عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 ورق بازارها برگشت
روز دوشنبه انتشار اخبار مربوط به احتمال آغاز مذاکرات هسته‌ای، به‌ویژه به‌دلیل کاهش ریسک جنگ و تغییر فضای معاملاتی، شرایط بازارهای داخلی را تغییر داد. بازار سهام پس از هشت روز افت متوالی، در دو روز گذشته با رشد مواجه بوده است؛ به‌نحوی‌که روز گذشته با رشد بیش از ۲درصدی، شاخص کل به کانال ۴‌میلیون واحدی بازگشت. این حرکت همزمان با ورود پول حقیقی و کاهش فشار فروش در بازار، روند صعودی دو روزه را تثبیت کرد. در بازار ارز و طلا نیز تغییر مسیر مشهود بود. روز گذشته، قیمت دلار و سکه تحت تاثیر اخبار مطرح‌شده در زمینه احتمال شروع مذاکرات، کاهش یافت. این دومین افت متوالی دلار در هفته جاری به‌شمار می‌آید. همچنین نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی، به‌ویژه در قیمت طلای جهانی، موجب تشدید رفت ‌و برگشت قیمتی در بازارهای داخلی شد و بر رفتار معامله‌گران تاثیر گذاشت. در حال حاضر، تحلیلگران این وضعیت بازارها را بیشتر ناشی از اصلاح قیمت‌ها و سیگنال‌های مذاکرات می‌دانند تا تغییر بنیادین در وضعیت اقتصادی.
بازار ارز و طلا در معاملات اخیر با عقب‌نشینی معنادار قیمت‌ها مواجه شد؛ جایی که دلار، سکه و طلای ۱۸ عیار هم‌زمان در مسیر کاهشی قرار گرفتند. این افت قیمت‌ها در فضایی رقم خورد که احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، انتظارات معامله‌گران را تعدیل کرد. هم‌زمان، اصلاح شدید بهای طلای جهانی و واکنش بازارها به چشم‌انداز سیاست‌های آتی فدرال‌رزرو، نقش مهمی در تشدید فشار نزولی بر بازار داخلی ایفا کرد.

در معاملات روز گذشته، بازار ارز و طلا با عقب‌نشینی معنادار قیمت‌ها مواجه شد؛ عقب‌نشینی‌ای که بیش از آنکه ریشه در متغیرهای بنیادی کوتاه‌مدت داشته باشد، بازتابی از تغییر انتظارات و فضای روانی حاکم بر بازارهاست. دلار آزاد با کاهش ۵ هزار و ۴۵۰ تومانی از سطح ۱۵۷ هزار و ۹۵۰ تومان به ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هم‌زمان، سکه طرح جدید با افت ۱۱‌میلیون تومانی از ۱۹۱‌میلیون تومان به ۱۸۰‌میلیون تومان عقب نشست و طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش حدود ۸۰۰ هزار تومانی، از محدوده ۱۸‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۸‌میلیون تومان رسید. علاوه بر این در پی تکذیب خبر مذاکرات بین ایران و آمریکا توسط خبرگزاری دولت، دلار فردایی مقداری افزایش یافت.

مهم‌ترین محرک این کاهش قیمت‌ها، شکل‌گیری انتظار نسبت به احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا و به‌تبع آن کاهش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک بوده است. تجربه بازار ارز ایران نشان می‌دهد که انتظارات سیاسی، حتی پیش از آنکه به تصمیمات رسمی و عملی منجر شوند، می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند. فضای روانی حاکم بر بازارها در مقطع کنونی، شباهت زیادی به فروردین‌ماه امسال دارد؛ دوره‌ای که پس از رشد بسیار شدید دلار در انتهای سال گذشته، با انتشار اخبار مربوط به مذاکرات و آغاز آن، بازار وارد فاز اصلاحی قابل‌توجهی شد و قیمت دلار از محدوده ۱۰۵ هزار تومان تا حوالی ۸۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. در چنین شرایطی، معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیران با افزایش عرضه، تلاش می‌کنند ریسک نگهداری دارایی‌های دلاری و طلا را کاهش دهند و همین رفتار، فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. از این منظر، در صورت تقویت سیگنال‌های سیاسی، آغاز مذاکرات و حتی شکل‌گیری یک توافق احتمالی، می‌توان امکان تداوم اصلاح قیمتی و عقب‌نشینی بیشتر بازارها را در افق پیش‌رو متصور بود.
در کنار عامل سیاسی داخلی، تحولات بازارهای جهانی نیز نقش مکملی در افت قیمت‌ها ایفا کرده‌اند. بازارهای بین‌المللی در روزهای اخیر به نشانه‌هایی از تغییر احتمالی در سیاست‌های آتی فدرال‌رزرو واکنش نشان داده‌اند. گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش شدت سیاست‌های انقباضی یا تعدیل مسیر نرخ‌های بهره، موجب نوسانات شدید در بازار فلزات گران‌بها شده است. در همین راستا، بهای طلای جهانی طی دو روز گذشته اصلاحی کم‌سابقه را تجربه کرد و با کاهش حدود هزار دلاری، به محدوده ۴۵۰۰ دلار به ازای هر اونس رسید. این افت شدید، به‌طور طبیعی حباب قیمتی طلا و سکه در بازار داخلی را نیز تحت فشار قرار داد.

با این حال، تحلیل روند اخیر بازار نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها بیش از آنکه نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار باشد، به تعدیل هیجانات و اصلاح انتظارات شباهت دارد. ساختار اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کسری بودجه مزمن و عدم قطعیت‌های سیاستی مواجه است؛ عواملی که در میان‌مدت اجازه تثبیت پایدار قیمت‌ها در سطوح پایین را نمی‌دهند. از این منظر، افت اخیر دلار و طلا را می‌توان نوعی «تنفس بازار» پس از جهش‌های متوالی ماه‌های گذشته دانست.

نکته قابل‌توجه دیگر، واکنش سریع بازار به اخبار و شایعات است. این موضوع نشان می‌دهد که وزن انتظارات در تعیین قیمت‌ها همچنان بسیار بالاست و بازار بیش از آنکه به داده‌های قطعی تکیه کند، به سیگنال‌های سیاسی و بین‌المللی حساس است. در چنین شرایطی، هرگونه خبر مثبت یا منفی درباره مذاکرات، سیاست خارجی یا تصمیمات بانک‌های مرکزی جهانی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌سرعت تغییر دهد. بنابراین، افت اخیر قیمت دلار، سکه و طلا را باید در چارچوب کاهش ریسک‌های ادراک‌شده و اصلاح انتظارات تحلیل کرد. تداوم این روند، منوط به تبدیل سیگنال‌های سیاسی به اقدامات عملی و همچنین ثبات نسبی در بازارهای جهانی است. در غیر این صورت، بازارها می‌توانند بار دیگر با بازگشت انتظارات تورمی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه، مسیر صعودی را در پیش بگیرند.
تحولات بازارهای جهانی
پس از معرفی کوین وارش به‌عنوان رئیس جدید فدرال‌رزرو از سوی دونالد ترامپ، مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان، از کال مارجین‌ها و فروش‌های شتاب‌زده گرفته تا کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و ایران، باعث شد دارایی‌هایی که تا همین چند روز پیش به‌عنوان امن‌ترین پناهگاه‌ها شناخته می‌شدند، با نوسان شدید و ریزش سنگین مواجه شوند. نقره که در هفته‌های گذشته رشد انفجاری را تجربه کرده بود، تنها طی دو روز معاملاتی بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و بدترین افت دو‌روزه خود از دهه ۱۹۸۰ را ثبت کرد. طلا نیز طی سه جلسه معاملاتی گذشته بیش از ۱۴ درصد سقوط کرد. فشار بر صندوق‌های آتی نقره در چین و تصمیم شرکت CME برای افزایش الزامات مارجین قراردادهای طلا و نقره، عملا معامله‌گران اهرمی را مجبور به خروج شتاب‌زده از موقعیت‌ها کرد و آتش فروش را شعله‌ورتر ساخت.

هم‌زمان، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه اظهارات ترامپ درباره گفت‌وگوهای جدی با ایران، قیمت نفت را نزدیک به ۵ درصد پایین کشید و نگرانی‌ها از اختلال عرضه را موقتا برطرف کرد. این تحولات به بازار سهام سرایت کرد؛ شاخص‌های آتی نزدک افت کردند، شاخص ترس VIX دوباره به حوالی ۲۰ نزدیک شد و بازارهای آسیایی، به‌ویژه کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ، با سقوط‌های سنگین مواجه شدند. در اروپا نشانه‌هایی از ثبات دیده شد، اما فضای کلی همچنان عصبی باقی ماند.

در این میان، تحلیل‌های بلندمدت‌تری نیز مطرح می‌شود. در سوی دیگر، ورود گسترده سرمایه‌گذاران خرد به صندوق‌ها و سهام مرتبط با فلزات، نوسان‌ها را تشدید کرده است؛ به‌طوری که برخی تحلیلگران معتقدند این بازار از نقش پناهگاه امن به قلمرو معاملات هیجانی نزدیک شده است. با این همه، بسیاری از بانک‌ها و تحلیلگران، از جمله دویچه‌بانک و بارکلیز، این ریزش را نه آغاز یک سقوط ساختاری، بلکه اصلاحی خشن در دل یک روند صعودی بلندمدت می‌دانند و همچنان اهداف قیمتی بالایی، حتی تا ۶ هزار دلار برای طلا، را محتمل ارزیابی می‌کنند.

در بازار جهانی ارز، معامله‌گران و مدیران دارایی درست پیش از اعلام انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس جدید فدرال‌رزرو، به‌طور گسترده روی تضعیف دلار شرط‌بندی کرده بودند. داده‌ها نشان می‌دهد موقعیت‌های فروش دلار به بالاترین سطح ماه‌های اخیر رسید، اما با انتشار خبر نامزدی وارش، که به‌عنوان چهره‌ای کمتر انبساطی شناخته می‌شود دلار جهش کرد و بزرگ‌ترین رشد روزانه خود از ماه مه را ثبت کرد. با وجود این بازگشت، بسیاری از تحلیلگران همچنان به ضعف تدریجی دلار به‌دلیل عدم قطعیت سیاستی، کسری‌های بزرگ و رویکردهای غیرقابل پیش‌بینی دولت آمریکا باور دارند و نوسان بالا را ویژگی اصلی مسیر پیش‌رو می‌دانند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 قفل رکود بر بازار
صنایع‌دستی ایران در آستانه نوروز با رکود و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است و هنرمندان به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان با مشکلات جدی روبرو هستند.
در آستانه نوروز و در روزهایی‌که همیشه برای هنرمندان صنایع‌دستی فصل امید و فروش بوده بازارها حال‌وهوای دیگری دارند، ویترین‌ها خلوت‌تر از همیشه هستند، صدای چانه‌زنی خریدار و فروشنده کمتر به گوش می‌رسد و دست‌هایی که روزگاری با اطمینان به آینده چرم و فلز و چوب را به هنر بدل می‌کردند امروز با تردید روی ابزار کار مکث می‌کنند. صنایع‌دستی، این روایت زنده از فرهنگ و هویت ایرانی حالا زیر فشار همزمان رکود بازار، بی‌ثباتی اقتصادی و سایه سنگین ناامنی روزهای دشواری را پشت‌سر می‌گذارد. تنش‌های اخیر و گرانی ناگهانی نرخ ارز و وضع نامطلوب اقتصادی موجی از نااطمینانی را با خود به بازار آورد که نخستین قربانیانش کسب‌وکارهای خرد و هنرمندان بودند. در روزهایی که قیمت مواد اولیه به‌سرعت بالا رفت و هزینه تولید چندبرابر شد هنرمندان ناچار شدند قیمت محصولاتشان را افزایش دهند اما بازار توان همراهی نداشت. مردم که زیر بار سنگین معیشت خم شدند اولویت را به کالاهای ضروری دادند و صنایع‌دستی ناخواسته به حاشیه رفته و به کالایی لوکس تبدیل شده است. در این میان بدهی‌های تولیدکنندگان یکی پس از دیگری قد کشیدند؛ بدهی به بازاریان، تامین‌کنندگان مواد اولیه و بانک‌ها. چک‌هایی که زمانی قرار بود چرخ تولید را بچرخانند امروز به کابوسی برای هنرمندان بدل شدند؛ چک‌هایی که اگر برگشت بخورند حساب‌ها مسدود می‌شود و همان حداقل امکان ادامه زندگی و کار نیز از بین می‌رود. بسیاری از هنرمندان حالا نه دغدغه توسعه کار که نگرانی گذران روزمره را دارند.

بی‌ثباتی بازار ارز قفل دیگری بر درِ تولید زده است. تامین‌کنندگان مواد اولیه دست نگه داشتند، فروش را به حداقل رسانده یا منتظرند تا با افزایش قیمت‌ها ریسک خود را جبران کنند.

نتیجه کاهش تولید و سردرگمی در زنجیره‌ای بوده که حیات صنایع‌دستی به آن وابسته است. حتی امید همیشگی شب عید که هر سال جان تازه‌ای به بازار می‌داد امسال رنگ باخته و فروش‌ها به‌شدت افت کرده است. در چنین فضایی تعویق نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی آخرین روزنه‌های امید را نیز کمرنگ‌تر کرده؛ نمایشگاه‌هایی که برای بسیاری از هنرمندان تنها فرصت فروش مستقیم و بی‌واسطه بود. حالا پرسش اصلی این است که صنایع‌دستی ایران، این میراث زنده و اشتغالزا دربرابر این طوفان همزمانِ رکود، بی‌ثباتی و ناامیدی چگونه می‌تواند دوام بیاورد.
حال ناخوش صنایع‌دستی و چک‌های برگشتی هنرمندان
نیما ذاکری، فعال صنفی و تولیدکننده صنایع‌دستی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»» گفت: ‌بسیاری از هنرمندان صنایع‌دستی پس از جنگ ۱۲روزه با مشکلات و سختی‌های فراوانی مواجه شدند. هنرمند ناچار شد قیمت محصولات را افزایش دهد اما همان کالاها دوباره چندین‌برابر گران شدند و دیگر امکان افزایش مجدد قیمت وجود نداشت چراکه مردم توان خرید ندارند. بسیاری از هنرمندان به بازاریان و به بانک‌ها بدهکار شدند و این موضوع فشار بسیار زیادی بر آنها وارد کرده است. وی افزود: «از همه مردم بازاریان و افرادی که مواداولیه را به هنرمندان صنایع‌دستی و فروشگاه‌های صنایع می‌فروشند تقاضا داریم در این شرایط ملاحظه حال هنرمندان را بکنند و از برگشت‌زدن چک‌های آنها خودداری کنند تا حساب‌هایشان مسدود نشود. حداقل این امکان فراهم شود که هنرمندان بتوانند هزینه‌های روزمره خود را تامین کنند و مجبور نباشند از حساب دیگران استفاده کرده و دچار مشکلات و آسیب‌های بیشتر شوند. اگر شکایتی علیه هنرمندان مطرح شده تقاضا داریم این شکایت‌ها فعلا متوقف بماند تا هنرمندان بتوانند این دوره سخت را پشت سر بگذارند و بدهی‌های خود را تسویه کنند. شرایط، شرایط مناسبی نیست. از دولت نیز توقعی نداریم چراکه هر زمان که صحبت کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم. مردم به‌شدت درگیر معیشت شدند و بسیاری توان خرید صنایع‌دستی را ندارند. ازسوی دیگر هنرمند باید بتواند محصول خود را بفروشد تا هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند اما در شرایطی که اولویت مردم به سمت تامین مایحتاج ضروری رفته صنایع‌دستی به کالایی لوکس تبدیل شده است.»

تامین مواد اولیه در چاله بی‌ثباتی ارز
این هنرمند و تولیدکننده صنایع‌دستی در تشریح چالش‌های فعالان این حوزه برای تامین مواد اولیه گفت:«دولت اعلام کرده ارز تک‌نرخی شده اما همچنان می‌بینیم که بازار دلار بازاری بسیار پرنوسان است و قیمت‌ها مدام درحال تغییر هستند. عرضه‌کنندگان مواد اولیه نمی‌دانند باید چه تصمیمی بگیرند چراکه مشخص نیست چه اتفاقی در پیش است و ثباتی در قیمت ارز وجود ندارد. درنتیجه این وضعیت حال‌وروز صنایع‌دستی اصلا خوب نیست. نه بازاری وجود دارد و نه فروشی اتفاق می‌افتد. کسانی که مواداولیه می‌فروختند نیز فعلا عرضه را متوقف کردند تا ببینند شرایط به چه‌سمتی می‌رود و شاید بعدا قیمت‌ها را چندبرابر کرده و سپس به تولیدکنندگان صنایع‌دستی فروش داشته باشند.» وی افزود: «از سوی دیگر فضایی از نگرانی و دلشوره که به‌دلیل احتمال وقوع جنگ در جامعه ایجاد شد مزید بر علت شده و رکود را تعمیق کرده است. بسیاری از عرضه‌کنندگان دیگر مانند گذشته مواداولیه خود را نمی‌فروشند چراکه نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و قیمت‌ها به چه‌سمتی خواهد رفت. این بی‌ثباتی باعث شده بسیاری دست‌نگه دارند و اگر هم مواداولیه‌ای فروخته می‌شود در تیراژ بسیار پایین است.»

سایه جنگ بر بازار و ریزش فروش شب عید
ذاکری، تولیدکننده صنایع‌دستی ضمن اشاره به رکود در بازار شب عید خاطرنشان کرد: «اکنون در آستانه شب عید قرار داریم. معمولا بهمن و اسفند و ۱۵‌روز ابتدایی عید اوج فروش صنایع‌دستی است. من با هنرمندان لالجین همدان و بازار میدان نقش جهان اصفهان گفت‌وگو کردم و متاسفانه همه آنها بدون استثنا از این وضعیت ناراضی هستند. بهمن و اسفند امسال حتی قابل مقایسه با سال گذشته هم نیست. میزان فروش به‌قدری کاهش یافته که حتی پاسخگوی دستمزد کارگران و شاگردانی که مشغول کار بودند نیز نیست.

صرف مطرح‌شدن نام جنگ باعث شده مردم دست نگه دارند و تمرکز خود را به‌طور کامل بر خرید مایحتاج اولیه زندگی بگذارند و در این میان هنرمندان بیشترین آسیب را متحمل شدند.» این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که در این شرایط انتظار هنرمندان صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای خرد از دولت چیست، گفت: « بارها از دولت خواستیم فکری برای این وضعیت بکند اما حتی در همان جنگ ۱۲روزه که مسوولان اعلام کردند اقساط وام‌های هنرمندان سه‌ماه به تعویق می‌افتد هیچ‌یک از بانک‌ها این موضوع را نپذیرفتند.
ما هنرمندان و تولیدکنندگان خرد به این نتیجه رسیدیم که دولت در بخش آئین‌نامه‌ای و ابلاغیه‌ها عملا قدرت اجرایی ندارد. وقتی نهادهای زیرمجموعه دولت به ابلاغیه‌ها عمل نمی‌کنند نشان‌دهنده ضعف ساختاری است. در چنین شرایطی دیگر نمی‌دانیم چه مطالبه‌ای می‌توانیم داشته باشیم.»

تعویق نمایشگاه صنایع‌دستی و ازدست‌رفتن امید فعالان
ذاکری با تاکید بر رکود بازار و تاثیر منفی تعویق نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «به‌عنوان یک‌فعال صنفی با استان‌ها و هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در ارتباط هستم. همه از رکود بازار گلایه دارند. امید فعالان به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی تهران بود. البته باتوجه به شرایط پرتنش موجود من شخصا مطمئن بودم که این نمایشگاه لغو خواهد شد اما با این حال امیدوار بودم حتی با یک‌درصد احتمال هم که شده برگزار شود تا هنرمندانی که طی ماه‌های گذشته با مشکلات مالی فراوان تولید کرده بودند بتوانند محصولات خود را برای شب عید عرضه کنند. تعویق این نمایشگاه ضربه جدی دیگری به هنرمندان وارد کرد. برگزاری نمایشگاه می‌توانست روزنه امیدی برای فروش بخشی از محصولات باشد. اکنون واقعا نمی‌دانیم در دوماه آینده چه شرایطی در انتظار هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی خواهد بود.» وی ادامه داد: «وقتی از هنرمندان صحبت می‌کنیم نباید موضوع را فقط به نمایشگاه‌های استانی و ملی محدود کنیم. بیش از ۱۰۰هزارهنرمند صنایع‌دستی در کشور فعال هستند و همه آنها امکان حضور در نمایشگاه‌ها را ندارند. ظرفیت نمایشگاه‌ها محدود است. دولت باید به سمت ایجاد گروه‌های بازاریابی حرکت کند. سال گذشته بارها تاکید کردم که باید در هر استان تیم‌های بازاریابی تشکیل شده و بانک اطلاعاتی دقیقی شامل نوع محصول، ظرفیت تولید ماهانه و هزینه مواد اولیه هنرمندان ایجاد شود. متاسفانه چنین بانک اطلاعاتی هنوز وجود ندارد و ایجاد آن فقط درحد حرف باقی مانده است. سال‌گذشته وزیر نیز همین موضوع را مطرح کرد و گفت صنایع‌دستی نیازمند بانک اطلاعاتی است. اکنون زمان استفاده از چنین بانکی است چراکه کشور در شرایط بحران قرار دارد و می‌توان از این ابزار برای کمک به فروش و صادرات بهره برد اما خبر بد این بوده که چنین بانکی وجود ندارد.»

بسته‌بودن درهای صادرات صنایع‌دستی
ذاکری ضمن اشاره به بسته‌بودن درهای صادرات صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: «وضعیت فروش صنایع‌دستی بسیار نامناسب است. اگر بازار صادرات باز بود و بانک اطلاعاتی دقیقی وجود داشت که مشخص می‌کرد در هر شهر چه هنرمندانی با چه ظرفیتی و چه کیفیتی تولید می‌کنند و هزینه مواد اولیه آن‌ها چقدر است، می‌شد زمینه صادرات را فراهم کرد. نبود این اطلاعات باعث شده حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز به فرصت‌سوزی تبدیل شود. تاکنون هیچ‌یک از این نمایشگاه‌ها فرصت‌آفرین نبودند چراکه بدون برنامه‌ریزی اصولی و شفاف برگزار شدند.» وی افزود: «متاسفانه در نمایشگاه‌های خارجی افراد صرفا در غرفه‌ها می‌نشینند و منتظر می‌مانند تا شاید کسی برای عقد قرارداد مراجعه کند. هیچ‌برنامه بازاریابی فعال و هدفمندی وجود ندارد. اگر تیم‌های بازاریابی در همان‌کشور میزبان فعال می‌شدند و در شهرها، فروشگاه‌ها و سازمان‌ها بازاریابی انجام می‌دادند قطعا نتایج بسیار بهتری حاصل می‌شد. این رویکرد فعلی سودی برای کشور ندارد و موجب افزایش اشتغال و تولید نمی‌شود. واقعیت آن است که نتوانستیم از ظرفیت نمایشگاه‌های خارجی به‌درستی استفاده کنیم.»

چالش بیمه هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی
ذاکری درباره وضعیت بیمه هنرمندان صنایع‌دستی نیز گفت: «درشرایط دشوار کنونی بسیاری از هنرمندان چشم امیدشان به انجام بیمه هنرمندان صنایع‌دستی است. در گفت‌وگویی که با معاونت صنایع‌دستی داشتیم اعلام شد که پیگیر بیمه‌کردن تعدادی از هنرمندان جدید هستند اما بودجه کافی وجود ندارد. این‌مساله بیمه هنرمندان بیش‌از ۱۰سال است که مطرح شده و هنوز به شکل کامل و موثر اجرایی نشده است.»

وی ادامه داد: خودم بیمه هستم اما بسیاری از هنرمندان برای یک‌بیماری ساده یا جراحی معمولی باید هزینه‌های سنگینی بپردازند و حتی برای تهیه دارو نیز با مشکلات جدی مواجهند. انتظار داشتیم حداقل دولت در این بخش اقدام موثری انجام دهد و زمینه بیمه تعداد بیشتری از هنرمندان را فراهم کند تا در این‌شرایط دشوار هنرمندان بتوانند لااقل بخشی از هزینه‌های خود را ازطریق بیمه جبران کرده و فشار مالی کمتری را تحمل کنند.»

اثربخشی پایین نمایشگاه‌های صنایع‌دستی
حجت‌اله مرادخانی، پژوهشگر حوزه صنایع‌دستی درخصوص تعویق نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی و اثرات آن بر بازار راکد کنونی به «جهان‌صنعت» گفت: نمی‌توان منکر اثرات حداقلی نمایشگاه در بازار راکد کنونی شد اما اصولا ماهیت نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی با این شیوه برگزاری توان اثربخشی بر اکوسیستم این حوزه را نداشته و ندارد. این رویداد بیشتر به یک بازار نسبتا بزرگ و رسمی شباهت دارد درحالی‌‌که یک نمایشگاه بر اساس استانداردها و خصلت‌های اصولی خود باید بستری برای توسعه مناسبات، عقد قراردادها و گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی باشد و این ویژگی‌ها هرگز در این نمایشگاه وجود نداشته است. بنابراین اساسا معتقد نیستم که برگزاری این نمایشگاه‌ها حتی در بهترین شرایط خود تاثیر قابل‌توجهی بر بازار و مشکلات صنایع‌دستی داشته باشد چراکه شیوه برگزاری آن دچار ایرادات ماهوی و بنیادین است و تا زمانی که این ایرادات رفع نشود این رویداد بیشتر شبیه یک خرده‌فروشی بزرگ چندروزه خواهد بود؛ خرده‌فروشی‌ای که ممکن است ۵۰، ۱۰۰یا۲۰۰فعال صنایع‌دستی در آن حضور پیدا کنند و کالاهایی بفروشند یا نفروشند اما نمی‌توان از آن به‌عنوان یک نمایشگاه موثر یاد کرد.» وی درخصوص کمبودهای این روزهای مواد اولیه بازار صنایع‌دستی نیز گفت: «سال‌هاست که کارشناسان دلسوز تاکید می‌کنند مادامی که زنجیره تامین مواد اولیه دارای یک سازوکار متمرکز نباشد در هر بحرانی(چه بحران‌های طبیعی و چه بحران‌های انسانی) این زنجیره به‌راحتی منقطع می‌شود چراکه فاقد یک‌پیوستار منسجم است. جدای از شرایط پرتنش موجود نابسامانی قیمت ارز باعث شده عرضه‌کنندگان مواد اولیه به این نتیجه برسند که نفروختن مواد اولیه به‌نفع آنهاست؛ به‌این‌معنا که فروش را به‌منزله ضرر خود تلقی می‌کنند. این‌موضوع یک‌مشکل بزرگ است و زمانی‌که کلیت بازاریان چنین رویکردی داشته باشند نمی‌توان انتظار دیگری هم داشت. دولت به‌عنوان متولی باید تمرکز روندهای حمایتی را به‌جای سندنویسی و امضای تفاهمنامه‌های با اثربخشی پایین به‌سمتی ببرد که برای مواجهه با چنین بحران‌هایی آمادگی داشته باشد. بحران جزو لاینفک زیست انسانی بوده و هست و نباید آن را نادیده گرفت.»

راهکارهای موقت برای تسکین صنایع‌دستی
مرادخانی درپاسخ به این پرسش که دولت در شرایط کنونی به‌عنوان یک راهکار موقت و سریع می‌تواند چه اقدامی برای کمک به فعالان صنایع‌دستی انجام دهد، گفت: «دولت دارای اعتباراتی است و می‌تواند برنامه‌ای تنظیم کند که دست‌کم هدایای نوروزی در معاونت‌های توسعه مدیریت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به خرید صنایع‌دستی اختصاص یابد. از سوی دیگر می‌توان از ظرفیت فضاهای فرهنگی، ادارات کل استانی و استانداری‌ها در سراسر کشور به‌ویژه با تمرکز بر شهرها و شهرستان‌های کوچک استفاده کرد. در کلان‌شهرها انجام این کار به دلیل شرایط خاص فعلی کشور تاحدی دشوار است. به‌عنوان مثال در تهران، اصفهان و تبریز شاید امکان اجرای چنین طرحی در استانداری‌ها وجود نداشته باشد اما در سایر شهرها برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی و خرده‌فروشی‌های محدود می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. تاکید می‌کنم اگر این اقدام به‌صورت فراگیر انجام شود می‌تواند در همین ماه‌های بهمن و اسفند بازار را تا حدی تکان دهد. در استان‌های مختلف استانداری‌ها فضاهایی در اختیار داشته و فضاهای وابسته به ادارات کل میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به بازارچه‌های صنایع‌دستی اختصاص داد.

کافی است دولت مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کند تا از هنرمندان صنایع‌دستی هزینه‌ای دریافت نشده و از همان امکانات و فضاهای موجود استفاده شود. اگر اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشته باشد شدنی است و درصورت فراگیربودن می‌تواند چندهزارموقعیت خرده‌فروشی ایجاد کند که طبیعتا در شرایط فعلی نقش یک‌مُسکن را ایفا خواهد کرد.» وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی خاطرنشان کرد: «در کشور ما تیم‌های بسیار موفق و توانمندی وجود دارند که می‌توانند وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال باکیفیتی را طراحی کنند و به‌صورت مشارکتی یک بازار مجازی متمرکز برای صنایع‌دستی شکل دهند تا در شرایط رکود و بحران از ظرفیت‌های آن استفاده شود. این موضوع بارها مطرح اما هربار به‌حال خود رها شده است. زمانی که برای چنین مسائل مهمی تمهیدی اندیشیده نشود کوچک‌ترین مشکل یا بحران می‌تواند به کوهی از مسائل تبدیل شود.»

صنایع‌دستی ایران در سایه رکود و بی‌ثباتی اقتصادی
باید پذیرفت که رکود ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی‌های امنیتی فضایی از نااطمینانی و تردید را بر فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان خرد تحمیل کرده است. صنایع‌دستی به‌عنوان میراث فرهنگی و نماد هویت ملی نه‌تنها از منظر اقتصادی آسیب دیده بلکه ظرفیت‌های فرهنگی و اشتغالزا نیز درمعرض خطر قرار گرفتند. در شرایط کنونی مشکل تنها محدود به کاهش فروش نبوده بلکه بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و دشواری تامین آنها باعث شده زنجیره تولید با اختلال جدی مواجه شود. هنرمندان ناچارند با هزینه‌های روزافزون دست‌وپنجه نرم کنند و درعین‌حال با محدودیت قدرت خرید مشتریان مواجهند. این‌شرایط منجربه افزایش بدهی‌ها و فشار مالی بر فعالان این حوزه شده و بسیاری از آنان اکنون بیش‌از هرچیز نگران حفظ حداقل امکانات زندگی و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود هستند.
رکود بازار و کاهش فروش پیامدهای اجتماعی و روانی نیز داشته است. فشارهای اقتصادی و سایه تنش‌ها رفتار خرید مردم را محافظه‌کارانه کرده و اولویت مصرف را به‌سمت نیازهای اولیه سوق داده است. در چنین فضایی امید همیشگی به فروش شب عید رنگ باخته و بسیاری از فرصت‌های فروش مستقیم و نمایشگاهی عملا ازدست رفته است. این وضعیت می‌تواند به خروج فعالان از حوزه صنایع‌دستی و ازدست‌رفتن توانمندی‌های فرهنگی کشور منجر شود.

درکنار این‌مسائل نبود سازوکارهای حمایتی کارآمد از جمله بانک‌های اطلاعاتی جامع، تیم‌های بازاریابی منسجم و دسترسی محدود به بازارهای صادراتی توان هنرمندان را برای مقابله با بحران کاهش داده است. محدودیت در دسترسی به منابع و فقدان برنامه‌های عملیاتی حمایتی فشار بر تولیدکنندگان خرد را تشدید و مقاومت آنان در برابر بحران را دشوار کرده است.

با این همه ظرفیت‌هایی برای کاهش فشار وجود دارد. ایجاد بازارچه‌های محلی و استفاده از فضاهای دولتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال برای فروش آنلاین و برنامه‌ریزی هدفمند برای صادرات می‌تواند به‌عنوان راهکارهای موقت جریان نقدینگی و انگیزه تولید را حفظ کند اما این اقدامات نیازمند اراده عملی و مدیریت فعال از سوی دولت و نهادهای مرتبط است. در غیر این صورت صنایع‌دستی ایران، این نماد زنده فرهنگ و هویت در معرض ازدست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📌 بحران مسکن در نقطه صفر زمین
در شرایطی که تازه‌ترین داده‌های رسمی از عبور میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در کلان‌شهرها از سقف‌های قبلی حکایت دارد و نرخ‌های اجاره در بسیاری از مناطق تا ۶۰ درصد رشد سالانه را تجربه کرده‌اند، سیاستگذاری در بخش مسکن نه به سمت مهار سوداگری حرکت کرده و نه به سمت آزادسازی زمین. برآوردها نشان می‌دهد متوسط زمان انتظار خانه‌دار شدن برای خانوارهای شهری از مرز ۵۰ سال عبور کرده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به بالاترین سطح تاریخی خود نزدیک شده است. با این حال، در چنین فضایی، تمرکز سیاستگذار نه بر اصلاح ریشه‌های بحران، بلکه بر حذف تبصره ماده ۵۰ قانون ساماندهی زمین و مسکن قرار گرفته؛ تبصره‌ای که دولت را مکلف به تأمین زمین و آماده‌سازی زیرساخت برای تولید مسکن می‌کند.این رویکرد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نه یک اصلاح ساختاری، بلکه حذف آگاهانه نخستین حلقه زنجیره تولید مسکن است؛ زنجیره‌ای که بدون زمین، اساساً امکان آغاز ندارد.

زمین؛ نقطه شروع سیاستگذاری یا قربانی آن؟

عباس جهانبخش، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با مهر، حذف تبصره ماده ۵۰ را نوعی فرار از مسوولیت قانونی دولت توصیف می‌کند و معتقد است که زمین باید نقطه شروع سیاستگذاری مسکن باشد، نه اولین قربانی آن.او تأکید می‌کند: حذف تبصره تنها به معنی پاک‌کردن صورت‌مساله است؛ چرا که دولت طبق قانون اساسی موظف به فراهم‌سازی زمین، زیرساخت و تسهیلات برای خانه‌دار شدن مردم است و واگذاری این مسوولیت به بازار و قیمت‌گذاری آزاد، فشار بر خانوارها را دوچندان خواهد کرد.به گفته جهانبخش، تجربه‌های گذشته نشان داده هرگاه دولت از نقش تنظیم‌گری و فراهم‌سازی عقب‌نشینی کرده، بازار زمین و مسکن به سرعت به محمل سوداگری تبدیل شده و هزینه آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده واقعی افتاده است.او در ادامه می‌افزاید: اگر زمین تأمین شود، می‌توان هزینه بخش مهمی از زیرساخت‌ها را نیز از محل همان زمین تأمین کرد، اما بدون آغاز این زنجیره، هیچ نهادی برای ساخت مدرسه، درمانگاه، شبکه آب و برق جلو نمی‌آید. اول باید زمین باشد، بعد توسعه معنا پیدا می‌کند.
تغییر فلسفه قانون؛ از تولید تا فراهم‌سازی

جهانبخش با اشاره به سابقه تدوین قوانین مسکن در کشور توضیح می‌دهد که اساساً فلسفه ورود دولت به حوزه مسکن، «فراهم‌سازی» بوده است، نه ساخت‌وساز مستقیم. او می‌گوید: در پیش‌نویس اولیه قانون، وظیفه دولت تولید مسکن تعریف شده بود، اما با پیشنهاد شهید بهشتی این موضوع به فراهم کردن زمینه تغییر کرد. دولت باید سه چیز را تامین کند؛ زمین، تاسیسات زیربنایی و تسهیلات بانکی. اگر این سه رکن مهیا شود، مردم می‌توانند خودشان خانه بسازند و صاحب مسکن شوند. به اعتقاد این کارشناس، حذف تبصره ماده ۵۰ به معنای کنار گذاشتن همین فلسفه است؛ یعنی دولت نه‌تنها تولید نمی‌کند، بلکه از فراهم‌سازی هم عقب می‌نشیند.

بانک‌ها کنار کشیده‌اند دولت هم عقب می‌رود؟

جهانبخش با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی می‌گوید: در بخش تسهیلات بانکی متأسفانه با خصوصی شدن بانک‌ها، این نهادها به تعهد قانونی خود عمل نمی‌کنند و با بهانه‌هایی مثل تورم‌زایی از پرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند. اما دو بخش دیگر یعنی زمین و تأمین زیرساخت کاملاً در اختیار دولت است.به گفته او، وقتی بانک‌ها از ایفای نقش خود شانه خالی کرده‌اند، عقب‌نشینی دولت از تأمین زمین عملاً به معنای تعطیلی کامل سیاست مسکن است.یکی از استدلال‌های مطرح‌شده برای حذف تبصره ماده ۵۰، «هزینه سنگین آماده‌سازی زمین» عنوان می‌شود؛ استدلالی که به گفته جهانبخش، بیش از آنکه اقتصادی باشد، بهانه‌جویانه است.او تصریح می‌کند: زمین برای ساخت مسکن نیاز به تامین بودجه اولیه ندارد؛ موجود است و امکان واگذاری آن وجود دارد. اگر حلقه اول زنجیره یعنی زمین فراهم شود، پس از آن می‌توان از وزارت نیرو، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها خواست خدمات تکمیلی را ایجاد کنند. اما اگر این حلقه حذف شود، هیچ دستگاهی برای توسعه شبکه آب، برق یا خدمات آموزشی پیش‌قدم نخواهد شد.او ادامه می‌دهد: حتی بخش زیادی از هزینه‌های زیرساختی را می‌توان زمین‌پایه تأمین کرد؛ یعنی زمین به طبقه متوسط و بالاتر واگذار شود و درآمد حاصل صرف ایجاد زیرساخت‌ و خدمات در اراضی جدید شود.

هزینه‌سازی روی کاغذ حذف مسوولیت در عمل
به گفته این کارشناس، ارقامی که از سوی برخی دستگاه‌ها به عنوان هزینه آماده‌سازی زمین مطرح می‌شود، اغلب با بزرگ‌نمایی همراه است. جهانبخش می‌گوید: عددی که برخی دستگاه‌ها برای هزینه‌سازی اعلام می‌کنند، با احتساب همه تاسیسات روبنایی محاسبه شده؛ در حالی که بسیاری از خدمات روبنایی مثل تجاری، درمانی، آموزشی و ... می‌تواند به‌صورت انتفاعی ساخته شود و نیازمند تأمین کامل اولیه نیست.از نگاه او، پیامد حذف تبصره ماده ۵۰ بسیار فراتر از یک اصلاح حقوقی است.اگر ماده‌ای که دولت را مکلف به تامین زمین و مسکن می‌کند حذف شود، یعنی دولت از زیر بار تکلیف قانونی خود شانه خالی می‌کند. نتیجه این رفتار افزایش فشار هزینه‌ای بر خانواده‌ها، رشد قیمت مسکن، تشدید بحران مستاجری و کاهش کیفیت زندگی مردم است.

مسکن، ازدواج و فروپاشی پیوندهای اجتماعی

جهانبخش با اشاره به ارتباط مستقیم تولید مسکن و شاخص‌های اجتماعی می‌گوید: سال ۱۳۸۹ رکورد ساخت مسکن ۹۰۰ هزار واحد بود و در همان سال آمار ازدواج نیز حدود ۹۰۰ هزار مورد ثبت شد. زمانی که تولید مسکن کاهش پیدا کرد، ازدواج هم کاهش یافت. یکی از سه علت اصلی کاهش ازدواج در کشور همین بی‌ثباتی در تامین مسکن است.او تأکید می‌کند: دولت باید مداخله جدی، هدفمند و متعهدانه داشته باشد، نه اینکه مساله را حذف کند.این کارشناس معتقد است سیاست‌های فعلی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا ناکارآمد بوده است.جهانبخش توضیح می‌دهد: در دو بال عرضه و تقاضا، سیاست‌های وزارتخانه غلط بوده است. در تقاضا، سوداگری زمین و مسکن آزاد رها شده؛ درحالی که زمین کالایی است که تولید نمی‌شود، فاسد نمی‌شود، گم یا سرقت نمی‌شود و همه به آن نیاز دارند. چنین کالایی باید تحت حفاظت و سیاست‌گذاری ویژه دولت باشد.او راهکار کنترل این وضعیت را اجرای ابزارهای مالیاتی می‌داند و می‌گوید: برای کنترل سوداگری، ابزارهایی مثل مالیات LVT (مالیات بر ارزش زمین) باید اجرا شود. این مالیات هم ابزار تنظیمی است هم منبع درآمد و می‌تواند برای تأمین زیرساخت‌ به کار گرفته شود.

عددها چه می‌گویند؟
این کارشناس مسکن درباره برآورد هزینه‌ها می‌گوید: بخش اول هزینه‌ها مربوط به آماده‌سازی و زیرساخت‌ است که در بدترین و سخت‌ترین شرایط هکتاری ۱۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اگر این رقم را برای کل ۳۳۰ هزار هکتار در نظر بگیریم، مجموعاً ۳۳۰۰ همت برای پنج سال لازم است؛ یعنی سالانه حدود ۶۶۰ همت.اما به گفته جهانبخش، این رقم الزاماً به بودجه عمومی تحمیل نمی‌شود و بخش زیادی از این هزینه می‌تواند از طریق واگذاری زمین به طبقه متوسط و بالا تأمین شود و زمین‌پایه مدیریت گردد. بخش دیگر نیز با شروع پروژه از محل ورود سایر دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی قابل جبران است.او تصریح می‌کند: بخشی از زمین حتی می‌تواند بدون پیش‌پرداخت و قسطی به اقشار فاقد توان اولیه واگذار شود و بازپرداخت تدریجی آن صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.

🔻روزنامه ایران
📌 سیاست ارزی زیر ذره‌بین بخش خصوصی
نمایندگان بخش‌خصوصی در جریان برگزاری ششمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که با حضور ولی‌الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی برگزار شد، با دفاع از تک‌نرخی شدن ارز، خواستار کاهش مداخله دولت، پرهیز از حکمرانی جزیره‌ای و مشارکت فعال فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها شدند. در این نشست، رئیس سابق بانک مرکزی عنوان کرد که نرخ ارز باید سیگنال درستی به ساختار تولید بدهد.‌ همچنین فعالان اقتصادی اعلام کردند که دولت با بهبود روابط بین‌الملل و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و کنترل تورم، به بازار ارز ثبات و امکان پیش‌بینی‌پذیری ببخشد.‌ در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز عنوان کرد که اولویت دولت حل مشکلات ریشه‌ای و ناترازی‌هاست و می‌خواهد به سمت نظام «ارز شناور مدیریت‌ شده» حرکت کند.
ولی‌الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی با مرور تجربه‌های گذشته، به تبیین مفهوم «نرخ ارز مناسب» در اقتصاد ایران و الزامات کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی پرداخت. او تأکید کرد که نرخ ارز در ایران صرفاً یک قیمت نیست، بلکه متغیری راهبردی است که آثار گسترده‌ای بر تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی دارد؛ از این‌رو نحوه تعیین و مدیریت آن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.
سیف با اشاره به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توضیح داد که این وابستگی موجب شده شوک‌های ناشی از نوسان قیمت جهانی نفت یا محدودیت‌های صادراتی، به‌سرعت به بازار ارز منتقل شده و سایر متغیرهای کلان را نیز دچار بی‌ثباتی کند. در نبود سازوکارهای تثبیت‌کننده قوی، این شوک‌ها به بی‌ثباتی‌های دوره‌ای و پرهزینه منجر شده‌اند. به اعتقاد او، تبیین ویژگی‌های نرخ ارز مناسب و طراحی سیاست‌هایی برای مهار نوسانات درآمدهای نفتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته سیف، در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ ارز مناسب نرخی است که با متغیرهای بنیادین اقتصاد سازگار باشد؛ متغیرهایی مانند تفاوت تورم داخلی و خارجی، بهره‌وری عوامل تولید، وضعیت تراز پرداخت‌ها و جریان سرمایه. بر این اساس، نرخ ارز مناسب یک عدد دستوری نیست، بلکه باید بازتاب واقعیت‌های اقتصادی باشد. او یادآور شد که تورم داخلی ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور متوسط بالاتر از تورم جهانی بوده و همین امر اقتضا می‌کند که نرخ ارز در بلندمدت به‌صورت تدریجی تعدیل شود. اگر این تعدیل به‌موقع و مدیریت ‌شده انجام نشود، معمولاً به شکل جهش‌های ناگهانی و پرهزینه بروز می‌کند.
سیف تجربه تثبیت دستوری نرخ ارز در سطوح پایین‌تر از نرخ تعادلی را ناموفق دانست و توضیح داد که اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل ظاهری تورم کمک کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت ناپایدار است و نهایتاً به جهش ارزی، افزایش تورم و بی‌ثباتی گسترده‌تر می‌انجامد. او همچنین بر نقش نرخ ارز در رقابت‌پذیری تولید داخلی تأکید کرد و گفت پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، واردات را ارزان و تولید داخلی را تضعیف می‌کند؛ وضعیتی که مشابه پدیده «بیماری هلندی» است و به تضعیف بخش‌های مولد می‌انجامد.
از نگاه سیف، نرخ ارز مناسب باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صادرات غیرنفتی را سودآور، واردات غیرضروری را محدود و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
علاوه بر این، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. ثبات به معنای تثبیت مطلق نیست، بلکه به معنای نوسان محدود، قابل توضیح و قابل پیش‌بینی است؛ چرا که نوسانات شدید، افق برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری را کوتاه کرده و ریسک فعالیت‌های مولد را افزایش می‌دهد.
او چندنرخی بودن ارز را یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد که وجود نرخ‌های رسمی، نیمایی و آزاد، باعث اعوجاج در سیگنال‌های قیمتی، ایجاد رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع می‌شود. به باور او، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در صورت لزوم باید از طریق یارانه مستقیم انجام شود، نه از مسیر ارز ترجیحی.
سیف تأکید کرد که ثبات نرخ ارز بدون انضباط پولی و مالی امکان‌پذیر نیست. رشد بالای نقدینگی و تأمین کسری بودجه از مسیرهای ناپایدار، نهایتاً به بی‌ثباتی ارزی منجر می‌شود. او همچنین به برون‌زا بودن درآمد نفتی اشاره کرد و گفت برای مهار نوسانات، باید بودجه جاری دولت از درآمد نفت تفکیک شود و از قواعد مالی ضدچرخه‌ای و صندوق‌های تثبیت ارزی استفاده شود. این صندوق‌ها باید در دوران رونق نفتی مازاد درآمد را ذخیره و در دوران رکود آزاد کنند. در کنار آن، بانک مرکزی باید با ابزارهای عقیم‌سازی پولی از آثار تورمی تبدیل ارز نفتی به ریال جلوگیری کند.
در نهایت، سیف رژیم «شناور مدیریت ‌شده» را مناسب‌ترین گزینه برای ایران دانست و تأکید کرد که راهکار پایدار کاهش نوسانات ارزی، تنوع‌بخشی به منابع ارزآور و کاهش وابستگی به نفت است. دولت باید در تدوین آیین‌نامه‌‌ها از بخش‌خصوصی کمک بگیرد.

ملزومات نظام ارز شناور
مدیریت ‌شده
در ادامه این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران با بیان‌اینکه «بخش‌خصوصی همواره بر تک‌نرخی شدن ارز تأکید داشته است»، گفت: «دولت تصمیم گرفته با حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز را واقعی کند اما تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که اگر زیرساخت‌های تک نرخی‌شدن فراهم نشود، بار دیگر این طرح شکست می‌‌خورد و شکاف ارزی ایجاد می‌شود.
او با اشاره به آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که دهم دی‌ماه سال‌جاری تصویب شده است، خواستار زمینه‌سازی برای نقش‌‌آفرینی پررنگ بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها شد و گفت: «نمی‌توان تمام بار این سیاست را بر دوش بانک مرکزی گذاشت و رشد نقدینگی، کسری بودجه و فشارهای مالی، عمدتاً از ناحیه دولت به نظام بانکی تحمیل می‌شود.»
او افزود: «تجربه نشان داده که هر بار با پذیرش دیرهنگام شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار، صرفاً یک نرخ جدید به نظام ارزی اضافه شده و ساختار معیوب گذشته را بازتولید کرده است. نمونه بارز آن را می‌توان در «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مشاهده کرد که در آن نظام «ارز شناور مدیریت ‌شده» معرفی و در عمل با تفکیک تالار اول و تالار دوم، یک نرخ جدید دیگر به نظام ارزی کشور افزوده شده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، سازوکار روشنی برای جبران فشار مالی تحمیل‌شده به بنگاه‌های اقتصادی و مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی نشده و این موضوع نگرانی‌ فعالان اقتصادی را از تبعات این طرح افزایش داده است.‌ برآوردها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری تنها در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی منجر به تحمیل هزینه‌ای در حدود ۸۰۰ میلیون دلار شده است. این در شرایطی است که فضای کسب و کار کشور همزمان با تورم بالا، رکود، رشد شدید نقدینگی، بحران انرژی و قطعی برق در شهرک‌های صنعتی مواجه است و بنگاه‌های اقتصادی توان شوک‌های جدید را ندارند.
او گفت: «اگر قرار است نظام «ارز شناور مدیریت‌شده» عملیاتی شود، لازم است از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز و از نظرات بخش‌خصوصی در این زمینه استفاده شود. همچنین، شفافیت در تخصیص منابع ایجاد و نقش بازار در تحولات قیمت ارز پذیرفته شود. در غیر این صورت، خطر بازتولید رانت، تضعیف صادرات و تشدید نااطمینانی فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت.

اولویت دولت حل مشکلات ریشه‌ای و ناترازی‌هاست
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم نیز در ششمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، رویکرد دولت در حوزه سیاست ارزی را عبور تدریجی از وضعیت چندنرخی و ایجاد سازوکارهای مبتنی بر ارز تک‌نرخی عنوان کرد و گفت: «دولت این تصمیم سخت را برای حرکت به سمت نظام ارز شناور مدیریت‌شده اتخاذ کرده است.» او گفت: «هدف از این رویکرد آن است که مبادلات ارزی، بویژه در حوزه تجارت، به‌صورت شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های بازار صورت پذیرند و این مسیر در حال پیگیری است.»
مهاجرانی درخصوص چرایی حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اینچنین توضیح داد: «در خصوص برخی اقلام مانند دارو و تجهیزات پزشکی، اصلاحات ارزی به‌صورت تدریجی و با ملاحظات اجتماعی انجام خواهد شد. واقعیت این است که در حوزه بهداشت و درمان، تا زمانی که اطمینان کافی از دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات درمانی وجود نداشته باشد، امکان رهاسازی کامل سیاست‌های ارزی وجود ندارد.»
او تصریح کرد: «با وجود تمامی محدودیت‌ها، دولت، اصلاحات ارزی و اقتصادی را در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی کشور آغاز کرده است. اولویت دولت حل ریشه‌ای مشکلات و ناترازی‌ها است. در این مسیر، استقلال و شأن بانک مرکزی به‌عنوان رکن اصلی سیاست پولی و ارزی کشور، مورد تأکید جدی دولت قرار دارد؛ بازگشت بانک مرکزی به جایگاه حرفه‌ای خود، مستلزم آن است که از تحمیل مستمر کسری‌ها، تسهیلات تکلیفی و فشارهای بودجه‌ای بر نظام بانکی پرهیز شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر بار دولت‌ها در مواجهه با تنگنای مالی، به منابع بانکی متوسل شده‌اند، نتیجه‌ای جز تشدید تورم، تضعیف ارزش پول ملی و آسیب به تولید نداشته است.»
سخنگوی دولت، انضباط بودجه‌ای را یکی از پیش‌نیازهای موفقیت سیاست ارزی عنوان و تأکید کرد: «انضباط بودجه‌ای به‌طور جدی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و مدیریت هزینه‌ها، برای پایداری نظام ارز شناور مدیریت‌شده در حال پیگیری است.»
او با اشاره به اثر تحریم‌ها در شکل‌گیری این محدودیت‌ها گفت: «دولت مسیر دیپلماسی را در کنار اصلاحات داخلی دنبال می‌کند و بر این باور است که ترکیب اصلاحات ساختاری در داخل و کاهش تنش‌های خارجی، تنها راه خروج پایدار از وضعیت کنونی است.
سیاست ارزی دولت نه بر مداخله‌گری گسترده، بلکه بر کاهش تدریجی نقش دولت در قیمت‌گذاری، تقویت سازوکار بازار و مدیریت هوشمندانه‌ گذار به نظام ارز شناور استوار است. دولت این مسیر را نه بهترین، بلکه بهینه‌ترین گزینه در شرایط دشوار کنونی می‌داند و صراحتاً تأکید دارد که بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی، شنیدن نقدها و اصلاح مستمر سیاست‌ها، دستیابی به ثبات ارزی و اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

🔻روزنامه همشهری
📌 سقوط دلار و طلا تا کی ادامه دارد؟
بازار ارز و طلا در معاملات دیروز شاهد یکی از سنگین‌ترین افت‌های قیمتی ماه‌های اخیر بود؛ افتی که بلافاصله پس از انتشار خبر آغاز مذاکرات هسته‌ای رقم خورد و بار دیگر نقش پررنگ متغیرهای سیاسی در شکل‌دهی به انتظارات اقتصادی را برجسته کرد.‌به گزارش همشهری، براساس مشاهدات میدانی و نرخ‌های ثبت‌شده تا ساعت۱۶ دیروز، قیمت هر دلار آمریکا با کاهش حدود ۳درصدی به ۱۵۳هزار و ۷۰۰تومان رسید. این در حالی است که دلار در هفته گذشته حتی از مرز ۱۶۲هزار تومان نیز عبور کرده بود. قیمت هر یورو نیز همزمان با افت دلار، با کاهش حدود ۵۶۰۰‌ تومانی تا محدوده ۱۸۲هزار تومان عقب نشست. این نزول بعد از آن اتفاق افتاد که خبر‌هایی مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای آغاز مذاکرات هسته‌ای منتشر شد. در نتیجه انتشار این خبر و همچنین توضیحات وزیر امور خارجه در مورد چارچوب مذاکرات، قیمت‌ها به سرعت شروع به نزول کردند و همزمان قیمت ارز با افت سنگینی مواجه شد.

واکنش سریع بازار به سیگنال سیاسی
نزول قیمت‌ها در بازار ارز، تنها به دلار و یورو محدود نماند. همزمان بازار طلا نیز تحت‌تأثیر افت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، با ریزش قابل توجهی مواجه شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تومان کاهش یافت و به محدوده ۱۸میلیون و ۲۲۰هزار تومان رسید. قیمت یک مثقال طلا نیز با افت ۵/۵درصدی تا سطح ۷۸میلیون تومان پایین آمد.در بازار سکه نیز روند نزولی به‌وضوح مشهود بود. سکه تمام طرح جدید با کاهش ۹میلیون و ۲۲۰هزار تومانی به قیمت ۱۸۰میلیون تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با افت ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار تومانی، معادل حدود ۶درصد کاهش، در سطح ۱۷۴میلیون و ۷۷۰هزار تومان معامله شد. نیم‌سکه با افت ۴میلیون و ۴۰۰هزار تومانی به ۹۴میلیون و ۹۳۰هزار تومان رسید و ربع‌سکه نیز با کاهش حدود ۲/۳درصدی، در محدوده ۵۲میلیون تومان قرار گرفت.این افت‌های قیمتی در حالی رخ داد که تنها چند روز قبل، قیمت سکه تمام حتی از مرز ۲۰۲میلیون تومان عبور کرده بود؛ موضوعی که به‌گفته تحلیلگران نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رشد اخیر قیمت‌ها، بیش از آنکه ریشه در عوامل بنیادین داشته باشد، حاصل تشدید فضای روانی و پمپاژ اخبار سیاسی بوده است.

دلایل نزول قیمت طلا و ارز
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند عامل اصلی رشد قیمت طلا و ارز در روز‌های گذشته تسلط فضای سیاسی بر اقتصاد کشور بود که منجر به افزایش تقاضای ارز و در نهایت طلا شده است و حالا که خبر‌های جدید از کاهش تنش‌ها و آغاز مذاکرات منتشر شده، بازار با آرامش بیشتری مواجه شد‌. بسیاری از فعالان بازار معتقدند نقش پررنگ انتظارات، موجب شده کوچک‌ترین سیگنال سیاسی، چه مثبت و چه منفی، ‌ به نوسانات شدید قیمتی منجر شود.‌ مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: آنچه امروز به‌عنوان عامل مسلط بر بازار عمل می‌کند، سایه نااطمینانی‌های سیاسی و تهدیدات امنیتی است که به‌طور مستمر از داخل و خارج کشور بازتولید می‌شود.‌این اقتصاددان معتقد است: رشد قیمت دلار، بیش از آنکه ناشی از انتظارات تورمی به‌معنای کلاسیک باشد، محصول انتظارات منفی نسبت به آینده، احتمال درگیری‌های نظامی و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی است؛ انتظاراتی که درصورت تداوم، می‌تواند به تورم بالفعل نیز تبدیل شود.‌او درباره پیامدهای فضای نااطمینانی‌ بر ترکیب دارایی خانواده‌ها می‌گوید: فروش دارایی‌های بزرگ مانند ملک و خودرو و تبدیل آنها به ارز و طلا، رفتاری طبیعی در شرایط نااطمینانی و احتمال جنگ است. به‌گفته او، این جابه‌جایی منابع، اگرچه از منظر فردی قابل درک است، اما در سطح کلان می‌تواند به تشدید نوسانات بازار و بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.‌به‌گفته او، اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته فرصت‌های متعددی برای اصلاح ساختارها و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های بیرونی داشته، اما این فرصت‌ها یا از دست رفته یا به‌درستی استفاده نشده‌اند. در نتیجه، با اضافه‌شدن شوک‌های جدید، ازجمله تهدیدات امنیتی، آسیب‌پذیری اقتصاد بیش از پیش آشکار شده است.

🔻روزنامه شرق
📌 جراحی ناکام شیر
کسری بودجه دولت‌ها در سال‌های تشدید تنش‌های خارجی سبب شده است که این دولت‌ها برای رفع کسری بودجه به سفره غذای خانوار بارها و بارها دست ببرند و نام این اقدام را جراحی اقتصادی بگذارند. ادعای دولت‌ها در تمام این سال‌ها این بوده که این جراحی‌های اقتصادی منجر به رفاه عمومی و بهبود وضعیت تولید می‌شود اما بازخوانی فقط یک قلم کالای مورد جراحی قرار‌گرفته، یعنی شیر، نشان می‌دهد که این سیاست موجب شده است‌ سرانه مصرف لبنیات در ایران که در سال ۱۳۸۹ نزدیک به میانگین جهانی بوده، تاکنون ۵۸ درصد سقوط کرده و از هزارو ۳۰۰ کارخانه لبنی فقط ۳۰۰ کارخانه لبنی سر پا مانده‌اند.
مروری بر تاریخچه حذف یارانه شیر

حذف یارانه شیر از سال ۱۳۸۷ کلید خورد؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، رو به دوربین‌های تلویزیونی گفت که قصد یک جراحی اقتصادی بزرگ دارد و بناست‌ پرداخت یارانه «هدفمند» شود. او مدعی شد که سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و همچنین رفاه عمومی شود و از آن سو با قاچاق مقابله شده و درآمدهای دولت با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد افزایش خواهد داشت.

سیاست دولت وقت موسوم به طرح هدفمندی یارانه در سال ۱۳۸۷ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و مرحله اول اجرای آن در آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ شروع شد که شامل حذف تدریجی و چند‌مرحله‌ای یارانه روی قیمت کالاهایی مثل سوخت خودرو، برق، آب آشامیدنی، مواد خوراکی و دیگر اقلام با یارانه دولتی می‌شد. دولت در آن زمان اعلام کرد‌ بخش عمده درآمد ناشی از اجرای این طرح به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. یارانه نقدی ۴۵‌ هزار‌و ۵۰۰‌ تومانی محصول این سیاست بود و بر‌اساس برنامه پنجم توسعه بنا بود که در پایان سال ۱۳۹۴ که سال پایانی برنامه پنجم توسعه بود، قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس رسیده و در این میزان شناور شود.

در‌این‌میان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بنا شد که یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی شیر حذف شود. در سال ۱۳۸۹ سرانه مصرف لبنیات در ایران به ازای هر نفر بین ۱۳۰ کیلوگرم اعلام شده بود و بنا بود‌ تا پایان برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف لبنیات در ایران به میانگین جهانی یعنی ۱۵۰ کیلوگرم برسد. اما با حذف یارانه شیر قیمت انواع لبنیات جهش درخورتوجهی داشت. قیمت یک لیتر شیر در سال ۱۳۸۹ به طور میانگین ۹۰۰ تومان بود که در سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ به لیتری دو‌هزار‌و ۱۷۰ تومان صعود کرد. به عبارت دیگر قیمت هر لیتر شیر در فاصله زمانی سه‌ساله به حدود ۲.۵ برابر رسید.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که دولت اعلام کرده بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه رفع شده و رفاه اجتماعی افزایش خواهد داشت. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید گزارش داد: «قانون هدفمند‌کردن یارانه‌هاست که نتیجه‌‌ای جز افزایش نرخ تورم تا ۲۴.۵ درصد، رشد هفت برابر نقدینگی، کاهش تولید، افزایش نرخ ارز و تعلیق اجرای آن نداشت».

از آن سو انجمن صنایع لبنی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده بود‌ با اجرای این طرح، ۲۰ درصد ظرفیت صنایع لبنی خالی مانده است.

اما در دولت حسن روحانی اجرای این طرح تداوم داشت و همچنان یارانه ۴۵‌ هزار‌و ۵۰۰ تومانی به مردم پرداخت می‌شد؛ یارانه‌ای که با صعود تورم و سقوط ارزش پول ارزش آن بسیار نازل شد. با وجود انتقاد گسترده روحانی از طرح هدفمندی یارانه‌ها، نه‌تنها او اجرای این طرح را متوقف یا اصلاح نکرد، بلکه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ حسن روحانی تصمیم گرفت برای جبران کسری بودجه خود یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را قطع کند. آن‌هم در‌حالی‌که در سال ۱۳۸۹ یارانه هر ایرانی (با توجه به نرخ هزارو صد تومانی دلار) معادل ۴۱‌دلار‌و ۳۶ سنت بوده و ارزش یارانه ۴۵‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی هر ایرانی در سال ۱۳۹۸ به کمتر از چهار دلار رسید.

گزارش‌های مداوم تشکل‌های لبنی حاکی از آن بود که رشد قیمت لبنیات و کاهش سرانه مصرف لبنیات ادامه دارد و در دولت ابراهیم رئیسی اما دولت به شکل دیگری تصمیم به حذف یارانه‌های غذا گرفت.

دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی می‌پرداخت که در‌این‌میان شیر و لبنیات هم به صورت غیرمستقیم از این یارانه بهره‌مند می‌شد، به‌طوری‌که واردات خوراک دام مشمول ارز ترجیحی می‌شد و دولت وقت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که بنا دارد ارز چها‌رهزار‌و ۲۰۰ تومانی را به ۲۸‌ هزار‌و ۵۰۰ تومان برساند و در ازای آن اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ را برای شماری از دهک‌ها قائل شود. این مسئله موج دیگری از افزایش قیمت لبنیات را به دنبال داشت. در تیر ۱۴۰۴ انجمن صنایع لبنی از کاهش ۲۰‌درصدی مصرف پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و افزایش قیمت خبر داد و تأکید کرد‌ برای حفظ قدرت خرید مردم در بازار لبنیات، دولت برای محصولات لبنی هم کالابرگ در نظر بگیرد. اما سقوط مداوم ارزش پول و تورم دو‌رقمی مانع از آن بود که دولت بتواند با حذف مداوم یارانه‌های مواد غذایی کسری بودجه خود را جبران کند و بالاخره رفاه موعود را با جراحی‌های پی‌در‌پی اقتصاد رقم بزند.

در دولت مسعود پزشکیان هم همین سناریو تکرار شد و دولت دوباره دست به حذف ارز ترجیحی برد و اعلام کرد به همه اقشار یارانه یک میلیون‌ تومانی می‌پردازد، اما حالا فقط در همین یک قلم شیر قیمت شیر پاکتی که به‌ عنوان کم‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین محصول لبنی بازار تلقی می‌شود، به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده است و کاهش ۵۸‌درصدی سرانه مصرف لبنیات را به دنبال داشته است. حالا سرانه مصرف لبنیات در حدفاصل سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۴ از حدود ۱۳۰ کیلوگرم به ۵۵ کیلوگرم رسیده است.

در همین زمینه علی‌احسان ظفری، رئیس اتحادیه فراورده‌های لبنی، به ایلنا گفته است‌ کارخانه‌های کوچک و متوسط نتوانستند در این شرایط سر پا بمانند. او گفت: از هزارو ۳۰۰ واحد لبنی اکنون فقط ۳۰۰ مورد فعال است و مابقی تعطیل شده‌اند. فقط آن چندتایی که به دولت وصل هستند، مانده‌اند و اگر متعلق به دولت نبودند، آنها هم تعطیل می‌شدند. او تأکید کرده است‌ با افزایش شدید قیمت لبنیات، دهک‌های یک تا پنج، یعنی حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از جامعه دیگر قدرت خرید لبنیات ندارند و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و گرانی، اغلب محصولات لبنی به کارخانه‌ها مرجوع می‌شوند.

در‌عین‌حال، وزارت بهداشت و رسانه‌های تخصصی حوزه سلامت می‌گویند ایرانی‌ها اکنون حدود ۹۰ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند؛ شکافی که به‌ طور مستقیم با سلامت استخوان، پوکی استخوان در سال‌های آینده و هزینه‌های درمانی گره می‌خورد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 تعویق بزرگ در ویترین گردشگری ایران
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی تهران که قرار بود در بازه ۲۳ تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شود، با تصمیم مشترک دولت و بخش خصوصی از تقویم رویدادهای کشور خارج شد؛ تصمیمی که در ظاهر «تعویق» نام گرفت، اما در واقع بازتاب یک نارضایتی عمیق و انباشته در بدنه صنعت گردشگری است و این رخداد، تنها لغو یک نمایشگاه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر زمین بازی در حکمرانی گردشگری کشور و پایان دوره برگزاری رویدادهای پرهزینه بدون پشتوانه بازار به شمار می‌رود.

نمایشگاهی که همیشه «بود» اما همیشه «اثرگذار» نبود
نمایشگاه گردشگری تهران سال‌هاست به‌عنوان مهم‌ترین رویداد رسمی این حوزه معرفی می‌شود؛ رویدادی که قرار بود پیشران معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران، محل تلاقی بخش دولتی و خصوصی و پل ارتباطی با بازارهای بین‌المللی باشد که با این حال، در سال‌های اخیر، این نمایشگاه بیش از آنکه موتور محرک باشد، به آیینی تکرارشونده تبدیل شد؛ غرفه‌ها شبیه هم، شعارها آشنا، و خروجی‌ها اغلب محدود به گزارش‌های خبری و آمارهای غیرقابل‌سنجش مبدل شده بود.
در چنین فضایی، تصمیم برای تعویق نمایشگاه را باید حاصل سال‌ها نقد انباشته دانست؛ نقدهایی که این‌بار به‌جای حاشیه‌نشینی، به متن تصمیم‌سازی راه یافتند.

نشست سرنوشت‌ساز؛ وقتی تقویم متوقف شد
نشست مشترک معاونان گردشگری و صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با مدیران‌کل تخصصی، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی، نقطه عطف این ماجرا بود که برخلاف رویه‌های پیشین که تصمیمات نمایشگاهی از بالا به پایین ابلاغ می‌شد، این‌بار ارزیابی‌های اجرایی، واقعیت‌های بازار و پیشنهادهای بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.حاضران در این نشست، با مرور شرایط اقتصادی بنگاه‌های گردشگری، وضعیت بازار سفر، زمان‌بندی نامناسب و هزینه‌های بالای مشارکت، به این جمع‌بندی رسیدند که برگزاری نمایشگاه در زمان پیش‌بینی‌شده نه‌تنها اثربخش نخواهد بود، بلکه می‌تواند به زیان فعالان این حوزه تمام شود.

چرا بهمن‌ماه «زمان مناسبی» نبود؟
بخش مهمی از مخالفت‌ها به انتخاب زمان برگزاری بازمی‌گشت که بهمن‌ماه، نه فصل اوج گردشگری داخلی است و نه مقطع جذاب برای تعاملات حرفه‌ای بین‌المللی است و بسیاری از توراپراتورها، هتل‌داران و دفاتر خدمات مسافرتی در این مقطع، برنامه‌های سال آینده خود را بسته‌اند یا در انتظار تحولات بازار هستند.
از سوی دیگر، نمایشگاهی که ادعای بین‌المللی بودن دارد، بدون حضور مؤثر بازیگران خارجی، عملاً به یک رویداد داخلی تقلیل می‌یابد و موضوعی که طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده و امسال با صراحت بیشتری از سوی بخش خصوصی مطرح شد.

اقتصاد نمایشگاه؛ هزینه‌ای که برنمی‌گردد
برای بسیاری از فعالان گردشگری، حضور در نمایشگاه گردشگری تهران به یک هزینه اجباری تبدیل شده بود و هزینه‌ای که بازگشت سرمایه آن مشخص نیست. اجاره غرفه، طراحی، نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی که در شرایطی به بنگاه‌ها تحمیل می‌شد که خروجی مشخصی از قراردادهای تجاری، جذب سرمایه یا توسعه بازار حاصل نمی‌شد.همین مسئله باعث شد بخش خصوصی این‌بار به‌جای حضور منفعلانه، با صراحت خواستار تعویق نمایشگاه شود و مطالبه‌ای که در نهایت به تصمیم رسمی نشست انجامید.

همراهی وزارت میراث‌فرهنگی؛ تغییر پارادایم؟
همراهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیشنهاد بخش خصوصی، از مهم‌ترین نکات این رویداد است که این همراهی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر پارادایم در مدیریت گردشگری دانست و تغییری که در آن، نقش بخش خصوصی از «مجری غرفه» به «شریک تصمیم‌ساز» ارتقا یافته است و این پیام روشن است که بدون رضایت و مشارکت واقعی بازار، برگزاری هیچ رویداد ملی پایداری نخواهد داشت.

تعویق نمایشگاه؛ هشدار به سبک قدیم
کارشناسان معتقدند اگر تعویق نمایشگاه صرفاً به اعلام یک تاریخ جدید محدود شود، این تصمیم به یک فرصت از دست‌رفته تبدیل خواهد شد و آنچه امروز صنعت گردشگری نیاز دارد، بازطراحی کامل مفهوم نمایشگاه است و از هدف‌گذاری و مخاطب‌شناسی گرفته تا ساختار اجرایی و مدل مشارکت باز تعریف شود.
نمایشگاه گردشگری تهران باید مشخص کند که دقیقاً قرار است چه مسئله‌ای را حل کند که آیا سکوی فروش خدمات گردشگری است یا آیا ابزار دیپلماسی گردشگری و تعامل منطقه‌ای است و یا بستری برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه پروژه‌های بزرگ است؟بدون پاسخ شفاف به این پرسش‌ها، هر تاریخ تازه‌ای تنها یک عدد روی تقویم خواهد بود.

جمع‌بندی؛ نمایشگاهی در انتظار تولد دوباره
کنسل شدن نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران، آینه‌ای از واقعیت‌های امروز صنعت گردشگری کشور است؛ صنعتی که دیگر تاب رویدادهای نمایشی بدون خروجی را ندارد و این تصمیم، اگرچه در کوتاه‌مدت یک وقفه ایجاد کرده، اما می‌تواند در بلندمدت به فرصتی برای تولد دوباره نمایشگاه تبدیل شود و نمایشگاهی که اگر قرار است بازگردد، باید با منطق بازار، زمان‌بندی هوشمندانه و مشارکت واقعی بخش خصوصی بازگردد که در غیر این صورت، حتی پرزرق‌ و برق‌ترین افتتاحیه‌ها هم نمی‌توانند خلأ اثرگذاری را پنهان کنند.