده اما قابل مدیریت شده است؛ مرحله‌ای که در آن، هم نشانه‌هایی از کاهش تنش دیده می‌شود و هم برخی اختلافات همچنان پابرجاست. در چنین فضایی مذاکرات و تحرکات دیپلماتیک بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده‌اند. اصل مهم این است که آتش‌بس برقرار مانده و همین موضوع نشان می‌دهد که فعلاً اراده‌ای برای گسترش فوری جنگ وجود ندارد.
در این میان، به نظر می‌رسد تحولات اخیر، به ‌ویژه پس از سفر دونالد ترامپ به پکن، معادلات را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. ترامپ تصور می‌کرد می‌تواند در جریان این سفر، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران را افزایش دهد و از مسیر میانجی‌ها روند مذاکرات را به نفع واشنگتن تغییر دهد. با این حال، اتفاقات پس از سفر پکن نشان داد که فضای جدیدی در حال شکل‌‌گیری است. فعال شدن پاکستان در نقش میانجی، آن هم بلافاصله پس از پایان این سفر نشانه‌ای بود از اینکه آمریکا نیز با فعال شدن این کانال موافق است؛ زیرا بدون چراغ سبز واشنگتن ورود جدی اسلام‌آباد به این پرونده بعید به نظر می‌رسید. اکنون پیام‌ها میان تهران و واشنگتن هرچند غیرمستقیم از طریق پاکستان در حال تبادل است. این موضوع در ذات خود یک تحول مثبت به شمار می‌رود؛ زیرا نشان می‌دهد دو طرف همچنان مسیر گفت‌وگو را باز نگه داشته‌‌اند.

اختلافات محتوایی در بطن مذاکره
در سطح محتوایی، اختلاف اصلی همچنان بر سر تقدم «توقف جنگ» یا «حل‌ وفصل پرونده هسته‌ای» است. ایران تأکید دارد که ابتدا باید جنگ متوقف شود، حملات اسرائیل علیه لبنان و حزب‌الله پایان یابد، محاصره شکسته شود و به شرایط عادی بازگردد. در مقابل، آمریکا مسأله هسته‌ای را محور اصلی مذاکرات می‌داند. بر همین اساس به نظر می‌رسد راه‌ حل میانی در حال شکل‌گیری است؛ مدلی که ابتدا بر توقف درگیری‌ها، رفع محاصره و بازگشایی مسیرهای تردد متمرکز می‌شود و سپس در یک دوره انتقالی مذاکرات درباره مسائل کلیدی‌تر از جمله پرونده هسته‌ای، رفع تحریم‌ها، فروش نفت و محدودیت‌های بانکی ادامه پیدا می‌کند. این روند اگرچه پیچیده و زمانبر است اما می‌تواند مقدمه‌ای برای عبور از چالش فعلی باشد. بنابراین در شرایط کنونی اختلافات میان ایران و آمریکا در چند سطح قابل بررسی است؛ در گام نخست، موضوع توقف جنگ و کاهش تنش‌های میدانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مطالبات برخوردار است، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز ورود به مراحل بعدی مذاکرات شود. در ادامه، پرونده هسته‌ای و موضوع غنی‌سازی ۶۰درصدی از محورهای اصلی اختلاف باقی می‌ماند. ایران بارها در سطوح عالی اعلام کرده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و این سیاست در گذشته، حال و آینده تغییر نخواهد کرد. در چنین فضایی مسأله اصلی باید بر ایجاد سازوکارهایی متمرکز باشد که نگرانی‌ها را کاهش دهد و مسیر حرکت به سمت سلاح را اساساً منتفی کند، نه اینکه صرفاً با رویکردهای تقابلی دنبال شود.

ورود میانجیگران عربی
تحولات اخیر نشان می‌دهد روند میانجیگری میان ایران و آمریکا وارد مرحله‌‌ای تازه شده و بازیگران جدیدی به این پرونده اضافه شده‌اند. در کنار پاکستان، اکنون قطر نیز نقش فعال‌تری در مذاکرات و انتقال پیام‌ها برعهده گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مدیریت تبعات جنگ و کاهش تنش‌ها باشد. اکنون به نظر می‌رسد قطر چه به نمایندگی از این کشورها و چه به‌ صورت مستقل در تلاش است راهکاری برای مدیریت این پرونده پیدا کند. در سوی دیگر، نقش پاکستان همچنان برجسته است. سفر نخست‌وزیر پاکستان به پکن و سپس حضور مقام‌های ارشد پاکستانی در تهران از جمله رئیس ستاد ارتش این کشور نشان می‌دهد اسلام‌آباد به یکی از کانال‌های اصلی انتقال پیام میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
با این حال، آنچه اکنون اهمیت دارد، اصل تداوم گفت‌وگوهاست. تبادل پیام‌ها، فعال شدن کانال‌های میانجی و حتی تعیین سخنگو برای مذاکرات در داخل ایران همگی نشان می‌دهد اراده‌ای جدی برای پیشبرد مسیر دیپلماسی و رسیدن به توافق وجود دارد.

وابستگی اروپا به انرژی؛ اهرم ایران
در این میان، اروپا نیز به یکی از محورهای مهم معادلات تبدیل شده است. برخلاف آمریکا بسیاری از کشورهای اروپایی در موضوع جنگ و تحولات تنگه هرمز مواضعی مستقل‌تر اتخاذ کرده‌اند و حتی در برخی موارد حاضر به همراهی کامل با واشنگتن نشده‌اند. اروپا به انرژی منطقه وابستگی جدی دارد و همین مسأله می‌تواند به اهرمی برای ایران در مذاکرات تبدیل شود. در مجموع با وجود پیچیدگی‌های کنونی، تداوم اراده ایران و اروپا برای گفت‌وگو و تبادل پیام، چشم‌انداز دیپلماسی را همچنان زنده نگه داشته است؛ حتی اگر دو طرف همزمان از ابزار فشار برای کسب امتیاز بیشتر استفاده کنند. در چنین شرایطی، تعریف روابطی باثبات و واقع ‌بینانه میان تهران و اروپا می‌تواند به ظرفیتی مؤثر در سیاست خارجی ایران تبدیل شود؛ آن هم در حالی که تهران اتهامات واهی اروپایی‌ها درباره جنگ اوکراین و نقش منطقه‌ای خود را رد می‌کند.

مذاکره، مسیر ترجیحی نظام تصمیم‌گیری
هنگامی که تصمیم نظام بر پیشبرد مذاکرات قرار گرفته، ضروری است همه جناح‌های سیاسی و نهادهای نظامی از این رویکرد حمایت کنند تا تیم مذاکره‌کننده از پشتوانه‌ای قوی در داخل برخوردار باشد.
در چنین وضعیتی، افکار عمومی داخلی، سازوکارهای تصمیم‌گیری و الزامات منافع ملی و امنیت کشور باید در اولویت تدبیر مسئولان قرار گیرد. هنگامی که در سطح عالی نظام، مذاکره به‌عنوان مسیر ترجیحی انتخاب و برای آن مسئول تعیین می‌شود، این امر نشان ‌دهنده نوعی عقلانیت در تصمیم‌‌گیری است که هدف آن تضمین منافع و آینده کشور است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📌 ابزارهای مقابله با تورم
✍️ محمدتقی فیاضی
بانک مرکزی باید از چاپ پول بیش از نیاز اقتصاد خودداری کند، زیرا چاپ پول اضافی منجر به تضعیف پول ملی و افزایش تورم می‌شود. این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و کاهش شأن و اعتبار آن منجر شود که در نهایت نمی‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی کمک کند.
در چند سال اخیر، یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم، ناترازی بانک‌ها بوده است که نمونه واضح آن در موضوع بانک آینده نمود یافت که پس از سالها تحمیل نقدینگی و تورم به جامعه سال گذشته با تصمیم سران قوا تعیین تکلیف و منحل شد.
یکی از انتظارات مردم از بانک مرکزی، سر و سامان دادن به نظام بانکی و به ویژه بانک های ناتراز است. بانک های ناتراز بیشترین سهم را در شتاب بخشی به رشد نرخ تورم دارد و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از اولویت‌های بانک مرکزی، افزایش حضور فعالانه در بازارهای مالی به‌منظور کاهش نرخ تورم و بهبود چشم‌انداز اقتصادی است. کنترل تورم یکی از چالش‌های جدی اقتصادی است که کشور ما در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده و متاسفانه نرخ‌های بالای تورم به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در این راستا، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی، ابزارهای مختلفی را برای مقابله با تورم در اختیار دارد.