عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 جنگ تجاری علیه تهران
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در راستای تداوم فشار اقتصادی، با صدور یک فرمان اجرایی، چارچوب اعمال تعرفه بر شرکای تجاری ایران را مشخص کرد. طبق اطلاعیه کاخ سفید، این فرمان بستری را فراهم می‌کند تا آمریکا بتواند بر واردات از هر کشوری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کند، تعرفه مازادی را اعمال کند. ترامپ پیش‌تر رقم این تعرفه را ۲۵درصد اعلام کرده بود؛ هرچند جزئیات اجرایی این سیاست مشخص نشده است. «دنیای‌اقتصاد» در مجموع گزارش‌هایی ضمن بررسی مکانیسم اثرگذاری این سیاست، عواقب آن را در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند این سیاست، در صورت اجرا، هزینه مبادلاتی را بالا می‌برد و تجارت غیررسمی و غیرشفاف را گسترش خواهد داد. بیشترین اثر این تصمیم از مسیر فشار بر شرکای اصلی ایران یعنی چین، امارات، ترکیه و عراق ظاهر خواهد شد. در میان ۴شریک بزرگ تجاری ایران، چین بیشترین میزان صادرات را به آمریکا دارد و در صورت اعمال تعرفه بیشترین آسیب را می‌بیند.
در شرایطی که تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر زیر فشار همزمان تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و نوسان نرخ ارز قرار داشته، اعمال تعرفه ۲۵ درصدی ایالات متحده بر شرکای تجاری ایران می‌تواند لایه تازه‌ای از پیچیدگی را به این فضا اضافه کند. اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی آمریکا علیه شرکای تجاری کشورهای مختلف، صرفا یک تصمیم دوجانبه نیست، بلکه بخشی از راهبردی بزرگ‌تر برای بازآرایی روابط تجاری در سطح جهانی به شمار می‌رود. راهبردی که پیامدهای آن متوجه اقتصادهایی مانند ایران نیز می‌شود.

در چنین فضایی، کشورهایی که میان حفظ روابط تجاری گسترده با آمریکا و ادامه همکاری با اقتصادهای تحت فشار قرار می‌گیرند، ناچار به انتخاب‌های محتاطانه‌تری خواهند بود. این وضعیت می‌تواند به کاهش سطح همکاری مستقیم با ایران یا انتقال مبادلات به مسیرهای غیرشفاف‌تر و پرهزینه‌تر منجر شود. مسیری که در نهایت هزینه تجارت خارجی را برای فعالان اقتصادی ایرانی افزایش می‌دهد. همزمان، سخت‌تر شدن نظارت بر تراکنش‌ها، محدود شدن شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها و افزایش ریسک همکاری با ایران، چشم‌انداز صادرات و تامین مالی تجارت را مبهم‌تر کرده است. در این میان، نقش سیاست‌های داخلی در کاهش یا تشدید این فشارها نیز بیش از گذشته مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است.

استفاده آمریکا از ابزار تعرفه برای فشار بر ایران
مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره تاثیر اعمال تعرفه‌های ۲۵درصدی آمریکا بر شرکای تجاری ایران و پیامدهای آن بر وضعیت تجارت کشور، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: برای ارزیابی میزان اثرگذاری این شرایط بر تجارت خارجی ایران، باید بررسی کرد که حجم مبادلات کدام کشورها با ایران بیش از مبادلات آنها با ایالات متحده است. در عمل، تقریبا هیچ کشوری در چنین موقعیتی قرار ندارد. بنابراین، منافع اغلب کشورها ایجاب می‌کند در مسیری حرکت کنند که روابط تجاری گسترده‌تری با آن دارند. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که بسیاری از کشورها سطح مبادلات تجاری خود با ایران را کاهش دهند یا تجارت با ایران از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه‌تری انجام شود. هر دو حالت نیز به کاهش حجم تجارت خارجی ایران منجر خواهد شد. در حال حاضر، رئیس‌جمهوری آمریکا از ابزارهای مختلف برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. این رویکرد تنها محدود به ایران نیست و در قبال روسیه نیز دنبال می‌شود. برای مثال، زمانی که تلاش برای متقاعد کردن هند به توقف خرید نفت از روسیه از طریق تهدید به تعرفه‌های سنگین موفق نبود، آمریکا با عرضه نفت ونزوئلا در پی تاثیرگذاری بر این تصمیم برآمد.
او در ادامه گفت: در مجموع، سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، شاید تجارت خارجی ایران را به صفر نرساند، اما می‌تواند آن را به‌شدت کاهش دهد. حتی اکنون نیز نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش سطح حمایت چین از ایران دیده می‌شود. هرچند روابط اقتصادی ایران و چین یک‌سویه و تا حد زیادی به نفع چین است. به نظر می‌رسد این مسیر آغاز شده و دولت آمریکا در پی افزایش فشار اقتصادی بر ایران است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به مسیرهای پرهزینه‌ برای تجارت ایران با سایر کشورها عنوان کرد: اشکال مختلفی از دور زدن تحریم‌ها در گذشته وجود داشت، اما در شرایط کنونی، این شیوه‌ها هزینه‌های تجارت خارجی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. در این دوره، رهگیری مبادلات، حتی تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها، با سخت‌گیری بیشتری از سوی آمریکا دنبال می‌شود.‌ در نتیجه، روش‌های دور زدن تحریم نیز ناگزیر باید پیچیده‌تر و چندلایه‌تر شود و هرچه این روش‌ها پیچیده‌تر باشند، هزینه‌های تحمیلی بر ایران، به‌عنوان طرفی که در معرض محدودیت‌های غیرعادی تجاری قرار دارد، افزایش می‌یابد. بر این اساس، به نظر می‌رسد شیوه‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها دیگر کارآیی سابق را ندارند و استفاده از روش‌های جدید و پیچیده‌تر با هزینه‌های سنگین‌تری برای تجارت خارجی ایران همراه خواهد بود. او افزود: در بحث استفاده از رمزارزها برای تجارت خارجی، یکی از مزیت‌ها این بود که صاحب ولت مشخص نمی‌شد، اما اتفاقات اخیر نشان داد که اکنون این روش‌ها هم توسط آمریکا رصد می‌شود. بنابراین، ممکن است در بعضی موارد سختگیری‌ها اعمال شود.

اهرم فشار بر فروش نفت ایران
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به خرید نفت ایران توسط چین اظهار کرد: در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران توسط چین خریداری می‌شود. بنابراین، حتی در صورتی که چین میزان خرید نفت از ایران را کاهش ندهد، این کشور می‌تواند از شرایط موجود به‌عنوان اهرمی برای دریافت تخفیف‌های بیشتر استفاده کند. موضوعی که منافع ملی ایران را بیش از پیش در معرض تهدید قرار می‌دهد.

حتی بر اساس برخی آمارها، ایران نسبت به سال گذشته حجم بیشتری نفت به چین فروخته، اما درآمد کمتری کسب کرده است و به نظر می‌رسد این روند با شدت بیشتری ادامه یابد. چین همکاری با ایران را بر پایه منافع خود تنظیم می‌کند، مگر آنکه آمریکا سیاست‌های محدودکننده شدیدتری اعمال کند یا مشوق‌هایی ارائه دهد که منافع همکاری با آمریکا را برای پکن بیش از همکاری با ایران کند. باید دید دولت آمریکا در قبال این موضوع خاص، یعنی نقش چین در تجارت نفت ایران، چه رویکردی در پیش خواهد گرفت. در مجموع، به نظر می‌رسد تجارت ایران با بسیاری از کشورها کاهش یابد و حتی در مورد چین نیز با وجود تداوم خرید نفت، درآمد حاصل شده برای ایران روندی کاهشی داشته باشد.

حاجی‌آقامیری درباره تاثیر این شرایط بر صرفه اقتصادی تجارت خارجی برای تجار ایرانی اظهار کرد: حتی در شرایط کنونی نیز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در ایران توجیه‌پذیری لازم را ندارند و با تداوم فشارهای موجود، این وضعیت رو به تشدید است. روندها به سمتی حرکت می‌کند که هزینه‌ها و پیچیدگی‌های تجارت خارجی آنقدر افزایش یابد که حضور در بازارهای بین‌المللی بیش از پیش دشوار شود. بازار جهانی، عرصه رقابت فشرده است و امکان حضور در آن به هر قیمتی وجود ندارد.

اگر تولیدکنندگان ناچار شوند هزینه‌های تحمیلی را به قیمت نهایی کالا و خدمات خود در بازارهای جهانی اضافه کنند، قدرت رقابت‌پذیری خود را در برابر سایر کشورها از دست می‌دهند. در نتیجه، حتی در حوزه‌هایی که ایران دارای مزیت نسبی شناخته‌شده‌ای مانند فرش و صنایع‌دستی است نیز این فشار هزینه‌ای می‌تواند جایگاه کشور را تضعیف کند. در بسیاری از بازارهای دیگر هم رقبای قدرتمند و توانمندی حضور دارند که در آنجا قیمت حرف اول را می‌زند. بنابراین با افزایش هزینه‌های تولید و تجارت، اگر قیمت کالاهای ایرانی افزایش پیدا نکند، فعالیت اقتصادی صرفه خود را از دست می‌دهد و اگر هم قیمت‌ها بالا برود، کالاها از رقابت بازمی‌مانند. پیامد این چرخه، کاهش توان صادراتی و بروز چالش‌های جدی برای حضور پایدار در بازارهای جهانی خواهد بود.

او با اشاره به نقش سیاست‌های داخلی در افزایش هزینه‌های تجارت خارجی عنوان کرد: از زمان اجرای سیاست موسوم به ارز تک‌نرخی، این تصور وجود داشت که این اقدام عملا به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر نشده است. در عمل، با جهش نرخ ارز، نرخ‌ تالار از بازار عقب می‌ماند و تا زمانی که این فاصله جبران شود، احتمال بروز جهش جدید وجود داشت. حتی میزان اجرای این سیاست از سوی دولت نیز بیش از آنکه مبتنی بر یک برنامه پایدار باشد، ناشی از یک اجبار بوده است. از همین رو، نمی‌توان آن را مبنایی قابل اتکا برای فعالان اقتصادی دانست. در کنار این موضوع، سیاست‌هایی مانند تعهد ارزی نیز محدودیت‌های قابل‌توجهی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و انعطاف‌پذیری آنها را در فعالیت‌های تجاری کاهش داده است. در نتیجه، بخشی از افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های تجارت خارجی نه‌تنها ناشی از عوامل بیرونی، بلکه حاصل سیاست‌های داخلی نیز هست. به بیان دیگر، این شرایط به نوعی بازی در زمینی است که دولت آمریکا طراحی کرده‌ است. زمینی که هدف آن افزایش محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات تجاری ایران است.

در مجموع، برآیند فشارهای خارجی و محدودیت‌های داخلی، تجارت خارجی ایران را در موقعیتی قرار داده که ادامه مسیر پیشین را دشوارتر از همیشه کرده است. افزایش هزینه مبادلات، کاهش حاشیه سود، محدود شدن شرکای تجاری و تضعیف قدرت رقابت‌پذیری، همگی نشانه‌هایی از فشرده‌تر شدن فضای فعالیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی است. در چنین شرایطی، اگر اصلاحات موثر در سیاست‌های داخلی، کاهش موانع تجاری و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی در دستور کار قرار نگیرد، کاهش تدریجی سهم ایران از بازارهای جهانی می‌تواند به یک واقعیت پایدار تبدیل شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 رانت بی‌مرز ارزی
رانت ارزی به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، به‌مرور به ابزار تمایز تبدیل شده است.
وقتی عددها از حدی بزرگ‌تر می‌شوند، دیگر فقط «عدد» نیستند به یک عرف در روایت، به یک روش برای مدیریت و به یک مسیر برای سیاست تبدیل می‌شوند. ۵۳‌میلیارد‌یورو تعهد ارزی ایفانشده، فقط یک آمار قضایی نیست؛ خلاصه‌ای فشرده از یک مسیر اقتصادی است که سال‌ها طی شده و امروز به نقطه آشکارشدن رسیده؛ مسیری که در آن بازنگشتن ارز از یک تخلف موردی، به یک رفتار تکرارشونده و درنهایت به یک واقعیت ساختاری بدل شده است.

اظهارات اخیر سخنگوی قوه‌قضاییه پرده از ابعاد این واقعیت برمی‌دارد: ۲۲۵‌نفر با ده‌ها میلیارد‌یورو تعهد ارزی بازنگشته و تنها بخشی از آنها که مسوول حدود ۱/۵میلیارد‌یورو بوده‌اند، به مرحله معرفی به دادسرا رسیده‌اند. این نسبت‌ها خود گویاتر از هر تحلیل مستقیمی هستند.

وقتی حجم مساله از چند پرونده عبور می‌کند و به ده‌ها میلیارد‌یورو می‌رسد، پرسش اصلی دیگر «چه کسی تخلف کرده» نیست پرسش این است که چگونه چنین وضعیتی ممکن شده است؟ بازنگشتن ارز در اقتصاد ایران، نه در خلأ بلکه در بستر مجموعه‌ای از تحولات شکل گرفته است: چندنرخی شدن مزمن ارز، شکاف پایدار میان نرخ‌ها، تحریم‌ها، گسترش کانال‌های غیررسمی و سیاست‌هایی که گاه همزمان صادرکننده را تشویق و به تعهد ملزم کرده‌اند.

در چنین فضایی بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، برای برخی بازیگران نه یک الزام اقتصادی بلکه یک انتخاب پرهزینه بوده؛ انتخابی که در مقابل، «نگه‌داشتن ارز» را به گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر تبدیل کرده است.

به‌تدریج این وضعیت به شکل‌گیری گروهی انجامیده که نه در حاشیه بلکه در متن اقتصاد فعالیت می‌کند؛ گروهی که از مزایای صادرات بهره‌مند است اما الزام‌های آن را به‌طور کامل نمی‌پذیرد. اینجا دیگر با چند صادرکننده متخلف روبه‌رو نیستیم بلکه با اقتصاد سیاسی بازنگشتن ارز مواجه هستیم؛ اقتصادی که در آن رانت ارزی طبقه می‌سازد، قانون انتخابی می‌شود و منابع ارزی پیش از آنکه به کشور بازگردند، در پیچ‌وخم ساختارها گم می‌شوند. مساله امروز تعقیب چند پرونده نیست. مساله این است که اگر قواعد بازی تغییر نکند، عددها تغییر می‌کنند اما روایت همان خواهد ماند.

صادرکنندگانِ مصون از بازگشت
اگر بازنگشتن ارز یک تخلف بود، با چند پرونده و چند اسم تمام می‌شد. وقتی اما ده‌ها میلیارد‌یورو سال‌ها برنمی‌گردد و همچنان چرخه صادرات می‌چرخد، مساله دیگر «تخلف» نیست مساله «مصونیت» است؛ مصونیتی که نه به‌صورت رسمی اعلام شده و نه در قانون نوشته شده اما در عمل کار می‌کند.

اظهارات اخیر سخنگوی قوه‌قضاییه پرده از همین واقعیت برمی‌دارد: ۲۲۵‌نفر با بیش از ۵۳میلیارد‌یورو تعهد ارزی ایفا نشده احضار شده‌اند و تنها ۳۴‌نفر از آنها بابت ۱/۵‌میلیارد‌یورو به دادسرا معرفی شده‌اند. همین نسبت‌ها خود گویای ماجراست. وقتی بخش کوچکی از عدد بزرگ به مرحله قضایی می‌رسد، این پرسش شکل می‌گیرد که چه سازوکاری اجازه داده چنین حجمی از منابع ارزی سال‌ها خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی بماند.
در اقتصاد ایران بازنگشتن ارز به‌تدریج از یک رفتار پرریسک به یک انتخاب کم‌هزینه تبدیل شده است. صادرکننده‌ای که به شبکه‌های فروش خارجی، کانال‌های مالی غیررسمی و دسترسی به بازارهای موازی دسترسی دارد، عملا در موقعیتی قرار می‌گیرد که بازگرداندن ارز، نه یک الزام اقتصادی بلکه یک تصمیم اختیاری است؛ تصمیمی که هزینه انجام ندادنش، در بسیاری از موارد کمتر از هزینه انجام دادنش بوده است.

این وضعیت به شکل‌گیری گروهی از صادرکنندگان انجامیده که نه در حاشیه بلکه در متن اقتصاد فعالیت می‌کنند؛ گروهی که همزمان از مزایای صادرات بهره می‌برد اما الزام‌های آن را به‌طور کامل نمی‌پذیرد. مصونیت این گروه نه محصول یک تصمیم واحد بلکه حاصل همزمانی چند عامل است: شکاف مزمن نرخ ارز، ضعف ابزارهای نظارتی، اولویت‌بندی‌های سیاستی و تعارض میان اهداف ارزی و تجاری.

تا زمانی که بازگشت ارز به مساله‌ای ساختاری تبدیل نشود و هزینه عدم بازگشت از منافع آن پیشی نگیرد، «صادرکنندگانِ مصون از بازگشت» نه یک استثنا بلکه یک طبقه پایدار در اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.

رانت ارزی، طبقه‌ساز
رانت ارزی فقط یک اختلاف قیمت نیست یک سازوکار اجتماعی– اقتصادی است که به‌تدریج «برنده» و «بازنده» می‌سازد. هر جا شکاف پایدار میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و آزاد شکل بگیرد، فقط منابع جابه‌جا نمی‌شود طبقه اقتصادی تولید می‌شود. در اقتصاد ایران بازنگشتن ارز دقیقا در چنین بستری ریشه دوانده است.

چند‌نرخی بودن ارز سال‌هاست به یک واقعیت مزمن تبدیل شده است. این شکاف برای برخی صادرکنندگان نه یک چالش بلکه یک فرصت دائمی بوده است؛ فرصتی که اجازه می‌دهد ارز حاصل از صادرات در جایی خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگه داشته شود و در زمانی دیگر با نرخی بالاتر یا در بازاری متفاوت مصرف شود. در چنین شرایطی بازگرداندن ارز به سامانه‌های رسمی عملا به معنای واگذاری رانت بوده و طبیعی است که مقاومت در برابر آن شکل بگیرد.

رانت ارزی به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، به‌مرور به ابزار تمایز تبدیل شده است. دسترسی به کانال‌های خاص انتقال پول، حساب‌های خارجی، شبکه‌های واسطه‌ای و امکان تسویه غیررسمی همه عواملی هستند که برخی بازیگران را از دیگران جدا می‌کنند.

این جدایی صرفا اقتصادی نیست به قدرت چانه‌زنی، نفوذ نهادی و حتی مصونیت عملی در برابر الزام‌های سیاستی می‌انجامد. در این چارچوب بازنگشتن ارز دیگر یک رفتار فردی نیست بلکه پیامد منطقی یک ساختار است. ساختاری که در آن هزینه تخلف کمتر از هزینه تبعیت است و منافع رانت از ریسک‌های قانونی پیشی می‌گیرد.

نتیجه چنین سازوکاری، شکل‌گیری گروهی است که بقای خود را در تداوم همین شکاف‌ها می‌بیند؛ گروهی که نه خواهان اصلاح نرخ‌هاست و نه مشتاق شفافیت ارزی. تا زمانی که رانت ارزی به‌عنوان یک «مساله قیمتی» دیده شود و نه یک «مساله نهادی»، بازتولید این طبقه متوقف نخواهد شد. اقتصاد ایران درگیر چند صادرکننده متخلف نیست؛ گرفتار سازوکاری است که رانت را تولید می‌کند و از دل آن طبقه‌ای می‌سازد که بقایش به ماندگاری همین رانت گره خورده است.

۵۳‌میلیارد‌یورو بی‌صاحب
۵۳‌میلیارد‌یورو عددی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. این رقم معادل چند سال واردات کالاهای اساسی، چند برابر بودجه عمرانی یک‌سال و برابر با بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی کشور است. با این حال همین عدد حالا در ادبیات رسمی با یک تعبیر عجیب شناخته می‌شود: «تعهد ارزی ایفانشده»، تعبیری خنثی برای واقعیتی بسیار پرهزینه، ارزی که صادر شده اما بازنگشته است.

اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه نشان می‌دهد این ۵۳میلیارد‌یورو به‌صورت پراکنده و اتفاقی شکل نگرفته است. ۲۲۵‌نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، چنین حجمی از تعهد ارزی را ایفا نکرده‌اند یعنی به‌طور متوسط هر پرونده با صدها میلیون یورو تعهد بازنگشته مواجه است. حتی اگر تمرکز را بر ۳۴‌نفری بگذاریم که بابت ۱/۵‌میلیارد‌یورو به دادسرا معرفی شده‌اند، باز هم با اعدادی مواجه هستیم که فراتر از ظرفیت تخلف فردی است.

پرسش کلیدی اینجاست: این حجم عظیم ارز چگونه و در چه فرآیندی «بی‌صاحب» شده است؟ پاسخ را باید در خلأ میان صادرات، نظام ارزی و نظارت جست‌وجو کرد. در سال‌هایی که بازگشت ارز با مقررات متغیر، بخشنامه‌های متناقض و شکاف شدید قیمتی همراه بوده، مسیر نگه‌داشتن ارز در خارج از چرخه رسمی، هموارتر از مسیر بازگرداندن آن شده است.

۵۳‌میلیارد‌یورو، نه گم شده و نه نابود شده بلکه در جایی خارج از دسترس سیاستگذار مانده است. این عددحاصل انباشت تصمیم‌هایی است که هرکدام به‌تنهایی کوچک به نظر می‌رسیدند اما در کنار هم یک شکاف بزرگ ارزی ساختند؛ شکافی که امروز، نه فقط یک مساله اقتصادی بلکه یک مساله حکمرانی است.

تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند که «چرا نگه‌داشتن ارز ممکن‌تر از بازگرداندن آن بوده»، عدد ۵۳‌میلیارد‌یورو فقط یک عدد نخواهد بود؛ نمادی خواهد بود از منابعی که هست اما در اقتصاد دیده نمی‌شود.

وقتی قانون انتخابی می‌شود
قانون زمانی کارکرد دارد که برای همه یکسان باشد. وقتی اما اجرای قانون به قدرت اقتصادی، اندازه بنگاه یا جایگاه بازیگر بستگی پیدا می‌کند، قانون از «قاعده عمومی» به «گزینه انتخابی» تبدیل می‌شود. ماجرای بازنگشتن ارز صادراتی، دقیقا در چنین نقطه‌ای ایستاده است؛ جایی که الزام قانونی وجود دارد اما اجرای آن همگانی نیست.

تعهد ارزی در متن مقررات، تکلیف روشنی دارد: صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند. در عمل اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد این تکلیف برای همه به یک شکل اعمال نشده است. صادرکننده کوچک با چند صد هزار دلار تعهد، به‌سرعت با محدودیت‌های بانکی، تعلیق کارت بازرگانی یا پیگیری‌های اداری مواجه می‌شود در‌حالی‌که صادرکنندگان بزرگ‌تر با تعهدهای چند صدمیلیون یورویی، امکان تاخیر، مذاکره و حتی نادیده‌گرفتن الزام را پیدا می‌کنند.

همین ناهمسانی به‌تدریج پیام خطرناکی به اقتصاد مخابره می‌کند: قانون قابل‌تفسیر است و اجرای آن وابسته به وزن بازیگر. وقتی چنین پیامی تثبیت شود، تعهد ارزی دیگر یک قاعده بازدارنده نیست بلکه به بخشی از بازی تبدیل می‌شود؛ بازی‌ای که در آن برخی می‌توانند قانون را انتخاب کنند و برخی مجبور به تبعیت کامل هستند.
انتشار آمار احضار ۲۲۵‌نفر بابت ۵۳میلیارد‌یورو تعهد ایفا نشده، خود نشانه‌ای از این شکاف است. فاصله میان عدد بزرگ و تعداد محدود پرونده‌هایی که به مرحله قضایی رسیده‌اند، این پرسش را پررنگ می‌کند که قانون در چه مرحله‌ای و برای چه کسانی فعال شده است. وقتی قانون انتخابی می‌شود، هزینه آن فقط بازنگشتن ارز نیست.

اعتماد به سیاستگذار آسیب می‌بیند، انگیزه تبعیت تضعیف می‌شود و اقتصاد به سمت قاعده‌گریزی سوق پیدا می‌کند. در چنین فضایی حتی سختگیرانه‌ترین مقررات هم کارآمد نخواهند بود چرا که مساله، نبود قانون نیست، ناهمگونی در اجرای آن است.

مساله بازنگشتن ارز، نه با احضار چند نفر حل می‌شود و نه با صدور بخشنامه‌های تازه. تا زمانی که قواعد بازی تغییر نکند، بازگشت ارز یک انتخاب خواهد ماند، نه یک الزام و عددها هربار با اسامی تازه، دوباره تکرار خواهند شد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 بالا و پایین تجارت ایران و هند
روز جمعه، چند ساعت پس از پایان دور اول مذاکرات ایران و امریکا، «۱۴ نفتکش ایران، ۱۵ نهاد و فرد مرتبط با تجارت نفت» از سوی خزانه‌داری امریکا تحریم شدند. در ادامه همان روز دونالد ترامپ فرمان «وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر شرکای تجاری ایران» را امضا کرد. فرمانی از روز گذشته ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۷ فوریه ۲۰۲۶ - آغاز شد.

در بیست و سوم دی ماه بود که ترامپ با انتشار فرمانی در حساب خود در تروث‌سوشیال نوشت: «از همین لحظه، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند، بابت هر گونه تجارت با ایالات متحده امریکا تعرفه ۲۵ درصدی پرداخت خواهد کرد. این فرمان قطعی و نهایی است.»

او کمتر از یک ماه بعد فرمانش را امضا کرد. کاخ سفید اعلام کرد، فرمان ترامپ با عنوان «رسیدگی به تهدیدهای ناشی از دولت ایران علیه ایالات متحده» با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی امریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) صادر شده است.

طبق این فرمان تمام کشورهایی که با ایران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مبادله تجاری دارند؛ به عبارت بهتر از ایران کالا و خدمات می‌خرند یا متقابلا به ایران کالا و خدمات می‌فروشند؛ در زمان تجارت با امریکا علاوه بر پرداخت تعرفه‌های اولیه باید تعرفه ۲۵ درصدی جدید را نیز پرداخت کنند.

بر اساس اعلام کاخ سفید، همزمان با اجرای این فرمان، وزارت بازرگانی امریکا موظف شد، کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران خرید می‌کنند؛ شناسایی کند. وزارت امور خارجه امریکا نیز با همکاری وزارتخانه‌های خزانه‌داری، بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری ایالات متحده، میزان و گستره دقیق تعرفه‌ها را تعیین کنند و توصیه نهایی را برای اجرا به رییس‌جمهور ترامپ ارایه دهند.

به نقل از رسانه‌های داخلی، کاخ سفید توضیح داد: «رییس‌جمهور می‌تواند در صورت تغییر شرایط، در پاسخ به تلافی یا اگر ایران یا یک کشور آسیب‌دیده گام‌های مهمی برای رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی و همسویی با ایالات متحده در زمینه امنیت ملی، سیاست خارجی و مسائل اقتصادی بردارد، این فرمان را اصلاح کند.»

اما ادامه این وضعیت چه اثری بر تجارت خارجی ایران خواهد داشت؟ با وجود تحریم‌های گذشته این تحریم‌ها عملا تاثیر جدی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. ایران در تمام دو دهه اخیر به دنبال کاهش روابط بین‌المللی‌اش، روابط تجاری‌اش به اجبار محدود و محدودتر شده است. در حال حاضر کمتر از ۱۰ کشور در دنیا، شریک تجاری ثابت ایران هستند که حجم مبادلاتشان با ایران قابل توجه است. در دو دهه اخیر چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند و آلمان از جمله کشورهایی بودند که همواره مبادلاتشان با ایران را حفظ کردند. اما مشخص نیست در آینده نیز این رفتار را تکرار کنند یا نه؟ در فاصله اعلام نظر ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشیال» تا امضای فرمان؛ پکن سریع‌ترین واکنش را نشان داد. «لیو پنگیو»، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که «پکن با هرگونه تحریم یک‌جانبه و غیرقانونی مخالف است و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.» پس از پکن، در همان روزهای اولیه مسکو واکنشی مشابه نشان داد. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که «روسیه تحریم‌های یکجانبه را به رسمیت نمی‌شناسد و از این رو، این اقدام بر تجارت مسکو و تهران تاثیر ندارد.»

البته فاصله معناداری بین واکنش چین با روسیه وجود دارد. چین رقیب امریکاست و از سویی با سهم حدود ۳۰ درصدی، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران به ‌شمار می‌رود . پکن حدود ۹۰ درصد از نفت تهران را خریداری می‌کند.

در مقابل مسکو در لیست ۱۰ کشور مورد معامله با تهران نیست. از سویی روسیه خود مورد تحریم امریکاست. تقریبا یک هفته قبل هند از خرید نفت روسیه به دلیل فشارهای تعرفه‌ای امریکا همان تعرفه تنبیهی ۲۵ درصدی صرف‌نظر کرد. با این تصمیم دهلی‌نو، امریکا تعرفه تنبیهی که بسته بود را لغو کرد. ترامپ در مذاکراتش با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند اعلام کرد؛ تعرفه واردات کالاهای هندی - تعرفه اولیه- را نیز از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌دهد؛ پایین‌ترین تعرفه در میان رقبای آسیایی هند. با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌شود؛ خرید نفت ایران از سوی هند محدود یا متوقف شود. البته در این مدت خبرهای غیررسمی مبنی بر اینکه هند نفت ونزوئلا را جایگزین نفت ایران خواهد کرد، شنیده می‌شود. اما مشخص نیست چقدر واقعیت داشته باشد.

البته تجارت ایران و هند محدود به نفت نیست؛ اگرچه بخش قابل توجه آن فروش نفت است و به ازای همان فروش ایران یکسری اقلام ضروری را از هند وارد می‌کند.

در این گزارش نگاهی می‌کنیم به تجارت ایران و هند، پیش از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ.

در سال ۱۴۰۳ هند با سهم حدود ۳.۳ درصد از کل صادرات ایران، هفتمین مقصد عمده صادراتی ایران بوده است. همچنین در این سال کشور هند با سهمی حدود ۲.۴۱ درصد از کل ارزش واردات، پنجمین کشور عمده طرف معامله واردات ایران بوده است.

طبق گزارش اتاق تهران، بر اساس آمار گمرک ایران، طی سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به هند با کاهش ۱۳.۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ برابر با ۱.۹ میلیارد دلار و ارزش واردات ایران از هند با کاهش ۸.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۸ میلیارد دلار گزارش شده است.

متوسط رشد سالانه ارزش صادرات ایران به هند و واردات ایران از کشور در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ به ترتیب برابر با منفی ۲.۸ درصد و منفی ۷.۳ درصد بوده است. تراز تجاری نیز در بسیاری از سال‌ها منفی بوده و بیانگر حجم بیشتر واردات از هند نسبت به صادرات به هند است، اما در دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تراز تجاری مثبت بوده و در پایان سال مورد بررسی یعنی ۱۴۰۳ به ۱۳۹.۷ میلیون دلار رسیده است.

حجم مبادلات تهران و دهلی‌نو

در سال ۱۴۰۳، ایران میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه و ... به هند صادر می‌کرد که سهم آنها همان مقطع حدود ۲۴.۶ درصد بود. سهم محصولات شیمیایی آلی که صادر می‌شد هم حدود ۲۲.۳ درصد بود. اما سهم محصولات شیمیایی غیرآلی یا غیرآلی فلزات گرانبها، عناصر رادیواکتیو، فلزات خاک‌های کمیاب و ... کمتر بود. سهم آنها ۱۷.۹ درصد گزارش شده بود . آن مقطع این سه گروه کالایی بیش از ۶۴ درصد از کل ارزش صادرات بدون نفت خام ایران را پوشش می‌دادند. قیر نفت، متانول و آمونیاک بدون آب از دیگر گروه‌های کالایی بودند که ایران سال گذشته به هند صادر کرده بود.

در سال ۱۴۰۳، ایران چه محصولاتی از هند وارد کرد؟ بیشترین واردات ایران از هند مربوط به غلات بود. سهم غلات در آن مقطع حدود ۴۲.۲ درصد بود. پس از آن بیشترین کالاهایی که از هند وارد شدند مربوط به قهوه، چای، ماته و ادویه بود. آنها سهمشان ۸.۸ درصد بود. میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه و ... کالاهایی بودند که حدود ۷.۲ درصد سهم داشتند. در سال ۱۴۰۳، برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق شده، چای سیاه و چای کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی در کنار موز سبز تازه یا خشک از جمله اقلام مهمی بودند که از هند وارد شدند.

موانع تجارت ایران و هند

طبق جدیدترین بررسی اتاق بازرگانی ایران چالش‌ها و محدودیت‌های حاکم بر مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و هند، منشا داخلی و خارجی دارد.

بخش قابل توجهی از چالش‌ها و محدودیت‌های داخلی موثر بر توسعه روابط و مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها را نمی‌توان مختص یک شریک تجاری خاص دانست، بلکه این محدودیت‌ها عمدتا ماهیتی فراگیر داشته و بر تعاملات اقتصادی ایران با سایر شرکای تجاری نیز اثرگذارند. با این حال، در چارچوب روابط ایران و هند، عواملی نظیر کاهش توجه راهبردی به هند در سیاست خارجی در سال‌های اخیر، در مقام یک شریک تجاری بالقوه باثبات و قابل اتکا، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند. افزون بر این، کمبود و نارسایی زیرساخت‌های همکاری دوجانبه در داخل کشور از جمله عدم تکمیل ناوگان و شبکه ریلی در مسیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب که به عنوان یکی از الزامات عملیاتی شدن کامل پروژه بندر چابهار تلقی می‌شود از جمله موانع ساختاری در مسیر تعمیق همکاری‌های اقتصادی با هند به شمار می‌رود.

همچنین ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های متولی دیپلماسی اقتصادی نظیر وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، در کنار بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، از دیگر عوامل بازدارنده‌ای هستند که نه تنها توسعه مناسبات تجاری دوجانبه، بلکه جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های هندی در اقتصاد ایران را نیز با محدودیت مواجه کرده‌اند. محدودیت‌های خارجی به‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی، محدودیت‌ها و موانع خارجی قابل توجهی نیز در مسیر توسعه روابط ایران و هند وجود دارد. مناسبات دوجانبه دو کشور به‌طور معناداری تحت تاثیر الگوی روابط راهبردی هند با امریکا و اسراییل قرار دارد. روابط نزدیک هند با امریکا و سایر بازیگران مهم منطقه‌ای، به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس موجب شده است این کشور جایگاه متمایز به عنوان یک بازیگر چندجانبه‌گرای متوازن در نظام بین‌الملل کسب کند.

با وجود فراز و فرودهای متعدد در روابط ایران و هند، این مناسبات همچنان از اهمیت راهبردی متقابل برای دو کشور برخوردار است؛ با این حال، تنش‌های ساختاری در روابط ایران با متحدان کلیدی هند، به ویژه امریکا، دامنه و عمق همکاری‌های دوجانبه را با محدودیت مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، هند در برخی مقاطع ناگزیر به بازتنظیم روابط خود با ایران شده است تا از به مخاطره افتادن منافع راهبردی‌اش در تعامل همزمان با ایران، امریکا و کشورهای عربی منطقه جلوگیری کند. افزون بر این، تداوم و تشدید ریسک‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه امریکا موجب شده است فضای نااطمینانی در روابط اقتصادی ایران و هند استمرار یابد .

در همین راستا، تحریم یک شرکت پتروشیمی مستقر در بمبئی در سپتامبر ۲۰۲۲ به دلیل خرید نفت از ایران، نمونه‌ای از پیامدهای عملی این محدودیت‌هاست. در مجموع می‌توان گفت که نااطمینانی ناشی از فشارهای خارجی و ملاحظات ژئوپلیتیکی همچنان به عنوان یکی از موانع کلیدی در مسیر گسترش سرمایه‌گذاری و تعمیق روابط تجاری میان ایران و هند ایفای نقش می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 دشت نخست اقتصاد از مذاکرات
مذاکرات روز جمعه ایران و آمریکا در عمان، با وجود اینکه هنوز نتایج شفاف و مشخصی به‌همراه نداشته، باعث واکنش ملموسی در بازار‌های مختلف در ایران شده است.
به‌گونه‌ای که قیمت دلار و طلا روند کاهشی را نشان داده‌اند که به‌گفته کارشناسان چنانچه روند مذاکرات با خبر‌های مثبتی همراه باشد، نزولی شدن قیمت‌ها دراین بازار‌ها بیشتر خواهد شد. اما صاحبنظران بر این باور هستند که نتایج خبر‌های مثبت از مذاکرات احتمالی در روز‌های آینده که دوطرف از آن خبر داده‌اند، باعث تغییراتی مطلوب در بازار مسکن هم خواهد شد و به این ترتیب احتمالا شاهد این خواهیم بود که این بازار هم پس از مدت‌ها، از حالت رکود خارج شود.
سیگنال مذاکرات به اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: مذاکرات صورت گرفته و تحولات دیپلماتیک روز‌های اخیر، قطعا باعث تغییر و تحولات در شاخص‌های اقتصادی در بازار‌های مختلف خواهد شد. مذاکراتی که جمعه گذشته انجام شد، اگرچه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما نخستین سیگنال‌های آن در بازار‌های داخلی منعکس شده است، هرچند به گفته مسئولان در ایران، این مذاکرات که بنا بر اظهارات رسمی همچنان در چارچوب پرونده هسته‌ای تعریف شده، اما توانسته است فضای انتظارات را تا حدی تعدیل کند و نشانه‌هایی از تغییر رفتار فعالان اقتصادی را به نمایش بگذارد. او افزود: البته موضع‌گیری شفاف ایران در باره اینکه مذاکرات فقط حول محور مسائل هسته‌ای انجام خواهد شد و ایران قصد ندارد مسائل دفاعی و توان موشکی خود را در این مذاکرات بررسی کند، مساله‌ای بود که به گمان بسیاری با مخالفت ترامپ روبه‌رو می‌شد، که البته در حال حاضر گویا آمریکا نیز با رویه در پیش گرفته شده از سوی ایران مخالفتی ندارد و بر اساس اظهارات بعدی رئیس‌جمهور آمریکا می‌توان اینگونه برداشت کرد که اظهارات ترامپ، سیگنال روشنی برای ادامه مذاکرات ارسال کرده است که البته همچنان در هاله‌ای از ابهام چگونگی ادامه آن، با توجه به واکنش‌های عجیب رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد.

انتظارات بازار‌ها

او درباره واکنش‌های احتمالی بازار‌ها به مرحله نخست مذاکرات بیان داشت: بازار‌ها معمولا پیش از آنکه توافقی نهایی شکل بگیرد، به مقوله‌ای به‌نام «انتظارات» واکنش نشان می‌دهند و آنچه در روزگذشته در بازار ارز رخ داد، نمونه‌ای روشن از همین رفتار است. کاهش قیمت دلار و سایر ارز‌های خارجی در نخستین ساعات پس از انتشار اخبار مربوط به مذاکرات، نشان داد که فعالان بازار احتمال کاهش تنش‌ها و بهبود روابط خارجی را جدی گرفته‌اند. این واکنش کاهشی، هرچند هنوز شکننده و وابسته به تداوم روند مذاکرات است، اما از منظر روانی اهمیت بالایی دارد. سلمانیان ادامه داد: تقریبا همگان بر این باورند که کاهش نرخ ارز، حتی اگر موقتی باشد، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت عمل کند و مسیر حرکت سرمایه‌ها را تغییر دهد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر، بازار‌هایی مانند ارز، طلا و حتی بورس با نوسانات شدید و رفتار‌های هیجانی همراه بوده‌اند، اکنون نگاه‌ها بیش از گذشته به سمت بازار مسکن معطوف شده است؛ بازاری که در مقایسه با سایر بازار‌های دارایی، از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است و می‌تواند در صورت بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، نقش پیشران را ایفا کند.

رونق سرمایه‌گذاری
سلمانیان اضافه کرد: بازار مسکن در سال‌های گذشته با رکودی طولانی‌مدت دست‌وپنجه نرم کرده است. افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت ساخت‌وساز و نااطمینانی‌های کلان اقتصادی باعث شد این بازار از پویایی لازم فاصله بگیرد. با این وجود، تجربه نشان داده است که مسکن همواره نسبت به تحولات سیاسی و کاهش ریسک‌های کلان واکنش نشان می‌دهد، هرچند این واکنش معمولا با یک فاصله زمانی همراه است. او درباره اینکه اگر در نهایت نتیجه مذاکرات روندی مثبت را طی کند، چشم‌انداز بازار مسکن را چگونه می‌بینند، گفت: چنانچه مذاکرات هسته‌ای به سمت توافقی پایدار حرکت کند و چشم‌انداز روابط خارجی کشور روشن‌تر شود، بازار مسکن می‌تواند یکی از نخستین بخش‌هایی باشد که از این شرایط منتفع می‌شود. قطعا دلیل این موضوع، ماهیت بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و نیاز این بازار به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، چراکه زمانی ریسک‌های سیاسی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای ورود به پروژه‌های ساختمانی و خرید ملک پیدا می‌کنند و همین مساله می‌تواند به خروج تدریجی بازار از رکود منجر شود.

پیش‌بینی بازار مسکن
او در پیش‌بینی از وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی اظهارکرد: بر اساس وضعیت حال حاضر بازار مسکن که همیشه در یکی یا دو ماه پایان سال، نسبت به بقیه زمان‌ها رونق نسبی می‌گیرند، برخی برآورد‌های اولیه پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم فضای مثبت ناشی از مذاکرات، امکان رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در میان‌مدت هم وجود دارد. البته این رشد لزوما به معنای جهش ناگهانی و هیجانی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به شکل تدریجی و متناسب با افزایش تقاضای واقعی رخ دهد. در حقیقت چنین رشدی، اگر همراه با افزایش عرضه و رونق ساخت‌وساز باشد، می‌تواند به تعادل بیشتر بازار کمک کند و از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جلوگیری کند. این کارشناس توضیح داد: از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بازار مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی دارای ارتباطی تنگاتنگ است. بر این اساس، رونق این بازار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر صنایع متعددی از جمله فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و حتی حمل‌ونقل اثرگذار است. از این‌رو، خروج بازار مسکن از رکود می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرک برای رشد اقتصادی عمل کند و به ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف منجر شود.

بهبود شرایط مستاجران
سلمانیان افزود: در این بین، وضعیت مستأجران نیز یکی که به‌عنوان دغدغه‌های اصلی اقشار مختلف جامعه است، تغییر خواهد یافت. افزایش شدید قیمت مسکن به رشد قابل‌توجه اجاره‌بها منجر شده و فشار زیادی را بر خانوار‌های اجاره‌نشین وارد کرده است، بدیهی است، رونق متعادل بازار مسکن، برخلاف تصور رایج، می‌تواند به نفع مستأجران نیز باشد، چراکه وقتی که ساخت‌وساز افزایش می‌یابد و عرضه واحد‌های مسکونی بیشتر می‌شود، رقابت در بازار اجاره شکل می‌گیرد و این موضوع می‌تواند به کنترل رشد اجاره‌بها کمک کند. او تاکید کرد: البته باید توجه داشت که تأثیر مثبت مذاکرات بر بازار مسکن، مشروط به استمرار فضای اعتماد و ثبات است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگونه وقفه یا بازگشت تنش‌ها می‌تواند به‌سرعت انتظارات را تغییر دهد و بازار‌ها را وارد فاز جدیدی از نوسان کند. از این‌رو، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تأکید دارند که مدیریت انتظارات و پرهیز از ایجاد هیجان‌های کاذب، نقش کلیدی در بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو دارد.

مدیریت انتظارات هیجانی
این کارشناس بازار مسکن معتقد است: قطعا آنچه در روز‌های اخیر شاهد آن هستیم، شکل‌گیری یک امید محتاطانه در فضای اقتصادی کشور است. واکنش مثبت بازار ارز، افزایش توجه به بازار مسکن و... درباره امکان خروج این بازار از رکود، همگی نشان می‌دهد که حتی گام‌های اولیه در مسیر کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد داخلی داشته باشد. با این وجود، مسیر پیش‌رو همچنان نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، دیپلماسی فعال و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هماهنگ است تا این امیدواری‌ها به نتایجی پایدار و ملموس برای مردم تبدیل شود. سلمانیان تصریح کرد: چنانچه مذاکرات به نتیجه‌ای مطلوب برسد و فضای همکاری‌های بین‌المللی تقویت شود، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن نه‌تنها از رکود چندساله خارج شود، بلکه به یکی از پایه‌های اصلی ثبات اقتصادی تبدیل گردد؛ ثباتی که در نهایت می‌تواند به بهبود شرایط زندگی خانوارها، افزایش قدرت خرید و کاهش فشار بر مستأجران منجر شود. هرچند این چشم‌انداز، هرچند هنوز قطعی نیست، اما نشانه‌های اولیه آن در تحولات روز گذشته به‌وضوح قابل مشاهده است........
مذاکرات صورت گرفته و تحولات دیپلماتیک، باعث تغییر در شاخص‌های اقتصادی در بازار‌های مختلف خواهد شد. مذاکراتی که جمعه گذشته انجام شد، اگرچه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما نخستین سیگنال‌های آن در بازار‌های داخلی منعکس شده است.

🔻روزنامه ایران
📌 بهینه‌سازی انرژی، کسب و کار می‌شود
وقتی زمستان می‌رسد، فشار بر شبکه گاز کشور بیشتر از همیشه حس می‌شود. آن‌قدر که باعث عدم توازن بین نیاز مردم، صنایع و ظرفیت تولید می‌شود. در چنین شرایطی شرکت‌های کارور پس از گذر از دوره آزمایشی مأموریت تازه‌ای بر عهده گرفته‌اند؛ یعنی تبدیل صرفه‌جویی به کسب‌وکار و ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده گاز. این ایده از نیاز ملموس شبکه گاز و فشار روزافزون مصرف گاز با نظارت شرکت ملی گاز و همکاری بخش خصوصی شکل گرفته است.
در ایران با توجه به وابستگی بیش از ۷۵ درصدی سبد انرژی به گاز طبیعی و اهمیت آن برای نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی، مدیریت بهینه مصرف گاز به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. در همین راستا، شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت با تصویب آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴، بسترسازی قانونی برای حضور این شرکت‌های واسط و تخصصی را فراهم کرده‌اند. مسئولان انرژی کشور معتقدند این مدل می‌تواند با جلب مشارکت بخش خصوصی و به‌کارگیری ظرفیت دانش‌بنیان‌ها، پایداری شبکه گاز را افزایش دهد، مصرف غیرمولد را به مصارف مولد اقتصادی هدایت کند و کمبود منابع را از طریق مدیریت هوشمند مصرف جبران کند.
«ایران» در گفت‌وگویی با علی اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز به چگونگی فعالیت شرکت‌های کارور پرداخته است.

تنوع حوزه‌های تحت پوشش قراردادهای شرکت‌های کارور
علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح همکاری با شرکت‌های کارور و مرحله عملیاتی شدن قراردادها گفت: «در مجموع ۲۲ قرارداد میان ۱۱ شرکت گاز استانی و شرکت‌های کارور با هدف بهینه‌سازی مصرف گاز به امضا رسیده است.» وی توضیح داد که اگرچه امضای نهایی این قراردادها هفته گذشته انجام شد، اما در برخی استان‌ها فعالیت‌ها پیش از نهایی شدن قراردادها آغاز شده بود. او با اشاره به روند فعلی اجرای این طرح افزود: «هم‌اکنون شرکت‌ها در مرحله دریافت داده‌ها و آماده‌سازی شرایط لازم برای اجرای قراردادها قرار دارند. این قراردادها حوزه‌های متنوعی را پوشش می‌دهد؛ به‌طوری‌که بخشی از آنها مربوط به مشترکان خانگی، بخشی مرتبط با بخش اداری، مدارس و ساختمان‌های عمومی و بخشی نیز ویژه صنایع خاص مانند صنعت آجر است.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران ادامه داد:« همچنین قراردادهایی در حوزه کشاورزی از جمله گلخانه‌ها و مرغداری‌ها منعقد شده که هرکدام شرایط و الزامات اجرایی خاص خود را دارند.» به گفته رجبی، اگرچه اجرای هر یک از این پروژه‌ها مستلزم انجام اقدامات مقدماتی متناسب با شرایط هر بخش است، اما تمامی قراردادها آغاز شده و در مرحله اجرا قرار دارند.

کلیدی‌ترین شاخص ارزیابی شرکت‌ها
رجبی در ادامه با اشاره به شاخص‌های کلیدی در انتخاب شرکت‌های کارور افزود: «بر اساس این قراردادها، شرکت‌های کارور موظف هستند در سال اول فعالیت خود حداقل ۷ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز مشترکانی که تحت پوشش قرارداد قرار می‌گیرند، محقق کنند. این میزان در سال دوم تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و به‌صورت پلکانی تا سال پنجم قرارداد به ۳۰ درصد صرفه‌جویی می‌رسد.» رجبی تأکید کرد: «این درصدهای صرفه‌جویی، کلیدی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد شرکت‌های کارور از سوی شرکت ملی گاز است. هدف از تعریف این شاخص‌ها، هدایت شرکت‌های کارور به سمت ایجاد صرفه‌جویی پایدار است و نه صرفه‌جویی‌های موقتی که ممکن است ناشی از هیجانات مقطعی، رفتارهای احساسی یا اقدامات کوتاه‌مدت باشد.» او توضیح داد:« تمرکز اصلی ما بر این است که شرکت‌های کارور به سمت ایجاد تغییرات واقعی حرکت کنند؛ تغییراتی که یا از طریق به‌کارگیری فناوری‌های جدید محقق می‌شود، یا با بهبود مدیریت مصرف و حتی در حوزه فرهنگ‌سازی. در مواردی که فرهنگ‌سازی مطرح است، انتظار داریم این اقدامات تا لایه‌های عمیق جامعه و رفتار مصرف‌کنندگان دنبال شود.» به گفته مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، نظارت بر اجرای قراردادها و ارزیابی عملکرد شرکت‌های کارور از طریق همین شاخص‌های کلیدی مندرج در قرارداد انجام می‌شود و این سازوکار، چهارچوب اصلی تحقق بعد نظارتی شرکت ملی گاز در اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف گاز به شمار می‌رود.

انتخاب شرکت‌های کارور با شاخص‌های سهل‌گیرانه در فاز آغازین
رجبی به نوپا بودن اجرای طرح شرکت‌های کارور در حوزه گاز اشاره کرد و گفت: «از آنجا که سال اول اجرای این قراردادهاست و برای اولین بار چنین مدلی در کشور اجرا می‌شود، برای شرکت‌های کارور گاز یک اعتبار موقت در نظر گرفته شده است. این اعتبار موقت از سوی کمیته ارزیابی‌ای که در شرکت ملی گاز ایران تشکیل شده، تعیین می‌شود.»
وی اضافه کرد:« شاخص‌هایی که برای این ارزیابی اولیه در نظر گرفته شده، به‌صورت عامدانه سهل‌گیرانه انتخاب شده‌اند تا شرکت‌هایی که علاقه‌مند به ورود به این حوزه هستند، امکان حضور و ارزیابی عملی خود را داشته باشند. ما در گام اول قصد نداشتیم سد بزرگی ایجاد یا دایره شرکت‌ها را به‌شدت محدود کنیم.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: «برهمین اساس، تا امروز ۳۵ شرکت موفق به دریافت اعتبار موقت شده‌اند. همزمان با آغاز فعالیت این شرکت‌ها، در حال تدوین روش ارزیابی جامع‌تری هستیم تا فرآیند ارزیابی و صدور مجوز به‌صورت ملی و از طریق سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار و با شاخص‌های مشخص دنبال شود.» در مرحله آغازین اجرای طرح، تلاش شده فضای فعالیت بازتر باشد تا شرکت‌هایی که دارای ایده و طرح در حوزه بهینه‌سازی مصرف هستند، امکان ورود به این عرصه را داشته باشند و بتوانند در عمل توانمندی‌های خود را آزمایش کنند. به اعتقاد رجبی، این رویکرد به ایجاد بستر مناسب برای توسعه طرح‌های نوآورانه در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز کمک خواهد کرد.

تفاوت مدل آزمایشی و مدل جدید کارورها
رجبی در تشریح تفاوت مدل جدید قراردادها با مدل آزمایشی گفت: «در مدل اولیه‌ای که به‌صورت آزمایشی در سال ۱۴۰۲ اجرا شد، سازوکار به این شکل بود که شرکت‌های کارور با مراجعه به منازل مردم و از طریق اقداماتی مانند فرهنگ‌سازی یا تغییر تجهیزات گرمایشی، صرفه‌جویی در مصرف گاز ایجاد می‌کردند. گاز صرفه‌جویی‌شده در این فرآیند به نوعی در اختیار شرکت‌ها و صنایع پرمصرف و نیازمند گاز قرار می‌گرفت.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران افزود: «در آن مدل، شرکت گاز قبض گاز بخش خانگی را صادر و مبالغ آن را دریافت می‌کرد و در مقابل، به شرکت‌ها و صنایع مصرف‌کننده‌ای که در طرح مشارکت داشتند، به میزان گاز صرفه‌جویی‌شده، کاهش محدودیت مصرف داده می‌شد. به عبارت دیگر، نوعی مراوده و جابه‌جایی محدودیت مصرف میان بخش خانگی و صنایع مشارکت‌کننده در طرح شکل می‌گرفت.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران ادامه داد:« اما در مدل جدید، این سازوکار به‌طور کامل تغییر کرده و اجرای طرح بر بستر «گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی» انجام می‌شود. بر اساس شیوه‌نامه اندازه‌گیری و صحت‌سنجی صرفه‌جویی که اخیراً از سوی وزیر نفت نیز ابلاغ شده است، میزان صرفه‌جویی به‌صورت دقیق اندازه‌گیری و تأیید می‌شود.» رجبی تصریح کرد: «در قبال صرفه‌جویی‌های محقق‌شده، گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی صادر می‌شود و در اختیار شرکت‌های کارور قرار می‌گیرد. این شرکت‌ها می‌توانند با عرضه و فروش این گواهی‌ها در بورس انرژی، منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را تأمین کنند.» به گفته وی، این تغییر مدل، با شفاف‌سازی فرآیند صرفه‌جویی، زمینه تأمین مالی پایدارتر و حرفه‌ای‌تر طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را فراهم کرده است.
چالش‌های اجرای طرح کارور
علی‌اصغر رجبی درباره چالش‌های اجرای طرح شرکت‌های کارور گفت: «چالش‌ها عمدتاً در دو حوزه زیرساختی و تهیه اسناد بالادستی بوده است. به‌عنوان مثال، تهیه قرارداد الگویی که امکان انعقاد گسترده قرارداد بین شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های کارور را فراهم کند، یکی از مهم‌ترین مسائل در مسیر اجرای طرح بوده است.» وی افزود: «از طرف دیگر، تدوین شیوه‌نامه اندازه‌گیری و صحت‌سنجی صرفه‌جویی نیز نیازمند تهیه اسناد و مستندات خاص خود بوده و بخش زیادی از چالش‌ها در این حوزه متمرکز بوده است.»
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با اشاره به امیدواری برای رفع مشکلات اجرایی گفت: «امیدواریم در حوزه اجرا نیز با توجه به انعطاف‌پذیری شرکت‌های گاز استانی و اراده قوی شرکت ملی گاز برای پیگیری، هر چالشی که در این مسیر پیش بیاید، در اسرع وقت شناسایی و حل شود.»
وی تأکید کرد که با وجود نوپا بودن طرح و پیچیدگی‌های آن، روند اجرایی طرح با تلاش و پیگیری در حال پیشرفت است و در صورت مواجهه با مشکلات، تلاش می‌شود راه‌حل‌های سریع و کارآمد برای رفع آنها اتخاذ شود.

توسعه مدل کسب‌وکار جدید در بهینه‌سازی گاز
علی‌اصغر رجبی درباره نوآوری و مدل جدید کسب‌وکار در طرح شرکت‌های کارور گفت: «این یک مدل کسب‌وکار جدید است و شرکت‌های کارور که در حال ورود به این فعالیت هستند، برخی از آنها شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که ایده‌های خلاقانه دارند و می‌توانند مدل‌های جدید کسب‌وکار تعریف کنند.» وی تأکید کرد که این شرایط هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی است.
وی افزود: «علاوه بر این، شرکت‌های دیگری که هنوز وارد عقد قرارداد با شرکت‌های گاز استانی نشده‌اند، می‌توانند از تجربیات این شرکت‌ها استفاده کنند و با هم‌افزایی حاصل‌شده، روند توسعه طرح تسریع شود.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران درباره چشم‌انداز توسعه طرح گفت: «انتظار داریم در سال آینده، هم تعداد قراردادها افزایش یابد و هم تعداد استان‌هایی که در این طرح فعال می‌شوند، بیشتر شود.» این مقام مسئول تأکید کرد که توسعه این مدل کسب‌وکار و افزایش تعداد شرکت‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی، می‌تواند به رشد و تعمیق فرهنگ مدیریت مصرف گاز در کشور کمک کند و در کنار آن، امکان تحقق اهداف صرفه‌جویی در سطح کلان را فراهم آورد.

چهارچوب نظارتی اجرای طرح کارور

قرارداد‌ها به‌صورت مستقیم میان شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های کارور منعقد می‌شود و شرکت ملی گاز ایران در این فرآیند نقش «ناظر عالیه» را بر عهده دارد. برای این قراردادها، یک الگوی قراردادی مشخص برای شرکت‌های کارور که در حوزه بهینه‌سازی مصرف فعالیت می‌کنند، تدوین شده است. در این الگو، درصد صرفه‌جویی و حداقل میزان صرفه‌جویی به‌صورت شفاف تعیین شده و به‌عنوان شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های کارور در نظر گرفته شده است.

🔻روزنامه همشهری
📌 خواب آشفته ترامپ برای صادرات ایران
پس از سال‌ها تحریم و در شرایطی که ایران نشان داده است در برابر فشارها و محدودیت‌های تحریمی آمریکا و غرب کوتاه نمی‌آید، این بار رئیس‌جمهور آمریکا از اهرم شرکای تجاری علیه کشورمان استفاده کرده و سعی می‌کند با تهدید و تنبیه آنها دایره تجارت خارجی به‌ویژه صادرات ایران را تنگ‌تر کند. به گزارش همشهری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد شنبه یک فرمان اجرایی جدید علیه کشورمان امضا کرد که به او امکان می‌دهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند، تعرفه‌های اضافی اعمال کند. درصورت اجرای این فرمان، اگر کشوری از ایران کالا و خدمات وارد کند، باید برای صادرات کالا و خدمات به آمریکا تعرفه مضاعف بپردازد. این اقدام خصمانه ترامپ درحالی عملیاتی شده که وزیر امورخارجه ایران همزمان در حال مذاکره غیرمستقیم با طرف آمریکایی در حوزه هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه غربی علیه ایران است.
جزئیات هزینه‌تراشی ترامپ برای شرکای اقتصادی ایران
فرمان اجرایی ترامپ در ۹بخش مجزا تنظیم شده و هدف آن تنبیه کشورهایی است که از ایران کالا و خدمات وارد می‌کنند. از زمان اجرای این فرمان، یک نرخ تعرفه گمرکی اضافی (مثلا ۲۵درصد) بر تمامی کالاهایی که از کشورهای خریدار کالا یا خدمات ایرانی وارد خاک آمریکا می‌شوند، اعمال خواهد شد.
البته رئیس‌جمهور آمریکا نرخی برای تعرفه‌ای که قرار است علیه شرکای تجاری ایران اعمال شود، مشخص نکرده و از عدد ۲۵درصد به‌عنوان نرخی که «برای مثال» می‌توان علیه یک کشور وضع کرد نام برده است؛ اما با توجه به سابقه او به‌ویژه در جنگ تعرفه‌ای با چین، این احتمال وجود دارد که اعداد عجیب‌وغریبی اعلام کند تا ظاهر ترسناک‌تری به ماجرا بدهد.

دورزدن ناگزیر محدودیت‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر اینکه تحریم‌ها موهبت نیستند و به مردم و اقتصاد ایران ضربه می‌زنند، می‌گوید: تجارت ایران بیش از یک‌دهه است با دورزدن تحریم‌ها فعال مانده و از این به بعد هم هر محدودیتی به هر قیمتی دور زده خواهد شد؛ اما اولویت این است که از مسیر مذاکره، نه‌تنها محدودیت جدید بلکه محدودیت‌های قبلی نیز رفع شود.
صدرالدین نیاورانی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: ترامپ به‌دنبال بستن روزنه‌های تنفس اقتصاد ایران است و اجرای فرمان جدیدش کار را در حوزه صادرات سخت می‌کند؛ به‌خصوص برای صادرات به کشورهایی نظیر ترکیه و امارات که مقاصد عمده صادراتی ما هستند و در تجارت با آمریکا نیز تعرفه پایین یعنی ۱۰درصد برای آنها تعریف شده است.

ضربه ترامپ به مشتریان محصولات کشاورزی ایران
نیاورانی با اشاره به اینکه کشورهای شریک ایران در منطق اقتصادی، ضرر تعرفه ترامپ را در تجارت ایران قبول نمی‌کنند، اظهار می‌کند: ما مجبور به یافتن راه‌هایی هستیم که کالا بدون اینکه قابل‌ردیابی باشد به‌دست مشتریان برسد؛ اما در محصولاتی نظیر پسته و محصولات کشاورزی ایران، کتمان مبدأ سخت است و در مواردی برای خریداران محصول ایرانی نیز مشکل بزرگی برای جایگزینی ایجاد خواهد شد. او واردات محصولات کشاورزی توسط کشورهای حوزه خلیج‌فارس از ایران را مثال می‌زند و می‌گوید: آنها برای جایگزینی محصولات ایرانی باید از اروپا یا رژیم صهیونیستی خرید کنند که هزینه آن چندبرابر می‌شود و آنها هم مثل ما در فشار قرار می‌گیرند؛ پس آنها هم باید کاری کنند. نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به اینکه همواره شرط اول ایران در مذاکرات، رفع تحریم‌های ظالمانه بوده، می‌افزاید: ما به‌دنبال اقتصاد بدون تحریم هستیم؛ اما بنا به منافع ملی ناگزیر هستیم در مقابل تحریم‌ها هم کوتاه نیاییم و راهی برای دورزدن آنها بیابیم؛ گرچه کتمان نمی‌کنیم که فرمان جدید ترامپ به صادرات ما آسیب می‌زند و هزینه را بالا خواهد برد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 دیپلماسی ترانزیتی «ایران» در برابر کریدور زنگزور
مردادماه امسال خبری منتشر شد که حاکی از تمایل آمریکایی‌ها به ورود مستقیم در مسئله کریدور ادعایی زنگزور است. مطابق این اخبار، در نشستی که به میزبانی امارات متحده عربی بین هیات بلندپایه‌ ارمنی و آذری برگزار شد، پیشنهادی برای حل‌وفصل مسئله بازگشایی ارتباطات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان مطرح شد. براساس این پیشنهاد، مسیر موازی مرز ایران در خاک ارمنستان که سرزمین اصلی آذربایجان را به نخجوان متصل می‌کند، تحت اجاره ۱۰۰ساله یک «شرکت نظامی خصوصی آمریکایی» قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در دنیای امروز، همانطور که از سال‌های دور «سون تزو» در کتاب معروفش، «هنر جنگ» گفته است، سرزمینی که راه‌ها را در اختیار دارد، جنگ را هم هدایت می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مطابق طرح پیشنهادشده از سوی ایالات متحده آمریکا، شرکتی از این کشور به ‌عنوان طرف ثالث مدیریت کامل بر این گذر خواهد داشت و عدم‌نقض حاکمیت ایروان را درکنار تامین خواسته‌های باکو تضمین خواهد کرد. استفاده از یک شرکت نظامی خصوصی، راهی برای کاهش حساسیت‌ها نسبت به ورود مستقیم آمریکایی‌ها به قفقازجنوبی است. این مسئله درحالی مطرح شده که توافق صلح میان دوکشور متخاصم قفقازجنوبی سال‌هاست از سوی باکو معطل بازگشایی این مسیر در استان سیونیک ارمنستان شده است.
ایروان نیز بازگشایی این راهگذر را در قالب طرح تقاطع صلح و تحت حاکمیت خود قابل پذیرش عنوان کرده بود و از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان و ترکیه بر طرحی با عنوان «کریدور زنگزور» که حاکمیت ارمنستان را بر این مسیر نمی‌پذیرفت، پافشاری داشتند. بااین‌حال، طرح زنگزور این کریدور را تحت کنترل و مدیریت روسیه قرار می‌داد و با این روش رضایت ضمنی روس‌ها را کسب کرده بود.
کریدوری که جمهوری آذربایجان برای اتصال به نخجوان از طریق خاک ارمنستان پیشنهاد داده، در ظاهر یک پروژه لجستیکی است، اما در ذات خود یک بازتعریف از نقشه اتصال منطقه‌ای است؛ طرحی که نه‌تنها ایران را در موقعیت انزوا قرار می‌دهد، بلکه دسترسی مستقیم باکو به ترکیه و بازار‌های اروپا را تسهیل می‌کند. طرح آمریکا برای اجاره بخشی از مسیر در جنوب ارمنستان، تنها لایه‌ای دیگر از بازی چندسطحی قدرت است.

ایران و بازتعریف جایگاه منطقه‌ای
ایران در حال حاضر تنها کشور پیونددهنده زمینی میان ارمنستان، خلیج‌فارس، آسیای‌میانه و روسیه است. اگرچه برخی تحلیلگران از موقعیت ایران در این منازعه با ادبیاتی تهدیدمحور سخن گفته‌اند، اما چارچوب ژئواکونومی راهی متفاوت پیش پای سیاست‌گذاران ایران می‌گذارد: تبدیل تهدید به اهرم چانه‌زنی. نخستین گام در این مسیر، بازتعریف نقش ایران به‌ عنوان یک بازیگر «پیوست‌دهنده» در نظم اقتصادی منطقه‌ای است، نه صرفا یک «مانع امنیتی» برای طرح‌های فرامنطقه‌ای. الگوی پیشنهادی می‌تواند بر پایه راهبردی باشد که هنری کسینجر، استراتژیست نظم جهانی آن را «دیپلماسی هم‌پوشانی منافع متضاد» نامید: ایجاد مزیت‌های همزمان برای طرف‌های درگیر، بدون انکار تضادها.
جمهوری آذربایجان در هماهنگی آشکار با ترکیه و با حمایت لجستیکی اسرائیل، در پی ایجاد یک کمربند ترانزیتی است که ایران را از مسیر شمال-غرب به اروپا و قفقاز کنار بزند. این پروژه، با اتصال مستقیم باکو به نخجوان، ایران را از یک گذرگاه حیاتی محروم می‌کند. افزون بر این، استقرار احتمالی اپراتور‌های خارجی در نزدیکی مرز‌های ایران، تهدیداتی اطلاعاتی و امنیتی را نیز در پی دارد. همزمان، ایده «کریدور ناتویی» که از ترکیه آغاز شده و تا آسیای مرکزی امتداد می‌یابد، از سوی اندیشکده‌هایی نظیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مطرح می‌شود. هدف ضمنی چنین طرح‌هایی، ایجاد حلقه انزوای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی پیرامون ایران است.
برخی کارشناسان معتقدند که ایران باید پروژه تقویت دالان شمال-جنوب را به‌صورت تسریع‌شده اجرا کند؛ با تمرکز بر اتصال بندر چابهار به روسیه از طریق ارمنستان، آذربایجان و آسیای‌میانه. همچنین ایران می‌تواند پیشنهاد راه‌اندازی «سازوکار منطقه‌ای همکاری ترانزیتی قفقازجنوبی» را ارائه کند، با مشارکت ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و حتی روسیه و ترکیه. هدف، تدوین قواعد بازی مشترک برای ترانزیت و تعرفه‌های جاده‌ای و ریلی است. از طرف دیگر، تسهیل خدمات گمرکی، اتصال لجستیکی هوشمند و حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی می‌تواند مزیت رقابتی ایران را افزایش دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران ایران باید ضمن حفظ روابط با ارمنستان، از گشودن کانال‌های جدید ارتباطی با باکو و آنکارا نیز ابا نکند. حفظ تعادل در این میدان رقابت، تنها با دیپلماسی چندسطحی امکان‌پذیر است. پروژه زنگزور، آزمونی واقعی برای ایران در درک و به‌کارگیری ظرفیت‌های ژئواکونومی است. سیاست خارجی که تنها به تحرکات نظامی یا شعار‌های دفاعی متکی باشد، از قافله قدرت اقتصادی جا خواهد ماند.

سرنوشت طرح‌های ایران، روسیه و چین در منطقه
البته در کنار ایران و روسیه، چین نیز که برای بهره‌مندی از مسیر موسوم به کریدور میانی و انتقال کالاهایش به اروپا از راه افتادن مسیر ریلی جنوب ارمنستان منتفع می‌شد، اکنون منافع خود را در خطر می‌بیند، چراکه در صورت عملی‌شدن طرح آمریکایی برای این راهگذر، یکی از مسیر‌های مهم انتقال زمینی کالا‌های چینی به اروپا تحت احاطه رقیب آنان قرار می‌گیرد. با این تفاصیل، این پیشنهاد نه‌تنها روس‌ها را با جدیت بیشتر نسبت به قبل در کنار ایران در این مسئله قرار خواهد داد، بلکه حساسیت ایران را نیز دوچندان کرده و حتی چین را به اقدام علیه این طرح وا خواهد داشت. اگر تاکنون ایران به‌تنهایی برای جلوگیری از تسلط آذربایجان و ترکیه بر مرز خود با ارمنستان حاضر به اقدام نظامی بود، حالا و با به میان آمدن پای آمریکایی‌ها و همراه‌شدن روس‌ها و چینی‌ها، این آمادگی جدی‌تر از پیش نیز خواهد شد.
طراحان این طرح همانطور که نسبت به اراده ملت ایران در ایستادگی برابر تعرض دو ارتش آمریکایی و صهیونی دچار خطای محاسباتی شدند، اکنون نیز در برآورد خود از اراده ایران در حفظ مرز‌ها و مسیر‌های راهبردی خود گرفتار خوش‌خیالی شده‌اند. ایران و البته روسیه اجازه نخواهند داد پای ناتو و آمریکا با عناوینی چون شرکت خصوصی و توافق منطقه‌ای به قفقازجنوبی باز شود. بااین‌حال، در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها در گزارش‌های خود اعلام کردند که طرح کریدور زنگزور در پارلمان ارمنستان مورد موافقت و تصویب قرار گرفته است. این گزارش‌ها همچنین نشان‌دهنده عقب‌نشینی روسیه از مخالفت با حضور آمریکا در این پروژه‌ است. مسئولان اتحادیه اروپا نیز به صورت ضمنی از راه‌اندازی زنگزور استقبال کرده‌اند.
حالا اما با نزدیک‌ترشدن رویای ساخت کریدور به واقعیت، اروپا امیدوار است راه‌اندازی زنگزور بتواند علاوه‌بر تسهیل حمل بار میان شرق و غرب، امنیت انرژی خود را نیز با منابع گازی دریای خزر، تامین و گاز وارداتی از کشورهای قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را جایگزین گاز صادراتی روسیه کند. این در حالی است که برخی کارشناسان همچنان معتقدند دولت ایالات متحده آمریکا از اجرای چنین پروژه‌ای در منطقه قفقاز به دنبال افزایش ضریب نفوذ اقتصادی و سیاسی است.
تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که زنگزور می‌تواند تا پایان سال۲۰۲۷، بین ۵۰ الی ۱۰۰میلیارد دلار کالا را بین شرق و غرب ترانزیت کند که دامنه نوسان این رقم به میزان آمادگی زیرساخت‌ها برای تسهیل در حمل جاده‌ای و ریلی کالا در منطقه قفقاز و البته مسیر کریدور، بستگی دارد. از سوی دیگر، بلومبرگ نیز با انتشار گزارشی در خصوص زنگزور معتقد است که ساخت این کریدور می‌تواند زمان حمل بار میان اروپا و آسیا را بین ۱۲ تا ۱۵روز کاهش دهد.
تخمین‌های مرکز سیاست‌گذاری دریای خزر نیز نشان می‌دهد که هزینه تامین زیرساخت‌های لازم برای کریدور زنگزور بین ۵ الی ۱۰سال آینده، ۳ الی ۵میلیون دلار است. در آذربایجان نیز «مرکز تحلیل اصلاحات اقتصادی و ارتباطات» معتقد است که بهره‌برداری از زنگزور، توانایی جمهوری آذربایجان برای صادرات را تا ۷۰۰میلیون دلار بیش از ارقام فعلی افزایش خواهد داد که این رقم معادل ۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همین ارقام، ساخت چنین کریدور جاده‌ای-ریلی را توجیه‌پذیر خواهند کرد.