سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 نگاه جدید در توسعه استانی
✍️ امیر ثامنی
به روال مألوف برنامه‌های دوم تا ششم توسعه کشور، تصویب و ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم کشور، باید با ابلاغ بخشنامه چارچوب تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه استان‌ها توسط سازمان برنامه، مناسک مربوط به فرآیند تنظیم و نگارش اسناد جدید توسعه استان‌ها توسط استانداری‌ها و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها آغاز می‌شد و این اسناد ظرف سال اول برنامه نهایی و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها می‌رسیدند. با این حال با درنگ صورت‌گرفته روی آسیب‌شناسی فرآیند تدوین و اجرای اسناد توسعه استانی در ادوار پیشین، ضرورت تجدیدنظر اساسی در رویکردها، روش‌ها و سازوکارهای تدوین این اسناد بیش از پیش آشکار شد. بنابراین باوجود از دست رفتن زمان، تنظیم و ابلاغ بخشنامه متوقف و تلاش برای درانداختن طرحی نو در این حوزه در دستورکار قرار گرفت.
نتایج مطالعات و بررسی‌ها حاکی از آن بود که اسناد توسعه استانی قبلی عمدتا به‌دلیل حاکمیت دو کلان رویکرد زیر با اختلال و شکست مواجه شده‌اند: ۱. الگوی متمرکز، دولت‌محور، جزیره‌ای و وابسته به تامین مالی دولتی و تخصیص اعتبارات از مرکز به استان‌ها؛ ۲. تمرکز صرف بر نظام زیرساخت‌های پایه و اولویت دادن به راهبرد کاهش محرومیت‌ها. علاوه بر این نداشتن «نقشه راه ملی توسعه استان‌ها» که بر اساس آن استان‌ها به مثابه قطعات پازل توسعه ملی، هر یک دارای نقش و ماموریت‌های مشخص و در پیوند و همکاری با سایر استان‌ها در قالب زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار باشند، از یک‌سو و تفرق سیاستی- عملکردی نیروهای اصلی موثر بر توسعه استان‌ها (اعم از نمایندگان استان در مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها) از سوی دیگر سبب شده تا توسعه استانی دچار سردرگمی و اغتشاش نظری-عملی شوند و برون‌داد تصورات و ترجیحات متفاوت و عمدتا متعارض این نیروها، نیمه‌تمام ماندن ۱۸هزار پروژه احداثی در استان‌ها، تشدید مستمر و مشهود نابرابری‌های درون و بین استانی، هدررفت منابع و اعتبارات محدود دولتی و سوخت شدن بسیاری از فرصت‌های ناب توسعه استان‌ها باشد.

بر همین اساس «توسعه استانی» نیازمند طرح‌ریزی یک چارچوب نظری-عملی نوین سنجیده، هم‌پیوند و برخوردار از بینش راهبردی به توسعه ملی است که در یک فرآیند برنامه‌ریزی توأمان از بالا به پایین و از پایین به بالا و با اتکا به شناسایی و تحلیل جامع ذی‌نفعان، ترجیحات و اولویت‌های آنان بتواند نقشه راه توسعه استان را با هدف به حداکثر رساندن قابلیت‌ها و مزیت‌های بالقوه و بالفعل استان از معبر همسوسازی و هم‌جهت‌سازی نیروهای موثر در استان در نیل به توسعه اقتصادی به دست دهد. این پارادایم شیفت در توسعه استانی با توجه به عملکرد بسیار ناامیدکننده اسناد ادوار پیشین و امکان‌ناپذیر بودن تداوم سنت قبلی، دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی و غیرقابل اجتناب است.

شالوده‌های بنیادین ضرورت پارادایم‌شیفت در توسعه استانی بر دو محور زیر استوار خواهد بود:
اول. گذار از الگوهای متمرکز، دولت‌محور، وابسته منابع دولتی و غیرمشارکتی به الگوی نوین نیمه متمرکز ملی-استانی، مبتنی بر مشارکت موثر بخش غیردولتی و معطوف به خلق ثروت؛

دوم. گذار از تمرکز بر توسعه نظام زیرساخت‌ها و راهبردهای کاهش محرومیت به توسعه نظام کسب‌وکارها و تسهیل رشد اقتصادی.

تحقق این مهم از طریق تغییر رویکرد به اعتبارات محدود دولتی به‌عنوان منابع محرک و تسهیل‌کننده رشد اقتصادی از یک‌سو و جلب مشارکت و همراهی همه بازیگران و کنشگران موثر غیردولتی (بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی، اصناف، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای شبه دولتی، اتاق بازرگانی و اصناف استان و...) صورت می‌گیرد. واقعیت این است که بسنده کردن به اعتبارات قطره‌چکانی به طور متوسط ۹ همتی استانی (در قالب تملک استانی، ۳درصد نفت، مالیات ارزش افزوده و امثالهم) در سال آینده به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای بی‌پایان زیرساختی، کاهش عمق محرومیت‌ها و عدم برخورداری‌ها و نیز ضرورت‌های جهش اقتصادی استان‌ها نبوده و باید با تغییر قواعد بازی و به میدان آوردن حداکثری سایر بازیگران و کنشگران غیردولتی، بستری برای مولدسازی و هدایت منابع و سرمایه‌های غیردولتی در مسیر قابلیت‌ها و مزیت‌های بالقوه و بالفعل استان ایجاد کرد.

در سال گذشته شبکه بانکی کشور قریب به ۷۶۰۰همت (به‌طور متوسط در هر استان ۲۵۰همت) تسهیلات در اختیار اشخاص یا بنگاه‌ها قرار داده که در صورت هدایت هدفمند این تسهیلات در مسیر پیشران‌های توسعه اقتصادی و رونق تولید استان‌ها متناسب با شناخت زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار، می‌توان انتظار داشت تا تحولی بنیادین در اقتصاد استان‌ها شکل بگیرد و سرریز این رونق و شکوفایی بتواند هم به افزایش درآمدهای دولت و هم به افزایش درآمد سرانه، کاهش بیکاری و در نهایت امر افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه منجر شود. در همین راستا دولت باید با تدبیر و جسارت لازم، نسبت به وضع قواعد و بخشنامه‌هایی اهتمام ویژه کند که بنگاه‌های بزرگ و عمدتا رانت‌محور (فولادی، معدنی، پتروشیمی، پالایشی و بانکی) را نسبت به هزینه‌کرد سهمی درخور از حدود ۲هزارهمت سود و ۱۰۰همت مسوولیت اجتماعی توزیعی خویش در چارچوب یک برنامه مشخص و هماهنگ برای رشد اقتصادی استان ملزم کند.

از همین رو سازمان برنامه بنا دارد تا «راهبرد توسعه اقتصادی استان‌ها» را با «رویکرد ملی‌نگر» به توسعه هم‌پیوند استان‌ها و در چارچوب «ابتکار شبکه‌های ماموریت‌گرای سرزمین» تهیه کند که بر مبنای آن باید میدان توسعه از «دولت» به «بخش خصوصی و غیردولتی» واگذار شود و دولت در جایگاه تولی‌گر و تنظیم‌گر قواعد بازی، بستر لازم را برای همکاری و هماهنگی همه ارکان و نیروهای موثر در استان‌ها در چارچوب فهمی نو از جانمایی جدید ایران در اقتصاد منطقه و جهان و فرصت‌های نوین فراروی برون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد استان فراهم کند.

منظور از توسعه ملی استان‌ها این است که در این سند مقرر است، نگرش جزیره‌ای و درون‌گرا به توسعه استان‌ها جای خود را به نگرش هم‌پیوند و ملی‌نگر به توسعه استان به‌عنوان یک قطعه از پازل توسعه ملی بدهد و استان‌ها با بینشی نوین و مبتنی بر شناسایی و فرآوری فرصت‌های توسعه بین‌استانی و بین‌المللی (فرصت‌های همکاری بین‌استانی در مسیر کریدورها و کمربندهای اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی) با نقش‌یابی در چارچوب توسعه ملی، بتوانند بستری برای شکوفایی حداکثری قابلیت‌های پیدا و پنهان خویش پیدا کنند. به این منظور باید باور کنیم که تحقق رشد اقتصادی در جهان امروز جز از طریق جایابی در کریدورها، کمربندها و زنجیره‌های ارزش تولید و تجارت محقق نمی‌شود و لذا باید جانمایی جدید ایران در محیط اقتصاد منطقه و بین‌الملل و اقتضائات مترتب بر آن در مدیریت توسعه کشور را به خوبی فهم کرد. بپذیریم که بر مبنای دلالت‌های جانمایی جدید ایران، ما باید چارچوب روشنی برای نظام تقسیم کار ملی و استانی طراحی و پیاده کنیم و مزیت‌های معطل‌مانده‌ای چون «مرزها» و «دریاها» را با کنار گذاشتن رویکردهای منسوخ‌ و سنتی پیشین (غلبه امنیت سخت بر توسعه)، اهرمی برای توسعه کنیم.

منظور از شبکه ماموریت‌گرای سرزمین هم ابتکاری است که در قالب آن به جای تکثر ناموزون اقتصادی، چند ماموریت مشخص مستخرج از اسناد فرادست، نیازها و فرصت‌های کشور و دلالت‌های جانمایی جدید ایران (از جمله زنجیره فلزات راهبردی، زنجیره صنایع غذایی، ترانزیت و لجستیک، گردشگری، زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی) که بیشترین مزیت رقابتی و نسبی را دارند و ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارند، مبنای تعیین ماموریت‌ها و اولویت‌های توسعه استانی قرار گیرند و هر استان در هم‌پیوندی با سایر استان‌ها نقشی مهم در تحقق آن ماموریت ایفا خواهد کرد. این مهم سبب خواهد شد تا با برقراری اتصالات اقتصادی و همکاری‌های دو و چندجانبه بین استان‌ها در قالب زنجیره‌های ارزش و کریدورهای اقتصادی سبب هم‌افزایی فناورانه، تامین مالی گسترده‌تر و بهره‌مندی از مزیت صرفه مقیاس (مانند حوزه تحقیق و پژوهش، بازاریابی صادراتی و...) می‌شود.

این موضوع رقابت بین استانی را به بستر همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های بین‌استانی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر این فرآیند ساخت برندهای بین‌المللی در صنعت (لبنی، غذایی، پوشاک و...) و خدمات تسهیل‌شده و مازاد سرمایه، نیروی انسانی متخصص، قابلیت کارآفرینی و نخبگان توسعه‌گرا در استان‌های برخوردارتر با طراحی این شبکه ماموریت‌گرا اهرمی برای بالفعل‌سازی منابع و فرصت‌های مغفول‌ توسعه اقتصادی در مناطق استان‌های مستعد ولی کمتربرخوردار خواهد بود. در پایان باید گفت این مسیری است که باید دیر یا زود آغاز می‌شد و تداوم سازوکار قبلی دیگر امکان‌پذیر و به صلاح کشور و مردم نبود. بی‌شک برنامه هفتم طلیعه این اقدام بزرگ و افق‌گشایی در توسعه استانی را مهیا خواهد کرد.

🔻روزنامه تعادل
📌 مذاکرات و تداوم بازی فشار تهدید و مدیریت بحران
✍️ محسن جلیلوند
در حالی که ازسرگیری مذاکرات ایران و امریکا پس از جنگ ۱۲روزه، بار دیگر نگاه‌ها را به میز گفت‌وگو بازگردانده، برخی تحلیلگران معتقدند این مذاکرات بیش از آنکه مسیر روشنی به سوی توافق داشته باشد، حرکتی پر ریسک روی صفحه‌‌ای ناپایدار است. صفحه‌‌ای که هر لحظه ممکن است با تصمیم واشنگتن یا تل‌آویو به‌ هم بریزد. البته ایران هم برگ‌های برنده‌ای دارد که با استفاده از آنها طرف مقابل را مجاب به مذاکره و پذیرش احتمالی خواسته‌هایش کرده است. اما باید دید شاخص‌های این مذاکرات جدید چیست و چگونه قرار است از دل آن یک بازی برد-برد شکل بگیرد؟
متن مذاکرات جدید ایران و امریکا، بر اساس اعلام برخی کارشناسان، شباهت زیادی به «بازی روی گریل داغ» دارد. وضعیتی که در آن، حتی اگر یک طرف تلاش کند قواعد بازی را رعایت کند، طرف مقابل هر لحظه می‌تواند میز بازی را بر هم بزند. از این منظر، مذاکره با امریکا نه یک مسیر قابل اتکا، بلکه فرآیندی ناپایدار و پرابهام است که همواره باید احتمال فروپاشی آن را در نظر گرفت. به باور این دست از تحلیلگران، امریکا در مذاکرات، همزمان دو ابزار اصلی را روی میز نگه داشته است: ۱) مذاکره، ۲) تهدید که در قالب سیاست قدیمی چماق و هویج اجرایی می‌شود. از یک طرف ترامپ اعلام می‌کند مذاکرات خوب پیش رفته و با ایران می‌توان به یک توافق خوب دست پیدا کرد و از سوی دیگر، ادوات نظامی و ناوهایش را به منطقه گسیل می‌دارد تا پیام متفاوتی ارسال کند. باید توجه داشت که اگر واشنگتن به این جمع‌‌بندی برسد که امتیازات مورد نظرش از سوی ایران تامین نخواهد شد، گزینه خروج از مذاکرات و حتی ورود به تقابل نظامی کوتاه‌مدت همچنان روی میز خواهد بود. به همین دلیل، خوشبینی بیش از حد به نتیجه گفت‌وگوها، نادیده‌گرفتن ماهیت متغیر و پرریسک رفتار امریکا تلقی می‌شود. اما مساله مهم‌تر، غیبت یک بازیگر کلیدی در متن رسمی مذاکرات است. بازیگری که در عمل نقش تعیین‌کننده دارد: اسراییل. بدون در نظر گرفتن نقش مخرب تل‌آویو، تحلیل مذاکرات ایران و امریکا ناقص خواهد بود. این دیدگاه بر این اساس شکل گرفته که تصمیمات راهبردی واشنگتن در قبال ایران، به ‌شدت تحت‌ تاثیر خواسته‌ها و فشارهای اسراییل و شخص بنیامین نتانیاهو قرار دارد. از این زاویه، حتی اگر در سطح دیپلماتیک، پیام‌‌هایی از تمایل به کاهش تنش مخابره شود، تصمیم نهایی در بسیاری از مواقع خارج از اتاق مذاکره گرفته می‌شود. به همین دلیل است که شخصا، تلاش می‌کنم نگاه واقع‌بینانه‌ای به دورنمای مذاکرات داشته باشم و از خوشبینی‌های مقطعی پرهیز می‌کنم. در واقع همچنان چشم‌انداز روشنی برای حصول توافق پایدار مشاهده نمی‌شود. نباید فراموش کرد که در آخرین تجربه مذاکراتی ایران با امریکا، چه اتفاقی رخ داد و کدام طرف زیر میز بازی زد! ایران ممکن است اهداف متفاوتی را از ادامه مذاکرات دنبال کند، از «ارزیابی اراده واقعی امریکا» گرفته تا رسیدن به یک توافق حداقلی یا مدیریت فشارهای مقطعی. با این حال، از منظر طرف امریکایی، اصل ماجرا تغییری نکرده و ساختار فشار همچنان پابرجاست. در این چارچوب، مذاکرات بیشتر به ابزاری برای مدیریت بحران شباهت دارد تا مسیری برای حل‌ وفصل ریشه‌ای اختلافات. در کنار مذاکرات، موضوع اعمال تحریم‌های جدید، به‌ ویژه تعرفه‌های ۲۵ درصدی اخیر نیز مطرح است. در واقع امریکا اعلام کرده بر کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند، تعرفه‌های تجاری ۲۵درصدی وضع می‌کند.تصمیمی که نه یک اقدام مستقل، بلکه بخشی از همان «چماق اقتصادی» امریکا محسوب می‌شود که کشورهای مستقل را هدف قرار داده است. واشنگتن همواره تحریم را به عنوان اهرم فشار در کنار گفت‌وگو به‌کار می‌گیرد تا طرف مقابل را میان «پذیرش یا نپذیرفتن» یک انتخاب سخت قرار دهد. سرعت اجرای این تحریم‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های تصمیم‌‌ساز و سیاستگذار امریکا، از وزارت خزانه‌داری گرفته تا وزارت خارجه، از پیش آماده بوده‌‌اند. هر چند اعلام رسمی برخی از این تحریم‌ها در ماه‌های گذشته صورت گرفته، اما اجرای عملی آنها با فرمان‌های اجرایی جدید وارد فاز جدی‌تری شده است. در واقع ترامپ دیروز دست به اقدام تازه‌ای نزده، بلکه تصمیم قبلی‌اش در خصوص تعرفه‌های ۲۵درصدی را اجرایی کرده است. با این حال، تاثیر واقعی این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، دست‌کم در کوتاه‌مدت، محدود است، چراکه سطح مبادلات رسمی ایران با امریکا و بسیاری از شرکای غربی، پیشاپیش به حداقل رسیده است.
ایران عملا چیزی برای از دست دادن در این حوزه ندارد و فشار اصلی تحریم‌ها، بیشتر متوجه کشورهایی است که هنوز در حاشیه با ایران همکاری اقتصادی دارند. در این میان، تغییر رویکرد ایران در قبال تهدیدهای منطقه‌‌ای نیز قابل توجه است. اگر در گذشته، تهدید مستقیم اسراییل در صورت اقدام نظامی امریکا پررنگ‌‌تر بود، اکنون به‌ نظر می‌رسد در کنار اسراییل، تمرکز ایران بر اعمال فشار منطقه‌‌ای برای وادار کردن بازیگران منطقه به اثرگذاری بر واشنگتن افزایش یافته است. این تغییر رویکرد، نشانه‌‌ای از تلاش برای مدیریت تنش بدون ورود مستقیم به درگیری تلقی می‌شود. با این همه، سکوت نسبی اسراییل در مقطع کنونی، ابهامات زیادی ایجاد کرده است؛ سکوتی که نباید به عنوان نشانه‌‌ای از رضایت یا عقب‌نشینی تلقی شود. این سکوت می‌تواند بخشی از یک محاسبه تاکتیکی باشد و لازم است بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در مجموع برای جمع‌بندی بحث می‌توان گفت مذاکرات جدید ایران و امریکا، بیش از آنکه نویدبخش توافقی پایدار باشد، صحنه‌ای از تداوم بازی فشار، تهدید و مدیریت بحران است. بازی‌‌ای که نتیجه آن، همچنان در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 فهم حقیقت، شاید وقتی دیگر
✍️ محمدامین یاسینی
خاورمیانه امروز نه یک منطقه بحران‌زده بلکه یک ماشین تولید بی‌ثباتی است؛ ماشینی که به‌درستی تنظیم شده تا نه فروبپاشد و نه آرام گیرد. در این وضعیت معلق آشوب نه یک خطا بلکه یک وضعیت پایدار است. ایالات‌متحده سال‌هاست این واقعیت را درک کرده و سیاست خود را نه بر پایان دادن به بحران‌ها بلکه بر نگه‌داشتن آنها در سطحی «قابل مدیریت» بنا کرده است. نتیجه منطقه‌ای است که دائما در تنش به‌سر می‌برد و همزمان ابزار مهار رقبای جهانی واشنگتن باقی می‌ماند. کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در مرکز این معادله قرار دارند. انباشت بی‌سابقه سرمایه‌های نفتی، صندوق‌های ثروت ملی چندصدمیلیارد دلاری و پروژه‌های عظیم عمرانی، تصویری از رفاه، ثبات و آینده‌ای درخشان ترسیم کرده است.

این تصویر اما بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، محصول یک توهم جمعی است: این تصور که می‌توان در دل یک سیستم آشوبناک، ثروت انباشته کرد و از پیامدهای آن مصون ماند. اقتصادهای خلیج‌فارس به‌طور ساختاری به ثبات منطقه‌ای وابسته‌ هستند؛ ثباتی که خود هیچ کنترلی بر آن ندارند. سرمایه‌گذاری‌های نفتی و غیرنفتی این کشورها بر بستری بنا شده که با کوچک‌ترین شوک امنیتی دچار نوسان می‌شود. جنگ‌ها، درگیری‌های نیابتی، تهدیدات گروه‌های تندرو و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای همگی مانند گسل‌هایی فعال‌ هستند که هر لحظه امکان لغزش دارند. ثروت در چنین محیطی نه به امنیت بلکه به آسیب‌پذیری بیشتر منجر می‌شود. چین در این میان به‌عنوان شریک اقتصادی کلیدی وارد صحنه شده است. پکن برای تداوم رشد خود به انرژی خاورمیانه نیاز دارد و کشورهای عربی به بازار و سرمایه چین دلبسته‌ هستند. این وابستگی متقابل در ظاهر یک بازی برد-برد به نظر می‌رسد اما در عمل در دل بی‌ثباتی مزمن شکل گرفته است. هرچه سرمایه‌های نفتی بیشتر به سمت پروژه‌های مشترک با چین هدایت می‌شود، وزن خاورمیانه در معادلات راهبردی پکن افزایش می‌یابد و این دقیقا همان نقطه‌ای است که آشوب نقش مهارکننده خود را ایفا می‌کند. ایالات‌متحده به‌خوبی می‌داند که چین برای رشد، به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. نیازی به قطع جریان نفت نیست بلکه کافی است احتمال اختلال همیشه وجود داشته باشد. نوسان دائمی قیمت انرژی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و نااطمینانی سیاسی همگی رشد اقتصادی را کند می‌کنند، بی‌آنکه ردپای یک اقدام مستقیم باقی بگذارند. این مهار نه با تحریم‌های پرسر و صدا بلکه با حفظ یک محیط ناپایدار اما کنترل‌شده صورت می‌گیرد. در این چارچوب کشورهای عربی خلیج‌فارس

نه قربانیان صرف بلکه بخشی از مساله‌ هستند. آنها با اتکا به چتر امنیتی آمریکا تصور کرده‌اند می‌توانند همزمان بازیگر اقتصادی جهانی شوند و از هزینه‌های ژئوپلیتیک فاصله بگیرند. واقعیت اما این است که همین وابستگی امنیتی، آنها را درون معادله‌ای نگه می‌دارد که طراحی آن در اختیارشان نیست. هر بحران جدید یادآوری می‌کند که رفاه بدون استقلال راهبردی، بیش از آنکه دستاورد باشد، یک وضعیت موقت است. نکته کلیدی آن است که ایالات‌متحده برای حفظ این وضعیت، الزاما به اقدام فعال نیاز ندارد. گاه عقب‌نشینی‌های حساب‌شده، سکوت‌های معنادار و رها کردن بحران‌ها در سطحی خاص کارآمدتر از مداخله مستقیم است. خاورمیانه‌ای که دائما در آستانه انفجار است اما هرگز منفجر نمی‌شود، هم چین را محتاط نگه می‌دارد و هم کشورهای عربی را وابسته. این همان «سایه آشوب» است؛ حضوری نامرئی اما تعیین‌کننده. پیامد این وضعیت برای چین فراتر از اقتصاد است. در شرایطی که خاورمیانه به‌عنوان یک منبع دائمی عدم قطعیت عمل می‌کند، باز کردن جبهه‌ای پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی مانند تایوان، ریسک‌های سیستم را به‌طور خطرناکی انباشته می‌کند. احتیاط چین در این زمینه نه صرفا ناشی از ملاحظات نظامی بلکه نتیجه فشارهای غیرمستقیم محیطی است که از غرب آسیا تا شرق آسیا امتداد یافته است. آنچه امروز در خاورمیانه جریان دارد نه شکست دیپلماسی و نه فقدان راه‌حل بلکه نوعی راه‌حل منفی است؛ راه‌حلی که در آن بی‌ثباتی کنترل‌شده جایگزین صلح می‌شود. این وضعیت رشد اقتصادی چین را مهار، خوش‌بینی کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس را محدود و هزینه‌های نظم جهانی را به‌طور نامتقارن توزیع می‌کند. حقیقت این بازی، ساده و شفاف نیست. نه در قالب توافق‌ها آشکار می‌شود و نه در آمارهای رشد اقتصادی. حقیقت در همان تعلیق دائمی نهفته است؛ جایی که همه بازیگران در حرکت‌ هستند اما هیچ‌کدام به مقصد نمی‌رسند. فهم این حقیقت شاید نه امروز، شاید وقتی دیگر.

🔻روزنامه اعتماد
📌 دیپلماسی باروت در منطقه خاکستری
✍️ علی ودایع
ایران و امریکا سرانجام به نقطه پیش از جنگ ۱۲ روزه در همان قلب عمان بازگشتند. اگرچه تهران و واشنگتن «تلویحا» گفته‌اند که «مذاکرات خوب» بوده اما در عمل هنوز ابهام‌ها درباره دستاوردها یا شکست احتمالی تکرار روند مسقط در غباری از اما و اگر در حال نوسان است. در سیگنال رسمی تهران از آغاز خوب مذاکره صحبت می‌شود اما در عین حال فضای بی‌اعتمادی و آمادگی برای برخورد نظامی پیش کشیده می‌شود. در آن طرف میز، امریکایی‌ها با اعزام ناوگروه «آبراهام لینکلن» و یک لشکر نیروی نظامی همچنان دنبال بازی با ماشه در انبار باروت هستند. اگرچه هر دو طرف اعلام کرده‌اند که آماده‌اند دیپلماسی را دوباره امتحان کنند، اما مواضع ایالات‌متحده و ایران همچنان بسیار متفاوت است. در کوتاه‌مدت، یک نتیجه موفقیت‌آمیز در مسقط می‌تواند تهدید فوری حمله ایالات‌متحده به ایران را از بین ببرد، اما بعید است که مسائل بزرگ‌تری را که در مورد آنها اختلاف‌نظر دارند، حل کند. واقعیت این است که « دیپلماسی در منطقه خاکستری» یک فرآیند پیچیده در آستانه « برخورد سخت» است. نشست ویتکاف - عراقچی، نه یک چانه‌زنی برای صلح، بلکه یک « آتش‌بس فنی» روی بشکه‌های باروت است.
دستاورد ناملموس مسقط - اگرچه احتمال «جنگ» به شکل محدود یا فراگیر همچنان یک «گداخت بحران» محتمل محسوب می‌شود اما باید با عینک واقع گرایی به موضوع نگاه کرد. «دنی سیترینوویچ» عضو ارشد شورای آتلانتیک معتقد است بزرگ‌ترین دستاورد مسقط، خود «ادامه‌ مذاکرات» بود. در این چارچوب، جلوگیری از فروپاشی میز مذاکره آن‌هم در شرایطی که جنگ «قریب‌الوقوع» به نظر می‌رسد را باید یک پیروزی برای میانجی‌ها و مشخصا مسقط باید قلمداد کرد. در این میان اگرچه حضور فرمانده سنتکام به عنوان یک اهرم فشار سخت و در راستای «بازی با ماشه» و «دیپلماسی توپخانه» قابل تفسیر است اما روی دیگر اینجاست که ویتکاف به دنبال «مهار تنش» است. در عین حال، «انستیتو خاورمیانه» (MEI) با عنوان «عمان؛ آخرین سنگر بقا» معتقد است که انتقال مذاکرات به مسقط در مرحله اول برای تهران یک موفقیت است اما درنهایت پذیرش خواست تهران هم یک «ژست منعطف» ازسوی رییس‌جمهوری امریکا است. نکته بنیادین اینجاست که «شکاف ادراکی» بین واشنگتن و تهران عمیق است؛ تهران بازگشت ترامپ به میز را نشانه‌ شکست فشار نظامی (ناو لینکلن) می‌بیند، درحالی که واشنگتن آن را نتیجه «اثربخشی تهدید» می‌پندارد. چالش بنیادین اینجاست که هزینه‌های جنگ برای همه طرف‌هاست. در نگاهی متفاوت «نشنال اینترست» و «ریسپانسیبل استیت‌کرفت انگشت روی تضاد ماهوی ایران و امریکا گذاشتند. در این نگاه «رئالیسم تجاری» در برابر «ستون‌های امنیت» قرار گرفته است. این اندیشکده‌ها اشاره می‌کنند که برای ایران، «موشک‌ها» نه برگ چانه‌زنی، بلکه ستون‌های امنیت هستند و ترامپ باید بفهمد که با «فرمول تجاری»، نمی‌توان ستون‌های دفاعی یک کشور را خریداری کرد. از سوی دیگر، موسسه واشنگتن (WINEP) «هراس اسراییل از توافق هسته‌ای صرف» را پیش می‌کشد. نگرانی تل‌آویو این است که ترامپ درنهایت به یک «توافق هسته‌ای حداقلی» بسنده کند و موضوعات موشکی و منطقه‌ای (جریان مقاومت) را نادیده بگیرد. مدل رفتاری رسانه‌های اسراییلی به وضوح نشان‌دهنده استرس بالا و رویکرد هیستریک «بنیامین نتانیاهو» است؛ البته غیرقابل کتمان است که تل‌آویو و واشنگتن در جریان جنگ ۱۲ روزه یک تقسیم کار علیه ایران کرده بودند.
دیپلماسی در منطقه خاکستری - نشست مسقط نشان داد که «منطقه خاکستری» در حال تبدیل شدن به یک «آتش‌بس نانوشته» است. در تعاریف استراتژیک، منطقه خاکستری (Gray Zone) ناظر بر ابهام درباره جنگ وصلح در فضایی است که در آن «تضاد» وجود دارد اما به «جنگ تمام‌عیار» منجر نمی‌شود. به موازات سناریوی «جنگ محدود» این امکان به شکل جدی وجود دارد که درنهایت هیچ سندی امضا نمی‌شود اما در عمل، ایران غنی‌سازی یا تحرکات منطقه‌ای را در سطح فعلی «فریز» می‌کند و در مقابل، ترامپ به ناوهایش دستور عقب‌نشینی موقت می‌دهد و چشم خود را بر بخشی از فروش نفت می‌بندد. این همان «نظم در سایه‌ بی‌نظمی» است که در چارچوب «فریز تنش» انجام می‌شود. نکته غیرقابل کتمان این است که ترامپ به ‌شدت به «پیروزی سریع و مقتدر» نیاز دارد تا ثابت کند «هنر معامله» او بر «دیپلماسی فرسایشی» دموکرات‌ها برتری دارد. ترامپ نمی‌خواهد وارد یک جنگ طولانی و شاید فرسایشی شود. او به دنبال یک «عکس یادگاری» یا یک «بیانیه‌ مشترک» است که بتواند آن را به عنوان «مهار ایران » بفروشد.

در کل فرآیند مذاکره با ایران یا حتی روسیه همین موضوع ملموس است. انتخاب ویتکاف (یک تاجر املاک) به جای یک دیپلمات حرفه‌ای، نشان‌دهنده همین میل به «سرعت» است. تاجران به دنبال بستن قرارداد هستند، نه بررسی متون حقوقی ۵۰۰ صفحه‌ای! منطقه خاکستری در مثلث فکری ترامپ متاثر مرد دیوانه، رئالیسم تهاجمی و آنتروپی رفتاری یک مقصد نیست؛ یک «اتاق انتظار» است. ترامپ نمی‌خواهد مثل بایدن یا حتی اوباما در این منطقه بماند؛ او می‌خواهد سریعا از آن عبور کند و به یک «تراکنش بزرگ» برسد. ترامپ به دنبال یک «معامله‌ فوری» است، اما ایران به دنبال یک «امنیت پایدار» و این برخورد زمان‌بندی‌ها، بحران اصلی منطقه خاکستری است.
کبریت بازی در انبار باروت - دیپلماسی غیرمستقیم تهران و واشنگتن، پیش از آنکه درگیر پیچیدگی‌های ذاتی پرونده‌های کهنه باشد، در محاصره‌ تخاصم تل‌آویو و تندروهای «کاپیتول‌هیل» قرار گرفته است. واقعیت عریان میدان نشان می‌دهد که هر کجا بوی تفاهم به مشام می‌رسد، ائتلاف «جنگ‌طلبان و لابی‌ها» موتور تخریب را برای مسدود کردن مسیر دیپلماسی روشن می‌کنند. آنها دیپلماسی را نه یک راه‌حل، بلکه یک «تهدید استراتژیک» برای راهبرد تقابل مطلق می‌بینند. در این میان، دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و تنش‌های داخلی امریکا می‌خواهند در پرونده ایران زیرپای ترامپ پوست خربزه بگذارند. از سوی دیگر، «مارکو روبیو» به عنوان یکی از بازوان فشار در کاخ‌سفید، نقش جاده‌صاف‌کن بحران را بازی می‌کند. او با خروج از چارچوب‌های سنتی هسته‌ای و پیوند زدن «توان موشکی» و «نفوذ منطقه‌ای ایران» به میز مذاکره، عملا به دنبال «فلج محاسباتی» در روند گفت‌وگوهاست. همزمان، «لابی صهیونیستی» با سوءاستفاده از فضای شکننده‌ فعلی، در حال پمپاژ «روایت‌های امنیتی مجعول» است تا دولت ترامپ را به سمت سناریوی «برخورد بزرگ» سوق دهد. تل‌آویو هراس دارد که «بوی دلارهای ویتکاف» بر «بوی باروت ناو لینکلن» غلبه کند؛ لذا با برجسته‌سازی تهدیدات فوری، به دنبال ایجاد یک مشروعیت ساختگی برای شروع یک نبرد تازه‌ در غرب آسیاست. حقیقت تلخ اینجاست: درحالی که دیپلمات‌ها در منطقه خاکستری به دنبال یک «آتش‌بس نانوشته» هستند، جریان‌های نفوذ در واشنگتن و تل‌آویو با تمام قوا تلاش می‌کنند تا «بوی باروت» را به «واقعیت انفجار» تبدیل کنند. آنها به خوبی می‌دانند که اگر دیپلماسی به یک «چارچوب اتکا» برسد، بساط «تجارت آشوب» آنها جمع خواهد شد.
هدف‌گذاری واشنگتن روی آشوب فکری تهران - برگردیم به عمق تقابل ایران و امریکا، واشنگتن و مشخصا ترامپ به دنبال ایجاد یک «بن‌بست محاسباتی» و «آشوب فکری» در تهران است. رییس‌جمهوری امریکا یک روز از «نابودی مراکز هسته‌ای» ایران می‌گوید و روز بعد ویتکاف را همراه کوشنر با سیگنال معامله به مسقط می‌فرستد.
در چارچوب الگوریتم رفتاری ترامپ وقتی تهران نتواند بین «جنگ تمام‌عیار» و «معامله بزرگ» یکی را تشخیص دهد، مجبور می‌شود منابع خود را برای هر دو سناریو مستهلک کند. این آمادگی همه‌جانبه، توان ذهنی و لجستیک حریف را فرسوده می‌کند. دوقطبی‌سازی در تهران یک هدف فوری برای واشنگتن است. امریکا در عین حال به دنبال بازی با «گسل‌های اجتماعی» است. در نظریه بازی‌ها، کسی که بتواند «ابهام» و «تاب‌آوری» را مدیریت کند، برنده‌ میدان است. ترامپ به دنبال این است که تهران را به نقطه‌ای برساند که «هزینه صبر» از «هزینه معامله» بیشتر به نظر برسد. ترامپ با استفاده از «فشار سخت»، نظم موجود را منقضی می‌کند تا تهران حس کند «زمان به ضرر اوست.» هدف نهایی واشنگتن از ارسال پالس‌های متناقض، نه صلح است و نه لزوما جنگ؛ بلکه ایجاد یک «توفان ذهنی» در تهران است تا دستگاه محاسباتی حریف، زیر فشار همزمان ماشه و مذاکره، دچار سکته‌ استراتژیک شود.
بازی جنگ و صلح - تهران از یک‌سو «شاخه زیتون» نشان می‌دهد و همزمان تهدید «جنگ منطقه‌ای» را هشدار می‌دهد. جنگ با ایران برای ترامپ می‌تواند به یک «فاجعه سریع» تبدیل شود درحالی که او به دنبال «پیروزی ارزان» است. حرکت تهران به سمت «دکترین ابهام» یک واکنش منطقی به آنتروپی واشنگتن است. تهران با «ابهام فعال» دنبال یک تقابل متوازن در چارچوب «موازنه وحشت» است. رضایت ترامپ به برگزاری نشست مسقط می‌تواند نوعی انعطاف در میان صف‌آرایی جنگ قلمداد شود. در کل فرآیند نوسان بین جنگ و صلح در منطقه خاکستری، «سوء محاسبه» یک خطر بزرگ است که اتفاقا جنگ‌طلبان روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. خطای محاسباتی زمانی رخ می‌دهد که یک‌طرف (مثلا واشنگتن)، «آستانه تحمل» یا «نحوه واکنش» طرف مقابل (تهران) را اشتباه برآورد کند. مدل رفتاری ترامپ با ناو لینکلن ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که دیپلماسی در منطقه خاکستری یک پوشش برای زمینه‌سازی برخورد سخت است. مشخصا اسراییل می‌خواهد ایران و امریکا وارد مسابقه «رویارویی» در بازی با ماشه شوند تا انبار باروت منفجر شود؛ این درحالی است که نه در واشنگتن و نه در تهران کسی تمایل ندارد شلیک اول مال آنها باشد. «تریتا پارسی» معاون اجرایی موسسه کوئینسی می‌گوید: «تا زمانی که دوطرف تا این حد از یکدیگر دور هستند و ترامپ این نوع رویکرد بی‌صبرانه را در قبال دیپلماسی دارد، این وضعیت می‌تواند خیلی سریع به تشدید تنش منجر شود.»
مین‌گذاری روی میز دیپلماسی- درنهایت، نشست مسقط و جابه‌جایی مهره‌ها در «منطقه خاکستری» ثابت کرد که دوران دیپلماسی‌های کلاسیک و لبخندهای بی‌هزینه به پایان رسیده است. امروز، میز مذاکره نه برای صلح، که برای مدیریت «آنتروپی» چیده شده است. ترامپ با فرستادن ویتکاف و کوشنر نشان داد که به دنبال یک پیروزی است تا «رئالیسم تجاری» خود را به رخ رقبای دموکراتش بکشد؛ اما حضور همزمان ناو لینکلن و تهدیدات روبیو یادآوری می‌کند که واشنگتن همچنان «ماشه» را بخشی از «امضا» می‌بیند. تهران و واشنگتن در انبار باروتی مذاکره می‌کنند که کبریت بازی آن را طرف‌های ثالث می‌کنند، اما حقیقت عریان این است که منطقه خاکستری هم مین‌گذاری شده است. هر لحظه ممکن است معادلات روی کاغذ خاکستر شود. مسقط شاید توانسته باشد یک «آتش‌بس فنی» ایجاد کند، اما بوی باروتی که در فضای دیپلماسی پیچیده، هشداری است به همه طرف‌ها؛ اینجا نه کسی به دنبال «تصور رمانتیک صلح» است و نه کسی «هزینه‌های جنگ» را نادیده می‌گیرد. در این شطرنج خونین، برنده‌ نهایی کسی نیست که بلندتر فریاد می‌زند، بلکه کسی است که در اوج بی‌نظمی، «نظم ذهنی» خود را حفظ کند و اجازه ندهد رقیب، زمان‌بندی بازی را به او تحمیل کند. دوران «بوی باروت» شاید به «توافق در سایه» ختم شود، اما تا آن زمان، انگشت‌ها همچنان روی ماشه خواهد ماند.

🔻روزنامه شرق
📌 ابهام درباره نتیجه مذاکرات مسقط
✍️ کوروش احمدی
نتیجه مذاکرات مسقط هنوز در هاله ابهام قرار دارد. در شرایطی که هنوز تا این ساعت، مقامات آمریکایی اظهار‌نظر محتوایی چندانی نکرده‌اند، نتیجه‌ای که از سخنان آقای عراقچی می‌توان گرفت، این است که کار عمدتا در حد ‌«انتقال نقطه‌نظرات» انجام و قرار شده «در پایتخت‌ها مشورت‌هایی انجام و درباره چگونگی ادامه روند تصمیم‌گیری شود». این بیان می‌تواند به معنی تداوم اختلاف و عدم ورود به محتوا باشد. ایشان همچنین از نیاز به تدوین «چارچوب مورد توافق برای این گفت‌وگوها و موضوعات قابل طرح در جلسات بعدی» سخن گفته‌اند که گویای تفاوت رویکرد بین ایران و آمریکاست. با توجه به شناختی که از ترامپ داریم، او انتظار مذاکراتی طولانی و یک توافق تفصیلی و حاوی جزئیات مانند توافق برجام ۱۵۹‌صفحه‌ای را ندارد. اظهارات وزیر خارجه عمان مبنی بر اینکه مذاکرات در جهت «روشن‌شدن افکار دو طرف و حوزه‌هایی که پیشرفت در آنها ممکن است» بوده، گویای انجام مذاکرات در حد مقدماتی دارد.
اظهارات آقای عراقچی در گفت‌وگو با الجزیره درباره غنی‌سازی به‌عنوان «حق مسلم ما» و عدم مذاکره درباره برنامه موشکی، موضع ایران را روشن‌تر کرده است. بنابراین کار را تا آنجا که به ایران مربوط است، باید تمام‌شده دانست. می‌ماند اینکه آیا ترامپ شرایط ایران را می‌پذیرد یا خیر. به عبارت دیگر، کار دوباره مثل مذاکرات بهار گذشته صفر و یکی و برد یکی و باخت دیگری شده است. البته واکنش ترامپ در حدی که انجام شده، چندان گویا نیست و با توجه به ترفندهای زبانی معمول او، باید منتظر واکنش تفصیلی او و دیگر مقامات آمریکایی باشیم.
هم‌زمان باید در نظر داشت که به دلایل زیر شرایط مذاکرات این ‌بار دشوارتر از شرایط مذاکرات در بهار گذشته بوده است.

۱- مذاکرات مسقط در شرایطی برگزار شد که سایه جنگ ۱۲‌روزه بر سر آن سنگینی می‌کرد. تجمع نیرو در منطقه و پیگیری تز «تهدید نظامی معتبر» به‌‌عنوان مکمل مذاکرات توسط ترامپ آشکار بود. حضور فرمانده سنتکام در تیم آمریکا که اقدامی کاملا غیرمعمول در سنت دیپلماتیک آمریکاست نیز در این رابطه درخور توجه بود. حضور این نظامی آمریکایی می‌توانست نشانه تأکید آمریکا بر مسائل منطقه‌ای و گروه‌های مقاومت و حوثی‌ها و برنامه موشکی ایران باشد. از سوی دیگر ایران نیز در آستانه مذاکرات از موشک قدرتمند خرمشهر ۴ پرده‌برداری کرد که پاسخی به تهدیدهای نظامی آمریکا و نشانه عدم آمادگی برای مذاکره موشکی و نیز آمادگی برای مقابله‌به‌مثل بود.

۲- مشکل دیگر این دور از مذاکرات آن بود که شرایط برای ایران بسیار متفاوت بود. در بهار گذشته مراکز غنی‌سازی در ایران فعال بودند و این اهرم مهمی در دست تهران بود. به‌علاوه، ایران در بهار گذشته از نظر شرایط داخلی و اقتصادی در موقعیتی متفاوت قرار داشت. تحولات هشت ماه گذشته ممکن است این ذهنیت مسئله‌ساز را در طرف مقابل ایجاد کرده باشد که این ‌بار اهرم‌های بیشتری دارد و ایران اهرم‌های کمتری.

۳- موضوعاتی که در مذاکرات باید مطرح می‌شد نیز این ‌بار برخلاف مذاکرات بهار مورد اختلاف جدی بود. قبلا توافق وجود داشت که فقط غنی‌سازی در دستور کار است، اما این ‌بار حداقل از ۱۶ ژانویه با اظهارات ویتکاف شرایط تغییر کرد. او از لزوم مذاکره درباره غنی‌سازی، اورانیوم غنی‌شده، موشک‌ها و «گروه‌های نیابتی» سخن گفت و یک روز قبل از مذاکرات، وزیر خارجه آمریکا همه این موضوعات به‌اضافه موضوع جدیدی یعنی نحوه رفتار دولت ایران با مردمش را هم در زمره موضوعات مورد مذاکره قلمداد کرد. آقای عراقچی در خاتمه مذاکرات مسقط گفت «موضوع گفت‌وگوهای ما صرفا هسته‌ای است و ما در‌خصوص هیچ موضوع دیگری با آمریکایی‌ها گفت‌وگو نمی‌کنیم». این اختلاف‌نظر در مورد موضوعات، تأثیری منفی بر جو مذاکرات داشته است.

۴- مشکل شکل مذاکرات که به گفته آقای عراقچی «به‌صورت غیرمستقیم» برگزار شد و «انتقال صحبت‌ها و پیام‌های طرفین به یکدیگر» توسط وزیر خارجه عمان انجام شد، در مذاکرات بهار نیز وجود داشت. مذاکره غیرمستقیم به‌خاطر اینکه اجازه برقراری رابطه انسانی را نمی‌دهد، ارسال پیام‌ها از طریق یک واسطه که معلوم نیست به کارش مسلط است یا خیر و دشواری تفهیم و تفاهم و نیز زمان‌بربودن کاری بسیار طاقت‌فرساست.

البته بعضی از خبرگزاری‌ها مدعی شدند که مذاکرات در عمل به‌صورت مستقیم برگزار شده که اگر درست باشد، نفس مدیریت کار و انتشار خبر و فقدان عکسی از جلسه مشترک و انتشار عکس‌های مجزای دو هیئت ایرانی و آمریکایی با وزیر خارجه عمان خود می‌توانسته منشأ حساسیت و تنش بوده باشد.

۵- اظهارات مثبت آقای عراقچی که از «شروع خوب» و «فضای بسیار خوب» و «ادامه کار» سخن گفت، موجب امیدواری است. اما باید در نظر داشت که به‌طور معمول و به‌درستی از دوره مرحوم امیرعبدالهیان رسم مقامات ما این بوده که هر بار بعد از مذاکرات سخنان مثبتی مطرح کرده‌اند و توجه دارند که نظر به جو داخلی و شرایط بازارها باید سعی در امیدوار نگه‌داشتن جامعه و اقتصاد داشته باشند.

🔻روزنامه همشهری
📌 جزیره اپستین را باورکنیم یا شعارهای‌حقوق‌زنان غربی‌ها را؟
✍️ محمدصادق کوشکی
۱-ساختار فرهنگی حاکم بر تمدن غرب، اعم از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، بر بنیان‌های نظری لیبرالیسم و اومانیسم استوار است؛ منظومه‌ای فکری که در آن «اراده انسان» جایگزین «حقیقت متعالی» و خواست اکثریت، معیار نهایی تشخیص حق و باطل تلقی می‌شود. در این چارچوب، آنچه انسان‌ها بپذیرند، مشروعیت می‌یابد و آنچه مقبول رأی عمومی نباشد، ولو ریشه در وحی و آموزه‌های الهی داشته باشد، از دایره هنجارهای رسمی کنار گذاشته می‌شود. بدین‌سان، قوانین الهی نه به‌سبب ناکارآمدی، بلکه به‌دلیل آنکه محصول دمکراسی لیبرال نیستند، به حاشیه رانده می‌شوند و در مقابل، الگوهای برخاسته از این سبک زیست، به‌عنوان «هنجارهای بین‌المللی» معرفی و تحمیل می‌شوند.
۲-در امتداد همین منطق، مفاهیمی چون اخلاق، کرامت انسانی و مرزهای رفتاری نیز تابع خواست فردی تعریف می‌شوند. برقراری روابط جنسی، حتی درصورتی که به‌وضوح آسیب‌زا باشد، مادامی که ذیل عنوان «رضایت» صورت گیرد، از منظر این فرهنگ قابل توجیه تلقی می‌شود؛ حتی اگر پای کودکی ۱۰‌ساله و فردی سالخورده در میان باشد. پرونده جنجالی جفری اپستین را باید در همین بستر فرهنگی تحلیل کرد؛ پرونده‌ای که نه یک انحراف فردی، بلکه برآمده از تمدنی است که افسارگسیختگی جنسی را آزادی می‌نامد و نسبت به پیامدهای انسانی آن چشم می‌بندد. جزایر مخوف اپستین، محصول طبیعی چنین نگرشی‌اند، نه استثنایی تصادفی.
۳- اپستین تنها یک نمونه از خروجی‌های این منظومه فکری است. امروز در تمدن غرب، هرزه‌نگاری نه‌تنها امری پنهان نیست، بلکه به‌عنوان یک «صنعت» رسمی و سودآور شناخته می‌شود؛ صنعتی که کار را به جایی رسانده است که حضور کودکان در آن، به‌صورت آشکار بازنمایی و بازتولید می‌شود. در لایه‌های مختلف تمدن غرب، مصادیق متعددی از همین منطق وجود دارد؛ اپستین‌هایی که گاه دیده می‌شوند و گاه پشت ویترین‌های پرزرق‌وبرق آزادی پنهان می‌مانند. آنچه امروز در فضای رسانه‌ای برجسته شده، نه نخستین نمونه از این انحطاط اخلاقی است و نه واپسین آن.
۴-در چارچوب فکری لیبرالی ـ اومانیستی، بروز چنین رفتارهایی نه عجیب است و نه غیرمنتظره؛ چراکه اصل بنیادین، انجام هر آن چیزی است که مطلوب فرد باشد. از همین منظر است که تمدن غرب، هنگام مواجهه با جوامعی مانند ایران که بر ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی خود پای می‌فشارند و این جلوه‌های آلوده را پس می‌زنند، زبان به شعار حقوق بشر و حقوق زنان می‌گشایند. اما همین ایستادگی مستقل، در روایت غربی به‌عنوان رفتاری ضدانسانی و ضدزن معرفی می‌شود؛ نه از آن رو که واقعا ناقض کرامت انسانی است، بلکه صرفا به این دلیل که با قرائت مسلط غرب هم‌نوا نیست.

🔻روزنامه کیهان
📌 آمریکا و بازی با سفره مردم ایران
✍️ مسعود اکبری
۱- در روایت تحریف‌شده از سوی رسانه‌های غربی، اغتشاشاتِ شبه‌کودتا در ایران، اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی و اغلب به‌عنوان پدیده‌ای خودجوش، صرفاً داخلی و ناشی از مطالبات اجتماعی معرفی می‌شود(!)
در این چارچوب، آمریکا و متحدانش خود را حامی مردم ایران و مدافع حقوق آنان جا می‌زنند. اما همزمان، اظهارات صریح برخی از برجسته‌ترین چهره‌های فکری و اجرائی ایالات متحده، تصویری کاملاً متفاوت را آشکار می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، نه یک عامل حاشیه‌ای، بلکه ستون فقرات شکل‌گیری نارضایتی‌ها و بستر‌سازی برای تبدیل اعتراضات به اغتشاش بوده است.
۲- «جان مرشایمر» استاد مشهور روابط بین‌الملل در آمریکا، اخیراً در اظهارنظری کم‌سابقه پرده از این واقعیت برداشت و گفت: «ما اساساً مسئول هدایت اعتراضات ایران هستیم. مردم ایران به وضعیت اقتصاد اعتراض دارند که بخش عمده‌ای از آن‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا در تنگنا قرار دارند. اگر تحریم‌های آمریکا وجود نداشت، امروز هیچ اعتراضی در ایران وجود نداشت.»
اهمیت این سخن، نه فقط در محتوای آن، بلکه در گوینده‌اش نهفته است. مرشایمر یک تحلیلگر شناخته‌شده در نظام فکری آمریکا است، نه یک مقام ایرانی یا منتقد بیرونی. اعتراف او، اساس روایت دروغ مبنی بر «بی‌تقصیری واشنگتن» را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد ناآرامی‌ها در ایران، بدون در نظر گرفتن نقش تحریم‌ها، قابل تحلیل نیست.
۳- نخستین گام در راهبرد آمریکا، اعمال تحریم‌های گسترده با هدف تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور هدف است. برخلاف ادعای مقامات آمریکایی و اروپایی، این تحریم‌ها در عمل نه دولت، بلکه مردم را مستقیم هدف می‌گیرد. کاهش ارزش پول ملی، تورم، محدود شدن دسترسی به منابع مالی و افزایش فشار معیشتی، پیامدهای مستقیمی است که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی، نارضایتی اجتماعی یک واکنش طبیعی است. اما نکته کلیدی اینجاست که این نارضایتی، نتیجه «سوءمدیریت صرف داخلی» نیست، بلکه محصول فشار خارجی برنامه‌ریزی‌شده است؛ فشاری که با هدف فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت اعمال می‌شود.
۴- پس از شکل‌گیری نارضایتی اقتصادی، مرحله دوم آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن اعتراضات بالقوه، به‌صورت هدفمند فعال و هدایت می‌شوند. در این فاز، نقش سازمان‌های اطلاعاتی، رسانه‌های فراملی، شبکه‌های اجتماعی وابسته به دشمن و سازمان‌های به‌ظاهر غیردولتی پررنگ می‌شود.
آموزش عناصر میدانی، تأمین منابع مالی، ایجاد کانال‌های ارتباطی امن، جهت‌دهی به افکار عمومی و برجسته‌سازی روایت‌های خاص، ابزارهایی هستند که اعتراضات را از یک مطالبه اقتصادی محدود، به سرعت به حرکتی گسترده و خشونت‌آمیز و با ماهیت تروریستی و شبه‌کودتا تبدیل می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست که در این مرحله، مرز میان «اعتراض» و «اغتشاش سازمان‌یافته» عمداً از سوی دشمن و بازوهای رسانه‌ای آن، کمرنگ می‌شود.
۵- و اما گام سوم، راه‌اندازی یک کارزار گسترده اطلاعات نادرست و عملیات روانی است. هدف این مرحله، قانع‌سازی افکار عمومی است؛ اینکه آنچه در ایران رخ می‌دهد، کاملاً خودجوش، مردمی و عاری از هرگونه دخالت خارجی است. در چنین فضائی، هر نوع واکنش حاکمیت ایران، بدون توجه به ماهیت خشونت‌آمیز آشوبگران و هسته‌های تروریستی، به‌عنوان «سرکوب» معرفی می‌شود. کشته‌سازی دقیقا در همین پازل قابل تعریف است.
این روایت‌های جعلی، زمینه را برای اعمال فشارهای سیاسی، حقوق بشری و حتی تهدیدات امنیتی فراهم می‌کند. به بیان دیگر، جنگ اصلی نه فقط در خیابان‌ها، بلکه در عرصه ادراک و افکار عمومی جریان دارد که از آن تحت عنوان «جنگِ شناختی» نام برده می‌شود.
در صورتی که این مراحل به نتیجه مطلوب نرسد، گزینه‌های پرهزینه‌تری روی میز قرار می‌گیرد؛ از خرابکاری و ترور گرفته تا حمله به زیرساخت‌های حیاتی. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران غربی، از جمله «سنک اویگور» تصریح می‌کنند آمریکا و اسرائیل به‌دنبال دموکراسی در ایران نیستند. هدف اصلی، روی کار آوردن ساختاری سیاسی است که وابسته، قابل کنترل و همسو با منافع غرب باشد.
۶- در این میان، اظهارات «جفری ساکس» تحلیلگر برجسته آمریکایی نیز تصویر روشنی از ماهیت این سیاست ارائه می‌دهد. او می‌گوید:«آمریکا اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد و مردم را به خیابان‌ها کشاند. این یک بازی بی‌رحمانه است.»
۷- این جمله، به‌وضوح نشان می‌دهد فشار اقتصادی نه یک پیامد ناخواسته، بلکه یک ابزار آگاهانه برای ایجاد ناآرامی اجتماعی است. این مسئله زمانی ملموس‌تر می‌شود که اظهارات مقامات اجرائی آمریکا را مرور کنیم.
در هفته‌های گذشته و همزمان با اغتشاشات در ایران، «اسکات بسنت»
وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت:«ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم و این روند به نتیجه رسید. ارزش پول ایران کاهش یافت، تورم انفجاری شد و در نتیجه شاهد حضور مردم در خیابان‌ها بوده‌ایم.»
این سخنان، سند دیگری است مبنی بر آنکه کاهش ارزش پول ملی و فشار معیشتی، بخشی از یک راهبرد هدفمند برای کشاندن مردم به خیابان بوده است.
۸- رهبر معظم انقلاب در ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴، با اشاره به اغتشاشات اخیر، تصریح کردند:«این یک فتنه‌ آمریکایی بود. واضح بود؛ آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند، فعّالیّت کردند.»
جمع‌بندی شواهد و مستندات یک ‌بار دیگر ثابت می‌کند که آمریکا نه‌تنها منجی مردم ایران نیست، بلکه یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی است. تحریم‌هایی که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده، اعترافاتی که از «ایجاد کمبود دلار» و «کشاندن مردم به خیابان» سخن می‌گوید و سابقه طولانی مداخلات مشابه در دیگر کشورها، همگی یک پیام روشن دارند و آن اینکه، هدف، حمایت از مردم ایران نیست؛بلکه، تضعیف و مهار و در نهایت، بلعیدن ایران است.
۹- در چنین شرایطی، تفکیک میان اعتراض اقتصادی و اغتشاش سازمان‌یافته و شبیه به کودتا، تنها با درک نقش عوامل خارجی میسر است.
بر همین اساس، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که تحریم‌ها صرفاً یک ابزار اقتصادی نیستند، بلکه کارکردی عمیقاً سیاسی و امنیتی دارند. تجربه ایران نشان می‌دهد که فشار اقتصادی، زمانی که به‌طور هدفمند و هوشمند اعمال می‌شود، می‌تواند به بستری برای مهندسی نارضایتی اجتماعی تبدیل شود. در چنین شرایطی، اقتصاد از یک حوزه فنی خارج شده و به میدان اصلی نبرد تبدیل می‌شود؛ نبردی که هدف آن بی‌ثبات‌سازی است.
آنچه این راهبرد را خطرناک‌تر می‌کند، همزمانی فشار اقتصادی با عملیات روانی و رسانه‌ای است. وقتی معیشت مردم تحت فشار قرار می‌گیرد، جامعه در وضعیت شکننده‌تری قرار دارد و آمادگی بیشتری برای تأثیرپذیری از روایت‌های احساسی و تحریک‌آمیز پیدا می‌کند. در این نقطه، رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی وابسته به غرب، نقش «شتاب‌دهنده بحران» را ایفا می‌کنند و با برجسته‌سازی گزینشی اخبار و پمپاژ اخبار جعلی، تصویر یک بن‌بست کامل را نمایش می‌دهند.
در چنین فضائی، اعتراض اقتصادی که می‌تواند در قالب مطالبه‌گری مدیریت شود، به‌ سرعت به سمت خشونت سوق داده می‌شود. این تغییر مسیر، نه تصادفی است و نه خودبه‌خود رخ می‌دهد، بلکه نتیجه مداخله فعال بازیگران خارجی و پیوند خوردن مطالبات معیشتی با پروژه‌های سیاسی براندازانه است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هر جا فشار اقتصادی خارجی با شبکه‌سازی رسانه‌ای و امنیتی همراه شده، نتیجه نهائی چیزی جز بی‌ثباتی مزمن نبوده است.
از سوی دیگر، ادعای حمایت آمریکا از مردم ایران، در تعارض آشکار با واقعیت‌های میدانی قرار دارد. چگونه می‌توان همزمان مدعی دفاع از حقوق مردم بود و سیاست‌هایی را اجرا کرد که مستقیماً به کاهش قدرت خرید، افزایش تورم و ناامن‌سازی زندگی روزمره منجر می‌شود؟ این تناقض، زمانی آشکارتر می‌شود که مقامات آمریکایی، بدون پرده‌پوشی، از موفقیت خود در ایجاد بحران اقتصادی سخن می‌گویند.
۱۰- در این چارچوب، مفهوم «جنگ ترکیبی» به‌خوبی قابل درک است. جنگی که در آن، تحریم، رسانه، شبکه اجتماعی، عملیات روانی و اقدامات میدانی، اجزای یک پازل واحد هستند. هدف نهائی این جنگ، نه بهبود اوضاع مردم، بلکه تحمیل اراده سیاسیِ خارجی است. دقیقاً به همین دلیل، آرایش دشمن در این میدان، بیش از هر زمان دیگری آشکار و تهاجمی شده است.
همین واقعیت، یک نتیجه مهم و غیرقابل انکار دارد و آن اینکه، وقتی طرف مقابل با منطق جنگ و با ابزار اقتصادی وارد میدان می‌شود، پاسخ در داخل باید کاملا متقابل و متناسب باشد. این آرایش دشمن، به‌روشنی ایجاب می‌کند که در این‌سو نیز دولت، آرایش جنگی در حوزه اقتصاد به خود بگیرد؛ آرایشی که باید مبتنی بر چابک بودن، تصمیم‌های دقیق، سریع و کارشناسی، اولویت‌بندی منابع، مقابله فعال با فساد و پرهیز از سیاست‌های خنثی و انفعالی باشد.
۱۱- در چنین شرایطی، اداره اقتصاد کشور بدون آرایش جنگی، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه پرهزینه و خسارت‌بار است. جنگ اقتصادی که دولت، مجری آن است، فرماندهی واحد، انسجام سیاستی و شجاعت در تصمیم‌گیری می‌طلبد.
بر همین اساس، هرگونه تعلل یا ارسال سیگنال ضعف، مستقیماً به تشدید فشار خارجی و افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی منجر می‌شود.
هر اندازه دولت بتواند با آرایش فعال و تهاجمی در حوزه اقتصاد، فشار معیشتی را کاهش دهد، زمینه سوءاستفاده دشمن از مطالبات اقتصادی نیز محدودتر می‌شود. برعکس، رها کردن میدان اقتصاد، عملاً به واگذاری یکی از اصلی‌ترین جبهه‌های جنگ ترکیبی منجر خواهد شد.
در نهایت، تجربه نشان می‌دهد که تحریم نه صرفا ابزاری فنی میان کشورهای متخاصم، بلکه سلاحی خاموش برای اعمال فشار و بی‌ثبات‌سازی اجتماعی است. مسیری که از فشار اقتصادی آغاز می‌شود و به آشوب و ناامنی ختم می‌گردد. از این منظر، آمریکا نه بخشی از راه‌حل، بلکه بخش اصلی از مسئله است؛ مسئله‌ای که مواجهه با آن، همزمان به هوشیاری اجتماعی و آرایش جنگی هوشمندانه در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه اقتصاد نیاز دارد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 نگرانی واشنگتن از تسلط چین بر انرژی جهان
✍️ رضا رضایی
در دنیای امروز، ژئوپلیتیک نه با تعداد تانک‌ها یا موشک‌های یک کشور، بلکه با کنترل جریان‌های انرژی، فناوری‌های حیاتی و زنجیره‌های تأمین جهانی تعریف می‌شود. از همین روی، انرژی به یکی از میدان‌های نبرد اصلی در رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین تبدیل شده است و واشنگتن اکنون یک طرح سیستماتیک و چندلایه را برای مهار نفوذ رو به رشد انرژی پکن دنبال می‌کند. این تلاش نه بر اساس اقدامات جداگانه، بلکه بر اساس راهبردی گسترده است که محدودیت‌های تجاری، سیاست صنعتی، ایجاد اتحاد، بازسازی زنجیره تأمین و رقابت فناوری در انرژی پاک را ترکیب می‌کند.

نگرانی واشنگتن
در طول دو دهه گذشته، چین خود را به نیروی غالب تقریباً در همه بخش‌های چشم‌انداز انرژی جهانی تبدیل کرده است. این کشور بزرگترین واردکننده نفت و گاز طبیعی در جهان، مصرف‌کننده پیشرو زغال سنگ و رهبر بی‌‍رقیب در تولید تجهیزات برای انرژی‌های تجدیدپذیر است. شرکت‌های چینی اکثر پنل‌های خورشیدی جهان را تولید، سهم بزرگی از تولید توربین‌های بادی را کنترل می‌کنند و بر تولید باتری و همچنین پردازش اجزای کلیدی خودروهای برقی تسلط دارند. مهم‌تر از آن، چین موقعیت مسلطی در استخراج و پالایش مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب دارد که برای گذار انرژی جهانی ضروری هستند. برای سیاست‌گذاران آمریکایی، این تمرکز قدرت در دست یک رقیب راهبردی، خطر امنیت ملی بلندمدت محسوب می‌شود. واشنگتن تسلط بر انرژی را جدایی‌ناپذیر از تسلط فناوری و ژئوپلیتیک می‌داند. اگر چین فناوری‌ها و موادی را که اقتصادهای آینده را تقویت کرده، کنترل کند، بر کشورهای وابسته به این سیستم‌ها نیز نفوذ خواهد داشت. این نگرانی به محرک اصلی سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده تبدیل شده است.

راهبرد مهار
به گزارش اقتصادسرآمد و براساس گزارش «آزنیوز»؛ یکی از ارکان راهبرد مهار آمریکا، فشار تجاری و نظارتی است. ایالات متحده تعرفه‌ها، کنترل‌های صادراتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را بر طیف وسیعی از شرکت‌های چینی فعال در تولید پیشرفته، فناوری‌های انرژی پاک و مواد حیاتی اعمال کرده است. این اقدامات با نگرانی‌های امنیت ملی، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و حفاظت از مالکیت معنوی توجیه می‌شوند. اما از نظر راهبردی، این اقدامات برای کند کردن پیشرفت صنعتی چین و محدودیت دسترسی آن به تجهیزات پیشرفته و بازارهای خارجی طراحی شده‌اند. همزمان، واشنگتن در تلاش است تا پایگاه صنعتی خود را بازسازی کند. برنامه‌های عظیم هزینه‌های عمومی، مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها به سمت تولید داخلی باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی، نیمه‌رساناها و سایر فناوری‌های استراتژیک هدایت می‌شوند. هدف نه تنها افزایش ظرفیت تولید ایالات متحده، بلکه اطمینان از این امر است که سیستم‌های انرژی آینده بر روی زنجیره‌های تأمینی ساخته شوند که انعطاف‌پذیر و از نظر سیاسی قابل اعتماد باشند. از این رو، سیاست صنعتی به ابزاری برای رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. مفهوم اصلی در این رویکرد، ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین در خارج از چین است. ایالات متحده به طور فعال شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا تولید خود را به کشورهایی که از نظر سیاسی با واشنگتن همسو هستند، منتقل یا متنوع کنند. کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و اعضای اتحادیه اروپا نقش کلیدی در این راهبرد ایفا می‌کنند. این کشورها دارای قابلیت‌های صنعتی پیشرفته، سیستم نظارتی پایدار و در بسیاری از موارد، منابع معدنی قابل توجهی هستند. ایالات متحده با هماهنگ کردن سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری با این شرکا، امیدوار است تسلط چین را بر مراحل حیاتی زنجیره ارزش انرژی تضعیف کند.

از دیپلماسی تا یارانه سبز
واشنگتن همچنین در حال گسترش تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی خود با مناطق غنی از منابع است. در آمریکای لاتین، مقامات آمریکایی به دنبال همکاری نزدیک‌تر با تولیدکنندگان لیتیوم مانند شیلی و آرژانتین هستند. در آفریقا، تمرکز بر کاهش تسلط چین در زنجیره‌های تأمین کبالت و عناصر خاکی کمیاب است. در آسیای مرکزی که چین سرمایه‌گذاری‌های بالایی در نفت، گاز و زیرساخت‌ها انجام داده، ایالات متحده تلاش می‌کند تا از طریق ابتکارات دیپلماتیک و برنامه‌های سرمایه‌گذاری هدفمند، نفوذ خود را دوباره تثبیت کند. این اقدامات نشان دهنده تلاش گسترده برای رقابت با پکن در راستای دسترسی به مواد اولیه‌ای است که سیستم‌های انرژی آینده را شکل خواهند داد. انرژی پاک به یکی از شدیدترین عرصه‌های این رقابت تبدیل شده است. مقیاس عظیم چین در تولید انرژی خورشیدی، بادی و باتری به این کشور اجازه می‌دهد تا محصولات کم‌هزینه‌ای را ارائه دهد که کمتر رقیبی توان مقابله با آن را دارد. این مزیت به تسریع پذیرش جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کرده، اما همچنین وابستگی گسترده‌ای به تأمین‌کنندگان چینی ایجاد می‌کند. مقامات آمریکایی نگرانند که این وابستگی روزی برای اهرم سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، مشابه آنچه صادرکنندگان انرژی در گذشته از نفت و گاز به عنوان ابزارهای استراتژیک استفاده کرده‌اند. در نتیجه، سیاست اقلیمی آمریکا به طور فزاینده‌ای با نگرانی‌های امنیت ملی در هم تنیده شده است. ایالات متحده دیگر صرفاً بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متمرکز نیست. این تغییر توضیح می‌دهد که چرا واشنگتن مایل است با هزینه‌های هنگفت به صنایع انرژی پاک داخلی یارانه بدهد و محدودیت‌هایی را بر جایگزین‌های ارزان‌تر خارجی اعمال کند.

بخشی از نظم نوین جهانی
یکی دیگر از اجزای مهم راهبرد ایالات متحده، رقابت تکنولوژیکی است. واشنگتن سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در باتری‌های نسل بعدی، فناوری‌های هیدروژنی، راکتورهای هسته‌ای پیشرفته و ذخیره‌سازی انرژی در مقیاس شبکه انجام می‌دهد. براساس برآوردها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌تواند به ایالات متحده اجازه دهد تا از مزایای موجود چین پیشی بگیرد. سیاست‌گذاران آمریکایی به جای تلاش برای پیشی گرفتن از چین در فناوری‌های امروز، امیدوارند استانداردهای فردا را تعریف کنند. اما این استراتژی با چالش‌های جدی روبرو است. اکوسیستم تولیدی چین از مقیاس گسترده، ادغام عمیق و حمایت قوی دولت بهره می‌برد. ایجاد مجدد شبکه‌های صنعتی قابل مقایسه در ایالات متحده و کشورهای شریک، سال‌ها و منابع مالی عظیمی را می‌طلبد. همچنین، بسیاری از شرکای ایالات متحده از نظر اقتصادی با چین درهم تنیده هستند و تمایلی به جدایی کامل ندارند. برای آن‌ها، همکاری با پکن اغلب یک ضرورت عملی است، حتی اگر از نظر سیاسی با واشنگتن همسو باشند.
همچنین یک تنش اساسی بین اهداف مهار و اهداف اقلیمی وجود دارد. فناوری‌های انرژی پاک چینی اغلب به طور قابل توجهی ارزان‌تر از جایگزین‌های غربی هستند. محدود کردن استفاده از آن‌ها می‌تواند روند گذار انرژی جهانی را کند کند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که توانایی خرید تجهیزات گران‌تر را ندارند. منتقدان استدلال می‌کنند که یک بازار انرژی پاک چندپاره که بر اساس خطوط ژئوپلیتیکی تقسیم شده است، می‌تواند تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را تضعیف کند. با این وجود، به نظر می‌رسد واشنگتن مصمم به پیشرفت است. از دیدگاه ایالات متحده، خطر بلندمدت اجازه دادن به چین برای تسلط بر سیستم‌های انرژی آینده، از هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کوتاه‌مدت بیشتر است. انرژی، در این جهان‌بینی، صرفاً یک کالا نیست، بلکه یک دارایی راهبردی است که روابط قدرت جهانی را شکل می‌دهد.
در نهایت، طرح ایالات متحده برای مهار گسترش انرژی چین، تلاشی برای تغییر شکل نظم اقتصادی جهانی است. واشنگتن با تغییر مسیر جریان‌های سرمایه‌گذاری، سازماندهی مجدد زنجیره‌های تأمین، تقویت اتحادها و رقابت برای رهبری فناوری، به دنبال جلوگیری از ظهور یک سیستم انرژی با محوریت چین است. اینکه آیا این تلاش موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما بدون تردید، رقابت انرژی بین ایالات متحده و چین یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست بین‌الملل در دهه‌های آینده خواهد بود و نه تنها بر بازارها و فناوری‌ها، بلکه بر تعادل گسترده‌تر قدرت در جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت.