قاجاریه‌ و جزایر سه‌گانه-۶ /تلاش انگلستان برای نفوذ در خلیج‌فارس

این دگرگونی‌ها در منطقه خلیج فارس عمدتا ناشی از بسط و گسترش نفوذ انگلیسی‌ها در قرن هفدهم به بعد بود که پس از تسلط کامل بر هند با تاسیس کمپانی هند شرقی به تدریج به فکر تسلط بر سرزمین‌های مجاور به ویژه ایران افتاد. این در حالی بود که آغامحمدخان قاجار اداره امور گمرکات بندرعباس، لنگه و جزایر تابع آنها را از طریق اجاره واگذار کرده بود.

جزایر سه‌گانه در دوره قاجار

پس از مرگ کریم‌خان و اضمحلال زندیه، قاجارها حکومت را در ایران به دست گرفتند. اولین پادشاه آنان، یعنی آغامحمدخان قاجار، به‌شدت درگیر بحران‌های سیاسی و نظامی در مناطق شمالی ایران، به‌ویژه در قفقاز بود. به‌همین‌ جهت وی تاحدی از مسائل خلیج‌فارس غافل گردید. آغامحمدخان، به دلیلی که ذکر شد، اداره امور گمرکات بندرعباس، لنگه و جزایر تابع آنها را از طریق اجاره به امام عمان و مسقط واگذار کرد. در ادامه، طی سلسله‌حوادثی قاسمی‌ها (قواسم) که برای مدتی از لنگه بیرون رانده شده بودند، بار دیگر به آنجا بازگشته و با پذیرش فرمانبرداری از والی فارس، از سوی او اداره بندر لنگه و جزایر تابع آن را عهده‌دار شدند.

اما تحولات عمده دیگری نیز همزمان در منطقه و جهان رخ می‌داد. از آغاز سده هجدهم تسلط بر خلیج فارس به منظور امنیت شبه‌قاره هند همراه با حصول منافع بازرگانی مورد توجه دولت استعماری بریتانیا قرارگرفت. این دولت تقریبا از سال ۱۸۲۰.م به بهانه‌های مختلف سعی کرد، حضور خود را در خلیج‌فارس گسترش داده و عملا این منطقه را تحت تسلط خود درآورد.در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در تمام قرون گذشته، به‌ویژه در سه قرن اخیر، قدرت‌های استعماری جهان برای نیل به اهداف توسعه‌طلبانه خویش توجه خاصی به دریاها، بنادر و جزایر داشتند. کنترل خطوط مواصلات دریایی جهت نظارت بر واردات و صادرات کالا به کشورهای مختلف ــ البته به نفع خویش ــ از جمله تحرکات استعمارگران قرون هفدهم و هجدهم میلادی بود. بریتانیا نیز که قدرت خود را در دریاها و بر عرصه کشتی‌های توپدار مستقر کرده بود، به این مساله توجه خاص داشت. انگلیسی‌ها مدعی بودند که دریا به دلایل نظری قابلیت تملک خصوصی را دارد و به همین دلیل، عملا در مالکیت انگلستان می‌باشد. سیاست کلی بریتانیا در خلیج‌فارس نیز در واقع از همین اصل پیروی می‌کرد.

از قرن هفدهم انگلیسی‌ها با بسط گسترش نفوذ استعماری خویش توانستند با تسلط کامل بر هند، کمپانی هند شرقی را تاسیس نموده و به‌تدریج فکر تسلط بر سرزمین‌های مجاور، به‌ویژه ایران، در ذهن آنان خطور کرد.

تحمیل قراردادهای یکجانبه به کشورهای منطقه و سعی در تصرف دریاها، سواحل و بنادر موجود در منطقه، به‌ویژه در خاورمیانه و علی‌الخصوص خلیج‌فارس، توسط قوای بحری تا سال‌ها اساس سیاست بریتانیا در خلیج فارس را تشکیل می‌داد. یکی از قراردادهای استعماری در این دوره قرارداد موسوم به مجمل بود که در سال ۱۸۰۹ و در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار ما بین ایران و بریتانیا منعقد گردید. از سوی ایران قرارداد فوق را میرزامحمد شفیع معتمدالدوله (صدراعظم) و محمدحسین‌خان امین‌الدوله امضا کردند. در انعقاد این قرارداد وزیرمختار انگلستان در ایران، سرهارفورد جونز، نقش ویژه‌ای داشت. وی توانست با پرداخت رشوه و اقدامات زیرکانه‌ای دربار ایران را به پذیرش این قرارداد متقاعد نماید. در بخش‌هایی از قرارداد مجمل در رابطه با سواحل و بنادر و جزایر منطقه و همچنین میزان حضور و نفوذ بریتانیا در آنها چنین آمده بود: «هرگاه به اجازه شاهنشاه ایران یک عده از قشون انگلیسی وارد خلیج‌فارس شده و در جزیره یا بنادر دیگر به خشکی پیاده شوند، البته به‌هیچ‌وجه حق تصرف و تملک در این جزایر و بنادر را نخواهند داشت و از تاریخ انعقاد عهدنامه مقدماتی یا مجمل، این عده قشون تحت فرمان و تعلیمات پادشاه ایران قرار خواهند گرفت و عده این قشون در معاهده مفصل تعیین خواهد گردید، ولی اگر قشون فوق‌الذکر بر حسب امر و اجازه شاهنشاه ایران در جزیره خارک یا بنادر دیگر پیاده [شده]، توقف نماید، رفتار حکام بنادر می‌بایست با ایشان از روی صمیمیت و دوستانه باشد و یک فرمان شاهنشاهی به فرمانروای ایالت فارس شرف صدور یابد که هر مقدار آذوقه لازم دارند، در مقابل وجه نقد به نرخ عادلانه روز به آنها بدهند.» در عهدنامه‌ بعدی که به قرارداد مفصل معروف شد نیز بخش‌هایی به مسائل خلیج‌فارس اختصاص یافته بود. بریتانیا سعی می‌کرد در خلال عقد چنین قراردادهایی هرچه بیشتر حاکمیت ایران را در خلیج‌فارس محدود کرده و نفوذ خود را گسترش دهد. علاوه بر غارت منابع ایران و تصرف بازارهای آن، بریتانیا از این کار یک هدف عمده را دنبال می‌کرد و آن دفاع و حفاظت از متصرفات خود در هند بود. در دوره محمدشاه و در پی بروز مساله هرات، انگلستان از بنادر و جزایر موجود در خلیج‌فارس جهت اعمال فشار بر دولت ایران استفاده کرد. درهمین‌ زمان، درگیری و جنگی بین ایران و عثمانی روی داد که منجر به عقد قرارداد معروف به ارزنه‌الروم گردید. انگلستان نیز که یکی از چهار دولت شرکت‌کننده در این مذاکرات بود، تا سال‌ها بر سر بازگرداندن حاکمیت ایران بر بندر محمره (خرمشهر) بهانه‌جویی می‌کرد. فرستاده بریتانیا در مذاکرات ارزنه‌الروم به صراحت در این مورد چنین می‌گوید: «... من از این پیشامد، فوق‌العاده غمگین بودم. چون‌که محمره یک محل بسیار مهم است و برای دولتی که در شرق تجارت و منافع سیاسی دارد، نهایت درجه اهمیت را دارد.» یکی دیگر از بهانه‌های بریتانیا جهت حضور در منطقه خلیج‌فارس مساله حمل و فروش برده بود. این دولت به بهانه کنترل کشتی‌های مظنون به حمل برده سعی داشت نوعی سیستم کنترل و نظارت همه‌جانبه را در سراسر دریای پارس اعمال نماید. بسیاری از محققان معتقدند که یکی از نکات ضعف کارنامه صدارت امیرکبیر در همین امر نهفته است. انگلیسی‌ها توانستند با فریبکاری و ظاهرسازی و همچنین اعمال فشارهای شدید امضای «قرارداد بازرسی کشتی‌ها در خلیج‌فارس» را در سال ۱۸۵۱.م و در دوره صدارت امیرکبیر از ایران دریافت کنند.البته امیرکبیر سعی کرد تا آنجا که امکان دارد از میزان نفوذ این قرارداد تحمیلی بکاهد. وی مفادی را در متن قرارداد فوق‌ افزود تا خدشه اساسی به اعمال حاکمیت ایران بر خلیج فارس وارد نگردد. همین امتیاز در هنگام انعقاد پیمان پاریس در سال‌های بعد به مدت ده‌سال دیگر تمدید شد و حق بازرسی کشتی‌ها در خلیج‌فارس کماکان به انگلیسی‌ها واگذار گردید.

منبع: دنیای اقتصاد